علی‌رغم تشدید سرکوب و آزار کارگران که از جمله در احضارها، بازداشت‌ها، بازجوئی و تهدیدها، اخراج، زندان و حتی شلاق و پرونده‌سازی‌های امنیتی برای صدها کارگر پیشرو تجلی یافت، در سال ۹۹ اما خروش

با وجود آن که کم‌تر از ۲۰ روزبه پایان سال ۹۹ باقی‌مانده اما موضوع بسیار مهم تعیین حداقل دستمزدهای کارگری و میزان افزایش آن همچنان نامشخص و بلاتکلیف مانده است. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها به‌اضافه

مطابق اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مورخ ۲۸ بهمن، از طرف اجرای احکام زندان اوین با علی نجاتی کارگر بازنشسته و مبارز هفت‌تپه تماس گرفته‌شده و از وی خواسته‌اند برای اجرای حکم ۵ سال حبس،خود

کارگران زحمتکش شرکت نفت در ادامه مبارزاتی که پرچم آن در تیرماه ۹۹ به اهتزاز درآمد و در مرداد ۹۹ به یک اعتصاب همزمان و فراگیر یک‌هفته‌ای در چندین پالایشگاه و شرکت نفت و گاز و حفاری و پتروشیمی

تمامی شواهد حاکی از نمایش تکراری و از رنگ و رو رفته‌ی “شورای عالی کار” برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده است. البته جز این نیز نمی‌تواند باشد و نباید هم انتظار دیگری داشت. اما جدا از

صبح روز شنبه سیزدهم دی‌ماه ۹۹ ، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اقدامی متحدانه تعدادی از مدیران ارشد مجموعه را به خاطر اقدامات ضد کارگری و دست داشتن در چپاول و دزدی‌های مافیای فولاد از شرکت

جلسه روز چهارشنبه مورخ سوم دی‌ماه ۹۹ هیئت داوری برای رسیدگی نهایی به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به امید اسدبیگی، بدون نتیجه پایان یافت و جلسه بعدی به دو هفته بعد (۱۷ دی ۹۹) موکول شد.

مبارزه چند سال اخیر کارگران هفت‌تپه حول یکی از خواست‌های مهم کارگران کانونی شده است. معضلات و مشکلات گوناگونی که واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای کارگران به بار آورده، سال به سال فزونی یافته

سرمایه که حاصل کار و رنج کارگراست، سالانه ده‌ها هزار کارگر را در پیشگاه ارزش اضافه قربانی می‌کند. تولید سرمایه‌داری اساساً تولید ارزش اضافی و جذب کار اضافی است. سرمنشأ سرمایه و انباشت آن، ارزش

از نخستین جلسه دادگاه امید اسدبیگی سهام‌دار و کارفرمای اصلی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ بیش از شش ماه سپری‌شده است. پرونده هفت‌تپه در پیچ‌وخم‌ها و مجاری گوناگون اداری نهادهای دولتی