با وجود آن که محمد جهرمی وزیر کار جمهوری اسلامی، یک بار در اواخر دی وبار دیگر در سیزدهم اسفند اعلام نمود که حداقل دستمزدهای کارگری، درنیمه دوم اسفند ماه اعلام می شود، اما هنوز میزان حداقل دستمزد

معاون وزیر کار چنین اعلام نمود که در سال گذشته، بیش از ١٠ هزارو ۴٠ کارگر، قربانی حوادث ناشی از کار شده اند وبخش صنعت با ۴۷ درصد، بیشترین میزان حوادث را داشته است. یک مقام دولتی دیگر نیز تصریح

جمهوری اسلامی سیاست های سرکوبگرانه خود را علیه فعالان علنی جنبش های اجتماعی تشدید کرده است. در طول چند هفته اخیر، دهها تن از معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان دستگیر و تعدادی از آنها هم اکنون به

از هفتم تا هفدهم مهرماه، کارگران قهرمان نیشکر هفت تپه دست به اعتصابی زدند که در جنبش کارگری ماند گار شد. اعتصابی که به حق می‌توان گفت بعد از اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نقطه

دور جدید اختناق وسرکوبی که با روی کا رآمدن کابینه نظامی- امنیتی احمدی نژاد آغاز شد و با شدت و حدت تمام ادامه یافته است، از اوائل سال جاری وارد مرحله هولناک تر وگسترده تری شده است. ارتجاع حاکم،

بیش از دو سال از برگزاری نخستین مجمع عمومی کارگران سندیکای شرکت واحد می گذرد. فعالین و اعضای هیئت مدیره سندیکا، در شرایطی که از همه سو تحت فشار و پیگرد قرار دارند، در تدارک برگزاری دومین مجمع

رژیم جمهوری اسلامی که از چندین ماه قبل، فضای خفقان و سرکوب را تشدید نموده و با نزدیک‌تر شدن اول ماه مه، پیوسته بر شدت خفقان و سرکوب افزوده است، در آستانه اول ماه مه، بازهم اقدامات سرکوبگرانه خود

اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرا می‌رسد. در آستانه روز جهانی کارگر، رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی، براقدامات سرکوبگرانه و ضد کارگری خود افزوده است. کارگران پیشرو وفعالین جنبش کارگری را مورد تعقیب و

شورای عالی کار در اجلاس ۱۶ /۱٢/۸۵ خود، حداقل مزد روزانه‌ی کارگران شامل قانون کا ر را ۶هزار و صد تومان تعیین نمود. در حالی که حتا به‌زعم رسانه‌ها و منابع خبری وابسته به حکومت، درآمد  ماهانه‌ی کمتر

طرح “رفع موانع تولید و سرمایه گذاری” که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس به کمیسیون صنایع برای بررسی و تصویب ارسال شده بود، در تاریخ ۳ بهمن در این کمیسیون به تصویب رسید. در پی