وز سه شنبه ۲۹ فروردین، تعدادی از دانشجویان دست چین شده به دیدار خامنه ای برده شدند. در این دیدار یکی از دانشجویان بسیجی با طرح ضرورت برگزاری رفراندم، خامنه ای را در شرایط دشواری قرار داد. رهبر خودکامه جمهوری اسلامی که به زعم خود انتظار چنین بحث نامطلوبی را در میان دانشجویان دست چین شده وفادار به خود و نظام جمهوری اسلامی نداشت، با برافروختگی گفت: “بر خلاف آنچه بیان شد که “باید از روز اول در باره مسائل مختلف رفراندوم برگزار می کردیم تا حساسیت به وجود نیاید”، مسائل گوناگون کشور مگر قابل رفراندم است؟ کجای دنیا این کار را می کنند؟

علی خامنه ای که طرح چنین بحثی را به مثابه ناتوانی نظام و صد البته ناتوانی شخص خود در حل انبوه معضلات جامعه تلقی می کرد، در قالب یک دیکتاتور مطلق العنان که خود را دانای کل کشور و دیگران را ناقص العقل می داند، بر سر دانشجوی بینوا نهیب زد: “مگر تمام مردمی که در یک رفراندوم می توانند شرکت کنند و شرکت می کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟. این چه حرفیه”.

اگرچه بحث رفراندوم بر سر قانون اساسی یا همه پرسی در مورد برخی از مشکلات لاینحل نظام، بحث دیروز و امروز نیست و تا لحظه سرنگونی جمهوری اسلامی هم، گرایشی از درون نظام و هم از سوی همه نیروهای ترسان از انقلاب بدان دخیل خواهند بست، اما طرح آن به صورت علنی، آنهم در مقابل خامنه ای اتفاق تازه ای بود که در نهایت به اخلال و هیاهوی دانشجویان در این جلسه منجر شد.

بحث رفراندوم بر سر مفادی از قانون اساسی دست کم در دورن حاکمیت، ابتدا توسط هاشمی رفسنجانی مطرح شد. بعدها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز چندین بار بحث رفراندم در مورد پاره ای از مشکلات درونی نظام طرح گردید که هر بار با سکوت خامنه ای مواجه می شد. حتی دو هفته پیش نیز حسن روحانی مجددا طی سخنانی بر امر رفراندوم  روی پاره ای از مشکلات نظام تاکید کرد.

اینکه چرا بحث رفراندم در این برهه زمانی مجددا از طرف بخشی از نیروهای وفادار به نظام و یا از سوی برخی نیروهای به اصطلاح اِپوزیسیون نظام مطرح شده و می شود، تماما ناشی از خرابی اوضاع کشور، ناتوانی رژیم در برون رفت از بحران های ژرف موجود و نگرانی فزاینده آنان از وقوع انقلاب و سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی است. در عین حال آن دسته از نیروهای رفورمیست، بورژوایی و اصلاح طلبان رانده شده از حکومت که با طرح رفراندوم خواهان “گذار مسالمت آمیز” از جمهوری اسلامی هستند، مستثنی از هر تمایزی که در نحوه طرح و چگونگی پیشبرد آن دارند، جملگی بر حسب منافع طبقاتی شان که با مناسبات سرمایه داری و نظم استثمارگرانه موجود گره خورده است، به اشکال مختلف تلاش می کنند تا در روند مبارزه انقلابی توده‌های مردم ایران اخلال ایجاد کنند. در واقع همه این گروه های رنگارنگ اپوزیسیون  بورژوایی جمهوری اسلامی که مدام بر طبل رفراندم می کوبند، خواهان حفط مناسبات استثمارگرایانه موجودند و جملگی با چنین هدفی در مقابل انقلاب توده های مردم ایران صف آرایی کرده اند.

پوشیده نیست، نگرانی از وقوع انقلاب اجتماعی و ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه، بیش از همه خامنه ای را وحشت زده کرده است. خامنه ای که اکنون این چنین با برافروختگی، مردم را فاقد صلاحیت رای و فاقد “تحلیل” از موضوعات مورد رفراندم جامعه می داند، همان خامنه ای است که طی ۴۴ سال گذشته به طور مستمر با رای آری مردم در هر یک از به اصطلاح برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی بر جهان فخر فروخته است و همواره بر درایت مردمی که در ۱۲ فروردین ۵۸ بر جمهوری اسلامی آری گفتند، احسنت گفته و طی بیش از ۴ دهه به طور مستمر مشروعیت نظام را بر مبنای همان رای مردم بر سر تمام مخالفین نظام کوبیده است. اکنون چه اتفاقی در جامعه رخ داده  است که او این چنین بی پروا و در هیبت دیکتاتوری مطلق العنان خود را دانای کل و مردم را نادان می خواند. همان مردمی که تا دیروز می فهمیدند و قدرت “تحلیل” از مسائل جامعه را داشتند، اما اکنون به زعم این دیکتاتور فاسد و مطلق العنان فاقد تحلیل از موضوعات مورد رفراندم هستند.

وحشت پی پایان خامنه ای تماما برگرفته از خرابی اوضاع کشور، موقعیت انقلابی حاکم بر جامعه و مخالفت مردم با جمهوری اسلامی است. خرابی کشور و ناتوانی نظام در پاسخگویی به مشکلات عدیده جامعه، اکنون به مرحله ای رسیده است که دیگر حتی دانشجویان بسیجی و ارزشی نظام هم در مقابل خامنه ای می ایستند و با او “دهن به دهن” می شوند. ویدئوی کوتاهی که از همین نشست ۲۹ فروردین در فضای مجازی پخش شده است، نشان می دهد که چگونه هیمنه رهبر جمهوری اسلامی حتی در درون دانشجویان بسیجی وفادار به نظام هم فرو ریخته است. در این ویدئو، شماری از دانشجویان با ایجاد هیاهو نسبت به سخنان خامنه ای اعتراض می کنند، او تلاش می کند با سخنرانی و تغییر لحن خود آنان را آرام کند، اما موفق نمی شود. به دانشجویان معترض بسیجی می گوید “اداره کشور سخت است”، اما هنوز جمله او تمام نشده، یکی از دانشجویان که در ردیف های اول نشسته است، با قطع کردن سخنان خامنه ای می گوید “به شرطی که حرف مردم را گوش کنید…شما می گویید شفافیت…اما هر روز بلایی سر مردم می آید”.

در لحظه های پایانی جلسه دیدار خامنه ای با دانشجویان بسیجی، آنچنان بلبشو و هیاهویی جلسه را فرا می گیرد که خامنه ای در پاسخ می گوید، “اگر همین طور بخواهیم دهن به دهن کنیم که کار پیش نمی رود”. در ادامه جلسه خامنه ای برای رهایی از وضعیت دشواری که در آن قرار گرفته است، می گوید “وقت تمام شد و حرف ها خیلی زیاد است”. اما همهمه و هیاهو بیشتر می شود و باز هم کلام او نیمه تمام می ماند. حتی اعلام تکبیر توسط یکی از خودی ها برای آرام کردن جلسه نیز افاقه نمی کند و کسی تکبیر نمی گوید. در این لحظه لحن خامنه ای بلندتر می شود اما باز هم به دلیل فضای موجود، نمی تواند جمله خود را به پایان برساند و در نهایت با گفتن  “والسلام علیکم” ختم جلسه را اعلام می کند و خود را از مخمصه دانشجویان “ولایی و ارزشی” وفادار به نظام نجات می دهد.

آنچه در این جلسه رخ داد، انعکاسی از شرایط بحرانی جامعه و تداوم جنبش انقلابی توده های مردم ایران است که این روزها به کابوسی برای هیئت حاکمه تبدیل شده است. پوشیده نیست، وحشت کنونی رژیم و خامنه ای از مردم، به خاطر انزجار آنان از نظام و روی آوری توده های میلیونی ایران به انقلاب است. وحشت رژیم از گستردگی شعار “مرگ بر خامنه ای”، “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر جمهوری اسلامی” است که از دی ماه ۹۶ تا به امروز در ابعاد میلیونی جامعه را فرا گرفته است.طی سال های گذشته، گستردگی شعار‌های “مرگ بر خامنه ای” “مرگ بر جمهوری اسلامی”از دل زنان و مردان و انبوه توده های مردمی برخاسته است که جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای را مسسبب اصلی اعمال ستم، سرکوب، کشتار و اعدام، تحمیل تبعیضات جنسیتی، بی حقوقی و تمامی جنایات و فجایع موجود در جامعه می دانند. و لذا، برای رهایی از وضعیت مرگبار کنونی به انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی روی آورده اند.

این روی آوری مردم به سرنگونی جمهوری اسلامی که روند تلاطمات و تحولات انقلابی آن از دی ماه ۹۶ آغاز شد، در ماه های گذشته آنچنان شتاب گرفته اند که خامنه ای را به هراسی مرگبار دچار ساخته است. مجموعه این تحولات سرنوشت ساز با خیزش انقلابی مردم در دی ماه ۹۶ و سر دادن شعار “اصلاح طلب اصول گرا، دیگه تمام ماجرا” آغاز شد. دو سال بعد در قیام شکوهمند آبان ۹۸ با شعار فراگیر “اونکه میگه رفراندوم، دروغ میگه به مردم”ف بذر انقلاب و دگرگونی را در جامعه پاشید. با شروع مرگبار اپیدمی کرونا وقفه ای در مبارزات علنی کارگران و توده های مردم ایران ایجاد شد، اما از آنجا که جامعه سرکوب شده ایران از دیماه ۹۶ وارد یک دوران انقلابی شده بود، با پایان یافتن اپیدمی کرونا مجددا سیر تلاطمات انقلابی و اعتراضات خیابانی از هر سو کشور را فرا گرفت.

انبوه مطالبات متراکم شده کارگران و زحمتکشان، همراه با خشم و انزجاری که از ۴۴ سال سرکوب و کشتار و بی حقوقی مردم، خاصه کشتار ۱۵۰۰ نفر در قیام آبان ۹۸، مردم و جامعه را در وضعیتی قرار داد که پس از آن از هر جرقه ای می توانست حریق برخیزد. حریقی بزرگ و دامن گستر که خرمن جمهوری اسلامی را یکسره به آتش بکشاند. این جرقه با قتل حکومتی ژینا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ زده شد و در کوتاه مدتی در قالب یک جنبش انقلابی تمام عیار سراسر کشور را فرا گرفت. جنبشی فراگیر با محوریت شعار “زن، زندگی، آزادی” و بر پایه همه گیری شعار “این دیگه انقلابه، بهش نگید اعتراض”، فصل جدیدی از تحولات انقلابی را در جامعه پر تلاطم ایران رقم زد. تحولات شگرف و پرشتابی که جوانان و زنان و توده های سلحشور مردم ایران طی ماه های گذشته با نفی هرگونه توهمی نسبت به اصلاحات و رفراندوم، و دور ریختن هر گونه امیدی به تغییرات درونی حاکمیت، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را بلندتر از هر زمان دیگری در کف خیابان و دانشگاه و کارخانه و مدرسه در گستره ای به وسعت ایران فریاد می زنند.

وضعیت پیش آمده همراه با اوج گیری مبارزات توده های مردم ایران که سرنگونی انقلابی و بلافصل جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داه اند، نه فقط رژیم و سران آن را به وحشت افکنده است، بلکه وحشتی فزاینده در صفوف اصلاح طلبان پیشین و همه گروه هایی که منافع طبقاتی و استثمارگرانه شان با حفظ مناسبات موجود گره خورده است، نیز به وجود آورده است. تا جایی که همه این گروه های رنگارنگ داخل و بیرون از حاکمیت که به “گذار مسالمت آمیز” از جمهوری اسلامی دل بسته اند، با هدف ایستادگی در مقابل انقلاب مردم در اتحادی نانوشته به طرح مجدد رفراندوم در قانون اساسی و یا رفراندوم در “پاره ای” از مفاد آن روی آورده اند.

اما سخنان اخیر خامنه ای برای همیشه آب پاکی را بر دست همه این شیقتگان “رفراندوم” در جمهوری اسلامی ریخت. اگر تا پیش از سخنان علی خامنه ای در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، همه جریانات رنگارنگ مدافع “رفراندوم” و “گذار مسالمت آمیز” از جمهوری اسلامی خود را به خواب خرگوشی زده بودند، اکنون باید دریافته باشند که بجز سرنگونی انقلابی این رژیم فاسد و جنایتکار هیچ راهی برای نجات مردم ایران باقی نیست.

اگر چه دیکتاتورها جملگی شبیه هم هستند اما تاکنون کمتر دیکتاتور خودکامه ای همانند خامنه ای وجود داشته است که این چنین بی پروا خود را دانای کل و کل آحاد جامعه را صغیر و فاقد درک “تحلیل” از مسائل عمومی کشور بداند. در واقع خامنه ای با طرح اینکه خود را دانای کل و دیگران را فاقد صلاحیت و تحلیل از مسائل جامعه می داند، یک پیام روشن به تمامی نیروهای داخل و بیرون نظام داد. پیامی صریح و روشن، که من بهتر از همه شما می فهمم، درست عمل کرده و می کنم  و تا آخر هم ایستاده ام. لذا، همه آن هایی که هنوز هم این پیام روشن خامنه ای را نگرفته اند و بر پایه منافع طبقاتی شان همچنان بر طبل “رفراندوم” و “گذار مسامت آمیز” از جمهوری اسلامی می کوبند، دیگر نه انکار کنندگان حقیقیت که تبهکاران روزگار کنونی ما هستند. تبهکارانی که بر چشم توده های مردم ایران خاک می پاشند و در مقابل روند پر شتاب انقلاب توده های مردم ایران ایستاده‌اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۷  در فرمت پی دی اف:

در حالی که حملات شیمیایی جمهوری اسلامی به مدارس (عمدتا) دخترانه از همان فردای بعد از تعطیلات نوروزی بار دیگر آغاز شد، مقامات حکومتی هم‌چنان عامدانه حملات شیمیایی را از اساس انکار و به‌‌جای آن دانش‌آموزان، معلمان و حتا عوامل خارجی را متهم می‌کنند که پشت این قضایا قرار دارند.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در به‌اصطلاح گزارشی که از این وقایع در تاریخ ۲۹ فروردین منتشر کرد، نوشت: “تحقیقات گسترده نهادهای ذیربط نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد حوادث مدارس منشأ داخلی داشته و توسط دانش‌آموزان اتفاق افتاده است و شیطنت‌های دوره نوجوانی همزمان با پوشش رسانه ای گسترده، این رقابت را بین برخی دانش‌آموزان تسری داده است. بررسی‌ها هم‌چنین ‌نشان می‌دهد در موارد معدودی برخی معلمین نیز تخلفاتی در این زمینه داشته‌اند که پرونده تخلف آن‌ها در حال رسیدگی است”.

خبرگزاری وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی که عامل حملات شیمیایی به مدارس دخترانه هستند و این را همگان می‌دانند، وقیحانه مدعی می‌شود که “۸۰ درصد دانش‌آموزانی که به مراکز درمانی منتقل شده‌اند تمارض کرده و ۲۰ درصد دیگر تلقین بوده است”. این خبرگزاری دولتی در پایان می‌نویسد: “ناگفته نماند در موارد اندکی برخی اقدامات خرابکارانه نیز نظیر پرتاب کپسول‌های حاوی مواد محترقه با بوهای نامطبوع توسط عوامل بیرونی به داخل مدارس صورت گرفته بود که با تحقیقات یا بررسی دوربین‌ها این افراد شناسایی و دستگیر شده‌اند که طبق اعترافات‌شان هدف آنها دامن زدن به موج نگرانی‌ها و ایجاد ناامنی اعلام شده است”. در همین رابطه اخباری از دستگیری چند دانش‌آموز، یک نفر از اولیا و چند جوان مبارز و شکنجه‌ی آن‌ها برای گرفتن اعترافات دروغین در رابطه با حملات شیمیایی منتشر شده است، سیاستی که روال همیشگی جمهوری اسلامی بوده است.

این یاوه سرائی خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی در شرایطی مطرح شده است که پیش از این، حتی وزرای کابینه رئیسی، نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی، مقامات دولتی در شهرهای مختلف به واقعیت حملات شیمیائی از بیرون به مدارس دخترانه اعتراف کرده بودند  و مهم‌تر از همه مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های سم شناسی نوع سم و ترکیبات آن را مشخص کرده بودند. علاوه بر این، دیگر کمتر کسی را می توان یافت که نداند انجام این اقدام جنایتکارانه در سراسر ایران، به چنان سازماندهی نیاز دارد که از عهده کسی جز نیروهای نظامی و امنیتی رژیم ساخته نیست.

اتفاقا اعتراف خبرگزاری فارس به این که از طریق بررسی دوربین‌ها می‌توان دریافت که چه کسانی دست به این اقدام جنایتکارانه زده‌اند، نشان از این حقیقت دارد که جمهوری اسلامی می‌خواهد حقیقت را پنهان کند، چرا که هیچ‌کس به تحریفات و دروغ‌های خبرگزاری فارس که “مرغ پخته را نیز به خنده می‌آورد” کمترین باوری ندارد. اما همان‌طور که “ماه پشت ابر نمی‌ماند”، حقیقت ماجرا برای تمامی ساکنان ایران آشکار است. حقیقتی که این روزها در شهرهای گوناگون اولیا، دانش‌آموزان و مردمی که به حمایت از آن‌ها آمده بودند با سر دادن شعارهایی هم چون: “مرگ بر حکومت بچه‌کش”، “حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم، نمی‌خوایم” و “مرگ بر خامنه‌ای” فریاد زدند و نشان دادند که مردم چه کسانی را عامل حملات شیمیایی به مدارس دخترانه می‌دانند.

بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج- کلاترزان در رابطه با حملات شیمیایی نیز نشان دهنده‌ی نقش حکومت در این حملات است. در بیانیه می‌خوانیم: “قریب بە چهار ماە است کە مدارس دخترانە کشورمان آماج حملات شیمیایی و بیولوژیکی قرار گرفتە و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جسم و روح دانش‌آموزان، اولیا و معلمان وارد آمده است. هر روزه تعدادی در بیمارستانها بستری می‌شوند، عده‌ای در منزل تحت مراقبت دارویی و پزشکی قرار می‌گیرند، در چند مورد هم شاهد شهادت مظلومانە فرزندانمان بودەایم… در حالی که “امنیت” جزء امور حاکمیتی است و هر ساله بخش عظیمی از بودجه مملکت صرف نهادهای متولی امنیت می‌شود، چرا متولیان امر در طول چند ماه نتوانسته‌اند عاملین حملات شیمیایی به مدارس را شناسایی کنند، آن‌هم در مکان‌های مشخص، مسقف و محدودی که اتفاقا به تجهیزات نظارتی هم مجهز هستند؟”.

ناگفته نماند که دولت دینی اساسا دولتی سرتاپا تبعیض علیه زنان است و اگر جمهوری اسلامی می‌توانست، مانند داعش و طالبان اساسا زنان و دختران را از حق تحصیل و اشتغال محروم می‌کرد. سخنان امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعتراف آشکار به همین واقعیت است. وی در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان گفت: “نگرانی طالبان در مورد زمینه‌های شرعی لازم برای تحصیل و اشتغال زنان قابل درک است”، سخنانی که موجب واکنش بسیاری از زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی شد. یکی از همان زنان افغان نوشت: “نگرانی طالبان را فقط شما درک می‌کنید و بس…چون این یک نگرانی مشترک است!”.

اتفاقا در سال‌های گذشته، حملات شیمیایی به مدارس دخترانه افغانستان نیز صورت گرفته بود و بسیاری این حملات را کار طالبان می‌دانستند. نکته مهم دیگر این بود که این حملات شیمیایی عموما در مناطقی صورت گرفته بود که حمایت از آموزش دختران توسط والدین در آن مناطق گسترده‌تر بود. در جریان آن حملات هزاران دختر دانش‌آموز افغان دچار مسمومیت شده و بعضا عوارض مشابهی با دختران دانش‌آموز ایران مانند سرگیجه، تهوع، سردرد و لرزش داشتند. برای نمونه در اردیبهشت ۹۵ تنها در یک مدرسه در شهر فراه ۱۰۴ دانش‌آموز دختر در اثر استنشاق گاز سمی به بیمارستان منتقل شدند و در شهر مزارشریف نیز بیش از ۱۵۰ دختر دانش‌آموز دچار مسمومیت شده بودند. البته انفجار بمب در مدارس دخترانه را نیز از یاد نبرده‌ایم که صدها دختر دانش‌آموز توسط فاشیست‌های اسلامی در افغانستان به قتل رسیدند. در جریان انفجار بمب در نزدیکی مدرسه دخترانه “سیدالشهدا” در غرب کابل در اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۵۰‌ دانش‌آموز دختر کشته شدند. در مهرماه سال گذشته نیز یک مهاجم انتحاری با ورود به یک مرکز آموزشی، خود را در کلاس درس دختران منفجر کرد که ۲۳ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند.

اما چرا در این شرایط جمهوری اسلامی دست به حملات شیمیایی به مدارس (عمدتا) دخترانه زد؟! بدون تردید نقش دختران قهرمان و مبارز که با سوزاندن روسری‌ها، نماد اسارت زن در جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند، نقش برجسته‌ای در مبارزات توده‌ها از جمله در موج بزرگ جنبش انقلابی اخیر داشتند و برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود ده‌ها تن از آن‌ها جان فشاندند، ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی زد. از همین رو انتقام از این دختران، یکی از دلایل حملات شیمیایی به مدارس دخترانه است. اساسا حکومت دینی و فاشیستی حاکم که زن را فرمان‌بر حکومت مردسالار دینی می‌داند، برنمی‌تابد که زنان و دختران این‌گونه آن را به چالش بکشند. انتقام‌جویی و خونخواهی یکی از ویژگی‌های این حکومت جنایتکار است.

اما این تنها دلیل نیست و نمی‌تواند به تنهایی پاسخ این سوال را بدهد. برای جمهوری اسلامی حفظ حکومت و ادامه بقا اهمیت بسیار زیادی دارد.

در فضای سیاسی حاکم بر جامعه که جمهوری اسلامی در یک قدمی سقوط قرار دارد و کینه و خشم توده‌ها مدام متراکم‌تر می‌گردد، تنها ابزار جمهوری اسلامی برای ادامه بقا دستگاه سرکوب است. جمهوری اسلامی تنها با سرکوب می‌خواهد اتوریته خود را بر جامعه اعمال کند، برای همین نیروی سرکوب‌اش باید حضوری دائمی در جامعه داشته باشند تا اقتدار خود را نشان داده و فضای سیاسی جامعه را کنترل کند.

یک دلیل مهم حمله شیمیایی رژیم به مدارس در این شرایط نشان دادن اقتدار خود به مردم است، همان‌طور که در طول سالیان از ابزار سرکوب به اشکال و روش‌های گوناگون برای نشان دادن اقتدار خود و اعمال اتوریته بر جامعه استفاده کرده است. یک نمونه اعدام‌ها هستند. امروز کمتر کسی است که علت اصلی این همه اعدام در ایران را نداند. ایران بالاترین آمار اعدام نسبت به سرانه جمعیت را با فاصله زیاد نسبت به دیگر کشورها دارد و در سال گذشته میلادی بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت گرفته است. نکته قابل توجه این است که در یک‌سال اخیر تعداد اعدام‌ها به شدت افزایش یافته است، بویژه اعدام جوانان بلوچ به بهانه قاچاق مواد مخدر. اعدام جوانان بلوچ به این بهانه در واقع انتقام حکومت از تداوم مبارزات ستم‌دیدگان بلوچ است، این واقعیت مانند روز برای همه روشن است.

نمونه دیگر گشت ارشاد است. سال گذشته و در شرایطی که بحران انقلابی بر جامعه حاکم بود، رژیم بر فعالیت گشت ارشاد به بهانه‌ی مبارزه با “بدحجابی” افزود و نیروهای لباس شخصی (یعنی همان مزدوران سپاه و دیگر دستگاه‌های امنیتی اما بدون لباس رسمی) را به همراه “نیروی انتظامی” روانه خیابان‌ها کرد. هدف رژیم در واقع کنترل فضای سیاسی جامعه بود اما نتیجه برعکس آن‌چه شد که رژیم به دنبال‌اش بود. یک اتفاق یعنی قتل ژینا در بازداشت گشت ارشاد، منجر به فوران خشم توده‌ها شد و تا هم اکنون نیز سپهر سیاسی جامعه متاثر از آن مبارزات قهرمانانه مردم، بویژه زنان و دختران است.

حملات شیمیایی رژیم نیز در واقع ادامه همان سیاست است، همان سیاست با همان ابزارها تنها به شکلی دیگر. البته این بار رژیم تلاش دارد این سیاست جنایت‌کارانه و فاشیستی را مدیریت کند. از یک طرف مسئولیت این حملات را برعهده نمی‌گیرد (همان طور که مسئولیت قتل مردم معترض را برعهده نمی‌گیرد و گاه حتا وقیحانه مدعی می‌شود که کشته شدگان با شلیک گلوله از درون خود معترضان کشته شده‌اند)، از طرف دیگر تعداد مشخصی از مدارس را با هدف مدیریت آن مورد حمله شیمیایی قرار می‌دهد. برای نمونه اوج حملات شیمیایی به مدارس در یک روز حدود ۳۰ مدرسه بود، بعضی‌ روزها هم تعداد بسیار کمتری حمله شیمیایی صورت می‌گیرد. اما اگر همان ۳۰ مورد را در نظر بگیریم با توجه به تعداد چندین میلیونی دانش‌آموزان دختر، درصد پایینی از دانش‌آموزان مورد حمله شیمیایی قرار می‌گیرند. از نگاه حکومت، با این روش حتا اعتراضات والدین در یک محدوده‌ی مشخص باقی مانده و قابل کنترل خواهد بود. حکومت اما سعی می‌کند با بهره‌گیری از این حملات، جو ترس و ناامنی در سطح جامعه فراگیر ‌شود و این‌گونه ذهن جامعه به موضوع حملات شیمیایی  معطوف شود. آن‌هم در شرایطی که در پی سیاست‌های حکومت، کارگران و زحمتکشان بیش از همیشه فقیرتر شده، چیزی برای از دست دادن ندارند، و خواهان سرنگونی رژیم هستند.

تنها چیزی که می‌تواند مانند ماجرای گشت ارشاد در تابستان سال گذشته، رژیم را از این عمل جنایتکارانه خود پشیمان سازد، همانا گسترش اعتراضات است.

در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات متعددی به حملات شیمیایی حکومت به مدارس دخترانه در برخی از شهرها از جمله سقز، نقده، بانه، سنندج، مهاباد، شاهین‌شهر، قزوین و اهواز بودیم. در تمامی این اعتراضات مردم رژیم را عامل حمله شیمیایی اعلام کردند. در شاهین شهر مزدوران رژیم به سوی مردم گاز اشک‌آور پرتاب کرده و به معترضان حمله کردند. اگرچه این اعتراضات در تعدادی از شهرها صورت گرفته است، اما در همین حد هم بدون تردید شاخک‌های حسی رژیم را تحریک کرده‌اند. هر قدر اعتراضات گسترده‌تر شود، وحشت بر رژیم مستولی شده و رژیم را وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

یکی از کارهای جالب توجه اولیا، مراقبت از امنیت بچه‌ها با حضور دائم در اطراف و داخل مدرسه در یکی از مدارس دخترانه زنجان بود. حق تحصیل و امنیت دختران دانش‌آموز بالاترین اهمیت را دارد. نباید به رژیم اجازه داد تا دختران دانش‌آموز را قربانی سیاست‌های جنایتکارانه خود کند. بنابراین در هر جا که حمله شیمیایی صورت گرفت باید با قدرت وارد صحنه شد و با اعتراض رژیم را به‌عقب‌نشینی واداشت. از سوی دیگر اقدام والدین دانش‌آموزان یکی از مدارس زنجان می‌تواند الگویی باشد برای اولیا در سایر مناطق برای دفاع از حق تحصیل و امنیت دانش‌آموزان.

اولیا دانش‌آموزان مدرسه دخترانه در زنجان با عمل خود نشان دادند که اولا مردم هیچ اعتمادی به رژیم برای حفظ امنیت کودکان ندارند و اگر رژیم مانع حملات شیمیایی نمی‌شود آن‌هم با آن همه امکانات به این دلیل است که خود عامل این حملات است. دوما باید در عمل به میدان آمد تا از حق تحصیل و امنیت کودکان دفاع و آن را تضمین کرد.

حضور اولیا برای دفاع از حق تحصیل و امنیت کودکان در عین حال می‌تواند به نزدیکی هر چه بیشتر دانش‌آموزان، معلمان و اولیا با یک هدف مشترک بیانجامد، آن هم نه تنها در یک مدرسه و حتا یک شهر که در ابعاد سراسری. این گونه وحشت رژیم از خشم مردم به‌دلیل حملات شیمیایی بیشتر شده و مَکر رژیم به خودش باز خواهد گشت. این امر ثابت شده است که جمهوری اسلامی در برابر مردم عقب‌ نمی‌نشیند و به تجاوزات‌اش به حقوق و زندگی مردم ادامه می‌دهد، مگر آن‌که با مبارزات و اعتراضات مردم، با فوران خشم توده‌ها مجبور به عقب‌نشینی شود و باز فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی هم‌چنان منتظر باقی می‌ماند تا در صورت فروکش اعتراضات مردم، بار دیگر به حقوق و معیشت و زندگی مردم دستبرد بزند.

بدون تردید تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی زن ستیز حاکم و برپایی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان می‌توان نقطه پایانی بر این جنایات بی‌شرمانه گذاشت و حق تحصیل برابر، رایگان، با کیفیت را همراه با امنیت کودکان تضمین کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۷  در فرمت پی دی اف:

بحران مسکن در ایران  به اوج بی‌سابقه‌ای رسیده است. تمام وعده‌های کابینه یکسره پوچ ازکاردرآمده و سیاست‌های جمهوری اسلامی حتی در کنترل افزایش بهای مسکن و اجاره‌ها با شکست مفتضحانه‌ای  روبه‌رو شده است. وعده ساخت یک‌میلیون مسکن  در سال ، وام مسکن بانک‌ها و سیاست مهار افزایش اجاره‌ها  به رسوایی دیگری برای رژیم انجامیده است. در چنین شرایطی رئیسی هفته گذشته از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر دیگری برای این معضل بیندیشند. در پی آن  جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیسی، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد، اما خروجی آن چیز دیگری جز حرف‌های تکراری و تصمیمات بی‌نتیجه نبود. چرائی آن پوشیده نیست. جمهوری اسلامی راه‌حلی برای بحران مسکن ندارد. اوضاع وخیم‌تر از آن است که رژیم ارتجاعی و ورشکسته جمهوری اسلامی که تمام ارکان آن را بحران فراگرفته است، حتی بتواند افسارگسیختگی اجاره‌ها را مهار کند. ازاین‌روست که قیمت مسکن و اجاره‌ ‌بها، پی‌درپی افزایش می‌یابد. روزنامه ها و خبرگزاری‌ها، همه روزه اخبار و گزارش‌های جدیدی از این افزایش پیاپی قیمت مسکن و اجاره بها و تاثیرات ویرانگر آن بر زندگی توده‌های مردم منتشر می‌کنند.

روزنامه اعتماد در ۲۸ فروردین نوشت:” رشد تورم مسکن نه‌تنها در تهران که در شهرهای اطراف و حومه تهران نیز نمایان شده و هنوز چند روزی از بهار نگذشته که می‌توان این رشد قیمتی را در فایل‌های جدید بارگذاری شده در سایت‌های آنلاین خریدوفروش و اجاره ملک مشاهده کرد. به‌عنوان‌مثال؛ یک واحد ۸۵ متری در مهرشهر کرج با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان اعلام‌شده یا واحد ۷۰ متری دیگری در ورامین با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومان اعلام‌شده است یا ودیعه واحد ۸۰ متری دیگری در اندیشه ۱۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان عنوان‌شده و در سایر شهرهای اطراف تهران از پاکدشت و پرند و اسلامشهر در جنوب تهران تا پردیس و رودهن و دماوند در شمال شرقی تهران هم بهای اجاره مسکن روندی صعودی را نشان می‌دهند.”

جدولی که اخیراً تجارت نیوز از اجاره‌های سنگین در تهران انتشار داده، نشان می‌دهد که دیگر حتی در مناطق جنوبی تهران اجاره یک مسکن محقر برای توده‌های کارگر و زحمتکش دشوار شده است. یک خانه ۴۰ متری بدون امکانات در منطقه شوش با ۴۰ میلیون ودیعه، اجاره آن ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. سوئیت ده متری در اسکندری بدون حتی امکانات بهداشتی، ۵۰ میلیون ودیعه، ۳ میلیون تومان اجاره، سوئیت ۵۴ متری بدون امکانات در خزانه با ۸۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون اجاره، سوئیت ۴۰ متری بدون امکانات در سرآسیاب دولاب با ۵۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون اجاره، خانه ۴۰ متری در منیریه، ۱۰۰ میلیون ودیعه و ۶ میلیون اجاره ماهانه، تنها چند نمونه‌ از این  اجاره ‌بها در مناطق جنوبی شهر تهران هستند.

این رشد افسارگسیخته اجاره ‌بها، همراه با افزایش بهای مسکن پیش می‌رود.

سال گذشته متوسط قیمت مسکن ۶۷ درصد افزایش یافت که از نرخ رسمی اعلام‌شده تورم  نیز ۲۰ درصد بیشتر بود و تأثیر خود را  برافزایش شدید اجاره بها برجای گذاشت.

در طول ۵ سال اخیر قیمت مسکن به‌طور متوسط ده برابر افزایش‌یافته است.  هفته گذشته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تسنیم گفت: “ابتدای سال ۹۷ متوسط قیمت مسکن ۶ میلیون تومان بود، اما امروز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۶۰ میلیون تومان عبور کرده یعنی طی ۵ سال ۱۰ برابر افزایش‌یافته است.”

گزارش‌های دیگر حاکی است، درحالی‌که قیمت هر مترمربع مسکن مهر پردیس در سال ۸۹ بین ۳۷۰ تا ۴۷۰ هزار تومان برای متقاضیان واجد شرایط اعلام شد، در حال حاضر هر مترمربع این واحدها در برخی از فازهای مسکن مهر این منطقه به بیش از ۴۰ میلیون تومان هم رسیده است.

در برخی مناطق متوسط شهر تهران قیمت اعلامی آپارتمان‌های نوساز متری ۱۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود که از مناطق شمالی تهران گران‌تر است.

با افزایش جهش‌‌وار قیمت مسکن، اجاره‌بها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته و اکنون سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. یعنی اگر متوسط درآمد یک خانواده ۱۰ میلیون تومان فرض شود ۸ میلیون به اجاره اختصاص داده می‌شود.

طبق گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۸به ۹ / ۴۹ درصد و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بین ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافت.

سال گذشته وزیر راه و شهرسازی پیشین کابینه در مجلس گفت : ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود.

وی افزود:  ۴۸ درصد درآمد خانوار در شهرهای کوچک و ۷۰ درصد درآمد خانوار در شهرهای بزرگ صرف اجاره مسکن می‌شود.

اکنون دیگر این واقعیت بر همگان آشکار است که اجاره مسکن در تهران و شهرهای بزرگ متجاوز از ۸۰ درصد هزینه خانوارهای اجاره‌ نشین را به خود اختصاص داده است.

اردیبهشت‌ماه سال گذشته معاون شهرسازی شهردار تهران اعلام کرد بر اساس مطالعات ۴۲ درصد مردم در کشور زیرخط فقر مسکن هستند، اما در استان تهران ۸۰ درصد زیرخط فقر مسکن‌اند. وی توضیح داد که بر اساس تعریف‌ها اگر سهم  هزینه مسکن در سبد خانوار بیش از ۳۰ درصد باشد ،خط فقر مسکن اعلام می‌شود.

هم‌زمان، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (۵ / ۹ میلیون خانوار) و نرخ بد مسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد (۲.۴ میلیون خانوار) است.

همراه با فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان و افزایش سرسام‌آور بهای مسکن، مردمی که قادر به خرید مسکن نیستند به نحو روزافزونی  اجاره‌نشین شده‌اند.

نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل ایران در سال ۱۳۶۵ تنها ١٨ درصد بود. بر طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده‌اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد کاهش یافت و اجاره‌نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستأجر بودەاند، اما اخیراً شهردار تهران اعلام کرد: ۵۱ درصد از مردم در تهران اجاره‌نشین هستند.

تخمین زده می‌شود در حال حاضر ۵ / ۸ میلیون خانوار کشور اجاره‌نشین باشند. اگر تعداد خانوار را ۴ نفر در نظرگیریم،  حدود ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند. این حداقلی است که دولتی‌ها اعلام کرده‌اند.

مسئله اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. با افزایش پیاپی اجاره  مسکن و توأم با آن تورم افسارگسیخته، کارگران و مردم زحمتکشی که دیگر نمی‌توانند هزینه‌های سنگین اجاره مسکن خود را تامین کنند، ناگزیر می‌شوند به مناطقی با خانه‌های ارزان‌تر، کوچک‌تر و قدیمی‌تر پناه ببرند. این نیز باعث شده مناطقی که سابق بر این اجاره‌ها ارزان‌تر بود، با افزایش متقاضی روبه‌رو شوند. بنابراین بهای خانه و اجاره ها در این مناطق نیز شدیداً افزایش‌یافته است.

آنچه در این بلبشوی بحران مسکن، پیش‌آمده، بازار پررونقی برای دلال‌های خریدوفروش مسکن و درنتیجه، افزایش بهای مسکن و اجاره‌ها درنتیجه این سوداگری و دلال‌بازی است.

به گزارش ساناپرس؛ رواج قیمت سازی در بازار مسکن در چند روز،  ۷۰۰ میلیون تومان سود به بار می‌آورد.

“یکی از پدیده‌هایی که افزایش قیمت مسکن در حدود یک سال گذشته به آن دامن زده، سوداگری و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

این مشاوران املاک فایل‌هایی زیر قیمت را در یک منطقه مشخص به مشتریان پیشنهاد می‌کنند و دوباره خود در مدت‌زمان کوتاهی آن را برای فروش می‌گذارند تا از این طریق هم سرمایه‌گذار و هم بنگاه املاک را سوار بر نوسانات بازار سود کنند.

این واحدها در طول یک‌ سال ممکن است چندین‌ بار خریدوفروش شوند بدون آنکه حتی یک‌مرتبه به دست مصرف‌کننده واقعی برسند!

یکی از این مشاوران املاک می‌گوید: ما فقط سرمایه‌ای بین ۵ / ۲ تا سه میلیارد تومان را قبول می‌کنیم و بعد از یک ماه، واحد خریداری‌شده را با سودی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروشیم. از این سود سرمایه‌گذار، ۱۵ درصد هم سهم ماست!”

نتیجه این بحران علاج ناپذیر مسکن و ناتوانی مردم در خرید مسکن و یا پرداخت اجاره‌های سنگین، افزایش روزافزون حاشیه‌نشینی بوده است. اکنون در پیرامون شهرهای بزرگ، مناطق حاشیه‌ای چندلایه شکل‌گرفته است. در هرچند سال لایه جدیدی آن‌سوی لایه‌های قدیمی‌تر شکل‌گرفته است.

۴ مرداد ۱۳۹۷ معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد. ازآن‌پس آمار جدیدی انتشار نیافته است. تردیدی نیست که با افزایش روزافزون بهای مسکن و اجاره‌ بها، جمعیت حاشیه‌نشین پس از گذشت ۵ سال بسیار فراتر از ۲۰ میلیون خواهد بود.

نتایج فاجعه‌بار بحران مسکن برای توده‌های کارگر و زحمتکش تا همین‌جا روشن است. جمهوری اسلامی در این عرصه نیز چیزی جز فاجعه به بار نیاورده است و روزبه‌روز بحران مسکن عمیق‌تر شده است. کارشناسان بازار مسکن نیز در گفتگو با رسانه‌ها، هیچ راه‌حلی فوری ندارند.

محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن می‌گوید:”  تا زمانی که درآمد سرانه حقیقی و رشد اقتصادی تغییر نکند، امکان اصلاح شرایط در حوزه مسکن وجود ندارد. البته نه رشد اقتصادی یکی، دو درصدی در سال و به این بنازیم. تا زمانی که رشد اقتصادی پایدار بالای ۵ / ۶ درصد به‌صورت چند سال مداوم و پایدار اتفاق نیفتد، برگشت به شرایطی که مردم بتوانند خانه بخرند، وجود ندارد.”

وی می‌افزاید “حالا درآمد سرانه اگر بخواهد به سال ۹۰ بازگردد، چند درصد باید سالانه رشد داشته باشیم و چند سال طول می‌کشد؟ با رشد اقتصادی ۵ / ۶ درصدی، ۱۴، ۱۵ سال طول می‌کشد که به شرایط سال ۹۰ بازگردیم.”

بنابراین تا جایی که به مردم ایران مربوط می‌شود، روشن است که هیچ دستی از غیب به یاری آن‌ها برنخواهد خاست. یا باید منتظر شرایطی  بدتر از امروز باشند، یا به مبارزه‌ای قطعی علیه نظمی برخیزند که در همه‌ عرصه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی، فاجعه به بار آورده است. جز این راه دیگری در برابر توده‌های زحمتکش مردم  قرار ندارد. راه‌های حل‌های فوری برای غلبه بر بحران مسکن و تعدیل فشار بر روی توده‌های مردم البته وجود دارد، اما نه از عهده جمهوری اسلامی ساخته است و نه هیچ دولت سرمایه‌داری در ایران. یک چنین راه‌حل‌هایی  فقط از عهده یک حکومت انقلابی کارگری ساخته است.

سازمان فدائیان(اقلیت) که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی در ایران مبارزه می‌کند، در برنامه خود راه‌حلی فوری برای غلبه بر این بحران  ارائه داده است. اولین گام برای حل معضل مسکن، ملی اعلام کردن زمین و غیرقابل خریدوفروش کردن آن است. با این اقدام سلطه انحصاری زمین‌داران و ملاکین بر اراضی کشور و دلال بازی بر خواهد افتاد. حق مالکیت کلیه اراضی کشور به دولت واگذار می‌گردد و حق استفاده از آن به نهادهای دمکراتیک محلی، دهقانان و یا افراد و مؤسسات برای بنای مساکن و مراکز کار سپرده می‌شود. کوتاه شدن دست زمین‌دار و مالک و الغاء بهره مالکانه‌ای که از این انحصار ناشی می‌گردد، باعث می‌گردد که بهای مسکن و همراه با آن اجاره‌ها شدیداً کاهش یابد.

این حق هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. تحقق این امر اما، نیازمند اجرای یک برنامه همه‌جانبه و طولانی‌مدت برای تولید انبوه مسکن است.از آنجائی که اجرای آن زمان می‌برد، باید اقدامات فوری‌تری در دستور کار قرارگیرد. اجاره‌ها، متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند. همچنین بخشی از اجاره مسکن توسط دولت به‌عنوان سوبسید پرداخت گردد. این راهکاری است که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها نیزاجرا می‌شود.

هیچ راه‌حلی برای بحران مسکن در چهارچوب نظم موجود وجود ندارد. سوسیالیسم راه‌حل قطعی و نهائی این بحران است. سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت شورایی نخستین گام برای حل این معضل بزرگ توده‌های مردم ایران است که به فوریت یک رشته اقدامات عاجل را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۷  در فرمت پی دی اف:

کارگران مبارز !

اول ماه مه ( ۱۱ اردیبهشت) روز همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان فرا رسیده است . در این روز کارگران همه کشورها در سراسر جهان دست از کار میکشند . چرخ تولید را متوقف می سازند و پرچم های سرخ  و مستقل کارگری را به اهتزاز در می آورند . کارگران در اول ماه مه، با تظاهرات، راهپیمایی ، برپایی تجمع و گردهمایی و با  جشن و سرور، قدرت اتحاد و همبستگی خود را در مبارزه علیه نظام  سرمایه داری به نمایش می گذارند.

در اول ماه مه کارگران سراسر جهان یک بار دیگر به جهانیان اعلام می دارند، نظام مزدی وبهره کشی،  دشمن واحد طبقه کارگر جهانی است. کارگران در این روز عزم و اراده خود را برای براندازی این نظام و نابودی هرگونه ظلم و ستم و تبعیض و استثمار و استقرار نظمی نوین و سوسیالیستی به نمایش می گذارند.

امسال در ایران  در شرایطی به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر می رویم که وضع معیشتی کارگران روز به روز وخیم ترشده است. تورم و گرانی افسار گسیخته تنگناهای معیشتی را دو چندان کرده و سفره کوچک کارگران و خانواده های کارگری را بازهم کوچک تر ساخته است.مصوبه مزدی شورای عالی کار، بار دیگر کارگران و خانواده های کارگری را به زندگی در زیر خط فقر محکوم نموده است. قدرت خرید طبقه کارگر به شدت کاهش یافته و معیشت خانواده های کارگری هرسال نسبت به سال قبل وخیم تر شده است. لغو مصوبه مزدی دولت یکی از خواست های مهم کارگران است. برای مقابله با شرایط وخیم و اسف بار تحمیلی و برای رهایی کامل از وضع موجود، راه دیگری جزء تشدید مبارزه وجود  ندارد.  لازمه پیروزی قطعی در این مبارزه، اتحاد و تشکل کارگران است. بدون تشکل و اتحاد ، پیروزی پایداری وجود نخواهد داشت. برای متشکل شدن و کسب آزادی تشکل، باید آزادی های سیاسی را بدست آوریم و  کسب آزادی های سیاسی بدون سرنگونی جمهوری اسلامی محال خواهد بود .چراکه نظام دیکتاتوری و استبدادی حاکم با متشکل شدن کارگران و با هرگونه آزادی سیاسی مخالف است  و هر فعالیت و تلاش در این عرصه را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می دهد.

رفقای کارگر!

زندان ،شکنجه، اعدام در سرشت جمهوری اسلامی است و اکنون‌که این رژیم کودک کش و زن‌ستیز و ضد کارگر مورد آماج خیزش انقلابی و سرنگونی قرارگرفته و پایان عمر ننگینش نزدیک‌تر شده است، سعی دارد با زندان و ارعاب و ترور مانع گسترش جنبش انقلابی شود . سرکوب و بازداشت فعالان جنبش‌های اجتماعی همچنان ادامه یافته و تشدید شده است. ده‌ها تن از فعالان کارگری و سندیکایی و فعالان جنبش اعتراضی  معلمان در بیداد گاه‌های رژیم به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم‌شده‌اند. صدها کارگر پیشرو و فعال سیاسی، مشمول پرونده‌سازی‌های امنیتی و قضایی شده یا از کار اخراج شده‌اند.نظام سرکوبگر و استبدادی حاکم در شش‌ماهه دوم سال گذشته دست‌کم ۲۰ هزار تن را بازداشت و روانه زندان کرد و متجاوز از ۵۰۰ نفر را به قتل رساند. جنایات رژیم علیه کارگران، زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و سایر اقشار زحمتکش جامعه همچنان ادامه دارد. در حملات شیمیایی به مدارس دخترانه نیز، روزانه ده‌ها نفر مسموم و راهی بیمارستان شده‌اند.رژیم ارتجاعی و ستمگر حاکم برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، به هر جنایتی متوسل می‌شود و در همان حال عموم کارگران و زحمتکشان را از ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک خود محروم ساخته است.

رفقای کارگر!

آزادی تشکل، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تحزب، آزادی بیان  و تجمع که اجزاء آزادی‌های سیاسی‌اند خواست همه کارگران است.لغو مصوبه مزدی دولت نیز خواست مهم کارگران است. بیایید روز اول ماه مه را به‌روز مبارزه علیه دولت و مصوبه مزدی آن و به روز مبارزه برای کسب آزادی‌های سیاسی تبدیل کنیم.

ما فعالین و هواداران سازمان فداییان (اقلیت)- داخل کشور علی‌رغم سرکوب و فشارهای پلیسی رژیم جمهوری اسلامی در روز  اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، پرچم سرخ کارگری را مطابق سنت‌های کارگری و کمونیستی به اهتزاز درمی‌آوریم  و همبستگی طبقاتی خود را با دیگر رفقای کارگر اعلام می‌نماییم.

زنده‌باد همبستگی بین‌المللی کارگران علیه سرمایه

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم.

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

اردیبهشت ۱۴۰۲

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۷  در فرمت پی دی اف: