اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جمهوری اسلامی رفتنی است؛ قتل و اعدام کمکی به رژیم نخواهد کرد

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

جمهوری اسلامی رفتنی است؛ قتل و اعدام کمکی به رژیم نخواهد کرد

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را صبح امروز کشتند. رژیم جنایتکار اسلامی طی ۱۹ روز گذشته ۹۳ نفر را اعدام کرده است. سران حکومت می‌دانند که اعتراضات مردم برای پایان دادن به عمر رژیم پر قدرت‌تر باز می‌گردد و بدانند که با آدمکشی قادر نیستند حرکت انقلابی مردم ایران را متوقف کنند. مردم ایران که اراده کرده‌اند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند از این رژیم شکنجه و مرگ نمی‌ترسند. هر اعدام با موج بیسابقه ای از اعتراض مردم ایران در داخل و خارج کشور روبرو می‌شود و نفرت از رژیم را گسترش می‌دهد. جمهوری اسلامی رفتنی است و تمام آنها که در جنایت علیه مردم دست داشته‌اند محاکمه و مجازات خواهند شد.

آدمکشان و شکنجه گران به اشتباه می‌پندارند که پس از جمهوری اسلامی، نظام سلطنتی باز می‌گردد و به این آدمکشان نیاز دارد و از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد. الگوی خدمت ساواک به نظام اسلامی تکرار نخواهد شد. وعده کشتار مخالفان سلطنت توسط یاسمن پهلوی تنها یک آرزوی خام جنایتکارانه است. مردم پیروز مجازات مرگ را لغو خواهند کرد. زندانی سیاسی نخواهند داشت. این را جنبش دادخواهی، جنبش کارگری، جنبش زنان، دانشجویی، معلمان و بازنشستگان که بارها مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده‌اند، تضمین می‌کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن انزجار شدید از قتل‌های حکومتی و اعلام همدردی و تسلیت به خانواده‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، و دیگر خانواده‌های داغدار بر این امر تاکید دارد که با بودن جمهوری اسلامی، قتل و اعدام و کشتار نیز ادامه خواهد یافت. تنها راه برچیدن اعدام، سرنگونی انقلابی این رژیم است.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت.

خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک

سحرگاه جمعه ماشین اعدام ضحاک زمانه سه زندانی سیاسی، سه جوان زحمتکش، سه مبارز و آزادی‌خواه سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی را به دار آویخت. مرگ بر جمهوری اسلامی، نابود باد ظلم و ستم و جنایت.

جمهوری اسلامی در حالی این سه انسان مبارز و زحمتکش را به جوخه اعدام سپرد که در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، مردم مبارز و ستم‌دیده‌ی اصفهان همراه با خانواده این سه زندانی مبارز در اعتراض به حکم اعدام آن‌ها در برابر زندان دستگرد اصفهان تجمع کرده بودند. تجمع مردم مبارز و ستم‌دیده‌ی اصفهان در این دو شب به حدی وسیع بود که جلادان سیه‌پیشه رژیم را به هراس انداخته و از اعدام آن‌ها در آن روزها صرف‌نظر کرده بودند. اما در روز جمعه و در بی‌خبری محض، جلادان فرصت را غنیمت شمرده و آن‌ها را به دار آویختند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اعدام و شکنجه ملغا باید گردند.

این یکی از خواست‌ها و شعارهای مردم بپاخاسته علیه بیش از چهار دهه ظلم و جنایت رژیم خونخوار جمهوری اسلامی است. همان‌طور که جانفشاندگان راه آزادی مردم ستم‌دیده‌ی ایران سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی بارها اعلام کرده بودند تمام به‌اصطلاح اعترافاتی که از آن‌ها در دستگاه تبلیغاتی و سانسور جمهوری اسلامی پخش شد، دروغ و در زیر شکنجه‌های وحشیانه از آن‌ها گرفته شده بود. آن‌ها مانند هزاران هزار زن و جوان و کارگر دیگر به خیابان آمده بودند تا با مشت‌های گره کرده،‌ اعتراض خود علیه نظم موجود را فریاد بزنند.

جمهوری اسلامی اما در حالی که یقین داشت این سه جوان در کشته شدن سه مزدورش نقشی نداشتند، برای آن‌که از مردم مبارز و ستم‌دیده‌ی ایران انتقام بگیرد، دست به اعدام سه جوانی زد که برای کار، نان و آزادی به خیابان آمده و خواست‌های برحق خود را فریاد زده بودند. مرگ بر جمهوری زندان و شکنجه و اعدام.

همان‌طور که قهرمان مردم ایران، زنده‌ یاد نوید افکاری گفته بود “آن‌ها (جمهوری اسلامی) دنبال گردن برای طناب دارشان می‌گردند”. طناب داری که روزی به گردن نوید افکاری حلقه زد، طناب داری‌ست که پیش از او بر گردن هزاران زندانی سیاسی بویژه در دهه‌ی ۶۰ انداخته شده بود. همان طناب داری که با آن کارگران و زحمتکشان شریف و مبارزی هم‌چون محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را به دار کشیدند، همان طناب داری که به گردن یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع توسط دادگاه تفتیش عقاید جمهوری اسلامی حلقه زد، همان دادگاه تفتیش عقایدی که در سال ۶۷ هزاران زندانی سیاسی را به جرم عقایدشان با همین طناب به دار کشید. همان طنابی که با آن جوانانی را (بویژه جوانان بلوچ) با اتهاماتی هم‌چون خرید و فروش مواد مخدر به دار می‌کشند.

باید علیه اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی بپا خاست. اعدام زنده‌‌یادان سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی بار دیگر نشان داد که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و مبارزه برای لغو مجازات اعدام از چه اهمیتی برخوردار است. این خواست‌ها و شعارها را باید هر روز در تمامی فضای جامعه پراکند. ضحاک زمانه اگر فرصت یابد خون جوانان دیگری را بر زمین خواهد ریخت، نباید گذاشت این جنایات ادامه پیدا کند.

باید به مبارزه برخاست، باید ضحاک زمانه را به زیر خاک کشید.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

 کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

 

 

خاوران

0

خاوران  وطنم

بذر آزادی

تو خواهی روئید

از شفق سرخ صبح انقلاب

خاطرات تو در سرودهای خیابان

در چکاچک رزم ما

بذر پیروزی خواهد کاشت

با گلوله فقری که در سینه دارید

سال‌ها پرچم مبارز ه را بر دوش کشیدی

تا طلوع صبح  را به ارمغان بیاری

از دادگاههای نظامی تا رود ارس

از جنگل‌های سیاهگل تا تپه‌های اوین

از مهر آباد جنوبی تا گیتار خون عروسی

فریاد زدید

اینجا وطن ماست

فقط یک هدف داریم

تا نابودی ظلم

هستیم

خواهیم بود

تا ابد

 

سیاهکوه

وحشی‌گری و اعدام نجات‌بخش ارتجاع نخواهد بود

با فروکش جنبش سیاسی تعرضی توده‌‌های مردم ایران که در نیمه دوم سال گذشته ضربات سنگینی بر پیکر پوسیده ارتجاع وارد آورد و آن را با چالشی جدی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی مواجه ساخت، جمهوری اسلامی تعرض خود را در سال جدید با دور تازه‌ای از وحشی‌گری آغاز کرده و به‌عبث در تلاش است تا شاید بتواند با ایجاد رعب و وحشت، روحیه مبارزاتی مردم ایران را تضعیف و رادیکالیسم جنبش را به پیش از شهریور سال گذشته بازگرداند. از همین روست که تشدید بازداشت فعالان سیاسی و تشکل‌های صنفی ، صدور پیاپی احکام حبس و اعدام، ادامه و تشدید حملات شیمیائی به مدارس دخترانه  و فشار روزافزون به زنان را در دستور کار قرار داده ‌است.  در همین مدت کوتاهی که از سال جدید می‌گذرد، ده‌ها حمله شیمیائی را به مدارس دخترانه سازمان داده و صدها دانش‌آموز را روانه بیمارستان‌ها کرده است. تضییقات و فشار بر زنان را به اشکال مختلف تشدید کرده است. ده‌ها تن از فعالان صنفی و سیاسی بازداشت و به حبس محکوم‌شده‌اند و آنچه برجسته‌تر است، چوبه‌های دار و جوخه‌های اعدام را در سراسر ایران برپا کرده و در همین بازه زمانی، متجاوز از ۶۵ تن را به جوخه اعدام سپرده است. ارتجاع برای پیشبرد اهداف خود، نخست از ضعیف‌ترین حلقه، زندانیان عادی که معمولاً کمتر واکنش برمی‌انگیزد، آغاز کرد و اعدام‌ متهمین مواد مخدر و قتل را در دستور کار قرارداد.

هفته گذشته سایت‌های خبری گزارش دادند که تنها در فاصله ۹ تا ۱۴ اردیبهشت، ۲۰ تن از مردم بلوچ که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم شده بودند،اعدام شدند. دو زن در میان اعدامیان بوده است.  گزارش‌های دیگر حاکی است که دست‌کم ۲۶ تن از مردم بلوچ به مدت ۹ روز در ۱۰ زندان کشور اعدام‌شده‌اند. با نگاه به این آمار روشن است درحالی‌که اعتراضات مردم بلوچستان همچنان ادامه دارد، رژیم ارتجاعی و آدمکش حاکم بر ایران پس از قتل‌عام مردم مبارز بلوچ در مهرماه سال گذشته، این بار با اتهامات قاچاق مواد مخدر، قتل و سوخت بری به بلوچ کشی ادامه داده است.

بر طبق گزارش موثق منابع حقوق بشری “از ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۱۷ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام‌شده‌اند”.  تعداد اعدامیان سراسر کشور در طول ۱۱ روز منتهی به سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت  به ۵۷ نفر افزایش‌یافته است. بامداد چهارشنبه نیز دستکم هفت زندانی در قزل‌حصار کرج اعدام شدند. این جنایت در حالی انجام گرفت که خانواده‌های این زندانیان با تجمع در مقابل زندان خواستار توقف اعدام‌ها شده بودند. در همین حال،  قتل‌های زیر شکنجه برای اعتراف گیری اجباری نیز افزایش‌یافته و بر طبق  گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم ۱۶ زندانی در زندان‌های ایران جان‌باخته‌اند که ۱۱ نفر از آن‌ها زندانیان کُرد بوده‌اند.

تعداد زیاد اعدام‌ها در همین مدت کوتاه، نشان می‌دهد که رژیم حتی در مقایسه با سال گذشته که لااقل ۵۸۲ نفر را اعدام کرد و به نسبت جمعیت بالاترین مقام را در سلاخی انسان در میان تمام دولت‌های جهان به خود اختصاص داد، در فاصله چهار ماهی که از سال جدید میلادی گذشته است در پی ایجاد رکورد جدیدی در آدم کشی از طریق اعدام برآمده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از اول ژانویه دست‌کم ۲۰۹ نفر در ایران عمدتاً به اتهام انجام جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام‌شده‌اند.

وحشی‌گری ارتجاع حاکم بر ایران چنان ابعاد وسیعی به خود گرفته که حتی واکنش سازمان‌های حقوق بشری نه‌چندان خوش‌نام وابسته به سازمان ملل را نیز برانگیخته است.

رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت، نسبت به تعداد بالای اعدام‌ها در ایران ابراز تأسف کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا با پیروی از کشورهای دیگر، مجازات اعدام را لغو یا همه اعدام‌ها را متوقف کنند.به گفته او، «به‌طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام می‌شوند»

این واقعیت دیگر برکسی پوشیده نیست که در ایران، بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر، باندهای درون هیئت‌ حاکمه و نیروهای مسلح آن به‌ویژه‌ سپاه پاسداران و نهادهای پلیسی و امنیتی رژیم هستند و نه آدم‌های فقیر و گرسنه‌ای که با مبلغی ناچیز نقش توزیع‌کننده مواد مخدر را برعهده‌گرفته‌ یا خود معتادند.  اگر این واقعیتی است بر همگان روشن که جمهوری اسلامی در طول حیات ننگین ۴۴ ساله‌اش نتوانسته با اعدام کمترین تأثیری بر کاهش اعتیاد، قاچاق مواد  مخدر و قتل داشته باشد تا جایی که حتی برخی از مقامات و نهادهای دولتی نیز به آن معترف هستند، هدف رژیم از افزایش  اعدام‌ها در دو سال اخیر به‌ویژه در سال جدید، چیزی جز تلاش برای ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه از طریق اعدام‌های پیاپی نیست. به‌عبارت‌دیگر هدف از این اعدام‌ها کاملاً سیاسی است.

اعدام‌های  اخیر مرتبط با قاچاق مواد مخدر در واقعیت مقدمه‌ای بر اعدام‌های سیاسی نیز بوده است. از همین روست که جمهوری اسلامی در بحبوحه اعدام زندانیان عادی، اعدام زندانیان سیاسی را که در جریان اعتلای جنبش موقتاً متوقف کرده بود، بار دیگر از سر گرفت.  روز ۱۶ اردیبهشت  زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی- سوئدی حبیب چعب (اسیود)، که در آبان سال ۹۹ توسط  دستگاه جاسوسی و آدم کشی اطلاعات و امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل‌شده بود، به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شد.

دو روز بعد، ۱۸ اردیبهشت، دو وبلاگ نویس و فعال شبکه‌های اجتماعی ، یوسف مهرداد و صدر الله فاضلی زارع  با اتهام مسخره و رسوای «توهین به پیامبر و مقدسات دینی»، «ترویج خدا ناباوری» و «ارتداد فطری» به جوخه‌های  اعدام سپرده شدند. تا جایی که اطلاعاتی از این مبارزان انتشاریافته، صدر الله فاضلی زارع کارگر و کابینت ساز بود. اغلب اعدامیان سیاسی چند ماه اخیر کارگر بوده‌اند و این عمق کینه و دشمنی طبقه ارتجاعی سرمایه‌دار حاکم بر ایران را نسبت به کارگران نشان می‌دهد.

اعدام این دو مبارز سیاسی چنان رسواکننده بود که بنا بر گزارش دیده‌بان ایران؛ به نظر برخی از حقوقدانان و وکلا ازجمله محسن برهانی، حتی بر طبق ماده ۲۶۳ قوانین ارتجاعی رژیم ، هرگاه متهم ادعا کند اظهارات وی از روی غضب، غفلت یا حالت مستی بوده و قصدی نداشته ، دیگر نیازی نیست متهم ادعا را اثبات کند، همین کافی است که اعدام منتفی شود. اما برای جمهوری اسلامی قانون خودش هم در چنین مواردی بی اعتباراست. اکنون به قول زنده یاد نوید افکاری، ضدانقلاب زخم‌خورده دنبال گردن برای طناب دار می‌گردد و به هر بهانه‌ای اعدام می‌کند.

علی مطهری نماینده سابق مجلس ارتجاع اسلامی  هم که از این حکم دفاع کرده است می‌گوید: ” شاید این کار را کرده‌اند که باب سب و توهین به پیغمبر اسلام باز نشود.” بنابراین هدف رژیم از این اعدام‌ها بر حامیان جمهوری اسلامی هم پوشیده نیست.

هم‌زمان با این دو اعدام، اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از مبارزان مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میر هاشمی، از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»  را که در جریان جنبش سال گذشته بازداشت‌شده بودند، به اتهام محاربه تائید کرده است. آن‌ها را زیر شکنجه به اعتراف اجباری واداشتند و اکنون در صف اعدام قرار داده‌اند. ده‌ها تن دیگر از مبارزان که سال گذشته بازداشت شدند در وضعیت مشابهی قرار دارند و جان آن‌ها درخطر است.

باید با تمام امکانات به مقابله با این وحشی‌گری رژیم برخاست. اعتراضات و تبلیغات گسترده‌ای را علیه اعدام‌ها سازمان داد. هم‌اکنون مخالفت با اعدام همانند آزادی زندانیان سیاسی به یک خواست عمومی مردم ایران تبدیل‌شده است. باید به آن شکل عملی داد. در تمام تجمعاتی که سازمان‌دهی می‌شوند، باید شعار لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کرد. زمان آن فرارسیده است که کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و تمام جنبش‌های اجتماعی این مطالبات را به شعارها و مطالبات خود در جریان تجمعات، اعتصابات و تظاهرات بیفزایند. باید تجمعاتی را که گاه در مقابل زندان‌ها در اعتراض به اعدام صورت می‌گیرد تقویت کرد  و از مردم خواست در این تجمعات شرکت و از اعتراضات حمایت کنند. باید در خارج از کشور آکسیون‌های اعتراضی برپا کرد و جلو وحشی‌گری رژیم را گرفت. البته نباید تردید داشت که لغو مجازات اعدام در ماهیت جمهوری اسلامی نیست و زندانی سیاسی نیز همواره در تمام دوران حیات جمهوری اسلامی جزء لایتجزای آن بوده است. برای لغو مجازات اعدام باید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشدید کرد.

این‌که جمهوری اسلامی  وحشی‌گری و اعدام‌ها را افزایش داده است، از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. این شیوه عمل ضدانقلاب در جریان نبردی است که توده‌های مردم برای سرنگونی آن سازمان داده‌اند. جمهوری اسلامی برای نجات خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند. همچون مار زخم‌خورده‌ای است که به خود می‌پیچد و چنانچه فرصت به آن داده شود، ضربه خود را وارد می‌آورد.  مردم ایران در جریان جنبش سیاسی نیمه دوم سال گذشته، متأسفانه نتوانستند کار رژیم را یکسره کنند. حالا که جنبش عقب‌نشینی کرده است، به‌رغم این‌که هم‌اکنون مبارزات علنی در اشکال دیگری ادامه دارد، رژیم برای تشدید وحشی‌گری و اعدام فرصت یافته و می‌کوشد انتقام شکست‌های خود را بگیرد.اما این وحشی‌گری فقط انتقام نیست. تلاش می‌کند با این اعدام‌ها جو رعب و وحشت را بر جامعه حاکم سازد و از این طریق به حیات ننگین خود ادامه دهد. اما این تلاش‌های ارتجاعی به نتیجه‌ای نخواهد رسید. چراکه عقب‌نشینی جنبش سیاسی یک عقب‌نشینی موقتی و کوتاه‌مدت برای تجدیدقوا  در حین یک نبرد بزرگ است. یک چنین عقب‌نشینی هرگز منجر به از دست دادن روحیه و غالب شدن جو رعب و وحشت در جامعه نمی‌شود. این را تمام پیشروی‌ها و عقب‌نشینی‌های جنبش در چند سال اخیر به‌وضوح نشان داده است. این تجربه نشان داده است که به‌رغم تمام وحشی‌گری راهی برای نجات رژیم وجود ندارد. تاکنون چندین بار به ادعای خودشان ختم ماجرا را اعلام کرده‌اند. سران رژیم و دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضائی مکرر به یکدیگر تبریک گفته و جشن گرفته‌اند. اما هر بار با امواج گسترده‌تر و نیرومندتر جنبش روبه‌رو شده‌اند. دلیل آن‌هم روشن است. بحران سیاسی بزرگی که رژیم با آن روبه‌روست، راه‌حلی در چهارچوب نظم موجود ندارد. جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر تضادهایی که سرمنشأ این بحران‌اند غلبه کند، حتی قدرت تخفیف آن‌ها را ندارد. بنابراین  زندان، شکنجه، لشکرکشی‌های خیابانی و اعدام کارساز نیست و نمی‌تواند توده‌های مردم را مرعوب و به انفعال بکشاند. محرک‌هایی که مردم را به حرکت درآورده،  بسیار نیرومندتر از آن هستند که وحشی‌گری ضدانقلاب بتواند آن‌ها را مرعوب و از حرکت بازدارد. جامعه ایران نیاز به انقلاب و تغییر وضع موجود دارد. این را واقعیت‌های عینی جامعه از سال ۹۶ تاکنون مکرر نشان داده است.روشن است  تا وقتی‌که این تحول رخ ندهد، ضدانقلاب حاکم به جنایات و وحشی‌گری خود ادامه می‌دهد، چون راه دیگری برای ادامه حیات ندارد. بنابراین، مبارزه ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که امواج جنبش چنان نیرومند شود که کار رژیم را یکسره کند. این موج قطعاً فراخواهد رسید. اما برای تسریع آن باید تلاش کرد. کمبودهای جنبش سیاسی  سال گذشته که منجر به عقب‌نشینی آن گردید در این بود که میلیون‌ها کارگر به عرصه مبارزه سیاسی روی نیاوردند. جنبش فاقد رهبری ، بدیل سیاسی و اشکال مبارزه تعیین‌کننده و کارساز بود. فقط طبقه کارگر ایران است که می‌تواند این نقایص را برطرف کند، چراکه مؤثرترین اشکال مبارزه را برای سرنگونی رژیم و دگرگونی نظم حاکم در اختیار دارد. بدیل سیاسی  روشنی  دارد، می‌خواهد یک حکومت شورایی را در ایران برپا دارد. بنابراین باید تمام تلاش را برای حضور متشکل طبقه کارگر در مبارزه سیاسی قرارداد. بدین منظور باید برای برپائی اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی کارگری که در شرایط سیاسی کنونی جامعه ایران یگانه راه متشکل شدن طبقه کارگر در مقیاس سراسری است، تلاش کرد. باید به ایجاد و گسترش کمیته‌های اعتصاب در مؤسسات صنعتی و خدماتی یاری رساند. باید برای پیوند مبارزات کارگران واحدهای مختلف از طریق ایجاد کمیته‌های هماهنگی اعتصاب، تلاش کرد. نبردهای سرنوشت‌ساز هنوز در پیش است. وحشی‌گری و اعدام نمی‌تواند مبارزات را متوقف سازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۰  در فرمت پی دی اف:

اعتراضات سراسری معلمان و ضرورت ایستادگی در برابر تعرض جدید حاکمیت

به  دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بار دیگر معلمان زحمتکش درده‌ها شهر به خیابان آمدند و تجمعات اعتراضی برپا کردند.

شورای هماهنگی که در مقیاس سراسری پیگیر خواست‌های معلمان بوده است با معضلات ریشه‌ای و نارسائی‌های بزرگی که آموزش‌وپرورش از آن رنج می‌برد  به خوبی آشناست و بارها از ضرورت تغییرات بنیادی نیز سخن به میان آورده است. این شورا اگرچه بارها در بیانیه‌ها و در فراخوان خود متذکر شده است که به دلایل مختلف ازجمله:” ناتوانی اشغال‌کنندگان پست‌های مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده” و ” بدون بازاندیشی انتقادی و عمیق در شیوه‌های حکمرانی و اداره مدارس، بدون رهاسازی مدرسه و نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیت‌خواه حاکم، که آموزش را از سرشت طبیعی خود تهی نموده است” ،” بدون تغییرات بنیادی در سازوکارهای موجود و شکست‌خورده اداره مدرسه که با اعمال عریان قدرت و استفاده از تکنیک‌های سلطه‌جویانه عجین شده، هدف نظام آموزشی را نه تربیت شهروند که تربیت سربازانی همسو با القائات تنگ‌نظرانه ایدئولوژی تمامیت خواهان می‌داند”،” آموزش در کشور راه به‌جایی نخواهد برد”، بااین‌وجود مبارزه برای تحقق خواست‌های معلمان و دانش آموزان را ازیاد نبرده و تأکید نموده است “کماکان پیگیر مطالبات انباشته (معلمان شاغل و بازنشسته) و حقوق دانش آموزان خواهد بود.”

در همین رابطه شورای هماهنگی بارها تجمعات اعتراضی و سراسری معلمان را سازمان داده است.تجمع سراسری اخیر معلمان در اعتراض به عدم اجرای درست رتبه‌بندی، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت دانش آموزان به‌ویژه دختران دانش‌آموز، تداوم پرونده‌سازی و فشارهای امنیتی بر فعالین صنفی و برخی موارد دیگر، تحت‌فشارهای شدید و سرکوبگرانه پلیسی و مزدوران دستگاه امنیتی روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در ۳۲ شهر کشور برگزار شد.ارتجاع هار حاکم در روزهای قبل از تجمع، مطابق معمول شماری از فعالان تشکل‌های صنفی معلمان را احضار و بازداشت نمود. دستگاه امنیتی رژیم روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت نیز تعداد زیادی از معلمان را بازداشت کرد.در مشهد به روی معلمان گاز اشک‌آور شلیک کردند و با اعمال زور و تهدید به بازداشت و زندان، پاسخ تجمع مسالمت‌آمیز معلمان را دادند.عاتکه رجبی معلم مبارزی که قبلاً به خاطر پیگیری حقوق دانش آموزان اخراج شده بود، روز ۱۹ اردیبهشت هنگام خروج از منزل برای شرکت در تجمع اعتراضی، بازداشت و روانه زندان شد. در همین روز فاطمه (مژگان) تدریسی در تجمع معلمان تهران مقابل مجلس بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.در بوشهر نیروهای سرکوب و ضد شورش، معلمان را به بازداشت و زندان تهدید کردند و با خشونت آن‌ها را پراکنده ساختند.در سنندج، صف معلمان اعتراض‌کننده مورد یورش وحشیانه مزدوران حکومتی قرار گرفت و دو معلم به نام‌های فاتح عثمان و فرزاد صفی خان پور از فعالان صنفی معلمان بازداشت و روانه زندان شدند. در سقز جو سرکوب به حدی شدید بود که حتی کسی نتوانست از تجمع عکس و فیلم تهیه کند و هرکس چنین قصدی داشت موردحمله و بازداشت اوباشان حکومتی قرار می‌گرفت.

سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی و اعضای تشکل‌های مستقل معلمان اگرچه درست در روزهای قبل از تجمعات اعتراضی یا در روز تجمع، تشدید می‌شود اما منحصر به این روزها نیست.تقریباً در تمام تشکل‌های مستقل معلمان در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف، شماری از فعالان اصلی این تشکل‌ها بارها به مراکز امنیتی احضار شده، مورد تهدید و بازجویی قرارگرفته و برخی از آن‌ها نیز بازداشت‌ و زندانی‌شده‌اند. عین همین موضوع در مورد تشکل سراسری معلمان( شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران) نیز صادق است و چند تن از اعضای رهبری این تشکل در بازداشت و زندان به سر می‌برند.درحال حاضر علاوه بر اینکه بر طبق گزارش شورای هماهنگی ۱۶ تن از فعالان تشکل‌های مستقل معلمان در تهران و شهرستان‌ها در زندان به سر می‌برند و حبس‌های طولانی‌مدت گرفته‌اند، صدها تن از معلمان مبارز در سراسر کشور بارها و بارها احضار شده و مورد تهدید و انواع فشار و آزار واقع‌شده‌اند.ارتجاع حاکم سعی نموده است به شیوه‌های مختلف در دل معلمان رعب و هراس ایجاد کند و آنان را از اعتراض و مبارزه بازدارد.اخراج، کسر حقوق،تبعید، بازنشستگی اجباری با کسر یک گروه هم‌اکنون شامل صدها معلم در سراسر کشور شده است.دستگاه حکومتی و وزارت آموزش‌وپرورش آن، در راستای تشدید فشار بر فرهنگیان و انتقام‌جویی از فعالان جنبش اعتراضی معلمان و وادار نمودن آن‌ها به سکوت، صدها تن را از شمول قانون رتبه‌بندی خارج ساخته‌اند.

ترس از برآمدهای توده‌ای انگیزه اصلی تشدید سرکوب معلمان است که ابعاد توده‌ای به خود گرفته است. جامعه محصورشده در دوره انقلابی در تب‌وتاب یک تغییر بنیادی می‌سوزد و هرلحظه می‌تواند به انفجار کشیده شود. هرچه را که ممکن است سبب این انفجار شود یا به آن کمک کند باید از سر راه برداشته شود. خیزش‌های توده‌ای و نبردهای خیابانی در نیمه دوم سال گذشته تا آستانه سرنگونی رژیم ارتجاعی چهل‌وچندساله جمهوری ادامه یافت. چند گامی بیشتر به تعیین تکلیف قطعی با ارتجاع حاکم باقی نمانده بود. اعتصابات سراسری و اعتصاب عمومی سیاسی به مدد جنبش برنخاست تا در یک قیام مسلحانه نظم حاکم به زیر کشیده شود. جنبش انقلابی از شتاب اولیه افتاد و موقتاً در نیمه‌راه متوقف شد. نظم پوسیده حاکم که پایه‌هایش به‌شدت به لرزه افتاده بود، همین‌که احساس نمود اوضاع از آن تب‌وتاب اولیه افتاده است، به انتقام‌جویی برخاست. برای جلوگیری از تکرار آنچه گذشت، هر آنچه در چنته داشته رو نموده و به حداکثر سرکوب متوسل شده است.پوشیده نیست که جمهوری اسلامی از هرگونه کار متشکل و تشکل مستقل در هر حد و اندازه که باشد از نمونه کانون نویسندگان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد و تشکل‌های مستقل معلمان وحشت دارد. تشکل‌های مستقل معلمان طی ده سال اخیر علی‌رغم افت‌وخیزها و هزینه‌ها، روند رو به رشدی را طی نموده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که سازمانده اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان است، پیوسته مسیر تکاملی و رشد یابنده‌ای را طی نموده است. این تشکل مستقل و سراسری معلمان در سال‌های گذشته عملکرد نسبتاً خوبی از خود برجای گذاشته است. کارنامه این تشکل در سال ۱۴۰۰ فوق‌العاده درخشان بوده و بنابراین خار درشتی در چشم حاکمان است.احضارها و بازداشت‌های مکرر فعالان این تشکل‌ها از خوزستان و خراسان و گیلان گرفته تا فارس و اصفهان و کردستان و تهران و سایر استان‌ها و پرونده‌سازی‌های و سناریو با فی‌های تکراری علیه فعالان این تشکل‌ها، همه نشانگر این است که ارتجاع حاکم برای قلع‌وقمع تشکل‌های مستقل معلمان تصمیم قطعی خود را گرفته است. گفتگوی کوتاه فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه با امتداد، پرده از این هدف دیرین و جنایت‌کارانه رژیم جمهوری اسلامی برداشت. فرزانه زیلابی وکیل اعضای کانون صنفی معلمان استان خوزستان چنین خبر داد:” کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به‌عنوان گروه‌های معاند شناخته‌شده‌اند!” وی گفت برخی از معلمان و اعضای کانون صنفی معلمان استان خوزستان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند جهت رسیدگی به اتهام‌های انتسابی به دادگاه انقلاب اهواز فراخوانده شدند”. وی که وکالت ۱۱ تن از معلمان استان؛ پیروز نامی(دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان)، کوکب بداغی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشاتی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، زهره بختیاری، شهریار شیروانی نیا، معین زرگانی، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی را بر عهده دارد گفت: این افراد به اتهام “عضویت در گروه‌هایی که هدف آن‌ها برهم زدن  امنیت کشور است” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به دادگاه اهواز فراخوانده شده‌اند و رسیدگی به پرونده به ۲۷ خرداد موکول شده است.

فعالیت تبلیغی “علیه نظام” و “عضویت در گروه‌های معاند” که هدف آن‌ها برهم زدن “امنیت کشور” است! این‌ها الفاظ و عبارات و اتهاماتی کاملاً شناخته‌شده است که جمهوری اسلامی علیه براندازان و مخالفان جدی خود بکار برده و مجازات سنگینی را نیز برایش تعیین نموده است.الفاظ و عبارات و یا اتهامات عنوان‌شده در احضاریه دادگاه اهواز، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که ارتجاع حاکم برچیدن تشکل‌های مستقل معلمان را ولو با برچسب‌ها و بهانه‌های بی‌ربط در دستور کار خود قرار داده است. دولت ارتجاعی، ستمگر و استبدادی حاکم که سال گذشته تصور می‌کرد با پرونده‌سازی‌های پی‌درپی و تکمیل آن با یک سناریوی رسوای ساختگی می‌تواند فعالان جنبش اعتراضی معلمان و تشکل‌های آنان را بدنام کند و پرونده تشکل‌های مستقل معلمان در رأس آن شورای هماهنگی را ببندد، باشکست و ناکامی روبرو شد. اکنون درصدد آن برآمده است تا آخرین تیر ترکش را به قلب معلمان و تشکل‌های مستقلشان پرتاب کند.

در ارتباط با این تعرض حاکمیت،هیچ راهی در برابر معلمان وجود ندارد جز آنکه در مقابل این تعرض جدید دولت محکم بایستند و از تشکلات مستقل و رفقای فعال خود در این تشکل‌ها قویاً حمایت کنند و اجازه دست‌درازی به دستاوردهایی که حاصل دست‌کم یک دهه تلاش و مبارزه و پرداخت هزینه بوده است، به دستگاه حکومتی ندهند.

نمی‌توان انکار نمود که تشدید بیش‌ازپیش سرکوب و بازداشت‌های گسترده و پی‌درپی و اعمال انواع فشارها و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها علیه اعضاء و فعالان تشکل‌های مستقل معلمان، در چندوچون و کم و کیف فعالیت این تشکل‌ها و کم و کیف اعتراضات معلمان بی‌تأثیر نبوده است. اعتراضات و اعتصابات معلمان گرچه متوقف نشده و نخواهد شد، اما نسبت به اعتراضات و تجمعات سال ۱۴۰۰ آشکارا افت نموده است. سال ۱۴۰۱ سال کاهش فاحش اعتصابات و اعتراضات سراسری معلمان بود. نخستین تجمع سراسری که شورای هماهنگی در اول اردیبهشت سال گذشته سازمان داد در بیش از ۴۰ شهر برگزار شد. دومین تجمع سراسری در ۲۶ خرداد با افت نسبی تعداد معلمان شرکت‌کننده در تجمع، در نزدیک به ۴۰ شهر بر پاشد. از این تاریخ به بعد و از شهریور که خیزش‌های توده‌ای و نبردهای خیابانی شهرهای سراسر کشور را فراگرفت، تجمعات سراسری معلمان به کما رفت.گرچه در این دوره در جریان خیزش‌ها و اعتراضات خیابانی بخش‌هایی از معلمان نیز حضور داشتند و در همین رابطه ده‌ها تن از معلمان بازداشت شدند و حتی دو تن از معلمان با شلیک مستقیم گلوله مزدوران حکومتی جان باختند. در تجمع سراسری ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۱ شمار معلمانی که به فراخوان شورای هماهنگی پاسخ مثبت دادند بازهم کمتر شد و تجمع سراسری تنها در ۳۶ شهر بر پاشد.همین روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافته است. در تجمع سراسری ۱۷ فروردین تعداد شهرها محدود بود. در تجمع سراسری اخیر معلمان( ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) گرچه شورای هماهنگی برای بسیج معلمان و کشاندن آن‌ها به اعتراض و خیابان تلاش زیادی انجام داد، اما این بار نیز شمار معلمانی که وارد خیابان شدند بازهم کمتر شد و تجمع سراسری تنها در ۳۲ شهر بر پاشد. در تجمع سراسری ۱۹ اردیبهشت، متأسفانه تنها در تعداد انگشت‌شماری از شهرها تعداد اعتراض‌کنندگان بالای ۵۰ نفر بود. در اکثر شهرها تعداد زیر ۳۰ نفر و ۲۰ نفر و در برخی شهرها حتی زیر ۱۰ نفر بود.افت اعتراضات و تجمعات سراسری معلمان زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم شورای هماهنگی در سال ۱۴۰۰  یازده تجمع وسیع و سراسری خیابانی را در بیش از ۱۰۰ شهر و درمواردی گاه تا ۲۰۰ شهر با حضور گسترده معلمان سازمان داده بود.

بدیهی است که معلمان و فعالان تشکل‌هایشان تمام این رویدادها را از نزدیک زیر نظر داشته‌اند و قطعاً می‌توانند یک ارزیابی واقع‌بینانه و تحلیل دقیق‌تری از روند مبارزات معلمان در این دوره و افت‌وخیزهای آن به دست دهند. علل و عوامل آن را مورد کنکاش و بررسی قرار داده و راه‌حل مناسبی نیز برای برطرف ساختن کسر و کمبودهای موجود جنبش اعتراضی معلمان ارائه دهند. اما موضوعی که در لحظه حاضر بسیار اهمیت دارد، حفظ تشکل‌ها و دستاوردهای مبارزاتی معلمان ، خنثی‌سازی تهاجم ارتجاع حاکم و مقابله به‌موقع با تصمیمات شوم مرتجعین حاکم است. تردیدی وجود ندارد که معلمان آگاه و پیشرو و فعالان تشکل‌های مستقل فرهنگیان، نسبت به اتهامات واهی و برچسب‌های دروغین دادگاه اهواز دست به اعتراض خواهند زد و از حق‌وحقوق خود برای فعالیت متشکل  مستقل و برخورداری از تشکیلات مستقل دفاع خواهند کرد. هجوم بی‌وقفه پلیس ارتجاع و دستگاه سرکوب هزینه‌های هنگفتی را بر معلمان و تشکل‌های مستقلشان تحمیل نموده است. هم‌اکنون چندین عضو شورای هماهنگی در زندان‌اند. تقریباً در تمام تشکل‌های معلمان در سطح شهرها و استان‌ها نیز عناصر فعال و شناخته‌شده بارها و بارها احضار و بازداشت‌شده و به زندان افتاده‌اند و در بازجویی‌های مکرر مورد ارعاب و تهدید واقع‌شده‌اند. می‌توان گفت با سرکوب‌های شدید و سیستماتیک و اعمال انواع فشارها و محدودیت‌ها، صدماتی نیز بر فعالیت‌های روتین تشکل‌های مربوطه وارد ساخته‌اند به‌نحوی‌که از راندمان فعالیت آن‌ها کاسته شده است.البته نقش گرایش محافظه‌کارانه در درون معلمان و تشکل‌هایشان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. در برابر این روند باید ایستادگی کرد. برای کاهش هزینه‌ها، ادامه فعالیت روتین و تضمین ادامه کاری، بی‌گمان معلمان پیشرو و آگاه و فعالانی که از نزدیک درگیر مسائل سازمان‌دهی بوده‌اند،می‌توانند اشکال و شیوه‌های سازمان‌دهی را مورد وارسی قرار دهند و شاید با تلفیق بهتر فعالیت‌های علنی، نیمه علنی و غیرعلنی هزینه‌ها را تا حدی کاهش دهند و ادامه مبارزه و ادامه کاری تشکل‌های موجود را نیز تا حدی تضمین کنند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۰  در فرمت پی دی اف:

 

جمعه های اعتراضی زاهدان اینبار با شعار آزادی، عدالت، حق مسلم ماست

جمعه های اعتراضی مردم بلوچ که تبلوری از جنبش انقلابی توده های مردم ایران است، همچنان با شعارهای ضد حکومتی ادامه دارد. روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، مردم زاهدان همانند جمعه های گذشته به خیابان آمدند و با سردادن شعارهای انقلابی علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کردند. بیش از ۳۰ هفته است که مردم بلوچستان با برپایی جمعه های اعتراضی، آتش جنبش انقلابی و قیامی را که از ۲۶ شهریورماه گذشته در گستره ای به وسعت ایران شعله کشید، زنده نگه داشته اند. جوانان و توده های مردم بلوچ در سی و دومین جمعه های اعتراضی شان به خیابان آمدند و با سر دادن شعارهایی نظیر “مرگ بر جمهوری اسلامی”، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، برادر شهیدم، خونت را پس می گیریم، “قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان”، “خامنه ای حیا کن، مملکتو رها کن” و “آزادی، عدالت، حق مسلم ماست” جمهوری اسلامی را به چالش گرفتند.

آنچه تحت عنوان جمعه های اعتراضی مردم بلوچ نامگذاری شده است، در هشتم مهر ماه ۱۴۰۱ با تظاهرات خیابانی آنان در پایان نماز جمعه زاهدان شکل گرفت. نخستین تظاهرات خیابانی آنان اگرچه به طور مشخص حرکتی اعتراضی در واکنش به تجاوز ابراهیم کوچک زایی- افسر نیروی انتظامی رژیم- به دختر ۱۵ ساله چابهاری بود، اما سلسله اعتراضات فوق از همان نخستین جمعه اعتراضی به دلیل مجموعه تبعیضات ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بی حد و حصری که توسط جمهوری اسلامی بر مردم سیستان و بلوچستان اعمال شده است، در ارتباطی عمیق و تنگاتنگ با جنبش انقلابی توده های مردم ایران سراسر ایران قرار گرفت. جنبشی که بعد از قتل حکومتی ژینا امینی در ۲۶ شهریور ماه سال گذشته جرقه خورد و در اندک زمانی به حریقی فراگیر علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. حریق سراسری که جمعه های اعتراضی مردم بلوچ نیز جلوه ای از این حریق فراگیر است.

در شرایطی که موج جنبش انقلابی توده های مردم سراسر ایران را فرا گرفته بود، هیئت حاکمه با آگاهی از وضعیت موجود و  با وقوف از پتانسیل بالای اعتراضی جوانان و توده های محروم  سیستان و بلوچستان، از همان لحظه های شکل گیری اعتراضات توده ای در زاهدان، سرکوب عریان مردم بپاخاسته بلوچ  را در پیش گرفت. نیروهای آدمکش جمهوری اسلامی با به رگبار بستن بی رحمانه تظاهرات مسالت آمیز جوانان و توده های معترض بلوچ در فاصله کمتر از دو ساعت حدود ۱۰۰ نفر را به خاک و خون کشیدند. کشتاری را که آدمکُشان رژیم در هشتم مهر ماه ۱۴۰۱ به راه انداختند، آنچنان وسیع، وحشیانه و فاجعه بار بود که آن روز به عنوان “جمعه خونین” در حافظه تاریخی مبارزات مردم بلوچ و تمامی توده های مردم ایران ثبت شد. جمعه های اعتراضی که بعدا به شهرهای خاش و ایرانشهر و چابهار هم کشیده شد. تا جاییکه  تظاهرات مردم خاش در جمعه ۱۳ آبان با یورش نیروی انتظامی مواجه شد و دستکم ۱۸ نفر بر اثر تیراندازی ماموران رژیم کشته شدند. اما آنچه از آن زمان تا به امروز باقی مانده، همانا برپایی جمعه های اعتراضی مردم بلوچ در زاهدان است که در هفت ماه گذشته با قامتی بلند و در خور تقدیر با شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی”، ” نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری” و  “آزادی، عدالت، حق مسلم ماست” در مقابل رژیم ایستاده اند.

برای پی بردن به اهمیت ایستادگی مردم بلوچ، اهمیت اعتبار تظاهرات ضد حکومتی آنان در جمعه های زاهدان و تداوم این اعتراضات هفتگی تا به امروز، آنهم در شرایطی که جنبش انقلابی توده های مردم ایران در کف خیابان به مقدار زیادی افت کرده است، لازم است نگاهی گذرا به نقش زنان و جوانان انقلابی بلوچ در تکامل بخشی به شعارهای این دوره و نیز تاثیر تداوم مبارزات خیابانی آنان بر کل جنبش سراسری ایران داشته باشیم.

منطقه سیستان و بلوچستان، یکی از فقیرترین و سرکوب شده ترین مناطق کشور است. استانی که تحت سیاست های بغایت ارتجاعی و سرکوبگرانه دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی با مجموعه ای از ستم ها و تبعیضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مواجه بوده اند. استانی فقر زده، محروم و فاقد کم‌ترین مراکز تولیدی و صنعتی که دست‌یابی به کار و اشتغال را از مردم منطقه گرفته است. از این رو، توده های محروم این منطقه علاوه بر ستم و تبعیضاتی که بر کل مردم ایران تحمیل شده، با ستم‌های مضاعفی هم مواجه هستند. خصوصا ستم و تبعیضاتی که بر زنان این منطقه روا شده به مراتب فراتر از تبعیضات سیستماتیک جنسیتی اعمال شده بر مجموعه زنان ایران است. از همین رو در نخستین جمعه های اعتراضی زاهدان، زنان در اجتماعات مردان حضور نداشتند و کمترین رد پایی از حضور زنان ستمدیده بلوچ در تظاهرات خیابانی دیده نمی شد. این عدم حضور آنان در شرایطی بود که زنان قهرمان ایران در سایر نقاط کشور از همان آغاز شکل گیری جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی”،  نقش محوری و فراتر از آن نقش رهبری مبارزات خیابانی را بر عهده داشتند.

لذا، زنان بلوچ با گذشت چند جمعه از وقوع “جمعه خونین” زاهدان و در شرایطی که دو ماه و نیم از جنبش سراسری و انقلابی توده های مردم ایران گذشته بود، برای نخستین بار در روز جمعه ۱۱ آذر با صف مستقل و محصور در پوشش حجاب و چادرهای سیاه به تظاهرات خیابانی روی آوردند. با این همه و به رغم تاخیر زمانی حضور زنان بلوچ، تظاهرات مستقل خیابانی آنان که با در دست داشتن پلاکاردهای “زن، زندگی، آزادی”، همراه با سر دادن شعارهای “چه با حجاب، چه بی حجاب، پیش بسوی انقلاب” و “مرگ بر خامنه ای” وارد میدان مبارزه شدند، زان پس یک سیمای انقلابی روشنی از زنان بلوچ را در گستره عمومی کشور به نمایش گذاشتند.

در جمعه های بعد، زنان بلوچ پرشمارتر از پیش و بعضا با لباس های رنگین بلوچی به تظاهرات خیابانی ورود کردند. به رغم سیطره فرهنگ دینی و مرد – پدر سالار حاکم بر منطقه سیستان و بلوچستان، آنان، اینبار با اعتماد به نفس بیشتری در کف خیابان ظاهر شدند. در ویدئوهایی که همان زمان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پخش شده اند، شعارهایشان قوی تر، صدایشان محکم تر و اراده مبارزاتی شان نیز به طرز شگفت آوری بالا رفت. انگار زنان بلوچ با الهام گرفتن از سلحشوری زنان مبارز ایران، پا در میدان مبارزه ای گذاشته اند که به طور همزمان علیه تبعیضات دینی و جنسیتی حاکم بر منطقه سیستان و بلوچستان و فراتر از آن علیه بی حقوقی و تبعیضات جنسیتی تحمیل شده بر کل زنان ایران قیام کرده اند. شعار “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر”، که دو روز بعد از قتل حکومتی ژینا امینی توسط دانشجویان دانشگاه تهران سر داده شده بود، در تظاهرات زنان بلوچ به شعار “نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری” تکامل یافت. شعاری که در اندک زمانی سراسری شد و به نام زنان بلوچ سکه خورد. با به میدان آمدن زنان بلوچ،جمهوری اسلامی که از ورود آنان به میدان مبارزه و شعارهای رادیکال آنان گیج و منگ و حیران شده بود، برای تحقیر و تخطئه کردن مبارزات دلیرانه آنان به حیله های کثیف تبلیغاتی متوسل شد. روزنامه دولتی ایران ابتدا در هفته آخر آذر ماه ۱۴۰۱ نوشت، زنانی که روز جمعه در خیابان های زاهدان علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کردند، “آشوبگران اجاره ای” با “لهجه تهرانی” بودند و پس از آن در سوم دیماه نیز با تکرار لاطائلات قبلی خود نوشت: “به نظر می رسد این معترضان اجاره ای با هدف ارائه یک چهره زنانه از این جریان ها در دوره های زمانی خاصی وارد زاهدان می شوند” و شعارهای “ساختارشکنانه” علیه نظام می دهند.

با ورود زنان بلوچ به تظاهرات خیابانی، صحنه مبارزات عمومی مردم زاهدان نیز در گستره ای وسیعتر و در مواردی متکاملتر با شعارهای سراسری درآمیخت و پس از آن جلوه های درخشانی از وحدت مبارزاتی میان توده های مردم ایران و به طور اخص پیوند میان دو منطقه محروم کردستان و سیستان و بلوچستان پدیدار گردید. اعلام  همبستگی مردم کردستان با مبارزات مردم سیستان و بلوچستان و تاکید آنان بر همبستگی سراسری مردم ایران از جمله تاثیرات مثبت روند مبارزاتی جمعه های زاهدان است که سیاست های تفرقه افکنانه جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان را به کلی خنثی کرد.

با نگاهی کلی به روند تکاملی جمعه های اعتراضی زاهدان، که با “مرگ بر خامنه ای” و “مرگ بر دیکتاتور” در ۸ مهر ۱۴۰۱ شروع  شد و در ۱۱ آذر ماه با شعار “چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب”، رهایی زنان بلوچ را به تحقق انقلاب اجتماعی گره زد و یک هفته بعد در ۱۸ آذر، با شعار “نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری”، که عملا پیام روشن زنان و جوانان بلوچ در گسست از دین و سلطنت و رهبری را نوید داد، می توان بازتاب رد پای نیروهای چپ انقلابی را در روند مبارزاتی توده های مردم بلوچ در جمعه های زاهدان دید. مبارزاتی که در تداوم خود در جمعه ۱۹ اسفند، با شعار “آزادی، آزادی، آزادی” و “حکومت بچه کش نمی خواهیم”، فریاد اعتراضی خود را علیه حملات شیمیایی جمهوری اسلامی به مدارس دختران بازتاب داد، در جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲، با شعار “مرگ بر خامنه ای” و “مرگ بر سپاهی” مجددا استبداد و سرکوب را نشانه گرفت، در جمعه اول اردیبهشت، با شعار “خامنه ای حیا کن، مملکتو رها کن” و ” زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، رهایی زندانیان را به سرنگونی جمهوری اسلامی گره زد و در تظاهرات خیابانی روز جمعه ۲۲ اردیبهشت، با سر دادن شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “آزادی، عدالت، حق مسلم ماست”، سمت و سوی مبارزاتی زنان و جوانان محروم سیستان و بلوچستان را به سوی آزادی و برابری به نمایش گذاشت. و نشان داد جوانان و زنان مبارز بلوچ جدای از هیاهوی رسانه های راست که مدام بر چهره سازی مولوی عبدالحمید تاکید دارند، با چه خواست های رادیکالی پا به میدان مبارزه گذاشته اند.

جدای از نقشی که مولوی عبدالحمید در این مدت در تداوم برگزاری نمازهای جمعه زاهدان داشته است، اما سمت و سوی مبارزاتی زنان و جوانان  بلوچ به تاسی از روند انقلابی حاکم بر جامعه و به تاسی از مبارزات قهرمانانه زنان سراسر ایران در مسیری خلاف اهداف اصلاح طلبانه مولوی عبدالحمید در حال پیشروی است. روند مبارزاتی توده های مردم ایران از دی ماه ۹۶ تا به امروز با ورود به یک دوران انقلابی در ریل انقلاب به حرکت درآمده و با پیشروی در این مسیر بیش از پیش از دین و اصلاحات فاصله گرفته است. لذا، چه در خیزش انقلابی دیماه ۹۶، چه در قیام شکوهمند آبان ۹۸ و چه در موج جدید جنبش انقلابی توده های مردم ایران که با محوریت “زن، زندگی، آزادی” شروع شد، کمترین رد پایی از دین و اصلاحات در شعارهای مبارزاتی مردم دیده نمی شود. چرا که بعد از ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، توده های مردم ایران دریافته اند که پایه و اساس دین بر دشمنی با آزادی، اعمال تبعیضات جنسیتی و نفی کامل آزادی عقیده و بیان استوار است. حتی مولوی عبدالحمید هم که در خطبه های نماز جمعه زاهدان، آن زمانی که از آزادی و برابری زنان حرف می زند، در عین حال وقتی پای حجاب اسلامی در میان می آید، همانند خامنه ای بر حجاب زنان تاکید می کند و رعایت حجاب را از مسلمات دین اسلام می شمارد. این بخش از تجربه های جمعه های اعتراضی زاهدان نشان می دهد، که در موضوع آزادی زنان،  برخورداری آنان از حق انتخاب پوشش و آزادی کامل بیان و عقیده در جامعه، همه رهبران دینی در نهایت مثل هم می اندیشند. چرا که بین دین و آزادی زنان، بین دین و آزادی کامل بیان و عقیده دره عمیقی وجود دارد که آزادی زنان آنهم در محدوده حقوقی فقط با جدای کامل دین و دولت و پذیرش دین به عنوان یک امر خصوصی و رفتنش در پستوی خانه ها متحقق خواهد شد.

از سوی دیگر تجربه ۲۰ ساله دوران به اصطلاح اصلاحات و دلخوش بودن گرایش “اصلاح طلبان” به “رفراندوم” و طرح “انتخابات آزاد” در جمهوری اسلامی که این روزها مولوی عبدالحمید هم در خطبه های خود مبلغ آن است، نشان می دهد که رهبر مذهبی سیستان و بلوچستان نیز تا چه حد از مطالبات مردم محروم منطقه فاصله دارد و روشن است که با چنین نگرشی هرگز نمی تواند نماینده توده‌های زحمتکش، زنان و جوانان محروم مردم بلوچ باشد. زنان و جوانانی که برای رهایی از هرگونه ستم و تبعیضات دینی و قومی و جنسیتی برای رسیدن به کار، نان، آزادی پا به میدان مبارزه گذاشته اند. از این رو، اگر پاره هائی از شعارهای مذهبی درگوشه هایی از تظاهرات جمعه های اعتراضی زاهدان به گوش می رسد و یا گرایشات مذهبی داخلی و خارج از کشور همچنان به طرح اینگونه شعارها و خطابه های مولوی عبدالحمید در نمازهای جمعه زاهدان دل بسته اند، باید بدانند، آنچه زنان و جوانان سیستان و بلوچستان را به جمعه های اعتراضی و در عرصه ای وسیعتر به مبارزات سراسری توده های مردم ایران پیوند داده است، نه دین و رفراندوم و اصلاحات، که همانا خواست کار است که از آنان دریغ شده است. خواست نان است که از سفره شان ربوده شده است، خواست آزادی و اجرای عدالت است که از آن محروم گشته اند. جوانان فقیر این منطقه، در فقدان کار است که به سوخت بری کشیده شده اند. در فقدان نان است که گاه به قاچاق مواد مخدر روی آورده اند. در فقدان کار، نان، آزادی است که توسط نیروی انتظامی به هنگام سوخت بری کشته می شوند و توسط بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اتهام حمل مواد مخدر اعدام می شوند.

بنابراین، جنبش انقلابی زنان ، جوانان و توده های زحمتکش و ستمدیده مردم بلوچ، اگر بخواهد به آزادی و عدالت و برابری برسد، هرگز نباید در محدوده یک جنبش ملی و صرفا با خواست رفع ستم ملی و قومی و مذهبی محصور گردد، با رفتن جمهوری اسلامی و برقراری حتی یک جمهوری سکولار سرمایه داری، اگر چه ممکن است پاره ای از آزادی های فردی و مدنی آنان متحقق گردد، اما خواست کار، نان و آزادی برای آنان هرگز محقق نخواهد شد. از این نظر به رغم اینکه رد پای حضور نیروهای چپ و کمونیست در طرح شعارهای انقلابی جمعه های اعتراضی زاهدان دیده می شود، اما این کافی نیست. نیروهای چپ و کمونیست با پیشینه نفوذی که طی سال های پس از انقلاب ۵۷ در منطقه داشتند و چه بسا بخشی از آنان کماکان در منطقه حضور دارند، باید بتوانند در یک ارتباط نزدیکتر با هم قرار گیرند تا بتوانند در مسیر رهایی توده های مردم بلوچ از نفوذ روحانیت مرتجع و ناسیونالیسم قومی و ملی گام های موثرتری بردارند.

مردم سیستان و بلوچستان به لحاظ محرومیت تحمیل شده بر آنان و عدم وجود مراکز تولیدی و صنعتی لازم، دارای کمترین سهم اشتغال در کشورند. بی کاری و بی عدالتی در آنجا بیداد می کند، فقر چنگال خود را عریان تر از هر منطقه ای بر گلوی آنان فرو کرده است. تشنگی و بی آبی، معضلی اساسی برای کل منطقه است. زنان بلوچ به لحاظ تبعیضات جنسیتی، ظلم مضاعفی را تحمل می کنند. این همه ستم و تبعیض، صرفا با رفتن جمهوری اسلامی بر طرف نمی شود. لذا، با توجه به مجموعه ستم و تبعیضات تحمیل شده بر آنان، صرف سرنگونی جمهوری اسلامی، هیچ گره ای از هزاران گره کور مردم سیستان و بلوچستان را نخواهد گشود. آنچه نجات بخش کارگران، زنان، جوانان، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و عموم توده های مردم ایران و به تاسی از آن، نجاب بخش کارگران، زنان، جوانان و مردم محروم سیستان و بلوچستان از وضعیت موجود است، همانا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. بنابر این، آنچه را که مردم بلوچ در تظاهرات روز جمعه  ۲۲ اردیبهشت، با شعار “آزادی و عدالت حق مسلم ماست” فریاد کرده اند، فقط در حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان قابل تحقق است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۰  در فرمت پی دی اف:

 

برای درمان رایگان

هم‌زمان با افزایش سرسام‌آور نرخ تورم و گسترش فقر در میان توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه، هزینه‌‌ی سلامت از سوی دولت آن‌‌ چنان بر دوش توده‌های ستم‌‌دیده‌ی جامعه آوار شده است که در عمل دارو و درمان (مناسب) یعنی یکی از بدیهی‌ترین حقوق مردم از دسترس آن‌ها خارج گردید.

به‌گفته‌ی دهقان‌کیان رئیس کانون دولتی “کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران” ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده و بهای برخی از داروها درمدت یک سال بیش از ۷ برابر شده است. پیش از او، فاطمی نائب رئیس “انجمن داروسازان کشور” نیز از افزایش ۷ برابری بهای برخی از داروها خبر داده و گفته بود: ” تولید دارو در داخل کشور نیازمند تامین مواد اولیه از خارج کشور با نرخ دلار ۵۳ هزار تومان است و شرکت‌های بسیار کمی شروع به خرید مواد اولیه از خارج از کشور کرده‌اند”. وی با بیان این‌که برای سال جاری نرخ تورم بالای ۵۰ درصد پیش‌بینی شده، گفت: ” باید منتظر افزایش قیمت چندین مرحله‌ای قیمت دارو باشیم و تحقق این موضوع به معنی حذف برخی از قشرهای مردم در تامین داروهای خاص و عمومی در بازار است”.

در جریان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، مقامات حکومتی ادعا کرده بودند که “هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری از رانت‌خواری است و می‌خواهیم یارانه را به دست مردم برسانیم”. آن‌ها ادعا کرده بودند که قرار است ما به تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی را به شرکت‌های بیمه بدهند تا با آن پول، پوشش بیمه‌ای را گسترش داده و بهای داروها را پرداخت کنند و بیمه‌شدگان (مردم) نه تنها هزینه‌ی بیشتری نپردازند بلکه از هزینه‌های دارو و درمان کاسته شود”.

در همین رابطه کابینه از طرحی به نام “دارویاری” درسال ۱۴۰۱ رونمایی کرد. وزیر بهداشت مرداد همان سال در این رابطه گفته بود: “هدف اصلی از اجرای طرح دارویاری انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره و مصرف کننده بود تا بیماران با هر سطح نیازمندی بتوانند از این طرح برخوردار شوند… از دیگر نکات مهم در طرح دارویاری، افزایش پوشش بیمه‌ای داروها بود”. اما در عمل تمام وعده‌های حکومت پوچ و دروغ بود مانند تمام دیگر وعده‌های‌شان.

نه تنها بسیاری از داروها، بلکه بسیاری از خدمات درمانی نیز از پوشش بیمه خارج شدند، داروها و خدماتی که بهای‌شان بعد از به‌اصطلاح “جراحی اقتصادی” کابینه چند برابر شده بود. بدین ترتیب هزینه‌های دارو و درمان بیش از گذشته و این‌ بار البته با شتابی بسیار بالا بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار گشت.

در بودجه سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه به این منظور اختصاص داده شد، اما به اعتراف خودشان یارانه تنها چند ماه دوام آورد و ته بودجه‌ای که به این منظور اختصاص داده شده بود به‌سرعت درآمد. از دیگر نتایج این وضعیت بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت به داروخانه‌هاست که باید این یارانه‌ها به دلیل فروش دارو با قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت به داروخانه‌‌ها پرداخت می‌شد.

از آن طرف دلار ۲۳ هزار تومانی نیز پر کشید. آذرماه سال گذشته معاون بانک مرکزی گفت: “ارزی برای تخصیص دادن نداریم”. وارد‌کنندگان دارو نیز همان زمان از عدم اختصاص ارز (دلار نیمایی ۲۳ هزار تومانی) برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بودند. اساسا از ماه‌های آخر سال گذشته عملا دلار نیمایی به ۲۸۵۰۰ تومان رسید، اما دلار حتا با همین قیمت نیز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات پزشکی اختصاص نیافت و تنها شرکت‌‌های وابسته به امپراتوری اقتصادی خامنه‌ای هم‌چون “ستاد اجرایی فرمان امام” و دیگر شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی به این ارزها دسترسی داشتند، ارزهایی که از صادرات نفت، پتروشیمی و مانند آن‌ها به دست آمده بود.

محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور در رابطه با نرخ تورم در این حوزه در سال گذشته گفت: “در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم”. بهای دارو اما هم‌چنان در حال افزایش است و در حالی‌که هنوز در دومین ماه از سال ۱۴۰۲ هستیم، رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته است. مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور گفت: “بیش از ۱۵ هزار قلم از تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت روبرو بوده‌اند… با توجه به اینکه قیمت دارو در سال ۱۴۰۲ برای بسیاری از مردم به نوعی گران‌تر از حد معمول شده است باید به این موضوع مهم اشاره کرد که اگر دولت بخواهد هزینه درمانی را برای مردم آزاد محاسبه کرده و چتر بیمه‌ها را گسترده نکند، شاهد وارد شدن آسیب شدیدی به مردم به لحاظ کمبود دارو خواهیم بود”.

بوربور نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، در رابطه با کمبود دارو در دی‌ماه سال گذشته گفته بود:”پیش‌بینی می‌شود کمبودهای دارویی‌ کشور در آینده بیشتر شود و به ۱۰۰۰ قلم دارو برسد چون دو ماه است که نرخ ارز به شدت در حال افزایش است”. به‌ویژه بهای داروهای بیماری‌های خاص سرسام‌آور گران شده است. بسیاری از داروهای حیاتی از جمله داروهای قلب، آسم و برونشیت نایاب شده‌اند و جان بیماران در خطر است. سال گذشته ۶۳۳ بیمار تالاسمی به دلیل نبود دارو متاسفانه جان خود را از دست دادند و این‌ها همه بخشی از نتایج “جراحی اقتصادی” است که خامنه‌ای بارها با آب و تاب از آن تعریف کرد. “جراحی اقتصادی” جمهوری اسلامی معنای دیگری جز محروم کردن بیشتر مردم از دارو و درمان و دیگر نیازهای ضروری‌شان نداشت.

معضل کارگران و زحمتکشان همان‌طور که گفته شد تنها مساله کمبود و گرانی دارو نیست، دیگر هزینه‌های درمانی هم‌چون هزینه بیمارستان، ویزیت پزشک (متخصص) و آزمایش‌ها نیز سرسام‌آور افزایش یافته‌اند. برای نمونه حتا هزینه‌های بستری شدن و درمان در بیمارستان‌های دولتی به‌حدی‌ست که به اعتراف رسانه‌های منتشره در حکومت سانسور و اختناق، بسیاری از بیماران اساسا از درمان خود صرف‌‌نظر می‌کنند.

دبیرکل تشکل دولتی “خانه پرستار” در این رابطه می‌‌گوید: ” شرایط به گونه‌ای است که بیماران بی‌بضاعت به دلیل ناتوانی از تامین هزینه درمان، دچار مرگ تدریجی و زودرس خواهند شد. امروز در بیمارستان‌های دولتی بزرگ شهر تهران مثل بیمارستان شریعتی، بیمارستان سینا و بیمارستان امام که با هزینه‌های مناسب، حداقل خدمات را ارایه می‌دهند، تعداد زیادی از بیماران که از شهر‌های دور و نزدیک راهی تهران شده‌اند را می‌توان شناسایی کرد که به دلیل فقر و مشکلات معیشتی، بعد از اطلاع از هزینه درمان، از مداوای درد خود منصرف می‌شوند”.

هم اکنون بودجه بیمارستان‌های دولتی در حدی‌ست که در بهترین حالت تنها قادر به تامین حقوق کادر بیمارستان و برخی از ضروریات بیمارستان هم‌چون غذا، برق و مانند آن است. تمام هزینه‌های دیگر از جمله دارو و وسایل مورد نیاز بیمار باید توسط خود بیمار وخانواده وی تامین شود.

محروم شدن توده‌های ستم‌دیده از درمان در حالی‌ست که در برخی از بیمارستان‌های خصوصی بهترین تجهیزات و امکانات برای ثروتمندان مهیاست و متخصصان و جراحان از بیماران به جای ریال، دلار و یا سکه طلا طلب می‌کنند. حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران (منصوب وزیر بهداشت) با تایید این موضوع می‌گوید: “در همین تهران جراحانی هستند که بابت یک عمل ۵۰۰۰ دلار می‌گیرند”. از سوی دیگر به دلیل درآمدهای پایین پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی، آن‌ها یا مانند پرستاران اگر امکانی پیدا شود، مهاجرت می‌کنند و یا به بیمارستان‌های خصوصی می‌روند تا درآمد بیشتری کسب کنند و این گونه بسیاری از بیمارستان‌های دولتی پزشکان حاذق خود را از دست می‌دهند و از این جهت نیز کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی پایین‌تر می‌آید. از همین رو گاه برخی از خانواده‌‌ها برای آن‌که جان عزیزان‌شان را نجات دهند، خانه یا ماشین و دیگر دارایی‌های خود را برای تامین هزینه‌های درمان عزیزان‌‌شان به فروش می‌رسانند. هزینه درمان برخی از بیماری‌ها‌ به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در شهریور ۱۴۰۰ نوشت: “سالانه حدود ۲ میلیون ایرانی با هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌روند”. اگرچه این خبرگزاری در شهریور ۱۴۰۰ با این خبر می‌خواست سیاست‌های کابینه روحانی در حوزه درمان را مسبب این وضعیت اعلام کند، اما واقعیت این است که در پی “جراحی اقتصادی” کابینه رئیسی وضعیت کنونی درمان نسبت به شهریور ۱۴۰۰ صد برابر بدتر شده است.

براساس “برنامه پنج‌ساله ششم توسعه” (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) سهم مردم از هزینه سلامت باید به حداکثر ۳۰ درصد می‌رسید، اما سال ۱۴۰۱ به اعتراف رسانه‌های منتشره در حکومت سانسور و اختناق به ۷۰ درصد رسید، به عبارت دیگر درست برعکس آن‌چه که قرار بود در برنامه پنج‌ساله تحقق یابد. ۷۰ درصد سهم دولت به ۳۰ درصد رسید و حداکثر ۳۰ درصد سهم مردم به ۷۰ درصد!!

آخرین آمار رسمی در این رابطه در سال ۱۳۹۷ انتشار یافته بود که براساس آن سهم مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۵ درصد و سهم دولت حدود ۵۵ درصد اعلام شده بود. مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه‌ها فروردین ۱۴۰۱‌در این رابطه گفت: “براساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است”. همان زمان رسانه‌های منتشره در زیر سانسور، سهم مردم از هزینه‌های سلامت را ۷۰ درصد اعلام کردند. روزنامه تعادل ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ نوشت: “سال‌هاست که مردم با وجود بیمه‌ها نزدیک به ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت می‌کنند و این ارتباط پولی پزشک و بیمار پیامدهای سوء دیگری مثل زیر میزی‌ها و رشوه‌ها و… را نیز به دنبال داشته است”.

علت این موضوع نیز روشن است، کاهش سهم هزینه سلامت در تولید ناخالص و بودجه سالانه. برای نمونه تنها نگاهی به بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این واقعیت را کاملا آشکار کرده و نقش دولت را در انداختن بار هزینه‌های سلامت بر دوش مردم برملا می‌سازد.

در بودجه سال ۱۴۰۱ که براساس حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تاثیرات “جراحی اقتصادی” کابینه در حوزه سلامت در نظر گرفته شد، این بودجه همان‌طور که در بالا آمد تنها کفاف شش ماه از سال را داد.  در بودجه سال ۱۴۰۲ و در حالی که نرخ تورم رسمی به ۵۰ درصد رسید و به اعتراف مقامات پزشکی جمهوری اسلامی تورم واقعی بخش سلامت ۴ برابر نرخ رسمی تورم بود، نه تنها بر میزان یارانه اضافه نشد، بلکه کاهش یافت و از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. خاتمی نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی با اشاره به این موضوع گفت: “یارانه مصوبه مجلس تنها برای چهار ماه کفایت می‌‌کند”. به عبارت روشن‌تر، براساس اعتراف یک نماینده مجلس، برای آن‌که سهم مردم از هزینه سلامت حتا در سطح همان سال ۱۴۰۰ حفظ شود، میزان یارانه در بودجه ۱۴۰۲ می‌بایست حداقل سه برابر یعنی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با این ترتیب حداقل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سلامت، اضافه بر گذشته، از سوی دولت بر دوش مردم انداخته شده است و باید انتظار داشت که سهم مردم از هزینه‌ی سلامت نسبت به سال گذشته که به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده بود، باز هم افزایش یابد. اکنون دیگر بر هر فردی آشکار شده است که هدف دولت از”جراحی اقتصادی” نه رساندن یارانه به دست مردم بلکه انداختن بار بحران اقتصادی رکود – تورمی و معضلات مالی جمهوری اسلامی بیش از گذشته بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بوده است.

عموم دولت‌های سرمایه‌داری از رایگان بودن خدمات درمانی سخن می‌گویند، حتا جمهوری اسلامی نیز در قوانین خود از جمله در اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی بر رایگان بودن خدمات درمانی و وظیفه دولت برای تامین نیازهای درمانی و بهداشتی آحاد مردم تاکید کرده است. اما در عمل خدمات درمانی در هیچ کشور سرمایه‌داری رایگان نیست و در کشوری مثل ایران هزینه‌های درمانی به شکلی افسارگسیخته بر مردم آوار شده است. به‌ویژه بر این نکته نیز باید تاکید کرد که در کمتر کشور سرمایه‌داری مانند ایران شاهدیم که تا این حد هزینه‌های درمان از سوی دولت به مردم تحمیل شده باشد.

برای نمونه حداقل در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری اروپا، بیمه همگانی وجود دارد و بیماری که در بیمارستان بستری می‌شود هیچ هزینه‌ای بابت عمل جراحی و غیره متحمل نمی‌شود. تمام هزینه‌های بیمارستانی از سوی بیمه پرداخت می‌شود. اما باز در همین کشورها شاهدیم که به اشکال گوناگون بخشی از هزینه‌های درمانی بر دوش مردم انداخته شده است، مثلا گاه برخی داروها از لیست بیمه حذف می‌شوند. حتا کیفیت ارائه خدمات درمانی می‌تواند متفاوت باشد و کلینیک‌های ویژه‌ای با امکانات فوق‌العاده وجود دارند که بعضا طرف قرارداد با بیمه‌ها نیستند و مخصوص پولداران است. اما همان‌طور که گفته شد هزینه درمان این‌گونه نیست که به‌خاطر آن سالانه میلیون‌‌ها انسان به زیر خط فقر سقوط کنند و یا کلا قید درمان را بزنند. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری ننگین اسلامی ما شاهد این جنایات در حق مردم هستیم.

درمان یک حق بدیهی انسان‌ است. درمان در نظام سرمایه‌داری به ویژه در کشوری مثل ایران اما به عرصه تاخت و تاز سرمایه تبدیل شده است و این گونه نظام سرمایه‌داری از میان توده‌های کار و زحمت قربانی می‌گیرد. وقتی از درمان رایگان سخن می‌گوییم به این مفهوم است که تمامی هزینه‌‌هایی که مربوط به سلامت و درمان انسان است باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد. نه فقط درمان بلکه نیازهای بهداشتی نیز همین‌طور هستند، نیازهایی که اهمیت آن‌ها برای سلامت انسان‌ها کمتر دیده می‌شوند. همان‌طور که در برنامه سازمان ما در رابطه با اقدامات فوری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان نیز آمده است، “تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی رایگان برخوردار باشند”. این حق انسان‌هاست، حقی که مانند بسیاری از دیگر حقوق کارگران و زحمتکشان در جمهوری فاشیستی اسلامی از آن‌ها گرفته شده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۰  در فرمت پی دی اف:

 

بازداشت کارگران پروژه ای منطقه پارس جنوبی را قویا محکوم می کنیم

امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ماموران امنیتی سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی، در اقدامی مشترک ۸ تن از کارگران اعتصابی پروژه ای را تحت عنوان “لیدر اصلی اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی” بازداشت کردند. کارگران بازداشت شده که هنوز اسامی و مشخصات آنان اعلام نشده است، پیشاپیش با پرونده سازی های جعلی متهم شده اند که “با حمایت شبکه های خارج از کشور…در منطقه پارس جنوبی از طریق فضای مجازی و حقیقی برای تداوم اعتصاب کارگری، آن را مدیریت می کردند”.

جمهوری اسلامی که این روزها دستگاه های سرکوب و اعدام و بازداشت آن به شدت فعال شده اند، در شرایطی اقدام به بازداشت ۸ تن از کارگران اعتصابی منطقه پارس جنوبی کرده است، که طی سه هفته ای که از اعتصاب هزاران کارگر پروژه ای در بیش از ۸۰ مرکز تولیدی و صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی می گذرد، کمترین پاسخی به خواست و مطالبات کارگران اعتصابی نداده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) بازداشت ۸ کارگر اعتصابی پروژه ای منطقه پارس جنوبی را قویا محکوم میکند و از همه نیروها، سازمان های انقلابی و کمونیست و همرزمان کارگران بازداشتی می خواهد تا در ابعادی سراسری برای آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشت شده اقدام کنند.

سازمان فدائیان (اقلیت) با دفاع از مطالبات بر حق کارگران اعتصابی، اعتصاب را حق مسلم آنان می داند و از این رو تاکید دارد که هیچ کارگری به خاطر اعتصاب نباید دستگیر و با پرونده سازی های امنیتی مواجه گردد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

 

تا جوان آمد به بار برکشیدنش به دار

دلم برای روزهای سردی که کنار بخاری جمع می‌شدیم تنگ‌شده. برای قصه‌های بی‌بی شب‌هایی که تب می‌کردم، برای صدای پنکه در بعدازظهرهای گرم تابستان تنگ‌شده است. تو می‌خوابیدی و من آهسته به‌پای فرهاد می‌زدم که وقتش است. پاورچین‌پاورچین می‌رفتیم حیاط. غوره‌های ترش را می‌چیدیم در زیرزمین می‌خوردیم. دلم برای چیدن غوره‌های حیاطمان تنگ‌شده. زیرزمین تاریک و نمور چه رازهایی در دل دارد. بچه که بودیم برای بازی عصر با بچه‌ها در زیرزمین نقشه می‌کشیدیم. بزرگ ترکه شدیم زیرزمین محل قول و قرارهایمان بود. انگار جای ما همیشه زیرزمین بوده است. آخ که چقدر دلم برای بچه‌ها و کوچه تنگ‌شده. دست خودم نبود اگر شلوارم پاره شد زمین‌بازی ما خاکی بود. دلم برای تور تکه‌پاره فوتبالمان تنگ‌شده است. دلم برای آب‌تنی زیر فواره میدان تنگ‌شده است. هنوزم دوست دارم روی لبه دیوار راه بروم. دلم برای جمعه‌هایی که می‌رفتیم خانه عزیز و کاسه‌های آش داغ را جلوی ما می‌گذاشت که خوشمزه‌ترین غذای دنیا بود تنگ‌شده. دلم برای برف برای آفتاب برای آزادی حتی دلم برای جیرجیر درب کمد هم تنگ‌شده. سقف حمام چی؟ درست شد یا این‌که بازهم چکه می‌کند؟ می‌خواستم درستش کنم. فرصت نشد. حتی فرصت نشد ترا بغل کنم. دلم می‌خواست برای آخرین بار به امن‌ترین پناه گاه خودم تو بغلت بپرم فرصت نشد. شاید هم فرصت نشود همه حرف‌های دلم را بزنم. اصلاً فرصت نشد زندگی کنم. فردا صبح دلم می‌خواهد موهایت را ببافی. بالای رف پشت کتاب‌ها ساعت مچی مرا به فرهاد بده. من دیگر به ساعت نیاز ندارم. اینجا زمان زود تمام می‌شود. اینجا همه‌چیز را وزن می‌کنند. به همان اندازه که گرسنگی کشیده‌ای مجرم شناخته می‌شوی. شکم‌های سیر و گنده روبه‌رویت می‌نشینند و ترا وزن می‌کنند. چقدر کارکرده‌ای؟ چه‌کارهایی کرده‌ای؟ چقدر گرسنه‌ای؟ صدایت چقدر بالا رفته است؟ تا چه میزان خطرناکی؟ هیچ‌کس نپرسید چرا بیکارم؟ کسی نمی‌خواست بداند چگونه با بیکاری وبی پولی روزگارمی گذرانم؟ نپرسیدند چرا نتوانستم خانه‌ای اجاره کنم و با صدیقه ازدواج کنم؟ اینجا کسی به علت‌ها کاری ندارد. همان‌طور که گرسنگی به ارث می‌رسد، جرم هم موروثی است. کارگر باشی که حتماً گرسنه هم هستی جرمت سنگین است و متهم ردیف اولی. اگر معلم باشی که وزن کلام ترا می‌سنجند. سر کلاس فقط باید کتاب درسی را بخوانی. نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. اگر درخواست اضافه‌حقوق داشته باشی اگر از آموزش رایگان حرف زده باشی و از کودکان محروم از تحصیل گفته باشی که کارت زار است. دیوارهای زندان از دیدن شرافت معلمان دربند می‌لرزند و شرم می‌کنند. هرگز فکر نمی‌کردم معلمم را در زندان ببینم. هنوز هم ایستاده و باعظمت است. اگر نویسنده و شاعر باشی و از گل و می و معشوق فراتر بروی، از درد مردم زحمت‌کش نوشته باشی که زندان می‌مانی تا عمرت به سراید. یا به روش‌های متعددی به سر بیاورند. دانشجوی معترض هم که باشی اغلب ناپدید می‌شوی. سقوط می‌کنی. اما درنهایت از شکم‌های گرسنه بیشتر هراس دارند. مرا به سه جرم متهم کرده‌اند. اول این‌که بی‌اجازه فکر کرده‌ام. نابرابری‌ها و دردها و رنج‌هایم را در خیابان اعتراض کرده‌ام. چرا می‌خواهم شادی کنم. چرا نان می‌خواهم چرا کارمی خواهم اصلاً چرا می‌خواهم زندگی کنم. دوم این‌که چرا گرسنگی‌ام را فریاد می‌زنم. می‌گویند بد است از گرسنگی گفتن. آدم نجیب حرفی از گرسنگی نمی‌زند. گفتم من هم می‌گویم گرسنگی بد است. کسی نباید گرسنه باشد. اما آدم‌های شکم سیر که به خیابان نمی‌آیند. در ویلا آفتاب می‌گیرند ما گرسنگانیم که باید به خیابان بیاییم. اصلاً گرسنگی و نجابت یکجا جمع می‌شوند؟ گرسنگی نجابت را هم می‌خورد. اصلاً لعنت به هر راه راستی که فقط تو را سیر می‌کند. سوم و بدترین جرمم این است که به‌جز دستان پدرم هیچ‌چیز دیگری را نمی‌پرستم. بارها مرا با مشت و لگد هدایت کردند. اما من پاک‌تر و نجیب تراز دست‌های سیاه پدر چیزی را ندیده‌ام که سزاوار مقدس بودن باشد. درنهایت همانند خون‌آشام دور گردنت را اندازه می‌گیرند. کسی نپرسید چرا حقوق من کارگر حتی برای یک هفته هم کافی نیست؟ چرا نیمی از سال بیکارم؟ نپرسیدند چرا شیشه شکسته اتاق را با نایلون پوشانده‌ایم؟ نگفتند چرا باید در انتظار زندگی کردن بمیریم؟ نپرسیدند که چرا نمی‌توانی خانه‌ای اجاره کنی و با صدیقه ازدواج کنی؟ اینجا به علت‌ها کاری ندارند. شکم‌های سیر سرشان از حرف‌های ما گرسنگان درد می‌گیرد. با هم سبقت می‌گیرند که زودتر استنطاق ما تمام شود و ما را به طناب اعدام برسانند و خودشان بروند سکه‌هایشان را بشمارند. درنهایت پرسیدند پشیمانی؟ گفتم بله که پشیمانم. بیچاره فکر کرد به صلح رسیده‌ایم! صندلی را جلو کشید، گفت خوب حرف بزن بگو. گفتم از این‌که سطل زباله را به‌جای تو به آتش کشیدم پشیمانم. از این‌که فقط چند سنگ به‌سوی آدمکشان پرتاب کرده‌ام و دستم خالی بود پشیمانم. پشیمانم که چرا نتوانستم سنگ بزرگ‌تری را بر سر ظالمان بکوبم. پشیمانم در هوایی نفس می‌کشم که تو هم‌نفس می‌کشی از این پشیمانم که چرا روبه روی تو نشسته‌ام. وقتی تو از قبل حکم اعدام مرا صادر کرده‌ای از این‌که به اینجا آمده‌ام جایی که تو می‌گویی دادگاه و من می‌گویم قصاب‌خانه، بله پشیمانم.

مادر جان در مورد من پرس‌وجو نکن دلم نمی‌خواهد بدانی چه بر سر من رفته است. فردا صبح دلم می‌خواهد موهایت را ببافی. پیراهن سفید گل‌دارت را بپوش. رسم کهنه را کنار بزن. زین پس ما قانون خودمان را اجرا می‌کنیم. در قانون ما خاک را بر سر حاکمان فاسد دزد می‌ریزند. گور برای دژخیمان حافظ سرمایه‌داران کنده می‌شود. در قانون ما کسی از گرسنگی نمی‌میرد. زندان نداریم. کسی از درون بدبختی به بالای طناب دار نمی‌رسد. طنابی برای دار زدن نمی‌بافیم. لباس زنان را از اطلسی‌های شاد می‌دوزیم. توهم فرداها را ببین مادر جان. فردا قبل از سحر شمعدانی‌ها را سیراب کن. یک دسته زنبق سفید با خودت بیاور. دوباره کلید توی قفل در، گیر نکند. نگران نباش خوبم. ولی فردا قبل از سحر اعدام می‌شوم. کمی مثل بچگی‌هایم بهانه‌گیر شده‌ام. بهانه تو را می‌گیرم. برای صدیقه دل‌تنگم. راستی مادر جان حرف‌هایی که در مورد صدیقه گفته بودم پیش خودت بماند. دیگر چیزی نگو. نمی‌خواهم از این به بعد به من فکر کند. بهانه دیوارهای گچی خانه را می‌گیرم. بهانه فرهاد را می‌گیرم. دلم برایش شورمی زند. فردا قبل از سحر مرا بغل کن. من از راه دورهم حسّت می‌کنم. همه عمرم همراهم بوده‌ای و میدانم فردا هم همراهم خواهی بود. دیگر چرا باید از مرگ بترسم. تو همراهم هستی. مردم شهر همراهم خواهند بود. بی‌تابی نکنی مادر جان. سرفراز باش. هیچ زمان این‌گونه که اکنون بی‌باک و مصمم هستم هرگز نبوده‌ام. هنگام بدرقه من سرت را بالا بگیر. ما زحمتکشان سربلندیم. کاش فردا باران ببارد. دلم نمی‌خواهد جنایتکاران کثیف اشک‌های تو را ببینند. دور آن چشم‌های نگرانت بگردم. صدای مرا کوچه به کوچه شهر به شهر به سراسر جهان برسان. ما را اعدام می‌کنند. ما ازنو زاده می‌شویم. جوانه می‌زنیم، رشد می‌کنیم. و ریشه‌های ظلم می‌خشکد. چهل سال است که خون می‌ریزند. پایه‌های حکومت و بقای ننگینشان بر روی خون مردم زحمتکش کوبیده شده است. ما را اعدام می‌کنند، اما طناب‌های اعدامشان کلاف‌های سردرگمی خواهد شد که دور گردن‌های کلفت مفت‌خورشان می‌پیچد و خودشان را خفه می‌کند. فردا خانواده بزرگ ما بزرگ‌ترمی شود.

 

سرنگون باد رِژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

نابود با نظام ظالمانه سرمایه‌داری

کار نان آزادی حکومت شورایی

 

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

کنش‌یار

گزارش اکسیون اعتراضی شنبه ۱۳ مه هامبورگ

امروز شنبه به تاریخ ۱۳ ماه مه، آکسیونی اعتراضی علیه اعدام‌های اخیر جمهوری اسلامی روبروی کنسولگری جمهوری جنایتکار اسلامی در هامبورگ برگزار شد. این آکسیون که به فراخوان شورای دفاع از با مبارزات انقلابی مردم ایران _هامبورگ  بود، با حضور جریانات  مختلف سیاسی به‌پیش رفت. افراد مختلفی که به ایراد سخنرانی پرداختند. با محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی و اشاره به سیاست‌های اعدام و شکنجه، زندان و… بر ادامه دادن مبارزات انقلابی مردم ایران تأکید کردند.

سخنرانی که از جانب شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم در این آکسیون صحبت کردند هم به فارسی و هم آلمانی، تنها راه نجات مردم ایران و به سرانجام رسیدن مبارزات مردم را سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار دولت سوسیالیستی دانست.

در ادامه دیگر نمایندهای ملل تحت ستم مانند بلوچ، عرب، تورک و کورد بر همبستگی و ادامه مبارزات علیه جمهوری اسلامی تأکید کردند. همچنین نماینده حزب مارکسیست لنینیست آلمان (MLPD) و یکی دیگر از رفقای آلمانی که سال‌هاست در زمینه زندانیان سیاسی فعالیت دارد به ایراد سخنرانی پرداختند.

آکسیون با پخش سرودها و شعارهای انقلابی به پایان رسید.