در آغاز سالی که خامنه‌ای سال “مهار تورم” نامید، تورم آن‌چنان افسار گسیخت که تنها در طول یک ماه به اندازه یک سال سفره‌های کارگران و زحمتکشان کوچک‌تر شد. از مسکن که به اعتراف آمارهای رسمی در طول تنها سه ماه بیش از ۴۰ درصد افزایش بها را تجربه کرد، تا تخم‌مرغ شانه‌ای ۱۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۸۵ هزار تومان، آن هم اگر پیدا شود یا بعد از ساعت‌ها در صف ایستادن نصیب‌تان شود. از کمیاب شدن و گرانی دارو تا بیماری‌هایی که درمان‌ آن‌ها باز به اعتراف آمارهای رسمی میلیاردها تومان هزینه دارد. هزینه حمل و نقل عمومی نیز از ۴۰ تا ۶۵ درصد به‌صورت رسمی افزایش یافت. حتا کتاب‌های درسی نیز به دلیل عدم واریز یارانه ۸۰ درصد گران شدند.

بهای دلار تنها در سه روز اخیر سه هزار تومان افزایش یافت. ریال آن‌چنان بی‌مقدار شده است و آن‌چنان با شتاب ارزش خود را از دست می‌دهد که برای عمل جراحی در برخی از بیمارستان‌ها، متخصصان جراحی به جای ریال، ارز خارجی یا سکه طلا به طلب می‌کنند و هم‌زمان برخی از مدارس دلار را جایگزین ریال برای پرداخت شهریه کرده‌اند.

فسادی که سرتاپای نظم پوسیده حاکم را فرا گرفته به همراه بحران مالی جمهوری اسلامی و بحران اقتصادی رکود – تورمی نه فقط هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی، از جمله کاهش بیکاری و مهار تورم بر جای نگذاشته، بلکه با شتابی بیش از همیشه اوضاع اقتصادی و به تبعیت از آن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان رو به وخامت گذاشته است.

در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم را در پایان سال ۵/ ۴۶ درصد اعلام کرد و میزان تورم نقطه به نقطه را نیز اعلام نکرد، برخی از رسانه‌های داخل کشور با بررسی شاخص قیمت اسفند ۱۴۰۱ و مقایسه آن با شاخص قیمت اسفند ۱۴۰۰، میزان تورم نقطه به نقطه را ۹/ ۶۳ درصد اعلام کردند. مرکز آمار نیز به بهانه‌ی به روز رسانی قیمت‌ها با توجه به تغییر سال پایه، هنوز نرخ تورم اسفند گذشته را اعلام نکرده است. با این وجود همه می‌دانند که تورم واقعی بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی و دستوری بانک مرکزی و مرکز آمار است، حتا اتاق بازرگانی نیز تورم را ده درصد بالاتر از بانک مرکزی اعلام کرد.

نرخ بی‌سابقه‌ی تورم در حالی‌ست که حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ۲۰ درصد و دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته است، یعنی به‌مراتب کمتر از نصف تورم رسمی و این یعنی کوچک‌تر شدن سفره کارگران و زحمتکشان، آن هم در حالی که سرمایه‌داران و مقامات فاسد حکومتی روز به روز فربه‌تر می‌شوند. و باز از یاد نبریم که به دلیل بیکاری گسترده و قوانین حاکم بر بازار فروش نیروی کار، میلیون‌ها کارگر حتا همان حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند و هیچ مزایایی نیز شامل آن‌ها نمی‌شود. به‌نوشته‌ی روزنامه “هم‌میهن” در برخی از مناطق، دریافتی یک سوم کارگران کمتر از حداقل دستمزد است. این در حالی‌ست که حقوق دختر ۲۱ ساله یک عضو شورای شهر تهران به‌عنوان رئیس دفتر وی، در سال گذشته ۳۳ میلیون تومان بود.

به‌غیر از خامنه‌ای، رئیسی و تعدادی دیگر از مجیزگویان دربار وی که همیشه “جمهوری اسلامی را سوار بر قطار پیشرفت” می‌خوانند، اوضاع آن‌چنان آشفته و وخیم است که بسیاری از مقامات فعلی و پیشین حکومت هم‌چون احمدی‌نژاد و بویژه تئوریسین‌های نظم حاکم از بن‌بست نظم موجود سخن می‌گویند. کار به جایی رسیده که بسیاری از کسانی که با آب و تاب “برجام” را یگانه راه حل معضلات اقتصادی کشور اعلام می‌کردند، امروز می‌گویند که دیگر از “برجام” نیز کاری برنمی‌آید.

فرشاد مومنی یکی از همان تئوریسین‌های نظم حاکم می‌گوید: “انتظار می رود که قبل از مرگ سهراب، مسئولان حداقل مصالح معطوف به بقاء خودشان را بفهمند… مسائل فرعی و بسیار کم اهمیت را پررنگ می‌کنند تا مسائل اساسی را به حاشیه ببرند” (روزنامه اطلاعات ۷ اردیبهشت). هدایت‌الله خادمی نماینده پیشین و “اصولگرا”ی مجلس اسلامی و رئیس کنونی هیات مدیره “شرکت عملیات اکتشاف نفت” در گفت‌وگو با “نامه‌نیوز” (۴ اردیبهشت)، با بیان ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی در اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در حالی‌که دولت‌های قطر و عربستان در حال برداشت سریع و گسترده از میادین مشترک هستند، گفت: “یک ماه از سال هنوز نگذشته، تورم سرسام‌آور شده است. وضعیت تولید خوب نیست و بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی یا در آستانه تعطیلی هستند یا تعطیل شدند. دولت در هیچ حوزه اقتصاد موفق نبود. قرار بود سالی یک میلیون شغل ایجاد کند اما نه تنها اشتغالزایی نداشتیم بلکه با ریزش شغل مواجه هستیم. سالی یک میلیون مسکن نخواستیم هزار موردش را نشان دهند”.

از جمله پس لرزه‌های شکست‌های پی‌درپی دولت و بحرانی که تمام نظم حاکم را به لرزه درآورده است، تشدید اختلافات در اردوی هیات حاکمه است. هر کس تلاش می‌کند تا شکست این سیاست‌ها را که ریشه در نظم موجود و روبنای سیاسی حاکم دارد به گردن دیگری بیاندازد. از جمله شهریار حیدری نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که از کمیسیون‌های مهم مجلس است، در گفت‌وگو با “خبرآنلاین” گفت: “چند نماینده با خواهش و وعده وعید یک طوماری جمع کردند برای آقای رئیسی و الان هم ۹۵ درصد آن‌ها خودشان پشیمان هستند. همه از مجلس و ملت عذرخواهی می‌کنند که چرا اصلا رئیسی را برای ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند”. او در حالی این سخنان را بر زبان راند که چند روز قبل‌تر خامنه‌ای (مولای شهریار حیدری) از اقدامات برجسته کابینه تحت رهبری ابراهیم رئیسی تعریف و تمجید کرده بود.

واقعیت این است که نه تنها حکومت چاره‌ای برای مهار تورم و رکود اقتصادی حاکم ندارد، بلکه دولت غرق شده در فساد و تباهی به دیوار بلند و محکم بن‌بست رسیده و هیچ راه نجاتی برای آن متصور نیست. همین الان کمبود بنزین به یکی دیگر از معضلات بیشمار جمهوری اسلامی بدل شده است. در سال ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی بنزین صادر کرد و جالب آن که بهای بنزین صادر شده نصف بهای جهانی آن بود. اما از نیمه دوم سال گذشته ایران وارد‌کننده بنزین از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و روسیه شد، آن هم ۱۵۰ دلار بالاتر از قیمت جهانی بنزین در هر تن!!! وضعیت آن‌چنان وخیم است که مدیر اسبق تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهاد داد سهمیه آزاد بنزین حذف شود و به هر ماشین روزی تنها یک لیتر و نیم بنزین داده شود.

به اعتراف وزیر نفت برای حفظ سطح کنونی تولید، صنعت نفت به ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در غیر این صورت تا ۸ سال آینده نه تنها صادرات نفت و گاز به صفر خواهد رسید، بلکه برای تامین نیازمندی‌ها، ایران به واردکننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد. وضعیت صنعت نفت آن‌چنان وخیم است که براساس برخی اخبارها حدود ۷۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برداشت شده است و البته فراموش نکنیم که به دلیل فساد گسترده عملا تمام پول‌هایی که عنوان سرمایه‌گذاری را با خود یدک می‌کشند، در نهایت از جیب تعدادی افراد معلوم‌الحال حکومتی سر در خواهد آورد، این در حالی‌ست که ادامه صادرات نفت و گاز و پتروشیمی برای جمهوری اسلامی حیاتی است. هم اکنون براساس آمارهای رسمی میزان سرمایه‌گذاری ثابت منفی است.

به‌گفته‌ی فرشاد مومنی “بیست سال است که گزارش‌های ترازنامه انرژی کشور می‌گویند روزانه بیش از ۲/ ۱ میلیون بشکه معادل نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و هیچ کسی راجع به آن حرف نمی‌زند. دائما می‌گویند که قیمت تمام شده برق ما ۵ برابر آن چیزی هست که به مردم می‌دهیم”.

افزایش سرسام‌آور بودجه دستگاه‌های نظامی و امنیتی یکی دیگر از معضلات جمهوری اسلامی است که در کنار عواملی دیگر، منجر به کسری بودجه بالا و در ادامه افزایش نقدینگی و تورم شده است. ورشکستگی بانک‌ها یک معضل دیگر جمهوری اسلامی است به‌نحوی که سیستم مالی کشور کاملا قفل شده است. جدا از دلایل اقتصادی، یکی از دلایل مهم ورشکستگی بانک‌ها فساد گسترده‌ای است که در سیستم بانکی کشور وجود دارد و دست مقامات دولتی در این فساد کاملا هویداست.

براساس گزارش وبسایت “رادار اقتصاد” از وضعیت بانک‌های کشور، وضعیت ۱۹ بانک کشور بحرانی است. براساس این گزارش بانک‌های آینده، ملی، سرمایه، شهر، ایران زمین، دی، پارسیان و ملل براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌باید منحل شوند. براساس این گزارش ۵۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها تنها براساس روابط و به بیان دیگر “بین خودشان” بوده است که وصول تعداد زیادی از این تسهیلات در پرده ابهام قرار دارد، به‌طور نمونه سهم وام‌هایی که امیدی به وصول آن‌ها وجود ندارد در بانک سرمایه ۹۹ درصد، بانک صنعت معدن ۸۶ درصد و بانک آینده ۷۶ درصد است. پیش از این نیز در سال ۹۸ با ادغام چند بانک ورشکسته متعلق به نیروهای نظامی در بانک سپه، ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری این بانک‌ها بر دوش مردم و اقتصاد بحران‌زده کشور افتاده بود.

بحران سیاسی، کاهش شدید ارزش ریال و خطر ورشکستگی بانک‌ها، بسیاری از صاحبان حساب‌های پس‌انداز را واداشته است تا برای حفظ قدرت خرید، پول‌‌های‌شان را از بانک‌ها خارج و با آن سکه طلا و یا ارزهای خارجی بخرند. این مساله منجر به تشدید بحران بانک‌ها شد و جمهوری اسلامی با بالا بردن نرخ بهره و از سوی دیگر بستن مالیات بر دارندگان سکه طلا و مجبور کردن خریداران سکه به ثبت آن در سامانه سعی کرد تا مانع خروج پول از بانک‌ها شود. خروج پول از کشور نیز از سوی  سرمایه‌داران به دلیل تکان‌های شدید سیاسی و کاهش اطمینان به بقای جمهوری اسلامی شدت گرفته است که افزایش خرید خانه در ترکیه در ماه‌های اخیر یکی از نمادهای آن است.

وضعیت آب، هوا، محیط‌زیست، برق و گاز نیز کاملا روشن است. دومین دارنده ذخایر گازی شناخته شده در جهان، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی در زمستان با کمبود گاز روبرو شد و در نتیجه نه فقط بسیاری از مردم در سرمای کشنده زمستانی بدون گاز ماندند، بلکه بسیاری از صنایع نیز مجبور به کاهش تولید شدند. همین وضعیت در تابستان گذشته در مورد برق نیز بود و کمبود برق منجر به تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی از صنایع شد. بویژه کاهش تولیدات فولادی و پتروشیمی به دلیل کمبود برق و گاز به دلیل ارزآوری آن‌ها برای جمهوری اسلامی بسیار گران تمام شد. کمبود آب به دلیل تغییرات آب و هوایی و عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در امور زیربنایی آن، منجر به کاهش تولیدات کشاورزی، ورشکستگی و فقر دهقانان و مهاجرت میلیون‌ها روستایی به حاشیه شهرها شده است، روندی که در سال‌های اخیر با تشدید بحران بی‌آبی شدت یافته است.

جمهوری اسلامی اما در حالی‌که هزینه‌ لازم را به امور زیربنایی، آموزشی، درمانی و مانند آن اختصاص نمی‌دهد، برای کاهش معضلات مالی خود، تنها به این فکر است که چگونه می‌تواند مردم را سرکیسه کند. از گرفتن مالیات بر فروش خانه تا سکه طلا. یکی از کارهای منحصر به فرد جمهوری اسلامی در این دوره فروش ارز با قیمت بالا به مردم بود تا به این ترتیب بتواند برای هزینه‌های سرسام‌آور نظام متکی به سلاح پول به دست آورد. اما وقتی که با معضل کمبود ارز خارجی به صورت اسکناس روبرو شد، طرح مضحک واریز دلار به حساب ارزی را پیش کشید. در واقعیت امر اما ارزی نیست که به حساب ارزی واریز شود و به‌اصطلاح موجودی ارزی صاحبان حساب تنها بر روی کاغذ خواهد بود و بس.

افزایش بهای گاز، آب، برق و دیگر خدمات دولتی به اشکال مختلف، افزایش بسیار ناچیز حقوق نسبت به تورم، افزایش مالیات  و عوارض گمرکی به نحوی که مستقیم و غیرمستقیم بر بهای کالاها تاثیر گذاشته و این‌گونه بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌افتد، همگی از جمله سیاست‌هایی هستند که جمهوری اسلامی علیه کارگران و زحمتکشان و به منظور کاهش معضلات مالی خود اتخاذ کرده است، سیاست‌هایی که از جمله نتایج آن گسترش فقر، کاهش تقاضا و در نتیجه تشدید رکود است. هم اکنون بسیاری از کسبه خرد به زیر خط فقر رانده شده و یا ورشکست شده‌اند.

برای کارگران و زحمتکشان چیزی برای از دست دادن باقی نمانده است. روز به روز شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان بدتر می‌شود و کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جامعه در میانه‌ی مرگ و زندگی در حال دست و پا زدن هستند. این اوضاع وخیم، متوقف نمی‌شود مگر آن که کارگران و زحمتکشان با برپایی انقلاب، جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، حکومت شورایی خود را برپا دارند و نظم پوسیده سرمایه‌داری را به گورستان تاریخ بسپارند. این یگانه راه رهایی کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۸  در فرمت پی دی اف:

روز سه شنبه، پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد کشتار و شکنجه و آزار و اذیت کودکان در بازه زمانی موج نوین جنبش انقلابی ایران منتشر شد. گزارشی مستند از عمق کشتار و جنایتی که طی چند ماه گذشته بر سر کودکان و نوجوانان ایران آمده است. گزارشی که دست کم برای آنانی که از عمق جنایات جمهوری اسلامی در سال های دهه ۶۰ بی خبرند، بسیار تکان دهنده است.

همه آنانی که ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی را تجربه کرده اند، به خوبی می دانند که دوران حیات این رژیم، سرشار از کشتار و سرکوب و شکنجه و زندان است. در تمامی این سال های سپری شده، به هر دوره ای از کارنامه این نظام سراسر جور و کشتار نگاه کنیم از چنگال آدمکشان آن خون می چکد. زخم های ماندگار و خونچکان باقی مانده از شکنجه و کشتار برومندترین فرزندان مردم ایران، آنچنان سنگین و دردناک و غیر قابل التیام است که با گذشت هر سال خشم و نفرتی عمیق بر جسم و جان توده های مردم ایران انباشته شده است. نفرتی عمیق و فزآینده که جز با سرنگونی این نظام سراپا جنایت و براندازی نظم طبقاتی موجود، پایانی بر آن متصور نیست.

این حجم از خشم و نفرت ماندگار در جسم و جان توده های مردم ایران که ریشه در وحشیانه ترین سرکوب های ۴۴ ساله حاکمان جمهوری اسلامی دارد، ممکن است برای نسلی که از فجایع و کشتارهای عریان دهه ۶۰ بی خبر مانده است، چندان قابل فهم نباشد. اما همین نسل جوان امروزی که سرکوب خیزش انقلابی دیماه ۹۶ را تجربه کرده است، کشتار ۱۵۰۰ تن از جوانان معترض را در قیام شکوهمند آبان ۹۸ به چشم دیده است، و مهمتر از آن، در گستره ای وسیعتر، شاهد سرکوب و کشتار صدها تن از توده های مردم ایران خاصه کشتار کودکان را در جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱، به گونه ای تلخ تر از آن سال های دور سپری شده دیده و تجربه کرده است، اکنون می تواند درک کند در طی ۴۴ سال گذشته چه بر سر پدران و مادران و نسل های پیشین آنان رفته است. نسل جوان امروز، اکنون می تواند با چشم جان ببیند، چه جان های شیفته و بی قراری در سال های حاکمیت جمهوری اسلامی به خاک افتادند و چه تعداد کودکانی در حسرت دیدار مادران و پدران خود سوختند. همان کودکان باز مانده از کشتار دهه ۶۰، که اکنون در قامت پدران و مادران میانسال نظاره گر قهرمانی ها و دلاوری های فرزندان جوان و کودکان خود در کف خیابان و زندان و شکنجه گاه های جمهوری اسلامی هستند. این نسل جوان کنونی که از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱، در متن تحولات یک جنبش انقلابی فراگیر ایران قرار گرفته است، اکنون با رژیم آدمکشی مواجه است که زنان و جوانان و کودکان در سیبل کشتار و اذیت و آزار دستگاه های امنیتی آن قرار گرفته اند.

در موج جدید جنبش انقلابی توده های مردم ایران که زنان پیش قراولان آن بودند، از آنجا که دانش آموزان، خاصه دانش آموزان دختر با حضور خیابانی خود به جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی”، وزن و اعتبار بیشتری به آن دادند، به همان نسبت حساسیت رژیم نیز به رویارویی آشکار آنان با جمهوری اسلامی بیشتر شد. سلحشوری زنان، بویژه دلاوری دانش آموزان در مبارزات کف خیابانی، آنچنان بر جمهوری اسلامی گران آمد که سرکوب و کشتار و شکنجه کودکان و دانش آموزان به امر روز مره این رژیم تبدیل شد.

بر اساس گزارشات و مستندات منتشر شده، دست کم بیش از ۶۰ کودک و نوجوان، طی ماه های گذشته در کف خیابان ها با شلیک مستقیم گلوله یا ضربات باتوم مزدوران رژیم کشته شده اند. نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده، امید سارانی، مهسا موگویی، ابوالفضل آدینه زاده، حنانه کیا، کیان پیرفلک، علی براهویی، آرنیکا قائم مقامی، مهدی موسوی نیکو، ستاره تاجیک، سدیس کشانی، غزاله چلاوی و ده ها تن دیگر از جمله کودکانی هستند که در همان هفته های نخست جنبش انقلابی اخیر توسط آدمکشان جمهوری اسلامی در کف خیابان به قتل رسیدند. عفو بین الملل، در گزارش خود سن کودکان کشته شده ماه های اخیر را ۱۱ تا ۱۷ سال عنوان کرده و گفته است: نیروهای امنیتی این کودکان را کشته اند تا بلکه به زعم خود با اعتراضات سراسری مردمی علیه جمهوری اسلامی مقابله کند.

علاوه بر این تعداد از کودکان جان باخته، هزاران کودک و نوجوان دیگر نیز در مدرسه و خیابان دستگیر و روانه زندان شدند. تعدادی از این دانش آموزان دستگیرشده به گفته “یوسف نوری” وزیر آموزش و پرورش برکنار شده کابینه رئیسی، برای اصلاح رفتار به مراکز “روان درمانی” منتقل شدند و تعداد دیگری نیز از رفتن به کلاس درس محروم گشته اند.

علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، در همان ماه های اولیه جنبش انقلابی، میانگین سنی هزاران بازداشت شده را ۱۵ سال اعلام کرد. بر اساس روایات خانواده ها و کودکان از بند رسته، دختران و پسران دانش آموز در ایام بازداشت، با انواع شکنجه مواجه بوده و شدیدترین آزارهای جسمی و روحی بر جسم و جان شان فرود آمده است. فشار جسمی و روانی بر کودکان دستگیر شده، آنچنان سنگین و ویران کننده بوده است که تعدادی از آنان بعد از آزادی توان ماندن از دست داده و اقدام به خودکُشی کردند.

عرشیا امامقلی زاده، نوجوان ۱۶ ساله جلفایی، یلدا آقافضلی، دختر ۱۹ ساله تهرانی و هستی حسین پناهی، دختر دانش آموز ۱۶ ساله اهل شهرستان دهگان از جمله بازداشت شدگانی هستند که به فاصله چند روز پس از آزادی خودکُشی کرده و یا به طرز مشکوکی جان باختند. عرشیا امامقلی زاده، تنها دو روز بعد از آزادی اقدام به خودکُشی کرد. بر اساس آخرین فایل صوتی برجای مانده از صحبت های یلدا آقافضلی که با دوستش در نخستین روز پس از آزادی صحبت کرده است، او سرحال است و از اینکه بازجو در برگه اش نوشته “متهم اظهار پشیمانی نکرد” ابراز خوشحالی می کند. هستی حسین پناهی نیز، در پی فشار نهادهای امنیتی و تهدید به اخراج از مدرسه خودکُشی کرد.  این دختر نوجوان پس از خروج از حراست و در پی فشارهای وارده بر جسم و جان او در حالی که سوار خود رو بود، خود را به پایین پرتاب کرد.

آنچه جنایات جمهوری اسلامی را در این بازه زمانی نسبت به دوره های پیشین آن متمایز کرده است، همانا کثرت دانش آموزان بازداشت شده، تعداد بالای کودکان جان باخته و شدت آزار جنسی و جسمی اعمال شده بر آنان در زندان و بازداشتگاه است. با چنین حجمی از کشتار و آزار واذیت کودکان، اکنون پس از گذشت ۷ ماه از شروع موج جدید اعتراضات خیابانی و پیامد آنهمه کشتار و مرگ و شکنجه ای که بر زنان و جوانان و کودکان دانش آموز رفته است، دیدبان حقوق بشر، با انتشار یک گزارش مفصل از اوضاع متلاطم ایران اعلام کرده است، جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات جنبش انقلابی اخیر، کودکان را “به شکل سیستماتیک مورد آزار جنسی و جسمی” قرار داده اند.

در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: رژیم حاکم بر ایران در قالب مجموعه ای از نقض های جدی، کودکان را کشته، شکنجه کرده و مورد تعرض جنسی و ناپدیدسازی قرار داده است. مقامات ایران بر خلاف حفاظت های حقوقی، کودکان را تحت بازداشت، بازجویی، و پیگرد قرار داده و قضاتِ، خانواده کودکان را از دسترسی به وکلای منتخب شان برای دفاع از آن ها باز داشته اند. کودکان را با اتهامات مبهم محکوم کرده اند، و آن ها را خارج از دادگاه های نوجوانان – که اختیار منحصر به فرد قضایی در حوزه کودکان را دارا هستند – مورد محاکمه قرار داده اند. نیروهای امنیتی، کودکان را بدون اطلاع به خانواده شان دستگیر کرده و بعضا برای هفته ها در بازداشت نگه داشته اند. دانش آموزان آزاد شده از بازداشت، از بازگشت به مدرسه منع شده اند یا مقامات رژیم پوشش حمایت اجتماعی خانواده شان را قطع کرده اند که منجر به اشتغال کودکان شده است.

اگرچه خانواده ها و در گستره ای وسیعتر توده های مردم ایران به خوبی از ابعاد جنایات جمهوری اسلامی در مورد کشتار کودکان و شدت آزارهای جنسی و جسمی وارده بر آنان آگاه هستند، اما از آنجا که گزارش دیدبان حقوق بشر به عنوان یک نهاد بین المللی غیر دولتی ، گزارشی مکتوب و مستند از قتل و کشتار و رنج های رفته بر کودکان در هفت ماه گذشته است، طبیعتا انتشار آن بازخوردی جهانی داشته و از این منظر می تواند در ابعاد وسیعتری اذهان نهادهای مدنی، افکار عمومی و نیروهای مترقی جهان را بر کودک کُشی و دیگر جنایات سیستماتیک جمهوری اسلامی متمرگز سازد.

شکنجه با شوکر، تعرض جنسی، نگهداری کودکان بازداشت شده با بزرگسالان نامرتبط، بازداشت بدون تماس با خانواده، ضرب و شتم، تهدید با چاقو، بازپرسی آزاردهنده، محاکمه های نامنصفانه، استفاده نیروی قهریه کشنده علیه کودکان، دستگیری کودکان مجروح و بدون مراقبت پزشکی از آنان، حمله و دستگیری کودکان در مدارس و منع بازگشت کودکان بازداشت شده به مدرسه، از جمله سرفصل های گزارش دیدبان حقوق بشر است.  گزارش فوق با تاکید بر اینکه هر کدام از سرفصل های آزار و اذیت کودکان به صورت چند جانبه از طریق تماس با خانواده ها، سایت ها، خبرنگاران، فعالان اجتماعی و اسناد مندرج در رسانه های دولتی جمهوری اسلامی راست آزمایی شده اند، جزئیات بیشتری از جنایات جمهوری اسلامی را در معرض دید عموم جهان و جهانیان گذاشته است.

تصویر روشنی از انبوه جنایات بی شمار هیئت حاکمه ایران از جمله کودک کُشی که این روزها در شهرها و جلوی مدارسی که مورد تهاجم مسموم سازی نیروهای مزدور رژیم  قرار می گیرند، توسط خانواده ها و مردم معترض با شعار “مرگ بر حکومت بچه کُش” و “حکومت بچه کُش نمی خواهیم” بازتاب یافته است.

اکنون دیگر بر همگان روشن است، آنچه را که جمهوری اسلامی در حملات شیمیایی به مدارس دخترانه دنبال می کند، ادامه همان انتقام گیری از دختران دانش آموزی است که در جنبش “زن، زندگی، آزادی” پا به پای زنان دلاور ایران به خیابان آمدند، در جشن روسری سوزان شرکت کردند و با دور افکندن حجاب اجباری به رویاروی مستقیم با جمهوری اسلامی برخاستند.

بی تردید، با گزارش جدید دیدبان حقوق بشر، فصل دیگری بر کتاب قطور جنایات جمهوری اسلامی اضافه شد و رسوایی دیگری برای این نظام کودک کُش در عرصه جهانی مستند شد. پوشیده نیست، مجموعه شرایط انقلابی حاکم بر جامعه و تشدید بحران های فزاینده جمهوری اسلامی، موقعیت خطیری را در مقابل عموم توده های مردم ایران گذاشته است که ادامه کاری یک روز این رژیم هم برای جامعه فاجعه بار است. شرایط عینی جامعه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی از هر جهت فراهم است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۸  در فرمت پی دی اف: