یوسل دمیرر: راه از بین بردن جنگ‌های امپریالیستی از طریق مبارزه با نظام سرمایه‌داری است.

(روزنامه دنیای جوان، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵)

ترجمه: بهنام کرمی

یوسل دمیرر، محقق علوم سیاسی از ترکیه، که به دلیل حمایت از درخواست صلح، شغل خود را در دانشگاه ازدست‌داده، نتوانست شخصاً در کنفرانس بین‌المللی روزا لوکزامبورگ در برلین شرکت کند، زیرا به‌موقع به او ویزا داده نشد. او که آنلاین و از طریق ویدئو در این کنفرانس شرکت کرد، با شعار امسال کنفرانس که بر اساس آن امپریالیسم غربی در حال انحطاط است، مخالفت کرد. بااین‌وجود، معتقد است که همان‌طور که تحولات اوکراین و سوریه نشان داد، امپریالیسم بر جنگ و فاشیسم به‌عنوان یک «راه‌حل» تکیه کرده است.

دمیرر دو روند اساسی را می‌بیند: پس از پایان رویارویی با بلوک سوسیالیستی، تعادل نسبی از دهه ۱۹۹۰ از بین رفت و جنگ‌های با ابعاد مختلف افزایش یافت. از سوی دیگر در بسیاری از نقاط جهان در سال‌های اخیر احزاب راست میانه‌روی متعادل جای خود را به احزاب استبدادی و فاشیستی داده و بدین ترتیب چارچوب‌های دموکراسی بورژوایی تغییر کرد.

واضح است که جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای با انگیزه‌های امپریالیستی، توسط دولت‌های مستبد برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات ضد دموکراتیک خود مورداستفاده قرار می‌گیرند. دولت‌های امپریالیستی یا قدرت‌های منطقه‌ای که می‌خواهند در موفقیت امپریالیستی سهیم باشند نیز از این درگیری‌ها برای تأمین قدرت در داخل کشور خود استفاده می‌کنند. دمیرر در اینجا به نمونه رژیم اردوغان در ترکیه اشاره می‌کند که از تحولات سوریه پس از سرنگونی بشار اسد برای جلب حمایت در کشور خود، باوجود بحران اقتصادی و فقیر شدن طبقه کارگر استفاده کرده است.

دمیرر همچنین به شیوه‌های مشروعیت بخشی بورژوایی برای جنگ‌های امپریالیستی که موفق می‌شود بخش‌هایی از طبقه کارگر را تحت شعارهای میهنی به مسیر جنگ جذب کند، پرداخت. بنابراین، تأکید بر جنگ قدرت بین کشورها، تضاد میان سرمایه و کار را نامرئی کرده و استثمار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

کمونیست‌ها باید در مبارزه ضد جنگ، گفتمانی را برگزینند که زندگی روزمره طبقه کارگر را هدف قرار می‌دهد و تحریفات امپریالیستی، از جمله در زبان را افشا می‌کند.

دمیرر در پایان تأکید می‌کند که راه برای از بین بردن جنگ‌های امپریالیستی و کشتار و فلاکت جنگ‌ها به‌طورکلی، مبارزه با نظام سرمایه‌داری است.

تحولات داخلی لبنان و عراق

به‌رغم تلاش‌های مذبوحانه خامنه‌ای و جیره‌خواران  نظامی و سیاسی نظم حاکم در انکار شکست خردکننده جمهوری اسلامی در جریان رویدادهای سیاسی اخیر خاورمیانه، که از شکست گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی در غزه آغاز و به شکست و عقب‌نشینی حزب‌الله در لبنان و سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه انجامید، تحولات خاورمیانه برای جمهوری اسلامی همچون طوفان ویرانگری است که تمام هست و نیست منطقه‌ای آن را تقریباً نابود کرده است. عواقب این شکست تا جایی که به سیاست خارجی رژیم برمی‌گردد، فقط در این نیست که آنچه را در طول لااقل سه دهه گذشته برای تحقق سلطه و هژمونی بلامنازع در خاورمیانه‌ ساخته بود، ویران شد، بلکه پی آمد آن همچنان در عرصه سیاسی، یکی پس از دیگری فرامی‌رسد.

در لبنان، کشوری که حزب‌الله به اتکای قدرت نظامی خود و حمایت‌های مالی و سیاسی بی‌دریغ جمهوری اسلامی، به دولتی در دولت لبنان تبدیل‌شده بود و همین قدرت به آن امکان داده بود تا مانع از انتخاب ریاست جمهوری در دو سال گذشته شود، اکنون ناگزیر شده است به آنچه که نمی‌خواست تن دهد و انتخابات ریاست جمهوری به شیوه لبنانی آن، از طریق پارلمان و مداخله مستقیم قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای ذی‌نفع ، برگزار شد.

مقدمات این انتخابات از همان توافق‌نامه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان با وساطت دولت‌های آمریکا و فرانسه فراهم شد. می‌بایستی رئیس‌جمهوری بر سرکار آید که به‌ویژه موردحمایت قدرت‌های امپریالیست آمریکائی و فرانسوی باشد. از همین رو، از چند روز پیش از انتخابات، دولت‌های ذی‌نفع، رئیس‌جمهور مورد تأیید و حمایت خود را اعلام کردند.

“آموس هوکشتاین، فرستادە ویژه ایالات متحدە در امور خاورمیانە، در سفری به بیروت گفتە بود کە ژنرال ژوزف عون فرمانده ارتش لبنان مورد اعتماد آمریکاست و تجربه همکاری با او موفق بوده است.”

یک روز پیش از انتخابات نیز نمایندگان فرانسه و عربستان سعودی با تعدادی از فراکسیون‌های پارلمان  در بیروت ملاقات کردند و آن‌ها نیز بر انتخاب ژوزف عون تأکید نمودند. بنابراین کسی می‌بایستی ریاست جمهوری را در دست گیرد که از پشتیانی ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این کشور برخوردار باشد. با تحولات سیاسی که در پی شکست حزب‌الله پیش‌آمده بود، گروه‌های اسلام‌گرای شیعه حزب‌الله و امل نمی‌توانستند بار دیگر پیشنهاد موردنظر خود را که سلیمان فرنجیه بود، مطرح کنند. از همین رو، پیش از آن‌که انتخاباتی برگزار شود، خود وی از کاندیداتوری به نفع ژوزف عون کناره‌گیری کرد و  در بیانیه‌ای گفت: « با توجه به آنچه که پیش آمده، اعلام می‌کنم که کاندیداتوری خود را که هیچ‌گاه مانعی در برابر فرایند انتخابات نبوده، پس می‌گیرم و از ژنرال ژوزف عون حمایت می‌کنم.» برخی از احزاب دیگر نیز ازجمله حزب سوسیالیست مترقی، حزب عمدە دروزی‌های لبنان، نیز از ژنرال عون حمایت کردند.

حزب‌الله و امل هم که چاره‌ای جز پذیرش ژوزف عون در اوضاع سیاسی جدید نداشتند، پیشاپیش اعلام کردند که انتخابشان میان بدو بدتر، ژوزف عون و سمیر جعجع، ژوزف عون خواهد بود.

روز پنج‌شنبه ۲۰ دی‌ماه جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهوری با حضور نمایندگان برخی کشورها ازجمله اعضای کمیته بین‌المللی پنج‌جانبه حل‌وفصل بحران ریاست جمهوری لبنان، متشکل از فرانسه، عربستان، آمریکا، قطر و مصر تشکیل شد. در دور اول انتخابات، امل و حزب‌الله رأی سفید به صندوق ریختند تا مانع انتخاب عون در دور اول شوند. ظاهراً قصدشان این بود که نشان دهند هنوز تأثیرگذاری سیاسی خود را حفظ کرده‌اند. اما در دور دوم، رأی دادند و ژوزف عون با ۹۹ رأی از ۱۲۸ رأی انتخاب شد.

ژوزف عون پس از انتخاب، در سخنرانی خود گفت: امروز مرحله جدیدی از تاریخ لبنان آغازشده است . اگر می‌خواهیم کشوری بسازیم، همه باید تحت حاکمیت قانون باشیم. وی سپس بر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تجاوزات رژیم اسرائیل به خاک لبنان تأکید کرد. همچنین بر ایجاد روابط خوب با کشورهای عربی و در پیش گرفتن سیاست بی‌طرفی مثبت تأکید نمود. مهم‌تر از بخش‌های دیگر سخن رانیش، این بخش بود که گفت:”از نقش خود به‌عنوان فرمانده کل نیرو‌های مسلح برای تأیید حق دولت در انحصار حمل سلاح استفاده خواهم کرد. ما نباید برای قلدری علیه یکدیگر به بیرون [طرف‌های خارجی]تکیه کنیم».

آنچه از نتایج این انتخابات روشن است،  ژنرال عون به‌عنوان شخصیت موردنظر آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی برای پیشبرد توافقات آتش‌بس و ازجمله اجرای دقیق و کامل قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل که یکی از مفاد آن خلع سلاح حزب‌الله لبنان است، برگزیده‌شده است. همان‌گونه که از سخنرانی وی پیداست، دوره دشواری برای حزب‌الله و جمهوری اسلامی در لبنان آغازشده و بعید است که حزب‌الله  در شرایط سیاسی کنونی خاورمیانه به‌ویژه پس از شکست و سرنگونی بشار اسد،  بتواند در برابر خلع سلاح مقاومت کند و جنگ داخلی جدیدی برپا شود. در همین حال،  پوشیده نیست که دوره مداخله علنی جمهوری اسلامی نیز در لبنان به پایان رسید و دیگر به‌سادگی نمی‌تواند حتی با کمک‌های مالی خود، حزب‌الله را ازنظر سیاسی تقویت کند. هنوز این انتخابات رخ نداده بود که کنترل شدیدی بر رفت‌وآمدهای ایرانیان به لبنان آغاز گردید و بر سر بازرسی چمدان‌های دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که ظاهراً حاوی پول برای حزب‌الله بود، کشمکش شدیدی در فرودگاه بیروت رخ داد.

یکی از پیامدهای فوری انتخاب رئیس‌جمهوری لبنان، سفر میقاتی نخست‌وزیر به سوریه و ملاقات وی با احمدالشرع بود که خبر خوبی برای حزب‌الله و جمهوری اسلامی نبود. نخست‌وزیر لبنان در سوریه اعلام کرد: روابط جدیدی میان سوریه و لبنان را پایه‌گذاری خواهیم کرد. در این دیدار طرفین ازجمله در مورد کنترل مناطق مرزی سوریه و لبنان توافق کردند.

اما درحالی‌که اوضاع سیاسی داخلی لبنان لااقل در شرایط کنونی کاملاً به زیان جمهوری اسلامی برهم‌خورده است، خامنه‌ای با بحران جدیدی در عراق مواجه شده است. پس از سرنگونی بشار اسد، فشار دولت آمریکا و اسرائیل به دولت عراق برای برچیدن بساط گروه‌های مسلح طرفدار جمهور اسلامی افزایش یافت.  دولت عراق زیر این فشار، رسماً اعلام کرد که ازاین‌پس هیچ اقدام نظامی از عراق علیه اسرائیل صورت نخواهد گرفت و در عمل نیز این تعهد دولت عراق عملی شد و شبه‌نظامیان عراقی حملات موشکی به اسرائیل را متوقف کردند. اما به نظر می‌رسد که تهدیدات برای انحلال حشدالشعبی جدی است. دولت آمریکا برای انحلال حشدالشعبی به عراق اولتیماتوم داده  که می‌تواند عواقب سیاسی، اقتصادی و نظامی برای این کشور در پی داشته باشد. درنتیجه، اختلاف در درون طبقه حاکم عراق و نمایندگان سیاسی آن بر سر خلع سلاح حشدالشعبی بالاگرفته است. این گروه شبه نظامی  به اتکای گروه‌های سیاسی حامی خود‌ در قدرت سیاسی و جمهوری اسلامی ایران حاضر به خلع سلاح نشده است. از همین روست که  روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه، نخست‌وزیر عراق وارد ایران شد تا بر سر این مسئله با خامنه‌ای مذاکره کند. از نتیجه گفتگوها چیزی به بیرون درز نکرده است، اما از موضع‌گیری خامنه‌ای در دیدار با نخست‌وزیر عراق چنین برمی‌آید که جمهوری اسلامی مخالف خلع سلاح گروه‌های اسلام‌گرای وابسته به خود در عراق است.

خامنه‌ای در دیدار با نخست‌وزیر عراق گفت:  “قرائن و شواهد حاکی از تلاش آمریکایی‌ها برای تثبیت و گسترش حضور خود در عراق است که باید در مقابل این اشغالگری با جدیت ایستاد. حشدالشعبی نیز یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت بیش‌ازپیش آن اهتمام داشت.”

روشن است در شرایطی که نقش امپریالیسم آمریکا در منطقه خاورمیانه افزایش‌یافته است، دولت آمریکا در تلاش است نفوذ خود را در عراق نیز بسط دهد. دولت عراق هم که اساساً موجودیتش  مدیون آمریکا و اشغال نظامی این کشوراست ، نمی‌تواند بر خلاف خواست آمریکا عمل کند. بنابراین، خامنه‌ای شدیداً نگران است که با خلع سلاح حشدالشعبی که متشکل از چندین گروه نظامی است، نفوذ خود را یکسره در عراق از دست بدهد.

پوشیده نیست در شرایطی که سوریه به‌کلی ازدست‌رفته و حتی قرار است حزب‌الله لبنان خلع سلاح شود، گروه‌های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی دیگر آن اهمیتی را که در چهارچوب استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی داشتند، ازدست‌داده‌اند. اما نگرانی جمهوری اسلامی از انحلال حشدالشعبی این است که در پی این انحلال، گروه‌های سیاسی طرفدار جمهوری اسلامی در عراق نیز موقعیت خود را از دست بدهند و نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی در عراق پایان یابد. در همین حال از آن بیم دارد که با منحل شدن حشدالشعبی، با توجه به تحولات سوریه، شرایطی فراهم شود که یکسره قدرت سیاسی از دست جناح‌های کنونی عراق خارج شود. ازاین‌روست که جمهوری اسلامی همچنان با خلع سلاح حشدالشعبی مخالفت می‌کند. این مخالفت البته در اوضاع سیاسی کنونی نمی‌تواند دوام آورد. اما می‌تواند عواقب وخیمی برای مردم عراق در پی داشته باشد. مگر آن‌که توده‌های کارگر و زحمتکش عراق که در چندین سال اخیر مکرر به مقابله با باندهای اسلام‌گرای طبقه حاکم برخاسته‌اند، بار دیگر در میانه این کشمکش‌های داخلی و خارجی بپا خیزند و ابتکار عمل را در دست‌گیرند. مسئله هر شکلی که به خود بگیرد، این واقعیت به جای خود باقی است که جمهوری اسلامی در عراق نیز بازنده خواهد بود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۴  در فرمت پی دی اف:

از مبارزه برای افزایش مزد تا مبارزه علیه کارمزدی

بعد از اولین نشست تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ در روز سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳ که خبر برگزاری آن توسط خبرگزاری دولتی ایلنا اعلام شد، “علی خدایی” عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار گفت: در این نشست از سوی هیچ گروهی عدد و رقم برای افزایش مزد مطرح نشد. وی گفت تنها اقدام و تصمیم شورای عالی کار، تشکیل کار گروه مزد مرکب از نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرما، کارگر) بوده و این کمیته از هفته آینده کار خود را آغاز می‏کند.

عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار در عین حال در پاسخ به پرسشی پیرامون “مزد منطقه ای” که در چند سال اخیر تلاش زیادی برای اجرای آن به عمل آمده گفت:درنشست شورای عالی کار، نظر گروه کارگری، شخص وزیر کار و برخی دیگر این بود که مقدمات اجرا و استقرار دستمزد منطقه‌ای اصلاً در کشور فراهم نیست و بهتر است فعلاً به آن ورود نشود.(تأکید از ماست)

در این پرسش و به ویژه پاسخ، بار دیگر گوشه هایی از نیات و سیاستهای دولت ، وزارت کار و شورای عالی کار آن، در مورد برچیدن بساط تعیین حد اقل دستمزد به شمول تمام کارگران در سراسر کشور مستقل از نوع و محل کار و زندگی برملاشد.سیاست منطقه ای کردن دستمزدها یکی از محورهای سیاستهای ضدکارگری رژیم و وزارت کار آن بوده است که به رغم تلاش برای اجرایی کردن آن در سالهای گذشته، در اثر مخالفت وسیع و گسترده کارگران باشکست روبرو شده است. موضوع خیلی روشن است. توازن قوا به نحوی نیست که بتوان مزد منطقه ای را به مرحله اجرا گذاشت. کارگران به شدت با این سیاست مخالف‏اند. بنابراین شورای عالی کار، وزیر کار و گروه به اصطلاح کارگری نیز براین باورند که”مقدمات” اجرای این طرح فراهم نشده و بهتر است ” فعلاً ” به آن ورود نشود!

صرف نظر از سیاستها و نیات شورای عالی کار، وزیرکار و کل دولت جمهوری اسلامی در قبال طبقه کارگر منجمله دستمزد های کارگری، تا آنجا که به نشست اخیر  شورای عالی کار برمی‏گردد، خروجی این نشست گرچه چیزی در حد صفر بود اما در هرحال با این نشست، بازی تکراری و نمایش مضحک هرساله تعیین حد اقل دستمزد در اوائل نیمه دوم دیماه کلید خورد تا فرصت کافی تأمین شرایط روانی برای تعیین حد اقل دستمزد چندبرابر زیر خط فقر در اواخر نیمه دوم اسفند فراهم شود. جدال های لفظی و جنگ زرگری پیرامون مزد حداقل ادامه خواهد یافت تا سرانجام حد اقل دستمزد سال ۱۴۰۴ چیزی حدود ۲۰ درصد یا کمی بیشتر از آن که از هم اکنون مشخص شده و شورای نگهبان نیز خبر و موافقت با آن را اعلام نموده ،اضافه شود.” طحان نظیف “سخنگوی شورای نگهبان روز چهار شنبه ۱۹ دی در یک نشست خبری گفت: شورای نگهبان با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۴ و افزایش ۳۰ درصدی حداقل مبلغ حکم کارگزینی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده موافقت کرد.سخنگوی شورای نگهبان گرچه مستقیم و بیواسطه پیرامون حداقل دستمزد و میزان افزایش آن اظهار نظر نکرد، اما بر طبق سنن و روشها و اقدامات مرسوم تا کنونی، همه کارگران می دانند که افزایش حد اقل دستمزد چیزی در همین حدود افزایش حقوق کارمندان دولتی خواهد بود. اما موضوع اصلی این است که این افزایش ۲۰ درصدی یا ۳۰ درصدی دستمزد اسمی چه دردی از کارگران را دوا خواهد کرد؟

واقعیت این است که در تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، هیچ‏گاه نرخ تورم واقعی ملاک و معیار نبوده است. بانک مرکزی هرساله رقمی را به عنوان نرخ تورم اعلام می‏کند که واقعی نیست و بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی است. شورای عالی کار نیز که باید نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در تعیین و افزایش حداقل دستمزد منظور کند، در اکثر قریب به اتفاق موارد حتی این رقم قلابی بانک مرکزی را نیز لحاظ نمی‏کند. برای مثال اگر نرخ تورم واقعی  به فرض ۵۰ درصد باشد، بانک مرکزی با آمارسازی‏های جعلی تورم را فرضاً ۳۵ درصد اعلام می‏کند و شورای عالی کار نیز در نهایت حداقل دستمزد را نه ۵۰ درصد و نه حتی ۳۵ درصد اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بلکه ۲۰ درصد اضافه می‏کند. یعنی دستمزد کارگر، ۳۰ درصد نسبت به تورم کسری پیدا می‏کند و از آن عقب می‏افتد.

در تمام طول سالیانی که از تصویب و اجرای قانون کار می‏گذرد، عین همین ماجرا تکرار شده و دستمزدهای کارگری پیوسته و هرساله از میزان تورم عقب افتاده است. این عقب افتادگی مرکب و پی در پی دستمزد از میزان تورم، طی بیش از سه دهه، دره عمیقی میان هزینه‏ها و درآمد کارگران ایجاد نموده است. حد اقل دستمزد گرچه در طول این سالها ۱۵،۲۰،۲۵ درصد و غیره اسماً اضافه شده است، اما در عالم واقعی، کارگر با دستمزد خود در هرسال، قادر نبوده همان میزان کالاهایی را که سال قبل می‏توانست تهیه کند، بخرد. این یعنی آنکه دستمزد کارگر واقعاً کمتر شده، قدرت خرید کارگر کاهش یافته و کارگران و خانواده‏های کارگری فقیر تر شده اند. رژیم جمهوری اسلامی و شورای عالی کار آن در واقعیت امر تحت عنوان جعلی افزایش حداقل دستمزد، مزد واقعی کارگر را کاهش داده، بر سود طبقه سرمایه دار افزوده و طبقه کارگر را فقیر تر ساخته است.

راه دور نرویم، برآورد برخی تشکل های کارگری درمورد هزینه یک خانوار کارگری برای سال جاری ۴۵ میلیون تومان بود.اما حد اقل دستمزد سال ۱۴۰۳ رقمی حدود ۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان تعیین شد. یعنی از یک ششم این مبلغ درخواستی هم کمتر. در واقع از همان آغاز سال جاری تا کنون هرماه حدود ۳۸ میلیون تومان کمتر به کارگر پرداخت شده است. حال اگر متوسط نرخ تورم را حدود ۵۰ درصد فرض کنیم – نرخ تورم در مورد مواد غذایی بالای صد درصد است – حد اقل دستمزد سال ۱۴۰۴ باید (میلیون تومان ۵ / ۶۷ = ۲ : ۴۵ + ۴۵ ) تعیین شود که تازه کارگر بتواند معیشت خود را در همین وضعیت فلاکت باری که الان هست حفظ کند. نیازی به توضیح نیست و تمام تجارب سالهای گذشته نیز این موضوع را تأیید می‏کند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد!

آنچه در تمام این سالها رخ داده است، افزایش اسمی مزد و کاهش دستمزد واقعی کارگربوده است. تعیین و افزایش  حداقل دستمزد در شورای عالی کار، در واقع مکانیسم کاهش مزد واقعی طبقه کارگراست، کاهش مداوم مزد واقعی،کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و فقیرترشدن بیش از پیش خانواده های کارگری. درصد ناچیز افزایش دستمزد، خیلی زود در برابر تورم افسارگسیخته و افزایش نجومی قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز طبقه کارگر، مانند دانه برف در مقابل تابش شدید آفتاب ذوب و ناپدید شده است. کارگران خیلی زود به شرایط ماقبل افزایش دستمزد و حتی شرایط بد تر از آن برگشت داده شده اند.

تعیین حداقل دستمزد هربار به معنای سازماندهی تعرضی جدید علیه سطح معیشت طبقه کارگر بوده است. تصمیم شورای عالی کار و مصوبات آن نیز همیشه و در همه حال تصمیم طبقه سرمایه‏دار حاکم و متضمن تأمین منافع این طبقه بوده است و خواهد بود. نشست شورای عالی کار، ادامه و تکرار نمایش مضحک ماجرای تعیین حد اقل دستمزد، حاصلی جز کاهش مزد واقعی، کاهش قدرت خرید طبقه کار گر و فقیر تر شدن این طبقه در پی نداشته است.

در اینجا پرسشی به ذهن متبادر می‏شود و اینکه اگر چنین است، اگر هرساله دستمزد واقعی ما با مصوبه شورای عالی کار کمتر می‏شود، پس باید مبارزه برای افزایش دستمزد را کنار نهاد؟ اگر این واقعیتی است که افزایش حداقل دستمزد همانطور که طی ۳۵ سال گذشته ثابت شده از درصد ناچیزی فراتر نخواهد رفت و هنوز لحظاتی از افزایش مزد نگذشته که گرانی و تورم و افزایش قیمت‏ها به سرعت آن را خنثی می‏کند و کارگر را به شرایط قبل برمی‏گرداند، پس ما کار گران چه باید بکنیم؟ آیا باید از مبارزه برای افزایش دستمزد دست برداریم؟

پاسخ قطعاً منفی‏ست. پاسخ به دلایل عینی و شرایطی که بر ما تحمیل شده منفی‏ست. ما نمی توانیم نسبت به معیشت خود و ستمی که بر ما و خانواده هایمان روا می‏شود بی تفاوت باشیم و نیستیم. مبارزه برای افزایش دستمزد، ضرورتی اجتناب ناپذیر برخاسته از خود نظام سرمایه‏داری است. تا نظام سرمایه‏داری و مناسبات سرمایه‏داری هست، مبارزه برای افزایش دستمزد هم هست. پیش از ما چنین بوده و بعد از ما نیز چنانچه سرمایه‏داری به حیات خود ادامه دهد، چنین خواهد بود. ما کارگران باید حتی بر سر دستمزد، در یک مبارزه سازمان‏یافته و سراسری با طبقه حاکم چنگ در چنگ شویم. چنگ در چنگ شویم نه فقط ازاین بابت که با خواست افزایش دستمزد، زیر پرچمی واحد در مقیاس سراسری پا به عرصه مبارزه بگذاریم و به مصاف با طبقه حاکم روی آوریم، بلکه به ویژه ازاین بابت که نیروی خود را در سطح عمومی و سراسری متشکل‏تر سازیم و مبارزه برای افزایش دستمزد را به یک مبارزه سیاسی با طبقه حاکم تبدیل کنیم.

اما آیا همین کافی‏ست؟ آیا همین کافی‏ست که ما هربار با علم به اینکه افزایش درصد ناچیزی بر دستمزدها، تغییر جدی در وضعیت عمومی و حتی معیشتی ما ایجاد نمی‏کند، بلکه اوضاع ما بدین جهت مدام وخیم‏تر می‏شود باز هم صرفاً در چهار چوب همین خواست ولو واحد و سرتاسری با طبقه حاکم چنگ در چنگ شویم؟

پاسخ بازهم منفی‏ست. ما نمی توانیم و اجازه نداریم هرسال ناظر بدتر شدن و وخیم‏تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی خود و خانواده باشیم. ما نمی‏توانیم و نباید نسبت به خواستهای مهم‏تر و اهداف عالی‏تر خود بی تفاوت باشیم یا از طرح آن صرف نظر کنیم. درست برعکس ما کارگران باید سطح مبارزات و خواستهای خود را ارتقا دهیم. وقتی که می بینیم وضعیت معیشتی و اقصادی ما طی ۴۶ سال بهتر نشده بلکه مدام بد‏تر شده است، ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و هربار منتظر بمانیم که شورای عالی کار برای ما تصمیم بگیرد پس آنگاه مبارزه راصرفاً به مبارزه برای افزایش دستمزد تقلیل دهیم.

هر اندازه ما کارگران ساکت‏تر باشیم، سطح خواست‏های خود را پایین تر آوریم و در جریان رو در رویی با ارتجاع و نظم حاکم بیشتر کوتاه بیاییم، طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن در سازماندهی و اجرای تعرض به ما و سطح معیشت ما جری تر می‏شوند. با کوچکترین اعتراضی ما را احضار و بازداشت و اخراج می‏کنند. هم اکنون افزون بر دستگیری و اخراج چندین کارگر پیشرو در صنعت نفت و چند تن از نمایندگان کارگران ارکان ثالث و فعال‏تر شدن “هسته‏های گزینش” به ویژه در صنعت نفت و استان خوزستان و مناطق جنوبی کشور و  احضار ده‏ها کارگر به این هسته‏های پلیسی – امنیتی و بازجویی پیرامون اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و ولایت فقیه ، وزارت کار ترفند دیگری را نیز برای شناسایی و اخراج کارگران پیشرو سازمان داده است. وزارت کار اخیراً طی نامه ای به مدیر کل کار در سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی، از آنان خواسته است ظرف مدت یک ماه، پرونده کاملی از تمام کارگران معترض یا ناراضی و شاکی از کارفرما را تهیه کنند و در اختیار وزارت کار قرار دهند.این پرونده های امنیتی بعداً در اختیار سرمایه داران قرار میگیرد تا با چشم باز در مورد نیروی کار ، استخدام، اخراج و غیره تصمیم گیری کنند. بدین ترتیب با جمع آوری تمام سوابق کارگران معترض، پیشرو و فعالان اعتصاب که یک اقدام مطلقاً امنیتی است، حذف و غربال گسترده کارگران پیشرو برنامه ریزی شده است.

ما نباید به طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن اجازه چنین برخوردهایی را بدهیم. باید وسیعاً نسبت به احضار و اخراج کارگران پیشرو و این اقدام پلیسی آشکار وزارت کار اعتراض کنیم.

در همان حال نباید در انتظار معجزه شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد توسط این نهاد بمانیم. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از کارگران یا دست کم بخشهای پیشروتر طبقه کارگر به این واقعیت غیر قابل انکار پی برده اند که مشکل کارگران فقط این نیست که مزدها افزایش داده نمی‏شود و یا بعد از اندک افزایشی، شرایط معیشتی به حالت قبل از افزایش دستمزد یا حتی بدتر از آن برمی‏گردد. مشکل اصلی در نظم حاکم است. مشکل اصلی خود این نظم است. مشکل، نظام مزدی است. مشکل، نظام سرمایه‏داری و طبقه استثمار گری است که با استفاده از مکانیسم تعیین حد اقل دستمزد و شورای عالی کار، استثمار را تشدید می‏کند، مدام سود خود را افزایش و مزد واقعی مارا کاهش می‏دهد. مشکل این است که سرمایه، کار را و طبقه سرمایه دار، طبقه کارگر را به انقیاد و اسارت خود درآورده اند و تا نظم حاکم پابرجا باشد، تا کار مزدی مرسوم باشد، وضعیت ما کارگران روی بهبود به خود نخواهد دید. ازاینروست که مبارزه برای افزایش مزد راباید به مبارزه علیه نظم موجود و علیه کار مزدی ارتقاداد. آزادی و رهایی ما در گرو فراتر بردن مبارزه از چارچوبهای نظم موجود و تعیین تکلیف قطعی با چنین نظمی‏ست.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۴  در فرمت پی دی اف:

 

 

جمهوری اسلامی و معضل بزرگی به نام بیکاری

با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی که با قطعی برق و گاز در ابعادی بی‌سابقه به تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و یا کاهش تولیدات در سطحی گسترده منجر گردید، موج جدیدی از بیکارسازی کارگران آغاز شد که بر ابعاد وحشتناک بیکاری در ایران افزود. از صنایع فعال در شهرک‌های صنعتی تا کارخانه‌ها و صنایع استراتژیک هم‌چون سیمان، خودروسازی، فولاد و پتروشیمی، همه جا خبر از کاهش تولید، تعطیلی و اخراج کارگران است.

در بخش کشاورزی به‌خصوص در دامپروری نیز شاهد کاهش شدید تولید و به تبع آن نیروی کار هستیم. طبیعی‌ست که این وضعیت در بخش خدمات نیز تاثیر خود را دارد.

بیکاری دهه‌هاست که به یک معضل بزرگ به‌ویژه برای جوانان و زنان تبدیل شده و در سال‌های اخیر بر ابعاد آن با سرعتی بیش از گذشته افزوده شده است. به‌نحوی که میزان اشتغال حتا براساس آمارهای رسمی، با گذشت بیش از ۳ سال از پایان همه‌گیری کرونا (و افزایش بیکاری ناشی از آن)، هنوز به دوران پیش از کرونا نرسیده است.

در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی (افراد شاغل و بیکاران “در جستجوی کار” از نظر دولت) در پاییز سال ۱۳۹۸ (پیش از همه‌گیری کرونا) معادل ۳/ ۴۴ درصد بود، براساس آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال‌جاری به ۲/ ۴۱ درصد رسیده است. براساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی مردان در فصل پاییز نسبت به تابستان با ۸/ ۰ درصد کاهش به ۶۸ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان با ۱/ ۰ درصد کاهش به ۵/ ۱۴ درصد رسید.

در مجموع تعداد افراد شاغل در پاییز سال‌جاری با کاهش ۱۴۶ هزار نفری نسبت به تابستان به ۲۴ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر رسید. نسبت نرخ اشتغال به تعداد جمعیت در سن کار (۱۵ سال به بالا) نیز به ۲/ ۳۸ درصد رسید که باز نسبت به پاییز ۹۸ بیش از ۲ درصد کمتر است. براساس گزارشات مرکز آمار جمهوری اسلامی، جمعیت در سن کار ایران (۱۵ سال به بالا تا ۶۴‌ سال) در تابستان ۱۴۰۲ برابر با ۶۴ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر بوده است. همین آمارها کافی‌ست تا نشان دهد جمعیت بیکاران ایران نه یک یا دو میلیون بلکه حداقل بالای ۱۰ میلیون انسان بوده و برای رهایی از فقر جویای کار هستند، اما هیچ امیدی هم به یافتن کار از طریق مراکز دولتی ندارند.

سالی که رهبر مستبد جمهوری اسلامی آن را “سال جهش تولید با مشارکت مردم” نامیده بود به “سال کاهش تولید و بیکاری گسترده مردم” تبدیل شد. روزانه اخبار متعددی از اخراج گروهی و تعدیل نیروی کار منتشر می‌شود. بویژه شهرک‌های صنعتی نه فقط به دلیل رکود اقتصادی بلکه هم‌چنین به دلیل قطعی برق و گاز حال و روز بسیار بدی دارند. حتا مقامات دولتی نیز بارها به این معضل اعتراف کرده‌اند. سمیه گلپور رئیس تشکل دولتی “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران” می‌گوید: “در پی قطع گاز و برق بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی برخی کارخانه‌ها به علت کاهش تولید و از کار افتادن خطوط تولید اقدام به اخراج موقت یا دائمی کارگران کرده‌اند”.

الوندیان دبیر “انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان” با بیان این‌که به دلیل قطعی برق و گاز ۲۲ کارخانه سیمان تعطیل و بقیه با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، گفت: “زمانی که یک واحد صنعتی امکان تولید ندارد، امکان پرداخت مالیات و حقوق کارگرانش را نیز نخواهد داشت”. تولید در صنایع فولاد نیز به شدت کاهش یافته و اخبار متعددی از اخراج گروهی کارگران در این صنایع منتشر شده است. به‌نوشته‌ی روزنامه دنیای اقتصاد و به نقل از یک “کارشناس” صنعت فولاد، واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق و گاز حداقل ۴ ماه از تولید خود را از دست می‌دهند و واحدهای تولیدی فولاد اگر ۴ ماه از سال تولید نداشته باشند دیگر توجیه اقتصادی برای فعالیت ندارند و تعطیل خواهند شد.

نجفی عرب رئیس “اتاق بازرگانی تهران” نیز با اشاره به ادامه قطعی برق گفت: ” سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ یک درصد کاهش یافته و به ۱۵.۲ درصد رسید و این افت کماکان ادامه دارد”. اوضاع در بخش کشاورزی نیز بسیار بحرانی است و رئیس “اتاق اصناف کشاورزی” از کاهش ۳۰ درصدی تولید کشت پاییزی خبر داد. بازرس اتحادیه مرغداران گوشتی نیز از آسیب ۲۰ درصدی قطع برق به مرغداری‌ها خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی نیز فیلم‌های متعددی از تلف شدن هزاران مرغ‌ به دلیل قطعی برق منتشر شده است.

ناگفته نماند که کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی به دلیل بحران بی‌آبی چندین سال است که گریبان این بخش را گرفته است. برای نمونه در حالی که در سال ۱۴۰۰ تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۴ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر بود در سال ۱۴۰۱‌ یعنی در طول تنها یک سال به ۳ میلیون ۴۶ هزار نفر کاهش یافت.

اما وضعیت کنونی برای کارگران چه معنایی دارد؟ در رابطه با کارگران مهم‌ترین مساله این است که با تشدید رکود اقتصادی و نیز قطع مکرر برق و گاز اولین کسانی هستند که  از این وضعیت آسیب می‌بینند. بویژه آن‌که عموم کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی کار می‌کنند و هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند. سرمایه‌داران نیز به راحتی می‌توانند با حمایت دولت و قوانین حاکم بر محیط کار، کارگران را از کار اخراج کنند.

یکی از نکات خیلی مهم در بررسی ابعاد بیکاری در ایران وضعیت اشتغال زنان است. میزان اشتغال زنان در ایران نه تنها با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بلکه حتا با برخی از کشورهای به‌اصطلاح رو به رشد هم‌چون ویتنام قابل مقایسه نیست. سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی نه تنها زنان کارگر را به ارزان‌ترین نیروی کار و در واقع بردگان عصر نوین تبدیل کرده است، بلکه عملاً بخش بزرگی از آن‌ها را از بازار کار دور کرده است. نیروی کار زنان در بخش خدماتی و یا کارگاه‌های کوچک آن‌چنان ناچیز به فروش می‌رسد که گاه حتا هزینه رفت و آمد آن‌ها را تامین نمی‌کند و کارگر زن مجبور می‌شود اساساً قید کار را بزند.

کودکان کار در کنار زنان کارگر یکی دیگر از قربانیان ابعاد ترسناک بیکاری هستند که “کارفرمایان” با بهره‌گیری از بیکاری و فقر شدیدی که نتیجه‌ی آن است، کودکان کار را به وحشیانه‌ترین شکلی استثمار می‌کنند.

یکی دیگر از نکات مهم بیکاری در ایران که در قیاس با دیگر کشورهای سرمایه‌داری هم غیرمتعارف است، ابعاد بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی، سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران در پاییز سال‌جاری برابر با ۱/ ۴۳ درصد بوده است. بیشترین بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مربوط به دارندگان مدرک لیسانس (کارشناسی) است. از این نکته نیز نباید غافل ماند که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دلیل نبود کار، مجبور به تن دادن به کارهای می‌شوند که ارتباطی با رشته تحصیلی آن‌ها ندارد.

یکی دیگر از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد، بیکاری پنهان است. در اثر بیکاری و فقر، گروهی از بیکاران مجبور به تن دادن به کارهایی می‌شوند که خطرات جانی آن‌ها را تهدید می‌کند و البته راه دیگری هم برای آن‌ها باقی نمانده است. کولبری، سوختبری و شوتی‌گری از جمله این کارها هستند. براساس گزارشات منتشره، در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۲۴۰ سوختبر و ۵۹ کولبر کشته و ۱۳۵ سوختبر و ۲۸۶ کولبر زخمی شدند. به رغم تمامی اعتراضاتی که به کشتار کولبران و سوختبران صورت می‌گیرد، هم‌چنان یکی از علل اصلی کشته و زخمی شدن آن‌ها تعقیب سوختبران و کولبران و شلیک به سمت آن‌ها از سوی نیروهای نظامی رژیم اسلامی می‌باشد.

سرنوشت سوختبران و کولبران به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد فقر سایه سنگین خود را بر روی مردم ستم‌دیده کشور گسترانده‌ است که مردم و بویژه جوانان (و حتا نوجوانان) را مجبور کرده است تا برای تنها یک لقمه نان، برای یک زندگی بخور و نمیر جان خود را بر کف دست بگیرند و به این کارها تن بدهند.

بیکاری، فقر را تشدید می‌کند و فقر منشأ بسیاری از سختی‌ها، ناهنجاری‌ها، وقایع دلخراش و بالاخره نابسامانی‌های اجتماعی است. بارها اخباری از خودکشی کارگران به دلیل بیکاری منتشر شده است یا کودکی که به خاطر فقر از مدرسه محروم می‌شود و دست به خودکشی می‌زند، یا دخترکی که به خاطر فقر (در کنار برخی سنت‌ها و فرهنگ‌های عقب‌مانده) مجبور به ازدواج می‌شود و در واقع به فروش می‌رسد. اعتیاد، تن‌فروشی، سرقت، قتل، نزاع‌های خیابانی و خانوادگی همه شدیداً متأثر ازاین شرایط هستند.

در مناسبات سرمایه‌داری، طبقه حاکم از بیکاران به‌عنوان ارتش ذخیره کار برای چانه‌زنی بر سر دستمزد، ساعات کار و دیگر شرایط کاری با نیروی کار شاغل بهره می‌گیرد. به همین دلیل همواره در کشورهای گوناگون شاهد درصد معینی بیکاری هستیم. حتا زمانی که تعداد بیکاران در شرایط رونق اقتصادی کم می‌شود شاهد افزایش دستمزدها هستیم و کارگران قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا می‌کنند. در ایران اما به دلیل چندین دهه بحران اقتصادی رکود – تورمی مدام شاهد افزایش تعداد بیکاران بوده‌ایم. از سال ۹۸ با همه‌گیری کرونا و سپس بحران برق و گاز همراه با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی معضل بیکاری که پیش از آن نیز یک معضل بیش از ده میلیونی بود، ابعاد وحشتناک‌تری به خود گرفت.

در این میان  دولت جمهوری اسلامی ، نه تنها راه حلی برای بیکاران ندارد، و نه تنها در اندیشه تأمین زندگی و مایحتاج بیکاران نیست، بلکه با سیاست‌ها و تصویب و اجرای قوانین ضد کارگری، عملاً راه را برای اخراج کارگران و در نتیجه افزایش بیکاری باز کرده است. سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری یکی از این سیاست‌هاست که سلاح تشکل را از کارگران برای مقابله با اخراج می‌گیرد. بیکاران در ایران از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیستند در حالی‌که حتا در همین جهان سرمایه‌داری، دولت‌های بسیاری هستند که به بیکاران تا زمانی که بیکار هستند، مبلغی که تامین‌کننده نیازهای حداقلی یک خانوار باشد، پرداخت می‌کنند.

مثلاً در دوران همه‌گیری کرونا این دولت‌ها برای ممانعت از اخراج کارگران، پرداخت دستمزد کارگران را مشروط به عدم اخراج آن‌ها برعهده گرفتند. اما در ایران، این “ام‌القرای” اسلام که دین‌‌شان در قرون وسطی رواج یافت و قوانین‌ امروز‌شان در همان زمان برده‌داری در جا زده است، کارگران بیکار هیچ حق و حقوقی ندارند.

داشتن کار مناسب حق تمامی انسان‌هاست. تمامی بیکاران تا زمانی که بیکار هستند باید از مستمری بیکاری به میزانی که نیازهای یک خانوار چهار نفره را تامین کند، برخوردار باشند. اما جمهوری اسلامی به این حق بدیهی انسان‌ها بی‌اعتناست و تا زمانی که این حکومت بر سریر قدرت است هیچ تغییر مثبتی در زندگی بیکاران رخ نخواهد داد. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی می‌توان به این وضعیت پایان داد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۴  در فرمت پی دی اف:

اعدام، سلاحی علیه فرودستان

در نظام جمهوری اسلامی، اعدام دیگر صرفاً یک مجازات قضایی نیست؛ بلکه ابزار سرکوبی برای تثبیت سلطه‌ی طبقه حاکم و حفظ مناسبات سرمایه‌داری است. بررسی آماری اعدام‌شدگان در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۲۰۲۴، به روشنی نشان می‌دهد که اکثریت قربانیان این ماشین کشتار، از میان فرودستان و محرومان جامعه برخاسته‌اند. این واقعیت، از رابطه‌ی سیستماتیک بین فقر و سرکوب در ایران پرده برمی‌دارد.

در اوایل ژانویه، دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد، تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۴ به ۹۰۱ نفر افزایش یافته است، رقمی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه بوده و نسبت به سال ۲۰۲۳ نیز رشد چشمگیری داشته است. اعدام‌های گسترده در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و جرایم عادی دیگر، همچنین سرکوب شرکت‌کنندگان در اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” گواه آشکار تشدید خشونت سیستماتیک حاکمیت است.

با وجود پنهان‌کاری و فقدان شفافیت رژیم در اعلام آمار رسمی، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تعداد واقعی اعدام‌شدگان می‌تواند بسیار فراتر از ارقام اعلام‌ شده باشد. کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” از ثبت هزار مورد اعدام خبر می‌دهد و گزارش‌های هرانا نیز نشان می‌دهند که تنها طی سال ۲۰۲۴، بالغ بر ۹۳۰ نفر به دست رژیم اعدام شده‌اند. هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ نفر دیگر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند؛ از جمله زندانیان سیاسی نظیر “وریشه مرادی” ، “پخشان عزیزی” ،”بهروز احسانی”،” مهدی حسنی” و “مجاهد کورکور” به مرگ محکوم شده‌اند.

تحلیل آماری اعدام‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از قربانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، حدود ۴۰ درصد به جرم قتل، و بخش‌های دیگری به اتهام سرقت مسلحانه، جرایم جنسی و اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند. در میان این قربانیان، حتی افرادی وجود داشته‌اند که هنگام ارتکاب جرایم انتسابی، کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند.

سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی رژیم، خصوصی‌سازی افسارگسیخته، کاهش یارانه‌های اساسی، فساد ساختاری، دستمزدهای زیر خط فقر و بیکاری گسترده منجر به گسترش فقر در میان کارگران و زحمتکشان شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از جرایم منجر به اعدام از دل محرومیت و نیاز اقتصادی سر برمی‌آورند. به‌عنوان نمونه، بخش عمده‌ای از اعدام‌ها مربوط به “جرایم مرتبط با مواد مخدر” هستند که قربانیان آن غالباً افرادی هستند که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و معیشتی، ناچار به فعالیت‌های مجرمانه روی آورده‌اند. پرخاش‌گری‌ها و نزاع‌های ناشی از شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی که گاهی منجر به قتل می‌شود، نیز برآمده از شرایط دشوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه است که آستانه تحمل را بسیار پایین آورده و کوچک‌ترین درگیری می‌تواند به قتل منجر گردد. مسئول این شرایط نیز رژیم جمهوری اسلامی است، اما دستگاه قضایی این قربانیان سیاست‌های جنایتکارانه خود را بار دیگر با  اعدام، مجازات می‌کند.

روند فزاینده اعدام‌ها، به‌ویژه در میان اقلیت‌های ملی و مذهبی، نشان‌دهنده‌ی سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانه رژیم علیه گروه‌های به‌حاشیه‌ رانده ‌شده است. به گزارش یکی از رسانه‌های حقوق بشری، نیمی از افراد اعدام شده در سال گذشته از اقلیت‌های ملی بوده‌اند، از جمله ۱۸۳ زندانی کرد. اعدام ۴۹ تبعه افغانستانی نمونه‌ای دیگر از این بی‌عدالتی‌هاست. طبق گزارش یکی از رسانه‌های حقوق بشری، تنها در دسامبر گذشته (۱۱ آذر تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) دست کم ۱۳۸ زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی به چوبه دار سپرده شده‌اند، از میان آنان: ۲۸ زندانی کرد، ۲۲ زندانی بلوچ، ۱۵ زندانی ترک، ۱۲ زندانی لر، ۶ زندانی گیلک و ۹ تبعه افغانستان.

در میان آمار نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران، تعداد زنان اعدام شده موضوعی است که ابعاد تازه‌ای از سرکوب سیستماتیک رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ در میان اعدام‌شدگان ۳۱ نفر زن بوده‌اند. این تعداد اگرچه به نسبت کل آمار درصد کم‌تری را شامل می‌شود، اما بیانگر روندی رو به افزایش و نگران‌کننده است که حاکی از تلاش حکومت برای تحمیل کنترل مضاعف بر زنان است.

اعدام زنان فعال در عرصه‌های سیاسی – اجتماعی و حقوق زنان، در جامعه‌ای که ساختارهای فرهنگی و مردسالارانه بر آن سایه افکنده، پیام آشکاری‌ست از سوی رژیم برای خاموش کردن صدای مقاومت زنان. از آن گذشته، اعدام زنان به‌ویژه در جوامعی که از روابط خانوادگی و عاطفی پیچیده‌ای برخوردارند، بر جامعه تأثیر روانی گسترده‌ای دارد و خود، ابزاری می‌گردد برای ایجاد وحشت و کنترل عمومی بیش‌تر.

در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، در ۲۷ استان، حداقل ۲۴۱ زن اعدام شده‌اند. بسیاری از زنان اعدام شده از اقشار محروم و فقیر جامعه بوده‌اند که یا درگیر جرایم ناشی از فقر بوده یا در دفاع از خود در برابر خشونت‌های خانگی مرتکب قتل شده‌اند. اتهام ۱۰۷ تن از آنان مواد مخدر بوده است و بسیاری ساکن استان‌های محروم با درصد بالایی از فقر و بیسوادی. برای نمونه، در سیستان و بلوچستان ۱۱ زن اعدام شده‌اند، اما بسیاری از زنانی که در استان‌های دیگر مانند کرمان و خراسان جنوبی نیز اعدام شده‌اند، بلوچ بوده‌اند. این هم‌پوشانی تبعیض ملی، دینی و فقر ساختاری نشان‌دهنده‌ی این واقعیت تلخ است که محروم‌ترین قشرهای زنان بیش از دیگران در خطر قتل دولتی هستند.

از میان این ۲۴۱ نفر، حداقل ۱۱۴ زن به اتهام قتل همسر، نامزد، معشوق یا همسر موقت خود به مرگ محکوم شده‌اند و ۸ تن، به اصطلاح رایج، “کودک‌همسر” بوده‌اند. در میان آنان، هم‌چنین، ۸ نفر قربانی خشونت خانگی بوده‌اند و ۴ نفر در دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی مرتکب قتل شده‌اند. تمرکز پرونده‌های گزارش شده در تهران و شهرهای بزرگ، در مقایسه با توزیع گسترده‌تر اعدام‌ها در سراسر ایران، نمودار عدم گزارش تعدادی از موارد در مناطق دورافتاده‌تر است.

سیر صعودی اعدام زنان از سال ۲۰۱۰ بار دیگر بیانگر واقعیت‌های تلخ زندگی زنان در ایران است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۰ تنها ۲ زن به اتهام قتل اعدام شده بودند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۹ تن رسیده است. افزون بر عدم وجود روندهای عادلانه دادرسی، تبعیض جنسیتی نهادینه شده در قوانین ایران، شانس گریز زنان از مجازات اعدام را در صورت وقوع جرم، به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و در میان قشر محروم به حداقل می‌رساند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی با تثبیت و تقویت ساختار مردسالارانه، تصویب و اجرای قوانین زن‌ستیزانه، یک بار زنان را به ورطه‌ی محرومیت، فقر و بی‌حقوقی سوق می‌دهد و متعاقب آن، در صورت وقوع جرم به علت شرایط مشقت‌بار، به مجازات‌های سنگین از جمله مرگ محکوم می‌کند.

این آمار تنها بخشی از واقعیت سیاه سرکوب جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. دستگاه قضایی و امنیتی رژیم با اتکا بر مجازات اعدام نه تنها صدای اعتراضات مردمی را خفه می‌کند، بلکه ابزاری برای تحمیل سیاست‌های ارتجاعی و گسترش نابرابری‌های اقتصادی به‌کار می‌گیرد.

زندان‌های ایران امروز به اردوگاه‌های مرگ فقرا و زحمتکشان تبدیل شده‌اند. افراد دستگیرشده در اعتراضات و جنبش‌های توده‌ای، هم‌زمان با محکومان عادی که قربانیان فقر ساختاری هستند، با خطر اعدام روبه‌رو هستند. این واقعیت گویای آن است که سیاست حذف فیزیکی مخالفان و سرکوب فرودستان بخشی از راهبرد کلان رژیم برای حفظ بقای خود است.

از ۶ دی ۱۴۰۲، کارزاری از سوی زندانیان سیاسی تحت عنوان “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” به راه افتاده است. اکنون ۳۲ زندان به این کارزار پیوسته‌اند و در سال‌های گذشته، بارها تجمعات و گردهمایی‌های متعددی علیه حکم اعدام از سوی خانواده‌های زندانیان و فعالین سیاسی – اجتماعی برگزار شده است. این همه نشان از آگاهی فزاینده‌ی جامعه نسبت به مبارزه برای لغو مجازات اعدام، به عنوان بخشی از پیکاری گسترده‌تر برای برقراری  آزادی در ایران است.

در نهایت، چاره‌ی پایان بخشیدن به این چرخه سرکوب و مرگ، مبارزه‌ای متحد و سازمان‌یافته علیه جمهوری اسلامی و برچیدن ساختارهای اقتصادی و سیاسی سرکوب‌گر آن است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۴  در فرمت پی دی اف:

مرگ بس است، ما زندگی می خواهیم

سال‏هاست که توده‏های مردم ایران با مرگ و نیستی دست به گریبانند. سال‏هاست کارگران و زنان و دیگر قشرهای مردم ایران از داشتن یک زندگی آرام و بی دغدغه محرومند. محرومیتی که ارمغان حاکمان اسلامی است. حاکمیتی که کمر به نابودی توده‏های زحمتکش و ستمدیده بسته و سرنوشت آنان را به جدالی گریز ناپذیر برای مرگ و زندگی تبدیل کرده است.

حاکمیتی که از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن، عفریت سرکوب و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام را بر فراز خانه‏های مردم ایران به پرواز درآورد. ارتجاعی بی رحم که طی ۴۶ سال، دامنه مرگ و تباهی و ویرانی را آنچنان در جای جای کشور گسترانده است که اکنون از هر جهت که بنگریم تودهای مردم ایران زیر رگبار مرگ و نیستی این نظام آدمکُش دست و پا می‏زنند. توده‏های مردمی که دیگر تحمل این وضعیت مرگبار را ندارند و برای رهایی از سرنوشتی که بیش از چهار دهه بر آنان تحمیل شده است، بپا خاسته‏اند تا با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی سرنوشت دیگری را برای خود رقم زنند.

اینکه جمهوری اسلامی، رژیم کشتار و مرگ است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه جمهوری اسلامی رژیمی بغایت ارتجاعی و سرکوبگر است که در تمامی این سال‏های سپری شده مرگ را به کسب و کار روزانه خود تبدیل کرده است، باز هم هیچ تردیدی در آن نیست. هیئت حاکمه ایران از همان ابتدا چه با اعدام و کشتار زندانیان، چه با نابودی محیط زیست و قتل‏عام مردم به دلیل آلودگی هوا، چه با خشکاندن تالاب و رودخانه‏ و دریاچه‏ها و تحمیل توفان‏های شن و ریزگرد به درون خانه‏های مردم و چه با کمبود دارو و درمان که این روزها به عاملی دیگر در مسیر کشتار مردم تبدیل شده ، همواره قتل و کشتار و جنایت را بر مردم تحمیل کرده است.

کمبود ۶۵ قلم دارو در حد «بحرانی» و ۱۵۰ قلم در حد «کمبود آشکار» همراه با گرانی فزاینده قیمت داروهای موجود از جمله مسائلی هستند که این روزها نه فقط خانواده‏های دارای بیماری حاد، بلکه کل جامعه را ملتهب و نگران کرده است. نگرانی از وضعیت عزیزان بیمارشان که به دلیل نبود داروهای مورد نیاز و یا گرانی آن در وضعیتی ناپایدار میان مرگ و زندگی دست و پا می‏زنند.

موضوع نبود دارو، کمبود یا گرانی آن، که هم اینک به یکی از  معضلات اساسی مردم تبدیل شده است، نه فقط خانواده‏های دارای بیمار و جامعه پزشکی را به واکنش واداشته است، بلکه پاره‏ای از مسئولان بهداشت و درمان جمهوری اسلامی را نیز – که خود بوجود آورنده وضع موجود هستند – به اعتراف ناکامی و ناکارآمدی نظام وعدم تهیه دارو و کمبود آن در جامعه وا داشته است.

مهدی پیرصالحی – رئیس سازمان غذا و دارو – از جمله کسانی است که روز ۱۶ دیماه جاری در یک نشست خبری در توضیح دلایل چندگانه کمبود دارو در ایران گفت: «شرکت‏های تأمین کننده دارو به شکل حاد با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند؛ به طوری که در ۹ ماهه اول سال از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن را جذب کردند و به دلیل مشکلات نقدینگی موفق نشدند ۶۰۰ میلیون دلار آن را جذب کنند.»

او همچنین با اشاره به بدهی بخش دولتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «در حال حاضر میزان بدهی بخش دولتی در حوزه دارو ۳۶ همت (هزار میلیارد تومان) و در حوزه تجهیزات پزشکی به ۲۰ همت می‏رسد که عمق مطالبات نیز طولانی و مشکلات نقدینگی را تشدید می‏کند.»

مهدی پیر صالحی، در ادامه با تأکید بر قیمت گذاری در حوزه دارو گفت: «در سال‏های اخیر علی رغم افزایش قیمت ارز مبادله‏ا‏ی و تورم، قیمت گذاری دارو متناسب  نبوده و برخی از داروها به دلیل عدم صرفۀ اقتصادی از چرخه تولید خارج شده‏اند که عمدتاً جزو داروهای بیمارستانی بوده‏اند و ارائه خدمات در بیمارستان‏ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.»

معضل کمبود دارو و درمان در جمهوری اسلامی اگرچه جزو معضلات همیشگی مردم بوده است، اما این امر با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی شکل آشکارتری به خود گفت. ابراهیم رئیسی با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی – که مفری برای مردم در دستیابی به دارو بود – و جایگزینی آن با طرح «دارویار» عملا کمبود دارو و نایاب شدن آن در جامعه به بحرانی بزرگتر در کشور تبدیل کرد.

تا قبل از اجرای طرح دارویار، صنعت دارو مشمول دریافت ارز ترجیحی بود که از قِبَل آن بیماران می توانستند دستکم به حداقل‏هایی از نیازهای دارویی خود دست یابند. ابراهیم رئیسی اما به بهانه فساد و رانت خواری در ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به حذف آن در سیستم دارویی کشور اقدام کرد. کاری که در عمل نه تنها کمکی به دولت در امر تهیه دارو نکرد، بلکه شرایط را برای شرکت‏های تولید و وارد کننده دارو، مشکل‏تر هم کرد.

طرح دارویار که از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ توسط کابینه رئیسی اجرایی شد، بر این مبنی بود که دولت می تواند با تخصیص مقداری ارز به شرکت‏های بیمه و پرداخت آن از طریق شرکت‏های بیمه‏ای به داروخانه‏ها، تا حد ممکن از افزایش قیمت دارو جلوگیری کند. اما اجرای این طرح از همان روزهای نخست با واکنش‏های منفی تولید کنندگان و واردکنندگان مواد اولیه دارویی مواجه شد. آنان با طرح این موضوع که بودجه یارانه ای اختصاص یافته برای تولید و واردات مواد اولیه با قیمت مصوب داروها در ناترازی کامل است، تولید دارو را مقرون به صرفه ندانسته و لذا از تولید و واردات اقلامی از داروها خودداری کردند. اولین نتیجه طرح دارو یار، توقف تولید داروهای آنتی بیوتیک در کشور بود که بعدها در عرصه های بیشتری رواج یافت.

طرح دارویار کابینه رئیسی که از ابتدا معلوم بود نه برای حل معضل دارو که صرفاً برای حذف ارزترجیحی  جهت تأمین بخشی از کسری بودجه چندصدهزار میلیاردی دولت کلید خورد بود، در اندک مدتی از چرخه اجرایی حذف و به جای آن ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به شرکت‏های تولید و وارد کننده دارو اختصاص داده شد. با روی کار آمدن پزشکیان و در پی سیر شتابان و رسیدن قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان، ارز ترجیحی نیز افزایش یافت و با قیمت ۳۸۵۰۰ تومان در اختیار شرکت‏های دارویی قرار گرفت.

موضوع اما در اینجا هم خاتمه نیاقت. فرو پاشی اقتصادی نظم حاکم خالی بودن خزانه، کسری سرسام آور بودجه و ناتوانی دولت در تأمین ارز مورد نیاز نظام در همه عرصه‏ها، پزشکیان را به حذف همان ارز ترجیحی ۳۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله‏ای ترغیب کرد. ارزی که ناگزیر به دنبال قیمت ارز در بازار آزاد حرکت می کند و این روزها با رسیدن قیمت ارز به بالای ۸۳ هزار تومان در بازار، ارز مبادله ای اختصاص یافته برای شرکت‏های دارویی نیز هم اینک به بالای ۶۰ هزار تومان یعنی نزدیک به ۲۰ برابر ارز ترجیحی چهار سال پیش رسیده است.  وضعیتی که تا این لحظه به کمبود ۶۵ قلم دارو در حد «بحرانی» و ۱۵۰ قلم در حد «کمبود آشکار» همراه با گرانی فزاینده قیمت داروهای مورد نیاز مردم منجر شده که طبیعتاً در همین حد باقی نخواهد ماند و جمهوری اسلامی با پیشبرد چنین سیاستی عملا یک قتل‏عام خاموش را برای توده‏های مردم ایران تدارک دیده است.

قتل‏عام و کشتاری که با سرکوب مردم از فردای قیام ۲۲ بهمن برای نابودی دستاوردهای انقلاب شروع شد، با کشتار و اعدام و شکنجه ده‏ها هزار نفر از نیروهای آزادیخواه و مبارز و کمونیست در دهه ۶۰ تداوم یافت، با جنگ ارتجاعی هشت ساله ایران و عراق به نابودی اقتصاد و صنایع کشور، ویرانی شهرها و از بین رفتن زیرساخت‏های کشور منتهی گردید.

با شکل گیری وضعیت موجود و گرفتار شدن توده‏های مردم ایران در چنگال حاکمیتی ویرانگر، وقوع هر بلای طبیعی و حادثه مرگبار قابل پیشگیری به امری عادی در جامعه تبدیل شد. با وقوع هر زلزله، شهرهایی ویران شدند، ده‏ها هزار نفر زیر آوار ماندند و صدها هزار بی خانمان دیگر در سوز و سرمای زمستان بی هیچ کمک و امدادی از طرف دولت به حال خود رها شدند. با جاری شدن هر بارشی، سیل در خوزستان و لرستان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان جاری شد. در هر سیل و سیلابی، صدها نفر کشته، ده‏ها هزار نفر بی سرپناه و صدها هزار نفر نیز از هستی ساقط شدند. جاده‏ها ویران، پل‏ها خراب، مزارع نابود و زیرساخت‏های ویران شهرها، جملگی ویرانتر شدند. پس از هر سیل و زلزله، دامنه فقر و فلاکت گسترده‏تر شد و با شیوع انواع بیماری های عفونی در مناطق سیل و زلزله زده، مردم بیشتری به کام مرگ فرو رفتند.

با این همه چرخه مرگ را پایانی نبود. با تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی، رانت خواری در نهادهای حکومتی گسترش یافت، دزدی به امری عادی در نهادهای حکومتی تبدیل شد، فساد در جای جای نظام ریشه گسترانید و سرمایه‏های کشور بجای هزینه شدن برای رفاه عمومی، برای بهینه سازی زیرساخت‏های کشور، برای درمان و آموزش، برای حفاظت از محیط زیست و تأمین آب و برق و انرژی، صرف هزینه‏های بی حاصل نظامی، جاه طلبی‏های هسته‏ای و گسترش سیاست پان اسلامیستی و توسعه طلبانه ارتجاع حاکم در منطقه گردید.

هرچه هزینه‏های نظامی بالاتر رفت، هرچه سرمایه‏های کشور در لبنان و غزه و عراق و یمن برای نیروهای اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی بیشتر هزینه شد، به همان نسبت تودها فقیرتر شدند. محیط زیست نابود شد، زاینده رود خشکید، دریاچه ارومیه به تلی از نمک تبدیل شد، فرونشست‏ زمین در اقصا نقاط کشور آغاز و خوزستان به سرزمین ریزگردهای مرگبار تبدیل شد. رشد ۵۰ درصدی سرطان و بیماری‏های ریوی در خوزستان، کمترین ارمغان جمهوری اسلامی در  کشتار خاموش مردم این منطقه است.

در تمامی این سال‏ها، مردم سیستان و بلوچستان در تشنگی و بی آبی سوختند، جاری شدن سیل و وقوع توفان‏های شن، زندگی نداشته‏شان را ویران و سرنوشت آنان با نابودی و مرگ روزمره رقم خورد.

جاده‏ها در سراسر کشور ناامن و هوا در عموم شهرهای ایران به علت مازوت سوزی و دیگر آلاینده‏های موجود، برای تنفس و زیست مردم ناامن شدند. کشتار هرساله دستکم ۵۰ هزار نفر در تصادفات جاده‏ای و  ۵۰ هزار نفر دیگر به دلیل آلودگی هوا، به امری عادی برای حاکمان جمهوری اسلامی تبدیل شد.

در پی همه این کشتارها و قتل‏ها و بی رحمی‏های حاصل از حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی، اکنون توده‏های مردم ایران با مرگ و کشتار دیگری مواجه‏اند، که جمهوری اسلامی در حوزۀ بهداشت و دارو و درمان به آنان تحمیل کرده است. با تحمیل اینهمه مرگ و نیستی که زندگی را بر مردم تنگ کرده است، اینک زمان آن فرا رسیده تا تمامی توده‏های مردم ایران از کارگران و زنان گرفته تا معلمان و بازنشستگان، از دانشجویان و دانش‏آموزان تا زندانیان سیاسی، از هنرمندان و نویسندگان تا همه لایه‏های زحمتکش اجتماعی به اعتراض علیه وضعیت موجود برخیزیم. با گسترش اعتصابات و اعتراضات وسیع خیابانی برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی قیام کنیم و با صدای بلند فریاد کنیم مرگ دیگر بس است. ما زندگی می خواهیم. ما دارو و درمان می خواهیم. ما رفاه می خواهیم. ما خواستار تعالی انسان هستیم. برخورداری از رفاه عمومی، آموزش رایگان و دست یابی به دارو و درمان رایگان حق مسلم ماست. ما کار، نان و آزادی می خواهیم.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۴  در فرمت پی دی اف:

یاد و خاطره رفیق بهمن زمانی یار دیرین رفیق صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و علیرضا نابدل گرامی باد

بازهم رفیقی را از دست دادیم

رفیق بهمن زمانی معلم شاعر فعال سیاسی دوست کارگران و زحمتکشان رفیق روزهای مقاومت شکنجه و اعدام‌های دسته‌جمعی دهه شصت در ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۳ صبحگاهان دل پر امید و پر رنجش در بیمارستان امام رضا تبریز دیده از جهان فروبست و ما را تنها گذاشت.

رفیق بهمن معلم مردمی و شاعر سیاسی از منطقه قره داغ بود که به سرودن شعرهای فولکوریک و سیاسی روی آورد و اثر ماندگار اراز اراز او که برای رفیق دیرینه‌اش صمد بهرنگی سرود و تا نام یاد او برای همیشه در آثار فولکوریک آذربایجان جاودانه گردد و در دهه پنجاه به بعد در محافل دانشجویان فدائی دانشگاه تبریز و تهران توسط عاشیق عبدل علی و عاشیق حسن اسکندری اجرا شد.

رفیق فدائی بهمن زمانی بارها توسط ساواک دستگیر و روانه سیاهچاله‌های محمدرضا شاه گردید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رفیق را از کار برکنار و در سال ۱۳۶۹ به علت فعالیت‌های سیاسی و سرودن اشعار انقلابی دستگیر و در سال ۱۳۷۴ از زندان آزاد شد و تا آخرین لحظه زندگی خود دست از نوشتن و مبارزه بر نداشت.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) داخل کشور یاد این شاعر و معلم بزرگ را گرامی و به بازماندگانش از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم

یاد و راهش پر رهرو باد

چشم‌انداز روند تحولات سیاسی در سوریه

از سال ۲۰۱۱ با وزیدن نسیم بهار عربی در سوریه تا سال ۲۰۲۴ و سقوط دولت بشار اسد که گروه‌های مخالف مسلح تحت حمایت ترکیه و قطر در آن نقش اصلی را داشتند، حداقل ۵۲۸ هزار تن از مردم سوریه جان خود را از دست دادند. تنها در سال گذشته میلادی ۶۷۷۷ سوری کشته شدند که ۳۵۹۸ تن از آن‌ها غیرنظامی بودند.

در طول این سال‌ها نیمی از جمعیت سوریه در داخل کشور آواره گشتند و بین ۵ تا ۶ میلیون سوری نیز به کشورهای خارج از جمله کشورهای همسایه، ترکیه، لبنان و اردن پناهنده شدند. در طول این سال‌ها براساس آمار بانک مرکزی سوریه تولید ناخالص داخلی سوریه ۵۴ درصد و براساس آمار بانک جهانی ۸۴ درصد کاهش یافت. هم اکنون حداقل نیمی از مردم سوریه قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند.

سرنگونی دولت بشار اسد برای مردم ستم‌دیده سوریه با بیم و امید همراه شد. وقتی که گروه اسلام‌گرای “هیات تحریر شام” دست بالا را در دمشق پیدا کرد و به سرعت نیروهای خود و متحدان‌اش را به مقامات دولتی برگزید، این بیم شکل جدی‌تری به‌خود گرفت. دولتی که نه با انتخاب مردم بلکه با حمایت دولت‌های خارجی قدرت را در دمشق به دست گرفته بود.

سرنگونی بشار اسد و به قدرت رسیدن “هیات تحریر شام” به سرعت با استقبال دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا، و دولت‌های منطقه هم‌چون ترکیه، عربستان سعودی، قطر، امارات، اردن و مصر همراه گردید که آماده بودند تا نقش و نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در سوریه بگسترانند. بیرون راندن جمهوری اسلامی از سوریه و تضعیف موقعیت روسیه یکی دیگر از دلایل خوشحالی دولت‌های امپریالیستی و نیز دولت صهیونیستی اسرائیل بود. جالب آن‌که “هیات تحریر شام” در لیست گروه‌های تروریستی همان دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا قرار دارد.

ابتدا هیاتی از سوی دولت آمریکا به سرپرستی معاون وزرات خارجه به سوریه رفت و سپس وزرای خارجه آلمان و فرانسه به نمایندگی از اتحادیه اروپا به سوریه سفر کرده و با احمد الشرع رهبر “هیات تحریر شام” دیدار کردند. وزیر خارجه ترکیه نیز اولین مقام یک دولت خارجی بود که به دمشق رفت و در مسجد اموی نماز خواند، اردوغان نیز هم‌زمان از آرزوی خود برای خواندن نماز در مسجد اموی سخن گفت. قطر، عربستان و دیگر کشورهای عربی منطقه نیز به سرعت سفارت‌خانه‌های خود را در دمشق بازگشایی کردند و یا در حال بازگشایی هستند.

وزیر خارجه دولت “هیات تحریر شام” در اولین سفر خارجی خود به عربستان سعودی رفت و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. وی در این سفر خواستار سرمایه‌گذاری عربستان در سوریه شد. گروه “هیات تحریر شام” برای تثبیت موقعیت خود به عنوان دولت حاکم بر سوریه به‌ویژه بر حمایت دولت‌های منطقه و نه مردم سوریه حساب کرده است.

گروه “هیات تحریر شام” اگرچه سال‌ها پیش از القاعده جدا شد و سعی کرد چهره‌ی میانه‌‌رو به خود بگیرد، اما واقعیت این است که گروه مزبور یک گروه اسلام‌گراست و اگر بتواند بدون تردید در پی ایجاد یک دولت اسلامی  و اداره کشور براساس قوانین اسلامی برخواهد آمد. بسیاری از نیروهای این گروه شبه‌نظامی که اکنون رهبری و بدنه ارتش سوریه را تشکیل داده‌اند، در کشتار مردم غیرنظامی در لباس گروه‌های فوق ارتجاعی و جنایتکاری چون داعش و القاعده نقش داشتند. حتا در تعیین سران ارتش جدید سوریه تعدادی از شبه‌نظامیان خارجی که برای “جهاد” به سوریه آمده بودند و پیشتر با گروه‌های القاعده و داعش همکاری داشته و یا نزدیک بودند با درجاتی از سرتیپی تا سرهنگی در ارتش جدید سوریه منصوب شدند.

هم‌چنین در حالی که احمد الشرع رهبر گروه در ابتدا گفته بود دولت موقت تنها برای چند ماه است، اکنون صحبت‌های خود را تغییر داده و از تدوین قانون اساسی طی سه سال آینده و انتخابات عمومی در ۴ سال آینده خبر داده است و این زمانی‌ست که این جریان برای تثبیت قدرت خود در سوریه در نظرگرفته است.

تغییر متون برخی از کتب درسی یکی از جدیدترین اقدامات دولت حاکم بر سوریه است که در روزهای اخیر اعتراضات زیادی را برانگیخت. در واکنش به موج انتقاد و اعتراض از جمله در شبکه‌های اجتماعی، وزیر آموزش و پرورش دولت مستقر در دمشق اعلام کرد تنها دستور حذف محتوای تجلیل از رژیم اسد، تغییر پرچم به پرچم انقلاب سوریه و برخی نادرستی‌ها در برنامه درسی معارف اسلامی را داده است. واقعیت اما این است که تغییرات فراتر از آن است. از جمله این تغییرات می‌توان به حذف کامل فصلی درباره‌ی “منشأ و تکامل حیات” اشاره کرد.

اما به‌رغم تلاش‌های تاکنونی” هیات تحریر شام” برای قبضه قدرت در سوریه، این گروه با مشکلات و موانع عدیده‌ای روبروست که یکی از دلایل آن تاریخ و فرهنگ مردم سوریه و تنوع ملی، قومی و مذهبی در این کشور است. شرایط کنونی جهان، رقابت‌های قدرت‌های امپریالیستی و منطقه‌ای، وضعیت اقتصادی سوریه و مردم کشور، و بالاخره ویرانی‌های به جا مانده از جنگ که بازسازی آن ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه در بردارد، از دیگر عوامل مهمی هستند که در روند تحولات سیاسی سوریه نقش بازی می‌کنند. در یک کلام سوریه با وضعیت فوق‌العاده پیچیده‌ای روبروست.

اگرچه عرب‌های “سنی” بزرگ‌ترین گروه جمعیتی در سوریه هستند و گروه‌های شبه‌نظامی حاکم از این گروه “سربازگیری” کرده‌اند، اما گروه‌های جمعیتی بسیار مهم و بزرگ دیگری در سوریه حضور دارند. کُردهای سوریه بعد از عرب‌های “سنی” دومین گروه جمعیتی هستند که براساس برآورد سازمان ملل ۱۸ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. نهادهای کُردی حتا برآوردشان بیشتر و جمعیت کُرد سوریه را بیش از ۵ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. هم اکنون بخش مهمی از سوریه از جمله بسیاری از چاه‌های نفت و زمین‌های مرغوب کشاورزی در منطقه تحت کنترل “نیروهای دمکراتیک سوریه” که بازوی نظامی آن “یگان‌های مدافع خلق” نام دارد و عمدتاً از کُردهای سوریه تشکیل می‌شود، قرار دارد.  “یگان‌های مدافع خلق” امروز قوی‌ترین نیروی مسلح در خارج از دمشق است. کُردهای سوریه هم‌چنین در برخی از محلات حلب و دمشق ساکن هستند. ۱۰ درصد جمعیت سوریه پیش از جنگ، مسیحی بودند که در دوران جنگ داخلی بخش قابل توجهی از مسیحیان به خارج از کشور پناهنده شدند. ۱۳ درصد جمعیت سوریه نیز از شیعیان “علوی” هستند که اگرچه خاندان اسد در این گروه از جمعیت سوریه به دلیل علوی بودن نفوذ داشتند اما زحمتکشان و محرومان این بخش از سوریه نیز اعتراضات و اعتصاباتی را علیه بشار اسد برپا کرده بودند. از دیگر اقوام سوری دروزی‌ها و ترکمان‌ها هستند. دروزی‌های سوریه عمدتاً در استان “سویدا” ساکن هستند. آن‌ها کمیته‌ها و نهادهای شهری خاص خود را برای اداره منطقه دارند و در طول جنگ داخلی به رغم اعتراضات متعدد علیه حکومت بشار اسد به‌طور کلی از جنگ داخلی کمتر آسیب دید. وضعیت در آن منطقه به‌گونه‌ای‌ست که دولت حاکم بر دمشق را مجبور ساخت تا یک زن دروزی که از فعالان مدنی سویدا و بدون حجاب است به عنوان استاندار سویدا برگزیند. دولت ترکیه هم‌چنین با تمسک به زبان مشترک، در میان ترکمان‌های سوریه نفوذ دارد و از میان آن‌ها نیروی شبه نظامی وابسته به خود را تشکیل داده است.

جدا از تنوع قومی و فرهنگ‌ها و مذاهب متفاوت آن‌ها از جمله در رابطه با حقوق و موقعیت زنان در جامعه، همان‌طور که در بالا آمد شرایط منطقه‌ای و رقابت قدرت‌های امپریالیستی و منطقه‌ای از دیگر عواملی‌ست که وضعیت سوریه را پیچیده کرده است.

شکی نیست که در جریان سرنگونی دولت بشار اسد، دولت ترکیه خود را پیروز میدان محسوب کرد و البته یکی از آن‌ها هست. حمایت نظامی ترکیه و حمایت مالی قطر نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت نظامی هیات تحریر شام و قدرت‌گیری آن داشتند اما با ساقط شدن دولت بشار اسد، واقعیت این است که نه تنها نقطه پایانی بر معادلات داخلی سوریه گذاشته نشد، بلکه پیچیدگی‌های تازه‌ای یافت. یکی از آن‌ها مساله کُردهای سوریه است که به طور واقعی دولت مستقر در دمشق نقش و جایگاه آن‌ها را کاملاً نادیده گرفته است. دیدار نمایندگان “نیروهای دمکراتیک سوریه” با احمد الشرع (محمد الجولانی) در دمشق هیچ چشم‌انداز روشنی در این رابطه ایجاد نکرد.

از آن سو این نیز یک واقعیت است که از لحاظ نظامی “یگان‌های مدافع خلق” کار بسیار دشواری در صورت تهاجم نظامی ارتش ترکیه خواهند داشت. هم اکنون نیز اگر حمایت عملی ارتش ترکیه به‌ویژه با استفاده از برتری هوایی نبود، شکی نیست که شبه‌نظامیان وابسته به دولت ترکیه جرأت حمله به مناطق تحت‌کنترل “یگان‌های مدافع خلق” را نداشتند.

اما ترکیه برای پیشبرد سیاست‌اش در قبال کُردهای سوریه با یک مانع بزرگ روبروست و آن دولت آمریکاست. البته از دولت اسرائیل نیز نباید غافل شد که تقویت موقعیت سیاسی کُردها در آینده‌ی سوریه را به نفع خود می‌داند. ۹ دی‌ماه برابر با ۲۹ دسامبر از طریق گذرگاه “الولید” کاروانی متشکل از حدود ۶۰ کامیون حامل تجهیزات نظامی متعلق به دولت آمریکا وارد پایگاه‌های آمریکا در “خراب الجیر” و “تل بیدر” در حومه حسکه از مناطق تحت کنترل “نیروهای دمکراتیک سوریه” شدند. گفته می‌شود تاکنون ۲۱۰ کامیون تجهیزات نظامی آمریکایی از عراق به سوریه منتقل شده‌اند. هم‌چنین هواپیماهای ترابری نظامی آمریکا نیز در انتقال تجهیزات به پایگاه‌های فوق نقش داشته‌اند. تعداد سربازان آمریکایی در این پایگاه‌ها نیز از ۹۰۰ نفر به ۲۰۰۰ نفر افزایش یافته است. یکی دیگر از تحولات منطقه ایجاد یک پایگاه نظامی آمریکا در مجاورت کوبانی در روزهای اخیر است و نیروهای نظامی آمریکا به همراهی “نیروهای دمکراتیک سوریه” به سرعت در حال تکمیل این پایگاه هستند. کوبانی که در جریان مبارزه با داعش به نماد مقاومت تبدیل شد و اولین شکست داعش را رقم زد، در نزدیکی مرزهای ترکیه قرار داشته و شبه‌نظامیان وابسته به ترکیه در روزهای اخیر در این مناطق نیز با “یگان‌های مدافع خلق” درگیر شده‌اند. دولت آمریکا هم‌چنین به دولت ترکیه و دولت مستقر در دمشق در مورد حمله به مناطق تحت کنترل “نیروهای دمکراتیک سوریه”، به بهانه‌ی تاثیری که می‌تواند در تقویت “داعش” داشته باشد، هشدار داده است. ورود این همه تجهیزات نظامی و سرباز به این مناطق بیان‌گر این است که سیاست دولت آمریکا بعد از سرنگونی بشار اسد تقویت حضور نظامی خود در سوریه (و به‌طور اخص مناطق تحت‌نفوذ نیروهای دمکراتیک سوریه) است.

سوریه هم‌چنین به کمک مالی دولت‌های ثروتمند عربی چشم دوخته است. طبیعی‌ست که قطر و یا ترکیه به تنهایی قادر به این کار نیستند. از سوی دیگر این نیز موضوع پنهانی نیست که دولت‌های عربستان، امارات و دیگر متحدان‌شان در رقابتی  پنهان و آشکار با ترکیه و قطر هستند. سیاست متفاوت ترکیه و قطر در قبال “حماس” تنها یکی از نقاط افتراق این دو گروه از دولت‌های رقیب منطقه‌ای است. تحریم قطر در سال‌های گذشته توسط دیگر دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس هنوز از یادها نرفته است. بنابراین یکی دیگر از عرصه‌های رقابت در سوریه، رقابت دولت‌های منطقه‌ای است. سفر وزیر خارجه دولت حاکم بر دمشق به عربستان به‌عنوان اولین سفر خارجی وزیر خارجه دولت فوق، بیان‌گر اهمیت عربستان برای دولت احمد الشرع در جلب سرمایه‌گذاری است. البته بدون تردید عربستان در صورت سرمایه‌گذاری در سوریه، خواستار نقش سیاسی نیز خواهد بود. اتحادیه اروپا نیز در این میان اگرچه از کمترین موقعیت سیاسی برای اعمال نفوذ در سوریه برخوردار است، اما سیاست اتحادیه اروپا به طور کلی چیزی شبیه به سیاست دولت آمریکا می‌باشد. عملیات هوایی فرانسه در سوریه که هدف آن داعش اعلام شده است، در واقع بیش از هر چیز یک مانور سیاسی برای اعلام حضور بود. دولت‌های اروپایی مخالف انحصار قدرت در دست شبه‌نظامیان تحت سلطه‌ی ترکیه در سوریه هستند. برای دولت اسرائیل هم آینده سوریه بسیار مهم است و برای همین خواستار روی کار آمدن یک دولت دینی متاثر از فرهنگ “جهادی” در مرزهای خود نیست.

اما برای مردم سوریه مهم‌ترین موضوع این است که نباید سرنوشت خود را به دست گروه‌های شبه‌نظامی اسلامی و دولت‌های امپریالیستی و منطقه‌ای بسپارند. مردم سوریه برای رسیدن به آزادی در شرایط بسیار حساس و مهمی قرار دارند. آن‌ها نباید گول وعده‌ها را بخورند و بار دیگر شاهد سربرآوردن یک دیکتاتور دیگر آن‌هم با وضع قوانین قرون وسطایی اسلامی شوند. آن‌ها باید از سرنوشت خود در این سال‌ها، از سرنوشت مردم منطقه هم‌چون ایران، افغانستان و عراق درس بگیرند و نگذارند تاریخ برای آن‌ها تکرار شود. تنها این مردم سوریه هستند که می‌توانند و این حق را دارند که در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند و بی‌شک این مردم خواستار جنگ نیستند. این مردم خواستار صلح، عدالت و آزادی هستند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۳  در فرمت پی دی اف:

هذیان گویی دیکتاتور در حال احتضار

این روزها خامنه ای رهبر حکومت اسلامی زیاد حرف میزند. او به هر مناسبتی منبر می‏رود و البته چندان هم برایش مهم نیست به چه مناسبتی و چه بهانه ای سخنرانی می‏کند. بهانه، گو هرچه باشد، اما همین‏که دهان باز می‏کند همه متوجه نگرانی شدید وی می‏شوند. همه متوجه می‏شوند که او از عواقب شکست‏ها و افتضاحاتی که جمهوری اسلامی و رهبر آن در عرصه مسایل داخلی به ویژه در عرصه مسایل خارجی و منطقه ای ببار آورده است، به شدت پریشان و نگران است. او گرچه آگاهانه از اعتراف به شکست و ناکامی پرهیز می‏کند، اما خیلی خوب میداند که عواقب و تأثیرات چنین شکست سخت و سنگین و ویران کننده ای، دل تمام جانبداران باقی مانده وی را سخت لرزانده و بخشاً خالی کرده است. پدیده ریزش نیروهای طرفدار خویش را از نزدیک مشاهده نموده است. صرف نظر از جریان هایی چون حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و حشدالشعبی که ستاره بختشان یکجا غروب کرده است، نیروهای موسوم به “مدافعان حرم” نیز که  سر نخ اصلی سازماندهی و بسیج و تأمین مالی و تسلیحاتی آن‏ها نیز در دست قاسم سلیمانی و سپاه قدس بوده است، به کلی خود را باخته و دلیل موجودیت آن ها نیز بخشاً از بین رفته است.

خامنه ای سالهای متمادی با صرف هزاران میلیارد از جیب مردم، افسار این نیروها را در دست گرفته و مدعی بود پرچم اسلام شیعی رادر تمام منطقه خاورمیانه برافراشته و باد در غبغب می انداخت که این پرچم را در سایر نقاط جهان نیز برخواهد افراشت. همه‏ی این اقدامات را نشانه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی قلمداد می‏کرد که البته قرار بود این اقتدار، با شلیک چند صد موشک به طرف اسرائیل که اغلب در آسمان خنثی و ناکارشد، واقعی جلوه کند. وقتی که بساط این تلاش‏های پان اسلامیستی چند ده ساله در ظرف مدت کوتاهی در هم پیچیده شد، به ویژه وقتی که بساط حکومت رژیم بعثی بشار اسد در ظرف فقط ۱۰ روز جاروشد، تمام باد و بُروت خامنه ای نیز خالی شد. حباب ترکید و همه‏گان پوشالی بودن اقتدار حکومت اسلامی و رهبر آن را به چشم دیدند.

خامنه ای شاید اگر اندکی جرئت و جربزه آن مرتجع و جلاد بزرگ، خمینی را می داشت، باید جام زهر را تا ته سرمی‏کشید. اما خامنه ای خمینی نیست. شرایط و موقعیت جمهوری اسلامی نیز همان شرایط و موقعیت در دوره خمینی نیست. از همه‏ این‏ها مهمتر، موقعیت توده های مردم و نگاهشان نسبت به اوضاع نیز همان موقعیت و نگاه دوره خمینی نیست. خمینی می‏توانست با نوشیدن جام زهر، موقتاً نظام را نجات دهد. خامنه ای اما اگر چنین جامی را سرکشد، یکسره فاتحه نظام را خوانده است.

چنین است که به رغم آنکه توده های مردم، فاتحه نظام راخوانده اند، او اما از ” نرمش قهرمانانه”  پا فراتر نگذاشته و نخواهد گذاشت. گرچه او خود نیز از اینکه فاتحه نظام خوانده شده است و دیری نخواهد پایید تا بساطش برچیده شود، بی اطلاع نیست، اما نمی‏تواند در این زمینه سخنی برزبان رانَد و با زبان خویش، از خود و نظامش چنین چهره ای نمایانده شود. فرا تر رفتن از  نرمش قهرمانانه و نوشیدن جام زهر، یعنی پایان سریع و قطعی کار نظام. درست بر عکس، او باید تا واپسین دم حیات،  با دروغ و تحمیق مذهبی وتوهمات چهل و چند ساله ولو در میان معدود جانبداران نظام، نه از شکست بلکه مدام از پیروزی سخن بگوید تا سرِجای خویش استوار بماند. تا می‏تواند باید از فروپاشی قطعی نیروهایی که یا از روی جهل و ناآگاهی و فریب، یا از زاویه منافع معینی که داشتند پا در این راه نهادند و حتی کشته دادند جلوگیری کند. نیروهای “مقاومت” باشند یا “مدافعان حرم” یا هر نام دیگری که داشته باشند، نباید مأیوس شوند و به کلی از نظام ببُرّند. خیالبافی ها و امیال و ایده های پان اسلامیستی، گرچه با نفسهای بیحال و بی رمق، عجالتاً باید در شیپور دمیده شوند. فعلاً باید این باشد، بعد از او گو هرچه میخواهد باشد “دنیا پس مرگ ما چه دریا، چه سراب”!

خامنه ای در دیداری که روز چهارشنبه ۱۲ دی با خانواده “شهیدان مدافع حرم و شهیدان مقاومت” داشت بار دیگر به تعریف و تمجید از قاسم سلیمانی پرداخت که در پرتو تلاش‏های وی و حمایت های همه جانبه جمهوری اسلامی، به سازماندهی و تسلیح نیروهای اسلام گرا در منطقه پرداخت، که بعداً”جبهه مقاومت” و “مدافعان حرم” نام گرفتند. وی گفت مکتب سلیمانی “تحقق قرآن و اسلام بود” و همه باید از وی درس بگیرند و در این مسیر حرکت کنند. خامنه ای از “نقش راهبردی” قاسم سلیمانی در بسیج و سازماندهی وتسلیح این نیروها در منطقه سخن گفت که در چهارچوب اهداف و سیاستهای آن یا در واقع به نیابت از رژیم و در چهاچوب سیاستهای آن یا به عبارتی تحقق همان ” اسلام و قرآن” – بخوان پان اسلامیسم شیعی- فعالیت می‏کردند و گویا فراموش کرده بود که چند روز قبل ازآن، به کلی منکر نیروهای نیابتی شده بود.

آز آنجا که تکلیف نیروهای “مقاومت” پیش ازاین روشن شده و سرنوشت تیره و تار حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و غیره عجالتاً یکسره شده و ماجرا حتی به حشدالشعبی عراق نیز تسری یافته است و خامنه ای به کرّات در مورد این نیروها و اینکه “مقاومت” پیروز است و چه و چه، صحبت کرده بود و خلاصه نکته‏ی نگفته ای در این مورد باقی نمانده بود و همه‎‏گان دانسته بودند که دست جمهوری اسلامی در این زمینه‏ها به کلی کوتاه و بعضاً قطع شده است، در این سخنرانی روی آن مکث چندانی نکرد. حرف های او بیشتر حول آخرین صحنه نمایش واقعی شکست رژیم در سوریه و نیروی آن تحت عنوان “مدافعان حرم” بود.

همه‏گان می دانند که با برکناری بشار اسد ، ضربه بسیار سنگینی بر جمهوری اسلامی وارد شد. نخستین تأثیر مستقیم و بیواسط آن برچیده شدن بساط نیروهای مسلح وابسته به رژیم از سوریه بود. حضور و موجودیت چند ده ساله هزاران نیروی مسلح و نظامی و شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، در چشم به هم زدنی از موضوعیت افتاد. نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، مات و مبهوت و حیرت زده به حال خود رها شدند. حد اقل ۴ هزار نفر فقط توسط روسیه به ایران منتقل شدند. “مدافعان حرم” زاری کنان “زینبیه” را رها و ترک کردند. چند دهه تلاش و سرمایه گذاریهای گوناگون، در ظرف چند روز دود شد و به هوارفت. چندین هزار نیروی مسلح و غیر مسلح وابسته به رژیم در خلأ رها شد. منافع روزمره و اقتصادی از یکسو،وعده ها و باغ ها و کاخهای بهشت آسای شیر و عسل از سوی دیگر، یکجا  زیر سئوال رفت. آن همه خون هایی که در این عرصه ریخته شد، آن همه پول و ثروتی که از جیب مردم در سوریه – وعراق – هزینه شد و تمام تلاش‏ها و هزینه هایی که  صرف در سازماندهی نیروهای مسلح از قماش ” فاطمیون”، “حیدریون”، ” زینبیون”، ” حسینیون”، لشکر های “نبویون” و “مالک اشتر” و غیره به عنوان “مدافعان حرم” و یا صرف ترمیم قبر چند مسلمان و ” امام ” شیعیان شد، همه در یک دم پودر شد.

خامنه ای در سخنان خود گفت؛ برای حاج قاسم، دفاع از عتبات عالیات، زینبیه در سوریه، مرقد های صحابه امیر مؤمنان درشام و عراق و بالاخص مسجد الاقصا اصل مهمی بود”.

مهم بود! بله برای سلیمانی و  فرمانده او، خامنه ای مهم بود. اما اکنون چه؟ چه باقی ماند از آن همه تلاش  و مداخله؟ چه ماند از آن همه تلاشهای پان اسلامیستی و توسعه طلبانه؟ خامنه ای هیچ حرفی برای گفتن در این زمینه ندارد. او که به تضعیف شدید روحیه نیروهای برگشتی از سوریه واقف است ، ضمن اشاره سربسته به وقایع سوریه، خطاب به این نیروها که پس از چندین سال، احساس پوچی و بی مصرفی میکنند  و تلاشهای خود را هدر رفته می بینند می گوید:

“عده‌ای از روی  فقدان فهم و شناخت و تحلیل درست از مسائل، اینگونه تصور و بیان می‌کنند که با وقوع حوادث اخیر منطقه، خون‌های ریخته شده در راه دفاع از حرم، هدر رفته که این تصور و بیان آن، خطا و اشتباهی بزرگ است”.

چرا این تصور خطا و اشتباه است میگوید:

” اگر مبارزه شجاعانه حاج قاسم و مدافعان حرم نبود امروز خبری از اعتاب مقدسه چه زینبیه و چه حتی کربلا و نجف نبود.”

خامنه ای  در یک سخنرانی کوتاه، چند بار به مخاطبان  و هواخواهان خویش یاد آور می شود که ناراحت نباشند که در این راه خونی ریخته شده است. چرا که اگر خونی ریخته شده و کسانی کشته شده اند، درعوض “اعتاب زینبیه و کربلا و نجف” با قی مانده اند. حرف‏ها چنان پیش پا افتاده و غیر زمینی می نماید که اگر آن منافع زمینی و امتیازات گوناگون و پولهای هنگفتی که هزینه اینها شده در نظر گرفته نشود، شاید این شبهه را ایجاد می‏کرد که این جمعیت چند هزار نفره نیز گویا عین خامنه ای هیچ انگیزه دیگری جز همان “تحقق اسلام و قرآن” نداشته اند.

میگوید :” در سامرا غفلت شد، گنبد و ضریح امامان عسگریین را ویران کردند، اگر این خون ها نبود سایر عتبات مقدسه و قبله های مسلمانان به همان سرنوشت اندوهبار دچار می شد.”

در دستگاه فکری رهبر حکومت اسلامی مهم نیست چه هزینه های هنگفتی از جیب مردم ایران صرف این مقابر و گنبد و ضریح  و سایر متعلقات آن شده، چه خون هایی در این زمینه ریخته شده، چه بلاهایی از قبل این سیاست بر سر مردم آمده است، مهم این است که “مدافعان حرم” رفتند سوریه و عراق از حرم دفاع کرده اند و مقبره و ضریح و گنبد فلان کس برای مسلمانان شیعه از نوع خامنه ای باقی مانده است. وی به معدود هواخواهان خویش و خانواده هایی که در این تلاش‏های پان اسلامیستی، خون فرزندانشان ریخته شده است، مدام اطمینان می‏دهد که “خونشان هدر نرفته”! چرا هدر نرفته؟ چون ” در نزد پروردگار با ارزش است”!

خامنه ای با حواله دادن هزاران انسانی که لا اقل بخشهایی از آن‏ها امروز احساس پوچی و بیهودگی و بخشاً احساس پشیمانی می‏کنند به پروردگار و اینکه “عتبات عالیات” و ضریح و گنبد و بارگاه چند مسلمان شیعه باقی مانده اند، براین خیال باطل است که کل ماجرای ریزش نیرو را حل کرده است. وی در همان حال که  به سوراخ موش خزیده است و در عین حال این را نیز  متوجه شده است که تمام آن اندک آبرو و اعتباری که در سی و چند سال گذشته برای خود دست و پا کرده بود به کلی فرو ریخته است، برای روحیه دادن به معدود هواخواهان باقی مانده خود و جلو گیری از ریزش بیشتر، پیوسته از پیروزی سخن می‏گوید.

خامنه ای نمی‏گوید بر سر ده ها میلیارد دلاری که به قیمت تحمیل فقر و بد بختی بر مردم ایران به بشار اسد اعطا شد چه آمد؟ نمیگوید در حالیکه میلیون ها تن در کشور فاقد مسکن مناسب هستند و به نان شب محتاج‏اند، چه پول‏ها و مبالغ هنگفتی صرف ضریح و گنبد و مقبره فلان مسلمان شیعه در سوریه و عراق نموده و یا صرف گروه‏های اسلام گرای وابسته از نمونه حماس و جهاد اسلامی و حشد الشعبی و حزب الله و یا نمونه های دیگری چون  فاطمیون و زینبیون و غیره کرده است، چند صد کیلو طلا و نقره را صرف این اماکن نموده است، نمی گوید چه آمد بر سر مردم ایران و بر سر این کشور پر درآمد! اما خوشحال است ازاینکه قبر زینب و کی و کی برجای مانده است!بیگانگی با خواستها، نیازها و مشکلات توده مردم را حد و مرزی نیست.

صرف نظر از اینکه این افراد از جمله زینب دختر علی و فاطمه چه جایگاه و شخصیتی داشته اند، جالب این است که گاه حتی در اصل ماجرای “زینبیه” به عنوان محل دفن وی نیز شک و تردید های جدی وجود داشته و دارد. برای مثال در همان حال که گفته شده زینب در جنوب دمشق در سوریه دفن شده است، در عین حال از دومحل  دفن دیگر وی، یکی در مصر اطراف قاهره و یکی هم در قبرستان بقیع در مدینه نام برده شده است!

خامنه ای در پایان سخنان خود البته برای خالی نبودن عریضه و دلداری هواخواهان خویش میگوید: سوریه متعلق به مردم سوریه است و متعرضان به خاک سوریه روزی دربرابر قدرت جوانان مجبور به عقب نشینی خواهند شد و پایگاه های آمریکا نیز زیر لگد جوان‏ها پایمال خواهد شد!

خامنه ای البته میداند که با این حرفها حتی یک آجر هم جابجا نمی‏شود. البته که مردم سوریه در قبال ظلم و ستم سکوت نخواهند کرد. چنانکه چند سال پیش برای سرنگونی بشار اسد و دگرگونی جامعه دست به انقلاب زدند. خامنه ای فراموش می کند بگوید این او و جمهوری اسلامی بود که به کمک بشار اسد شتافت و انقلاب مردم سوریه را به خون کشید.اینکه در سوریه نظامی حاکم باشد یا حاکم شود که توده مردم این کشور خواهان آن نباشند، اینکه اگر اسلام گرایان تازه به قدرت رسیده در قلاب بندی با دولت های ارتجاعی و تجاوز گری چون ترکیه و آمریکا و دیگران بخواهد حکومتی برقرار و آن را تحکیم کند و حق و حقوق زنان وکارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه را زیر بگیرد و بخواهد با ظلم و ستم و استثمار بر مردم سوریه حکمروایی کند، تردیدی در این مسئله وجود ندارد که کارگران، زنان، زحمتکشان و روشنفکران انقلابی سوری نیز علیه چنین حکومتی و علیه حامیان آن، به پا خواهند خاست. واین البته هیچ ربطی به “تحقق اسلام و قرآن” و حرفهای به کلی بی ارزش خامنه ای ندارد.

در فلسطین و غزه نیز اوضاع بر همین منوال است. مردم ستم‏‏کشیده فلسطین در غزه به دست جلاد بزرگ و بیرحمی بنام نتانیاهوی فاشیست از قماش خمینی و خامنه ای، کشتار شده و دارند کشتار می‏شوند. اما این مردم در برابر این فجایع برای همیشه سکوت نخواهند کرد. اینگونه نیست که در برابر وضعیت تحمیلی کنونی، همیشه ناتوان باشند و ناتوان بمانند. ذره ای شک و تردید وجود ندارد که مردم فلسطین، جوانان فلسطینی با درس آموزی از تجارب سالهای اخیر، نبرد جدیدی را علیه زور و تبعیض و ستم و اشغال، علیه دولت صهیونیست و نژاد پرست اسرائیل و تعیین سرنوش خویش آغاز خواهند کرد. هرجا ظلم باشد، هرجا ستم و استثمار باشد، آنجا مقاومت و مبارزه هم هست و این حکم تاریخ است و ایضاً هیچ ربطی به “اسلام و قرآن” خامنه ای ندارد. اسلام و قرآن خامنه ای تا آنجا که توانست ضربات هولناکی بر مردم فلسطین و جنبش آزادیبخش فلسطین و همچنین بر مردم سوریه و لبنان وارد ساخت. مردم سوریه و مردم مبارز فلسطین و هر مکان دیگری که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف و سیاستهای پان اسلامیستی و توسعه طلبانه خود به مداخله جویی پرداخت و آن مردم را به ابزار پیشبرد اهداف ارتجاعی خود تبدیل کرد، جز کشتار و تباهی و عقب ماندگی، ثمر دیگری نصیب‏شان نشد.

ممکن است خامنه ای از شکستها و نا کامی‏ها درسی نگرفته باشد، ممکن است او شکست را عین پیروز قلمداد کند و درست در آخرین روزهای حکومت اسلامی در حال احتضار، بر این خیال باشد یا دل خود و هواخواهان  خویش را به آن خوش کند که “جمهوری اسلامی بعد از ۴۶ سال همچنان زنده است”! اما با این خواب و خیال ها و پرشان گویی ها مشکل بتواند حتی اطرافیان خود را قانع و راضی کند چه رسد به توده مردمی که برای همیشه از اسلام و حکومت اسلامی عبور کرده اند. تابوت، درست به قد و قواره جمهوری اسلامی ساخته شده و تا حمل جنازه در این تابوت چیزی نمانده است.

البته زیاد هم نباید بر خامنه ای سخت گرفت.او به سختی گیج و پریشان احوال است و از یک دیکتاتور در حال احتضار جز هذیان گویی انتظار دیگری نیست!

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۳  در فرمت پی دی اف:

زنان خاورمیانه، پیشگامان مبارزه با ارتجاع اسلامی!‌

در جریان و در پی سقوط حکومت بشار اسد، صحنه‌های آشنائی در پهنه سیاسی سوریه آفریده شد و در معرض دید جهانیان قرار گرفت. صحنه‌هایی که در آن زنان این کشور در بسیاری از شهرها وسیعاً به خیابان ها آمده و نسبت به قدرت‌گیری جریانات مرتجع اسلامی و تبعات قدرت‌گیری آنها برای زنان هشدار دادند. آنها با حضور گسترده در خیابانها و برپائی تظاهرات‌های توده‌ای و حمل و فریاد شعارهایی از جمله «آزادی زن، ازادی جامعه»‌، «ما دمکراسی می خواهیم، نه یک دولت دینی» و «ژن، ژیان، آزادی»، صحنه‌هایي را آفریدند که در جریان تظاهرات‌های زنان کشور علیه حجاب اجباری در اسفند ۵۷ و در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»‌ ۱۴۰۱ شهرها و خیابان‌های ایران را به لرزه در آورده بود.

در سوریه نیز همچون ایران، زنان جزو اولین اقشاری بودند که در واکنش به قدرت‌گیری مرتجعین دگردیسی‌یافته «تحریرالشام» به اعتراض برخاستند. در جریان ۱۱ روزی که سقوط حکومت بشار اسد رقم ‌خورد، زنان با ابتکارات متعدد و متنوع، حضور و مشارکت سیاسی خود را به نمایش گذاردند. طی هفته‌های اخیر و پس از سقوط حکومت دیکتاتوری بشار اسد، تجمعات و تظاهرات‌های وسیع و توده‌ای زنان در شهرهای دمشق، اَدلِب، حُمص، حَسکه و بسیاری از مناطق کردنشین مقدم بر هر چیز نشان از حضور فعال تشکل‌ها و سازمان‌های زنان در این کشور است که در لحظه مهم تاریخی برای حقوق و مطالبات خود بپاخاسته‌اند.

یکی دیگر از عوامل مهم مشارکت توده‌های وسیع زنان در سوریه، حضور زنان زحمتکشی است که بواسطه وضعیت اسفبار اقتصادی‌شان به این صفوف ملحق شده‌اند. سالها جنگ و کشتار و سرکوب، به مرگ بسیاری از مردان (جوان) این کشور منجر شده و بار فلاکت اقتصادی ناشی از آن، بر دوش زنان افتاده است. طی سال‌های اخیر شمار زنان سرپرست خانواده در سوریه روز به روز افزایش یافته و به فقر(بیشتر) در میان زنان دامن زده است. طبق گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان ملل، ۹ درصد از زنان سرپرست خانواده در کمپ‌های آوارگان در سراسر سوریه، قادر به تأمین نیازهای اولیه خود از قبیل غذا، آب و سرپناه نیستند. ۷۴ درصد از ۹ / ۵ میلیون نفری که به کمک‌های غذائی فوری نیازمندند، زنان و دختران هستند. حملات سیستماتیک به تأسیسات بهداشتی، دسترسی زنان به خدمات بهداشت باروری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. سازمان ملل در همین گزارش افزوده است که حداقل ۷ میلیون نفر- عمدتاً زنان و دختران- نیازمند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی‌اند.

تجربه حکمرانی «تحریرالشام»‌ در شهر اَدلِب و محدودیت‌هایی که این گروه ارتجاعی بر زنان تحمیل کرده بود نیز در به خیابان آمدن توده‌های وسیع زنان نقش موثری داشته است. «مَنال السَحُوی»‌ روزنامه نگار زنی که سالها با اسم مستعار مقالات خود را منتشر می‌کرد، در گفتگو با «نیو انترناسیونالیست» تبعات حکمرانی «تحریرالشام» در اَدلِب بر زندگی زنان را چنین توصیف می‌کند: «تحریرالشام»‌از سال ۲۰۱۵ بر شهر ادلب، زادگاه من، حکمرانی کرده است. زنان در اینجا سال‌هاست که قوانینی مانند قوانین پوشش اجباری اسلامی شامل روسری برای پوشاندن مو و مانتوهای بلند و محدودیت‌هایی در مورد تردد آزادانه زنان را تجربه کرده و در بسیاری از موارد در برابر این شیوه‌های ارتجاعی مقاومت کرده‌اند. اما حالا سران این جریان ادعا می‌کنند که می‌خواهند سیاست معتدل‌تری را در پیش گیرند. ما زنان نباید به این چرخش سیاسی اعتماد کنیم.»

علاوه بر نیروها و سازمانهای سکولار و فمینیست در سوریه، سازمان‌های زنان کرد در «روژاوا» که از سال ۲۰۱۱ تا کنون در مبارزه علیه نیروهای ارتجاعی و همچنین در خودگردانی منطقه‌ای، مشارکت فعال داشتند، با برخورداری از تشکل، انسجام و تجربه عملی فعالانه به میدان مبارزه سراسری آمده‌اند. آنها در بیانیه‌ها و تجمعات خود، خواهان اتحاد بین زنان در سراسر سوریه علیه دشمن مشترک شده‌اند و گفته‌اند:‌ اتحاد و پیوند صفوف مبارزاتی زنان در سوریه می‌تواند توازن قوا را به نفع نیروهای ترقیخواه برهم زند!

با وجود تداوم و گسترش این مبارزات، حملات و تعرضات گروه‌های به قدرت رسیده به حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فردی زنان به اشکال مختلف در جریان است. یکی از این تعرضات، تعطیل رسانه‌های مستقل زنان است که برنامه های آنها در تلویزیون «ژن» در سلیمانیه  پخش می شده است. سه سازمان و رسانه زنان که بطور رسمی ثبت شده بودند، سالها در این زمین فعالیت می کردند. در اعتراض به این امر، روزنامه نگاران زن، سازمانهای زنان و نهادهای مدافع آزادی بیان و مطبوعات سوریه اعتراضاتی در مناطق کردنشین برگزار کرده‌اند. از سوی دیگر اظهارات زن ستیزانه و ارتجاعی نمایندگان و سخنگویان «تحریرالشام»‌ خشم و اعتراض بیشتر زنان و نیروهای مترقی حامی حقوق زنان را به همراه داشته است. سخنگوی دولت انتقالی سوریه گفته بود:‌ “طبیعت زیستی و فیزیولوژیکی زنان آنها را برای برخی مشاغل دولتی ناتوان می‌سازد.»

زنان  در سوریه بخوبی می‌دانند این جریانات مرتجع به محض قدرت‌گیری به قلع و قمع حقوق و آزادیهای زنان اقدام می‌کنند. تجربه بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، درس‌های فراوانی برای زنان سکولار، مترقی و پیشرو خاورمیانه در بر داشته است. قدرت‌گیری جمهوری اسلامی در سال ۵۷ و حاکمیت یک دولت دینی، نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای همسایه و منطقه نتایج و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیمی بدنبال داشت. یکی از این نتایج، رشد و گسترش نیروها، دستجات و گروه‌های ارتجاعی و زن ستیز در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و یمن بود. گروه‌هایی که هر چه قدرتمندترشدند، با نقض ابتدائی ترین حقوق زنان، تجاوز و کشتار و چپاول و آدمکشی، عرصه را بر زندگی دهها میلیون زن در خاورمیانه تنگ‌تر و تنگ‌تر کردند.

از همین رو مبارزات زنان خاورمیانه نیرو و حلقه مهمی در مبارزه علیه نیروهای مرتجع و اسلامگرا در منطقه است. مبارزاتی الهام‌بخش که به تقویت و گسترش جنبش‌های زنان در منطقه نیز خواهد انجامید. مبارزات و مقاومت زنان در ایران طی دهه‌های گذشته یک نمونه آن است که طی آن هم عملکرد زن ستیزانه و جنایتکارانه یک حکومت ارتجاعی دینی را در معرض دید جهانیان قرار داده و هم مقاومت و مبارزه زنان علیه آن را. زنان ایران نیز متقابلا از مطالبات و تجارب مبارزاتی زنان در سایر مناطق خاورمیانه بی تاثیر نبوده‌اند. شعار «زن، زندگی، آزادی» که سال ۱۴۰۱ در سراسر ایران طنین افکن شد، شعاری بود که زنان کُرد پیشتر از آن و در «روژاوا» فریاد زده بودند. زنان کُرد سوریه این شعار سه وجهی را بعنوان آلترناتیوی مترقی در مقابل «پدرسالاری، سرکوب و استبداد»‌ قرار داده و مطرح کردند. این شعار گرچه آن زمان در مناطق کردنشین سوریه محدود ماند و به شعاری سراسری در سوریه تبدیل نشد اما در ایران به پاس مبارزات سراسری، شجاعانه، جسورانه و وسیع زنان از کردستان تا تهران و بلوچستان، هم به یک شعار سراسری تبدیل شد و هم در سطح جهانی شناخته شد. زنان ایرانی با به اتش کشیدن حجاب اجباری  در عمل نشان دادند که ناجی، خود آنها هستند و تکلیف‌شان را با همه گروه‌های اسلام‏گرا – هم اصلاح طلب و هم اصول‏گرا- یکسره کردند.

تجارب منطقه‌ای حاکی از آن است که پیروزی پایدار مبارزات زنان در خاورمیانه علیه حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی، طالبان و دستجات مرتجعی چون داعش، القاعده، «تحریرالشام»، حزب الله و حماس در گرو پیوند و همگامی با کارگران و نیروها و اقشار مترقی، پیشرو و توده‌های زحمتکش علیه ارتجاع، تبعیض و نابرابری است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۳  در فرمت پی دی اف: