تورم مهارناپذیر، چهارنعل به‌پیش می‌تازد و قیمت کالاها و خدمات موردنیاز روزمره مردم زحمتکش و ستمدیده ایران ساعت‌به‌ساعت افزایش می‌یابد. یک ماه پس از انتشار آخرین گزارش مرکز آمار از افزایش نرخ تورم تا آذرماه سال جاری ، بهای بسیاری از کالاها با سرعت در حال افزایش است.  جدیدترین گزارش مرکز آمار در آذرماه از رشد تورم و گرانی کالاها حاکی بود که نرخ تورم سالانه کشور در آذرماه ١٤٠٢ ،  برابر ۴ / ۴۴  درصد بوده است. به‌رغم این‌که این آمار انعکاس دقیقی از واقعیت تورم در کشور نیست، اما همین آمار نشان می‌داد که در این‌یک سال هزینه‌های مردم نزدیک به ۵۰ درصد افزایش‌یافته است. بر طبق این گزارش،  تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی اقلام پروتئینی، بیش از ۱۰۰ درصد اعلام شد. یعنی در آذرماه سال جاری به نسبت آذر سال قبل، بهای این کالاها دو برابر شد.  در طول یک سال منتهی به آذرماه، گوشت گوسفند ۱۳۶ درصد، گوشت قرمز گاو و گوساله ۱۳۰ درصد و ماهی قزل‌آلا ۹۰ درصد، افزایش بها داشتند.

اما گزارش‌های متعددی که در چند روز اخیر از رشد قیمت‌ها انتشاریافته، افزایشی بسیار بالاتر از مرکز آمار ارائه داده‌اند.

درحالی‌که بر اساس گزارش آذرماه مرکز آمار، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در مناطق شهری کشور ۴۸۳ هزار تومان و گوشت گوساله ۵۰۲ هزار تومان در هر کیلو ذکرشده بود، روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت: “یک پروتئین فروشی مرکز شهر، یک کیلوگرم گوشت گوسفندی خورشتی را ۸۸۵ هزار تومان می‌فروشد. فروشگاه دیگری در همان حوالی، ۷۰۰ هزار تومان است. تازه این‌ها قیمت گوشت در فروشگاه‌های مرکز شهر است و قیمت همین کالا در فروشگاه‌های اینترنتی، با احتساب بسته‌بندی بیشتر هم هست.

در بازار گوشت گرم پایین‌ترین قیمت ۵۵۰ هزار تومان است و زیر این قیمت، کمتر گوشتی پیدا می‌شود و عمدتاً گوشت گوسفندی در مناطق مختلف باقیمت ۷۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

یک فروشگاه دیگر در شریعتی هر کیلو گوشت گوسفندی خورشتی را یک‌میلیون و ۲۰ هزار تومان محاسبه می‌کند.”

مرکز آمار حداکثر قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی را در مناطق شهری ۴۳ هزار و ۵۹۲ تومان محاسبه کرده‌ بود، اما اکنون قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی از ۵۰ هزار تومان، هم فراتر رفته است.  تجارت نیوز در گزارشی می‌نویسد: “در طول ۲۷ ماه فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، قیمت گوجه‌فرنگی ۳۱۹ درصد رشد داشته است. بادنجان نیز در همین مدت ۱۴۲ درصد و گوشت گوسفندی ۲۴۲ درصد رشد داشته است.”

این روزها قیمت هر کیلو مرغ کشتار روز از ۱۰۰ هزار تومان فراتر رفته است. فیله مرغ ۲۰۰ هزار تومان، بال مرغ ۱۵۰ هزار و گردن مرغ هر کیلو به ۵۰۰۰۰ تومان رسیده است.

هم‌زمان با افزایش بهای گوشت، غذاهای کنسرو شده نیز شدیداً افزایش قیمت داشته‌اند. کنسرو ماهی بیش از ۱۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

به گزارش  گسترش نیوز، غذاهای کنسرو شده، عمدتاً نرخ بالایی دارند. قیمت بعضی از همین خورشت‌های کنسرو شده بسیار بالاست. به‌عنوان‌مثال، دریکی از سایت‌های بسیار پرطرفدار، قیمت خورشت قیمه ۲ کیلو و ۷۰۰ گرمی را مبلغ ۷۴۳ هزار تومان گذاشته بود. قیمت این کنسرو در همین سایت اما بدون گوشت، با مبلغ ۳۶۴ هزار تومان به فروش می‌رسد. نرخ کنسرو فسنجان را ۵۵۵ هزار تومان گذاشته‌اند. یعنی فقط مایع فسنجان که هیچ گوشتی در آن وجود ندارد. سایر خورشت‌ها نیز، دارای همین قیمت‌ها بودند که  با گوشت و بدون گوشت و باقیمت‌های بالا به فروش می‌رسند.

هم اکنون قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی‌شده در هر بسته ۶ عددی به ۵۸ هزار تومان و هر بسته ۲۰ عددی ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.

ناتوانی مردم در خرید مواد گوشتی و پروتئینی باعث روی‌آوری آن‌ها به مصرف بیشتر نان شده است. دولت اما در تلاش است همین را نیز از سفره مردم جمع کند و در ادامه سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، مردم را روانه نانوائی‌های آزاد پز کند که قیمت‌ها چند برابر نانوائی‌های آرد یارانه‌ای است. جنجالی که اخیراً بر سر محدودیت خرید نان باکارت بانک بین دولت و نانوائی‌ها به راه افتاده و درحالی‌که دولت تکذیب می‌کند، نانوائی‌ها با بنرهایی که در بالای مغازه خود زده‌اند اعلام کرده‌اند به هر کارت ۴ نان داده می‌شود، ناشی از همین واقعیت است. این درواقع مقدمه‌ای است برای گران کردن مجدد نان.

هم‌زمان با گرانی افسارگسیخته مواد خوراکی  و بهای مسکن، اجاره مسکن به حدی افزایش‌یافته که ۶۰ تا ۷۰ درصد  از دستمزد و حقوق مردم زحمتکش را می‌بلعد. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی آذر سال گذشته ۵۱ میلیون تومان بود و اکنون ۵ / ۱  برابر شده است. همراه با آن نیز اجاره‌ها افزایش‌یافته‌اند.

اما مردم ایران تنها در عذاب تورم کمرشکن و فقر ناشی از آن  نیستند. خصوصی‌سازی درمان نیز وضعیت فاجعه‌باری را برای کارگران و زحمتکشان به بار آورده است. بسیاری از داروها که موردنیاز مبرم مردم هستند، نایاب شده و بیماران ناگزیرند به قیمت‌های گزاف آن‌ها را از بازار آزاد خریداری  کنند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو روز ۲۲ دی، با اعلام این‌که میزان کمبودهای دارویی در ایران در آذرماه سال جاری ۹۹ قلم بوده است، گفت که علت کمبود ۳۱ قلم،  ناشی از تأمین نشدن ارز برای واردات است.

رئیس مجلس ارتجاع  ‌نیز هفته گذشته پس از قرائت گزارش کميسيون بهداشت و درمان مجلس  خطاب به وزير بهداشت و رئيس سازمان برنامه‌وبودجه گفت:  دارو نسبت به سال قبل ۱۰۷درصد افزايش قيمت داشته و این‌یک واقعيت تلخ است که وجود دارد، درواقع اين افزايش حتي از تورم کشور نيز بيشتر است.

وی افزود: ما در جامعه در حدود ۱۵۰ قلم دارو محدوديت داريم و ۶۵ قلم دارو کمبودهاي جدي داريم. ما و دولت نتوانستيم تاکنون اين را حل کنيم. واقعیت آن‌قدر آشکار و فاجعه‌بار است که مرتجعین نیز نمی‌توانند آن را کتمان کنند.

یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه می‌گوید:”جای تأسف دارد که در برخی بیمارستان‌ها که به نهادهای خوبی هم وابسته هستند، تا سکه یا دلار از بیمار نگیرند، او را عمل و درمان نمی‌کنند.”

بر اساس آمارهای رسمی، کارگران و بازنشستگان در سال گذشته و در حالی که هنوز گرانی و کمبود دارو به‌اندازه‌ سال جاری نبود، حداقل ماهی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرج دوا و درمان کرده‌اند. این در حالی است که ۶۰ درصد این خانوارها، در سال قبل فقط ۶ میلیون تومان یا کمی بیشتر حقوق ماهانه داشته‌اند.

اکنون سؤال این است که با این گرانی‌های بی‌حساب‌وکتاب،  توده‌های کارگر و زحمتکش ایران باید در هرماه چقدر دستمزد و حقوق دریافت کنند تا جبران‌کننده حداقل معیشت آن‌ها باشد. آنچه در ایران شاخص قرارگرفته خط فقر است که مطابق محاسبات مختلف لااقل ۳۰ میلیون تومان در ماه است. اما ببینیم متوسط درآمد ماهانه متجاوز از ۸۰ درصد مردم ایران چقدر است؟

دستمزد ماهانه اکثریت بزرگ کارگران  حتی از محدوده ۵۰ درصد خط فقر نیز پایین‌تر است. میلیون‌ها کارگر در زیر ۱۰ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند. اکثریت کارمندان دولتی که معلمان را نیز شامل می‌شود، درآمد ماهانه آن‌ها بین ۸ تا ۱۳ میلیون تومان است. دبیر کل خانه پرستاری کشور می‌گوید: «متوسط حقوق پرستاری در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون تومان است. »

متوسط دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر ۱۰ میلیون تومان در ماه قرار دارد.

میانگین مستمری حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خرداد امسال معادل ۱۱ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان بوده است.

توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان خردادماه امسال به تفکیک میزان حقوق دریافتی نشان می‌دهد از ۶ / ۱  میلیون نفر بازنشسته دولتی، بیش از ۴۱۷ هزار نفر حقوقی بین ۱۰ تا ۲ / ۱۱  میلیون تومان دریافت می‌کنند، این میزان تقریباً ۵ / ۲۵  درصد تعداد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهند.

همچنین حدود ۴ / ۲۱  درصد از تعداد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که تعداد آن‌ها بیش از ۳۵۰ هزار نفر است حقوقی بین ۲ / ۱۱  تا ۵ / ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

درمجموع توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان خرداد امسال نشان می‌دهد که حدود ۷۸ درصد تعداد بازنشستگان کشوری تقریباً حقوقی بین ۹ تا ۵ / ۱۳ میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

تنها حدود ۵ / ۱ درصد تعداد بازنشستگان کشوری که بیش از ۲۳ هزار نفر را شامل می‌شود حقوقی بیش از ۷ / ۲۰  میلیون تومان دریافت می‌کنند.

با این اوصاف باید پرسید میلیون‌ها کارگر، کارمند و بازنشسته‌ای که درآمد اکثر آن‌ها زیر ۱۰ میلیون و در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۲ میلیون است با این تورم افسارگسیخته چگونه باید زندگی کنند؟ ظاهر قضیه این است که اگر در طول یک سال نرخ تورم ۵۰ درصد است، مردم باید برای خرید همان اقلام یک سال پیش ۵۰ درصد بیشتر هزینه کرده باشند. اما در واقعیت این در شرایطی است که کارگران و زحمتکشان آن‌قدر درآمد داشته باشند که امکان خرید گران‌تر کالاها را داشته باشد. وقتی‌که با این دستمزد و حقوق ناچیز امکان خرید گران‌تر هم از آن‌ها سلب شده باشد، باید از خرید و مصرف مواد غذائی که حتی برای حفظ سلامتی آن‌ها ضروری‌اند، صرف‌نظر کنند.  این وضعیتی است که متأسفانه امروز اکثریت بزرگ مردم ایران با آن مواجه‌اند و بسیاری از مواد خوراکی  که برای سلامتی هر انسانی ضروری است، از سفره آن‌ها جمع شده است. گوشت تنها یک نمونه است. وقتی‌که امکان خرید گوشت کیلوئی ۶۰۰ هزار تا یک‌میلیونی وجود نداشته باشد، گوشت از سفره بسیاری از مردم ایران حذف‌شده است. اخیراً یکی از مشاوران اقتصادی کابینه رئیسی  در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد “میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور ۸ کیلوگرم و در سه دهک پایین جامعه ۲ کیلوگرم در سال است. سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در یک سال است. ”

این در حالی است که به گزارش روزنامه ها در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود و بر اساس اعلام فائو در سال ۱۳۹۹، متوسط سرانه مصرف گوشت در جهان، ۴۱ کیلوگرم بوده است. نتیجه این‌ است که کاهش مصرف گوشت قرمز و بسیاری از مواد پروتئینی باعث انواع بیماری‌ها در میان اعضای کوچک و بزرگ خانواده‌ها می‌شود و عمر آن‌ها را کاهش می‌دهد. ایران در بین ۱۶۷ کشور رتبه ۹۰ را در سوءتغذیه به خود اختصاص داده است.

جمهوری اسلامی باسیاست‌های اقتصادی خود ، خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، حذف به‌اصطلاح یارانه‌ها، گران کردن ارزها برای جبران هزینه‌های خود، افزایش مالیات‌های غیر مستقیم، هزینه‌های هنگفت ماشین نظامی- بوروکراتیک برای حفظ رژیم دیکتاتوری و استبدادی و ماجراجوئی‌های نظامی و پان اسلامیستی که تمام هزینه‌های آن‌ها را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار داده، فاجعه آفریده است. متجاوز از ۸۰ درصد مردم ایران را به اعماق فقر و سیه‌روزی سوق داده است.

هیچ چشم‌اندازی هم برای بهبود اوضاع در چهارچوب نظم موجود وجود ندارد. همان‌گونه که تجربه تا کنونی نشان داده است سال‌به‌سال وضع وخیم‌تر شده و سال آینده نیز با توجه به ارقام لایحه بودجه‌ای که کابینه رئیسی به مجلس ارائه داده است، وضع وخیم‌تر از امسال خواهد بود. هیچ راهی برای نجات کارگران و زحمتکشان ایران از فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی به بار آورده جز سرنگونی آن و دگرگونی تمام نظم موجود وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۳  در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی سرگیجه گرفته است. ضربات یکی پس از دیگری فرامی‌رسند. وضعیتی که این رژیم  با آن روبه‌روست، سرنوشت محتوم  هر دولت غوطه‌ور در بحران‌هاست که فاقد هرگونه حمایت توده‌ای است و تنها با تکیه به مزدوران مسلح و دستگاه امنیتی خود می‌خواهد ادامه حیات ننگینش را تضمین کند. یک چنین رژیمی از درون پوسیده و از هم گسیخنته است. درحالی‌که درگیر مقابله با بحران‌های داخلی است، بحران‌های خارجی‌اش اوج می‌گیرند. می‌کوشد ضربات داخلی را ترمیم کند، از خارج ضربه می‌خورد.  نیروی نظامی و امنیتی خود را برای سرکوب و به‌بند کشیدن مردم ایران متمرکز می‌کند، اما کنترل امنیتی در حاشیه و مناطق مرزی را از دست می‌دهد. مانع دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌شود، اما سامانه‌ها و مراکز حساس‌اش از نمونه تلویزیون و جایگاه‌های سوخت در سراسر ایران هک می‌شوند. درگیر جنگ با مردم ایران به عنوان دشمن داخلی است، از یک گروه کوچک اسلام‌گرای رقیب ضربه می‌بیند.

اگر فرض را بر این بگذاریم که داعش عامل بمب‌گذاری کرمان است، آن را باید جدیدترین اتفاقی دانست که بازتاب ازهم‌گسیختگی جمهوری اسلامی و دستگاه‌های رنگارنگ نظامی و امنیتی آن است. هنوز چند روزی از کشته شدن نیروهای نظامی‌اش در بلوچستان و نعش‌کشی آن‌ها نگذشته است که حالا شاهد اقدام انتحاری داعش در کرمان و کشته و زخمی شدن گروهی دیگر است.

جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم چهارمین سال‌مرگ سلیمانی این جلاد و آدم کش حرفه‌ای، تدارک وسیعی دیده بود. بر طبق گزارش رسمی مقامات محلی ۱۵۰ هزار یا به گفته معاون استانداری کرمان ۲۰۰ هزار مزدور را از سراسر کشور به‌ویژه از استان‌ها و شهرهای مجاور به کرمان گسیل کرد که در میان آن‌ها حتی گروهی از دانش‌آموزان بسیجی روستاها و شهرهای اطراف کرمان نیز حضور داشتند. معاون استانداری همچنین از “ورود  شش هزار زائر خارجی از کشور‌های مختلف” به کرمان نیز خبر داد. استانداری کرمان روز چهارشنبه را تعطیل اعلام کرد و تبلیغات وسیعی را برای شرکت مردم در مراسم دولتی سازمان دادند. مزدوران تشکیلات مذهبی رژیم در مدارس گروهی از دانش‌آموزان را که در گروه‌های مذهبی سازمان‌دهی کرده بودند، به این مراسم ارتجاعی کشاندند. با تمام این اوصاف، بدیهی است وقتی یک رژیم چنین مراسمی را برگزار می‌کند، لااقل برای حفاظت از جان کودکانی که به‌عنوان دانش‌آموزان بسیجی به این مراسم آورده شده یا امثال آن حزب‌اللهی احمقی که با تمام خانواده‌اش از کودک و بزرگ، ‌راه می‌افتند و تمام ۹ نفر این خانواده کشته می‌شوند، اقدامات امنیتی لازم را هم انجام داده باشد. اما آنچه رخ داد، نشان داد که رژیم تا چه حد حتی از جهت امنیتی ناتوان و دچار ازهم‌گسیختگی است.

بنابراین در همان روز چهارشنبه که اولین روز برگزاری مراسم یک‌هفته‌ای‌شان بود، دو انفجار رخ داد  و تمام بساط آن‌ها را به هم‌ریخت.

واکنش جمهوری اسلامی به آنچه که رخ داد، چه بود؟ رژیم از همان آغاز کوشید که با دروغ‌های همیشگی‌اش واقعیت را کتمان کند. معلوم بود که اقدام تروریستی، شیوه عمل آدمکشی نوع داعشی است. اقدامی از این نوع در ایران و کشورهای دیگر سابقه داشت. حتی منابع خارجی در همان دقایق اول انفجارها اعلام کردند، شیوه عمل، اقدامات نظامی داعش است. جمهوری اسلامی هم می‌دانست، اما آن را برملا نکرد.

به‌محض  انفجار نخست، اعلام شد اتفاق خاصی رخ نداده، کپسول گاز ترکیده، جای نگرانی نیست و مراسم ادامه دارد.  اما وقتی‌که چند دقیقه بعد انفجار دوم رخ داد، دیگر نمی‌شد انکار کرد اتفاقی رخ نداده است. چون تعداد زیادی کشته و زخمی شده بودند و بقیه نیز از ترس جان خود فرار کرده و مراسم را ترک کرده بودند. بنابراین، خبر اول تغییر کرد. اعلام شد که یک اقدام تروریستی صورت گرفته و دو کیف بمب‌گذاری در سطل‌های زباله جاسازی‌شده بود و تروریست‌ها از راه دور با ریموت کنترل بمب‌ها را منفجر کرده‌اند. انگشت اتهام هم به‌سوی اسرائیل نشانه رفت. ابهام بیشتر شد. چگونه در این مدت کوتاه این اطلاعات دقیق از کیف‌هایی که گویا با این انفجارهای قوی، خودشان نابود نشده‌اند و عوامل اجرائی آن‌هم فرار کرده‌اند، به دست آمد؟ معلوم بود که این ادعای رژیم جعلی است. واکنش مردم به دروغ‌های پی‌درپی رژیم روشن بود. کار خودشان است.

چیزی از علت واقعی و عامل اصلی انفجار گفته نشد تا این‌که اطلاعیه داعش انتشار یافت و این گروه رسماً مسئولیت آدمکشی  را پذیرفت و اعلام کرد دو عامل این گروه  «عمر الموحد و سیف‌الله مجاهد به‌سوی اجتماع بزرگ شیعیان مشرک در نزدیکی قبر قاسم سلیمانی در شهر کرمان» رفته و «کمربندهای انفجاری خود را در میان جمعیت منفجر کردند که بیش از ۳۰۰ شیعه مشرک را کشت یا زخمی کرد». ماجرای درگیری‌ و جنگ میان داعش و جمهوری اسلامی  به‌عنوان سمبل‌های دو فرقه شیعه و سنی هم برکسی پوشیده نیست. فقط باید اشاره کرد که با همان قساوت و بی‌رحمی که داعش کشتار کرده و می‌کند، قاسم سلیمانی هم با همان قساوت و بی‌رحمی در عراق و سوریه حتی به زنان و کودکان داعشی رحم نکرد و آن‌ها را کشتار کرد. وحشی‌گری و آدمکشی  جمهوری اسلامی و داعش یکی است.

اما حالا که داعش مسئولیت اقدام تروریستی خود را برعهده‌گرفته بود، جمهوری اسلامی تازه پذیرفت که بله، آنچه در کرمان رخ داد، درنتیجه عملیات انتحاری داعش بوده است. اما چگونه می‌بایستی قضیه را توجیه کنند که پاسخ‌گوی دروغ‌پردازی‌های روز قبل از آن باشد. سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران متن واحدی را به شرح زیر انتشار دادند.

“حمله تروریستی به مراسم سالگرد شهید سلیمانی در کرمان توسط رژیم صهیونیستی طراحی و با استفاده از عوامل تکفیری داعش اجرا شد.

رژیم صهیونیستی چند ساعت بعد از اجرای عملیات برای فرار از تبعات این اقدام به خلافت داعش دستور داد تا مسئولیت این اقدام را بپذیرد. این در حالی بود که دقایقی بعد از عملیات اظهارنظرهای برخی از مقامات و اکانت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی نشان می‌داد که رژیم صهیونیستی عامل اصلی این جنایت علیه مردم ایران است.

درواقع بیانیه‌ای که داعش با تأخیر در پذیرش مسئولیت حادثه تروریستی کرمان منتشر کرد را سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تنظیم کرده بود و خلافت داعش صرفاً انتشار آن را از رسانه‌های رسمی خود بر عهده داشته است.

این اقدام صهیونیست‌ها اول‌ازهمه ترس این رژیم از تبعات اقدامش را نشان می‌دهد و همچنین اثبات می‌کند که گروهک تروریستی – تکفیری داعش درواقع ابزاردست رژیم صهیونیستی است.”

با این تحلیل‌های مسخره و رسوا روشن است که چرا مردم ایران ،  از همان آغاز انگشت اتهام را به‌سوی خود رژیم نشانه رفتند.

اما کتمان واقعیت به موارد بالا محدود نبود. تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها طی دو روز چند بار دست‌کاری شد. در ساعات نخستین انفجار، همان شیوه‌های تحمیق و عوام‌فریبی مذهبی به کار گرفته شد که درگذشته هم نمونه‌های آن وجود داشت.

خبرگزاری‌های رژیم اعلام کردند۷۳ تن  کشته شدند تا گویا یادآور کشته‌های صحرای کربلا و تهییج کننده دین باوران باشد. اما بالاخره عصر همان روز، سخنگوی اورژانس کشور گفت: “تاکنون ۱۰۳ نفر شهید و ۲۱۱ نفر مجروح شده‌اند و احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد.”

اما یک روز بعدازآن علی‌رغم اینکه تعدادی از مصدومین جان خود را از دست دادند، آماری که از سوی رژیم اعلام شد، نه‌فقط  بر تعداد کشته‌ها افزوده نشد بلکه برعکس کاهش یافت. اعلام شد ۸۴ نفر کشته و ۲۸۴ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

علت آن‌هم دو بار شمارش شدن ذکر شد. اما چنین به نظر می‌رسد که قبل از اعلام اسامی کشته‌ها به دلایل سیاسی و امنیتی برخی اسامی از لیست کشته‌ها حذف‌شده است.

اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان عصر جمعه فهرست آمار نهایی کشته‌ها را  ۸۹ نفر اعلام کرد

وزیر کشور ارتجاع اسلامی  نیز گفت که از این تعداد : ۵۴ زن و ۳۴ مرد هستند. از این تعداد ۱۲ مهاجر افغانستانی هستند. ۱۰ نفر زیر ۱۰ سال و ۳۰ نفر زیر ۱۸ سال سن دارند. جالب می‌شد اگر وزیر کشور جمهوری اسلامی با همین جزئیات اعلام می‌کرد که رژیم داعشی حاکم بر ایران، سال گذشته چه تعداد از مردم ایران را در خیابان ها و زیر شکنجه کشت و چه تعداد از آن‌ها زن و کودک بودند.

با این اقدام تروریستی داعش، توپ‌وتشر سران و مقامات رژیم به روال گذشته آغاز شد.

خامنه‌ای، در پیامی گفت که «این فاجعه‌آفرینی پاسخ سختی در پی خواهد داشت». «چه دست‌های آلوده به خون بی‌گناهان و چه مغزهای مفسد و شرارت‌زا که آنان را به این گمراهی کشانده‌اند، از هم اکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود».

وزیر کشور جمهوری اسلامی هم که همواره یک “پاسخ قاطع و کوبنده” در جیب دارد در واکنش به این انفجارها در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت که عوامل این «جنایات» باید «منتظر پاسخ کوبنده و قاطع دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایران باشند».

اژه‌ای رئیس قوه قضائی “دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی را مکلف ساخت با سرعت و دقت، به تعقیب تمام سرنخ‌ها و عاملان و مسبّبان این جنایت اهتمام ورزند و آنان را به سرپنجه‌ قضایی کشور بسپارند.”

روشن بود حالا که همه سران رژیم دستور قاطع برای پیگرد صادر کرده‌اند، باید مقدم بر هرچیز فشار بر مردم و سرکوب‌ها افزایش یابد، از این رو دادستان کل رژیم اعلام کرد: ” برخی افراد فریب‌خورده در حادثۀ تروریستی کرمان محتواهای مجرمانه را در فضای مجازی تولید و منتشر کردند که این افراد با رصدهای اطلاعاتی و امنیتی لازم شناسایی شدند و با آنان برخوردهای قانونی انجام می‌شود.” بعد هم  به هر شکل ممکن همچون موارد متعدد گذشته، کسانی را پیدا کنند که زیر شکنجه و شلاق اعتراف کنند همکار و سرنخ تروریست‌ها  بوده‌اند. همین اتفاق هم سریعاً رخ داد. روز جمعه وزیر کشور خبر داد:

“با توانمندی سرویس‌های اطلاعاتی کشور، سرنخ‌های بسیار خوبی پیدا شد و برخی از کسانی که در این حادثه تروریستی نقش داشتند، دستگیر شدند که اطلاعات کامل توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اعلام می‌شود.

چندساعتی بعد هم وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای انتشار داد و اعلام کرد: ۹ عضو مرتبط با حادثه‌‌ تروریستی کرمان در ۶ استان دستگیر و  کشف تجهیزات آماده انفجار از آن‌ها کشف شد.حال باید منتظر صحنه‌های بعدی نمایش وزارت اطلاعات بود.

برای مردم ایران که سال‌ها نمونه جنگ و جدال‌های ارتجاعی میان جمهوری اسلامی با دولت‌ها و گروه‌های رقیب اسلام‌گرا، کشتارها، ترورها، صحنه‌سازی‌ها و نمایش‌های وزارت اطلاعات را دیده‌اند، اتفاق جدید هم تازگی ندارد و می‌دانند تا روزی که جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار است، از این ماجراها فراوان خواهیم داشت.

اما تا جایی که بحث اتفاق اخیر در رابطه با وضعیت بحرانی و ازهم‌گسیخته جمهوری اسلامی در میان است، این اتفاق پوسیدگی جمهوری اسلامی را حتی در میان طرفداران و مزدوران آن نیز برملا کرد. نشان داد که این رژیم حتی قادر به تأمین امنیت مزدوران خود و مراسم‌های فرمایشی دولتی هم نیست. این رژیم ازهرجهت در حال فروپاشی است. پوسیده است  و چندان طول نخواهد کشید که توده‌های کارگر و زحمتکش و تمام ستمدیدگان مردم ایران بساط آن را از ایران جاروب کنند و به فجایع آن پایان بخشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۲  در فرمت پی دی اف:

کست سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه تحمیل دین و خرافه به جامعه بویژه به نسل جوان و تعمیق شکاف میان حاکمیت و توده های مردم، رژیم ارتجاعی را به اقداماتی وا می‌دارد که بیش از هر چیز نمایانگر استیصال  و ناتوانی‌اش در حل و یا حداقل تخفیف موقت بحران‌هاست. هراقدام حکومت در هر عرصه‌ای  به معضلی جدید تبدیل می شود و حکومتی که در چنبره  تضادهای متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفتاراست، همچون غریقی در گرداب تقلا می‌کند و برای نجات خود دست و پا می‌زند.

یکی از این عرصه‌ها، آموزش و پرورش است که طی بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی  دیگر در آن نه  از آموزش به معنای واقعی کلمه  خبری هست و نه از پرورش. بحران ساختاری در نظام آموزشی، افت تحصیلی، کمبود کلاس‌های درس و معلم، هزینه‌های کمرشکن تحصیلی و رواج خرافه به جای علم، حال و آینده ۱۶ میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون معلم را تیره و تار کرده است.  طبیعتا جمهوری اسلامی که بنا به ماهیت ارتجاعی‌اش، خود عامل و زاینده این بحران است قادر نیست، راه حلی ولو موقت و محدود ارائه دهد. راه حل جمهوری اسلامی در پاسخ به این وضعیت فلاکتبار آموزشی، استخدام و اعزام طلاب و لشگری از مروجین دین و خرافه  به مدارس است.

اخیرا مقامات حکومتی و نهادهای حوزوی خبر دادند  که  ۲۵ هزار طلبه از سوی آموزش و پرورش استخدام  و به مدارس اعزام شده اند.  رضامراد صحرائی وزیر آموزش و پرورش  در مصاحبه‌ای پیرامون کمبود نیروی آموزشی در مدارس آمار دقیق تری ارائه داد. او به  استخدام ۷۰ هزار معلم اشاره کرد و گفت در میان این ۷۰ هزار تن، ۲۵ هزار طلبه، ۱۳۰۰ نفر مربی قرآن و ۵۸۰۰ تن نیروی جهادی هستند. این طلاب و نیروهای حوزوی در قالب طرحی موسوم به «طرح امین» به مدارس فرستاده می‌شوند تا بزعم جمهوری اسلامی، هم مشکل کمبود معلم  برطرف گردد و هم «ارزش ها و سبک زندگی اسلامی» تبلیغ و ترویج شود.

قطعا این «راه حل» کمدی-تراژیک، خود به بحران های دیگری تبدیل خواهد شد. حضور ارتش مفتخوران معمم در مدارس- یکی از کانون های اصلی اعتراضات متهورانه سال گذشته دختران نوجوان علیه جمهوری اسلامی و اعوان و انصار آنها-  قادر به مهار جو و روحیه اعتراضی دانش‌آموزان نخواهد بود. از قضا این طلابند که در جمع دانش آموزانی که یک سال پیش در چنین روزهایی هم روسری خود را به آتش می‌کشیدند و هم در خیابانها «عمامه پرانی» می‌کردند، معذب خواهند بود.  ممکن است این طلاب به عنوان چشم و گوش حکومت  و به قصد شناسائی معلمین و دانش آموزان معترض وارد عمل شوند، اما پتانسیل اعتراضی موجود در مدارس و شکاف فرهنگی این نسل با عوامل رنگارنگ حکومتی، این نقشه ها را بی اثر خواهد کرد . به ویژه این که طی سال‌های گذشته، همراهی و همبستگی خانواده های دانش آموزان با فرزندانشان و معلمان علیه تهدید و ارعاب  در مدارس،  روز به روز گسترش یافته و بلوک متحدتری ازدانش آموزان و اولیای آن ها در مقابل سیستم آموزشی مبتنی بر خرافه شکل گرفته است. اگر زمانی اکثر اولیا برای داشتن نمره انضباط  و معدل بالاتر، فرزندان خود را مجبور می کردند مصلحتا به  اراجیف  توجه کنند، اما امروز ورق برگشته است.  امروز دانش آموزان و خانواده هایشان در مقابل تعرض عوامل جهل و سرکوب می‌ایستند. خانواده ها علیه حملات شیمیائی در مدارس شعارهای ضد حکومتی سر می دهند و اعتراض می کنند.

احسان هوشمند، جامعه شناس در مورد نزدیکی آرمان‌ها و سبک زندگی دانش آموزان و خانواده هایشان  چنین می‌گوید: «دانش آموزان با سبک های مختلف زندگی می‌کنند و مردم سعی می‌کنند فرزندانشان در فضائی متفاوت از فضای مدارس دولتی تحصیل کنند».

این طرح البته برای معلمان نیز تبعاتی در بر خواهد داشت. بودجه ای که باید به  استخدام کادر آموزشی و فرهنگیان اختصاص داده شود، از این پس  آشکارا به حلق طلاب استخدامی ریخته خواهد شد. حضور همزمان معلم و معمم در مدارس تنش‌های دیگری نیز به دنبال خواهد داشت. معلمی که کارش تدریس علم است قطعا با طلبه‌ای که کارش اشاعه خرافه و جهل است، آبش در یک جوی نخواهد رفت.

تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی بیشترین ضربات و صدمات را از وجود یک حکومت سرمایه داری ارتجاعی و مذهبی متحمل شده‌اند. دروس مذهبی گرچه با زور به محتوی آموزشی افزوده و تحمیل شده‌اند، اما امروز شاهد عدم علاقه دانش آموزان به این دروس هستیم. سقوط نظام آموزشی، افت کیفیت تحصیلی از دیگر تبعات  بحران در سیستم آموزشی است. روزنامه اعتماد در گزارشی در مورد افت کیفیت تحصیلی چنین می‌نویسد:  نیمی از دانش‌آموزان معدل زیر ۱۰ دارند. کاهش معدل نتیجه کاهش نمرات دانش‌آموزان در دروس تعلیمات دین، قرآن و عربی است. از سوی دیگر رئیس سازمان نهضت سواد آموزی تعداد «بی سوادان مطلق» در کشور را ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در گروه سنی ۶ سال به بالا اعلام کرده است. آمار متفاوتی از  ترک تحصیل دانش آموزان منتشر شده است. مرکز آمار جمهوری اسلامی، دست کم به ۵۵۶ هزار مورد ترک تحصیل  اشاره می کند که ریشه در فقر و تنگدستی دارند. علی اصغر فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش آمار ترک تحصیل کنندگان را ۹۳۰ هزار تن اعلام کرد.  علت ترک تحصیل عمدتا ناشی از فقر است. مرکز آمار علاوه بر فقر به کاهش دسترسی کودکان به امکانات آموزشی، همه گیری کرونا و محرومیت از تحصیل  نیز اشاره می کند.  یکی دیگر از معضلات لاینحل در آموزش و پرورش کمبود معلم است. به گفته رحیم عابدی معاون پیشین وزیر آموزش و پرورش با کمبود ۲۰۰ هزار معلم در سطح کشور روبرو هستیم. این معضل در مناطق محروم بمراتب وخیم تر است. بطور مثال مدارس در خاش در سه ماه اول سال تحصیلی فاقد معلم بودند و حق الزحمه معلمان این مدارس ما‌ه‌ها پرداخت نشده است.  معلمان شاغل در آموزش و پرورش علاوه بر حقوق نازل و فشار کار، با تهدید و ارعاب و خطر دستگیری و زندان نیز مواجهند. هم اکنون ده ها فعال فرهنگی در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند.

جمهوری اسلامی ممکن است با استخدام فله‌ای طلاب و گسیل آن ها به مدارس، بخشی از مشکل بیکاری طلبه‌ها و ارتش مفتخواران دینی را حل کرده باشد اما قطعا قادر نخواهد بود ذره ای از معضلات نظام بحران زده آموزشی را حل کند. در مقابل اما صفی عظیم  با پتانسیلی وسیع وجود دارد که می تواند علیه این گستاخی جمهوری اسلامی و حضور اعوان  وانصارش به حرکت در آید  و ایضا بساط دین و دولتش را در هم بپیچد. این،  صفی است متشکل از کارگران و زحمتکشان، دانش آموزان، خانواده ها – که عمدتا از کارگران و زحمتکشان اند-،  معلمان و روشنفکران انقلابی. این صف، برای دست یابی به آموزش رایگان، برافتادن بساط دین و مذهب از مراکز آموزشی باید  به حرکت در آید. معلمان و فرهنگیان با اتکا به مبارزات و تجارب تاکنونی شان می توانند در این میان نقش مهمی ایفا کنند.

سیستم آموزش و پروش به تحولی انقلابی و دموکراتیک نیاز دارد چرا که ده ها میلیون نفر در دمکراتیزه شدن نظام آموزشی ذی نفع خواهند بود.  با برافتادن دولت سرمایه و دین از سیستم آموزش و پروش طبقاتی- مذهبی، مراکز آموزشی به مراکزی پویا و با نشاط تبدیل خواهند شد که در آن علم و کسب مهارت و تجربه در خدمت تعالی و پیشرفت انسان و کمک به حفظ محیط زیست خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۲  در فرمت پی دی اف: