مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۳ در شبکه گوگل میت با حضور نمایندگان ۱۵ تشکل از مجموعه ۲۵ تشکل عضو شورای هماهنگی برگزارشد. شورای هماهنگی خبر برگزاری مجمع عمومی را روز ۲۰ آذر در کانال تلگرامی خود اعلام کرد و در ادامه، گزارش و توضیحات بیشتری پیرامون برگزاری مجمع در همین کانال قرار گرفت.

برگزاری مجمع عمومی تشکل سراسری معلمان و اینکه شورای هماهنگی موفق شده بود درشرایط حساس کنونی جامعه، چنین جلسه ای را تدارک دیده و سازمان دهد و تصمیماتی در راستای پیشبرد بهتر اهداف و وظایف این تشکل اتخاذ کند، خبر خوشحال کننده‏ای بود. به رغم این و همزمان با اعلام برگزاری مجمع عمومی، نامه اعتراضی و انتقادی برخی از تشکل‏های صنفی معلمان نیز انتشار یافت. شورای هماهنگی با تأکید بر تعهد به شفاف سازی و انتقاد پذیری، متن این بیانیه را نیز در تلگرام انتشارداد.

در نامه اعتراضی که امضا یا نام ۹ تشکل پای آن آورده شده بود، از مخالفت و تذکرات مکتوب تعدادی از تشکلها با برگزاری مجمع عمومی در فضای مجازی صحبت شده بود و به استناد مواد ۸ و۹ اساسنامه شورای هماهنگی، برگزاری مجمع عمومی در فضای مجازی، نقض اساسنامه قلمداد شده بود. نامه، تصمیمات و مصوبات این مجمع را “متخلفانه” خوانده و اعلام کرده بود تشکل‏های امضا کننده نامه “هیچگونه پایبندی و التزامی نسبت به تصمیمات و مصوبات ” مجمع عمومی ” نخواهند داشت”.

تشکلهایی که نامشان زیر نامه اعتراضی آمده بود عبارت بودند از”۱- کانون صنفی مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی ۲- کانون صنفی فرهنگیان اصفهان ۳-انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی ۴- کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان  ۵-انجمن صنفی معلمان کرمانشاه ۶- کانون صنفی فرهنگیان استان یزد ۷-  کانون صنفی فرهنگیان شهرستان انزلی ۸- کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر ۹- کانون صنفی فرهنگیان استان خراسان رضوی .

در ظاهر چنین به نظر می‏رسد که تعدادی از تشکلهای معلمان، اقدام دبیرخانه و شورای هماهنگی و برگزاری مجازی مجمع عمومی را خلاف اساسنامه دانسته و از زاویه پایبندی به منافع شورای هماهنگی و مفاد اساسنامه‏ای و میثاق های این تشکل، به انتشار علنی این بیانیه روی آورده اند. اما نگاهی دقیق‏تر و عمیق‏تر به ماجرا، حاکی از آن است که موضوع فقط یک بحث اساسنامه‏ای یا اختلاف برداشت ازآن نیست. موضوع فراتر از آن است و اساسنامه بهانه‏ای بیش نیست.

اولاً برخی از فعالان شورای هماهنگی ادعای نقض اساسنامه را رد کردند و توضیحاتی نیز در این مورد که برگزاری چنین مجمعی مسبوق به سابقه است داده شد. ثانیاً مراجعه مستقل به مفاد اساسنامه شورای هماهنگی گویای این واقعیت است که برگزاری مجامع عمومی عادی یا اضطراری در فضای مجازی در اساسنامه پیش بینی شده است.

در تبصره ۲ ماده ۸ اساسنامه شورای هماهنگی چنین آمده است: ” تبصره ۲ : جلسات عمومی عادی شورای هماهنگی می تواند در شبکه های اجتماعی با رعایت حد نصاب های این ماده به تعداد مورد نیازو مطابق با آیین نامه اجرایی شورا، برگزار شود. اعتبار مصوبات آن نیز هیچ تفاوتی با مصوبات مجمع عمومی عادی در فضای حقیقی نخواهد داشت.”

بنابراین برطبق این تبصره، اساسنامه نقض نشده و تخلفی صورت نگرفته است. وانگهی، دبیر خانه شورای هماهنگی، پیش از آن، حد اکثر تلاش خودرا برای تدارک و برگزاری مجمع عمومی در شکل حقیقی بکاربسته بود که با موانع جدی و بن بست روبروشده بود.نیازی به توضیح نیست که بازداشت‏ها و احضار پیاپی فعالان تشکل های مستقل معلمان، فضای سرکوب و فشارهای مداوم نهادهای امنیتی موانع مهمی بر سر راه برگزاری مجمع عمومی در فضای حقیقی بود.

درواقع بعد از برگزاری مجمع عمومی شورای هماهنگی در سال ۱۳۹۸ دبیرخانه و هیئت مدیره شورای هماهنگی عمدتاً به دلایل امنیتی و فشارهای مداوم دستگاه سرکوب و نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، نتوانست مجمع عمومی خود را در فضای حقیقی برگزار نماید. میدانیم که در جریان سرکوب خشن و بازداشت های گسترده از سال ۹۹ به بعد، صدها معلم و فرهنگی، از جمله ده‏ها فعال تشکلهای مستقل معلمان، مشمول بازداشت، زندان، تبعید و پرونده های سنگین امنیتی و قضایی شدند. وقتی که برگزاری مجمع عمومی در شکل حقیقی با بن بست روبرو شد، نمایندگان تشکلها، پائیز سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفتند مجمع عمومی را در فضای مجازی برگزار کنند.مطابق مطالب انتشاریافته در کانال تلگرامی شورای هماهنگی، بعد از مخالفت تشکل اصفهان و برخی تشکلهای دیگر، تبادل نظرهایی برای برگزاری مجمع عمومی در فضای حقیقی صورت گرفت و تشکل اصفهان متعهد شد تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ شرایط لازم برای میزبانی مجمع عمومی را فراهم کند. اما این تشکل نیز موفق به انجام وظیفه ای که بر عهده گرفته بود نشد. سرانجام با توجه به عدم امکان برگزاری مجمع عمومی در فضای حقیقی، تصمیم به برگزار مجمع عمومی در فضای مجازی قطعی شد که اجرای آن عملاً به سال ۱۴۰۳ موکول شد.

بعد از پایان تمام این مراحل، شورای هماهنگی بار دیگر در مهرماه سال جاری برای تصمیم نهایی و تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی در فضای مجازی، جلساتی تشکیل داد. شورای هماهنگی برای ۲۵ تشکل عضو خود دعوت نامه برای تشکیل مجمع عمومی از سوم تا هشتم آذر فرستاد که رأی موافقان به نصاب دوسوم اعضا نرسید اما نوبت دوم برای روزهای ۱۷ تا ۱۹ آذر رأی آورد و بر همین پایه مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی در این سه روز در شبکه مجازی گوگل میت برگزار شد.

شورای هماهنگی نمی‏توانست و نمی‏بایست بیش ازاین  به حالت بلاتکلیفی و خمودگی که دچار آن شده بود ادامه دهد. اساسنامه شورا نیز بر تشکیل سالانه مجمع عمومی تأکید داشت و بیش ازاین نمی‏شد آن را به تأخیر انداخت. ازاینرو شورای هماهنگی علی رغم تمام موانع و سنگ اندازی‏ها، مسئولانه پای برگزاری مجمع عمومی رفت، این  اجلاس را با موفقیت برگزار نمود، برخی موانع را از پیش پای شورا برداشت و در همان حال تلاشهای آگاهانه و ناآگاهانه علیه شورا و همچنین اقدامات خرابکارانه دم و دستگاهی را که موجودیت و فعالیت شورای هماهنگی طی بیش از دو دهه چون خاری در چشم آن بوده است نیز عجالتاً خنثی نمود.

بنابراین از اول هم هیچگونه ابهام و یا پیچیدگی خاصی در چرائی برگزاری مجمع عمومی در شبکه مجازی وجود نداشت.حرفی در این نیست که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران یا اعضای هیئت مدیره و دبیرخانه آن، می توانسته اند و می‏توانند در پروسه فعالیتهای خود مرتکب اشتباه و قصور شده باشند و نقائصی در کارشان وجود داشته باشد.این یک امر بدیهی است. هرجریان و تشکلی که فعالیت و مبارزه می‏کند، می‏تواند دچار خطا و اشتباه هم بشود. وظیفه تشکلهای عضو شورای هماهنگی و اعضای هر تشکل در قبال چنین اشتباهات و نقائص احتمالی، نقد رفیقانه، صادقانه و مستقلانه، با هدف صیقل یابی، تقویت و استحکام بیشتر شورای هماهنگی باید باشد و نه جز آن.

اما انتشار نامه اعتراضی با امضای به اصطلاح ۹ تشکل! درست خلاف چنین جهتی بوده است. بهانه و مجرایی برای زدن و تضعیف شورای هماهنگی و فراتر ازاین، تلاشی در راستای شقاق و انشعاب. نیازی به توضیح نیست که وجود اختلاف در هر تشکلی زنده‏ و پویا، امری بدیهی و طبیعی است که بحث بر سر آن می تواند جوانب موضوع را بشکافد و موجب ارتقای کیفی و یکدستی آن تشکل شود. اما اینجا تمام شواهد نشان می‏دهد که ماجرا از حد حتی اختلافات احتمالی نیز فراتر است. شایان ذکر اینکه هنوز جوهر امضای نامه اعتراضی به ظاهر ۹ تشکل خشک نشده بود که حقایقی چند در مورد این تشکلها و امضاها از پرده برون افتاد.

نخست پنج عضو هیئت مدیره کانون صنفی مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی، در نامه ای مورخ ۲۳ آذر خطاب به دبیر خانه شورای هماهنگی فاش ساختند امضای این تشکل بدون اطلاع آن ها پای نامه اعتراضی نوشته شده و این اقدام را سوء استفاده از مهر تشکل خویش تلقی نموده و آن را فاقد اعتبار خواندند. سپس روشن شد که تشکلی به نام” کانون صنفی فرهنگیان شهرستان انزلی” که امضای آن نیز در پای نامه اعتراضی آمده بود،اصلاً وجود خارجی ندارد. بعد از آن و بر طبق اطلاعیه دبیر خانه شورای هماهنگی، مشخص شد که ” انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان رضوی” اصلاً عضو شورای هماهنگی نیست.” انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی” نیز اعلام کرد امضای نامه اعتراضی بدون هماهنگی با اعضای هیئت مدیره این تشکل بوده است. ناگفته نماند که تهیه کنندگان اصلی نامه اعتراضی، نام تشکل تربت حیدریه را نیز در نسخه اولیه نامه خود ذکر کرده بودند که بعد از مخالفت نماینده این تشکل در شورای هماهنگی، از لیست امضاها حذف می‏شود.

مجموعه این اقدامات ناسالم و بخشاً توطئه گرانه و توسل به جعل و دروغ، نشان می داد دستهایی در کار است تا با تشبثاتی از این دست، شورای هماهنگی را به مخمصه اختلافات داخلی غیر واقعی بیندازد، این شورا را تخریب و تضعیف کند و تشکل سراسری و متعاقب آن مبارزات سراسری معلمان و فرهنگیان را زمین گیر کند.

تلاش برای ایجاد اغتشاش و تخریب شورای هماهنگی، به اقدام اخیر که عامل اصلی اجرای آن- آگاهانه یا غیر آگاهانه- یکی دو تشکل عضو شورای هماهنگی بودند، خلاصه نمی‏شود.این واقعیت برکسی پوشیده نیست که شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران نقش بسیار مهم و بی همتایی در تشکل معلمان و سازماندهی مبارزات آنان داشته است.

