اعتصابات و اعتراضات کارگری در بخش‏ها و صنایع مختلف بی‏وقفه ادامه دارد. تعدد اعتراضات و اعتصابات کارگری گویای این وقعیت است که جنبش کارگری  به رغم اینکه هنوز از دایره خواستهای اقتصادی فراتر نرفته و با جنبش سیاسی طبقه کارگر فاصله نسبتاً زیادی دارد، اما اصلی‏ترین جنبشی است که پرچم اعتراض اجتماعی را در اهتزاز نگاه داشته است. نیازی به توضیح نیست که اعتراض و مبارزه، صرفاً به طبقه کارگر خلاصه نمی‏شود. تنگناهای شدید اقتصادی، گرانی، تورم و افزایش مداوم و بی مهار قیمت‏ کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از یک سو، تشدید بیش از پیش فشارها و محدودیت های سیاسی و اجتماعی، احضار و بازداشت و زندان و سرکوب و اعدام از سوی دیگر، عموم کارگران و زحمتکشان را به عرصه مبارزه و رودررویی با رژیم حاکم کشانده است و بیش ازاین خواهد کشاند.

تجمعات اعتراضی معلمان، پرستاران، بازنشستگان ( مخابرات، کشوری، تأمین اجتماعی، فولاد، معدن…)، مقاومت روزمره زنان در برابر زورگویی رژیم و حجاب اجباری، مبارزه برای آزادی  و رهایی از قید و بند های استبداد مذهبی، اعتراضات دانشجویان نسبت به سیاستهای ارتجاعی و سرکوبگرانه در دانشگاه‏ها، مقاومت و مبارزه زندانیان سیاسی به‏ویژه مبارزه برای لغو مجازات اعدام، وجوه گوناگون مبارزه ای است که در مرکز آن اعتصابات و اعتراضات کارگری قرار دارد. تنها با بسیج و تکیه بر این ستون اصلی است که جنبش توده ای در برگیرنده تمام این بخش‏ها قوام میگیرد و دریچه ای به سوی رهایی می‏گشاید. تنها طبقه کارگر است که قادر است رهایی از تنگناها و فشارهای سیاسی و اقتصادی را میسر سازد و تمام جامعه را از وضعیت موجود برهاند.

از اینجاست که حضور فعال طبقه کارگر در عرصه مبارزه سیاسی و اقتصادی، ارتقای سطح خواستها، تشکل و آگاهی و سرانجام ابراز وجود طبقه کارگر در مقیاس سراسری و به میدان آمدن جنبش سیاسی طبقه کارگر از اهمیت حیاتی برخورداراست. بنابراین مبارزات و اعتصابات کارگری اساساً باید به این سمت و سو هدایت شوند. فعالان کارگری و کارگران آگاه و پیشرو، در هر اعتصاب و مبارزه بر سر هر خواستی اعم از سیاسی یا اقتصادی را باید به این سمت و سو هدایت کنند. ما نمی توانیم تا ابد خود را در چهار دیواری مطالبات اقتصادی و چانه زنی بر سرآن محدود و مقید سازیم و در همان حال هر سال شاهد بد تر شدن اوضاع معیشتی و اقتصادی خود باشیم. بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی در چارچوب نظم موجود ازنمونه مبارزه برای افزایش دستمزد، البته یکی از عرصه های مهم مبارزات ما بوده  و هست و مادام که سرمایه داری حاکم باشد خواهد بود. کنه مسئله اما در این است که ما کارگران برای به زیر کشیدن این نظم و رهایی از بند سرمایه و کار مزدی، خود را تجهیز و آماده کنیم.

اعتراضات و اعتصابات کارگری ازجمله اعتصابات و تجمعات اعتراضی دوهفته اخیر در حکم وسیله یا مدرسه ای باید باشند که زمین مبارزه کارگری را با آن گرم تر و هموارتر کرد و راه پیشرفت و عروج طبقه کارگر را هموارترساخت. برخی ازاین اعتصابات را با هم مرور کنیم.

چادرملو: صدها تن از کارگران معدن سنگ آهن چادرملو(واقع در بافق یزد) به نمایندگی از بیش از  ۲۰۰۰ کارگر این معدن در اعتراض به وضعیت مزدی و بیمه ها روز شنبه ۱۴ مهر دست به اعتصاب زدند. کارگران خواهان افزایش مزد و مزایا، بهبود وضعیت بیمه و رفع تبعیض و برخورداری از مزایای قراردادی ها شدند. این اعتصاب در روزهای بعد نیز با مشارکت تعداد بیشتری از کارگران و حضور برخی خانواده ها در محوطه معدن ادامه یافت. در جریان این اعتصاب ۴ کارگر بازداشت شدند که بعد از ارعاب و بازجویی ظاهراً برایشان قرار وثیقه صادر شده اما در همان حال برای شمار دیگری از کارگران پیامک های تهدید آمیز و احضاریه ارسال شده است. به رغم این اقدامات و به رغم اعزام نیروهای مسلح ” یگان ویژه” برای سرکوب که وارد مجتمع شدند، کارگران در روزهای بعد نیز به اعتصاب خود ادامه دادند. روز جمعه ۲۰ مهر ( هفتمین روز اعتصاب ) حمیدیان مدیرعامل شرکت در نماز جمعه شهر بافق حاضر شده بود و کارگران با اطلاع ازاین موضوع، تجمع بزرگی را در آن محل برپا نموده و بامدیر عامل وارد گفتگو شدند. اما مدیر عامل شرکت حاضر به پذیرفتن خواستهای کارگران نشد. کارگران نیز با شعار” حمیدیان حیاکن، مجموعه را رها کن” خواهان برکناری وی شدند. روز شنبه ۲۱ مهر نیز کارگران که زیر پوشش شرکت آسفالت طوس در معدن چادرملو کار می‏کنند، به اعتصاب ادامه دادند.

طَزَره: بیش از ۴۰۰ تن از کارگران معدن زغال سنگ طَزَره روز سه شنبه ۱۴ مهر دست از کار کشیدند. این کارگران درحالیکه پلاکارد بزرگی را با خود حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود” کارگران معدن امنیت شغلی ندارند، ماخواستار حذف پیمانکاری هستیم” به سمت استانداری سمنان راه پیمایی و مقابل آن تجمع اعتراضی برپا کردند. کارفرمای این شرکت از سال ۸۰ تا کنون در زمانهای مختلف و فواصل طولانی از پرداخت کامل حق بیمه کارگران شانه خالی نموده و حق بیمه پرداختی را با عنوان شغلی  “کارگر ساده” محاسبه نموده است. با این اقدام کارفرما، حق بیمه کمتری به زیان کارگران پرداخت شده است. این کارگران اکنون که در آستانه بازنشستگی هستند، متوجه این نیرنگ و تقلب بزرگ کارفرما شده اند و شدیداً معترض‏اند. در واقع با نیرنگ و تقلب آشکار کارفرما، کارگران معدن علی رغم اینکه کار معدن جزء کارهای سخت و زیان آور است، با شرایط کارگران مشاغل عادی بازنشسته می‏شوند. کارگران در اعتصاب خود هشدار داده اند چنانچه مشکل‏شان حل نشود، تجمع خود را به تهران مقابل مجلس خواهند کشاند.

غیر از معادن که به قتلگاه کارگران و در همان حال به مرکز اعتصابات کارگری تبدیل شده اند و دونمونه آن ذکرشد، دربرخی صنایع و مؤسسات دیگر نیز در همین فاصله شاهد اعتصابات و تجمعات کارگری بوده ایم.

روز دوشنبه ۱۶ مهر، کارگران پتروشیمی ارغوان گستر، بار دیگر دست از کار کشیدند و در برابر دادگستری شهرستان چوار تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران خواهان افزایش دستمزد و تبدیل وضعیت شغلی خود هستند. در جریان تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران پتروشیمی ارغوان گستر از حدود سه ماه پیش تا کنون، کارفرما و حامیان و همدستان وی در دستگاه امنیتی و قضایی، برای ارعاب و خاموش ساختن کارگران به انواع فشارها و تهدیدات متوسل شده اند. در همین رابطه تعدادی از کارگران به مراکز امنیتی احضار و بازداشت شده که به سرکار بازنگشته یا به عبارت دیگر اخراج شده اند. درجریان یکی از تجمعات اعتراضی، دو نفر به عنوان اعتراض، اقدام به خودسوزی کردند که یکی از آنها پدر یکی از کارگران بازداشتی بود.

اعتراضات و اعتصابات کارگری به موارد فوق خلاصه نمی‏شود. در همین فاصله ما شاهد اعتصاب کارگران شاغل در پایانه ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر، اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام، اعتصاب کارگران سیمان لامرد، اعتصاب کارگران کارخانه مارکوش در هرمزگان، کارگران آبفای ایذه، تجمع رانندگان تاکسی مقابل شهرداری کاشان و اعتصابات و تجمعات متعدد دیگری بودیم. شمار اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگری بسیار بیشتر ازاین هاست که برای جلوگیری از بلند شدن مطلب از ذکر و توضیح آن خود داری می شود.

بخش اعظم اعتراضات و تجمعات کارگری اما مربوط به صنعت نفت است. کمیت اعتصابات و تجمعات کارگری در بازه زمانی یاد شده حتی از مجموع تجمعات و اعتصابات در سایر بخشها نیز بیشتر بوده است. نفت به مرکز بزرگ تجمع و اعتراض کارگری تبدیل شده است. هر روز، بخش یا بخش‏هایی از کارگران و کارمندان شاغل در صنعت نفت دست به تجمع و اعتراض می‏زنند. در صنعت نفت، اعتراض و مبارزه و تجمع، به امری دائمی و مستمر تبدیل شده است.

کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت ازجمله کارگران و دیگر کارکنان مناطق عملیاتی، بیش از یکسال است که چند روز در هفته، تجمع اعتراضی برپا می‏کنند. در دوهفته گذشته نیز به روال هفته های قبل از آن، در روزهای دوشنبه و سه شنبه و گاه حتی در سایر روزها، کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت تجمعات اعتراضی متعددی برپا کردند. کارکنان رسمی شاغل در شرکت نفت و گاز پارس کنگان( سایت۲ )، شرکت نفت و گاز پارس عسلویه ( سایت ۱ )، مجتمع گازی پارس جنوبیSPGC  ، سکوهای ۴۰ گانه POGC ، پالایشگاه گاز فجرجم بوشهر، سکوی گازی سلیمان، سکوی عملیاتی نصر، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت فلات قاره ایران منطقه سیری و منطقه لاوان و برخی مناطق عملیاتی دیگر تجمعات اعتراضی برپا کردند.خواست های عمده این بخش از نیروی کار شاغل در صنعت نفت؛ حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای ماده ۱۰ و پرداخت بک‏پی، عدم دست درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی است.

تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی در برخی موارد با راه پیمایی و سردادن شعار همراه شده و تا حدودی از آن حالت انفعال آمیز دارد خارج می‏شود. مهمتر از آن در برخی از این تجمعات و راه پیمایی ها، اعضای خانواده کارگران نیز فعالانه مشارکت می‏کنند. برجسته ترین نمونه در این مورد راه پیمایی کارکنان پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی و خانواده پرسنل عملیاتی درشهرک‏های مسکونی شهرستان جم بوشهر است. سلسله تجمعات اعتراضی با حضور و مشارکت خانواده ها که از اول شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده و باید آن را دور جدیدی از اجتماعات اعتراضی کارکنان رسمی به حساب آورد، در هفته های بعد و تا همین امروز ادامه یافته و هر هفته تکرار شده است. در این تجمعات و راه پیمایی های هفتگی، ده‏ها تن از اعضای خانواده کارگران درحالیکه کاغذ نوشته هایی را در دست دارند هم‏دوش کارگران دست به راه پیمایی می‏زنند و شعار ها و خواست های کارگران را تکرار می‏کنند. در تجمع و راه پیمایی روز جمعه بیستم مهر، کارگران شعار می‏دادند:” خواسته ما یک کلام”، و خانواده‏ها ادامه می دادند:”مزدِ تمام والسلام”. کارگران شعار می دادند: “همکار عزیز برخیز!” و خانواده ها با شعار “صبر ما شده لبریز” موضوع را پی می‏گرفتند.

تجمع و اعتراض چنانکه پیش ازاین نیز اشاره شد به کارگران و کارمندان رسمی صنعت نفت محدود نمی‏شود. کارگران غیر رسمی نیز اعم از کارگران قرارداد موقت، پیمانی و یا ارکان ثالث مکرر دست به اعتصاب و تجمع زده اند.کارگران پیمانی ارکان ثالث شاغل در پالایشگاه‏های مجتمع گاز پارس جنوبی که روزهای سه شنبه هر هفته تجمعات اعتراضی برگزار می‏کنند، روز سه شنبه ۱۷ مهر نیز برای دهمین هفته متوالی دست از کار کشیدند و با برپایی تجمع خواهان اجرای طبقه بندی مشاغل، افزایش مزد و بازگشت به کار حجت رضایی نماینده اخراجی خود شدند. شایان ذکر اینکه حراست این مجتمع تلاش زیادی بکار بسته بود تا از اعتصاب و تجمع کارگران جلوگیری کند اما به هدف خود نرسید و تنها توانست در تجمع کارگران پالایشگاه شماره یک اخلال ایجاد کند. افزون بر پالایشگاه های گاز پارس جنوبی، کارگران پالایشگاه گاز پارسیان نیزهر هفته عموماً در روزهای شنبه تجمعات اعتراضی برگزار می‏کنند.

پوشیده نیست که کارگران ایران در شرایط بسیار وخیم اقتصادی و معیشتی به سر می‏برند. طبقه سرمایه‏دار حاکم و رژیم سیاسی آن، چنان تعرضات گسترده و همه جانبه‏ای را علیه طبقه کارگر سازمان داده و به اجرا درآورده است که امروز هیچ بخشی از کارگران ایران حتی کارگران و کارکنان شاغل در صنعت نفت که زمانی سایر کارگران در آرزوی کار در این صنعت و برخورداری از مزد و مزایای آن بودند، درمانده‏اند و بامزد و مزایای دریافتی نمی‏توانند چرخ زندگی را بچرخانند و بی استثنا همه ناراضی و معترض‏اند. طبقه سرمایه دار و دولت جمهوری اسلامی حافظ منافع این طبقه، جز به چپاول و غارت و جز به استثمار حد اکثری و سودهای هنگفت، به چیز دیگری نمی اندیشند.اکثریت بزرگ نیروی کار شاغل در صنعت نفت، به رغم انجام کار سخت و دشوار و ارزش آفرینی سرشار، حتی از برآوردن نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده ناتوان‏اند. برای رژیم جمهوری اسلامی ابداً مهم نیست که کارگران بطور کلی و کارگران معدن یا نفت در چه شرایطی به سر می‏برند. ارتجاع اسلامی حتی زمانیکه دست به ماجراجویی می‏زند و همپای دولت فاشیستی اسرائیل، تشنج و نا امنی ایجاد می‏کند و کشور و کل منطقه خاورمیانه را به ورطه درگیریهای گسترده سوق می‏دهد، کمترین توجهی به وضعیت کارگران مناطق جنوب و تأسیسات نفتی که می‏تواند یکی از اهداف حملات نظامی نتانیاهوی صهیونیست و جنایتکار باشد، ندارد. چند روز پیش با توجه به تهدیدات دولت اسرائیل و احتمال حمله نظامی به تأسیسات نفتی، کارکنان شرکت پایانه نفتی خارک هشداردادند؛ در صورت حمله، در این پایانه هیچ پناهگاهی وجود ندارد و مشخص نیست کارگران چگونه باید از جان خود محافظت کنند ، حتی هیچگونه دستورالعملی درصورت وقوع حمله وجود ندارد و کسی در فکر این کارگران نیست!

این در حالی است که کار در تأسیسات و سکوهای نفت و گاز درشرایط معمولی نیز بسی دشوار و به خودی خود پرمخاطره هست. برای نمونه، کارکنان عملیاتی که با طرح ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت روی سکوهای دریایی کار می‏کنند. درپایان ۱۴ روز کار، کارگران خسته و فرسوده باید به ساحل و خشکی منتقل گردند و کارگرانی که ۱۴ روز استراحت خود را پشت سر گذاشته اند از خشکی به سکوی دریایی منتقل شوند. صرف نظر ازاینکه در این سکوها عموماً کارگران را وادار به اضافه کاری می‏کنند و حتی برطبق اسنادی که “افکار نفت” انتشار داده بابت اضافه کاری پولی پرداخت نمی‏شود، اما حتی به موضوع نقل و انتقال کارگران  از سکو به ساحل و برعکس نیز کمترین توجهی نمی‏شود. برای حمل و انتقال کارگران، از شناورهایی استفاده می شود که فاقد هرگونه وسایل لازم حتی محل نشستن هستند و همین چند روز پیش شناوری که حامل کارگران و کارکنان متخصص یکی از این سکوهای دریایی بود، فاصله ۴ ساعته سکو تا ساحل را ۱۴ ساعته طی کرد. درحالیکه کارگران خسته هریک در گوشه ای روی این شناور ولو شده بودند و بوی زننده آن، تهوع چند کارگر را نیز درپی داشت.

وقتی با کارگران و کارکنان رسمی و متخصص صنعت نفت که در پست ها و مراکز حساس مشغول به کار‏اند چنین رفتار می‏شود، دیگر تکلیف سایر کارگران اعم از قرارداد موقت و پیمانی و ارکان ثالثی و دیگر کارگران غیر رسمی روشن است. ازاینجاست که امروز اعتراض و مبارزه در صنعت نفت امری همگانی و مشمول تمام نیروی کار شاغل در این صنعت است و متخصص یا غیر متخصص ، رسمی یا غیر رسمی نمی‏شناسد. از اینجاست که  ما تقریباً هر روز شاهد اعتراض و تجمع در نفت هستیم.

باوجود این باید اعتراف کرد که اعتراضات در صنعت نفت، تا این لحظه موفقیت معنا داری نداشته به این معنی که نتوانسته دولت را به عقب نشینی و پذیرش خواست های کارگران و کارکنان وادار نماید. اعتراضات و اعتصابت کارگری در نفت، متأسفانه پراکنده و جدا ازهم‏اند. جای اتحاد و اتفاق درصنعت نفت همچنان خالی است.برای غلبه بر این پراکندگی باید راهی پیدا کرد و این وظیفه، قبل از همه  بردوش نیروهای آگاه و کارگران پیشرو است.

موضوع مهم دیگر شکل اعتراض و مبارزه است. تا آنجا که به کارکنان رسمی بر می‏گردد، اعتراضات این بخش از نیروی کار شاغل در صنعت نفت، اساساً در شکل تجمعات کوتاه مدت بوده است. به رغم آنکه این تجمعات بیش از یکسال، چند روز درهر هفته برپا شده، اما تاکنون اگر نگوییم هیچ نتیجه ای در بر نداشته اما بدون شک نتایج درخور توجهی درپی نداشته است. تجمعات اعتراضی ولو مستمر و پیگیرانه هفتگی، نتوانسته دولت را وادار به عقب نشینی کند. لذا باید اشکال اعتراضی مؤثر تری را در دستور کار قرارداد. کارکنان رسمی صنعت نفت باید به تجربه دریافته باشند که صرفاً با تجمعات کوتاه مدت نمی توانند دولت را وادار به پذیرش خواست های خود کنند. بسیار بسیار بعید است که این بخش از نیروی کار شاغل در صنعت نفت تا کنون به این موضوع پی نبرده باشند. علی رغم این، متأسفانه کماکان به همین شکل مبارزه بسنده نموده و معلوم نیست تا چه زمانی می خواهند صرفاً به همین شیوه اعتراض و مبارزه اکتفا کنند.

در تمام صنایع و بخش‏های تولیدی خصوصاً در نفت، تولید، در مرکز توجه است و حرف اول را می زند. صنعت نفت حساس ترین مرکز تولیدی رژیم است. قلب رژیم با تولید نفت و در صنعت نفت می‏تپد. انگشت را باید روی نقطه حساس دولت حاکم گذاشت و با اعتصاب و خواباندن چرخ تولید، ضربه را درست بر قلب رژیم وارد ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۱  در فرمت پی دی اف:

در تقویم سازمان ملل متحد، دهم اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری شده است. این روز، نخستین بار در سال ۲۰۰۳، توسط دو سازمان جهانی «عفو بین الملل» و «همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» به عنوان روز جهانی منع اعدام اعلام گردید. در پی انتخاب این روز و پس از آن، اعلام یک فراخوان جهانی برای توقف مجازات مرگ، سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل نیز در دسامبر ۲۰۰۷، قطعنامه منع مجازات اعدام را با ۱۴۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع تصویب کرد. دولت جمهوری اسلامی، چین، آمریکا،عربستان سعودی و دیگر دولت‏های حاکم در کشورهای مسلمان از جمله دولت هایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند.

مجازات مرگ و گرفتن حق حیات از انسان، بی تردید یکی از شنیع ترین مجازات هایی است که در طول تاریخ طبقاتی جوامع بشری، توسط طبقات فرادست علیه توده های فرودست به کار گرفته شده است. مجازاتی غیر انسانی که در تلفیق با دیگر ابزارهای سرکوب، نظیر زندان و شکنجه در گستره ای عمومی به عنوان ابزاری برای به انقیاد کشانیدن توده های تحت ستم و به طور اخص برای از میان برداشتن نیروهای پیشرو و آگاه و مبارز جوامع بشری اعمال شده است. از این رو، اگر با یک نگاه اجمالی به سیر تحولات و مبارزات تاریجی – طبقاتی توده ها تحت ستم علیه طبقات ستمگر در درازنای تاریخ بنگریم، می بینیم از چنگال تاریخ خون می چکد.

خون انبوه بردگانی که فوج فوج در مسلخ برده داران آدمکُش به صلیب کشیده شدند، دهقانانی که شمشیر جلادان دوران فئودالیته بر گردنشان فرود آمد و چه بسیار کارگران و آزادیخواهان و مبارزان کمونیستی که با اجرای مجازات اعدام در دوران حاکمیت سرمایه حق حیات از آنان گرفته شد. مجازاتی که در دنیای سرمایه داری شکل عریانتری گرفت و آنچنان فجایعی به بار آورد که سرانجام ذهنیت جهان و جهانیان را به مبارزه علیه مجازات اعدام برانگیخت. به واقع، انتخاب روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات مرگ، حاصل مبارزات بی امان مجموعه بزرگی از انسان های آگاه و مبارز، کارگران پیشرو، پیکارگران کمونیست و در گستره ای وسیعتر، حاصل مبارزات مجموعه نیروهای مترقی و آزادیخواه بوده است که در سال‏های متمادی پیگیرانه برای لغو مجازات اعدام پیکار و مبارزه کرده اند.

با این همه و به رغم گستردگی کارزار جهانی مبارزه علیه اعدام، و به رغم اینکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، دهه هاست اجرای حکم اعدام را ممنوع یا متوقف کرده اند، اما باز هم کشورهایی هستند که دولت هایشان از مجازات اعدام برای سلب حق حیات انسان بهره می گیرند. آمریکا که به قطعنامه لغو مجازات اعدام مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷ رأی منفی داد، از جمله کشورهایی است که به رغم همه ادعاهایی که در مورد «دموکراسی» و رعایت «حقوق بشر» دارد، کماکان به قانون اجرای مجازات شنیع اعدام در برخی از ایالاتش پایبند است و هر ساله حق حیات را از تعدادی از شهروندان خود می گیرد. روندی که بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا در سال های اخیر سیر صعودی داشته است.

طبق گزارش این مرکز، تعداد اعدامیان آمریکا در سطح ملی در سال ۲۰۲۱، ۱۱ نفر بود که در سال ۲۰۲۲، به ۱۸ نفر و در سال ۲۰۲۳ به ۲۴ نفر افزایش یافته است. این افزایش اعدام در حالی صورت گرفته است که طبق منشور حقوق بشر ادعایی آمریکا و سازمان ملل، هیچ انسانی – حتی انسان مجرم – را  نمی توان از داشتن حق حیات محروم کرد.

چین، یکی دیگر از کشورهایی است که با توجه به جمعیت بالای این کشور، بالاترین سطح اعدام را در جهان دارد. اما از آنجا که دسترسی به آمار اعدامیان این کشور تقریبا غیر ممکن است، تاکنون هیچ گزارشی از میزان اعدامی های این کشور توسط نهادهای بین المللی منتشر نشده است.

از آمریکا و چین و عربستان و افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی که بگذریم، جمهوری اسلامی به دلیل ابعاد کشتار مردم و آمار بالای اعدامی ها به نسبت جمعیت ایران، در ردیف منفورترین نظام های جهان کنونی است که هرساله با توسل به اعدام، حق حیات را از صدها انسان می گیرد. حاکمیتی که بنا به ماهیت ارتجاعی و ویژگی های ضد انسانی اش، ۷۵ درصد کل اعدامی های جهان را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری فقط در سال ۲۰۲۳ میلادی، تعداد ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شده اند. رقمی که در مقایسه با ۵۸۲ نفری که سال قبل ترش اعدام شدند، از افزایش ۴۳ درصدی برخوردار است. از این تعداد اعدامی ها، حداقل ۴۷۱ مورد (۵۶ درصد از کل اعدام ها) با اتهام های مربوط به مواد مخدر و دستکم ۲۸۲ اعدام (۸/ ۳۳ درصد) نیز با اتهام قتل اجرا شده اند. در حالی که تعداد اعدامی های مرتبط با موارد مخدر در سال ۲۰۲۲، برابر با ۲۵۶ مورد (۴۴ درصد از کل اعدام ها) و در سال ۲۰۲۱ میلادی به تعداد ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد از کل اعدام ها) بوده است. در میان اعدام شدگان سال ۲۰۲۳،  دستکم نام ۳۹ نفر از جمله ۶ معترض و یک زن با اتهام های امنیتی (بغی، محاربه و افسادفی الارض) و نیز دو کودک – مجرم قرار دارند. اجرای ۷ مورد از اعدام ها نیز در ملاء عام صورت گرفته است که ناشی از عمق درنده خویی، سبعیت و وحشیگری جمهوری اسلامی در پیشبرد اجرای مجازات مرگ است. اعدام هایی که صرفاً با استناد به اعترافات اجباری متهمان در زیر شکنجه های مرگبار بازجویان آدمکُش توسط قاضیان جنایتکار جمهوری اسلامی صادر شده اند. اعدام هایی که هدف نهایی آن، ایجاد رعب و وحشت و ترویج علنی سرکوب و خشونت در جامعه است.

افزایش دو برابری اجرای حکم اعدام در ایرانِ، بویژه در سال های بعد از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، آنهم در شرایطی که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی از هر زمان دیگری بیشتر شده است، بیانگر اوج ورشکستگی جمهوری اسلامی ست که همچنان به دنبال گردن برای طناب دار می گردد.

مخالفت با اعدام و مبارزه برای لغو آن – دست کم در عرصه خیابانی – در ماه های پیش از شکل گیری جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» توسط گروهی از خانواده های زندانیان جرائم عادی که به اعدام محکوم شده بودند، شکل علنی تری به خود گرفت. خانواده هایی که با تجمعات اعتراضی در مقابل زندان و سردادن شعارهایی نظیر زندگی را از پدران و فرزندان و همسران ما نگیرید، خواهان لغو مجازات اعدام شدند. اعتراضاتی که با شکل گیری جنبش بزرگ نیمه دوم ۱۴۰۱ تاحدودی به حاشیه رفت، اما با اعدام تعدادی از مبارزان خیابانی دستگیر شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دوباره در کف خیابان ها بازتاب یافت. با فروکش کردن خیابانی جنبش بزرگ ۱۴۰۱ و پیامد آن تشدید اعدام، بویژه اعدام محکومین جرائم عادی، اعتراض علیه مجازات بی بازگشت مرگ – خاصه در درون زندان های جمهوری اسلامی – وارد عرصه جدیدی شد.

شکل گیری سه شنبه های اعتراضی زندانیان علیه اعدام که با اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی قزلحصار شروع و در دومین هفته با اعتصاب زندانیان سیاسی زن در زندان اوین همراه شد، عملا شکل گیری یک جنبش نوپای مبارزه برای لغو اعدام را در ایران نوید داد. این جنبش نوپا که توسط تعدادی از زندانیان سیاسی قزلحصار شروع و با همراهی دیگر زندانیان محبوس در زندان های مختلف جمهوری اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت، روز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳، سی و هفتمین سه شنبه های اعتراضی خود را در ۲۲ زندان جمهوری اسلامی ثبت کرد. جنبشی که از سال های جلوتر در درون خانواده های دادخواه نطفه بست و اکنون در میان خانواده های اعدام شده و جانفشاندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به صورت محسوسی پژواک یافته است.

شکل گیری جنبش نوپای لغو اعدام در ایران، نفوذ و گسترش نسبی آن در درون لایه های مختلف جامعه و همچنین افزایش حساسیت اجتماعی در مقابله با پدیده شنیع و ضد انسانی اعدام، اگرچه به نظر می رسد تا حد معینی جمهوری اسلامی را در تشدید اجرای اعدام زندانیان سیاسی با تردید و کندی مواجه کرده است، اما چرخه اعدام زندانیان جرائم عادی، خصوصا در دو منطقه کردستان و سیستان و بلوچستان شتاب بیشتری گرفته است. جدای از گستردگی میزان فقر و بیکاری، بویژه میزان بالای بیکاری و محرومیت در میان جوانان بلوچ که آنان را به سمت خرید و فروش موارد مخدر سوق داده است، یکی دیگر از دلایل افزایش شدید اعدام در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان، محتملا می تواند متأثر از همدلی و وحدت مبارزاتی توده های این دو منطقه در دوران جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» باشد، که جمهوری اسلامی را تا بدین حد نسبت به مردم این مناطق خشمگین و دستگاه قضایی رژیم را به انتقام گیری از آنان کشانده است.

در این میان اما عملکرد جمهوری اسلامی در صدور حکم اعدام برای تعدادی از زندانیان سیاسی در سال های اخیر، به گونه ای بوده است که از یک طرف می خواهد هزینه مبارزه علیه نظام را بالا ببرد و از طرف دیگر سعی دارد تا ذهنیت جامعه را از طریق صدور احکام اعدام مداوماً در التهاب و وحشت و نگرانی نگه دارد. صدور حکم «بغی» برای توماج صالحی، شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری که با پرونده سازی های امنیتی بازجویان شکنجه گر شکل گرفت، ناشی از همین سیاست رعب آفرینی جمهوری اسلامی در جامعه است. احکام ظالمانه ای که نه فقط کمترین سنخیتی با فعالیت آنان ندارد، بلکه در محدوده ای از فعالیت های کارگری و اجتماعی که آنان داشته اند، اساساً نباید دستگیر می شدند تا چه رسد به اینکه زندانی شوند و حکم «بغی» یا اعدام نیز برایشان صادر گردد.

اینکه جمهوری اسلامی بی توجه به همه محکومیت ها و مخالفت های داخلی و بین الملی همچنان در مسیر گسترش اعدام در جامعه پیش می رود، جدای از ماهیت فوق ارتجاعی این رژیم، دلایل دیگری نظیر بی آبرویی نظام در سطح بین المللی و موقعیت شکننده آن در داخل کشور نیز سبب شده اند تا هیئت حاکمه ایران همچنان بی محابا بر طبل اعدام بکوبند.

با توجه به عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته، خاصه اعدام های صورت گرفته در سال های نخست دهه ۶۰ و کشتار بی رحمانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و همچنین ادامه اعدام و کشتارهای صورت گرفته تا به امروز، جملگی تأکید و تأییدی چندباره بر ماهیت فوق ارتجاعی هیئت حاکمه ایران است. در فضاحت و رسوایی جمهوری اسلامی نیز همان بس که پس از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، دیگر کمترین آبرویی برای نظام باقی نمانده است تا حاکمان اسلامی بخواهند برای حفظ آبروی نداشته شان اندکی هم که شده به ملاحظات بین المللی توجه کنند. صدای طبل رسوایی و بی آبرویی جمهوری اسلامی در امر کشتار و اعدام، آنچنان در سطح بین المللی پیچیده است که دستگاه قضایی آن حتی در روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نیز هیچ اِبایی از اعدام زندانیان ندارد. اعدام ۱۱ زندانی در زندان قزلحصار در دهم اکتبر سال ۲۰۲۳ و ۵ زندانی در زندان های شیراز و ارومیه در دهم اکتبر سال ۲۰۲۴، آنهم در روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، دقیقا ناشی از همین بی آبرویی جمهوری اسلامی است که دستگاه قضایی آن را به چنین ورطه ای از جنایت و کشتار و بی رحمی کشانده است.

در کنار این دو عامل، عامل سومی هم وجود دارد که جمهوری اسلامی را تا بدین حد نسبت به افزایش اعدام در جامعه ترغیب کرده است. تعمیق بحران های ناعلاج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، شرایط ناپایدار رژیم در مقابله با موج رو به تزاید مبارزات توده های مردم ایران همراه با دو عامل دیگر، هیئت حاکمه را بر آن داشته تا همچنان نام و آوازه جنایتکارانه خود را با ثبت ۷۵ درصد از کل اعدامی های جهان در سال ۲۰۲۳، در ردیف اول کشورهای اعدام کننده ثبت کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۱  در فرمت پی دی اف:

اوضاع خاورمیانه به شدت متشنج است. بحرانی که این منطقه را فراگرفته، پیوسته عمیق‌تر می‌شود. نزاع و کشمکش میان دو رژیم ارتجاعی اسرائیل و جمهوری اسلامی که هر دو اهداف توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبانه‌ای را دنبال می‌کنند، به تهدیدات متقابل و درگیری‌های نظامی انجامیده است.

با گسترش حملات نظامی رژیم اسرائیل به لبنان و کشته شدن گروه کثیری از سران و فرماندهان نظامی حزب‌الله، به‌ویژه ترور حسن نصرالله و پاسدار نیلفروشان، یکی از فرماندهان سپاه قدس در لبنان، جمهوری اسلامی در مخمصه‌ای جدی قرار گرفت.

میدانیم  درحالی‌که جمهوری اسلامی خودش  یکی از آتش‌افروزان فاجعه کشتار مردم غزه توسط رژیم اشغالگر و نژادپرست اسرائیل در ۷ اکتبر سال گذشته بود، اما برخلاف ادعای پوشالی‌اش در دفاع از مردم ستمدیده فلسطین، جز یاوه‌سرائی‌های همیشگی‌اش، واکنش مستقیمی نداشت. حتی ترور هنیه رهبر حماس در قلب تهران داشت مشمول مرور زمان می‌شد، تا این‌که جنگ همه‌جانبه اسرائیل با حزب‌الله پیش آمد.

جمهوری اسلامی، بر سر مسئله لبنان به‌ویژه با کشته شدن حسن نصرالله دیگر نمی‌توانست باآن‌همه هزینه‌هایی که در طول چند دهه گذشته در لبنان کرده بود و حالا در یک‌چشم به هم زدن شاهد نابودی آن بود، واکنشی نشان ندهد. به‌ویژه که از یک‌سو نارضایتی در میان طرفداران رژیم در داخل، حتی به درون جناح‌های سیاسی کشیده شده بود و گروه‌هایی از وابستگان به جناح موسوم به اصول‌گرا خواستار واکنش نظامی مستقیم به نفع حزب‌الله لبنان بودند. از دیگر سو، سکوت و بی‌تفاوتی در قبال تحولات جنگ در لبنان، نیروی نیابتی رژیم را مایوس و سرخورده می‌کرد. بنابراین، جمهوری اسلامی زیر فشار این دونیروی داخلی و خارجی، ناگزیر شد دست به یک اقدام نظامی علیه اسرائیل بزند. اما این اقدام نمی‌توانست از نمونه واکنش ۲۵ فروردین‌ماه پس از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق باشد که بیش از آن‌که نشانه‌ای از قدرت‌نمائی رژیم باشد، به یک رسوایی برای رژیم تبدیل شد و تقریباً تمام موشک‌ها و پهپادهائی که به‌سوی اسرائیل پرتاب‌شده بود، قبل از رسیدن به هدف نابود شدند. لذا این بار می‌بایستی حتی از زاویه قدرت‌نمائی هم که شده، پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود را به کارگیرد. بنابراین در شامگاه روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه حدود ۳۰۰ موشک و پهپاد به‌سوی اسرائیل شلیک کرد که در میان آن‌ها از پیشرفته‌تری سلاح‌های خود، موشک‌های هایپرسونیک کروز و مافوق صوت فتاح نیز استفاده کرد. به گفته اسرائیلی‌ها در این حمله از۱۷۰ پهپاد، ۱۲۰ موشک بالستیک و ۳۰ موشک کروز استفاده شد. ارتش اسرائیل همچنین ادعا کرد از میان ۳۰ موشک کروز، ۲۵ فروند پیش از رسیدن به اسرائیل ساقط شدند. سپاه پاسداران اما اعلام کرد: ۱۸۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک شد که ۹۰ درصد  آن‌ها به اهداف خود اصابت کرده‌اند. در واقعیت هم تعداد زیادی از این موشک‌ها در خاک اسرائیل فرود آمدند، اما این‌که تا چه حد به هدف اصابت کردند، روشن نیست. سپاه پاسداران اعلام کرد که در این حمله سه پایگاه نظامی اسرائیل را هدف قرار داده است.اسرائیل اما تنها به اصابت موشک در یک مورد آن در پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل اعتراف کرد، بدون این‌که از میزان دقیق خسارات چیزی گفته شود. اما تصمیم جمهوری اسلامی برانجام این اقدام نظامی همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد، از سر ناگزیری بود و نه روی‌آوری به جنگ مستقیم و همه‌جانبه با اسرائیل.

اساساً استراتژی جمهوری اسلامی وارد شدن به یک درگیری نظامی رودررو و گسترده با اسرائیل نبوده و نیست. چراکه به‌خوبی می‌داند یک چنین جنگی، تنها جنگ میان دو دولت نیست، بلکه در کنار اسرائیل، دولت آمریکا و برخی قدرت‌های مهم اروپائی قراردارند و وارد شدن در چنین جنگی، نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت. بنابراین تلاش کرده است با هزینه‌های کلان مالی و تسلیحاتی، گروه‌های اسلام‌گرا را در کشورهای دیگر، به‌ویژه هم‌مرز با اسرائیل سازمان‌دهی کند که درواقع  آن‌ها وارد درگیری مستقیم با اسرائیل شوند تا گویا در جریان یک جنگ فرسایشی و طولانی، اسرائیل را نابود کنند. البته اقدامات منفرد و ایذائی مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل منتفی نبوده و نیست، نمونه‌های متعدد آن را هم تاکنون مکرر دیده‌ایم. از این گذشته، در شرایطی که جمهوری اسلامی  با یک بحران همه‌جانبه داخلی و نارضایتی و مبارزه گسترده توده‌ای روبه‌روست، از این بابت نیز اوضاع به نفع آن برای وارد شدن به یک درگیری نظامی همه‌جانبه با اسرائیل نیست. از همین روست که حتی در شرایطی که ناگزیر شد  دست به یک اقدام نظامی مستقیم بزند، هم‌زمان اعلام کرد که خواهان ادامه درگیری‌ها نیست. نمونه آن‌هم نخستین بیانیه سپاه پاسداران پس از حمله نظامی به اسرائیل بود. سپاه پاسداران در این بیانیه اعلام کرد:” پس از یک دوره خویشتن‌داری در برابر نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در ترور مجاهد شهید، دکتر اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی و برابر حق کشور در دفاع مشروع از خود برابر منشور ملل متحد و تشدید شرارت های رژیم با حمایت آمریکا در قتل عام لبنان و غزه و به شهادت رساندن مجاهد کبیر، رهبر محور مقاومت و دبیر کل سرافراز حزب الله، سید حسن نصرالله و شهادت فرمانده رشید و مستشار عالی سپاه پاسداران در لبنان، سرلشکر پاسدار سید عباس نیلفروشان، نیروی هوا فضای سپاه با پرتاب ده‌ها موشک بالستیک اهداف مهم نظامی امنیتی را در قلب سرزمین های اشغالی مورد هدف قرارداد….  اخطار داده می شود چناچه رژیم صهیونیستی به این عملیات که منطبق بر حقوق قانونی کشور و قوانین بین المللی است واکنش نظامی نشان دهد با حملات کوبنده و ویرانگر بعدی مواجه خواهد شد.”

این بیانیه در واقع می‌گوید: این حرکت نظامی نوعی انتقام گیری از ترور اسماعیل هنیه، حسن نصرالله و نیلفروشان بود و ازنظر رژیم ماجرا تمام شد. البته با یک تهدید که معمولاً چاشنی بیانیه‌های نظامی هست. خامنه‌ای هم در نماز جمعه تقریباً همین موضع را اتخاذ کرد. او پس از یاوه‌سرائی‌های بی‌پایه خود در مورد پیروزی‌های درخشان حزب‌الله، جهاد و حماس گفت:  “کاری که نیروهای مسلّح ما کردند، کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونیستی در برابر جنایت‌های حیرت‌آور آن رژیم بود؛ رژیم خون‌آشام، رژیم گرگ‌صفت و سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد، باقدرت و صلابت و قاطعیّت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه، نه تعلّل میکنیم، نه شتاب‌زده میشویم؛ تعلّل نمیکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب‌زدگی هم نمیشویم. آنچه منطقی است، آنچه معقول است، آنچه درست است، به نظر تصمیم‌گیران نظامی و سیاسی، در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد؛ کمااینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد، باز انجام خواهد گرفت.”

وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز نظر رسمی دولت را چنین اعلام کرد:

“ما قصد ادامه نداریم مگر اینکه رژیم صهیونیستی قصد داشته باشد به حملات خود ادامه دهد”. موضع جمهوری اسلامی به‌قدر کافی روشن است. تمایلی به ادامه درگیری‌ها ندارد.

استراتژی نظامی اسرائیل هم برخلاف ادعای برخی از گروه‌ها و سازمان‌های بورژوائی اپوزیسیون جمهوری اسلامی نظیر سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق که برای برپائی جنگ ارتجاعی همه‌جانبه دولت‌های اسرائیل و ایران لحظه‌شماری می‌کنند و خواستار زدن سر مار در ایران هستند، دقیقاً عین جمهوری اسلامی است، منتها از جهت دیگر. یعنی اسرائیل هم مثل جمهوری اسلامی تحت شرایط کنونی خواستار جنگ همه‌جانبه مستقیم با جمهوری اسلامی نیست. نه قدرت آن را دارد که وارد یک جنگ درازمدت با دولتی شود که با آن مرز مشترک ندارد، مگر آن‌که قدرت‌های جهانی نظیر آمریکا و اروپا که متحدان اسرائیل هستند، قصدشان برپائی جنگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشد که فعلاً آن‌هم منتفی است و نه نفعش در جنگیدن در چند جبهه است. بنابراین هدف فوری استراتژی نظامی اسرائیل نه جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی، بلکه جنگ غیرمستقیم با جمهوری اسلامی، اما مستقیم با نیابتی‌های رژیم، شکست و چنانچه بتواند نابودی آن‌هاست. این استراتژی برای اسرائیلی‌ها تا همین لحظه موفق نیز ازکاردرآمده است. در غزه حماس و جهاد را چنان قلع‌وقمع کرده‌اند که دیگر نمی‌توانند به‌عنوان یک نیروی متشکل قدرتمند نظامی قد علم کنند. در ادامه همین استراتژی، پس از غزه سراغ حزب‌الله رفته‌اند و می‌دانیم که در همین مدت کوتاه دو هفته‌ اخیر، ضربات سنگینی به آن زده‌اند و دستشان هم کاملاً باز است که تشکیلات نظامی آن‌ را چنان تضعیف کنند که دیگر به‌سادگی نتواند موقعیت یک ماه پیش را به دست آورد که جمهوری اسلامی حدود چهار دهه برای آن تلاش کرده بود.

کابینه نژادپرست نتانیاهو که پس از اقدام ماجراجویانه و درعین‌حال وحشیانه حماس در ۷ اکتبر، دست خود را کاملاً بازمی‌بیند و تمام قواعد و قوانین جنگ را نیز زیر پا گذارده است، برای نابود کردن نیابتی‌های جمهوری اسلامی از هیچ کشتار، جنایت و ویرانی فروگذار نیست. شکست حماس به بهای کشتار متجاوز از ۴۰ هزار تن از مردم فلسطین،  ظاهراً تمام شد و در لبنان هم در همین دو هفته به کشته و زخمی شدن حدود دو هزار تن از مردم این کشور ، متجاوز از یک‌میلیون آواره و ویرانی مناطق بزرگی از لبنان، حتی بیروت انجامیده است.

در ادامه همین استراتژی، حالا که ضربات سنگینی به حزب‌الله وارد آمده است، به سراغ انصار الله یمنی رفته‌اند. اگر برای اسرائیل درگیر شدن با حوثی‌ها کاری دشوار و پرهزینه‌ است، نیابتی‌های اسرائیل، دولت آمریکا و متحدان اروپائی این کشور وظیفه سرکوب آن‌ها را با بمباران‌های مداوم برعهده‌گرفته‌اند. چندان طول نخواهد کشید که سراغ گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق نیز بروند. درنتیجه همین شکست‌های پی‌درپی است که جمهوری اسلامی که تا یک ماه پیش هرگز خواستار آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل نشده بود، اکنون با جدیت خواستار آتش‌بس در لبنان شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی  که احتمالاً در همین رابطه به لبنان سفر کرد، در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت: «ما از تلاش‌هایی که برای آتش‌بس صورت می‌گیرد حمایت می‌کنیم» منتها خواستار آتش‌بس هم‌زمان در لبنان و غزه شد. اسرائیل هم که اکنون در این جنگ دست بالا را دارد، کمترین پاسخی به آن نداد.

با این توضیحات، اگر بپذیریم که امکان جنگ مستقیم و همه‌جانبه این دو دولت در شرایط کنونی بعید است و قدرت‌های جهانی هم فعلاً نفع‌شان در گسترش این جنگ نیست، این سؤال پیش می‌آید که با توجه به تهدیدات نتانیاهو پس از حمله نظامی جمهوری اسلامی  که برخی احتمال می‌دادند همان شب پاسخ متقابلی به جمهوری اسلامی بدهد، کدام تحول نظامی ممکن است و اسرائیل چه خواهد کرد؟

آنچه محتمل‌تر به نظر می‌رسد، این است که از جانب اسرائیل هم یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در همان محدوده انجام بگیرد. اما اقدامی خواهد بود به‌دقت محاسبه‌شده، در هم آهنگی با دولت آمریکا و حتی به شکلی هم آهنگ شده با خود جمهوری اسلامی به‌نحوی‌که جمهوری اسلامی برای پاسخ متقابل، تحت‌فشار قرار نگیرد. درهرحال، روال اوضاع به هر شکلی که پیش رود، اما این به معنای  پایان درگیری‌ها نیست. این دو دولت همواره در طول سال‌های گذشته نیز اقدامات ایذائی و حتی نظامی علیه یکدیگر داشته‌اند و مادام که به حیات خود ادامه می‌دهند، همین ماجرا ادامه خواهد یافت و بحران و تنش میان آن‌ها نیز تشدید خواهد شد.

اما در این میان مردم ایران در قبال این اوضاع چه باید بکنند؟  پوشیده نیست که این کشمکش میان دو دولت ارتجاعی تا همین لحظه عواقب وخیمی برای مردم ایران در پی داشته است. حتی تحت شرایط خاصی این تنش می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی هم داشته باشد. جمهوری اسلامی با ادامه سیاست توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی در منطقه خاورمیانه و کشمکش دائمی با اسرائیل ، به بهانه دروغین دفاع از مردم ستمدیده فلسطین، همه‌ساله صدها میلیون دلار از حاصل دسترنج کارگران را که می‌توانست صرف رفاه و آسایش مردم فقیر، گرسنه و بیکار ایران شود، صرف هزینه سازمان‌دهی گروه‌های مسلح اسلام‌گرا در کشورهای دیگر از نمونه حزب‌الله لبنان، گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی، انصار الله یمنی، حشدالشعبی‌های عراقی، گروه‌های اسلام‌گرا در آفریقا و حتی دولت‌هایی از نمونه دولت سوریه کرده است. مردم ایران می‌توانند و باید به این سیاست ارتجاعی رژیم ستمگر حاکم پایان دهند. اما تنها به ابتکار و قدرت خود. هیچ قدرتی ، هیچ دولتی و هیچ جنگی نجات‌بخش مردم ایران از فجایع بی‌شمار جمهوری اسلامی نیست. فریبکار و دشمن مردم ایران‌اند کسانی که می‌کوشند دولت ارتجاعی اسرائیل را که در غزه بزرگ‌ترین جنایات ضد بشری را سازمان داد، از کشتار کودکان، زنان و مردان غیرمسلح و بی‌دفاع هم‌دست برنداشت و منازل مسکونی مردم را به بهانه جنگ با حماس با بمب‌های ویرانگر بر سر آن‌ها خراب کرد، دوست مردم ایران معرفی کنند. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران نجات بخشی جز خودشان و مبارزه‌شان ندارند. توده‌های مردم ایران می‌توانند و باید با تشدید مبارزه علیه جمهوری اسلامی و سرنگونی آن، به فجایعی که این رژیم به بار آورده پایان دهند. این وظیفه مقدم بر همه بر دوش کارگران ایران قرار دارد که بار اصلی تمام فشار و ستمگری طبقه حاکم بر گرده آن‌ها قرارگرفته است. این حاصل دسترنج کارگران ایران است که به تاراج می‌رود، به جیب ستمگران حاکم بر ایران سرازیر می‌شود و بخشی از آن صرف سازمان‌دهی گروه‌های مسلح ارتجاعی اسلام‌گرا در کشورهای دیگر می‌شود.

در اوضاع خطیر و بحرانی کنونی ضروری است که طبقه کارگر ایران، این ستمدیده‌ترین نیروی جامعه ایران، به نبردی سرنوشت‌ساز برای نجات خود و عموم مردم ستمدیده ایران برخیزد. به مبارزه سیاسی مستقیم با طبقه ارتجاعی حاکم روی آورد، اعتصابات سرتاسری برپا کند و با گردآوری تمام مردم ستمدیده ایران به دور خود،از طریق یک  قیام مسلحانه، ارتجاع حاکم را سرنگون کند و با استقرار یک حکومت شورایی، دوران جدیدی از زندگی اجتماعی را با آزادی، رفاه و برابری در ایران بگشاید.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۰  در فرمت پی دی اف: