اخیرا روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی در مورد افزایش آمار مهاجرت زنان ایرانی در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) منتشر کرده که بر اساس داده‌های منتشره ۵۲ درصد اقامت‌های صادر شده برای مهاجرین ایرانی در کانادا، ۴۹ درصد در استرالیا و ۴۵ درصد در فنلاند مربوط به زنان مهاجر بوده است.  بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ضمن ارائه این آمار افزوده است که این زنان مهاجر اکثراً تحصیل‌کرده‌اند و حداقل مدرک کارشناسی ارشد دارند.  در آمار صندوق بین المللی پول نیز آمار مهاجرت ایرانیان تحصیل‌کرده سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن ذکر شده که شمار زیادی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند.

علاوه برافزایش مهاجرت زنان ایرانی به خارج از کشور، پدیده مهاجرت داخلی و جابه‌جائی زنان از مناطق و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر نیز روند صعودی داشته است. به گفته سراج‌الدین‌ محمودیانی استادیار جمعیت شناسی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، زنان ۴۴ درصد مهاجرین داخلی را تشکیل می‌دادند که در دوره ۵ ساله بعد از آن،  این رقم به ۵۰ درصد افزایش یافت. سایت مطالعات راهبردی زنان در تحلیل این موضوع  مهمترین علل مهاجرت داخلی زنان را چنین جمعبندی کرده است:‌ ازدواج، رهایی از بند و زنجیرهای خانوادگی، فرهنگی،‌اجتماعی، تحصیل و اشتغال.

اما در پس این آمار و ارقام چه نهفته است و چرا هر چندگاه یک بار شاهد موج جدیدی از مهاجرت زنان ایرانی هستیم؟ گرچه مقامات جمهوری اسلامی‌ دهه ۹۰ شمسی را سرآغاز مهاجرت زنان می دانند، اما روند مهاجرت زنان ایرانی پس از استقرار جمهوری اسلامی همواره سیر صعودی داشته و طی دهه های اخیر این روند شتاب بیشتری گرفته است. قدرت گیری رژیمی متحجر، مستبد و زن‌ستیز که از همان آغاز به سرکوب و کشتار روی آورد و با قوانین تبعیض آمیز، نابرابری و تبعیضات مبتنی بر جنسیت را حاکم کرد، چنان عرصه را بر زندگی فردی و اجتماعی زنان تنگ کرد که مهاجرت همواره یکی از گزینه ها برای زهایی بسیاری از زنان عاصی از شرایط تحمل ناپذیر بوده است. حال چه این مهاجرت داخلی باشد چه خارجی.

سرکوب عنان گسیخته‌ای که رژیم جمهوری اسلامی در بدو به قدرت رسیدن اعمال کرد، موج اول مهاجرت زنان را به همراه داشت. سرکوب وحشیانه  دهه خونین ۶۰ موجب مهاجرت هزاران زن ایرانی فعال سیاسی شد که خود را از کوه‌ها و راه‌های صعب‌العبور به اولین مقصد ممکن رساندند. از آن جا که فعالین چپ و کمونیست اولین گروهایی بودند که در معرض سرکوب قرار گرفتند و از آن جا که ماهیت زن ستییزانه و ارتجاعی جمهوری اسلامی را شناخته و برملاکرده بودند، طبیعتا بخش اعظمی از زنان مهاجر در موج اول را زنان مترقی، چپ و کمونیست تشکیل می دادند. زنانی که به طرق مختلف نهال آزادی و رهائی زنان را آبیاری و با فعالیت در عرصه  بین‌المللی، به صدای مبارزات مردم ایران در جهان  تبدیل شدند و نقش مهمی در ترویج و تبلیغ آگاهی جنسیتی ایفا کردند. از آن پس تا کنون مهاجرت زنان ایرانی به دلايل و با انگیزه های سیاسی ادامه دارد.

در سال های اولیه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفین و مبارزین سیاسی، احکام و قوانین ارتجاعی و شرعی تدوین و اعمال شد. بی دادگاه های اسلامی برپا و حجاب اجباری شد و قوانین تبعیض آمیز بر زندگی فردی و اجتماعی زنان حاکم گردید. در خیابانها بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر با باتوم به جان زنها افتادند و در بی دادگاه ها قضات اسلامی حکم تازیانه و شلاق  بر پیکر زنان را صادر کردند. سلب ابتدائی ترین حقوق زنان نظیر حق طلاق، حضانت، حق تحصیل و سفر، انتخاب پوشش و … همواره یکی از دلائل مهاجرت زنان بوده است. مهاجرت برای  رهائي  از قوانین تبعیض آمیز و تبعیضات جنسیتی در حیطه آزادی های فردی.

طی یک دهه گذشته اما آمار مهاجرت  زنان با سرعت بیشتری افزایش یافته است. تنها در ۸۰ روز اول سال ،۱۳۹۱ هزار جوان ایرانی برای ادامه تحصیل راهی خارج شدند که اکثریت آنها دختران ۲۰ تا ۲۲ ساله بودند. در سال ۹۶ به طور رسمی ۵۳ هزار تن از ایران مهاجرت کردند. مهاجرت زنان چنان افزایش یافت که محمدمهدی تندگویان معاون سازماندهی امور جوانان در رسانه ها نسبت به تاثیر مهاجرت زنان بر مساله ازدواج جوانان اظهار نگرانی کرد چرا که در سال ۱۴۰۰ در مقابل هر ۱۲۲ مرد متقاضی ازدواج،  ۱۰۰ زن آماده به ازدواج بود.

خواست و تمایل به مهاجرت از سوی زنان جوان تحصیلکرده  نیز نتیجه و پی آمد تبعیضات و نابرابری های موجود  در جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. زنان از یک سو بیشترین آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص داده‌اند اما از سوی دیگر به دلیل موانع متعدد بزرگترین سهم را در آمار بیکاری دارند و از همین رو جمعیت بالقوه آماده مهاجرت‌اند. طبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران ،  در سال ۱۳۸۴ نرخ اشتغال زنان ۱۷ درصد  بوده و درسال۱۴۰۰  به ۱۳ درصد کاهش یافته است.  از سوی دیگر زنان تحصیل‌کرده قادر به یافتن شغلی درحوزه تخصصی‌شان نیستند و مجبورند برای تامین معاش به مشاغل ساده تر روی بیاورند.

آن دسته از زنانی نیز که در حوزه تحصیل و تخصص خود شاغلند با مجموعه دیگری از مشکلات و معضلات دست به گریبانند که پس از مدتی عطایش را به لقایش می بخشند و هم کار و هم  کشور را ترک می کنند. این امر در میان کادر درمانی اعم از پزشک و پرستار بسیار مشهود است. شرایط بد و فقدان امنیت شغلی از جمله علل مهاجرت پرستاران ذکر شده است. بسیاری از پرستاران استخدام رسمی نیستند ، قراردادهای ۸۹ روزه دارند و با وجود ساعات کار زیاد حقوق نازلی دریافت می‌کنند. حقوق پرستاران در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی یک دهم حقوقی است که در کشورهای دیگر به پرستاران پرداخت می شود. بی جهت نیست که  طی سال‌های گذشته  آمار مهاجرت پرستاران افزایش بی سابقه‌ای داشته است. به گفته مجید شریفی دبیرکل خانه پرستار، در بهمن ۱۴۰۰ مهاجرت پرستاران نسبت به گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته و تنها در خرداد ۱۴۰۱ حدود ۶ هزار پزشک و پرستار ایرانی به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده‌اند.

مهاجرت زنان ایرانی خواه با انگیزه سیاسی، خواه اقتصادی و یا اجتماعی، پی‌آمد حاکمیت رژیمی است واپسگرا که در تمامی عرصه‌ها راه پیشرفت و مشارکت آزاد زنان در جامعه را سد و ابتدائی‌ترین حقوق را از آنان سلب کرده ، با توحش و بربریت حریم خصوصی و فردی زنان را مورد یورش قرار داده و با اعمال انواع تبعیضات،  کشور را به زندانی بزرگ برای زنان تبدیل کرده است. مهاجرت برای بسیاری از زنان، «گریزی است ناگزیر» از این زندان.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۰  در فرمت پی دی اف:

سمیرا سبزیان، کودکی که در سن ۱۵ سالگی شوهرش داده بودند و به اتهام قتل همسر خود در دادگاه کیفری یک استان تهران به” قصاص نفس” (اعدام) محکوم‌شده بود، سحرگاه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شد. قربانی خاموش دیگری که به انبوه بی‌شمار قربانیان نظم موجود پیوست.

سمیرا سبزیان دختربچه‌ای که ناخواسته و از روی اجبار به “ازدواج” تن داده  بود، مانند هزاران کودک هم سرنوشت خود، از همان آغاز با هزاران مشکل “زناشویی” و ” شوهرداری” روبرو شد و در معرض شدیدترین خشونت‌های جنسی و خانگی قرار گرفت. زمان درازی نکشید که سمیرا که خود کودکی بیش نبود و هنوز نه معنای ازدواج و همسر داری را می‌دانست و نه اساساً تصور روشنی از این موضوع داشت، صاحب فرزند شد و از مرحله “کودک همسری” به “کودک مادری” پا گذاشت. رنج و عذاب فرزند آوری و فرزند داری و تر و خشک‌کردن کودک، بر رنج و عذاب و خشونت جنسی و خانگی که بر او اعمال می‌شد افزوده شد. کودک خردسالی که هیچ‌گونه تصوری از مادر شدن نداشت، اکنون خود مادر شده بود. تنگناها و فشارها و نتایج این ازدواج اجباری، روان سمیرا را می‌آزرد و شمع وجودش را آب می‌کرد. هیچ راه نجاتی نداشت. کسی در فکر او نبود. دادرسی وجود نداشت. هیچ قانونی از او حمایت نمی‌کرد. نمی‌توانست طلاق بگیرد، اساساً حق طلاق نداشت. همه راه‌ها برای جدایی و رهایی از بردگی خانگی به رویش بسته بود. راه دیگری نداشت جز اینکه خودش یا شوهرش را بکشد.

سمیرا پس از ۴ سال تحمل انواع خشونت زمانی که ۱۹ ساله بود، با داشتن دو فرزند ۷ ساله و ۶ ماهه، در دی‌ماه ۹۳ همراه با خواهر ۱۴ ساله‌اش و فرد دیگری به اتهام قتل همسرش بازداشت شد. سمیرای زجردیده و ستم‌کشیده که به اسارت درآمد و به زندان افتاد ۱۰ سال بعد در سن ۳۲ سالگی زمانی که دو فرزندش ۱۵ ساله و ۱۱ ساله بودند اعدام شد.

در جمهوری اسلامی سالانه هزاران دختر زیر ۱۸ سال ازجمله دختربچه های بین ۱۰ تا ۱۴ سال به ازدواج درمی‌آیند. به‌رغم اینکه سن قانونی دختران برای ازدواج ۱۳ سال عنوان‌شده اما راه‌های قانونی ازدواج‌های زیر ۱۳ سال و حتی ۹ سال نیز باز گذاشته‌شده است. بسیاری از خانواده‌های فقیری که تحت محدودیت‌ها و فشارها شدید اقتصادی قرار دارند دختربچه‌ها را  در سنین پایین شوهر می‌دهند تا یک نان‌خور از سفره کم شود. علاوه بر شرایط اقتصادی، مجموعه‌ای از شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز در ازدواج  دختران خرد سال و رواج بیش‌ازپیش کودک همسری مؤثر بوده است.ازیاد نبریم که  دولت جمهوری اسلامی نیز از مشوقان اصلی تجاوز به کودکان بوده است که بر آن “کودک همسری” نام نهاده‌اند.

کوچک دخترانی که ناخواسته به کودک همسران بدل می‌شوند، هزار و یک رنج و عذاب جنسی را تحمل می‌کنند. چنین کودکی تا به خود آید، نوزادی روی دستش می‌افتد بی‌آنکه تصوری از مادر شدن داشته باشد. بدین‌سان این قربانیان کوچک بی‌دفاع، غنچه وار حتی قبل از آنکه بشکفند به‌کلی پژمرده و پرپر می‌شوند.

نیازی به توضیح نیست زندگی دختربچه‌ای که به‌اجبار و ناخواسته وارد این مناسبات می‌شود تا چه حد غیرقابل‌تصوری دشوار، ناپایدار، بی‌دوام و بی آینده است. چنین پیوندی اگر در همان نخستین بزنگاه به طلاق نینجامد و از هم نپاشد،  اشکال دردناک دیگری از نمونه قتل همسر به خود می‌گیرد.اگر در گام نخست مجموعه‌ای از عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دختربچه‌ها را به قربانگاه می‌فرستد و سیاه‌بخت می‌کند، نقش مستقیم رژیم سیاسی و نظم حاکم اندکی پوشیده می‌نماید، آویختن طناب دار دستگاه قضایی بر گردن سمیراها دیگر جایی برای پنهان ماند نقش نظم موجود باقی نمی‌گذارد. کودک همسر قربانی، اسیر دستگاه قضایی و دوباره قربانی می‌شود.

ازدواج‌های اجباری منحصر به کودک همسری و شوهر دادن دختربچه‌های کم سن و سال به مردان بزرگ‌سال بالای ۳۰ سال و ۴۰ سال و حتی بیشتر نیست. شوهر دادن اجباری دختران ۱۸ سال و بالاتر نیز در برخی خانواده‌های سنتی و عقب‌مانده در بعضی مناطق کشور نیز متأسفانه رایج است. مکرر دیده‌شده دختران، تنها بااراده پدر یا مادر به‌اجبار به عقد ازدواج درآمده‌اند. عاقبت این تیپ ازدواج‌ها نیز روشن است؛ جنگ و جدال دائمی زن و شوهر، کتک خوردن زنان توسط شوهران و در بهترین حالت طلاق و جدایی. در بسیاری موارد خانواده‌ها حاضر به طلاق نمی‌شوند. دختران جوانی که از روی اجبار به چنین ازدواج‌هایی تن می‌دهند،  آن‌چنان تحت‌فشارهای جسمی و روانی قرار می‌گیرند که برای رهایی به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند. بسیارند زنانی که از شدت رنج و عذاب، دشواری‌ها ، فشارها و خشونت‌های چندجانبه، زندگی خود را تباه‌شده می‌بینند. این قربانیان خاموش و بی‌پشتیبان نیز که نمی‌توانند وضعیت وحشتناکی را که بر آنان تحمیل‌شده تغییر دهند و نمی‌توانند از بند و زندان شوهر رها شوند، دست به خودسوزی و خودکشی می‌زنند یا درمواردی از نمونه سمیرا، شوهران خود را به قتل می‌رسانند و مطابق ضوابط جمهوری اسلامی قصاص و اعدام می‌شوند.

آمار خودکشی و خودسوزی که فجیع‌ترین نوع خودکشی است درمیان زنان بسیار بالا است.ایلنا در گفتگو با رئیس” انجمن حمایت از بیماران سوخته” و درج گزارشی پیرامون سوختگی سالانه۲۰۰۰ کارگر، به‌طور حاشیه‌ای به سوختگی‌های شیمیایی ناشی از خشونت اشاره نموده و می نویسد:سوختگی‌های شیمیایی ناشی از خشونت، شامل اسیدپاشی‌ و اغلب اسیدپاشی به زنان است…آمار آن در شهرهای مختلف متفاوت است و بعضاً گزارش داده نمی‌شود…خودسوزی‌ها نیز به همین صورت است به‌ویژه در استان‌‌هایی مانند ایلام، شمال خوزستان،‌ کردستان، سیستان و بلوچستان. اغلب  این نوع سوختگی‌ها که شدید هم هستند، در مورد زنان است و به دلیل مشکلاتی است که با همسر دارند . تعداد قابل‌توجهی از این افراد فوت می‌شوند و تعداد اندکی از آن‌ها نیز که زنده می‌مانند تا پایان عمر مشکلات سوختگی‌ را با خود حمل می‌کنند.

آمار دقیق خودکشی و خودسوزی زنان در اثر اعمال خشونت‌های خانگی و تبعیضات شدید جنسیتی اعلام نمی‌شود. صرف‌نظر از خودسوزی و خودکشی، سالانه شمار زیادی از زنان به دست شوهران و مردان نیز به قتل می‌رسند که آمار دقیق این قتل‌ها نیز ارائه نمی‌شود. سمیرا سبزیان به جرم قتل همسرش اعدام شد.از اول سال جاری تاکنون دست‌کم ۱۸ زن به دار آویخته شده‌اند. مکرر اتفاق افتاده است که مردی همسر خود را به قتل رسانده وبر طبق قوانین اسلامی و تبعیض آمیز حاکم برای مردی که زن را به قتل رسانده مجازات تعیین شده است. صرف‌نظر از اینکه اعدام به‌عنوان مجازات بایستی برافتد و ممنوع اعلام شود که در اغلب کشورها نیز چنین شده است، اما در جمهوری اسلامی ماجرا به گونه دیگری است. تبعیض و نابرابری جنسیتی در تمام قوانین به‌ویژه قوانین و ضوابط قضایی جمهوری اسلامی یک امر نهادینه است. حتی زمانی که “جرم” یکسان است، مجازات زن “مجرم” با مرد “مجرم” نا یکسان است. الگوهای رژیم ارتجاعی حاکم نه رعایت مقررات و ضوابط ولو نیم‌بند نهادهای بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان وزنان و زندانیان یا حتی مقررات و قوانین”مدنی” جوامع غربی و پیشرفته‌تر سرمایه‌داری، بلکه ضوابط و مقررات عشیره‌ای و ارتجاعی اسلامی است.

جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن البته با اعدام و کشتار عجین است. این دستگاه با آسودگی غیرقابل‌توصیفی حکم اعدام صادر می‌کند و هر هفته  شماری را به جوخه مرگ سپرده و جانشان را می‌گیرد. در هیچ کجای جهان نمی‌توان حکومتی را یافت که جان انسان به‌ویژه جان وزندگی دختران وزنان تا به این اندازه که در جمهوری اسلامی هست، بی‌ارزش و فاقد اهمیت باشد.

بر پایه آمار انتشاریافته سازمان‌های حقوق بشری از سال ۲۰۲۱ تاکنون، جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۰۰ زن را اعدام نموده که اتهام ۹۰ نفر از آنان قتل عمد بوده است. این آمار به‌خودی‌خود وضعیت مشقت باری را که برزنان تحمیل‌شده به‌خوبی نشان می‌دهد. شدت فشار و انواع خشونت علیه زنان تا آنجا فزونی یافته که سرانجام کار به قتل عمد انجامیده است. قتل عمد ۹۰ زن  آن‌هم در جامعه‌ای که تبعیض جنسیتی و فرودستی زن در آن رسمیت و قانونیت یافته است.

جمهوری اسلامی ضد زن از همان نخستین روزهای حاکمیت خود، رژیم سرکوب و کشتار و اعدام بوده است. این رژیم هزاران نفر را اعدام  و هزاران تن را قتل‌عام نموده است. ماشین کشتار و اعدام در تمام طول عمر ننگین ارتجاع اسلامی حتی یک‌لحظه خاموش نبوده است. طی دوسال گذشته به ویژه بعد از فروکش جنبش زن زندگی آزادی، از آغاز سال جدید شمار اعدام‌ها افزایش‌یافته است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ۲۶ اردیبهشت سال جاری اعلام کرد تعداد اعدام‌ها در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش‌یافته، این تعداد تا پایان اکتبر سال جاری به ۶۰۴ مورد رسیده است. اگر بر همین پایه تا پایان سال میلادی محاسبه کنیم تعداد اعدامی‌ها در ظرف یک سال بالغ‌بر ۷۲۴ مورد می‌شود یعنی به‌طور متوسط هرروز دو نفر اعدام‌شده‌اند با این توضیح که بر خی از اعدام‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

در جمهوری اسلامی اعدام فقط برای این نیست که جامعه را مرعوب سازد، اعدام صرفاً برای به‌اصطلاح اصلاح جامعه و جلوگیری از تکرار جرم هم نیست. بماند که اعدام در هیچ کجای جهان حتی همین نقش را هم نتوانسته و نمی‌تواند ایفا کند. چنین به نظر می‌رسد که  اسلام و کشتار و اعدام از همان آغاز درهم‌تنیده شده‌اند. حکومت اسلامی در ذات خود حکومت اعدام و کشتار و تشنه خون است.

ارتجاع اسلامی صدها و هزارها سمیرا را اعدام نموده است. تردیدی در این مسأله وجود ندارد مادام که جمهوری اسلامی بر سرکار باشد، اعدام‌ها ادامه خواهد داشت و اوضاع بر همین منوال خواهد بود. ازدواج‌های اجباری، “کودک همسری” تبعیضات فاحش جنسیتی و خشونت خانوادگی و مصائب بی‌شمار دیگری نظیر آن بازهم قربانی خواهند گرفت.

مجازات اعدام بایستی به‌فوریت لغو شود. ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال بایستی ممنوع شود و نقض‌کنندگان آن مجازات شوند. زن در انتخاب شریک زندگی خود بایستی از آزادی کامل برخوردار باشد . روابط خصوصی زن از هرگونه تعرضی باید مصون باشد. حق طلاق یک‌جانبه مرد باید ملغی گردد. حقوق زن و مرد در امر طلاق، ارث و تکفل بایستی برابر و یکسان باشد. تمام قوانین و مقررات مبتنی بر تبعیض جنسیتی بی‌درنگ باید ملغی شوند.

برای تحقق این موارد و پایان دادن به مصائب  بی شمار جاری، قبل از هر چیز باید ارتجاع هار و رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی را به زیر کشید و دولت شورایی را مستقر ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۰  در فرمت پی دی اف: