با وجود آن که کم‌تر از ۲۰ روزبه پایان سال ۹۹ باقی‌مانده اما موضوع بسیار مهم تعیین حداقل دستمزدهای کارگری و میزان افزایش آن همچنان نامشخص و بلاتکلیف مانده است. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها به‌اضافه

مطابق اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مورخ ۲۸ بهمن، از طرف اجرای احکام زندان اوین با علی نجاتی کارگر بازنشسته و مبارز هفت‌تپه تماس گرفته‌شده و از وی خواسته‌اند برای اجرای حکم ۵ سال حبس،خود

کارگران زحمتکش شرکت نفت در ادامه مبارزاتی که پرچم آن در تیرماه ۹۹ به اهتزاز درآمد و در مرداد ۹۹ به یک اعتصاب همزمان و فراگیر یک‌هفته‌ای در چندین پالایشگاه و شرکت نفت و گاز و حفاری و پتروشیمی

تمامی شواهد حاکی از نمایش تکراری و از رنگ و رو رفته‌ی “شورای عالی کار” برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده است. البته جز این نیز نمی‌تواند باشد و نباید هم انتظار دیگری داشت. اما جدا از

صبح روز شنبه سیزدهم دی‌ماه ۹۹ ، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اقدامی متحدانه تعدادی از مدیران ارشد مجموعه را به خاطر اقدامات ضد کارگری و دست داشتن در چپاول و دزدی‌های مافیای فولاد از شرکت

جلسه روز چهارشنبه مورخ سوم دی‌ماه ۹۹ هیئت داوری برای رسیدگی نهایی به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به امید اسدبیگی، بدون نتیجه پایان یافت و جلسه بعدی به دو هفته بعد (۱۷ دی ۹۹) موکول شد.

مبارزه چند سال اخیر کارگران هفت‌تپه حول یکی از خواست‌های مهم کارگران کانونی شده است. معضلات و مشکلات گوناگونی که واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای کارگران به بار آورده، سال به سال فزونی یافته

سرمایه که حاصل کار و رنج کارگراست، سالانه ده‌ها هزار کارگر را در پیشگاه ارزش اضافه قربانی می‌کند. تولید سرمایه‌داری اساساً تولید ارزش اضافی و جذب کار اضافی است. سرمنشأ سرمایه و انباشت آن، ارزش

از نخستین جلسه دادگاه امید اسدبیگی سهام‌دار و کارفرمای اصلی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ بیش از شش ماه سپری‌شده است. پرونده هفت‌تپه در پیچ‌وخم‌ها و مجاری گوناگون اداری نهادهای دولتی

سازمان تأمین اجتماعی اخیراً بخشنامه‌ای در مورد کارگران ساختمانی صادر و برای اجرا ابلاغ نموده است که بر طبق آن اگر کارگر ساختمان تحت هر عنوانی “در بیمه پردازی خود بیش از سه ماه وقفه داشته