از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و بحران معیشت

چهارشنبه ۲۴ خرداد، محمد باقری بُنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی گفت: “باتوجه به تورمی که در یکی دوسال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰ میلیون تومان باشد… حتا با ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی که به گفته بانک مرکزی در کشور‌های دیگر داریم نیز نمی‌توان برای کشور کار مهمی انجام داد، چون آنقدر هزینه‌های دولت سرسام‌آور بالا رفته که این مبالغ شاید برای چند ماه کافی باشد”. این سخنان اعتراف به بن‌بست و شکست کامل سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و تبعات ویران‌گر این سیاست‌ها بر زندگی و معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، از سوی یکی از مزدوران نظم حاکم است.

در حالی که خامنه‌ای و مزدوران دربار وی وقیحانه با تکیه بر اسلحه و سیاست “دروغ درمانی” واقعیت‌هایی را که هم‌چون روز بر همگان آشکار است، انکار می‌کنند؛ سخنانی از این نوع از عمق بحران همه جانبه کنونی و تاثیر آن بر طبقه حاکم حکایت دارد.

سعید لیلاز یکی از اقتصاددانان مزدوری‌ که در دوران ریاست‌جمهوری روحانی در غارت سفره‌ی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نقش مشاور سیاست‌های ویرانگر اقتصادی را برای طبقه حاکم داشت، در گفتگو با روزنامه “هم‌میهن” به تاریخ سه‌شنبه ۲۳ خرداد به‌نوعی دیگر به ناتوانی طبقه حاکم برای مقابله با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی اعتراف می‌کند.

وی ضمن اعتراف به آمارسازی طبقه حاکم برای پنهان کردن نرخ واقعی تورم، اعتراف می‌کند که نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ با گذشتن از مرز ۵۰ درصد رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم را شکسته است. وی حتا می‌گوید: “به عقیده من نرخ تورم برای سه دهک اول جامعه در سال گذشته سه رقمی بوده است”. به عبارت دیگر نرخ تورم برای ستم‌دیدگان جامعه از جمله بخش عمده کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه در حالی به بالای ۱۰۰ درصد رسید که مزد و حقوق آن‌ها بین ۲۰ تا ۲۱ درصد (و حداقل‌بگیرها ۲۷ درصد) افزایش یافت.

اگر حتا همان خط فقر ۳۰ میلیون تومانی اعلام شده از سوی نماینده مجلس اسلامی را در نظر بگیریم، حداقل حقوق که شامل میلیون‌ها کارگر و معلم و بازنشسته می‌شود کمتر از ۲۰ درصد هزینه‌های ضروری یک خانوار را تامین می‌کند. این یعنی محکوم کردن بخش بزرگی از جامعه به مرگ از گرسنگی.

جمهوری اسلامی در حالی از تحریم به‌عنوان عامل “مهم” معضلات معیشتی مردم نام می‌برد که این تحریم‌ها حتا از زبان اقتصاددانان حکومتی نیز تاثیر چندانی بر بحران اقتصادی رکود – تورمی و وخامت وضعیت معیشتی مردم ندارند. همان‌طور که این تحریم‌ها هیچ تاثیری در ریخت و پاش‌های رژیم در امور نظامی و توسعه فعالیت‌های نظامی‌اش از جمله ساخت موشک و پهپاد نداشته است.

سعید لیلاز به حاکمان در مورد خشم در حال انفجار توده‌ها هشدار می‌دهد و می‌گوید: “در صورت تداوم این وضع، من برای سال جاری احساس نگرانی می‌کنم”.

براساس آمارهای رسمی در کشوری که رشد اقتصادی به‌صورت واقعی منفی است و همه‌ی آمارها حکایت از تشدید رکود دارند، نقدینگی در طول کمتر از دو سالی که کابینه رئیسی زمام امور اجرایی دولت را در دست گرفته دو برابر شده است. در مرداد ۱۴۰۰ یعنی از زمان انتصاب رئیسی به عنوان سکان‌دار کابینه، نقدینگی از ۳ تریلیون و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به ۷ تریلیون تومان رسیده است.

بخش کشاورزی به دلیل سیاست‌های فاجعه‌بار آبی رژیم و عدم سرمایه‌گذاری در این امور با کاهش شدید تولید، خشک شدن باغات و زمین‌های کشاورزی روبروست که منجر به افزایش مهاجرت به حاشیه شهرها شده است. به‌اعتراف مدیرکل امور بیابان سازمان منابع طبیعی سالانه یک میلیون هکتار به بیابان‌های کشور افزوده می‌شود. براساس آمارهای رسمی، “برای تامین امنیت غذایی، به واردات ۴۰ تا ۴۵ درصدی کالاهای اساسی نیاز است”.

وضعیت بخش صنعت نیز بر همین منوال است. براساس گزارش روزنامه “دنیای اقتصاد” (شنبه ۲۷ خرداد)، تشکیل سرمایه به ویژه در بخش ماشین‌آلات کمتر ازمیزان استهلاک آن‌ها بوده است. به‌نوشته‌ی این روزنامه “بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که سهم انباشت سرمایه در ماشین‌‌‌آلات طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و به همان اندازه که حال و روز اقتصاد و وضعیت تولید مساعد نبوده و فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌‌‌ها چشم‌‌‌انداز مثبتی برای ادامه فعالیت در بخش مولد اقتصاد نمی‌‌‌دیدند، سرمایه‌‌‌ها از این بخش رویگردان شده‌‌‌اند.

به‌واسطه ماشین‌‌‌آلات فرسوده، هزینه‌‌‌های تولید به مراتب افزایش یافته و میانگین عمر ماشین‌‌‌آلات معدنی و تجهیزات مصرفی در کشور به ۲۰ تا ۳۰ سال رسیده است. تنها در بخش معدن کشور حدود ۳۰‌‌‌هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات معدنی وجود دارد که بیش از  ۶۰ ‌‌‌درصد آنها فرسوده است و با بهره‌‌‌وری پایین و مصرف سوخت بالا کار می‌کنند و براساس محاسبات، دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم ۱۵‌‌‌هزار دستگاه ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات جدید برای جایگزینی آنها و رفع نیاز کشور وجود دارد”.

بخش مسکن نیز در رکود شدیدی بسر می‌برد، به‌طوری که میزان ساخت مسکن هیچ‌گاه تا این اندازه پایین نبوده است. محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به تورم بی‌سابقه از جمله افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی فولاد و برخی دیگر از کالاهای مورد نیاز بخش مسکن گفت: “ساخت و ساز در تهران در دو سه سال اخیر به یک سوم کاهش یافته است”.

وضعیت تولید دارو نیز فاجعه‌بار است و برخی از خطوط  تولید دارو در برخی از کارخانجات به دلایلی از جمله نبود مواد اولیه و گران بودن هزینه واردات و غیره تعطیل و یا در حال تعطیل شدن هستند.

تولید گوشت و محصولات لبنی نیز نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته است. براساس آمارهای سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تولید شیر و محصولات لبنی ۲۶۸ هزار تن و گوشت ۳۰ هزار تن در سال گذشته کاهش داشته است.

افزایش بهای لبنیات و گوشت به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم از دلایل بسیار مهم این کاهش در کنار عواملی دیگر هم‌چون کاهش قدرت رقابت صادراتی در برابر رقبای قدرتمندی هم‌چون ترکیه هستند. تنها در طول سال گذشته میزان مصرف گوشت قرمز ۵۰ درصد و مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین به اعتراف روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران، از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت انواع مواد لبنی به‌طور متوسط  بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته و بعضی از اقلام تا ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

رکود و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از کارخانجات و بویژه اصناف کوچک را تحت فشار و خطر ورشکستگی قرار داده است. برای نمونه به‌نوشته‌ی روزنامه اعتماد بهای یک پرس چلوکباب با نوشابه در فاصله ۲۰ ماه با ۲۰۰ درصد افزایش از ۸۷ هزار تومان به ۲۵۹ هزار تومان رسیده است. طبیعی‌ست که با این وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم دیگر قدرت رستوران رفتن را از دست داده‌اند. بهای یک کیلو بستنی به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. بسیاری از مردم بویژه در مناطقی هم‌چون بلوچستان حتا قدرت خرید نان را از دست داده‌اند و صد البته باید تاکید کرد که سیاست جدید جمهوری اسلامی در رابطه با توزیع نان و آرد یارانه‌ای سیاستی به تمام معنا کثیف و جنایتکارانه است که مردم را مستقیما به مرگ از گرسنگی محکوم کرده است.

دبیر انجمن بیسکویت، شرینی و شکلات نیز با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار بازار می‌گوید: “شکر نایاب است و کارخانه‌های ما شدیدا درگیر تهیه شکر هستند. نرخ مصوب عمده‌فروشی شکر ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است که با این نرخ هم اصلا شکر در بازار نیست. در این میان، هر کسی با هر قیمتی که بتواند شکر می‌فروشد و کارخانه‌ها مجبورند برای اینکه کارشان لنگ نماند و تعطیل نشوند آن را خریداری کنند… بازار ما امسال نسبت به سال‌های قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد ضعیف شده است”. هم اکنون قیمت عمده فروشی شکر به کیلویی ۴۰ هزار تومان و در بازار آزاد به ۵۰ هزار تومان رسیده است.

یکی از نتایج گسترش فقر و بیکاری و معضلاتی هم‌چون نداشتن مسکن مناسب، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی در اشکال گوناگون آن است. برای نمونه براساس آمارهای دولتی، میزان سرقت در ۵ سال گذشته ۴ برابر شده است و بعد از مصرف “مواد مخدر” دومین جرم عمده از زاویه قوانین جمهوری اسلامی است. به گفته‌ی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در جریان عملیات این نیروی سرکوب از ۲۵ بهمن تا ۱۹ اسفند، بیش از ۲۵ هزار سارق دستگیر شدند. این معضلات نشان می‌دهند که جامعه در چه بحران عمیقی در حال غرق شدن است.

توجه به این نکته نیز مهم است که شتاب بی‌سابقه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی در حالی اتفاق افتاد که درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته نسبت به چند سال اخیر بالاتر بوده است. به گزارش مرکز داده‌های کپلر(Kpler)، صادرات نفت خام ایران در ماه مه سال جاری از ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز فراتر رفت که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ به بعد (قبل از خروج ترامپ از برجام) می‌باشد که صادرات نفت به حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

با توجه به آن‌چه که در بالا آمد، می‌توان به نتایجی چند در رابطه با  وضعیت اقتصادی کشور رسید.

۱ – درّه‌ی عمیقی بین درآمدهای اکثریت بزرگ جامعه با هزینه‌های‌شان بوجود آمده است و بویژه در سال جاری انتظار می‌رود شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها با شتابی بیش از پیش عمیق‌تر شود که ضمن کاهش قدرت خرید مردم، بخش‌های دیگری از مردم به زیر خط فقر رانده خواهند شد. در این شرایط گرسنگی، حیات و زندگی بخش بزرگی از مردم را تهدید خواهد کرد.

۲ – در اثر کاهش درآمد و قدرت خرید مردم، بسیاری از صنایع، بویژه کارگاه‌های کوچک، رستوران‌ها و غیره در خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته‌اند. این موضوع باعث تشدید رکود و افزایش بیکاری خواهد بود و بسیاری از کاسبکاران خرد را به زیرخط فقر خواهد راند.

۳ – رشد منفی سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنعت، کاهش محصولات کشاورزی و رکود در بخش مسکن از دیگر عوامل تشدید رکود و افزایش بیکاری و فقر می‌باشند.

۴ – کاهش تولیدات کشاورزی و صنعتی، نیاز به واردات (بویژه کالاهای اساسی) را به بیش از ۴۰ درصد نیازهای کشور رسانده است که بخش قابل توجه‌ای از درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت و مشتقات آن برای جلوگیری از انفجار توده‌ای می‌باید به واردات آن‌ها اختصاص یابد.

۵ – تشدید رکود در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، مسکن و کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم، به‌نوبه‌ی خود باعث تشدید رکود در بخش خدمات و کاهش نیروی کار در این بخش خواهد شد.

۶ – فساد گسترده و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نه تنها منجر به افزایش شتاب و تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی شده است، بلکه به دلیل نیازهای مالی حکومت برای تامین هزینه‌های ماجراجویی‌های نظامی، دستگاه گسترده‌ی سرکوب و نهادهای مفت‌خور مذهبی، بار بحران به‌شکلی بی‌سابقه بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته شده است. افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق‌ها در برابر تورم سه رقمی (به اعتراف اقتصاددانان خودشان) یکی از نمونه‌های بارز این سیاست است.

۷ –  افزایش درآمدهای نفتی نیز همان‌طور که نماینده مجلس اسلامی به آن اعتراف کرد، نمی‌تواند پاسخ چاه ویل جمهوری اسلامی را بدهد. ضمن آن‌که بحران اقتصادی رکود – تورمی یک بحران ساختاری سرمایه‌داری ایران است که روبنای سیاسی متعلق به دوران سپری شده‌ی تاریخی (جمهوری اسلامی) بر شدت و شتاب آن افزوده است.

با توجه به مجموعه‌ی آن چه که در بالا آمد و نتایجی که از آن می‌توان گرفت، به این واقعیت غیرقابل تردید خواهیم رسید که حل معضلات اقتصادی و بویژه مشکلات معیشتی، فقر و بیکاری توده‌های ستم دیده‌ی ایران تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی ممکن است. حکومتی که با اقدامات رادیکال اقتصادی زمینه را برای گذار به سوسیالیسم و زیرورو کردن نظم پوسیده‌ی سرمایه‌داری حاکم بر ایران فراهم خواهد ساخت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۵  در فرمت پی دی اف:

 

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حمله نظامی جمهوری اسلامی به کردستان را شدیداً محکوم می‌کنیم

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

حمله نظامی جمهوری اسلامی به کردستان را شدیداً محکوم می‌کنیم

به دنبال اعزام کاروان‌های نظامی سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی به منطقهٔ جنوب کردستان در چند روز گذشته، مناطق وسیعی از بخش کوهستانی کوسالان در کردستان با پهپادهای جنگی رژیم مورد حمله قرارگرفته است. روز ۱۶ ژوئن یک کاروان نظامی شامل ادوات سنگین سپاه پاسداران در اطراف سروآباد به‌طور متوالی چند روستا و از جمله ارتفاعات کوهستان شاهو را توپ باران کرد. ظهر همان روز نیز کاروان نظامی سپاه همراه با چندین دستگاه بولدوزر به‌سوی این منطقه حرکت کرده و در بلندی‌های آنجا مستقرشده‌اند. اخبار دستگیری و اذیت و آزار مردم توسط نیروهای سپاه پاسداران روزانه منتشر می‌شود و رژیم حکومت‌نظامی اعلام‌نشده در شهرها و روستاها و به‌ویژه در مناطق مرزی کردستان برقرار کرده است.

جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف از جمله کنترل فعالیت نیروهای سیاسی کرد در منطقه، روزانه به سرکوب مبارزات جنبش‌های اجتماعی و کارگران و مردم زحمتکش کردستان دست می‌زند اما نمی‌تواند صدای آزادی‌خواهانه و اعتراضات آنان را خاموش سازد. دیدیم که روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد مردم مبارز سقز در اعتراض به اقدام رژیم در ایجاد تغییراتی در اطراف آرامگاه “مهسا ژینا امینی”، با بستن مغازه‌ها و دست از کار کشیدن یک اعتصاب عمومی را در شهر پیش بردند و به رژیم اسلامی اخطار دادند که در مقابل تعرضات رژیم کوتاه نخواهند آمد.

اخبار این تحرکات زیان‌آور و حملات نظامی رژیم هر انسان آزاده و مبارزی را به تلاش برای مقابله با رژیم و همبستگی با مردم در کردستان واداشته است. پایان دادن به عمر این رژیم ننگین از طریق انقلاب و قیام همگانی همچنان خواست مبرم جنبش‌های اجتماعی چون کارگران, زنان و جوانان بوده که عزم و اراده آن‌ها را در تقابل با جمهوری اسلامی چند برابر کرده است. این در حالی است که جریانات ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی در مقابل همه این جنایات آشکارا سکوت کرده‌اند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حرکات نظامی، بمباران‌های رژیم و اذیت و آزار مردم کردستان را شدیداً محکوم می‌کند و خود را در کنار مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم کردستان می‌بیند. همگام با مردم کردستان و در پیوند با مبارزات سراسری به مبارزات خود علیه کلیت حکومت اسلامی سرمایه تا سرنگونی انقلابی این رژیم ضد انسانی ادامه خواهد داد..

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی, زنده باد سوسیالیسم

۲۸ خرداد ۱۴۰۲
امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت

آخری روزهای دیکتاتور و استبداد ۴۴ ساله

صبح می‌شود. نه با نغمه پرندگان خوش‌آواز. نه با امید به گرمی خورشید. نه با عشق به زندگی. صبح می‌شود. نه با رقص غنچه‌های سرخ در نسیم صبحگاهی. نه با امید تقسیم گل و گندم. نه با امید به صلح و آزادی. نه شبنمی بدصورت گلی بوسه می‌زند نه دلی برای بلبل عاشق مانده است. صبح بازندگی آغاز نمی‌شود. زیر تیغ تیز یک تبر بر تن جوان شکوفه، صبح سر میزند. با ایستادن قلبی از تپش. با ناله دل‌خراش چوبه‌های دار. با مرکب سیاه حکم اعدام. با آفتابی رنگ‌ورورفته. روز تیره تراز شب و شب، تاریک تراز ظلمت قعر چاه. مردم کدام زخم را چاره کنند؟ درد فقری که از استخوان زحمتکشان بیرون زده است؟ یا درد وحشت و هراس از بیکاری که مدام بر صورت کارگران و مردم ستمدیده پنجه می‌کشد؟ یا سنگینی تابوت‌های جوانان و مبارزان کشته‌شده بر شانه‌های خسته مردم، که درد را دربند بند وجودشان دوانده است؟ کدام زخم را چاره کنند؟ درد کارگران و زحمت کشان که هرروز گرسنه تراز روز قبل در قوانین و مناسبات استثمار گرانه نظم تو گرفتار فقر مطلق هستند؟ یا دست‌فروشی که صدا می‌زند ارزان تراز همه‌جا. میدانی چه چیزی را می‌فروشد؟ جوانیش را، عمرش را، همه‌چیزش را می‌فروشد. یا درد کودکی که برای داشتن نان هوش و استعدادش را همراه با دنیای پاک کودکانه‌اش در فال‌های بسته‌بندی‌شده می‌فروشد؟ این دردها یک از هزار را فاش نمی‌کند. حق‌کشی‌ها و رنج‌های مردم توصیف‌ناپذیر است. روزهای مردم با مشقت و سختی سپری می‌شود. چهل‌وچهار سال است مردم از داشتن یک روز خوب دریک جامعه سالم محروم مانده‌اند. مردمی که کوچک‌ترین حقی نه‌تنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و آموزشی ندارند بلکه در تمام جنبه‌های خصوصی ازجمله نوع نگرش و تفکر، نحوه زندگی، روابط و انتخاب پوشش نیز حقی نداشته‌اند. زنان قربانیان جامعه ناسالم سرمایه‌داری اسلام زده در تمام چهل‌وچهار سالی که گذشته با آرزوهای سوخته زندگی کرده‌اند. فرصت‌های زندگی از کودک و جوان، زن و مرد گرفته‌شده است. در کلاس‌های درس هیچ‌چیزی که ارزش یادگرفتن داشته باشد یاد نمی‌دهید. هرگز تشویق نشده‌اند که از خود نظری داشته باشند. همیشه برایشان تصمیم گرفته‌شده است که چگونه فکر کنند، چگونه ببینند و چگونه ارزش‌گذاری کنند و به‌طور کل، چگونه اطاعت کنند. در کلاس درس دست معلم را برای آموزش خلاقانه کودکان بسته‌اید. شاگردان تنها یک‌چیز را خوب می‌آموزند این‌که زندگی در جامعه ناعادلانه بیمار تا چه اندازه ناایمن است. آن‌قدر ناایمن که حتی نمی‌دانند سال آینده در کلاس درس نشسته‌اند یا درمیان کار و جستجوی نان خواب کلاس را می‌بینند. شاید هم کودکی‌اش را در سفره عقد گم می‌کند. هیچ‌کس در جامعه ناسالمی که ساخته‌ای امنیت ندارد. نه امنیت جانی، نه امنیت مالی، نه امنیت شغلی و نه امنیت روانی.

غروب می‌شود. مسیرها طی می‌شوند. درراه خانه، کارگران خسته از کار در جیب‌هایشان به‌جای پول دنبال بهانه‌ای می‌گردند. چه می‌توانند بخرند؟ قیمت اجناس از دیوار حاشای دروغ‌گویان فاسد سودجو بالا رفته است. دست هیچ زحمتکشی به آن بلندی نمی‌رسد. معیشت مردم زحمتکش به یغما رفته است. پشت نقاب زنان و مردان کارگر و خسته، مادران پودرانی هستند زحمتکش و ستمدیده که در حسرت خرید سیبی سرخ برای فرزندانشان مانده‌اند. شب از راه می‌رسد. نه با سفره رنگین. نه با دیدن مهتاب در ایوان. نه با شنیدن صدای خنده همسایه. که از دیوارهای خانه همسایه بوی تشویش و دلهره می‌آید. نه حتی با یک دل‌خوشی ساده.

کنار سفره کوچک خود می‌نشینند. با چشمانی سرخ و مبهوت از اخبار روزی که گذشته است. تعداد کشته‌شدگان، تعداد بازداشت‌شدگان، گاهی در مراسم یادبود عزیزی چشمشان به‌عکس کودکان کشته‌شده می‌افتد و خنجری به قلبشان فرو می‌رود. به ترک‌های سقف چشم می‌دوزند. شب در سیاهی فرو می‌رود. چهل‌وچهار سال حکومت سرمایه‌داری فاسد تو که در آن دین و دولت در هم ادغام‌شده جای آن را دارد که بتوان چهل‌وچهار سال از دوران سیاه حاکمیت مذهبی و دیکتاتوری تو نوشت. بعد از سقوط قریب‌الوقوع تو تاریخ خواهد نوشت در سرزمینی تحت سلطه حکومتی فاسدتر و مستبدتر از رژیم سلطنت پهلوی نبض زندگی از حرکت ایستاد و مردمانی بودند که چهل‌وچهار سال گریستند. مردمانی که با شیوه‌ای بسیار متفاوت با تمام عالم و آدم، زندگی می‌کردند. برای دیدن یک فیلم شلاق خوردند. برای نوشیدن مشروبات الکی شلاق خوردند و حبس کشیدند. برای آیندگان باورش سخت خواهد بود زندگانی که فرسنگ‌ها بازندگی فاصله داشتند. سینه‌به‌سینه نقل می‌کنند چگونه آینه‌ها شکست. زندگی مردم تکه‌تکه شد. چگونه زمین خاوران، از کبوتران راه آزادی گلخانه گشت. جای پیچک‌های سبز سر در خانه‌ها را پارچه‌های سیاه پر کرد. هنوز هم که هنوزاست زخم‌های کهنه مردم درد دارد. اما همچنان زخم روی زخم بر بدن‌های رنجور مردم وارد می‌شود. هرچند قدرت‌های سرمایه‌داری حامی‌ات از شرق و غرب زیر بغل‌هایت را گرفته‌اند که مبادا بیفتی و سود و چپاول آنا ن هم باتو سقوط کند، اما مردم برعکس تو نیازی به حمایت بیگانگان ریاکار ندارند، قیم ندارند وبر اساس واقعیت‌های ملموس زندگی سراسر رنج و حقیقت سفره‌های خالی خود انقلاب می‌کنند. با گسترش اعتصابات کارگران و اعتراضات زحمتکشان حکومت خودکامه و نظام ظالمانه سرمایه‌داری اسلام زده تو را سرنگون خواهند کرد. آخرین روزهای دیکتاتوری تو و استبداد مذهبی از راه می‌رسد. انتهای این شب‌ها و دردهای متراکمی که سال‌هاست در فضای سینه مردم ستمدیده تلنبار شده است تو را به زیر می‌کشد. نه نظام‌های خرد و کلان سرمایه‌داری می‌تواند تو را از این مهلکه سالم به دربرند نه سلطنت‌طلبان فرصت‌طلب و نه راست‌گرایان مرفه خارج نشین.

 

نابود باد نظام ظالمانه سرمایه‌داری

زنده‌باد سوسیالیسم

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

۲۲ خرداد ۱۴۰۲

کنش‌یار

 

سخنان خامنه‌ای صفحه‌ای که خَش برداشته است

در چند ماه گذشته مردم ایران سخنان تکراری و عموماً تحقیرآمیز خامنه ای را در بی ارزش شمردن مبارزات سلحشورانه توده های زحمتکش و بپاخاسته علیه جمهوری اسلامی را زیاد شنیده اند. سخنانی مشمئزکننده که رهبر جمهوری اسلامی هر بار خشم و نفرت درونی خود را از مردم و مبارزات گسترده آنان با کلیدواژه هایی نظیر “عده ای پیاده نظام”، “تعداد معدودی مغرض”، “تعداد زیادی غافل و سطحی” و یا “جمعی اراذل و اوباش” به خورد هواداران خود می دهد. اینگونه سخنان نفرت انگیر خامنه ای از بس تکرار شده اند، دیگر برای عموم مردم به امری آشنا تبدیل شده و همگان پیشاپیش می دانند که او در هر سخنرانی چه می خواهد بگوید و چگونه با تکرار کلیدواژه “دشمن” و نسبت دادن تمامی شکست ها و ناتوانی های حکومت به  دشمنان فرضی نظام، تلاش دارد تا کورسویی از امید و خوش باوری را در خود و نیز در دل هواداران ناامید و سرخورده جمهوری اسلامی زنده نگه دارد. از این رو، سالروز مرگ خمینی فرصتی برای او شد تا بار دیگر همان مزخرفات همیشگی اش را که به سان صفحه ای خِش برداشته دردوری باطل تکرار می شوند، بازگو کند.

علی خامنه ای، در سخنرانی ۱۴ خرداد خود، اگرچه از روی ناچاری به وجود پاره ای از مشکلات کشور همانند مشکل معیشتی، گرانی و تورم اشاره و “همه این مشکلات را قابل رفع” اعلام کرد، اما بلافاصه برای سرپوش نهادن بر نقش خود و جمهوری اسلامی در ایجاد ویرانگری های موجود، همه مشکلات جاری نظام و جامعه را به دشمنان خیالی جمهوری اسلامی نسبت داد و گفت: “کار دشمن این است که مرتب مشکلات را به رخ جوان ایرانی بکشد” و آنان را از نظام “ناامید” کند. رهبر خودکامه، مستبد و شکست خورده جمهوری اسلامی که این روزها از موقعیت ضعیف نظام، بهم ریختگی درونی رژیم، ناامیدی و ریزش نیروهای درون حاکمیت به خوبی آگاه است، برای تقویت روحی و جلوگیری از ریزش بیشتر هواداران حزب اللهی خود، عامل این “ناامیدی” را، طبق معمول به دشمنان نظام نسبت داد و گفت: “دشمن نمی خواهد بگذارد پدیده های امیدآفرین در عرصه فناوری، ایجاد زیرساخت های صنعتی و کشاورزی، و در ایجاد ساختارهای بسیار مهم حمل و نقل که به مراتب بیشتر از مشکلات است، دیده شود”.

اینکه او از کدام پدیده های “امید آفرین” در عرصه صنعت و کشاورزی و حمل و نقل ویران شده کشور حرف می زند، بر کسی روشن نیست. اینکه او از کدام پدیده های “امیدآفرین” بویژه در زندگی توده های مردم محروم حرف می زند، برکسی معلوم نیست و خود نیز برای جلوگیری از آبروریزی نظام، همواره به یک مشت کلی گویی دروغین بسنده کرده و حتی حاضر نیست یک نمونه از این پدیده های به زعم خود “امیدآفرین” را که لااقل در زندگی روزانه مردم ایران قابل لمس باشد، نام ببرد. چرا که خود بیش از هرکسی بر عملکرد ویرانگر جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال گذشته آگاه است و بخوبی می داند که اگر انگشت بر هر پدیده ای بگذارد که مردم ایران به صورت روزمره با آن سر و کار دارند، آنچنان بوی گند و تعفن در هوا خواهد پیچید که حتی نفس کشیدن برای خود خامنه ای هم ناممکن خواهد شد.

با این همه، اگر به فرض محال بخواهیم ویرانگری های جمهوری اسلامی طی چهاردهه گذشته را نادیده بگیریم و دست کم فقط بر اوضاع وخامت بار زندگی مردم در همین لحظه کنونی متمرکز شویم، آن چنان تصویر مرگباری به نام زندگی در مقابل جامعه ظاهر می شود که ادامه زندگی را برای توده های کار و زحمت نه فقط دشوار که در مواردی حتی ناممکن کرده است.

هم اینک، سرکوب و کشتار و بی حقوقی سراسر کشور را فرا گرفته است. گرانی راه نفس کشیدن را بر مردم بسته است. بیکاری بیداد می کند. افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن، گروه و گروه از مستاجران را به حاشیه نشینی کشانده است. گوشت و مرغ و میوه از سفره مردم حذف شده است. نبود دارو، زندگی بسیاری از بیماران خاص را با تحمل دردهای مرگ آور توامان کرده است. فشار بر زندانیان، کشتن کودکان و به خودکُشی کشاندن جوانان بخشی از اخبار جاری کشور است. سطح آموزش و پرورش به وضعیت فلاکتباری رسیده است. معلمان و بازنشستگان از کمترین امکانات رفاهی بی بهره اند. درمان و بهداشت در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. التهاب گران شدن بنزین، سراسر جامعه را فرا گرفته است. پژواک دزدی و اختلاس و رانت خواری سران رژیم در جای جای کشور پیچیده است. نان، به عنوان اولین و در دسترس ترین قوت لایموت زحمتکشان، در حال پرکشیدن از سفره مردم است. امید جوانان نسبت به آینده بکلی از بین رفته است. خشم و نفرت و انزجار از جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود رسیده است. جامعه در حال انفجار است و توفان های سهمگین تری در راه اند.

حال در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی تمام راه های امید را به روی مردم بسته است، تنها یک عنصر جنایتکار و جانی و آدمکُشی به نام خامنه ای می تواند با عبور از همه مرزهای وقاحت از وجود پدیده های”امیدآفرین” در جامعه حرف بزند و مدعی شود که “دشمن نمی خواهد بگذارد پدیده های امیدآفرین که به مراتب بیشتر از مشکلات است، دیده شود”. انبوه مشکلات موجود در جامعه، مشکلات امروز و دیروز نیستند که خامنه ای با فریبکاری وعده حل آن را به جوانان می دهد. اگر این مشکلات مادی و معیشتی توسط جمهوری اسلامی حل شدنی بودند که طی چهار دهه گذشته باید حل می شدند و دیگر نیازی نبود تا خامنه ای امروز در کمال ورشکستگی حل آن را به جامعه وعده دهد.

سخنان خامنه ای اما زوایای دیگری هم داشت. او در بخش دیگری از صحبت هایش، ناخواسته اعتراف کرد که جنبش انقلابی سال گذشته که بعد از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی سراسر کشور را فرا گرفت، همچنان “ادامه” دارد. خامنه ای اگرچه بر ادامه کاری اعتراضات توده های مردم ایران اذعان کرد، اما برای بی اثر کردن این اعتراف صریح و ناخواسته خود، بلافاصله شکل گیری اعتراضات سراسری و ادامه کاری آن را به “آخرین تلاش دشمنان تا به امروز” نظام نسبت داد و با تکرار اینکه “اغتشاشات پائیز گذشته دراتاق های فکر کشورهای غربی انجام شد”، اعتراضات وسیع و سراسری مردم بپاخاسته و متنفر از جمهوری اسلامی را بی مقدار خواند و برای تقویت روحیه نیروهای بسیجی و حزب اللهی، نظام را “قدرتمند” و ماندگاری آن را به نیروهای متزلزل و واخورده درون نظام وعده  داد.

همه آنهایی که روند سخنان خامنه ای را طی سالیان دراز دنبال کرده اند و می کنند، به خوبی می دانند که یکی از ویژگی بارز تمام سخنرانی های او بویژه در سال های اخیر، همانا تحقیر مبارزات مردم، لاپوشانی کردن انبوه مشکلات جامعه، انکار فقر و گرانی و بیکاری در کشور، و تاکیدات مکرر او بر رشد و ترقی نظام بوده است. روندی که خامنه ای با تکیه بر کلیدواژه “دشمن”، زور می زند تا همه ناکامی های خود و شکست های پیاپی جمهوری اسلامی را به دشمن نسبت دهد. دلیل آن هم دست کم برای توده های مردم ایران روشن است.

در پی گسترش خیزش و قیام و جنبش های انقلابی سال های گذشته و به طور اخص در بازه زمانی جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی”، هرچه شعار “مرگ بر خامنه ای” و ” “مرگ بر دیکتاتور”، ابعاد وسیعتری یافت، دشمنی خامنه ای با مردم بیشتر شد. هرچه فریاد “مرگ بر جمهوری اسلامی” گستره وسیعتری از جامعه را فرا گرفت، خشم و کینه و دشمنی خامنه ای نیز نسبت به توده های مردم بپاخاسته افزایش یافت. خشمی افسار گسیخته که هر بار بیش از پیش با تحقیر مردم و کوچک شمردن مبارزات قهرمانانه آنان  توامان شده است. این نفرت فزاینده خامنه ای را بیش از هر زمان دیگری می توان در سخنان او در روز ۱۴ خرداد ماه جاری دید.

خامنه ای در سخنان اخیر خود با لحنی مشمئز کننده و جملاتی بسیار تحقیرآمیز، مردم قهرمان و مبارز ایران را به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول را “پیاده نظام دشمن” خواند. از گروه دوم به عنوان “تعداد معدودی مغرض” نام برد. گروه سوم را “تعداد زیادی غافل و سطحی” خواند و گروه چهارم را نیز “جمعی اراذل و اوباش” معرفی کرد. و در نهایت همه این گروه های چهارگانه را در زمره فریب خوردگانی دانست که توسط دشمنانی “احمق”، علیه جمهوری اسلامی هدایت و سازماندهی می شوند. خامنه ای، اگرچه از روی عجز و ناتوانی و از منظر امید بخشی به نیروهای متزلزل خود، این چنین مردم مبارز و سلحشور ایران را تحقیر کرد، اما در عین حال بر ادامه کاری جنبش انقلابی مردم ایران اعتراف کرد و از نیروهای بسیجی و هواداران رژیم خواست با تقویت “ایمان” و “امید” در مقابل “آماج دشمن” ایستادگی کنند. چرا که به زعم او “تلاش وسیع دشمنان متوجه این است که ایمان و امید را در مردم [بخوان نیروهای مزدور رژیم] از بین ببرد”.

اینکه خامنه ای تاکید دارد جنبش انقلابی پاییز گذشته خاتمه نیافته است، اینکه او برای غلبه بر شرایط کنونی بر تقویت ایمان و روحیه سرکوبگران رژیم تاکید دارد، تماما برگرفته از شرایط  مبارزاتی و روحیه انقلابی حاکم بر جامعه است که او و جمهوری اسلامی را این چنین هراسان کرده است.

تداوم حضور سلحشورانه زنان قهرمان ایران، آنهم بدون حجاب اجباری در خیابان و مترو و پارک، و دیگر اماکن تفریحی که  روز به روز هم در حال افزایش است، می تواند یکی از موارد مهم نگرانی خامنه ای در اعتراف او به ادامه کاری جنبش انقلابی ماه های گذشته باشد. جنبشی که به رغم افت مبارزات خیابانی همچنان به صورت روزانه در جای جای کشور ادامه دارد و به سادگی هم تمام نخواهد شد. تدام این جنبش انقلابی و راه های مقابله با آن از جمله موضوعاتی است که کشمکش های درونی رژیم را تقویت کرده و نوعی بهم ریختگی را در درون هیئت حاکمه دامن زده است.

گسترش اعتصابات کارگری، حضور خیابانی معلمان و بازنشستگان، اعتراضات دانشجویی، سیر شتابان ریزش نیروهای حزب اللهی وفادار به جمهوری اسلامی، از جمله وجوه دیگری از تداوم جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” است، که نگرانی و خشم خامنه ای را در دشمنی با توده های مردم ایران دو چندان کرده است. اینکه عناصر شناخته شده ای از درون نظام که در روزگاری نه چندان دور جزو حواریون خامنه ای بودند، اکنون یکی پس از دیگری از نظام کنده می شوند و در مقابل خامنه ای صف آرایی می کنند، اینکه نیروهای بسیجی رژیم، نسبت به نظام و ماندگاری آن مسئله دار شده اند، نتیجه بلافصل تداوم جنبش انقلابی مردم و به طور اخص حضور سلحشورانه زنان برای حفظ  و گسترش دستاورد نفی حجاب اجباری در چند ماه گذشته است.

اینکه فرمانده کل سپا پاسداران، ساعاتی بعد از سخنان خامنه ای در ۱۴ خرداد امسال، اطلاعیه می دهد و بر وفاداری نیروهای سپاه و بسیج نسبت به “رهبر جمهوری اسلامی” تاکید دارد، علاوه بر تداوم جنبش، وجه دیگری از شرایط بحرانی جامعه و به بیان دیگر نشانگر رشد نارضایتی، ناامیدی، سرخوردگی و ریزش نیروهای رژیم در میان نهادهای سرکوبگر است. وضعیتی نامطلوب برای جمهوری اسلامی که این چنین خامنه ای را بر آن داشته تا بخش وسیعی از سخنان خود را در امید دادن به جوانان حزب اللهی اختصاص دهد. اینکه خامنه ای با تعریف و تمجید از فداکاری مزدوران بسیج در ماه های گذشته [بخوان نقش سرکوبگری آنان در جامعه]، آنان را به تقویت “ایمان” و “امید” در مقابل “آماج دشمن” فرا خوانده است، تماما ناشی از بهم ریختگی درونی نظام در شرایط کنونی است. غافل از اینکه مردم مبارز ایران که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده اند، دیگر قابل برگشت به روزهای قبل از شهریور ۱۴۰۱ نیست. در ۸ ماه گذشته، جمهوری اسلامی آنچه از کشتار و اعدام و سرکوب را در توان داشت و می توانست عملی کند، در گستره ای وسیع علیه مردم ایران بکار گرفته است. در موقعیت انقلابی کنونی و در شرایطی که توفان های سهمگین تری در راه اند، نه جمهوری اسلامی قادر است به صرف تکیه بر زور و سرنیزه مردم را به عقب نشینی بکشاند و نه توده های مردم اجازه این کار را به هیئت حاکمه خواهند داد. در شرایط کنونی، آنچه برای خامنه ای باقی مانده است، بازگویی همان سخنان بی مایه و همیشگی اوست که به سان صفحه ای خِش برداشته مدام تکرار می شوند، تا شاید بتواند روزنه های امیدی را در دل نیروهای متزلزل نظام ایجاد کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۴  در فرمت پی دی اف:

 

اختلاف و بن‌بست بر سر مقابله با زنان

در دوران بحران‌های سیاسی عمیق  که توده‌های مردم به مبارزه‌ای علنی و مستقیم علیه نظم حاکم روی می‌آورند، این مبارزات در درون طبقه حاکم نیز انعکاس می‌یابد و به ناگزیر، تضادها و شکاف‌های درونی طبقه را تشدید می‌کند. مبارزه زنان که هم‌اکنون بر سر لغو حجاب اجباری  ابعادی سراسری به خود گرفته و زنان با ابتکار عمل خود، لغو حجاب اجباری را به مرحله اجرا درآورده  و این تحمیل حکومت دینی را عملاً ملغی ساخته‌اند، چنان اختلافات و شکاف‌هایی را در بالا سبب گشته که دیگر محدود به این یا آن دسته و جناح طبقه حاکم نیست، بلکه حتی طرفداران ظاهراً یکپارچه دارو دسته وابسته به خامنه‌ای را هم دچار اختلافات جدی کرده است.

در چند ماه اخیر تمام تلاش پاسداران دولت دینی برای تحمیل حجاب اجباری و بازگرداندن اوضاع به روال پیشین، عملاً به شکست انجامید و رژیم به‌رغم تمام تهدیدات، بازداشت‌ها،حملات شیمیائی به مدارس دخترانه نتوانست سیاست خود را پیش ببرد و وضع گذشته را احیا کند. دولت دینی از اواسط فروردین‌ماه تلاش نمود با اجرای یک برنامه پلیسی جدید که فرمانده پلیس جمهوری اسلامی آغاز آن را اعلام کرد، بار دیگر شانس خود را برای شکست دادن زنان و به کرسی نشاندن خواست خود، بیازماید.

ارسال پیامک تذکر حجاب، راه افتادن زنان پلیس و بسیجی‌ در مراکز عمومی برای تذکر حجاب، ممنوعیت ورود زنان بدون روسری به ایستگاه‌های مترو و فرودگاه‌ها، محرومیت از خدمات عمومی و اداری، برخوردهای فیزیکی و بازداشت زنان، توقیف خودرو و جریمه نقدی، پلمب اماکن خصوصی و تجاری، تعطیل برخی از مشاغلی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه می‌دهند، صدور احکام تعلیق از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان دختر به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری و غیره مجموعه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه پلیس بود که به مرحله اجرا درآمد.

نتیجه تمام این اقدامات، اما چیزی جز یک شکست بزرگ نبود. بر تعداد زنانی که حجاب اجباری را به دور افکندند چنان افزوده شد که روز چهارم خرداد دبیر “شورای عالی انقلاب فرهنگی” با اعتراف به ابعاد گسترده حضور زنان بی‌حجاب رسماً شکست طرح را اعلام کرد و گفت: باوجوداینکه “طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و درنهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.”

دو روز بعد،  دبیر “شورای فرهنگ عمومی کشور” نیز، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: گرچه نمی‌توان آمار دقیقی از زنان بی‌حجاب ارائه داد اما آمار افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند بسیار زیاد است. “در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم اما معتقدیم که بدنه اصلی آن‌ها حدود ۵ درصد است. می‌توان با این ۵ درصد جمعیت زنان تهران که کشف حجاب کرده‌اند با جرم‌انگاری چندلایه و هوشمند برخورد کرد اما با همه آن ۲۰ درصد به دلیل تعداد بالای آن‌ها نمی‎توان برخورد مجرمانه کرد.”

مقابله با جنبشی که اکنون ابعاد میلیونی به خود گرفته است دیگر با همان شیوه‌های سرکوبگرانه پیشین ممکن نبود و عملاً شکست‌خورده بود. حتی ناگزیر شدند فعلاً برخی از فشارها و محدودیت‌ها را که فرمانده پلیس اعلام کرده بود، متوقف سازند.

سران و مقامات دولتی به جستجوی راه‌های دیگری برآمدند. همه نهادها و ارگان‌های رژیم به تکاپو افتادند که راهی برای مقابله با بن‌بست پیدا کنند. آن‌گونه که از اظهارنظر مقامات بر‌می‌آید، نهادهای تصمیم‌گیری کلان رژیم ازجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و سران سه قوه  به این نتیجه رسیدند که “برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی” به شکست انجامیده و جواب نمی‌دهد. اما دولت دینی نمی‌توانست رسماً شکست را بپذیرد و بی‌سروصدا مقررات حجاب اجباری را که ظاهراً یکی از خط قرمزهای آن بود کنار بگذارد. اما این‌که به چه شکلی باید با آن برخورد شود، میان این نهادها اختلاف‌نظر رخ داده بود. سرانجام هم چاره کار را در آن دیدند که تصمیم نهائی را بر عهده سران قوا قرار دهند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دراین‌باره توضیح داد: “مطالعاتی از سوی بخش‌های مختلف شروع‌شده بود تا نوع رفتار در بخش حجاب و عفاف بررسی شود و پیش‌نویس‌هایی شکل گرفت و قرار شد تا قوه قضاییه هم دراین‌باره اقدام کند. در مجلس شورای اسلامی گزارشی در کمیسیون فرهنگی مطرح شد که در انتهای آن طرحی برای حجاب و عفاف پیش‌بینی‌شده بود و برداشت این بود که مجلس در این خصوص اقدامی خواهد کرد که بنا به دلایل داخلی در کمیسیون فرهنگی به جریان نیفتاد و درنهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت برای اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی در این خصوص تهیه کند.”

در جلسه سران سه قوه که برای حل این معضل رژیم برگزار شد، تصمیمشان بر این قرار گرفت که جرم به‌اصطلاح بی‌‌حجابی و بدحجابی را به نحوی تعدیل کنند که دیگر جرم به‌حسب قوانین پیشین محسوب نشود، بلکه تخلف محسوب شود و برای آن قبل از هر چیز جریمه تعیین کنند. در همان حال، مداخله پلیس در اجرای طرح جدید به نحوی باشد که منجر به بحرانی نظیر قتل مهسا امینی نشود. اما این نه راه‌حل بود و نه پایان نزاع و اختلاف.

بااین‌وجود، تنظیم لایحه جدیدی که نافی قوانین پیشین در مورد حجاب اجباری باشد بر عهده دستگاه قضائی قرار گرفت و ماحصل آن لایحه ۹ ماده‌ای “صیانت از حجاب و عفاف” بود که به نام قوه قضائیه انتشار یافت. گرچه این لایحه در ظاهر مورد تأیید سران سه قوه قرارگرفته بود، اما به علت همان اختلافات، کابینه رئیسی آن را با برخی  تغییرات که بتواند از دامنه مخالفت گروه‌هایی از طرفداران رژیم  بکاهد و در همان حال با افزایش جریمه‌ها به منبع جدید درآمد مالی دولت تبدیل شود، آن را تحت عنوان لایحه ۱۵ ماده‌ای “حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب”  به‌صورت دو فوریت به مجلس فرستاد.  با این لایحه بلوای بزرگی در درون اردوی ارتجاع به راه افتاد و باند‌های درونی طرفداران خامنه‌ای به جدال لفظی علیه یکدیگر برخاستند. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های آن‌ها مقالات تندی علیه یکدیگر نوشتند. میزگردهای پی‌درپی در خبرگزاری‌ها و تلویزیون‌های رژیم در مخالفت با هر دو لایحه تشکیل شد. یک سر این مخالفت‌ها نفی لایحه دولت و بازگشت به شیوه‌های گذشته و حتی شدیدتر از آن بود و سر دیگر آن، تشدید مجازات و امکان مانور بیشتر برای دستگاه سرکوب در همین لایحه.

گروه‌هایی از طرفداران رژیم که حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان آن‌ها را نمایندگی می‌کند، خواستار اقدامات قهری شدید و نقش بسیج و سپاه در برخورد با بی‌حجابی  و”انجام تکلیف دینی و قانونی امربه‌معروف و نهی از منکر” توسط گروه‌های مزدور بسیجی و مذهبی شدند .

مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم، از مجلس ارتجاع می‌خواست  “تساهل و تسامح”  کنار گذاشته شود و با تجدیدنظر جدی در این لایحه، “تجربه شیرین تصویب قانون تمدنی امربه‌معروف و نهی از منکر را تکرار کنند.”

حتی همان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور که در ظاهر شکست را پذیرفت و با لایحه قوه قضائیه اعلام موافقت کرد، در همان‌جا افزود: “شخصاً با پولی کردن تعزیر متخلفین کشف حجاب مخالف است. باید زنانی را که «کشف حجاب» کرده‌اند از خدمات اجتماعی و اداری محروم کرد یا به شکل موقت تا زمان «تأدیب و تغییر» زنان و رعایت حجاب اسلامی برایشان «محدودیت ارائه خدمات اجتماعی و اداری» را به اجرا گذاشت.ازجمله خواهان محدودیت در ارائه خدمات بانکی، محدودیت در ارائه خدمات گردشگری و سفر و دیگر خدمات اجتماعی و اداری برای زنانی شد که از رعایت حجابی اجباری سرباز می‌زنند.” اختلاف پیوسته تشدید شد.

دستگاه قضائی که در تنظیم لایحه کوشیده بود، معضل را به پلیس و دیگر دستگاه‌های حکومتی پاس دهد و از همین رو ظاهراً لایحه معتدل‌تری داده بود، از زبان معاون حقوقی و امور مجلس خود درباره اثرگذاری فشارهای بیرونی برای عقب‌نشینی قوه قضاییه از لایحه و تشدید مجازات‌ها گفت: “این لایحه بر مبنای توافق بین روسای سه قوه تهیه‌شده و مورد نظرخواهی از دولت و مجلس قرارگرفته است و به نظر می‌رسد با توجه به اجماع عمومی، عقب‌نشینی رخ نخواهد داد.” در همین گفتگو نیز ضمنی مخالفت دستگاه قضائی را با اصلاحات کابینه اعلام کرد.

چند روز بعد نیز سخنگوی این نهاد اعلام کرد به‌زودی لایحه‌ دستگاه‌های دولتی را که ترک فعل کرده و وظایف خود را انجام نمی‌دهند منتشر خواهد کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در پاسخ به مخالفان گفت:” لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می‌کنند، ولی متأسفانه برخی از افراد در زمین دشمن بازی می‌کنند.”

معاون حقوقی رئیسی اما در واکنش به مخالفان گفت هدف دولت آن بوده تا “مسئله حجاب مبنایی برای انسجام ملی و نه تعمیق شکاف در کشور”

بااین‌وجود کابینه رئیسی که در لایحه خود مجازات را تشدید کرده بود، نتوانست مخالفان درونی را راضی کند. بنابراین زیر فشار این کشمکش‌ها، لایحه‌ای را که به مجلس فرستاده بود، پس گرفت و پس از چند روز لایحه جدیدی فرستاد که بازهم مجازات را تشدید کرد  و دست ارگان‌ها و نهادهای سرکوب را باز تر گذاشت. با این تغییرات، لایحه جدید بار دیگر شبیه همان مقرراتی شده است که پیش‌ازاین رادان در اجرای آن‌ها با شکست روبه‌رو شده بود. اما تازه کشمکش‌ها در مجلس آغازشده و بن‌بست پابرجا.

حالا اگر با هر تغییری بنا به اضطرار و از سر اجبار حکومتی این لایحه هم تصویب شود، از همان آغاز با شکست مواجه است. چراکه تجربه سه ماه گذشته نشان داد امکان تحقق عملی چنین طرحی وجود ندارد. گذشته از این‌که بسط اقدام پلیسی کنترل الکترونیک یک اقدام ارتجاعی رژیم برای مداخله هر چه بیشتر در زندگی خصوصی مردم است که واکنش‌هایی را  بر خواهد انگیخت، پلیس از چنان امکانات گسترده‌ و پیشرفته‌ای ای برای ” استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند” برخوردار نیست و در همین مدت نشان داده شد که این حرف‌ها بیشتر یک بلوف پلیس برای ترساندن بوده است. ممکن نیست روزانه میلیون‌ها زن بی حجاب را در سراسر ایران شناسائی و جریمه کرد. ممکن نیست که این جریمه‌ها را پی در پی افزایش داد و وصول کرد. ممکن نیست که صدها هزار زن را به دادگاه کشاند و جریمه‌های نقدی تا  ۲۴ میلیونی گرفت یا به دو سال حبس محکوم کرد و از حقوق اجتماعی محروم کرد. در همان حال امکان ندارد که آن‌همه مغازه و فروشگاه را کنترل و کسب‌وکار مردم  را تعطیل کرد. دولت نمی‌تواند وسایل نقلیه عمومی را به‌زور وادار کند مسافرین بی‌حجاب را سوار نکنند، چون هرلحظه دعواست و مختل شدن کار این وسایل، یا جریمه بستن بر آن‌ها و توقیف وسیله نقلیه و منوط کردن رفع توقیف به پرداخت این جرائم. نمی‌شود مراکز گردشگری خود رژیم را که منبع درآمد بزرگی برای دولت است  تعطیل کرد. نمی‌شود دانشگاه‌ها را به پادگان تبدیل کرد و دانشجویان دختر را به پوشیدن حجاب اجباری واداشت. نمی‌توان میلیون‌ها دانش‌آموز دختر را که به‌محض خروج از مدرسه مقنعه را از سر برمی‌دارند، دستگیر و جریمه کرد و ….. بنابراین بن‌بست رژیم بر سر این مسئله مثل بسیاری از طرح‌های ارتجاعی‌ دیگر باقی است و همین مسئله بازهم منجر به تشدید تضادهای درونی طبقه حاکم خواهد شد. رژیم  راه‌حلی برای جبران شکست و تحمیل مجدد حجاب اجباری به میلیون‌ها زنی که آن را در عمل ملغی ساخته‌اند در اختیار ندارد. اکنون مبارزه زنان برای تحقق این خواست تا جایی پیش رفته که دیگر امکان بازگرداندن آن‌ها به عقب ممکن نیست. هر تلاشی هم برای مقابله با آن صورت گیرد، با شکست قطعی روبه‌روست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۴  در فرمت پی دی اف:

بی شناسنامگان در سیستان و بلوچستان

تعجب‌آور و فراتر از آن شرم‌آور است که در قرن بیست و یکم و علی‌رغم پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی، تکنیکی و فنی، در گوشه‌ای از این جهان پهناور که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی چون بختک بر آن سایه گسترده  و مردم را به اسارت گرفته است، صدها هزار انسان یافت می‌شود که حتی فاقد شناسنامه و کارت شناسایی هستند.چندین و چند سال است که انبوه عظیمی از کودکان، زنان و مردانی که در شهرها و استان‌های مختلف به‌ویژه شهرها و استان‌های  مرزی شرق کشور زندگی می‌کنند، فاقد شناسنامه‌اند.بسیاری از کودکانی که هرساله در این مناطق متولد می‌شوند و حتی کودکانی که ۱۸ سال قبل متولدشده و اکنون دیگر کودک محسوب نمی‌شوند، همچنان فاقد شناسنامه‌اند. در برخی شهرستان‌ها و روستاهای جنوب استان سیستان و بلوچستان، به‌رغم آنکه شماری از اهالی ۴۰ سال و ۵۰ سال سن دارند، اما هنوز شناسنامه ندارند. موضوع ساده‌ای به نام ثبت‌نام متولدین و ساکنین کشور و صدور شناسنامه و کارت شناسایی که در هر دولت بورژوایی حل‌وفصل شده ، به امری عادی تبدیل‌شده و در جایگاه یک معضل اجتماعی به تاریخ پیوسته ، در جمهوری اسلامی اما به معضلی بزرگ تبدیل‌شده است.انسانی درجایی متولد می‌شود، دوران کودکی را سپری می‌کند، وارد اجتماع می‌شود اما مشخص نیست او کیست؟ چه نام دارد؟ چه سالی و کجا متولدشده؟ نام پدر و مادرش چیست؟ ساکن کجاست و غیره. این از آن پدیده‌های نادری است که شنیدن آن حیرت و ناباوری هر انسانی را برمی‌انگیزد.معضل بزرگی که سال‌به‌سال بزرگ‌تر و جدی‌تر نیز شده است.

آمار دقیقی در مورد بی شناسنامه‌ها ارائه نمی‌شود.در رسانه‌های حکومتی اعداد و ارقام مختلفی عنوان‌شده که صحت آن شدیداً زیر سؤال است.منابع غیررسمی تعداد بی شناسنامه‌ها را در کل کشور بیش از یک‌میلیون ذکر نموده‌اند که از این تعداد حدود ۵۰۰ هزار نفر مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.همچنین گفته‌شده است بیش از ۴۰۰ هزار نفر از بی شناسنامه‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند.”هاشم کارگر” رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ۵ استان، استان سیستان و بلوچستان، خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی به ترتیب بیشترین آمار افراد بی شناسنامه را در سطح کشور دارند.

سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از فقیرترین استان‌های کشور که اکثریت بزرگی از جمعیت ۳ میلیونی آن زیر خط فقر  زنگی می‌کنند با متوسط نرخ بیکاری ۵۰ درصد، به‌تنهایی نیمی از بی شناسنامه‌ها را در خود جای‌داده است. درصد بی شناسنامه‌های استان سیستان و بلوچستان بیش از این تخمین زده می‌شود و برخی منابع آن رابین ۶۰ تا ۶۵ درصد کل رقم بی شناسنامه‌ها ذکر نموده‌اند. در مناطق جنوبی استان و مناطق روستایی و دورافتاده، شمار بی شناسنامه‌ها بیشتر  و متقاضی شناسنامه نیز بیشتر است. برای مثال ۶۵ درصد پرونده‌های ثبت‌شده برای رسیدگی، به زاهدان، چابهار،دشت یاری، سراوان و هیرمند اختصاص دارد.

نیازی به توضیح نیست که صدها هزار انسان بی شناسنامه، روزانه با مشکلات و محرومیت‌های متعددی روبرو هستند. این فاقدان شناسنامه که در زمره بی‌چیزترین و فقیرترین اقشار جامعه هستند، از دریافت یارانه نقدی نیز محروم‌اند.بی شناسنامه‌ها فاقد “کد ملی” هستند و از هرگونه خدمات درمانی در هر حد و اندازه‌ای محروم‌اند.بی شناسنامه‌ها در موضوع اشتغال، استخدام، کارهای معمول اداری با مشکلات عدیده‌ای دست‌به‌گریبان‌اند و برای مثال حتی از دریافت حق انشعاب آب، برق و تلفن و غیره نیز محروم‌اند.وضعیت تحصیل کودکان و آینده آن‌ها نیز کاملاً مبهم و تاریک است.بی شناسنامه‌های فقرزده که خوراک اصلی‌شان نان است، این روزها حتی از خرید و تهیه نان هم محروم شده‌اند.چراکه نان یارانه‌ای را فقط باکارت عابر بانکی می‌توان تهیه کرد و بی شناسنامه خودبه‌خود فاقد کارت‌بانکی است و برای تهیه ۲ قرص نان باید به فروشگاه غیر یارانه‌ای مراجعه کند پول بیشتری به پردازد و در همان حال به‌جای دو قرص، به یک قرص نان اکتفا کند. بیماری‌های ناشی از کم غذایی و سوءتغذیه که همواره گریبان گیر فقیرترین اقشار جامعه بوده است، اکنون درمیان بی شناسنامگان در حال گسترش است.

اغلب بی شناسنامگان استان سیستان و بلوچستان، سواد خواندن و نوشتن ندارند. “محمد شاهو زایی” بخشدار ” تلنگ ” در شهرستان قصر قند می گوید: اهالی روستای” گواجوییک” ۱۰۰ درصد بیسواد و فاقد شناسنامه‌اند. دربسیاری از روستا ها از هرخانواد یکی دونفر بی شناسنامه اند.در برخی روستاهای دیگر نیمی از ساکنین شناسنامه ندارند. کافی است پدر خانواده شناسنامه نداشته باشد تا همه فرزندان وی نیز بی شناسنامه بمانند. بی شناسنامگان از تمام فقرا، فقیر ترند. بخشدار “بنت شهرستان نیک شهر” می گوید در دهستان “توتان” و “مُهمدان” دست کم ۵۰ نفر فاقد شناسنامه اند و در پائین ترین سطح زندگی می کنند. این افراد از انواع خدمات عمومی مانند یارانه، بیمه درمانی،حساب بانکی، دریافت انشعاب آب، برق، تلفن و سایر موارد محروم‌اند  و حتی نمی توانند سفر کنند! ساکنین ده‌ها روستای دورافتاده استان سیستان و بلوچستان از نمونه دهستان توتان و مُهمدان خصوصاً افراد بی شناسنامه دچار سوءتغذیه هستند و در اثر کمبود مواد غذایی و ویتامین‌ها دچار “شب‌کوری” شده‌اند. فرامرز دانش، بخشدار می‌گوید: شاید باورپذیر نباشد بی شناسنامه‌ها به روش انسان‌های اولیه در بیابان و دور از انواع امکانات و خدمات زندگی می‌کنند.

دولت جمهوری اسلامی و سازمان ثبت احوال آن، به رغم اعتراف به مشکلات عدیده‌ی انبوه عظیم بی شناسنامگان اما هیچگونه اقدام سریع مؤثر و جدی برای برطرف ساختن معضل صدها هزار بی شناسنامه انجام نداده است. دولت جمهوری اسلامی و سازمان ثبت احوال آن پیوسته این موضوع را پشت گوش انداخته و صدور شناسنامه برای این افراد را مشروط به شرایطی نموده اند که شناسنامه دار شدن همه‌ی بی شناسنامگان تقریباً به امری محال بدل شده است. وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مکرر عنوان کرده اند، شناسنامه دارشدن افراد بی شناسنامه به خود افراد بر می گردد و خود آن ها باید درخواست بدهند و برای تشکیل پرونده اقدام کنند.سازمان ثبت احوال قید کرده است که متقاضی باید مستندات مربوط به نسب از جانب پدر را ارائه دهد تا در مرحله بعدی مراجع انتظامی و اطلاعاتی و شورای تأمین، با تحقیقات میدانی هویت متقاضی را بر رسی کنند.

