اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت که فراخوان آن ۳۰ خرداد انتشار یافت، امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ وارد بیست و یکمین روز خود شده است. این اعتصاب بزرگ و کم‌نظیر، به‌رغم تهدیدات و ترفندهای گوناگون طبقه حاکم برای به شکست کشاندن آن، پیوسته گسترش بیشتری یافته است. تاکنون نزدیک به ۱۰۰ شرکت و مرکز فعال در نفت و گاز و پتروشیمی در ۱۹ استان با بیش از ۷۰ هزار کارگر به اعتصاب پیوسته‌اند. شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و سایر کارگران آگاه و پیشرو، با حفظ هوشیاری در مقابل ترفندها و دسیسه‌ای گوناگون طبقه حاکم برای پایان پیش از موقع اعتصاب، ضمن برآورد توازن قوای نیروی اعتصاب در برابر کارفرمایان، بر ادامه اعتصاب پای فشرده‌اند. در نوزدهمین روز اعتصاب فراگیر نفت ازجمله اعتصاب هزاران کارگر منطقه عسلویه و پارس جنوبی و به دنبال تجمع بزرگ روز ۱۶ تیر کارگران ارکان ثالث پالایشگاه‌های گاز و چندین شرکت فعال در نفت و گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی، یک تیم مدیریتی به سرپرستی کورش یزدان مدیرکل کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منطقه پارس جنوبی اعزام شد تا به مشکلات کارگران “رسیدگی” کند. کارگران پارس جنوبی با خواست‌ها، شعارها و شعارنوشته‌های متعددی چون، افزایش مزد، حذف پیمانکار، سختی کار، اجرای طرح اقماری ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت، اصلاح و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، ریشه‌کن شدن تبعیض، زندگی شایسته حق مسلم ماست و کارگر بیدار است از استثمار بیزار است، این بار اعتراض خود را به خیابان کشانده و درحالی‌که از دیگران درخواست حمایت می‌کردند، در میدان کاکتوس شهر عسلویه دست به تجمع زدند.
بعد از اظهارنظر حسن روحانی و زنگنه وزیر نفت، این نخستین بار بود که دولت با اعزام یک گروه مدیریتی از طرف وزارت کار، نسبت به اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای به‌طور رسمی واکنش نشان می‌داد. ببینیم مدیرکل کار و هیئت اعزامی که با ادعای رسیدگی به مشکلات کارگران راهی پارس جنوبی شدند، برای کارگران چه کردند و چه گلی بر سر آن‌ها زدند!
کورش یزدان مدیرکل کار که با مدیران ستادی وزارت نفت در سطح منطقه و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و برخی کارفرمایان موضوع اعتصاب و اعتراض کارگران را به‌اصطلاح موردبررسی قرارداد اما درنهایت هیچ کاری برای کارگران انجام نداد و حتی در حد حرف هم که شده، هیچ وعده‌ای به کارگران نداد. برعکس، گفتگوی وی با ایلنا نشان داد که او فقط برای خاموش ساختن اعتراض و خواباندن اعتصاب راهی پارس جنوبی شده است. مهم‌تر اینکه او از سودای وزارت کار برای ایجاد شوراهای اسلامی کار در صنعت نفت پرده برداشت.
ایلنا در رابطه با نتایج سفر کورش یزدان مدیرکل کار و خروجی این سفر از وی سؤال می‌کند. جناب مدیرکل قبل از هر چیز تمام خواست‌های کارگران را در تعویق پرداخت مطالبات خلاص کرده و می‌گوید: به کارفرمایانی که دستمزدها را نپرداخته‌اند” ایراد گرفتیم”. وقتی ایلنا از سایر خواست‌های کارگران مانند افزایش دستمزد و حذف شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای مستقیم و غیره سؤال می‌کند، آگاهانه به هیچ‌یک از این سؤالات پاسخ نمی‌دهد ولی مکرر تکرار می‌کند که قبل از هر کاری کارگران باید به سرکار بازگردند و در مرحله بعدی شکایات خود را به اداره کار عسلویه تحویل دهند تا به آن رسیدگی شود. در مورد قراردادها نیز می‌گوید: قرارداد مستقیم کردن کارگران نیازمند قانون است و باید در این مورد قانونی نوشته شود!
خبرنگار ایلنا که اصرار دارد در مورد حداقل کاری که می‌توانسته در مسافرت گروه مدیریتی وزارت کار سروسامان بگیرد حرفی از زبان مدیرکل کار بیرون بکشد می‌گوید: پس می‌توانیم بگوییم که دستاورد سفر شما به پارس جنوبی فعلاً این بوده که معوقات کارگران پرداخت شود و از این به بعد هم پرداخت‌ها منظم باشد؟ اما پاسخ مدیرکل نشان داد که حتی این حداقل هم انجام‌نشده چراکه او گفت: همکاران ما در اداره کل کار بوشهر منتظر حضور کارگران هستند که تک‌تک شکایات کارگران را دریافت کنند تا بعد بر اساس قوانین به آن رسیدگی شود. وی مجدداً تأکید نمود مقدم بر هر کاری، کارگران باید به سرکار بازگردند و تأکید کرد “با ترک کارگاه توسط کارگران” ، مطالبات آن‌ها “هرگز محقق نمی‌شود” و این‌گونه به تلویح آن‌ها را تهدید به اخراج کرد” مهم‌ترین چیز این است که کارگران در اسرع وقت به سرکار بازگردند تا کار خود را از دست ندهند”.
این تهدیدها و ترفندها چنانکه می‌دانیم کارساز نشد و اعتصاب ادامه یافت. سفر دسیسه‌آمیز مدیرکل کار و گروه اعزامی وزارت کار که در اساس برای شکستن و پایان اعتصاب راهی پارس جنوبی شده بودند نتیجه‌ای نداد. کورش یزدان و گروه مدیریتی وی کارگران را به سرکار بازنگرداندند، دودست از دوپا درازتر اما خود به مرکز بازگشتند.
این اما هنوز تمام اهداف سفر مدیرکل و تیم مدیریتی وزارت کار به پارس جنوبی نیست. کورش یزدان در این گفتگو که بسیاری از پرسش‌ها را بی‌پاسخ گذاشت اما ترجیح داد به موضوع دیگری بپردازد که اصلاً پرسشی در آن مورد عنوان نشده بود. مدیرکل کار در همان حال که پشت سرهم از کارگران می‌خواست به اعصاب پایان دهند و آن‌ها را به اخراج تهدید می‌کرد، ناگهان به یاد “یک مسئله اصلی” و “بحث مهم دیگری” افتاد که باید به آن پرداخته شود. موضوعی که ” هم در مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و هم در نص صریح قانون کار آمده است”. این موضوع جدید موردعلاقه مدیرکل چیست که بدون مقدمه وارد آن شد؟ موضوع ” ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه مناطق آزاد ویژه اقتصادی و در حوزه صنعت نفت” است. و از همین‌جاست که مدیرکل ناگهان به یاد ماده ۱۵۷ قانون کار می‌افتد که ” در صورت بروز مشکل میان کارگر و کارفرما، باید با حضور شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگر نسبت به حل‌وفصل مشکل اقدام شود”. وی در ادامه تصریح کرد اگر چنین تشکل‌هایی وجود می‌داشت در صورت بروز چنین مشکلاتی – که منظور اعتراض و اعتصاب فعلی کارگران نفت است- گفتگو و تبادل اطلاعات از طریق این تشکل‌ها صورت می‌گرفت.
مدیرکل کار گرچه هنوز تمام “مزایای” وجود تشکل دولتی از نوع شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و امثال آن، که در قانون کار نیز به آن اشاره‌شده را به زبان نیاورده که پیش‌ازاین سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در دوره‌های مختلف به زبان آورده‌اند، اما همین اظهارنظر کوتاه مقدماتی کافی بود تا دسیسه و هدف دولت و وزارت کار آن برای ایجاد شوراهای اسلامی در نفت برملا شود. پیش‌ازاین، اینجاوآنجا نقل‌قول‌هایی از وابستگان حکومتی در این مورد عنوان‌شده بود. “شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” نیز در بیانیه شماره ۴ خود با عنوان ” تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیست” توطئه راه‌اندازی شوراهای اسلامی کار در صنعت نفت که وزارت کار در تدارک ایجاد آن است، به‌موقع افشا کرده بود و در بیانیه ۱۸ تیر خود تحت عنوان” نگذاریم شوراهای اسلامی به مراکز نفتی راه یابند” بار دیگر تدارک یک توطئه را هشدار داد.
روشن است که سفر مدیرکل کار به پارس جنوبی، یکی از مراکز بسیار مهم اعتصاب، اشاره وی به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و” نص صریح قانون کار” و سخنان صریح وی در مورد ضرورت ایجاد “شورای اسلامی کار” در صنعت نفت، یک اقدام ناگهانیِ بی‌مقدمه و خود به خودی نیست. این سیاست دولت و وزارت کار آن درواقع اقدامی است نه‌فقط علیه اعتصاب کنونی کارگران نفت، بلکه اقدامی است علیه تشکل یابی و تشکل‌های مستقل کارگران نفت. اقدامی است برای ممانعت از بروز اعتصابات بعدی و برای کنترل و مهار و انحراف مبارزه‌ای که پیوسته درحال گسترش است.
این واقعیتی است انکارناپذیر که به دلایل گوناگون ازجمله به دلیل گستردگی واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری و پراکندگی آن در استان‌ها و شهرهای مختلف و گاه مناطقی به‌کلی دور از شهر و به دلیل وسعت اعتصاب، رژیم نتوانسته است این اعتصاب و مبارزات کارگران نفت را تحت کنترل خود درآورد و آن را خاموش کند. امروز هرکس به این واقعیت پی برده است که بعد از حدود یک ربع قرن که نفت در خاموشی و دور از مبارزات توده‌ای و علنی نگاه داشته شده بود، همین‌که در تابستان ۹۹ دست به اعتصاب زد و ورود خود را به صحنه مبارزه علنی اعلام کرد، چنان استوار و محکم و ثابت‌قدم پای درصحنه گذاشت که به همگان فهماند، مادام که به خواست‌هایش نرسد محال است ترک صحنه کند. این حضور پررنگ و سراسری در ظرف فقط یک سال، نشان آشکاری است از این واقعیت که ترفندهای طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، برای گستراندن چتر خاموشی و تحمیل فضای سنگین سرکوب شبه پادگانی و جدا نگاه‌داشتن کارگران نفت از سایر بخش‌های طبقه کارگر، دیگر کار آیی خود را به‌کلی ازدست‌داده است. گام‌های استوار و سترگ کارگران نفت نه‌فقط مبارزه کارگران نفت، بلکه کل مبارزات طبقه کارگر را وارد مرحله جدیدی ساخته و همه ستون‌های حاکمیت را به لرزه درآورده است. نفت یک‌بار دیگر این نکته مهم را یادآوری کرد که اگر قرار باشد نظم حاکم به زیر کشیده شود و نظم نوینی جای آن بنشیند، این کار به دست کس دیگری جز طبقه کارگر صورت نخواهد گرفت . طبقه‌ای که کارگران نفت یکی از گردان‌های پیشتاز و مؤثر آن است. کارگران نفت به‌سرعت درحال متشکل شدن هستند. بخش‌های زیادی متشکل شده و تشکل‌های مستقل خویش را سازمان داده‌اند. طبقه حاکم با توجه به تجربه مبارزات متشکل نفت در انقلاب ۵۷ آشکارا از تحرک بزرگ و اعتصاب نفت به وحشت افتاده است. همین وحشت مرگ‌بار است که برای مقابله با اعتصاب و تشکل کارگران نفت، توسل به حربه‌های گوناگون ازجمله ایجاد تشکل‌های دولتی از نوع شوراهای اسلامی کار را در دستور کار طبقه حاکم قرار داده و وزارت و مدیرکل کار را به یاد مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار و “نص صریح قانون کار” انداخته است.
در اینجا فرصت نیست در مورد قانون کار و “نص صریح” آن وارد بحث شویم، اما منظور مدیرکل کار ایجاد شورای اسلامی یا انجمن صنفی و مانند آن است که البته کارگران طی چند دهه گذشته نتایج و عملکرد این تشکل‌های دولتی را شاهد بوده و از همان روز اول بر سینه آن دست رد زده‌اند. از بحث و توضیح پیرامون سازمان جهانی کار و مقاوله نامه‌های آن در مورد تشکل کارگری نیز به خاطر جلوگیری از حجیم‌تر شدن مقاله می‌گذریم. همین‌قدر یادآوری کنیم که از دیدگاه این سازمان، مهم نیست که یک تشکل کارگری واقعاً مورد تأیید کارگران هست یا نیست، مهم نیست چه نامی دارد پسوند اسلامی دارد یا ندارد.حتی مهم نیست که با مقاوله نامه‌های این سازمان تعارض دارد یا نه، مسئله مهم این است که این تشکل کارگری از سوی دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شود.
از بحث اصلی دور افتادیم. بازگردیم به تلاش‌های وزارت کار و مدیرکل کار برای ایجاد شورای اسلامی کار در نفت. موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که می‌شنویم تعدادی ظاهراً از کارگران اخراجی پتروشیمی آبادان که حق ورود به شرکت ندارند، در تجمع خود برای بازگشت به کار، خواهان اجرای قانون کار و تشکیل شورای اسلامی کارشده‌اند. تلاش‌های مشابهی در برخی شرکت‌های دیگر نیز مشاهده‌شده است. روشن است که طرح چنین به‌اصطلاح مطالبه‌ای حتی اگر توسط چند کارگر هم عنوان‌شده باشد، ربطی به خواست کارگران پتروشیمی آبادان ندارد. احتمال بیشتر اما این است که چنین تلاش‌هایی از مرکز معینی توسط محافل وابسته به دولت و تشکل‌های دولتی است که در امتداد سایر تلاش‌های وزارت کار و خانه کارگر برنامه‌ریزی‌شده باشد. سران و دست‌اندرکاران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار پیش‌ازاین نیز مکرر دست به این‌گونه اقدامات زده‌اند. در پلی اکریل اصفهان، هفت‌تپه، شرکت واحد، فولاد و ده‌ها واحد دیگر، تحت این عنوان دروغین که کارگران این واحدها خواهان شورای اسلامی کار هستند، سعی کرده‌اند این نهاد جاسوسی و ضد کارگری را ایجاد و بر کارگران تحمیل کنند. عوامل حکومتی حتی از این هم ابایی ندارند که در مقابل تشکل‌های مستقل کارگری و برای ضربه زدن بر آن‌ها از نمونه سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای قلابی عَلَم کنند. این در حالی است که شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های دست‌ساز رژیم همواره مورد نفرت کارگران بوده و هیچ‌گاه در نزد آن‌ها اعتبار نداشته‌اند. شورای اسلامی کار درواقع بازوی مدیریت و کارفرما در محیط کار است. وظیفه‌اش خبرچینی و جاسوسی و تلاش برای مهار و انحراف مبارزات کارگران است. سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار حتی خود نیز به این نقش تشکل‌های دولتی و تقابل آن‌ها با مبارزات کارگران اعتراف نموده‌اند و بارها در حمایت و همدلی با کارفرما و مدیریت، درست وقتی‌که اعتراضات کارگران شدت یافته و اعتصاب درگرفته است، افسوس خورده‌اند که اگر درآن‌واحد، شورای اسلامی کار وجود می‌داشت، تجمع اعتراضی کارگری صورت نمی‌گرفت و می‌شد از بروز اعتصاب جلوگیری کرد. سال‌ها پیش(سال ۸۴) حسن صادقی از سران تشکل‌های دولتی در وصف شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و نقش آن‌ها گفت:”اگر خانه کارگر و شوراهای اسلامی نبود، تاکنون خیابان‌های تهران زیر پای کارگران می‌لرزید”.
اکنون اما صدای گام‌های استوار کارگران در همه‌جا شنیده می‌شود و اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران نفت ستون‌های نظم حاکم را به لرزه افکنده و کار چندانی از دست تشکل‌های رسوای دولتی نیز ساخته نیست.
واقعیت این است که شورای اسلامی کار که مهم‌ترین تشکل به‌اصطلاح کارگری رژیم است اساساً در برابر شوراهای کارگری که پس از قیام ۵۷ به‌سرعت در کارخانه‌ها و صنایع مختلف درحال گسترش بود، عَلَم شد. جمهوری اسلامی که از یک‌سو شاهد محبوبیت و اعتبار شوراهای کارگری بود و از سوی دیگر از ناحیه کنترل کارخانه‌ها و صنایع توسط شوراهای کارگری به‌ویژه شوراهای کارگری در صنعت نفت و بیش از همه شورای سراسری کارکنان نفت به‌شدت نگران بود و از رشد روزافزون آگاهی سوسیالیستی درمیان کارگران و نفوذ کمونیست‌ها فوق‌العاده احساس خطر می‌کرد، دست‌به‌کار ایجاد شوراهای اسلامی شد. وظیفه ایجاد شوراهای اسلامی کار و سرکوب شوراهای کارگری، بر عهده حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی و شاخه کارگری این حزب با مسئولیت و رهبری علی ربیعی قرار گرفت. در بهار ۵۸ “خانه کارگر” واقع در خیابان ابوریحان که محل تجمع کارگران آگاه و پیشرو بود، مورد یورش وحشیانه اوباش شبه‌نظامی وابسته به رژیم با مشارکت فعال و تحت رهبری ربیعی و محجوب قرار گرفت و تحت سلطه عمال سرکوبگر رژیم درآمد. این دو عنصر سرسپرده و ضد کارگر به‌اضافه حسین کمالی، بعدها تشکیلات خانه کارگر را به وجود آوردند و عضو شورای مرکزی آن شدند و در تمام طول این سال‌ها در همین سمت باقی‌مانده‌اند. خانه کارگر که به نحو همه جانبه‌ای از سوی دستگاه اطلاعاتی و کل رژیم حمایت می‌شود ، تا این لحظه وظیفه‌ی هدایت و رهبری شوراهای اسلامی کار را بر عهده داشته است. اولین شورای اسلامی، در کارخانه جنرال موتورز، زیر نظر علی ربیعی شکل گرفت. تیرماه ۵۹ لایحه قانونی تشکیل شوراهای اسلامی تحت هدایت بهشتی تدوین شد. جمهوری اسلامی، هم‌زمان با تشدید سرکوب مستقیم شوراهای کارگری، سرانجام در سال ۶۰، با اعزام افرادی از سپاه پاسداران و وزارت کار، در هر کارخانه به کمک انجمن اسلامی آن کارخانه، تحت عنوان “قانونی کردن شوراها” شوراهای کارگری را منحل و “شوراهای اسلامی کار” را جایگزین آن ساخت. هزاران کارگر آگاه و پیشرو متشکل در شوراها که برای بهبود وضعیت خود و هم‌طبقه‌ای‌های خود تلاش و مبارزه می‌کردند، از طریق جاسوسان و خبرچینیان رژیم در شوراهای اسلامی شناسایی و سپس اخراج و تبعید شدند. صدها تن از آنان به زندان افتادند یا به جوخه مرگ سپرده شدند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، پس از قلع‌وقمع کامل شوراهای کارگری، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار را در دی‌ماه سال ۶۳ به تصویب رساند و به مرحله اجرا گذاشت که همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها به‌منظور پیشبرد امور واحد یکی از وظایف آن است و اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت‌فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وعدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از شرایط اولیه عضویت در آن است. رئوس اصلی وظایف شوراهای اسلامی کار از بدو تأسیس تاکنون که همه کارگران نیز از نزدیک با آن آشنا هستند، همکاری ارگانیک با مدیریت و کارفرما، پیشبرد برنامه آن‌ها در کارخانه، جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید ،هماهنگی با مدیریت در امور کارخانه از طریق شرکت مستمر مدیران کارخانه در جلسات شورای اسلامی کار به‌منظور پیشبرد بهتر برنامه‌های مدیریت و تحقق اهداف کارفرما، اخلال در مبارزه و اعتراض و اعتصاب کارگران، منحرف ساختن مبارزات و مقابله با آن، خبرچینی، شناسایی و معرفی کارگران فعال و پیشرو، خاموش ساختن صدای کارگران معترض و در یک‌کلام حمایت عملی و تام و تمام از کارفرما و سرمایه‌دار بوده است. قانون کار جمهوری اسلامی که سال ۶۸ در مجلس ارتجاع به تصویب رسید بر تشکیل و حضور شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌ها تأکید نمود و بر آن مهر قانونی زد.
به‌رغم آن‌که در فصل ششم این قانون و در ماده ۱۳۶ آن از کانون شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران نام‌برده شده است اما در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ این قانون گفته می‌شود که کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. ازآنجاکه انگیزه اولیه رژیم درزمینهٔ ایجاد تشکل کارگری، تقابل با شوراهای کارگری بود و می‌خواست با حفظ نام “شورا” آن را از محتوای اصلی خود تهی ساخته و به ابزاردست ارتجاع حاکم مبدل سازد، به تشکیل “شوراهای اسلامی کار” روی آورد. تشکیلات خانه کارگر جمهوری اسلامی که پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم در کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری را بر عهده داشت، سازمان‌دهی و رهبری این به‌اصطلاح شوراها را بر عهده گرفت.ارتجاع حاکم پس از سرکوب خونین شوراها، قلع‌وقمع کارگران آگاه و کمونیست و اخراج گسترده و حبس صدها کارگر پیشرو و حتی اعدام ده‌ها تن از اعضای شوراها ازجمله چندین عضو فعال شورای سراسری کارکنان نفت، از ایجاد هرگونه تشکل در نفت حتی ” شوراهای اسلامی کار” که تشکل‌های جاسوسی دولت بودند نیز پرهیز کرد.
ارتجاع حاکم ترجیح می‌داد با اخراج گسترده کارگران پیشرو و اعضای شوراهای کارگری، به‌کارگیری جمعیت کثیری از منصوبین خویش بجای اخراج شدگان و اعطای برخی امتیازات و امکانات و درعین‌حال با ایجاد فضای شدید پلیسی- امنیتی و تحمیل شرایط و انضباط شبه پادگانی، صنعت نفت را زیر سلطه خود داشته باشد و اجازه ندهد کارگر نفت به مبارزه کشانده شود یا درصدد ایجاد تشکل برآید. این سیاست شاید تا مدتی جواب داد و توانست اهداف رژیم را تأمین کند به‌نحوی‌که از نیمه دوم دهه ۷۰ تا سال گذشته (۹۹) نزدیک به ربع قرن چراغ اعتصاب و مبارزه علنی و توده‌ای در نفت خاموش بود. برافراشته شدن مشعل مبارزه و اعتصاب فراگیر در تابستان گذشته و ادامه آن در سال جاری اما نشان داد که عمر این ترفند حکومتی به سر آمده است. کارگر نفت نه‌فقط وارد عرصه مبارزه توده‌ای و اعتصاب فراگیر و سراسری شده و دارد خود را متشکل می‌کند، بلکه تشکل‌های سراسری و مستقل خود را نیز ایجاد کرده است.از همین‌جاست که وزارت کار درصدد ایجاد شورای اسلامی کار برآمده تا با کارگران نفت و تشکل یابی آن‌ها مقابله کند و غیبت ۴۰ ساله این نهاد ارتجاعی و ضد کارگری در نفت را جبران کند.
در این رابطه آنچه در لحظه فعلی حائز اهمیت جدی است، آگاه گری، افشای وسیع و همه‌جانبه این سیاست درمیان کارگران نفت و گاز و پتروشیمی است. در برابر این ترفند تازه طبقه حاکم که برای مقابله با کارگران نفت و اخلال در تشکل یابی آن‌ها ابداع‌شده است، با تمام توان و هوشیاری باید ایستاد. شورای اسلامی کار هرگز خواست کارگران نفت نبوده و نیست. مقابله با ترفند جدید طبقه حاکم برای تحمیل شورای اسلامی کار ، دفاع فعال از تشکل‌های مستقل کارگران نفت، دفاع اکید از ” شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” از ضروریات مبارزات کارگران نفت در لحظه کنونی است. با دسیسه طبقه حاکم برای ایجاد شورای اسلامی در صنعت نفت مقابله و آن را خنثی کنیم.
نظرات شما