افغان‌ستیزی در میانه‌ی بحران‌های فزاینده جمهوری اسلامی

بر اساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی قرار است محدودیت‌های سراسری جدیدی بر “اتباع خارجی” اعمال شود. در همین راستا، در شهریور ماه، وزیر کشور از آغاز “طرح سازماندهی و اخراج اتباع خارجی” خبر داد و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز گفت بیش از ۲ میلیون اتباع غیرقانونی از کشور اخراج خواهند شد. ناگفته پیداست منظور از “اتباع غیرقانونی” و “اتباع خارجی” در ادبیات جمهوری اسلامی، پناهندگان و مهاجران افغان هستند. گفته می‌شود، بیش از ۹۰ درصد اتباغ خارجی را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار وزارت کشور، کم‌ تر از ۶ میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند، اما بنا به گزارش برخی رسانه‌ها این تعداد به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. بنابراین روشن است که طرح مقابله با “اتباع خارجی”، در اصل، مهاجران و پناهندگان افغان را هدف گرفته است.

هم‌زمان، خبرها حاکی از اوج‌گیری موج افغان‌ستیزی در ایران است. موجی که هم‌زبان و هم‌زمان، هم از چندین سو، تقویت و ترویج می‌شود. مقامات رژیم جمهوری اسلامی از هر دو جناح، به ویژه جناح اصلاح‌طلب، یک سویه آن است. در این اواخر چندین کارزار در شبکه‌های اجتماعی برای اخراج افغان‌ها از ایران شکل گرفته است. برای نمونه، در یکی از این کارزارها، نامه‌ای به امضای ۱۱۰ هزار نفر شامل برخی از چهره‌های نئوفاشیست معروف به “فعال اجتماعی و حقوق‌دان” خطاب به پزشکیان منتشر شده است که علناً خواستار اخراج افغان‌ها از ایران شده‌اند. آنان مدعی‌اند، حکومت قصد دارد با افزایش جمعیت مهاجران افغان، ترکیب جمعیتی ایران را بر هم زند. لیکن نگاهی به پیشینه‌ی سیاست‌های افغان‌ستیزی در جمهوری اسلامی و اخراج بی‌رویه‌ی افغان‌ها، حتا دارندگان کارت اقامت، بی‌پایه‌گی این ادعا به اثبات می‌رسد. تنها در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون افغان به توهین‌آمیزترین، خشن‌ترین و ضد انسانی‌ترین شیوه‌ها از ایران اخراج شده‌اند. در این راه، جمهوری اسلامی تا جایی پیش رفته است که حتا برخی از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و زنان افغان که پس از سلطه طالبان به ایران پناه آورده بودند، بازداشت شده و به افغانستان بازگردانده شده‌اند. از دیگر ترویج‌گران نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی، برخی از نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون مانند سلطنت‌طلبان هستند.

موج افغان‌ستیزی در حالی شدت گرفته است، که هم اکنون، افغان‌ها در ایران در زمینه‌های متعدد با موانع گوناگون روبرویند، موانعی هم‌چون محدودیت‌های گسترده در کسب اجازه اقامت، انتخاب محل اقامت، اشتغال، تحصیل و برخورداری از حمایت‌های قانونی. گذشته از آن، در ایران دهه‌هاست که نه تنها در سطح دولتی، بلکه در میان اقشار گوناگون اجتماعی، به ویژه توده‌های ناآگاه، افغان‌ستیزی دامن زده شده و رواج یافته است؛ به گونه‌ای که به جز تحقیر و توهین روزمره از سوی قشر ناآگاه، در موارد متعددی به محله‌های آنان حمله شده و همراه با ضرب و شتم خانواده‌های افغان، منازل آنان به آتش کشیده شده است و گاهی هم با همراهی پلیس و اوباش رژیم. وضعیت چنان اسفناک است که حتا بنا به برخی گزارش‌ها، به آنان نان نیز فروخته نمی‌شود. برای مثال، در استان کرمان، فروش نان در نانوایی‌های سهمیه‌ای به اتباع خارجی ممنوع است. به گفته‌ی یکی از پناهجویان اخراجی، وی دو ماه در ایران نتوانسته بود، نان بخرد.

سالیان بسیاری است که در ایران تصویر افغان‌ها، هم‌چون قاتلان، سارقان و متجاوزان ترسیم می‌شود. هم‌چنین آنان مسبب بیکاری و تورم معرفی می‌شوند. این در حالی است که اشتغال آن‌ها در بسیاری از رشته‌ها ممنوع است. در “ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹” قانون کار گفته شده است، اتباع بیگانه به دو شرط اجازه کار دارند، شرط اول، داشتن اجازه کار در ایران است. شرط دوم نیز، اخذ پروانه برای شروع کار، به رغم داشتن حق پناهندگی و اجازه کار است. در مرداد ماه سال جاری، اعلام شد، از میان تمامی اتباع خارجی، تنها یک و نیم میلیون تبعه خارجی دارای پروانه کار هستند. گرفتن پروانه کار نیز منوط به داشتن تحصیلات بالا، عدم وجود مشابه ایرانی، بالا بودن اطلاعات و تخصص و در آخر، جایگزینی یک ایرانی در صورت وجود تقاضا است. در سال ۱۳۹۲ نیز از جمله مشاغل مجاز برای مهاجران افغان، کارهای ساختمانی، کارهای کشاورزی، کار در کوره‌پزخانه‌ها و سایر مشاغل مانند سوزاندن و امحاء زباله، بازیافت مواد شیمیایی، کارگر تخلیه و بارگیری در نظر گرفته شده بود. طبق آمار، تنها یک و نیم میلیون نفر تبعه خارجی دارای پروانه کار هستند. اگر تمامی این “اتباع بیگانه” دارای پروانه کار را افغان‌ها فرض کنیم، بنابراین با تکیه به آمار حدود ۶ میلیونی وزارت کشور، در حدود ۴ / ۴ میلیون افغان از داشتن پروانه کار محروم هستند. هرچند داشتن پروانه کار، مترادف با اشتغال نیست. افزون بر آن، با توجه به سطح درآمدها و دستمزدها در ایران، حتا در میان کارگران ایران و با توجه به تورم افسارگسیخته، به یقین، بسیاری از افغان‌ها برای گذران زندگی به مشاغل غیررسمی و مشاغل به اصطلاح “سیاه” روی می‌آورند؛ آن هم نه تنها مردان افغان، بلکه حتا زنان و کودکان. در گذشته گزارش‌های متعددی از کار شاق زنان و کودکان، برای نمونه در کوره‌پزخانه‌ها، منتشر شده است. نتیجه‌گیری آن که اکثریت افغان‌ها در ایران، محروم از همان اندک حمایت قانونی شامل کارگران ایرانی، مورد استثمار شدید کارفرمایان و سرمایه‌داران ایرانی قرار دارند و از این راه سودهای هنگفتی نصیب آن‌ها می‌شود.

با آن که در ظاهر، حدود ده سال پیش، خامنه‌ای دستور داد کودکان افغان، مجاز و غیرمجاز در مدارس حق ثبت‌نام دارند. با وجود تبلیغات گسترده‌ پیرامون این دستور، در همان زمان نیز بسیاری از مدارس از ثبت نام کودکان افغان خودداری می‌کردند. در مهر ماه امسال، فاتحه این دستور نیز خوانده شد. رئیس امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، در اوایل مهر، اعلام کرد ثبت‌نام کودکان اتباع خارجی منوط به دریافت “کد یکتا” است. هر چند بسیاری از خانواده‌های دارای کد یکتا نیز قادر به ثبت‌نام کودکان‌شان در مدارس نیستند. یکی از بهانه‌ها برای عدم ثبت‌نام، به قول استاندار اصفهان، “ایجاد حاشیه و نگرانی برای خانواده‌ها” در صورت ثبت‌نام کودکان افغان است. در بسیاری از موارد از خانواده‌های افغان خواسته می‌شود، شهریه پرداخت کنند، امری که بسیاری از خانواده‌های افغان در پرداخت آن ناتوان هستند. ثبت‌نام کودکان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای ممنوع است یا با محدودیت بسیار روبروست.

اکنون، اقامت افغان‌ها در ۱۶ استان به طور کامل و در ۱۲ استان در برخی از شهرها ممنوع اعلام شده است. طبق طرح جدید مجلس شورای اسلامی، نیز جمعیت اتباع خارجی در هر استان و شهر و روستا نباید بیش از ۳ درصد جمعیت محل باشد. هم‌چنین مابه‌التفاوت قیمت جهانی کالا و خدمات از آن‌ها اخذ می‌شود. در یک طرح، سازمان ملی مهاجرت، تمدید اقامت و مجوز اشتغال را مشروط به پرداخت حداقل ۱۰۰ میلیون تومان کرده است. همچنین قرار است هنگام تمدید پروانه اقامت، مهاجران یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را پرداخت نمایند. دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه آن‌ها و شهرداری‌ها نیز موظفند هزینه‌ خدمات ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ کنند. به این ترتیب، از سویی، افغان‌ها که تنها اجازه اشتغال در مشاغل به اصطلاح “پست” را دارند، با وجود دستمزدهای اندک و بار تورم، بایستی، بار هزینه‌های دیگری را نیز بر دوش کشند، از سوی دیگر، دولت کیسه گشادی برای همان درآمد ناچیز افغان‌ها دوخته است.

یکی از بزنگاه‌های اوج‌گیری افغان‌ستیزی نئوفاشیستی، دوران انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن است. ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ مدعی شده بود، “کمک به مهاجران افغانستانی یک وظیفه انسانی و اسلامی است و مهاجران افغان را چه بخواهند در ایران بمانند یا از ایران عبور کنند، حمایت می‌کنیم.” اما در زمان ریاست جمهوری وی، اخراج افغان‌ها با وجود سلطه مجدد طالبان چندان گسترش یافت که نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مهاجرتی و حقوق بشری را برانگیخت. مسعود پزشکیان، در کارزار انتخاباتی خود در خرداد ماه، سیاست خود در مورد مهاجران افغان را “انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیش‌تر آن‌ها، سازماندهی مهاجران بر اساس وفاداری به حاکمیت و مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجران (یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آن‌ها) در ایران” اعلام کرده بود. از آن‌جایی که هم اکنون نیز، حتا بخش ناچیزی از کمک‌های بین‌المللی برای پناهندگان افغان صرف نمی‌شود، این سیاست پزشکیان بهانه دیگری است برای برای جذب و کسب کمک‌های بین‌المللی به بهانه‌ی پناهنده‌پذیری. احتمالاً منظور از “وفاداری به حکومت” نمونه‌هایی از قبیل پیوستن به نیروهای ارتجاعی زایده سپاه پاسداران نظیر “لشکر فاطمیون” است. در دهه ۹۰ شمسی، رژیم جمهوری اسلامی با تشکیل این لشکر و جذب شماری از افغان‌ها، با تکیه بر  گرایش‌های مذهبی یا وعده‌های فریبنده دیگر، آنان را به عنوان گوشت دم توپ عازم جبهه‌های جنگ از جمله در سوریه کرد.

شرایط مصیبت‌بار زیستی پناهجویان افغان در ایران چندان وخیم است که در یک مقاله نمی‌توان به تمامی جوانب آن پرداخت. در اشاره به برخی  علل پیگیری این سیاست‌ها و تبلیغات نئوفاشیستی مقامات جمهوری اسلامی، جناح‌های آن و سلطنت‌طلبان بایستی به نژادپرستی و خارجی‌ستیزی در سطح جهانی اشاره کرد. موجی که همواره در جوامع سرمایه‌داری وجود دارد، اما در دوران‌های بحرانی، گستره و شتاب بیش‌تری می‌یابد. چنان‌که در دوران اخیر، در سراسر جهان شاهدیم. در این دوره‌های بحرانی، بورژوازی می‌کوشد یکی از علل بیکاری، تورم، افزایش جرایم و ناهنجاری‌ها و در مجموع بحران‌ را به “دیگران” و به “دشمن” نسبت دهد. “دیگران” و “دشمنانی” که همانا خارجی‌های مقیم این کشورها هستند. بسیاری از توده‌های ناآگاه نیز که از درک و دریافت ریشه‌های بحران در نظام سرمایه‌داری حاکم عاجزند، این تبلیغات را باور کرده و نمودهای نژادپرستانه بروز می‌دهند. هم‌چون دوران جنگ جهانی دوم، در آلمان هیتلری که کمونیست‌ها، یهودیان و هم‌جنس‌گرایان مسبب تمامی مصایب معرفی می‌شدند. همین امر، در ایران نیز صادق است. رژیم جمهوری اسلامی نیز که خود عامل اصلی گسترش فقر و بیکاری و تورم و تمامی ناهنجاری‌های اجتماعی است، می‌کوشد با تقویت گرایش نژادپرستانه، مفری برای خود بیابد و مقصر دیگری را به جامعه معرفی کند. برای نمونه “خانه کارگر” حکومتی سال‌هاست می‌کوشد یکی از علل بیکاری را افغان‌ها معرفی کند و خواستار اخراج آن‌هاست. با وجود آن که درصد افغان‌های مجرم در ایران، بخش ناچیزی از آمار رشدیابنده‌ی جرم و جنایت را تشکیل می‌دهند، اما، با حمایت دولت در رسانه‌های تبلیغاتی رسمی و راست‌گرای افراطی، جرم هر افغان بزرگ‌نمایی می‌شود و تلاش می‌شود افغان‌ها، عاملان اصلی جرم و جنایت در ایران معرفی ‌شوند. تبلیغاتی چنان گسترده که برخی از توده‌ها ناآگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، بارها و بارها در بسیاری از حملات به اصطلاح مردم به منازل و خانواده‌های افغان، سرنخ نیروی سازمان‌یافته‌ای یافت شده است که به آخوندهای محل، اوباش حکومتی و پلیس ختم می‌شود. لیکن متأسفانه موج افغان‌ستیزی چندان در جامعه گسترش یافته است، که افغان‌ها در زندگی روزمره خود با توهین و تحقیر روبرویند. گذشته از آن، مقامات جمهوری اسلامی، به ویژه اصلاح‌طلبان در دهه‌های اخیر همواره کوشیده‌اند تمایلات ناسیونالیستی را دامن زده و پایگاه خود را به‏ویژه در میان قشر متوسط تقویت کنند. در دوران جنگ ایران و عراق، نیز تنها شعارهای اسلامی مانند “شهید” و “وعده بهشت” نبود که بسیاری از جوانان را بسیج کرد و در امتداد سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم به جبهه‌های جنگ کشاند، بلکه همان زمان، نیز بسیاری متأثر از روحیه ملی‌گرایی و عرب‌ستیزی داوطلبانه راهی جبهه‌های جنگ شدند تا قربانی منافع جمهوری اسلامی گردند.

به این ترتیب افغان‌هایی که دهه‌هاست از فقر، جنگ، عدم امنیت و حاکمیت وحشیانه حکومت اسلامی طالبان گریخته‌اند، و از سر ناچاری به کشورهای همسایه از جمله ایران پناه آورده‌اند، با نیروی ارتجاعی و اسلامی هم‌تراز طالبان روبرو می‌شوند. همچنین ناسیونالیسم و نژادپرستی داخلی و خارج کشوری مانند سلطنت‌طلبان. این نژادپرستی و ناسیونالیسم، با وجود ظاهر به اصطلاح مدرن‌تر، دست کمی از ارتجاع سیاه طالبان و جمهوری اسلامی ندارد، چه بسا که خطرناک‌تر است، چرا که تحت عنوان “ایران‌پرستی” به احساسات ملی‌گرایانه مردم دامن می‌زند تا پایگاهی برای خود در میان جامعه کسب کند.

وظیفه هر نیروی مترقی و آگاه، به ویژه کارگران و زحمتکشان و نیروهای کمونیست ایران افشا و مقابله با این سیاست‌های واپس‌گرایانه، ضدانسانی و فاشیستی است. کارگران و زحمتکشان افغان، هم‌چون کارگران و زحمتکشان ایران، تحت ستم و استثمار نظام سرمایه‌داری حاکم و حاکمان اسلامی در هر دو کشور هستند. آنان نه “دشمن” بلکه “متحد” یکدیگرند. مبارزه با بورژوازی و حاکمیت اسلامی نظام‌های سیاسی این دو کشور همسایه از یکدیگر جداناپذیرند. دفاع از منافع و حقوق انسانی افغان‌های مهاجر و پناهنده، دفاع از منافع کل طبقه کارگر و مبارزه با دشمنان طبقه کارگر و زحمتکشان است. آگاه‌گری نسبت به سیاست‌های نژادپرستانه فاشیستی بایستی با روشنگری نسبت به ریشه‌های واقعی فقر و فلاکت کنونی برای توده‌های مردم هر دو سرزمین همراه شود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۰  در فرمت پی دی اف:

 

 

سیستان و بلوچستان در میانه فقر و تبعیض و سرکوب

در آستانه دومین سالگرد «جمعه خونین» زاهدان، مردم سیستان و بلوچستان با شدتی بیشتر از پیش در میانه فقر و سرکوب و بیکاری و تبعیض دست و پا می زنند. مردم این منطقه چه در دوران حکومت مستبد پهلوی و چه در حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی همواره با سرکوب و تحمیل آشکار انواع تبعیضات ملی و قومی و مذهبی مواجه بوده اند. حاصل این نابرابری و تبعیضات اعمال شده بر آنان، تداوم شرایط اسفباری از درد و رنج و مصیبت است که برای مردم این استان به یادگار مانده است. چهره ای که مُهر فقر روزافزون را بر پیشانی بلند و آفتاب خوردۀ این سرزمین حک کرده و بی بهرگی از حداقل امکانات آموزش و بهداشت و درمان را به امری محتوم در درازنای تاریخ سرنوشتشان رقم زده است. سرزمینی سوخته که به رغم برخورداری از منابع غنی و اولیه تولید و ثروت، همواره در فقر زیسته، از داشتن حداقل صنایع و مراکز تولیدی لازم برای پیشرفت و ترقی و آسایش و رهایی از بیکاری گسترده محروم بوده است. محرومیتی که در پی سرکوب و سکوت برجای مانده از سالیان دراز، سرانجام در هشتم مهر ماه ۱۴۰۱ پوست انداخت و پس از آن همگام و همصدا با دیگر توده های ستمدیده مردم ایران در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» حضوری پر رنگ یافت.

حضوری تحسین برانگیز که با سر دادن شعار «نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی و برابری»، رهایی از ستم و تبعیض را بلندتر از دیگران فریاد کشید. فریادی خشمگینانه که با کشتار بی رحمانه مردم زاهدان توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی در جمعه خونین زاهدان اوج گرفت. فریادی بیرون آمده از درازنای تاریخی سرکوب شده که پس از آن در تمامی دوران جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» به یکی از ستون های اصلی این جنبش انقلابی تبدیل شد. ویژگی و جهشی که از چشم کشتارگران جمهوری اسلامی دور نماند و از آن زمان تا به امروز، اِعمال سرکوب و ستم و اعدام و دیگر تبعیضات حکومتی بر آنان شدید و شدیدتر شده است. سرکوبی که هر بار به دلیل عملیات نظامی گروه ارتجاعی و اسلامی «جیش العدل» بهانه ای برای افزایش لشکرکَشی نیروهای سرکوبگر رژیم به منطقه سیستان و بلوچستان شده است. حضوری که در روزهای گذشته در همزمانی با دومین سالگرد «جمعه خونین» زاهدان پر رنگ تر شده است.

همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد جمعه خونین، خبرگزاری ها از انجام یک سری حملات نظامی توسط گروه «جیش العدل» علیه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان خبر دادند. محور مواصلاتی چابهار – راسک، خاش – زاهدان و شهر بنت از توابع شهرستان نیکشهر، از جمله مناطقی بودند که در روزهای گذشته با انجام یک سری تحرکات نظامی از طرف گروه «جیش العدل»  علیه نیروهای جمهوری اسلامی همراه بوده است.

طبق گزارش خبرگزاری های حکومتی از جمله «خبرآنلاین»، فقط در حمله به بنت نیکشهر، چندین تن از افراد سرکوبگر رژیم از جمله پرویز کدخدایی فرمانده سپاه بنت، یوسف شیرانی رئیس شورای شهر بنت و دو سرباز وظیفه سپاه به نام های جواد ساداتی و مجید بلوچی کشته شدند. علاوه بر خبر آنلاین، خبرگزاری نیروی قدس سپاه پاسداران نیز روز سه شنبه ۱۰ مهر از تیراندازی افراد مسلح به خودروی مأموران انتظامی در شهرستان خاش خبر داد و اعلام کرد که در این حمله نیز دو مأمور انتظامی کشته شدند.

افزون بر اخبار فوق، در گزارشی که توسط «حال وش» انتشار یافته، خبرها حاکی از آن است که در شامگاه چهارشنبه ۱۱ مهر، سرنشینان یک خودرو بعد از درگیری با مأموران جمهوری اسلامی به پشت مغازه ای در روستای بلینگی فرار کردند، اما مأموران نیروی انتظامی به تلافی این حمله، مردمی را که داخل مغازه بودند با سلاح های سبک و نیمه سنگین مورد هدف قرار دادند. در پی این اقدام نیروی انتظامی، در حالی که رسانه های حکومتی کشته شدگان این تهاجم نیروی انتظامی را از اعضای گروه جیش العدل معرفی کردند، رسانه های محلی از جمله «رصد بلوچستان» در این باره نوشت: «شب گذشته – ۱۱ مهر  ۱۴۰۳ – در پی یورش و حمله با سلاح های سبک و سنگین نیروی انتظامی به یک مغازه در پیرسهراب شهرستان چابهار، سه نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.»

به راستی چرا جمهوری اسلامی تا بدین حد از مردم سیستان و بلوچستان خشمگین است؟ چرا هیئت حاکمه ایران در چنین گستره ای وسیع، فقر و فلاکت و سرکوب و ستم ملی، و فراتر از آن، تبعیضات مذهبی را به مردم اهل تسنن این منطقه روا داشته است؟ وضعیتی غیر قابل تحمل که دست کم بعد از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» به طور محسوسی تشدید هم شده است.

پوشیده نیست، آنچه در حکومت ستم شاهی و پس از آن در حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی بر سیستان و بلوچستان رفته است، یکسره اعمال تبعیضات گوناگون و تحمیل بی حقوقی محض بر مردم این منطقه بوده است. وضعیتی اسفبار که علاوه بر سرکوب و کشتار، فقر و گزسنگی و بی آبی و ستم ملی، یک ستم طبقاتی فاجعه باری را نیز بر آنان تحمیل کرده اند. استانی فقر زده، با مردمی محروم و فاقد کمترین مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی که در گستره ای عمومی دست یابی به کار و اشتغال را از مردم این منطقه گرفته و جوانان این استان را به سمت سوخت بری و خرید و فروش اجناس قاچاق و مواد مخدر سوق داده است. لذا، توده های محروم سیستان و بلوچستان بویژه زنان این منطقه علاوه بر ستم و تبعیضاتی که عموم مردم ایران از آن رنج می برند، با حدتی بیشتر در معرض نابرابری و انواع تبعیضات جنسیتی و قومی و ملی قرار دارند. وضعیتی که سبب شده بود دست کم در نخستین جمعه های اعتراضی زاهدان، شاهد حضور زنان بلوچ در تظاهرات خیابانی نباشیم. این عدم حضور آشکارزنان بلوچ در هفته‏ی نخست مبارزات خیابانی در شرایطی بود که زنان قهرمان ایران در سایر نقاط کشور از همان آغاز شکل گیری جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، حضوری فعال و محوری داشتند.

سرکوب مداوم و بی حقوقی محض اعمال شده بر توده های مردم سیستان و بلوچستان همراه با حضور پر رنگ نیروی انتظامی در شهرهای مختلف این استان در سال های گذشته تا بدان حد منطقه را در رعب و وحشت فرو برده بود، که در آغاز شکل گیری جنبش سراسری مردم ایران در شهریور ۱۴۰۱، خبری از اعتراضات خیابانی در این استان به گوش نمی رسید. نه فقط زنان، بلکه مردان و عموم توده های این استان نیز دست کم تا دو هفته بعد از شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» در اعتراضات خیابان ها حضور نداشتند. نخستین حضور خیابانی آنان نیز ابتدا به ساکن در اعتراض به تجاوز جنسی ابراهیم کوچک زایی – افسر نیروی انتظامی رژیم – به یک دختر ۱۵ ساله چابهاری در روز جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ در مسجد مکی زاهدان شکل گرفت. اعتراضی جمعی که با تهاجم بی رحمانه سرکوبگران جمهوری اسلامی به شدت سرکوب و با برجای گذاشتن بیش از ۱۰۰ کشته به خاک و خون کشیده شد. جمعه ای که در تقویم مبارزاتی توده های مردم ایران و زاهدان با نام «جمعه خونین» ثبت گردیده است. روزی که پس از آن، مبارزات مردم سیستان و بلوچستان با جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» درآمیخت و تداوم یافت. آنچنان تداومی که تا بیش از یک سال، جمعه های اعتراضی زاهدان به سنگری امیدبخش برای کسب آزادی و برابری، نفی انواع ستم، و رهایی از تشنگی و گرسنگی و بیکاری مردم این شهر و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان تبدیل شد. جمعه هایی که به طرز باشکوهی زنان و مردان سیستان و بلوچستان را به میدان مبارزه کشانید. زنان و مردانی که هر جمعه با روحیه ای انقلابی و سر دادن شعارهایی نظیر « مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر دیکتاتور» بر مستبدین و مرتجعین و آدمکشان حاکم بر ایران شوریدند.

در این میان اما، آنچه تحسین برانگیزتر بود، همانا به میدان آمدن زنان بلوچ بود که پس از سالیان دراز، سکوت تحمیل شده را شکستند، از خانه ها بیرون زدند و همگام و همصدا با مردان بلوچ به جمعه های اعتراضی پیوستند. زنان و دختران جوانی که با طرح شعارهایی نظیر «نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی و برابری»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، و «نه سوخت بری نه کولبری، آزادی و برابری»، فصل جدیدی از روند مبارزات آزادیخواهانه را نه فقط در محدوده سیستان و بلوچستان، بلکه در پهنه مبارزات سراسری مردم ایران رقم زدند.

زنان و دختران دلاوری که به رغم سیطره بی چون و چرای فرهنگ دینی و مرد – پدرسالار حاکم بر منطقه سیستان و بلوچستان، با لباس های رنگین بلوچی و با اعتماد به نفسی قائم به ذات به مبارزات خیابانی پیوستند و با حضورشان نه فقط در تداوم اعتراضات مردم زاهدان شورافکنی کردند، بلکه با حضور خیابانی خود، شور وافری از همبستگی را نیز بر جنبش سراسری  مردم ایران تزریق کردند.

ارتقاء شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، به شعار «نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی و برابری» از جمله اقدامات مؤثر زنان بلوچ بود که پس از آن، شعار فوق به یکی از شعارهای سراسری مردم ایران تبدیل شد. با ورود زنان بلوچ به تظاهرات خیابانی، صحنه مبارزات عمومی مردم زاهدان در گستره ای وسیعتر و در مواردی متکاملتر از پیش با شعارهای سراسری درآمیخت و پس از آن جلوه های درخشانی از وحدت مبارزاتی را در میان توده های مردم ایران و به طور اخص در پیوند میان دو منطقه محروم کردستان و سیستان و بلوچستان رقم زد. اعلام همبستگی مردم کردستان با مبارزات مردم بلوچ و تأکید آنان بر همبستگی سراسری مردم ایران از جمله تأثیرات تداوم روند مبارزاتی جمعه های زاهدان بود که سیاست تفرقه افکنانه جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان فاشیست و ناسیونالیست را در گستره ای سراسری خنثی کرد.

روشن است وضعیت پیش آمده برای مردم سیستان و بلوچستان و بیداری آنان برای گسست از زنجیرهای نابرابری و اجحاف و تبعیضات ملی و قومی و جنسیتی اعمال شده بر آنان، چیزی نیست که جمهوری اسلامی بخواهد و یا بتواند به سادگی از کنار آن بگذرد. تداوم سرکوب سوخت بران، تشدید اعدام جوانان سیستان و بلوچستان به اتهام فروش مواد مخدر و گسیل روزافزون نیروی های سرکوبگر رژیم به این منطقه فقر زده، آنهم در روزهای منتهی به دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان، جملگی حاکی از آن است که هیئت حاکمه ایران تا چه حد از بیداری مردم این منطقه و شکل گیری مجدد اعتراضات عمومی آنان در بیم و هراس است. در این میان، همجواری سیستان و بلوچستان با دو کشور اهل تسنن پاکستان و افغانستان و نیز تحرکات نظامی گروه اسلامی و ارتجاعی «جیش العدل» که در غیاب نیروهای چپ و مترقی و کمونیست و آزادی خواه به طور نسبی از حمایت توده های مردم سیستان و بلوچستان هم برخوردار است، شرایط این منطقه را بحرانی تر کرده است. شرایطی که اوضاع را برای توجیه حضور نظامی جمهوری اسلامی جهت سرکوب هرچه بیشتر مردمان محروم و فقر زده این منطقه هموار نموده و چه بسا این سرکوب در آینده  نیز تشدید شود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۰  در فرمت پی دی اف:

 

 

” خانه از پای بست ویران است “

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد کابینه مسعود پزشکیان در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور مورخ یازده مهر ۱۴۰۳ پیرامون وصول مالیات و ” تغییر مسیر توسعه اقتصادی” سخن گفت. وی در سخنان خود بر دو نکته تأکید کرد؛ اول اینکه وصول مالیاتی و درآمد ناشی از آن باید جایگزین سهم درآمد نفت در بودجه شود و لذا به مدیران مالیاتی توصیه کرد برای اخذ مالیات تلاش کنند. نکته دوم اینکه همتی در همان حال که پز طرفداری از حقوق بگیران و مشاغل خرد را گرفت، اعتراف کرد فشار مالیاتی بر روی حقوق بگیران و مشاغل خرد است. وی حتی گفت نباید فشار مالیاتی بر روی دهک های کم درآمد و حقوق بگیران باشد.همتی با اشاره به فرار مالیاتی ، ادعای حرکت در مسیر “عدالت مالیاتی” را مطرح نمود و اینکه ” تمرکز سازمان امور مالیاتی باید بر دانه درشت هاگذاشته شود”.

همتی وزیر اقتصاد بعد از تمام این دعاوی ،ادعای دیگری را نیز بر دعاوی خود افزود و گفت که دستگاه مالیاتی اطلاعاتی در مورد افراد بادرآمدهای بالا ندارد و این، به مشکلی برای این دستگاه بدل شده است. همتی گفت:” مشکل این است که از افرادی که درآمد هنگفت دارند اطلاعاتی نداریم ” .

ازدعاوی پر طول و تفصیل و البته توخالی وزیر سرمایه داران در زمینه ” تغییر ساختار توسعه” و “عدالت مالیاتی” به ویژه پُز طرفداری از اقشار کم درآمد و حقوق بگیر که هیچکس آن را جدی نمیگیرد که بگذریم، دو موضوع در صحبت های وی را ازنزدیک و به اختصار مورد بررسی قرار می‏دهیم. نخست جایگزینی درآمد های مالیاتی به جای درامدهای نفتی در بودجه و دوم مشکل وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در بی اطلاعی از افراد با درآمد های هنگفت.

وزیر اقتصاد البته نا آشنا به وضع اقتصادی و بحرانی موجود و بی اطلاع از کسری بودجه  نیست. او میداند اوضاع به قدری وخیم است که دولت حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود هم نبوده است. ازاین‏رو بر افزایش مالیات ها اصرار دارد بلکه دولت بتواند”تکالیف” خود را انجام دهد . در همین رابطه از تعهد ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی سخن می‏گوید که ظرف شش ماه آینده باید وصول شود.

هرکس ماجرای بودجه نویسی درجمهوری اسلامی را که دراساس چیزی جز بازتقسیم ارزش های تولید شده طبقه کارگر نیست، دنبال کرده باشد یقیناً به این موضوع نیز پی برده است که بودجه، تقریباً در تمام سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی با کسری همراه شده است. به عبارتی درآمد های پیش بینی شده از منابع بودجه، به طور کامل تحقق پیدا نکرده و دولت هرساله با کسری بودجه مواجه بوده است.

دوتا از منابع مهم تأمین بودجه،  درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد حاصل از مالیات هاست که امروز وزیر اقتصاد تصمیم گرفته است دومی را جایگزین اولی سازد. بودجه بندی برمبنای برآوردهای غیر واقع بینانه از میزان درآمد هایی که منبع اصلی تأمین بودجه است ازجمله درآمد های نفتی و مالیاتی، معنای دیگری جز کسر بودجه ندارد.

منابع نفتی بودجه ۱۴۰۳ ، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این رقم گرچه حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کمتر است اما کماکان رقم قابل توجهی از تأمین بودجه را تشکیل می‏دهد. اما این منبع، چه به خاطر موضوع تحریم‏ها، چه به لحاظ نوسان قیمت‏ها، هیچگاه نمی توانسته یک منبع مورد اطمینان و تأمین قطعی درآمد پیش بینی شده تلقی شود. درواقع وابستگی این بخش از درآمد به متغیر های خارجی، همواره کل بودجه را آسیب پذیر ساخته و تحقق ارقام تعیین شده رازیر سئوال برده است.

درآمد های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳معادل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که البته در مقایسه با سال ۱۴۰۲ حدود ۴۸ درصد افزایش یافته است. درآمد مالیاتی از دو قسمت، مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم( مالیات برکالا) تأمین می شود و بار اصلی آن نیز حتی برطبق اعتراف وزیر اقتصاد بردوش اقشار کم درآمد و حقوق بگیر قرار داشته است. صاحبان” درآمد های هنگفت” نیز بر دستگاه مالیاتی ناشناخته مانده اند و آن تعداد شناخته شده نیز اغلب با شیوه های مختلف ( حساب سازی و دادن رشوه و غیره) ازپرداخت مالیات طفره رفته و فرار مالیاتی داشته اند!

صرف نظر ازاینکه منابع درامدی بودجه در هربخش چند درصد تحقق یابد اما تمام شواهد موجود حاکی از کسری بودجه و افزایش رقم آن است. کسری بودجه گرچه از همان آغاز آشکار و غیر قابل کتمان بود اما به مرور اشکار تر شد و تخمین‏ها، حاکی از آن است که از ۲۴۰ هزار میلیاردتومان نیز تجاوز می‏کند. البته دولت جمهوری اسلامی طبق معمول با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی، فروش اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی و احیاناً صندوق توسعه سعی خواهد کرد بحران مالی و اقتصادی را از سر بگذراند. اما این اقدامات نه فقط حلال مشکلات و بحران مالی و اقتصادی نیست بلکه آن را تشدید می‏کند و مهم تر اینکه با چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی ، ارزش پول و قدرت خرید مردم کاهش یافته و فشارهای بیشتری بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه آوار می‏شود.

وزیر اقتصاد گله مند است ازاینکه سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است. وی میگوید قرار بود سهم مالیات در این تناسب افزایش یابد حال آنکه کاهش یافته است. می‏گوید قرار بوده سالانه ۱ درصد این رقم افزایش یابد تا در یک فرایند بلند مدت این رقم را به ۱۰ درصد برسانیم. وی البته نمیگوید چه کسانی و چه نهادهایی باید مالیات پرداخت می کردند و از پرداخت مالیات طفره رفته اند و چرا مالیات نپرداخته اند ولی اعتراف می‏کند که فرار مالیاتی خیلی بالاست! وزیر اقتصاد در حالی که می گوید تمرکز سازمان امور مالیاتی باید بر دانه درشت‏ها گذاشته شود اما با یک ادعای دروغ و پوچ، ثابت می کند که سایر دعاوی وی نیز پوچ است و از حد حرف فراتر نمی‏رود. همتی میگوید؛ مشکل این است که از افرادی که درآمد های هنگفت دارند، اطلاع نداریم!

به عبارت دیگر او میخواهد بگوید به این دلیل از حقوق بگیران و اقشار کم درآمد مالیات می‏گیریم و فشار مالیاتی را بر دوش آنها انداخته ایم، چون دانه درشت ها را نمی‏شناسیم و اطلاعاتی از وضعیت آنها نداریم. بدین ترتیب نه فقط دعاوی وزیر اقتصاد از نمونه “عدالت مالیاتی”، “تمرکز بر دانه درشت ها” ، و برداشتن فشار مالیاتی از روی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد دود می‏شود و به هوا می‏رود، بلکه او آشکارا به دروغ متوسل می‏شود.

آیا واقعاً دولت جمهوری اسلامی و  دستگاه مالیاتی آن، افراد، شرکت ها و مؤسساتی را که درآمد های هنگفتی دارند نمی‏شناسند؟ آیا نمی‏دانند بیشترین سرمایه ها در کجا و کدام بخش و در دست چه کسانی در گردش و سود آور است؟ چگونه می‏توان باور کرد دولت مذهبی حاکم که تمام مسائل و حتی جزئیات زندگی مردم را زیر نظر دارد، صاحبان درآمد های هنگفت را نشناسد؟ امروز وزیر اقتصاد که هیچ، سایر وزرا  و تمام کابینه و مجلس و شورای نگهبان و غیره همه می‏دانند، سرمایه ها در کجا و در دست چه کسانی متمرکز شده و درآمد های و سود های هنگفت نصیب چه کسانی می‏شود. کمترین تردیدی در این موضوع وجود ندارد که  کابینه پزشکیان و وزیر اقتصاد آن اگر بخواهند می توانند لیست نسبتاً دقیقی از تمام صاحبان درآمدها و سودهای هنگفت تهیه کنند. موضوع به هیچ‏وجه بی اطلاعی نیست. موضوع اصلی این است که دولت و وزیر اقصاد و سازمان امور مالیاتی آن، از صاحبان سرمایه‏ها و درآمدها و سودهای هنگفت جدا نیستند. این دولت و همه‏ی اجزای آن از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و غیره و غیره، همه حافظ منافع صاحبان درآمدها، سودها و سرمایه های هنگفت‏اند و هرکس این را می‏داند که کارد، دسته خودش را نمی برد!

ازاین گذشته  آیا وزیر اقتصاد نمیداند چه کسانی و کدام شرکت ها و مؤسسات فرار مالیاتی داشته‏اند؟ آیا وزیر اقتصاد نمیداند “ستاد اجرایی فرمان امام” که زیر نظر شخص علی خامنه ای اداره می‏شود، یکی از بزرگ ترین کانون های اقتصادی کشور است و صدها شرکت و مؤسسه صنعتی از صنعت نفت و گاز گرفته تا دیگر صنایع و تا بازار پول و ارز و غیره را در دست دارد؟ ده سال پیش سرمایه این “ستاد” بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بود که اکنون باید چندین برابرشده باشد. وزیر اقتصاد آیا از تمرکز سرمایه و درآمد و سود هنگفت در این تراست بی اطلاع است؟ چرا از سودها و درآمد های هنگفت این ستاد و میزان مالیاتی که شامل حال آن می‏شود حرفی نمی‏زند؟ آیا وزیر اقتصاد اطلاع ندارد که ” بنیاد مستضعفان” سالانه چند ده هزار میلیارد تومان درآمد و سود دارد؟ چرا از میزان مالیاتی که این بنیاد باید بپردازد سخنی نیست؟ وزیر اقتصاد آیا از تسلط سپاه بر بخش مهمی از اقتصاد کشور بی خبر است؟ آیا اطلاع ندارد که اغلب پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی درپارس جنوبی، پالایشگاه‏ها، خطوط انتقال گاز، مخازن نفت و گاز، سکوهای دریایی، حفاری در دست “قرار گاه خاتم الانبیاء” است؟ نمیداند این قرارگاه صاحب ده‏ها هلدینگ و شر کت و مؤسسه در زمینه های نفت و گاز و حفاری و پتروشیمی، کشتی سازی، صنایع ریلی، راه و شهرسازی، بهداشتی و دارویی، آبرسانی و غیره و غیره است و سالانه  چند صد هزار میلیارد تومان سود و درآمد دارد؟ “آستان قدس رضوی” یکی دیگر از همین تراست ها و مجموعه های اقتصادی بسیار بزرگ است که ده ها شرکت مختلف در زمینه های گوناگون صنعتی، کشاورزی، دامپروری، راه و ساختمان، بهداشت و دارو، انرژی و غیره را زیر پوشش خود دارد. سود و سرمایه این نهاد نیز بی شمار است و از حساب بیرون! حسینی عضو اتاق بازرگانی اردیبهشت سال جاری گفت:” امام رضا ثروتمند ترین فرد کشور است”!

آیا وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی از سرمایه‏ها و سرمایه‏داران بخش خصوصی و استثمار شدید کارگران و سودهای هنگفتی که آنان به جیب می‏زنند اطلاعی ندارند؟ آیا نمی‏دانند بخش زیادی از صنایع و کارخانه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و صاحبان سرمایه در این بخش، در معادن، در ماشین سازی‏ها، پروژه های نفت و گاز و سایر رشته ها با استثمار شدید و وحشیانه کارگران و پرداخت دستمزد های بسیار ناچیز، سودهای سرشاری بدست می‏آورند و پیوسته بر سرمایه خود می‏افزایند؟

بعید و حتی بسیار بعید است که وزیر اقتصاد ازاین واقعیت ها بی اطلاع باشد. بسیار بعید است که همتی وزیر اقتصادی پزشکیان نداند بیشترین و بزرگ ترین سرمایه‏ها، درآمدها و سودها کجا و در دست چه کسانی متمرکز شده اند. با وجود این وقتی حرف از مالیات می‏زند، کمترین اشاره ای به دارایی‏ها، اموال ، درآمد ها و سود های هنگفت این نهادها و سرمایه‏داران نمی‏کند و حتی یک کلمه در مورد وصول مالیات از این مجموعه‏های بسیار بزرگی که رویهم دست کم ۶۰ درصد ثروت کل کشور را در چنگ خود دارند نمی‏گوید.

وزیر اقتصاد که برطبل افزایش مالیات‏ها می‏کوبد و ظاهراً دستش به دانه درشتها و صاحبان درآمد‏ها و سودهای هنگفت نمی‏رسد، قاعدتاً و چنانکه تا کنون نیز مرسوم بوده است، فشار مالیاتی بردوش کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران را سنگین تر خواهد کرد. دولت حاکم و وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی آن، تا انجا که بتوانند، مالیات‏های مستقیم را افزایش می‏دهند و بیش از آن، از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز توده های مردم، مالیات‏های غیر مستقیم را که اساساً بردوش کارگران و توده های زحمتکش مردم قراردارد افزایش می‏دهند. در حال حاضر نیز از دستمزدهای کارگری ۱۲ تا ۱۷ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات کسر می‏شود، ۱۷ تا ۲۷ میلیون ۱۵ درصد ۲۷ تا ۴۰ میلیون ۲۰ درصد و ۴۰ میلیون به بالا۳۰  درصد مالیات کسر می‏شود.

نیازی به توضیح نیست که سخنان وزیر اقتصاد در زمینه “عدالت مالیاتی”، برداشتن بار مالیات از دوش حقوق بگیران و اقشار کم درآمد، و ” تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دانه درشت‏ها” حرف هایی پوچ و میان تهی و دربهترین حالت شعار است.

بحران اقتصادی و مالی رژیم بسیار عمیق‏تر از آن است که با این شیوه ها حتی اگر وزیر اقتصاد قصد وصول مالیات از دانه درشت ها را نیز می داشت، بتوان بر آن غلبه کرد. بحران اقتصادی و مالی پیوسته در حال عمیق تر شدن است. بیماری مرگباری، جان و رگ و پوست و استخوان و تمام پیکر اقتصاد را فرا گرفته و بیمار را به مرحله احتضار رسانده است. این بیمار در حال احتضار را نمی‏توان با این نسخه ها و حرافی‏ها شفا داد. با حک و اصلاح حتی اگر شدنی باشد، اقتصاد سر و سامان نمی‏گیرد. خانه، از پای بست ویران است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۰  در فرمت پی دی اف:

 

کمکهای مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

ایران

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

آمریکا

 

مهسا ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

 

هلند

 

داوود مدائن       ۵۰ یورو

رفیق مجید ۱۵۰ یورو

 

آلمان

 

رفیق صمد بهرنگی،

ماهی سرخ رزمنده! ۱۰۰ یورو

پیروز باد حکومت شورایی ۲۰ یورو

 

کانادا

 

احسان-تلویزین دموکراسی شورایی۴۰ دلار

 

سوئد

 

بهرنگ ۷۰ یورو

 

 

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: نه به جنگ، نه به جنگ‌طلبان، نه به حکومت اسلامی زنده‌باد انقلاب کارگری!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست:

نه به جنگ، نه به جنگ‌طلبان، نه به حکومت اسلامی

زنده‌باد انقلاب کارگری!

 

در آستانهٔ یک‌سالگی کشتار و مجازات جمعی بیش از دو میلیون مردم غزه و کشتار بیش از ۴۱ هزار فلسطینی، در بحبوحه پاک‌سازی‌های نژادی و ملی و مذهبی در کرانه باختری، تروریسم دولتی اسرائیل مردم لبنان را هم‌زمان زیر بمباران‌های وحشیانه و مهیبی قرار داده که تاکنون بیش از یک‌میلیون آواره، ده‌ها هزار مجروح و معلول و ویرانی‌های بزرگ به ارمغان آورده و آماده می‌شود تا با تبدیل سیاست ترورهای سازمان‌یافته و جنگ غیرمستقیم، جنگ ویرانگرانه‌ای را با مشارکت ایالات‌متحده آمریکا و ناتو علیه ایران آغاز کند.

مدت‌هاست رقابت‌ها و درگیری‌ها و تنش‌های بین‌المللی قدرت‌های بزرگ، خصوصاً در خاورمیانه، همهٔ آستانه‌های خطر و خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است. نبرد برای ترسیم تازه‌ای از قدرت در جغرافیای سیاسی جهان، عملاً مردمان منطقه ما را به‌سوی جهنمی ویرانگر سوق داده و جهان و نظم بین‌المللی به مرحله‌ای بدون بازگشت واردشده است.

در این میان، رقابت‌های منطقه‌ای بین رژیم اسلامی ایران و دولت نژادپرست اسرائیل، این دو نیروی ارتجاعی و افراطی، وارد فاز درگیری‌های مستقیم شده است. وضعیت و موقعیت این دو رژیم و هم‌پیمانانشان، به‌عنوان طرف‌های تأثیرگذار و تعیین‌کننده در این جنگ اهمیت فراوانی در نتایج و عواقب این درگیری‌ها دارد. در این مقطع، هم‌زمان با اجرای «دکترین ضاحیه» که سیاست استفاده نامتناسب از زور در غزه و کرانه باختری، برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌ها به‌عنوان سیاست مجازات دسته‌جمعی، ترور رهبران و کشتن فرماندهان به حالت یک تاکتیک کلیدی درآمده است. این سیاست گرچه منجر به سقوط کامل یک ساختار سیاسی نمی‌شود، اما باعث سردرگمی، آشفتگی و آسیب‌پذیری شدید دشمن می‌شود. قتل دانشمندان و مسئولین هسته‌ای رژیم، کشتن فرماندهان سپاه در لبنان و سوریه،‌ کشته‌شدن اسماعیل هنیه در تهران، کشته‌شدن فرماندهان حزب‌الله و سپاه قدس و خصوصاً حسن نصرالله نمونه‌های برجستهٔ این شیوه از جنگ و حذف بودند. باید انتظار داشت که این رویه همچنان ادامه پیدا کند. به این لحاظ جنگی که میان رژیم اسلامی و دولت اسرائیل آغازشده بود، اینک با تضعیف فوق‌العاده بازوهای نیابتی حکومت اسلامی در فلسطین و لبنان و سوریه، از مرحلهٔ بازدارندگی یکدیگر، حذف شخصیت‌های کلیدی وابسته به جمهوری اسلامی توسط دولت اسرائیل و محاصره کردن اسرائیل از طریق نیروهای نیابتی توسط رژیم ایران گذر کرده و به مرحله تازه و بسیار خطرناک و پرمخاطره‌ای واردشده است. آژیرهای خطر جنگ و ویرانی به صدا درآمده است.

درحالی‌که سیاست تقویت گروه‌های نیابتی در منطقه با هزینه‌های وحشتناک با شکست مواجه شده، سیاست “صبر استراتژیک” با تعرضات گسترده اسرائیلی به بن‌بست رسیده، حملات مستقیم موشکی و راکتی به اسرائیل به تنها راه رژیم اسلامی در پاسخ‌گویی محدودشده است. اما این حملات مستقیم، عامل مهمی در تقویت حمایت‌های ملی و بین‌المللی از دولت راست افراطی ناتانیاهو شده؛ راه را برای قبولاندن و پذیرش طرح حملات خردکننده به ایران فراهم کرده و تلاش دولت پزشکیان را برای خروج از انزوا و تعامل با غرب به شکست کشاند. علیرغم فرستادن پیام‌های آشکار و پنهان به آمریکا برای مدارا با آمریکا و غرب و گشایش مذاکرات برجامی، سیاست همراهی با روسیه و چین و کمک موشکی – پهپادی به روسیه در جنگ اوکراین، پاشنه آشیل شکست این تلاش‌هاست.

دولت ناتانیاهو هم با کشتن اسماعیل هنیه در تهران، حسن نصرالله و اکثر فرماندهان نظامی حزب‌الله، و پیام به مردم ایران، تلاش خود را برای کشاندن رژیم به مسیر بی‌بازگشت جنگ، کشاندن امریکا به منازعه تشدید کرده است.

رقابت دو رژیم آپارتاید مذهبی یهودی و اسلامی، درهای جهنم ویرانی و مرگ را بروی منطقه و مردمان خاورمیانه گشوده است. بزرگ‌ترین قربانیان این جنگ، مردمان این منطقه هستند. جنگ دو رژیم جنایت و تباهی، جنگ مردم نیست. هرگز نباید وعده‌ها و پیام‌های آنان را باور کرد. ما پیام‌های آنان را در سرکوب‌های خونین مردمان ایران در چهل و اندی سال گذشته، در پاک‌سازی و قتل‌عام خونین و وحشتناک مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری دیده‌ایم. بدون تردید دنیا بدون تروریست‌های جنایتکار دولتی و اسلامی دنیای ایمن‌تری است اما پیروزی هیچ‌کدام از این دو طرف در خدمت اهداف و منافع مردم نیست.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، جنگ جنایتکارانه اسرائیل علیه مردم غیرنظامی در فلسطین و لبنان را جنایت جنگی می‌داند و خواهان آتش‌بس فوری و بی‌قیدوشرط در همهٔ جبهه‌های جنگ در غزه و کرانهٔ باختری و لبنان، قطع فوری بمباران‌ها، برداشتن همهٔ موانع کمک‌های انسانی به مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری و لبنان است. درعین‌حال تمام تلاش‌ها برای گسترش جنگ به‌کل خاورمیانه و ایران را محکوم می‌کند. این جنگ، جنگ مردم نیست. جنگی برای گسترش سلطه، تقویت رژیم‌های جنایتکار سرمایه‌داری در ایران و اسرائیل، تقویت کمپانی‌های اسلحه‌سازی است. بزرگ‌ترین قربانیان این جنگ مردم منطقه و روند انقلابی در ایران است.. باید با همهٔ توان علیه این جنگ ایستاد. ما از همهٔ نیروهای چپ و کمونیست، از طبقه کارگر جهانی، همه نیروهای آزادیخواه و بشردوست و صلح‌طلب در ایران و خاورمیانه و جهان می‌خواهیم صدای خود را علیه جنگ و جنگ‌طلبان، در دفاع از روند انقلابی در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای همزیستی مردمان منطقه، برای به رسمیت شناسی دولت مستقل فلسطین، برای آزادی و برابری و سوسیالیسم بلند کنند. باید خیابان‌ها را بار دیگر علیه جنگ، علیه جنگ‌طلبان حاکم تسخیر کنیم!

سرنگون باد نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی -زنده باد سوسیالیسم

سوم اکتبر ۲۰۲۴

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها:

اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست،

سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)

 

من درمیانه راه مدرسه‌ام

بچه که بودم، خرس قهوه‌ای را می‌دیدم. زیر پتوی کهنه و کوتاه من می‌خزید. می‌خواست دل و روده‌ام را بیرون بکشد. به پهلو می‌چرخیدم. خودم را جمع می‌کردم اما بازهم به شکم من چنگ می‌زد. قطره‌های بارانی که از سقف اطاق بر سرم می‌ریخت به یادم می‌آورد که این درد گرسنگی است که هرنیمه شب به سراغ دل و روده‌ام می‌آید. جا به جا می‌شدم. سرم را زیرمتکا می‌کردم. با این حال، نبرد من و خرس قهوه‌ای بر سرشکم ورم کرده و خالی من ادامه داشت. می‌خواستم از پشت سرش بپرم و گردنش را بگیرم. دلم می‌خواست چشمان حریص و درنده‌اش را از کاسه دربیاورم و خودم را ازین مخمصه نجات دهم. اما نمی‌توانستم شکمم زیر دندان‌های تیزش تکه تکه می‌شد. از ترس، شبیه مرده‌ها می‌شدم. در این جدال بود یا ازضعف، عرق می‌کردم. قطره‌های باران روی پیشانی‌ام تبخیر می‌شد. شب‌ها شبح گرسنگی، تنها مهمان خانه ما بود. ما هم درهمین دنیای همیشگی به دنیا آمده‌ایم. جایی مانند همه جهان. درختان بودند، خورشید بود، ماه می‌تابید. اما چیزی کم داشت. شاید درختان ما برگ نداشتند،، میوه نداشتند. شاید هم خورشید گرفته بود و ماه درپشت مه مانده بود. گویی که در تیرگی یک غروب سرد، بیگانه با روزهای روشن و آشنا با شب‌های تاریک، به دنیای همیشگی قدم گذاشته‌ایم. بچه که هستیم قلبمان از زندگی خالیست. بزرگ‌تر که می‌شویم زندگیمان از قلب خالی شده است. چرا که فقط دست‌هایمان برای کار نیاز است و پایمان که باید دنبال نان بدود. فقر و نداری همزاد همیشگی ما در دنیای همیشگی است.

پاییز با باد سرد وگزنده ای از راه می‌رسید. پیش پای پاییز درختان خوش خیال برگ‌هایشان را برخاک می‌ریزند. غافل از این که داس تیز و برنده سرما جسم بیمار درختان را از ریشه می زند. شاخهٔ ترِ باران خوردهٔ کوچه ما هم شکست. باد خزان همه چیز را تحلیل می‌برد. در هرخزان، غرش ابر خانه ما را می‌لرزاند. حتی یک نم نم آهسته باران خانه‌های سست ما را رو به ویرانی می‌برد. هیچ گاه به پاییز دل نبسته‌ام. قطره‌های آرام باران درشب های دلگیر پاییز تنها در ترانه‌های عاشقانه زیباست. برای ما کارگران زحمتکش یک بهانه است برای گریستن. هرگز به بادهای سرد خزان اعتماد نکرده‌ام. سرمای بی رحم وسوزناک روزهای سرد، مانند خنجری به جان برهنگان فرو می‌رود. پاییز برای مردم تهیدست هشدار گرسنگی در زمستان پیش روست. پدرم بیش از همیشه پریشان می‌شود. چند روزی درخانه می‌ماند و دوباره دنبال کار می‌گردد. مثل تنه درختی که از داخل خورده شده و پوسیده است، پدرم تحلیل رفت. راهی به چشمانش باز کردم. در پشت پرده بی رنگ نگاهش نوری نمانده بود. درخانه کوچک و سوت و کور ما همه چیز رنگ باخت. مادرم گفت ما چون فقیریم عمرمان کوتاه است. زندگی هر کس به اندازه دست اوست. دست ما کوتاه است همان گونه که درطول عمرمان دستمان به چیزی نرسیده است. ما زیاد زنده نمی‌مانیم. با این که سنگینی کار جهان را به دوش کشیده‌ایم، زندگی‌مان سبک و گذرا است.

درکشاکش روزهای کار وخستگی وشب های ماتم زده و گرسنگی، من به اندازهٔ سبکیِ خواب نا آرام مادرم بزرگ می‌شدم. خرس شب‌های من اما به اندازه خواب های سنگین خفتگان گنده شد. خرس کوچک زودتر از من بزرگ شد. یک خرس گنده که ازظلمت شب بهره می‌برد و به سراغم می‌آید. در اولین روزهای پاییز نه تنها شکم بلکه کیف و کتاب مرا هم جوید. درهر خزان هم زمان با آغاز جدایی برگ‌ها از درختان یک نور در زندگی کم سوی ما خاموش می‌شود. نور امید رفتن من به مدرسه زیر سایه درخشش سکه‌های سرمایه طاقت نیاورد و خاموش شد. نعره‌های مستانه قدرت و جنون پیشوای سرمایه داران درب مدرسه را به رویم بست. التماس‌های مادرم بیهوده بود. تا غروب پشت در بسته مدرسه می‌مانم. باز هم بوی قهر زندگی در فضای دلم پیچیده بود. بغض گلوی من، درب آهنی مدرسه را خش انداخت. صدای غوغای هم شاگردی‌هایم درحیاط مدرسه‌ای می‌پیچید که دیگرجای من نبود. دلم گرفت.

درته دلم خانه‌ای سا خته ام. هیچ کس از آن جا خبری ندارد. درست همان جایی که کسی به آن دسترسی ندارد. خانه‌ام مربع است. با چهار ضلع برابر. برای من اعداد، رنگِ تفاوت است. درگوشه ای میزی برای نوشتن مشق‌هایم گذاشته‌ام. وسط خانهٔ دلم حوض کوچکی است. اگر مداد رنگی داشتم خطوط درهمی کف حوض رسم می‌کنم. هرگز آب را بی رنگ نمی‌کشیدم. آب بی رنگ نیست. رنگ لبان تشنه کودکان غرق شده درهوتک های جنوب است. آب هر چه را که می‌شورد و پاک می‌کند خودش رنگی از آن به تن می‌کند. من دیده‌ام. وقتی پدرم دستش را می‌شست، آب سیاه می‌شد. نا خدای حوض کوچکم ماهی سرخ قصه اولین معلم زندگی من است. درخت آلبالو همسایه دیوار به دیوار حوض است. عکس دو گوشواره قرمز قشنگش درآب، ماهی را به خنده وا می‌دارد. دوستانم را لب حوض می‌برم. هروقت دلمان خواست آب تنی می‌کنیم. خودمان را دراستخز بزرگ و خوش آب ورنگی می‌بینیم. هنگام شنا کردن به بازی کلمات حباب‌های روی آب می‌خندیم. اگر مداد رنگی داشتم تا چند کوچه آن طرف تر خانه‌ها را رنگ می‌کردم. خانه هیچ کس را بی رنگ و رو نمی‌گذاشتم. درخانه دلم زندگی قهقه می زند. اگر مداد رنگی داشتم درچشمان بزرگ پسربچه‌ای که درانتهای نقطه پایان زندگی راه می‌رود رنگ سبز می‌پاشیدم. پروانه وار کنارش می‌ماندم و برایش می‌سوختم. دستش را به اولین سیب درخت حیاط دلم می‌رساندم. دیگر نیازی نبود با دلهره از خانه همسایه سیبی بدزدد و با دیدن باغبان سیب دندان زده از دستش به خاک بیفتد. در حیاط دلم گل کاشته‌ام. مانند یک کودک بازیگوش دنبال دخترانی که هرگز زیبایی یک گل را ندیده‌اند راه می‌روم و بر موهای بافته‌شان گل مریم می نشانم. دختران پرشوری که جایشان در کلاس درس خالیست.

اگر خط کش داشتم یک خط پهن میان کار و کودک می‌کشیدم. با مداد قرمز بر روی خط پهن می‌نوشتم کارکودکان ممنوع. با رسم یک خط بین کودکان و گرسنگی فاصله می‌انداختم. با خطی درشت می‌نوشتم درقلب های کوچک ما تصویر زیبای آینده محو شده است. اگر پاک کن داشتم دیوارهای جدایی کودکان از مدارس را پاک می‌کردم. با پاک‌کن ازکتاب های درسی کلمه غنی و فقیر را پاک می‌کردم اگرپاک کن داشتم هرچه بر تخته سیاه زندگیمان نوشته‌اند را پاک می‌کردم. اگر تراش داشتم تفاوت‌ها رامی‌تراشیدم. اعداد ریاضی را یکسان و هم‌اندازه می‌کردم. اعداد بالا را آن قدر می‌تراشیدم و لاغر می‌کردم که هم اندازه اعداد پایین بشوند. من اگر یک دفتر داشتم اسم تمام بچه‌های شهر را درمدرسه می‌نوشتم. اسم هیچ کود کی را از قلم نمی‌انداختم و از آنان شغل مادران و پدرانشان را نمی‌پرسیدم. کاش آب‌رنگی داشتم. هرچه و هر که را به رنگ واقعی خودش رنگ می‌زدم. خرس گندهٔ حریص را همان رنگ خاطرات کودکیم قهوه‌ای می‌کردم. بر پیراهن رئیس بی وجود جمهور رنگ زرشکی می‌پاشیدم. اسمش را می‌گذاشتم زرشکیان. رئیس بی اختیاری که با زنبیلی خالی در راهروهای مخدوش سیاست تعظیم کنان قدم می زند. اگر کیف داشتم تمام خانه‌ام را درآن می‌گذاشتم. تصویری از خودم و همکلاسی‌های سال قبل دست در دست هم بر دیوار مدرسه می‌کشیدم. دستی که از درون مدرسه در را باز می‌کند. دلم نمی‌خواهد سایهٔ ابرهای سیاه درخانه دلم جا خوش کند. درسرم خیالات خوشی دارم. دردلم زندگی قهقه می زند. من در میانه یک راه باز به سوی مدرسه‌ام.

 

مهر ماه ۱۴۰۳

کنش یار

 

جنگ اسرائیل و حزب‌الله لبنان و روند تحولات منطقه

ران خاورمیانه با حملات مداوم ارتش صهیونیستی اسرائیل به حزب‌الله لبنان وارد مرحله‌ی جدیدی شد. ضربات مرگبار ارتش اسرائیل به حزب‌الله که از انفجار پیجرها شروع شد و در ادامه به کشتن حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان اصلی این گروه ارتجاعی منجر گردید، تاثیربسیاری در سپهر سیاسی خاورمیانه و به‌طور خاص در لبنان خواهد گذاشت.

همراه با کشتن رهبران حزب‌الله، از بین بردن بخش بزرگی از زرادخانه‌ی تسلیحاتی این گروه، حزب‌الله را از نظر نظامی به شدت تضعیف کرد. ده‌ها هزار راکت و موشکی که جمع‌آوری آن دهه‌ها طول کشیده بود، تنها در طول کمی بیش از یک هفته توسط ارتش اسرائیل نابود شدند، یک سرافکندگی بزرگ برای جمهوری اسلامی و حزب‌الله. به دیگر سخن، حزب‌الله در پی ضربات مداومی که این روزها متحمل گردیده است، قدرت سر برآوردن و مقابله با ارتش اسرائیل را به طور موثری از دست داده است.

به اعتراف مقامات حزب‌الله تنها در جریان انفجار پیجرها و بیسیم‌ها، ۱۵۰۰ تن از اعضای این گروه از جمله تعدادی از فرماندهان مهم و میانی کشته، نابینا و یا قطع عضو شدند. حملات ارتش اسرائیل به مقرهای حزب‌الله نشان داد که دولت صهیونیستی اسرائیل از امکانات اطلاعاتی و نظامی گسترده‌ای در جریان این حملات برخوردار بوده است.

اتفاقات روزهای اخیر، در حالی که به آستانه سالروز حمله حماس به اسرائیل می‌رسیم، نشان‌گر موفقیت دولت صهیونیستی اسرائیل و شکست سخت جمهوری اسلامی و متحدان‌اش است.

حمله ۷ اکتبر که گروه حماس آن را “طوفان الاقصی” نامیده بود، با پاسخ وحشیانه ارتش اسرائیل روبرو گردید و بهانه‌ی مناسبی به دولت راست افراطی اسرائیل داد تا غزه را ویران کند. در طول قریب به یک سال اخیر گروه حماس به‌عنوان یکی از بازوان جمهوری اسلامی تا حدود بسیار زیادی توانایی‌های نظامی خود را از دست داد. بعد از شکست حماس و جهاد اسلامی، ارتش اسرائیل سلاح‌های خود را به سمت حزب‌الله لبنان برگرداند. حوادث ۱۰ روز اخیر نشان داد که دولت صهیونیستی اسرائیل با آمادگی کامل وارد جنگ شده است. اگر در طول این سال‌ها جمهوری اسلامی توسط حزب‌الله، لبنان را به انبار تسلیحات تبدیل کرده بود، دولت اسرائیل نیز بی‌کار ننشسته و “سازمان امنیت” آن “موساد” با نفوذ اطلاعاتی در حزب‌الله کار را برای وارد آوردن ضرباتی مرگبار بر حزب‌الله آسان کرده بود. همان سازمان امنیتی که در ایران فخرآور و هنیه را نیز به راحتی ترور کرد.

جمهوری اسلامی و متحدان‌اش با محاسبه‌ی غلط از عملیات “طوفان الاقصی” وارد جنگی شدند که نه توانایی پیروزی در آن را دارند و نه حتا قدرت پایان دادن به آن را. امروز این دولت اسرائیل است که درباره‌ی ادامه جنگ و این‌که تا کجا شعله‌های آتش این جنگ شعله‌ور شود تصمیم می‌گیرد. به‌گفته‌ی جوزف بورل نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی “هیچ‌کس، حتا آمریکا نمی‌تواند بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را در جنگ‌ علیه حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان متوقف کند”.

هنگامی که شکست حماس آشکار گردید، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکست‌های بیشتر تلاش کرد در غزه آتش‌بس برقرار شود تا به نحوی موقعیت هر چند متزلزل حماس در غزه حفظ شود، اما هر بار دولت صهیونیستی اسرائیل به بهانه‌ای از تن دادن به آتش‌بس شانه خالی کرد. هفتم اکتبر و جنایت حماس و هم‌پیمانان‌اش در این روز، بهترین شانس را به دولت راست افراطی نتانیاهو داده بود تا تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی را برای محاصره اسرائیل در طول این سال‌ها نابود کند.

حملات این روزهای ارتش اسرائیل به حزب‌الله این واقعیت را نشان داد که اسرائیل تا رسیدن به اهداف خود از جنگ دست نخواهد کشید و چنین به نظر می‏رسد که کسی جلودار وی نباشد. بی‌اعتنایی دولت اسرائیل به درخواست دولت‌های آمریکا و فرانسه برای آتش‌بس ۲۱ روزه و تاکید بر ادامه حملات به حزب‌الله، بیان‌گر این است که دولت اسرائیل تا تضعیف کامل حزب‌الله و توانایی‌های نظامی آن به هیچ آتش‌بسی تن نخواهد داد. حتا اگر حزب‌الله از مواضع خود عقب‌نشینی و به مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در مرداد ۱۳۸۵ (۲۰۰۶ میلادی) عمل کند، دولت اسرائیل – مانند غزه – با بهانه‌هایی تا نابودی حداقل بخش مهمی از قدرت نظامی و تشکیلاتی حزب‌الله و دست یابی به این تضمین که دیگر حزب‌الله نتواند به خطری برای دولت اسرائیل تبدیل شود، به جنگ ادامه خواهد داد، و البته یکی از ملزومات آن تغییر سپهر سیاسی لبنان است که این حملات زمینه آن را فراهم ساخته است.

حمله ارتش اسرائیل به حزب‌الله حتا کابینه نتانیاهو را عجالتاً از بحران‌های داخلی نجات داد. این حمله جدا از آن که از حمایت احزاب اپوزیسیون حاضر در پارلمان اسرائیل برخوردار گردید، حتا به اعتراضات گسترده‌ای که در اسرائیل علیه جنگ و دولت نتانیاهو در حال شدت‌ گرفتن بود، به‌طور موقت پایان داد.

هم‌چنین باید بر این واقعیت تاکید کرد که کشتار مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری (که هم‌چنان ادامه دارد) با جنگ علیه حزب‌الله لبنان بسیار متفاوت است. اگر مردم فلسطین هم در کشورهای عربی و هم در دیگر نقاط جهان از حمایت افکار عمومی برخوردارند، این مساله در مورد حزب‌الله لبنان صادق نیست. برعکس حزب‌الله لبنان به عنوان یک گروه “شیعی” که دست‌پرورده جمهوری اسلامی است، هم در لبنان در میان احزاب رقیب چهره‌ای منفی دارد و هم در میان دولت‌های عربی منطقه. برای نمونه حزب‌الله لبنان متهم اول قاچاق مواد مخدر از لبنان به عربستان سعودی بود که منجر به بروز مانع در صادرات لبنان از جمله میوه به عربستان شده بود، همان‌طور که متهم اول قاچاق مواد مخدر از سوریه به اردن است.

به‌طور کلی در جریان رقابت‌های منطقه‌ای که یک ضلع آن جمهوری اسلامی، یک ضلع آن دولت اسرائیل و ضلع دیگر آن عربستان سعودی و متحدان‌اش قرار دارند، تضعیف حزب‌الله به ضرر جمهوری اسلامی و به نفع دیگر اضلاع این مثلث خواهد بود.

در خود لبنان نیز حزب‌الله تنها با امکانات نظامی و مالی که از سوی جمهوری اسلامی تامین می‌شد، به قدرت اول تبدیل شده بود که با ضربات اخیر، موقعیت حزب‌الله در لبنان بحران‌زده نیز تضعیف خواهد شد. کافی‌ست به یاد داشته باشیم که از ۲ سال پیش این کشور فاقد رئیس‌جمهور است و جلسات متعدد برای انتخاب رئیس‌جمهور با شکست روبرو شده است.

جدا از آن‌که لبنان خود در یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی غوطه‌ور است و بخش بزرگی از توده‌های ستم‌دیده‌ی لبنان به احزاب موجود بی‌اعتماد هستند. حتا در میان شیعیان لبنان نیز در سال‌های اخیر جایگاه حزب‌الله به دلیل سیاست‌های‌اش، بحران اقتصادی لبنان و گسترش فقر و بیکاری تضعیف شده بود. بیهوده نیست که ارتش اسرائیل در تبلیغات جنگی خود مدام خطاب به مردم لبنان تاکید می‌کند که “جنگ ما با شما نیست جنگ ما با حزب‌الله است” و این دقیقا برای بهره‌برداری از موقعیت شکننده حزب‌الله حتا در جنوب لبنان است.

اما شاید مهم‌ترین سوال این باشد که آیا دامنه جنگ تا ایران گسترش خواهد یافت یا نه؟

اگرچه جمهوری اسلامی همراه با نیروهای نیابتی‌اش به‌طور واقعی درگیر این جنگ هستند، اما گسترش و دامن زدن به این جنگ کاملاً برخلاف خواست و توان جمهوری اسلامی است. حتا بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به این موضوع اعتراف کرده‌اند. برای نمونه پزشکیان در نشست خبری با خبرنگاران در نیویورک در این رابطه گفت: “اسرائیل با ترور هنیه می‌خواست ما را به جنگ منطقه‌ای بکشاند”. فلاحت پیشه نماینده پیشین ادوار مجلس نیز در گفت‌وگو با “رویداد ۲۴” ضمن مخالفت با وارد شدن جمهوری اسلامی به جنگ با اسرائیل تنها راه چاره را فشار به دولت آمریکا برای وادار کردن دولت اسرائیل به آتش‌بس دانست.

اگرچه برخی از رسانه‌های وابسته به جریان موسوم به اصولگرایان حکومت هم‌چون کیهان و وطن‌امروز همراه با برخی از سخنگویان این جریان “جنگ را گریزناپذیر” دانسته و حتا از ضرورت تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای سخن گفته و یا نوشته‌اند، اما به‌طور واقعی تلاش‌های “دیپلماتیک” جمهوری اسلامی و آهنگ ضعیف حملات نیروهای شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن به اسرائیل، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به این واقعیت آگاه است که در شرایط کنونی قادر به جنگ با دولت اسرائیل با توجه به حمایت نظامی دولت آمریکا و متحدانش از اسرائیل نیست و این را حمله موشکی و پهپادی ۲۵ فروردین جمهوری اسلامی به اسرائیل به روشنی اثبات کرد.

در واقع جار و جنجال این رسانه‌ها و برخی از مدعیان اصولگرایی بیش از هر چیز خوراک داخلی دارد. این را هم باید در نظر داشت که وارد نشدن جمهوری اسلامی به جنگ با دولت اسرائیل بعد از کشته شدن هنیه در تهران و اکنون نصرالله، باعث سرخوردگی در بین بدنه‌ی نیروهای شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی خواهد شد. برای نمونه واکنش تعدادی از لبنانی‌ها در منطقه ضاحیه به هنگام پخش مستقیم شبکه ۳ جمهوری اسلامی که یکی از آن‌ها به عربی با بیان قول جمهوری اسلامی برای دفاع از حزب‌الله گفت “الان جمهوری اسلامی کدام گوری است”.

اما گرچه پیش از این بارها مقامات حکومت اسلامی از حمله به حزب‌الله به عنوان خط قرمز خود یاد کرده بودند، منافع جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند که با وجود همه‌ی فشارهایی که برای پاسخ‌گفتن به اسرائیل وجود دارد، وارد جنگ با دولت اسرائیل نشود. چرا که وارد شدن به جنگ با اسرائیل جدا از شکست نظامی، با توجه به بحران انقلابی حاکم بر جامعه به همراه تشدید مداوم بحران اقتصادی آن هم با سرعتی بیش از همیشه که موتور اعتراضات توده‌ای است، می‌تواند به مفهوم یک خودزنی باشد.

شرایط کنونی جامعه با شرایط جنگ ایران و عراق متفاوت است. اگر در آن شرایط جمهوری اسلامی توانست با بهره‌گیری از جنگ، انقلاب را سرکوب و قدرت خود را تثبیت کند، در شرایط کنونی که جامعه درگیر یک بحران انقلابی است و هر روز خیابان‌ها و مراکز کاری شاهد اعتراضات کارگران و دیگر گروه‌های جامعه است، هر آن یک اتفاق می‌تواند مانند شهریور ۱۴۰۱، به  آتشی مهیب علیه حکومت تبدیل گردد. وارد شدن به جنگ مستقیم با دولت اسرائیل می‌تواند منجر به همان جرقه‌ای شود که جمهوری اسلامی از آن بیش از هر چیزی هراس دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۹  در فرمت پی دی اف:

 

 

قتلگاهی به نام معدن و یک همبستگی غرورانگیز

فاجعه مرگبار انفجار معدن زغال سنگ معدنجوی طبس درساعت ۲۱ شنبه شب ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ جامعه را تکان داد و طبقه کارگر و عموم زحمتکشان را به سوگ نشاند. طمع ورزی و سودپرستی سرمایه داران و بی توجهی به جان و زندگی کارگران، باردیگر قربانی گرفت و هزاران تن را در ماتم و اندوه فروبرد. در فقدان لوازم ایمنی و حفاظت، نبود دستگاه گازسنج و هشداردهنده، انفجار مهیب گازمتان، جان ۵۰ کارگر را گرفت و تعداد دیگری را نیز مصدوم و راهی بیمارستان کرد.

بعد ازاین فاجعه مرگبار، بلا فاصله وزیرکار در حمایت از کارفرما و صاحب معدن زغال سنگ طبس و توجیه این جنایت ادعا کرد “معدن از نظر استانداردهای ایمنی مشکلی نداشته و حادثه قابل پیش بینی نیست”.

اما این دروغ بزرگی بیش نبود چرا که علت واقعی این کشتار از زبان خود کارگران اعلام شد. خیلی زود مشخص شد که گازسنجی در معدن انجام نشده، معدن فاقد دستگاه اندازه گیری و کنترل گاز متان بوده است. تجهیزات داخل معدن ضد انفجار نبوده‏ و به کلی فرسوده بوده‏اند. سیستم تهویه خراب بوده ومعدن فاقد سنسور و دستگاه هشدار دهنده بوده است. دریک کلام، معدن نه فقط فاقد استانداردهای بین المللی ایمنی و حفاظت بوده بلکه حتی تجهیزات ایمنی اولیه را نیز نداشته است. در عکسی که از جنازه یکی از کارگران پخش شد دیده می شود که کارگران حتی کفش کار سالم و ایمنی نیز نداشته اند. اما کارفرما و عمال آن علی رغم شرایط به کلی ناایمن داخل معدن، کارگران را به داخل معدن فرستاده اند. افزون بر این، درست یک روز قبل از حادثه، کارگران  تراکم و تصاعد گاز متان و احتمال بروز حادثه را اعلام کرده و آن را هشدار داده بودند، اما کارفرما نه آن لوازم ایمنی و هشدار دهنده را تهیه و در معدن تعبیه کرد و نه حتی به هشدار کارگران توجه نمود. کارفرما به رغم آنکه از وقوع حادثه و خطر کشته شدن کارگران اطلاع داشت  معدن‏کاران زحمتکش را آگاهانه به کام مرگ فرستاد.

ناایمنی محیط کار و کشتارکارگران در اثر سودپرستی و طمع ورزی سرمایه داران بخش معدن، به معدن معدنجوی طبس خلاصه نمی‏شود. در هرگوشه کشور و درهرجا که معدنی هست، همانجا قربانگاه کارگران نیز هست. وضعیت معادن فوق العاده ناایمن و شمار حوادث و تلفات مربوطه نیز زیاد است. بنا به آمارهای رسمی در ۴ ماه نخست سال جاری ۱۲ حادثه در معادن رخ داده است. سال های گذشته نیز هرساله چندین کارگر در اثر ریزش یا انفجارمعدن زیر خروارها خاک مدفون شده و جان خویش را ازدست داده اند. اردیبهشت سال ۹۶ ریزش معدن زمستان یورت، ۴۳ کشته برجای گذاشت، سال ۸۸ معدن باب نیزوی کرمان ۱۲ کشته برجای گذاشت.سال گذشته معدن طَزَره ۸ کشته داد. سال جاری سه ماه قبل، معدن شازند اراک ۴ کشته و اکنون معدن زغال سنگ طبس ۵۰ کشته برجای گذاشته است.آخوندی مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان جنوبی روز اول حادثه، شمار فوتی ها را ۵۱ نفر اعلام نمود و از احتمال افزایش آن نیز سخن گفته بود، اما استاندار این استان روز چهارشنبه ۴ مهر که اتمام عملیات نجات را اعلام کرد، شمار قربانیان را ۴۹ نفر ذکر نمود. تخمین زده می‏شود شمار قربانیان بیشتر از رقم فوق باشد. یکی از کارگران نجات یافته تعداد کشته شدگان را ۵۵ نفر و غسال، رقم بالاتری را اعلام نمودند. فجایع و کشتار کارگران معدن و آمار قربانیان سود پرستی سرمایه داران بیش از این است. تنها در طی دهه ۹۰ بیش از ۳ هزار حادثه در معادن رخ‌داده که ۱۳ هزار کارگر به‌سختی آسیب‌دیده و بیش از ۴۳۰ کارگر جان خویش را ازدست‌داده‌اند. سال گذشته ۲۱۱۵ کارگر بر اثر ناایمنی محیط کار دچار حادثه‏ شده و جان خود را ازدست دادند. این آمار رسمی است که تمام واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. آمار واقعی آسیب دیدگان و جان‌باختگان ناایمنی محیط کار و سوانح معدن بیشتر از این‌هاست.

وخامت وضعیت معادن و کارگران معدن صرفاً در فقدان لوازم ایمنی و کشتارهای فجیع ناشی از آن خلاصه نمی‏شود. به رغم آنکه کار در معدن جزء سخت‌ترین و پرمخاطره‌ترین کارهاست اما دستمزدهای کارگری در این بخش بسیار پایین و در همان حال ساعات و فشار کار بالاست.

دستمزد ماهانه در معدن زغال سنگ طبس چنانکه خود کارگران اعلام کردند تنها ۱۲ میلیون تومان است. به خاطر مزد بسیار اندک، کارگران معدن سعی می کنند با اضافه کاری، دریافتی خود را کمی افزایش دهند و گاه تا ۱۲ ساعت در روز کار می‏کنند بلکه بتوانند از پس هزینه‏ها برآیند. مطابق فیش حقوقی کارگران معدن طَزَره که در رسانه های دولتی انتشاریافت، میانگین مزد ماهانه کارگران این معدن در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بوده است.اگر در سال ۱۴۰۳ به فرض حتی ۳۵ درصد هم بر این رقم اضافه شده باشد باز هم مزد کارگر معدن در محدوده‏ی همان ۱۲ میلیون باقی میماند. این البته فقط یک نمونه است اما نمونه ای که در مورد عموم کارگران معادن خصوصی شده صادق و جاری است.

در حال حاضر از هزاران معدن فعال کشور، شمار معادن دولتی به سختی از دو برابر انگشتان دست تجاوز کند( زیر ۳۰ معدن) باقی معادن همه به بخش خصوصی و شرکت‏های پیمانکاری واگذار شده اند. فشار کار و ساعات کار در این معادن از نمونه معدن معدنجوی زغال سنگ طبس، بسیار بالاست، قراردادها همه، یک ماهه و ۸۹ روزه است. وضعیت بیمه‏ها، مرخصی، ایاب و ذهاب و غیره همه در دست و اختیار کارفرماست و هرطورکه اراده کند عمل می‏کند. از استانداردهای بین المللی ایمنی و حفاظت محیط کار در این معادن مطلقاً خبری نیست. حتی کفش و کلاه ایمنی و چراغ روی آن اگر خراب شود خود کارگر باید آن را درست کند. در معدن زغال سنگ طبس فقط یک ” کپسول خود نجات” در اختیار کارگران قرار گرفته بود اما اگر کارگری از آن استفاده می‏کرد مورد پرس و جوی کارفرما قرار می‏گرفت و باید توضیح می‏داد چرا از آن استفاده نموده است و اگر از پاسخ کارگر قانع نمیشد، پول کپسول (۶ میلیون تومان) را از خود کارگر می‏گرفت. هیچگونه نظارتی برمعادن وجود ندارد. معادن بازرسی نمی‏شوند. به ازای ۲ میلیون کارگاه، تنها۱۳۰۰ بازرس وجود دارد و به فرض، هر معدن برای اینکه یکبار مورد بازرسی قرار بگیرد باید ۵ سال و سه ماه در صف انتظار بماند. صاحبان معادن نیز خیالشان از بابت بازرسی های دولتی ولو هر پنج سال یکبار آسوده است. اصول ایمنی بهره برداری از معدن را مطلقاً رعایت نمی‏کنند، با سیستم های هشداردهنده هوشمند به کلی بیگانه اند و تنها در فکر سود و افزایش سودخویش‏اند. چنین است که معادن نا ایمن کشور، هرسال ده ها کارگر فقر زده را در اعماق خود مدفون می سازند و سرمایه‏دار با تغذیه از خون کارگر، فربه و فربه‏تر می‏شود. در همان حال که معدن به قتلگاه کارگران مبدل شده اما هیچ قانونی از کارگر معدن حمایت نمیکند. درفجایعی با ابعاد بزرگ از نمونه فاجعه اخیر معدن زغال سنگ طبس، بسیاری از مسئولین و مقامات دولتی وارد گود می‏شوند، پشت سر هم به کارگران و بازماندگان کارگران جان باخته وعده می‏دهند، همزمان با این وعده های توخالی اما حادثه دیگری در اعماق زمین نطفه می‏بندد.

فاجعه مرگبار طبس چنان بزرگ و هولناک بود که حتی برخی مقامات و کارگزاران سرمایه را نیز به صحنه آورد، تا آنجا که برخی افراد و رسانه های دولتی نیز زبان به اعتراض گشودند و عدم امکانات حفاظتی در معادن را ظاهراً مورد انتقاد قراردادند. برخی دیگر حتی پز حمایت از کارگران و خانواده آن ها گرفتند. اما کیست که نداند تنها پس از مدت کوتاهی تمام این ظاهرسازی‏ها و عوامفریبی ها رنگ می‏بازد. نهاد ها ومقامات دولتی، آشکار تر از قبل، جانب صاحب معدن را می‏گیرند و خیلی زود کارگران و خانواده قربانیان را به حال خویش رها می‏کنند. درفاجعه مرگبار معدن طبس، نحوه برخورد نهاد ها و ادارات و مسئولین دولتی دقیقاً به همین شکل بوده است. پس از اعلام خبر انفجار معدن، هیچگونه اطلاع دقیقی در اختیار خانواده ها که با نگرانی پیگیر وضعیت عزیزان خود بودند، قرار نگرفت و کسی به پرسشهایشان پاسخی نداد. سردخانه طبس در همان لحظات اولیه پرشد و جنازه کارگران اینجا و آنجا روی زمین رهاشد. جنازه ها را با بی احترامی روی زمین میکشیدند یا داخل وسایل نقلیه می‏انداختند. عجیب تر اینکه حتی هزینه حمل جنازه از غسال خانه تا خانه کارگر فوت شده و هزینه تدفین را خود خانواده ها باید می پرداختند. همسر یکی از کارگران جان باخته در این مورد گفت:” ماحتی پول حمل جنازه عزیزمان را هم خودمان دادیم ۱۵ تا ۲۰ میلیون برای انتقال پیکر بدون سردخانه پرداخت کردیم و تنها چند تکه یخ به ما دادند تا روی جسد بگذاریم”. افزون بر این حتی هزینه معالجه کارگران مصدومی را که راهی بیمارستان شده بودند از خود کارگران گرفتند.

درسوی دیگر اما این رویداد دلخراش، همدردی و همبستگی گسترده گروه های مختلف اجتماعی را در پی داشت. علاوه بر سازمان فدائیان(اقلیت) که با انتشار اطلاعیه ای در اول مهر، ضمن تسلیت به خانواده ها و عموم کارگران و مردم زحمتکش ایران و ابراز همدردی و همبستگی با بازماندگان جانباختگان طبس، عموم کارگران را به تشدید مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود دعوت نمود و علاوه بر سازمانها و احزاب سیاسی دیگر، گروه های مختلف اجتماعی نیز دراین همدردی و همبستگی شریک شدند. کانون نویسندگان ایران، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کانون صنفی معلمان ایران(تهران)، تشکل ها و کانون های صنفی فرهنگیان در شهرهای مختلف ازجمله، الیگودرز، کردستان، فرهنگیان لنگرود، بازنشستگان کشوری در تهران، کرمانشاه و برخی شهرهای دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی و مخابرات،” سندیکای کارگران نیشکر هفت‏تپه”، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، بازنشستگان خوزستان، پرستاران،جمع‏هایی از زنان فعال داخل کشور، زندانیان سیاسی،اسماعیل بخشی و برخی دیگر از فعالان کارگری، کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت، کارگران ارکان ثالث، کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و برخی از گروه ها و تشکلهای دیگر با انتشار بیانیه‏ها و پیام‏ها ویا با برگزاری تجمع‏های اعتراضی، ضمن محکوم کردن سیاست سرمایه داران در زمینه عدم تأمین لوازم ایمنی و حفاظتی محیط کار، با خانواده و بازماندگان قربانیان فاجعه انفجار مرگبار معدن معدنجوی زغال سنگ طبس اظهار همدردی نموده و در ابعاد گسترده ای به ابراز همبستگی با کارگران پرداختند. سندیکای کارگران شرکت واحد در پیام خود نوشت:” سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن عرض تسلیت به خانواده های جانباختگان این فاجعه انسانی، علاوه بر کارفرما، کلیه مقامات ذیربط از جمله وزارت کار و اداره کار استان را به دلیل عدم بازرسی دقیق محیط کار به لحاظ ایمنی محکوم می کند و خواستار محاکمه عاملان این فاجعه جبران ناپذیر و پرداخت غرامت و حقوق و مزایا به خانواده های این عزیزان می باشد.

صدمه به یک کارگر در هر جا، صدمه به همه ماست.”

افزون بر اینها، گروه‏های دیگری از مردم زحمتکش نیز با معدنچیان طبس و خانواده آن ها همدردی کردند. این همدردی های پرشور و همبستگی گسترده کارگران و زحمتکشان با کارگران معدن زغال سنگ طبس و خانواده آنها، در نوع خود کم نظیر و حقیقتاً اقدامی ارزنده و غرور آفرین و نشانه بلوغ سیاسی کارگران و زحمتکشان و کل جامعه است. این همبستگی غرور انگیز را باسازماندهی مبارزه و همبستگی مبارزاتی، باید به مرحله ای بالاتر ارتقا داد.

اما تا آنجا که به خود کارگران معدن و ادامه کار و مبارزات آن ها برمی‏گردد، روشن است که نباید بیش ازاین به سرمایه دارانی که استثمار و بیحقوقی مطلق را بر کارگران تحمیل نموده اند اجازه دهند آنان رابه قتلگاه بفرستند.اول، ایمینی محط کار باید تأمین شود! کارگران باید مصرانه خواهان تأمین لوازم ایمنی و حفاظت محیط کارشوند.اگر کارفرما و صاحب معدن به هر بهانه از تأمین لوازم ایمنی و حفاظت ضروری و پیشرفته در حد استاندارد های بین المللی طفره رفت، از رفتن به داخل معدن خود داری کنند. کارگران هر معدن می توانند با ابتکار عمل خود و به هر شکل و شیوه ای که خود صلاح می دانند، کمیته یا شورای چند نفره ای از افراد مورد اعتماد خود برای کنترل و نظارت ایمنی محیط کار انتخاب کنند. افزایش دستمزد، کاهش فشار و ساعات کار و تأمین وسایل ایمنی شخصی از قبیل کفش و لباس ایمنی و “کپسول خود نجات” و دیگر خواست ها را نیز با اتحاد و اعتصاب باید بر صاحبان معدن تحمیل کرد. مادام که تجهیزات ایمنی داخل معدن کامل نیست، مادام که دستمزد ها به بالای خط فقر افزایش نیافته باشد متحد و یکپارچه باید از رفتن به درون معدن خود داری کنیم. در معدن معدنجوی زغال سنگ طبس ۱۵۰۰ کارگر کار می‏کنند. اگر کارگران متحد و یکپارچه دست از کار بکشند مطمئن باشند کارفرما مجبور می شود به خواستها رسیدگی کند. کارفرما نمی تواند  ۱۵۰۰ اعتصاب شکن را به داخل معدن بفرستد  و مجبور است به حرف کارگر معدن گوش دهد. درعین حال کارگران معدن با ایجاد تشکل‌های محلی و ایجاد یک تشکل هماهنگ‌کننده قادرند اعتراضات خویش را هماهنگ سازند و مبارزات و اعتصابات خود را بیش از این، از سطح یک یا چند واحد فراتر ببرند و اعتصابات رشته‌ای و سراسری را سازمان دهند.همبستگی و همدردی عمیق و گسترده با کارگران طبس که شاهد آن بودیم، خود نوعی اعتراض علیه شرایط تحمیلی بر کارگران معدن است. اکنون نوبت کارگران معدن است که با دست کشیدن از کار و امتناع از رفتن به داخل معدن، به این اعتراض عمق و وسعت بخشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۹  در فرمت پی دی اف:

لایحه عفاف و حجاب، چالشی در برابر پزشکیان

روز چهارشنبه ۲۸ شهریور، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جمهوری اسلامی، اعلام کرد، لایحه موسوم به “عفاف و حجاب” در شورای نگهبان تصویب شده و اکنون باید این لایحه برای اجرا به دولت ابلاغ شود؛ چرا که ابلاغ مصوبات مجلس برای اجرا بر عهده رئیس جمهور است. طبق قانون، دولت نیز موظف است طی ۵ روز مصوبات را امضا و به مجریان ابلاغ کند. همچنین بایستی دستور انتشار آن‌ها در روزنامه رسمی را صادر کند. روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت، پس از ابلاغ آن را منتشر کند. به موجب تبصره این قانون، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است آن را طی ۷۲ ساعت منتشر کند. گرچه امضا و ابلاغ مصوبات مجلس از سوی رئیس جمهور، نقشی نمایشی دارد و وی حق مخالفت با مصوبات مجلس را ندارد، اما عدم امضا و ابلاغ مصوبات، نشانه‌ای است از اختلاف بین مجلس و کابینه.

تاکنون رئیس مجلس و دولت در این‌باره ابراز نظری نکرده‌اند. طبق یکی از گمانه‌ها، علت آن سفر پزشکیان برای شرکت در نشست سازمان ملل بود. با وجود این، پس از بازگشت پزشکیان از سفر، هنوز نیز خبری از ابلاغ این مصوبه به دولت یا به رسانه رسمی در رسانه‌ها موجود نیست.

در این لایحه‌ که به قانون بدل گشته است، علاوه بر وضع جریمه‌های سنگین برای بدحجابی یا بی‌حجابی، مجازات‌هایی چون شلاق و حتا حبس تا ده سال، در نظر گرفته شده است. این قانون قرار است ۳ سال به طور “آزمایشی” به اجرا درآید. گرچه همگان می‌دانند بیش از ۴ دهه است که زنان به جرم “بدحجابی” و بی‌حجابی مجازات‌های، گاه سنگینی را متحمل می‌شوند. نکته حیرت‌آور در این قانون، آن که، حتا “تمسخر” حجاب، جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی چون جریمه نقدی، ممنوعیت از کشور و ممنوعیت در فعالیت در فضای مجازی و حبس در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگر، آن که “ضابطان” و “مجریان” این قانون مبهم است و به این ترتیب، دست هر ارگان و حتا هر عامل و خودفروخته‌ی رژیم در اعمال خشونت علیه زنان باز گذاشته شده است.

پزشکیان پیش از انتخابات، وعده‌های مبهمی درباره مخالفت‌اش با خشونت‌های دولتی علیه زنان “بدحجاب” و بی‌حجاب داده بود. وی حتا در اولین نشست مطبوعاتی در ۲۶ شهریور، در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر ادامه حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها، خود را به بی‌خبری زده و گفته بود، مگر هنوز گشت ارشاد در خیابان‌ها حضور دارد و زنان را “اذیت” می‌کند؟ سپس ادامه داده بود، دستور می‌دهم “دیگر اذیت نکنند”! با این ابراز نظر، گذشته از آن که این رئیس جمهور بی‌شرم، خشونت‌های وحشیانه و حتا قتل زنان در اماکن عمومی را به “اذیت” تقلیل داد، حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها، خبرهای بی‌شمار درباره ضرب و شتم و دستگیری دختران و زنان در همین اواخر در خیابان‌ها را نادیده گرفت. به عنوان نمونه، در تیر ماه، دختری ۱۴ ساله مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در مرداد ماه، دختر دیگری در استان مازندران، در پی شلیک مأموران نیروی انتظامی در ارتباط با مسئله حجاب، دچار آسیب جدی در ناحیه نخاع شده بود، اما گویا پزشکیان از همه واقعیات بی‌خبر بوده است. البته سخنان پزشکیان در این نشست، بلافاصله با واکنش مسئولان قوه قضاییه روبرو شد. محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، گفت، “از رئیس جمهور “توقع” می‌رود، در پخش زنده سیما موضع صحیحی اتخاذ نمایند.”  یکی دیگر هم گفت، در مورد زنان و حجاب اجباری آن که حرف آخر را می‌زند، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.

البته حرف آخر در مورد حجاب را نه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، بلکه رهبر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای می‌زند. خامنه‌ای علاوه بر تأکیدات مکررش درباره اجبار به رعایت حجاب، چند ماه پس از آغاز جنبش “زن، زندگی، آزادی” مخالفت با حجاب اجباری را “حرام شرعی و حرام سیاسی” خوانده بود. در تیر ماه ۱۴۰۱ نیز به یکی از اعضای دفترش گفته بود: “از هر چه کوتاه بیایم از بحث عفاف و حجاب کوتاه نمی‌آیم.” به تبعیت از وی، مقامات ریز و درشت دولتی و مذهبی نیز، بارها علیه عدم رعایت حجاب اجباری موضع گرفته بودند.

در این میان، در رسانه‌ها، برخی درباره امضا وابلاغ یا عدم امضا و ابلاغ لایحه از سوی پزشکیان به گمانه‌زنی پرداخته‌اند. به جز نکته‌ی مهم، یعنی تأکید خامنه‌ای بر اعمال حجاب اجباری با هر روش وحشیانه، اولاً، مخالفت با مصوبات مجلس در زمره اختیارات رئیس جمهور نیست. ثانیاً، خود وی نیز با حجاب مخالف نیست و به گفته‌ی خودش، از اولین کسانی بوده است که حجاب را در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اجباری کرده است. ثالثاً، پیش از انتخابات نیز، در نشستی در ۲۷ خرداد در دانشگاه تهران، حرکت به سوی حذف حجاب اجباری را ناممکن خوانده بود و گفته بود، تلاش می‌کند متولیان و متصدیان گشت ارشاد را قانع کند، از برخورد با زنان بد‌حجاب و بی‌حجاب خودداری کنند. اشارات وی به عدم اعمال خشونت عریان و عیان علیه زنان، نه از زوایه مخالفت وی با حجاب اجباری است، بلکه، همان‌گونه که بارها اعلام کرده است، نحوه‌ی خشونت‌بار اعمال آن را به نفع نظام نمی‌داند. موضعی که از واقعیت‌های جامعه برمی‌خیزد.

در سطح داخلی، در سال‌های گذشته، برخی مقامات جمهوری اسلامی به خشم زنان علیه رژیم و “میان‌داری و میدان‌داری” زنان در اعتراضات قشرهای گوناگون اجتماعی و به ویژه در اعتراضات گسترده‌ی توده‌ای اشاره کرده بودند. یکی از کانون‌های اصلی جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱، اعتراض به حجاب اجباری بود که پیامدهای آن هنوز نیز با حضور زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها رخ‌نمایی می‌کند. وی می‌داند در شرایطی که بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی رژیم را فرا گرفته است، پافشاری رژیم در اعمال خشونت‌بار حجاب اجباری، تنها و تنها به تعمیق خشم مردم و به ویژه توده‌های زنان می‌انجامد و هر جرقه کوچکی می‌تواند به حریقی گسترده دامن زند.

این کابینه‌ با توافق ظاهری جناح‌های رژیم روی کار آمد، اما در همین نخستین گام‌ها، درگیری‌ها و تضادهای درونی هیئت حاکمه بار دیگر، در مناسبت‌های گوناگون، بروز کردند. کابینه “وفاق ملی” پزشکیان، از همان آغاز، چندان شکننده بود و هست که هر نسیمی می‌تواند تعامل کنونی میان جناح‌ها و ارگان‌های رژیم را بر هم زند و به رودرویی‌های بزرگ بیانجامد، به ویژه اگر عمر خامنه‌ای تا پایان کابینه کفاف ندهد.

لایحه حجاب و عفاف نیز یکی دیگر از نمودهای این تضادهاست. در حالی که این لایحه از هنگام ریاست جمهوری رئیسی در سال ۱۴۰۱ بین مجلس و شورای نگهبان بارها رفت و آمد کرد، اما به یکباره، پس از انتخاب پزشکیان ، گویا تمام ایرادات حل شد و شورای نگهبان شتابزده لایحه را تصویب کرد و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اکنون درصدد ابلاغ این لایحه به رئیس جمهور است. رئیس جمهور هم باید آن را به اجرا گذارد. با این قانون، در واقع، شورای نگهبان، مجلس، قوه قضاییه و جناح رقیب، چالشی دیگر در برابر پزشکیان قرار داده‌اند. چالشی که تکلیف یکی از وعده‌های عوام‌فریبانه پزشکیان را نزد برخی از پایه‌های رأی‌دهنده‌ی وی روشن خواهد ساخت. از آن مهم‌تر، عقب‌نشینی‌ی خواسته یا ناخواسته‌ی پزشکیان، او و کابینه و طرفدارانش را در موارد متعدد دیگری، از سیاست خارجی گرفته تا داخلی در موضعی تدافعی قرار خواهد داد.

در سطح بین‌المللی، تصویب و اجرای این قانون، تلاش پزشکیان برای عرضه کابینه‌ای اصلاح‌طلب و احتمال بروز تغییراتی در سیاست‌های ایران را مخدوش می‌کند. پس از اعلام تصویب لایحه حجاب و عفاف، برخی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی نسبت به تشدید سرکوب و خشونت علیه زنان در ایران هشدار داده‌اند و حتا خواستار لغو این قانون شده‌اند. ناگفته نماند، به رغم “ابراز نگرانی‌ها” و ملالت جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه اقدام بین‌المللی‌ جدی‌ای از سوی هیچ نهاد و دولتی علیه سرکوب گسترده‌ی زنان در ۴ دهه‌ی گذشته انجام نگرفته است. با آن که مقامات غربی به خوبی واقفند تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی در سیاست‌های ایران، به ویژه سیاست خارجی نه رئیس‌جمهورها، بلکه رهبر رژیم جمهوری اسلامی است، اما رئیس جمهور نیز در محدوده هایی مانند میزان عقب‌نشینی در اختلافات درونی هیئت حاکمه در هر مورد، از جمله این قانون، قدرت چانه‌زنی و تأثیرگذاری پزشکیان بر سیاست‌های مورد اختلاف با نیروهای غربی از جمله سیاست هسته‌ای و اختلافات منطقه‌ای امکان مانور دارد.

به رغم حمایت خامنه‌ای از انتخاب پزشکیان و حمایت جناح‌های مختلف حکومتی از وی، جای تردیدی نبود که پس از این انتخاب نمایشی، اختلافات درونی جناح‌های حاکمیت، بار دیگر اوج خواهند گرفت، چرا که این اختلافات در منافع سیاسی – اقتصادی جناح‌ها ریشه دارد. گذشته از آن، اگر تمامی جناح‌های رژیم در نقض تمامی حقوق دمکراتیک مردم، در استثمار وحشیانه کارگران، در چپاول و غارت ثروت‌های توده‌ی مردم، در گسترش فقر و در سرکوب وحشیانه مردم در خیزش‌های توده‌ای و حفظ نظام جنایت‌بار جمهوری اسلامی توافق کامل دارند، اما در نحوه اجرای این سیاست‌های ضدمردمی اختلافاتی با یکدیگر دارند. به ویژه در دوران بحران انقلابی کنونی که تضادها را حادتر می‌کند.

باری، از پیش نیز روشن بود که پزشکیان، این ذوب‌شده در ولایت، کابینه “وفاق ملی” و تمامی وعده‌های مبهم و فریبنده وی و پامنبری‌هایش پوچ و بی‌آینده هستند، اما شتاب رخدادهای دو ماه گذشته، در عرصه داخلی و بین‌المللی، شاید از قوه تصور بسیاری از آنان خارج بود. اکنون، واقعیت بار دیگر ثابت کرد هرگونه امیدی به “اصلاح” و تغییر در این رژیم، هرچند ناچیز، واهی است. بحران‌های کنونی برخاسته از ماهیت ارتجاعی دینی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری حاکم و رژیم سیاسی پاسدار آن، نه تنها راهی برای حل این بحران‌ها ندارند، بلکه، استمرار این شرایط بر دامنه‌ و عمق بحران‌ها خواهد افزود. در این میان، توده‌های مردم ایران و منطقه هستند که پیامدهای مهلک این بحران‌ها را با تعمیق فقر، سرکوب خشن، آوارگی، جنگ، فروپاشی اجتماعی و بسیاری بلایای دیگر می‌پردازند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۹  در فرمت پی دی اف:

سفر پزشکیان به «نیویورک»، سفری بدون دستاورد

مسعود پزشکیان – رئیس جمهور منتخب خامنه ای – روز یکشنبه اول مهر ۱۴۰۳ برای شرکت و سخنرانی در هفتاد و نهمین نشست اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد. محمد جواد ظریف، معاون راهبردی و عباس عراقچی وزیر خارجه کابینه او، از جمله شاخص ترین و شناخته ترین افراد هیئتی بودند که پزشکیان را در این سفر همراهی کردند. لازم به ذکر است که هفتاد و نهمین نشست اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به مدت یک هفته از سوم تا نهم مهرماه ۱۴۰۳(۲۴ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴) در نیویورک آمریکا ادامه داشت.

صلح، توسعه پایدار، کرامت انسانی – که افقی روشن در برابر نسل‌های کنونی و آینده بگشاید –  تعامل سازنده با جهان، رفع تحریم ها، تعامل بر سر برنامه هسته ای ایران و به رسمیت شناختن دغدغه های امنیتی جمهوری اسلامی از جمله موضوعات مهم سخنرانی پزشکیان در اجلاس سازمان ملل متحد بود.

مسعود پزشکیان در روز نخست، با مدیران ارشد رسانه های آمریکایی، گروه اُلدِرز (گروه ریش سفیدان متنفذ)، رئیس شورای اروپا، رئیس جمهور سوئیس، رؤسای جمهوری فنلاند، تاجیکستان، ترکیه، پادشا اردن، دبیرکل سازمان ملل و در روزهای بعد با رئیس جمهور فرانسه هم دیدار و گفتگو کرد.

برای پزشکیان و هیئت همراه او، ملاقات با رؤسای دولت ها و همچنین نشست با مدیران ارشد رسانه های آمریکایی در امر لابی گری و نشان دادن تصویری دروغین و بزک کرده از جمهوری اسلامی آنچنان حائز اهمیت بود که انجام این کار را در اولویت برنامه های سفر خود به نیویورک قرار داد. اگرچه از موضوع نشست های او با سران دولت ها اخبار چندانی منتشر نشده است، اما در نشستی که پزشکیان با مدیران و خبرنگاران ارشد رسانه های مختلف از جمله، ان بی سی، ای بی سی نیوز، سی ان ان، نیویورکر، واشنگتن پست، آسوشیتدپرس، رویترز و فرانس پرس داشت، با طرح اینکه جمهوری اسلامی آماده بازگشت متقابل همه طرف ها به توافق هسته ای است، گفت: «ایران آنچیزی نیست که رسانه های دنیا نشان می دهند و آماده ایم با همه دنیا در صلح و امنیت زندگی کنیم.»

پزشکیان در سومین برنامه کاری نخستین روز سفر خود ، با «شارل میشل» رئیس شورای اروپا نیز دیدار و گفتگو کرد. او در این دیدار هم با بیان اینکه امروز دنیا بیشتر از هر زمان دیگری به گفتگو و تعامل نیاز دارد تا زبان زور و تهدید، گفت: «دوری و عدم تعامل، ذهنیت هایی ایجاد می کند که بستر سوءتفاهم ها و تشدید اختلافات می شوند، اما گفتگوی بی واسطه و تعامل، بهتر می تواند مطلب را منعکس و منتقل کند».

اگرچه گذشت زمان نشان خواهد داد که نشست و برخاست های پزشکیان و خروجی این سفر دستاوردی هم برای او و هیئت همراهش داشته است یا نه، اما بر اساس مجموعه شواهد و واقعیات موجود از هم اکنون می توان گفت که سفر او به نیویورک اگر نگوییم با شکست مواجه شده، دست کم می توان گفت دستاورد قابل ذکری برای او نداشته است. سفر پزشکیان به نیویورک نه فقط نتایج ملموسی برای جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی به همراه نداشت، بلکه اظهار نظرهای او در مورد پاره ای از مسائل مطرح شده در این  سفر، یک سری مخالفت ها و تنگناهایی را هم در داخل کشور برای او و هیئت همراهش ایجاد کرد.

برای ورود به این بحث و نتایج آن، قبل از هر چیز باید ببینم مسعود پزشکیان با چه اهدافی در هفتاد و نهمین نشست سالانه  مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد و در سازماندهی دیدارهای جانبی و نشست و برخاست های پر تعداد خود پیشبرد چه سیاستی را در دستور کار داشت.

با نگاهی به دیدارها و نشست و برخاست های دو روز اول پزشکیان به خوبی می توان دریافت که هدف اولیه او از سفر به نیویورک، دادن این پیام معین به رسانه ها و دولت های جهان بود: که جمهوری اسلامی با انتخاب او به عنوان ریاست جمهوری نظام، سیاست ایجاد ناامنی در منطقه و ناسازگاری با اسرائیل را کنار گذاشته و می خواهد با تعامل و دوستی در کنار همه کشورهای جهان در صلح و امنیت زندگی کند. سخنانی بی مایه و به دور از ماهیت توسعه طلبانه جمهوری اسلامی که اگر چه در همه دیدارها و حتی در سخنرانی پزشکیان در نشست سازمان ملل هم به دفعات تکرار شد، اما به نظر نمی رسد حاصلی برای او داشته باشند.

نشست پزشکیان با مدیران ارشد رسانه های مختلف آمریکایی و طرح موضوعات مطرح شده در این نشست که جملگی با سیاست خارجی  جمهوری اسلامی گره خورده اند، نشان می دهد که اهمیت موضوع تأثیرگذاری بر مهم ترین رسانه های خبری و لابی گری دستگاه دیپلماسی رژیم جهت تغییر ذهنیت مدیران و خبرنگاران ارشد رسانه های مهم بین المللی، تا چه حد برای پزشکیان و تیم همراه او مهم بود.

حضور پر تعداد افرادی نظیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور، مهدی سنایی معاون دفتر سیاسی پزشکیان، سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نشست مسعود پزشکیان با مدیران ارشد رسانه های بین المللی، بی تردید گام مهمی برای پزشکیان در مسیر احیا و جاانداختن همان چهره دروغین جمهوری اسلامی تا پیش از جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» بود. تصویری دروغین که با شروع جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ به کلی از بین رفت و به جای آن، سیمای واقعی، آدمکُش و جنایتکارانۀ جمهوری اسلامی در گسترۀ جهانی شکل گرفت. برملا شدن چهره واقعی و حقیقی جمهوری اسلامی در نزد جهان و جهانیان، برای هیئت حاکمه و دستگاه دیپلماسی رژیم، آنچنان هزینه بردار شد که از همان موقع عباس عراقچی برای احیای دوباره همان چهره دروغین و بزک کرده  جمهوری اسلامی به تکاپو افتاد.

عراقچی که در زمان جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی»، مشاور سیاست خارجی خامنه ای بود، در ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، در پی بی آبرویی و رسوایی کامل جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی با ارائه دکترین خود گفت: «ما نباید اجازه بدهیم اینطوری علیه ما مرتب تظاهرات بشه، یک هجمه جهانی خطرناکی را شروع کرده اند علیه ما، برای بدنام سازی ما و مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی. این باعث شده کشورهای دیگر تردید کنند در همکاری با ما».

حال با گذشت دو سال از آن رسوایی بزرگ که دیگر هرگز هم از دامن جمهوری اسلامی پاک نخواهد شد، عباس عراقچی و به نوعی محمد جواد ظریف با قرار گرفتن در رأس دستگاه دیپلماسی فریبِ این نظام آدمکُش و جنایتکار و به بهانه نشستن مسعود پزشکیان بر صندلی ریاست جمهوری، در صددند تا دوباره همان چهرۀ بزک کرده و دروغین جمهوری اسلامی را به خورد جهان و جهانیان بدهند. به واقع هدف اولیۀ تمام لفاظی ها و حرافی های صلح طلبانه مسعود پزشکیان و لابی گری های محمد جواد ظریف و عباس عراقچی در سفر به نیویرک، احیای همان چهرۀ کثیف و جنایتکار و آدمکُش جمهوری اسلامی در قالب یک نظام به اصطلاح متعارف و صلح دوست است. هدفی مهم اما مقدماتی، برای دست یابی به اهدافی بزرگتر، نظیر کسب اعتماد بیشتر اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر دولت های غربی جهت راضی کردن آنان به سمت گفتگو در مورد بحران هسته ای، رفع تحریم ها، تعامل در منطقه و دیگر مشکلات فی مابین جمهوری اسلامی با آمریکا و اتحادیه اروپا.

اینکه مسعود پزشکیان قبل از سخنرانی در اجلاس سازمان ملل، در نشست با مدیران ارشد رسانه ها در مورد صلح طلبی ادعایی خود و جمهوری اسلامی اعلام کرد: اگر اسرائیل به جنگ خاتمه دهد و سلاح بر زمین بگذارد، ما نیز سلاح بر زمین می گذاریم، یا در نشست «گفتگوی بین الادیان» به رغم سرکوب سیستماتیک اهل تسنن در ایران، از تعامل ادیان مختلف الهی با یکدیگر سخن گفت، آنچنان به دور از واقعیت بود که نه فقط کسی حرف او را جدی نگرفت، بلکه اظهار نظر او در مورد صلح با اسرائیل به رغم تکذیب عباس عراقچی، با واکنش تند روزنامه های حکومتی هم مواجه شد.

پزشکیان در شرایطی از صلح، تعامل سازنده با جهان، رفع تحریم ها، تعامل بر سر برنامه هسته ای ایران و به رسمیت شناختن دغدغه های امنیتی جمهوری اسلامی در نشست های خود در این سفر سخن گفت، که خود بهتر از هر کسی می داند که هیچکدام از موضوعات فوق به لحاظ اجرایی در حیطۀ وظایف او نیستند. اکنون ناآگاه ترین افراد، چه در عرصه داخلی و چه در سطح بین المللی به خوبی می دانند که اُس و اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی با نظر خامنه ای تبیین و به اجرا گذاشته می‏شود. در این میان چنانچه پزشکیان ذوب شده در ولایت، اگر هم بخواهد و یا بتواند کاری را از پیش ببرد قبل از هر چیز می بایست با خامنه ای هماهنگ کرده باشد.

اینکه شخص خامنه ای، تا این لحظه کمترین واکنش مستقیمی در مورد اظهار نظر پزشکیان در موضوعاتی نظیر صلح با اسرائیل و یا دعوت از یک استاد اسرائیلی تبار دانشگاه ایالتی پنسیلوانیای نیویورک به نشست «گفتگوی بین الادیان» که از طرف هیئت همراه پزشکیان سازماندهی شده بود از خود نشان نداده است، می تواند بیانگر حداقلی از توافقات پشت پرده پزشکیان با خامنه ای باشد.

مشکل خامنه ای و جمهوری اسلامی اما بسیار فراتر توافقات حداقلی پشت پرده با این یا آن مقام اجرایی کشور است. مشکل کلیدی خامنه ای در پیشبرد همزمان دو مقوله کاملا متضاد توسعه طلبی پان اسلامیستی رژیم و ادعای صلح طلبی آن در منطقه و جهان است. استراتژی سیاست خارجی خامنه ای، پیشبرد بی وقفه توسعه طلبی اسلامی در منطقه، ایجاد ناامنی در کشورهای عربی و اسلامی رقیب، گسترش نیروهایی نیابتی مسلح در عراق و یمن و سوریه و لبنان و فلسطین، آنهم با هدف نابودی اسرائیل همراه با ادامه دشمنی لفظی با دولت آمریکاست. ادعای صلح طلبی مورد نظر مسعود پزشکیان که در تعارض کامل با این استراتژی دائمی خارجی جمهوری اسلامی است، در عمل پیشبرد همزمان این دو سیاست را به امری محال و غیر ممکن تبدیل کرده است.

اگرچه توجه به این دو موضوع متضاد که جمهوری اسلامی به طور ریشه ای در آن گیر کرده است، بسیار مهم و تعیین کننده است، اما این پارادوکس حاکم بر جمهوری اسلامی، سوی دیگری هم دارد و آن وضعیت کاملا بحرانی رژیم در شرایط کنونی است. بحرانی که حاکمیت را با فروپاشی اقتصادی، تعمیق بحران های سیاسی – اجتماعی، بروز جنبش های بزرگ اجتماعی و در یک کلام با خطر وقوع یک انقلاب اجتماعی مواجه کرده است.

خامنه ای بارها نشان داده است که حفظ نظام برایش از علوّ واجبات است و برای رسیدن به این مقصود هیچ حد و مرزی را هم برای خود قائل نیست. به رغم ثابت بودن استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، خامنه ای اما در چندین نوبت ثابت کرده است که در عقب نشینی از موضع جنگ «حسینی» به صلح «حسنی» و یا ورود به یک سازش تاکتیکی با اتحادیه اروپا و آمریکا تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» یک ماکیاولیست ناب است. حال با توجه به شرایط بحرانی حاکم بر جمهوری اسلامی و حوادث پیش آمده در منطقه از جمله کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان و کشته شدن بسیاری از فرماندهان درجه اول و دوم این جریان ارتجاعی وابسته به جمهوری اسلامی و همچنین در پیش بودن انتخابات آمریکا که چه کسی روی کار خواهد آمد، باید منتظر ماند و دید خامنه ای به کدام سمت حرکت خواهد کرد. آیا سفر بی حاصل پزشکیان به نیویورک و حضور و سخنرانی به ظاهر صلح طلبانه او در هفتاد و نهمین نشست اجلاس سالانه سازمان ملل متحد همراه با اتفاقات روی داده در منطقه، «نرمش قهرمانانه» دیگری را برای خامنه ای رقم خواهد زد یا نه؟  به نظر می رسد در شرایط بحرانی حاکم بر جمهوری اسلامی، چنانچه ترامپ روی کار بیاید، محتملاً زمینه های ایجاد چنین نرمش قهرمانانه ای بیش از هر زمان دیگری برای خامنه ای فراهم شده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۹  در فرمت پی دی اف: