با گذشت بیش از یک دهه موضوع پیوستن جمهوری اسلامی به «اف ای تی اف» یا گروه ویژه اقدام مالی به عنوان امری عاجل در کابینه و روزنامههای داخل ایران بازتاب یافته است. موضوعی که لایحه آن به دلیل نزاعهای درونی حاکمیت طی سال‌های متمادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده بود و اکنون مسعود پزشکیان با اعلام اینکه خامنهای با طرح مجدد این لایحه موافق است، موجی از تبلیغات کذایی را در جامعه دامن زده است.
البته، پیش از اظهار نظر مستقیم پزشکیان، عبدالناصرهمتی – وزیر اقتصاد – نیز به نقل از او در شبکۀ ایکس نوشته بود که خامنهای «با طرح مجدد لوایح پالرمو و سی اف تی» موافقت کرده است. با این همه موضوع فوق زمانی بازتاب رسانهای یافت که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مسعود پزشکیان از موافقت خامنهای برای بررسی مجدد این لایحه خبر داد. این خبرگزاری روز سهشنبه ۱۱ دیماه جاری با تاکید پزشکیان بر همکاریهای مشترک قوای سه گانه، جهت «سهولت در فعالیت‌های اقتصادی» نوشت: حل مشکلات کشور تنها به عهده دولت نیست و رؤسای قوا نیز با همکاری و همدلی، تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود به کار گرفتهاند.
اینکه چرا مسعود پزشکیان به نیابت از خامنهای در این بازۀ زمانی به فکر احیای لایحه «اف ای تی اف» و به طریق اولی به فکر ضرورت تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاده است، حاکی از عمق ورشکستگی اقتصادی رژیم و شرایط فوق بحرانی حاکم بر جمهوری اسلامی است. شرایطی که گذر زمان را برای هیئت حاکمه بسیار دشوار کرده و از این رو پزشکیان را بر آن داشته تا با طرح و تصویب احتمالی این لایحه، مفری هرچند کوچک برای خود و جمهوری اسلامی در عبور از این ورشکستگی اقتصادی پیدا کند. با اینهمه و به رغم توهمات خیالپردازانۀ پزشکیان در برون رفت از شرایط وخامتباری که خود و نظام در آن دست و پا میزنند، موضوع تصویب احتمالی این لایحه در نهاد حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک چیز است و تأثیر آن بر اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی چیزی دیگر.
با نگاهی اجمالی به وضعیت نابسامان و ورشکستگی اقتصادی حاکمیت، هم اینک، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی خرابتر از آن است که هیئت حاکمه بخواهد یا بتواند با پیوستن به این یا آن قرارداد بین‌المللی از سرنوشت مرگباری که در انتظار آن است، نجات یابد. شرایط وخامتبار ارتجاع حاکم، شکستهای پیاپی آن در عرصه داخلی و خارجی، خالی بودن خزانۀ دولت، افزایش غیر قابل کنترل دلار، هرچه کوچکتر شدن سفرۀ مردم، گسترش جنبشهای سیاسی – اجتماعی، شتاب گرفتن اعتصابات کارگری، رشد مبارزات دلاورانه زنان برای برخورداری از حق پوشش اختیاری، بروز هیجانات عمومی برای ورود به اعتراضات خیابانی و موضوعات دیگری از این دست، تنها بخشی از تنگناهای نظام در اوضاع کنونیاند، که راه برون رفت از شرایط اسفبار موجود را به روی حاکمیت بسته است.
با این همه و به رغم امیدواریهای کاذبی که پزشکیان سعی دارد، با تصویب لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گشایشی هرچند ضعیف و نامحتمل در اقتصاد بحران زده کشور ایجاد کند، اما بی اثر بودن این اقدام، خاصه در شرایط کنونی، آنچنان آشکار است که حتی تعدادی از مسئولان و دستاندرکاران اقتصادی نظام نیز بر عدم کارایی تصویب آن در مسیر پیوستن جمهوری اسلامی به «اف ای تی اف» جهت رهایی از بحران ورشکستگی اقتصادی اعتراف کرده‌اند.
برای نمونه، ناصر همتی – وزیر اقتصاد – که خود از حامیان پیوستن جمهوری اسلامی به گروه ویژۀ اقدام مالی است، روز ۱۸ آذر در تلویزیون ایران گفته بود: «حتی اگر سی اف تی و پالرمو را هم بپذیریم، معلوم نیست از فهرست سیاه «اف ای تی اف» خارج شویم؛ اما این کار [دست کم] بهانههای دشمن را کاهش می دهد.»
صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، روز چهارشنبه ۲۱ آذر در باره پیوستن جمهوری اسلامی به «اف ای تی اف» با اعتراف به عدم کارایی آن در این بازۀ زمانی گفته بود: «پیوستن به گروه ویژۀ اقدام مالی یک بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می کنیم. اما باید مشخص شود با پذیرفتن آن چقدر فایده می بریم… در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید آورده، آیا با پذیرفتن «اف ای تی اف»، آمریکا محدودیت‌های خود را بر می‌دارد؟»
با اینهمه، موضوع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، تنها موضوع مطرح این روزهای کابینه پزشکیان نیست که به سر تیتر روزنامههای داخلی تبدیل شده‌اند. در کنار این موضوع، موضوعاتی نظیر مذاکره مستقیم با آمریکا و هم چنین مذاکره با تروئیکای اروپا بر سر پروندۀ هستهای ایران نیز از جمله مسائلی هستند که اکنون هم در کابینۀ پزشکیان و هم در روزنامههای موافق و مخالف سیاست گذاریهای کابینه فعلی به صورت روزانه بازتاب داده می شوند.
کاظم غریبآبادی – معاون وزیر خارجه – روز چهارشنبه ۱۲ دیماه با تأیید این خبر که روز یکشنبه ۲۴ دیماه (۱۳ ژانویه) به عنوان دور جدید گفتگوهای ایران و تروئیکای اروپا – شامل آلمان و فرانسه و انگلیس – تعیین شده است، در مورد محتوای این گقتگوها گفت: «ما الان به دنبال پیشبینی نیستیم. همانطور که قبلاً هم گفتیم آنچه در جریان است گفتگوست و مذاکره نیست».
در کنار اظهار نظر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، علی عبدالعلیزاده ، نماینده ویژه پزشکیان در توسعۀ اقتصاد دریامحور هم روز سهشنبه ۱۱ دیماه جاری ضمن تأکید بر ضرورت دستیابی به یک «سیاست خارجی جدید» گفت: باید با ترامپ مذاکره کنیم. نمی‌شود که مسائل کشور را معلق نگه داشت؛ ضمن اینکه مجموع حاکمیت نظام هم به مذاکره رودررو [با آمریکا] رسیده است.
طرح همه این موضوعات – آنهم در این بازۀ زمانی – خبر از اوضاع وخامتبار جمهوری اسلامی می‌دهد که ارتجاع حاکم را در سختی گذر از این وضعیت به وحشت انداخته است. وضعیتی کاملاً بحرانی که دستکم مسعود پزشکیان و بخشی از حاکمیت را بر آن داشته تا قدمهایی – هرچند کوچک – در مسیر تغییر سیاست خارجی نظام بردارند. اینکه پیشبرد این سیاست تبلیغاتی پزشکیان تا چه حد با محتوای ایدئولوژیک و سیاست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی سازگاری دارد، اینکه با بودن خامنهای و استمرار قدرت بلامنازع او در تعیین سیاستهای کلان نظام در عرصۀ داخلی و بین‌المللی پیشبرد این سیاست کابینۀ پزشکیان قابل تحقق است یا نه؟ امریست اگر نگوییم نامحتمل، دست کم با استناد به همین سخنرانی‌های اخیر خامنهای بعد از سقوط بشار اسد می‌توان گفت احتمال آن ضعیف است. چرا که خامنهای با موضعگیریهای تند و تیز تاکنونی خود، بدور از شکستهای پیاپی حاکمیت در عرصه داخلی و بین‌المللی و بی توجه به افتضاحاتی که در عرصۀ سیاست خارجی به بار آورده است، همچنان بر تقویت و سازماندهی گروه‌های ارتجاعی و اسلام گرای «محور مقاومت» تأکید دارد. لذا با وجود تأکیدات خامنهای در پیشبرد همان سیاست شکست خورده و راهبردی نظام در منطقه، خیالبافیهای امیدوارانه مسعود پزشکیان در تصویب لوایح دوگانه «پالرمو» و «سی اف تی» جهت پیوستن به گروه ویژۀ اقدام مالی امریست بی فایده که کمترین کمکی به نظام در برون رفت از ورشکستگی اقتصادی آن نخواهد کرد. چرا و به چه علت؟
پوشیده نیست، هدف کشورهای تشکیل دهندۀ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، که بسیاری از کشورهای جهان نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، انگلیس، هند، برزیل و حتی چین از اعضای فعلی آن هستند، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تروریست و گزارش دهی در مورد معاملات مشکوک در سطح داخلی و بین‌المللی، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد مالی است. موضوعاتی که با ذات جمهوری اسلامی در تعارض است و هیئت حاکمه ایران در تمامی این سال‌های سپری شده با استفاده از اقدامات پولشویی برای تأمین مالی گروه‌های اسلام گرای وابسته به خود در منطقه و جهان از آن بهره برداری کرده و به همین دلیل هم از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی سر باز زده است.
آنچه اکنون کابینه پزشکیان و بخشی از حاکمیت را به پیوستن به این گروه ترغیب کرده است، همانا ورشکستگی اقتصادی و نیازمندی جمهوری اسلامی به لغو تحریمهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی در کشور است. موضوعی که تحقق آن با بودن جمهوری اسلامی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی امری ناممکن است. و چنانچه پزشکیان موفق به تصویب لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گردد، آنچنان که ناصر همتی – وزیر اقتصاد – گفته، معلوم نیست جمهوری اسلامی بتواند از فهرست سیاه «اف ای تی اف» خارج شود.
نکتۀ اساسی اما در این است که موضوع تحریمهای جمهوری اسلامی بسیار فراتر از بودن نام این رژیم در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی در لیست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی، همراه با تحریمهای دیرینۀ آمریکا و اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده هستهای ایران، جملگی مجموعهای از تحریمهای در هم تنیده هستند که با روی کار آمدن ترامپ شرایط بازهم دشوارتری را برای جمهوری اسلامی رقم خواهند زد.
خروج از لیست سیاه گروه ویژۀ اقدام مالی و رهایی از مجموعه تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، ارتباطی تنگاتنگ با بازنگری کامل جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و دست برداشتن ارتجاع حاکم از اقدامات توسعه طلبانه، پاناسلامیستی و سازماندهی گروه‌های مرتجع اسلامی در منطقه و جهان دارد. تا با تحقق آن، دستکم یک امنیت حداقلی برای سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور فراهم گردد. چرا که سرمایه و سرمایه‌گذاری در ایران پیش از هر چیز به امنیت اقتصادی، فضای مبادلاتی آزاد و به دور از رانتخواری، پولشویی و اعمال فشار سپاه پاسداران در امور اقتصادی از جمله واردات و صادرات نیازمند است. موضوعی که با پیشبرد سیاست تاکنونی جمهوری اسلامی در ایجاد ناامنی برای سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و بین‌المللی به امری بسیار دشوار برای جمهوری اسلامی در رهایی از ورشکستگی تبدیل شده است.
آنچه که مسعود پزشکیان و روزنامههای حامی دولت در بوق کرنا جهت نشان دادن اراده حاکمیت برای تغییر سیاست خارجی نظام میدمند، چیزی در حد تبلیغات کذایی تاکنونی آنان برای جذب سرمایه در ایران نیست. موضوعی که با هر سخنرانی خامنهای – به عنوان رهبر نظام و کسی که حرف اول را در کشور میزند – به یکباره دود می شود و به هوا می‌رود.
پزشکیان از موافقت خامنهای در پیوستن جمهوری اسلامی به گروه ویژۀ اقدام مالی – که لازمهاش فاصله گرفتن از سیاست پاناسلامیستی و عدم حمایت از گروه‌های ارتجاعی و اسلام گرا در منطقه است – سخن می‌گوید، خامنهای اما در همان حال از حمایت خود و نظام در سازماندهی مجدد این گروهها و «محور مقاومت» و وعدۀ قدرتگیری مجدد آنان در منطقه لافزنی می‌کند.
پزشکیان و روزنامههای حامی او، از مذاکرات مستقیم با آمریکا و اتحادیه اروپا حرف می زنند، خامنهای و فرماندهان سپاه اما همچنان پیرامون انتقامگیری از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی رجزخوانی می‌کنند. پزشکیان و وزیر خارجه کابینه او از مذاکره با تروئیکای اروپا در مورد پرونده هستهای جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، روزنامههای وابسته به خامنهای و سپاه پاسداران اما از پیشروی به سمت غنیسازی بیشتر و تغییر ریل برنامۀ اتمی نظام در مسیر ساخت بمب اتمی سخن میگویند.
در چنین وضعیتی، که خامنهای همچنان بر سیاست راهبردی خود در منطقه و جهان تأکید دارد، روشن است حتی اگر لوایح دو گانه «پالرمو» و «سی اف تی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب هم شود، کمترین روزنهای برای برون رفت جمهوری اسلامی از ورشکستگی کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متصور نیست. حتی تمایل پزشکیان و کابینۀ او به مذاکره با ترامپ و اتحادیه اروپا نیز تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی بر تقویت «محور مقاومت» و سیاست توسعه طلبانه خود در منطقه اصرار دارد، نه فقط راه به جایی نخواهد برد، بلکه شرایط را برای هیئت حاکمه از جمیع جهات بحرانیتر هم خواهد کرد.
از اینرو، فرو رفتن جمهوری اسلامی در گرداب ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و شکست کامل نظام در عرصه داخلی و بین‌المللی فرصت مناسبی را برای توده‌های مردم ایران جهت ورود به مبارزات خیابانی ایجاد کرده است. فرصتی مغتنم برای گسترش مبارزات توده‌ای، دامن زدن به اعتصابات سراسری کارگری، عمق بخشیدن به مبارزات زنان، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، هنرمندان، زندانیان سیاسی و دیگر لایههای اجتماعی جهت تعیین تکلیف نهایی با ارتجاع حاکم بر ایران. فرصتی تاریخی که شرایط را برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، برپایی یک انقلاب اجتماعی و ایجاد حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان فراهم ساخته است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۳ در فرمت پی دی اف:
واقعیت وخیم اوضاع اقتصادی ، رکود مزمن و تورم افسارگسیخته دورقمی که سال‌هاست به جزء جدائی‌ناپذیری از سرمایه‌داری ایران تبدیل‌شده، چنان آشکار است، که دیگر بر کسی پوشیده نیست.
سوئیس
یکسال از فقدان رفیق محمد سلطانی (ایوب مداین) در بیستم دسامبر ۲۰۲۳ گذشت. بی‌تردید، نیروهای چپ و کمونیست در این سال یکی از مدافعین راستین طبقه کارگر و آرمان‌های سوسیالیسم را از دست دادند. رفیق محمد با وجود رنج فراوان از بیماری لاعلاج و جانکاه سرطان تا آخرین لحظه‌های زندگی‌اش، تسلیم نشد؛ اما این بیماری مهلک هرگز نتوانست او را از دفاع از کارگران و زحمتکشان ایران، از آرمان‌های سوسیالیسم و از مبارزه برای دستیابی به جامعه‌ای که در آن کرامت انسانی جایگاهی والا داشته باشد، بازدارد. رفیق محمد با به دوش کشیدن بدن رنجورش همواره در جمع رفیقان و نیروهای چپ و کمونیست حضور می‌یافت و دیدگاه‌های خود را که در دفاع از آرمان‌های سوسیالیسم و رهایی طبقه کارگر ایران و جهان از قید ستم و استثمار سرمایه‌داری بود، با شجاعت بیان می‌کرد.
مبارزات و اعتصابات کارگری پیوسته در حال گسترش است. صنعت نفت و گاز به مرکز تجمعات و اعتراضات کارگری تبدیل شده است. کارگران شاغل در بخشهای مختلف صنعت نفت، به‌ویژه کارگران پیمانی ارکان ثالث شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی و پالا یشگاه گاز فجرجم که ده ها اعتصاب و تجمع مجزا از هم برگزار نمودهاند، مدتی است اعتراضات و تجمعات خویش را هماهنگ نموده و چندین تجمع بزرگ و مشترک برپانموده اند. سومین تجمع بزرگ و هماهنگ توأم با راه پیمایی متجاوز از ۵ هزار کارگر مجتمع گاز پارس جنوبی و بیش از هزار کارگر پالایشگاه گاز فجرجم، سه شنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۳ برگزارشد. با استمرار اعتراض و تجمع پیشتازان و پیشقراولان صنعت نفت و گاز در مجتمع گاز پارس جنوبی و پالایشگاه گاز فجرجم، سایر کارگران این صنعت نیز آرام آرام وارد میدان مبارزه می‌شوند. اعتراض و تجمع اخیر این کارگران، با پیوستن کارگران ارکان ثالث شر کت نفت و گاز گچساران همراه شد. بیش از هزار کارگر این شرکت با سردادن شعارهایی چون ” تولید عالی، سفره خالی” ، دست به تجمع و راه پیمایی زدند. افزون بر این، کارگران ارکان ثالث شاغل در شرکت فلات قاره- بهرگان،لاوان و برخی سکوهای نفت و گاز نیز به تجمعات پیوسته اند.این اعتراضات و تجمعات مداوم و شورانگیز بدون شک روی سایر کارگران و کشاندن آنان به صحنه مبارزه تأثیر گذاشته و بیش از این خواهد گذاشت.
بی‌سوادی و کم‌سوادی در ایران نه یک بحران آموزشی، بلکه پدیده‌ای است که ریشه در ساختارهای پوسیده و ناعادلانه نظام سرمایه‌داری و رژیم حاکم بر ایران دارد. این معضل، محصول یک نظم اقتصادی و سیاسی است که آگاهانه طبقات محروم و زحمتکش را در جهل و ناآگاهی نگه می‌دارد تا چرخ استثمار بی‌وقفه بچرخد. آموزش در این سیستم نه به‌عنوان حقی همگانی، بلکه به‌مثابه کالایی انحصاری در دست طبقه حاکم تعریف شده است. نظام آموزشی کنونی در خدمت طبقه سرمایهدار حاکم و تحکیم و تقویت تحصیل و آموزش پولی و طبقاتی است. از این‌روست که در ایران، سال به سال، تعداد بیشتری از توده‌های مردم از این حق بنیادین، یعنی تحصیل و آموزش محروم می‌شوند.