سال گذشته(۱۴۰۰ ) از همان آغاز با تشدید سرکوب و اعمال فشار بیشتر علیه کارگران آغاز شد. افزون بر فشارهای اقتصادی و معیشتی، فشارهای سیاسی نیز فزونی گرفت و پرونده‌سازی علیه فعالان کارگری تشدید شد. به

روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ” شورای عالی کار” حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را  ۴ میلیون و ۱۸۰ هزارتومان تعیین کرد که با حق مسکن و حق بن خواروبار به ۵ میلیون و ۶۸۰ هزارتومان می‌رسد. با تعیین

طبقه سرمایه‌دار حاکم بساط هرساله خود درزمینهٔ تعیین حداقل دستمزد را پهن کرده است. نمایش تکراری در “شورای عالی کار” رژیم بدون جلب نظر کمترین تماشاچی، به روی صحنه رفته و تمامی شواهد نیز

کارگران مبارز گروه ملی فولاد اهواز بار دیگر به تجمع و اعتراض علنی روی آورده‌اند.  علائم و نشانه‌ها و دلایل گوناگونی که نگرانی کارگران را نسبت به وضعیت گروه ملی فولاد اهواز و آینده شغلی خود در پی

موج جدیدی از اعتراض و اعتصاب در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی آغازشده است. روزی نیست که کارگران در این یا آن پتروشیمی و پالایشگاه و مرکز و شرکت نفتی دست به اعتصاب و تجمع و اعتراض نزنند.  تنها در ظرف

به پایان سال ۱۴۰۰ و موسم تعیین حداقل دستمزد نزدیک می‌شویم. طبقه حاکم و دولت این طبقه تعرض دوجانبه‌ای را علیه طبقه کارگر و سطح معیشت کارگران سازمان داده و در تدارک اجرای آن برآمده‌اند. دولت جمهوری

بازتاب بحران اقتصادی و سیاسی بر طبقه حاکم، بسیار زودتر از آن‌چه که برخی گمان می‌گردند به ماه عسل “حکومت یک دست” پایان داد. افزایش اختلافات بر سر سیاست‌های اقتصادی و در راس آن‌ها

مطابق فراخوانی که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برای اعتراض رانندگان در روز ۱۸ دی ۱۴۰۰ در شکل روشن کردن چراغ و حرکت با سرعت‌پایین(۳۰ کیلومتر) و همچنین تجمع کارگران تعمیرگاه و

صبح روز شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ یک حادثه مرگبار در جاده قدیم اهواز- خرمشهر، جان ۱۲ کارگر را گرفت و ۱۵ تن دیگر را به‌شدت مصدوم و روانه بیمارستان ساخت. تصادف زنجیره‌ای مرگبار کامیون و چند وسیله نقلیه ازجمله

روز سه‌شنبه ۱۶ آذر، چند صد تن از کارگران توزیع برق در مقابل وزارت نیرو تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران که به نمایندگی از طرف هزاران کارگر توزیع برق از شهرها و استان‌های مختلف کشور راهی تهران