روشن است که ده ها هزار انسانی که در روستاها و مناطق دور افتاده زندگی می کنند، سواد خواندن و نوشتن ندارند، فاقد امکانات مالی و سفر برای مراجعه به مراکز و شهرهایی که شُعَب ثبت احوال در آن واقع شده هستند، مراجعه و درخواست شناسنامه و تشکیل پرونده نیز غیر ممکن است.حال آنکه این اساساً وظیفه دولت است که برای تازه متولدین شناسنامه صادر کند و مراقبت کند چه کسی و درکجا متولد می شود و چه کسی فوت می کند. بدون چنین مراقبتی و صدوربه موقع شناسنامه، شمار بی شناسنامگان از یک میلیون هم بیشتر خواهد شد. سازمان ثبت احوال اساساً به همین منظور تشکل شده است اما دولت جمهوری اسلامی آشکارا از مسئولیت خود شانه خالی می کند.

“هاشم کارگر” رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با خبر نگار مهر می گوید : هم اکنون ۸ هزار پرونده در باب افراد بی شناسنامه در سطح کشور در سازمان ثبت احوال تشکیل شده است.

این اظهار نظر رئیس سازمان ثبت احوال کشور به خوبی حد و حدود اقدامات دولت جمهوری اسلامی در قبال بیش از یک میلیون بی شناسنامه را  نشان می دهد. رئیس سازمان ثبت احوال کشور شهریور سال گذشته مژده داد برای ۸ هزار نفر از یک میلیون نفر بی شناسنامگان، پرونده تشکیل شده است. البته اینکه بررسی این تعداد پرونده چه مدت به درازا خواهد کشید و در نهایت چه تعداد ازاین ۸ هزار نفر شناسنامه دریافت می کنند و چه تعداد رد صلاحیت می شوند، هنوز مشخص نیست. تجارب تاکنونی نشان داده است که پروسه بررسی پرونده و شناسایی افراد بی شناسنامه بسیار طولانی است خصوصاً که یکی از روش های مرسوم شناسایی هویت افراد آزمایش  و تشخیص  DNA است اما تجهیزات آزمایشگاهی برای تشخیص DNA در بسیاری از شهرها و مراکز تجمع بی شناسنامگان ازجمله در شهرهای استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد.

آنچه در مورد حد و حدود اقدامات نیم‌بند سازمان ثبت‌احوال کل کشور بیان شد، در مورد استان‌های درگیر با این موضوع مانند کرمان و خراسان و سیستان و بلوچستان نیز صادق است. به این معنا که اقدامات نیم‌بند دولتی برای حل معضل بی شناسنامگان بسیار ابتر و محدود است. “دهمرده”  مدیرکل ثبت‌احوال استان سیستان و بلوچستان می‌گوید؛ ۲۵ هزار و ۱۵۰ پرونده در سطح استان وجود دارد و از مجموع ۲۲ هزار و ۷۳۷ پرونده رسیدگی شده، ۴ هزار و ۶۹ پرونده رد صلاحیت شده‌اند.( بیش از ۱۸ درصد). وی همچنین کارنامه یازده‌ساله استانی از سال ۱۳۹۰ تا پایان شهریور سال  ۱۴۰۰ را ارائه داد و گفت؛ از سال ۹۰ تا پایان شهریور سال‌۱۴۰۰ پرونده ۱۱ هزار و ۳۳۶ نفر از افراد بالای ۱۸ سال در سطح استان رسیدگی شد که از این تعداد تابعیت هشت هزار و ۹۵۷ پرونده تائید شده است.  به عبارتی ۲ هزار و ۳۷۹ پرونده یعنی حدود ۲۱ درصد رد تابعیت شده‌اند.

این یعنی اینکه در سطح کل استان سیستان و بلوچستان به‌طور متوسط سالانه کمتر از هزار پرونده(۹۸۵ پرونده) موردبررسی قرارگرفته و از هر هزار نفر، ۲۰۹ نفر رد تابعیت شده‌اند.تازه این مربوط به افراد بالای ۱۸ سال است اگر پرونده ۴۰۰ هزار کودک فاقد شناسنامه نیز با همین سرعت موردبررسی قرار گیرد، حداقل ۴۰۰ سالی به درازا خواهد کشید. مدیرکل ثبت‌احوال استان سیستان و بلوچستان می‌گوید هرساله هزار مورد از پرونده‌های فاقدان شناسنامه در شورای تأمین استان “تعیین تکلیف” می‌شود.توجه داشته باشید که تعیین تکلیف می‌شود معنایش لزوماً این نیست که هرساله هزار نفر از بی شناسنامگان، شناسنامه دریافت می‌کنند. اما فرض کنیم که در استان سیستان و بلوچستان هرساله هزار نفر شناسنامه دریافت می‌کنند. با این حساب شناسنامه‌دار شدن ۵۰۰ هزار بی شناسنامه این استان تا ۵۰۰ سال دیگر به درازا خواهد کشید که دیگر نه اثری از بی شناسنامگان امروز خواهد بود و نه اثری از فرزندانِ فرزندان آن‌ها.

این است کمال چابکی و احساس مسئولیت یک دولت تمام ارتجاعی از نوع اسلام شیعی. دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی در پاره‌ای از روستاها و شهرهایی چون زاهدان، میر جاوه، زابل، دشت یاری، سرباز و گرمین بیت به کسی شناسنامه نداده است بماند، تابعیت هزاران نفر را نیز لغو نموده است.آمار پرونده‌های رد صلاحیت  و رد تابعیت شده طی سه دهه اخیر نیز پیوسته درحال افزایش بوده است. مطابق آمارهای رسمی، رد تابعیت در دهه هفتاد حدود ۷ / ۵ درصد، دهه هشتاد ۹ / ۱۱ درصد و در دهه نود به ۲۳ درصد رسیده است. استاندار سیستان و بلوچستان می‌گوید سال ۱۴۰۱ در زاهدان به ۶۸۴ پرونده رسیدگی شد که ۳۰۱ پرونده تأیید و ۳۸۳ پرونده یعنی حدود ۵۶ درصد رد تابعیت شده‌اند.

هنر اصلی ارتجاع حاکم، نادیده انگاشتن خواست‌های توده مردم و سرکوب و مقابله با آن است. هنر آن در طی چهار دهه، تولید انبوه عظیمی از بی‌چیزان، تهی‌دستان، بیکاران، بی‌خانمان‌ها، بی‌ثبات کاران، بی مسکنان، بی آیندگان و بی شناسنامگان و هزاران مشکلی است که بر سر آن‌ها آوار شده است.این رژیم بیش از یک‌میلیون انسان را از داشتن شناسنامه محروم نموده، محرومیتی که خود، وسیله و مقدمه انواع دیگر محرومیت‌هاست.جمهوری اسلامی فقط آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های فردی را از مردم سلب نکرده است بلکه بیش از یک‌میلیون انسان را سلب هویت نموده است. این رژیم هیچ دردی از مردم را در هیچ حد و اندازه‌ای دوا نکرده و جز سرکوب، جز نقض حقوق اولیه مردم و سلب آزادی و حقوق انسانی و بی‌تفاوتی در قبال مشکلات و معضلات توده مردم هیچ دستاورد دیگری نداشته است. حقیقتاً حتی با قوی‌ترین ذره‌بین‌ها هم هیچ نقطه و هیچ جایی برای امید بستن به بهبود ولو نسبی شرایط در چارچوب نظم موجود دیده نمی‌شود. بنابراین بودن چنین رژیمی از اساس مورد سؤال است و بیش از این نباید پابرجا بماند. رژیم ارتجاعی حاکم را باید به همت کارگران و همه بی‌چیزان، تهی‌دستان، بیکاران، بی‌خانمان‌ها، بی‌ثبات کاران، بی مسکنان، بی آیندگان و بی شناسنامگان از اریکه قدرت به زیر کشید و برای همیشه آن را به گور سپرد و دولت کارگران و تهیدستان را مستقرساخت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۴  در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی قاتل منصوره، بامشاد و دیگر بامشادها

منصوره سگوند ۱۴ خرداد، دو روز پس از آزادی از بازداشتگاه نیروی انتظامی در شهر “آبدانان” در پی سکته قلبی درگذشت و روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد با حضور گسترده مردم، همراه با ترانه ماندگار “دایه دایه وقته جنگه” در آرامستان روستای ریگ سفید از توابع شهر خرم‌آباد به خاک سپرده شد. منصوره در هنگام مرگ هنوز ۱۸ سالش تمام نشده بود. او مدتی به عنوان “همیار” به صورت داوطلبانه با نیروی انتظامی شهر “آبدانان” همکاری داشت که در پی آغاز موج بزرگ جنبش انقلابی در شهریور ماه به مخالفت علنی با جمهوری اسلامی برخاست. او در یکی از آخرین پست‌های‌اش در اینستاگرام نوشته بود: “ما را از مرگ می‌ترسانند، انگار ما زنده‌ایم”.

پیش از او بامشاد سلیمانخانی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه ایلام و از اهالی شهر آبدانان، پس از آزادی از بازداشت نیروهای مزدور امنیتی رژیم در روز ۳ خرداد، نیمه‌شب با علائم مسمومیت به بیمارستان رازی ایلام منتقل و ۷ خرداد در بیمارستان متاسفانه جان باخت. در معاینه از جسد بامشاد مشخص شد که کتف و دو دنده او شکسته شده و بر روی بدن‌اش آثار خاموش کردن سیگار مشهود بود. در پی مرگ بامشاد، مردم ستم‌دیده‌ آبدانان در اعتراض به مرگ وی به خیابان آمده و با شعارهای خود نشان دادند که مردم آبدانان جمهوری اسلامی را عامل قتل بامشاد می‌دانند. در جریان اعتراض مردم آبدانان به قتل بامشاد توسط دولت، مزدوران سرکوب‌گر رژیم با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای، گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور بیش از ۱۰ نفر از معترضان را زخمی کردند.

جمهوری اسلامی به مانند همیشه نقش خود را در قتل منصوره و بامشاد تکذیب کرد. برخی از رسانه‌ها از جمله رسانه‌های خارج از کشور نیز از “مرگ مشکوک” منصوره و بامشاد گفتند و نوشتند. آن‌ها در حالی از قتل حکومتی منصوره و بامشاد با عنوان جعلی “مرگ مشکوک” یاد کردند و به نوعی (حداقل) غیرمستقیم با جمهوری اسلامی هم‌آوا شدند که مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی قاتل منصوره، بامشاد و دیگر بامشادهای این سرزمین است. سونیا شریفی دختر مبارز و نوجوان شهر آبدانان که در جریان موج بزرگ جنبش انقلابی دستگیر شده و ابتدا در ماشین آدم‌کشی جمهوری اسلامی (دستگاه قضایی) به محاربه متهم ولی پس از حدود یک‌ماه آزاد شده بود، پس از قتل منصوره سگوند، در اینستاگرام خود نوشت: “دوستا آشناها و همشهریای عزیزم از همین‌جا اعلام می‌کنم که همتون در جریان باشید بنده نه قصد خودکشی دارم و نه مشکل قلبی”. نوشته سونیا به‌روشنی نشان می‌دهد که مردم ایران چه کسی را عامل قتل منصوره، بامشاد و دیگر بامشادها می‌دانند.

این نوع قتل‌ها در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی سابقه‌ای به عمر این حکومت خون‌آشام دارد، چه در زندان و چه در بیرون از زندان، به اشکال گوناگون مبارزان و مخالفان خود را به قتل می‌رساند بدون آن‌که مسئولیت این جنایات را برعهده گیرد.

مهسا زرین چنگ یک نمونه دیگر است. مهسا ۳۲ ساله ورزشکار، اهل ایلام و ساکن تهران بود. مهسا قراربود با یک گروه برای کوهنوردی به کوه‌های اطراف تهران برود اما در روز مقرر ناپدید شد. چند روز بعد (۱۱ اردیبهشت) جسد وی در کوه‌های اطراف تهران پیدا شد و پزشکی قانونی جمهوری اسلامی علت مرگ را سقوط از ارتفاع اعلام کرد. قبل از پیدا شدن جسد مهسا، مزدوران رژیم به خانه پدر وی یورش برده و ضمن تفتیش خانه، تمامی لوازم شخصی مهسا را با خود برده بودند. مهسا پیش از این در جریان موج بزرگ جنبش انقلابی دستگیر و مدتی بعد آزاد شده بود. جسد مهسا در محاصره نیروهای مزدور رژیم در آرامستان بهشت رضا شهر ایلام به خاک سپرده شد.

امین بذرگر و شاهین ناصری دو نمونه دیگر از بی‌شمار نمونه‌های این نوع جنایات رژیم هستند. امین بذرگر دوست و رفیق نوید افکاری بود و بارها از او حمایت کرده بود. مدتی پس از ناپدید شدن، بقایای جسدش در کوهی در اطراف شیراز پیدا شد. رژیم ددمنش او را به قتل رساند بدون آن‌که مسئولیت آن را برعهده بگیرد. شاهین ناصری نیز شاهد شکنجه نوید افکاری بود و بارها با صدای رسا این را اعلام کرده بود. او را هم جمهوری اسلامی در زندان به قتل رساند و مرگ او را نیز بیماری اعلام کرد.

فیلم کوتاه یلدا آقا افضلی دختر شجاع ۱۹ ساله پس از آزادی را بسیاری به یاد دارند که خندان و شاداب از مقاومت خود در زندان تعریف می‌کند، اما دو هفته بعد از آزادی جسد وی در اطاقش پیدا شد و رژیم خونخوار وقیحانه مرگ او را مصرف مواد مخدر اعلام کرد!!

عرشیا امامقلی‌زاده تنها ۱۶ سالش بود که به اتهام عمامه‌پرانی دستگیر شد. به‌گفته‌ی وی پس از آزادی، آن‌ها (زندانیان سیاسی) را با زدن باتوم به پاهای‌شان شکنجه می‌کردند و شب‌ها نیز قرص‌هایی به آن‌ها می‌خوراندند. عرشیا نیز دو روز بعد از آزادی جان باخت.

امیرحسین تروال ایمان یکی دیگر از آن جوانان مبارز است که در جریان اعتراضات دستگیر شد. هشت ماه در زندان بود و چند روز پس از آزادی در اثر ایست قلبی جان باخت.

مریم آروین وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان کرمان بود. زمانی که مریم برای دفاع از چند تن از زندانیان سیاسی دستگیر شده در موج بزرگ جنبش انقلابی به دادگاه سیرجان رفته بود، در همان‌جا دستگیر شد. مریم پس از سه هفته در اواخر آذر به قید کفالت آزاد شد اما ۱۹ بهمن خبر درگذشت او رسانه‌ای شد. جمهوری اسلامی در این مورد نیز علت مرگ مریم را خودکشی اعلام کرد.

دنیا فرهادی اهل ایذه و دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اهواز در اعتراضات حضور فعالی داشت. چند روز پس از این‌که خانواده‌ی وی خبر ناپدید شدن او را اعلام کردند، جسد وی توسط ماهیگیران در کوت عبدالله پیدا شد، در حالی که در بدن او جای شلیک گلوله بود.

آیدا رستمی ۳۵ ساله پزشکی انسان‌دوست بود که برای مداوای مجروحان موج بزرگ جنبش انقلابی به خانه‌های‌شان می‌رفت. او ساعتی قبل از ناپدید شدن تلفنی با مادرش صحبت کرده بود. او رفته بود تا از داروخانه‌ای در اکباتان تهران برای مجروحان دارو تهیه کند اما بعد از آن توسط مزدوران رژیم ربوده شد و به قتل رسید. در بدن او آثار شکنجه هویدا بود، اما جمهوری اسلامی وقیحانه علت مرگ او را سقوط از بالای پل هوایی اعلام کرد!!

کورش پاژخ، مصطفی مباشر، عاطفه نعامی، رضا شرفی، حسن ناصری‌خور، امین خانلو، مرتضی سلطانیان، محمد عبداللهی، عماد حیدری، مهدی کابلی کفشگیری، اسماعیل دزوار، رامین فاتحی، محمد لطف‌الهی، سامان قادرپور، یوسف رئیسی، احمد گودرزی، میلاد خوشکام، امید حسنی، هیمن آمان، امیر جواد اسعدزاده، محمد حاجی رسول‌پور، حامد سلحشور، شهریار عادلی، ایلیاد رحمانی‌پور، شادمان احمدی و ‌ مهدی زارع اشکذری تعدادی دیگر از جوانانی هستند که در زندان و در زیر شکنجه توسط مزدوران رژیم به قتل رسیدند و یا مدت کوتاهی پس از آزادی جان خود را از دست دادند. در تمام این موارد نیز رژیم هیچ‌گونه مسئولیتی برعهده نگرفت و دلایل مضحکی برای مرگ این عزیزان آورد.

هم‌چنین اخبار متعددی از زندانیان آزاد شده‌ای منتشر شده است که پس از آزادی دچار مشکلات جسمی و روحی متعددی شده ولی خوشبختانه با کمک و یاری خانواده برای مداوا اقدام کردند. در گزارشی که لیلا حسین زاده دانشجوی مبارز در جریان موج بزرگ جنبش انقلابی از زندان عادل‌آباد شیراز منتشر کرد به موضوع وادار کردن زندانیان به مصرف اجباری قرص‌های اعصاب به عنوان “جنایتی هولناک” پرداخت و آن را افشا کرد. به‌تازگی نیز گزاراشات متعددی از این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها بازتاب یافته است. در حالی که زندانیان از کمترین امکانی برخوردار نیستند، اما قرص‌های اعصابی که هیچ نامی ندارند به وفور و با دُز بالا در دسترس زندانیان قرار می‌گیرد. “قرص‌هایی” که اساسا معلوم نیست چه هستند و عواقب‌شان چیست؟

به‌هر حال از رژیمی که به کودکان (دختر) در مدارس حمله شیمیایی می‌کند، هر گونه جنایتی ممکن است. در تمام سال‌هایی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است ما شاهد این‌گونه جنایات کثیف رژیم بوده‌ایم.

سعید زنیالی و فرشته علیزاده دو دانشجویی بودند که در جریان اعتراضات سال ۸۸ دستگیر شدند و هرگز خبری از سرنوشت آن‌ها منتشر نشد. سعیدی سیرجانی و غفار حسینی دو نویسنده‌ای بودند که یکی در زندان و دیگری در منزل‌اش به دست جنایتکاران رژیم کشته شدند و رژیم هیچ مسئولیتی را برعهده نگرفت. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نیز اگر تضاد و اختلاف در میان حکومت نبود، رژیم بر قتل محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش فروهر و پروانه اسکندری سرپوش می‌گذاشت. در نهایت نیز قتل را برعهده‌ی تعدادی افراد “خودسر” گذاشتند و “مسئول این خودسرها” یعنی سعید امامی را نیز در زندان به قتل رساندند تا پرونده بسته شود. در بررسی جنایات جمهوری اسلامی این لیست می‌تواند همین‌طور ادامه یابد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر قدرت تکیه زده است.

قتل توماج، مختوم، واحدی و جرجانی چهار تن از رهبران شوراهای سراسری خلق ترکمن، چهار جانفشانده‌ی فدایی، یک نمونه از این نوع جنایات رژیم است که تنها سال‌ها بعد خلخالی (اواخر دهه‌ی ۶۰) در گفتگو با کیهان سال به آن اعتراف کرد. در زندان‌ها نیز از این نمونه‌ها بسیار بودند. برای نمونه رفیق فدایی حسن جمالی که در جریان ضربه سال ۶۴ به تشکیلات داخل کشور سازمان دستگیر شده بود، در زیر شکنجه به خیل جان‌فشاندگان فدایی پیوست، اما رژیم به خانواده‌ی او اعلام کرده بود که حسن خودکشی کرده است. این در حالی‌ست که رفقایی که در کنار حسن چندین روز به صورت قپانی آویزان بودند به‌خوبی به یاد می‌آورند که یکی از روزها وقتی حسن را بار دیگر برای شکنجه بردند دیگر حسن برنگشت.

بنابراین ما چیزی به نام “مرگ مشکوک” در هیچ‌کدام از این موارد نداریم. اما رژیم می‌خواهد از سویی با این روش هزینه قتل حکومتی معترضان را نسبت به اعدام کاهش دهد و از سوی دیگر به همان هدفی که می‌خواهد یعنی ترساندن مردم برسد. برای نمونه اعدام سه جوان مبارز در اصفهان انعکاس وسیعی پیدا کرد و هزینه زیادی برای رژیم داشت ، اما قتلی که بر آن نام جعلی “مرگ مشکوک” می‌گذارند، می‌تواند هزینه کمتری برای رژیم داشته باشد. از همین رو باید با صدای بلند اعلام کرد که جمهوری اسلامی قاتل منصوره سگوند، بامشاد سلیمانخانی و تمامی بامشادها و منصوره‌هایی‌ست که در این سال‌ها از جمله و به‌ویژه در جریان موج بزرگ جنبش انقلابی در سال گذشته به دست رژیم خونخوار جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.

این واقعیتی‌ست که مردم نیز به‌خوبی از آن آگاه هستند و این را در مراسم خاکسپاری منصوره و در اعتراضات مردم آبدانان به قتل بامشاد شاهد بودیم. همان‌طور که پیشتر در مراسم خاکسپاری دیگر قربانیان این نوع جنایت رژیم از جمله خاکسپاری آیدا رستمی در گرگان شاهد آن بودیم. باید تاکید کرد که اعتراضات توده‌ای به این قتل‌های حکومتی حائز اهمیت بسیار است. مردم با اعتراضات خود باید هزینه این نوع قتل‌ها را برای رژیم افزایش دهند و  نگذارند که رژیم به اهداف خود برسد. همان‌طور که در جریان حملات شیمیایی به مدارس، مردم با اعتراضات خود انگشت اتهام را به سوی رژیم گرفتند و به‌درستی جمهوری اسلامی را عامل حملات شیمیایی اعلام کردند.

جدا از اعتراضات خیابانی، یکی از موثرترین روش‌‌ها برای مقابله با قتل‌های حکومتی اعتصاب است. برای نمونه وقتی مردم سمیرم در استان اصفهان دریافتند که چند تن از جوانان این شهر در دستگاه آدم‌کشی رژیم (دستگاه قضایی) با اتهام محاربه روبرو شده و در خطر اعدام قرار دارند، دست به اعتصاب زدند. بویژه در شهرهای کردستان ما شاهد این نوع اعتصابات بودیم که حائز اهمیت بسیار است. اما مهم‌تر این است که این اعتصابات ادامه پیدا کند و باز مهم‌تر از آن، این است که شهرهای دیگر نیز به حمایت برخاسته و دست به اعتصاب بزنند. هراس بزرگ رژیم اعتصابات سراسری است، هراسی که خواب را از چشم جنایت‌کاران ربوده است.

اکنون و در حالی که از شدت اعتراضات خیابانی کاسته شده است، رژیم می‌خواهد با گسترش دامنه و شدت سرکوب، مردم را بترساند تا مانع موج بزرگ دیگری شود، موجی که بی‌شک از موج بزرگ جنبش انقلابی در سال ۱۴۰۱ قوی‌تر خواهد بود. واقعیت این است ‌که شرایط عینی جامعه بسیار متفاوت از دهه‌های گذشته است. مردم تا حدود زیادی بر ترس غلبه کرده‌اند. مردم مبارز بلوچستان یک نمونه روشن هستند. این که با همه خون‌هایی که در خیابان‌ها جاری شد، مقاومت و مبارزه هم‌چنان در جریان است، شاهد این مدعاست. اعتراضات روزانه کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، جوانان و زنان شاهد این مدعاست. مقاومت قهرمانانه زنان در برابر تحمیل حجاب اجباری و به عقب راندن رژیم شاهد این مدعاست. به‌همین دلیل این مهم است که در شرایط کنونی با اعتصاب و اعتراض همراه با خواست‌هایی چون لغو اعدام، لغو شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی، به رژیم نشان داد که گسترش دامنه و شدت سرکوب با قتل جوانان مبارز تنها بر خشم مردم خواهد افزود و مرگ محتوم رژیم را تسریع خواهد کرد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۴  در فرمت پی دی اف:

 

وصیت نامه رفیق معین

به‌تازگی وصیت‌نامه رفیق معین الله محسنی (معین) همراه با عکسی بعد از اعدام این رفیق ماندگار برای نشریه کار ارسال شده است که ما ضمن سپاس از ارسال آن برای نشریه کار، دل نوشته‌ای را که همراه وصیت‌نامه برای ما ارسال شده است به چاپ می‌رسانیم. رفیق معین از رفقای هوادار سازمان در استان مازندران بود که در پائیز سال ۱۳۶۰ در قائم‌شهر دستگیر شد و در ۳۰ دی‌ماه همان سال توسط دژخیمان جمهوری اسلامی اعدام و سربدار شد.

رفیق معین دارای دو فرزند بود که متاسفانه دختر وی با نام شبنم به دلیل ابتلا به سرطان در هفته‌های گذشته درگذشت و دل نوشته‌ی فوق به این موضوع اشاره دارد.

پیش از این نام رفیق، زمان دستگیری و اعدام وی در کتاب یادها که نام و مشخصات فدائیان جان فشانده را دربرمی‌گیرد منتشر شده بود.

با یاد عزیز رفیق معین و تمامی رفقای فدایی که در را آزادی و سوسیالیسم جان فشاندند و پرچم سرخ سازمان امروز با خون این رفقای عاشق آذین است.

 

وصیتنامه معین‌اله محسنی تاریخ تولد ۱۳۳۵ قائم‌شهر (شاهی) تاریخ اعدام ۲۹ دی ۱۳۶۰ قائم‌شهر

من تو را دوست دارم نه آن‌قدر که به خلقم

به همسر به یار سخت‌ترین روزهای زندگی و دو فرزند خلقم

اکنون در حالی این یادداشت‌ها را می‌نویسم که هر آن امکان دارد دژخیمان رژیم صدایم کنند و مرا به جوخه‌ی اعدام بسپارند. خوشبختی من این است که با درکی که از انقلاب داشتم برای زنده ماندن ننگی را نپذیرفتم و با افتخار برای دفاع از عقیده و آرمانم که همانا رهایی زحمتکشان (کارگران، دهقانان) می‌باشد، ثابت قدم و استوار همانند هزاران انقلابی مبارز و مجاهد و همسنگرانی که قبل از من تیرباران شدند، حسرت یک آه را را بر دلشان می‌گذارم.

همسرم بی‌شک تو یکی از بهترین یارانم در سخت‌ترین شرایط بودی و شاهد بودی که در مقابل مسئولیت سنگینی که در دفاع از منافع زحمتکشان بر دوش داشتم، غافل نبوده و به اندازه توان خویش لحظه‌ای از فکر آنان جدا نبوده‌ام… و استواری ما بر این عقیده است که رژیم دسته دسته از بهترین فرزندان خلق را به جوخه‌های اعدام می‌سپارد. این کوردلان تاریخ این حامیان سرمایه‌داری جهانی چه بیهوده می‌پندارند که شعله‌های عشق به خلق را در ما خاموش کنند. آن‌ها بیهوده می‌پندارند که با مرگ ما سنت تاریخ مبارزات خلق را در هم می‌شکنند.

آن‌ها نمی‌دانند که هر یک از ما در میان تاریخ همانند بذری در زمین می‌روئیم و همانند جزنی‌ها، مفتاحی‌ها، بهرنگ‌ها، گلسرخی‌ها، رضایی‌ها و… گرمی تازه‌ای به سیر جبری تاریخ در جهت نابودی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و پایگاه داخلی‌اش می‌بخشیم و همواره در قلب‌های فرزندان خلق، در قلب کارگران و دهقانان، و با سرود خشم، تپش تازه‌تر و بیدارتری از پیش، مبارزه را تا مرگ نهایی دژخیمان خلق به پیش می‌بریم.

همسرم به یارانم به پدر و مادر و به خواهران و برادرم، پیام را برسان که ما هرگز رنج‌ها و محرومیت‌های آنان که تمامی عمرشان را برای گذراندن یک روز خوش تلاش می‌کردند و به آن نمی‌رسیدند را نمی‌توانیم به فراموشی بسپاریم. ما هرگز به آنان که شیره‌ی جان خلق را می‌مکیدند و دسته دسته بهترین فرزندان ما را بخاطر عقیده‌شان و ایمان‌شان به (دست‌های زحمتکشان به حقانیت طبقه محروم) در سرتاسر جهان به خون می‌کشیدند تفاهم نمی‌کنیم. برای ما که با چشم خود مرگ هزاران و میلیون‌ها گرسنه را در تاریخ دیده‌ایم و استثمار کارگران (درود بر کارگران) را در کارخانه و مزارع و…. ببینیم، اما فقط برای‌شان دل بسوزانیم و مثل خائنین به خلق (سازمان منحط اکثریت و حزب توده) با آن‌ها سازش کنیم و به بوق و کرنای به اصطلاح ضد امپریالیستی رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی بسنده کنیم و آن را مبنای توجیه سازش طبقاتی با این دژخیمان قرار دهیم.

بی‌شک دژخیم از این که مرا در میان قبرستان روستایم در میان مردم غالبا محروم دفن کنید، ممانعت خواهد کرد. این‌ها شاید برای توجیه این مساله هزاران لقب را که خاص طبقه انگلی خودشان است به ما بزنند، اما حقیقت این است که آن‌ها می‌ترسند که مزار ما محراب نفوذ توده‌ها شود.

من وصیتی ندارم که بکنم چون نه مالی دارم و نه….

اما آن‌چه که سنت مبارزاتی تاریخ است وصیت من در میان قلب‌های آتشین توده‌های خلق می‌باشد و همگی آن‌ را در فردایی نه چندان دور در کارخانه‌ها، مزارع، در خیابان‌ها در کوچه‌ها، در فتح سنگرهای دژخیمان خواهند خواند…. فردایی که غرش خشم‌تان، مسلسل‌های‌تان خواب را در چشم این حامیان منافع سرمایه‌داران می‌ربایند و مرگ این کرکس‌ها را مژده می‌دهند. من به یقین در چنین فردای با شکوهی با شما خواهم بود. ما به یقین در چنین فردایی با قامتی بلند و افراشته در زیر جوخه‌های دژخیم فریاد مرگ‌شان را سر خواهیم داد.

۲۹ دی ۱۳۶۰

 

 

دل‌نوشته‌ای برای معین و شبنم

نمی شناختمش، نوشته بود که بیماری از پایش درآورد.

اسمش شبنم بود و از دیار مازندران. از پدر خاطره‌ای نداشت به‌جز عکسی بر دیوار. به زبان افتاد و سراغ پدر گرفت. پاسخش نگاه مهربانانه و بغض و خشم فروخفته مادر بود.

بزرگتر شد و بار دیگر سراغ پدر گرفت. در خلوت اطاق، مادر سکوت شکست و گفت،

دخترم ، پدرت زحمتکشی از این دیار و عضو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ( اقليت) بود.‌ آرمان خواه و شوریده سر و با قلبی به عظمت دنیا. جلادان خمینی به تیرش بستند و پدرت را از ما گرفتند.

دخترم این آخرین یادگار من از اوست. عکس غرق در خون معین و آخرین کلامش،  وصيت نامه پدر.

شاید شبنم در آن لحظه نمی‌دانست که حاکمیت جنایتکار خمینی چه بسیار کودکان را به غم نشانده است و هزاران هزار خانواده را داغدار فرزند، همسر، پدر و مادر کرده است.

چه بسیار که شبنم جوان خیره در عکس با پدر سخن می‌گفت و  چشمان بسته و صورت آرام معین با کلامی بی صدا به شبنم جوان پاسخ میداد:

دخترم، مرا ببخش که در کنارت نیستم، وجودم سرشار از عشق و زندگی بود. در غم تو و کودکان این میهن، لحظه‌ای آرام نداشتم. خوشبختی مردمم آرامشم می‌داد.

دخترم در وجود سرشار از زندگیم، نمی‌توانستم سر تعظیم در مقابل آن فرومایگان بیاورم. جانم را فدای خلقم کردم و مرگ را پذیرفتم. مرگم را بپذیر.

امروز شبنم در کنار عزیزانش نیست و به پدر پیوست، یادش و یاد پدر قهرمانش، یادآور جنایاتی است که سالیان سال بر این ملک می‌گذرد.

و ما می گویم که این هم می‌گذرد. آینده از آن ماست.

 

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۴  در فرمت پی دی اف:

 

 

۲۱ خرداد زادروز میلاد کیان پیر فلک، جان‌فشان کوچکمان فرخنده و گرامی باد

۲۵ آبان سال گذشته، یادآور یکی از تلخ‌ترین روزها برای مردم ایذه است. از آن روز تاکنون مردم ایذه زیر شدیدترین فشار سرکوب‌های رژیم قرارگرفته‌اند و لحظه‌ای سرکوب، پیگرد و تعقیب و زندان مردم ایذه پایان نیافته است.   در ۲۵ آبان ماه سال گذشته و در جنبش انقلابی ژینا بودیم، که نظامیان و مراکز اطلاعاتی امنیتی، بر اساس تصمیم و دستور دستگاه حکومتی و اجرائی رژیم جمهوری اسلامی برای زهرچشم گرفتن از مردم، به مقابله با تظاهرات مردم ایذه پرداختند.  فرماندهی نیروهای سرکوبگر معترضین سردار محمد علی پور بود که برای مردم ایذه شخصی مزدور و شناخته‌شده است. با هدایت و رهبری این فرمانده رژیم بود که به شکلی ناجوانمردانه و ضد انسانی سرنشینان ماشین پیر فلک‌ها را مورد آماج تیرهای خود قراردادند. این در حالی بود که به تبعیت از دستورات نظامیان و پند کیان کوچک ما به پدر که به‌فرمان نیروهای نظامی باید عمل کرد، این اتفاق شوم برای مردم ایذه رخداد. نیروهای مزدور رژیم به اعمال سرکوب خود ادامه دادند که ۸ جان‌فشان و ده‌ها زخمی و صدها دستگیری در پی داشت. خبر تازه دراین‌ارتباط تحت‌فشار قرار دادن معترضینی است که از آن زمان تاکنون زندانی و تحت شدیدترین شکنجه‌ها برای اعترافات اجباری هستند تا اقرار کنند جان‌فشانان مبارزی که از جنس خودشان بودند توسط خودشان کشته و جان باختند، داستان تهوع‌آور همیشگی رژیم که همه مردم با آن آشنا هستند.

رژیم جمهوری اسلامی از تاریخ کشتار مردم ایذه در ۲۵ آبان ماه سال گذشته تاکنون به‌زعم خود برای مهار مبارزه مردم این شهر، علاوه بر سرکوب و زندان و پیگرد همه‌جانبه و علاوه بر آزار و اذیت خانواده‌های جان‌باخته، به‌شدت درصدد امنیتی کردن فضای شهر و روستاهای اطراف برآمده است. به کاشتن دوربین‌های چشمی الکترونیکی و نصب در مکان‌های عمومی شهری اکتفا نکرده، بلکه با نصب دوربین در تمام راه‌های ورودی به روستاهای نزدیک و نصب دوربین در نقاط بلند و مشرف‌به روستاها، تعجب روستائیان را برانگیخته است. چه چیزی موجب ناامنی در روستاها است که رژیم اقدام به نصب این دوربین‌ها کرده؟ چه کسی گاو و بز را مامی برد؟ رژیم اگر راست می‌گوید آن‌ها که بی‌حساب‌وکتاب پول مردم را می‌دزدند و اغلب آدم‌های دستگاه حکومتی هستند و زیر پلک رژیم دزدی می‌کنند جلو آنان را بگیرد.

رژیم سرکوبگر و ارتجاعی جمهوری اسلامی با همه سرکوب و زندان و تعقیب پیگردی که نسبت به مردم ایذه به عمل‌آورده، ذره‌ای نتوانسته بر فضای شهر و ذهنیت عمومی مردم که در مخالفت با رژیم است غلبه کند، بلکه مردم و توده‌های شهری و روستایی همچنان رژیم را عامل بدبختی و سیاه‌روزی خود می‌دانند.

ما همه جوانان زن و مرد، توده‌های آگاه و روشنفکران انقلابی ایذه را فرامی‌خوانیم باتدبیر و درایت انقلابی با فعالیت عملی خود، همچنان به عملیات  آزار و اذیت رژیم در اشکال مناسب وهم وزن توانائی خود به افشاگری شفاهی، شعارنویسی، پخش تراکت و اعلامیه‌های دست‌نویس علیه رژیم ادامه دهند و از آن کوتاهی نکنند، با ایجاد هسته‌های فعال دو سه‌نفره به مبارزات خود تداوم بدهند.

زادروز تولد کیان عزیز را به جشن اعتراضی علیه قاتلان کیان جان‌فشان کوچکمان تبدیل کنیم. روز ۲۱ خرداد زادروز فرخنده کیان را همه‌جا به جشن و سرور و مبارزه علیه رژیم تبدیل کنیم. از دیگر خانواده‌های جان‌باختگان قیام غافل نشویم. روز ۲۱ خرداد با هدیه دسته‌های گل با هدیه هائی از شعر و ادبیات و از سرود، زادروز تولد کیان عزیز را به خانواده جان‌فشان پیر فلک تبریک و تهنیت بگوییم و یک‌لحظه در حمایت و پشتیبانی از پیر فلک‌ها غفلت نکنیم.

 

گرامی باد زادروز کیان عزیزمان

زنده‌باد انقلاب

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

هسته کارگری حمید اشرف- فعالان کارگری جنوب

۲۱ خرداد ۱۴۰۲

سقف انتظارات از سازمان جهانی کار

صد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار ( I.L.O) International Labour Organizationدر روزهای پنجم تا شانزدهم ژوئن ۲۰۲۳ در مقر این سازمان واقع در ژنو برگزار می‌شود. برگزاری این اجلاس، دست‌کم طی چند سال اخیر همواره با تحرکات افشاگرانه‌ای در مقابل دفتر I.L.O  همراه بوده و تجمعاتی نیز در اعتراض به حضور هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی برگزارشده است. امسال نیز جمعی از فعالان کارگری، فعالان سیاسی و پناهندگان ایرانی اعلام کردند در اعتراض به حضور هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس و با خواست آزادی کارگران و معلمان زندانی و متوقف شدن اعدام معترضان در ایران، روز جمعه ۹ ژوئن تجمع اعتراضی در میدان Place des Nations  ژنو برگزار خواهند کرد.در این فراخوان از اتحادیه‌های کارگری درخواست شده به هر نحو که می‌توانند ازجمله با ارسال پیام و یا با حضور و سخنرانی در این  تجمع، همبستگی طبقاتی خود را با کارگران ایران که از حقوق بنیادی خود ازجمله حق ایجاد تشکل و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی ( مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار) محروم شده‌اند، اعلام نمایند.

تاکنون چندین سندیکا و اتحادیه‌ کارگری  از تظاهرات و تجمع ۹ ژوئن در ژنو حمایت کرده‌اند. ازجمله کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT) فرانسه، کنفدراسیون عموی کار (CGT) فرانسه، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری متحد (FSU) فرانسه، اتحادیه کارگری همبستگی (Solidaires) فرانسه، اتحاد کشوری اتحادیه‌های کارگری مستقل (UNSA) فرانسه، سندیکای  ژنو  CGAS  سوئیس، سندیکای خدمات عمومی ژنو (SSP) سوئیس، کنفدراسیون عمومی کارگران (IGCL) ایتالیا، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران و اتحادیه کارگران خدمات دولتی (PCS)  انگلستان.

تجمع هرساله در مقابل I.L.O به‌ویژه حضور و جلب نظر اتحادیه‌های کارگری و نیز افکار عمومی، نقش مهمی در افشای سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی داشته است. فعالان سیاسی و کارگری و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری از کشورهای مختلف، مستقل از I.L.Oو تصمیمات آن که تأثیری در بهبود موقعیت کارگران نداشته و ندارد،  آزادانه در این تجمعات بحث و تبادل‌نظر و سخنرانی می‌کنند، نقض حقوق دموکراتیک کارگران ایران و عدم پایبندی جمهوری اسلامی به مقاوله نامه‌های I.L.O را افشا می‌کنند، بازداشت و سرکوب و حبس کارگران و معلمان و سایر زندانیان سیاسی و اعدام‌ها را محکوم می‌کنند و با این کارزار تبلیغاتی بزرگ، همبستگی طبقاتی خود را با کارگران ایران اعلام می‌دارند.

همزمان با این تلاش مثبت و اقدام مستقلانه در بیرون از اجلاس I.L.O اما دیگرانی نیز هستند که مرکز توجه و فعالیت خود را، اجلاس I.L.O و تصمیمات آن قرار می‌دهند و با ارسال نامه و طومار از I.L.O یا هیئت‌مدیره آن می‌خواهند هیئت‌های کارگری اعزامی جمهوری اسلامی و یا اساساً دولت جمهوری اسلامی را از I.L.O و اجلاس آن اخراج کنند. برای نمونه چند”تشکل” در نامه‌ای خطاب به هیئت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در یک‌صد و یازدهمین اجلاس سازمان جهانی کار، از هیئت‌های نمایندگی اتحادیه‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس خواسته‌اند، سرکوب و نقض حقوق کارگران، نقض حق تشکل و برپایی تجمع را محکوم و اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوب گرانه دولت ایران، به هیئت نمایندگی دولت ایران اعلام کنند. همچنین در دو بند خواستار این شده‌اند که هیئت‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس” در راستای تصویب و اجرایی کردن؛ الف) رفع فوری و بی‌قیدوشرط تمامی اتهامات منتسب شده به‌تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران و آزادی تمامی کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی زندانی و دستگیرشدگان جنبش زن زندگی آزادی و همه زندانیان سیاسی و لغو فوری اعدام‌ها.

ب) اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیئت این حکومت برای شرکت در اجلاس،  تمام تلاش خود را به کاربندند”.

دیگرانی نیز پیداشده‌اند که با ارسال نامه و طومار به “هیئت‌مدیره” I.L.O، ضمن اشاره به نقض حقوق پایه‌ای کارگران و معلمان، از هیئت‌مدیره I.L.O خواسته‌اند، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را از اجلاس I.L.O اخراج کند.

اینکه هیئت‌های کارگری اجلاس I.L.O نقض حقوق کارگران ایران را محکوم کنند شاید اقدام مثبتی باشد گرچه نمی‌تواند مصوبه اجلاس باشد و درهرحال هیچ تأثیری در تغییر و بهبود وضعیت و رعایت حقوق کارگران ایران ندارد. اما اینکه اعتراض به سرکوب و نقض حقوق کارگران توسط دولت ایران به نمایندگان دولت ایران حاضر در اجلاس اعلام شود، یک حرف و عمل کاملاً بی‌معنی است. افزون براین چنین تصوری که هیئت‌های کارگری I.L.O آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو فوری اعدام‌ها و اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار را(بند الف و ب) به تصویب برسانند و بالاتر از آن اجرایی کنند،حاکی از بی‌اطلاعی مطلق از سازوکار I.L.O و اظهارنظرهایی به‌کلی بی‌ربط با ساخت و بافت این سازمان است. همچنین انتظار اینکه “هیئت‌مدیره” این سازمان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را از این سازمان اخراج کند، انتظاری بیهوده و به‌کلی غیرواقعی است.

این تیپ اظهارنظرها از زبان این قبیل نیروها و “تشکل‌ها” حاکی از آن است که این‌ها یا از ساختار سازمان جهانی کار، مکانیسم‌های درونی آن، نحوه تصمیم‌گیری‌ها و ماهیت و نقش واقعی آن به‌کلی بی‌اطلاع‌اند، یا دست‌کم نسبت به این نهاد بین‌المللی توهم دارند. باوجودآنکه در سال‌های گذشته  مقالات متعددی در نشریه کار در این مورد به چاپ رسیده است، اما چنین به نظر می‌رسد که یک‌بار دیگرباید نکاتی را در این زمینه، ازجمله شرایط شکل‌گیری I.L.O ترکیب هیئت‌های شرکت‌کننده در آن، نقش دولت‌ها، سیاست‌گذاری I.L.O در سطح کلان و سرانجام ماهیت و نقش این سازمان یادآوری نمود.

تاکنون بارها و بارها احزاب و سازمان‌های سیاسی به‌ویژه تشکل‌های مستقل کارگری، از طریق نامه‌ها و طومارها و اسناد غیرقابل‌انکاری که در اختیار سازمان جهانی کار قرار داده‌اند، نسبت به نقض فاحش حقوق دموکراتیک کارگران، آزار و شکنجه فعالان کارگری و سندیکایی، عدم پایبندی دولت جمهوری اسلامی به مقاوله نامه‌های این سازمان هشدار داده و به‌قدر کافی اطلاع‌رسانی نموده‌اند. به‌رغم اینکه سال‌هاست  I.L.O  به‌خوبی از این مسائل آگاه است اما حتی یک گام عملی به سود کارگران ایران برنداشته است.این بی‌توجهی و ناکارآمدی، از کمبود اطلاعات در مورد وضعیت حقوقی کارگران ایران و مشکلات آن‌ها نیست بلکه برخاسته از ماهیت این نهاد، ترکیب و مکانیسم‌های درونی آن است.بیهوده نیست که علی نجاتی و رضا شهابی در نامه خود نمایندگان کارگری حاضر در اجلاس را مورد خطاب قرار می‌دهند و نه سازمان جهانی کار را. رضا شهابی در نامه سرگشاده خود ضمن توضیح وضعیت کارگران و نقض مقاوله نامه‌های I.L.O توسط جمهوری اسلامی، از کارگر تحت حاکمیت نظامی سخن می‌گوید که از بدو تأسیس علیه کارگران شمشیر از رو بسته است ” کارگری که نه‌تنها صدایی در اجلاس‌های جهانی که به نامش برگزار می‌شوند ندارد، بلکه می‌بیند که این نهاد نیز به اشغال همان بانیان شرایط اسف‌بار زندگی او درآمده است”.

این نظر صریح یک کارگر آگاه در مورد سازمان جهانی کار است. حال  ببینیم این سازمان چه زمانی و بر بستر چه شرایطی به وجود آمد و مکانیزم درونی آن چیست.

اوایل قرن بيستم، سرمايه‌داری جهانی با يک بحران عميق اقتصادی روبرو شد. تشديد اين بحران و رقابت فزاينده دولت‌های امپرياليستی،  منجر  به  جنگ   جهانی  اول (۱۸- ۱۹۱۴ ) شد. بحران و جنگ امپرياليستی علاوه بر ويرانی‌های عظيم و ده‌ها ميليون کشته و زخمی ، درعین‌حال شورش‌ها، قيام‌ها و انقلابات متعددی را نيز در پی داشت. با انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ روسيه و  حاکميت شوراها، انقلابات کارگری، قيام‌ها و اعتصابات کارگری و تشکيل شوراهای کارگری، بسياری از کشورهای اروپائی را فراگرفت. شرايط انقلابی و تأثيرات بلا انکار انقلاب اکتبر و حکومت شوراها، بورژوازی تمام کشورهای امپرياليستی را به وحشت افکند. سرکوب خونين کارگران، نخستين واکنش بورژوازی این کشورها بود. بورژوازی امپرياليستی، برای سرکوب و مهار انقلابات و قيام‌های کارگری اما تنها به‌زور تفنگ و اسلحه اکتفا نکرد، بلکه همراه با سرکوب مستقيم ،به اعطای برخی “امتيازات” جزئی و همزمان قبولاندن و تحميل قواعد نظام سرمايه‌داری بر کارگران و بازی در زمين آن نیز روی آورد. با خاموش شدن آتش جنگ جهانی اول، کارگران آمریکا و اروپا وسیعاً به مبارزه و طرح مطالبات خود پرداختند. بخش هائی از کارگران و اتحادیه‌های کارگری آمریکا و اروپا نیز، خواستار ایجاد یک‌نهاد بین‌المللی بودند که مطالبات آن‌ها پذیرفته و رسمیت داده شود، هرچند که درنهایت آن‌طور که این اتحادیه‌ها می‌خواستند نشد و بسیاری از مطالبات آن‌ها نیز موردپذیرش قرار نگرفت. براین زمینه‌ها، در سال ۱۹۱۹ سازمان بين‌المللی کار ((I.L.O  تأسيس گرديد تا با تصويب یک‌رشته قوانين مشترک برای کشورهای سرمايه‌داری و به رسميت شناختن حقوق پايه‌ای کارگران، مبارزات گسترش يابنده کارگران را مهار و خطر انقلابات و قیام‌های کارگری را کاهش دهد و يا آن را خنثی کند. دوَل بزرگ سرمايه‌داری اگرچه از ترس انقلابات کارگری در اين کشورها و البته برای بقاء نظم سرمايه‌داری، اين سازمان را تشکيل دادند، اما برخی از خواست‌ها و مطالبات مربوط به حقوق اوليه و پايه‌ای کارگران را نيز در قوانين خود و به‌تدریج در مقاوله نامه‌های اين سازمان پذيرفتند.

در کنفرانس صلح ورساي که سـال ١٩١٩ در فرانسه تشكيل شد، کميسيوني مرکب از ١۵ عضو به نام ” کميسيون حقوق بین‌المللی کار ” انتخـاب شد و همین کمیسیون که ریاست و رهبری آن را ساموئل گامپرس رئیس فدراسیون کارگری آمریکا (AFL ) که درعین‌حال دست‌نشانده دولت آمریکا بود مقررات و معیارها و ضوابط این سازمان را تهیه و تنظیم نمود. در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، هدف از تأسیس این سازمان چنین بیان‌شده است: “تلاش اصلی این سازمان حمایت از حقوق بنیادی انسان‌ها، بهبود شرایط کار و زیست بوده است. I.L.O در حقیقت برای ایجاد اتحاد بین دول، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری به‌منظور اقدامی مشترک برای تضمین منافع هر سه گروه فوق و تحقق عدالت اجتماعی تأسیس‌شده است”.

نیازی به توضیح نیست که “عدالت اجتماعی” مبتنی بر “تضمین منافع” سه گروه سرمایه‌داران و دو لت آن‌ها و کارگران حرف بی‌ربطی است و درواقع تمام تلاش‌های I.L.O معطوف به سازش طبقاتی و حفظ نظم سرمایه‌داری بوده است ضمن آنکه در کلیه سازوکارها و جلسات و بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات این نهاد  نیز استثمارگران و دولت آن‌ها، دست بالا و نقش تعیین‌کننده داشته‌اند و دارند.

در اجلاس‌های سالانه سازمان جهانی کار که اکنون ۱۸۷ کشور عضو آن هستند، از هر کشور عضو، یک هیئت ۴ نفره مرکب از ۲ نفر نماینده دولت، ۱ نفر نماینده کارفرمایان  و۱ نفر نماینده کارگران شرکت می‌کنند. البته هر نماینده می‌تواند دو نفر را نیز به‌عنوان مشاور همراه داشته باشد. این ترکیب، ۳ به ۱ به سود سرمایه‌داران است و بنابراین کلیه تصمیمات و مصوبات اجلاس‌های سالانه I.L.O نیز تابع همین نامعادله است. حتی اگر تمام هیئت‌های نمایندگی کارگری نه از جنس خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که کارگزار و نوکر دولت و طبقه سرمایه‌دار هستند، بلکه نمایندگان واقعی کارگران باشند، بازهم قادر نیستند قطعنامه و یا موضوعی را به سود کارگران به تصویب برسانند. باید اضافه کرد که دولت‌ها نه‌فقط ۲ رأی دارند در قبال ۱ رأی کارگران و ۱ رأی کارفرمایان، بلکه نمایندگان کارگری ( و کارفرمایان) نیز باید توسط دولت‌ها تأیید و به I.L.O معرفی شوند. مطابق ماده ۱۳ اساسنامه I.L.O مرجع صالحی که باید نام و اعتبارنامه نمایندگان کارگری (و کارفرمایی) هر کشور عضو را به I.L.O اطلاع دهد و آن‌ها را معرفی کند، دولت آن کشور است. بر طبق همین مقررات است که حضور افرادی از شوراهای اسلامی کار یا خانه کارگر در اجلاس‌های سالیانه I.L.O توجیه می‌شود. بنابراین صرف‌نظر از اینکه دولت‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسانی در این اجلاس‌ها شرکت کنند، اما حتی حضور نمایندگان واقعی کارگران نیز در این ترکیب نمی‌تواند منشأ اتخاذ تصمیمی به سود کارگران باشد و کارگران نمی‌توانند در تصمیمات این نهاد نقشی ایفا کنند.

بی نقشی کارگران فقط در تصميمات و مصوبات اجلاس‌های اين نهاد نيست، در اداره امور اجرائی اين نهاد، نمايندگان کارگران از اين هم بی‌اثرتر و بی نقش‌ترند. سازمان بين‌المللی کار از طريق يک هیئت‌مدیره یا شورای مديريت ۵۶ نفره مرکب از ۲۸ نفر از نمايندگان دولت‌ها، ١۴  نفر از نمايندگان کارفرمايان و ۱۴ نفر از نمايندگان کارگران، تمام امور اجرائی اين نهاد را پيش می‌برد. قابل‌ذکر است که ۱۰ کرسی از ۲۸ کرسی نمايندگان دولت‌ها، به‌طور دائمی به کشورهای مهم صنعتی (بخوان امپرياليستی) اختصاص‌یافته است و ۱۸ کرسی ديگر را نمايندگان دولت‌ها، هر سه سال یک‌بار انتخاب می‌کنند. به عبارت صريح‌تر، رهبری و هدايت سياسی و تمام سیاست‌گذاری‌های کلان سازمان جهانی کار در اساس در دست دولت‌ها و به‌طور خاص‌تر در دست دولت‌های امپریالیستی است. بنابراین روشن است که این سازمان جز یک ابزار بين‌المللی برای پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی‌ نیست.

پرسش این است که مقاوله نامه‌های مصوب  I.L.O در خصوص حقوق پایه‌ای کار، آیا در همه کشورهای عضو این سازمان، به مرحله اجرا گذاشته‌شده است یا نه؟ و اگر در یک کشور فرضی عضو این سازمان، مثلاً جمهوری اسلامی، این مقاوله نامه‌ها اجر نشود – که نمی‌شود – آیا سازمان جهانی کار مکانیسمی برای کنترل و اراده‌ای برای وادار نمودن آن به رعایت تعهدات و اجرای مقاوله نامه‌های این سازمان دارد؟ آیا جز این است که سازمان جهانی کار در بهترین حالت می‌تواند اجرای مقاوله نامه‌های خود را به دولت کشورهای عضو فقط توصیه کند؟ تجربه بیش از صد و ده سال حیات و فعالیت این سازمان بین‌المللی پرسروصدا نشان داده و ثابت نموده است که از این سازمان جهانی، بیش از این کاری ساخته نیست!

I.L.O  البته ممکن است گاه به اين يا آن کشور عضو، به خاطر نقض مقررات و قوانين مربوط به حقوق پايه‌ای کارگران و يا عدم رعايت مقاوله نامه‌های مصوب خود، فشارهایی وارد ساخته و از دولت آن کشور خواستار پاسخگویی شود. اما سياست اعمال فشار I.L.O براین يا آن کشور مفروض نيز در اساس نه از جنبۀ دفاع از حقوق کارگران، بلکه در راستای منافع سياسی و اقتصادی درازمدت و پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی است. اگر اين منافع و سياست‌ها اقتضا کند، فشارهای سياسی I.L.O به‌فوریت جای خود را به زد و بندهای رايج با اين دولت‌ها که نمونه آن را در مورد دولت جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ايم، می‌سپارد.

جنبش کارگری ایران و تشکل‌های مستقل کارگری معامله هیئت اعزامی سازمان جهانی کار و سازش این سازمان با دولت جمهوری اسلامی را ازیاد نبرده‌اند. سال ۸۱ پس از درخواست رسمی صفدر حسینی وزیر کار وقت در نودمین اجلاس I.L.O ، این سازمان نیز هیئتی را به سرپرستی “برنارد جرنیگان” در مهرماه همان سال به ایران اعزام نمود تا از “تشکل‌های کارگری” موجود، شناخت و ارزیابی دقیق‌تری به دست آورد، درجه انطباق شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر را با معیارهای I.L.O و مفاد مقاوله نامه ۸۷ این سازمان بسنجد و شرایط ایجاد تشکل‌های جدید را نیز موردبررسی قرار دهد. دارو دسته‌ای که در آن مقطع قوه اجرایی را در دست داشت براین باور بود که شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر عمر مفید خود را ازدست‌داده‌اند و دیگر نمی‌توانند نیازها و منافع سرمایه‌ را در محیط کار و مناسبات مربوطه، مانند گذشته تأمین کنند و کار آیی خود را در این زمینه ازدست‌داده‌اند. هیئت اعزامی I.L.O پس از دیدارهای متعدد با مسئولان وزارت کار، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، “وضعیت جاری” در این تشکل‌ها را، ناقض مفهوم آزادی‌های مندرج در مقاوله نامه ۸۷ این سازمان دانست و “آزاد” بودن و “مستقل” بودن این تشکل‌ها را زیر سؤال برد.در ادامه آن پیرامون تسهیل شرایط شکل‌گیری انجمن‌های صنفی توافقاتی میان وزارت کار و هیئت اعزامی I.L.O در اردیبهشت ۸۲ صورت گرفت.صرف‌نظر از اینکه این توافقات، گرایش راست درون جنبش کارگری را به تمجید گران و شیفتگان جبهه دوم خرداد بدل ساخت، اما زمان زیادی به درازا نکشید که در مهر سال ۸۳ “تاپیولار” سرپرست هیئت اعزامی I.L.O به ایران، پس از دیدار و گفتگو با مسئولان وزارت کار و تشکل‌های فوق و توافق با آن‌ها، چنین اظهارنظر کرد که؛ “مهم نیست این تشکل‌های کارگری چه نامیده می‌شوند، بلکه مهم این است که از سوی دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شوند”. بدین ترتیب سرپرست هیئت اعزامی I.L.O با تائید شوراهای اسلامی کار، اعم از اینکه به انجمن‌ صنفی تغییر نام داده باشند یا نه، “آزاد” بودن و “مستقل” بودن موردنظر I.L.O درزمینهٔ تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری را نیز بر عموم کارگران ایران روشن ساخت. در تمام طول این سال‌ها(۲۰ سال) نیز تعدادی از اعضای همین تشکل‌های جاسوسی دولتی تحت عنوان نماینده کارگران ایران به نشست‌های سالانه I.L.O اعزام‌شده‌اند و I.L.O نیز آن‌ها را با آغوش باز پذیرفته و بر “نمایندگی” آن‌ها مهر تائید زده است!

بنابراین در ماهیت بورژوایی سازمان جهانی کار و نقش آن در دفاع از منافع سرمایه جهانی جای هیچ تردیدی وجود ندارد.

تجارب جنبش کارگری ایران، به‌ویژه سیاست‌ها و عملکرد I.L.O  در قبال این جنبش، به همه کارگران آموخته است و بیش‌ازپیش می‌آموزد که باید دست از زانوی خود بگیرند و روی پای خود بایستند. چراکه از این امام‌زاده هیچ معجزه‌ای برای کارگران ساخته نیست و دخیل بستن به آن بی‌ثمر است.تمرکز فعالیت‌ها باید خارج از I.L.O و فرای آن باشد و استوار بر همبستگی طبقاتی کارگران.  کارگران ایران و همه کشورها باید اتحاد و همبستگی خود را مستقل از قواعد و معیارهای I.L.O در سطح داخلی و بین‌المللی محکم‌تر سازند و مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه را تشدید کنند. تنها از طریق اتحاد و همبستگی و مبارزه متشکل است که می‌توان سرمایه‌داران کشورهای مختلف عضو یا غیر عضو سازمان جهانی کار را وادار به عقب‌نشینی کرد. باید کار را با نظام گندیده سرمایه‌داری یکسره ساخت و مسیر برپایی جهانی دیگر، جهانی بدون استثمار و طبقات را هموار کرد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۳  در فرمت پی دی اف: