علی خامنه‌ای، سردسته اسلام‌گرایان فاشیست حاکم بر ایران، هفته گذشته به مناسبت سالروز آغاز رسمی جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق ، در نشست ” پیشکسوتان و فعالان” این جنگ سخنرانی کرد تا در شرایطی که بسیاری از حقایق این جنگ در طول سال‌های اخیر در مورد نقش جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی در برافروختن این جنگ  و ادامه آن، برملا شده است، به توجیه برپائی و ادامه جنگ بپردازد.

وی گفت:” نسل جوان ما که دوران جنگ را و دوران انقلاب را درک نکرده‌اند، بدانند که اصلاً چرا جمهوری اسلامی وارد یک نبردی شد که هشت سال طول کشید؛…علت ورود ما به جنگ چه بود؟”

ادعا کرد ” دو قدرت بزرگ در دنیا بودند و هرکدام دنباله‌هایی داشتند؛ آن دو قدرت، آمریکا بود و شوروی سابق؛ دنباله‌ی هرکدام هم یک مجموعه‌هایی ــ دولتهایی، نظامهای سیاسی‌ای ــ بودند؛ تقریباً همه‌ی اینها در این قضیّه انگیزه داشتند. جمهوری اسلامی، ایران اسلامی برای اینها یک عنصر غیر قابل تحمّل بود؛ چرا؟ ” پاسخ وی مضحک‌تر از مقدمه‌چینی آن است ” علّت این بود که در این نقطه‌ی حسّاس دنیا یک انقلاب مردمی بی‌نظیر به وجود آمده بود و تفکّر نوینی را برای اداره‌ی جهان ارائه کرده بود؛ نظم حاکم آن روز بر جهان، این تفکر نوین را نمیتوانست تحمّل کند؛ مسئله این بود.” بنابراین” این را تحریک کردند و به کشورمان حمله کرد.” به همین سادگی.

خامنه‌ای بر این پندار خام است که مردم ایران همان مردم ناآگاه مذهبی و متوهم چهار دهه پیش‌اند که اراجیف وی را در مورد نقش قدرت‌های جهانی موهوم دشمن جمهوری اسلامی و مجری اوامر آن‌ها عراق را در برافروختن جنگ باور کنند. امروز دیگرکسی نیست که نداند، اساساً انتقال قدرت به ارتجاع اسلامی در ایران برای مقابله با انقلاب و شکست آن، ماحصل توافق قدرت‌های بزرگ امپریالیست غرب و در رأس آن‌ها امپریالیسم آمریکا در اجلاس گوادلوپ بود. بنابراین پوشیده نبوده و نیست که جمهوری اسلامی به‌رغم گاه لگدپرانی‌اش فرزند ارتجاع جهانی بوده و هست. این تصمیم درعین‌حال بخشی از استراتژی قدرت‌های امپریالیست بود برای ایجاد کمربند سبز در خاورمیانه به‌منظور مقابله با کمونیسم و بلوک شرق که ریگان رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا آن را به‌صراحت اعلام کرد. بر اساس این استراتژی، تقویت گروه‌ها و دولت‌های اسلام‌گرا  به‌ویژه جمهوری اسلامی در دستور کار این قدرت‌ها قرار داشت. بنابراین ،این دشمنان موهوم و خیالی خامنه‌ای حامی جمهوری اسلامی بودند و نه دشمن آن. آن‌ها حتی در جریان جنگ یکی از منابع تأمین سلاح برای جمهوری اسلامی بودند. ماجرای مک فارلین و تأمین سلاح برای جمهوری اسلامی حتی برای خود ریگان در آمریکا به یک رسوایی تبدیل شد. در ضمن از یاد نبریم همین اسرائیلی که امروز با جمهوری اسلامی درگیر است، در آن ایام یکی از واسطه‌های تأمین سلاح برای جمهوری اسلامی بود. این از دشمنان ادعائی جمهوری اسلامی در بلوک غرب.

برخلاف ادعای کذب خامنه‌ای، بلوک شرق هم که سرنگونی رژیم شاه، متحد امپریالیسم غرب را به نفع خود می‌دید، نه‌تنها هرگز مخالفت و دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی نداشت، بلکه آشکارا از آن حمایت می‌کرد. حزب توده نیز این مجری گوش‌به‌فرمان  سیاست‌های شوروی یکی از مدافعان سرسخت جمهوری اسلامی و جارچیان فراخواندن مردم به شرکت در جنگ به نفع جمهوری اسلامی بود. پس این یاوه‌سرائی خامنه‌ای  که امروز هم جمهوری اسلامی بر سر هر مسئله‌ای پای دشمن خارجی موهوم را البته این بار برای سرکوب و کشتار مردم ایران به میان می‌کشد، رسواتر از آن است که بتواند کسی را فریب دهد.

اما اصل مسئله جنگ چه بود، چرا آغاز شد و چرا هشت سال ادامه یافت. ؟ خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت خود به نحوی وارد اصل قضیه می‌شود و می‌گوید: این جنگ اسلام بود. اسلام را زنده نگه داشت. جهاد فی سبیل الله بود.

” امّا آن گزارش بعدی که گزارش تبیینی است، به نظر من مهم‌تر است. در گزارش تبیینی، ما میگوییم این جنگ فقط برای دفاع از خاک وطن نبود. البتّه دفاع از وطن یک ارزش است ــ در این تردیدی نیست ــ امّا مسئله‌ی این جنگ از این حرف‌ها بالاتر بود؛ دفاع از اسلام بود، عمل کردن به دستور قرآن بود. این جنگ در مسیری قرار داشت که به آن مسیر، در تعبیرات دینی و ادبیّات دینی، گفته میشود «جهاد فی سبیل الله»؛ ..”

با همین نگرش بود که سران ارتجاعی جمهوری اسلامی از همان لحظه‌ای که در ایران به قدرت رسیدند، در سیاست داخلی، اسلامی کردن جوانب مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی  و در سیاست خارجی  صدور ارتجاع اسلامی به کشورهای دیگر را تحت عنوان ” صدور انقلاب” در دستور کار قراردادند. بنابراین از همان آغاز پوشیده نبود که سرانجام این سیاست “صدور انقلاب”،  جنگ خواهد بود. هدف نخست آن‌ها عراق بود که بخشی از جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دادند و گروه‌های اسلام‌گرا نیز در میان آن‌ها فعالیت داشتند. هنوز چند روزی از به قدرت رسیدن دارو دسته خمینی نگذشته بود که مسلح کردن گروه‌های اسلام‌گرا و گسیل آن‌ها به برخی کشورها و مقدم بر همه به عراق در دستور کار رژیم قرار گرفت. گروه شیعه‌ مسلک حزب‌الدعوه برای انجام عملیات در عراق مسلح شد و رادیو اهواز نیز در اختیار این گروه  قرار گرفت تا مسلمانان عراق را به قیام و استقرار دولت دینی دعوت کند. مناسبات دو دولت مدام وخیم‌تر می‌شد. گرچه رژیم بعثی عراق نیز دارای اهداف توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه بود، اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که بر طبق گزارش‌های علنی شده مقامات پیشین جمهوری اسلامی، صدام نخست تلاش کرد که اختلافات خود را با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره حل کند. بنابراین پیش از آن‌که تنش به درگیری نظامی بیانجامد، از دعائی سفیر جمهوری اسلامی در عراق خواست که خمینی یک نماینده تام‌الاختیار را برای مذاکره و حل اختلافات تعیین کند. خمینی که هدفش برای صدور ضدانقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم عراق از پیش روشن بود، این پیشنهاد را رد کرد. سپس صدام بار دیگر همین درخواست را  از وزیر خارجه جمهوری اسلامی دکتر یزدی در کنفرانس غیر متعهدها در هاوانا مطرح کرد که بازهم رد شد. تحت چنین شرایطی  تنش میان دو دولت تشدید شد و طرفین درگیر ابتدا مناطق مرزی یکدیگر را توپ باران کردند و تدریجاً شرایط برای جنگ آماده می‌شد. در چنین شرایطی است که ارتش رژیم بعثی عراق روز ۳۱ شهریور به خوزستان حمله کرد و جنگ رسماً آغاز شد. بنابراین، تا همین‌جا روشن است که جنگ در یک‌لحظه آغاز نشد. جنگ ادامه سیاستی بود که دولت‌های متخاصم به‌ویژه جمهوری اسلامی پیش از درگیری نظامی داشتند و همین سیاست بود که به جنگ انجامید.

بر اساس همین ارزیابی از چگونگی وقوع جنگ، با توجه به ماهیت طبقاتی ارتجاعی دو دولت ایران و عراق و سیاست‌های ارتجاعی آن‌ها بود که سازمان ما فدائیان اقلیت درهمان آغاز جنگ، یک موضع صحیح، رادیکال و شجاعانه در قبال این جنگ اتخاذ کرد. آن را یک جنگ ارتجاعی اعلام کرد که دولت‌های مرتجع ایران و عراق به خاطر اهداف توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبانه خود آن را برافروخته‌اند. اعلام کرد که این جنگ برخلاف منافع مردم ایران و عراق است. از مردم ایران خواست در این جنگ شرکت نکنند. مردم دو کشور را دعوت کرد بجای این‌که یکدیگر را بکشند، اسلحه خود را علیه دولت‌های ارتجاعی خود برگردانند و طبقات حاکم ارتجاعی را که باعث جنگ و کشتارند، سرنگون کنند. متأسفانه بخش بزرگی از مردم ایران همان‌گونه که به علت ناآگاهی و اسارت در چنگال خرافات مذهبی در جریان انقلاب، دنباله‌رو ضدانقلاب به رهبری خمینی شدند و در شکست انقلاب خودشان نقش ایفا کردند، با آغاز جنگ، بازهم اسیر تبلیغات مذهبی و ناسیونالیستی شدند و به مرتجعین جنگ‌افروز میدان دادند که با ادامه جنگ ۸ ساله، صدها هزار تن از مردم ایران را قربانی اهداف ارتجاعی و توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی خود کنند. تازه وقتی کم‌کم علت واقعی برافروخته شدن جنگ بر بخش‌هایی از مردم آشکار گردید که با عقب‌نشینی ارتش عراق به پشت مرزها در اوایل سال ۶۱ و وساطت دولت‌های منطقه برای پرداخت ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت، خمینی جلاد هرگونه آتش‌بس و صلح را رد کرد و هدف واقعی خود را از این جنگ رسماً برملا کرد و شعار جنگ نعمت است، جنگ، جنگ تا فتح کربلا، راه قدس از کربلا می‌گذرد را سر داد. تازه مردم ایران فهمیدند چه کلاهی سرشان رفته است.

دریافتند که جنگ از یک‌سو وسیله‌ای شده است در دست ارتجاع  که به بهانه آن اختناق و سرکوب را تشدید کند، هر مخالفتی را بی‌رحمانه سرکوب کند، و سرکوب و کشتار سازمان‌های سیاسی را در دستور کار قرار دهد و موقعیت متزلزل خود را در شرایط گسترش نارضایتی‌های تحکیم کند و از دیگر سو هدف سیاست خارجی پان اسلامیستی خود را با صدور ارتجاع اسلامی  به‌قصد فتح کربلا و رسیدن به قدس، تعقیب کند. کنار کشیدن تدریجی مردم از این جنگ ارتجاعی، پیامد آن شکست‌های پی‌درپی در جبهه‌های جنگ و افزایش تلفات رژیم بود. دولت دینی اما خواستار ادامه جنگ برای فتح کربلا بود. تلاش کرد که با فشار برای سربازگیری اجباری و تمرکز تبلیغات جنگ‌افروزانه  بر روی کودکان و سربازگیری از میان محصلین مدارس،  تلفات خود را در این شکست‌ها جبران کند، اما نتیجه چیزی جز افزایش تلفات نبود. حدود ۴۰ هزار کودک به قتل رسیدند. فرار از جبهه‌های جنگ، خودداری جوانان از نظام‌وظیفه اجباری و نارضایتی وسیع توده‌ای، دیگر چاره‌ای برای ارتجاع حاکم بر ایران  باقی نگذاشت جز این‌که بالاخره پس از گذشت هشت سال از آغاز جنگ، شکست را بپذیرد و خمینی جام زهر را سربکشد. اما به چه بهایی؟ به بهای متجاوز از یک‌میلیون کشته، معلول و مصدوم، قربانی شدن هزاران کودکی که در جبهه‌ها جان دادند، آوارگی صدها هزار تن از مردم ، ویرانی بخش‌های بزرگی از کشور و منابع آن .

آمار رسمی دولتی سال ۱۳۸۰ که بسیار کمتر از واقعیت آمار کشته‌ها و معلولین جنگی است، می‌گوید در جریان این جنگ هشت‌ساله ۲۲۱ هزار و ۶۸۲ نفر کشته و ۵۵۴ هزار و ۸۵۸ نفر جانباز شدند. اما خبرگزاری‌های خود رژیم ازجمله مهر نوشتند: “البته باید توجه داشت آمار جانبازان دقیق نیست زیرا بسیاری از قربانیان جنگ تحمیلی هیچ اقدامی برای ثبت‌نام خود در لیست جانبازی و قربانیان جنگ نکرده و گروهی هم به دنبال اثبات جانبازی خود هستند.

علاوه بر این ۲۵۰ هزار تن  در معرض گازهای شیمیایی قرار گرفتند  که اگر  این آمار را بر جمع مصدومان بیفزایم  می‌توان گفت جنگ تحمیلی فقط در طرف ایران بیش از ۸۰۰ هزار مجروح و مصدوم داشته است.

در این میان تعداد زیادی از این جانبازان در این سال‌ها غریبانه شهید شده و نامشان هیچ‌گاه به‌عنوان شهید ثبت‌نشده است.”

اما از دیدگاه خامنه‌ای، این فاشیست وقیح و رسوای اسلام‌گرا ، اتفاق خاصی نیفتاده و این فجایع بی‌شمار جنگ اصلاً مسئله‌ای نیست. چون این جنگ، «جهاد فی سبیل الله» بوده است و “عمل کردن به دستور قرآن”.

خامنه‌ای به‌رغم این‌که در آغاز تلاش نمود پای دشمن‌های موهوم و فرضی جمهوری اسلامی را برای برپائی و ادامه جنگ به میان بکشد، سرانجام پذیرفت که جنگ‌های ارتجاعی، جزئی جدائی‌ناپذیر از موجودیت و هویت هر گروه و دولت دینی است. “جهاد فی سبیل الله” است. تفاوتی هم نمی‌کند اسلامی باشد یا یهودی، سنی باشد یا شیعه. جمهوری اسلامی به‌حسب سرشت و اهداف ارتجاعی اسلامی‌‌اش در “صدور انقلاب اسلامی” نقش اصلی را در برافروختن و ادامه جنگ بر عهده داشت و باعث‌وبانی تمام فجایع ناشی از جنگ هشت‌ساله است. خامنه‌ای مطمئن باشد که مردم ایران نقش جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی را در برافروختن این جنگ هرگز فراموش نخواهند کرد و طولی نخواهد کشید که تمام کسانی که در برپائی و ادامه این جنگ نقش داشتند به‌پای میز محاکمه کشیده شوند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۹  در فرمت پی دی اف:

مهرماه ازراه رسید. زنگ مدارس به صدا درآمد و سال تحصیلی آغاز شد. میلیون ها دانش آموز با هزار و یک امید و آرزو، راهی مدرسه و کلاس درس شدند.اینکه چه درصدی از انبوه دانش آموزان به زودی درس و تحصیل را به اجبار رهاکنند، اینکه چه درصدی توانایی ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه را داشته باشند و بالاخره اینکه چه کمیتی از این دانش آموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی  آینده، موفق شوند کار و شغلی به ویژه مرتبط با رشته تحصیلی خود پیدا کنند، همگی از چالش های مهم نظام آموزشی در جمهوری اسلامی هستند. هرچه هست اما میلیون ها دانش آموز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند و درهمان حال صدها هزار تن دیگر که هر سال بر شمار آنان افزوده می‏شود، به خاطر فقر و نداری از تحصیل بازماندند.

درسال های اخیر، شهریورماه، آستانه بازگشایی مدارس، به یکی از ماه های پراضطراب برای بسیاری از خانواده ها مبدل شده است. خصوصاً انکه هزینه آموزش و تحصیل، در پرتو سیاست های ضد آموزشی جمهوری اسلامی و پولی سازی آموزش و تحصیل، به نحو غیر قابل تصوری افزایش یافته و به معضلی بزرگ برای خانواده های کم درآمد، به ویژه آنهاکه بیش از یک فرزند محصل دارند، تبدیل شده است.

هزینه های تحصیل از قیمت دفتر و مداد و سایر نوشت افزار گرفته تا کیف و کفش و لباس مدرسه هرسال افزایش یافته است، امسال نیز دست کم ۲۰ درصد افزایش یافت. افزون بر این، در تمام مدارس دولتی سرتاسر کشور حتی در فقیر ترین شهر ها و استان ها، والدین دانش آموزان باید مبالغ قابل توجه و گاه کلانی را بابت ثبت نام بپردازند. بحث از مدارس خصوص و به اصطلح غیر انتفاعی نیست، چون تکلیف این مدارس روشن است. هزینه ها و ازجمله هزینه ثبت نام بالا (حتی بالای صدمیلیون تومان) است و در همان حال تدریس و ارائه خدمات با کیفیت. کسانی که تمکن مالی دارند، فرزندان خود را راهی این مدارس می کنند. بحث از مدارس دولتی است که آموزش و تحصیل در آن ظاهراً باید رایگان باشد اماشهریه و هزینه ها در این مدارس چنان افزایش یافته که افزون بر شمازیادی که به خاطر فقر و ناتوانی از همان اول وارد چرخه آموزش و تحصیل نمی‏شوند، هرساله شمار زیادی از دانش آموزان نیز به اجبار تحصیل را ترک می کنند و از این چرخه به بیرون پرتاب می‏شوند.

بهای نوشت افزار به تأسی از وضعیت عمومی و همچون سایر کالاها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است. برای خرید چند تا دفتر وپاک کن و مداد رنگی و خط کش امثال آن البته ازنوع ایرانی و ارزان، باید ۲ میلیون تومان پرداخت. برای کیف و کوله پشتی از ۵۰۰ هزارتومان به بالا تا ۲ میلیون تومان  و بابت یک جفت کفش کتانی از ۶۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان باید هزینه کرد. بابت لباس فرم مدرسه نیز باید ۵۰۰ هزارتومان پرداخت. پول کتاب را هم که بعد از آغاز کار مدارس جداگانه می گیرند باید به این مجموعه اضافه کرد. در برخی مدارس هزینه سرویس ایاب و ذهاب را هم از والدین می‏گیرند. بایک حساب سرانگشتی روشن می شود که برای یک دانش آموز باید حدود ۵ تا ۶  میلیون تومان هزینه کرد و خانواده هایی که دو یا سه فرزند محصل داشته باشند، این هزینه دو و سه برابر می‏شود.

در هیچ زمانی هزینه وسایل اولیه تحصیل و لوازم التحریر تا این اندازه بالا نبوده است. پوشیده نیست که بسیاری از خانواده ها به ویژه کارگران و اقشار زحمتکش و کم درآمد که هر سال فقیر تر هم شده اند، به سختی بتوانند از پس این هزینه ها برآیند. خبرگزاری دولتی ایلنا اعتراف کرد که در سال های گذشته ، خانواده ها برای فرزندان مدرسه ای خود، یکجا خرید می کردند اما اکنون قادر به این کار نیستند و هربار به قدر توانایی خود  خرید می‏کنند. “جواد سیاهپوش ” مسئول اتحادیه لوازم التحریر و کتاب در قزوین هنگام گفتگو با خبر نگار مهر از ” قیمت های نجومی ” نوشت افزار و مشکل خانواده ها می گوید که در عین حال نمی‏توانند از تهیه آن اجتناب کنند و فروشنگان لوازم التحریر نیز این موضوع را دریافته اند. وی ضمن اشاره به گرانی نوشت افزار می گوید” برخی فروشگاه ها امکان خرید لوازم التحیر را به صورت اقساط برای متقاضیان ایجاد کرده اند”.

وقتی که بحث از فروش قسطی دفتر و قلم و مداد پاک کن به میان آید، می توان تصور کرد که فقر تا چه میزان خردکننده ای بر زندگی توده های زحمتکش مردم چیره گشته است. اگر زمانی نه چندان دور شاهد خرید ماشین و خانه قسطی بودیم، اکنون اوضاع بدان حد به قهقرا رفته که زحمتشکان جامعه باید دفتر و مداد برای تحصیل فرزندان خود را هم قسطی بخرند. پیش از این و فاجعه بار تر ازاین نیز در جمهوری اسلامی فروش قسطی نان را نیز تجربه کرده بودیم.

هزینه بالای تحصیل اما فقط به گرانی و قیمت های نجومی نوشت افزار خلاصه نمی‏شود. مدارس دولتی مدتهاست که تحت عناوین و بهانه‏های گوناگون، والدین دانش آموزان را سرکیسه می‏کنند و برای ثبت نام دانش آموزان شهریه های هنگفتی طلب می‏کنند. میزان شهریه بسته به موقعیت شهر و استان و بسته به منطقه ای که مدرسه در آن واقع شده متفاوت است. در استان های فقیر و شهرها و مناطق دور افتاده از نمونه برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان هزینه ثبت نام از ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزارتومان و گاه حتی یک میلیون تومان است. درشهرهای اطراف تهران هزینه ثبت نام از یک میلیون تومان به بالاست. برای نمونه درشهریار خانواده های فقیر یک میلیون و بقیه بالای یک میلیون تومان باید بپردازند. در تهران بسته به منطقه از ۳ تا ۵ میلیون تومان و گاه بیشتر بابت ثبت نام باید پرداخت کرد. خلاصه اینکه مدارس دولتی هرچقدر تیغ‏شان ببّرد اخاذی می کنند و دستشان را تا آرنج، برای  قاپیدن آخرین ریال ‏ها درجیب مردم زحمتکش فرو می کنند.

نیازی به توضیح نیست که این هزینه های بالا و کمرشکن، بسیاری از خانواده ها را مجبور می‏کند از ادامه تحصیل فرزندان خود منصرف شوند. یک کارگر ساده در سیستان و بلوچستان، صرف نظر از هزینه نوشت افزار، صرفاً  برای ثبت نام دو فرزندش باید ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کند. این کارگر می‏گوید “من یک کارگر ساده هستم در شهرک گاوداران زندگی می‏کنم دو دخترم در مقطع ابتدایی و راهنمایی هستند از هر نفر ۱۵۰ هزار تومان خواسته اند که من قادر به پرداخت آن نیستم و با این شرایط فرزندانم از تحصیل باز می مانند.”

این تنها یک نمونه از صدها هزار موردی است که هر سال به دلیل عدم امکان مالی، دانش آموزان وادار به ترک تحصیل می‏شوند. تنها در سیستان و بلوچستان  ۱۴۸ هزار دانش آموز به خاطر فقر و نداری والدین، از تحصیل بازمانده اند. مقوله “بازماندگان از تحصیل” که هرسال در استانه بازگشایی مدارس، پایش به مطبوعات و دیگر رسانه ها باز می‏شود، فقط عبارتی مرکب از چند واژه نیست، واقعیتی است بسیار تلخ و مصیبتی است که نظام جمهوری اسلامی آن را به بار آورده است. خبرگزاری تسنیم نیز یک روز قبل از بازگشایی مدارس به نقل از آموزش و پرورش اعلام کرد ۷۹۰ هزار دانش آموز مدارس ثبت نام نکرده اند. مطابق آمارهای رسمی، بازماندگان از تحصیل رقمی حدود یک میلیون را تشکیل می‏دهند. مرکز آمار ایران آمار بازماندگان از تحصیل سال تحصیلی گذشته (  ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ ) را  ۹۲۹ هزار و  ۸۹۷ نفر( نزدیک به یک میلیون) اعلام کرد. از جمعیت ۳۵۵۲۸۸۹ نفره دانش آموزان ۱۵ تا ۱۷ ساله، ۵۵۶۹۹۴ نفر از تحصیل بازمانده اند که ۲۹۵۱۰۱ نفر از آنان را پسران و مابقی را دختران تشکیل می دهند. همچنین از جمعیت ۳۹۸۰۸۳۷ نفره دانش آموزان ۱۲ تا ۱۴ ساله ( مقطع متوسطه اول) ۱۹۷۶۹۰ نفر از تحصیل بازمانده اند که حدود ۹۸ هزار نفر را پسران و ۹۹ هزار نفر را دختران تشکیل می‏دهند و بالاخره از جمعیت ۹۰۸۶۸۰۵ نفره دانش آموزان ۶ تا ۱۱ ساله، ۱۷۵۱۱۴ نفر از تحصیل بازماندند شامل ۹۶۲۰۲ دانش آموز پسر و ۷۸۹۱۲ دانش آموز دختر.

نیازی به توضیح نیست که ترک تحصیل قریب به یک میلیون دانش آموز قبل از هرچیز ریشه در وضعیت اقتصادی خانواده ها دارد. ترک تحصیل یا بازماندن از تحصیل عموماً  مربوط به خانواده های کارگری و اقشار کم درآمد و ساکنین مناطق فقیر نشین است. ترک تحصیل به خاطر فقر و نداری چنان وسیع و آشکار است که امروز حتی رسانه های دولتی و مقامات حکومتی نیز به آن اعتراف می‏کنند. برای نمونه یک کارشناس تعلیم و تربیت می‏گوید:” دربرخی مدارس واقع در منطقه ۱۱ تهران، حدود ۳۰ درصد دانش آموزان ترک تحصیل می‏کنند.” وی در باره مدرسه ای در جوادیه واقع در همین منطقه می‏گوید:” حدود ۲۷۰- ۲۸۰ نفر در ابتدای سال تحصیلی ثبت نام می کنند اما تعداد دانش آموزان همین مدرسه در دوره امتحانات پایان ترم، به حدود ۲۰۰-۲۲۰ نفر می رسد، علت این اختلاف رقم، ترک تحصیلی است که در میانه سال اتفاق می افتد.”

بخش قابل توجهی از بازماندگان از تحصیل بلافاصله به صف کودکان کار می پیوندند. بیهوده نیست که صف چند میلیونی کودکان کار هرسال پرشمارتر، متراکم‏تر و فشرده‏تر می‏شود.

این واقعیتی است که جمهوری اسلامی با اجرای سیاست اقتصادی نولیبرال و تعمیم آن به عرصه آموزش و پرورش ( و همچنین بهداشت و درمان) اکثریت بسیار بزرگی از افراد جامعه را از حق ابتدایی آموزش و تحصیل محروم ساخته است. هرکس پول و ثروت دارد، از امکانات خوب تحصیلی هم برخوردار است. کسی که پول ندارد یا از همان آغاز سراغ درس و تحصیل نمی رود و یا خیلی زود و در میانه راه، درس و تحصیل را رها می‏کند. پولی سازی آموزش و پرورش چنان ابعادی به خود گرفته که هم اکنون آموزش و پرورش و بازماندگان از تحصیل پیوسته رو به تزاید را به یکی از چالش های بزرگ دولت حاکم و کابینه مسعود پزشکیان تبدیل کرده است. آموزش و تحصیل بی پرده تر از همیشه پولی و به نحو آشکار و کم سابقه ای طبقاتی شده است. آموزش و تحصیل در جمهوری اسلامی حتی از گران ترین کشورها نیز گران‏تر است. آموزش به کالایی بدل شده و در بازار به فروش می رسد و تنها کسانی که پول کافی دارند قادر به خرید این کالا هستند. تنها واژه فاجعه است که شاید رساننده چنین وضعیتی باشد! باید علیه این فاجعه و علیه نظامی که آموزش و تحصیل را تا حد یک کالا فروکاسته است بپا خاست و آموزش و پرورش و تحصیل را از دایره مناسبات حاکم رهاساخت. رهاسازی کامل و قطعی تحصیل و آموزش و پرورش از بند سرمایه و نظم موجود اما بدون تعیین تکلیف قطعی با نظم حاکم ممکن نیست. کارگران و تهیدستان و تمام زحمتکشان جامعه باید صدای اعتراض خود را بلندتر کنند و علیه نظم موجود بپا خیزند. باید رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را به زیر کشید، نظام شورایی و آموزش و تحصیل رایگان را جایگزین ان ساخت. زنگ مدارس به صدادرآمد، زنگ بزرگ جامعه باید طنین انداز شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۸  در فرمت پی دی اف:

نامه فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ، حزب شاخص سرمایه‌داران دزد و چپاولگر ایران ، که در آن وی در نقش یک زندانبان وظیفه تخطئه مبارزه و مقاومت زنان زندان‌های سیاسی ایران در برابر رژیم دیکتاتوری عریان ، حمله به نیروهای چپ ، دعوت به ترک مبارزه  و دفاع از نظم ارتجاعی حاکم  را برعهده‌گرفته است ، اتفاقی نه عجیب بود و نه خلق‌الساعه. تعجب درنهایت می‌توانست در این باشد که یک آدم مرتجع، دختر یک جنایتکار و خودش پاسدار و همکار رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، “زندانی”است، البته با همان شرایطی که زنان مبارز در نوشته‌های خود توضیح آن را داده‌اند.

این هم اتفاقی ویژه‌ و منحصربه‌فرد در جمهوری اسلامی نبوده و نیست. کسی که کشمکش و اختلافات باندها و جناح‌های رژیم را از بدو موجودیت آن دنبال کرده باشد، به‌خوبی می‌داند که هرگاه اختلاف و نزاع میان این جناح‌ها تشدید شده است، یکی از شیوه‌های تسویه‌های درونی‌شان پرونده‌سازی علیه یکدیگر و حتی زندانی کردن برخی از شخصیت‌های جناح رقیب و گاه اعدام بوده است. ده‌ها و صدها نمونه آن‌هم از همان روزی که کابینه موقت بازرگان را تشکیل دادند تا به امروز، موجود است. به‌رغم هر ادعایی هم که آن‌ها داشته‌اند، محرک نزاع و اختلاف همه آن‌ها منافع اقتصادی و سیاسی‌شان بوده، نه دعوا بر سر مطالبات مردم  و همگی نیز جمهوری اسلامی و دیکتاتوری عریان را گاه باکمی اختلاف، نظام مطلوب خود دانسته و می‌دانند. از دیگر سو، این نامه و پی آمد آن، تبلیغات سازمان‌یافته‌ای که تمام باندهای درونی ارتجاع حاکم بر سر آن به راه انداختند، نشان می‌دهد که این نامه یک اقدام سازمان‌یافته و حاصل توافقات پشت پرده‌ای است که در پی به قدرت رسیدن پزشکیان رخ‌داده است. لذا بعید هم به نظر می‌رسد که این نامه، فقط نوشته شخص فائزه رفسنجانی بوده باشد. نه صرفاً ازآن‌رو که تمام باندهای درونی رژیم یکپارچه پشت سر آن قرار گرفتند و پیرامون آن هیاهو و تبلیغات به راه انداختند، بلکه اگر روال این نامه را دقیق دنبال کنیم می‌بینیم که از تخطئه مبارزه و مقاومت زنان شجاع در مقابل رژیم ستمگر جمهوری اسلامی در زندان‌ها آغاز می‌شود، به بی‌ثمر بودن مبارزه توده‌های مردم ایران علیه نظم موجود می‌رسد، هراس ارتجاع را از رادیکالیسم جنبش و نقش چپ در این مبارزه نشان می‌دهد و سرانجام نتیجه می‌گیرد که تا سال‌ها و دهه‌ها راه نجاتی برای مردم ایران نیست، مبارزه بی‌فایده است ، باید با ارتجاع  کنار آمد و برای یک کار نتیجه‌بخش چندین دهه‌ای آرام  به اردوی گروه‌های مرتجع موسوم به اصلاح‌طلب پیوست.

انتشار این نامه هم‌زمان با سالگرد جنبش قهرمانانه مردم ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نخست انتشار آن در سایت بی‌بی‌سی فارسی که همواره سخنگوی جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم جمهوری اسلامی بوده است، کاملاً حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده بود. چراکه انتشار هم‌زمان آن با سالگرد جنبش بزرگ زن، زندگی و آزادی  هدفی را که داشت بی‌اعتبار کردن این جنبش بود. پخش این نامه از طریق بی‌بی‌سی نیز می‌توانست سرآغاز مطلوب موردنظر آن‌ها برای این اقدام سازمان‌یافته  باشد. تازه پس از انتشار آن در بی‌بی‌سی بود که رسانه‌ها و شخصیت‌های وابسته به تمام باندهای درونی رژیم و حتی برخی از ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی از نمونه قصاب‌خانه آدمکشی اسلامی که وظیفه‌اش  به بندکشیدن ، شکنجه و اعدام هزاران تن از مردم ایران بوده و هست، کار خود را آغاز می‌کنند، نامه را بازنشر می‌دهند، مقالات متعددی در مورد مواضع” شجاعانه” نویسنده نوشته می‌شود و از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز به تبلیغ اهداف خود از این نامه  می‌پردازند.

نامه‌ای که  در سالگرد جنبش زن، زندگی ، آزادی  و در محکومیت آن انتشار یافت، قاعدتاً می‌بایستی با تخطئه مبارزه علیه رژیم ستمگر حاکم بر ایران آغاز شود. بنابراین، نویسنده در همان نخستین سطر نامه نفرت خود را از این مبارزه البته در زیرپوشش  تخریب مبارزه و مقاومت زنان زندانی که تعدادی از آن‌ها مبارزان همان جنبش‌اند، ابراز ‌داشت. وی اعلام کرد «مشاهداتم در زندان حالم را از هر مبارزه‌ای به هم می‌زند” پس روشن است که منظور اصلی ایشان فقط  نفی مبارزه ، مقاومت و ایستادگی زنان و مردان مبارز در زندان‌های‌ رژیم استبداد دینی نیست. ایشان “از هر مبارزه‌ای” که باشد، مبارزه زنان برای آزادی، برابری و رهایی، مبارزه دانشجویان علیه اختناق و استبداد، مبارزه عموم توده‌های مردم برای کسب آزادی‌های سیاسی و حقوق پایمال‌شده خود، مبارزه کارگران علیه نظم سرمایه‌داری، اعلام انزجار و برائت می‌کند و به گفته خودش” هر مبارزه‌ای حالش را به هم می‌زند”. نتیجه این‌که از دیدگاه نویسنده این نامه، مبارزه علیه ستم و استبداد، مبارزه علیه بی حقوقی ، مبارزه علیه بردگی و استثمار محکوم است. نامه پس از محکوم کردن هرگونه مبارزه‌ای قاعدتاً باید سراغ تبرئه رژیم دیکتاتوری عریان و جنایات بی‌انتهای آن، وحشیگری‌ها، شکنجه‌ها و کشتارها در زندان‌های جمهوری اسلامی  برود و آشکارا اعلام کند، اخبار و گزارش‌هایی که از وحشی‌گری‌های رژیم، شکنجه ، بدرفتاری، تجاوز، کشتار، محرومیت‌های و فشارهای متعدد بر زندانیان سیاسی و غیره از سوی زندانیان انتشار می‌یابد، واقعی نیست و اغراق است. لذا این مرتجع، زنان مبارز زندان اوین را به  “خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغه‌آمیز و نادرست درباره افراد و وقایع داخل زندان ” متهم می‌کند. منظور نویسنده یا نویسندگان نامه روشن است. آنچه را که پلیس، بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه، قضات آدمکش و زندانبانان می‌گویند، واقعی و بدون اغراق است و نه گزارش‌هایی که مبارزان از جنایات رژیم در زندان‌ها برملا کرده‌اند . صریح‌تر از نویسنده این نامه خبرگزاری میزان، رسانه قصاب‌خانه آدمکشی اسلامی  با انتشار نامه فائزه هاشمی، هدف را کاملاً روشن می‌کند و می‌نویسد:

” بخش‌هایی از این نامه واقعیتی را ازآنچه در زندان‌ها به‌ویژه در بخش‌های معروف به «زندانی‌های سیاسی» می‌گذرد برای اولین بار برملا کرده است.

هاشمی در بخش‎هایی از یادداشت خود به خفقان دربندهای خاص اشاره‌کرده است؛ البته نه خفقانی که توسط اداره‌کنندگان زندان ایجادشده است، بلکه بدرفتاری‌ها و ظلم‌هایی که عده خاصی از زندانی‌ها نسبت به همبندی‌های خود روا می‌‎کنند.”

” در قسمت دیگری از نامه خود به حقیقتی اشاره می‌کند که می‌تواند سرنخ بسیاری از اخبار کذب منتشرشده در رسانه‌های ضدانقلاب درباره برخورد با زندانیان باشد”

خبرگزاری تسنیم وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی رژیم نیز در همین مورد نوشت:” فائزه هاشمی در چند روز اخیر نامه‌ای را از درون زندان منتشر کرده است که محتوای آن کاملاً خلاف روایت‌هایی است که سال‌هاست توسط رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی معاند به مخاطبانشان ارائه می‌شده”

ادعای بعدی نویسنده نامه این است: کسانی که علیه نظم ارتجاعی حاکم مبارزه می‌کنند و گروهی از آن‌ها در زندان‌های رژیم اسیرند، ازجمله زنان زندانی مبارزی که مبارزه و مقاومتشان در زندان‌ها ادامه مبارزه و مقاومت مردم ایران علیه رژیم دیکتاتوری فاشیستی است، خودشان “فاشیست ” و” دیکتاتورهای کوچک‌اند”.  دختر اکبر شاه می‌گوید: ” در این زندان آموختم که ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم. سرود آزادی و عدالت می‌خوانیم و در چرخه زندگی، ستم را بازتولید می‌کنیم. از دموکراسی و فرهیختگی می‌گوییم ولی با زبانی سرکوبگر و طردکننده دیگری باز تولید سلطه و استبداد را رقم می‌زنیم.”

البته منظور ایشان از ما خود وی نیست، چون او نه مبارز بوده و نه آزادی‌خواه  و عدالت‌طلب. ایشان همواره جزئی از نظام آزادی کش، ستمکار و فاشیست حاکم بر ایران بوده است. او می‌خواهد به مردم ایران بگوید به دیکتاتوری حاکم تمکین کنید و از مبارزه علیه آن دست‌بردارید. چراکه بگفته وی مبارزانی که در زندان‌ها اسیرند، آن‌ها هم فاشیست و دیکتاتورند. به ادعای این خانم بورژوای پاسدار نظم استبدادی، صدها هزار تن از مردم مبارزی  که در طول حیات رژیم ستمگر جمهوری اسلامی  مبارزه کرده‌اند، شکنجه شدند، ده‌ها هزار مبارزی که به جوخه‌‌های اعدام سپرده شدند، هزاران تن که درنبردی رودررو با مزدوران مسلح رژیم جان باختند و آن‌هایی که سال‌های طولانی از عمرشان را در زندان‌های قرون وسطانی رژیم سپری کردند و یا هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند، “جاه‌طلبانی” هستند که به خاطر “کسب شهرت” مبارزه کرده و می‌کنند. لذا ادعا می‌کند  ” زندان مکانی است که با آن شخصیت و اعتبار و شهرت کسب کرده و می‌کنند. ”

نتیجه‌گیری نهائی  وی نیز از صراحت بیشتری برخوردار است.  مبارزه علیه رژیم ارتجاعی و ضد انسانی حاکم بر ایران  بی‌فایده است. باید با دیکتاتوری فاشیستی حاکم ساخت و کنار آمد. مردم ایران لایق آزادی و رهایی از چنگ ستمگران نیستند، اساساً این خود مردم ایران هستند که مستبد و دیکتاتورند. نه‌فقط سال‌ها بلکه دهه‌ها باید بگذرد تا دمکراسی در تک‌تک این مردم نهادینه شود، آن‌وقت اصلاح جامعه ممکن خواهد شد. بنابراین نتیجه می‌گیرد:

” در این زندان آموختم سال‌ها و حتی دهه‌ها تا نهادینه شدن دموکراسی در خود به‌عنوان پیش‌نیاز اصلاح جامعه و حکومت فاصله‌داریم.” «در این زندان بیشتر آموختم تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب، اصلاحات و به ویژه اصلاحات ساختاری است.» از همان اول هم می‌شد فهمید که یاوه‌سرائی این خانم در مورد این‌که مبارزه بیهوده است ، حال ایشان را به هم می‌زند،  مبارزان علیه نظم ارتجاعی استبدادی حاکم  خودشان دیکتاتورند و مردم برای این‌که درخور آزادی، دمکراسی  و عدالت شوند، نه سال‌ها بلکه ده‌ها سال باید با استبداد سر کنند، عجالتاً هم باید به اصلاح‌طلبان  امید بست و تابع  حزب رفسنجانی‌ها شد.

اما این نوشته بخش مهم دیگری هم دارد و آن ادعانامه فائزه رفسنجانی در مورد چپ‌هاست. حقیقت این است که وی به‌عنوان عضوی از رهبری حزب سرمایه‌داران، در این نامه هراس خود را از رادیکالیسم جنبش در ایران و قدرت چپ ابراز می‌دارد. معضلش چپ است و آنچه را که تاکنون به ناروا به زنان مقاوم زندانی نسبت می‌داد، اساساً طرف حساب او زنان زندانی چپ است. لذا می‌نویسد:” می‌گویند برخی از چپ‌ها هرجا و هر زمان که تعدادشان زیاد می‌شود، باند تشکیل می‌دهند، دسته‌جمعی به دیگران تهاجم می‌کنند، از خطاهای هم حمایت می‌کنند و دیگران را به خاک سیاه می‌نشانند.”  روشن است که تمام ناراحتی وی از زنان چپ و نقش آن‌ها در سازمان‌دهی مقاومت در زندان است .  در ادامه نامه  نیز روشن می‌سازد که ‌منظورش چپ به‌طورکلی نیست و با اشاره به  فروپاشی بلوک شرق ، رژیم‌های چپ آمریکای لاتین و غیره، مدنظرش کمونیست‌هاست. معضل جدی وی و تمام مدافعین نظم سرمایه‌داری در همین‌جاست. فقط او نیست که از شبح کمونیسم به وحشت افتاده است. او درواقع هراس طبقه سرمایه‌دار را از رشد چپ و کمونیسم در ایران نشان می‌دهد که به‌رغم تمام قتل‌عامی که علیه آن‌ها به راه انداختند، بازهم معضل نظم حاکم آن‌هاست.

اکنون مدت‌هاست که نظریه‌پردازان و رسانه‌های طبقه حاکم به‌ویژه گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب، ازجمله اعضا و نظریه‌پردازان حزب رفسنجانی‌ها، مدام در مورد خطر رشد کمونیست‌ها در ایران هشدار می‌دهند. بنابراین فقط به بازداشت و سرکوب شناخته‌ترین آن‌ها اکتفا نمی‌کنند، به اشکال مختلف علیه کمونیست‌ها تبلیغ و اقدام می‌کنند. نشریات وابسته به همین جریان کارگزاران همواره مملو است از تبلیغات علیه کمونیست‌ها. فائزه رفسنجانی هم در نوشته‌اش همین را می‌خواهد بگوید، اما با ادعاهای پوشالی علیه زنان چپ و کمونیست زندانی.

آن‌ها در تبلیغات خود از هیچ دروغی هم فروگذار نمی‌کنند. حالا دیگر همانند همفکران سلطنت‌طلبشان در همه‌جا مسئول تمام نابسامانی‌های جامعه ایران را چپ‌ها و کمونیست‌هایی معرفی می‌‌کنند که سرکوب و کشتارشان از همان روز نخست موجودیت جمهوری اسلامی همچون تمام دوران رژیم سلطنتی هدف نخست آن‌ها بوده است. اکنون دیگر تا جایی به جفنگ‌گوئی افتاده‌اند که چپ‌‌ها و سوسیالیست‌ها را مسئول شکست‌ سیاست‌های اقتصادی رژیم نیز معرفی می‌کنند.

همین چند روز پیش بود که روزنامه “سازندگی” ارگان حزب همین خانم،  یاوه‌سرائی‌های آخوند محقق داماد را که در همایش بانکداری مسئول سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌بار جمهوری اسلامی را چپ‌ها معرفی کرده بود و گفته بود ” تجربه ۴۵‌ ساله نشان داد تفکرات چپ، اقتصاد ایران را ویران کرد و از مغول بیشتر ضربه زد ” با آب‌وتاب موردتمجید قرارداد و نوشت:  ” سخنان آقای محقق داماد بسیار مهم است؛ ازاین‌جهت که در سال‌های گذشته، بیشتر صدای افرادی بلند بوده که قرائت‌های سوسیالیستی از اقتصاد داشته‌اند.”  این در حالی است که هر آدمی باکمی سواد می‌داند که سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیکته شد، سیاست اقتصادی سرمایه‌داران چپاولگر و دزد، موسوم به نئولیبرالیسم است و دقیقاً همین حزب کارگزاران سرمایه و هاشمی رفسنجانی پایه‌گذار آن بودند که به بهای فقر، بدبختی و بیکاری توده‌های زحمتکش مردم، آن را در ایران معمول ساختند. اما به همین دروغ‌ها نیز اکتفا نمی‌کنند. چنان احساس خطر می‌کنند که حالا عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدی‌نژاد هم با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی یک‌بار دیگر خواستار کشتار چپ‌ها در ایران شده است. او نوشت:” اگر می‌خواهید ایران زنده بماند چپ‌ها را زنده نگذارید تابستان ۶۷ دیگری  لازم است.”

نگرانی همه مرتجعین از کمونیست‌ها است. چراکه جامعه سرمایه‌داری ایران جز سوسیالیسم راه‌حلی ندارد. مرتجعین نگران‌اند. چراکه می‌دانند مطالبات کمونیست‌ها همان مطالبات توده‌های زحمتکش و ستمدیده است. کارگران در زندگی و مبارزه روزمره خود خواهان برانداختن نظم سرمایه‌داری، ستم و استثمارند. خواست کمونیست‌ها و کارگران یکی است. نفی نظام سرمایه‌داری. عموم توده‌های مردم ایران در جریان مبارزه به تجربه، مدام پی می‌برند که هیچ نیرویی جز کمونیست‌ها خواستار تحقق رادیکال مطالبات آن‌ها نیست. به ناگزیر تفکر و گرایش سوسیالیستی و چپ رشد می‌کند. سال‌هاست که کارگران آگاه را سرکوب و کشتار کرده و به بند کشیده‌اند. اما آنچه رشد کرده و می‌کند کارگر کمونیست است. سال‌هاست که دانشجویان چپ و کمونیست را سرکوب کرده‌اند، اما هر مبارزه جدی دانشجوئی که سر می‌گیرد، پیشاپیش آن دانشجویان چپ و کمونیست‌اند. زنان در هر مبارزه خود در عمل پی می‌برند که فقط کمونیست‌ها هستند که پیگیر و رادیکال از مطالبات زنان دفاع می‌کنند، لذا به صفوف نیروهای چپ و کمونیست می‌پیوندد. گرایش روزافزون جنبش‌های اجتماعی در مقابل یک رژیم دیکتاتوری عریان وحشی ، رادیکالیسم و گرایش به مبارزه قهرآمیز است، کمونیست‌ها هستند که پیگیرانه از مبارزه‌ای قهرآمیز برای سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم دفاع می‌کنند. بنابراین تلاش‌های امثال فائزه رفسنجانی و هم‌‌طبقه‌‌ای‌های او برای مقابله با چپ و کمونیست، نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت. توده‌های مردم ایران خواهان برافتادن جمهوری اسلامی و دگرگونی نظم ارتجاعی حاکم‌اند.  اصلاح‌طلبی رسواشده است و تنها جسدش روی دست امثال فائزه رفسنجانی و حزب خانوادگی آن‌ها باقی‌مانده است.

سرفراز،  مبارزان زندانی و تمام مبارزانی هستند که به‌رغم تمام فشارها، سرکوب، زندان و اعدام ، به اهداف و آرمان‌های انقلابی و انسانی پایبند مانده‌اند و در پیشاپیش توده‌های مردم ایران برای سرنگونی نظم حاکم مبارزه می‌کنند. شکست سرنوشت محکوم مرتجعین و تمام مدافعین نظم ارتجاعی حاکم بر ایران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۸  در فرمت پی دی اف:

پزشکیان رئیس جمهور منتخب خامنه‌ای دوشنبه ۲۶ شهریور اولین نشست مطبوعاتی خود را با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار کرد. پاسخ‌های وی به خبرنگاران چیز تازه‌ای نداشت، جز اثبات چندباره‌ی بن‌بست‌های جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها و سیاست غیرقابل تغییر حکومت در تحمیل فقر بیشتر بر توده‌های ستم‌دیده‌ای که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

او در رابطه با رسیدن به اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد اقتصادی ۸ درصد، آن را منوط به تحقق مواردی کرد که خارج از محدوده‌ی قدرت اوست و اگر هم حتا کل حاکمیت را با خود همراه داشته باشد، باز منوط به تغییراتی اساسی در سیاست‌هایی‌ست که با موجودیت جمهوری اسلامی گره خورده‌اند.

او گفت: “ما باید نگاه خود را به دنیا تغییر دهیم و اشتغال و سرمایه گذاری را در کشور به وجود بیاوریم. اگر بتوانیم FATF و برجام را حل کنیم و روابط‌مان را با دنیا  اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم، ما باید اول به نگاه و زبان مشترک برسیم و سپس این نگاه در برنامه ها شکل بگیرد و در نهایت بتوانیم این نگاه را عملیاتی کنیم”.

او در این سخنان رسیدن به اهداف برنامه پنج‌ساله را منوط به حل “برجام” و خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF کرد و قدم اول برای حل این دو معضل جمهوری اسلامی را رسیدن به “نگاه و زبان مشترک” در حاکمیت و در مرحله بعد به عمل درآوردن آن دانست.

اگر از این هم بگذریم که به‌طور واقعی امکان یک دست شدن حاکمیت بر سر این موضوعات چیزی در حد صفر است، باید به این نکته توجه کرد که “برجام” و FATF فقط با خواست جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. در رابطه با این دو موضوع طرف‌های دیگر یعنی دولت‌های امپریالیستی غرب هم هستند و کیست که نداند با توجه به تشدید بحران در خاورمیانه و همکاری جمهوری اسلامی با دولت روسیه در جنگ با اوکراین، اساساً صحبت کردن در مورد برجام گزافه‌گویی‌ست.

برای نمونه در واکنش به سخنان عراقچی وزیر خارجه کابینه پزشکیان که با تایید “غیرقابل احیا بودن برجام” گفته بود: “ولی حتما اَشکال دیگری برای توافق وجود خواهد داشت که ما دنبال خواهیم کرد”، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: “در حال حاضر برجام روی میز نیست”. در این‌که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها یک مورد از مجموعه‌ی اختلافات جمهوری اسلامی و دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا است، هیچ‌ تردیدی نیست. حل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خارج شدن از لیست سیاه FATF منوط به حل حداقل بخش مهمی از  مجموعه‌ اختلافات است که هیچ چشم‌اندازی برای آن در شرایط کنونی – که خارج از اراده جمهوری اسلامی است – وجود ندارد.

او هم‌چنین بر روابط استراتژیک جمهوری اسلامی با دولت‌های چین و روسیه تاکید کرد که چیزی نیست جز سیاست بارها اعلام شده خامنه‌ای در عرصه سیاست خارجی و نتیجه تاکنونی آن نیز چیزی جز فرمانبری جمهوری اسلامی از سیاست‌های دو دولت مزبور نبوده است. باز شدن پای جمهوری اسلامی به جنگ دولت‌های روسیه و اوکراین تنها یکی از نتایج این سیاست است. وابستگی جمهوری اسلامی به دولت روسیه امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

انکار پزشکیان در مورد ارسال موشک به یمن و روسیه در گفتگوی مطبوعاتی نیز هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد. در حالی‌ پزشکیان ارسال موشک به روسیه را تکذیب کرد که تنها چهار روز قبل‌تر خبرگزاری‌های بزرگ خارجی خبر ارسال موشک با کشتی به روسیه از طریق دریای خزر را با استناد به تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده بودند.

او وقتی که می‌گوید:”مطمئن هستم اگر با کشورهای بریکس و منطقه‌ای تعامل کنیم، تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که بر ما تحمیل می‌کنند، نخواهد توانست اثرگذار باشد”، در واقع حرف خامنه‌ای‌ست که از دهان پزشکیان بیرون آمده است. اوهم‌چنین  بر ادامه سیاست‌های نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی با بهانه‌های همیشگی مقامات حکومت تاکید کرد.‌ به بیان دیگر در عرصه سیاست خارجی پزشکیان نه فقط حرف جدیدی نزد، بلکه حتا قدمی فراتر از ابراهیم رئیسی نیز نرفت و این یعنی آن‌که نباید انتظار تغییری موثر در سیاست خارجی را داشت. به یاد داشته باشیم که ابراهیم رئیسی نیز بارها از قصد خود برای احیای برجام سخن گفته و به همین منظور مذاکراتی نیز با دولت آمریکا در عمان، قطر و دیگر مکان‌ها در آن دوران صورت گرفته بود.

در عرصه سیاست داخلی نیز پزشکیان با شارلاتانیسم مخصوص خود تلاش کرد تا وعده‌های خود را برای فریب مردم تکرار کند، وعده‌هایی که عمل نکردن به آن‌ها از جمله در رابطه با “فیلترینگ” حتا صدای محافظه‌کارترین افراد “اصلاح‌طلب” مانند کرباسچی را نیز درآورده است. او در پاسخ به یکی از خبرنگاران زن که گفته بود در مسیر آمدن به گفتگوی مطبوعاتی برای آن‌که با گشت ارشاد روبرو نشود، مجبور شده از کوچه پس کوچه‌ها بیاید، گفت: “گشت ارشاد اذیت می‌کند؟ قرار نبود اذیت کنند. پیگیری می‌کنیم ادامه ندهند”. هنوز چند روزی از صحبت‌های او نگذشته بود که “دادستان کل کشور” درست برخلاف سخنان پزشکیان مطالبی را بیان کرد که در واقع پاسخ به پزشکیان بود و معنای آن نیز چیزی نبود جز این‌که “در این امور دخالت نکن”.

در رابطه با بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی نیز او ضمن تکرار وعده‌اش گفت: “منظور این نیست که توطئه‌گر برگردد؛ توطئه‌گر باید توسط قوه قضاییه محاکمه شود”. تنها در دو سال اخیر تعداد زیادی از دانشجویان با اتهامات کلیشه‌ای مانند “اقدام علیه امنیت ملی” به زندان محکوم شده، یا پرونده قضایی دارند و یا از دانشگاه اخراج و دست کم تعلیق شده‌اند. یعنی به همان اتهامی که پزشکیان در گفتگوی مطبوعاتی خود تنها نام آن را از “اقدام علیه امنیت ملی” به “توطئه‌گر” تغییر داد. پیش از وی وزیر علوم کابینه پزشکیان نیز سخنان مشابه‌ای بر زبان آورده بود. ۱۴ شهریور سیمایی صراف وزیر علوم کابینه گفته بود: “درخصوص دانشجویان یا استادان بازداشتی یا آنهایی که پرونده قضایی دارند، ما نمی‌توانیم ورود کنیم و درواقع ما دخالتی در امور قضایی نداریم”.

او هم‌چنین در رابطه با آموزش و پرورش گفت: “قابل قبول نیست که افراد مناطق محروم نتوانند رشد کنند و به دانشگاه بروند و افرادی که با پول و مدارس ویژه بالا می‌آیند تمام کرسی‌ها را بگیرند”. وی در ادامه از “حرکت بسیجی” برای ایجاد مدرسه در مناطق محروم با همکاری ارگان‌های زیرنظر خامنه‌ای گفت. او در حالی این سخنان را بر زبان آورد که در سال تحصیلی جدید (به مانند سال‌های گذشته)، در تمامی مدارس دولتی با دستور مدیران آموزش و پرورش، مدیران مدارس موظف هستند تا به اشکال گوناگون و با توجیه مضحک “کمک‌های داوطلبانه و یا اختیاری” از والدین دانش‌آموزان برای ثبت نام پول بگیرند و اگر والدین حاضر به پرداخت نشوند از ثبت نام کودک جلوگیری می‌شود. دلیل آن هم روشن است. جمهوری اسلامی فقط حقوق معلمان را پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های دیگر را باید مدارس از طریق دست کردن در جیب والدین تامین کنند. یک نمونه قطع آب تعدادی از مدارس بابت عدم پرداخت حق انشعاب فاضلاب در تهران بود که مدیران مدارس گفتند بودجه‌ای بابت پرداخت آن ندارند و باید والدین دانش‌آموزان این هزینه را پرداخت کنند.

همین هزینه‌های تحصیلی و فقر است که منجر به ترک تحصیل بیش از ۳ میلیون کودک شده است. تنها در سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار کودک واجد شرایط برای ثبت‌نام در کلاس اول ابتدایی به همین دلیل ثبت‌نام نکردند که بیش از ده هزار نفر آن مربوط به شهرهای استان تهران است و البته آمار حاشیه‌‌نشینان که هیچ کجا دیده نمی‌شوند بماند.

او در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر از دست کردن مجدد در جیب مردم برای تامین هزینه‌های دولت ورشکسته جمهوری اسلامی پرده برداشت. وی خطاب به رسانه‌ها گفت: “اقتصاد ایران مداخلاتی را طلب می‌کند. باید کمک کنید که بتوانیم روش‌های درمان را اجرایی کنیم. اگر بخواهیم مملکت از این وضعیت خارج شود، باید اقتصاد بیمار را درمان کنیم. ممکن است دارویی که می‌دهیم تلخ باشد پس نباید بگوییم چرا به مردم داروی تلخ می‌دهید. اگر لازم شد مداخلاتی انجام می‌دهیم، بپذیریم که این مداخلات می‌تواند آینده روشنی داشته باشد. درمان، مداخله نیاز دارد و مداخله مقداری ناملایماتی به همراه دارد که باید آن را بپذیریم”.

او از طرفی می‌گوید این روش درمان برای مردم تلخ است و از سوی دیگر در همان گفتگو در پاسخ به گرانی نان ادعا می‌کند: “سفره‌های مردم نباید مشکل پیدا کند”. چگونه می‌توان این تناقض را با هم جمع نمود؟ از طرفی گرانی نان و درمان تلخ برای مردم از طرف دیگر “مشکل پیدا نکردن سفره‌های مردم”. هنوز پزشکیان دست به تیغ جراحی نزده، پنج‌شنبه ۲۹ شهریور خبرگزاری مهر از تداوم افزایش بهای کالاها خبر داد. از افزایش ۴۸ درصدی جو تا ۴۰ درصدی تخم‌مرغ. خبرگزاری دولتی مهر در این گزارش یکی از دلایل افزایش بهای کالاها از جمله کالاهای اساسی را از زبان یک نماینده مجلس، خارج شدن ۴۸۵ کالا از دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام کرد.

پزشکیان از ابتدای تکیه زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری بارها از ضرورت جراحی اقتصادی و درمان تلخ برای نجات اقتصاد سخن گفته است. به نظر می‌آید که تمام شعارها، رفتارهای مضحک و راه رفتن “داش فرمان مابانه”‌ی او پوششی برای اجرای وظیفه‌ی اصلی وی یعنی “جراحی اقتصادی” است، همان وظیفه‌ای که ابتدا بر دوش رئیسی گذاشته شد و حالا پزشکیان باید آن را ادامه دهد.

همان‌طور که “جراحی اقتصادی” رئیسی، تورم بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرد و شدیداً به سطح معیشت مردم آسیب رساند، “جراحی اقتصادی” پزشکیان نیز همین نتیجه را دارد. همان‌طور که تمامی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در حذف یارانه‌ها که مورد تایید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند و ریشه در مکتب اقتصادی “نئولیبرالیسم” دارند، همین نتایج را به بار آوردند. نه فقط در ایران که در تمامی کشورها نتیجه‌ی این سیاست مورد علاقه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، گسترش فقر در میان توده‌های کار و زحمت بوده است.

جراحی اقتصادی می‌تواند البته به نفع توده‌های کار و زحمت صورت گیرد. اما این جراحی اقتصادی تنها توسط یک حکومت شورایی امکان پذیر خواهد بود. حکومتی که تامین اجتماعی از گهواره تا گور را برقرار کند، حداقل دستمزد از خط فقر بالاتر باشد، آموزش و درمان رایگان و مناسب و همگانی را برقرار کند، تامین مسکن را در اولویت قرار دهد و همراه با این دست اقدامات، اقداماتی هم‌چون ملی کردن زمین، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی، ملی کردن صنایع بزرگ، مصادره تمامی اموالی که در دست نهادهای مذهبی قرار دارند، ملی کردن تجارت خارجی، کنترل کارگری بر تولید و توزیع و مانند آن‌ها را به فوریت به مرحله اجرا درآورد. به این می‌گویند جراحی اقتصادی، نه گران کردن نان و بنزین در حالی که دستمزدها چند برابر زیر خط فقر است، بیکاران از هیچ حمایتی برخوردار نیستند و هزینه مسکن نیمی از درآمد مزدبگیران را می‌بلعد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۸  در فرمت پی دی اف:

روز دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، نخستین نشست مطبوعاتی مسعود پزشکیان با تأخیر زمانی یک ماه و نیمه با خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. نشستی که ناتوانی، بی برنامگی و سردگمی پزشکیان را در پیش برد برنامه های نداشته اش بیش از پیش برای همگان روشن کرد. نشستی که چالش های بزرگی را علیه او در درون جناح های مختلف هیئت حاکمه بر انگیخت. چالش ها و مخالفت هایی که از آغاز روی کار آمدن مسعود پزشکیان به فرمان حمایتی خامنه ای موقتاً به زیر خاکستر رفت و حالا پس از نشست مطبوعاتی پزشکیان به یکباره سر باز کرده اند. چالش های بزرگ و  شکننده ای که چه بسا در آینده ای نه چندان دور ادامه کاری کابینه پزشکیان را با مشکلات جدی مواجه سازند.

مسعود پزشکیان در شرایطی این نشست مطبوعاتی نا موفق را برگزار کرد که از آغاز نشستن بر صندلی ریاست جمهوری نظام در اقدامی «بفرموده» از حمایت نسبتاً خوب همه جناح های درون حاکمیت برخوردار شد. حمایتی که اگرچه شکل ظاهری داشت و دستوری بود، اما یک فضای نسبتاً امنی را برای مسعود پزشکیان ایجاد کرد تا در چندین هفته آغازین شروع به کار خود از تهاجم آشکار جریانات درون حاکمیت در امان باشد.

اما به رغم حمایت های همه جانبه خامنه ای، از آنجا که جمهوری اسلامی در یک وضعیت ناپایدار بسر می برد و بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ادامه کاری نظام را با مشکلات جدی مواجه کرده اند، مثل روز روشن بود که این آتش بس موقت دیری نخواهد پایید و به زودی آتضادهای درونی حاکمیت در سطحی علنی و آشکار سر بازخواهد کرد. نشست مطبوعاتی مسعود پزشکیان و موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، عملا خاکستر مانده بر روی آتش کشمکش های درونی نظام را کنار زد و در چشم بهم زدنی جناح های رقیب و در محدودۀ معینی حتی حامیان «اصلاح طلب»  پزشکیان نیز در مقابل او صف آرایی کردند.

پاسخ پزشکیان به موضوعاتی نظیر حضور گشت ارشاد در خیابان ها، اجرای برنامه توسعه پنج ساله هفتم، مقابله با تحریم ها، موضوع صدور انقلاب، بن بست سیاست خارجی، ارسال موشک «هایپرسونیک» به انصارالله یمن، موضوع فیلترینک اینترنت، چگونگی خارج شدن جمهوری اسلامی از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ((FATF و مسائلی از این دست، از جمله موضوعاتی بودند که واکنش های تند و تیزی را در رسانه های داخلی و خارجی و هم چنین در درون جناح های حاکمیت علیه مسعود پزشکیان برانگیخت.

واکنش روزنامه های کیهان و جوان در مورد  اعلام نظر پزشکیان مبنی برعدم صدور انقلاب، واکنش روزنامه های جوان و فرهیختگان به اظهار نظر پزشکیان که از ناتوانی دولت در اجرای برنامه توسعه پنج سالۀ ملی سخن گفت، واکنش تند دستگاه قضایی نسبت به سخنان او در مورد گشت ارشاد و همچنین نارضایتی اصلاح طلبان حکومتی از پاسخ پزشکیان در مورد فیلترینگ اینترنت، از جمله موضوعات چالش برانگیز این نشست مطبوعاتی بودند. موضوعاتی که نه تنها صف آرایی نیروهای رنگارنگ درون حاکمیت را علیه پزشکیان برانگیخت، بلکه به طرز محسوسی موقعیت ضعیف و شکننده کابینه پزشکیان را نیز در معرض نگاه همگان گذاشت.

مسعود پزشکیان در پاسخ به خبرنگار زن مجله «اندیشه پویا» که از حضور گشت ارشاد در خیابان های تهران پرسش کرده بود، آنچنان خود را به بی خبری زد که در مقابل پرسش فوق گفت، مگر هنوز گشت ارشاد در خیابان ها حضور دارد و «زنان را اذیت» می کند؟ و سپس ادامه داد دستور می دهم که اذیت نکنند. این پاسخ پزشکیان که با خنده خبرنگاران همراه شد، آنچنان خشم دستگاه قضایی را برانگیخت که بلافاصله با واکنش دادستان کل کشور مواجه شد. محمد جعفری در مورد این اظهار نظر پزشکیان با صراحت اعلام کرد: در مورد زنان و حجاب اجباری آنکه حرف آخر را می زند نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است. در واقع دادستان کل، در همین آغاز راه، دُم پزشکیان را قیچی کرد و به او فهماند در موضوعاتی که جزو حوزۀ کاری او نیست، دخالت نکند.

روزنامه های جوان و فرهیختگان در واکنش به اظهار نظر پزشکیان که اعلام کرد، با وجود تحریم ها و عدم سرمایه گذاری خارجی امکان اجرای برنامه پنج سالۀ توسعۀ ملی برای دولت فراهم نیست، به او یادآور شدند، چطور در زمان تبلیغات انتخاباتی که با ولع تمام وعده اجرای «درست» این برنامه را می دادی، نمی دانستی که در شرایط موجود اجرای آن و رسیدن به رشد  ۸ درصدی ممکن نیست، اماحالا که بر صندلی ریاست جمهوری نشسته ای، از ناتوانی دولت در اجرای برنامه پنج سالۀ توسعۀ حرف می زنی.

موج گسترده تقابل با مسعود پزشکیان و وضعیت بوجود آمده نشان می دهد آنچه که مسعود پزشکیان را به طور موقت از تهاجم جناح های مخالف درون حاکمیت مصون داشته بود، نه توانایی کابینه او، که همانا فرمان حمایتی خامنه ای از او بود که از روز شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳، به محض اینکه نام پزشکیان توسط مسئول ستاد انتخاباتی رژیم به عنوان برنده نمایش انتخاباتی اعلام شد، کلید خورد.

به رغم واکنش های متفاوت و بعضاً تند و تیزی که گرایشات مختلف درون حاکمیت در دوران کاندیداتوری و ایام تبلیغات انتخاباتی پزشکیان داشتند، از همان لحظات اولیه بیرون آمدن نام او از صندوق های رأی، با فرمان خامنه ای در چشم به هم زدنی همه اختلافات تنش زای میان مجلس و دستگاه قضایی و دیگر نیروهای مخالف پزشکیان، از صحنه سیاسی کشور حذف شد و به یکباره همه جناح های حاکمیت در اقدامی «بفرموده» از گزینش پزشکیان به عنوان ریاست جمهوری نظام – دست کم در شکل ظاهری آن –  ابراز رضایت و خوشحالی کردند. در آغاز کار، نه فقط سیل شادمانی نیروهای موسوم به اصلاح طلبان حکومتی فضای جامعه را پر کرد، بلکه دستگاه قضایی، مجلس ارتجاع، روزنامه های حکومتی نظیر کیهان و جوان و حتی فرمانده سپاه پاسداران نیز که تا پیش از این جزو نیروهای مخالف پزشکیان بودند، در چرخشی صریح و بفرموده جملگی به حامیان پزشکیان تبدیل شدند.

محسن اژه ای تنها چند ساعت پس از اعلام رسمی نام پزشکیان به عنوان ریاست جمهوری، در پیامی مکتوب ضمن اینکه پزشکیان را از «یادگاران عرصه جهاد و شهادت و دارای مناصب متعدد مدیریتی، اجرایی و تقنینی» خواند، در حمایت از پزشکیان سنگ تمام گذاشت و نوشت: «آمادگی همه جانبه خود را برای همکاری و مساعدت با دولت منتخب مردم اعلام می دارد».

خامنه ای اما فقط به فرمان حمایتی  آغازین خود در روز شنبه ۲۶ تیر بسنده نکرد و مجدداً در ۳۱ تیر ماه نیز به هنگام دیدار با نمایندگان مجلس که مسعود پزشکیان نیز در آن جلسه حضور داشت، با زبانی گویاتر از پزشکیان حمایت کرد. خامنه ای در این دیدار با اعلام اینکه در «مسائل مهم» باید «صدای واحدی از کشور» شنیده شود، با بیانی صریح و مؤکد، نمایندگان مجلس را به «تعامل سازندۀ مجلس با دولت جدید» فرا خواند.

پیام خامنه ای برای قالیباف و نمایندگان مجلس ارتجاع آنچنان صریح و روشن بود که «خبرآنلاین» پس از این دیدار، از قول محمد باقر قالیباف – رئیس مجلس ارتجاع – در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: «در لبیک به فرمایش ایشان، ما نیز در مجلس اعلام می کنیم که موفقیت رئیس جمهوری منتخب و دولت جدید را موفقیت خود می دانیم و تمام تلاش خود را برای کمک به دولت [جدید] به کار خواهیم بست.» (تأکید از ما است). نتیجه تمکین بی چون و چرای قالیباف به دستور خامنه ای، در دادن رأی اعتماد نمایندگان مجلس به همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان تجلی یافت.

اقدام حمایتی قالیباف از پزشکیان و دادن رأی اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی او در شرایطی صورت گرفت که پیشتر در دوران تبلیغات انتخاباتی، پس از آنکه ترکیب افراد ستاد انتخاباتی پزشکیان مشخص شد، محمد باقر قالیباف در اظهار نظری در مورد پزشکیان گفته بود: «امروز برای ما روشن شد ستادی را که مسعود پزشکیان با آن کار می کنند، همان ستاد روحانی است. این حرف به چه معناست؟ به این معناست که ما دومرتبه برگردیم به دهۀ پیش. برگردیم به رشد یک درصد، برگردیم به نقدینگی ۲۶ برابر، برگردیم به تنش های بین قوا، برگردیم به اختلافات بین مردم، برگردیم به تنش های بین رهبری و بعضی موضوعات دیگر. یعنی شکاف بیشتر بین مردم و بین دولت و بین ملت. یعنی اینکه دو مرتبه اخلال صورت گیرد در حکمرانی کشور. آیا واقعاً امروز سزاوار است ما در این مسیر حرکت کنیم؟».

حال آنچه را که قالیباف در زمان تبلیغات انتخابی علیه مسعود پزشکیان گفته بود، به یک باره بعد از نشست مطبوعاتی پزشکیان به طور محسوسی به درون نظام تعمیم یافته است. آن تعامل و همگامی با پزشکیان که در دوران کوتاهی ورد زبان همه نهادها و دستگاه های حکومتی بود، بعد از نشست مطبوعاتی پزشکیان به یکباره دود شد و به هوا رفت. قالیباف، اگرچه زودتر از این نشست مطبوعاتی علیه پزشکیان و انتصاب مدیران میانی دولتی موضع گرفته بود، اما اکنون در وضعیتی حادتر در مقابل پزشکیان و سیاست های او ایستاده است.

در واقع از همان ابتدا روشن بود، ملغمه ای که تحت عنوان کابینه «وفاق ملی» شکل گرفت، آنچنان با شرایط بحرانی حاکمیت ناسازگار بود که شکست و ناکارآمدی آن پیشاپیش برای آگاهان سیاسی روشن بود. صف آرایی جناح های درون حاکمیت علیه پزشکیان در شرایطی بازتاب بیرونی به خود گرفته است که هنوز مسعود پزشکیان هیچ گام عملی در مورد اجرای برنامه های نداشتۀ خود بر نداشته است . او در این نشست مطبوعاتی صرفاً زوایایی از دیدگاه های خود را در عرصه نظری مطرح کرد. وقتی طرح نظری موضوعات مطرح شده در یک نشست خبری تا این حد با واکنش تند و تیز جناح های رقیب و در محدودۀ معینی هم با مخالفت نیروهای موسوم به اصلاح طلبان حکومتی همراه شده است، معلوم نیست اگر مسعود پزشکیان بخواهد طبق نظرگاه های خود و کابینه اش – به فرض محال – کاری را عملی و اجرایی کند، آنوقت با چه وضعیت بهم ریخته و نابسامانی مواجه خواهد شد.

در واقع آنچه تضادهای درونی هیئت حاکمه را تشدید کرده است، بحران انقلابی موجود در جامعه، شرایط شکننده جمهوری اسلامی، بی برنامگی، ناتوانی کابینه پزشکیان در برون رفت از بحران های ناعلاج کنونی و مهمتر از همه، تأمین یا عدم تأمین منافع سیاسی – اقتصادی جناح های رنگارنگ درون حاکمیت از رانت خواری های درون نظام است که شهد ماه عسل مسعود پزشکیان را زودتر از آنچه قابل تصور بود، با زهر تشدید تنش های درونی نظام در آمیخت. بی تردید، تشدید تنش های این چنینی، آنهم در آغاز کار کابینه ای که از حمایت همه جانبه خامنه ای برخوردار است، در دوره های گذشته کم سابقه بوده است. شکل گیری این وضعیت، بدون شک ادامه کاری کابینه مسعود پزشکیان را – آنهم در شرایط انقلابی حاکم بر جامعه، رشد روزافزون نارضایتی توده ها و تشدید تضادهای درونی حاکمیت بحران زده- به طور جدی در هاله ای از ابهام فرو برده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۸  در فرمت پی دی اف:

بنا به خبرها، در یک پرونده سرقت، دو متهم اصلی به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند. این پرونده به سرقتی در خرداد سال ۱۴۰۱ به “محزن امانات بانک ملی شعبه دانشگاه” بازمی‌گردد. به گفته مقامات، پلیس اینترپل پس از ماه‌ها تلاش سارقان را یافته و به ایران بازگردانده است. قابل توجه آن که سال بعد، با وجود کشف اموال مسروقه، امانات و اموال هنوز به صاحبان آن‌ها بازگردانده نشده بود. مالباختگان پس از گذشت ۱۱ ماه تجمع کردند، ولی به آنان گفته شد که تحویل اموال منوط به اجازه دادستان کل کشور است!

حکم وحشیانه و غیرانسانی، قطع اعضای بدن در قانون مجازات جمهوری اسلامی “حد سرقت” نامیده می‌شود. در این “حد کیفری”، بار اول، ۴ انگشت دست راست و در بار دوم، پای چپ متهم قطع می‌شود. بار سوم، متهم به حبس ابد و بار چهارم به اعدام محکوم می‌گردد.

احکام قطع اعضای بدن به اتهام سرقت، بارها و بارها در جمهوری اسلامی صادر شده و به مرحله اجرا درآمده است. برای نمونه، در شهریور ماه سال گذشته، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی در زندان مرکزی قم به اجرا درآمده بود. گذشته از آن انگشتان دست یک زندانی به اتهام دزدیدن پنج رأس گوسفند از یک دامداری متعلق به سپاه پاسداران در تیر ماه ۱۴۰۲ به اجرا درآمد. خرداد سال ۱۴۰۱ نیز بنا به هشدار “سازمان حقوق بشر ایران” هفت زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر اجرای قریب‌الوقوع قطع دست قرار داشتند. در دی ماه، نیز رئیس کل دادگستری قم، از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود.

باری از آن‌جایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نهادی شفاف نیست، آمار دقیق محکومان به قطع اعضای بدن در ایران روشن نیست. گمان می‌رود ده‌ها نفر در معرض اجرای این احکام غیر انسانی قرار داشته باشند. به گفته سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تیر ماه ۱۴۰۱، در ۲۰ سال گذشته حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتاً از اقشار فقیر جامعه به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام به اجرا درآمده‌‌اند.

تعمقی کوتاه در خبر مربوط به قطع انگشتان سارق پنج رأس گوسفند، عمق تبهکاری رژیم جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد: فردی به اتهام سرقت پنج رأس گوسفند از دامداری سپاه پاسداران، انگشتان دستش قطع می‌شود، اما سپاه پاسداران و سران و اعضای آن که با اختلاس و سرقت و قلدری، میلیاردها دلار ثروت مردم را به شیوه‌های گوناگون می‌ربایند، از مصونیت قضایی کامل برخوردارند، در رفاه به سر می‌برند و بر مردم سروری می‌کنند. گرچه، سرقت و اختلاس و فساد آن هم با ارقام نجومی، تنها گوشه‌ای از جنایاتی است که این نهاد پاسدار نظام جمهوری اسلامی علیه توده‌های مردم مرتکب می‌شود.

در جمهوری اسلامی، این تنها سپاه پاسداران نیست که در غارت اموال مردم دستی گشاده دارد. اصولاً کدام نهاد، مقام و فردی در جمهوری اسلامی است که نقشی در چپاول و غارت ثروت متعلق به توده‌های مردم نداشته باشد؟ پرونده‌هایی که هر از گاه درباره یکی از نهادها، وزرا، مقامات و وابستگان جمهوری اسلامی و حتا رهبر جمهوری اسلامی افشا می‌شود، حاکی از غارت و چپاول مبالغی چندان هنگفت است که  از قوه تصور خارج است. با وجود این، همواره، “دانه درشت‌ها” از زیر بار مجازات شانه خالی می‌کنند، اصولاً محاکمه نمی‌شوند، گاه گداری نیز که هیچ راه گریزی باقی نمی‌ماند، چند دزد دست چندم محاکمه می‌شوند و پس از مدتی تحمل حبس در زندان‌های لاکچری، بی سر و صدا آزاد می‌شوند.

سران جمهوری اسلامی در این امر، تنها نیستند، بلکه سرمایه‌داران ایران نیز که از حمایت کامل رژیم و قوانین آن برخوردارند، علاوه بر استثمار وحشیانه کارگران، به شیوه‌های گوناگون به خالی کردن جیب مردم مشغول‌اند. از نمونه‌ها، می‌توان به عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش به بهانه‌های نامشخص به خریداران و افزایش یکباره قیمت این خودروها از سوی مدیران خودروسازی اشاره کرد. واقعه‌ای که پیش از این نیز مکرر رخ داده است.

جمهوری اسلامی در حالی سارقان خرده‌پا را ناقص‌العضو می‌کند که خود با گسترش فقر و فلاکت، مسبب اصلی سرقت و افزایش آن در جامعه است. با آن که رئیس آگاهی فراجا، در اردیبهشت سال جاری مدعی شده بود سرقت‌ها نسبت به سال گذشته “۲۳ درصد کاهش” داشته است، اما آمار و گزارش‌ها روند دیگری را نشان می‌دهند. تنها بنا به آمار “مرکز آمار ایران” طی دهه‌ی ۱۳۹۱ – ۱۴۰۱، میزان سرقت در کشور ۸۶ درصد افزایش یافته است. روند تصاعدی افزایش سرقت در حدی است که طبق آمار، پس از مصرف مواد مخدر، سرقت به دومین جرم عمده کشور بدل گشته است. دو سال پیش نیز سازمان زندان‌های کشور اعلام کرده بود که ۶۸ درصد زندانی‌ها به جرم “مواد مخدر و سرقت” در زندان هستند. طبق آمار، تنها در پنج سال گذشته آمار سرقت ۴ برابر شده‌ است. به گفته سخنگوی فراجا در سال گذشته، ۵۸ درصد سرقت‌ها، سرقت‌های خرد بوده‌اند. البته این آمار، مربوط به سرقت‌های ثبت شده نزد پلیس است. بسیاری از سارقان انگیزه خود را مشکلات مالی، بیکاری و فقر عنوان می‌کنند.

بنا به آمار نیروی انتظامی، افزایش سرقت در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۱ – ۱۴۰۱ از اماکن خصوصی به بیش از ۴۰۹ درصد، از اماکن دولتی به ۲۷۹ درصد و سرقت احشام به ۵۸ درصد بالغ گشته بود.

در این میان، گزارشات گوناگونی نیز از افزایش سرقت مواد غذایی در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها منتشر شده است. گفته می‌شود، سرقت از مغازه‌ها ۷۳ درصد افزایش یافته است. به گفته برخی مغازه‌داران: “قبلاً می‌شد دزدها را از روی چهره و رفتار تشخیص داد، اما اکنون دیگر نمی‌شود، هم تعدادشان بیش‌تر شده و هم تنوع‌شان. از دختر بچه مدرسه‌ای گرفته تا پیرمرد ۷۰ ساله. معلومه که این‌ها دزدهای حرفه‌ای نیستند، آدم‌های گرسنه‌ای هستند که دخل  و خرج‌شان نمی‌خواند.” به گفته‌ی همین مغازه‌داران، حتا در صورت گزارش این خرده سرقت‌ها به پلیس، در بسیاری موارد پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و پلیس موضوع را پیگیری نمی‌کند. به این ترتیب روشن می‌شود که آمار خرده سرقت‌های مواد غذایی بسی بیش از آمار رسمی است.

افزایش سرقت مواد غذایی با توجه به رشد نرخ تورم، آمار بیکاری، دستمزدهای ناچیز و فقر و گرسنگی تعجب‌برانگیز نیست. دستمزدهایی که آن‌ها را دیگر “بخور و نمیر” هم نمی‌توان نامید. بنا به آمارهای “مرکز آمار ایران”، در شهریور سال ۱۴۰۲  در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن ۵ / ۸۵ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۴  / ۶۷  درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه ۳ / ۴۶ درصد، میوه و  خشکبار ۸ / ۴۴  درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. همان‌گونه که مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، نرخ تورم بسیار بیش از این آمار، و فراتر از این اقلام است. به گفته یکی از مغازه‌داران، ” در یکی، دو سال اخیر که همه چیز گران‌تر شده، دزدی هم بیش‌تر شده، اصلاً خود ما هم می‌خواهیم دزدی کنیم. برای مردم چاره‌ای جز دزدی باقی نگذاشته‌اند.” وضعیت معیشتی مردم هر سال چنان وخیم و وخیم‌تر گشته است که به گفته مغازه‌داران، درخواست جنس نسیه نیز به شدت افزایش یافته و بازپرداخت نسیه‌ها کم‌تر شده است.

به این ترتیب سران و مقامات جمهوری اسلامی که خود بزرگ‌ترین راهزنان و سارقان حرفه‌ای کشور هستند، از سویی فقر و فاقه را چندان در میان توده‌های مردم گسترش داده‌اند که بسیاری را به سوی سرقت سوق می‌دهد، و از سویی دیگر با اعمال قوانین مذهبی وحشیانه هم‌چون قطع عضو و اعدام به مقابله با این معضل اجتماعی می‌روند. لیکن، همان‌ گونه که افزایش آمار سرقت نشان می‌دهد، واقعیت فقر و نداری، سرسخت‌تر از آن است که قوانین ارتجاعی مذهبی بتوانند چاره‌ساز باشند. این تنها، یکی از معضلات اجتماعی است که جمهوری اسلامی با سیاست‌های تبهکارانه‌ی خود به بار آورده است. تنها راه‌کار مقابله با سرقت، تأمین رفاه توده‌های مردم است. امری که جمهوری اسلامی نه قادر و نه مایل به تحقق آن است. این نیز نشان می‌دهد برای بهبود شرایط زیستی توده‌های مردم، تنها راه‌کار سرنگونی رژیمی است که سرچشمه تمامی تباهی‌ها و جنایت‌هایی است که بر مردم روا می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۸  در فرمت پی دی اف: