در حالی به آخرین روزهای سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ می‌رسیم که در نتیجه‌ی سیاست‌های طبقه حاکم، از آموزش و پرورش جز ویرانه چیزی باقی نمانده است. برای توده‌های ستم دیده‌ی جامعه و فرزندان‌شان نه از تحصیل رایگان خبری‌ست و نه از آموزش با کیفیت. به‌گفته‌ی محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران “عملکرد دولت به گونه‌ای بوده که آموزش حالا نه رایگان است و نه اصولی. نفس آموزش با معلمان خسته‌ای که غم نان دارند، به شماره افتاده است و آژیرهای خطر ورشکستگی آموزشی در کشور به صدا درآمده‌اند”.
براساس گزارش رسانه‌هایی که در فضای سانسور و اختناق حاکم هنوز منتشر می‌شوند، به‌موازات افزایش سرسام‌آور نرخ تورم، شهریه‌ی ثبت‌نام دانش‌آموزان در تمامی مدارس شدیدا افزایش یافته است. برای نمونه شهریه‌ی دبستان‌های “غیرانتفاعی” منطقه ۷ شهر تهران برای ثبت نام در کلاس دوم دبستان بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است. برخی از مدارس “غیرانتفاعی” نیز ضمن بالا بردن شهریه به والدین گفته‌اند که ممکن است در طول سال تحصیلی، شهریه مجددا افزایش پیدا کند و در این صورت والدین می‌باید مبلغ درخواستی را بپردازند. البته ارقام فوق‌الذکر هزینه ثبت نام در مدارس “غیرانتفاعی” معمولی است و مدارس “غیرانتفاعی” خاص و مشهور علاوه بر هزینه ثبت‌نام، مبالغ هنگفتی تحت‌عناوین مختلف هم‌چون “فوق برنامه” و غیره از خانواده‌های دانش‌آموزان دریافت می‌کنند.
یکی از علل ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس “غیرانتفاعی” با هزینه‌های سرسام‌آور، کیفیت بسیار پایین آموزش در مدارس دولتی از جمله شلوغی کلاس‌هاست. اما با این وجود، به‌دلیل گسترش فقر، بخش قابل توجهی از خانوادهها که تا پیش از این فرزندان خود را در مدارس “غیرانتفاعی” ثبت نام می‌کردند، مجبورند برای سال تحصیلی پیشارو فرزندان‌شان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند که بدون تردید عواقب روحی منفی برای کودکان خواهد داشت. اما وقتی پولی نیست، چاره‌ای نیز نیست.
با این وضعیت، بدون تردید بر تعداد دانش‌آموزان در مدارس دولتی افزوده خواهد شد، این در حالی‌ست که براساس استانداردهای جهانی تعداد دانش‌آموزان یک کلاس باید حدود ۲۰ نفر باشد. تراکم بالای مدارس (حتا تا بالای ۴۰ دانش‌آموز در یک کلاس) تنها معضل مدارس دولتی نیست. یکی دیگر از معضلات بزرگ مدارس دولتی کمبود معلم است.
براساس گزارشات مقامات دولتی و نیز رسانه‌های داخل کشور، مدارس دولتی با کمبود ۳۰۰ هزار معلم روبرو هستند و هر ساله ۱۰۰ هزار معلم بازنشست می‌شوند که هیچ برنامه روشنی برای جایگزین کردن آن‌ها وجود ندارد. جمهوری اسلامی به جای استخدام معلم جدید سعی می‌کند با روش‌هایی کم هزینه بخشی از کمبود معلم را جبران کند. یکی از این روش‌ها به کارگیری دانشجویای برخی رشته‌ها است که سال سوم تحصیلات دانشگاهی را می‌گذرانند. به‌طور معمول در برخی از کشورهای پیشرفته این دانشجویان برای کارآموزی در کلاس‌های درس با حضور یک معلم باتجربه شرکت می‌کنند، تا بعد از پایان تحصیلات بتوانند با آمادگی بیشتری کلاس‌های درس را اداره کنند، و این بخشی ضروری از تحصیلات دانشگاهی‌شان است. اما در ایران این “دانشجو معلمان” را نه به‌عنوان کارآموز بلکه به عنوان معلم بر سر کلاس می‌فرستند تا بدین ترتیب بخشی از کمبود معلم را بدون هیچ هزینه‌ای جبران کنند. این در حالی‌ست که بدون تردید کیفیت کار و آموزش در این مدارس پایین می‌آید. از دیگر روش‌های جمهوری اسلامی استفاده از سرباز معلمان یا نیروهای شرکتی است که عموما از حقوق‌های بسیار پایینی – حتا به مراتب کمتر از حداقل دستمزد – دریافت می‌کنند. استفاده از بازنشستگان به‌صورت حق‌تدریسی یک روش دیگر است. به‌گفته‌ی داوری سخنگوی سازمان معلمان “بیش از ۷۰ درصد معلمانی که در مدارس تهران تدریس می‌کنند، بازنشسته هستند”.
جدا از شلوغی کلاس‌ها و کمبود معلم، مدارس دولتی همچنین در مواردی فاقد ابتدایی‌ترین امکانات هستند، از وسایل آزمایشگاهی تا امکانات ورزشی، حتا سرویس‌های بهداشتی این مدارس نیز قدیمی، کثیف و فاقد امکانات ابتدایی و ضروری یک سرویس بهداشتی مانند صابون هستند. این را هم در نظر بگیریم که مدارس دولتی نیز رایگان نیستند. تنها هزینه جمهوری اسلامی در مدارس دولتی پرداخت حقوق معلمان و کادر اداری است، تمام هزینه‌های دیگر برعهده‌ی والدین دانش‌آموزان است. براساس آمارهای موجود بیش از ۹۷ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق‌ها می‌شود. این نکته نیز مهم است که براساس اخبار منتشره در رسانه‌هایی که در فضای اختناق و سانسور منتشر می‌شوند، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر حقوق‌بگیر در آموزش و پرورش هستند که هیچ نقشی در آموزش و پرورش ندارند. به عبارت دیگر برخی از آن‌ها در استخدام آموزش و پرورش هستند اما در دیگر نهاد‌ها وارگان‌های دولتی فعالیت می‌کنند و برخی نیز در بسیج، سپاه و راهیان نور هستند اما حقوق‌شان را آموزش و پرورش می‌دهد!!
کیفیت تحصیلی مدارس دولتی را در نتایج کنکور به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد، آموزش و پرورشی که سرنوشت میلیون‌ها کودک را دست‌خوش نارسایی‌ها و سیاست جنایتکارانه‌ی جمهوری اسلامی کرده است.
در کنکور سال گذشته (۱۴۰۱) از ۴۰ دانش‌آموز برتر کنکور، ۲۹ نفر از مدارس استعدادهای درخشان، ۹ نفر از مدارس غیرانتفاعی، یک نفر از مدارس نمونه دولتی و یک نفر هم از مدارس دولتی بود. در کنکور سال ۱۴۰۰ حتا یک نفر از مدارس دولتی جزو ۴۰ دانش‌آموز برتر کنکور نبود. در سال‌های قبل‌تر هم نتیجه آزمون کنکور بر همین منوال بوده است.
حتا در میان ۳۰۰۰ نفر برتر کنکور نیز جای مدارس دولتی تقریبا خالی است و این در حالی‌ست که ۸۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس می‌خوانند. در کنکور سال ۹۹ حدود ۸۴ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار از مدارس استعدادهای درخشان، غیرانتفاعی، نمونه دولتی و شاهد بودند. سهم بالای این مدارس در کنکور در حالی‌ست که میزان پوشش دانش‌آموزان در مدارس استعدادی‌های درخشان حدود ۲ درصد، مدارس غیرانتفاعی ۱۲ درصد و مدارس نمونه دولتی یک درصد است. این را هم باید به آمارهای بالا اضافه کرد که در میان مدارس غیرانتفاعی، مدارس خاصی هستند با شهریه‌های بسیار بالا و امکاناتی که برخی از آن‌ها حتا در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز کمتر دیده می‌شود. این مدارس “غیرانتفاعی خاص” کمتر از یک درصد دانش‌آموزان را پوشش می‌دهند. سهم این مدارس خاص به همراه مدارس استعدادهای درخشان از رتبه‌های برتر کنکور حدود ۹۵ درصد است.
در حالی که سهم دانش‌آموزان برخی از استان‌ها هم‌چون تهران و یزد از رتبه‌های زیر ۳ هزار بالاتر از متوسط کشوری است، سهم استان‌های محروم هم‌چون سیستان و بلوچستان تنها ۱۶/ ۰ درصد، هرمزگان ۳۱/ ۰ درصد و خوزستان ۳۵/ ۰ درصد بوده است. برای نمونه استان سیستان و بلوچستان متناسب با تعداد دانش‌آموزان می‌بایست حداقل ۱ درصد قبولی در رتبه‌های زیر ۳ هزار داشته باشد.
براساس نتایج ارزشیابی سیستم آموزشی ایران در آزمون بین‌المللی تیمز، امتیازات کسب شده توسط دانش‌آموزان ایرانی پایین‌تر از متوسط بوده است. براساس آخرین آزمون تیمز در سال ۲۰۱۹ نتایج کسب شده توسط دانش‌آموزان ایرانی حتا نسبت به سال ۲۰۱۵ در مجموع پایین‌تر بوده است. به‌اعتراف مقامات وزارت آموزش و پرورش بسیاری از دانش‌آموزان ایرانی حتا در خواندن و نوشتن فارسی دچار مشکل هستند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان و زبان مادری آن‌ها از جمله عواملی هستند که در این وضعیت تاثیرگذار هستند. فقر و گرسنگی ناشی از آن، در میزان یادگیری کودکان بسیار موثر است. براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ۱۶ درصد کودکان زیر شش سال دچار سوءتغذیه هستند و ۸۰۰ هزار کودک در سنین رشد با کمبود انرژی، مواد پروتئینی و کمبود ریزمغذی‌ها مواجه‌اند، ۱۱ درصد کودکان از کمبود وزن و ۵ درصد دچار لاغری شدید هستند. واقعیت اما بدون تردید بسیار تلخ‌تر از آمارهای رسمی وزارت بهداشت است، واقعیتی که همگان از آن آگاه هستند و سال به سال نیز این وضعیت بدتر می‌شود.
به‌گفته‌ی کریمی رئیس “پژوهشکاه مطالعات آموزش و پرورش”: “بین ۶۸ تا ۷۲ درصد از دانش‌آموزان ایران به پایین‌ترین سطح عملکردی در دروس ریاضی و علوم رسیده و ۳۷ تا ۴۰ درصد از دانش‌آموزان به سطح عملکردی متوسط می‌رسند. یعنی تقریبا از هر سه دانش‌آموزی که در نظام آموزشی ایران تحصیل می‌کند یک نفر به انتظارات متوسط به بالای یادگیری می‌رسد”.
تاثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی در رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل نیز کاملا هویداست. براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی به‌عنوان یک نهاد دولتی، ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ کودک در سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تحصیل بازماندند و تعداد ۲۷۹ هزارو ۱۹ دانش‌آموز در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ترک تحصیل کردند. آن‌گونه که در گزارش نهاد دولتی فوق آمده ۵ استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان که در سال ۹۴ بیشترین فراوانی نسبی بازماندگان از تحصیل را داشته‌اند، در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ نیز بیشترین فراوانی نسبی بازماندگان از تحصیل را دارا بودند. در استان سیستان و بلوچستان ۱۴۵ هزار و ۳۴۰ کودک معادل ۲/ ۱۸ درصد از جمعیت دانش‌آموزی استان در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ از تحصیل بازماندند. به عبارت دیگر از هر ۵ کودک ساکن این استان یک کودک از تحصیل بازمانده است. همچنین در سال فوق بیش از ۴ درصد از کودکان استان ترک تحصیل کردند.
به اعتراف مقامات دولتی در طول این سال‌ها “تلاش” آموزش و پرورش برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزشی کشور تقریبا نتیجه‌ای به همراه نداشته است (۵ درصد از بازماندگان از تحصیل). مساله مهم این است که اساسا سیاست‌های دولت عامل اصلی تبدیل شدن آموزش و پرورش به ویرانه است. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت نه تنها از مسئولیت خود برای تامین آموزش رایگان، برابر و با کیفیت شانه خالی کرده است، بلکه تمامی سیاست‌های‌اش درست برخلاف این مسیر است. سیاست‌هایی که باعث کاهش کیفیت آموزش، انداختن بار مالی آموزش بر شانه‌های کارگران و زحمتکشان و در نهایت محروم شدن کودکان از یکی از بدیهی‌ترین حقوق خود یعنی همانا آموزش رایگان، برابر و با کیفیت شده است. می‌توان نمونه‌هایی از این سیاست‌ها را از جمله در کاهش سهم آموزش و پرورش در تولید ناخالص ملی و بودجه‌های سالیانه دید.
در رابطه با بودجه، موضوع کاملا روشن است. بودجه آموزش و پرورش بویژه در سال‌های اخیر بسیار کمتر از نرخ تورم و میزان افزایش بودجه افزایش یافته است. به‌نحوی که همان‌طور که در بالا آمد بیش از ۹۷ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می‌گردد و این همه در حالی‌ست که شتاب خصوصی‌سازی مدارس در ایران از تمام کشورهای جهان بالاتر است و هم اکنون نیز ۸۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس می‌خوانند. برای نمونه در سال ۱۴۰۲ میزان افزایش بودجه آموزش و پرورش ۲۱ درصد است، در حالی که بودجه عمومی ۴۰ درصد افزایش یافته است. این یعنی آن که هم سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است و همچنین با توجه به نرخ تورم (رسمی) بالای ۵۰ درصدی، بودجه آموزش و پرورش به‌طور واقعی کاهش یافته است.
در رابطه با تولید ناخالص ملی نیز همین وضعیت حاکم است. سال ۹۹ وحیدی نائب رئیس کمیسیون “آموزش و تحقیقات مجلس اسلامی” گفت: “سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی کمتر از دو درصد است”. به اعتراف رسانه‌ها و مقامات حکومتی متوسط سهم آموزش و پرورش در جهان ۵ درصد و برای کشورهای فقیر ۵/ ۳ درصد است. در کشورهای اسکاندیناوی این نسبت به ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص ملی می‌رسد. این آمارها نشان می‌دهد که حتا براساس آمارهای رسمی سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی حدود نصف متوسط کشورهای فقیر جهان است چه رسد به کشورهای پیشرفته جهان سرمایه‌داری.
در این میان هرگونه اعتراض معلمان به وضعیت وخیم آموزشی کشور و شرایط اسفبار معیشتی معلمان و نیز اعتراض دانش‌آموزان به نظم ظالمانه حاکم که زندگی‌شان را به تاراج برده است، با سرکوب طبقه حاکم روبرو می‌شود.
هم اکنون صدها معلم به دلیل نقش‌شان در جنبش اعتراضی معلمان یا زندانی هستند، یا دارای پرونده در محاکم “قضایی” و یا کلا از کار اخراج شده‌اند. حملات شیمیایی به دانش‌آموزان بویژه دختران دانش‌آموز نیز در همین چارچوب قابل درک است، رژیمی فاشیستی که به خاطر انتقام از دانش‌آموزان – دختر – به دلیل نقش‌شان در جنبش انقلابی اخیر و پاره کردن عکس‌های خمینی و خامنه‌ای دو جلاد مردم ایران از کتاب‌های درسی، حملات شیمیایی را بویژه در شهرهای کردستان به مدارس سازمان داد.
این واقعیت امروز بر کسی پوشیده نیست که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باشد، ویرانه آموزش و پرورش ویرانه‌تر خواهد شد، معلمان فقیرتر و کودکان توده‌های ستم‌دیده‌ی جامعه محروم‌تر از امروز. اگرچه مبارزات معلمان با هزینه‌هایی که بویژه پیشروان آن‌ها دادند کمی از شتاب سیاست‌های به‌غایت ارتجاعی جمهوری اسلامی در آموزش و پرورش کاست، اما این هم واقعیتی‌ست که سال به سال وضعیت بدتر شده است.
تنها راه حل واقعی برای تغییر اساسی این شرایط، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی‌ست، تمامی راه‌هایی که دیگر نوکران سینه‌چاک سرمایه ارائه می‌دهند یک هدف دارد و آن هم فریب مردم، تا در پی سرنگونی جمهوری اسلامی یک هیولای دیگری بر سرنوشت مردم حاکم شود. کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، زنان و جوانان تنها با برقراری حکومت شورایی و بدست گرفتن قدرت در دستان توانای خود می‌توانند در مورد زندگی و محیط کاری‌شان، تصمیم بگیرند.
بدون تردید هیچ کس بهتر از معلمان و دانش‌آموزان دردهای آموزش و پرورش را حس نمی‌کند و نمی‌تواند آموزش و پرورش را از این ویرانه نجات دهند. آن‌ها هستند که در یک حکومت شورایی با کمک دیگر توده‌های ستم‌دیده از جمله والدین دانش‌آموزان، می‌توانند آموزش واقعا رایگان، برابر و با کیفیت را برای همه کودکان سامان دهند، تا هیچ کودکی مانند نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده و ابوالفضل امیرعطایی به خاطر اعتراض و اندیشه‌‌اش توسط مزدوران به قتل نرسد، تا هر کودکی از تغذیه مناسب برخوردار باشد و بتواند در کلاس درس حضوری شاداب داشته باشد، تا دین و خرافات به طور کامل از آموزش و متون درسی حذف شوند، تا آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوران دبیرستان برقرار شود، تا امکان تحصیلات دانشگاهی برای تمامی دانش‌آموزان فراهم گردد، و بالاخره شرایطی بوجود آید که کودکان بتوانند آزادانه خلاقیت‌ها و توانایی‌های‌شان را پرورش دهند و به خواست‌ها و آرزوهای‌شان جامه عمل بپوشانند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۲ در فرمت پی دی اف:
رژیم جمهوری اسلامی ، مشکلات اجتماعی را با تشدید سرکوب و زندانی کردن کارگران می‌خواهد حل کند. برای نجات خود از بحران و وضعیت فلاکت باری که در جامعه به وجود آورده، فکر می‌کند با دستگیری کارگران پروژه‌ای که در اعتصاب و کم‌کاری هستند می‌تواند به بحران اجتماعی پایان دهد. خبر دستگیری این کارگران در چند نوبت از طریق دستگاه‌های خبری و اطلاعاتی رژیم با بزرگ‌نمائی و انتصاب “لیدری” طوری عنوان شد که گوئی خطای بزرگی مرتکب شده‌اند. گویا با ربودن چند کارگر اعتصابی در محل کار وزندگی به مشکلات و خواست‌های کارگران و زحمتکشان پاسخ درخوری داده‌اند.
روز جمعه ۲۶ ماه مه برابر با ۵ خرداد، اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک که در دادگاهی در همین کشور به خاطر فعالیت‌های تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم‌شده بود، با امدادگر بلژیکی (اولیورفان د کاستیله) معاوضه و به ایران استرداد شد. امدادگر بلژیکی سال گذشته در ایران دستگیر و به ۴۰ سال زندان محکوم‌شده بود.
رویدادها و رخدادهای جاری در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اقدامات جدید و هوشیاری بیش‌ازپیش کارگران این مجتمع را طلب می‌کند. این واقعیت را همه‌ی کارگران هفت‌تپه از نزدیک تجربه کرده‌اند که پس از کنار گذاشته شدن مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه و خلع‌ید از اسد بیگی، جز پرداخت تقریباً به‌موقع دستمزدها که پیش از آن همواره با چند ماه تأخیر همراه بود، هیچ تغییر محسوس مثبت دیگری به سود کارگران رخ نداده است.
از روزی که احمد رضا رادان، فرمانده جلاد نیروی انتظامی، زنان را تهدید کرد که: “از شنبه آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند”، بیش از یک ماه گذشته است. دقیقا روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ بود که او بی محابا زنان به اصطلاح “بی حجاب” را برای معرفی به محاکم قضایی تهدید کرد و در مورد خودروها و مکان های کسب و کاری که زنان بی حجاب در آن حضور داشته باشند گفت، که “توقیف و پلمپ” خواهد شد.
اقتصاد سرمایه‌داری ایران در تمام جوانب خود با بی‌سابقه‌ترین بحران و ورشکستگی روبه‌روست و اوضاع باگذشت هرروز وخیم‌تر می‌شود. در آخرین هفته اردیبهشت‌ماه گزارش‌ها و آمارهای رسمی جدیدی از وخامت اوضاع اقتصادی به‌ویژه در رابطه با رشد افسارگسیخته تورم و ورشکستگی بانک‌ها انتشار یافت.