موج جدیدی از افزایش بهای کالاها و خدمات از اوایل خرداد ماه آغازشده است. در این میان آنچه بیش از همه خبرساز شده و رژیم را به تکاپوی انکار واداشته، افزایش بها، کمبود وصف‌های طولانی نان است. طرح دولتی موسوم به “هوشمند سازی و اصلاح نظام پرداخت یارانه آرد و نان” نیز همانند دیگر طرح‌های دولت، به شکست کامل انجامیده است. در چند روز اخیر در همان حال که بهای نان افزایش‌یافت، کمبود نان نیز به تشکیل صفوف طولانی جلو نانوائی‌ها در برخی از شهرها منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، دولت “از بهار سال گذشته اجرای طرح هوشمند سازی و اصلاح نظام پرداخت یارانه آرد و نان را آغاز کرد…..اما یک سال بعد از اجرای این طرح، شرایط مطابق پیش‌بینی طراحان پروژه اصلاح نظام پرداخت یارانه نان پیش نرفت تا جایی که این روزها نان و تأمین آسان و باکیفیت آن به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل‌شده است.” عواقب شکست این طرح افزایش بهای نان و هرج و مرج در توزیع آن بوده است.
رؤسای اتحادیه نانوایان شهرهای مختلف هم‌زمان تصمیم به افزایش قیمت نان گرفتند.
رئیس اتحادیه نانوایان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار همین خبرگزاری در قزوین اظهار کرد: ” قیمت‌های جدید انواع نان از امروز پنجشنبه در راستای جبران بخشی از هزینه‌های جاری واحدهای نانوایی اعمال شد.
قیمت نان به‌طور متوسط ۲۹ تا ۳۰ درصد بیشتر شده که افزایش قیمت نان در راستای جبران هزینه‌های جاری ازجمله دستمزد نانوایان انجام‌شده است.”
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، “نرخ جدید انواع نان یارانه و نیمه یارانه‌ای در خراسان شمالی اعلام شد.
بر این اساس قیمت نان از امروز در نانوایی‌های بجنورد مرکز خراسان شمالی با افزایش همراه خواهد بود. این افزایش‌ها حدوداً ۳۰ تا ۳۲ درصدی است و صرفاً مربوط به نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای می‌شود و شامل نانوایی‌های آزاد پز نمی‌شود.”
گزارش‌های دیگر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز حاکی است که نرخ‌های اعلام‌شده دولتی نه درجایی اجرا می‌شود و نه نانوائی‌ها به آن اهمیت می‌دهند. همین خبرگزاری‌ها از افزایش بیشتر بهای نان گزارش دادند:” قبلاً این گران‌فروشی‌ها به بهانه نان کنجدی، کنجدی یک رو و دو رو بود، اما مدتی است که برای نان معمولی هم رقم بیشتری معادل یک نان کنجدی + نایلون دریافت می‌کنند.”
رئیس سابق اتحادیه نان سنگک تهران قبل از افزایش جدید بهای نان، هرج‌ومرج حاکم بر قیمت نان را به شرح زیر توضیح دادد: ” اگر به نانوایی‌های مختلف سر زده باشید، قطعاً باقیمت‌های متفاوتی مواجه خواهید شد، نان را از ۵ هزار تومان تا هر عدد ۴۰ هزار تومان می‌توانید، ببینید. این تفاوت قیمت را در بین قیمت نان سنگک و نان بربری بیشتر می‌توان دید. هرچند کیفیت آن‌ها تغییری نکرده است.
در یک نانوایی نان بربری کنجدی ۱۰ هزار تومان در محله‌ای ۵ هزار تومان در یک محله ۱۲ هزار تومان است. اما قیمت نان سنگک خیلی بیشتر از این‌هاست. کف نان سنگک در اغلب نانوایی‌های ۱۰هزار تومان است؛ در برخی نانوایی‌ها هنوز قیمت مصوب نان به دست مردم می‌رسد یعنی ۵ هزار تومان اما سقف قیمت این نان تا ۳۰ هزار تومان است. اگر نانوایی بروید هم می‌توانید نان ۳۰ تومانی بخرید. اگر همین نان را آنلاین بخرید باید ۴۰ هزار تومان هزینه کنید.
او ادامه می‌دهد: یک نانوایی چطور نان سنگک را ۳ هزار تومان آنهم به قیمت سال ۱۴۰۰ بدهد. هزینه آرد که دولت به ما می‌دهد نهایت ۱۵ الی ۲۰ درصد هزینه‌های ما را پوشش می‌دهد. ۸۰ درصد هزینه‌های ما مطابق با بازار آزاد حرکت می‌کند.
چرا دولت آب، برق، گاز ، مالیات و بیمه را افزایش می‌دهد، ما نباید قیمت نان را افزایش دهیم. او می‌افزاید: دولت می‌خواهد هزینه هیچ‌چیز را ندهد و نانوایان را در مقابل مردم قرار دهد. به همین دلیل هم هست که قیمت نان را تاکنون رسماً گران نکرده است.”
با این گرانی‌ها و حالا افزایش جدید قیمت‌ها، تکلیف نانوایی‌های آزاد پز، نان‌های بسته‌بندی، اسنپ‌فود، فانتزی و حجیم نیز روشن است.
مقامات دولتی اما خود را به نفهمی زده‌اند و پی‌درپی مصاحبه می‌کنند و می‌گویند نان گران نشده است. سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه آیا اتحادیه‌‌ها درخواستی به سازمان حمایت برای افزایش قیمت نان داده‌اند؟ گفت: “از وجود چنین درخواستی اطلاع ندارم اما با اطمینان می‌گویم که هیچ افزایش قیمتی در نان و آرد وجود نداشته است.
مردم هرگونه گران‌فروشی بیش از نرخ مصوب را به شماره ۱۲۴ اطلاع دهند و مطمئن باشند که در کوتاه‌ترین زمان برخورد خواهد شد.”
معاون اقتصادی استاندار تهران هم می‌گوید: “در حال حاضر در سطح استان تهران تعداد محدودی (قریب به ۱۰۰ واحد) نانوایی سنگک آزاد پز داریم که قیمت مصوبی ندارند و قیمت آن‌ها بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، اما قیمت نان در مابقی نانوایی‌ها که حدود۴ هزار واحد یارانه‌ای هستند، همان قیمت مصوب سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ است و اگر این واحدها از این قیمت تخطی کنند، گران‌فروشی محسوب شده و تخلف است و از سهمیه آرد آن‌ها از طریق «سامانه نانینو» به‌صورت خودکار کم می‌شود.”
خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های رژیم از شهرهای مختلف گزارش می‌دهند که قیمت نان به نسبت‌های مختلف افزایش‌یافته است، دولت اما همچنان با پرروئی ادعا می‌کند بهای نان افزایش نیافته است.
اما افزایش بهای نان تنها یک معضل مردم است. کمبود نان و آرد، صف‌های طویل جلو نانوائی‌ها و بی کیفتی نان به‌ویژه در نانوائی‌های یارانه‌ای معضل جدی دیگری است.
خبرگزاری فارس از مردمی که در صف‌های طولانی نان در قزوین ایستاده‌اند گزارش می‌دهد:
“آقای خان محمدی یکی از شهروندان قزوینی است که در صف نانوایی بربری منطقه مینودر می‌گوید: مدتی است ساعت کاری نانوایی‌ها کم شده و همین موضوع باعث شده شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی در نانوایی‌ها باشیم. من کارمند هستم و دو فرزند خردسال دارم و با توجه به این شرایط، برای تهیه نان باید به چند منطقه و محله دیگر مراجعه کنم که در بیشتر مواقع یا نانوایی‌ها تعطیل‌شده‌اند و یا اینکه کیفیت نان آن‌قدر پایین است که مجبور می‌شوم از فروشگاه‌ها، نان بسته‌ای باقیمت آزاد خرید کنم.
در صف یکی از نانوایی‌های منطقه غیاث آباد که نان لواش پخت می‌کند، باخانم حسینی خانه‌دار و ساکن کوثر گفت‌وگو کردیم.
وی می‌گوید: از چند ماه گذشته پیدا کردن نان کار سختی شده است. نانوایی‌ها به‌خصوص نانوایی‌های لواشی قبل از ساعت ۲ کار خود را تعطیل می‌کنند و به همین خاطر مردم مجبور می‌شوند برای خرید نان یکی دوساعتی در صف باشند.”
نانوایان اما می‌گویند آرد نیست و بی‌کیفیت است و علاوه بر این دولت باید ببیند چرا خرید نان توسط مردم افزایش‌یافته است.
سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین نیز از شکست طرح دولت می‌گوید و ادامه می‌دهد: “این طرح، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد که باید جبران شود. بنابراین شاهد کاهش سهمیه نانوایی و به‌تبع آن سهمیه آرد شهرستان بودیم که تاکنون جبران نشده است. به‌زودی برای تمام نانوایی‌های سطح شهرستان سهمیه جدید آرد اختصاص داده خواهد شد که با این کار مشکل توزیع آرد و کمبود نان برطرف می‌شود.” بااین‌همه اوضاع به روال چند هفته گذشته ادامه یافته است.
اما گرانی‌های این چند روز محدود به نان نبوده و گرانی نان با گرانی انواع دیگری از کالاهای موردنیاز مردم همراه بوده است. بهای مرغ چنان افزایش‌یافته که توده‌های زحمتکش مردم با دستمزد و حقوق ناچیز دیگر قادر به خرید آن نیستند. قیمت هر کیلو مرغ در نخستین روزهای خرداد امسال به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت همین مرغ ، در خردادماه ۱۴۰۰، ۲۸ هزار تومان بود،
بهای لبنیات نیز بار دیگر در این چند روز افزایش‌یافته است. خبرگزاری مهر می‌نویسد: “مراکز توزیع و عرضه اقلام لبنی و پروتئینی استان سمنان این بار بر روی قیمت لبنیات چنبره زده است. آنهم درست در سالگرد جراحی اقتصادی دولت که دقیقاً قبل از آن مرغ باقیمت ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شد و امروز قیمت همان محصول ۷۳ هزار تومان است.
نیمه خردادماه ۱۴۰۰ بود که زمزمه‌های تغییر قیمت شیر از چهار هزار و ۵۰۰ تومان به شش هزار و ۵۰۰ تومان مطرح شد موضوعی که مردم را بسیار نگران کرده بود چراکه عقیده داشتند با افزایش قیمت شیر، محصولات لبنی جهش پیدا خواهند کرد.
اما حالا قیمت شیر در مغازه‌ها ۱۷ هزار تومان و قیمت شیر خام ۱۵ هزار تومان است آنهم در مدت دو سال! یعنی شیر چهار هزار و ۵۰۰ تومانی حالا ۱۵ هزار تومان است بیش از سه برابر؛ مردم اما می‌گویند در بازه زمانی خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ حقوق‌هایشان حتی نیم برابر هم بالا نرفته است و این سبب نا ترازی شدید اقتصادی در سبد خانوار شده است.
تمامی کالاها بر اساس افزایش قیمتی که بر روی شیر خام صورت گرفته و درصد چربی بر اساس فرمول قیمت‌گذاری گران می‌شوند. به‌طور مثال ماست ۸۹ تومانی بازار ۱۲۰ هزار تومان شده است یعنی ۳۵ درصد افزایش قیمت بر این محصولات اعمال‌شده است.”
گزارش‌های دیگر حاکی است که قیمت میوه‌های تابستانی ۱۰۰ درصد افزایش پیداکرده است. افزایش ۱۰۰ درصد، تیتر اغلب روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در چند روز گذشته بود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران:”بر اساس اطلاعات قیمتی اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار تهران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران که محل توزیع میوه به میادین و مغازه‌های سطح شهر است، قیمت هر کیلو توت سفید به قیمت ۱۰۰ هزار تومان و توت سیاه ۶۰ هزار تومان است. همچنین توت‌فرنگی درجه‌یک از ۵۵ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان در این میدان فروخته می‌شود. قیمت زردآلو هم کیلویی ۷۰ هزار تومان است. دراین میدان سیب باکیفیت ۵۵ هزار تومان است، موز هم تا ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
ملون‌ها و هندوانه هم رشد قیمت زیادی دارند به‌طوری‌که هر کیلو ملون ۱۶ هزار و هندوانه ۱۸ هزار تومان فروخته می‌شود. گوجه‌سبز کیلویی ۷۰ هزار تومان و لیموشیرین ۴۶هزار تومان است.”
توجه کنید که این قیمت‌ها عمده‌فروشی است و طبق مجوزی که به مغازه‌داران داده‌شده است آن‌ها پس از خرید از این محل ۳۵ درصد برای خرده‌فروشی اضافه می‌کنند، اما در بسیاری موارد رشد قیمت بیش از این‌ها است و گاهی به ۱۰۰ درصد می‌رسد.” برای نمونه موز ۶۰ هزارتومانی در مغازه‌ها هر کیلو ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بقیه میوه‌ها نیز بر همین منوال.
در همین حال بسیاری از کالاهای مورد نیاز دیگر بین ۵۰ تا صد درصد در همین چند روز اخیر افزایش قیمت داشته‌اند. ازجمله
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، می‌گوید: «به‌رغم عرضه مناسب، قیمت چای در روزهای اخیر افزایش یافت. طوری که قیمت بسته‌های نیم کیلویی از ۱۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۲۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید که یعنی هر کیلو چای خارجی حدود ۱۰۰ هزار تومان گران شده است.»
اگر قرار باشد به نمونه‌های دیگر ازجمله افزایش حیرت‌آور اجاره‌بها و غیره نیز پرداخته شود، فراوان است، اما خوب است به مورد دیگری نیز اشاره شود که با مسئله مرگ وزندگی بخشی از مردم سروکار دارد و آن نایابی و گرانی وحشتناک داروهایی است که موردنیاز بیماران، به‌ویژه بیماران خاص است. با تصویب لایحه جدید دولت از همان اسفندماه پیشاپیش روشن بود که از اوایل سال جدید بهای دارو چنان افزایش خواهد یافت که دیگر حتی بیماران خاص قادر به تأمین آن نیستند. چراکه دولت به‌شدت یارانه دارو را در لایحه بودجه کاهش داده بود.
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در آن ایام گفته بود منابع پیش‌بینی‌شده برای دارو تنها برای ۴ تا ۵ ماه جوابگو خواهد بود.
«در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ هزار میلیارد تومان برای دارو پیش‌بینی‌شده است درحالی‌که بر اساس اظهارات کارشناسان باید ۱۰۵ تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد اما متأسفانه این مبلغ نسبت به بودجه در نظر گرفته‌شده برای سال گذشته هم کمتر است و در حال حاضر نیاز است با توجه به تورم موجود و افزایش نرخ تمامی اقلام، این مبلغ به دو برابر افزایش یابد.» بنابراین بهای دارو شدیداً افزایش یافت و چند روز پیش اعلام شد داروهای پیوند کلیه، سرطان، و غیره باید به قیمت‌های صدها هزارتومانی و چندمیلیونی در بازار آزاد تهیه شود.
یکی از این بیماران در گفتگو با رسانه‌های رژیم می‌گوید: هزینه‌های داروی پیوند کلیه بالاست: هرروز تعدادی قرص سل سپت و چند نوع قرص دیگر به‌صورت ماهانه باید تهیه کنم. قدیم ارزان بودند و گاه رایگان اما چند وقت است که برای خرید دارو مبالغی حدود ۵۰۰ هزار تومان و بیشتر باید پرداخت کنم. اگر هلال‌احمر قرص‌هایم را داشت که همین قیمت‌ها باید خریداری کنم و اگر نبود باید از داروخانه‌های غیردولتی یا بازار آزاد به قیمت‌های میلیونی تهیه کنم. بیماران سرطانی و خانواده‌های آن‌ها نیز می‌گویند، هم‌اینک به‌جز وین بلاستین آلمانی و مجارستانی، قیمت سایر داروهای شیمی‌درمانی در بازار آزاد و آنچه در دست دلال است ، بسیار زیاد و حتی باورنکردنی است. بهای داروهای موردنیاز این بیماران در بازار آزاد بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیون است. معلوم نیست که بیمار چگونه می‌تواند آن‌ها را تهیه کند.
گرانی‌ها همچنان ادامه دارد.هنوز اجرای طرح جدید گران کردن مجدد قیمت بنزین در پیش است. مقامات دولتی به روال معمول پی‌درپی خبر افزایش قریب‌الوقوع بنزین را تکذیب می‌کنند. وزیر نفت در تازه‌ترین اظهارنظر خود در ۱۰ خرداد گفت: ” شایعات در این مورد زیاد است تا فکر و افکار مردم را به هم بریزند؛ بارها اعلام‌شده که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
وزیر نفت همچنین درباره تغییر میزان سهمیه‌های بنزین اضافه کرد: سهمیه‌ها تغییری نمی‌کند و مطابق گذشته خواهد بود.”
اما گزارش‌هائی که از درون رژیم به بیرون درز کرده، حاکی است که تمام مقدمات اجرای این طرح از جهات مختلف حتی نظامی و امنیتی آماده‌شده است. دولت، تنها منتظر لحظه مناسب برای اجرای آن است و بهای بنزین بین ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری خواهد شد.
اما با استناد به افزایش بهای کالاهایی که تا همین لحظه انجام‌گرفته و به پاره‌ای از آن‌ها اشاره شد، روشن است که چشم‌انداز تیره‌وتاری در برابر مردم قرار دارد و تورم، افسارگسیخته به‌پیش می‌تازد.
مرکز آمار رژیم با تمام آمار قلابی‌اش اخیراً اعلام کرد قیمت مواد غذایی فروردین امسال به‌طور متوسط ۵ / ۷۸ درصد بیشتر از فروردین پارسال بوده است. پیش‌ازاین نیز سایت «اکو ایران»:از قول یک منبع مطلع در بانک مرکزی خبر داده بود که ” نرخ تورم در فروردین امسال در مقایسه با فروردین‌ماه سال گذشته برابر با ۷ / ۶۸ درصد بوده و در یک‌قدمی ۷۰ درصد قرار داشته که بیشترین نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۲ / ۵ درصد بوده است. این نرخ تورم در بازه ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ به این معنا که در دو دهه اخیر، هیچگاه تورم ماهانه فروردین، به این سطح نبوده و همواره پایین‌تر از ۵ درصد به ثبت رسیده است.”
اکنون با توجه به گرانی سرسام‌آور یک ماه اخیر، می‌توان گفت به‌زودی حتی مراکز رسمی رژیم ناگزیر خواهند شد خودشان ارقام بالای ۱۰۰ درصد را هم برای نرخ تورم و هم تورم مواد غذائی اعلام کنند. واقعیتی که هم‌اکنون نیز وجود دارد اما رژیم آن را پنهان می‌کند.
به گزارش اکو ایران: “طبق داده‌های ماه آوریل سال ۲۰۲۳، تورم مواد غذایی، ایران در کنار لبنان، آرژانتین و زیمبابوه جزو بدترین نرخ‌های تورم مواد غذایی در جهان محسوب می‌شود. بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان با رقم ۳۵۰ درصد به کشور لبنان اختصاص دارد. کشورهای آرژانتین و زیمبابوه نیز دارای نرخ تورم غذایی بالای ۱۰۰ درصد هستند. ایران با تورم نقطه‌ای ۷۸ درصد مرتبه چهارم بالاترین تورم مواد غذایی به خود اختصاص داده است.”
اگر مراکز آمارگیری جمهوری اسلامی ارقام واقعی تورم را اعلام می‌کردند، بی‌تردید ایران پس از لبنان در دومین جایگاه قرار می‌گرفت. دو کشوری که جمهوری اسلامی ایران، مردم آن‌ها را به خاک سیاه نشانده است. با این گرانی‌های بی‌سابقه و تورم افسارگسیخته، آنچه در ایران در جریان است، مرگ تدریجی اکثریت بزرگ مردم ایران، کارگران و زحمتکشان است. در کشوری که حداقل دستمزد در روز ۴ دلار است و دستمزد و حقوق اکثریت بزرگ کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان حتی به ۱۰ دلار در روز نمی‌رسد، چگونه می‌توانند گوشت قرمز کیلوئی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی و مرغ کیلوئی ۱۰۰ هزارتومانی و لبنیات و میوه و سبزیجات با افزایش‌های گاه صد درصد بخرند. همه این‌ها از سفره زحمتکشان جمع شده است و پی آمد آن مرگ از گرسنگی ، مرگ تدریجی است. مردم ایران باید بدانند که این فاجعه‌ای که طبقه حاکم بر ایران آفریده، ادامه خواهد داشت. راهی برای نجات از این مرگ تدریجی جز قیام علیه نظمی که این فاجعه را پدید آورده است وجود ندارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۳ در فرمت پی دی اف:
روند قتل های حکومتی در ایران تحت عنوان اعدام، پرشتاب ادامه دارد. ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی طی هفته ها و ماه های اخیر آنچنان شتاب گرفته است که سازمان عفو بین الملل، روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲(دوم ژوئن)، در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان “جنون اعدام” در ایران، اعلام کرد، مقامات جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۲۸۲ نفر را به عناوین مختلف اعدام کرده اند که میزان آن نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته حدود دو برابر شده است. از این تعداد اعدامی ها، دست کم ۱۷۳ نفر در پی محاکمه های “طبق معمول ناعادلانه” بر پایه اتهاماتی مرتبط با جرائم مواد مخدر به دار آویخته شده اند، که در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته، حدودا سه برابر است.
اخیرا حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان‌های اوین و گوهردشت در دهه‌ی ۶۰ از جمله در مقطع کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، در یکی از اتاق‌های کلاب هاوس به‌عنوان سخنران حضور یافت و مطالبی در رابطه با زندانیان و زندان در دهه‌ی ۶۰ عنوان کرد که بویژه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور انعکاس نسبتا گسترده‌ای یافت.
کارگران جنوب ۱۰۰۰یورو
هفته نخست خردادماه در ادامه هفته ماقبل از آن با اعتصابات متعدد کارگری همراه بود. وضعیت وخیم معیشتی کارگران و خانوارهای کارگری، فشارها و تنگناهای کمرشکن اقتصادی که بردوش کارگران آوارشده، از حد تحمل فراتر رفته است. گرانی مواد خوراکی، پوشاک، مسکن، دارو، درمان، عدم امنیت و ضمانت شغلی، بیمه‌های ناکارآمد و هزار و یک معضل و نارسایی دیگر، جایی برای سکوت و بی‌تفاوتی باقی نگذاشته است.گذران زندگی، لاجرم با مبارزه و اعتراض علیه وضع موجود عجین گشته است.بر متن شرایط متلاطم جامعه و بر متن موقعیتی که انفجار ناشی از تراکم فشارها یکی از مشخصه‌های بارز آن است، هرروز مبارزه و اعتراض و اعتصابی در این یا آن بخش جامعه و این یا آن کارخانه شعله‌ور‌می شود که به چند نمونه اشاره می کنیم.
جمهوری اسلامی پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم خود را در آخرین روز اردیبهشت‌ماه انتشار داد. در این پیش‌نویس ضمن چندین ماده، معیشت و حقوق کارگران مورد تعرض وحشیانه‌ای قرار گرفته است. جمهوری اسلامی در گذشته، مکرر تلاش کرده بود رابطه قرون‌وسطایی استادشاگردی را در مناسبات کارگر و سرمایه‌دار حاکم سازد که درنتیجه مقاومت و مبارزه کارگران به شکست انجامید. اکنون بار دیگر در تلاش است آن را با تصویب لایحه مذکور به سیاست عملی خود تبدیل کند. ازاین‌رو در ماده ۱۵ این لایحه آورده است: ” به‌منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر، حاکم است.