شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت برابر با روز معلم در ایران، با انتشار فراخوانی خواستار برگزاری تجمعات اعتراضی در روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت شد. شورای هماهنگی در این فراخوان از “همکاران فرهنگی” خواست تا در این روز در تهران در برابر مجلس اسلامی، در مراکز استان‌ها در برابر ادارات کل آموزش و پرورش و در شهرستان‌ها در برابر اداره آموزش و پرورش از ساعت ۱۰ تا ۱۲ دست به تجمع بزنند.

شورای هماهنگی در فراخوان خود ضمن تاکید مجدد بر خواست‌های معلمان بر این نکته تاکید کرد که “بدون بازنگری انتقادی و عمیق در مواردی هم‌چون مبانی فکری و سیاسی ایدئولوژی حاکم، بدون رهاسازی مدرسه و نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیت خواه حاکم که آموزش را از سرشت طبیعی خود تهی نموده است و…. آموزش در کشور راه به جایی نخواهد برد”.

در پایان فراخوان، شورای هماهنگی  از معلمان می‌خواهد تا در مکان، روز و ساعت تعیین شده “همراه با گرامی‌داشت یاد و خاطره تمامی تلاشگران عرصه آموزش کشور، اعتراض خود نسبت به:

– بی‌توجهی آشکار به جایگاه علم و معلمان

– حذف عملی اصل ۳۰ قانون اساسی (دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد)،

– تشدید القائات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی،

– عدم اجرای درست قانون رتبه‌بندی و تبدیل آن از یک عامل تشویق معلمان به ابزاری برای مطیع کردن آنان،

–  انتظار بیش از یک دهه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان،

– عدم اجرای همین قانون نیم‌بند رتبه‌بندی برای بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱،

– ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دانش‌آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز

-۰۰۰

اعلام نمایند”.

بعد از تجمع پنج‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه این دومین فراخوان تجمع معلمان در سال جاری است. در ۱۷ فروردین، معلمان در تعدادی از شهرها از جمله تهران، اهواز، ارومیه، کرج، رباط‌کریم، ملایر، نیشابور و همدان دست به تجمع اعتراضی زدند که در چند شهر بویژه در تهران و کرج مزدوران مسلح جمهوری اسلامی به تجمع معلمان حمله کردند. گفتنی‌ست که یک هفته قبل از تجمع ۱۷ فروردین، معلمان در برخی از شهرها سه روز دست به اعتصاب زده بودند.

خواست‌های معلمان در تجمع ۱۷ فروردین مانند خواست‌هایی‌ بود که در فراخوان شورای هماهنگی برای تجمع ۱۹ اردیبهشت نیز مطرح شده است. اجرای کامل و صحیح رتبه‌بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان از جمله خواست‌های مهم معلمان است. معلمان به‌درستی اجرای طرح “رتبه‌بندی” توسط وزارت آموزش و پرورش را “سرهم‌بندی رتبه‌بندی” و “حقه‌بندی” نامیده‌اند. آن‌ها خواستار اجرای رتبه‌بندی به‌نحوی هستند که براساس آن حقوق معلمان برابر با حداقل ۸۰ درصد عضو هیات علمی دانشگاه باشد. اجرای طرح “رتبه‌بندی” توسط وزات آموزش و پرورش به نحوی بوده است که عموم معلمان از آن ناراضی هستند. نارضایتی معلمان حتا در میان مقامات حکومتی نیز انعکاس یافته و تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی وادار شدند تا به اجرای سلیقه‌ای و اجرا نشدن رتبه‌بندی در مورد بسیاری از معلمان اعتراف کنند.

افزون بر این یکی دیگر از محورهای مهم و اصلی اعتراضات اخیر معلمان، مبارزه با سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم است که بویژه از اردیبهشت ماه سال گذشته تشدید شد. هم اکنون بیش از ده معلم در ارتباط با اعتراضات معلمان در زندان هستند و برای ده‌ها تن دیگر پرونده‌های قضایی تشکیل شده و یا در معرض اخراج و تبعید قرار دارند.

اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس (دخترانه) یکی دیگر از مواردی است که در اعتراضات اخیر معلمان انعکاس داشته است. پیش از این شورای هماهنگی در قطعنامه پایانی تجمعات اعتراضی معلمان به تاریخ ۱۶ اسفند با تاکید بر نقش حکومت در حملات شیمیایی به مدارس، نوشته بود: “گستردگی مدارس مورد تهاجم و تعداد زیاد دانش‌آموزان آسیب دیده، نشان می‌دهد که پروژه اقدامات خودسرانه از سوی وابستگان ایدئولوژیک حاکمیت، به شدت مورد تردید است. به‌ویژه آنکه تاکنون هیچ اقدام موثری در جهت جلوگیری از تهاجم به محیط مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی صورت نگرفته‌ است. اگر فرهنگیان و اقشار مختلف اجتماعی در مقابل این تهاجم سیستماتیک به ساحت آموزش مقاومت نکنند، یقینا شاهد اعمال به مراتب خشونت‌بارتری در سطح جامعه خواهیم بود”.

۱۶ اسفند، معلمانی که در ده‌ها شهر در تجمعات اعتراضی شرکت کرده بودند، با شعارها و دست‌نوشته‌های خود حاکمیت را عامل حملات شیمیایی اعلام کردند. “چه ایران چه افغان مرگ بر طالبان”، “سپاهی بسیجی داعش ما شمایید” و “مرگ بر حکومت بچه‌کش” از جمله شعارهایی تجمعات اعتراضی ۱۶ اسفند بودند که مستقیما به نقش حکومت در حملات شیمیایی اشاره داشتند.

در آن روز نیز تعدادی از معلمان دستگیر و در شهرهای تهران، مشهد، سنندج، رشت، اصفهان و شیراز نیروهای مزدور رژیم به تجمعات معلمان حمله کردند. در رشت و سنندج نیروهای سرکوب علیه معلمان گاز اشک‌آور استفاده کردند و در سنندج با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای حداقل دو معلم را مجروح ساختند.

به‌طور کلی می‌توان گفت جنبش معلمان در سال تحصیلی جاری متاثر از جنبش انقلابی بود که با خاکسپاری ژینا از سقز، سنندج و تهران آغاز شد و فضای سیاسی جامعه را کاملا تحت‌تاثیر خود قرار داد. در آن ماه‌های آتش و خون، ماه‌های قهرمانی‌های کم‌نظیر، بسیاری از دانش‌آموزان به دست مزدوران رژیم به قتل رسیدند و هزاران تن نیز دستگیر شدند. دانش‌آموزان دختر عکس‌های خامنه‌ای و خمینی در کتاب‌های درسی را پاره و لگد‌مال کردند و با شعارهایی هم‌چون زن، زندگی، آزادی، روسری‌های خود را به عنوان نماد اسارت زن در حکومت دینی از سر برداشتند. در برخی از مدارس حتا نیروهای سرکوب وارد مدارس شدند که حداقل در یک مورد در مدرسه‌ای در اردبیل منجر به جان باختن یک دانش‌آموز به نام اسراء پناهی شد.

بدون تردید معلمان نیز نمی‌توانستند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند و شورای هماهنگی به‌عنوان تشکل مستقل معلمان تلاش کرد به دفاع از مردم بپاخاسته، خواست‌های‌شان و بویژه به دفاع از دانش‌آموزان‌شان برخیزد. در طول آن‌ماه‌های فراموش نشدنی شورای هماهنگی سه بار در حمایت از مبارزات مردم و علیه کشتار و به بندکشیدن آن‌ها اعلام اعتصاب عمومی کرد و بارها از فراخوان‌های اعتراضی گروه‌های اجتماعی حمایت نمود. در آن‌ماه‌های خشم و مبارزه، حداقل دو معلم با نام‌های عرفان کاکایی و عبدالرحمان بختیاری کشته شدند، معلمانی هم‌چون مادر کیان پیرفلک عزیزان خود را از دست دادند و ده‌ها معلم نیز دستگیر و به بند کشیده شدند و یا از کار اخراج گردیدند.

در حالی‌که سال‌ تحصیلی جاری متاثر از خیزش توده‌های جان به لب رسیده بود، سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ یکی از پرشکوه‌ترین نمایش‌های جنبش مبارزاتی معلمان بود. تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شورای هماهنگی ۱۱ تجمع سراسری را سازمان داد که در آن ده‌ها هزار معلم حضور داشتند و گاه تجمعات اعتراضی به ۲۰۰ شهر کشیده شد. رژیم اسلامی که از پیوستن توده معلمان به جنبش اعتراضی معلمان تحت رهبری شورای هماهنگی هراسان شده بود، با آغاز سال ۱۴۰۱ تشدید سرکوب معلمان را در دستور کار قرار داد و تعداد زیادی از معلمان را دستگیر کرد که هنوز چند تن از آن‌ها هم‌چون رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی در زندان هستند. رژیم به این نتیجه رسیده بود که اگر دست به کار نشود دیگر جنبش معلمان غیرقابل کنترل شده و توده معلمان در ابعادی وسیع به فراخوان‌های شورای هماهنگی پاسخ مثبت می‌دهند. بنابراین با یورش به تشکل‌های صنفی و مستقل معلمان و دستگیری تعدادی از معلمان فعال در شورای هماهنگی و تهدید و آزار فعالین معلمان در شهرهای گوناگون سدی در برابر اوج‌گیری جنبش معلمان ایجاد کرد.

همین موضوع ثابت می‌کند که تا چه حد حضور گسترده معلمان در تجمعات اعتراضی برای پیشروی جنبش معلمان و عقب‌راندن حاکمیت اهمیت دارد. حضور ده‌ها هزار معلم در ۲۰۰ شهر بدون تردید حاصل سال‌ها کار و تلاش فعالین شورای هماهنگی بوده است، کار و تلاشی که امروز بیش از گذشته تداوم آن اهمیت دارد. این وظیفه‌ی بسیار مهم تشکل‌های مستقل معلمان و معلمان پیشرو و آگاه است که با سازمان‌یابی متناسب با شرایط، زمینه‌ی حضور گسترده‌ی معلمان را فراهم کنند. این واقعیتی‌ست که شرایط هم اکنون نیز برای حضور گسترده معلمان فراهم‌تر است.

واقعیت این است که به‌رغم اوج و فرودهای جنبش معلمان که دلایل متعددی دارد، جنبش اعتراضی معلمان برخاسته از واقعیت‌های زندگی آن‌ها، نظام آموزشی و جامعه است و تا وقتی که این واقعیت‌ها وجود دارند، جنبش اعتراضی معلمان نیز ادامه خواهد داشت.

محمد حبیبی یک روز قبل از بازداشت مجدد درگفتگو با روزنامه “هم میهن” به تاریخ ۱۵ فروردین ماه در مورد وضعیت معیشتی معلمان گفت: “میانگین دریافتی معلمانی که در ساختار استخدامی دولت هستند و به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند، نهایتا بین ۷ تا ۹ میلیون تومان است. در شرایط کنونی یک معلم که از تمام معیارهای شغلی ازجمله حق‌مدیریت یا مدرک کارشناس ارشد و دکترا برخوردار است، نهایت دستمزدی که دریافت می‌کند بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است. ازطرف ‌دیگر معلمانی هم داریم که تازه وارد فعالیت شدند و نهایتا بین ۵ تا ۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند. درنتیجه میانگین دریافتی معلمان بین ۷ تا ۹ میلیون تومان است… اکثریت معلمان به‌ویژه معلمانی که به‌صورت فردی سرپرست خانواده هستند، حتما شغل دوم و حتی سوم هم دارند. طبیعی است معلمی که برای امرارمعاش خود نیازمند شغل دوم می‌شود، نمی‌تواند آموزش را با آن کیفیت لازم در مدرسه ارائه کند”. به سخنان حبیبی باید این نکته را نیز اضافه کرد که به رغم مبارزات معلمان برای بهبود وضعیت معیشتی خود و به رغم عقب‌نشینی‌های مقطعی رژیم، به دلیل نرخ بالای تورم (بسیار بالاتر از افزایش‌های اسمی سالانه حقوق معلمان)، هر سال شاهد بدتر شدن وضعیت معیشتی توده کار و زحمت از جمله معلمان هستیم.

وضعیت آموزشی نیز بر همگان عیان است. از آموزش جز ویرانه‌ باقی نمانده است. براساس نتایج آزمون بین‌المللی تیمز در سال ۲۰۱۹ دانش‌آموزان ایران در خواندن و درک مطلب ضعیف هستند و نمرات کسب شده در آزمون توسط دانش‌آموزان ایران از متوسط نیز پایین‌تر بود. یکی دیگر از نتایج این آزمون به امکانات و میزان دسترسی کودکان به منابع از جمله اینترنت در مدرسه و خانه برمی‌گردد که در میان دانش‌آموزان ایران تفاوت در این زمینه از زمین تا آسمان است. در مدارس دولتی به طور متوسط ۴۰ کودک در هر کلاس حضور دارند. در عین حال در این مدارس کودکان از کمترین امکانات آموزشی و فوق برنامه برخوردار نیستند، درست برعکس مدارسی که فرزندان سرمایه‌داران و مقامات دولتی در آن‌ها حضور دارند و از امکانات عجیب و غریبی برخوردار هستند. نتیجه‌ی این فاصله را در نتایج کنکور نیز می‌توان دید که به ندرت دانش‌آموزانی از مدارس دولتی به رتبه‌های بالای کنکور دست می‌یابند.

یکی دیگر از معضلات آموزشی ترک تحصیل کودکان است که در خانواده‌های محروم جامعه شاهد آن هستیم. برای نمونه تعداد بازماندگان از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان در سطح کشور بالاتر از سایر استان‌ها و ۷ برابر میانگین جهانی بازماندگی از تحصیل است.

بدون تردید تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، نه وضعیت معیشتی معلمان بهبود می‌یابد، نه از تحصیل رایگان و با کیفیت خبری خواهد بود و نه سرکوب و به بند کشیدن معلمان پایانی خواهد داشت. همان‌طور که جنایتکاران در روز معلم حسین مهدی‌پور دبیر جامعه‌شناسی شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان را در روز معلم ۱۲ اردیبهشت ترور و به قتل رساندند. حسین مهدی‌پور پیش از این نیز به دلیل تلاش‌های‌اش برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان و تحصیل رایگان و با کیفیت برای کودکان بازداشت شده بود و برای مزدوران امنیتی رژیم که او را به قتل رساندند، چهره‌ای شناخته شده بود.

اکنون که جامعه در یک بحران انقلابی بسر می‌برد، تنها راه معلمان برای تغییر شرایط، حضور گسترده در تجمعات اعتراضی و اتحاد با طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه است. حضور گسترده معلمان و اتحاد و همبستگی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه می‌تواند شرایط را برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان فراهم کند. رسیدن به این هدف تنها با اتحاد، سازمان‌یابی در اشکال متنوع و متناسب با شرایط و بالاخره برپایی اعتصاب عمومی سیاسی تحقق خواهد یافت، اعتصابی که زمینه را برای قیام مسلحانه و سرنگونی جمهوری اسلامی و کشیده شدن ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش در عمل به میدان مبارزه فراهم می‌سازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۹  در فرمت پی دی اف:

منشورها یکی پس از دیگری انتشار می‌یابند. سوای منشورهایی که درگذشته توسط گروه‌های اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون بورژوائی انتشار یافت و به فراموشی سپرده شدند، در چند ماه اخیر، بار دیگر صدور و انتشار منشور، رواج تازه‌ای یافته است. پس از انتشار “منشور همبستگی و سازمان‌دهی برای آزادی” رضا پهلوی و چند شخصیت دیگر، “منشور همگامی” گروهی از جمهوری‌خواهان، “منشور حداقلی” ، اکنون منشور دیگری تحت عنوان “منشور آزادی، رفاه، برابری” انتشاریافته است.  این منشور نیز همچون منشور حداقلی توسط تعدادی از فعالان در داخل کشور انتشاریافته است. هدف از انتشار این منشور جدید پس از منشور حداقلی چیست و چه تفاوت‌هایی با آن دارد.

مستثنا از این‌که کسی موافق یا مخالف این منشور باشد، یک تفاوت مهم که آن را از منشور حداقلی متمایز می‌کند در این است که افراد واقعی آن را امضا کرده‌اند. در منشور حداقلی، جنبه تبلیغاتی و غیرواقعی بودن اغلب امضاکنندگان آن بر هر سازمان و فعال سیاسی روشن بود. ظاهراً  امضای ۲۰ به‌اصطلاح تشکل و نهاد، پای این منشور قرار داشت، درحالی‌که در واقعیت امر تنها یک تشکل واقعی ” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در میان آن‌ها وجود دارد و بقیه در حد محافل چندنفره‌اند و یا اصلاً وجود خارجی ندارند.  شناخته‌ترین آن‌ها را که در نظر بگیرید، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه است. هر فعال سیاسی این را می‌داند که این سندیکا زمانی وجود داشت و به‌طور واقعی نماینده کارگران بود. از سال ۹۷ در واقعیت، دیگر جز یک نام از این سندیکا چیزی باقی نمانده و کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکل‌های دیگری ایجاد نمودند. “صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز” نیز که یکی دیگر از امضاکنندگان منشور حداقلی است، نمونه دیگری است  و بر همین منوال می‌توان از بقیه نام برد. در منشور جدید اما با آدم‌های واقعی سروکار داریم. ده‌ها کارگر، کارمند، بازنشسته، ، نویسنده، هنرمند و غیره با نام و هویت واقعی خود امضاکنندگان منشور هستند.

از این نکته که بگذریم و وارد محتوای منشور شویم، مقدمه “منشور آزادی، رفاه، برابری” برخلاف مقدمه پرتناقض منشور حداقلی، تناقضی در آن نیست و می‌توان گفت در کلیت آن ضد سرمایه‌داری است. در این مقدمه آمده است:  “بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گریبان گیر جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است”  این مصائب را برمی‌شمارد ، اما بلافاصله اضافه می‌کند: ” ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به‌پیش است. اما با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربۀ انقلاب سال ۱۳۵۷ به ما نشان داد که از دل جنبش یا انقلابی که وعدۀ «آزادی» و «دموکراسی» ‌دهد اما در زیر پوست‌اش استثمار، فقر، بیکاری، گرانی، کلاه‌برداری، فساد، فحشا، اعتیاد، قتل، دزدی، و انواع دیگرِ سیه‌روزی‌ها همچنان رواج داشته باشد هیچ‌گونه جامعۀ انسانی بیرون نخواهد آمد….عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند.”

با تمام این اوصاف اما همین منشور نیزهنگامی با تناقضات جدی مواجه می‌شود که می‌خواهد وارد طرح مطالبات مشخص ‌شود. در اینجا دیگر رابطه آن با مقدمه گسسته می‌شود و  به‌رغم بازهم تفاوت‌هایی که با منشور حداقلی دارد، در ۲۰ ماده، یک مجموعه مطالبات بورژوا-دمکراتیک در مورد آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و تعدادی مطالبات رفاهی مطرح می‌کند  که تفاوت کیفی و ماهوی با مطالبات منشور حداقلی ندارند، ولو این که در برخی از بندها از جمله مطالبات زنان کامل‌ترباشند. گذشته از این‌که همانند منشور حداقلی حتی برخی مطالبات فوری نادیده گرفته‌شده و یا با یک کلی‌گوئی از پاسخ مشخص به مطالبه‌ای مشخص طفره رفته است، اما برخلاف منشور حداقلی بر این نکته هم تأکید دارد که تحقق این مطالبات با مبارزه طبقه کارگر ممکن است یا آن‌گونه که در این منشور آمده است: ” دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشده راه مبارزه با سرمایه‌داری درگرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است”.

اما برخلاف ظاهر این عبارت که تحقق مطالبات را با مبارزه طبقه کارگر گره می‌زند، نباید دچار این توهم شد که گویا منشور آزادی، رفاه، برابری ، تحقق مطالبات را با کسب قدرت توسط طبقه کارگر پیوند می‌دهد، بلکه برعکس ، منشور جدید، ” آزادی،رفاه، برابری” را محصول رفورم‌های درون همین جامعه کنونی سرمایه‌داری ایران  دانسته که پس‌ازآن راه برای مبارزه با سرمایه‌داری هموار می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نگرش حاکم بر منشور این است که تحقق این رفورم‌ها در چهارچوب سرمایه‌داری موجود ایران، البته با مبارزه طبقه کارگر ممکن است و پس از حصول به آن است که “راه مبارزه با سرمایه‌داری” هموار می‌شود.  این البته نگرشی شناخته‌شده است. اما آنچه اکنون به‌عنوان توجیهی در منشور جدید بر آن افزوده‌شده، این است که در ایران امروز هیچ چشم‌اندازی برای تحول انقلابی و نقش طبقه کارگر در این تحولات وجود ندارد و بر این باور است، آنچه در ایران بالفعل است و موضوعیت دارد،  نه تلاش طبقه کارگر برای انقلاب و کسب قدرت سیاسی، بلکه به قدرت رسیدن دسته‌بندی‌های سیاسی  دیگری از نمایندگان طبقه سرمایه‌دار با شکل دیگری از دولت‌های بورژوائی است.

منشور حداقلی  در این مورد سکوت کرده بود که مطالبات منشور را کدام طبقه و  قدرت سیاسی باید عملی کند. منشور جدید اما به آن صراحت می‌بخشد. البته نه با همین صراحتی که ما به آن اشاره کردیم، بلکه دست‌به‌دست شدن قدرت از این گروه  بورژوائی را به گروه دیگر بورژوائی  “بسیار محتمل” می‌بیند. معمولاً در ادبیات سیاسی واژهای “محتمل‌ترین حالت” و”بسیار محتمل” را وقتی به کار می‌برند که نخواهند در مورد آنچه واقعاً رخ می‌دهد آن را مستقیماً بیان کنند. از همین رو در منشور جدید آمده است: “این‌که روبنای سیاسیِ موردنظر این شخصیت‌ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری «دموکرات» و سکولار تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که زیربنای اقتصادیِ موردنظر آن‌ها در هر حال سرمایه‌داری است. درست از همین رو، دست‌یابی آنان به قدرت سیاسی – که در اوضاع کنونی بسیار محتمل است– ( تأکید از ما است) نه‌تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد ‌گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد بلکه، به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران ازجمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد. ما تأکید می‌کنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمايه‌داری است و آنچه درنهایت باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.”

از دیدگاه منشور جدید این‌که “ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمايه‌داری است” و این‌که با دست‌به‌دست شدن قدرت از این گروه به آن گروه طبقه سرمایه‌دار” نه‌تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد ‌گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد بلکه، به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران ازجمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد. ” تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که عجالتاً آنچه محتمل‌تر از هر حالت دیگر است و ” بسیار محتمل” است، سرمایه‌داری سر جای خود باقی می‌‌ماند، قدرت سیاسی همچنان در دست بورژوازی قرار می‌گیرد و مردم گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهند بود. بااین‌وجود منشور یک‌رشته مطالبات بورژوا-دمکراتیک و رفاهی مطرح می‌کند که گویاً طبقه کارگر باید با مبارزه خود اجرای آن‌ها را از این یا آن دسته بورژوائی حاکم طلب کند. ظاهر رادیکال منشور در همین‌جا فرومی‌ریزد.  آیا نویسندگان و امضاکنندگان منشور به‌اصطلاح “آزادی، رفاه و برابری” کمی در مورد عواقب این حرف‌های خود اندیشیده‌اند؟ یک‌لحظه مجسم کنید که به ادعای منشور جدید، کارگران ایران  باید مطالبات مطرح‌شده در این منشور ازجمله “آزادی‌هایِ بی‌‌حصر و استثنایِ سیاسی”، “انحلال تمام نهادهای سرکوب”، “الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی”، “بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم “، “آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح”  ، “حمل و نقل درون‌شهریِ رایگان برای عموم مردم در سراسر جامعه” ، “مهد کودک رایگان برای تمام مردم” ، “پرداخت دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل با بیمه و حقوق بازنشستگی به افراد خانه‌دار اعم از زن و مرد “، “امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و لباس‌شویی‌‌های عمومی در محل‌های کار و سکونت” و….را در برابر جمهوری اسلامی یا رژیم سلطنتی و جمهوری موعود منشور که گویا بیش‌ترین احتمال را برای استقرار در ایران دارند، اما هم پاسدار نظم سرمایه‌داری‌اند و هم رژیم‌های استبدادی، قرار دهند و بخواهند آن‌ها را عملی کنند ! واقعاً چه وضع مضحکی پیش خواهد آمد! درواقع این رهنمود‌ها بنا به ضرب‌المثل معروف چیزی از کار در نخواهد آمد، جز فرستادن کارگران دنبال نخود سیاه. در واقعیت، هیچ‌یک از این مطالبات بدون آن‌که انقلابی در ایران رخ‌داده باشد و طبقه کارگر قدرت را در دست داشته باشد، امکان تحقق آن‌ها در کشوری به نام ایران وجود نداشته و ندارد.  بنابراین، با توضیحاتی که داده شد، از این منشور هم نه آزادی بیرون خواهد آمد و نه رفاه و برابری.

تحلیل منشور از اوضاع سیاسی کنونی ایران که از آن نتیجه می‌گیرد امکان دست‌یابی دیگر نمایندگان  سیاسی بورژوازی، امثال سلطنت‌طلب‌ها و یا جمهوری‌خواهان به قدرت “بسیار محتمل” است ، یک تحلیل موهوم ،غیرواقعی و پرت از اوضاع سیاسی جامعه ایران است که هم‌اکنون درگیر بزرگ‌ترین بحران سیاسی انقلابی است. چنین به نظر می‌رسد که نویسندگان منشور تحلیل خود را از جنجال‌های تبلیغاتی شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای گرفته‌اند و نه واقعیت‌های عینی و اوضاع سیاسی مشخص جامعه ایران. کسی که اندک شناختی از بحران سیاسی جامعه ایران، تضادهای بی‌انتهای این جامعه و موقعیت استراتژیک ایران در خاورمیانه و کشمکش‌های بین‌المللی داشته باشد، به‌سادگی می‌تواند درک کند که تحت اوضاع سیاسی کنونی ایران، نه احتمال به قدرت رسیدن امثال سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه در ایران وجود دارد و نه استقرار  یک دمکراسی پارلمانی در هر شکل آن که فرضاً منشورهای بورژوا-دمکراتیک  در برابر آن قرار بگیرند و کارگران برای تحقق آن‌ها مبارزه کنند.

واقعیت جامعه ایران ازاین‌قرار است: در ایران یک دولت دینی به نام جمهوری اسلامی وجود دارد که با تمام پوسیدگی‌اش حاضر نیست به‌سادگی کنار رود، بلکه باید آن را سرنگون کرد. این سرنگونی از دو راه ممکن است، یا به شیوه انقلابی، از طریق انقلاب یا به شیوه ضدانقلابی به شکلی غیرمعمول و قهری از درون خود طبقه حاکم. در ایران، مادام که بحران سیاسی فراگیر و موقعیت انقلابی وجود دارد، برخلاف ادعای “منشور آزادی، رفاه، برابری”، بیشترین احتمال، وقوع یک انقلاب است  و هیچ انقلابی هم در ایران نمی‌تواند رخ دهد مگر با حضور طبقه کارگر و نقش رهبری کننده آن. در آن صورت نه جایی برای سلطنت است و نه جمهوری‌خواه و یا جناح دیگری از طبقه سرمایه‌دار، بلکه پای قدرت شورایی طبقه کارگر در میان است و انجام وظائفی فوری اما بسیار فراتر از مطالبات بورژا-دمکراتیک و رفاهی رفرمیستی منشورها.  یعنی اجرای یک‌رشته مطالبات انتقالی ازجمله کنترل کارگری، لغو اسرار بازرگانی، ملی کردن مؤسسات بزرگ ، ملی کردن زمین، لغو دیپلماسی سری و غیره که گرچه هیچ‌یک مطالبات سوسیالیستی نیستند، اما گذار به سوسیالیسم را تسهیل می‌کنند. اما چنانچه تأخیر طبقه کارگر برای انجام نقش و رسالت انقلابی خود ادامه یابد و انقلابی رخ ندهد و توازن کنونی ادامه یابد یعنی نه طبقه حاکم بتواند به روال پیشین حکومت کند و نه طبقه کارگر بتواند قدرت حاکم را سرنگون کند، حاصل این توازن نه یک دمکراسی پارلمانی بورژوائی و نه به قدرت رسیدن اپوزیسیون‌هایی امثال جمهوری‌خواه و سلطنت‌طلب و یا جناح‌های شناخته شده جمهوری اسلامی، بلکه قدرتی استبدادی و بازهم غیرمعمول و استثنائی در ایران خواهد بود که با سرنگونی دولت دینی از درون طبقه حاکم در داخل ایران و نه از خارج، به شیوه خودش با حمایت قدرت‌های جهانی و البته دسته‌بندی‌های سیاسی بورژوازی، لااقل در کوتاه‌مدت بر بحران سیاسی غلبه خواهد کرد.  بنابراین، تکلیف روشن است. یا انقلاب کارگری و استقرار حکومت شورایی و تحقق مطالبات فوری ، یا ادامه استبداد و عدم تحقق مطالبات،  ولو این‌که جمهوری اسلامی هم سرنگون‌شده باشد و جای آن را دولتی بگیرد که حتی بر خود نام  جمهوری سکولار بگذارد. از همین روست که تمام منشورها خواه از نمونه منشورهای گرایش سلطنت‌طلب یا جمهوری‌خواه باشد، یا به‌اصطلاح از جانب چپ، چیزی جز یک‌مشت حرف‌های بر روی کاغذ مانده از کار درنخواهد آمد.

مسئله امروز جنبش ما تلاش برای برپائی انقلاب است و نه منشور نویسی و انتشار پی در پی منشورها. طبقه کارگر هرگز با منشورهای از پیش آماده به انقلاب روی نمی‌آورد، بلکه با مبارزه عملی و برپائی انقلاب است که منشور خود را در برابر طبقات ارتجاعی و ستمگر قرار می‌دهد. مطالباتی که در منشورهای کنونی اغلب هم  به شکلی ناقص مطرح می‌شوند، چیز جدیدی نیست. سال‌هاست که در برنامه سازمان‌های سیاسی فرمول‌بندی شده‌اند. توده‌های کارگر و زحمتکش ، زنان و دانشجویان در جریان مبارزات خود در اعتصابات ، در تجمع‌ها و تظاهرات خیابانی آن‌ها را به‌دفعات مطرح کرده‌اند. مسئله اما در این است که حتی این مطالبات بورژوا- دمکراتیک و رفاهی معوقه را در ایران کدام طبقه، کدام قدرت سیاسی و چگونه عملی خواهد کرد. تجربه به‌قدر کافی در تمام‌دورانی که از انقلاب مشروطیت آغاز و تا به امروز ادامه یافته، به همگان نشان داده است  که در ایران  نه‌فقط مطالبات رفاهی، بلکه حتی مطالبه آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم جز از طریق یک انقلاب اجتماعی و کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر ممکن نیست.از همین روست که وظیفه امروز هر نیروی چپ و کمونیست تلاش برای برپائی انقلاب و کسب قدرت توسط طبقه کارگر است. دومنشوری که ظاهراً از سوی جریانات چپ ارائه‌شده  نه‌تنها هیچ تأثیر و مابازاء عملی و مبارزاتی در جامعه نداشته و واکنشی را از سوی توده‌های کارگر و زحمتکش  در پی نداشته است،  بلکه برعکس، لااقل در مورد منشور حداقلی این را می‌توان گفت که  تأثیر منفی هم داشته ، چراکه در صفوت طبقه کارگر اختلاف و شکاف انداخت، تا جایی که در اول ماه مه امسال حتی در همان محدوده سال‌های گذشته نتوانست اقدام عملی مشترکی از سوی کارگران صورت گیرد.  بنابراین باید برای کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر تلاش کرد. باید برای اعتلای مبارزات کارگری تلاش کرد. باید از طریق ایجاد و گسترش کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های هماهنگی برای برپائی اعتصابات اقتصادی و سیاسی در شرایطی که جامعه ایران با یک بحران سیاسی عمیق روبه‌روست، برای سازمان یابی سراسری و هژمونی طبقه کارگر  تلاش کرد و زمینه را برای برپائی انقلاب اجتماعی کارگری هموار کرد. این اصلی‌ترین و عمده‌ترین وظیفه‌ای است که در برابر هر جریان انقلابی و کمونیست قرار دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۹  در فرمت پی دی اف: