جنگی که پیروزی در آن اتحاد و مبارزه کارگران را میطلبد
چهارشنبه ۲۰ فروردین نهاد دولتی “شورای عالی کار” حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را با ۲۱ درصد افزایش مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. همچنین میزان افزایش دستمزد کارگرانی
چهارشنبه ۲۰ فروردین نهاد دولتی “شورای عالی کار” حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را با ۲۱ درصد افزایش مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. همچنین میزان افزایش دستمزد کارگرانی
جلسات شورای عالی کار در روزهای ۲۶، ۲۸ ، و ۲۹ اسفند ۹۸ برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ بدون نتیجه پایان یافت.افزایش حداقل مزد، پادرهوا و معلق ماند. گروه کارفرمائی در شورای عالی کار، با دستاویز
جنبش کارگری در سال ۹۸ اگرچه با رویدادهای جدیدی چه در محدودهی این جنبش و چه در سطح کل جامعه روبرو شد اما در کلیت خود، ادامه جنبش کارگری در سال ۹۷ بود. اعتراضات پرشمار کارگری بهطور عمده در شکل
با گسترش کرونا و افزایش جانباختگان و بیماران در ایران، جمهوری اسلامی مجبور شد تصمیمات جدیدی – هر چند دیر، بسیار ناقص و همراه با اشکالات اساسی – در راستای قرنطینه کردن شهرها اتخاذ کرده و
جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پس از بارها تعویق به بهانهی ویروس کرونا قرار است روز دوشنبه ۲۶ اسفند برگزار شود. فارغ از آنکه اینبار جلسه تشکیل بشود یا نه، و یا اینکه در
بحران ویروس کرونا روز به روز گسترده تر شده و شمار مبتلایان به بیماری کرونا و همچنین شمار فوت شدگان پیوسته در حال افزایش است. در آمارهای رسمی عنوان شده تنها در ظرف ۲۴ ساعت، هزار نفر بر تعداد
بحران کرونا در ایران بیداد می کند. آمار مبتلایان و کشته شدگان این بیماری، در روندی پر شتاب رو به افزایش است. اخبار فاجعه بار، و مرگ روز افزون مبتلایان ویروس کرونا جامعه را در بحرانی فراگیر فرو
این واقعیت بر هیچ کارگری پوشیده نیست که به رغم افزایش سالانه دستمزد های اسمی، اما قدرت خرید کارگران و درواقع دستمزدهای واقعی مدام کاهش یافته است. درصد ناچیزی که به حداقل دستمزد اضافه شده هرگز
روز یکشنبه ۲۰ بهمن، حامد نائیجی، مدیر کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: “تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۳۶۳ نفر بوده که در میان
برای کارگران و زحمتکشان جامعه موضوع دستمزد و حقوق یک مساله حیاتیست، همانهایی که برای تامین نیازهای خود از مسکن و بهداشت و درمان تا هزینههای خوراکی و غیره وابسته به دستمزد و حقوقی هستند که با
نظرات شما