اعتراضاتی که نیمه دوم سپتامبر از دبیرستان “سنت آگزوپری” کرتیل در حومه جنوب شرقی پاریس آغاز شد، بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته است. روز شنبه ۲۴ اکتبر برابر با ۲ آبان بار دیگر شهرهای فرانسه، بلژیک، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و آلبانی شاهد اعتراض به سیاست‌های دولت‌های پاسدار نظم موجود بود که شرایط را برای کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و دانش‌آموزان ناگوار و سخت نموده است.
براساس اعلام کنفدراسیون عمومی کار (CGT) به رغم موانعی که دولت فرانسه ایجاد کرده بود از جمله تغییر مسیر راهپیمایی، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در سراسر کشور و ۲۵۰ هزار نفر در پاریس در تظاهرات حضور داشتند. در حالی که راهپیمایی مسالمت‌آمیز برگزار گردید، بعد از راهپیمایی پلیس در مناطقی با معترضان درگیر شد که به گفته‌ی وزیر کشور نزدیک هزار نفر بازداشت و دو نفر مجروح شدند. در اورلئان نیز هم‌زمان با کنگره حزب نئوفاشیست “اجتماع ملی”، تظاهراتی با حضور ۲۶ هزار نفر علیه راست افراطی برگزار گردید.
دولت فرانسه به جای پاسخگویی به خواست‌های معترضان، تلاش دارد تا با به خشونت کشاندن اعتراضات، در افکار عمومی تصویری منفی از معترضان ایجاد کرده و بدین‌ترتیب سدی در برابر گسترش اعتراضات بوجود آورد. این در حالی‌ست که رهبران احزاب چپ و اتحادیه‌های کارگری خواستار برگزاری مسالمت‌آمیز اعتراضات شده‌اند. ملانشون رهبرحزب “فرانسه تسلیم ناپذیر” در راهپیمایی پاریس از شرکت‌کنندگان خواست با نظم و مطابق رهنمودهای اتحادیه‌ها عمل کنند.
هم‌چنین اتحادیه‌های کارگری CFDT، CGT، FO، UNSA و FSUبرای روز پنجشنبه ۵ نوامبر فراخوانی دسته‌جمعی برای اعتصاب و تظاهرات سراسری با محور افزایش دستمزد، بهبود خدمات عمومی، اشتغال و مخالفت با سیاست‌های بودجه‌ای دولت صادر کرده‌اند که انتظار می‌رود به اعتصاب و تظاهراتی بسیار بزرگ و گسترده تبدیل گردد.
در اسپانیا که هفته‌‌های گذشته شاهد اعتراضات گسترده در رابطه با مسکن بودیم، این بار در خیابان‌های مادرید در دفاع از نظام تأمین اجتماعی و مستمری‌های بازنشستگی در برابر خصوصی‌سازی و کاهش حقوق، ۵۰ هزار نفر دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات با فراخوان مشترک تشکل‌ها و شبکه‌های بازنشستگان و با حمایت و مشارکت برخی از اتحادیه‌های کارگری هم‌چون CGT برگزار گردید.
روز شنبه ۱۷ اکتبر نیز در فرانسه به گفتهٔ برگزارکنندگان حدود ۸۰۰ هزار نفر دست به تظاهرات زده بودند. در آن روز اعتراض دانش‌آموزان به کمبود معلم و فرسودگی مدارس با مطالبات مزدبگیران و بازنشستگان و حضور جلیقه‌زردها پیوند خورد. در ایتالیا نیز هم‌زمان با اعتراض‌های دانش‌آموزی و تجمع علیه گرانی، در شهر رم با فراخوان کنفدراسیون کارگری CGIL، بیش از صد هزار نفر در ۱۷ اکتبر به خیابان آمدند. “ایتالیا در میدان” که توسط تعدادی جوان در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و به گفته‌ی سازمان دهندگان هماهنگی اعتراضات در ۱۴ شهر را انجام می‌دهد، روز ۱۷ اکتبر در میلان تظاهرات بزرگی را سازمان داد که در نهایت بین گروه‌هایی از جوانان و پلیس درگیری شدیدی رخ داد. در اسپانیا، مبارزه برای مسکن و جلوگیری از اخراج مستأجران، گروه‌های مختلف اجتماعی را به خیابان کشانده است. شنبه ۳ اکتبر برابر با ۱۱مهر در مادرید ۵۰۰ هزار نفر به صفوف معترضان پیوستند و خواستار کاهش و مهار اجاره بها، توقف تخلیه خانه‌ها، حمایت از مستاجران و مقابله با سوداگری مسکن شدند.
در پرتغال نیز با فراخوان کنفدراسیون عمومی کارگران پرتقال (CGTP) ده‌ها هزار نفر ۱۷ اکتبر برابر با ۲۵ مهر در شهرهای لیسبون، پورتو و کویمبرا به خیابان‌ها آمده و ضمن اعتراض به وضعیت مسکن، خواستار دستمزد و مستمری بالاتر، مقابله با گرانی و خدمات عمومی بهتر شدند.
در یونان ۲۱ اکتبر برابر با ۲۹ مهر ده‌ها هزار تن در آتن، تسالونیکی، پاتراس و دیگر شهرها با فراخوان تشکل‌های دانشجویی و معلمان به تظاهرات پیوستند و اتحادیه معلمان ابتدایی اعتصاب۲۴ ساعته اعلام کرد. افزایش بودجه آموزش، افزایش حقوق، آموزش رایگان، کاهش تراکم کلاس‌ها و مسکن دانشجویی قابل‌پرداخت از جمله خواست‌های معترضان بود. تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند: “پول‌ها برای آموزش، نه برای کشتار ناتو”.
در آلبانی نیز اعتراضات از ۱۳ اکتبر آغاز شد. فراخوانی که گروه‌ها و شبکه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی منتشر کرده بودند با اعتراض “جنبش فلامینگو” (جنبشی برای محیط زیست و علیه فساد) پیوند خورد. در ۱۴ اکتبر خبرگزاری “رویترز” از حضور بیش از ده هزار دانشجوی معترض در تیرانا خبر داد.
در بروکسل (بلژیک) ۹ اکتبر در پی فراخوان سندیکای FGTB تظاهرات بزرگ کارگری با حضور ۵۰ هزار نفر برگزار شد. کارگران در این تظاهرات با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت به مخالفت برخاستند. اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی نیز در بلژیک جریان دارد. اغلب دیگر کشورهای اروپایی نیز روزهای آرامی را پشت سر نمی‌گذارند. از اعتصاب تا تظاهرات خیابانی در بسیاری از کشورهای دیگر جریان دارد.
بحران سیاسی – اجتماعی اخیر اروپا نتیجه‌ی دهه‌ها سیطره‌ی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال است که منجر به کاهش رفاه و سطح زندگی مردم این کشورها گردید و در اعتراضات اخیر ، در خواست‌های معترضان از جمله در رابطه با بحران مسکن، بحران آموزشی و کاهش قدرت خرید خود را نشان داد.
از دهه‌ی ۱۹۸۰ سیاست‌های موسوم به “نئولیبرال” – البته با سرعت‌های متفاوت – بر کشورهای اروپایی سیطره یافت. بهانه‌ی همیشگی نیز مهار کسری بودجه و بدهی دولت بود که البته هیچ وقت کاهش نیافت و این دلیل دارد. از دهه ۷۰ (به طور مشخص پس از بحران ۱۹۷۳ – ۱۹۷۵) که شوک نفتی ۱۹۷۳ آن را تشدیدکرد، کشورهای سرمایه‌داری وارد یک دوره‌ای جدید از بحران‌های اقتصادی شدند که رفته رفته دوران رکود طولانی‌تر و دوران رونق کاهش یافت، تا جایی که بعد از بحران ۲۰۰۷ مشکل بتوان از فرارسیدن دوران رونق سخن گفت. دولت‌های سرمایه‌داری نیز تا آنجا که توانستند بار این بحران را تحت عنوان سیاست‌های “ریاضت‌طلبانه” بر دوش توده‌های مردم آوار ساختند. این در حالی‌ست که در همین جهان سرمایه‌داری در طول سال‌های اخیر بر ثروت گروهی بسیار اندک به شکل بی‌سابقه‌ای افزوده شده است و این واقعیت از چشمان تیزبین مردم پنهان نمانده است. به‌ویژه بخش‌های آگاه‌تر جامعه مانند دانشجویان که در بسیاری از موارد موتور محرکه‌ی جنبش‌های اعتراضی بوده و هستند.
با بحران اقتصادی ۲۰۰۷ و سپس کرونا و تداوم رکود اقتصادی سیاست‌های “ریاضتی” با سرعتی بیشتر تشدید شد که نتیجه‌ی آن را امروز همگان شاهد هستیم. یک عامل دیگر نیز که به این وضعیت دامن زد، افزایش هزینه‌های نظامی به‌ویژه در پی جنگ اوکراین و نیز تصمیم ناتو برای افزایش سهم هزینه‌های نظامی و امنیتی به بهانه‌ی خطر روسیه است. طبق آمار ناتو، مجموع هزینه دفاعی اعضای اروپایی و کانادا از حدود ۴/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۴ به ۳/ ۲ درصد در ۲۰۲۵ رسیده است. آن‌ها هم‌چنین در نشست لاهه به تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، متعهد شدند تا سال ۲۰۳۵ سالانه ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به دفاع و هزینه‌های مرتبط با امنیت اختصاص دهند. افزایش هزینه‌های نظامی در شرایط رکود اقتصادی برای مردم معنای دیگری جز کاهش باز هم بیشتر خدمات عمومی و انداختن بار هزینه‌های درمان و آموزش بر دوش آن‌ها ندارد. نارضایتی از این موضوع را در شعار معترضان به روشنی می‌توان دید. از جمله در ایتالیا تظاهرکنندگان فریاد زدند: “Soldi alla scuola, non alle armi” (پول برای مدرسه، نه برای تسلیحات)، در فرانسه “Argent pour l’éducation, pas pour la guerre” (پول برای آموزش نه برای جنگ)، یکی از شعارهای تظاهرکنندگان بود. بر روی یکی از پلاکاردها نوشته شده بود: “پول برای دبیرستان‌ها، نه برای میلیاردرها یا جنگ”. در پرتقال دبیرکل اتحادیه کارگریCGTP در سخنرانی خود در تظاهرات ۱۷ اکتبر، با صراحت به اختصاص میلیاردها یورو از نیازهای کارگران، جوانان و مردم به مسابقه تسلیحاتی اعتراض کرد و خواهان صلح شد.
تاثیرات سیاسی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال
یکی از پیامدهای مهم سیاسی این روند سر بر آوردن جریانات راست افراطی با گرایشات قوی فاشیستی بود که در طول سال‌ها به یکی از احزاب قدرتمند در کشورهای اروپایی تبدیل شدند.
رفاه نسبی طبقه کارگر پس از جنگ جهانی دوم در اروپا که نتیجه‌ی بیش از یک قرن مبارزات کارگری، وجود اتحادیه‌های کارگری، شرایط مساعد اقتصادی و رقابت بین دو اردوگاه شرق و غرب بود، با سیاست‌های نئولیبرالی که کاهش خدمات عمومی را در برداشت در خطر قرار گرفت.
در این شرایط، در حالی که بخش بزرگی از نیروهای چپ کشورهای اروپایی در اثر فروپاشی “اتحاد شوروی” و به‌اصطلاح “سوسیالیسم موجود” در بحران بسر می‌بردند و پایه‌های توده‌ای‌شان به شدت ضعیف شده بود، راست افراطی توانست بخشی از افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده و در اذهان بخش‌هایی از حتا طبقه کارگر، تضاد کار و سرمایه را به تقابل میان مردم بومی و خارجی‌ها تبدیل کند. راست افراطی بحران مسکن را به حضور مهاجران، کاهش خدمات اجتماعی را به پناهجویان و ناامنی شغلی را به هجوم کارگران خارجی نسبت داد. در نبود یک چپ قدرتمند این ایده‌های راسیستی به سرعت در لایه‌هایی از جامعه گسترش یافت.
باید هم‌چنین بر نقش مخرب احزاب “سوسیال دمکرات” که خود از مجریان سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال بودند، در رشد نئوفاشیست‌های اروپایی تأکید نمود. احزابی که در برخی از کشورهای اروپایی نفوذ قابل توجهی در سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری داشتند. در اثر این سیاست‌ها، بی‌اعتمادی به احزاب سنتی رشد کرد و راست افراطی توانست با بهره‌گیری از این خلأ، خود را مخالف احزاب سنتی همیشه در قدرت معرفی کند و این در حالی بود که این جریان نیز برنامه‌ی اقتصادی‌اش چیزی جز ادامه سیاست‌های گذشته (حتا در زمینه‌هایی شدیدتر) برای حفظ نظم موجود سرمایه‌دارانه نبود.
در فرانسه “جبهه ملی” در انتخابات پارلمان اروپا در ۱۹۸۴ حدود ۱۱درصد آراء را بدست آورد و این روند تا به امروز هم‌چنان رو به رشد بوده است، تا جایی که در نظرسنجی‌ها رهبر آن یکی از دو کاندید اصلی کسب مقام ریاست‌جمهوری است. در اتریش حزب آزادی در ۱۹۹۹ حدود ۲۷ درصد آرا را بدست آورد. در هلند حزب آزادی در انتخابات ۲۰۲۳ بالاترین رای را بدست آورد و در انتخابات ۲۰۲۵ با وجود کاهش آرا، از نظر تعداد کرسی مشترکاً با “حزب دمکرات ۶۶” در جایگاه نخست قرار گرفت. در شماری از کشورهای اروپا، راست افراطی از مرحله رشد انتخاباتی فراتر رفت و در ائتلاف با احزاب راست سنتی یا با تأمین اکثریت پارلمانی آن‌ها، در قدرت دولتی سهیم شد، از جمله در اتریش، هلند، فنلاند، نروژ، استونی و یونان. در ایتالیا اما جورجا ملونی رهبر حزب راست افراطی “برادران ایتالیا” از ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ هم‌چنان نخست‌وزیر است.
بازآرایی چپ اروپا
زمانی نه چندان دور احزاب کمونیست در برخی از کشورهای اروپایی نفوذ و آرای قابل توجهی داشتند. حزب کمونیست ایتالیا که آنتونیو گرامشی زمانی از رهبران آن بود تا دهه‌ی ۸۰ هنوز پایگاهی در میان کارگران و دیگر مردم ایتالیا داشت. حزب کمونیست فرانسه نیز که در اولین انتخابات پارلمانی فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم به سال ۱۹۴۶ با بیش از ۲۸ درصد آراء اولین حزب فرانسه شده بود، آراء و محبوبیت آن از دهه‌ی ۸۰ رو به افول گذاشت. به‌طور کلی روند موفقیت احزاب چپ قدیمی اروپا بعد از دهه‌ی ۷۰ جای خود را به کاهش پایگاه توده‌ای و در نهایت به حتا محو شدن در برخی از کشورها از جمله ایتالیا منجر گردید.
بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۷ با تشدید سیاست‌های “ریاضتی”، احزاب و سازمانهای چپ اروپایی نیز آرام آرام سر برآوردند، اگرچه رشد آن‌ها با رشد راست افراطی قابل مقایسه نبود. در یونان به سال ۲۰۱۵ حتا توانستند کابینه را در دست بگیرند، اما در نهایت به دلیل تن دادن به سیاست‌های “ریاضتی” که از سوی نهادهای مالی اروپایی و جهانی به یونان تحمیل شده بود، محبوبیت خود را از دست داده و شکست خوردند.
امروز بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین حزب جدید چپ اروپایی “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” به رهبری ملانشون است. البته در همین جا باید تأکید کرد که برنامه این حزب مانند دیگر احزاب چپ اروپایی در واقع اصلاحاتی‌ست به نفع گروه‌های کم‌درآمد جامعه در چارچوب نظم سرمایه‌داری حاکم. رشد این حزب در افکار عمومی به‌ویژه جوانان، و امکان پیروزی ملانشون در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، باعث شد تا سیاستمداران راست اقدامات خرابکارانه و غارت و آتش‌زدن را به این گروه نسبت دهند تا جایی که بتوانند مانع کاندیداتوری وی در انتخابات پیشارو شوند. این در حالی‌ست که ملانشون بارها علیه این اقدامات موضع‌گیری کرده است. وی از جمله ۱۷ اکتبر در شبکه ایکس نوشت: “کسانی که در مبارزه ما سهیم‌اند، نباید هیچ دخالتی در غارت و تخریب داشته باشند”. او در ادامه خواستار خودداری از شرکت در اقداماتی شد که به گفته وی معنای سیاسی ندارند و با روش‌های مبارزاتی آن‌ها مغایرند. او هم‌چنین بر مسئولیت حکومت و شیوه فرماندهی پلیس در شکل‌گیری خشونت تاکید نمود.
بدون تردید تنها تأثیر آتش زدن ماشین‌ها و اموال عمومی، ایجاد تصویری منفی از اعتراضات و انحراف خواست‌هایی‌ست که در تظاهرات باشکوه و متعدد کارگران، دانشجویان، معلمان، دانش‌آموزان و اولیاء مطرح گردید. جدا از این‌که چه عواملی در این رویداد نقش داشتند نباید از یاد برد که در تاریخ سیاسی معاصر شاهد نمونه‌های بسیاری از تلاش پلیس، سازمانهای امنیتی و جریانات راست افراطی برای تخریب چهره‌ی سیاسی جنبش‌های اعتراضی بوده‌ایم.
برنامه اف بی آی آمریکا معروف به “کوینتلپرو” برای بدنام سازی و اخلال در جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان و جنبش ضد جنگ ویتنام، یا جعل مدرک توسط پلیس در جریان جنبش ضدجهانی‌سازی جنوا (ایتالیا) در ژوئیه ۲۰۰۱ تنها دو نمونه از تلاش‌های گوناگون ارگان‌ها و احزاب سرمایه‌داری برای تخریب جنبش‌های اعتراضی علیه مناسبات ظالمانه حاکم است.
این موضوع در فرانسه نیز که وجود گرایشات فاشیستی در پلیس آن حتا در مراجع قضایی به اثبات رسیده سابقه‌ای طولانی دارد (بیهوده نیست که جریان راست افراطی اجتماع ملی از پلیس در برابر معترضان حمایت کرده است). در اعتراضات اخیر نیز فیلم‌های متعددی از حضور افرادی در میان پلیس با لباس سیاه و نقاب منتشر شده که دست به آتش‌سوزی می‌زدند. یک مورد قابل توجه دیگر حمله حدود ۵۰ نفر نقابدار از هواداران حزب نئوفاشیست “اجتماع ملی” به اعتراض مسالمت‌آمیز معترضان در روز شنبه ۲۴ اکتبر در نیس است.
جنبش اعتراضی اخیر در اروپا به شدت رنگ و بوی اعتراض به نظم ظالمانه حاکم را گرفته است، از مسکن تا دستمزدها، از درمان تا آموزش. این مبارزه‌ای‌ست علیه سرمایه، مبارزه‌ای علیه کثافات نظمی که در یک سوی آن اقلیتی بسیار ناچیز بر ثروت جامعه و ارگان‌های قدرت چنگ انداخته‌اند و در سوی دیگر اکثریتی بسیار بزرگ که مدام محروم‌تر می‌شوند. این اعتراض توده‌های محرومی است که خواهان تغییر نظم حاکم می‌باشند. این مقاله را با قسمتی از نامه تعدادی از زندانیانی که در جریان اعتراضات اخیر در فرانسه بازداشت شده‌اند و در “Contre Attaque” رسانه‌ی فرانسوی با گرایش ضد فاشیستی به چاپ رسیده به پایان می‌بریم:
“آن‌چه ما را متحد می‌کند، خشم مشترک و اشتیاق‌مان به انقلاب است. انقلابی که دوباره امکان نفس‌کشیدن و امید داشتن، سهیم شدن و اشتراک گذاشتن را به ما بازگرداند. انقلابی که سرانجام به ما امکان دهد، خودمان درباره‌ی شیوه‌ی زندگی‌مان تصمیم بگیریم. انقلابی که به تحقیرِ سرریز از تجمل و ثروت پایان دهد”.
نظرات شما