يورش‌های پی در پی و فزايندۀ طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگری، کارگران را در معرض شديدترين فشارهای اقتصادی و تنگناهای معيشتی قرار داده است. اين تعرضات که از اواخر سال گذشته به نحو کم سابقه‌ای تشديد گرديد، در سال جاری نيز با شدت بيشتری ادامه يافته و عواقب وحشتناک آن از حدود تحمل کارگران فراتر رفته است. موج گرانی که در اواخر سال گذشته به سفرۀ خالی و معيشت فقيرانه کارگران يورش برد، در سال جاری کارگران را تقريباً از هستی ساقط کرده است. قيمت کالاهای مورد نياز کارگران روز به روز و ساعت به ساعت در حال افزايش است. افسار گسيختگی قيمت‌ها به حدی رسيده است که حتا صدای کارگزاران حکومتی و امام جمعه‌ها را نيز که پی در پی عواقب آن را هشدار می‌دهند، درآورده است. قيمت برخی اقلام خوراکی‌ها ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است. حتا بر طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، قيمت تمام اقلام خوراکی‌ها به ويژه پرمصرف‌ترين آن‌ها، در فروردين سال جاری نسبت به سال گذشته از ۲۰ تا حدود۱۶۵ درصد افزايش يافته است. انواع حبوبات ۳/ ۴۷ درصد، گوشت قرمز ۸/ ۴۵ درصد، لبنيات ۵/ ۴۴ درصد، گوشت مرغ ۵/ ۳۹ درصد، چای ۹/ ۳۳ درصد، قند و شکر ۸/ ۳۱ درصد ، ميوه‌های تازه ۳/ ۲۳ درصد، روغن نباتی ۴/ ۱۹ درصد و سبزيجات حدود ۹۵ درصد افزايش قيمت داشته است. بر اساس همين آمار، ميانگين کالاهای پرمصرف خوراکی ۳۷ درصد افزايش يافته است. افزايش قيمت‌ها منحصر به اقلام خوراکی و مواد غذائی نيست. قيمت ساير کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران نيز، تقريباً به همين نسبت افزايش يافته است. افزايش جهشی و افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم بين ۵۰ تا ۴۰ درصد، در برابر افزايش ناچيز و ۱۸ درصدی دستمزدهای اسمی، قدرت خريد کارگران را در ظرف یک سال گذشته بيش از ۵۰ درصد کاهش داده است. کاهش شديد ارزش ريال نيز اين روند را تشديد نموده است و دستمزدهای واقعی به طرز وحشتناکی تنزل يافته و ميليون‌ها کارگر و اعضای خانواده آن‌ها را با فقر و فلاکت و گرسنگی کم سابقه‌ای روبرو ساخته است. تنگناها و فشارهای اقتصادی و معيشتی ناشی از بحران اقتصادی موجود و سياست‌های اقتصادی دولت و در رأس آن سياست آزادسازی قيمت‌ها موسوم به هدفمند سازی يارانه‌ها، چنان وضعيت دشوار و فلاکت‌باری را برای کارگران ايجاد نموده که تحمل آن ديگر غير ممکن گشته است. اين وضعيت دشوار و غيرقابل تحمل، نه فقط در همين يک ماهی که از سال ۹۱ می‌گذرد، اعتراضات مکرر خيابانی کارگران را در پی داشته و روحيه اعتراضی کارگران را بالا برده است، بلکه احتمال بروز اعتراضات گسترده‌تر کارگری، احتمال بروز شورش‌های خود انگيخته در صفوف گرسنگان و تهيدستان را نيز افزايش داده و نشانه‌هائی از چشم‌انداز اعتلاء جنبش کارگری را نيز به تصوير کشيده است.
يورش طبقه سرمايه‌دار به سطح معيشت کارگری، افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها و نرخ تورم، کاهش فاحش قدرت خريد کارگران، کارگران شاغل را از تأمين حتا نيازهای اوليه زندگی ناتوان ساخته و اين کارگران را که دستمزد آن‌ها به یک چهارم خط فقر هم نمی رسد و میلیون ها خانواده کارگری را به زندگیِ بس دشوار و طاقت فرسا و گرسنگی مفرط سوق داده است. با اين همه، اين هنوز تمام تعرض طبقه سرمايه‌دار عليه طبقه کارگر نيست. اخراج‌های وسيع و دستجمعی، بيکار سازی‌های وسيع، بخش ديگری از تعرضات طبقه سرمايه‌دار است. آغاز سال جاری با موج گسترده و کم سابقه‌ای از اخراج‌های دستجمعی و بيکار سازی گسترده کارگران همراه بوده است.ایلنا به نقل از محجوب دبیر کل خانه کارگر، روز دوشنبه چهارم اردیبهشت چنین گزارش نمود که در سال گذشته ١٠٠ هزارکارگر در بیش از هزار واحد تولیدی اخراج شده اند. شواهد موجود حاکی ازادامه و تشدید روند اخراج سازی کارگران درسال جاری ست. سرمايه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها در اقدامی هماهنگ در سراسر کشور، دست به اخراج وسيع و گستردۀ کارگران زده و هزاران کارگر را از کار اخراج و به کف خيابان پرتاب کرده‌اند. تنها در ظرف سه هفتۀ پس از تعطيلات نوروزی، هزاران کارگر اخراج شده و از دريافت همان دستمزدهای ناچيز نیزمحروم گشته و به صفوف ميليونی بيکارانی که هيچ‌گونه منبع درآمدی ندارند پيوسته‌اند. اخراج دستجمعی ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو، ۲۰۰ کارگر ذوب‌آهن اسدآباد، بلاتکليفی و احتمال اخراج ۸۰۰ کارگر فلزکار تهران، اخراج ۱۲۰۰ کارگر شرکت “اسنوا” سازنده لوازم خانگی در اصفهان و احتمال اخراج ۷۰۰ کارگر ديگر اين کارخانه، تعطيلی چندين واحد توليدی در استان‌های شمالی و اخراج کارگران اين واحدها، اخراج ۱۵۰ کارگر کارخانه نويد اصفهان و اخراج بيش از ۲۰۰ کارگر کارخانه آجر اهواز تنها نمونه‌هائی از اخراج‌های وسيع کارگران در آغاز سال جاری است. موج اخراج‌های کارگری به قدری گسترده است که خبرگزاری حکومتی ايلنا گزارش نمود به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی، ۳۰ درصد از کارگران از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند!
بدين ترتيب طبقه سرمايه‌دار که يکبار با افزايش قيمت‌ها و کاستن از دستمزدهای واقعی و قدرت خريد کارگران، سطح معيشت طبقه کارگر را مورد هجوم قرارداد و به شلاق کشيد، بار ديگر با بيکارسازی کارگران و اخراج‌های دستجمعی، کل معيشت و هستی کارگران را زير تازيانه برده است.
همپای این فشارها و تعرضات اقتصادی، اقدامات سرکوبگرانه و فشارهای سیاسی و امنیتی علیه کارگران آگاه و پیشرو و علیه تشکل ها و جمع های کارگری نیز بسی افزایش یافته است. پیگرد و بازداشت فعالان کارگری و رهبران سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ارعاب و آزار و شکنجه و تشدید فشارهای جسمی و روحی علیه کارگران زندانی، پرونده سازی علیه کارگران و صدور احکام بسیار سنگین علیه این کارگران تنها شمه ای از اقدامات ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم علیه کارگران و جنبش کارگری‌ست.
تعرضات طبقه سرمايه‌دار عليه طبقه کارگر اما از سوی کارگران بی جواب نمانده است. موج جديد اخراج‌های دستجمعی و تشديد بيش از پيش فشارهای اقتصادی و معيشتی، با موج وسيع‌تری از مقاومت و اعتراضات آشکار و خيابانی کارگران روبرو گشته است. اجتماعات اعتراضی و مکرر کارگران اخراجی در برابر کارخانه‌ها و در مقابل نهادهای دولتی و نيز اعتصابات و تجمعات اعتراضی در واحدهائی که هنوز مشمول اخراج‌های دستجمعی نشده‌اند، آغازگر دور جديدی از گسترش مبارزات و اعتلاء جنبش کارگری‌ست.بحران عمیق اقتصادی گریبان نظام حاکم را رها نمی کند. تلاش های چندین ساله طبقه سرمایه دار و رژیم پاسدار منافع این طبقه برای حل بحران و رکود اقتصادی باشکست و ناکامی روبروشده و معضلات اقتصادی پیوسته افزایش یافته است. اجرای طرح “هدفمندی یارانه ها” این معضلات را دو چندان ساخته است. همراه با تشديد و تداوم بحران و رکود اقتصادی و وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، کشمکش‌ها و اختلافات درونی رژيم به ويژه کشمکش سرمايه‌داران بخش توليد و دولت، بر سر سهم‌بری از درآمدهای ناشی از آزادسازی قيمت‌ها، افزایش یافته و اخراج‌های گسترده‌تری را در پی خواهد داشت. دولت که وعده داده بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای فاز اول “هدفمندی يارانه‌ها” را به سرمايه‌داران در بخش توليد اختصاص دهد، به اين وعده عمل نکرد و تمام درآمد را به جيب خود ريخت. بورژوازی بخش تولید اکنون موقعيت را برای تحت فشار قراردادن دولت مناسب يافته و رسماً وارد مقابله برای سهم‌خواهی و سهم‌بری شده است. حرف‌های خامنه‌ای مبنی بر اينکه سال ۹۱، سال حمايت از کار و توليد و سرمايه ايرانی‌ست، به اين جناح از بورژوازی قوت قلب بخشيده و با تعطيل و توقف گسترده و هماهنگ واحدهای توليدی و اخراج دستجمعی کارگران، به مقابله با جناح ديگر و دولت احمدی‌نژاد برخاسته است و از پول‌های حاصل از غارت و چپاول مردم در جريان اخاذی و کلاه‌برداری دولتی موسوم به هدفمندی يارانه‌ها، رسماً سهم خود را طلب می‌کند. سرمایه داران بخش تولیدی از بالا بودن نرخ تسهيلات بانکی، عدم پشتيبانی بانک‌ها، عدم پشتيبانی دولت و خُلف وعده آن شاکی هستند و بالا بودن نرخ حامل‌های انرژی از يک سو و ايجاد محدوديت‌های دولتی در زمينه افزايش قيمت‌های تمام شده را از عوامل تعطيلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران می‌دانند. این بخش ازبورژوازی ، در کشمکش با دولت می کوشد که از طريق اخراج‌های گسترده و اعزام کارگران به خيابان و تبديل کارگران به سربازان جبهه خود و با استفاده از نيروی کارگران، سهم خود را از دولت بگيرد. صرف نظر از بحران و رکود اقتصادی و تأثيرات بلافصل و بلاانکار آن در تعطيلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران، اکنون اما نوعی هماهنگی در ميان صاحبان اين‌گونه سرمايه‌ها برای تعطيلی و توقف کارخانه و فرستادن کارگران از کارخانه به خيابان ديده می‌شود. هدف بورژوازی بخش توليد اين است که با کشاندن کارگران از کارخانه به خيابان، جناح مقابل را وادار به تسليم کند، از آن امتياز بگيرد و سهم خود را وصول نماید.
اين اخراج‌ها اما همانطور که مبارزات و اعتراضات کارگران در سه هفته بعد از تعطيلات نوروزی نشان داده است، مقاومت کارگران و اعتراضات گسترده آن‌ها را در پی داشته و خواهد داشت. اعتراضات کارگری، مستقل از نيات صاحبان سرمايه، عليه اخراج‌ها و بيکارسازی‌ها و برای افزايش دستمزد و بهبود وضعيت معيشتی و ساير مطالبات اقتصادی گسترش خواهد يافت. تضاد و کشمکش و اختلاف در ميان دار و دسته‌های حکومتی و جناح‌های بورژوازی البته می‌تواند به فرصت‌هائی برای طبقه کارگر تبديل شود. طبقه کارگراما بايد هشيار باشد که در اين کشمکش‌ها بی آنکه ابزار دست بورژوازی شود از اين موقعيت به سود خود و مبارزاتش بهره‌برداری کند. طبقه کارگر بايد خود را سازماندهی ومتشکل سازد. طبقه کارگر می‌تواند با استفاده از خلل و فرجی که در جريان اين کشمکش ايجاد می‌شود، مطالبات خود را در مقياس توده‌ای و سراسری مطرح سازد و با مبارزه‌ای مستقل و استفاده از اشکال مناسب و راديکال مبارزه، اين مطالبات را بر طبقه سرمايه‌دار و دولت آن تحميل کند.
رژیم جمهوری اسلامی درشرایط فوق العاده دشورای قرار گرفته است. صرف نظر ازبحران و رکود عمیق اقتصادی و ناتوانی طبقه حاکم در حل آن، بحران های سیاسی پی درپی و تشدید درگیری ها ی درون حکومتی نیز پیوسته آن را ضعیفتر و آسیب پذیرتر ساخته است. جمهوری اسلامی نه فقفط ازلحاظ مسائل داخلی، بلکه ازنظر مناسبات خارجی و تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی بین المللی نیزپیوسته ضعیفتر و شکنندهتر شده است. تضعیف جمهوری اسلامی می تواند به تقویت جنبش کارگری کمک کند.گرچه مجموعه فشارهای سیاسی و معیشتی علیه طبقه کارگر بسیارشدید و کم سابقه است، اما این مجموعه فشارها از آن جا که ازآستانه تحمل کارگران فراتر رفته است،کارگران را به واکنش های اعتراضی و خیابانی، به مقاومتِ جمعی و به مبارزه ای باروحیه تعرضی و در یک کلام به مبارزه مرگ و زندگی رانده است.بورژوازی با دست خود زمینه و شرایط مبارزات اعتراضی و رادیکال کارگری رافراهم می سازد و این شرایط، مستقل از اراده طبقه حاکم، موقعیت مبارزاتی طبقه کارگر را تقویت می کند و چشم اندازهای بهتری را فراروی جنبش کارگری می گشاید.
بديهی‌ست که بورژوازی با اخراج کارگران و اعزام آن‌ها به خيابان که در شرايط فعلی معنايش برپائی تجمعات اعتراضی کارگری‌ست، اهداف خاص خودش را دنبال می‌کند و در سمت و سو دادن اين اعتراضات به سود اميال خويش از پادوان خود در خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نيز حداکثر استفاده را خواهد کرد. کارگر اخراجی خواهان راه‌اندازی کارخانه و توليد است.سرمايه‌دار بخش توليد نيز گرچه خود کارخانه را تعطيل می‌کند، اما عقلاً طرفدار راه‌اندازی کارخانه و توليد است چرا که کسب سود و افزايش سرمايه‌اش تنها با کار و استثمار کارگر شدنی‌ست. سرمايه‌دار در اين جا يعنی در راه‌اندازی کارخانه و توليد با کارگر همسوست! اين همسوئی اما مطلقاً نبايد توهمی در ميان کارگران ايجاد کند و ذره‌ای از بی اعتمادی آنان به بورژوازی بکاهد! سرمايه‌دار از آن رو خواهان راه‌اندازی توليد است که با شدت بيشتری کارگر را استثمار کند، سود خود را افزايش دهد و بخش هرچه بيشتری از ارزش توليد شده توسط کارگر را به خود اختصاص دهد. کارگر اخراجی اما از آن رو خواهان راه‌اندازی توليد است که به ورطه هلاکت‌بار بيکاری سقوط نکند، دستمزد بيشتری بگيرد و وضعيت معيشتی خود را بهبود بخشد. بنابراين، اين همسوئی، با راه‌اندازی کارخانه به پايان می‌رسد. راه‌افتادن کارخانه و توليد اما تمام مطالبه کارگر نيست. تحقق اين مطالبه تازه نقطه آغاز طرح مطالبات ديگر است. کارگران فقط خواهان توقف اخراج‌ها و راه‌اندازی کارخانه‌ها نيستند، بلکه خواستار افزايش دستمزدها نيز هستند. کارگران خواهان تشکل‌اند ، خواهان حق اعتصاب و تجمع و تحزب‌اند و با جنبش اعتراضی و مستقل خود به مصاف بورژوازی می‌روند تا این مطالبات را تحقق بخشند. تجربه اعتراضات کارگری در همين دورۀ بسيار کوتاه بعد از تعطيلات نوروزی و از جمله اعتراضات مکرر کارگران فلزکار تهران نشان دهندۀ آن است که کارگران ايران از آن درجه از آگاهی برخوردار هستند که به بورژوازی اعتماد نکنند و سرباز وی نشوند. شعار کارگران عليه ظلم و بيداد سرمايه‌داران و شعار مرگ بر سرمايه‌دار که در اين تجمعات سرداده شد، اين را به خوبی اثبات می‌کند که کارگران ولو آنکه تحت شديدترين فشارهای اقتصادی و معيشتی هستند، اما دوست و دشمن خود را می‌شناسند. اين تجربه نشان دهنده آن است که کارگران ايران از آگاهی و هوشياری لازم برخوردارند و اين را می‌دانند که چگونه بايد منافع مستقل خويش را دنبال کنند. کارگران اخراجی پيش از اين گفته‌اند و در اعتراضات اخير خود با صدای بلند تکرار نمودند که آن‌ها کار می‌خواهند. کارگران نان و دستمزدهای کافی می‌خواهند. کارگران ضمانت شغلی و بيمه معتبر درمانی می‌خواهند. کارگران تشکل مستقل کارگری می‌خواهند، حق اعتصاب و تجمع و حق تحزب می‌خواهند. کارگران آزادی و برابری می‌خواهند!
آری، کارگران ايران می‌روند تا اعتراضات کنونی خود عليه اخراج و بيکارسازی و برای افزايش دستمزد را، به يک مبارزۀ توده‌ای و سراسری تبديل کنند. کارگران می‌روند تا با صف مستقل و ارتقای سطح آگاهی و تشکل خود در جريان اين مبارزه سراسری، پيشرفت‌های جديدی را برای جنبش کارگری رقم زنند و سرانجام با اتخاذ اشکال عالی‌تری از مبارزه، چنگ در چنگ تمام نظم موجود افکنند.
نظرات شما