یک ماه پس از شروع اعتصاب و قتل‌عام فجیع کارگران گرسنۀ معدن پلاتین “لونمین” ماریکانا در روز پنجشنبه ۱۶ اوت ۲۰۱۲ برابر با ۲۶ مرداد ۹۱ و ریخته شدن خون ۳۴ معدنچی بر خاک و شن بیابان‌های آفریقای جنوبی، مبارزۀ این معدنچیان که به جرم اعتصاب و خواست افزایش دستمزد به رگبار گلوله بسته شدند، همچنان ادامه دارد. سرمایه، همه جا و در اقصا نقاط جهان به خون کارگر آغشته است. اعمال خشونت و سرکوب علیه کارگران برای تشدید استثمار، از ملزومات این نظام ضد بشری‌ست و تاریخ آن مشحون از قتل و جنایت علیه کارگران و فعالان تشکل‌های کارگری‌ست. جنایت سرمایه‌داران این‌بار اما به قدری فجیع و هولناک بود که نه فقط وجدان هر انسانی را که از آن اطلاع یافت جریحه‌دار ساخت، بلکه صدای آن در تمام جهان سرمایه‌داری نیز پیچید. بارانی از گلوله و آتش، پاسخ معدنچیان گرسنه‌ای بود که در اعتراض به پائین بودن دستمزد و برای افزایش آن دست از کار کشیده بودند. بیرحمی پلیس سرکوبگر آفریقای جنوبی و کشتار وحشیانه‌ای که تنها با کشتار سیاهان در رژیم آپارتاید مانند قتل‌عام “شارپ ویله” و”سوتو” و کشتارده‌ها نفر از سیاهان به دست رژیم آپارتاید قابل قیاس است. این کشتار و ددمنشی سرمایه در حکومتی که خود در مبارزه علیه رژیم آپارتاید سرِ کار آمده است، گیریم که جهان را شوکه کرد، اما نه فقط هزاران کارگر اعتصابی معدن “لونمین” را مرعوب نساخت، بلکه آنان را به ادامه اعتصاب مصمّم‌تر ساخت و در عینِ‌حال کارگران در بخش‌ها و معادن دیگری نیز به این اعتصاب و جنبش افزایش دستمزد پیوستند.
در آفریقای جنوبی که اکنون یک کشور “پیشرفته” سرمایه‌داری محسوب می‌شود، هزینه‌های زندگی بسیار بالا و دستمزدهای کارگری بسیار پائین است. کارگران، بویژه کارگران معدن علی‌رغم کار سخت و طاقت‌فرسا، دستمزدهای ناچیزی دریافت می‌کنند که با آن قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی نیستند. در یک سو عدۀ قلیلی سرمایه‌دار و کارگزاران آنها با درآمدهای مکفی، شاهانه زندگی می‌کنند و در قطب دیگر انبوه عظیم کارگران و تهیدستان زندگی دشوار و فقیرانه‌ای دارند. با وجود آنکه ۱۸ سال از فروپاشی رژیم آپارتاید درآفریقای جنوبی می‌گذرد، اما وضعیت بهداشت، درمان، مسکن، کار، تأمین اجتماعی و امثال آن، بهبود چشمگیری نداشته است. بیکاری بالای ۲۵ درصد است و حدود ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. وضعیت مسکن کارگران بسیار اسف انگیز است. فاصله دستمزدها و هزینه‌های زندگی بسیار زیاد است. شرکت “لونمین” که متعلق به سرمایه‌داران انگلیسی، آمریکائی و بخشاً آفریقای جنوبی‌ست، بزرگ‌ترین تولید کننده طلای سفید در آفریقای جنوبی و سومین تولید کننده در جهان است، بالاترین سوددهی را دارد. این شرکت در حالیکه هرساله از قبل استثمار کارگران سودهای هنگفت چند میلیارد دلاری به جیب می‌زند و برخی از مدیران آن سالانه ۲ میلیون دلار حقوق و مزایا می‌گیرند، اما به معدنچیان دستمزد کافی پرداخت نمی‌کند و کارگران معدن پلاتین، در زمرۀ کم مزدترین کارگران آفریقای جنوبی هستند. در حالیکه در شهر ژوهانسبورگ، حداقل معادل ۴۰۰۰ دلار لازم است تا یک خانوار چهار نفره به طور عادی زندگی کند، اما دستمزد کارگران معدن ماریکانا ۶۲۵۰ تا ۴۰۰۰ “راند” (حدوداً معادل ۷۵۰ تا ۴۸۰ دلار) است. بنابراین کارگران معدن برای تأمین نیازهای زندگی و برای ادامه حیات خود راه دیگری جز مبارزه و از جمله مبارزه برای افزایش دستمزد ندارند.
مهم‌ترین بخش صنایع آفریقای جنوبی، صنعت معدن است که تملک آن عمدتاً در انحصار سرمایه‌داران خارجی‌ست. بخش معدن در حالیکه سودآورترین بخش صنایع آفریقای جنوبی‌ست، اما وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران معدن بسیار اسفناک است. در معدن پلاتین لونمین ۱۵۰۰۰ کارگر کار می‌کنند که دستمزد عموم آنها پائین است اما کارگران مته کار جزو محروم‌ترین و فقیرترین کارگران معدن هستند به نحوی که شرکت، حتا از استخدام رسمی آنها نیز امتناع می‌کند و این کارگران مجبورند تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری کار کنند. اعتصاب اخیر معدنچیان اساساً توسط همین بخش از محروم‌ترین کارگران معدن آغاز شد. ۳۰۰۰ مته کار معدن در اعتراض به پائین بودن دستمزد، با خواباندن کار و تجمع بر روی تپه‌ای در نزدیکی دهانه معدن، خواستار افزایش دستمزدهای خود به ۱۲۵۰۰ “راند” شدند. این اعتصاب قویاً مورد حمایت “انجمن اتحادیه معدنچیان و کارگران ساختمانی” یا آمکو (AMCU) قرار گرفت.
اعتصاب در حالی آغاز شد که “اتحادیه ملی معدنچیان” یا نام (NUM) با آن مخالف بود. در نزاعی که میان کارگران خواهان اعتصاب و کارگرانی که به توصیه “اتحادیه ملی معدنچیان” بر سر کار حاضر می‌شدند و در این‌جا نقش اعتصاب‌شکن را بازی می‌کردند، در گرفت ۸ کارگر و دو پلیس کشته شدند.
“اتحادیه ملی معدنچیان” که حدود ۳۳ هزار عضو دارد، وابسته و تحت نفوذ “کنگره ملی آفریقا ” (ANC) است، که بعد از فروپاشی رژیم آپارتاید، بر مسند قدرت نشسته است. این اتحادیه در سال ۱۹۸۲ تأسیس شد و در مبارزات مردم آفریقا علیه رژیم آپارتاید و سازماندهی مبارزات کارگران نقش بسیار مهمی ایفا نمود. “نام” عضو “کنگره اتحادیه‌های آفریقای جنوبی” یا کوساتو (Cosatu) است که رهبری آن در دست دولت یا کنگره ملی آفریقا است. از زمان فروپاشی رژیم آپارتاید (۱۹۹۴) و روی کار آمدن کنگره ملی آفریقا، همراه با وابستگی بیشتر “اتحادیه ملی معدنچیان” به دولت، سیاست‌های راست‌روانه در این اتحادیه و عموم اتحادیه‌های تحت نفوذ ANC تشدید و تقویت گشته است. پدیده‌ای که با کاهش محبوبیت و مشروعیت این اتحادیه در بین بخش‌های زیادی از توده کارگران معدن نیز همراه بوده است به نحوی که عضویت کارگران فقیر در این اتحادیه حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. یک معدنچی اعتصابی در مورد اتحادطه ملی معدنچیان می‌گوید “اتحادیه ملی معدنچیان کارگران را رها کرده و با سفید پوستان همکاری می‌کند و از آنها پول می‌گیرد. آنها کارگران را فراموش کرده‌اند” رهبران اتحادیه ملی معدنچیان نه فقط سرسپرده جریان ناسیونالیستی و دولت حاکم‌اند، بلکه در طی سالیان متمادی پیشبرد سیاست سازش و همکاری با سرمایه‌داران و در عین حال برخورداری از امتیازات و حقوق‌های کلان، به کلی فاسد شده‌اند. کما اینکه دبیر سابق این اتحادیه در حال حاضر یکی از مشاوران نزدیک رئیس جمهور است و فرانس بالنی دبیر فعلی آن ماهانه ۱۰۵ هزار “راند” حقوق می‌گیرد که ۲۶ برابر دستمزد یک مته کار و ۱۶ برابر دستمزد یک کارگر عادی معدن است.
“انجمن اتحادیه‌های کارگران معدن و ساختمانی” یا “آمکو” که در اساس با انتقاد از سیاست‌های ” اتحادیه ملی معدنچیان ” توسط یکی از رهبران اخراجی این اتحادیه به نام جوزف ماتونجوا Joseph Mathunjwa در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد، در حال حاضر حدود ۳۰ هزار عضو دارد. کارگران فقیر معدن به ویژه مته کاران، به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند. بسیاری از اعضای پیشین “نام” نیز که از این اتحادیه مأیوس شده و صفوف آن را ترک نموده اند، به “آمکو” پیوسته‌اند. “آمکو” در حال حاضر حدود یک سوم کارگران معدن را نمایندگی می‌کند. گرچه اتحادیه ملی معدنچیان با استفاده از قوانین دولتی از به رسمیت شناخته شدن “آمکو” جلوگیری به عمل آورده و توانسته است انحصار نمایندگی کارگران معدن را در دست بگیرد، اما “آمکو” نیز توانسته است به وسیله تماس با کارگران عضو “نام” بسیاری از آنها را به سمت خود جذب و به عضویت درآورد و ضمن افشای سازشکاری‌های مفرط این اتحادیه، اعضای خود را افزایش داده و در میان تودۀ کارگران نفوذ خود را گسترش دهد.
بر متن این شرایط و یک هفته پس از آغاز اعتصاب و توقف تولید پلاتین در معدن لونمین و به‌هم خوردن نظم دلخواه طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت پاسدار منافع این طبقه بود که پلیس سرکوبگرِ تجهیز شده در یک اقدام وحشیانه و تکان دهنده به روی کارگرانی که تنها خواستار افزایش دستمزد و بهبود شرایط زندگی شده بودند، آتش گشود، ۳۴ کارگر را لت و پار کرد، ۸۰ کارگر را مصدوم ساخت و ۲۷۰ کارگر دیگر را بازداشت و به اتهام قتل! روانه زندان ساخت! اعتصاب غیرقانونی خوانده شد و در خون کارگران غرقه شد.
پلیس به کارگران گفته بود که دولت آنها را به معدن اعزام نموده و به آنها حق تیراندازی داده است. فرمانده عالی عملیات پلیس، زوکیسوا مبومبو Zukiswa mbombo، همان روز پنجشنبه ۱۶ اوت، از تصمیم قبلی برای کشتار کارگران پرده برداشت و گفت: پلیس به هر طریق ممکن کار را یک‌سره خواهد کرد. وی پیش از آغاز عملیات و در یک کنفرانس خبری گفت، از کارگران اعتصابی خواهد خواست به اعتصاب پایان داده و به سر کار بازگردند! وی در ادامه گفت؛ “من نمی‌خواهم به شما بگویم که اگر کارگران اعتصابی از دستور پلیس سرپیچی کنند چه اتفاقی خواهد افتاد، اما فقط به شما می‌گویم که ما این جریان را همین امروز خاتمه خواهیم داد”.
پس از قتل عام کارگران، جاکوب زوما Jacib Zoma رئیس جمهور آفریقای جنوبی، کشته شدن معدنچیان را فاجعه‌بار خواند و برای آرام ساختن کارگران وعدۀ تحقیقات قضائی توسط کمیته حقیقت‌یاب را داد و از کارگران خواست که با دولت همکاری کنند. فرانس بالنی دبیر کل اتحادیه دولتی “نام” از صبور بودن پلیس سخن به میان آورد، وی تلویحاً کارگران را مقصر خواند که خود را با سلاح‌های خطرناک مسلح کرده بودند! جولیوس مالما دبیر سابق بخش جوانان کنگره ملی آفریقا به دیدار معدنچیان رفت تا اوضاع را آرام کند! و بالاخره از قول دبیر “آمکو” نقل شد که تبانی یک اتحادیه رقیب با مدیریت معدن موجب کشته شدن معدنچیان شده است. دستگاه قضائی نه فقط حتا در فکر زیر سؤال بردن اقدام پلیس و کشتار کارگران نبود، بلکه درست در زمانی که رئیس جمهور اشک تمساح می‌ریخت و کارگران را به کمیته حقیقت‌یاب حواله می‌داد، سرگرم محاکمه کارگران بازداشتی، آن‌هم به اتهام قتل رفقای کارگر خود بود! چیز پنهانی وجود نداشت که بخواهد حقیقت‌یابی شود. حقیقت به تمام معنا روشن و آشکار بود و مگر گلوله‌های نشسته در بدن کارگران و دفن جسم بی‌جان ۳۴ معدنچی حقیقت را نمی‌گفت؟ وقاحت سرمایه را حد و اندازه نیست.
اما اگر مقامات درجه اول دولتی حرف خود را به صراحت نمی‌زدند و زوما سرگرم عوام‌فریبی و “حقیقت‌یابی” شده بود، روجر فیلو موره مدیر عامل معدن لونمین وقتی که گفت “پلیس آفریقای جنوبی بهترین نیروی نگاه دارنده نظم بر روی زمین است” و اضافه کرد “نظم عمومی” باید برقرار می‌شد، او در واقع نه فقط حرف خود و طبقه خود، بلکه حرف رئیس جمهور و تمام بورژوازی حاکم رانیز بر زبان آورد.
اما برخلاف انتظار سرمایه‌داران و دولت آنها، کشتار و بازداشت گسترده کارگران معدن، معدنچیان عاصی و گرسنه را مرعوب نساخت. یک معدنچی اعتصابی در این مورد می‌گوید “با این جنایت ما دست از مبارزه بر نمی‌داریم”. به‌رغم کشتار بیرحمانه کارگران نه فقط اعتصاب کارگران معدن لونمین ادامه یافت، بلکه کارگران در برخی دیگر از معادن نیز به این اعتصاب پیوستند و روز چهارشنبه۵ سپتامبر برابر با ۱۵ شهریور نیز بیش از ۳ هزار معدنچی اعتصابی، در خیابان‌های نزدیک معدن، دست به تظاهرات زده و بر خواست افزایش دستمزد و آزادی تمام کارگران دستگیر شده پای فشرده‌اند. مدیریت شرکت که کارگران را تهدید کرده بود اگر ظرف یک روز، و بعداً دو روز به اعتصاب خود پایان ندهند و به سر کار برنگردند، همگی اخراج خواهند شد، پس از چند هفته اعتصاب به گفتگو و مذاکره با کارگران تن داده است. دولت نیزکه تحت فشار کارگران اعتصابی،کارگران دستگیر شده را آزاد نمود اگر نخواهد موج اعتصابات کارگران معدن لونمین به همه معادن و سایر بخش‌های کارگری سرایت بکند و آرامش دولت سرمایه‌داری حاکم و اتحادیه های وابسته به آن که سنت‌های مبارزاتی رادیکال را به دست فراموشی سپرده‌اند، بیش از این به‌هم بخورد و این مبارزات رویکردی رادیکال پیدا بکند، راه دیگری جز کنار آمدن با کارگران ندارد. مدیران شرکت، سران اتحادیه های دولتی و دولت برای جلوگیری از گسترش اعتصاب وجلوگیری ازضررهای بیشتر تمام تلاش خودرا بهکارگرفته اند تاهرچه زودتر کارگران رابه سرکارهای خود بازگردانند.
اعتصاب کارگران معدن لونمین تا همین‌جا تأثیرات بسیار مهمی بر سایر کارگران و از جمله بر کارگران بخش خدمات نیز برجای گذاشته است و اتحادیه‌های زیر نفوذ کنگره ملی آفریقا را که در “کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی” (کوساتو) مجتمع‌اند، زیر فشار توده کارگران قرار داده است تا آنجا که ” واوی” دبیر کل کوساتو اعلام کرده است که اگر دولت به خواست کارگران بخش خدمات پاسخ ندهد، کوساتو اقتصاد آفریقای جنوبی را خواهد خواباند! این موضوع به خودی خود میزان فشار و نارضایتی توده‌های کارگر متشکل در اتحادیه‌های تحت نفوذ کنگره ملی آفریقا را نشان می‌دهد. واقعیت این است که سقوط رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و به قدرت رسیدن کنگره ملی آفریقا، انتظارات زیادی را در میان توده‌های تهیدست این کشور و به ویژه کارگران برای بهبود شرایط زندگی، رفع تبعیضات و رهائی از چنگال فقر و تنگدستی و نابرابری بوجود آورد. اما این انتظارات جز در موارد محدود و جزئی برآورده نشد. در این موضوع تردیدی نیست که مبارزه طولانی مدت توده‌های ستم‌کشیده آفریقای جنوبی و در رأس آن طبقه کارگر این کشور، رژیم آپارتاید را که توسط سرمایه‌داران سفید پوست حمایت می‌شد، کنار زد. با پیروزی کنگره ملی آفریقا، سلطه جابرانه و چندین ساله حکومت نژاد پرستان پایان گرفت. اما این پیروزی به هیچوجه معنایش خاتمۀ تمامی امتیازات سفید پوستان و به‌خصوص سلب امتیازات سرمایه‌داران نبود. چرا که منابع اقتصادی و تولیدی از جمله معادن، همچنان در تملک سرمایه‌داران باقی ماند. ساختار و مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری نیز محفوظ و دست نخورده باقی ماند. دستگاه دولتی، نیروهای مسلح، ارتش، پلیس و دستگاه امنیتی نیز کم و بیش با همان ساختار و بافت بورژوائی پیشین به حیات خود ادامه داد و نخبگان و سرمایه‌داران سیاه پوست و رنگین پوست به تدریج در منابع اقتصادی با سرمایه‌داران سفید پوست سهیم و شریک شدند و پس از این تحولات است که سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرال نیز به دست رهبران کنگره ملی آفریقا در این کشور به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. کنگره ملی آفریقا که سال‌های متمادی علیه رژیم آپارتاید به مبارزه‌ای رادیکال دست زده بود و در سال ۱۹۶۱ حتا به مبارزه مسلحانه روی‌آورد، پس از رسیدن به قدرت، باید از نظام سرمایه پاسداری می‌کرد. آپارتاید کنار گذاشته شد اما تمام ساختارهای نظام سرمایه‌داری حفظ گردید و حفظ این ساختارها، کنگره ملی آفریقا و “حزب کمونیست” این کشور را به پیش برنده سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری و عامل پیش‌برنده اهداف و منافع طبقه سرمایه‌دار که اکنون خود نیز در آن سهیم گشته بود، تبدیل نمود.
کنگره ملی آفریقا در این پروسه، قبل از هر کس باید تکلیف خود را با کارگران و اتحادیه‌های کارگری که در ابعاد میلیونی به آن اعتماد کرده بودند روشن می‌ساخت و ANC دو سال بعد از فروپاشی رژیم آپارتاید در قانونی که پیرامون روابط کارگری به تصویب رساند، آن را پایه‌ریزی کرد. دراین قانون که تقریباً حکم قانون کار را داشت و در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید، صرف‌نظر از برخی امتیازاتی که به کارگران داده شد (مانند قراردادهای دسته‌جمعی) که در مقایسه به بی حقوقی مطلقی که رژیم آپارتاید بر طبقه کارگر تحمیل کرده بود گامی به پیش محسوب می‌شد، اما اساس و جوهر آن سازش و مصالحه کارگران با کارفرمایان از طریق مذاکره بود. کار و سرمایه برطبق این قانون باید با هم مصالحه می‌کردند. در یک کلام سازش طبقاتی مضمون اصلی این قانون روابط کارگری کنگره آفریقای جنوبی شد. تغییر ریل از رو در روئی کار و سرمایه به سمت همکاری این دو قطب متضاد از طریق مذاکره و هدایت این مناسبات به سمتی که هر دو طرف” برنده” باشند!؟ این قانون که تقابل و آنتاگونیسم منافع و مصالح طبقاتی کار و سرمایه را لاپوشانی می‌کرد، برپایه تداوم شرایط استثمار طبقه کارگر تنظیم شده بود، دوام و بقاء مناسبات بهره‌کشی را تضمین و از آن حراست می‌کرد، چیز دیگری جز به رسمیت شناختن نظام سرمایه‌داری و حفاظت از آن نبود که به استراتژی کنگره ملی آفریقا و “حزب کمونیست” این کشور تبدیل گردید.اگرچه هنوز هستند اتحادیه های کارگری که ازنفوذ ایده های سازشکارانه کنگره ملی آفریقا برکنار مانده و برمبارزه طبقاتی تا نابودی سرمایه تأکید می ورزند و درقبال اعتصاب معدنچیان ماریکانا به نحو رادیکالی به سود کارگران موضعگیری نمودند اما بدیهی‌ست که این استراتژی، رادیکالیسم جنبش کارگری و سنت‌های رادیکال اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی را باید می زدود و تسلیم کارگران به وضع موجود را رقم می‌زد!
اما کارگران آفریقای جنوبی نیز اندک اندک به این نکات و تحولات پی‌برده‌اند و به تدریج از این اتحادیه‌ها مأیوس و از آنها جدا می‌شوند تا با ایجاد تشکل‌های جدید، مبارزات متشکل و مؤثر خود را سازمان دهند. روشن است که سرمایه‌داران نیز سعی می‌کنند در میان کارگران نفاق و شقاق ایجاد کنند تا قدرت متشکل و متحد آنها را تضعیف نمایند. اما این موضوع هیچ تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کند که سازشکاری اتحادیه‌ها و زدوبند رهبران آن با دولت، سبب شده است شمار زیادی از اعضای این اتحادیه‌ها جدا شوند. کما اینکه در سال‌های اخیر شمار زیادی از اعضای اتحادیه ملی معدنچیان که تحت نفوذ ANC و “حزب کمونیست” آفریقای جنوبی‌ست و توسط آنها هدایت می‌شود، ازاین اتحادیه جدا شده و بخشاً به اتحادیه “آمکو” پیوسته‌اند. “حزب کمونیست” آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقا بی آنکه علل این جدائی‌ها را مورد بررسی قرار دهند، فقط به این موضوع اشاره می‌کنند که کمپانی‌های اداره کننده معادن خواهان تفرقه در صفوف اتحادیه‌های کارگری هستند. اما آنها هرگز نمی‌گویند چرا اعضای اتحادیه‌های تحت نفوذ آنها ریزش می‌کنند؟ آنها توضیح نمی‌دهند که چرا و بر چه زمینه‌هائی “انجمن اتحادیه‌های کارگران معادن و ساختمانی” آمکو (Amcu) بوجود آمده و ۳۰ هزار کارگر از جمله فقیرترین بخش کارگران معدن یعنی مته کاران را به عضویت خود درآورده است. آنها به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری نظیر آن پاسخ نمی‌دهند. ANC و “حزب کمونیست” آفریقای جنوبی به این پرسش نیز پاسخ نمی‌دهند که چرا به رغم مخالفت آنها با اعتصاب و همچنین به رغم مخالفت اتحادیه ملی معدنچیان که تحت نفوذ خودشان است، چرا و چگونه است که ۳ هزار کارگر این معدن دست به اعتصاب می‌زنند و دولت نیز کارگران اعتصابی را به رگبار بسته و قتل عام می‌کند؟
در آفریقای جنوبی بورژوازی باید نظام آپارتاید را به نحوی که به اساس نظام سرمایه‌داری خدشه‌ای وارد نگردد، کنار می‌گذاشت. آپارتاید نژادی باید فرو می‌ریخت تا نابرابری اقتصادی تحکیم یافته و دمار از روزگار کارگران و تهیدستان درآورد و حتا کارگران را قتل عام کند. قتل عام کارگران معدن لونمین در ایکانای آفریقای جنوبی بار دیگر نشان داد که تا نظام سرمایه‌داری هست، قتل و کشتار کارگران و فعالان کارگری هم هست. سرمایه در بندِ سود و افزایش سود و کاهش دستمزد است و کارگری را که برای احقاق حقوق خود بر می‌خیزد و به این مناسبات اعتراض می‌کند، حتا به رگبار گلوله هم می‌بندد و برایش تفاوت نمی‌کند کارگر معدن خاتون آباد شهر بابک کرمان است یا کارگر معدن لونمینِ ماریکانای آفریقای جنوبی!
قتل عام معدنچیان ایکانا در عین حال بار دیگر این موضوع را اثبات کرد که جوامع سرمایه‌داری پیش از آنکه به نژادها، اقوام، اقلیت‌های ملی و امثال آن تقسیم شوند، به طبقات تقسیم شده‌اند و همّ کمونیست‌ها نیز باید مصروف براندازی طبقات ونابرابری اقتصادی شود.
قتل عام معدنچیان آفریقای جنوبی باردیگر این حقیقت را آشکار ساخت که گروه‌ها و سازمان‌های” ملی” نظیر کنگره ملی آفریقا و احزاب رفرمیستی مانند “حزب کمونیست” آفریقای جنوبی، گرچه ممکن است کوشش‌هائی در تلطیف مناسبات سرمایه‌داری به‌عمل آورند، اما هیچ خصومتی با نظم اقتصادی سرمایه‌داری و مناسبات آن ندارند، بلکه حافظ این مناسبات و حافظ منافع طبقه استثمارگر هستند.
قتل عام معدنچیان ایکانا در عین حال بار دیگر نشان داد که آلترناتیو نجات دهنده کارگران، نه دولت‌های ناسیونالیستی و “ملی” و حفظ ساختارها و نهادهای بورژوائی موجود، بلکه درهم شکستن کامل ماشین دولتی و استقرار دولت شورائی کارگران و زحمتکشان و برقراری سوسیالیسم است!
نباید این واقعیت را ناگفته گذاشت که تشکل و آگاهی طبقه کارگر آفریقای جنوبی برای سازماندهی مبارزات فرا اتحادیه‌ای و برای تحقق چنین بدیلی اندک نیست. مبارزه طبقاتی در این کشور رو به رشد نهاده و قتل عام کارگران معدن، سرفصل جدیدی را در این زمینه گشوده است.
نظرات شما