اگرچه کلیات لایحه بودجه با ۲۱ رای موافق در کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی با ۴۰ عضو تصویب شده بود، اما مجلس اسلامی روز سه‌شنبه ۲۱‌ آذر  با ۱۲۷ رای مخالف، ۹۱ رای موافق و ۱۰ رای ممتنع با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرد و آن را به کابینه بازگرداند. از ۲۹۰ نماینده مجلس اسلامی ۵۵ نفر در جلسه حضور نداشتند.

پیش از این تنها ۳ بار تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس اسلامی با مانع روبرو شده بود. دو بار در دوران ریاست‌ حسن روحانی بر کابینه و یک بار در دوران احمدی‌نژاد. زمانی که اختلافات احمدی‌نژاد با برخی از دیگر ارگان‌های قدرت هم‌چون مجلس اسلامی تشدید شده بود، در سال ۱۳۹۰ کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱‌ را رد کرد. کلیات لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نیز توسط مجلس اسلامی رد شده بود، در دورانی که بر بستر بحران انقلابی حاکم بر جامعه، تضاد در درون حاکمیت از جمله بین کابینه روحانی و دیگر ارگان‌های قدرت شدیدا افزایش یافته بود.

سال ۱۴۰۰ جناح غالب در حکومت با این ارزیابی که نقش اصلاح‌طلبان برای بازی بد و بدتر با هدف مهار جامعه پایان یافته، بقای حکومت را در یکدست کردن حاکمیت دید و کابینه رئیسی با این تحلیل بر سر کار آمد.

جامعه از دی‌ماه سال ۹۶ در دومین دوره ریاست روحانی بر کابینه وارد دوران انقلابی شد و اتوریته سیاسی حاکمیت که با بازی بد و بدتر سال‌ها تداوم یافته بود، در هم شکسته شد. از این مقطع تنها ابزار حاکمیت برای ادامه بقا سرکوب و دستگاه‌های سرکوبگر رژیم از سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تا دستگاه قضایی و زندان بودند. با ورود جامعه به بحران انقلابی و در حالی‌که بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاروپود جامعه را فراگرفته بود، جمهوری اسلامی نیز با سرعتی بیش از گذشته به سمت انحطاط و احتضار رفت، فساد و از هم‌گسیختگی درونی، حتا در اتخاذ سیاست‌ها نیز تشدید شد و این چیزی‌ست که هم اکنون در عرصه‌های گوناگون شاهد آن هستیم.

حاکمیت “یک‌دست” مدنظر خامنه‌ای نه تنها نتوانست از پس بحران‌هایی که مدام بر دامنه و شدت آن ها افزوده می‌شد برآید، بلکه بحران‌ها به روند افزایشی خود ادامه دادند و متناسب با آن تضاد و شکاف در درون هیات حاکمه به اشکال گوناگون بار دیگر بازتولید شد که رد لایحه بودجه تنها یک نمونه آن است. تنها یک نمونه از تاثیرات ناتوانی حاکمیت در مقابله با بحران‌ همه جانبه کنونی و گسترش آن که در عرصه‌ی سیاسی نیز از جمله به خیزش انقلابی سال گذشته منجر شده بود. بحران‌هایی که هم‌ امروز نیز به‌رغم فروکش کردن خیزش انقلابی سال گذشته پس از چند ماه، در اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و دیگر بخش‌های جامعه کاملا هویداست.

نگاهی به موضوعات مورد مناقشه مجلس اسلامی و کابینه در مورد لایحه بودجه به‌وضوح تاثیر ناتوانی حاکمیت در مقابله با بحران و کنترل شرایط را در شکاف‌های درونی حاکمیت نشان می‌دهد.

اولین موضوعی که می‌توان بر آن انگشت گذاشت این است که لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کلیت خود نمایان‌گر یک معضل بزرگ و دو جهت‌گیری است که دقیقا به همان معضل ربط دارند. معضل بزرگ این است که جمهوری اسلامی از نظر مالی به‌طور واقعی ورشکست است. به این مفهوم که درآمدهای‌اش با هزینه‌ها هیچ همخوانی ندارند و هزینه‌ها بشدت از درآمدها فاصله گرفته‌اند.  اما با این وجود جمهوری اسلامی هزینه‌هایی دارد که به دلایلی از جمله وابستگی به دستگاه سرکوب و سیاست خارجی تجاوزکارانه، با سرعتی زیاد در حال افزایش هستند که از آن جمله می‌توان از بودجه ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی برای تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نام برد. لازم به یادآوری‌ست که براساس گزارش موسسه “سیپری” ایران چهاردهمین کشور جهان از نظر هزینه‌های نظامی است و باز باید توجه کرد که گزارش موسسه “سیپری” تمام هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی را در برنمی‌گیرد.

از همین رو بودجه دو جهت‌گیری دارد. در عین‌حال که هزینه نیروهای سرکوب و دستگاه فاسد و مفت‌خور مذهبی بشدت افزایش یافته، از آن طرف برای جبران هزینه‌ها فشار بر معیشت و سطح زندگی کارگران و زحمتکشان صد چندان شده است. نه فقط افزایش ناچیز حقوق در مقایسه با تورم، بلکه افزایش مالیات‌ها، کسری بودجه، کسری بودجه یارانه‌ها و بسیاری از دیگر احکام بودجه همگی نشان از انداختن بار بحران مالی دولت بر دوش اکثریت بسیار بزرگ جامعه یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه دارد. سیاستی که در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش اعتراضات و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی ندارد و همین مساله موجب تشدید شکاف در حاکمیت گردیده است.

یک نکته مشترک در میان سخنان مخالفان لایحه که البته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را تایید می‌کند، کسری بودجه بالای آن است که به‌نوشته‌ی روزنامه “آرمان امروز” بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بودجه بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. قالیباف رئیس مجلس اسلامی پس از رای‌گیری و رد کلیات لایحه بودجه گفت: “با توجه به اینکه رأی گیری به اتمام رسیده به صراحت اعلام می کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه پیش بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته است که آن هم به کسری اضافه می شود. اگر بخواهیم این موضوع را منوط به محل اخذ مالیات بکنیم نیز اشکال بدتری به وجود می آورد”.
پیش‌بینی فروش ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه، افزایش مالیات تولیدکنندگان در برابر کاهش عوارض ورود کالا که به نفع واردکنندگان است، افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۴۵ درصدی، افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها و افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده و بالاخره در نظر نگرفتن احکام برنامه ۵ ساله هفتم هم‌چون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر مواردی بودند که نمایندگان مخالف لایحه بر آن تاکید کردند. موافقان لایحه هم بالا رفتن مالیات و کاهش سهم نفت را دلیل موافقت خود اعلام کردند.

نکته مهمی که می‌باید بر آن تاکید کرد این است که نمایندگان مخالف لایحه بودجه نیز هیچ راه حلی برای این معضلات ارائه ندادند که البته دلیل آن نیز روشن است. حاکمیت راه‌حلی برای این معضل ندارد و در واقع وجود و بقای جمهوری اسلامی خود یک مانع اصلی برای حل بحران اقتصادی رکود – تورمی و کسری بودجه‌های هنگفت است.

برای نمونه یکی از راه‌حل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی افزایش بهای دلارهای حاصل از فروش نفت از ۵۰۰/ ۲۸ تومان به ۳۵ هزار تومان است که بدون تردید منجر به افزایش تورم و فقر بیشتر می‌شود، از این هم بگذریم که در طول یک‌سال اخیر دلار نیمایی از ۵۰۰/ ۲۸ تومان هم اکنون به بالای ۳۸ هزار تومان رسیده است و دلار مرکز مبادله بالای ۴۲ هزار تومان. به‌عقیده‌ی مرکز پژوهش‌ها ادامه تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی زمینه‌ساز سیاست شوک درمانی در سال‌های آینده خواهد بود و لازم است هر سال بهای ارز کالاهای اساسی بالاتر برود. یکی دیگر از راه‌حل‌های مرکز پژوهش‌ها، افزایش بهای انرژی است و از “ادامه روند معیوب گذشته” در زمینه یارانه‌های انرژی و تشدید ناترازی بین نیاز به برق، گاز و بنزین با میزان تولید آن‌ها انتقاد کرده است که این نیز معنای دیگری جز تشدید فشار بر کارگران و زحمتکشان با افزایش بهای انرژی ندارد. همان کاری که چندی پیش در مورد گاز و سیلندرهای گاز در استان‌های جنوبی کردند و منجر به افزایش ده برابری بهای سیلندر گاز از سیستان و بلوچستان تا بندرعباس و بوشهر و خوزستان شد.

رد کلیات لایحه بودجه و سخنان مخالفان در مورد اشکالات اساسی آن و بالاخره صحبت‌های قالیباف در انتهای کار، یادآور اختلافات مجلس و کابینه در دوره‌هایی از کابینه روحانی بود. تفاوت کار اما در این است که مجلس اسلامی و کابینه این‌بار قرار بود با هم هماهنگ باشند. صحبت‌های قالیباف در مورد همسان‌سازی و نامه سازمان برنامه و بودجه بعد از رد کلیات لایحه بودجه، میزان و شدت شکاف بین کابینه و مجلس را روشن‌تر می‌سازد.

وقتی داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پاسخ‌گویی به مخالفان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: “دولت (کابینه) خود را ملزم می‌داند تا منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند”. قالیباف به اظهارات وی واکنش نشان داد و گفت: “سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل نبود منابع با مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبت‌های امروز شما در تناقض است”.

هم‌چنین بعد از رد لایحه‌ی بودجه در مجلس، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ا ی با این مضمون منتشر کرد که نمایندگان مجلس درکی از بودجه ندارند و با رد دلایل مخالفان عملا این ابهام را بوجود آورد که کابینه بالاخره چه تغییراتی در لایحه ایجاد خواهد کرد. برای نمونه در مورد کسری کلان بودجه ضمن تکذیب کسری بودجه لایحه، در اطلاعیه آمده است: “ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت است”.

اوضاع آن‌چنان وخیم است که از چشم هیچ‌کس پنهان نیست. روزنامه اعتماد به نقل از پیمان مولوی از اعضای انجمن “اقتصاددانان ایران” با اشاره به “آمارسازی” دولت در مورد معضلات اقتصادی نوشت: “در ایران بودجه‌های سالانه تنها برای گذران روزمرّگی و تامین هزینه‌های غیر ضروری دستگاه عریض و طویل دولت است. دولت از مردم مالیات‌های سنگین می‌گیرد تا هزینه دستگاه‌های غیر بهره‌ور خود را تامین کند. در این میان وضعیت معیشتی عموم مردم با دشواری‌های بسیاری همراه است… در شرایطی که نرخ تورم برای برخی اقلام خوراکی به‌طور متوسط به بالای ۱۰۰ درصد رسیده و در خصوص اقلامی چون روغن و… حتا بالای ۲۰۰ درصد هم برآورد می‌شود، نوع تصمیمات دولت در بودجه به گونه‌ای است که نه تنها کمکی به کاهش مشکلات اقشار محروم و متوسط نمی‌کند، بلکه باعث افزایش دامنه‌های فقر در جامعه می‌شود”.

حتا احسان خاندوزی وزیر مفلوک اقتصاد کابینه نیز اعتراف می‌کند که “برخی افراد در کشور توانایی خرید سه نان را هم ندارند”.

این شرایط فاجعه‌باری‌ست که جمهوری اسلامی در ایجاد آن نقش اساسی ایفا کرده است. تنها نگاهی به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و نه فقط سال‌جاری، تمام سال‌ها این را نشان می‌دهند که تا چه حد زندگی و معیشت مردم و آبادی کشور برای جمهوری اسلامی بی‌اهمیت است. نه فقط کشور به ویرانه‌ای تبدیل شده، بلکه عموم مردم ایران، عموم کارگران و زحمتکشان جامعه به فقری هولناک مبتلا گردیده‌اند. بدون تردید تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است با همین فرمان خواهد راند و برای مردم ستم‌دیده‌ی ایران تنها راه سرنگونی حکومت ارتجاعی و جنایتکار جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، حکومتی برای مردم، حکومتی از آن مردم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۹  در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی سال هاست  با مجموعه ای از بحران های ناعلاج دست به گریبان است. بحران های ژرفی که روند بقاء رژیم را مختل و ادامه حیات را برای آن دشوار کرده است. بحران هایی که این روزها با عجز و ناتوانی پاره ای از مسئولان جمهوری اسلامی در بخش های مختلف حاکمیت نمود بیرونی پیدا کرده اند. کارنامه ۴۴ ساله ارتجاع حاکم بر ایران آنچنان فاجعه بار است، که دیگر سخن گفتن از معضلاتی نظیر فقر و گرانی و فلاکت، نوشتن از کودکان کار و خیابانی، وضعیت نابهنجار بیکاری و اعتیاد و تن فروشی، نابسامانی طلاق و و کارتن خوابی، و سخن گفتن از رنج بی حد و حصر دانش آموزان بازمانده از تحصیل که شمع کودکی شان در خیابان و زباله گردی می سوزد، دیرگاهی است به امری کاملا عادی و روزمره در جامعه بحران زده  ایران تبدیل شده اند. یکی از این بحران های ژرف تنیده در تار و پود ارتجاع حاکم، باتلاقی به نام وزارت آموزش و پرورش است که تبعات ویرانگر آن مدت هاست بر سر معلمان و دانش آموزان و خانواده هایشان آوار شده است.

بحران نظام آموزشی کشور اکنون به درجه ای از ژرفا و ناعلاجی رسیده است که حتی فریاد عجز و ناتوانی رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی نیز از هر سو بلند شده است. فریاد که نه، بلکه به تعبیر خود او “ناله”هایش از هر سو شنیده می شود آنگاه که می گوید: “وقتی می بینم که دانش آموزان در مناطق روستایی تا کلاس پنجم و ششم درس می خوانند و از تحصیل باز می مانند، من پُر از غُصه می شوم” و “ناله ام” به هوا بلند می شود.

این وزیر مزدور جمهوری اسلامی، طی گفتگویی که هفته گذشنه داشته است، ضمن تسلیم شدن در مقابل  بحران ناعلاج آموزش و پرورش و کمبودهای مالی این وزارتخانه گفته است: من پر از غُصه می شوم وقتی می بینم دانش آموزان ما در مناطق روستایی تا کلاس پنجم و ششم درس می خوانند و از تحصیل باز می مانند و من باید بروم و به خیلی ها بفهمانم که ای کسی که در مسئولیت قرار داری، وقتی تو مرا تامین نمی کنی تا در حوالی روستای این دختر و پسر کلاس پنجم و ششم ابتدایی، دبیرستان شبانه روزی بزنم، این استعدادی که ازبین می رود”. او که وزیر و بالاترین مقام وزارتخانه آموزش و پرورش است به چنان ورطه ای از استیصال و ناتوانی در برون رفت از بحران آموزش و پرورش افتاده است که خود را “شرمنده ترین” وزیر کابینه رئیسی می خواند و از این حیث می گوید، باید دائما “بنالد که من در اینجا و برای انجام چه کاری از نظر مالی کم دارم”.

رضا مراد صحرایی که اینچنین در گرداب بحران آموزش و پرورش دست و پا می زند، با همان سبک و سیاق ریا و فریبکاری نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی با ناله و زاری دستِ پیش را گرفته تا دیگران از او نپرسند که توی وزیر مزدور و حلقه بگوش نظام با چنین ناله هایی که سر می دهی چرا همچنان به صندلی قدرت چسبیده ای و حاضر نیستی از مقام وزارت دل بکنی. لابد منافع و زندگیت آنچنان با موجودیت نظام گره خورده است که به رغم این همه “ناله”هایی که سر می دهی و “غُصه”هایی که از ناتوانی حل بحران ناعلاج آموزش و پرورش در دل داری، همچنان به “زین اسب” وزارت چسبیده ای و حاضر نیستی لحظه ای از منافع خوش خدمتی و مزدوری خود برای ارتجاع حاکم بگذری.

این وزیر مزدور، در ادامه همان “ناله” های ریاکارانه اش گفته است: “وقتی تغذیه خوب به دانش آموز دبیرستان شبانه روزی من نمی رسد، تمام وجود من پُر از غُصه می شود. وقتی برای مثال، دانش آموزان چند روستا می خواهند برای تحصیل به شهر آیند و من می گویم فقط ظرفیت برای ۲۰۰ نفر داریم و ۳ دختر باید از تحصیل باز بمانند، من پر از غُصه می شوم”. زهی دروغ و ریا و فریبکاری! کسی که از کشتار دستکم ۶۰ دانش آموز در جنبش انقلابی سال قبل و اخراج صدها دانش آموز دیگر خم به ابرو نیاورده، اکنون از اینکه ۳ دختر دانش آموز از تحصیل باز مانده اند، دلش گرفته و غُصه دار شده است.

حال که قسمت هایی از “غُصه های” کذایی نشسته بر دل و جان این وزیر به اصطلاح دردمند جمهوری اسلامی را شنیدیم که اینچنین خود را “شرمنده ترین” وزیر کابینه رئیسی می داند، بد نیست کمی هم با پیشینه سرسپردگی او نسبت به جمهوری اسلامی آشنا شویم تا بدانیم که اینهمه سوز و گداز و “ناله” های به ظاهر دردمندانه او از برای چیست. آیا او واقعا “غُصه” دار دانش آموزان بازمانده از تحصیل است یا غُصه دار خود و سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی است که روزهای زوال خود را طی می کند.

رضا مراد صحرایی از جمله افراد مجیزگوی جمهوری اسلامی است که طی دهه های گذشته به عنوان یک عنصر مزدور و وفادار به نظام، سرسپردگی محض خود را به خامنه ای و ارتجاع حاکم به بهترین شکل ممکن اثبات کرده است. او تا پیش از رسیدن به مقام وزارت با داشتن مسئولیت های گوناگون فرهنگی – امنیتی در حوزه های کلان حکومتی انجام وظیفه کرده است و از این منظر یکی از عناصر مورد وثوق خامنه ای و نظام در سال های سپری شده است.

عضویت در شوراهای مرکزی بسیج دانشجویی در همه مقاطع تحصیلی ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیسیون اجرایی ماده ۱۵ قانون اساسی در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، عضو ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، عضویت در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در بنیاد شهید و امور ایثارگران، عضو اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، عضویت در کارگروه علوم انسانی شورای راهبردی پژوهش سازمان بسیج اساتید کشور طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ و همچنین عضو بسیج اساتید و کارشناس اجرایی نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاه رازی کرمانشاه، تنها بخشی از مسئولیت های کلان حکومتی اوست که این مزدور تا قبل پذیرش مقام وزارت آموزش و پروش داشته است.

بدون شک رضا مراد صحرایی با داشتن چنین مسئولیت های خطیر فرهنگی – امنیتی، آنهم در حوزه آموزش و پرورش، مسلما بیش از هرکسی از وضعیت بحرانی و فلاکتبار نظام آموزشی کشور باخبر بوده است. او، بعد از برکناری یوسف نوری – یکی دیگر از جانیان نظام – به رغم آگاهی از وضعیت بحرانی آموزش و پرورش، به دلیل همان خوش خدمتی های وافری که برای حاکمیت انجام داده بود، در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ به پیشنهاد ابراهیم رئیسی و با رای اکثریت نمایندگان مجلس ارتجاع بر صندلی وزارت آموزش و پرورش نشست. وزارتخانه ای که در بحبوحه جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱، دستکم خون ۶۰ دانش آموز کشتار شده برسر در این وزارتخانه مدعی آموزش و پرورش نقش بسته بود. وزارتخانه ای که یوسف نوری، وزیر فاشیست پیش از او در گفتگو با روزنامه شرق با صریح ترین زبان ممکن نه فقط از دستگیری و کشتار دانش آموزان توسط جمهوری اسلامی حمایت کرده بود، بلکه با وقاحت تمام  و به بهانه اینکه “در این شرایط و مرحله، ممکن است این دانش آموزان به شخصیت های ضد اجتماعی تبدیل شوند که ما می خواهیم آنها را اصلاح کنیم”، از انتقال دانش آموزان نوجوان بازداشت شده به “مراکز روان درمانی و بازپروری کودکان” دفاع کرده بود.