ازهمان اوایل دهه هشتاد که شورای هماهنگی به تازگی تأسیس* یافته بود، وارد سازماندهی معلمان و مبارزات آنان شد. شورای هماهنگی و تشکلهای عضو آن، به رغم سرکوب های گسترده و اخراج شمار زیادی از فعالان و بازداشت و حبس های طولانی مدت شماری دیگر، در تمام طول سالهای دهه هشتا به مبارزه ادامه داد. گسترش اعتراضات سازمان‏یافته با تکثیر تشکلهای صنفی و مستقل معلمان در شهرها و استانهای مختلف همراه بود. تجمعات اعتصابات سراسری معلمان که در آغاز از چند شهر تجاوز نمی‏کرد به تدریج به چند ده شهر در اواخر دهه نود و بیش از ۲۰۰ شهر در سالهای ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ رسید. شورای هماهنگی به رغم تمام فشارها و هزینه های سنگینی که فعالان آن متحمل شدند، به یک تشکل توده ای معتبر و مورد اعتماد معلمان و دیگر اقشار زحمتکش تبدیل شد.ارتجاع حاکم به سرکوب و بازداشت و حبس اعضای شورای هماهنگی و دیگر فعالان تشکلهای مستقل معلمان و یورش گسترده علیه شورای هماهنگی و دیگر تشکل های مستقل معلمان در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اکتفا نکرد. علیه شورای هماهنگی و فعالان آن به سناریو سازی پرداخت، به اتهامات واهی متوسل شد. بیمناک از تشکل یابی معلمان و نقش سازمانگرانه شورای هماهنگی و هراس از اینکه شورای هماهنگی به الگوی سازمانیابی در میان سایر زحمتکشان تبدیل شود، صدها معلم دیگر را اخراج و تبعید و بازداشت و زندانی کرد. تمام تلاش خود را برای تخریب و بی اعتبار سازی اعضای شورای هماهنگی به کار بست. برای ایجاد نفاق، از فعال کردن عوامل نفوذی خود استفاده کرد. کوشش کرد شورای هماهنگی و اعضای آن را بد نام و تخریب کند.سعی کرد بازدن سر تشکل ها، آنان را بی سازمان و زمین گیر کند. و خلاصه تمام توان خود را برای از هم پاشاندن و برچیدن شورای هماهنگی به کار انداخت.

اما هیچیک از این اقدامات نتوانست خللی در اراده شورای هماهنگی و فعالان آن ایجاد کند. تلاش های مستقیم و غیر مستقیم برای نفوذ دادن عوامل خود و تبدیل شورای هماهنگی به تشکلی دست ساز و وابسته به خود، با ناکامی کامل روبروشد. ارتجاع حاکم و نهاد های امنیتی آن حتی سعی کردند نام شورای هماهنگی را جعل کنند و کانال تلگرامی با همین نام ایجاد کردند. حتی در مقطعی برخی جریان های وابسته به جناح اصول گرای حکومت با جعل نام شورای هماهنگی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت نمودند. تمام این اقدامات و توطئه های رنگارنگ اما همگی با شکست و ناکامی روبروشد. شورای هماهنگی کماکان یک تشکل مبارز معتبر و مورد اعتماد معلمان باقی ماند.

شکست و ناکامی ارتجاع حاکم و نهادهای امنیتی آن در ازهم پاشاندن و برچیدن شورای هماهنگی اما به معنای پایان دشمنی و اقدامات خرابکارانه ارتجاع حاکم و عوامل ریز و درشت آن نبوده و نیست. ارتجاع حاکم و نهادهای امنیتی آن بی شک به تلاشهای مذبوحانه خود برای تخریب و تضعیف و بی اعتبار ساختن شورای هماهنگی ادامه خواهند داد. ایجاد اختلاف و دامن زدن برآن برای رو در رو قرار دادن برخی تشکل ها در مقابل هم و یا در مقابل شورای هماهنگی، ایجاد انشقاق و انشعاب از تاکتیک های خرابکارانه مهمی هستند که از آن استفاده خواهند کرد که باید مراقب آن باشیم و هوشیاری خود را دوچندان سازیم.

تردیدی در این موضوع وجود ندارد که ممکن است در میان معترضان برگزاری مجازی مجمع عمومی، تشکل‏ها یا افراد صادق و بی غرضی هم بوده باشند. اینها نیز می بایستی هوشیاری خود را حفظ کنند و نباید ابزار دست دشمنان شورای هماهنگی و دیگرانی شوند که هدفشان ضربه زدن، تخریب، تضعیف و از هم‏پاشی تشکل سراسری معلمان است ودر هرشرایطی برای خنثی سازی دسیسه های کوچک و بزرگ علیه شورای هماهنگی بایستی هوشیار و آماده باشند.

شورای هماهنگی به‏رغم تمام مشکلات و موانع توانست مجمع عمومی خود را برگزار کند. در این مجمع پس از ارائه گزارش بخشهای مختلف، اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، ریاست(دبیرخانه)، نایب رئیس، بازرسان و اعضای کار گروه ها انتخاب شدند. در این مجمع همچنین حول سیاستهای آتی شورای هماهنگی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و تصمیماتی در موارد زیر اتخاذشد: “تلاش در ایجاد همراهی و همدلی با تشکل‏هایی که با برگزاری مجازی مجمع شورا مخالف و در رد آن نظر داده اند، تقویت ساختار درونی شورا و بخشهای آن ونیز گسترش رفتار تشکیلاتی تشکلها، بررسی و تعیین مفاهیم مربوط به فعالیت های خود مانند تعریف فعالیت صنفی، شناسائی تشکلها در سطح کشور و افزایش تعداد تشکلهای عضو شورا، ارتقای فعالیت های حقوقی و پژوهش های علمی، توجه ویژه به بازنشستگان و زمینه اتحاد با آنها و گسترش فعالیت های صنفی”.

برگزار مجازی مجمع عمومی شورای هماهنگی، به رغم مخالفت برخی تشکلهای عضو شورا، دستاورد های خوبی برای تشکل سراسری معلمان به همراه داشت.استفاده از شبکه های مجازی و برگزاری جلسات اینترنتی به ویژه در شرایطی که امکان جلسات  درفضای حقیقی و حضوری وجود ندارد و مسائل و خطرات امنیتی، شرکت کنندگان در چنین جلساتی را تهدید می‏کند، یکی از روش هایی است که امروزه در ابعاد وسیعی از آن استفاده می‏شود. فقدان امکانات برگزاری جلسات حقیقی از یکسو و شرایط اضطراری از سوی دیگر حکم می کنند که با رعایت مسائل امنیتی از تکنیک‏ها و امکانات اینترنتی و شبکه های مجازی استفاده کرد. فعالین جنبش های اجتماعی در شرایط کنونی از هر امکانی که به امر تشکل، سازمانیابی و پیشبرد مبارزه کمک می‏کند باید استفاده کنند. استفاده از چنین امکانی و هر امکان ولو جزئی دیگر در این زمینه، امروز به جزئی از مبارزه و نیازهای مبارزاتی تبدیل شده است. سایر جنبش ها از جمله و به‏ویژه جنبش کارگری، پرستاران، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه نیز می توانند چنین امکاناتی را در خدمت خود قرار دهند. با آرزوی استحکام و تقویت بیشتر و گسترش فعالیتهای مبارزاتی شورای هماهنگی که تا کنون در خنثی سازی دسیسه های کوچک و بزرگ موفق بوده است.

*شورای هماهنگی در روزهای پایانی سال ۱۳۸۰ با شرکت ۵ تشکل صنفی معلمان شکل گرفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۱  در فرمت پی دی اف:

خاورمیانه در بحران و بی‌ثباتی به سر می‌برد. آنچه در پی غزه و لبنان در سوریه رخ داد تنها حلقه‌ای از زنجیره  رویداد‌های سیاسی است که ادامه آن هنوز در پیش است. اگر به رویدادهای یک هفته اخیر نظری بیفکنیم، تحولات درونی سوریه تازه آغازشده است. به‌رغم تلاش‌های ضدانقلابی گروه‌های اسلام‌گرا و دولت‌های مرتجع حامی آن‌ها در منطقه برای کنترل اوضاع، سرنگونی بشار اسد به نقطه آغازی برای شکل‌گیری  مجدد جنبش‌های توده‌ای رادیکال و مترقی در سوریه  تبدیل‌شده است. تظاهرات توده‌ای در دفاع از آزادی‌های سیاسی و حقوق زنان، هم‌اکنون آغازشده است. نشریه کار در همان نخستین روز سرنگونی بشار اسد و پیشروی اسلام‌گرایان نوشت:” سوریه کشوری نیست که بتوان به شیوه یک حکومت اسلامی قرون‌وسطایی بر آن حکومت کرد. ” دلیل آن‌هم پوشیده نیست. مقدم بر هر چیز تنوع  قومی، ملی و مذهبی منحصربه‌فرد در یک کشور کوچک ۲۰ میلیونی، مانع از آن است که یک گروه مذهبی وابسته به شاخه‌ای از فرقه سنی آن‌هم با خوانش سیاسی خاص بتواند بر مردم حکومت کند. علاوه بر این، سوریه از یک سنت سکولاریسم برخوردار است که به‌ویژه از ۶۰ سال پیش در دوران تسلط حزب بعث تقویت شد. از این بابت می‌توان گفت سوریه تا مقطعی پیشرفته‌ترین کشور عربی منطقه بود. از همین رو در انقلاب ۲۰۱۱ که مردم علیه رژیم دیکتاتوری بشار اسد به انقلاب روی آوردند، ابتکار عمل توده‌ای برای دگرگونی نظم حاکم در جریان بود و بحثی از اسلام و گروه‌های اسلام‌گرا در میان نبود. گرچه گروه‌های متعددی با گرایش‌های مختلف ازجمله مذهبی نیز شکل گرفتند و اخوان‌المسلمین نیز در مناطقی نفوذ داشتند. اگر در مقطعی اسلام‌گرایان توانستند به یک نیروی قدرتمند تبدیل شوند، نه ناشی از قدرت‌ و پایگاهشان در میان مردم، بلکه محصول  شکست انقلاب مردم سوریه  و حمایت دولت‌های اسلام‌گرای سنی  منطقه از آن‌ها بود.

اکنون نیز اکثریت بزرگ مردم سوریه با سلطه اسلام‌گرایان مخالف‌اند و به دلایل متعدد داخلی و خارجی سلطه اسلام‌گرایان مرتجع سوری، آن‌گونه که خواهان آن بوده و هستند، ناممکن شده است.

مردم سوریه پیش از آن‌که گروه‌های اسلام‌گرا بتوانند موقعیت خود را مستحکم سازند، به عرصه مبارزه مستقیم با آن‌ها روی آورده‌اند. از روز پنج‌شنبه ۲۹ آذر تظاهرات و گرد هم‌آیی‌های توده‌ای در برخی شهرهای سوریه آغاز شد.هزاران تن از مردم با تجمع در “میدان امویین” دمشق، خواستار دولتی مردمی با مشارکت زنان شدند. آن‌ها شعار سردادند: «دین متعلق به خداست و میهن متعلق به همه». به گزارش العربیه، تظاهرکنندگان در گرد هم‌آیی و تظاهرات خود شعارنوشته‌هایی حمل می‌کردند که روی آن‌ها نوشته‌شده بود «مردم‌سالاری می‌خواهیم نه دین‌سالاری» «ما خواهان شهروندی و قانون و سکولاریسم هستیم»” همچنین میدان «شیخ ضاهر» شهر لاذقیه نیز شاهد تجمعات و اعتراضات مردمی با خواسته‌های مشابه بود.

این اعتراضات از هنگامی آغاز شد که سخنگوی مدیریت سیاسی هیئت تحریر شام در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «حضور زنان در مناصب وزارتی و نمایندگی مجلس هنوز زود است” “ماهیت بیولوژیک و روانی زنان از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که با وظایف معینی تناسب دارد.”

در پی این اظهارنظر اسلام‌گرای مرتجع، فراخوان‌های متعددی از سوی زنان سوری برای برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز در میدان‌های عمومی،صادر شد. پس از ایراد این سخنان، فعالان سوری در شهر «حمص» با برگزاری تظاهرات گسترده‌ای، شعارهایی در حمایت از زنان و حقوق مدنی آن‌ها سر دادند.

گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی غیرمذهبی که از همان دوران جنگ داخلی و شکل‌گیری گروه‌ها و ائتلاف‌هایی با گرایش‌های مختلف پدید آمدند و اکنون بار دیگر فعال‌شده‌اند، از این مبارزات حمایت کردند. در سوی دیگر جامعه سوریه، گروه‌های وابسته به کردها قرار دارند که به یک جبهه  سازمان‌یافته و مسلح قدرتمند شکل داده ، مخالف برقراری سلطه اسلام‌گرایان‌اند و آنچه وزن آن‌ها را در تحولات سوریه افزایش داده، حمایت نظامی و سیاسی دولت آمریکا از آن‌هاست.

نکته دیگر این‌که گرچه بشار اسد سرنگون شد، اما طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت بعثی با نیروهای مسلح و تشکیلات بوروکراتیک آن باقی‌مانده و فعال‌اند.

نه‌فقط صف‌بندی‌های داخلی بلکه در همین حال منافع متضاد، رقابت و کشمکش‌های دولت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی در سوریه  نیز عمل می‌کند که کار را بر اسلام‌گرایان سوری دشوارتر کرده است. ازیک‌طرف ترکیه و قطر قرار دارند که از گروه‌های اسلام‌گرا به‌ویژه اخوانی‌ها دفاع می‌کنند. در مقابل آن‌ها مصر، اردن، امارات و حتی عربستان قرارگرفته‌اند که به‌شدت مخالف سلطه اخوانی‌ها هستند و از گروه‌های نزدیک به خود دفاع می‌کنند. تحت این شرایط، ترکیه گرچه در جریان سرنگونی بشار اسد نقش اصلی را در حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا داشت ، اما در مقابل جبهه کشورهای عربی که به‌هرحال سوریه را متعلق به دنیای عرب می‌داند، نمی‌تواند با دست‌باز، سیاست خود را آن‌گونه که می‌خواهد پیش ببرد. دولت آمریکا که عجالتاً بخشی از سوریه را در اشغال نظامی خود دارد، نه‌فقط  مستقیماً از کردهای سوریه حمایت می‌کند، بلکه همانند قدرت‌های اروپائی که از گروه‌های ملی‌گرا و لیبرال حمایت می‌کنند، از استقرار یک دولت متشکل از همه جناح‌ها دفاع می‌کند.

بنابراین، از دیدگاه دولت‌های رقیب درگیر در سوریه و تحولات آن، آلترناتیو بورژوائی که می‌تواند منافع مختلف و متضاد  را تأمین کند، همان مصوبه شورای امنیت سازمان ملل ۲۰۱۵است.

از همین روست که اجلاس عقبه برای آینده سوریه که با حضور کشورهای اردن، عراق، عربستان سعودی، مصر، لبنان، امارات متحده عربی، بحرین و قطر، ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل شد بر گفتگوهای ملی و جامع در سوریه که تمامی گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی را در برگیرد و تشکیل یک هیئت انتقالی مستقل به‌منظور گذار از نظام پیشین به‌سوی تدوین قانون اساسی و برپایی نظام جدید در سوریه طبق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد.

قطعنامه مورداشاره بر تشکیل یک دولت وحدت ملی، قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای و انتخاباتی آزاد و عادلانه بر پایه قانون اساسی جدید تأکید دارد.

البته آنچه مدنظر این دولت‌ها و برخی گروه‌های رقیب داخلی است، روندی سهل و ساده نیست. نه‌فقط ازآن‌رو که تعداد کثیری از گروه‌ها با منافع مختلف در آن درگیرند، بلکه منافع قدرت‌های خارجی نیز با رقابت‌های جدی نیز باید تأمین گردد.

در این میان اما تعیین‌کننده، مبارزات مردم سوریه است که می‌کوشند از هم‌اکنون از تضادها و شکاف‌های گروه‌ها و دولت‌های درگیر نیز به نفع پیشبرد مبارزات و مطالبات خود استفاده کنند. این‌که مبارزات مردم سوریه تا کجا وسعت گیرد حتی می‌تواند توازن قوا را به‌شدت به زیان گروه‌های اسلام‌گرا و حتی قدرت‌های منطقه‌ای بر هم بزند.

اما درحالی‌که بحران سوریه تازه با مداخله مردم وارد مرحله جدیدی شده است، در غزه که با لشکرکشی رژیم اسرائیل سرمنشأ تحولات سیاسی اخیر خاورمیانه شد، وحشی‌گری نظامیان رژیم نژادپرست اسرائیل علیه مردم فلسطین همچنان ادامه دارد و هرروز گزارش‌های جدیدی از بمباران‌ها و کشتار مردم غزه انتشار می‌یابد. بر طبق آخرین گزارش‌ها تعداد کشته‌های فلسطینی از ۴۵ هزار فراتر رفت. تعداد مصدومین و زخمی‌ها نیز ۱۰۷ هزار تن اعلام شد.   در همین حال گزارش‌های جدیدی  از توافقات بر سر نوعی آتش‌بس در غزه انتشاریافته است. از این گزارش‌ها چنین برمی‌آید که میان طرف‌های درگیر در غزه، توافقات جدیدی صورت گرفته و این احتمال افزایش‌یافته که در چند روز مانده به سال جدید میلادی، مصر و قطر این توافقنامه را اعلام کنند. هنوز مفاد این توافقنامه روشن نیست. اما حماس که قبلاً خواستار عقب‌نشینی اسرائیل از غزه درازای آزادی گروگان‌ها شده بود، اکنون عقب‌نشینی کرده و تخلیه مرحله‌به‌مرحله ، طی سه مرحله‌ را از سوی اسرائیل پذیرفته است. اما این‌که اسرائیل تا چه حد واقعاً عقب‌نشینی کند به‌نحوی‌که لااقل آوارگان غزه بتوانند به خانه‌های خود بازگردند، هنوز روشن نیست. بعید به نظر می‌رسید تا وقتی‌که کابینه نژادپرست نتانیاهو بر سرکار است، یک عقب‌نشینی جدی در غزه صورت گیرد.

اما مهم‌ترین مسئله‌ای که در جریان بحران خاورمیانه هنوز حل‌نشده و حل آن نقش مهمی در تحولات آتی خاورمیانه خواهد داشت ، سرنوشت جمهوری اسلامی در بطن این بحران است. جمهوری اسلامی که بازنده اصلی  نزاع بر سر هژمونی خاورمیانه است و به همراه روسیه این هژمونی  را  به آمریکا و اسرائیل واگذار کرده‌اند، اکنون در بحرانی‌‌ترین شرایط قرارگرفته است. جمهوری اسلامی نقش و موقعیت خود را در جنبش مردم فلسطین از طریق گروه‌های اسلام‌گرای حماس و جهاد از دست داد. گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی که پس از یورش نظامی اسرائیل به غزه از جهت نظامی دچار ازهم‌پاشیدگی شدند، دیگر هرگز نخواهند توانست از این شکست کمر راست کنند و نقش گذشته خود را به دست آورند. مردم فلسطین نقش ماجراجویانه  آن‌ها را در اقدام نظامی ۷ اکتبر که به نژادپرستان اسرائیل امکان داد مردم غزه را کشتار کنند و ضربات سنگینی به جنبش فلسطین وارد آوردند،  فراموش نخواهند کرد. در همان حال شکست و عقب‌نشینی حزب‌الله در جنگ مستقیم با اسرائیل ، جمهوری اسلامی را از تکیه‌گاه اصلی خود در جنگ با اسرائیل محروم کرد. این گروه گرچه هنوز مسلح باقی‌مانده، اما با شکست استراتژی نظامی جمهوری اسلامی، دیگر نمی‌تواند نقش گذشته خود را بازیابد و درنهایت می‌تواند نقش سیاسی محدودی در لبنان داشته باشد. سرنگونی بشار اسد و از دست رفتن سوریه، ضربه جدی دیگری بر جمهوری اسلامی بود. چراکه با سوریه بشار اسد، هم می‌توانست مستقیماً نیروی نظامی خود را در حمایت از حزب‌الله لبنان به آن کشور گسیل کند وهم تجهیزات نظامی برای حزب‌الله و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی تأمین نماید. تا همین‌جا می‌توان گفت که در پی این شکست‌ها، استراتژی نظامی جمهوری اسلامی برای مقابله با اسرائیل و در همان حال کسب هژمونی در منطقه با شکست کامل پایان‌یافته است. بقیه گروه‌های اسلام‌گرای وابسته به رژیم،  انصار الله یمنی که هنوز تنها گروه نظامی فعال باقی‌مانده و حشدالشعبی عراقی نیز زیر فشار نظامی و سیاسی قرارگرفته‌اند. اخیراً آمریکا و اسرائیل از طریق نماینده ویژه  دبیر کل سازمان ملل در امور عراق،  دولت این کشور را برای انحلال حشدالشعبی و گروه‌های وابسته به آن زیر فشار قرار داده‌اند. درحالی‌که برخی از جناح‌های هیئت حاکمه عراق و حتی برخی سران بانفوذ مذهبی برای  مصون داشتن عراق از عواقب لطمات سیاسی- نظامی و اقتصادی، موافق خلع سلاح این گروه‌ها هستند، برخی جناح‌های داخلی عراق و جمهوری اسلامی ایران به‌شدت مخالفت کرده‌اند. این خود می‌تواند منجر به یک بحران سیاسی در عراق شود.

با این شکست‌ها،  نفوذ و اعتبار جمهوری اسلامی در میان گروه‌های اسلام‌گرا کاهش‌یافته و درمجموع جریان اسلام‌گرائی  که قطب و حامی آن جمهوری اسلامی بود، به‌شدت تضعیف خواهد شد.  بااین‌همه، نزاع جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل هنوز پایان نیافته و درگیری آن‌ها در اشکال دیگر ادامه دارد.

اما شکست‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های سیاسی و نظامی خارجی فقط  به تضعیف موقعیت خارجی آن محدود نمانده است . تأثیرات عمیق داخلی داشته و خواهد داشت و اوضاع داخلی رژیم را وخیم‌تر خواهد ساخت.

بحران‌های عمیق و همه‌جانبه داخلی جمهوری اسلامی پیش‌ازاین تحولات،  تردیدی باقی نگذاشته بود که دوران سلطه جمهوری اسلامی در ایران به پایان رسیده و برافتادن آن قطعی است. اگر هم تاکنون دوام آورده نه ناشی از قدرت آن بلکه ضعف‌های جنبش انقلابی مردم ایران برای سرنگونی نظم حاکم بوده است. جمهوری اسلامی در شرایط  بی‌سازمانی طبقه کارگر و نبود رهبری انقلابی برجنبش، توانسته است با اتکا به نیروی نظامی و سرکوب خود را حفظ کند. اما این به معنای نجات نظم حاکم و بحران‌های لاینحل آن نبوده است. تعمیق بحران‌ها و سیر قهقرائی جامعه در عرصه‌های مختلف ما به ازای آن بوده است. تلاش جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم برای بهره‌برداری از شکست‌های خارجی و گشودن راه برای زدوبند با قدرت‌های جهانی برای نجات نظم حاکم ، نه تاکنون نتیجه‌ای در پی داشته و نه تا زمانی که خامنه‌ای و جناح وابسته به او ارگان‌های اصلی قدرت را در دست دارند، نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. تشدید تضادها، تعمیق بحران‌های داخلی و شکست‌های خارجی، البته بخش‌هایی از نمایندگان سیاسی طبقه حاکم را نیز به این نتیجه رسانده که هیچ راهی جز برافتادن جمهوری اسلامی برای نجات نظم سرمایه‌داری حاکم وجود ندارد. اما آن‌ها قدرت تغییر در وضع موجود را ندارند. تازه چنانچه توان آن را نیز داشته باشند، راه‌حلی برای انبوه تضادها و بحران‌های لاینحل جامعه ندارند. بسیاری از آن‌ها تصور می‌کنند که اگر  فرضاً آنچه را که می‌خواهند عملی شود و از حمایت قدرت‌های غربی برخوردار گردند، معجزه‌ای از آمریکا و اروپائی ساخته است که اکنون خودشان با بحران دست‌به‌گریبان‌اند.

درواقع تا این لحظه نه بورژوازی اپوزیسیون ، نه جناح‌های رژیم و نه قدرت‌های جهانی راه‌حلی برای وضع موجود جامعه ایران  ندارند. ایران نه سوریه است که یک گروه مسلح راه بیفتد و قدرت را قبضه کند، نه اپوزیسیون‌های بورژوائی نفوذ و اعتباری در میان بخشی از مردم‌دارند که بتوانند بدیلی برای نظم موجود باشند و نقش بازی کنند. متشکل‌ترین آن‌ها که مجاهدین خلق و سلطنت‌طلب‌ها باشند، به‌دشواری  حتی بتوانند صد نفر را در یک فراخوان در داخل ایران جمع کنند. مردم ایران آگاهانه و از روی تجربه دست رد بر سینه آن‌ها زده‌اند.

بنابراین آنچه همچنان باقی‌مانده است در یک‌سو جمهوری اسلامی غرق در بحران  و در سوی دیگر کارگران و زحمتکشان ، زنان و عموم ستمدیدگان کشورند. اگر قرار است تحولی در جامعه ایران رخ دهد، همین مردم‌اند و مبارزه آن‌ها که باید به این تحول جامه عمل پوشد. تجربه مبارزات از سال ۹۶ تا به امروز نشان داده که این مردم انقلابی مکرر به مبارزه مستقیم و علنی بانظم موجود،  گاه حتی در ابعاد یک قیام به مبارزه روی آورده‌اند، اما نتوانسته‌اند رژیم را سرنگون کنند و نظم موجود را تغییر دهند. آنچه تاکنون در این مبارزه غایب بوده طبقه‌ای متشکل در نقش رهبراست که هم نیرو و توان لازم، هم اشکال مبارزاتی ضروری برای سرنگونی رژیم، هم آلترناتیو وهم رسالت دگرگونی نظم موجود را بر عهده دارد. فقط این طبقه است که می‌تواند نجات‌بخش مردم ستمدیده ایران از فجایعی باشد که طبقه حاکم به بار آورده است.

اینجاست که باید طبقه کارگر را به انجام رسالتش فراخواند. وظیفه طبقه کارگر ایران، امروز، در بحرانی‌ترین اوضاع سیاسی جامعه، این نیست که برای افزایش دستمزدی مبارزه کند که تازه به فرض افزایش آن، با تورم ویرانگر کنونی تنها طی چند هفته ناپدید گردد. کافی است که به ده سال گذشته نگاه کنیم. به‌رغم هر افزایشی در دستمزدها، دستمزد واقعی کارگران پیوسته کاهش‌یافته و مدام فقیر‌تر شده‌اند. باید پایانی بر این دور تسلسل و اوضاع تأسف‌بار گذاشته شود. مقدم بر همه، کارگران مهم‌ترین رشته‌های صنعت هستند که می‌توانند و باید بن‌بست موجود را در هم شکنند و چشم‌انداز نوینی را برای رهایی بگشایند. به‌جای درخواست‌های حقیرانه از سرمایه‌دار و دولت، یا پهن کردن سفره خالی به نشانه فقر و نداری، فراتر از آن، حتی تهدید حکومت که در مبارزات اخیر کارگران نفت و گاز برجسته بود و البته نتیجه‌ای هم در پی نداشت،  روی‌آوری  به عمل انقلابی ، توسل به اشکال مؤثر مبارزه، اعتصابات سراسری، ضروری است. اگر طبقه کارگر  که رسالت دگرگون کردن نظم موجود و نجات بشریت ستمدیده را بر عهده دارد نتواند به وظیفه خود عمل کند، هیچ راه نجاتی  برای مردم ایران وجود نخواهد داشت. ادامه وضع موجود قهقرائی است که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم. جابه‌جائی قدرت، از این گروه به گروه دیگر طبقه حاکم هم برای هر قشر و گروه جامعه هم  که به فرض اندکی نفع داشته باشد، کمترین نفعی برای طبقه کارگر و حتی تحقق مطالبات فوری آن نخواهد داشت. اکنون مناسب‌ترین شرایط عینی برای یک انقلاب در ایران فراهم است. برپائی این انقلاب، مبرم‌ترین وظیفه‌ای است که در برابر طبقه کارگر ایران قرارگرفته است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۱  در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی که در چنبره بحران‌های چند جانبه دست و پا می‌زند،  کشور را به تعطیلی کشانده است.  تیترهای کوتاه مطبوعات این روزها حاکی از بحران‌های عدیده، زنجیره‌ای و لاینحلی است که تاروپود جامعه را فرا گرفته است. بحران‌هایی که هر روز دامنه و عمق آنها افزایش یافته و زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش را به تباهی کشانده است. تیترهایی چون قطع برق و خاموشی‌ها، آلودگی هوا، افزایش نجومی نرخ دلار، گم شدن ۲۰ میلیون لیتر سوخت، احکام روزمره اعدام، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها، از یک طرف بیانگر وضعیت حکومتی است رو به  اضمحلال و فروپاشی و از طرف دیگر بیانگر رنج و مصیبتی است که توده‌های مردم زحمتکش در زندگی روزمره خود با آن دست به گریبان‌اند.

در نتیجه قطع برق و خاموشی‌ها،  زندگی و حیات اقتصادی و اجتماعی فلج شده است.  کارخانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و دادگاه‌ها تعطیل شده‌اند. نبود برق،  زندگی روزمره مردم  را مختل کرده و در بیمارستانها، جان بیماران را به خطر انداخته است. یکی از نمونه‌های آن  دربیمارستانی در تهران گزارش شده که به دلیل قطع برق و توقف یکی از دستگاه‌های پزشکی، بیماری دچار ایست قلبی شد و درگذشت.  در جايی دیگر، فقدان حداقل استانداردهای بهداشتی لازم، عمل ساده مروارید چشم، به نابینائی ۹ تن منجر شده است. از طرف دیگر صنایع و کارخانه‌ها از کار افتاده و نان شب کارگران از آنها گرفته شده است. در واکنش به این امر، اعتراضات متعددی در شهرک‌های کارگرنشین از جمله درشهرک‌های صنعتی صبا و اروین در جاده تهران – ساوه و شهرک گلگون در جاده قدیم کرج برگزار شد. کارگران با روشن کردن آتش در اتوبان و مسدود کردن درهای ورودی شهرک دست به اعتراض زدند. کارخانه‌های واقع در این شهرک‌ها  در نتیجه قطع برق مکرر از کار افتاده و تعطیل شده‌اند. یکی از کارگران نیز در این اعتراضات دستگیر شده است. اعتراضات به قطع برق و تعطیلی‌ها گرچه بطور پراکنده و محدود، اما همچنان ادامه دارد. روز شنبه دوم آذر دانشجویان دختر دانشگاه هنر اصفهان در اعتراض به خبر تعطیلی خوابگاه دست به تجمع زدند.

ایران که دومین کشور دارنده ذخائر گاز جهان است، سالهاست تحت حاکمیت حکومت چپاولگر جمهوری اسلامی از تامین گاز برای مصرف خانگی عاجز است. کسری گاز و عدم اختصاص گاز برای مصارف خانگی و صنایع، بحران سوخت را عمیق‌تر کرده  و توده‌های مردم را در سرمای کشنده زمستان رها کرده است.

جمهوری اسلامی نه تنها تنفس در فضای اجتماعی و سیاسی را از بدو بقدرت رسیدنش از مردم سلب کرده، بلکه  اکسیژن لازم برای تنفس – اولیه ترین نیاز حیاتی-  را نیز از آنها دریغ داشته است. ابر بحران زیست محیطی و آلودگی هوا تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به فاجعه تبدیل شده است.

افزایش نجومی و لحظه به لحظه نرخ دلار، تاثیرات مستقیمی بر تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز توده های مردم داشته  و سطح معیشت آنها را نشانه گرفته است. علاوه بر گوشت و مرغ که سالهاست از سبد غذائی  زحمتکشان حذف شده، افزایش قیمت شیر و نان و تخم مرغ و مواد لبنی سفره‌های آنها را خالی‌تر از همیشه کرده است. اگر تا پیش از این،  خانه، ماشین و کالاهای مشابه قسطی خریداری می‌شد، امروز مردم زحمتکش مجبورند، قوت روزانه و نان و پیاز و سیب زمینی شان را هم قسطی خریداری کنند. ‌این در حالی است که هر روز گوشه ای از چپاول‌ها و دزدی‌های سرمایه داران و مقامات حکومتی  در جریان درگیری‌ها و جنگ قدرت درون حکومتی بر ملا می‌شود. «گم شدن»‌ روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت و سودهای کلانی که عاید «یابنده»‌ این محموله عظیم روزانه می‌شود، یکی از مواردی است که اخیراً علنی شده است.

جمهوری اسلامی ورشکسته‏تر از همیشه است و شالوده‌های حکومت ستمگر و چپاولگرش بیش از پیش در معرض فروپاشی. بحران‌های لاینحل،  سرتاپای این نظام را فرا گرفته است. هر اقدام حکومت، به بحرانی جدید و لاینحل تبدیل می‌شود. پیآمد این بحران‌های زنجیره‌ای جمهوری اسلامی برای توده‌های زحمت و کار، گرانی نان و ارزانی جان است. با این وجود، تنها این توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان، زنان و اقشار آزادیخواهند که قادرند با ابتکارعمل مستقیم خود، بساط چپاول و سرکوب و غارت این حکومت را جمع کنند.

بی جهت نیست که جمهوری اسلامی در اوضاع بحرانی و حساس کنونی که در داخل و خارج کشور با آن روبروست، در صدد است کل کشور را به تعطیلی بکشاند.  آنچه در پشت پرده تعطیلی کارخانه‌ها، مدارس، ادارات و دانشگاه‌ها می‌گذرد، صرفا کمبود برق و سوخت  نیست، بلکه همچنین هراس از شعله ور(تر) شدن اعتراضات توده‌ای و براه افتادن اعتصابات در اماکنی است که پتانسیل تجمع، تشکل‌یابی و سازماندهی اعتراضات را دارند و قادرند جرقه‌ای را به حریقی عظیم تبدیل کنند. این شگرد نخ نماشده همه حکومتهای دیکتاتوری در جهان است.

باید ورق را برگرداند و ابتکار عمل تعطیلی مراکز تولیدی، آموزشی و خدماتی را در دست گرفت. جمهوری اسلامی با تعطیلی کشور می تواند معترضین را خانه نشین و خاموش کند. در عوض باید از هر طریق ممکن – از ارتباطات و تماس‌های حضوری گرفته تا تماس‌ها و ارتباطات مجازی-، دست به سازماندهی و اعتراض زد و خیابان‌ها را در دست گرفت. تلاقی و پیوند جنبش‌های اعتراضی و اعتصابات تنها در خیابان‌ها صورت می‌گیرد. جائی که پیوستن صفوف،  به نیروئی میلیونی  تبدیل می‌شود و امکان سرکوب را به حداقل ممکن می‌رساند. امروزه اعتصابات کارگری همه روزه در جایی  از کشور در جریان‌اند، اما هنوز پراکنده‌اند. بازنشستگان از پای نمی‌نشینند و خیابان‌ها را از آن خود کرده‌اند و در شعارهایشان مطالبات زنان و کارگران را فریاد می‌کنند.  زنان با مقاومت و مبارزه  شجاعانه و  جسورانه خود، هر روز شمار بیشتری از محدودیت‌های موجود را نشانه می‌گیرند. دانشجویان که عموماً خود فرزند کارگران و زحمتکشان‌اند، حلقه مهمی در پیوند این  مبارزات‌اند و می‌توانند با کشاندن اعتراضات دانشجویی به خیابانها و محلات کارگرنشین و فقیر، توده‌های به ستوه آمده را سازمان دهند و با خود همراه کنند. صفوف اعتراضات توده‌ای متعدد اما پراکنده کنونی، می‌توانند و باید بهم ملحق شوند.

تنها با برپائی اعتصابات سراسری و عمومی، می‌توان تولید کارخانه‌ها را متوقف، شیرهای نفت را بست و راه ارتزاق و چپاول جمهوری اسلامی و اعوان و انصارشان را سد کرد و این رژیم را در یک مبارزه همه جانبه از اریکه قدرت بزیر کشید. امروز بیش از هر وقت شرایط عینی برای چنین تحولی آماده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۱  در فرمت پی دی اف: