ارتجاع هار اسلامی با فروکش نسبی اعتراضات و خیزش‌های خیابانی به سرکوب حداکثری روی آورده است. جمهوری اسلامی از ترس خیابانی که فعلاً آرام‌گرفته و از تب‌وتاب افتاده است، فرصت را غنیمت شمرده و سعی می‌کند با تشدید و گسترش بازداشت‌ها،برپائی دادگاه و محاکمات و حبس‌های طولانی و توسل به کشتار و اعدام، راه خیابان را مسدود کند.اینکه باید به هر قیمت جلو امواج جدید و توفنده مبارزه‌ای را گرفت که درراه است و قرار است ارتجاع اسلامی را برای همیشه به گور بسپارد، به مشغله اصلی حاکمیت تبدیل‌شده است. تمام سران و دستگاه‌های حکومتی به‌خوبی به این موضوع پی برده‌اند که نه‌فقط هیچ بخشی از توده‌های مردم جانب‌دارشان نیست بلکه آماده‌اند تا انزجار و نفرتشان را در عمل و در اشکال مختلف نشان دهند، چنانکه پیش‌ازاین نیز نشان داده‌اند.مرتجعین حاکم نیک می‌دانند توده‌های مردم اگر این بار برخیزند، تکلیف تمام نظم حاکم را یکسره خواهند کرد و انتقام بیش از ۴ دهه ستم و سرکوب و کشتار را خواهند گرفت. رژیم ستمگر و استبدادی حاکم براین گمان است که با تکیه‌بر سرنیزه می‌تواند خود را از این سرنوشت محتوم نجات دهد. از همین روست که با بی‌رحمی و خشونت تمام، ضمن انتقام‌گیری از همه معترضان خیابانی و غیر خیابانی، به سرکوب حداکثری متوسل شده ست. ابعاد و دامنه سرکوب‌ها فراتر از آن است که صرفاً بگوییم شمشیر از رو بسته است، که شمشیرها و سرنیزه‌ها و توپ و تفنگ‌ها از رو بسته است.
تمام اقشار مبارز و انقلابی و تمام معترضان به وضع موجود، مشمول این سرکوب گسترده شده‌اند.کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، دانش آموزان، زنان و همچنین معلمان مبارز و زحمتکش کشور که این روزها پی‌درپی بازداشت و زندانی و در بیداد گاه‌های اسلامی محاکمه و به مجازات‌های سنگین و حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند.
شواهد موجود نشان می‌دهد که نوک اصلی حمله دستگاه امنیتی و قضایی رژیم، متوجه تشکل‌های صنفی و مستقل معلمان و اعضاء و فعالان این تشکل‌هاست که توانسته‌اند نقش نسبتاً خوبی در سازماندهی تجمعات اعتراضی و اعتصابات سراسری معلمان و بخشاً همراهی با اعتراضات دانش آموزان و خانواده‌ها ایفا کنند. در همین رابطه” دادگاه انقلاب ” شیراز در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ رأی محکومیت ۸ تن از معلمان را صادر نمود و احکام صادره به این معلمان ابلاغ شد. بر اساس رأی این “دادگاه” ایرج رهنما، افشین رزمجویی، مژگان باقری، غلامرضا غلامی، محمدعلی زحمتکش و اصغر امیرزادگان هرکدام به پنج سال حکم تعزیری ، عبدالرزاق امیری و زهرا اسفندیاری نیز هرکدام به دو سال زندان و مجموعاً ۳۴ زندان محکوم‌شده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه دو نفر آخر هرکدام به دو سال حبس ” با پابند” محکوم‌شده‌اند و نکته بعد اینکه هر ۸ نفر از اعضا و فعالان انجمن صنفی فرهنگیان شیراز هستند و نکته آخر اینکه برای برخی از معلمان ازجمله غلامرضا غلامی چندین پرونده تشکیل‌شده است.شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در مورد رأی بدوی پرونده‌ی سوم غلامرضا غلامی در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی که در تاریخ ٢٨ خردادماه ١۴٠٢ برگزارشده بود نوشت: ۵ سال زندان به جرم عضویت در گروه‌های مجازی معاند نظام ، یک سال زندان به جرم تبلیغ علیه نظام ۲ سال تبعید به بیرجند،۲ سال ممنوعیت خروج از کشور با ابطال گذرنامه و۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی.
البته شمار دیگری از معلمان شیراز نیز تحت پیگرد قضایی هستند ولی هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده‌اند. در”دادگاه انقلاب اهواز” نیز که روز ۲۷ خرداد برگزار شد، ۱۱ معلم به محاکمه کشیده شدند که سرانجام برای “پیروز نامی” دبیر کل کانون صنفی معلمان خوزستان و “اقبال تامرادی” عضو کانون حکم پرداخت جزای نقدی هرکدام دو و نیم میلیون تومان و برای بقیه حکم برائت صادر شد. باز در همین روز ۵ تن از معلمان و فعالان صنفی یزد حمید زارع چشمه، احمد چنگیزی، منصور میرزایی، سید محمد فخر الحسینی و مهدی کلانتری به دادگاه یزد احضار شدند.
علاوه بر احضارها و محاکمات گروهی، احضارهای فردی نیز رو به افزایش است. روزی نیست که خبری در مورد احضار و بازداشت و محاکمه و زندان شنیده نشود. دستگاه امنیتی رژیم پی‌درپی و بدون وقفه سرگرم پرونده‌سازی است و دستگاه قضایی نیز زنجیروار حکم اعدام و حبس و زندان و تبعید صادر می‌کند.
زهرا عوض زاده مقدم از فعالان صنفی و عضو هیئت مؤسس انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی برای سومین بار به دادگاه احضار شد. فاطمه تدریسی که به خاطر حضور در تجمع مسالمت‌آمیز معلمان روز ۱۹اردیبهشت در بهارستان دستگیرشده بود به زندان قرچک منتقل شد. بیست‌ویک خرداد دادگاه “طاهره نقی ئی” دبیر کل سازمان معلمان ایران در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. اسماعیل خدا یاری معلم ساکن خرم دشت استان قزوین برای چندمین بار به دادسرای قزوین احضار شد. محمد سعیدی ابواسحاقی از کار برکنار و به دادگاه احضار شد.عاتکه رجبی با اعلام حمایت از “جنبش زن، زندگی، آزادی” از کار اخراج شد. زینب همرنگ معلم بازنشسته به ۵ سال زندان محکوم شد.این در حالی است که چندین معلم مبارز دیگر نیز مدت‌هاست در بازداشت و زندان به سر می‌برند و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم‌شده‌اند. اسماعیل عبدی که می‌بایستی بعد از ۵سال، آبان سال گذشته آزاد می‌شد همچنان در زندان است و دوباره حکم ۱۰ سال حبس گرفته است. تعداد دیگری از معلمان مبارز و فعالان تشکل‌های مستقل معلمان ازجمله؛ جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، مهدی فتحی، هاشم خواستار، حسین رمضانی پور، امید شاه‌محمدی، انوش عادلی، محمود صدیقی پور، عزیز قاسم‌زاده، فرزانه ناظران پور، جواد لعل محمدی، مریم جلال حسینی، ناهید شیر بیشه و … همچنان اسیر و دربندند.
احضار و بازداشت و حبس فرهنگیان به موارد فوق خلاصه نمی‌شود. ابعاد پرونده‌سازی‌ها و پیگردهای امنیتی و قضایی بسیار فراتر از این است. تنها در کردستان در ظرف کمتر از یک سال ۴۰ نفر از بهترین معلمان این استان بازداشت و روانه زندان شده‌اند و ده‌ها تن دیگر در انتظار رأی دادگاه‌ها هستند. بیش از ۳۵۰ معلم صرفاً به خاطر تجمع و تحصن و حمایت از دانش آموزان با کسر حقوق و درج غیبت در پرونده مواجه شده‌اند. ده‌ها مدیر و معاون در مدارس از پست‌های خود برکنار شده و صدها معلم از انتصاب به مدیریت و معاونت مدارس محروم شده‌اند. ۲ معلم تبعید و ۴۸ تن از مزایای رتبه‌بندی محروم شده‌اند. سایر استان‌ها نیز تقریباً وضعیت مشابهی دارند.
دولت ارتجاعی حاکم و وزارت آموزش‌وپرورش آن، که زیر فشار مبارزات پیگیرانه معلمان، طرح رتبه‌بندی را ولو به‌طور ناقص و سر و دم‌بریده اجرایی و به قول معلمان سرهم‌بندی کرد، در همان حال صدها تن از فرهنگیان و در درجه اول اعضا و فعالان تشکل‌های مستقل معلمان را از لیست رتبه‌بندی حذف نموده است. دست‌کم ۲۵۰ معلم از شمول رتبه‌بندی خارج‌شده‌اند. آمار واقعی از این بیشتر است. برای نمونه در استان تهران ۸۰ نفر، کردستان ۴۸ نفر و در کرمانشاه ۲۰ نفر از لیست رتبه‌بندی و مزایای آن حذف‌شده‌اند.
افزون بر حذف شمار زیادی از اعضا و فعالان تشکل‌های مستقل معلمان از لیست رتبه‌بندی که درواقع نوعی انتقام‌جویی و اعمال فشار اقتصادی و مجازات علیه این گروه از معلمان است، شمار زیادی از معلمان مشمول تبعید، اخراج، کسر رتبه، کسر حقوق، بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند. طرح رتبه‌بندی که قرار بود یک ابزار تشویقی باشد به قول یکی از معلمانی که با ۲۷ سال سابقه کار از لیست رتبه‌بندی حذف‌شده، به ابزاری برای “گوشمالی و تنبیه” معلمان تبدیل‌شده است. حتی به برخی از معلمان مستقیم یا غیرمستقیم اعلام‌شده به دلیل عضویت در تشکل‌ها و فعالیت‌های صنفی ، از لیست رتبه‌بندی حذف‌شده‌اند و اگر از این فعالیت‌ها ابراز پشیمانی کنند و آن را کنار بگذارند، مشمول رتبه‌بندی خواهند شد.لازم به یادآوری است اکثر معلمانی که از رتبه‌بندی حذف‌شده‌اند از معلمان خوب و باسابقه‌اند.حتی معلمانی هستند که ۳۰ سال سابقه کاردارند اما رتبه‌بندی شامل حال آن‌ها نشده است.
پوشیده نیست که رژیم جمهوری اسلامی به‌ویژه در شرایطی که جامعه در تب‌وتاب تحولات انقلابی می‌سوزد ، از جانب هرگونه فعالیت متشکل و مستقل احساس خطر می‌کند. جنبش معلمان و فعالیت‌های مستقل تشکل‌های معلمان طی دو دهه اخیر پیشرفت‌های شایان توجهی داشته است. این جنبش در پرتو فعالیت عناصر آگاه و تشکل‌های مستقل شهرها و استان‌ها به‌ویژه تشکل سراسری معلمان، آرام‌آرام توانست خود را از زیر نفوذ گرایش اصلاح‌طلبی خارج کند و به یک جنبش مستقل و نوپا بدل شود. با پررنگ‌تر شدن حضور و فعالیت نیروهای جوان در ترکیب این تشکل‌ها به‌ویژه شورای هماهنگی و حضور معلمان آگاه و جوان حامل دیدگاه‌های رادیکال در رأس تشکل سراسری معلمان ، هرگونه دعوت و اندیشه‌ای برای بازی در بساط جناح‌های حکومتی مردود شمرده شد. اگرچه نمی‌توان انکار کرد که هنوز گرایش بسیار ضعیفی در این تشکل هست که به فرض اقدامات رژیم و دستگاه قضایی علیه معلمان را نه ناشی از موقعیت طبقاتی و ماهیت حاکمیت ارتجاعی بلکه ناشی از “ذهن‌های منجمد” می‌داند که درک درستی از مسائل جامعه ندارند و منتظر است قضات مستقلی وارد میدان شوند و حکم برائت معلمان را صادر کنند، اما شورای هماهنگی هم در مواضع و هم در شعارها و خواست‌ها درمجموع یک مسیر تکاملی را طی کرده و از داستان” مطالبه گری” که صرفاً به شرایط معیشتی و خواست‌های صنفی محدود و خلاصه می‌شد به سمت مطالبات سیاسی و فراگیر اجتماعی حرکت نموده و امروز واژه‌هایی مانند “عدالت اجتماعی” و “عدالت آموزشی” در ادبیات این جریان به‌وفور دیده می‌شود. مخالفت شدید و پیگیر با خصوصی‌سازی مدارس و آموزش‌وپرورش، دفاع از آموزش رایگان و باکیفیت و مستقل از دستگاه روحانیت و نهادهای مذهبی برای همه، اجزایی از هویت شورای هماهنگی و جنبش اعتراضی معلمان را تشکیل می‌دهد.
در پرتو همین شعارها و خواست‌ها و در سایه همین سیاست و رویکرد، شورای هماهنگی توانسته است پیوندهای قابل‌توجهی میان معلمان، معلمان و دانش آموزان، معلمان و خانواده‌ها ایجاد کند. جنبش اعتراضی معلمان طی دو سه سال اخیر نه‌فقط ده‌ها اعتصاب و تجمع سراسری را سازمان داد بلکه در جریان جنبش انقلابی اخیر نیز، همراه با خانواده‌ها و در دفاع از دانش آموزان گامی جلوتر گذاشت و توانست مقدمات پیوند میان معلمان و دانش آموزان و خانواده‌ها را فراهم سازد و حتی گام‌های عملی نیز در این زمینه برداشت.
اتحاد عمل یا تجمعات مشترک معلمان و دانش آموزان و خانواده‌ها و موضع‌گیری‌های مکرر در دفاع از حق‌وحقوق دانش آموزان و در محکومیت سرکوب و کشتار و مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران دانش‌آموز، بازهم بر نقش و اعتبار شورای هماهنگی افزود. ارتجاع حاکم نمی‌توانست در برابر این رویدادها و در برابر این روند بی‌تفاوت باشد و نبود. فعالیت‌ها و تحرکات شورای هماهنگی و کل جنبش اعتراضی معلمان، خشم و کینه ارتجاع حاکم را دوچندان کرد.شمشیرها را از روبست.احضارها و بازداشت‌ها تشدید شد. سناریوسازی و شکنجه برای اعتراف گیری اجباری و پرونده‌سازی در مقیاس سراسری ادامه یافت .ارتجاع حاکم بدون شک به اعمال فشار در حد کنونی اکتفا نخواهد کرد. نگاه امنیتی به هرگونه فعالیت متشکل حتی صنفی‌ترین فعالیت‌ها تشدید شده و ظرفیت تحمل نداشته‌ی ارتجاع بازهم کمتر شده است.دستگاه امنیتی رژیم براین تلاش است که تشکل‌های مستقل معلمان و قبل از همه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را برچیند.
وزارت کشور هماهنگ و همراه با دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم مستقیم یا غیرمستقیم از واژه “ضدانقلاب” برای این تشکل‌ها و فعالان آن استفاده می‌کنند.همین سیاست در رابطه با معلمان بازداشتی و زندانی نیز دنبال می‌شود. تشکل‌های صنفی معلمان ازنظر وزارت کشور و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم غیرقانونی هستند. این موضوع به برخی از این تشکل‌ها مانند انجمن صنفی معلمان کردستان نیز اعلام‌شده است. اعضای این تشکل‌ها به اتهام عضویت در تشکل‌های غیرقانونی به حبس محکوم می‌شوند. پرونده‌سازی‌های گسترده و نقشه‌های شوم وزارت اطلاعات و وزارت کشور علیه تشکل‌های مستقل معلمان و فعالان این تشکل‌ها با جدیت ادامه دارد. هدف برچیدن تشکل‌های صنفی در شهرها و استان‌ها و انحلال شورای هماهنگی است. اگر بتوانند سعی می‌کنند در رهبری این تشکل‌ها نفوذ کنند و اگر نتوانند از طریق احضار و بازداشت و سرکوب و زندان، موجب تضعیف، بی‌عملی و درنهایت انحلال آن می‌شوند.
اما معلمان زحمتکش و آگاه در برابر تمام این فشارها و محدودیت‌ها ایستاده‌اند و قرار نیست به تصمیمات و اقدامات مستبدین و مرتجعین حاکم تمکین کنند و نخواهند کرد.
بسیار مهم است که در اعتراضات و تجمعات و فعالیت‌های خود خواهان آزادی فوری معلمان زندانی و کل زندانیان سیاسی شویم. همچنین بسیار مهم است که در شرایط کنونی از فعالان صنفی و معلمانی که به زندان افتاده‌اند یا به طرق دیگر مورد انتقام‌جوئی دستگاه دولتی واقع‌شده‌اند، وسیعاً حمایت شود.به‌ویژه خانواده معلمان زندانی، اخراج شدگان و معلمانی که مشمول کسر حقوق شده‌اند را نباید تنها گذاشت. خوشبختانه شورای هماهنگی در این زمین کار بسیار بزرگی انجام داده و توانسته است کمک به این خانواده‌ها را سازماندهی کند. تعرض ارتجاع حاکم علیه تشکل‌های مستقل معلمان را باید خنثی کرد. حق ایجاد تشکل از حقوق اولیه معلمان و همه اقشار جامعه است.خوشبختانه کم نیستند معلمان آگاه و مبارزی که در برابر این تعرض ایستاده‌اند و خواهند ایستاد .
آموزگاری که الف و بای آزادی و برابری را هم‌نوا با سایر معلمان و در جمع دانش آموزان و برای دانش آموزان می‌سراید، در برابر این تعرض می‌ایستد و از حق خود و دانش‌آموز دفاع می‌کند. کار زیادی از ارتجاع حاکم که به پایان خط نزدیک شده ساخته نیست. امواج جدیدی از اعتصابات و اعتراضات خیابانی درراه است. معلمی که بذر آگاهی و مقابله با ظلم و ستم و استثمار می‌پاشد، در این امواج ، خصوصاً همراه شدن بادانش آموزان و خانواده‌ها، نقش مهم‌تری خواهد داشت و باید خود را برای نبردهای سخت و سرنوشت‌ساز آماده کند.
دوشنبه گذشته ۲۹ خرداد اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی “حماس” در راس هیاتی به دعوت جمهوری اسلامی وارد تهران شد و در ابتدای ورود به دیدار علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی رفت. وی و هیات همراه در ادامه با دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی دیدار کردند.
در جریان مبارزه‌ای که در هر کشوری میان طبقات ستمگر و ستمدیده، انقلاب و ضدانقلاب در جریان است، هیچ‌چیز بهتر از خود مبارزه عملی توده‌های مردم آن‌ها را آموزش نمی‌دهد و چشم آن‌ها را بر واقعیت‌ها نمی‌گشاید. جنبش انقلابی نیمه دوم سال گذشته توده‌های مردم ایران علیه طبقه ستمگر حاکم، درس‌های آموزنده بسیاری برای کارگران و زحمتکشان، زنان به‌ویژه جوانانی داشت که فاقد تجربه سیاسی لازم بودند. این پیکار جنبه‌های مثبت و منفی، ضعف‌ها و کمبود‌های مبارزه را به آن‌ها نشان داد. درعین‌حال، همین مبارزه، ماهیت سازمان‌ها و بلوک‌بندی‌های سیاسی را به همراه ادعاهای آن‌ها در مدتی کوتاه برملا کرد.
سؤال شده است : چرا سازمان کشورهای چین و بخصوص روسیه را امپریالیستی می‌داند .(البته با
روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد برابر با ۲۰ ژوئن در پی حمله پلیس آلبانی به مقر مجاهدین در این کشور یک نفر کشته، چند تن زخمی و ده‌ها تن بازداشت شده‌اند. در این مقر ۳ هزار تن از نیروهای مجاهدین از سال ۲۰۱۳ تا کنون مستقرند. وزیر کشور آلبانی در اولین واکنش رسمی به این واقعه، علت یورش به این مقر را «نقض توافقات» از سوی مجاهدین اعلام کرد!
ماه‌هاست که بازنشستگان به‌پای ثابت اعتراضات و راه‌پیمایی خیابانی تبدیل‌شده‌اند. این انسان‌های زحمتکش که پس از عمری کار و زحمت، قبل از هر چیز باید استراحت کنند و دغدغه یک‌لقمه‌نان نداشته باشند، برای همین یک‌لقمه‌نان مجبورند هرروز وارد خیابان شوند و برای دست‌یابی به‌حق و حقوق خود دست به اعتراض و تجمع و راه‌پیمایی بزنند. بازنشستگان تأمین اجتماعی که مبتکر یکشنبه‌های اعتراضی بوده‌اند و هر یکشنبه درده‌ها شهر و استان وارد خیابان می‌شوند، اکنون هفته‌هاست که علاوه بر یکشنبه‌ها، روزهای دیگر هفته نیز تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. در برخی شهرهای جنوب مانند اهواز، شوش و هفت‌تپه، شوشتر، اعتراضات این قشر زحمتکش به چند روز در هفته رسیده است. در اهواز و برخی شهرهای دیگر اعتراضات در شکل راه‌پیمایی و سپس تجمع در برابر استانداری خوزستان همراه بوده است.بازنشستگان تأمین اجتماعی با پایبندی به این شعار خود “تنها کف خیابون، به دست میاد حقمون” در سه ماهی که از سال جاری گذشته است هر هفته چند بار و دست‌کم یک‌بار در هفته در کف خیابان پیگیر مطالبات خوش بوده‌اند. بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز در تجمع روز یکشنبه ۲۸ خرداد سال جاری علاوه بر طرح شعارها و حمل شعارنوشته‌های همیشگی خود، بار دیگر از فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه حمایت نموده و پلاکارد بزرگی را نیز با خود حمل می‌کردند و در آن خواهان لغو حکم صادره علیه این وکیل مبارز بودند.