رضا مراد صحرایی، که در فضای خون آلود بعد از سرکوب و کشتار دانش آموزان در جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱، مقام وزارت را پذیرفت و با شادمانی بر صندلی قدرت نشست، اکنون همانند کسی که از کره مریخ آمده باشد یا بمانند کسی که کمترین اطلاعی از وضعیت پیشین آموزش و پرورش نداشته است، آنچنان از وضعیت حاکم بر نظام آموزشی کشور گلایه مند است که وقتی می بیند “دانش آموزان در مناطق روستایی تا کلاس پنجم و ششم درس می خوانند و از تحصیل باز می مانند”، تاب دیدن و شنیدن این صحنه ها را ندارد و دلش از غُصه لبریز شده است. او با چنین “نازک دلی” حتی به روی خود هم نمی آورد که درست در همان زمانی که پست وزارت را پذیرفت، دانش آموزان مورد نظر او در مقیاس سراسری با تهاجم شیمیایی جمهوری اسلامی مواجه بودند. همان دانش آموزانی که دستکم ۶۰ تن از همکلاسی های آنان در ماه های پیش از وزارتش توسط سرکوب گران جمهوری اسلامی کشتار شدند و زمانی که او به وزارت رسید، صندلی هایشان در کلاس درس خالی بود.

این وزیر مزدور و سرسپرده که اکنون از بی مدرسه ای و بی کلاسی دانش آموزان مویه می کند و از اینکه نمی تواند دبیرستان “شبانه روزی” در مناطق روستایی بسازد و از این بابت غمباد گرفته است، ظاهرا فراموش کرده است که در اوایل مهرماه سال جاری در پاسخ به گزارشات میدانی پاره ای از روزنامه های رسمی کشور که از کمبود کلاس درس پرده برداشته بودند، در پاسخ به کمبود ۲۰۰ هزار معلم گفته بود: اینکه بگویند معلم در کلاس نداریم را باید اصلاح کنند. در آموزش و پرورش همه معلم اند. رده شغلی همه ما معلم است از دبیر تا وزیر. لذا وقتی کلاسی خالی است، باقی معلمان ما می روند کلاس را پر می کنند و کار تدریس بچه ها ادامه پیدا می کند تا معلم اصلی به آنها ملحق شود.”

او که اکنون با درماندگی از عدم احداث دبیرستان “شبانه روزی” در مناطق روستایی غُصه می خورد، آیا تا کنون از صدها هزار کودک و دانش آموز سیستان و بلوچستانی بازمانده از تحصیل بی خبر بود؟ آیا از هزاران دانش آموز بلوچستانی که در کپرهای وارفته درس می خوانند و آبی هم برای آشامیدن ندارند، تاکنون اندک غُصه ای بر دلش نشسته است؟ از صد هزار کودک سیستان و بلوچستانی بی شناسنامه چه؟ آیا از این کودکان تشنه آموزش که به دلیل نداشتن شناسنامه از ورود به مدرسه و کلاس درس بازمانده اند، چیزی شنیده است؟ اگر شنیده که حتما هم چنین است، پس چرا تاکنون برای آنان اندکی غُصه دار نشده است؟

رضا مراد صحرایی که اکنون با درماندگی خود را “شرمنده ترین” وزیر کابینه رئیسی می داند، آیا در آذرماه ۱۳۹۱ که مدرسه دخترانه “شین آباد” پیرانشهر در پی عدم تامین بودجه و بی توجهی نظام به سلامت و امنیت دانش آموزان و استفاده از بخاری های فرسوده و غیر استاندارد، مدرسه شان آتش گرفت، و در آن آتش سوزی دو دانش آموز جان باختند و  ۱۲ دانش آموز دیگر هم با عوارض شدید جسمی و روحی از قبیل قطع انگشتان دست مواجه شدند و سوختند، تاکنون کمی غُصه دار شده است؟ یا به دلیل مشغله زیاد و همزمانی عضویت او در کارگروه علوم انسانی شورای راهبردی پژوهش سازمان بسیج اساتید کشور و عضو و رئیس کمیته ناظر بر دانشگاه علامه طباطبایی در زمان آتش سوزی، آنچنان سرگرم خدمتگذاری به نظام بود که دیگر حتی فرصتی هم برای فکر کردن به دانش آموزان “شین آبادی” نداشت، تا چه رسد به اینکه غُصه دار آنان باشد. اگر او به فرض محال مدعی شود که پیش از تصدی وزارت آموزش و پرورش هیچگونه اطلاعی از انبوه معضلات این وزارت خانه نداشت، که حتما داشت، دستکم از بحران کمبود معلم که خود او در شروع سال تحصیلی جاری بر کمبود حدود ۲۰۰ هزار معلم  در سطح کشور اعتراف کرد، حتما با خبر بود.

لذا، آنچه رضا مراد صحرایی را غُصه دار کرده است و آنچه باعث شده تا این روزها ناله های او به آسمان بلند شود، نه بی اطلاعی او از عمق بحران آموزش و پرورش در سال های پیش از پذیرش مقام وزارت، که همانا نگرانی شدید او از عمق و ژرفای بحران همه جانبه ای است که نه فقط نظام آموزشی کشور، بلکه سراسر حاکمیت را فرا گرفته است. بحرانی ژرف که جمهوری اسلامی را به پایان خط رسانده است و ناله های رضا مراد صحرایی نه برای دانش آموزانی که مدرسه ندارند، بلکه ناله ها و غُصه هایش برای سرنوشت محتوم خود و حاکمیتی است که عمرش به سر آمده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۹  در فرمت پی دی اف:

با توجه به اینکه در زمان اقتدار رضاخانی هر نوع فعالیت سیاسی مردم و سازمان‌های سیاسی و صنفی ممنوع بود می توان گفت که یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران فاصله سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ است. در این باب همین بس که گفته شود پس از برکناری رضا شاه از ساطنت به دست متفقین، و برای پهلو به پهلو شدن جامعه و نیز برای استقرار استبداد جدید، بیست نخست وزیر عوض شد.

در این بازه ی زمانی، تأثیر متقابل جامعه و شعر ترانه بر بکدیگر به عیان ترین شکلی نمایان بود. درونمایه ی شعر ِ ترانه ها نسبت به دوران بسته ی رضا شاه با تغییرات آشکاری روبرو بود. اگرچه مضمون اشعار ترانه ها حامل امید به بهبود اوضاع سیاسی بود، اما این بهبود برای اقشار و طبقات مختلف اجتماعی معانی متفاوتی داشت و در دو سوی مخالف یکدیگر حرکت می کرد: یکی که از وضعیت جدید خشنود بود و آمال و آرزوهای خود را در آن می یافت و ناگزیر بود آنرا توسط ارائه ی هنر خود  به میان مردم ببرد از اینرو از ابزاری سود جست که دولت جدید در اختیارش قرار داده بود و آن ایستگاه فرستنده ی رادیویی بود که قبلا در چهارم اردیبهشت ۱۳۱۹ افتتاح شد. بهمین جهت این گروه توانست ارتباطی مستقیم با توده ها برقرار نماید ولی از آنجا که مسائل مطروحه آنان از عمق نیاز های جامعه برنخواسته بود سویه ی این ارتباط به  نوعی رو به یک مردم گرایی سطحی داشت و در نظر داشت تعهد به تثبیت وضعیت موجود را در جامعه تکثیر نماید. این گروه  در آثار هنری اش در پی طرح مضامین خوشبینانه و جلب رضایت حاکمیت بود و اعتراضی به هیچ چیزی نداشت، و دومی که عمیق تر به مسایل می نگریست تغییر رژیم از پهلوی اول به دوم را تغییری نازل ارزیابی می کرد و در نتیجه مردم را به ادامه ی مبارزه دعوت می نمود و به تغییر وضعیت موجود تعهد داشت، و نگرش سیاسی و هنری اش مبتنی بر واقع نگری ِ آینده گرا بود. در نتیجه اشعارش همواره فریاد اعتراض بود.

افراد و احزاب سیاسی گروه اول که تنها به دستور عوامل قدرت، براساس شاه دوستی و پیروی از اوامر ملوکانه حرکت می کردند بلافاصله رادیو را با هدف ِ در دست گرفتن نبض فعالیت‌های سیاسی جامعه در اختیار گرفتند و شروع به پخش برنامه های خود کردند که شامل اخبار، موسیقی، گفتار مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی بود. آنها در بخش موسیقی به جمع آوری عناصری پرداختند که شیوه ی تفکر گروه اول را داشتند و در این مورد بسیار سنجیده و موفق عمل کردند. رادیو در پی بکارگیری خوانندگانی بود که به کمک شعرای عامی و آهنگسازان متبحر ولی به لحاظ سیاسی کم مایه، سطح بسیار نازلی از هنر ترانه خوانی را ارائه کنند. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

مرتضی احـمـدی که در پیش پرده ها آواز می خواند و نیز اولین بار در ۱۳۲۲ ترانهٔ “گلپری جون” را اجرا کرد، که بسیار مورد توجه دست اندرکاران رادیو قرار گرفت و بلافاصله به خاطر آن برای کار در رادیو تهران دعوت شد. این ترانه دهها و دهها بار از رادیو پخش شد و بعدها حتی از روی آن فیلم سینمایی هم ساخته شد. تأثیر این نوع ترانه ها بر جامعه چیزی جز اشاعه ی لمپنیزم نبود، لمپنیزمی که همواره در عمل دستیار حاکمیت های استبدادی ست. متن شعر ترانه: “- گلپری جون! / – بعله / – قوت جون! / – بعله / – آخر چه جور گور بشم / اگر میگی کور بشم / دلت می خواد گم بشم / رسوا تو مردم بشم / خانوم جون / گلوم گیر کرده والله / …

اشاعه ی چنین فرهنگی همواره مطلوب حاکمیت های استبدادی ست.

حسین همدانیان شاعر و خواننده ی ترانه ی “بابا کرم”  در سال ۱۳۲۵ همکاری خود را در زمینهٔ خوانندگی و نوازندگی، با رادیو آغاز کرد. وی قطعه‌های ضربی را که در محافل و مجالس مردم می‌یافت با شعرهای جدید اجرا می‌کرد. او که در محلهٔ شاپور تهران می زیست به دانشکدهٔ افسری رفت و پس از آن، افسر ادارهٔ آگاهی شد. آهنگساز ترانه بابا کرم فتح الله ریاحی است .متن ترانه:

هرچقدر ناز کنی ناز کنی / باز تو دلدار منی / هرچقدر عشوه کنی / ادا بیای / باز تو غمخوار منی / با با کرم / دوست دارم / ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم / اول ِ عشق و خوشی نزد تو من خوار شدم /…

نمونه های این فرهنگ لمپنی در رادیو و بعدها در تلویزیون و بویژه در سینما فراوان دیده می شود. این فرهنگ هم اکنون در رژیم جمهوری اسلامی با شدت و غلظت بسیار بیشتری اشاعه یافته است.

جواد بدیع‌زاده یکی دیگر از خوانندگان، موسیقی‌دانان و آهنگسازان مشهور و پر آوازه ایرانی بود. او که از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۳۱ در مجلس شورای ملی به‌عنوان نماینده به رژیم استبدادی پهلوی دوم خدمت کرد با افتتاح رادیو  به جمع هیأت ارکستر آن زمان رادیو پیوست و سال‌ها عضو گروه شعر و موسیقی رادیو تهران بود. رادیو اصولا به هنرمندان مجیزگویی همچون او نیاز داشت که بتواند توسط آنها در جهت تحکیم مبانی سیاسی رژیم  گام های مؤثری بردارد. سرود “ایران، کشور داریوش” که توسط او خوانده شد، شاهد مدعا ست:

ایران ایران ای کشور داریوش / ای سرزمین عزت و افتخار و نصرت و دانش و فر و هوش / ای خاک پاک تو ذره ذره دیده روز روشن / سینه و سر شاهنشاهان عالم / …

رادیو در آن زمان، مکان ِ اجتماعی چنین افرادی بود که توسط هنر نازل خود ذهن جامعه را از مسائل و معضلات روز به گذشته یی نامعلوم پرتاب نمایند.

غلامحسین بنان خوانندهٔ موسیقی دستگاهی ایرانی و عضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان موسیقی تهران و بنیان‌گذار انجمن موسیقی ایران بود. بنان که مادرش، برادرزاده ناصرالدین شاه بود اولین خواننده یی بود که سرود “ای ایران” حسین گل گلاب را با موسیقی گذاری ِ روح الله خالقی نخستین بار در ۲۷ مهرماه ۱۳۲۳ در تالار دبستان نظامی دانشکدهٔ افسری  به اجرا در آورد. این سرود با استقبال وزیر فرهنگ وقت مواجه شد و با حمایت او همه روزه از رادیو تهران پخش می شد:

ای ایران ای مرز پر گهر / ای خاكت سرچشمه هنر / دور از تو اندیشه بدان/ …/ در راه تو، كی ارزشی دارد اين جان ما / پاینده باد خاك ایران ما

در این بینش ناسیونالیستی و شووینیستی جان انسان ها دارای کوچکترین ارزشی نیست و قرار است فدای مشتی خاک شده تا حاکمیت استبدادی موجود استمرار یابد:

دلکش با نام اصلی عصمت باقرپور بابلی ترانه‌هایش را به دو زبان فارسی و مازندرانی خوانده ‌است. او که بعد از قمرالملوک وزیری و ملوک ضرابی قدیمی ترین خواننده ی زن ِ مطرح در دنیای ترانه خوانی ایران است، در سال ۱۳۲۰ وارد رادیو شد و حدود دویست ترانه اجرا کرد. یکی از آنها ترانه ی “امد نوبهار” است که شعر آن توسط ابراهیم نواب صفا سروده شده و سپس با موسیقی مهدی خالدی به ترانه تبدیل شد، از آن نوع ترانه های سرگرم کننده و خوش ریتم ولی بی آزار و غیر اعتراضی که مطلوب هر رژیم ِ طبقاتی و مستبد است: آمد نو بهار / طی شد هجر یار / مطرب نی بزن / ساقی می بیار. و باز تأکید می کند: مطرب نی بزن / ساقی می بیار.

و اما افراد و احزاب متعلق به گروه دوم که خارج از برنامه های رادیویی دولتی قرار داشتند مسیر دیگری طی کردند. آنها با نگرشی اعتراضی، به انتشار اشعاری روی آوردند که هدفش بیان درد مشترک توده های محروم جامعه بود و برای آن بسیار هزینه دادند: با موانع متعددی از جمله سانسور دولتی به مقابله پرداختند، امری که گروه اول هرگز با آن مواجه نبود. با این وجود با جدیت تمام  به کار خود ادامه دادند و آرام آرام توانستند در دل جامعه راه پیدا کنند. در این مورد نیز به بیان نمونه های زیر اکتفا می گردد:

نیما یوشیج

شعر نیما یوشیج در فاصله سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ در عداد  اشعار سیاسی و اجتماعی قرار دارد. نیما از جمله شاعرانی است که درک درستی از زمانه خود دارند. شعر اجتماعی و سیاسی نیما با برخی از اشعار هم ردیف های  خود در دوره مشروطه که به شکل آشکار به مسایل سیاسی و اجتماعی می پرداختند تفاوت دارد. وی شعریت شعر را در ابهام مستتر در آن می دانست و اشعار دوره مشروطیت را به این دلیل که دارای ابهام نبود و به دام ساده سرایی افتاده بود شعر نمی دانست. بنابراین اشعار اجتماعی و سیاسی نیما حاوی نوعی از ابهام است که می توان آن را ابهام سیاسی نامید.

اولین شعر نیما که در فاصله سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ سروده شده است شعر مشهور “دل فولادم”نام دارد و آخرین آنها شعری با نام “آی آدم ها” است که در سال ۱۳۳۲ به رشته ی تحریر در آمده است. شعر آی آدم ها را می توان عمدتا بازمانده ی دوران گذشته در ذهن نیما دانست. دورانی که به واسطه حکومت استبدادی رضاشاه، جامعه و آدمها در حال غرق شدن و نابودی بودند و تمام تلاش های آزادیخواهانه، بی ثمر می نمود. این شعر بعدها توسط سهیل نفیسی خواننده و آهنگساز به ترانه تبدیل شد: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید / یک نفر در آب دارد می سپارد جان / یک نفر دارد که دست وپای دائم می زند /  روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید / آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید!…

پیداست که هر رژیم استبدادی با چنین افکاری دشمنی دارد. تاریخ جامعه ی ما مشحون از چنین خصومت هایی ست.

احمد شاملو

در ادبیات معاصر، نام “احمد شاملو” به عنوان یک شخصیت ماندگار از هنر و اندیشه، و تعهد و انسان دوستی چون یک ستاره در آسمان ادبی معاصر درخشیده است. او شاعری ست مبارز که زندگی خود را در دامان زبان و هنر اجتماعی رها کرده است. هنگامی که ما خود را در میانه ی دریای عظیم احساسات و افکار انسان دوستانه ی او می‌یابیم، هر لحظه به نوشته‌های او نزدیکتر می‌شویم. هم ازینروست که گویی شاملو همچنان در کنار ما، در کنار تکه‌های جاری زندگی‌امان ایستاده و به ما درس‌هایی از زندگی و عشق و تعهد به انسان می‌دهد. شاملو در مسیر زندگی‌اش، همواره با تمامی احوالات و تغییرات آن با چشمانی باز رو به رو بوده و این ویژگی، او را به یک شاعر چالاک و زبردست معترض بدل ساخته است. او که در اشعار خود، به هر زاویه‌یی از زندگی نگاهی انداخته است، ما را وادار به تأمل و تفکر درباره ی عشق، زندگی، مبارزه و هنر اجتماعی می‌کند. احمد شاملو نه تنها یک شاعر است، بلکه یک معلم است که با نوشته‌هایش، ما را با دنیای  زشتی که برایمان ساخته اند آشنا می‌کند. او اما با قلمی که چون پرنده‌ یی آزاد، بین افکار و احساسات ما پرواز می‌کند و امید را به فردایی زیبا و رها سوق می دهد، همیشه در خاطرات و ذهن ما زنده خواهد ماند.

شعر شبانه ی دوم او همه ی مختصات فوق را یکجا ارائه می کند. این شعر بعدها توسط فرهاد و اسفندیار منفردزاده به ترانه یی ماندگار تبدیل شد:

یه شبِ مهتاب‌ / ماه‌ میاد تو خواب‌ / منو می‌بره‌ / کوچه‌ به‌ کوچه‌ / باغِ انگوری‌ / باغِ آلوچه‌ / دره‌ به‌ دره‌ / صحرا به‌ صحرا / اون‌ جا که‌ شبا / پشتِ بیشه‌ها / یهِ پری‌ میاد / ترسون‌ و لرزون‌  پاشو میذاره‌ / تو آبِ چشمه‌  / شونه‌ می‌کنه‌ / مویِ پریشون‌…

سپس شاملو در پایان، خطاب به “عمویادگار” سؤالی ساده و مهم مطرح می کند. از وی می پرسد: مستی یا هشیار؟ خوابی یا بیدار؟ در اینجاست که “عمویادگار” خطاب به همه ی جانفشاندگان سال ۳۲ فریاد بر می آورد که:

مستیم و هشیار / شهیدایِ شهر! / خوابیم‌ و بیدار / شهیدایِ شهر!  / آخرش‌ یه‌ شب‌ / ماه‌ میاد بیرون‌ / از سرِ اون‌ کوه‌ / بالایِ دره‌ / رویِ این‌ میدون‌ / رد می‌شه‌ خندون‌ / یه‌ شب‌ ماه‌ میاد.

هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج مجموعه شعر”شبگیر” را به همراه “سیاه مشق” در سال ۱۳۳۲ به چاپ می رساند. این مجموعه شـعر، یکـی از سیاسـی تـرین مجموعه اشعار منتشره در آن زمان است. “شبگیر” متشکل از ۳۵ شعر است. تاریخ اولین آنها (پیوند) ، خرداد ۱۳۳۰ و تاریخ آخـرین آنهـا (کـاروان یا گالیا)  اسفند ۱۳۳۱ می باشد. ابتهاج در اشعار این سال ها همه جا را غرق در اشک و خون می بیند و سر نیزه های خونفشان را در راه ها نظاره می کند . شاعر در راه یگانه ی بی بازگشت قدم می گذارد و همراه با امید راه می افتد. در این مسیر پر مخاطره، اگر یک تن به خاک می افتد، صد تن به جـای او بر می خیزند و او در هر صورت خود را در این راه ِ حرکت به سوی فردا، پیروز می بیند، هر چند همه جا مرگ و رنج در کمین باشد. در این اشعار شاعر از مردم می خواهد که از انفعال و خاموشی سالیان دراز دست بر دارند و به آنان یاد آوری می کند کـه چـه خورشید ها زیر نقاب است که می خواهند بتابند و منتظر آنان اند، و چه ستاره ها که بر این راه غبار آلود چشم بسته اند. گالیا یکی از زیباترین و پرمعناترین اشعار آن سال هاست که توسط کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور به ترانه یی زیبا تبدیل گشت:

ديرست، گاليا / در گوش من فسانه دلدادگي مخوان / ديگر ز من ترانه شوريدگي مخواه / ديرست، گاليا! به ره افتاد كاروان / عشق من و تو؟ … آه / اين هم حكايتي است / اما، درين زمانه كه درمانده هر كسي / از بهر نان شب / ديگر براي عشق و حكايت مجال نيست / شاد و شكفته، در شب جشن تولدت / تو بيست شمع خواهي افروخت تابناك /امشب هزار دختر همسال تو، ولي / خوابيده اند گرسنه و لخت، روي خاك / زيباست رقص و ناز سرانگشت هاي تو  بر پرده هاي ساز / اما، هزار دختر بافنده اين زمان / با چرك و خون ِ زخم سرانگشت هايشان / جان ميكنند در قفس تنگ كارگاه
از بهر دستمزد حقيري كه بيش از آن / پرتاب ميكني تو به دامان يك گدا…

مقاله ادامه دارد

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۹  در فرمت پی دی اف:

تداوم بحران ها و ناتوانی نظام رو به اضمحلال  سرمایه‌داری در حل و یا حتی تخفیف این بحران‌ها زمینه ساز رشد و نفوذ روز افزون جریانات شبه فاشیستی و نژادپرست شده است. در جریان انتخاباتی که طی هفته‌های گذشته در آرژانتین و هلند برگزار شد، احزاب راست افراطی و شبه فاشیستی رشد بی سابقه‌ای داشتند. در اکتبر(مهر ماه) سال جاری، «خاویر میلی» نماینده راست گرای افراطی در آرژانتین با کسب ۵۶ درصد آراء به ریاست جمهوری این کشور رسید. یک ماه بعد از آن و در انتخابات پیش از موعدی که در هلند برگزار شد، «حزب برای آزادی» که یکی از چند جریان راست افراطی و مهاجر ستیز این کشوراست، با کسب  ۲۵ درصد آراء بزرگترین فراکسیون پارلمان هلند شد. سالهاست که این روند در سایر نقاط جهان نیز دیده می‌شود.  پیش‌تر از این نیز در دانمارک، فرانسه، سوئد، اتریش، آلمان و ایتالیا شاهد اوج گیری و تقویت احزاب مشابه بوده‌ایم.

با این وجود رشد چشمگیر این جریانات در سال‌های اخیر و بويژه بعد از بحران اقتصادی بزرگ سال ۲۰۰۸ با شتاب بیشتری همراه بوده است. اما زمینه‌های شکل‌گیری آنها عمدتا به دهه ۸۰ میلادی برمی‌گردد. با فروپاشی بلوک شرق، تک قطبی شدن جهان، بروز بحران‌های متوالی و لاینحل اقتصادی – سیاسی جهان سرمایه‌داری، تعمیق تضادهای طبقاتی و بی‌اعتباری روزافزون احزاب سیاسی حاکم، بستر مناسبی برای شکل‌گیری و رشد گرایشات و جریانات راست افراطی و نژادپرست در جهان فراهم شد. «کتیل راکنس» نویسنده نروژي  که در کتاب «راز قدرت گیری پوپولیسم راست» به بررسی قدرت‌گیری این جریانات در کشو‌های اسکاندیناوی، هلند و ایالات متحده پرداخته، می‌نویسد از دهه ۸۰ تا کنون حمایت از احزاب و جریانات اولترا راست در اروپا شش برابر شده است.

علت رشد بی سابقه این جریانات چیست؟ بحرانی که در سال ۲۰۰۸ جهان سرمایه‌داری را تکان داد، نه تنها  حل و تعدیل نشد بلکه با بحران های دیگری توام شد. پی آمد این بحرانها افزایش تورم و بیکاری، تشدید فقر و شکاف طبقاتی بود. جنگ‌ها یکی پس از دیگری درآفریقا و خاورمیانه به راه افتاد. میلیونها آواره گریخته از بمباران و حکومت‌های دیکتاتوری در کوه ها، روی آبها و پشت مرزهای بسته سرگردان شدند. بحران محیط زیست و تبعات آن در اقتصاد، بی اعتمادی فزاینده نسبت به احزاب بورژوايي حاکم و انحطاط پارلمانتاریسم بر دامنه و عمق تضادهای لاینحل نظام سرمایه‌داری افزوده است. در چنین وضعیتی  انبوهی از معضلات سر باز کرده  وچهره کریه سرمایه داری رو به زوال را هر روز عریانتر از قبل کرده است. نظم کهنه در حال مرگ است اما نظم نو هنوز متولد نشده است. در چنین خلائی است که جناح‌های رنگارنگ فاشیست و نژاد پرست سرمایه‌داری با وعده بهبود شرایط به صحنه می‌آیند.

«خاویر میلی» که اخیرا به ریاست جمهوری آرژانتین رسید یکی از این نمونه‌ها است. او که  با لقب «دیوانه» شناخته می‌شود و در همه کمپین‌های انتخاباتی‌اش به نشانه «قطع هزینه و پست های زائد» اره برقی در دست دارد،  در شرایطی به قدرت رسید که  آرژانتین- دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی-  با بحران اقتصادی بی سابقه‌ای روبروست. نرخ تورم در این کشور به ۱۴۳ درصد و بدهی‌های آن به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است. آرژانتین از سال ۲۰۰۱ تا کنون از بازپرداخت بدهی‌ها به صندوق بین‌المللی پول عاجز بوده است.  فقر و بی خانمانی بی‌داد میکند. در جریان مبارزات انتخاباتی کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند چنانچه اقداماتی برای تعدیل فقر و بیکاری صورت نگیرد ۹۵ درصد جمعیت به دامان فقر می‌افتند و بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بی خانمان می‌شوند.   اتاق فکر اتحادیه اروپا نیز پیش بینی کرده است که اگر راه‌حل عاجلی برای غلبه بر بحران اقتصادی موجود در آرژانتین ارائه نشود، نرخ تورم در آرژانتین در ۶ ماهه اول سال آینده به ۲۰۰ درصد خواهد رسید.  مضافا این که جنگ اوکراین و کاهش محصولات و صادرات کشاورزی در نتیجه خشکسالی، به اقتصاد این کشور «شوک»های بیشتری وارد کرده است. شبح فقر و فلاکت چنان بر زندگی مردم سایه انداخته که بسیاری از زحمتکشان برای گذران زندگی، مخفیانه دست به فروش اعضای بدن خود می زنند. یکی از وعده های بیشرمانه انتخاباتی «خاویر میلی» آزاد کردن فروش اعضای بدن است. این وعده را داد تا مردم بتوانند آزادانه و بدون هیچگونه ممنوعیتی بدن خود را تکه تکه و حراج کنند. او همچنین پس از پیروزی در انتخابات اخیر اعلام کرد اقتصاد کشور را با «شوک تراپی» درمان خواهد کرد و در اولین اقداماتش هزینه های مربوط به آموزش و پرورش، فرهنگ و فمینیسم را حذف می‌کند و از پیوستن آرژانتین به پیمان اقتصادی «بریکس» (پیمان اقتصادی بین کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین) خودداری خواهد کرد.

نمونه دیگر، قدرت گیری راست افراطی در هلند است که با تکیه به سیاست‌ها و برنامه‌های مهاجرستیزانه توانسته یک چهارم رای دهندگان را به خود جلب کند. آنها به مردم آدرس اشتباه می دهند. مهاجرین را عامل تورم و کمبود مسکن و کار معرفی می‌کنند. مردمی که کمرشان زیر بار تورم فزاینده خرد شده و به واسطه اعمال  سیاست های نئولیبرالی احزاب حاکم و گسترش خصوصی سازی ها از داشتن نیازهای اولیه ای چون مسکن، کار و بهداشت و درمان محروم شده اند، پس از سال ها بی تفاوتی سیاسی، با وعده وعیدهای شارلاتان های سیاسی نوظهور، این بار به گروه‌های راست افراطی دل می‌بندند.  گروه‌هایی که گرچه نام حزب را یدک می کشند اما نه حزبی در کار است و نه عضوی دارند. «حزب برای آزادی» تنها روی کاغذ حزب است و “خیرت ویلدرز” تنها عضو و ایضا رهبر مادام العمر آن است. با این که این «حزب»‌ خیرت ویلدرز در انتخابات ۲۲ نوامبر  با کسب ۲۵ درصد آراء به ۳۷ کرسی پارلمانی از مجموع ۱۵۰ کرسی دست یافت ،اما هیچیک از این نمایندگان، اساسا عضویتی دراین «حزب» ندارند و تنها مطیع و مجری فرامین «رهبر»‌اند.  ساز و کار تصمیم گیری های این حزب تکنفره و چگونگی تامین منابع مالی آن طی سال‌های اخیر از مسائل بحث برانگیز  جامعه هلند بوده است. این «حزب» در طول فعالیت خود طرح‌های اقتصادی مضحکی نظیر طرح دریافت مالیات از افرادی که روسری به سر می‌کنند، عنوان کرده است.

جریانات نژادپرست و راست افراطی گرچه در کشورهای مختلف، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی آن، بر مسائل و محورهای مختلفی انگشت می گذارند اما در اساس نقاط مشترک فراوانی دارند. این جریانات به غایت  محافظه کار و مرتجعند و ضدیت شدیدی با جنبش های اجتماعی و دستآوردهای این جنبش ها دارند. فمینیسم و مبارزات زنان را به سخره می‌گیرند، با حق سقط جنین مخالفند، همبستگی بین المللی  را مطرود می دانند و در عوض شوونیسم را تبلیغ می کنند. خواهان اشد مجازات و برگشت حکم اعدام اند که سالهاست در بسیاری کشورها لغو شده، از محدود کردن آزادیهای سیاسی‌ دفاع می کنند،  رسانه های آزاد را دشمن جامعه معرفی می‌کنند، با جنبش محیط زیست مخالفت آشکار دارند وآن  را «سرگرمی نیروهای چپ»‌ می دانند. بی جهت نیست که کمونیست ستیزی یکی از اهداف فوری آنهاست.  روز ۳ دسامبر سال جاری، نیروهای راست افراطی اروپا در اجلاس سالانه خود که در فلورانس ایتالیا برگزار شد، دو هدف فوری پیش روی خود گذاشتند:‌ ۱- ساختن «اروپايی بدون سوسیالیستها» و ۲- کسب مقام سوم در پارلمان اروپا. بلوک راست های افراطی در حال حاضر با داشتن ۶۵ کرسی از مجموع ۷۰۵ کرسی پارلمان اروپا ، مقام ششم را در بلوک بندیهای سیاسی این اتحادیه دارد. این جریانات گرچه در اساس خواهان برچیده شدن بساط اتحادیه اروپا هستند، اما معتقدند عجالتا باید برای افزایش نفوذ خود در این اتحادیه تلاش کنند.

آن چه موجب تقویت این گرایشات راست افراطی و شبه فاشیستی و در مواردی قدرت‌گیری آنها شده، بحران‌های لاینحل نظم رو به زوالی است  که در چنبره تضادها درگیر است. بحران بر بحران افزوده می‌شود اما نظام سرمایه داری راه حلی  حتی برای تخفیف لحظه ای آن ندارد.  به صحنه آمدن نمایندگان جناح های هار و فاشیست در شرایط کنونی و قدرت‌گیری آنها بیان آشکار این ناتوانی است. دستجات و گروه‌هایی  که مظهرو مدافع  دیکتاتوری، لمپنیسم، لودگی، بربریت، توحش و انسان ستیزی‌اند، نه می خواهند و نه می‌توانند به نابرابری و انواع تبعیضات و استثمار پایان دهند. اما قدرت‌گیری و رشد بیشتر این جریانات ممکن است حتی در مقاطعی موجب بروز فجایعی در جهان نیز بشود. از همین روست که  انتخاب واقعی که امروزه در مقابل بشریت قرار دارد، انتخاب بین بربریت و سوسیالیسم است. ما برای سوسیالیسم مبارزه کرده و می کنیم و برای پایان دادن به بربریت،  به عنوان بخشی از اردوی کار با تمامی جریاناتی که علیه نظام سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند، رزم مشترکی را پیش خواهیم برد. انتخاب ما سوسیالیسم است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۸  در فرمت پی دی اف:

تشدید آلودگی هوا در هفته‌های اخیر که با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در برخی از شهرها همراه گردید، بار دیگر این سوال را در برابر همگان قرار داد که مسئول این وضعیت فاجعه بار چه کسانی هستند و چرا سلامت مردم برای شان اهمیت ندارد؟ وضعیت آلودگی هوا آن‌چنان بحرانی‌ست که یحیا ابراهیمی نماینده مجلس اسلامی را مجبور کرد تا بگوید: “تنها چیزی که برای ما اهمیت ندارد محیط زیست و جان انسان‌هاست”.

به نوشته‌ی “سلامت نیوز” (۱۶ آذر) تهران آلوده‌ترین هفته خود را از آغاز سال تا به امروز پشت سر گذاشت و میزان غلظت آلاینده ۵/ ۲ PM به ۹/ ۷ برابر حد مجاز رسید. آلاینده ۵/ ۲ PM خطرناکترین عامل آلودگی در میان آلاینده‌های دیگر است که به بخش‌های عمیق‌تر ریه نفوذ می‌کند، وارد خون می‌شود و هم ناشی از مواد سمی‌تری مانند فلزات سنگین یا ترکیبات آلی سرطان‌زا است، هم‌چنین موجب بسیاری از بیماری‌ها از سردرد تا دیگر بیماری‌های جسمی و حتا روحی می‌شود. به اعتراف جعفر تشکری از اعضای “شورای اسلامی شهر تهران” این ذرات مهم‌ترین علت آلودگی هوای تهران هستند.

براساس اعلام سازمان هواشناسی وضعیت نارنجی آلودگی هوا در هفته جاری بویژه در کلان‌شهرها ادامه خواهد یافت، اما هنوز خبری در مورد تعطیلی مجدد مدارس منتشر نشده است.

پیش از این در روز ۱۱ ‌آذر، اداره کل مدیریت بحران استانداری اصفهان تمام مقاطع تحصیلی (از جمله دانشگاه‌ها) در اصفهان، فلاورجان، پیربکران، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، برخوار، مبارکه، زرین شهر و فولاد شهر را به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری و مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی را تعطیل اعلام کرده بود. مراکز فرهنگی و ورزشی نیز تعطیل شده بودند. به‌رغم تمهیدات فوق ۱۴ آذر اصفهان آلوده‌ترین شهر کشور بود. هم‌زمان در تهران نیز رئیس مرکز اورژانس استان، از استقرار ناوگان اورژانس در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی تهران خبر داده بود. براساس اخبار منتشره میزان مراجعه به اورژانس در پی تشدید آلودگی هوا دو برابر شده است. در ماه آبان نیز به طور متوسط روزانه حدود هزار نفر در رابطه با مشکلات تنفسی و قلبی با اورژانس تهران تماس گرفته بودند. در خوزستان نیز از ۱۰ تا ۱۳ آذر بیش از ۲۳۰۰ نفر با مشکلات قلبی و تنفسی به اورژانس مراجعه کردند. در سال‌های اخیر بحران آلودگی هوا حتا به شهرهای کوچک‌تر و استان‌هایی هم‌چون گیلان، مازندران و گلستان گسترش یافته است.

به‌گفته‌ی گل‌علیزاده رئیس “مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم” سازمان “حفاظت محیط زیست”، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶ هزار نفر در ۳۳ شهر به دلیل آلودگی هوا جان باختند. البته سمیه رفیعی رئیس گروه محیط زیست مجلس اسلامی رقم بالاتری از مرگ و میر در اثر آلودگی هوا ارائه داده است. وی گفته بود: “بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۱۷۰۰ نفر در کشور به دلیل ذرات معلق کمتر از ۵/ ۲میکرون در هوا، جان خود را از دست دادند و خسارت آلودگی هوا به کشور بین ۷ تا ۱۱ میلیارد دلار در سال است” (روزنامه اعتماد ۲۴ آذر ۱۴۰۱).

وی هم‌چنین گفته بود: “از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد روزهای ناسالم پایتخت نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک نیز ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در کرج نیز روزهای بسیار ناسالم ۲ برابر و خطرناک ۴ برابر شده است. در تبریز روزهای خطرناک ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در مشهد روزهای ناسالم ۲ برابر شده است. در همان حال در اراک تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک ۲ برابر شده و در شیراز تعداد روزهای ناسالم ۹ برابر شده و روزهای پاک هم به نصف کاهش یافته است. در اهواز وضعیت بسیار بدتر بوده به شکلی که تعداد روزهای ناسالم حدود ۵ برابر شده و تعداد روزهای بسیار ناسالم ۱۲ برابر و روزهای خطرناک ۲۱ برابر شده است. متاسفانه امسال تهرانی‌ها ۲ روز، اصفهانی‌ها، کرجی‌ها، اهوازی‌ها و اراکی‌ها فقط یک روز پاک داشتند”.

اما با وجود آن‌که مقامات دولتی به وضعیت بحرانی آلودگی هوا در ایران اعتراف می‌کنند و هر سال بویژه با کاهش دمای هوا و کاهش باد شاهد بدتر شدن آن به اعتراف مقامات حکومتی هستیم، چرا هیچ گامی در راستای حل این معضل برداشته نمی‌شود و چه عواملی در بروز این معضل بزرگ نقش ایفا می‌کنند؟!

از جمله عللی که در ارتباط با آلودگی هوا عنوان می‌گردد، می‌توان به مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، کیفیت پایین سوخت‌های فسیلی هم‌چون بنزین و گازوئیل، مصرف بالای سوخت توسط خودروها و عبور و مرور خودروهای فرسوده اشاره کرد. به‌گفته‌ی جعفر تشکری رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ترافیک “شورای اسلامی” تهران “، ۸۰ درصد آلودگی هوا ناشی از عبورومرور خودرو و موتورسیکلت است. حدودا ۲۵ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که ۵/ ۶ میلیون آن فرسوده و باید از رده خارج شوند. از ۱۲ میلیون موتورسیکلت شماره‌گذاری شده نیز حدود ۹۰ درصد فرسوده هستند و چندین برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می‌کنند. به این موارد باید فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومی را نیز اضافه کرد.

ابراهیمی نماینده مجلس اسلامی نیز در این رابطه می‌گوید اگر هزینه‌های درمان و ماشین‌هایی را که در ایران تولید می‌شود مقایسه کنیم می‌بینیم که بهتر است اصلا خودروسازی در ایران تعطیل شود و به جای آن ماشین از خارج وارد کنیم. اما یک معضل دیگر کیفیت پایین سوخت خودروهاست که به اعتراف مقامات دولتی در “سازمان حفاظت محیط زیست” بنزین مصرفی در برخی از استان‌ها حتا استاندارد یورو چهار راه هم ندارد. از ابتدای سال جاری توزیع بنزین سوپر نیز در مقایسه با سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است. کیفیت بنزین تولیدی به حدی پایین است که اخیرا طالبان ۴۳ تانکر بنزین صادراتی ایران را بازگردانده است.

اما جدا از آلودگی هوا در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی که در تمام سال جریان دارد، با سرد شدن هوا و با توجه به معضل کمبود گاز، مصرف مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع اوج می‌گیرد که منجر به تشدید خطرناک آلودگی هوا می‌شود.

به‌اعتراف رسانه‌های داخل کشور ۸۰ درصد از نیروگاه‌های حرارتی (بخاری) کشور به دلیل کمبود و گران بودن گاز، از مازوت ارزان قیمت به‌عنوان سوخت استفاده می‌کنند که البته با افزایش مصرف گاز خانگی در ماه‌های سرد سال، سایر نیروگاه‌های بخاری نیز به استفاده از مازوت روی می‌آورند. براساس آمارهای سال ۱۴۰۰ روزانه حدود ۳۲ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌ها مصرف می‌شد که بدون تردید اکنون افزایش یافته است و این البته جدا از مصارف صنایع است.

به‌‌اعتراف دو عضو “شورای اسلامی” تهران حتا نیروگاه‌های اطراف تهران نیز از مازوت استفاده می‌کنند. مهدی پیرهادی یکی از اعضای “شورای اسلامی” در این رابطه گفت: “یک مقام آگاه و طراز اول استفاده از مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران را تایید کرده است”. این نکته را نیز باید اضافه کرد که کیفیت مازوت و گازوئیل مصرفی در نیروگاه‌ها و صنایع بسیار پایین است به‌گونه‌ای که امکان صادرات رسمی این سوخت‌ها وجود ندارد. سوزاندن مازوت به دلیل تولید گوگرد منجر به عوارض گوناگونی هم‌چون آسم، تنگی نفس، تشدید عوارض قلبی و غیره در انسان می‌شود. به دلیل تاثیرات مخرب مازوت بر محیط‌زیست، از سال ۲۰۲۰ براساس تصمیم سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) کشتی‌هایی که پیشتر از مازوت (نفت کوره) به عنوان سوخت استفاده می‌کردند باید از گازوئیل با کیفیت (خوب) استفاده کنند و تنها در صورتی مجاز به استفاده از مازوت هستند که دارای گوگرد بسیار پایینی (کمتر از یک درصد) باشد. به همین دلیل تولید مازوت در جهان به‌شدت کاهش یافته است، اما در ایران به دلیل فرسودگی پالایشگاه‌ها و یا استفاده از تکنولوژی قدیمی هم تولید مازوت در فرآیند پالایش نفت بالاست و هم مازوت بدست آمده مانند بنزین و گازوئیل از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است.

کاهش جنگل‌ها و فضای سبز، سدسازی‌های بی‌حساب و کتاب، خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و بالاخره افزایش ریزگردها از دیگر عوامل مهم آلودگی هوا هستند. شهرهای خوزستان هم‌چون اهواز از جمله مناطقی هستند که با معضل ریزگردها شدیدا درگیر هستند.این معضل هم اکنون به یک خطر بزرگ برای تمامی کشور تبدیل شده است که حتا تهران نیز از آن بی‌نصیب نماند و در مقاطعی منجر به تعطیلی مدارس و ادارات شد. هم اکنون تالاب صالحیه در نظرآباد استان البرز در معرض خشکی کامل قرار دارد که منجر به تولید ریزگرد و خسارات غیرقابل جبران از جمله در تهران خواهد شد.

رسانه‌های داخل و مقامات دولتی بویژه زمانی که آلودگی هوا در فصل‌های سرد سال تشدید می‌شود، مکرر از این معضل سخن گفته و از زبان مقامات دولتی وعده‌های گوناگونی برای حل این معضل می‌دهند، اما هر سال این معضل حادتر می‌شود. دلیل آن نیز روشن است. برای حل معضل آلودگی هوا باید هزینه کرد، اما جمهوری اسلامی نه تنها هزینه نمی‌کند بلکه اساسا به دلیل موجودیت آن که سرتاپا فساد است و غارت گری و  حداکثر استثمار حرف اول و آخر را در تعیین سیاست‌های اقتصادی این نظم ستم‌گر می‌زند، درست در مسیر عکس حرکت می‌کند.

معضل آلودگی هوا با معضل کمبود گاز، برق، آب و دیگر مشکلاتی که جامعه درگیر آن است ارتباط مستقیمی دارد، اما نظم حاکم و دولت پاسدار این نظم، آن‌قدر پوسیده و از کار افتاده است که قادر به مقابله با هیچ‌کدام از این معضلات نیست. مثلا سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار گاز به دلیل نداشتن تکنولوژی مناسب سوزانده می‌شود که جدا از هدر رفتن آن، برای محیط زیست نیز بسیار زیان آور است. این در حالی‌ست که برای مهار این گازها و استفاده از آن برای حل کمبود گاز در کشور به کمتر از این مبلغ نیاز است. یا برای تامین برق مورد نیاز از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر هیچ اقدام درخوری صورت نمی‌گیرد، در حالی که ضرر و زیان قطع برق و استفاده از سوخت‌های فسیلی در تامین برق چندین برابر پولی‌ست که برای تامین برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر مورد نیاز است. آن وقت جمهوری اسلامی به بهانه‌ی تامین برق از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای، هزینه‌های ده‌ها میلیارد دلاری به مردم ایران تحمیل می‌کند و این همه در حالی‌ست که هم اکنون تنها ۱ تا ۲‌ درصد برق مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه هسته‌ای تامین می‌شود. همین مساله در مورد خودروسازی‌ها به شکل دیگری وجود دارد، همان‌طور که در مورد تولید موتورسیکلت وجود دارد، همان‌طور که در جنگل‌خواری و کوه‌خواری و نابودی فضای سبز شاهدیم.

تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است و منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم روند سیاست‌های اقتصادی رژیم را تعیین می‌کند، وضعیت مدام بدتر خواهد شد. راه نجات مردم، راه نجات طبیعت، راه رهایی از این ستم بی‌انتها، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. حکومتی از آن مردم و برای مردم، حکومتی که به تضاد خصمانه و جدایی طبیعت و انسان پایان داده و زندگی در آرامش و رفاه، زندگی در صلح و صفا برای تمامی آحاد مردم هدف آن است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۸  در فرمت پی دی اف:

با افشای فساد بزرگ ۳۷/ ۳ میلیارد دلاری شرکت “گروه کشت و صنعت دبش” بار دیگر موضوع رانت خواری و فساد ریشه دار در نظام جمهوری اسلامی بر سر زبان ها افتاد و دزدی و رانت خواری نهادینه شده در حاکمیت در روزهای اخیر به بحث روز جامعه تبدیل شده است. گروه صنعتی موسوم به “دبش” با چنین ابعادی از دزدی و رانت خواری که پای مجموعه ای از نهادهای دولتی  نیز در سودبری با این رسوایی بزرگ گره خورده است، اینبار روی دست همه اختلاس گران دولتی و سرمایه داران بلند شده و با این رانت خواری بی سابقه رکورد دزدی و فساد را در جمهوری اسلامی به نام خود ثبت کرد.

اینکه شرکت نوپای “دبش” از چه نفوذ و رانتی در درون حاکمیت برخوردار بوده که طی یک بازه زمانی ۴ ساله توانسته است به چنین ابعادی از رانت و اختلاس دست پیدا کند، تماما برمی گردد به ماهیت استبدادی و فساد برانگیز نظام ارتجاعی حاکم بر ایران که شالوده آن یکسره بر اختلاس و دزدی و فساد و رانت خواری استوار است.

برای روشن شدن چگونگی این رسوایی چند میلیارد دلاری بهتر است موضوع را از زبان رئیس دستگاه دزد پرور و فاسد قوه قضائیه بشنویم. محسنی اژه ای که خود یکی از مسئولان دزد و فاسد شناخته شده جمهوری اسلامی است، روز پنجشنبه ۱۶ آذر در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در مورد این رسوایی بزرگ گفت: “دولت هنوز مدیران متخلف پرونده چای دبش را معرفی نکرده است. البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف [دولتی] را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده اند”. محسنی اژه ای در ادامه توضیح این فساد دولتی، با بیان اینکه با “متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می شود”، گفت: “تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده و همان سال اول حدود ۲ میلیون دلار گرفته. سال ۹۹ هم ۲۱ میلیون دلار گرفته، اما، در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ هم بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است”.  اژه ای، رئیس دستگاه دزد و فاسد و آدمکش جمهوری اسلامی برای تطهیر نظام و یا اینکه نقش کابینه رئیسی برگزیده خامنه ای را در این رانت خواری بی سابقه پنهان سازد، از کسانی که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان را به ثمن بخس به شرکت “دبش” داده اند، نام نمی برد.

البته سازمان بازرسی جمهوری اسلامی پیشتر و قبل از افشای علنی این پرونده بدون ذکر نام شرکت “دبش” اعلام کرده بود که یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱(در قالب واردات چای و ماشین آلات)، معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد  و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

شرکت صنعتی دبش اما پس از گرفتن چند میلیار دلار ارز نیمایی، به رغم ثبت تعهدات خود مبنی بر واردات چای درجه یک هند با کیفیت “دارجلینگ” به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار، در چهار سال گذشته به وارد کردن چای کشور کنیا و نیز با صادرات چای صادراتی درجه دو ایران به کنیا و سپس واردات همان چای با برچسب کنیا به ارزش هر کیلو حدود ۲ دلار اقدام کرده است.

نکته قابل توجه در این دزدی و رانت خواری بزرگ شرکت “گروه کشت و صنعت دبش”، نفوذ قابل توجه این شرکت در تمامی دستگاه های اجرایی نظام است که با استفاده از این نفوذ خود به صورت سیستماتیک موفق به انجام این رانت خواری و دزدی رکورد دار در نظام سراپا  فساد جمهوری اسلامی شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر نفوذ این شرکت در نهادهای دولتی از وجود “شائبه” نفوذ در تخصیص ارز نیز صحبت کرده است. طبق گفته این مقام حکومتی، واردات چای و ماشین آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت(کشت و صنعت و معادن)، جهادکشاورزی، بانک تجارت و بانک مرکزی بوده که طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه های مذکور، ثبت سفارش های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی، تخصیص ارز لازم هم انجام شده است.

از طرف دیگر، واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه های دیگر برای تأئید کیفیت آن است که قاعدتا بر اساس مقررات جاری کشور می بایست واردات این محصول از مسیر “زرد” و یا “قرمز” گمرک انجام می گرفت. اما مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای گروه صنعتی “دبش” در نظر گفته شده بود، عمدتا “مسیر سبز” بوده است. بدین معنا که با کمک و همراهی گمرک، تیک های تأیید بر روی آنها زده شده و در نتیجه کالاهای مورد نظر این شرکت بدون هیچگونه کنترلی ترخیص و وارد کشور شده است. مرحله پایانی انجام این فساد دولتی نیز در زد و بند با سازمان غذا و دارو انجام شده است، به گونه ای که این نهاد دولتی نیز با تأیید کیفیت کالا مجوز توزیع آن را در کشور صادر می کرده است.

بعد از افشای این بزرگترین فساد دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، مثل همه فسادهای بزرگ برملا شده تاکنونی، بیکباره مجموعه دستگاه های حکومتی از رئیس قوه قضائیه گرفته تا رئیس قوه مجریه، از رئیس مجلس ارتجاع اسلامی گرفته تا روزنامه های مجیزگوی حکومتی، جملگی با یاوه سرایی های تکراری و در دست گرفتن پرچم مبارزه با فساد وارد میدان شدند تا به زعم خود بتوانند نظام را اندکی در این رسوایی بزرگ تطهیر کنند.

محسنی اژه ای در عین حال که اعلام کرده با “متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می شود”، اما به صراحت از دیگران خواست تا در مسیر “مطالبه گری با فساد، کاری نکنیم که دشمن بهره ببرد”. کلیدواژه “کاری نکنیم که دشمن بهره ببرد”، از جمله دستورالعمل های خامنه ای و دستگاه قضایی است که با برملاشدن هر فساد حکومتی برای پایین کشیدن “فتیله” و خفه کردن رسانه ها بکار گرفته می شود تا در سکوت رسانه ای و پس از چند روز که سر و صداها خوابید و خیال حاکمان فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی از واکنش های اعتراضی مردم نسبت به اینگونه تاراج رفتن های حاصل دسترنج شان آسوده شد، آنگاه با وعده تشکیل یک دادگاه فرمایشی رسوایی نظام را مدیریت کرده و  با سرهم بندی کردن موضوع، قضیه را فیصله دهند. اما آنچه در تداوم این روند باقی می ماند همانا استمرار فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی است که هر از چند گاهی به دلیل بحران ها و کشمکش های درونی حاکمیت، فسادی بزرگتری برملا می شود، رانتی گسترده تر از پیش در درون حاکمیت برملا می شود و اختلاسی همه جانبه تر از اختلاس های پیشین گریبان حاکمان فاسد جمهوری اسلامی را می گیرد.

پوشیده نیست دزدی و اختلاس و رانت خواری و فسادهای دولتی تنها مختص به جمهوری اسلامی نیست و در جهان سرمایه داری، اغلب حکومت ها کم و بیش به این فساد دولتی آلوده هستند. اما در نظام های استبدادی و خودکامه که فاقد هرگونه نهادهای دمکراتیک و کنترل کننده هستند، وجود دزدی و فساد و رانت خواری به امری روزمره و غیر قابل کنترل تبدیل شده است. نمونه اش نظام های مذهبی و قبیله ای حاکم بر کشورهای منطقه خاورمیانه است که جملگی در دزدی و فسادی غیر قابل کنترلی غوطه ورند. با این همه، به جرأت می توان گفت که در عرصه جهانی کمتر حکومتی را می توان یافت که به اندازه نظام ارتجاعی حاکم بر ایران دزدی و فساد و رانت خواری در تمامی نهادهای آن ریشه دوانده باشد.  گستردگی فساد در جمهوری اسلامی آنچنان عمیق و ریشه دار است که در عرصه جهانی از دولت ایران به عنوان یکی از  فاسدترین دولت های منطقه و کل جهان نام برده می شود.

در گزارشی که سازمان شفافیت بین المللی در باره شاخص ادراک فساد از میان ۱۷۴ کشور در سال ۲۰۱۴ ارائه داد، جمهوری اسلامی با رتبه ۱۳۶ به عنوان یکی از فاسدترین دولت ها حتی در منطقه اعلام گردید. در گزارش سال ۲۰۲۰ همین سازمان، جمهوری اسلامی با ۸ پله سقوط  نسبت به سال قبل ترش از میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داد و در آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین المللی  در سال ۲۰۲۱ با بررسی موضوع فساد از میان ۱۸۰ کشور ارائه داده است، جمهوری اسلامی باز هم ۴ پله سقوط کرد و در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته است.  دلیل این غرغه شدن جمهوری اسلامی در فساد و دزدی و اختلاس روزافزون دولتی نیز برای همگان کاملا روشن و آشکار است.

با نگاهی گذرا به ابعاد فساد و دزدی و اختلاس و رانت خواری های صرفا برملا شده نهادهای حکومتی آنهم طی همین بازه زمانی کوتاه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، به روشن ترین وجه ممکن چرایی عمق فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی آشکار می شود.

افشای املاک نجومی و دزدی ۲۰ هزار میلیارد تومانی قالیباف در شهرداری تهران در سال ۹۶، افشای فایل صوتی جلسه محرمانه گفتگوی محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال ۹۷، نواری که با افشای آن گوشه ای از فساد گسترده نیروهای مرتبط با نیروهای قدس سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران از جمله دزدی و اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی قالیباف و قاسم سلیمانی برملا گردید. ماجرای اختلاس و دزدی و رانت خواری ۲ میلیارد دلاری بابک زنجانی، ماجرای رانت خواری و اختلاس کلان شبنم نعمت زاده، دختر وزیر صمت در بخش دارو و افشای آن در سال ۹۸، برملا شدن فساد نهادینه شده در دستگاه فاسد قضایی در پی افشای پرونده اختلاس، پولشویی، جعل اسناد و اعمال نفوذ اکبر طبری، معاون اول اقتصادی این دستگاه فاسد و آدمکُش در سال ۹۷ و پیامد آن برکناری جعفری دولت آبادی، دادستان پیشین تهران به جرم دریافت یک آپارتمان ۷۰۰ متری در فرمانیه تهران از اکبر طبری و نیز از پرده بیرون افتادن ده ها پرونده دزدی و اختلاس و رانت خواری های دیگر از جمله نمونه های برملا شده ای هستند که فقط در همین ۸ سال گذشته اتفاق افتاده اند. دزدی ها و اختلاس هایی که به دلیل بحران های درونی حاکمیت و جدال بخش های مختلف آن در سهم بری بیشتر از این فساد نهادینه شده هر چند وقت یکبار در جمهوری اسلامی برملا و بازتاب بیرونی می یابند.

نمونه آخرش هم همین رانت خواری بسیار کلان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی چای “دبش” است که اخیراً برملا شد. رانت خواری بزرگی که هنوز داستان آن بر زبان ها جاری بود که عضوی از شورای شهر تهران از گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران هم خبر داد.

نتیجه اینکه، طبقه حاکم سرمایه دار و نظام سیاسی پاسدار منافع آن به رغم اینکه جملگی در غارت و چپاول سرمایه های عظیم مملکت شریک جرم هستند و هر کدام بخشی از مجموعه درآمدهای حاصل از دسترنج کارگران و زحمتکشان کشور را به جیب زده اند، اما، در سهم بری بیشتر و بعضا کوتاه کردن دست رقیب از این خوان نعمت مدام با هم در جدال هستند و هر از چندگاهی گوشه ای از این فساد و رانت خواری های حکومتی برای مردم  آشکار می شود. در این میان اما، آنچه بیش از همه به گوش می رسد، صدای شکستن استخوان های توده های محروم و سرکوب شده مردم ایران است که زیر چرخ دنده های سنگین ماشین استبداد و فساد و دزدی حاکم بر جمهوری اسلامی به گوش می رسد. وضعیت مرگباری که با ماندگاری جمهوری اسلامی مدام تشدید و بازتولید می شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۸  در فرمت پی دی اف: