با گسترش مبارزات مردم و تشدید و تعمیق تضادهای درون جامعه، بحران های حاکمیت نیز از ژرفای بیشتری برخوردار شده اند. بحران های ناعلاجی که چشم انداز سقوط حاکمیت را آشکار و ادامه حیات را برای جمهوری اسلامی مشکل کرده است.

در چنین وضعیت نابسامان و ناپایداری است که دزدی و فساد و رانت خواری نیز تمام ارکان حاکمیت را فرا گرفته، خزانه دولت خالی و کسری بودجه های سالیانه نیز به ارقام چندصد هزار میلیارد تومانی رسیده است. در کنار بحران های درونی حاکمیت، فقر و فلاکت و بیکاری نیز ادامه یک زندگی حداقلی را از مردم گرفته است، تشدید تورم و افزایش سرسام آور قیمت ها سفره کارگران و زحمتکشان را  بکلی تهی  و شکاف طبقاتی را عمیق تر ساخته است. توده های مردم برای رهایی از وضعیت مرگبار موجود به سمت مبارزه ای شایسته برای تغییر و تحولات بنیادی بپا خاسته اند. این وضعیت متلاطم، که آبستن طوفان های سهمگین اجتماعی است هم اینک بسیاری از جریان های درون حاکمیت را نیز نسبت به ادامه کاری جمهوری اسلامی دچار تردیدهای جدی کرده است.  بازتاب تلاطمات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی موجود در بالایی ها، گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان و دیگر لایه های اجتماعی و مهمتر از آن ناتوانی حاکمیت در برون رفت از بحران های ناعلاج موجود، رهبر مستبد جمهوری اسلامی را بیش از هر زمان دیگری به هذیان گویی کشانده است.

با شکل گیری این وضعیت، نگرانی خامنه ای نسبت به شرایط ناپایدار جامعه بیشتر، فاصله سخنرانی های او کمتر و روحیات فاشیستی او بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. تا جاییکه این جنبه از روحیات رهبر خودکامه جمهوری اسلامی را در هر سخنرانی او می توان دید و شنید. خودکامه ای مفلوک که هر بار با قرار گرفتن در مقابل جماعتی از پامنبری های خود فرصت می یابد تا مشتی لاطائلات را به خورد آنان بدهد.

در یک سخنرانی، مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان را تحقیر و با انکار حق برابری زن و مرد، “عدالت زنان” را در جامعه اسلامی تبیین و آنان را به نشستن در خانه و مشغول شدن به “خانه داری و فرزندآوری و مادری” تشویق می کند. در جایی دیگر برای جلوگیری از ریزش حواریون خود، ادعای پیامبری می کند، در کلامی دیگر همه را به اطاعت و فرمانبرداری از خود فرا می خواند و در تازه ترین سخنرانی اش نیز که روز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲ در دیداری که با مداحان مزدور خود داشت برای گرم کردن “تنور” انتخابات اسفند ماه سال جاری که هم اینک روزهای سرد زمستانی خود را می گذراند، با روحیه ای فاشیستی اعلام کرد، مخالفت با “انتخابات” ، “مخالفت با جمهوری اسلامی” و حتی فراتر از آن “مخالفت با اسلام” است.

اینکه خامنه ای در جمع گروهی از مداحان مدیحه گوی خود مدعی شده است که مخالفت با نمایش انتخاباتی رژیم، مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با اسلام است، طبیعتا به مردمی که از جمهوری اسلامی عبور کرده  اند و هم اینک به مبارزه برای سرنگونی این رژیم ارتجاعی و سفاک و آدمکُش روی آورده اند، کمترین ارتباطی ندارد.

توده های مردم ایران، دستکم از دی ماه ۹۶ که به صورت علنی و مستقیم در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند و با سر دادن شعار “اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا”، نه تنها به دو دهه بازی مشمئز کننده انتخاباتی حاکمیت در انتخاب میان بد و بدتر خط بطلان کشیدند، بلکه پس از آن مبارزه ای سخت و دلاورانه را برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی در پیش گرفته اند.

طبیعتا برای کارگران و زنان و مردان و جوانان دلاوری که خیزش انقلابی دی ماه ۹۶، قیام شکوهمند آبان ۹۸ و جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در نیمه دوم ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشته اند، نه فقط “انتخابات” در جمهوری اسلامی بی اهمیت است، بلکه وجهه “اسلامی” حاکمیت نیز نزد آنان از هرگونه ارزش و اعتباری خارج شده است.

بی اهمیتی نمایش انتخاباتی و فراتر از آن بی ارزش شدن ماهیت اسلامی رژیم در نزد توده های مردم ایران چیزی نیست که از نگاه خامنه ای و جمهوری اسلامی دور مانده باشد. بنابراین، طرف خطاب خامنه ای مبنی بر اینکه کسانی که در انتخابات شرکت نکنند مخالف جمهوری اسلامی و مخالف اسلام هستند، هرگز نمی تواند کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، نویسندگان، هنرمندان و دیگر لایه های اجتماعی جامعه باشد که سال هاست عطای نمایش انتخاباتی رژیم را به لقایش بخشیده اند. پس هذیان گویی خامنه ای متوجه چه کسی یا چه نیروهایی است؟

بدون شک نگرانی و برآشفتگی خامنه ای می تواند در واکنش به  آندسته از نیروهای درون حاکمیت باشد که کماکان به اصل نظام و اسلامی بودن آن باور دارند اما به دلیل داشتن پاره ای ملاحظات برای گرفتن امتیاز از جناح مقابل، ظاهراً تصمیم گرفته اند در نمایش انتخاباتی اسفند ۱۴۰۲ شرکت نکنند.

به واقع طرف خطاب خامنه ای، گروهی از جریان موسوم به اصلاح طلبان هستند که تا قبل از دی ماه ۹۶، همواره  تنور انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی را با هیزم کارت بازی توهم پراکنی در میان مردم گرم می کردند. نیروهای “اصلاح طلبی” که هر بار با ترساندن مردم نسبت به روی کار آمد نیروهای “بدتر” بجای نیروهای “بد” – که منظور خودشان بودند – با استفاده از ابزارهای مجازی  بخشی از مردم را به پای صندوق های رای می کشاندند و آنان را به انتخاب “بد” در مقابل “بدتر” تشویق می کردند. کارتی که طی دو دهه به استمرار سرکوبگرانه حاکمان فاشیست جمهوری اسلامی کمک های شایانی کرد. اما با خیزش انقلابی دی ماه ۹۶ که توده های مردم ایران با شعار “اصلاح طلب اصولگرا، دیگر تمام ماجرا”، به مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی برخاستند، این کارت فریبکارانه آنان نیز بکلی سوخت و پس از آن توسل به این کارت بازی نه فقط برای “اصول گرایان” بلکه برای خود “اصلاح طلبان” حکومتی نیز از حیز انتفاع افتاده است.

حال این پرسش پیش می آید که اگر حضور و یا عدم حضور “اصلاح طلبان” حکومتی در خیمه شب بازی انتخابات پیش رو کمترین تأثیری در کشاندن توده های مردم به پای صندوق رای ندارد، پس چرا خامنه ای همچنان بر سر “اصلاح طلبان” حکومتی نهیب می کشد و عدم شرکت آنان در “انتخابات” را به مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با اسلام خوانده است. به راستی ماجرا چیست و ریشه این برآشفتگی و هذیان گویی خامنه ای در کجا و از برای چیست؟

بر کسی پوشیده نیست، که با شکل گیری جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” که تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفت، فاصله میان مردم و حاکمیت آنچنان عمیق گشته است که دیگر بازگشت جامعه به روزهای پیش از شهریور ۱۴۰۱ اساسا نه مقدور است و نه ممکن. زنان و مردان و دختران و جوانانی که در جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” به کف خیابان آمدند و به بی رحمانه ترین شکل ممکن توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شدند، جامعه را کاملا دو قطبی کرده است. با گذشت بیش از یک سال از سرکوب وحشیانه جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱، هنور فریاد دادخواهی خانواده های صدها مبارز کشتار شده از هر سو بلند است. هنوز نبض جامعه در تب و تاب تحولات بنیادی می تپد. هنوز به تأسی از خیزش و قیام و نبردهای خیابانی نیمه دوم ۱۴۰۱، در زیر پوست جامعه غوغایی برپاست. جامعه به شدت متلاطم و ناآرام است و در یک کلام میان حاکمیت و توده های مردم ایران دریایی از خون فاصله است. دریایی خونین و طوفانی که فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی و محاکمه عاملان ۴۵ سال سرکوب و جنایت و کشتار به آرامش خواهد رسید.

شکل گیری این وضعیت، نه فقط ادامه کاری حاکمیت به روال گذشته را ناممکن کرده است، بلکه شکاف عمیقی هم در میان جریانات مختلف “اصلاح طلبان” حکومتی بر سر حضور یا عدم حضور آنان در نمایش انتخاباتی ایجاد کرده است. در یک سر این گسست و شکاف، “حسین مرعشی”، دبیرکل “کارگزاران سازندگی” – جریان منتسب به هاشمی رفسنجانی- قرار دارد که به تازگی طی گفتگویی با طرح پیشنهاد میانجیگری فرد معتمدی که مورد وثوق “اصلاح طلبان” و خامنه ای باشد، خواهان شرکت “اصلاح طلبان” در “انتخابات” شده است. و در سمت دیگر این ماجرا “جواد امام”، مدیر عامل بنیاد باران و سخنگوی جبهه موسوم به اصلاحات قرار دارد که در واکنش به سخنان “حسین مرعشی” گفته است: اصلاح طلبان نباید برای انتخابات بعدی مجلس کاری انجام دهند. به هرحال ما باید شرایط کشور را در نظر بگیریم که اساسا برای انتخابات جایگاهی قائل هستند یا نه؟ و اینکه مردم و حضور و مشارکت مردم جایگاهی دارد یا نه؟ اگر تجدیدنظری که لازمه انتخابات، مشارکت و حضور مردم است، از طرف برگزار کنندگان و ناظرین و خصوصا شورای نگهبان صورت بگیرد، شرایط فرق می کند اما اگر مطابق دو انتخاب گذشته باشد اساسا این گروه خیلی به دنبال مشارکت و حضور مردم و تنوع سلایق سیاسی نیستند. لذا اگر این روال ادامه یابد در نتیجه بحث اصلاح طلبان به تنهایی نیست، بحث این است که جامعه از این روند استقبال نمی کند و اگر قرار باشد مردم استقبال نکنند، شاهد انتخابات بی رونقی خواهیم بود.” (تاکیدها از ماست)

در واقع همین اعلام نظر نیم بند سخنگوی جبهه موسوم به اصلاحات است که خامنه ای را تا این حد به هذیان گویی کشانده است که عدم حضور آنان در “انتخابات” را به مخالفت با جمهوری اسلامی تعبیر و آنان را به خروج از “اسلام” تهدید کرده است. نگرانی خامنه ای البته صرفا به خاطر این اظهارنظر دو پهلوی “اصلاح طلبان” که همچنان برای امتیازگیری به چانه زنی با حاکمیت مشغولند، نیست. نگرانی خامنه ای حتی برای عدم شرکت مردم در انتخابات هم نیست. چون به خوبی می داند که توده های مردم ایران از هرگونه انتخابات فرمایشی رژیم عبور کرده اند. نگرانی خامنه ای بیشتر از این جهت است که با اینگونه موضع گیری سران “اصلاح طلبان” حکومتی ممکن است طیف وسیعتری از نیروهای درون حاکمیت به سمت عدم حضور در انتخابات کشیده شوند. پر واضح است که “اصلاح طلبان” حکومتی نیز در وهله اول نگران شیوه عملکرد ناظرین، شورای نگهبان یا برگزارکنندگان “انتخابات” نیستند. آنان با اینگونه عملکرد پیش از این شورای نگهبان در رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهایشان، باز هم بارها و بارها در انتخابات فرمایشی شرکت کرده اند. در وضعیت کنونی نگرانی عمده “اصلاح طلبان” حکومتی، عدم استقبال مردم از “انتخابات” است که آنان را به این نتیجه رسانده تا برای حفظ آبروی نداشته خود از مشارکت در “انتخابات” پرهیز کنند و بیش از این مایه آبرو ریزی خود نشوند.

تا نمایش انتخاباتی اسفند ماه سال جاری هنوز دو ماهی مانده است و در این  مدت، “سیب” سیاست بازی “اصلاح طلبان” تا افتادن بر زمین چه بسا ممکن است هزاران چرخ بخورد و هیچ معلوم نیست که آنان بر این تصمیم خود باقی بمانند یا نه؟ که ماندن یا نماندن آنان بر تصمیم خود کمترین تأثیری بر توده های مردم ایران نخواهد داشت.

در این میان، آنچه برای توده های مردم ایران مهم است، همانا تشدید و گسترش مبارزه  برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی  و استقرار یک حاکمیت شورایی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۲  در فرمت پی دی اف:

روز چهارشنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۲ یک دختر ۱۵ ساله که مأموران حکومتی به خاطر حجاب مانع ورود وی به داخل مجتمع نگین شدند، از دست مأموران به داخل مجتمع گریخت و از طبقه سوم خودش را به پایین پرت کرد و درجا جان داد. شش روز بعد (۱۲ دی ) مینا صادقی ۱۹ ساله از اهالی چرام در قبرستان ده دشت مرکز شهرستان کهگیلویه خود را کشت. همان روز یک کارگر شاغل در آب‌شیرین‌کن چابهار به خاطر معوقات مزدی اقدام به خودکشی کرد. دو روز بعد (۱۴ دی) یک استاد دانشگاه پس از اخراج، دست به خودکشی زد که مراسم خاک‌سپاری وی در سنندج برگزار شد.

روز و هفته‌ای نیست که خبر خودکشی در رسانه‌ها منتشر نشود. تمامی شواهد حاکی از آن است که توأم با تشدید بیش‌ازپیش فشارهای اقتصادی و معیشتی، گسترش ابعاد نابسامانی‌های اجتماعی و رشد روزافزون بیکاری، استرس و بی چشم‌اندازی و  ناامیدی درمیان اقشار مختلف رسوخ بیشتری یافته و میزان خودکشی‌ها نیز فزونی یافته است. دامنه فجایعی که نظام سرمایه‌داری و رژیم سیاسی و ارتجاعی حاکم ببار آورده چنان وسیع و همه‌جانبه است که خودکشی‌ها به افراد و گروه‌های گوناگون اجتماعی و سنین مختلف  از دانش‌آموز کم سن و سال گرفته تا کارگران میان‌سال، از جوانان بیکار گرفته تا تحصیل‌کرده‌ها و حتی اساتید دانشگاهی نیز تعمیم‌یافته است.

۳۰ آذر سال جاری دو کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام، جواد نوروزی و مصطفی عباسی پس‌ازآنکه کارفرما اعلام کرد دیگر نیازی به آن‌ها ندارد و اخراج هستند، هردو در داخل کارخانه خود را به دار آویختند و به زندگی خود پایان دادند. این دو کارگر که ۸ تا ۱۸ سال سابقه کار داشتند به جمع ۴ رفیق کارگر خود محمد منصوری، علی‌محمد کریمی، آرش تبرک و حیدر محسنی پیوستند که آن‌ها نیز سال گذشته و بعد از اخراج، به زندگی خود پایان داده بودند. پتروشیمی چوار ایلام که در اخراج و تشدید فشار بر کارگران و سوق دادن آن‌ها به‌سوی مرگ و خودکشی ید طولانی دارد، اخیراً ۱۳ کارگر را اخراج نمود که دو تن دست به خودکشی زدند اما از سرنوشت ۱۱ کارگر دیگر خبری در دست نیست.

نیازی به توضیح نیست در روزگاری که حتی کارگران شاغل نیز قادر به تأمین نیازهای زندگی نیستند و برای امرارمعاش و ادامه یک زندگیِ نه حتی معمولی و متوسط که در پایین‌ترین سطوح آن با هزار و یک مشکل و کمبود و گرفتاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، زندگی یک کارگر اخراجی یا بیکار که هیچ‌گونه ممر درآمدی ندارد و از جانب هیچ نهاد و مؤسسه‌ای حمایت مالی نمی‌شود، تا چه حد غیرقابل‌تصوری با مشکلات و تنگناهای گوناگون غیرقابل‌تحمل عجین است. فقر، نداری، بیکاری و تبعات آن از مهم‌ترین عوامل خودکشی به‌ویژه درمیان کارگران است. بیهوده نیست که میزان خودکشی‌ها در استان‌های فقیر و محروم بیشتر است.

در سال ۱۴۰۱ تنها در ظرف کمتر از ۱۰ ماه (۲۸۳ روز) ۲۳ کارگر به دلیل، فقر، معوقات مزدی یا اخراج دست به خودکشی زده و جان باختند(هر ۱۲ روز یک کارگر).

۱۱ مورد به دلیل اخراج و ممنوع‌الورود شدن به محل کار، ۵ مورد به دلیل فقر و بیکاری، ۴ مورد به خاطر مشکلات معیشتی ناشی از معوقات مزدی ، یک مورد پس از درگیری با کارفرما و ۲ مورد نامشخص. این کارگران در ۱۰ مورد از طریق خودسوزی، ۶ مورد حلق‌آویز، ۳ مورد مصرف قرص و ۲ مورد با شلیک اسلحه به زندگی خود پایان دادند. ۵ مورد از این تعداد مربوط به ایلام بوده است، ۳ مورد کهگیلویه و بویر احمد،۳ مورد خوزستان، ۳ مورد کرمانشاه، ۲ مورد فارس . استان‌های آذربایجان غربی، قزوین، گیلان، گلستان، کرمان، خراسان رضوی و سمنان نیز هرکدام یک مورد.

علاوه بر دلایل اقتصادی، عوامل گوناگون دیگری مانند فشارها و دلایل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نیز در میزان خودکشی‌ها مؤثر بوده است. سه استان در غرب کشور بیشترین میزان خودکشی را داشته‌اند. استان کرمانشاه ۵ /۱۰ نفر به ازای هر صد هزار نفر، ایلام ۵ / ۱۱ نفر و کهگیلویه و بویر احمد ۸ /۱۱ نفر. متوسط این  سه رقم ۲۶ /  ۱۱ نفر به ازای هر صد هزار نفر، بیش از دو برابر متوسط کشوری است. بعدازاین استان‌ها، استان لرستان، همدان و چهارمحال بختیاری بالاترین آمار خودکشی را به نسبت جمعیت دارند.

مطابق آمار مرکز آمار طی ۱۰ سال از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ تعداد خودکشی‌هایی که منجر به مرگ شده‌اند از ۳۵۵۹ مورد به ۵۰۸۵ مورد رسیده و بیش از ۴۰ درصد افزایش‌یافته است. اگرچه آمار دقیقی در مور شمار خودکشی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انتشار نیافته، اما روند فزاینده خودکشی ادامه داشته، بیش‌ازپیش تشدید شده و گسترش بیشتری یافته است. در سال ۱۴۰۱ بیش از  ۶۰۰۰ نفر در اثر خودکشی جان‌باخته‌اند. میزان کل اقدام به خودکشی بیش از ۱۲۰ هزار مورد یعنی دست‌کم بیست برابر خودکشی‌هایی است که منجر به مرگ شده‌اند.(تجارت نیوز). این‌ها البته موارد ثبت‌شده است. موارد زیادی از این حوادث در هیچ جا ثبت نمی‌شوند و بنابراین ارقام واقعی از این هم هولناک‌ترند.

فقر و فلاکت و بدبختی خانواده‌ها گاه چنان شدید و فشارهای اجتماعی چنان سنگین و ناامیدی چنان عمیق است که خودکشی دسته‌جمعی در جایگاه نجات از چنین وضعیتی جلوه‌گر می‌شود. دی‌ماه سال گذشته ( ۱۴۰۱ ) یک کارگر ۳۸ ساله ساکن خلیل‌آباد در اثر فقر و نداری و درماندگی، نخست دو فرزندش را کشت آنگاه خود را حلق‌آویز کرد. در شهرستان دو رود استان لرستان، مادری به دلیل مشکلات اقتصادی و خانوادگی، نخست سه فرزند خود، یک دختر ۳ ساله و دو پسر دوقلوی ۵ ساله و سپس خود را کشت. مادر، خوشبختانه یا شوربختانه زنده ماند، کودکان اما شوربختانه هر سه جان باختند.

جمهوری اسلامی دارای بالاترین نرخ خودکشی در خاورمیانه است وزنان و دختران سهم بیشتری در خودکشی دارند. در خودکشی زنان و دختران صرف‌نظر از عوامل اقتصادی، تبعیضات شدید جنسیتی، ازدواج‌های اجباری، زن‌ستیزی نهادینه‌شده در قوانین، فرهنگ مردسالار، اختلافات خانوادگی نقش مهمی ایفا می‌کنند.آمار خودکشی زنان و دختران در مناطق غربی کشور و استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه و کردستان بسیار بالاست. بنا به گفته رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال ۱۴۰۰  حدود ۶۳ درصد از کسانی که اقدام به خودکشی نموده زن بوده‌اند.

خودکشی گرچه در نفس خود نوعی اعتراض به وضع موجود است ولی برخاسته از یأس و نومیدی و در بهترین حالت “نجات” فردی و تسلیم به وضع موجود است و راه‌حل نیست. خودکشی در جامعه‌ی فقرزده‌ی بیمار و پراسترسی که جمهوری اسلامی معمار آن است نه‌فقط به یک پدیده روزمره تبدیل‌شده و نه‌فقط شمار آن به طرز دهشتناکی فزونی یافته است بلکه در حین فزونی، مرزهای سنی سال‌های گذشته را نیز  درهم‌شکسته است. اگر پیش‌ازاین اکثر خودکشی‌های در سنین ۱۵ تا ۳۵ سالگی بود، اکنون این حدومرز درهم‌ریخته و به سنین دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال نیز تسری یافته است. افزایش شمار خودکشی و همزمان کاهش سن خودکشی، پدیده‌ی به‌غایت غمبار و دردناک و از نتایج نظامی است که از جمیع جهات با توده مردم دشمنی آشکار داشته و جز فقر، بیکاری، بی آیندگی، تباهی، فلاکت و بدبختی و ناامیدی ارمغان دیگری برای دانش‌آموزان، دانشجویان، جوانان، زنان ، کارگران و آحاد مردم زحمتکش جامعه نداشته است. به‌جرئت می‌توان ادعا کرد گسترش خودکشی در این ابعاد و شیوع آن درمیان دانش‌آموزان و کودکان زیر ۱۵ سال در هیچ کجای جهان  سابقه نداشته است.

در روزهای منتهی به هفته نخست آذرماه سال جاری ۵ دانش‌آموز، یک پسر و ۴ دختر در آبدانان که در یک محله زندگی می‌کردند و هم‌مدرسه‌ای بودند دست به خودکشی زدند و هر  پنج نفر جان باختند. از فروردین تا شهریور سال جاری ۱۱ دانش‌آموز دیگر در همین شهر خودکشی کرده بودند. سال گذشته نیز در آبدانان که شهر کوچکی  در ایلام است، ۱۲۰ نفر خودکشی کردند. آبدانان با رویداد بسیار تلخ و ناگوار مرگ ۵ دانش‌آموز، بار دیگر سیاه‌پوش شد. باران قمبری ۱۳ ساله که پدرش گوشی او را گرفته و مدتی وی را محدود کرده بود، پس از یک مشاجره به طبقه بالای خانه رفت و خودش را با شال حلق‌آویز کرد. به فاصله یک هفته دوستش افروز عبداللهی به دلایل مشابهی در کمد لباس خود را به دار آویخت. ساناز قمبری دخترعموی باران در روز چهلم باران وقتی‌که خانواده برای مراسم از خانه بیرون رفته بودند، درست به شیوه دو هم‌مدرسه‌ای خود به زندگی‌اش پایان داد. آنیتا نوری با ۱۷ سال سن و سال آخر دبیرستان که خود را برای کنکور دندانپزشکی آماده می‌کرد نیز به همان شیوه خود را کشت.

خودکشی نونهالان و غنچه‌هایی که هنوز فرصت شکفتن نیافته‌اند، دانش‌آموزان و کودکانی که ۱۳ بهار بیشتر ندیده‌اند، چنان غیرقابل‌باور و چنان دردناک و تکان‌دهنده است که مو بر تن انسان راست می‌کند، تا عمق جانش را می‌سوزاند و هر انسانی را به فکر وامی‌دارد. الهام قاسمی نژاد “کارشناس واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت آبدانان” از ازدیاد خودکشی، خودکشی به روش‌های مشابه، خودکشی چند هم‌کلاسی و هم‌مدرسه‌ای و هم‌محلی و همه در سنین پایین اظهار نگرانی می‌کند. نگرانی این‌ها تنها در این محدوده است که خودکشی‌ها قبلاً بیشتر با ” قرص و سم مورچه” بوده اما اکنون به‌صورت حلق‌آویز است. آش چنان شورشده که نماینده ایلام در مجلس ارتجاع نیز اعتراف می کند عمده دلیل خودکشی جوانان،  بیکاری است و علی‌رغم پروژه‌های نفت و گاز در منطقه، جوانان استان بیکارند.

این اظهارات اما به‌اندازه سرسوزنی در اوضاع جاری و روند فزاینده خودکشی‌ها تغییر ایجاد نمی‌کند. فقر، بیکاری، بی آیندگی همچنان تشدید می‌شود. آسیب‌های گوناگون اجتماعی مدام گسترش می‌یابند. تمام عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزاش شمار خودکشی و کاهش سن خودکشی همچنان برجای خود باقی است. عوامل و شرایطی که زاینده و آفریننده انواع و اقسام خودکشی در تمام سطوح به‌ویژه در سنین پایین است.

باران‌ها، سانازها، آنیتاها و افروزهایی که از گزند گلوله گزمگان در خیابان و محکمه و حبس دستگاه آدمکش قضایی و طناب دار خون‌خواران جَسته و رسته‌اند، بدین گونه در چنبره نظام ضد انسانی حاکم پرپر می‌شوند. این کودکان و نونهالان از اینکه بدین گونه خویشان خود را ترک می‌کنند، در کمال سادگی و به شیوه کودکان پاک وبی آلایش اظهار تأسف و” شرمندگی” می‌کنند، یک سطر کوتاه می‌نویسند و برای همیشه خاموش می‌شوند.

چنانکه آنیتا در یادداشت یک سطری کوتاهی که از خود باقی گذاشت نوشته بود:” شرمنده‌ام که بچه خوبی برای شما نبودم” و یک قلب هم کنار آن کشیده بود!

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۲  در فرمت پی دی اف:

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (ژانویه) ۲۰۰ کرون

ایران

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

آمریکا

مهسا ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

هلند

داوود مدائن (نوامبر) ۵۰ یورو

آلمان

گرامی باد یاد رفیق ایوب مدائن ۱۰۰ یورو

در زمانه‌ای که وحشی‌گری سرمایه و استبداد  زندگی میلیون‌ها تن از توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران را تباه کرده و سرمایه‌داران با مکیدن خون کارگران  و غارت و چپاول ثروت‌های عمومی کشور سرمایه‌های افسانه‌ای انباشت کرده‌اند، در زمانه‌ای که رژیم استبدادی پاسدار سرمایه، مردم عاصی از فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی و ستم را گروه‌گروه در خیابان‌ها کشتار می‌کند، گروه‌گروه به جوخه اعدام می‌سپارد و هزاران معترض را زیر شکنجه‌های بی‌رحمانه در سیاه‌چال‌های قرون‌وسطایی به بند کشیده تا امنیت سرمایه را برای استثمار کارگران و غارت‌ اموال عمومی مردم  تأمین کند، گروهی از سرمایه‌داران و نمایندگان تشکل‌های آن‌ها ، سیاستمداران پاسدار نظم موجود، نظریه‌پردازان و اقتصاد‌دان‌های مبلغ و مروج سرمایه‌داری وحشی نئولیبرال و روزنامه‌نگاران مزدبگیر آن‌ها، روز ۵ دی‌ماه در جشنی پرزرق‌وبرق حضور یافتند تا قدرت سرمایه، ثروت و رفاه گروهی سرمایه‌دار انگل را در برابر میلیون‌ها انسان فقیر، گرسنه، بیکار و مردمی که با ساعت‌ها کار حتی  قادر به تأمین حداقل معیشت روزمره خود نیستند، به نمایش بگذارند.

در ظاهر توجیه برگزاری این جشن،  بیست و یکمین سالگرد تأسیس روزنامه دنیای اقتصاد، ارگان رسمی سرمایه‌داران بخش خصوصی  بود که  پایبندی به «اقتصاد آزاد» را اصل بنیادین خود اعلام نموده است.

روزنامه‌ای که به گفته جوجه فاشیست پرورش‌یافته مکتب اقتصاد نئولیبرال، محمد قوچانی ” ارگان بخش خصوصی ایران است. رسانه‌ای که نه‌تنها درباره بخش خصوصی می‌نویسد، بلکه مدافع بخش خصوصی است. ”

درواقع اما هدف از برگزاری این مراسم ، نمایشی بود از قدرت‌نمائی بخش خصوصی و دست‌آوردهای اقتصاد نئولیبرال برای سرمایه‌داران و پیامی داشت برای جناح رقیب. از همین روست که نخستین سخنران آن نیز اسحاق جهانگیری از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی بود که توسط هاشمی رفسنجانی برای پیشبرد سیاست نئولیبرال در خدمت بخش خصوصی ایجاد گردید.  خلاصه پیام او هم به جناح رقیب چنین بود: نظم موجود با چالش‌های جدی روبه‌روست. در بن‌بست گرفتار است. “اگر به‌سرعت برای این شرایط تصمیم‌گیری نشود و به تعویق بیفتد، ادامه این روند می‌تواند شرایط را دشوارتر و پیچیده‌تر کند… نمی‌توانیم از بخش اقتصاد شروع کنیم و این بخش قادر نیست که با این چالش‌ها مقابله کند… شروع باید از سیاست داخلی باشد. باید ببینیم که در سیاست داخلی چه اتفاقاتی باید بیفتد که نتیجه آن بتواند کمک کند تا مسئولان به راه‌حل‌های اقتصادی خود برسند.” در پایان نیز نتیجه می‌گیرد:” به بخش خصوصی باید اعتماد کرد؛ اگر فرصت برای بخش خصوصی فراهم شود، می‌تواند راه‌های دشواری را طی کند.” گوئی که وی تاکنون در کابینه‌های مختلف ازجمله در سمت معاون حسن روحانی از چنین فرصتی برخوردار نبوده و تماشاچی بوده است.  در این مراسم همچنین از اقتصاددان‌هایی که در طول نزدیک به چهار دهه گذشته به‌ویژه در دانشگاه‌ها به اشاعه و گسترش اقتصاد نئولیبرال یاری رساندند، تجلیل شد و به موسی غنی نژاد نظریه‌پرداز و مدافع سینه‌چاک سرمایه‌داری نئولیبرال، لوح تقدیر اعطا شد.

حال ببینیم این سرمایه‌داری نئولیبرال تا به امروز چه دست‌آورد‌هایی برای سرمایه‌داران  و چه نتایجی برای ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش به بار آورده است. کلنگ این سیاست را رفسنجانی به‌فرمان صندوق بین‌المللی و بانک جهانی که اهرم‌های اقتصادی و مالی پیشبرد سیاست‌های انحصارات بین‌المللی در سطح جهانند، بر زمین زد. غارت اموال عمومی که در تملک دولت قرارگرفته بودند، زیرپوشش خصوصی‌سازی  آغاز شد. تعدادی از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی مفت و مجانی در این غارت‌گری نصیب کارگزاران حکومتی و نزدیکان و خانواده‌های مقامات دولتی گردید. کارخانه‌های ظاهراً خصوصی شده تعطیل و اموال غارت‌شده تبدیل به پول نقد برای بورس‌بازی و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و دلالی شدند. برای کارگران اما نتیجه‌ای که این خصوصی‌سازی از همان آغاز در پی داشت، اخراج و بیکاری بود. گام بعدی این سیاست، آزادسازی قیمت‌ها بود که پی آمد آن افزایش شدید قیمت‌ها و افسارگسیختگی تورم بود. با این سیاست، دلال‌بازی رونقی تازه گرفت و سرمایه‌داران  نوکیسه سودهای هنگفتی به جیب زدند. آنچه عاید کارگران و توده‌های زحمتکش شد، تنزل شدید سطح معیشت آن‌ها و توسعه فقر و گرسنگی بود که به شورش‌های بزرگ نیمه اول دهه هفتاد انجامید. وظیفه کابینه بعدی موسوم به اصلاح‌طلب، ادامه سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرال  با افزودن رکن دیگر این سیاست، محروم کردن کارگران  حتی از حق‌وحقوق به‌اصطلاح قانونی با محروم کردن کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار و نیز لغو تدریجی استخدام رسمی و رواج قراردادهای موقت و پیمانکاری بود که به سرمایه‌داران امکان می‌داد با پرداخت دستمزد ناچیز و طولانی کردن ساعات کار، استثمار را به حداکثر برسانند و سرمایه‌های کلانی انباشت کنند.همین سیاست‌  با شیب تندتری توسط کابینه‌های بعدی به همراه حذف به‌اصطلاح یارانه‌ها در جهت اجرای کامل‌تر سرمایه‌داری نئولیبرال و تقویت بخش خصوصی ادامه یافت. این در حالی بود که دولت در تمام این سال‌ها با پمپاژ درآمدهای نفتی به بخش خصوصی از طریق زدوبندهای بوروکراسی دولتی که همراه با دزدی و فساد گسترده بود، بر حجم سودها و سرمایه‌های این بخش افزود.

اکنون پس از گذشت بیش از سه دهه از سرمایه‌داری نئولیبرال و خصوصی‌سازی‌هایی که ته‌مانده آن را کابینه رئیسی به تاراج گذاشته، نقش و سهم  بورژوازی بخش خصوصی  از اقتصاد ایران در چه حد است؟

آمار دقیقی وجود ندارد. تنها یک دهه پیش بود که نخستین گزارش اتاق ایران و پژوهشکده آمار درباره سهم بخش خصوصی در اقتصاد منتشر شد و پس‌ازآن دیگر گزارشی انتشار نیافت.

این گزارش  که با همکاری مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پژوهشکده آمار تهیه شد،  نشان می‌داد ” در سال ۱۳۹۳، سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد است.

بر اساس این گزارش، ارزش‌افزوده ایجادشده در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۷ / ۱۱ درصد رشد داشته و در مقابل، ارزش‌افزوده بخش دولتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ تنها ۶ / ۰  درصد رشد ‌یافته است.

بر اساس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش دولتی و خصوصی از ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۲ / ۵۴ درصد و ۸ / ۴۵  درصد بوده است. این نسبت‌ها برای سال ۱۳۹۲ برای دو بخش دولتی و خصوصی برابر با ۵۷ درصد و ۴۳ درصد بوده است.

بااین‌وجود گزارش فوق تفکیکی میان آنچه در اختیار سرمایه‌داران خصوصی و به‌اصطلاح خصولتی‌ها قرار دارد،  قائل نشد.

با توجه به این‌که ده‌ساله اخیر اوج دوره خصوصی سازی‌هاست، تا جایی که اکنون ته‌مانده آن را رئیسی  به فروش رسانده  و در حال واگذاری سهام ۶ درصدی دولت در ایران‌خودرو ۱۷ درصدی سایپا است،  گزارشی که در فوق به آن اشاره شد، باید به‌کلی تغییر کرده باشد و سهم بخش خصوصی بسیار افزایش‌یافته باشد.

از دیدگاه بخش خصوصی و سرمایه‌داری نئولیبرال  همه‌چیز باید به انحصار مالکان خصوصی  درآید ولو این‌که صندوق‌های بازنشستگی کارگران و کارمندان باشد که با پول و تلاش خود آن‌ها ایجادشده است. از همین روست که اکنون تمرکز کابینه رئیسی و سرمایه‌داران بخش خصوصی  بر خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی قرارگرفته است که مالک اغلب سهام تعدادی قابل‌ملاحظه‌ای از مؤسسات تولیدی و خدماتی هستند. تعدادی  از مؤسسات نیز در تملک نیروهای نظامی و دستگاه مذهبی است که عجالتاً مسئله مبرم بخش خصوصی نیست.

درهرحال، سرمایه‌داران بخش خصوصی ولع سیری‌ناپذیری به بلعیدن تمام کارخانه‌ها و مؤسسات دارند و در طول چند دهه گذشته حسابی رشد کرده و قدرتمند شده‌اند.

اگر منابع داخلی آمار و گزارش‌های دقیقی از نقش و سهم سرمایه‌داران خصوصی در اقتصاد ایران انتشار نمی‌دهند،  گاه برخی منابع خارجی گزارش‌هایی انتشار می‌دهند که در محدوده‌ای می‌تواند انعکاسی از واقعیت‌ رشد و قدرت آن‌ها باشد. ازجمله این‌که دو سال پیش نشریه فوربس برای نخستین بار گزارشی از میلیاردرهای دلاری ایرانی انتشار داد. بر طبق این گزارش  تعداد ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل از آن بیشتر شده، درحالی‌که متوسط جهانی ۳ / ۶ درصد بوده است. ثروت این افراد نیز طی همین سال برحسب دلار ۳ / ۲۴ درصد افزایش داشته است. تعداد میلیونرهای(دلاری) ایرانی که اغلب در تهران زندگی می‌کردند حدود ۲۵۰ هزار نفر و بسیار بیشتر از حتی کشور عربستان سعودی بوده است.

چگونه انباشت چنین سرمایه و ثروت هنگفتی در دست این مالکان خصوصی رخ داد و با این سرعت افزایش یافت؟ از طریق سیاست‌های نئولیبرال، استثمار وحشیانه کارگرانی که اکنون ۹۰ درصد آن‌ها با قراردادهای موقت حتی از ابتدائی‌ترین حق و حقوق محروم‌اند، غارت و چپاول دارائی‌های عمومی از طریق زدوبند با بوروکراسی فاسد دولتی، دلالی و بورس‌بازی و مکمل همه آن‌ها، یاری دست مرئی  هادی سرمایه‌داری نئولیبرال، دولت سرمایه‌داری فاسد و استبدادی .

این‌همه در حالی است که  آنچه از سرمایه‌داری نئولیبرال عاید مردم ایران شد، تشدید فقر، گرسنگی، بیکاری، افزایش روزافزون بهای کالاها و تورم‌های دورقمی،  بی حقوقی، سرکوب و استبداد بوده است. اگر در یک‌قطب جامعه ثروت، سرمایه و رفاه در ابعادی بی‌سابقه انباشت شد، در قطب دیگر، فقر، بیکاری، گرسنگی و تباهی جسمی و روحی توده‌های کارگر وزحمتکش مردم ایران انباشت شده است

در طول متجاوز از سه دهه‌ای که از اجرای این سیاست‌ها می‌گذرد،  سال‌به‌سال دستمزد واقعی کارگران کاهش‌یافته، فقیرتر شده  و سطح معیشت آن‌ها تنزل کرده است. فقط کافی است که اشاره شود در اوایل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در سال ۵۸ دستمزد کارگران روزی ۴ دلار بود و گوشت گوسفند کیلوئی ۳۰ تومان، در سال ۱۴۰۲ این حداقل دستمزد در محدوده همان ۴ دلار باقی‌مانده است، درحالی‌که بهای هر کیلو گوشت حداقل ۲۰۰ برابر و بقیه کالاها نیز چندین برابر شده است.

فاجعه اینجاست. دولت حداقل دستمزد ماهانه کارگران را در سال جاری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین کرده است، درحالی‌که خط فقر در ایران لااقل ۳۰ میلیون تومان است. چندی پیش حتی  یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع اسلامی، اعلام کرد:”خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان” رسیده است. با این اوصاف با قطعیت می‌توان گفت که لااقل ۸۰ درصد مردم ایران زیرخط فقر به سر می‌برند. این است نتیجه سرمایه‌داری نئولیبرال برای کارگران.

افزایش روزافزون بهای کالاها و افسارگسیختگی تورم با نرخ‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی اعلام‌شده از سوی دولت، ناشی از سیاست‌های نئولیبرال چنان سطح معیشت توده‌های زحمتکش را تنزل داده که بخش بزرگی از آن‌ها حتی قادر به تأمین نان خشک‌وخالی هم نیستند.

درنتیجه سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال تعداد بیکاران نیز ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته است. دولت سرمایه‌داران آمار قلابی در مورد بیکاری ۲ تا ۳ میلیونی انتشار می‌دهد، اما طبق آمار رسمی خودشان از جمعیت ۶۳ میلیونی در سن کار، تعداد شاغلان حدود ۲۳ میلیون اعلام‌شده است. آن‌هم شاغلانی که بخشی از آن‌ها در واقعیت، شاغل نیستند .

دستمزد و حقوق ناچیز، گرانی حیرت‌آور بهای مسکن،  فقر و بیکاری، میلیون‌ها تن از مردم ایران را حتی از داشتن یک سرپناه مناسب نیز محروم کرده و سال‌به‌سال وضع وخیم‌تر شده است.

ابتدای سال ۹۷ متوسط قیمت مسکن ۶ میلیون تومان بود، اما امروز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۶۰ میلیون تومان فراتر رفته یعنی طی ۵ سال ۱۰ برابر افزایش‌یافته است.

با افزایش جهش‌‌وار قیمت مسکن، اجاره‌بها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته و اکنون سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

طبق گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۸به ۹ / ۴۹ درصد و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافت. این‌همه، جنبه دیگری از نتایج سرمایه‌داری  نئولیبرال برای مردم ایران بوده است.

سرمایه‌داری نئولیبرال  که تمام ثروت و سرمایه‌اش را با رذیلانه‌ترین، خشونت‌بارترین و وحشیانه‌ترین شیوه‌های استثمار و غارت انباشت کرده ، به صغیر و کبیر رحم نکرده است. کودکان خانواده‌های کارگر و زحمتکش درنتیجه فقر و سیه‌روزی خانوارها، در اسفبارترین شرایط ازنظر تغذیه، مراقبت‌های بهداشتی ، آموزشی، ورزشی و تفریحی و حمایت‌های اجتماعی  قرارگرفته‌اند.

بسیاری از این کودکان خانواده‌های فقیر، نه‌فقط از حداقل تحصیل محروم شده، بلکه به کودکان کار تبدیل‌شده‌اند که با عواقب وحشتناک‌تری روبه‌رو هستند. رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران هرگز آمار دقیقی از کودکان کار انتشار نداده است. اما از آمار رسمی ترک تحصیل‌کرده‌های لااقل یک‌میلیونی در هرسال می‌توان حدس زد که تعداد کودکان کار در ایران باید رقمی در حدود هفت میلیون باشد.

سرمایه‌داری نئولیبرال که از هیچ جنایتی برای کسب حداکثر سود و انباشت سرمایه و ثروت فروگذار نیست، تنها زندگی مادی و معنوی مردم ایران را تباه نکرده است. ویران‌سازی طبیعت و آلودگی محیط زیست یکی دیگر از نتایج فاجعه‌بار این سرمایه‌داری برای مردم ایران بوده است که روزمره از آن در رنج و عذاب‌اند و هرسال جان ده‌‌ها هزار تن از مردم ایران را می‌گیرد.

نظمی که این‌همه فاجعه، تباهی و ویرانی به بار آورده است، امکان ادامه حیات ندارد. زیر فشار تضادهای موجود منفجر می‌شود و فرومی‌پاشد.مبارزات توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران در چند سال اخیر، دلیل روشنی است بر تحمل‌ناپذیر بودن نظمی ستمگرانه که تمام ثروت و رفاه را در دست گروهی سرمایه‌دار انگل متمرکز ساخته و تمام مصائب و بدبختی‌ها را بر سر مردم آور کرده است. برخلاف پندار جارچیان و مدافعین سینه‌چاک نظام سرمایه‌داری، دیگر راهی برای نجات این نظم از طریق وصله‌پینه کردن آن توسط این یا آن جناح طبقه حاکم وجود ندارد. یگانه راه نجات توده‌های مردم ایران از فجایع بی‌شماری که سرمایه‌داری حاکم بر ایران آفریده است، تنها  یک انقلاب اجتماعی است که تمام نظم ارتجاعی و ضد انسانی را از ریشه دگرگون سازد. این انقلاب درراه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۱  در فرمت پی دی اف: