جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده و درهم تنیده‌ای روبه‌روست که هر یک به تنهایی می‌تواند توان ادارۀ کشور را به شدت محدود کند؛ تا چه رسد به اینکه بطور همزمان و در شرایط تشدید رویارویی نظامی ایران و آمریکا و دیگر فشارهای بین‌المللی بر یکدیگر اثر بگذارند. بحران مشروعیت سیاسی، نارضایتی شدید اجتماعی، فرسایش قدرت خرید مردم، اختلال در صادرات و درآمدهای ارزی، اختلاف نظر در مراکز تصمیم‌گیری – بویژه با مرگ علی خامنه‌ای – و دشواری دستیابی به توافقی قابل قبول با آمریکا، تصویری از موقعیت جمهوری اسلامی به ما می‌دهد که فضای مانور آن در داخل و خارج به طرز چشمگیری محدود شده است.
اظهارات عباس عراقچی – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی – روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، در مراسم روز ملّی صادرات، بیان آشکاری از وضعیت سخت و دشوار رژیم بود. او تصریح کرد که کشور در «شرایط جنگی» قرار دارد و وضعیت موجود را نمی‌توان صرفاً حالت نه جنگ و نه صلح دانست. این سخن، صرف‌نظر از انگیزه‌های سیاسی بیان آن، اعترافی صریح به عمق شرایط اضطراری حاکم بر کشور است.
در همان روز، سخنان مسعود پزشکیان در بارۀ دشوار‌ی‌های صادرات و آثار محاصرۀ دریایی آمریکا در تبیین موقعیت دشوار حاکمیت نیز گویای موقعیت دشوار رژیم بود. چرا که مسدود شدن مسیرهای فروش نفت و تجارت خارجی عملاٌ منابع مالی و ارزی حکومت را کاهش داده و فشار بیشتری را بر اقتصاد از پیش آسیب‌دیده ایران وارد کرده است. اگرچه بحران کنونی و ورشکستگی دولت را نمی‌توان تنها نتیجۀ تحریم‌های خارجی دانست؛ همانگونه که نمی‌توان نقش فشار نظامی و محدودیت‌های تجاری را انکار کرد؛ اما با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دریافت، ساختار اقتصادی ناکارآمد، فساد نهادینه شده، فقدان شفافیت، اولویت‌های پرهزینۀ سیاست منطقه‌ای، تخصیص بودجه‌های کلان در امور نظامی و هسته‌ای، سرکوب توده‌ها، ناتوانی حاکمیت در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و ده‌ها مورد از این دست عملاً زمینه‌های برون رفت از چنین بحران‌هایی را دست‌کم برای تصمیم‌گیرندگان اصلی قدرت به سوی جنگی دیگر فراهم کرده است.
به واقع پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی توان خارج شدن از مجموعه بحران‌های موجود را دارد، یا اصرار بر اجرای سیاست‌های تاکنونی، حاکمیت را به سوی انزوای بیشتر، فروپاشی اقتصادی عمیق‌تر و به بیانی دیگر کشور را به سوی خطر جنگی تازه سوق خواهد داد؟
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وضعیت کنونی رژیم، شکاف درونی حاکمیت بر سر چگونگی مواجهه با آمریکا و شرایط پایان دادن به جنگ است. در یک سوی این منازعه، ضرورت کاهش فشار اقتصادی، لغو تحریم دریایی، بازگشایی مسیرهای تجاری و جلوگیری از تخریب بیشتر زیرساخت‌ها قرار دارد؛ و در سوی دیگر آن، نگرانی از عقب‌نشینی سیاسی، تضعیف جایگاه منطقه‌ای و پیامدهای داخلی هرگونه توافق با آمریکا. این اختلاف را نباید صرفاً به تفاوت سلیقۀ میان چند مقام حکومتی تقلیل داد. در ساختار جمهوری اسلامی، مراکز مختلف قدرت، از نهاد رهبری و سپاه پاسداران گرفته تا کابینۀ پزشکیان و نهادهای امنیتی، الزاماً ارزیابی یکسانی از هزینه‌ها و منافع مذاکره و جنگ ندارند. دولت ممکن است برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به توافق نیاز داشته باشد، اما بخش‌هایی از ساختار قدرت، سازش و تفاهم با آمریکا را تهدیدی علیه مبانی ایدئولوژیک یا ابزارهای نفوذ منطقه‌ای خود تلقی کنند و از این منظر تمایل به جنگ با آمریکا و اسراییل دارند.
در عین حال، نباید هر اختلاف نظر یا موضع متفاوتی را نشانۀ شکافی عمیق و تعیین کننده در درون حاکمیت دانست. مسئلۀ اساسی، توانایی یا ناتوانی نظام در تبدیل مواضع متعارض کنونی به تصمیمی روشن و قابل اجراست. امری که در نبود علی خامنه‌ای به معضلی بزرگ برای تصمیم‌گیری نهایی در هیأت حاکمه تبدیل شده است. هنگامی که ترامپ می‌گوید، نمی‌داند چه کسی اختیار نهایی توافق را در ایران دارد، و یا تصمیم‌های اعلام شده از طرف دولت با مواضع بخش‌هایی از سپاه پاسداران هماهنگ نیست، دقیقاً اشاره به همین وضعیت ناهمگون دارد؛ موضوعی که امکان دستیابی به تفاهم را در شرایط کنونی اگر نگوییم ناممکن، دست‌کم بسیار دشوار خواهد بود.
از طرفی، هر توافق احتمالی با آمریکا می‌تواند برای حاکمیت هزینۀ سیاسی داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی از بخشی از خواسته‌های خود عقب نشینی کند، مخالفان داخلی‌اش ممکن است آن را شکست سیاست‌های گذشته معرفی کنند. اگر هم بر همۀ خواست‌های خود پافشار کند – که تاکنون کرده است – آنوقت خطر تداوم محاصره، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید درگیری افزایش می‌یابد. این همان تناقض راهبردی جمهوری اسلامی است: حکومت برای کاهش فشار به توافق نیاز دارد، اما ممکن است حاضر نباشد هزینۀ سیاسی و ایدئولوژیک چنین توافقی را بپردازد. در عوض، ادامۀ تقابل نیز هزینه‌های سنگین‌تری دارد که بخش بزرگی از آن نه از جیب تصمیم‌گیرندگان، که از زندگی روزمرۀ مردم پرداخت می‌شود.
در این میان و به رغم تشدید جنگ، تحرکات دیپلماتیک نیز از طرف پاکستان همچنان جاری‌ست. گزارش‌های مربوط به سفر اخیر عاصم منیر – فرمانده کل ارتش پاکستان – به ایران حاکی از آن است که با وجود رفت‌و‌آمدهای دیپلماتیک، جمهوری اسلامی کماکان بر مواضع پیشین خود اصرار دارد و لذا نگرانی از شکل گیری دور تازه‌ای از رویارویی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به موضوعی جدی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، هرچه تصمیم‌گیری در داخل مبهم‌تر و متناقض‌تر باشد، احتمال درگیری نیز افزایش می‌یابد. همین امر می‌تواند فاصلۀ میان یک بحران سیاسی و آغاز دور جدیدی از یک درگیری نظامی را کوتاه‌تر کند.
تنگناهای جمهوری اسلامی اما تنها به آمریکا و اسرائیل محدود نمی‌شود. سیر تحولات منطقه‌ای نشان می‌دهد که کشورهای همسایه و قدرت‌های مهم “جهان اسلام” نیز در حال بازنگری در محاسبات امنیتی خود هستند؛ بازنگری‌ای که می‌تواند فضای مانور جمهوری اسلامی را از آنچه که هست باز هم محدودتر کند. در این میان، پیمان دفاع مشترک موسوم به مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. اما این امر، پایان ماجرا نبود. در ادامه امضای چنین پیمانی، وزرای خارجه هشت کشور اروپایی و منطقه‌ای نیز روز جمعه اول آبان در استامبول گردهم آمدند، در بارۀ جنگ ایران و آمریکا، امنیت تنگۀ هرمز و باب‌المندب، بحران یمن و تحولات فلسطین گفت‌و‌گو کردند. موضوعی که بیانگر نگرانی این کشورها از شروع مجدد جنگی دیگر در منطقه است.
فراموش نکنیم، حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن طی سال‌های گذشته یکی از مؤلفه‌های بحران در منطقه است. اما افزایش درگیری‌ها و حملات این گروه علیه تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی، خطر را به حدی بالا برده که کشورهای بیشتری جهت مهار حوثی‌ها و به نوعی علیه «تهدید»های جمهوری اسلامی به همکاری امنیتی روی آورده‌اند. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در عراق، صدور بیانیه در محکومیت حوثی‌ها و حمایت آنان از دولت مورد شناسایی بین‌المللی یمن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر فضای منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی باشد. موضوعی که به درجاتی قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی با آمریکا را کاهش داده و می‌تواند زمینه‌های بروز جنگ را افزایش دهد.
با این همه، آنچه حاکمیت را بر سر دو راهی سرنوشت قرار داده، تشدید تقابل میان ایران و آمریکاست. این تقابل اکنون صرفا اختلافی بر سر برنامۀ هسته‌ای یا تحریم‌های اقتصادی نیست؛ جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز را به پذیرش مجموعه‌ای از خواست‌های خود از سوی آمریکا پیوند زده است. پایان دادن به خصومت‌ها، رفع محاصرۀ دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، رفع محدودیت‌های فروش نفت و دریافت تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات آینده از جمله خواست‌های جمهوری اسلامی پیش از ورود به هرگونه مذاکره‌ای با آمریکاست. علاوه بر موارد یاد شده، جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر پایان یافتن درگیر‌های مرتبط در منطقه را نیز در چارچوب مطالبات خود گنجانده است. تداوم این وضعیت، نه فقط روند مذاکرات غیرمستقیم تاکنونی را به بن‌بست کشانده، بلکه خطر درگیری و شروع جنگ سوم را از آنچه که بود بیشتر افزایش داده است. اینکه ترامپ و محسن رضایی در پایان سفر «عاصم منیر» به ایران، به طور همزمان توقف روند مذاکرات را اعلام کردند؛ نشانه دیگری از نزدیک شدن دو طرف به یک رویارویی نظامی‌ست.
اظهارات تند ترامپ و بنیامین نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی، در کنار ادامه رویارویی نظامی و اختلاف بر سر شروط پایان جنگ، بار دیگر این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا منطقه به سوی دور تازه‌ای از جنگ و درگیری پیش می‌رود؟ پاسخ واقع‌بینانه این است که خطر تشدید جنگ جدی‌ست؛ اما زمان و ابعاد آن را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد. ولی آنطور که از تهدیدات طرفین برمی‌آید، در صورت شروع جنگ، ابعاد آن گسترده‌تر و دامنۀ ویرانی‌های آن نیز شدیدتر از قبل خواهد بود. حال در میان چنین بلوایی، فرانسه و انگلیس نیز به نفع عربستان وارد جنگ با حوثی‌های یمن شده‌اند. اقدامی که بدون شک به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا، هر روزی که در آن، تصمیم‌های سرنوشت ساز سیاسی به تعویق می‌افتد و هزینه‌های بحران افزایش می‌یابد، خطر آن بیشتر می‌شود که سرنوشت میلیون‌ها انسان به تصمیم‌های جنگ‌افروزانۀ طرفین نزاع گره بخورد.
آنچه مسلم است جنگ ارتجاعی و ادامه آن، جنگ مردم ایران و منطقه نیست؛ کارگران، زحمتکشان و توده‌های مردم، نخستین قربانیان این جنگ هستند. مقامات جمهوری اسلامی ممکن است جنگ را در چارچوب امنیت ملی، دفاع از حاکمیت یا مقابله با دشمن خارجی توجیه کنند. دولت‌های آمریکا و اسراییل نیز ممکن است عملیات نظامی خود را با استناد به امنیت منطقه‌ای یا مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، مشروع جلوه دهند؛ اما هیچ‌یک از این توجیهات، رنج انسانی ناشی از جنگ را از میان نمی‌برد. کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، زحمتکشان و خانواده‌های کم درآمد، از جمله اولین گروه‌هایی هستند که در برابر پیامدهای این جنگ ویرانگر آسیب‌پذیری بیشتری دارند. آنان نه از دخایر مالی گسترده برخوردارند که زندگی‌شان را تأمین کنند و نه امکان سفر و جابجایی به مکان‌های امن را دارند.
در صورت تشدید جنگ، آسیب به صنایع، پالایشگاه‌ها، شبکۀ برق، بنادر، تأسیسات حمل و نقل و دیگر زیرساخت‌ها نیز می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری گسترده و کاهش درآمد خانوارها منجر شود. در این میان، از پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ نیز نباید غافل شد. اضطراب دائمی، آوارگی، جدایی از خانواده‌ها، اختلال در آموزش کودکان، دشوارشدن دسترسی به خدمات درمانی، و ترس از آینده، بخش دیگری از هزینه‌های روانی و اجتماعی چنین جنگی هستند که در محاسبات رسمی نظامی معمولاً به اندازه کافی دیده نمی‌شوند.
فراموش نکنیم، کارگران و عموم توده‌های مردم ایران حق دارند همزمان که مخالف جنگ و مداخله نظامی هستند، سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را نیز به چالش بگیرند. این دو موضوع نه‌تنها ناقض یکدیگر نیستند، بلکه می‌توانند از یک اصل مشترک سرچشمه بگیرند: دفاع از حق حیات، آزادی، امنیت و تعیین سرنوشت مردم. جنگ راه نجات مردم ایران نیست؛ همانگونه که تداوم سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی – که کشور را در معرض جنگ و نابودی قرار داده است – راه نجات نیست. دفاع از منافع واقعی کشور، مستلزم مخالفت جدی با این جنگ ارتجاعی، پافشاری بر حقوق و آزادی‌های مردم، توقف تنش‌های خارجی و پایان دادن به هرگونه سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی‌ست. سیاستی که هزینه‌های آن تماماً بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار می‌شود. در این میان، آنچه باید همواره بر آن تأکید کرد این است: که جمهوری اسلامی دشمن واقعی مردم است و پایان دادن به این وضعیت فلاکت‌بار، بدون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان متصور نیست.
نظرات شما