کارگران، زحمتکشان و مردم ستمدیده!

جنگ نیابتی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی با دولت صهیونیستی اسرائیل، تشدید درگیریهای نظامی و حملات موشکی، بحران منطقه خاورمیانه را تشدید نموده است. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در همان حال که سالانه صدها هزار میلیارد تومان از جیب مردم زحمتکش ایران را صرف گروه‏های نیابتی و مرتجع و اسلام گرا و تسلیحات آن‏ها نموده یا برای تجهیزات جنگی، موشکی و هسته ای  هزینه می‏کند، زندگی اکثریت مردم زحمتکش ایران را به فقر و گرسنگی و تباهی سوق داده است.

درهمین حال تشدید درگیریهای نظامی میان رژیم نژاد پرست اسرائیل و رژیم پان اسلامیست جمهوری اسلامی و خطر یک جنگ تمام عیار، تنش و بحران در منطقه را افزایش داده است. تردیدی نیست که بروز چنین جنگی زندگی میلیون ها انسان را به ورطه فقر و فلاکت و نابودی خواهد کشاند. درحال حاضر نیز تاوان تمام سیاستهای مرتجعین حاکم از جیب  کارگران و زحمتکشان که روز به روز فقیرتر شده اند، پرداخت می‏شود.

رژیم حاکم بر ایران در تلاش است از طریق روزنامه ها و بلند گوهای تبلیغاتی خود وضعیت دشوار زندگی و تنگناهای معیشتی کارگران و زحمتکشان را انکار و لاپوشانی کند. ارتجاع حاکم می کوشد عملکرد خود و نظام سرمایه داری و مصائب و بد بختی هایی را که نظام حاکم ببار آورده بی اهمیت جلوه دهد. مردم را به صبر و تحمل و حمایت از سیاست های پان اسلامیستی و ماجرا جویانه خود دعوت می‏کند.

پوشیده نیست که با ادامه سیاستهای رژیم و گسترش درگیریهای نظامی، زندگی و معشیت مردم از وضعیت فعلی نیز وخیم تر خواهد شد.

دیر زمانی است که توده های زحمتکش مردم ایران به این حقیقت پی برده اند که تحت حاکمیت رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی که ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک و آزادیهای سیاسی را از مردم سلب نموده و سرکوب و فشار علیه توده های محروم و زحمتکش را تشدید نموده است، با استفاده از فضای جنگی، برای مقابله با اعتراضات مردم ناراضی  ، پیشگیری از خیزش های صنفی وسیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دستگیری ، شکنجه و زندان و اعدام را نیز بیش از پیش تشدید خواهد نمود .

مردم زحمتکش ایران خواهان جنگ و درگیری نظامی نیستند و از جنگ و کشتار و ویرانی متنفرند. کارگران و زحمتکشان علیه جنگ و جنگ طلبان‏اند. برای پایان دادن به درگیریهای نظامی و خطر یک جنگ تمام عیار، توده های مردم ایران راه دیگری ندارند جز آنکه علیه رژیم جنگ طلب جمهوری اسلامی بپاخیزند و خود را همزمان از شرّ این رژیم و خطر یک جنگ گسترده و هلاکت بار برهانند.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور، در کنار و همپای کارگران و زحمتکشان، مخالف هرگونه جنگ ارتجاعی هستیم. تحرکات ماجراجویانه و سیاستهای پان اسلامیستی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و کشتار و جنایات فجیع رژیم صهیونیستی و اشغال‏گر اسرائیل را قویاً محکوم می‏کنیم.  یکبار دیگر همصدا با تمامی آزادیخواهان دنیا وتشکلات کارگری خواهان آتش بس فوری و پایان جنگ و کشتار جمعی مردم بی‏دفاع غزه و خروج نیروهای نظامی دولت صهیونیستی و اشغال‏گراسراییل از تمامی مناطق اشغالی هستیم. ما همچنین خواهان به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین، صلح پایدار در منطقه و پایان دادن به تنشهای نظامی و میلیتاریستی توسط قدرتهای بزرگ جهانی و قدرتهای منطقه ای هستیم.

نه به جنگ ارتجاعی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

۲ آبان ۱۴۰۳

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۳  در فرمت پی دی اف:

خاورمیانه همچنان در بحرانی ژرف به سر می‌برد و هیچ چشم‌انداز فوری بر پایان آن متصور نیست. این بحران جلوه دیگری از بحران عمومی جهان سرمایه‌داری است که در کشورها و مناطق مختلف جهان اشکال و ویژگی‌های خاص  به خود گرفته است. آنچه در لحظه کنونی در خاورمیانه با آن مواجهیم، جنگ مستقیم و غیرمستقیم میان دو رژیم توسعه‌طلب و هژمونی‌طلب  منطقه خاورمیانه، جمهوری اسلامی و اسرائیل است.  درحالی‌که اقدامات نظامی ارتش اشغالگر اسرائیل در غزه همچنان ادامه دارد و پیوسته اخباری از بمباران ساختمان‌های مسکونی و مراکز عمومی پناهگاه آوارگان که به کشتار مردم غیرنظامی و بی‌دفاع می‌انجامد،انتشار می‌‌یابد، جبهه اصلی جنگ به لبنان انتقال‌یافته است. اکنون سه هفته است که رژیم اسرائیل مناطق وسیعی از لبنان را مورد بمباران‌های پی‌درپی قرار داده است. این بمباران‌ها مقدمه‌ای برای ورود نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان بوده است که اکنون در چند جبهه آغازشده است. هدف نظامی کوتاه‌مدت اسرائیل از گسیل نیروی زمینی به لبنان، به عقب راندن نیروهای حزب‌الله و اشغال منطقه‌ای به عمق ۴۰ کیلومتر از مرز تا رودخانه لیتانی است که در صورت موفقیت یک شکست بزرگ برای حزب‌الله لبنان محسوب می‌شود. اخبار انتشاریافته نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل هم‌اکنون تعدادی از روستاها و شهرهای این منطقه را به محاصره درآورده و به برخی ارتفاعات استراتژیک نیز دست‌یافته است. گرچه حزب‌الله تلاش کرده است از طریق تاکتیک‌های جنگ چریکی یا پرتاب موشک و پهپاد این عقب‌نشینی‌ها را جبران کند، اما هرچه پیشروی ارتش اسرائیل و در اختیار گرفتن مراکز نظامی حساس افزایش یابد، از قدرت واکنش نظامی حزب‌الله کاسته خواهد شد. در واقعیت اما هدف اسرائیل به این نکته محدود نمی‌شود که حزب‌الله لبنان را از مناطق مرزی دور کند، بلکه اکنون خود را در شرایطی می‌بیند که قدرت حزب‌الله را به‌عنوان یک نیروی متشکل نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در هم شکند. رژیم اسرائیل در این جنگ ازآن‌رو دست خود را حتی در مقایسه با غزه باز تر می‌بیند که برخلاف مسئله غزه که افکار عمومی جهانی از مردم فلسطین دفاع می‌کند، حزب‌الله نه‌تنها از حمایت مردم جهان برخوردار نیست، بلکه حتی در درون خود لبنان نیز بخش بزرگی از مردم و احزاب سیاسی این کشور خواهان تضعیف و حتی خلع سلاح آن به‌عنوان عامل جمهوری اسلامی ایران هستند.

بنابراین روشن است آنچه اکنون در خاورمیانه و در پس درگیری‌های نظامی می‌گذرد، مرحله‌ای تعیین‌کننده‌ در نزاع دیرینه میان جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل است که طی سال‌های گذشته گاه آشکار و گاه پنهان در جریان بوده است. محور اصلی این نزاع نیز برخلاف ادعای جمهوری اسلامی نه مسئله فلسطین بلکه تلاش جمهوری اسلامی برای به دست آوردن نقش نیروی هژمونیک در خاورمیانه و به‌عبارت‌دیگر قرار گرفتن در همان جایگاهی بوده است که رژیم سلطنتی محمدرضا شاه به‌عنوان ژاندارم منطقه عهده‌دار آن بود. با این تفاوت که این نقش را زمانی قدرت‌های جهانی بر عهده شاه پیشین ایران قراردادند، جمهوری اسلامی اما در تلاش بوده است با سازمان‌دهی گروه‌های اسلام‌گرای مسلح در کشورهای منطقه به آن دست یابد.

اگر نظری به گذشته بیندازیم تا اواخر نیمه اول قرن گذشته، درنتیجه رشد جنبش‌های استقلال‌طلبانه و ناسیونالیستی ، دوران سلطه مستقیم انگلیس در خاورمیانه به پایان رسیده بود و امپریالیسم انگلیس دیگر در موقعیتی نبود که بتواند سلطه استعماری مستقیم خود را حفظ کند و ناچار به ترک منطقه شد. دولت انگلیس در اواسط سال ۱۳۴۷رسماً قصد خود را در مورد ترک منطقه خلیج‌فارس تا سال ۱۳۵۰ اعلام کرد. در آن شرایط وضعیت امنیت منطقه به‌ویژه خلیج‌فارس به‌منظور حفظ منافع اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه‌داری بلاتکلیف مانده بود. امپریالیسم آمریکا که حالا پس از جنگ جهانی دوم  بیشترین منافع را در این منطقه داشت، نه آمادگی حضور مستقیم نظامی داشت، چراکه در مناطق دیگر به‌ویژه آسیای جنوب شرقی درگیری نظامی مستقیم داشت و نه شرایط منطقه اجازه آن را می‌داد. آنچه بدیلی بر حضور مستقیم قدرت‌های جهانی قرار گرفت، سپردن نقش هژمونیک و ژاندارمی منطقه به یکی از دولت‌های سرسپرده آمریکا، بر طبق دکترین نیکسون و استراتژی منطقه‌ای کی سینجر بود. در آن شرایط،  تنها رژیم سلطنتی حاکم بر ایران از آمادگی لازم برای بر عهده گرفتن چنین نقشی برخوردار بود که می‌توانست با کمک قدرت‌های امپریالیست و درآمدهای کلان حاصل از فروش نفت، به قدرت نظامی برتر و ژاندارم منطقه تبدیل شود. تا وقتی هم که این رژیم بر سرکار بود، توانست امنیت منطقه خلیج‌فارس را حفظ و منافع اقتصادی و سیاسی قدرت‌های امپریالیست غرب را تأمین کند. سرنگونی رژیم شاه درعین‌حال پایانی بر این استراتژی ژاندارمی بود. اکنون  استراتژی کمربند سبز قرار بود به شکل دیگری همان وظیفه رژیم شاه را برای مقابله با کمونیسم و حفظ منافع قدرت‌های غربی بر عهده گیرد. جمهوری اسلامی با گسترش  اسلام‌گرائی در کشورهای منطقه تا سقوط بلوک شرق توانست به‌خوبی از پس این وظیفه برآید. ازآن‌پس دیگر نیازی به شکل سابق به این وظیفه‌ جمهوری اسلامی نبود. اما جمهوری اسلامی تحت لوای سیاست توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی با سازمان‌دهی اسلام‌گرایان مسلح در کشورهای مختلف زیر شعار حمایت از فلسطین، تلاش نمود به یک نیروی قدرتمند و برتر منطقه تبدیل شود. این سیاست به یک تهدید جدی برای دولت اسرائیل تبدیل‌شده بود که خودش با حمایت قدرت‌های امپریالیست در تلاش برای کسب یک چنین نقشی در منطقه بود. تضاد این دو دولت مدام تشدید می‌شد. جمهوری اسلامی برای شکست اسرائیل، محاصره نظامی این کشور را از طریق سازمان‌دهی گروه‌های مسلح اسلام‌گرای فلسطینی، حزب‌الله لبنان، انصار الله یمنی،حشد الشعبی عراقی  و غیره تکمیل کرده بود تا در شرایط مناسب حتی بدون حضور مستقیم خود، ضربه همه‌جانبه‌ای را از طریق این نیروها وارد آورد. دولت اسرائیل اما ضمن آمادگی نظامی در تلاش بود که قبل از هر چیز جمهوری اسلامی را ازنظر سیاسی محاصره و منفرد کند و این تلاش با پیمان ابراهیم و پیوستن اغلب شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس به آن، تقریباً محاصره سیاسی جمهوری اسلامی را کامل کرده بود. مذاکره میان دولت آمریکا و اسرائیل با عربستان سعودی به‌عنوان  تنها کشور باقی‌مانده منطقه برای برقراری مناسبات رسمی سیاسی با اسرائیل در جریان بود که حماس و جمهوری اسلامی برای برهم زدن این توافقات وارد عمل شدند. حمله نظامی حماس در ۷ اکتبر سال گذشته به اسرائیل با این هدف سیاسی انجام گرفت. نتیجه اما به‌کلی متفاوت از آن چیزی از کار درآمد که حماس و جمهوری اسلامی انتظار داشتند. کابینه دست راستی  و نژادپرست اسرائیل ،تحت رهبری نتانیاهو از فرصت پیش‌آمده برای اجرای سیاست خود نه‌فقط به‌منظور اهداف توسعه‌طلبانه و اشغالگرانه در فلسطین، بلکه تسویه‌حساب با جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. با حمله نظامی به غزه و ویرانی وحشیانه آن،  که همراه با کشتار متجاوز از ۴۲ هزار تن از مردم غیرنظامی و بی‌دفاع فلسطینی بود، تشکیلات نظامی حماس و گروه‌های مسلح متحد آن درهم‌شکسته شد. به‌رغم تلاش‌هایی که برای برقراری آتش‌بس صورت گرفت، این تلاش‌ها نتوانست به نتیجه‌ای برسد، چراکه اهداف سیاسی و نظامی اسرائیل به اشغال غزه، کشتار مردم فلسطین و شکست نظامی حماس خلاصه نمی‌شد. هدف بعدی، تسویه‌حساب با حزب‌الله لبنان بود که نیروی نظامی اصلی سازمان‌یافته جمهوری اسلامی در منطقه محسوب می‌شد. بنابراین، پس از رسیدن به اهدافش در غزه، جنگ همه‌جانبه با حزب‌الله را که پیش‌ازاین به شکل درگیری‌های موردی در جریان بود، در دستور کار قرارداد. در پی ماجرای انفجار وسایل ارتباطی بی‌سیم‌های قابل‌حمل (پیجرها) و بمباران مناطق مختلف لبنان، حمله نظامی زمینی گسترده‌ای را به لبنان آغاز کرد. آنچه در طول این سه هفته رخ داد، نشان می‌دهد که حزب‌الله پس از ضربات اولیه و  از دست دادن رهبر و برخی از فرماندهان خود قادر نیست از پس حملات ارتش اسرائیل با سلاح‌ها و امکانات نظامی پیشرفته‌ آن برآید. باوجود تمام تلاش‌ها برای توقف حملات اسرائیل، به نظر می‌رسد که فعلاً توقفی در این جنگ رخ نخواهد. همان‌گونه که اشاره شد، رژیم اسرائیل هدف خود را تعیین تکلیف با حزب‌الله قرار داده و چنانچه موفق شود، درواقع به هدف سیاسی خود که همانا پیروزی بدون جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی باشد، دست‌یافته است. به نظر می‌رسد که سرنوشت رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل در لبنان تعیین خواهد شد.چراکه شکست اسلام‌گرایان فلسطینی و حزب‌الله در حقیقت به معنای شکست استراتژی نظامی جمهوری اسلامی از طریق سازمان‌دهی نیروهای مسلح به‌ویژه هم‌مرز با اسرائیل است. سال‌ها و چندین دهه برای سازمان‌دهی این نیروها سرمایه‌گذاری شده بود و اکنون شکست، ناکارآمدی این استراتژی را برملا کرده است. این شکست‌های نظامی بلافاصله شکست‌های سیاسی را در پی خواهد داشت که پی آمد آن شکست اسلام‌گرائی  در تمام منطقه خواهد بود. در فلسطین ، تحولات آتی هر شکلی که به خود بگیرد، گروه‌های اسلام‌گرا که در فاجعه کشتار مردم غزه و ویرانی آن در کنار اسرائیل نقش داشتند و خودشان هم شکست خوردند، دیگر در میان مردم اعتباری نخواهند داشت. در لبنان شکست اسلام‌گرائی از این هم سنگین‌تر خواهد بود. حزب‌الله ازآن‌رو توانسته بود در لبنان نقشی حتی بیش از وزنش ازنظر سیاسی کسب کند که در مقطعی پیروز جنگ با اسرائیل بود. اکنون نه‌فقط در عمل نشان داد که هدفش برای مقابله با اسرائیل تحقق نایافتنی است و در عمل هم در میدان نبرد تا همین لحظه متحمل ضربات سنگین شده، بلکه این احتمال قوی است که بخشی از لبنان را نیز از دست بدهد. بنابراین، موقعیت سیاسی خود را از دست خواهد داد.  شکست حزب‌الله و حماس نه‌فقط شکستی برای دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، بلکه اساساً برای خود جمهوری اسلامی خواهد بود. چراکه نشان داده شد استراتژی جمهوری اسلامی به‌کلی با شکست روبه‌رو شده است. با شکست استراتژی جمهوری اسلامی برای تبدیل‌شدن به یک نیروی هژمونیک منطقه از طریق استراتژی پان اسلامیستی، راه دیگری جز پذیرش شکست و عقب‌نشینی نخواهد داشت. این‌که در لحظه کنونی جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای برقراری آتش‌بس در لبنان به کار گرفته دقیقاً ناشی از این واقعیت است که عواقب شکست کامل حزب‌الله را به‌خوبی می‌داند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در چند روز اخیر با سفر به تمام کشورهای منطقه برای تحقق این هدف تلاش کرده است. نگرانی جمهوری اسلامی آن‌چنان جدی است که اکنون حتی از برقراری صلح در کل منطقه صحبت می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته در ترکیه گفت: ” باید مراقبت کنیم موضوعات منطقه‌ای به طریق مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود و ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه باعث صلح و ثبات در منطقه شود.”

در این شرایط جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار دشواری قرارگرفته و کاری از دستش برای نجات حزب‌الله لبنان ساخته نیست. از سوی دیگر حتی اگر اسرائیل علاقه‌مند باشد که درگیری را به جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بکشاند، جمهوری اسلامی راهی جز عقب‌نشینی و پذیرش شکست بدون جنگ را نخواهد داشت. در شرایط کنونی که اصلی‌ترین نیروهای نیابتی آن در معرض حملاتی سخت از جانب اسرائیل قرار دارند، جنگ برای جمهوری اسلامی یک خودکشی است. نه در داخل کشور پشتوانه‌ای برای جنگ دارد و نه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی حتی یک متحد جدی. روسیه و چین هم که ظاهراً از قدرت‌های متحد جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند  هرگز حاضر نیستند وارد یک درگیری شوند که قدرت‌های غربی یک‌طرف آن هستند. این درحالی است ‌که اسرائیل به قدرت نظامی آمریکا و کشورهای اروپائی اتکا دارد که هم‌اکنون نیز عملاً در جنگ به نفع اسرائیل حضور دارند. در همین شرایط ضعف جمهوری اسلامی است که قدرت‌های غربی بار دیگر  فشارهای اقتصادی و سیاسی‌شان را بر جمهوری اسلامی تشدید کرده‌اند که در طول هفته گذشته چند نمونه آن را شاهد بودیم. هدف آن‌ها مهار و کنترل جمهوری اسلامی و حفظ آن در جهت منافع خودشان است. نفع مردم ایران اما از تضعیف جمهوری اسلامی و شکست‌های سیاست‌های آن، تشدید مبارزه برای سرنگونی آن است که برای همیشه از عواقب فاجعه‌بار سیاست‌های آن نجات یابند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۲  در فرمت پی دی اف:

یکی از موضوعاتی که روزهای گذشته در رسانه‌های منتشره در ایران انعکاس بیشتری یافت – زمانی که اخبار بحران خاورمیانه و خطر جنگ دیگر اخبار را تحت‌ تاثیر قرار داده – اعتراف یک مقام وابسته به حکومت به افزایش سبد معیشت خانوار به حدود ۳۷ میلیون تومان بود.

در گزارشی که خبرگزاری دولتی “ایلنا” ۲۰ مهرماه منتشر کرد، فرامرز توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” از افزایش سبد معیشتی خانوار با جمعیت ۳/ ۳ نفر به ۳۶ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان خبر داد. براساس این گزارش حداقل هزینه روزانه تامین نیازهای خوراکی یک خانوار ۳/ ۳ نفره حدود ۴۶۶ هزار تومان است که در ماه به رقم ۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان می‌رسد که با احتساب سایر هزینه‌ها، سبد معیشت خانوار به حدود ۳۷ میلیون تومان می‌رسد.

اگرچه بدون تردید محاسبه خبرگزاری دولتی “ایلنا” یک محاسبه حداقلی است و از نیازهای واقعی یک خانوار برای داشتن یک زندگی انسانی (بسیار) کمتر می‌باشد و خود نیز به آن اعتراف دارند، اما حتا همین رقم با توجه به حداقل دستمزد کارگران برای کارگر متاهل با دو فرزند که بالغ بر ۱۱ میلیون تومان است، گویای فاصله‌ی ۲۶ میلیون تومانی حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار است. به عبارت دیگر براساس مصوبه “شورای عالی کار” که همفکران و همقطاران فرامرز توفیقی زیر پای آن را امضاء کرده‌اند، حداقل دستمزد کمتر از ۳۰ درصد هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهد.

شرایط معیشتی حقوق‌بگیران آن‌قدر اسفبار شده است که حتا کارگران رسمی نفت که بالاترین دستمزد را در میان کارگران دارند، به صف دیگر کارگران و زحمتکشان معترض جامعه پیوسته و هر هفته چندین روز (گاه همراه با خانواده‌های‌شان) دست به تجمع و تظاهرات می‌زنند.

نه فقط عموم کارگران که دیگر گروه‌های اجتماعی از بازنشستگان تا پرستاران، معلمان و دیگران، از بیکاران تا کاسبان خُرد همگی در تامین معاش خود درمانده‌اند و روز به روز فقیرتر می‌شوند. اما پاسخ حاکمیت به این وضعیت تحمیلی به کارگران و دیگر زحمتکشان چیست؟

فاطمه مهاجرانی سخنگوی کابینه پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با وضعیت معیشتی بازنشستگان و اعتراضات روزانه آن‌ها گفت: “خیلی از اعتراضات بازنشستگان حق هست و باید به آن توجه کرد، اما ظرف بودجه ما محدود است و ما باید در پرداخت‌ها اولویت بندی کنیم. دست‌بوس بازنشستگان، پرستاران، معلمان و گندمکاران هستیم ولی باید بار را به اندازه بر دوش دولت (کابینه) گذاشت”.

سخنان سخنگوی کابینه معنای دیگر ندارد جز اعتراف به این واقعیت که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، نباید انتظار یک زندگی حتا معمولی داشت. چرا که جمهوری اسلامی نه فقط “قادر” به تامین آن نیست، بلکه اساساً در سیاست‌های اقتصادی آن جایی ندارد. چرا که جمهوری اسلامی هزینه‌های دیگری دارد که برای آن از اولویت برخوردار است، از هزینه‌های گوناگون نظامی که هم‌چون “چاه ویل” است تا هزینه دستگاه‌های مفت‌خور دینی و تبلیغاتی، از بوروکراسی زائد تا مدیران فاسد و دزدی که تنها به فکر غارت مردم هستند و بس.

مقامات حکومتی وقیحانه بر این چشم می‌بندند که در اثر سیاست‌های دولت فاشیستی و دینی حاکم بر ایران چگونه اکثریت بسیار بزرگ مردم به زیر خط فقر رانده شده و از بدیهی‌ترین حقوق خود، از مسکن مناسب، تا بهداشت و درمان و آموزش و حتا تامین بدیهی‌ترین نیازهای خوراکی خود محروم شده‌اند. به عبارتی از زندگی محروم شده‌اند. آن‌ها وقیحانه بر این چشم می‌بندند که ۵۲‌ کارگر معدنجوی طبس به خاطر دستمزد ۱۲‌میلیون تومانی زنده به گور شدند، و اعتراض آن‌ها به عدم ایمنی معدن به اخراج آن‌ها منتهی می‌شد. کارگرانی که با وجود آگاهی نسبت به‌ خطر ریزش معدن به خاطر دستمزدی چند برابر زیر خط فقر، برای تنها لقمه‌ای نان برای کودکان‌شان، به‌خاطر وحشت از بیکاری مرگ را پذیرا شدند. لعنت بر این زندگی، برای ۱۲ میلیون تومان دستمزد ماهانه ۵۲ کارگر در زیر آوار جان باختند، اما سالانه میلیاردها دلار تنها خرج شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است، آن‌هم از جیب همان کارگران معدنجوی طبس و دیگر کارگران ستم‌دیده‌ی ایران.

هر بار هم جمهوری اسلامی با بیرون آوردن یک مترسک از جعبه‌ی جادویی خود تلاش می‌کند تا هر چه بیشتر بار ورشکستگی و بحران مالی خود را با یک زبان فریبکارانه‌ی دیگر بر سر توده‌ها آوار کند.

ابراهیم رئیسی قاضی اعدام و از عوامل کشتار هزاران زندانی سیاسی وقتی که سکان کابینه را در دست گرفت با حمایت همه جانبه خامنه‌ای با شتابی بیش از پیشینیان خود بحران مالی حکومت را با طرح‌هایی تحت‌عنوان بی‌مسمای “جراحی اقتصادی” بر توده‌های کار و زحمت آوار ساخت. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، سهمیه‌بندی نان یارانه‌ای، آزاد کردن نرخ آرد برای مصارف صنعتی، قنادی و نان‌های فانتزی، افزایش بهای خدمات دولتی و گاز و آب و برق به انواع گوناگون و با چراغ خاموش، کاهش واقعی دستمزدها از جمله سیاست‌هایی بودند که کابینه رئیسی با حمایت همه جانبه خامنه‌ای و دیگر ارکان حکومتی هم‌چون مجلس و دستگاه قضایی به اجرا درآورد که آثار مصیبت‌بار آن بر اقتصاد کشور با نرخ تورم بی‌سابقه، تشدید رکود و بالاخره تعمیق فقر و گسترش دامنه آن به دیگر گروه‌های اجتماعی را همگان شاهد هستند.

حال پزشکیان قرار است کارهای نیمه تمام و باقی مانده را با زبانی دیگر به مردم تحمیل کند. پزشکیان و همدستان‌ وی از همان ابتدا به بهانه‌ی “ناترازی انرژی”، زمینه سازی برای افزایش بهای بنزین، گاز، برق و غیره را آغاز کردند. سیاستی که می‌تواند به انفجار قیمت‌ها و تورمی حتا بالاتر از دوران کابینه رئیسی منجر گردد. اگر هم این روزها این موضوع از زبان مقامات حکومتی کمتر شنیده می‌شود به دلیل شرایط سیاسی و بحران در سیاست خارجی است که فعلاً دیگر مسائل را تحت تاثیر خود قرار داده است. البته در روزها و یا هفته‌های آینده، با مشخص شدن خطوط اصلی بودجه سال ۱۴۰۴ این موضوعات نیز شفات‌تر خواهند شد.

واقعیت این است که ترس از تشدید بحران در سیاست خارجی در صورت حمله ارتش اسرائیل به ایران با توجه به شرایط داخلی کشور و وجود یک بحران انقلابی، باعث شده است کابینه پزشکیان در رابطه با ادامه “جراحی اقتصادی” از جمله افزایش بهای بنزین و دیگر منابع انرژی دست به عصا شده و در انتظار بماند. شکی نیست که جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از یک انقلاب می‌ترسد و در این شرایط یک اشتباه محاسباتی مانند افزایش بهای بنزین می‌تواند به شعله‌ورشدن خشم توده‌های کار و زحمت منجر گردد. همین مساله را در سایر امور نیز شاهدیم. مثلا در رابطه با ابلاغ لایحه “عفاف و حجاب”، بسیاری از بخش‌های حاکمیت ابلاغ آن را در شرایط کنونی خطرناک می‌دانند. برای نمونه سایت “رویداد ۲۴” در رابطه با تصویب این لایحه در شورای نگهبان نوشت: “این که در شرایط فعلی مملکت با توجه به اهمیت افزایش انسجام اجتماعی و تقویت همدلی بین مردم و کم کردن از شکاف دولت و ملت چه نیازی به تصویب قانونی بود که موجب افزایش نارضایتی نیمی از جامعه خواهد شد؛ محل ابهام جدی است”.

همین موضوع در مورد افزایش بهای بنزین و برق و غیره نیز وجود دارد. حاکمیت به شدت هراسان است، اما از سوی دیگر با این وضعیت مالی راه حل دیگری هم ندارد. دولت حاکم از این رو راه حل دیگری ندارد که پاسدار منافع طبقه سرمایه‌دار است. طبعاً یک دولت کارگری، یک حکومت شورایی برای این موضوعات راه حل دارد. اما دولت فاشیستی دینی حاکم بر ایران که حافظ منافع گروه اندکی از جامعه یعنی سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد وابسته به آن است، راه حل را تنها در افزایش فشار بر گُرده‌ی کارگران و زحمتکشان می‌بیند. این سیاستی‌ست که در تمام سال‌های حاکمیت اسلامی برقرار بوده و به عبارتی یک اصل ثابت در سیاست‌های اقتصادی آن بوده است. تنها نگاهی به روندی که در این سال‌ها طی شده بویژه از دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، یعنی بعد از پایان جنگ دولت‌های ایران و عراق تا امروز این واقعیت را کاملاً عیان می‌سازد.

یکی از سیاست‌های اخیر کابینه پزشکیان که بی‌سروصدا در حال اجرا شدن است و در واقع ادامه سیاست کابینه رئیسی است، افزایش بهای دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به نرخ دلار بازار آزاد می‌باشد که تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای کالاها و نرخ تورم دارد. دلیل آن نیز روشن است. عموم کارخانجات، دامداری‌ها و غیره به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌‌ای و غیره متکی هستند و بنابر این افزایش بهای دلار تاثیر مستقیمی بر افزایش ریالی بهای کالاهای تولیدی کارخانجات و گوشت و مرغ و غیره دارد.

کابینه رئیسی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی را که در آن زمان برابر با ۲۸۵۰۰ تومان بود جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی از کالاهای اساسی کرد. اما بهای دلار نیمایی در طول زمان به طور مرتب افزایش یافت، جدا از آن‌که کابینه برای اختصاص دلار نیمایی نیز محدودیت‌های بسیاری برقرار کرد. کابینه برای تامین ارز بخشی از کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد اولیه کارخانجات “مرکز مبادله ارز و طلا” را ایجاد و یک نرخ دلار جدید به نام “دلار مبادله‌ای” را ابداع نمود. در ظاهر هم قرار بر این شد تا صادرکنندگان کالا حواله‌های ارزی خود را در این مرکز به واردکنندگان بفروشند و یا برای تامین ارز دانشجویی و غیره از این مرکز و نرخی که تعیین می‌کند استفاده گردد.

در طول ماه‌های اخیر اما نرخ دلار نیمایی هر چه بیشتر به نرخ دلار مبادله‌ای نزدیک شد به‌طوری که هم اکنون فاصله این دو نرخ دلار به کمتر از ۲ هزار تومان رسیده است. بهای دلار نیمایی که در روند رو به افزایش خود در ابتدای سال جاری به حدود ۴۱ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون به بالای ۴۸ هزار تومان و دلار مبادله‌ای به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است. همتی وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان گفت: “سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و  هم نرخ بازار را کاهش می‌دهیم”. اما آن‌چه که همگان شاهدند افزایش مداوم بهای دلار و نزدیک شدن دلار نیمایی به نرخ دلار آزاد است.

افزایش نرخ دلار نیمایی برابر است با افزایش درآمد ریالی جمهوری اسلامی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، اما نتیجه‌ی مستقیم آن برای توده‌ها، افزایش نرخ تورم و بهای کالاها است. هم اکنون نرخ دلار آزاد به ۶۴ هزار تومان رسیده و بهای دلار نیمایی نیز هر روز افزایش می‌یابد.

اما افزایش نرخ دلار نیمایی تنها یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش درآمد است. در موارد دیگر نیز گاه به‌طور علنی و گاه با چراغ خاموش دولت بدنبال افزایش درآمد خود از جیب توده‌های محروم جامعه است که یک مورد اخیر افزایش تا ۵۵ درصدی بهای آب است. افزایش کم سابقه‌ی نقدینگی و چاپ بی‌سابقه‌ی پول از دیگر عواملی هستند که در افزایش نرخ تورم تاثیرگذار بوده و دولت نقش مستقیمی در ایجاد آن دارد.

از سوی دیگر شاهد افزایش سرسام‌آور بهای دیگر کالاها به دلیل افزایش نرخ تورم هستیم و همان‌طور که توضیح داده شد، سیاست‌های دولت تاثیر مستقیمی بر آن داشته است. افزایش بهای نان، لبنیات، گوشت و غیره در روزهای اخیر سفره کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را باز خالی‌تر کرده است. به اعتراف خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران، به‌رغم افزایش بهای رسمی نان در تهران تا حدود ۷۰ درصد، اما قیمت نان در نانوایی‌ها به‌طور واقعی گاه حتا بیش از دو برابر بهای مصوب آن است. یارانه ماهانه ۵ هزار تومانی نان مصوب کابینه احمدی‌نژاد امروز حتا پول یک قرص نان سنگک نیز نمی‌شود، همان‌طور که یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی کابینه رئیسی پول نیم کیلو گوشت نمی‌شود.

بحران اقتصادی رکود – تورمی چهار نعل می‌تازد و بحران در سیاست خارجی بر دامنه‌ی آن افزوده است. جمهوری اسلامی نیز نه تنها توان تخفیف بحران را ندارد، بلکه سیاست‌های اقتصادی آن مدام بر شدت بحران می‌افزایند. افزایش بهای کالاها و دلار، ورشکستگی بویژه صنعتگران و کاسبان کوچک و سقوط روزانه بورس به‌رغم تمام تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از سقوط بیشتر آن، همگی نشان از آن دارند که شرایط اقتصادی و به دنبال آن شرایط معیشتی و زندگی کارگران و زحمتکشان روز به روز بدتر خواهد شد.

همان‌طور که سخنگوی کابینه اعتراف کرده است و  همان‌گونه که سیاست‌های جمهوری اسلامی در طول تمام این سالیان آن را اثبات نموده است، جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای برای بهبود سطح زندگی توده‌ها دارد، نه برای آن، زندگی و معیشت توده‌ها اهمیتی دارد، تنها ترس جمهوری اسلامی شعله‌ور شدن خشم توده‌هاست و حرافی‌هایش در مورد زندگی و معیشت مردم به‌خاطر همین ترس است. خشم توده‌ها اما لبریز شده است، خشم و کینه‌ای که جمهوری اسلامی را به آتش خواهد کشید و کارگران و زحمتکشان بر خاکستر آن حکومت شورایی خود را برپا خواهند ساخت، حکومتی برای خود، حکومتی از آن خود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۲  در فرمت پی دی اف:

در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، در ساختمان “بسیج مستضعفین”، قریشی، فرمانده “قرارگاه راهیان نور” سپاه  و بسیج ضمن صحبت درباره اردوهای راهیان نور، اعلام کرد، از اردیبهشت سال جاری تاکنون، بیش از ۷۷۰ هزار نفر به مناطق جنوب، غرب و شمال غرب کشور اعزام شده‌اند و قرار است عده‌ای دیگر در نیمه دوم سال راهی این اردوها شوند.

یکی از اهداف برگزاری این اردو و اردوهای این‌چنینی، رواج خرافات دینی و ترویج ایدئولوژی واپسگرایانه اسلامی است. مقامات جمهوری اسلامی هدف از برگزاری این اردوها را ترویج ایده‌هایی هم‌چون “ایثار و شهادت” و “فرهنگ دفاع مقدس” عنوان می‌کنند. ایده‌هایی که از پایه‌های ایدئولوژیک رژیم دینی و فتنه‌انگیز جمهوری اسلامی به شمار می‌روند و بیش از ۴ دهه پیگیرانه تلاش می‌شود تا در جامعه نهادینه گردد. ناگفته، همگان می‌دانند که تلاش رژیم برای مغزشویی، تنها به کودکان و جوانان و برگزاری چنین اردوهایی محدود نمی‌شود. هرچند با گذشت هر نسل آشکارتر می‌گردد که حاصل تمامی تلاش‌های تاکنونی، دوری، نفرت و عصیان هر چه بیش‌تر جوانان از رژیمی است که زندگی را بر تمام توده‌های مردم تنگ‌تر از جمله جوانان تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده است.

هدف دیگر، مقامات جمهوری اسلامی، یافتن “مستعدترین” و “مناسب‌ترین” نیروها برای جذب در نهادهای جمهوری اسلامی و تحکیم پایه‌های رژیم است. بدیهی است، با گذشت سالیان متمادی و انباشت فجایع رژیم، تنها وعده‌های نسیه نمی‌تواند فریبنده و کارساز باشند، بلکه پای وعده و برخورداری از امتیازات ویژه‌ای نیز در میان است. امتیازاتی مانند سهمیه‌های تحصیلی، تضمین شغل و بسیاری امکانات دیگر که رژیم در اختیار نیروهای خودی می‌گذارد. به این ترتیب، در نهایت رژیم می‌کوشد با استفاده از نیروهای فریب‌خورده و مزدور خود، حلقه‌ای وابسته به امکانات اقتصادی، سیاسی و نظامی رژیم پیرامون خود گرد آورد تا با تکیه بر آن به حیات ننگین خود ادامه دهد.

در میان تلاش‌های گوناگون، بیهوده نیست، این اردوها به طور خاص برای دانش‌آموزان و دانشجویان طراحی شده است، چرا که دوران بی‌تجربگی و تأثیرپذیری نوجوانی و جوانی مناسبت‌ترین زمان برای مغزشویی و تأثیرگذاری بر آینده‌سازان جامعه است. از این‌رو، وزارت آموزش و پرورش نیز به یاری سپاه و بسیج برآمده است. این اردوها، از سال ۱۳۹۰ تحت عنوان “دوره عملی درس آمادگی دفاعی” وارد محتوای آموزشی دبیرستان‌ها شد و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش، هشت تا ۱۰ نمره از درس منوط به حضور در این اردوها است. هرچند، این اردوها منحصر به دانش‌آموزان و دانشجویان نیست، بلکه اقشار دیگری را نیز در برمی‌گیرد. به گفته قریشی، در سال‌های پیش اعزام‌ها ۵۰ – ۵۰ بودند، اما به ادعای وی، از سال قبل بیش‌تر از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در اردوهای راهیان نور، جوانان هستند. به فرض واقعیت این مدعا، یکی از دلایل آن اجباری بودن شرکت دانش‌آموزان در این اردوها است.

مقامات بارها اعلام کرده‌اند، شرکت در این اردوها، اجباری نیست، ادعایی که با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با واقعیت همخوانی ندارد. گذشته از آن، خانواده‌های بسیاری گفته‌اند که شرکت در این اردوها اجباری است و در صورت عدم شرکت، از نمره انضباط یا سایر دروس آن‌ها کاسته خواهد شد.

گذشته از جنبه اجباری این اردوها، بخشی از هزینه‌های این اردوها نیز بر عهده خانواده‌هاست. به ادعای نهادهای رسمی در سال ۱۴۰۲، هزینه شرکت در اردوها بسته به شهر مبدأ متفاوت بود. برای نمونه، در سال ۱۴۰۲ گفته شد، هزینه ثبت‌نام کودکان بالای ۵ سال، ۴۹۵ هزار تومان است، در حالی که خانواده‌ها از پرداخت مبالغی مانند یک میلیون تومان و حتا یک میلیون و پانصدهزار تومان نیز خبر داده بودند. به این ترتیب، آن خانواده‌هایی که زیر بار سنگین تورم، در تأمین هزینه‌های عادی تحصیل کودکان‌شان درمانده‌اند، بایستی برای کسب نمره‌ی درسی، هزینه این اردوهای مغزشویی را نیز متحمل شوند.

اردوهای “راهیان نور” در واقع اردوهای سیاحتی – زیارتی در مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران و عراق هستند. در این اردوها در مناطق  جنگی، جزئیات خشونت‌بار جنگی شرح داده می‌شود. به این ترتیب، جنگی ارتجاعی که هنگام وقوع، پیامدهای مصیب‌بار جانی، جسمی و روانی و آوارگی توده‌ها و ویرانی شهرها و روستاها را در پی داشت، ابزار آزار روانی کودکان نسل‌های بعد می‌گردد. همچنین با تحریف تاریخ، جنگی که با نوشیدن “جام زهر” توسط خمینی سرانجام به پایان رسید، دست‌مایه‌ای می‌گردد تا الگوی “افتخارات دفاع مقدس” ارائه شود.

در اردوهای امسال، به گفته قریشی، در برخی از مناطق جنگی، برگزاری رزمایش‌هایی گسترده‌تر از سال‌های قبل پیش‌بینی شده است. هدف سپاه و بسیج از برگزاری این رزمایش‌ها، تهییج شور و هیجان کودکان و جوانان است تا آنان را به “لشگر دفاع مقدس” یا به عبارت دقیق‌تر گوشت دم توپ سران جنگ‌طلب جمهوری اسلامی بدل کنند.

به این ترتیب، به جز آزار ایدئولوژیک کودکان، رژیم پدیده‌ی کودک – سربازی را ترویج و تبلیغ می‌کند. پدیده‌ای که در بسیاری از جنگ‌های دیگر از جمله در جنگ ارتجاعی ایران و عراق روی داده و می‌دهد، اما در اغلب موارد، جنایتکاران جنگی آن را انکار می‌کنند. لیکن این پدیده در ایران در هنگام وقوع، بی‌شرمانه تحسین شد و هنوز که هنوز است مقامات جمهوری اسلامی “مفتخرانه” می‌کوشند آن را به عنوان “سرمشق” به کوکان و نوجوانان تلقین کنند.

این تنها عوارض مهلک اردوهای به اصطلاح راهیان نور نیست. اردوهایی که برخی آنان را “اردوهای مرگ” می‌نامند. بسیج و سپاه که با همدستی وزارت به اصطلاح آموزش و پرورش وظیفه‌ی سازماندهی این اردوها را بر عهده گرفته‌اند، هیچ مسئولیتی در قبال تأمین امنیت و سلامت دانش‌آموزان نمی‌پذیرند. اردوهای نور سالیان متعددی یکی از قتل‌گاه‌های شرکت‌کنندگان به ویژه دانش‌آموزان بوده است. از همان سال‌های اولیه برگزاری، سالی نبوده که یک یا دو حادثه رانندگی روی نداده باشد و تعدادی از دانش‌آموزان کشته یا مجروح بر جای نگذاشته باشد. مقامات نیز پس از هر حادثه‌ای، تنها به ابراز پیام تسلیت بسنده کرده و خانواده‌ها را به “صبر و پایداری” دعوت کرده‌اند، بی آن‌که برای حفظ سلامت و جان دانش‌آموزان اقدامات لازم را انجام دهند. طبق گزارش‌های کارشناسی پلیس در آن سال‌ها، علت اکثر تصادفات، خطای انسانی، رانندگی در شب، سرعت غیر مجاز و نقص فنی اتوبوس بوده است. اگر ظرفیت ناکافی جاده‌های خوزستان و استان‌های مجاور در پاییز و زمستان برای جابه‌جایی روزانه چند صد اتوبوس راهیان نور را به این مجموعه بیافزاییم، سهل‌انگاری و بی‌اعتنایی مقامات ستاد برگزاری اردوها نسبت به جان شرکت‌کنندگان در این اردوها عیان می‌گردد. در سال‌های اخیر گزارشات چندانی از این گونه حوادث در رسانه‌ها درج نمی‌شود، اما به این معنا نیست که حادثه‌ای روی نمی‌دهد. قریشی، در مراسم چهارشنبه، مدعی شد با برخی اقدامات، “به کم‌ترین میزان تصادفات” رسیده‌ایم. همین مدعا کافی است تا نشان دهد هنوز این گونه حوادث روی می‌دهند، اما یا به علت سانسور خبری یا به علت دامنه محدود تصادفات، اخبار آن به رسانه‌ها درز نمی‌کند. به این ترتیب خانواده‌هایی که به اجبار و با پرداخت هزینه، کودکان خود را راهی این اردوها می‌کنند، بایستی مضطربانه به انتظار بازگشت کودکان‌شان بنشینند.

باری، اردوهای “راهیان نور” یکی دیگر از نمونه‌های بی‌شمار، خرافات‌پراکنی، تبلیغات ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی، همراه با بی‌توجهی به جان و سلامت جسمی و روانی توده‌های مردم، به ویژه در این مورد، دانش‌آموزان و دانشجویان است. همین یک نمونه نشان می‌دهد، سران این رژیم برای نیل به اهداف اسلامی و جنگ‌طلبانه خود از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند.

میزان موفقیت رژیم در این اردوها را نمی‌توان بدون پژوهش‌های جامعه‌شناسانه برآورد کرد. بی‌تردید تبلیغات و اقدامات رژیم  در دامنه‌هایی مؤثر بوده است، خواه در اغفال، خواه در اغوا با تخصیص امتیازات ویژه به نیروهای مستعد. اگر کامیابی رژیم را نمی‌توان دقیقاً برآورد کرد، اما گستره عدم کامیابی آن روشن است. آن هم در خیزش‌های سال‌های اخیر که اکثر نیروهای معترض را جوانان تشکیل می‌دهند. در جنبش زن، زندگی آزادی حتا شاهد شرکت گسترده دانش‌آموزان در اعتراضات بودیم.  پس، می‌توان نتیجه گرفت، به رغم‌ سرمایه و توانی که جمهوری اسلامی، در زمینه‌ی گسترش ایدئولوژی مذهبی و تحکیم پایه‌های خود صرف می‌کند، بهره چندانی نصیب نمی‌برد. اکنون اکثریت عظیمی در جامعه خواهان جدایی دین از دولت هستند. اکثریت عظیمی که از سلطه یک رژیم مذهبی ارتجاعی به جان آمده‌اند و درصدد یافتن راهی برای سرنگونی آن هستند. باشد که همراه با سرنگونی این رژیم مذهبی، سلطه نظام سرمایه‌داری حامی آن نیز به پایان رسد تا آینده‌ای روشن و پرامید برای نوجوانان و جوانان این سرزمین رقم زده شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۲  در فرمت پی دی اف: