روز سه شنبه هشتم آبان ۱۴۰۳  کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴  با ۱۴۶ رأی موافق از مجموع ۲۴۹ رأی مأخوذه در مجلس ارتجاع  به تصویب رسید. (۹۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع بود).

یکی از مختصات بارز بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجه بودجه نظامی است. مسعود پزشکیان پیش از آن از ضرورت ” تقویت بنیه دفاعی کشور” سخن گفته بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، در جمع خبرنگاران افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه نظامی را اعلام کرد. وی گفت:” اهتمام براین بوده است که نیازمندی‌های دفاعی کشور برطرف شود و توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است، از این رو افزایش قابل توجه بالغ بر ۲۰۰ درصدی را در بودجه نظامی کشور شاهد بودیم”.

بودجه نظامی سال ۱۴۰۴ در حالی نسبت به بودجه نظامی سال جاری سه برابر و نسبت به بودجه نظامی ۱۴۰۱ چندین برابر افزایش یافته که برای نمونه از بودجه اختصاصی به کالاهای اساسی ۳ میلیارد دلار کاسته شده، سهم ۱ / ۱۳ درصدی آموزش و پرورش از بودجه دولت درسال ۱۴۰۱ در بودجه سال ۱۴۰۴  به ۸ / ۹ درصد کاهش یافته است. نرخ ارز ترجیحی نیز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷ هزارتومان افزایش داده شده است که معنایش افزایش ۳۰ درصدی قیمت هاست.

صرف نظر از موارد مشخص‏تر یا جزئیات بودجه از نمونه منابع درآمدی پیش بینی شده که به تجربه ثابت شده بطور کامل محقق نمی شود و کسری بودجه قطعی است و صرف نظر از هزینه های پیش بینی شده در بودجه که باز بنا به تجربه، چنین هزینه هایی بیشتر از ارقام ذکر شده است، اما همین دو نکته یعنی افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه نظامی و نحوه برخورد و تنظیم بودجه با مواردی که به زندگی و معیشت مردم ارتباط پیدا می‏کند و به نمونه هایی از آن اشاره شد، نشان دهنده این واقعیت است که در تنظیم بودجه و بودجه نویسی کسی در فکر مردم، زنگی مردم، آموزش و بهداشت و رفاه مردم نیست. بودجه که بازتقسیم ارزشهای آفریده شده توسط طبقه کارگر است به نحوی تنظیم می‏شود که در این باز تقسیم حتی تا حد ممکن چیزی نصیب کارگران و توده زحمتکش مردم نشود، بلکه درست بدانجا اختصاص یابد و درآنجا هزینه شود که اهداف و منافع قدرتمندان و طبقه حاکم ایجاب می‏کند.

در بودجه سال ۱۴۰۴ سهم نیروهای مسلح از درآمد صادرات نفت و گاز و میعانات گازی که قبلاً یعنی در بودجه سال جاری ۴۷ درصد بود، به ۵۱ درصد افزایش یافته است. ماجرا ازاین قرار است که تقسیم درآمدهای نفتی تا کنون بدین شکل بوده که ۴۸ درصد آن سهم “صندوق توسعه ملی” می شده که در اختیار شخص خامنه ای است. ۵ / ۱۴ درصد آن، سهم شرکت ملی نفت و ۵ / ۳۷ درصد سهم دولت بوده است. در بودجه سال ۱۴۰۴ از ۵ / ۳۷ درصد سهم دولت، ۵۱ درصد، سهم نیروهای مسلح شده است. به عبارت دقیق تر از ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان (همت) سهم دولت از درآمد صادرات نفت و گاز و میعانات گازی، ۵۶۱ همت سهم نیروهای مسلح و ۵۰۹ همت به دولت اختصاص دارد . ۱۲۶ همت باقی مانده نیز قرار است صرف ” طرح های خاص” ! ” نهادها” شود!

در همین رابطه و مطابق پیش بینی لایحه بودجه، روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه نفت صادر خواهد شد که  ۴۲۰ هزار بشکه آن، به عنوان سهم نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است. یعنی چیزی حدود  ۲۴ درصد! و به تقریب اینکه از هر چهار بشکه نفت، یک بشکه به حلقوم نیروهای مسلح و عمدتاً سپاه ریخته می‏شود. از نظر ارزش یورویی، نفتی که در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد، بالغ بر ۱۱ میلیارد یورو است. این رقم در بودجه سال جاری (۱۴۰۳ ) حدود ۴ میلیارد  یورو است. بدین ترتیب مشاهده می کنیم پولی که در بودجه سال ۱۴۰۴ از محل فروش و درآمد نفت در اختیار نیروهای مسلح قرار می‏گیرد، نسبت به سال جاری ۲۷۵ درصد افزایش یافته است.

نا گفته نماند که سهمیه نفتی که در بودجه سال آینده به نیروهای مسلح اختصاص یافته عمدتاً تحویل سپاه پاسداران می‏شود و سپاه، از کانال های گوناگون از جمله از طریق قاچاق، نفت را به هر شکل که می‏خواهد به پول تبدیل می‏کند.

افزون بر همه این ها در بودجه سال ۱۴۰۴ تصریح شده است که ۲۸درصد از سهمیه “صندوق توسعه ملی” از محل درآمد نفت نیز به عنوان قرض در اختیار دولت قرار می گیرد.دولت نیز در اینکه هرمقدار آن را که بخواهد صرف نیروهای مسلح کند  یا به فرض در اختیار سپاه قدس و امثال آن قرار دهد، چندان محدودیتی ندارد. پیش از این نیز شاهد بوده ایم که حتی بعد از تصویب بودجه، هرزمان که نظام و رهبر آن اراده کرده اند، مبالغ کلانی چه از محل ” صندوق توسعه ملی” چه از محل اختصاص نفت ودرآمد ناشی از آن، در اختیار سپاه پاسدارن قرار گرفته است.

باید درنظر داشت که بودجه نظامی که در لایحه گنجانده شده و در مجلس به تصویب رسیده است، تنها بخش رسمی و علنی بودجه است. بخش مهم دیگر، بودجه های محرمانه است که مستقل از ارقام اعلام شده در بودجه، صرف دستگاه نظامی و نیروهای مسلح می‏شود که در جایی منعکس نمی‏شود.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که دولت های ارتجاعی و جنگ افروز، به ویژه زمانی که در جنگ  یا تدارک جنگ هستند، بخش زیادی از بودجه را صرف جنگ و تجهیزات جنگی و نظامی می‏کنند. دولت جمهوری اسلامی در زمره‏ی دولت هایی است که به خاطر پیشبرد اهداف و سیاستهای پان اسلامیستی و مداخله جویانه خود از همان  اول به قدرت رسیدنش با برخی از دولت های ارتجاعی دیگر وارد نزاع و درگیری نظامی و حتی جنگ تمام عیار( جنگ جمهوری اسلامی و رژیم صدام حسین) شده است. تشدید بحران در منطقه خاورمیانه، گسترش درگیریهای نظامی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی با دولت صهیونیست و نژاد پرست اسرائیل، صرف نظر از رونق بخشیدن کم سابقه به بازار پرسود صاحبان کارخانه‏های سازنده و فروشندگان تسلیحات نظامی و تجهیزات گوناگون جنگی، فشار بر دوش مردم منطقه و کشورهای خریدار سلاح‏های جنگی را تشدید نموده است.

با تشدید تنش و درگیریهای نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی ، هردو دولت می کوشند قدرت نظامی خود را افزایش داده و به تجهیزات گوناگون جنگی مجهزشوند. تا انجا که به دولت فاشیستی اسرائیل برمی‏گردد، این دولت صرف نظر از مبالغ کلانی که صرف بودجه نظامی می‏کند، اما همواره مورد حمایت همه جانبه قدرتهای امپریالیستی به ویژه دولت آمریکا قرارداشته است. در جریان درگیریهای نظامی اخیر منطقه و تجاوز ارتش اشغالگر اسرائیل به غزه و لبنان نیز همه گونه بمب و تانک و هواپیمای جنگنده و اقسام تسلیحات پیشرفته در اختیار آن قرار داده شده است. به یک معنا بخش‏هایی از سودهای انحصارات امپریالیستی و غارت سرمایه جهانی به ویژه انحصارات امریکایی صرف کمک به دولت نژاد پرست اسرائیل و کشتار مردم بیدفاع غزه و لبنان شده است.

در رژیم ارتجاعی و پان اسلامیست جمهوری اسلامی اما تمام بار میلیتاریسم و نظامی گری مستقیماً بر دوش مردم ایران قرار دارد. جمهوری اسلامی هر سال بودجه نظامی خود را افزایش داده و این بار که مجموعه سیاستها ی ارتجاع اسلامی و ارتجاع صهیونیستی به تشدید درگیریها نظامی منجر شده و بحران در کل منطقه را حدّت بخشیده است، برای افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه نظامی بار دیگر دست در جیب مردم می برد و فشار برگرده مردم زحمتکش را افزایش می‏دهد.

بودجه سال ۱۴۰۴ در اساس یک بودجه جنگی است. بوی جنگ طلبی و ادامه سیاستهای پان اسلامیستی و ارتجاعی از همه جای آن به مشام می‎‏رسد. بودجه نظامی را چه کسانی باید تأمین کنند؟ کارگران و زحمتکشان. هزینه موشک‏های رنگارنگ و تجهیزات جنگی را چه کسانی باید بپردازند؟ بازهم کارگران و زحمتکشان و توده های زحمتکش مردم ایران. مردم این هزینه ها راچگونه خواهند پرداخت و دولت چگونه آن را بر گرده کارگران و زحمتکشان خواهد انداخت؟ از طریق گران تر کردن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، از طریق گران تر شدن و دور از دسترس تر شدن خدمات اجتماعی، بهداشتی ،آموزشی و پزشکی، افزایش قیمت بنزین و نان و برق و امثال آن. ازطریق افزایش مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، بالا رفتن نرخ ارز، چاپ اوراق قرضه و اسکناس های بدون پشتوانه، بالا رفتن نرخ تورم، کاهش ارزش پول  و قدرت خرید و دریک کلام انداختن تمام بار هزینه، بر دوش مردم.

بودجه جنگی و جنگ افروزی در حالی به تصویب مجلس ارتجاع رسیده است که مردم زحمتکش ایران از جنگ و کشتار، از خرابی و ویرانی به شدت متنفر و با آن مخالف‏اند. سران رژیم پان اسلامیست حاکم و رژیم صهیونیستی اسرائیل مرتب علیه هم رجز خوانی و یکدیگر را به پاسخی قاطع و دندان شکن تهدید می‏کنند. خامنه ای و دار و دسته حامی و نزدیک وی، آمریکا و اسرائیل را به حمله دندان شکن تهدید می کند. نتانیاهوی فاشیست و جریان راست افراطی حاکم بر اسرائیل دنبال بهانه ای است که درگیریهای نظامی کنونی به مرحله ای بالاتر و گسترده تر تبدیل شود. بسیاری از جریان های بورژوازی اپوزیسیون طرفدار رژیم چنج نیز برای طرفین هورا می‏کشند وبرای آغاز یک جنگ گسترده لحظه شماری می‏کنند. در این میان رژیم صهیونیستی و تجاوز‏گر اسرائیل در راستای گسترش درگیریهای نظامی و ضربه به جمهوری اسلامی از طریق وارد کردن ضربات مرگبار بر نیروهای نیابتی آن، مترصد است برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سرنوشتی مشابه حماس و حزب الله را رقم زنَد.

افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه نظامی بر مدار نیات جنگ طلبانه و ادامه سیاستهای پان اسلامیستی و ارتجاعی در حالی صورت می‏گیرد که اکثریت مردم جامعه در فقر و نداری زندگی می‏کنند و تنگناها و فشارهای اقتصادی روزگار کارگران و زحمتکشان را سیاه کرده است. ارتجاع اسلامی در حالی بودجه نیروهای مسلح را برای گسترش درگیری‏های نظامی و حتی جنگ احتمالی فراتر از درگیری‏های نظامی تا کنونی افزایش می‏دهد، که کارگران و زحمتکشان و عموم توده های تهیدست جامعه با سیاستهای جنگ افروزانه حکومت و هرگونه جنگ احتمالی به شدت مخالفند و این مخالفت را نیز در شعار ها و تجمعات اعتراضی خود به صراحت بیان کرده اند. یک نمونه آشکار آن شعاری است که بارنشستگان تأمین اجتماعی کرمانشاه در تجمع روز  یکشنبه ششم آبان سردادند. کارگران باز نشسته با صدای بلند اعلام کردند:” جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه “!

این شعار که از دل جامعه برخاسته است و دیروز در صفوف کارگران بازنشسته کرمانشاه شنیده شد ، امروز در تجمعات بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش و اهواز طنین افکن شد وفردا در تجمعات اعتراضی سراسری پرستاران و گروه‏های اجتماعی دیگر تکرار خواهدشد ، نشان می دهد که توده های مردم ایران از جنگ و سیاستهای پان اسلامیستی و جنگ افروزانه رژیم حاکم نفرت دارند. توده های مردم زحمتکش ایران خواهان کار، نان و آزادی‏اند، از فقر و ظلم و ستم و نابرابری به ستوه آمده اند، خواهان رفاه و برابری‏اند، خواهان پایان اضطراب و نگرانی و در دست گرفتن سرنوشت خویش‏اند.

نفرت از سیاستهای پان اسلامیستی و جنگ افروزانه اما هنوز به معنای از موضوعیت افتادن جنگ افروزی و خطر جنگ  و پایان اضطراب و نگرانی نیست. تنها با به زیر کشیدن دولت جنگ طلب و دولت پان اسلامیستی و ارتجاعی جمهوری اسلامی است که خطر و سایه جنگ و جنگ افروزی و هزینه های هنگفتی را که صرف آن می‏شود می توان از سپهر جامعه پاک کرد. تنها با تشدید مبارزه و انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی است که می توان بر اضطراب‏ها و نگرانی‏ها  و فضای جنگی نقطه پایان گذاشت، سرنوشت خویش را در دست گرفت ، به کار و نان و آزادی و رفاه رسید و فقر و ظلم و ستم و نابرابری را از ریشه برانداخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۴  در فرمت پی دی اف:

بحران خاورمیانه که بر کوهی از تضادهای حل‌نشده‌ی در حال انفجار شکل‌گرفته ، به مرحله خطرناکی از درگیری‌های نظامی رسیده است و بیم آن می‌رود شعله‌های جنگ سراسر منطقه را به آتش بکشد. تضادهای غیرقابل‌حل میان برخی دولت‌های منطقه، این احتمال را پیوسته افزایش داده است که دامنه جنگ کنونی که هم‌اکنون میان رژیم اسرائیل و نیابتی‌های جمهوری اسلامی در جریان است، از محدوده کنونی فراتر رود و دولت‌های دیگر منطقه را به گرداب این جنگ بکشاند. در خط مقدم یک چنین جنگی جمهوری اسلامی ایران  قرارگرفته است. گرچه با توجه به تلاش قدرت‌های امپریالیست برای جلوگیری از برهم خوردن ثبات کلی منطقه و نیز خطری که جمهوری اسلامی به علت ضعف داخلی برای درگیری همه‌جانبه احساس می‌کند، احتمال ورود مستقیم آن به چنین جنگی  بسیار ضعیف است، اما با توجه به تضادهای منطقه و نتایج نامعلوم انتخابات آمریکا، ممکن است جمهوری اسلامی در چنان مخمصه‌ای قرار گیرد که ناخواسته وارد جنگی همه‌جانبه شود. بنابراین، از هم‌اکنون تلاش کرده است  که علاوه بر عامل تشدید سرکوب و اختناق که نتیجه فوری هر جنگ ارتجاعی و تدارک آن است، از روش‌های مختلفی برای تأثیر گذاشتن بر مردم ازجمله تحریک احساسات ناسیونالیستی استفاده کند تا چنانچه بتواند حتی جبهه مخالفان رژیم را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهد. به‌رغم این‌که اکثریت بزرگ مردم ایران که جنگ فاجعه‌بار دولت‌های ایران و عراق را تجربه کرده‌اند و ماهیت جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن را به‌خوبی می‌شناسند، فریب تلاش‌های مذبوحانه رژیم را نخواهند خورد، اما نمی‌توان اثرات مخرب این تلاش‌ها را نادیده گرفت. چنانچه در همین هفته‌های اخیر دیده‌ایم درحالی‌که هنوز جنگی آغاز نشده است، برخی افراد و گرایش‌ها، ولو ناآگاهانه به دام سیاست‌های ارتجاعی رژیم گرفتار آمده و مستقیم و غیرمستقیم به جانب‌داری از رژیم و سیاست‌های ارتجاعی و جنگ‌طلبانه آن روی آورده‌اند. تحت این شرایط، ضروری است که کمونیست‌های ایران این تلاش‌های ارتجاعی رژیم را خنثی کنند و موضع صحیح برخورد با مسئله جنگ را به توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران که نفعی در یک چنین جنگی ندارند، توضیح دهند.

هر انسان سیاسی فهمیده و آگاه باید به این جمع‌بندی کلاوزویتس، نظریه‌پرداز برجسته جنگ که از مطالعه جنگ‌های ناپلئونی نتیجه‌گیری‌های عمیق سیاسی و فلسفی به عمل آورد و گفت: جنگ، ادامه سیاست است به طریق دیگر، باور داشته باشد. این گفتار به چه معناست؟ به این معناست که جنگ‌ها در یک‌لحظه از آسمان نازل نمی‌شوند. مقدمات آن‌ها از پیش در سیاست و از طریق سیاست فراهم‌شده و تحت شرایط معین در ادامه همان سیاست، رخ می‌دهند.

لذا برای بررسی یک جنگ و برداشت و تبیین صحیح از آن، باید مقدم بر هر چیز به سیاست پرداخت.این موضوع را بررسی کرد که کدام طبقات و دولت‌ها در این جنگ حضور دارند، سیاستی را که پیش از جنگ در عرصه داخلی و خارجی  اعمال کرده‌اند چه بوده است؟ و کدام اهداف را تعقیب کرده‌اند که در ادامه خود به جنگ انجامیده است.

لنین یکی از برجسته‌ترین انقلابیون کمونیستی بود که در جریان یک مبارزه زنده و فعال بر سر مسئله ضرورت انقلاب کارگری در حین جنگ جهانی اول، در ده‌ها نوشته این نظریه را توضیح و بسط داد. نشان داد که در ارزیابی جنگ‌ها باید شرایط مشخص و تاریخی را مدنظر قرارداد. توضیحات مبسوطی در مورد ماهیت و خصلت طبقاتی جنگ‌ها، انواع مختلف جنگ‌های انقلابی و ارتجاعی، جنگ‌های دفاعی و تعرضی، چگونگی تبدیل جنگ‌ها به یکدیگر و موضع‌گیری در قبال هر یک از آن‌ها و راه‌حل مقابله با جنگ را ارائه داد. تمرکز اصلی وی اما بر ماهیت ارتجاعی جنگ امپریالیستی و استفاده از بحران ناشی از این جنگ برای برپائی انقلاب‌های کارگری ، تبدیل جنگ امپریالیستی  به جنگ داخلی در کشورهای اروپائی بود. او تأکید داشت که در جریان یک جنگ ارتجاعی، طبقه انقلابی نمی‌تواند خواستی جز شکست دولت خودی داشته باشد . لنین جریاناتی را که به‌جای فراخواندن کارگران به انقلاب و سرنگونی دولت خودی، به سازش با بورژوازی روی آوردند و به ورطه شووینیسم در غلتیدند افشا و رسوا کرد و با پایبندی به همین نظرات انقلابی بود که در برپائی انقلاب کارگری در روسیه به‌عنوان رهبر پرولتاریای انقلابی، نقش برجسته‌ای ایفا کرد.

لنین دریکی از آثار برجسته خود ” جنگ و انقلاب” نوشت: ” جنگ ادامه سیاست با وسایل دیگر است. تمام جنگ‌ها از نظام‌های سیاسی که آن‌ها را پدید می‌آورند جدائی‌ناپذیرند. سیاستی که یک دولت معین، یک طبقه معین در درون آن دولت ، پیش از جنگ برای مدتی طولانی اعمال می‌کند، ضرورتاً توسط همان طبقه در حین جنگ ادامه می‌یابد. تنها شکل عمل تغییر می‌کند.”

این برداشت از جنگ مغایر با برداشت عامیانه‌ و سطحی کسانی است که ظاهر قضیه را می‌بینند و در پی آن هستند که کدام طرف زودتر شلیک کرده ، آیا جایی را اشغال کرده یا نه و درگیری‌ها به کجا رسیده است. لنین در اثر دیگری نوشت: ” باید قبل از جنگ سیاستی را که به جنگ منجر می‌شود بررسی کرد” شخص عامی نمی‌فهمد که ” جنگ ادامه سیاست است” ازاین‌رو قناعت می‌کند به این‌که بگوید”دشمن حمله کرده””دشمن کشور مرا اشغال کرده” بی‌آنکه از خود بپرسد جنگ به چه منظور انجام می‌شود، کدام طبقات و برای رسیدن به کدام هدف سیاسی آن را انجام می‌دهند”(کاریکاتوری از مارکسیسم و درباره “اکونومیستم امپریالیستی”)

حال با این تعریف از نحوه ارزیابی ماهیت و خصلت هر جنگ و موضع‌گیری در قبال آن، فرض کنید که احتمال وقوع یک جنگ همه‌جانبه میان جمهوری اسلامی با دولت‌های اسرائیل و آمریکا وجود دارد یا هم‌اکنون آغازشده است. بازهم فرض کنید که آغازگر جنگ هم آمریکا و اسرائیل باشند و به‌قول‌معروف، تیر اول را هم آن‌ها شلیک کرده باشند، ما کمونیست‌ها و کارگران چه موضعی باید در قبال آن اتخاذ کنیم و شعار و تاکتیک ما چه خواهد بود.

ماهیت و اهداف امپریالیسم آمریکا برای ما روشن است. امپریالیسم آمریکا مثل هر قدرت امپریالیست دیگر یک نیروی ارتجاعی تجاوزکار و توسعه‌طلب است که جنایات بی‌شماری هم به‌ویژه از اوایل قرن بیستم تا به امروز در برافروختن جنگ‌ها و کشتارهای وحشیانه داشته است. در کنار آن، رژیم ارتجاعی نژادپرست و توسعه‌طلب اسرائیل قرار دارد که در همین لحظه با وحشی‌گری‌اش علیه مردم فلسطین  به رسواترین رژیم در سراسر جهان تبدیل‌شده است. بنابراین، تکلیف با یک‌طرف جنگ روشن است. جنگ آن‌ها یک جنگ ارتجاعی و برخلاف منافع مردم ایران است. طرف دیگر جنگ چه؟ در طرف دیگر جمهوری اسلامی قرارگرفته است که حالا قرار است وارد جنگ شود یا شده است . نخستین سؤال این است که جمهوری اسلامی نماینده کدام طبقه است؟  در ایران شیوه تولید سرمایه‌داری مسلط است و طبقه حاکم هم‌، طبقه سرمایه‌دار. این طبقه که در تمام دوران موجودیتش در ایران، هیچ‌گاه نقشی مترقی و انقلابی نداشته، خصلت ارتجاعی و انگل‌صفتی‌اش را در دوران جمهوری اسلامی به نهایت رسانده است. در سراسر دورانی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم بوده وحشیانه‌ترین ستم و استثمار را علیه طبقه کارگر معمول ساخته و درحالی‌که ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته، طبقه کارگر محروم از ابتدایی‌ترین حق‌وحقوق  را به منتهای فقر و بدبختی سوق داده است. این طبقه وظیفه‌ای جز استثمار و غارت و چپاول ثروت‌های کشور نداشته و ندارد و متجاوز از ۸۰ درصد مردم ایران را به اعماق فقر، بدبختی و سیه‌روزی سوق داده است. طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران از آنجائی که یک طبقه به‌غایت ارتجاعی و زائد است، برای حفظ سلطه اقتصادی و سیاسی خود یک دستگاه دولتی شدیداً سرکوبگر و انگل را با یاری‌گرفتن از نهادها و مقررات ارتجاعی قرون‌وسطایی مذهبی سازمان داده که از طریق آن مردم را از ابتدائی ترین حقوق و آزادی‌های سیاسی محروم  و به شیوه دیکتاتوری عریان، سرکوب‌های وحشتناک، کشتار، زندان و اختناق بر مردم ایران حکومت می‌کند و آن‌ها را به اسارت گرفته است. حتی در خاورمیانه‌ای که کانون ارتجاع و عقب‌ماندگی است و تمام رژیم‌های آن استبدادی و اغلب مذهبی، هیچ کشور و دولتی را نمی‌توان سراغ گرفت که به‌اندازه جمهوری اسلامی مردم کشور خودش را اعدام کرده باشد یا در خیابان‌ها به قتل رسانده باشد. نمی‌توان دولتی را در همین منطقه یافت که در تمام دوران حیاتش همچون ایران، صدها هزار تن از مردم ایران را به علل سیاسی در زندان‌های خود به بند کشیده باشد. هیچ رژیمی را در این منطقه نمی‌توان یافت که در فاصله چند هفته هزاران زندانی سیاسی را به دارکشیده باشد. هیچ رژیمی را نمی‌توان یافت که در طول چند روز صدها زن و مرد و حتی کودک کشور خودش را در خیابان‌ها به رگبار بسته باشد. این طبقه، جنگی را به مردم ایران تحمیل کرد که فقط تعداد کشته‌شدگان آن متجاوز از ۲۰۰ هزار تن از مردم ایران بود.  این است ماهیت فوق ارتجاعی طبقه حاکم بر ایران و تمام سیاست‌های داخلی آن در سراسر دوران موجودیتش. ارتجاع از سرتاپای این طبقه می‌بارد. اما هر طبقه‌ای علاوه بر سیاست داخلی یک سیاست خارجی نیز دارد. سیاست خارجی چیزی جدا و مستقل از سیاست داخلی یک طبقه و یک دولت نیست، بلکه ادامه و بسط همان سیاست داخلی در خارج از مرزها و در مناسبات فراملی  است. طبقه حاکم بر ایران همان سیاست داخلی ارتجاعی را که در دشمنی آشتی‌ناپذیر با کارگران و زحمتکشان، زنان و عموم مردم ستمدیده ایران خلاصه می‌شود، در خارج از کشور نیز ادامه داده است. از همان آغاز موجودیتش تلاش نمود ارتجاع اسلامی را در منطقه تقویت کند که در خدمت تمام ارتجاع منطقه‌ای و قدرت‌های امپریالیست بوده است. در همان حال تلاش نمود با سازمان‌دهی و مسلح کردن گروه‌های اسلام‌گرا در کشورهای دیگر منطقه، اهداف توسعه‌طلبانه خود را زیر پرچم پان‌اسلامیسم برای کسب هژمنی در منطقه پیش ببرد. برای تحقق این هدف، همه‌ساله میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران را صرف سازمان‌دهی این گروه‌ها و افزایش قدرت نظامی خودکرده است. اولین نتیجه این سیاست خارجی توسعه‌طلبانه برای برپائی حکومت اسلامی در عراق، برپائی جنگی بود که ۸ سال به درازا کشید. در ادامه همین سیاست خارجی توسعه‌طلبانه، چیزی نمانده بود که یک جنگ جدید با عربستان و برخی دیگر از دولت‌های عربی برپا شود. ادامه همین سیاست خارجی است که اکنون به درگیری‌های نظامی غیرمستقیم یا مستقیم موردی با اسرائیل کشیده است و این احتمال را نمی‌توان نادیده گرفت که تحت شرایط معینی می‌تواند به یک جنگ همه‌جانبه منجر گردد. بنابراین ماهیت ارتجاعی طرف دیگر این جنگ، جمهوری اسلامی نیز روشن است و جنگ فرضی  آن با آمریکا و اسرائیل یک جنگ ارتجاعی است. ازاین‌رو چنانچه یک چنین جنگی برپا گردد، این جنگ در کلیتش یک جنگ ارتجاعی و علیه منافع توده‌های مردم ایران است.

در یک چنین جنگ ارتجاعی، سیاست و تاکتیک‌های کمونیست‌ها و عموم انقلابیون روشن است. باید با صدای بلند به مردم ایران گفت: این جنگ، جنگ شما نیست. جنگ میان ارتجاع علیه شما است. این جنگ برخلاف منافع شماست. فریب طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران را نخورید. برای نجات از عواقب جنگ احتمالی از هم‌اکنون با توجه به بحران عمیقی که رژیم گرفتار آن است، پیشاپیش برای سرنگونی آن اقدام کنید و منتظر نمانید که جنگ ویرانگر آغاز شود. اما چنانچه جنگی هم آغاز گردد نه‌فقط از شرکت در این جنگ خودداری کنید بلکه مبارزه برای سرنگونی رژیمی که این‌همه بدبختی را به بار آورده تشدید کنید. به قول لنین در جریان یک جنگ ارتجاعی، طبقه انقلابی نمی‌تواند خواستی جز شکست دولت خودی داشته باشد. در یک‌کلام، راه مقابله با جنگ، انقلاب است. تنها با انقلاب است که می‌توان به جنگ خاتمه داد. با انقلاب است که می‌توان از فجایع جمهوری اسلامی و فجایع جنگ نجات یافت. تجارب فاجعه‌بار جنگ ۸ ساله را به خاطر آورید و تمام تلاش‌های ارتجاعی رژیم و همدستان آن را نقش بر آب کنید.

در دوران جنگ ۸ ساله دولت‌های ایران و عراق ، به‌رغم این‌که سازمان ما در مقابل این جنگ ارتجاعی موضع گرفت و خطاب به مردم ایران گفت این جنگ شما نیست، جنگ دو دولت ارتجاعی عراق و جمهوری اسلامی است که به خاطر اهداف توسعه‌طلبانه و هژمنی‌طلبانه آن را برپا ساخته‌اند ، بعد هم با یکدیگر سازش می‌کنند و فجایع و مصائب جنگ سهم شما خواهد بود،  در آن شرکت نکنید و دولت خودی را سرنگون کنید. اما مردم در آن ایام از روی زودباوری و اعتماد ناآگاهانه به جمهوری اسلامی و تبلیغات ناسیونالیستی، دنباله‌رو رژیم و جنگ آن شدند. تنها وقتی متوجه واقعیت شدند که دیدند خمینی و رژیمش خیال توقف جنگ را ندارند و شعار فتح کربلا و قدس را سر می‌دهند . دیگر کار از کار گذشته بود. تمام فاجعه کشتار، ویرانی و آوارگی ناشی از جنگ، برای مردم باقی ماند و دو رژیم ارتجاعی نیز سرانجام باهم کنار آمدند و سازش کردند.

البته مردم ایران مقصر نبودند. تجربه و آگاهی لازم را نداشتند. اما در آن ایام بودند افراد و گروه‌هایی که برخی از آن‌ها پیش از جنگ، حتی مخالف جمهوری اسلامی بودند، با وقوع جنگ، جبهه عوض کردند، شوونیست تمام‌عیار شدند و مردم را زیر شعارهای قلابی دفاع از میهن، جنگ دفاعی و غیره به زیر پرچم ارتجاع و جنگ تجاوزکارانه و ارتجاعی سوق دادند.  درحالی‌که مارکسیسم و سوسیالیسم با ارتجاع در هر شکل آن دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد و کمونیست‌ها همواره تأکید کرده‌اند که  ” ما حق نداریم از هر مبارزه طبقات ارتجاعی علیه امپریالیسم پشتیبانی کنیم. ما از مبارزه طبقات ارتجاعی علیه امپریالیسم حمایت نخواهیم کرد.” (کاریکاتوری از مارکسیسم و درباره “اکونومیسم امپریالیستی”-لنین) برخی از این گروه‌ها نه‌فقط به اسم مبارزه ضد امپریالیستی از یک رژیم مذهبی ارتجاعی حمایت کردند و  ارتجاع را انقلابی معرفی کردند، بلکه  با دفاع از جنگ ارتجاعی در کشتار مردم و ویرانی کشور نقش ایفا نمودند. امروز اما درحالی‌که توده‌های مردم ایران از جنگ هشت‌ساله درس گرفته و به‌خوبی ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن را می‌شناسند و از همین رو برای سرنگونی آن تلاش می‌کنند، بازهم می‌توان افراد و گروه‌هایی را یافت که از هم‌اکنون آشکار و پوشیده، زیرپوشش مبارزه با امپریالیسم و اسرائیل از جمهوری اسلامی و گروه‌های اسلامی ارتجاعی وابسته به آن حمایت می‌کنند و اگر جنگی هم دربگیرد همچون دوران جنگ ۸ ساله در نقش پادو جمهوری اسلامی عمل خواهند کرد.

البته تفاوت بزرگی میان امروز و آن سال‌ها وجود دارد. در آن ایام اغلب مردم با آن‌ها بودند و امروز علیه آن‌ها . این‌که در هر مقطعی به‌ویژه در مقاطع بحرانی حتی افراد و گروه‌هایی که خود را سوسیالیست می‌نامند به‌جانب بورژوازی و ارتجاع روی‌آورند، مختص ایران نیست. از قماش این  سوسیالیست‌های قلابی که ماهیت واقعی‌‌شان را بر سر هر بحرانی نشان می‌دهند، مکرر در کشورهای دیگر جهان نیز دیده‌ایم. حتی کسانی بودند که رهبران جنبش‌های کارگری در مقیاس جهانی بودند و در حساس‌ترین لحظات به اردوی بورژوازی پیوستند. برجسته‌ترین نمونه آن‌هم در جنبش کارگری و کمونیستی جهان در جنگ جهانی اول رخ داد که بسیاری از این سوسیالیست‌ها به طبقه کارگر و انقلاب کارگری پشت کردند و از بورژوازی ارتجاعی و جنگ ارتجاعی دفاع کردند. لنین در همان سال‌ها در پاسخ به این‌که چگونه کائوتسکی رهبر انترناسیونال دوم و امثال او به لجن‌زار شووینیسم و ارتداد سقوط کردند نوشت:

“خواننده می‌پرسد چه شد که رهبر پیشتاز انترناسیونال دوم به یک چنین فلاکتی افتاد و چه شد شخصی که زمانی از نظراتی که در ابتدای مقاله شرحشان آمد دفاع می‌نمود به چنین منجلابی فرو غلتید،منجلابی که از هر ارتدادی بسی ننگین‌تر است؟ پاسخ ما به آنان این است :….ورشکستگی سیاسی افراد در نقاط عطف تاریخی نادر نیست. کائوتسکی باوجود خدمات بزرگی که انجام داده است، هرگز در زمره کسانی نبوده که در بحران‌های بزرگ بی‌درنگ موضع مارکسیستی رزمنده‌ای اتخاذ کند…” (شووینیسم مرده و سوسیالیسم زنده)

اما این‌ها به زدودی نابود و محو می‌شوند و شدند. نمونه آن را در ایران نیز دیدیم که با چه رسوایی بزرگی روبه‌رو شدند که دیگر جرئت نمی‌کنند حتی سرشان را بلند کنند.

تاریخ بشریت از هنگامی‌که جامعه به طبقات متخاصم تبدیل شد، جنگ‌های فراوانی به خود دیده است. جنگ‌های انقلابی و ارتجاعی ، عادلانه و غیرعادلانه، تدافعی و تعرضی. جنگ‌هایی که گاه از نمونه‌ جنگ‌های جهانی قدرت های امپریالیست، میلیون‌ها کشته برجای گذاشت. مادام که جامعه طبقاتی پابرجاست،  این جنگ‌ها همچنان وجود خواهد داشت، تا روزی که با برپائی سوسیالیسم در مقیاس جهانی، نظام طبقاتی به گورستان تاریخ سپرده شود. وظیفه طبقه انقلابی عصر ما، طبقه کارگر جهان است که با برپائی انقلاب اجتماعی ،  نظم طبقاتی را براندازد، جامعه سوسیالیستی را مستقر سازد و به جنگ‌ها پایان بخشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۴  در فرمت پی دی اف:

روز سه‌شنبه ۸ آبان بار دیگر قطع چهار انگشت دست راست دو برادر در ارومیه، به اتهام سرقت، خبرساز شد. این حکم در حالی به اجرا درآمد که یکی از این دو برادر در سال گذشته در نامه‌ای به مدیر دادگستری ارومیه، علت سرقت را فقر و بیماری فرزند و نیاز شدید مالی ذکر کرده بود. این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی احکامی چنین فجیع و دردناک را در مورد خرده‌سارقانی به اجرا درمی‌آورد که به علت نیاز مالی و فقر اقدام به سرقت می‌کنند. در برابر، سارقان کلان که در میان سران سیاسی – نظامی رژیم و وابستگانشان به وفور یافت می‌شوند، در بسا موارد از هر گونه مجازات مصون‌اند.

جمهوری اسلامی، احکام قطع عضو را “قصاص عضو” می‌نامد و چنین می‌نمایاند که این احکام فجیع، از عوامل “بازدارنده”ی جرم هستند، اما واقعیت خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند. طبق گزارش‌ها و آمارهای رسمی، همراه با افزایش فقر و تورم در میان توده‌های مردم، میزان سرقت در جامعه در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است.

“قصاص” و “قصاص عضو” از ابداعات جمهوری اسلامی و اسلام نیست. مدت‌ها پیش از ظهور اسلام، سابقه‌ی این گونه مجازات‌ها را می‌توان در “قانون حمورابی” یافت. لوح این قانون که در سال ۱۹۰۱ در شوش خوزستان یافت شد، بیش از ۳۷۰۰ سال قدمت دارد و در آن، به جز جریمه و غرامت، برای برخی جرایم، مجازات‌های سخت و گاهی مرگباری در نظر گرفته شده است. قانون حمورابی، خود، متأثر از قانون‌نامه‌ی سومری “لیپیت-ایشتار” یا “اورنامو” است که نزدیک به دویست سال قدیمی‌تر است. در قانون‌نامه “اورنامو”، مجازات‌ها، هنوز بیش‌تر، به شکل غرامت و جریمه بودند.

در آن دوران که جامعه طبقاتی در حال شکل‌گیری بود، طبقه حاکم برای تثبیت سلطه سیاسی خود و نظم اجتماعی طبقاتی مستقر نیاز به وضع قوانینی داشت تا امتیازات و منافع طبقه حاکم حفظ شود. در این دوران مجازات‌ها، دیگر جنبه‌ی انتقام‌جویانه دوران قبیله و قبیله‌نشینی خود را از دست داده بودند، و ارعاب و وحشت‌پراکنی در میان شهروندان و پیشگیری از تعرض به مالکیت خصوصی، هدف اصلی بود. در نتیجه، در روند نضج جامعه طبقاتی، به تدریج بر شدت مجازات‌ها افزوده شد. بسیاری از مجازات‌های مالی پیشین، بدل به مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تر و مرگبارتر شدند. برای نمونه طبق یکی از بندهای قانون حمورابی، “اگر کسی مرتکب سرقت و دستگیر شود، باید به مرگ محکوم شود.” صیانت از مالکیت خصوصی در قانون حمورابی چنان اهمیتی داشت که نه تنها سرقت از اموال عموم و اموال شاه و معبد، بلکه سرقت از منزل آتش‌گرفته و راه‌زنی نیز مستوجب مجازات اعدام می‌بود.

مدت‌های مدید پس از دوران پادشاهی حمورابی، قوانین این کتیبه، از جمله قانون مقابله به مثل، یا همان “قصاص” هم‌چنان پای برجای ماند و به کتب مقدس ادیان گوناگون نیز راه یافت. برای نمونه در قانون حمورابی آمده است: “اگر کسی چشم فرد دیگری را از بین ببرد، چشم او را نابود می‌کنند.” در آموزه‌های عهد عتیق (تورات) نیز آمده است: “و چشم در برابر چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا.” هرچند در دوران‌های مختلف تفسیرهای گوناگونی از این قانون شده است، و اجرای آن فزونی و کاهش داشته است، اما ماهیت آن هم‌چنان برپا مانده است.

این مجازات‌ها در ادیان ابراهیمی، از جمله یهودیت و مسیحیت و اسلام به حیات خود ادامه دادند. به ویژه اسلام که بسیاری از قوانین شرعی خود را از تورات برگرفته است. برای مثال در یکی از آیات قرآن، سوره‌ی مائده در باب مجازات سرقت آمده است: “دست‌های مرد و زن را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است” و در ادامه ادعا می‌شود که این مجازات از “روی حکمت خداوند و از جانب خداوند متعال” تعیین شده است در حالی که سابقه‌ی تاریخی آن نشان می‌دهد که مجازات‌های این‌چنینی قدمتی بیش از ادیان ابراهیمی از جمله اسلام داشته است. به جز قانون حمورابی و قوانین شرعی یهودیت، بسیاری از قوانین و سنت حاکم پیش از اسلام نیز در ساختار حقوقی اسلامی نقش داشت، همچون قوانین کیفری در مورد قتل و جراحت فرد که مشابه سنت‌های ادیان بادیه نشین است. اگر در ادیان دیگر، با تفسیرهای مختلف، دامنه اجرای قصاص متغیر می‌بود، اما در ساختار حقوقی اسلامی، به  ویژه، سه دسته جرم ایجاد شدند که جرایم علیه خدا محسوب می‌شوند، از جمله سرقت و راهزنی. مجازات‌های مقرره برای این جرایم نیز تعدیل‌پذیر نیستند و مشمول “قصاص عضو” می‌شوند.

سبعیت دوران حاکمیت نظام طبقاتی در حفظ نظم اجتماعی موجود به بین‌النهرین و ادیان ابراهیمی محدود نمی‌شود. در نظام حقوقی روم باستان موسوم به “حقوق روم” نیز این پدیده به چشم می‌خورد. در “حقوق روم” که از ۴۳۹ پیش از میلاد و با قانون دوازده لوحه آغاز می‌شود و تا تدوین مجموعه قوانین ژوستینین در ۵۲۹ به طول می‌انجامد، مجازات سرقت، بردگی، است. بدین معنا که سارق دستگیرشده مانند برده به فروش می‌رفت و بهای آن به مال‌باخته داده می‌شد. در روسیه کیفر سرقت، مرگ بود و در فرانسه، در قرن شانزدهم، شکنجه‌ی “چرخ مرگ” مجازات سارقان بود. در چین نیز قطع عضو از مجازات‌های معمول برای سرقت بود تا آن که در سال ۱۶۷ قبل از میلاد، این مجازات رسماً متوقف شد و شلاق و اعمال شاقه و زندان جایگزین آن گردید، هر چند شواهدی مبنی بر ادامه این مجازات هم‌چنان تا سال ۱۹۱۱ یافت شده است.

گفته می‌شود، قصاص عضو در غرب، برای محدود کردن احکام اعدام بود. در اواخر سده یازدهم و اوایل سده دوازدهم، مسیحیت اروپایی با تمرکز پیش‌تر از قانون قصاص دوری گرفت. برای مثال در یکی از قوانین به جای مانده موسوم به “قانون سالیک فرانک‌ها” (حدود ۴۹۶ میلادی) برای جبران خسارت جرایمی مانند قتل، ضرب و جرح و سرقت، بایستی جریمه نقدی پرداخت می‌شد. هرچند، پس از جنگ‌های صلیبی، دیدگاه مسیحیت غرب در این زمینه تغییر یافت و جرایمی مانند قتل، ایجاد حریق عمدی، تجاوز به عنف و سرقت، گناه و مستوجب توبه نزد کلیسا و هم‌چنین جرمی علیه کل جامعه محسوب می‌شد که بایستی تحت پیگرد قرار می‌گرفت.

در سده هجدهم حقوق مدنی روم، متأثر از جنبش‌های فکری عصر روشنگری، دستخوش تحولاتی گشت. در این دوران، با رشد بورژوازی و توسعه تجارت و شهرنشینی، نیاز به تحول در حقوق پدید آمد. از اوایل قرن نوزدهم، دوره جدید حقوق رومی – ژرمنی شکل گرفت که مصادف بود با تصویب قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴. امروزه در بسیاری از کشورهای غربی (به جز انگلستان و برخی کشورهای اروپای شرقی)، با تغییرات ملازم با وضعیت هر کشور، نظام حقوقی رومی – ژرمنی حاکم است که در آن‌ها علم حقوق بر پایه حقوق روم شکل گرفته است. تنها کشوری که فکر رفرم در آن راه نیافت، انگلستان بود که خشونت ویژه‌ای بر آن حاکم بود و تا پایان قرن هجدهم، ارتکاب نزدیک به ۳۰۰ جرم، مجازات اعدام داشت. لیکن در انگلستان، نیز در سده دوازهم و در دوران پادشاهی هنری دوم، قوانین به سوی غیرمذهبی شدن، سوق داده شدند. امروزه در انگلستان، کشورهایی مانند ایالات متحده و برخی کشورهای مستعمره سابق انگلیس یا کشورهای وابسته، نظام حقوقی موسوم به “کامن لاو” (Common Law) حاکم است.

باری، با آغازش دوران رنسانس و عصر روشنگری، هم‌پای رشد بورژوازی مترقی و تحت تأثیر افکار لیبرالی و آزادی‌خواهانه نوین، قوانین حقوقی نیز از زیر سیطره دین خارج شدند. در نتیجه، بسیاری از مجازات‌ها طی زمان تغییر کرده تا آن‌جا که امروزه، نه تنها قصاص عضو بلکه قصاص جانی، تحت عنوان اعدام، نیز از بسیاری از کشورها رخت بربسته است.

اکنون مجازات‌هایی مانند قصاص، قصاص عضو، شلاق و شکنجه نزد افکار عمومی جهان، در زمره شنیع‌ترین و خشن‌ترین اشکال مجازات محسوب می‌شوند. در چنین دورانی، جمهوری اسلامی، هنوز وامانده در دوران جاهلیت و قوانین چند هزار سال پیش، بیش از چهل سال است که مجازات‌های شرعی مانند قصاص و قصاص عضو را وارد مجموعه قوانین جزایی کشور کرده و آن‌ها را با بی‌شرمی هر چه بیشتر به اجرا گذاشته و با افتخار به اجرای آن‌ها معترف است. هرچند، این وضعیت منحصر به ایران و جمهوری اسلامی نیست. در هر کشوری که بنیادگرایی اسلامی به قدرت رسیده یا در قدرت مانده است، وضع بر همین روال است. طالبان افغانستان نمونه دیگری است. داعش، این نیروی سیاه ارتجاع اسلامی، نیز در دوران قدرت‌گیری خود بسیاری از قوانین شرعی دوران جاهلیت پیش و پس از اسلام به اجرا درآورد.

همان‌گونه که گفته شد، هدف اصلی از برقراری این مجازات‌ها، از ابتدا نه “برقراری عدالت” و “دفاع از شهروندان”، بلکه دفاع از نظام طبقاتی حاکم، مالکیت خصوصی و نظم اجتماعی موجود بوده است. گذر زمان نیز نشان داده است، این گونه مجازات‌های وحشیانه، برخلاف ادعای جنایتکاران حاکم در نظام جمهوری اسلامی، نه تنها تأثیری در ارعاب و کاهش جرم ندارد، بلکه بدون نابودی ریشه‌های واقعی جرم، سیر صعودی ارتکاب جرایم گوناگون از جمله سرقت متوقف نمی‌شود. ارتکاب بسیاری از جرایم از جمله “سرقت”، تنها و تنها با ریشه‌کنی عامل اصلی، یعنی فقر میسر است. گرچه، در جمهوری اسلامی نه تنها گرایشی به این سو مشاهده نمی‌شود، بلکه تمامی سیاست‌های جمهوری اسلامی، در جهت خلاف آن، یعنی به گسترش فقر شتاب بخشیده است. بنابراین، تنها راه‌کار موجود در برابر توده‌های ایران، برای رهایی از تمامی پیامدهای مصیبت‌بار حاکمیت این نظام، براندازی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم از طریق یک انقلاب اجتماعی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۴  در فرمت پی دی اف:

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

ایران

آبان ادامه دارد ۱ میلیون تومان

آمریکا

مهسا ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

هلند

داوود مدائن     ۵۰ یورو

آلمان

نه به جنگ، پیش به سوی انقلاب! ۱۰۰ یورو

پیروز باد حکومت شورایی ۲۰ یورو

افسانه ۵۰ یورو

سه‌شنبه اول آبان‌ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی پزشکیان به مجلس اسلامی ارائه شد و به گفته‌ی قالیباف قرار است سه‌شنبه ۸ آبان، مجلس اسلامی درباره‌ی کلیات آن تصمیم‌گیری کند.

لایحه بودجه  جدا از تصویری که از اقتصاد کشور در سال پیشارو به دست می‌دهد، بویژه از آن رو برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه اهمیت دارد که نشان می‏دهد چه تاثیری بر سطح زندگی و معیشت آن‌ها خواهد داشت. تنها نگاهی مختصر به خطوط کلی بودجه نشان می‌دهد که سالی به مراتب سیاه‌تر از سال جاری در انتظار توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران است. سال‌های سیاهی که از پی هم می‌آیند و مدام در تشدید وخامت اوضاع از یکدیگر سبقت می‌گیرند. واقعیتی‌ آن‌چنان عیان که پزشکیان را نیز وادار به اعتراف کرد.

پزشکیان دو روز قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس اسلامی در مراسم “بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات” با اشاره به افزایش بدهی دولت و بانک‌ها و ناتوانی کابینه در مقابله با این شرایط، گفته بود: “وضع ما به تبع این ناترازی‌ها خوب نیست، ما در حال جنگ هستیم و روز به روز هم وضعیت بدتر می‌شود“.

اگرچه هنوز جداول مربوط به بودجه وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی (و مذهبی) منتشر نشده، اما ارقام مندرج در این بخش از لایحه‌ی فوق از جمله در رابطه با میزان افزایش حقوق، منابع درآمدی دولت، سهم هزینه‌های نظامی از درآمدهای نفتی، سهمیه ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش بهای ارز ترجیحی و نیمایی، در کنار دیگر سیاست‌های اقتصادی تصویر بالنسبه کاملی از وضعیت اقتصادی پیشارو ارائه می‌دهند.

کابینه پزشکیان میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان (از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی) را ۲۰ درصد، حداقل حقوق شاغلان را ۱۲ میلیون و بازنشستگان را ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد و مدعی شد که پیش‌بینی کابینه از نرخ تورم سال آینده ۳۰ درصد است. جدا از آن‌که همواره پیش‌بینی مقامات دولتی و آمارهای ارائه شده از سوی مراکز دولتی بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم است، حتا همین نرخ ۳۰ درصدی تورم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق به مفهوم کاهش حدود ۱۰ درصدی قدرت خرید حقوق بگیران است.

اما واقعیت این است که به دلیل افزایش نرخ تورم در سال آینده (هم اکنون نرخ تورم رسمی بالای ۳۰ درصد است)، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال آینده بسیار بیشتر از این ده درصد خواهد بود، حقوق‌بگیرانی که هم اکنون نیز از تامین بدیهی‌ترین نیازهای خود درمانده‌اند. کافی‌ست تا در نظر بگیریم که براساس برآورد مزدوران تشکل دولتی خانه کارگر، هزینه یک خانوار ۳/ ۳ نفری در شهریور ماه سال‌جاری به حدود ۳۷ میلیون تومان رسیده است. اگر حتا تورم را در سال آینده ۳۰ درصد در نظر بگیریم، هزینه یک خانوار در شهریور ماه سال آینده به ۴۸ میلیون تومان خواهد رسید. بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت (تورم ۳۰ درصدی) حداقل حقوق شاغلان تنها ۲۵ درصد و حداقل حقوق بازنشستگان تنها ۵/ ۲۲ درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهند و البته فراموش نکنیم که بخش بزرگی از حقوق بگیران حداقل‌بگیرند از جمله حدود نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی. واقعیت این است که تنها با افزایش ۴ برابری حداقل حقوق شاغلان، تازه آن‌ها به مرز خط فقر می‌رسند (کاری که جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهد) و باز از این بگذریم که هزینه ۳۷ میلیون تومانی یک خانوار در شهریورماه سال جاری به اعتراف همان مزدوران تشکل دولتی خانه کارگر برآورد حداقلی است و هزینه‌ها برای یک زندگی انسانی به مراتب بیش از آن است، به‌ویژه برای اجاره‌نشینان که روز به روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.

تورم و رکود اقتصادی با توجه به سیاست حاکم بر بودجه، بسیار بدتر از سال‌ سیاه ۱۴۰۳ خواهد بود که تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت توده‌های کار و زحمت دارد. یکی از این موارد کسری بودجه است. همتی وزیر اقتصاد و پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری خبر دادند و پورمحمدی در نشست مطبوعاتی خود مدعی شد که بودجه سال ۱۴۰۴ به‌گونه‌ای تنظیم شده که کسری نداشته باشد. اما واقعیت چیست؟

منابع (درآمد) دولت در خطوط اصلی از درآمدهای نفتی، مالیات و حقوق گمرکی، فروش کالا و خدمات، فروش اوراق قرضه، فروش شرکت‌ها و اموال تحت مالکیت دولت تامین می‌شود.

در لایحه فوق پیش‌بینی شده است که روزانه ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات نفتی تولید شود که از این میزان دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات صادر گردد. این رقم حدود ۵۰ درصد بیشتر از میزان صادرات کنونی نفت و میعانات است. قیمت هر بشکه نفت نیز ۶۳ دلار تعیین شده است که با توجه به شرایط کنونی، هم افزایش ۵۰ درصدی صادرات و هم دست یابی به ۶۳ دلار در هر بشکه غیرممکن به نظر می‌رسد. در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی برای فروش نفت به دلیل تحریم‌های نفتی، نفت خود را به‌گفته‌ی انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت با تخفیف ۱۵ تا ۳۰ دلاری در هر بشگه به خریداران عرضه می‌کند. جدا از آن هزینه انتقال نفت در دریا به کشتی‌های دیگر، هزینه‌های اضافی حمل و نقل و هزینه برگشت پول به کشور که گاه مجبور به خرید کالا به قیمت بالاتر از همان کشور می‌شوند، درآمدهای نفتی را به شدت کاهش می‌دهند.

درآمدهای مالیاتی یک منبع مهم دیگر از درآمدهای دولت است که براساس لایحه فوق نسبت به سال گذشته با ۳۹ درصد افزایش به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان باید برسد. نکته اول این‌که عملکرد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری در شش ماهه اول سال‌جاری ۸۴ درصد بوده و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن تحقق نیافته است که خود همین می‌تواند به مفهوم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تا پایان سال باشد. با توجه به تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال آینده، افزایش ۳۹ درصدی مالیات نسبت به سال‌جاری جای سوال بسیار دارد. برای نمونه درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماهه اول سال جاری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که اگر تا پایان سال به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، براساس بودجه سال آینده می‌باید ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نسبت به سال‌جاری – یعنی ۷۰ درصد – افزایش یابد که بسیار بعید است. این نکته نیز مهم است که افزایش درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای کالاها و تورم خواهد داشت.

در لایحه فوق هم‌چنین درآمدهای گمرکی با ۸۵ درصد افزایش ۲۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که جدا از تاثیرات تورمی ، تحقق آن نیز بعید به‌نظر می‌رسد. درآمد دولت از محل واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی نیز ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در بودجه سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی‌ست که حتا نیمی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری تحقق نیافته است. در رابطه با طرح موسوم به مولد سازی یا همان واگذاری اموال دولتی نیز قرار است ۲۲۵ هزار میلیارد تومان دولت درآمد کسب کند که در سال جاری تنها ۸ درصد از مبلغ تعیین شده در بودجه تحقق یافته است.

یکی دیگر از نکات جالب توجه فروش اوراق قرضه است که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. از این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده است و باقی می‌ماند ۲۳۰ هزار میلیارد تومان. نکته مهم در رابطه با فروش اوراق قرضه این است که در سال‌های اخیر به دلیل نرخ تورم بالاتر از “سود اوراق قرضه”، خرید اوراق قرضه با عدم استقبال روبرو شده و بانک‌ها موظف هستند تا اوراق خریداری نشده را بخرند که این به‌نوبه‌ی خود هم بر بحران بانک‌ها که بسیاری به‌طور واقعی ورشکسته هستند، دامن می‌زند و هم به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها که این نیز خود یک کسری بودجه پنهان است و در افزایش نرخ تورم تاثیر خود را خواهد داشت.

بنابراین ارقام فوق به‌خوبی نشان می‌دهند که درآمدهای تعیین شده در بودجه سال آینده کاملاً غیرواقعی بوده و اگر به گفته‌ی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال‌جاری ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، سال آینده از این رقم نیز گذر خواهد کرد و یکی از نتایج آن افزایش نرخ تورم و تشدید رکود خواهد بود.

اما سیاست‌های اقتصادی ویرانگر حاکم بر بودجه که بخشاً متاثر از بحران مالی رژیم است، تنها به این موارد خلاصه نمی‌گردد. یکی از موارد مهم کاهش ۳۳ درصدی میزان ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. در بودجه سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی (هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شده بود. جدا از آن‌که چه مقدار از این مبلغ به‌طور واقعی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و یا خواهد یافت، در بودجه سال آینده این رقم به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است که معنای آن چیزی نیست جز آن‌که بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی که به ۵۰ هزار تومان نزدیک شده، می‌باید صورت گیرد و این یعنی افزایش نرخ تورم. هم‌چنین معاون سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی مطبوعاتی خود بر افزایش بهای ارز ترجیحی تاکید کرد و البته مدعی شد این افزایش شوک‌آور نخواهد بود! حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز، سیاستی است که بارها از سوی مقامات اقتصادی کابینه اعلام شده است. سیاست جمهوری اسلامی نزدیک شدن بهای ارز نیمایی و غیره به نرخ بازار آزاد است. این یکی از همان سیاست‌های بسیار مخربی است که منجر به افزایش شدید تورم، به‌ویژه بهای کالاهای اساسی از جمله دارو خواهد شد، همان‌طور که در جریان “جراحی اقتصادی” کابینه رئیسی شاهد آن بودیم و تورم به‌طور واقعی سه رقمی شد.

بنابراین تا این‌جا همه چیز نشان از سالی سیاه‌تر از سال جاری دارد و بحران اقتصادی رکود – تورمی تشدید خواهد شد. اما در همین شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی دائماً از نبود پول برای پاسخ‌گویی به خواست‌های کارگران و زحمتکشان سخن می‌گویند، بودجه نظامی به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

برای نمونه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به تامین هزینه‌های نظامی اختصاص داده شده است. در بودجه سال‌جاری سهم نیروهای مسلح از فروش نفت حدود ۴ میلیارد یورو بود که امسال حدوداً سه برابر شده است. براساس بند الف تبصره ۳ بودجه، از سهم ۵/ ۳۷ درصدی دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برابر با ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان، ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به خزانه ریخته می‌شود، ۵۶۱ هزار میلیارد تومان سهم نیروهای مسلح و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان هم صرف “طرح‌های خاص” نهادها می‌شود که آن نیز در واقع به جیب نیروهای مسلح خواهد رفت.

جالب آن‌که هم پزشکیان و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی افزایش بودجه عمرانی از ۱۱ درصد به ۲۰ درصد هزینه‌های دولت شدند، اما تنها با کمی دقت مشخص می‌گردد که آن‌چه به عنوان افزایش بودجه عمرانی گفته شده در واقع به کام نیروهای نظامی است. براساس پانویس‌های جدول یک لایحه، از ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی ۶۳۶ هزار میلیارد تومان آن برای تقویت بنیه دفاعی است و باقی می‌ماند ۵۶۰ هزار میلیارد تومان. این را هم در نظر بگیریم که در سال‌های گذشته هرگز بودجه عمرانی به‌طور کامل تحقق نیافته است. به عنوان مثال پولی که در ۴ ماه اول سال‌جاری صرف پروژه‌های عمرانی شده است، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۲۰ درصد مبلغی بود که می‌بایست طبق قانون بودجه در این مدت هزینه می‌شد.

یکی دیگر از موارد بسیار مهم افزایش بهای بنزین، گاز، برق و آب است. در سال‌های اخیر بهای گاز، برق و آب با بهانه‌ها و روش‌های مختلف افزایش یافته است و این روندی ثابت در لوایح بودجه سالیان اخیر است. اما در مورد بنزین به‌ویژه بعد از قیام آبان ۹۸، رژیم همواره از تبعات اجتماعی و سیاسی آن نگران بوده است. در بودجه سال‌جاری نیز این موضوع مسکوت گذاشته شده اما درعین حال دست کابینه باز است تا بتواند این افزایش را اجرایی کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه گفت: “در سال‌های اخیر مصرف بنزین بی رویه افزایش پیدا کرد که اگر این مصرف ادامه پیدا کند باید از حقوق کارمند و بازنشسته کم کنیم که مصرف بنزین را بالا ببریم. در قانون بودجه دولت مکلف شده ساز و کارهای آن را فراهم کند که این امر به معنای افزایش قیمت نیست… در لایحه بودجه چیزی به نام افزایش یا کاهش قیمت‌ها منعکس نمی‌شود”. پزشکیان نیز در سخنان خود در مجلس برای چندمین بار مساله بهای بنزین را مطرح کرد. او گفت: “یکی دیگر از چالش‌های موجود، اصلاح یارانه‌های انرژی است. میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود ۴۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ است. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود”. جدا از تبعات سیاسی و اجتماعی و ترس رژیم از افزایش بهای بنزین، به نظر می‌آید که سیاستی شبیه سهمیه‌بندی نان در انتظار بنزین باشد که نتیجه‌ی آن مجبور شدن مردم به خرید آزاد بنزین خواهد بود، مانند نان.

حلقه‌ی مفقوده در این لایحه اما وظیفه دولت در قبال مردم است. دولت موظف است تا آموزش رایگان و با کیفیت را اجرایی کند. مردم حق دارند از تأمین اجتماعی از گهواره تا گور برخوردار باشند. تأمین مسکن مناسب، بهداشت و درمان مناسب و رایگان، افزایش حقوق‌ها بالاتر از خط فقر از جمله وظایف مهم دولت هستند. اما جمهوری اسلامی نه تنها به این وظایف وقعی نمی‌نهد، بلکه سیاست‌های‌ آن در جهت مخالف مواردی‌ست که در بالا آمده و نتیجه‌ی آن نیز گسترش فقر و محروم شدن توده‌های کار و زحمت از مسکن مناسب، آموزش و بهداشت و درمان مناسب و حتا نیازهای ضروری خوراکی بوده است. دغدغه جمهوری اسلامی نه بهبود شرایط زندگی مردم بلکه گسترش زرادخانه نظامی خود است، تامین نیازهای مالی دستگاه‌های مذهبی برای تعلیم و ارسال مزدور به کشورهای دیگر است.

بنابراین تنها راه برای پایان دادن به دور تکراری فقر و ستم که مدام شتاب می‌گیرد، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، حکومتی از آن مردم، حکومتی برای مردم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۳  در فرمت پی دی اف:

سرانجام پس از تهدیدهای مکرر رژیم صهیونیستی اسرائیل به اقدام متقابل نظامی علیه جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات موشکی ۱۰ مهرماه، در بامداد روز شنبه ۵ آبان ماه، تعدادی از مراکز نظامی رژیم، مورد حملات موشکی هواپیماهای جنگی اسرائیلی قرار گرفتند. همان‌گونه که از پیش نیز دانسته بود، این اقدام نظامی با توافق دولت آمریکا به شکلی کنترل‌شده و محدود به مراکز نظامی صورت گرفت. درعین‌حال، روز جمعه یعنی یک روز قبل از این حمله، زمان آن نیز از طریق دولت روسیه و وزیر امور خارجه هلند، به اطلاع جمهوری اسلامی رسیده بود.

گزارش‌های ضدونقیضی از ابعاد این حمله از جانب دو طرف نزاع انتشاریافته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در سه موج این حمله، ۲۰ هدف نظامی را در ایران موردحمله قرار داده است. نخست سامانه‌های راداری و دفاع هوایی هدف قرار گرفتند و سپس به پایگاه‌های موشکی و پهپادی و سایت‌های تولید موشک و پهپاد حمله شد.

نخستین واکنش را از سوی جمهوری اسلامی، ستاد پدافند هوایی ایران نشان داد که در بیانیه‌ای اعلام کرد:” رژیم جعلی بامداد امروز در اقدامی تنش‌زا، نقاطی از مراکز نظامی در استان‌های تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داده که ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه، آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط واردشده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است.”

موضع‌گیری بعدی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بود که در اطلاعیه خود اعلام کرد:”

“هواپیماهای دشمن صهیونی در تجاوزی آشکار و مغایر با قوانین بین‌المللی در بامداد امروز، شنبه ۵ آبان ماه، با استفاده از فضای در اختیار ارتش تروریستی امریکا در عراق در یکصد کیلومتری مرزهای ایران و از راه دور، تعدادی موشک دوربرد هواپایه که دارای سر جنگی بسیار سبک در حدود یک‌پنجم کلاهک موشک‌های بالستیک ایرانی می‌باشد را به سمت برخی از رادارهای مرزی در استان‌های ایلام، خوزستان و اطراف استان تهران پرتاب نموده که در پی عملکرد به‌موقع پدافند هوایی کشور، خسارت محدود و کم اثری را وارد و چند سامانه راداری آسیب‌دیده که تعدادی بلافاصله‌ترمیم و برخی نیز در حال ترمیم هستند.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق پاسخ قانونی و مشروع خود در وقت مقتضی، برقراری آتش‌بس پایدار در غزه و لبنان برای جلوگیری از کشتار مردم بی‌پناه و مظلوم را مورد تأکید قرار می‌دهد.”

این اطلاعیه نیز چیز جدیدی در مورد مراکزی که موردحمله قراردادند و میزان دقیق آسیب‌ها نگفت. تنها نکته قابل‌تأمل این اطلاعیه تأکید بر آتش‌بس در غزه و لبنان و موکول کردن پاسخ، به‌وقت مقتضی یا به عبارت صریح‌تر اعلام پایان ماجرا از سوی جمهوری اسلامی بود.

اما گزارش‌های خبرگزاری‌های خارجی حاکی است که چند پایگاه نظامی در غرب، جنوب غربی، شرق تهران و کرج مورد هدف قرار گرفتند. از ایلام و خوزستان نیز هیچ خبری انتشار نیافت. ارتش تنها مرگ چهار تن از نیروهای مسلح را اعلام کرد.

اکنون‌که دو طرف درگیری، زور و قدرت سلاح‌هایی را که می‌توانند علیه یکدیگر به‌کارگیرند، به نمایش گذاشتند، چنین به نظر می‌رسد که درگیری نظامی مستقیم موردی میان جمهوری اسلامی و رژیم اسرائیل فعلاً در همین‌جا پایان‌یافته است. آنچه باقی‌مانده، ادامه رقابت و درگیری غیرمستقیم آن‌ها در غزه و لبنان است که هم‌اکنون جنگ به‌شدت ادامه دارد.

جنگی که در طول یک سال اخیر در خاورمیانه در جریان بوده است و تاکنون به کشتار متجاوز از ۴۲ هزار تن از مردم فلسطینی غزه، آوارگی و گرسنگی بیش از یک و نیم میلیون تن از مردم این باریکه و ویرانی تمام این منطقه توسط ارتش رژیم نژادپرست و اشغالگر اسرائیل انجامیده است، بی‌وقفه ادامه دارد. به‌رغم این‌که سراسر غزه به اشغال نظامیان رژیم اسرائیل درآمده است، همه‌روزه اخبار و گزارش‌های جدیدی از بمباران وحشیانه پناهگاه‌های آوارگان به بهانه حضور افراد وابسته به گروه اسلام‌گرای حماس، توسط اشغالگران، انتشار می‌یابد. گسترش دامنه این جنگ به لبنان و درگیری میان ارتش اسرائیل و حزب‌الله نیز هرروز دامنه وسیع‌تری به خود می‌گیرد و مراکز متعددی در لبنان زیر بمباران نیروهای اسرائیلی قرارگرفته‌اند.

نشریه کار در چندین ماه اخیر در نوشته‌های متعدد، ماهیت ارتجاعی این جنگ، اهداف و نتایج آن را موردبررسی قرار داده و نشان داد که این جنگ، از همان آغاز جنگی رهائی‌بخش میان مردم ستمدیده فلسطین و رژیم اشغالگر اسرائیل نبود، بلکه جنگی میان دو دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی و اسرائیل بر سر اهداف توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه در منطقه خاورمیانه بوده است. آنچه در ۷ اکتبر با حمله نظامی حماس به اسرائیل رخ داد، طرح مشترک جمهوری اسلامی و حماس نه باهدف ضربه نظامی وارد آوردن به اسرائیل در جهت آرمان مردم فلسطین و یا باز پس گرفتن مناطق اشغالی، بلکه باهدف ضربه سیاسی به اسرائیل برای برهم زدن توافقات سیاسی اسرائیل با دولت‌های عربی منطقه و پیمان ابراهیم بود. از همین روست که حماس پس از حمله ۷ اکتبر نه‌فقط هیچ آمادگی برای ادامه درگیری‌های نظامی، حتی دفاعی کوتاه‌مدت نداشت، بلکه کوچک‌ترین تدارکی برای آن ولو از زاویه دفاع از مردم غیرنظامی غزه ندیده بود. لذا با حمله نظامی اسرائیل به غزه به‌سرعت از هم پاشید و این مردم بی‌دفاع غزه بودند که زیر بمباران‌ها و یورش نظامیان اسرائیل قرار گرفتند. اما اقدام ماجراجویانه حماس و جمهوری اسلامی، تنها به فاجعه کشتار و آوارگی مردم غزه و از دست رفتن تمام هست و نیستشان محدود نشد. اشغال غزه توسط رژیم توسعه‌طلب اسرائیل، ضربه سنگینی به‌کل جنبش مردم فلسطین و هدف رهائی‌بخش آن بود. بخش دیگری از سرزمین‌های فلسطین به اشغال اسرائیل درآمد و بعید است که این رژیم توسعه‌طلب و تجاوزکار در آینده نزدیک به‌سادگی حاضر به تخلیه غزه شود. تمام سیاست دولت اسرائیل در این‌یک سال، تلاش برای کوچ دادن مردم غزه به خارج از این منطقه بوده است. حتی اگر تحت شرایطی، ازجمله فشار بین‌المللی ناگزیر به عقب‌نشینی هم شود، بی‌تردید ازاین‌پس کنترل نظامی این منطقه را از دست نخواهد داد.

اما اشغال غزه و شکست حماس، نتیجه‌اش به غزه محدود نماند. این امکان را نیز برای رژیم اسرائیل فراهم ساخت که دامنه جنگ را به لبنان بکشد که اصلی‌ترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان در آنجا قرار داشت. در طول نزدیک به یک ماهی که از جنگ همه‌جانبه میان حزب‌الله و ارتش اسرائیل می‌گذرد، اسرائیل نزدیک به ۴۰۰۰ هدف را در لبنان بمباران کرده و در همین حدود ساختمان‌هایی را که عموماً مراکز مسکونی مردم لبنان بوده است، به‌ویژه در جنوب لبنان و بیروت تخریب و ویران کرده است. بر طبق گزارش‌های انتشاریافته تاکنون حدود ۲۰۰۰ تن از مردم غیرنظامی و اعضای حزب‌الله کشته و یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار لبنانی آواره شده‌اند. ارتش اسرائیل با بمباران‌های مداوم، تعدادی از روستاها و شهرک‌های لبنانی نزدیک به مرز را به‌کلی ویران و با خاک یکسان کرده و به‌رغم تلفاتی که داشته از شش جبهه به پیشروی در خاک لبنان ادامه می‌دهد. درنتیجه این بمباران‌های مداوم، حزب‌الله ناگزیر به عقب‌نشینی از برخی مناطق نزدیک مرزی شده است. چنین به نظر می‌رسد که با این شدت حملات و بمباران‌های مداوم، حزب‌الله توان ایستادگی درازمدت در برابر پیشروی نیروی زمینی اسرائیل را نخواهد داشت. هدف اسرائیل از لشکرکشی به لبنان این است که قدرت نظامی حزب‌الله را چنان تضعیف کند که آن را وادار به عقب‌نشینی به آن‌سوی رودخانه لیتانی نماید که در برخی مناطق ۴۰ کیلومتر از مرز اسرائیل فاصله دارد. چنانچه این هدف اسرائیل تحقق یابد، نه‌فقط شکستی برای حزب‌الله، بلکه شکستی بزرگ برای جمهوری اسلامی و پایانی بر استراتژی جمهوری اسلامی برای جنگ غیرمستقیم با اسرائیل و ادعاهای هژمونی‌طلبانه آن خواهد بود. اگر آنچه را که اسرائیل در پی حمله به لبنان برای آن تلاش می‌کند، تحقق یابد، در آن صورت اسرائیل و قدرت‌های امپریالیست متحد آن هستند که منطبق با موازنه جدید به تحولات سیاسی جدیدی نیز در منطقه خاورمیانه در جهت منافع و اهداف خود شکل خواهند داد. در آن صورت جمهوری اسلامی هم که متحمل شکست سنگینی شده است، برای حفظ موجودیت خود ناگزیر خواهد بود به این تحولات تن دهد. بنابراین سرنوشت جنگ در لبنان هم برای جمهوری اسلامی و هم اسرائیل حائز اهمیت جدی است و در لبنان است که سرنوشت جنگ غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تعیین خواهد شد و نه در یک جنگ مستقیم و همه‌جانبه این دو در ایران.

بنابراین به‌رغم اقدامات ایذائی و موردی نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، که تازه‌ترین نمونه آن نیز حمله نظامی بامداد روز شنبه ۵ آبان اسرائیل به برخی مراکز نظامی جمهوری اسلامی در تهران، ایلام و خوزستان بود، بسیار بعید به نظر می‌رسد که جنگ به داخل ایران کشیده شود. چراکه پیشاپیش سرنوشت جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در لبنان تعیین‌شده است. هیچ‌یک از قدرت‌های بزرگ جهان نیز نه‌فقط لااقل تحت شرایط کنونی خواهان جنگ همه‌جانبه با جمهوری اسلامی نیستند، بلکه می‌کوشند حتی با پیروزی قطعی اسرائیل، از موجودیت این رژیم تحت ضوابط منطقه‌ای جدید پاسداری کنند. جمهوری اسلامی هم تاکنون مکرر نشان داده است که وقتی در ضعف قرار می‌گیرد، برای حفظ موجودیت خود حاضر است با شیطان، دشمن خدای خود نیز سازش کند.

اما با فرض شکست قطعی استراتژی جمهوری اسلامی و آرایش سیاسی جدید در خاورمیانه، قراری نیست چیزی به نفع مردم ایران و منطقه تغییر کند. آنچه رخ خواهد تغییراتی بازهم با ماهیت ارتجاعی در جهت تأمین منافع اسرائیل و قدرت‌های غربی خواهد بود. بنابراین برخلاف یاوه‌سرائی طرفداران ایرانی اسرائیل با پیروزی این کشور در این جنگ نیز تغییری به نفع مردم ایران و منطقه رخ نخواهد داد. پس تکلیف مردم ایران روشن است. ادامه مبارزه مستقل برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برانداختن نظم حاکم.

در این میان اما دو گروه ایرانی در تلاش‌اند که با جانب‌داری از این یا آن جبهه ارتجاع، در مبارزات مردم ایران اخلال ایجاد کنند و چنانچه بتوانند این مبارزه را منحرف سازند. گروه جنگ‌طلب طرفدار اسرائیل و قدرت‌های غربی و گروه طرفداران علنی و شرمگین جمهوری اسلامی.

گروه‌های جنگ‌طلب طرفدار اسرائیل و قدرت‌های امپریالیست غرب امثال سلطنت‌طلبان، که از مدت‌ها پیش شعارشان زدن سر مار توسط اسرائیل بوده است، نه‌فقط آشکارا از جنایات وحشیانه دولت یهودی نژادپرست اسرائیل در کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطینی غزه دفاع کرده و می‌کنند، بلکه برای وقوع جنگ همه‌جانبه میان اسرائیل و قدرت‌های امپریالیست با جمهوری اسلامی در ایران، لحظه‌شماری می‌کنند. آن‌ها می‌کوشند از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی این ادعای کذب و ارتجاعی را تبلیغ کنند که مردم ایران خودشان قادر به برانداختن جمهوری اسلامی و نجات از فجایع آن نیستند و به نجات‌بخشی از خارج نیاز دارند. آن‌ها می‌گویند اکنون‌که تضاد میان دولت‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی به درجه‌ای تشدید شده که احتمال جنگ همه‌جانبه و مستقیم میان آن‌ها وجود دارد، باید از این جنگ که هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی است استقبال کرد. چراکه بر طبق ادعای آن‌ها اسرائیل دوست مردم ایران است و هدفش نجات مردم ایران از اسارت جمهوری اسلامی.

اما اولاً هر کس باکمی آگاهی این را می‌داند که اسرائیل قدرتی نیست که بتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند. منظور آن‌ها البته اقدامات نظامی مشترک اسرائیل با قدرت‌های غربی و ناتو برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. ثانیاً اسرائیل و قدرت‌های امپریالیست برخلاف این تبلیغات کذب، نه‌تنها دوست و حامی مردم ایران نبوده و نیستند، بلکه هرکس این واقعیت را می‌داند که همین قدرت‌های امپریالیست‌اند که به‌منظور شکست انقلاب ایران، خمینی و رژیمش را در ایران بر سرکار آوردند و همین‌ها در طول سال‌های گذشته همواره از موجودیت این رژیم ارتجاعی ضد انسانی حتی در شرایط قیام‌های توده‌ای مردم ایران برای سرنگونی آن، دفاع کرده‌اند. ثالثاً برخلاف ادعای این جنگ‌طلبان، جنگی که قدرت‌های خارجی به راه می‌اندازند، همان‌گونه که درگذشته در عراق، افغانستان، لیبی و همین حالا در لبنان شاهد آن بوده و هستیم، هرگز نجات‌بخش مردم نبوده، بلکه این جنگ‌ها همواره فجایع و مصائب بیشتری برای مردم به بار می‌آورد. جنگ‌ها را همواره دولت‌های ارتجاعی به خاطر منافع و اهداف اقتصادی و سیاسی خود برپا می‌کنند، اما این طبقات و توده‌های ستمدیده مردم هستند که بار جنگ برگرده آن‌ها قرار می‌گیرد و تلفات ویرانی‌های هولناک، آوارگی، فقر و گرسنگی سهم آن‌ها از جنگ می‌شود. جنگ یعنی بمباران کشور، نابودی خانه وزندگی مردم، نابودی تأسیسات و زیرساخت‌های کشور، کشته شدن و آوارگی، فقر و بدبختی مردم، شکل‌گیری دارو دسته‌های مسلح در هر گوشه کشور و صدها مصیبت دیگر. بنابراین پوشیده نیست که طرفداران جنگ، دشمنان مردم ایران‌اند که آرزوی‌شان به قدرت رسیدن در ایران بر روی اجساد میلیون‌ها تن از مردم و کشوری ویران است. روشن است که یک چنین جنگی هرگز خواست مردم ایران نبوده و نخواهد بود.

در مقابل گروه جنگ‌طلب، گروه دیگری از طرفداران جمهوری اسلامی شکل‌گرفته است که اخیراً بیانیه‌ای هم تحت عنوان “فراخوان علیه نظم “نوین” تحمیلی بر خاورمیانه” انتشار داده‌اند که یک سر امضاکنندگان آن را افراد وابسته به گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب رژیم و کارگزاران سازندگی، از قماش مرعشی‌ها و قوچانی‌های فاشیست در داخل تشکیل می‌دهند و سر دیگر آن به عناصر رسوایی امثال فرخ نگهدارها و سروش‌ها در خارج کشور وصل است. همین امضاکنندگان بیانیه به تنهائی کافی است تا هر کس بتواند ماهیت و اهداف این بیانیه را دریابد. ناگفته نماند که نخستین انتشاردهنده این بیانیه نیز خبرگزاری تسنیم وابسته به سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود که معرفی‌نامه‌ای هم بر آن نوشت.

این‌ها ظاهراً ادعا می‌کنند که با جنگ مخالف‌اند و اقدامات جنایت‌کارانه دولت اسرائیل را نیز محکوم می‌کنند، اما مخالفتشان در همان حدی است که جمهوری اسلامی جنگ‌طلب دیروز، امروز از موضع ضعف و شکست، خواهان آن است. پیش‌ازاین هرگز دیده نشده بود که این افراد برای یک‌بار هم که شده، اقدامات ماجراجویانه و جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی را محکوم کنند. بیانیه را که بخوانید حتی یک‌بار در این بیانیه به جمهوری اسلامی اشاره‌ای نشده است. اینان خودشان را فریب داده‌اند اگر بر این پندارند که کسی متوجه دفاع‌شان از نظم ارتجاعی حاکم بر ایران نیست. آن‌ها از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند که وحشی‌گری آن علیه مردم ایران و کشتار هزاران تن از بهترین فرزندان مردم ایران کمتر از جنایات و وحشی‌گری‌های رژیم اسرائیل نیست. رژیم اسرائیل مردم کشور خود را کشتار نمی‌کند، قاتل مردم فلسطین است، جمهوری اسلامی اما قبل از هر چیز قاتل مردم کشوری است که بر آن حکومت می‌کند. همین رژیم آدمکش است که تنها در دهه ۶۰ هزاران تن از مردم ایران را در فاصله چند هفته، به جوجه اعدام سپرد. همین رژیم فوق ارتجاعی است که وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها را در زندان‌ها علیه مخالفین اعمال کرده است. همین رژیم ضد انسانی است که از سال ۹۶ تا به امروز هزاران تن از مردم ایران را در خیابان‌ها کشتار کرده و حتی به کودکان کم سن و سال رحم نکرده است. این رژیمی است که ده‌ها میلیون زن و مرد و کودک کشور را به فقر، گرسنگی و بدبختی باورنکردنی محکوم کرده و ابتدائی ترین آزادی‌ها را از آن‌ها سلب کرده است. بیانیه از این رژیم دفاع می‌کند. مخالفتش با جنگ و محکوم کردن رژیم آدم کش اسرائیل، صرفاً پوششی برای دفاع از طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران است.

در بیانه این مرتجعین حتی برای حفظ ظاهر هم که شده حتی یک کلمه علیه جمهوری اسلامی و جنایات بی‌انتهای آن علیه مردم ایران و منطقه گفته نشده است. کلامی در این مورد نیست که این رژیم برای تحقق اهداف ارتجاعی توسعه‌طلبانه و جنگ‌طلبانه خود هرسال میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران و توده‌های زحمتکش را صرف سازمان‌دهی گروه‌های مرتجع اسلام‌گرا و برپائی جنگ کرده است. برعکس، در این بیانیه حتی تلاش شده است گروه‌های مرتجع و آدمکش اسلام‌گرای موردحمایت جمهوری اسلامی امثال حزب‌الله، حماس و جهاد، انصار الله، حشدالشعبی‌ها را “مدل‌های مقاومت”، نیروهای مبارز و ضد امپریالیست “واپسین دیوارِ دفاعیِ باقی‌مانده”در برابر “صهیونیست‌ها”. در سرزمین‌های اشغالی و ورای آن” جا بزنند.

اینان مدافع نظم مستقر در خاورمیانه‌اند و علیه نظم نوینی فراخوان می‌دهند که گویا در حال آمدن است. نظم کنونی یا مستقر کدامست؟ نظمی است که قدرت‌های امپریالیست و دولت‌های مرتجع سرمایه‌داری و مذهبی منطقه خاورمیانه به آن شکل داده‌اند و نظمی علیه طبقه کارگر و توده‌های ستمدیده منطقه است. نظم نوین کدامست؟ نظمی است که گویا قدرت‌های امپریالیست و دولت‌های مرتجع سرمایه‌داری و مذهبی قرار است علیه کارگران و مردم ستمدیده منطقه شکل می‌دهند. پس تفاوت در کجاست که موجب نگرانی امضاکنندگان بیانیه شده است؟ ظاهراً تفاوت در این است که در نظم مستقر یک قلدر مرتجع به نام جمهوری اسلامی گردن‌کلفت منطقه بوده و در نظم جدید قرار است یک قلدر مرتجع دیگر به نام اسرائیل جای آن را بگیرد. قلدر نظم قدیم چه نفعی جز هزاران بدبختی و مصیبت برای مردم ایران داشته که حالا نگران آن باشند که قلدر نظم جدید می‌خواهد جای آن را بگیرد. این‌که دولت مرتجع اسلام‌گرای حاکم بر ایران قلدر منطقه باشد یا اسرائیل، دعوای میان مرتجعین است و ربطی به مردم ایران و منافع آن‌ها ندارد. بیهوده تلاش می‌کنید. مردم ایران وظیفه‌ای فوری‌تر از سرنگونی جمهوری اسلامی و برانداختن نظم ارتجاعی حاکم بر ایران ندارند. تفاوتی نمی‌کند نظم قدیم حاکم باشد، یا جدید. دست شما رواست و بر مردم ایران پوشیده نیست که شما هم همچون گروه نخست جنگ‌طلب، یک‌مشت مرتجعید که وظیفه‌ای جز خدمت به جمهوری اسلامی و اخلال در مبارزات مردم ایران ندارید. تردیدی نیست مردمی که ماهیت جمهوری اسلامی و گروه‌های اسلام‌گرای طرفدار آن را می‌شناسند، فریب اراجیف این گروه را نیز همچون گروه‌های جنگ‌طلب نخواهند خورد.

مردم ایران دست رد بر سینه این هر دو جریان ارتجاعی زده و همان‌گونه که در چند سال اخیر نمونه‌های درخشانی از مبارزه قهرمانانه آن‌ها را علیه ارتجاع حاکم بر ایران دیده‌ایم، به مبارزه مستقل خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برافکندن نظم ارتجاعی موجود ادامه می‌دهند. وظیفه ما کمونیست‌های ایران است که پیگیرانه این هر دو گروه ارتجاعی را که هر یک مدافع یکی از دو جبهه ارتجاع داخلی و خارجی است، افشا و از مبارزه مستقل کارگران و زحمتکشان و عموم ستمدیدگان برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود دفاع کنیم. راهی برای نجات مردم ایران از فجایعی که جمهوری اسلامی به بار آورده، جز حفظ استقلال و مبارزه متشکل و سراسری کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی نظم موجود و استقرار حکومتی شورایی که قدرت را در دست خود مردم بگذارد، وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۳  در فرمت پی دی اف: