رور دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳(۱۰ مارس ۲۰۲۵)، رسانه های سوری از امضای توافقنامه ای میان مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دمکراتیک سوریه  و  احمد الشرع، رئیس جمهور موقت دولت جدید سوریه خبر دادند. توافقی ۸ ماده ای که  در پی دیدار احمد الشرع و مظلوم عبدی – معروف به مظلوم کوبانی – با هدف ایجاد «آرامش و ثبات در سوریه» امضا شد.

مهمترین بند این توافق، ادغام تمام نهادهای غیرنظامی و نظامی تحت رهبری مظلوم عبدی در شمال شرق سوریه در دولت مرکزی است که روند چگونگی آن در بند چهارم این توافقنامه گنجانده شده است. بر اساس آنچه دفتر ریاست جمهوری سوریه در روز دوشنبه منتشر کرد، احمد الشرع و مظلوم عبدی، توافق کرده اند که نهادهای نظامی و غیرنظامی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در دولت مرکزی تحت امر احمد الشرع ادغام و «گذرگاه های مرزی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، یک فرودگاه و میادین نفت و گاز موجود در شرق سوریه نیز تحت مدیریت دولت مرکزی» قرار گیرند.

«تضمین حق مشارکت و نمایندگی همه سوری ها در روند سیاسی و تمامی نهادهای دولتی، صرف نظر از ریشه های مذهبی و قومی آنان بر اساس اقتدار و مسئولیت»، «به رسمیت شناختن جامعه کُرد به عنوان یک جامعه بومی در دولت سوریه و تضمین شهروندی آنان از سوی دولت سوریه» و همچنین «برقراری آتش بس در سراسر خاک سوریه» از جمله مفاد اول تا سوم  این توافقنامه هستند.

«اطمینان از بازگشت تمامی آوارگان سوری به شهرها و روستاهای خود و تضمین حمایت از آنان توسط دولت»، «حمایت از مبارزه دولت سوریه علیه بقایای رژیم اسد و تمامی تهدیدات علیه امنیت و وحدت آن»، «رد هرگونه درخواست برای ایجاد تفرقه، گسترش نفرت انگیزی و تلاش برای دامن زدن به اختلافات بین اجزای مختلف جامعه سوریه»، از جمله بندهای پنجم تا هفتم این توافقنامه اند. بند هشتم این توافق نیز بر «ادامه فعالیت کمیته اجرایی برای اجرای مفاد این توافق نامه تا پایان سال جاری میلادی» تأکید دارد.

به رغم پاره ای از امتیازات زبانی، فرهنگی و سیاسی مورد نظر مظلوم کوبانی که در بندهای اول تا سوم و همچنین در بند پنجم این توافقنامه گنجانده شده است، اما مهمترین و در عین حال اختلاف برانگیزترین بند این توافقنامه که تاکنون مانع اصلی برای رسیدن به چنین توافقی بود، همانا موضوع انحلال و ادغام بخش های نظامی نیروهای دمکراتیک کُرد سوریه در ارتش و وزارت دفاع دولت مرتجع و اسلامگرای حاکم بر سوریه است. موضوعی پیچیده، دشوار و تنش آفرین، که با توجه به بحران داخلی سوریه، ماهیت ارتجاعی دولت جدید و عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت سوریه که این روزها بر بستر درگیری های قومی تشدید هم شده است، چشم انداز روشنی برای تحقق و اجرای این بند از توافق، دستکم در آینده ای نزدیک دیده نمی شود. پوشیده نیست، آنچه تحقق این روند را دشوارتر کرده و خواهد کرد، نه فقط تفکر واپسگرایانه حاکم بر دولت فعلی که تمام تار و پود آن با تحجر و ارتجاع اسلامی در آمیخته، بلکه فراتر از آن وجود تفکر اسلامی – داعشی در بخش هایی از نیروهای تحت امر احمد الشرع است که از هم اکنون با شدت بیشتری اوضاع را به سمت درگیری های قومی و کشتار دیگر اقلیت های مذهبی سوق داده است.

با وجود تلاش های پشت پرده فرانسه و آمریکا که به نظر می رسد تنظیم کنندگان اصلی این توافقنامه بوده اند و مظلوم کوبانی و احمد الشرع صرفاً در نشستی مشترک پای آن را امضا کرده اند، باید به تحولات صورت گرفته در هفته های گذشته توجه داشت که به طور ناگهانی تغییر ریل از «تخاصم» به «اتحاد» را در مسیر رسیدن به توافقنامۀ ۸ ماده ای میان احمد الشرع و مظلوم عبدی سرعت بخشید.

حدود سه هفته پیش – هفت اسفند – وقتی «کنفرانس گفتگوی ملی سوریه» به ریاست احمد الشرع برای ترسیم آینده این کشور بدون حضور و دعوت از نیروهای دمکراتیک کُرد سوریه در دمشق برگزار شد، کمتر کسی فکر می کرد که پس از نادیده گرفتن آگاهانه مظلوم عبدی توسط احمد الشرع، به یکباره در یک بازه زمانی کوتاه سه هفته ای، تخاصم میان کُردهای سوریه و دولت اسلامگرای احمد الشرع، دستکم به طور ظاهری و موقت هم که شده با یک توافقنامۀ ۸ ماده ای امضا شده بر روی کاغد حل گردد.

آنچه باعث تسریع این روند شد، وقوع دو اتفاق بود که یکی در ترکیه و دیگری به فاصله کوتاهی پس از آن، در سوریه رخ داد. در اتفاق اول، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزبی که متجاوز از چهار دهه برای خواست مردم کردستان با دولت ترکیه مبارزه مسلحانه کرده بود، با صدور بیانیه ای تحت عنوان «فراخوان صلح و جامعه دمکراتیک»، از سازمان خود – پ.ک.ک – خواست که مشی سیاسی و مسلحانه خود را کنار بگذارد و خود را منحل سازد.

اوجالان در بیانیه تسلیم طلبانۀ خود با تأکید بر اینکه «نیاز به یک جامعه دموکراتیک اجتناب ناپذیر است»، خطاب به نیروهای وفادار به خود گفت: «همانند هر جامعه یا حزب مدرن دیگری که وجود آن با زور پایان نیافته باشد، برای ادغام داوطلبانه با دولت و جامعه، کنگرۀ خود را برگزار کنید و تصمیم بگیرید؛ همه گروه ها باید سلاح را کنار بگذارید و پ.ک.ک باید منحل شود». (تأکید از ما است)

اگر چه بعد از انتشار بیرونی بیانیه اوجالان، مظلوم کوبانی، در اقدامی شتاب زده اعلام کرد: «پ.ک.ک هیچ ارتباطی با نیروهای دموکراتیک سوریه ندارد و پیام او برای ما نیست»، اما مثل روز روشن بود که انجام راهبرد «جامعه دموکراتیک» مورد نظر عبدالله اوجلان در ترکیه به سرعت راهنمای عمل نیروهای دموکراتیک کرد سوریه نیز خواهد بود و اینگونه هم شد.

اتفاق دوم، قتل‌عام بیش از هزار زن و مرد و کودک غیرنظامی و بی دفاع اقلیت قومی علویان در دو استان ساحلی لاذقیه و طرطوس سوریه بود که هفته گذشته توسط نیروهای فاشیست و اسلامگرای احمد الشرع به طرز فجیعی کشته شدند. این کشتار جمعی، که با واکنش های گسترده جهانی از جمله واکنش تند آمریکا، فرانسه و دبیر کل سازمان ملل متحد علیه دولت موقت و نیروهای فاشسیت و اسلامگرای حاکمیت جدید سوریه مواجه شد، در داخل کشور نیز واکنش منفی دیگر گروه های ملی، مذهبی و قومی از جمله مظلوم کوبانی را برانگیخت. واقعه ای که ضربۀ نسبتاً سنگینی به موقعیت سیاسی احمد الشرع در عدم ایجاد امنیت و ثبات نسبی در سوریه وارد کرد و او را بر آن داشت تا با شتاب بیشتری نسبت به  تحکیم موقعیت سیاسی – اجتماعی خود در عرصه داخلی و بین المللی گام بردارد.

رئیس جمهوری موقت سوریه، ابتدا با یک ژست فریبکارانه کشتار مردم بی دفاع علویان را محکوم و با تشکیل یک «کمیته مستقل» اعلام کرد: آنانی که از اختیارات دولتی خود عدول کردند، حساب پس خواهند داد. و چند روز بعد هم با رونمایی از توافقنامۀ ۸ ماده ای، گامی دیگر در مسیر تثبیت موقعیت داخلی و بین المللی خود برداشت. به واقع  پس از دو اتفاق رخ داده در ترکیه و سوریه، نه مظلوم کوبانی قادر بود در مخالفت با انحلال و ادغام نیروهای نظامی و غیر نظامی خود در دولت جدید سوریه پافشاری کند و نه احمد الشرع قادر بود چشم های خود را به تشدید درگیری های قومی و واقعیت عینی وجود نیروهای دموکراتیک سوریه (روژاوا) ببندد.

لذا، با وضعیت پیش آمده، هر دو طرف با عقب نشینی از مواضع حداکثری خود به توافقنامه ای دست یافتند که اگرچه برنده واقعی آن احمد الشرع است، اما مظلوم کوبانی با امضای این توافقنامه که آن را مسیری برای رسیدن به «ثبات و آرامش» در سوریه می داند، چه بسا بر این باور است که با امضای این توافق اولاً دولت ترکیه و نیروهای شبه فاشیست مورد حمایت اردوغان را از تداوم حملات نظامی به کُردهای سوریه باز داشته است. ثانیاً با امید به اجرای بندهایی از این توافقنامه از جمله «به رسمیت شناختن جامعه کُرد به عنوان یک جامعه بومی» و «تضمین حق مشارکت و نمایندگی همه سوری ها در روند سیاسی و تمامی نهادهای دولت»، بتواند با حفظ سیستم خود مدیریتی کانون های دموکراتیک کُردهای سوریه در روژاوا محتملا در روند ایجاد ثبات جامعه و پیامد آن در ساختن «جامعه دموکراتیک» سوریه تأثیر گذار باشد. دیدار روز چهارشنبه، ۲۲ اسفند او با تمامی نمایندگان گروه های مسیحی در سوریه، می تواند برداشتن گام های نخست او در این مسیر باشد.

اما صرف نظر از عقب نشینی مظلوم عبدی از مواضع پیشین خود در مقابل احمد الشرع، آنچه از هم اکنون اجرای همزمان بندهای این توافقنامه را در هاله ای از ابهام فرو برده است، شرایط بحرانی حاکم بر سوریه و مهمتر از آن، ماهیت فوق ارتجاعی دولت اسلامگرای سوریه است که عجالتاً به دلیل موقعیت ضعیف خود در حال مدارا با نیروهای مخالف دولت از جمله کُردهای سوریه است. کشتار فجیع اقلیت قومی علویان نشان داد که نیروهای فاشیست حاکم بر سوریه، هرجایی که فرصت پیدا کنند از کشتار قومی و قتل‌عام نیروهای مخالف خود کمترین اِبایی ندارند.

با این همه روند تحولات آتی سوریه را نباید فقط در اجرا یا عدم اجرای این توافقنامه دید. چشم انداز این وضعیت ناپایدار را به روشنی می توان در اعلامیه قانون اساسی جدید سوریه هم دید که روز پنجشنبه ۲۳ اسفند با امضای احمد الشرع انتشار بیرونی یافت. مطابق این اعلامیه که توسط به اصطلاح کارشناسان حقوقی سوریه تدوین شده، اگرچه به ظاهر «آزادی عقیده و بیان» در آن به رسمیت شناخته و حفظ خواهد شد، اما تأکید بر اینکه «فقه اسلامی» به عنوان مبنای اصلی قانون اساسی در این کشور باقی خواهد ماند، به عریانترین شکل ممکن عدم التزام و باورمندی دولت اسلامگرای سوریه به آزادی عقیده و بیان در محتوای این قانون اساسی موقت گنجانده شده است. چرا که تجربه تاکنونی همه کشورهای اسلامی، بویژه تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است، در حاکمیتی که شریعت اسلامی مبنای حقوقی و قضایی اداره  آن کشور باشد و شرط مسلمان بودن رئیس جمهور هم  به عنوان امری الزام آور در قانون اساسی ثبت باشد، مثل روز روشن است که دیگر کمترین روزنه ای برای آزادی عقیده و بیان، بویژه آزادی زنان و اقلیت های قومی و ملی و مذهبی در آن کشور باقی نخواهد ماند.

مسخره آمیزتر از محتوای قانون اساسی موقت سوریه، ترکیب اعضای مجمعی است که وظیفه دارد بر اساس شریعت اسلامی این قانون را تدوین کند. مجمعی که فعالیت آن طبق گفتۀ احمد الشرع به مدت ۴ تا ۵ سال ادامه خواهد یافت. بر اساس بیانیه قانون اساسی سوریه، یک سوم اعضای این «مجمع مردمی» مستقیما از طرف احمد الشرع و دو سوم بقیه اعضای آن هم توسط هیئت منتخب او (شورای نگهبان) برگزیده و انتخاب خواهند شد. خنده دارتر اینکه، برای خالی نبودن عریضه و نشان دادن مردمی بودن این مجمع که تمام اعضای آن مستقیم و غیر مستقیم از طرف احمد الشرع انتخاب شده یا می شوند، اختیار خلع ید از رئیس جمهور نیز به این مجمع واگذار شده یا خواهد شد. درست همانند قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیار خلع ید از ولی فقیه را به مجلس فرمایشی خبرگان برگزیده و دست ساز خود خامنه ای سپرده اند.

حال در چنین وضعیتی که بحران بی ثباتی، سوریه را فرا گرفته و چشم انداز درگیری های قومی و مذهبی نیز، آینده این کشور را به چالش گرفته است، به نظر می رسد اجرای توافقنامه میان احمد الشرع و مظلوم عبدی، حتا در حد همان توهم راهبردی اوجالان – که راهنمای عمل مظلوم کوبانی است – در هاله ای از ابهام و بی آیندگی فرو رفته است. به عبارت بهتر، اجرای توأمان همه بندهای این توافق، نه فقط در هاله ای از ابهام است، بلکه با توجه به ماهیت ارتجاعی و فاشیستی دولت سوریه و بر بستر قانون اساسی موقت تدوین شده که عملاً بر حقوق سیاسی و دموکراتیک همه اقلیت های قومی، مذهبی و ملی خط بطلان کشیده است، انجام آن به سادگی صورت نخواهد گرفت. بی تردید، اجرای این توافقنامه، حتا در حد همان «به رسمیت شناختن جامعه کُرد به عنوان یک جامعه بومی [نه ملیت کرد] در دولت سوریه و تضمین شهروندی آنان از سوی دولت»، بدون اتخاذ یک رویکرد مبارزاتی رادیکال از طرف نیروهای دموکراتیک سوریه امری ناممکن خواهد بود.

لذا، نظر به اینکه در دوران کنونی راه حل نهایی تحقق مطالبات ملیت هایی که به درجات مختلف با ستمگری دولت های ارتجاعی مواجه اند، با حاکمیت طبقاتی کارگران پیوند خورده است، طبیعتاً موضوع کُردهای سوریه را هم باید در عرصه کلان تری دید. پوشیده نیست، در شرایط فعلی سوریه و در فقدان یک طبقه کارگر قوی، تحقق همان مطالبات حداقلی مورد نظر مظلوم کوبانی، نه در اجرای راهبرد سیاست تسلیم طلبانه اوجالان، که در گرو بهم پیوستگی کانون های مبارزاتی روژاوا با مبارزات سراسری مردم سوریه، از جمله در اتحاد با همه نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه و در پیوند با مبارزات دیگر اقلیت های قومی و مذهبی، بویژه در اتحاد و همبستگی با مبارزات زنان سکولار این کشور قرار دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۲  در فرمت پی دی اف:

تحولات سیاسی  که در جهان و ازجمله خاورمیانه در جریان است، تأثیرات خود را به اشکال مختلف  بر کشورها، دولت‌ها و حتی احزاب و سازمان‌های سیاسی برجای می‌گذارد. اتفاقی که در هفته گذشته در مورد حزب کارگران کردستان، پ.‌ک.‌ک روی داد، برای بسیاری رویدادی غیر منتظره بود. رهبر زندانی حزبی که متجاوز از چهار دهه برای خواست مردم کردستان با دولت ترکیه مبارزه کرد، با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان “فراخوان صلح و جامعه دمکراتیک” از سازمان خود خواست که مشی سیاسی و مسلحانه خود را کنار بگذارد و علاوه بر این خود را منحل سازد.

عبدالله اوجالان  در این بیانیه اعلام کرد: “نیاز به یک جامعه دموکراتیک اجتناب‌ناپذیر است.  پ.‌ک.‌ک، در جریان طولانی‌ترین و گسترده‌ترین جنبش مسلحانه و قهرآمیز در تاریخ جمهوری، پایگاه و حمایت اجتماعی کسب کرد که اساساً ناشی از بسته بودن کانال‌های سیاست دموکراتیک بوده است.

ناسیونالیسم افراطی، که به‌طور اجتناب‌ناپذیر به‌سوی راه‌حل‌هایی مانند دولت-ملت جداگانه، فدرالیسم، خودمختاری اداری و راهکارهای فرهنگی‌محور سوق پیدا می‌کند، قادر به ارائه پاسخی به جامعه‌شناسی تاریخی نیست.

قرن دوم جمهوری تنها زمانی می‌تواند باثبات دائمی و برادرانه ادامه یابد که با دموکراسی مزین شود. برای جستجوها و تحقق سیستم‌های جدید هیچ راهی جز دموکراسی وجود ندارد. توافق دموکراتیک روش اساسی است.

در این فضایی که با فراخوان دولت آقای باغچلی در کنار اراده آقای رئیس‌جمهور و رویکرد مثبت سایر احزاب سیاسی نسبت به فراخوان مذکور شکل‌گرفته است، من خواهان زمین گذاشتن سلاح هستم و مسئولیت تاریخی این فراخوان را بر عهده می‌گیرم.

همانند هر جامعه یا حزب مدرن دیگری که وجود آن به‌زور پایان نیافته باشد، برای ادغام داوطلبانه با دولت و جامعه،  کنگره خود را برگزار کنید و تصمیم بگیرید؛ همه گروه‌ها باید سلاح را کنار بگذارند و پ.‌ک.‌ک باید منحل شود.”

در پی این فراخوان اوجالان، پ.‌ک.‌ک نیز اعلام کرد: «ما به رهبر آپو به خاطر ارائه چنین مانیفست جامعه دموکراتیکی به مردم و بشریت با احترام درود می‌فرستیم و اعلام می‌کنیم که از آن پیروی کرده و اجرا خواهیم کرد.»

این حزب اعلام کرد که از امروز تمامی نیروهایش دست از اقدامات مسلحانه خواهند کشید، مگر آنکه موردحمله قرار گیرند. در همان حال خواستار آزادی اوجالان برای اجرای موفقیت‌آمیز فرآیند صلح شد.

موضع‌گیری اوجالان و پ.‌ک.‌ک  نه‌فقط برای توده‌های مردم هوادار این حزب، بلکه برای گروه‌هایی که از مسئله ملی و مبارزه چریکی بت ساخته‌اند و حتی رسالتی برای جریانات بورژوائی و خرده‌بورژوازی قائل‌اند، اما  تحولات جهانی را به‌ویژه در قرن جدید نادیده گرفته‌اند، بلکه علاوه بر این، هم‌زمان به مبارزه مسلحانه در شکل چریکی باور دارند، شوک‌آور بود.

درحالی‌که اوجالان به واقعیتی اذعان می‌کند که از سال‌ها پیش آشکارشده بود. نمی‌توان تغییراتی را که در چهل سال گذشته در جهان، در نقش و جایگاه جنبش‌های ملی‌گرا، در ساختار سرمایه‌داری یک کشور و در اشکال مبارزه رخ‌داده، نادیده گرفت و با همان استراتژی سال‌ها پیش، با همان نگرش به نقش جنبش ملی، به مبارزه چریکی ادامه داد و چشم‌انداز پیروزی داشت. این‌که اوجالان از شکست استراتژی پ.ک.ک و نادیده‌ گرفتن واقعیت‌ها، نتایج تسلیم‌طلبانه‌ای می‌گیرد، مسئله دیگری است.

سازمان ما دو دهه پیش در کنفرانس دهم خود به تاریخ ۱۳۸۴ دقیقاً همین تحولات را در ارتباط با جنبش‌های ملی‌گرا موردبحث و تصمیم‌گیری قرارداد و جایگاه مسئله ملی و جنبش‌های ملی را در قرن جدید اعلام کرد. بر طبق این تحلیل، جایگاه جنبش‌های ملی در تحولات تاریخی هیچگاه ثابت نبوده و در مراحل مختلف تکامل نظام سرمایه‌داری  و اوضاع سیاسی جهان تغییر کرده است. در دوران شکل‌گیری دولت- ملت‌ها و عروج بورژوازی، از آنجائی که بورژوازی به‌عنوان یک نیروی مترقی و انقلابی، در رأس جنبش‌های بورژوا- دمکراتیک و جنبش‌های رهائی‌بخش ملی قرار داشت، جنبش‌های ملی، مترقی و انقلابی بودند. این دوران تا نیمه دوم قرن نوزدهم ادامه یافت. ازاین‌پس که بورژوازی خصلت مترقی و انقلابی خود را از دست می‌دهد و پرولتاریا در محور تحول تاریخ قرار می‌گیرد، بقایای جنبش‌های ملی در اروپا تابعی شدند از منافع پرولتاریا و نیز نقشی که در پیروزی انقلاب‌های کارگری یا تقویت دمکراسی بورژوائی اروپائی ایفا می‌کنند. از اوایل قرن بیستم با فرارسیدن مرحله امپریالیسم در تکامل سرمایه‌داری، مسئله ملی بار دیگر هنگامی مطرح می‌شود که جنبش‌های رهائی‌بخش ضد استعماری شکل می‌گیرند که تا فروپاشی بلوک شرق ادامه می‌یابند. این جنبش‌ها خصلت مترقی داشتند و نیروی ذخیره  انقلاب‌های پرولتری بودند. به رسمیت شناختن مسئله حق تعیین سرنوشت به نفع پرولتاریا و انقلاب‌های پرولتری بود. موج پیشروی ضدانقلاب جهانی از اواخر قرن گذشته اما، همراه بود با یک موج ناسیونالیسم ارتجاعی ، اسلام‌گرائی و جنگ و کشتارهای وحشیانه در اروپای شرقی، بالکان، جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی در آسیای میانه و غیره تحت عنوان جنبش‌های ملی. این جنبش‌ها که خود را جنبش‌های ملی نیز می‌نامیدند نه‌تنها کمترین وظیفه و رسالتی برای انجام وظایف معوقه ملی را نداشتند و اساساً محصول دسیسه‌های دیپلماتیک قدرت‌های امپریالیست بودند، نه‌تنها فاقد هرگونه خصلت مترقی از جنبه تاریخی و مشخص بودند  بلکه اساساً ارتجاعی و ضدانقلابی بودند. مسئله ملی و جنبش‌های ملی به عنوان پدیده‌ای جهانی از همین‌جا پایان می‌یابد. بااین‌وجود، تا جایی که هنوز بقایایی از جنبش‌های ملی گذشته با مطالبات معوقه در نمونه ایران و برخی از کشورهای همسایه ایران به حیات خود ادامه می‌دهند، در این جنبش‌ها نیز درحالی‌که ناسیونالیسم به‌شدت رشد کرد، سازمان‌هایی که مسئله‌شان صرفاً مطالبه  ملی است به‌جانب امپریالیسم و اتحاد با بورژوازی حاکم ستمگر گرایش روزافزون یافتند. به‌عنوان نمونه، ما تاکنون موضع حزب دمکرات کردستان ایران را مکرر بر سر این مسئله دیده‌ایم. در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی نیز دیدیم که حزب عبدالله مهتدی حاضر شد حتی با سلطنت‌طلب‌ها نیز متحد شود. سرنوشت گروه‌های دیگری امثال پژاک هم که همواره با جمهوری اسلامی لاس زده‌اند، با موضع‌گیری اخیر اوجالان و پ.ک.ک روشن است. می‌ماند سازمان‌هایی که هدف خود را نه حل مسئله ملی به‌عنوان یک مسئله جداگانه بلکه مرتبط با طبقه کارگر می‌دانند که باید حل شود. لذا بیش‌ازپیش آشکار شد که تحقق مطالبات معوقه ملیت‌هایی که به درجات مختلف با ستمگری دولت‌های ارتجاعی مواجه‌اند، با حاکمیت طبقاتی کارگران پیوند خورده است و باید بر مسئله اتحاد سراسری کارگران تمام ملیت‌ها تأکید کرد. نه‌فقط از زاویه پیشرفت تاریخی بشریت، منافع جنبش طبقاتی پرولتاریا بر هر جنبش ملی تقدم دارد، بلکه تحقق تمام مطالبات مردم ایران و ازجمله مطالبات مرتبط با مسئله ملی با پیروزی این طبقه در ایران گره‌خورده است.  بر این پایه بود که سازمان ما در مصوبه کنفرانس دهم ، حق تعیین سرنوشت را از برنامه خود حذف کرد و اعلام نمود، حق تعیین سرنوشت باید در هر مورد جداگانه بررسی و به آن پاسخ داده شود. اما باید بر روی برنامه سیاسی خودمان که راه‌حل مسئله ملی را با  خودمختاری وسیع منطقه‌ای مرتبط دانسته،  تأکید شود که موکول به استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

پیش از ادامه بحث چون اخیراً سؤالی از نشریه کار پیرامون مواضع سازمان بر سر مسئله کردستان، تحلیل سازمان از نیروهای فعال در این جنبش و نقش نیروهای رادیکال در کردستان مطرح‌شده و از سازمان انتقاد شده که نقش فعالی در این جنبش‌ها ندارد، بهتر است در چند جمله به این سؤال نیز پاسخ داده شود. توضیح داده شد که بر طبق مصوبات کنفرانس دهم، موضع و برخورد سازمان نسبت به مسئله ملی در کلیت آن چیست. در مورد استثنائات آن در کشوری مثل ایران نیز مشی سازمان مشخص است و در برنامه اعلام‌شده است. در مقالات ترویجی نیز توضیح داده‌شده که چرا باید تفاوت قائل شد مثلاً میان آذری‌ها که در ساختار نظم حاکم کاملاً ادغام‌شده‌اند، بورژوازی آذری بخشی از طبقه ستمگر حاکم بر ایران است و مطالبه مردم آذری اساساً مطالبه زبانی با  مطالبات ملی مردم بلوچ که از کمترین ادغام در این ساختار برخوردارند و از جهات مختلف تحت ستم قرار دارند. یا کردستان و غیره. بنابراین، موضع سازمان کاملاً روشن است و برخلاف ادعای سؤال‌کننده از هیچ جریانی نیز در کردستان دنباله‌روی نکرده است. اما تا جایی که به بخش رادیکال این جنبش مربوط می‌شود، نفوذ و اعتبار سیاسی هر سازمانی در این جنبش نه از طریق اعلامیه دادن بلکه از این طریق مشخص می‌شود که شعارها و مواضع آن سازمان تا چه حد در میان این جنبش نفوذ داشته است. با این نگرش وقتی‌که در جنبش سال ۱۴۰۱ در سنندج یا مهاباد شعار کار- نان- آزادی- حکومت شورایی سر داده شد یا پرچم سرخ زنده‌باد سوسیالیسم برافراشته می‌شود، این آن چیزی است که برای یک سازمان کمونیست حائز اهمیت است. مهم نیست که کمونیست‌هایی که این شعارها را سر دادند عضو سازمان ما هستند یا نه. قراری هم نیست که سازمان‌هایی که تحت حاکمیت رژیم استبدادی در هر نقطه‌ای از ایران فعالیت می‌کنند آن را اعلام کنند.

برگردیم به مورد مشخص اوجالان و پ.‌ک.‌ک . همان‌گونه که اشاره شد این اتفاق دقیقاً تأییدی است بر مصوبه کنفرانس دهم سازمان و مواضع ما. اوجالان پس از فروپاشی شوروی و تحولات پی آمد آن دریافت که اوضاع تغییر کرده است. بنابراین از زاویه حل مسئله ملی نه‌تنها استراتژی کردستان بزرگ را کنار گذاشت بلکه سوسیالیسمی را هم که ظاهراً به آن باور داشت، کنار گذاشت و با پذیرش نظرات آنارشیستی بوکچین و طرح اتوپیای کنفدرالیسم دموکراتیک از همان ایام راه را برای سازش با بورژوازی حاکم ترک هموار نمود، اما مبارزه مسلحانه را همچنان حفظ کرد. پس از گذشت سه دهه از آن ایام، برای وی روشن‌شده است که اتوپیای خرده‌بورژوائی  کنفدرالیسم دموکراتیک  و مبارزه مسلحانه به شکل چریکی آن ، پاسخ نگرفته و شکست‌خورده است. نه می‌توان تحت حاکمیت بورژوازی، کنفدرالیسم دمکراتیک را در گوشه‌هایی از یک کشور ایجاد کرد و نه می‌شود پس از گذشت چهل سال از جنبش چریکی به شکست ارتش سرکوبگر در این شکل از مبارزه مسلحانه امید داشت.  پیش‌ازاین  در طول چند سال اخیر شکست تمام جنبش‌های چریکی در آمریکای لاتین نیز که پایه توده‌ای قدرتمندی داشتند، این حقیقت را آشکار کرده بود و همه به‌سوی سازش با دولت‌های خودی و پارلمانتاریسم بورژوائی  روی آورده بودند. تحولات سیاسی اخیر خاورمیانه این فرصت را برای عبدالله اوجالان فراهم آورد که رسماً نه‌فقط  پایان نظریه کنفدرالیسم دمکراتیک و مبارزه مسلحانه چریکی بلکه حتی خود موجودیت پ.ک.ک را اعلام کند.

حیرت‌آور در این میان اما نه نفی مبارزه مسلحانه چریکی و نگرش دیگر به مسئله ملی، بلکه در  این است که این پایان مبارزه مسلحانه و انحلال پ.‌ک.‌ک‌ ، بدون گرفتن کمترین امتیازی به نفع مردم کرد و جنبش آن‌ها، به شکل تسلیم کامل اعلام‌شده است.

درحالی‌که کاملاً روشن است طبقه حاکم ترکیه و  احزاب ناسیونالیست- شوونیست و فاشیست ترکیه حاضر نیستند کمترین مطالبه مردم کرد را بپذیرند، حتی آزادی خود اوجالان از زندان نیز در ابهام قرار دارد. بورژوازی حاکم ترکیه به مردم کردستان چه خواهد داد؟ هیچ. در بهترین حالت می‌خواهد که طرفداران اوجالان هم همان کاری را بکنند که حزب بورژوازی کرد، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها ، انجام می‌دهد. این در حالی است که هنوز سرنوشت نیروهای مسلح پ.‌ک.‌ک و شخص اوجالان هم روشن نیست. از همین رو به نظر می‌رسد به‌رغم این‌که کمیته اجرائی پ.‌ک.‌ک‌ از قبل در جریان موضع‌گیری اوجالان قرار داشت، مسئله هنوز برای آن‌ها نیز لااقل از زاویه قانع کردن پیشمرگ‌های این حزب کاملاً حل‌نشده و از همین رو تنها آتش‌بس را اعلام کرده است. اما با توجه به نقشی که اوجالان در این حزب داشته و دارد، برای پ.‌ک.‌ک راهی جز پذیرش نظر اوجالان وجود ندارد. حتی اگر در درون پ.‌ک.‌ک مخالفان تسلیم هم وجود داشته باشند، معضلی که بیانیه اوجالان ایجاد کرده بهانه‌ای می‌شود برای تشدید سرکوب توسط رژیم ستمگر ترکیه علیه مبارزان کرد.

بنابراین، بیانیه اوجالان نه‌فقط کمترین دست آوردی برای مردم کردستان ترکیه ندارد، بلکه می‌تواند عواقب وخیمی هم به بار آورد. اما طبقه حاکم و کابینه باغچلی که نقش فعالی در این ماجرا ایفا کرده‌اند، تا همین‌جا از این تحولات سود برده و می‌برند. بورژوازی ترک عجالتاً ازنظر داخلی مسئله را به نفع خود حل کرده است، گرچه مسئله کرد در ترکیه به‌عنوان یک مسئله حل‌نشده باقی خواهد ماند. جناح وابسته به اردوغان می‌کوشد از این ماجرا در جهت تحکیم موقعیت داخلی خود استفاده کند.  درعین‌حال  از این طریق موقعیت منطقه‌ای خود را در رقابت با قدرت‌های منطقه‌ای دیگر، به‌ویژه رژیم اسرائیل که همواره کوشیده است از برخی سازمان‌های کرد در خدمت اهداف و سیاست‌های خود بهره ببرد، بهبود بخشد. مصاحبه‌هایی که در چند روز اخیر از احزاب شوونیست حاکم و یا اپوزیسیون پارلمانی ترک  انتشاریافته،  نشان می‌دهد که آن‌ها دشمنی خود را با مردم کردستان و مطالبات آن‌ها پنهان نمی‌کنند.  همه آن‌ها مخالف دادن هرگونه  امتیازی به مردم کردستان هستند و در یک جمله می‌گویند دو ملت، دو زبان به پایان رسید . این را گاه صریح و گاه در لفافه می‌گویند.

آنچه برای مردم کردستان ترکیه و گرایش چپی که در این جنبش باقی می‌ماند، این است که خود را  از نفوذ احزاب ناسیونالیست برهانند، راه‌حل را در سوسیالیسم جستجو کنند و تلاش برای تحقق مطالبات معوقه ملی را از طریق جنبش کارگری سراسری ترکیه پیگیری نمایند. بدون سرنگونی طبقه حاکم ترکیه که تنها می‌تواند توسط طبقه کارگر این کشور و از طریق قیام‌های مسلحانه صورت گیرد، تحقق مطالبات مردم کردستان ترکیه ممکن نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۱  در فرمت پی دی اف:

نوار غزه، به عنوان یکی از بحرانی‌ترین مناطق خاورمیانه، در طول چند دهه گذشته شاهد شرایط دشواری بوده که به شدت بر زندگی روزمره مردم آن تأثیر گذاشته است. این منطقه که به‌دلیل محدودیت‌های شدید جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی در محاصره قرار دارد، درپی تجاوز نظامی و اشغال غزه، همچنان با بحران‌های انسانی و سیاسی گسترده‌ای روبروست. از جنگ‌های پی‌درپی گرفته تا تحریم‌ها و موانع شدید در زمینه کمک‌های انسانی، وضعیت نوار غزه را به مرحله‌ای رسانده که نیازمند راه‌حل‌های پایدار و عملی است. در این میان، از هر سویی طرحی برای حل این بحران ارائه می‌شود. برخی از این طرح‌ها چنین‌اند:

طرح ترامپ: واقعیت یا سراب؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً طرحی را برای نوار غزه ارائه داده است که شامل تصرف این منطقه توسط ایالات متحده و بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین‌شان است. در توجیه این طرح، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در ۶ فوریه ۲۰۲۵ (۱۷ بهمن ۴۱۰۳) در مصاحبه‌ای بیان کرد: در نوار غزه حدود ۲ میلیون نفر زندگی می‌کنند که هزاران بمب و مهمات عمل نکرده در اطراف‌شان وجود دارد. زیرساخت‌های اساسی مانند آب و فاضلاب تخریب شده و این منطقه به مکانی غیرقابل سکونت تبدیل شده است. این اظهارات به ظاهر “بشردوستانه” در واقع زمینه‌ساز مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و آماده‌سازی سناریوهای جدید برای اخراج یا انتقال اجباری فلسطینیان ساکن نوار غزه و تشدید سیاست‌های اشغالگرانه و فشار برای سازش تحمیلی به فلسطینیان از سوی نیرویی است که خود این تسلیحات را در اختیار ارتش اسرائیل قرار داده است.

در شرایط کنونی، نه تنها فلسطینی‌ها این طرح را به عنوان تلاشی برای پاکسازی نژادی و نابودی حقوق فلسطینیان محکوم کرده‌اند، بلکه سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز آن را ناقض قوانین بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند. از آن‌جایی که در طرح پیشنهاد می‌شود، دو میلیون فلسطینی به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن رانده شوند، مخالفت این کشورها و برخی دیگر کشورهای عربی را نیز برانگیخته است. بدیهی است که اسرائیل به عنوان یکی از  حامیان سرسخت این طرح، یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی، این طرح را “رؤیایی و نوآورانه” خواند.

در مجموع، طرح ترامپ برای غزه با چالش‌های فراوانی روبروست و احتمال اجرای آن در شرایط کنونی غیرممکن به نظر می‌رسد. چنین طرحی به تنش‌های منطقه‌ای دامن می‌زند، آوارگی چنین جمعیت عظیمی، بحران انسانی را تشدید خواهد کرد، به علت پیامدهای آن، با مخالفت جدی کشورهای همسایه و حتا نهادهای بین‌المللی و بسیاری کشورهای غربی روبروست. بنابراین، این طرح نه یک راه‌حلی واقعی، بلکه سرابی است برای تحمیل اراده ایالات متحده و اسرائیل .

طرح سران کشورهای عربی: مانوری سیاسی یا راه حلی واقعی؟

یکی دیگر از نیروهای در تلاش برای حل مناقشه فلسطینیان و اسرائیل، کشورهای عربی هستند. آن‌ها در واکنش به طرح جنجالی دونالد ترامپ برای نوار غزه، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ (۴ مارس ۲۰۲۵) در قاهره گرد هم آمدند تا درباره آینده این منطقه و ارائه طرحی جایگزین گفت‌وگو کنند. در بیانیه پایانی این نشست، ضمن تاکید بر اولویت تکمیل اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه و کرانه باختری، از شورای امنیت خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح برای حفاظت از مردم فلسطین شدند. در این طرح آمده است:

– حضور نیروهای چندملیتی: برای تضمین امنیت و نظارت بر روند بازسازی، پیشنهاد شده است، نیروهای چندملیتی در نوار غزه مستقر شوند. طرح مصر شامل تشکیل کمیته‌ای مستقل از شخصیت‌های تکنوکرات برای مدیریت امور غزه در مرحله انتقالی است که ۶ ماه ادامه خواهد داشت و این کمیته زیر چتر دولت خودگردان فلسطین فعالیت می‌کند. این نیروها به عنوان یک نیروی حافظ صلح و نظارت بین‌المللی، باید از تشدید درگیری‌ها جلوگیری کرده و شرایط لازم برای بازسازی غزه را فراهم آورند. ظاهراً این اقدام به منظور ایجاد یک “منطقه امن” برای فلسطینی‌ها و کاهش تنش‌های نظامی در منطقه طراحی شده است. اما سؤال اصلی قابلیت اجرایی این طرح است. از جمله چالش‌های رویاروی این طرح، احتمال ممانعت اسرائیل و ایالات متحده از استقرار چنین نیروهایی در غزه است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که حضور نیروهای چندملیتی در غزه می‌تواند به نوعی حضور اسرائیل در منطقه را مشروعیت بخشد و  حتی در راستای منافع اسرائیل قرار گیرد. گذشته از آن، برخی نیروهای منطقه، از جمله جمهوری اسلامی ایران مخالف هرگونه دخالت خارجی در غزه هستند، زیرا این مسئله می‌تواند نفوذ جمهوری اسلامی را کاهش دهد و به تقویت نقش کشورهای عربی نزدیک به آمریکا منجر شود.

– بازسازی نوار غزه: بازسازی زیرساخت‌های غزه، شامل تأمین آب، برق، بهداشت و آموزش برای بهبود شرایط زندگی ساکنان این منطقه، طبق برنامه‌ای پنج‌ساله با بودجه‌ای معادل ۵۳ میلیارد دلار. برخی کشورهای عربی متعهد به تأمین بخشی از هزینه‌های بازسازی شده‌اند. به عنوان مثال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این کشورها تا سقف ۲۰ میلیارد دلار برای بازسازی غزه کمک خواهند کرد. همراه با آن، مصر به دنبال جلب حمایت و تأمین مالی بین‌المللی برای اجرای این طرح است و بر نقش کلیدی اروپا در تأمین منابع مالی بازسازی غزه تأکید کرده است.

این وعده‌ها به ویژه پس از آخرین جنگ‌ها و تخریب گسترده در غزه، برای بسیاری از فلسطینی‌ها به عنوان یک امید و پشتیبانی انسانی تلقی شده است. اما واقعیت این است که تاکنون هیچ یک از وعده‌های مشابه از سوی کشورهای عربی یا جامعه بین‌المللی در گذشته به طور کامل عملی نشده است. کشورهای عربی، علی‌رغم سخنرانی‌های فراوان در خصوص حمایت از فلسطینی‌ها، در عمل، برای تامین منابع مالی و فنی لازم برای بازسازی غزه یا اعمال فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل برای  مقابله با اشغال، عملکرد ضعیفی داشته‌اند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که طرح بازسازی غزه نیز می‌تواند بیشتر یک شعار تبلیغاتی باشد تا یک اقدام عملی برای بهبود وضعیت زندگی فلسطینی‌ها. چنین طرح‌هایی، بدون الزام اسرائیل به توقف حملات و پایان اشغال‌گری، در نهایت، صرفاً در حد یک “کمک خیریه” باقی می‌ماند.

–  حفظ جمعیت بومی: بر خلاف پیشنهاد ترامپ برای جابجایی ساکنان غزه، طرح عربی تأکید دارد که فلسطینیان در سرزمین خود باقی بمانند و از حقوق خود محافظت کنند.

با وجود این، فلسطینیان ساکن نوار غزه با استقامت و پایداری و به‌رغم شرایط بسیار دشوار و وخیم زیستی در این منطقه، هم‌چنان در وطن خود مانده‌اند و حاضر به ترک آن نشده‌اندَ. آنان می‌دانند ترک زادگاه‌شان، بدون بازگشت خواهد بود.

طرح اسرائیل برای نوار غزه: طرحی برای استمرار اشغال‌گری

در حالی که تلاش‌هایی در راستای دائمی کردن توافق آتش‌بس در جریان است، سران رژیم صهیونیستی تمایلی به ادامه مذاکرات دور دوم با حماس نداشته و خود را برای بازگشت به جنگ آماده می‌کنند. پس از فرصت ۱۰ روزه تل‌آویو به حماس برای آزادی همه اسرای صهیونیستی، اکنون کابینه بنیامین نتانیاهو از رئیس ستاد ارتش خواسته برنامه‌هایی را برای ادامه درگیری در غزه ارائه دهد. به گزارش روزنامه هاآرتص روز جمعه به نقل از منابع امنیتی، این طرح شامل استقرار چندین لشکر نظامی در سراسر غزه ‏با فراخواندن ده‌ها هزار سرباز ذخیره برای دوره‌ای طولانی است.

دولت اسرائیل برای ادامه اشغال نظامی نوار غزه به بهانه‌های امنیتی متوسل می‌شود. این دولت مدعی است که حضور نظامی در نوار غزه برای مقابله با گروه‌های مسلح فلسطینی مانند حماس ضروری است و حضور نظامی اسرائیل، جهت جلوگیری از حملات راکتی و سایر تهدیدات از غزه به خاک اسرائیل است. اسرائیل، به طور کلی، قصد دارد حضور نظامی خود را در نوار غزه ادامه دهد، اما جزئیات این تصمیم ممکن است تحت تأثیر شرایط و تحولات مختلف تغییر کند. اسرائیل نشان داده است، حتا اگر وادار به تخلیه نظامی نوار غزه شود، کنترل خود بر نوار مرزی بین نوار غزه و مصر، به ویژه کریدور فیلادلفیا را حفظ خواهد کرد. این منطقه از نظر استراتژیک برای اسرائیل اهمیت دارد، زیرا مسیری برای انتقال سلاح به حماس تلقی می‌شود. هرچند به دلایل مختلف، از جمله نقض حاکمیت مصر، نگرانی از افزایش بی‌ثباتی در شبه جزیره سینا و خطر افزایش بحران انسانی در غزه، وزیر امور خارجه مصر در سپتامبر ۲۰۲۴ تأکید کرد، هیچ گونه حضور نظامی اسرائیل در کریدور فیلادلفیا را نمی‌پذیرد و خواستار بازگشت به شرایط پیش از جنگ شد.

از دیگر طرح‌های در دست بررسی کابینه امنیتی اسرائیل، “کوچ داوطلبانه” فلسطینیان است که توسط وزیر جنگ این رژیم ارائه شده و هدف آن گسترش امکان کوچ “داوطلبانه” فلسطینی‌ها از نوار غزه به کشورهایی است که تل‌آویو مدعی است با پذیرش آن‌ها موافقت کرده‌اند. کابینه این کشور قرار است روز یکشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۵، این طرح را بررسی کند. در این طرح، نهادی در وزارت جنگ رژیم اشغالگر جهت هماهنگی فعالیت‌های تمامی وزارتخانه‌های کابینه، ارتش، سرویس اطلاعات شاباک و پلیس برای اخراج فلسطینی‌ها از سرزمین‌شان تشکیل خواهد شد.

یکی از چالش‌های اصلی این طرح، مخالفت دولت‏ها و کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه برای پذیرش مهاجران فلسطینی است. بسیاری از کشورهای عربی و دیگر کشورها با اسکان دائمی فلسطینی‌ها در خاک خود،  به دلایل امنیتی داخلی، مخالف هستند. از سوی دیگر، طرح‌های مشابه در گذشته با واکنش‌های منفی شدیدی مواجه شده‌اند. بسیاری چنین طرح‌هایی را تلاش برای تغییر ترکیب جمعیتی و نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان تلقی می‌کنند. در داخل اسرائیل نیز نظرات متفاوتی درباره این طرح وجود دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها، ۴۳ درصد از اسرائیلی‌ها معتقدند که برنامه‌های مربوط به کوچ اجباری یا داوطلبانه فلسطینیان از غزه غیرقابل اجرا هستند.

در صورت مخالفت شدید مردم یا احزاب سیاسی اسرائیل، ممکن است کابینه نتانیاهو مجبور شود که این طرح را تعدیل کند یا از آن دست بردارد. هم‌چنین این امر، می‌تواند به کاهش محبوبیت کابینه اسرائیل منجر شود و حتا به بحران سیاسی داخلی منجر گردد. از دیگر پیامدها، می‌تواند تأثیرات منفی روابط اسرائیل با برخی کشورهای غربی یا عربی باشد.

در مجموع، مخالفت‌های گسترده با طرح کوچ اجباری فلسطینی‌ها می‌تواند به عنوان یک مانع جدی برای اجرای این طرح عمل کند و ممکن است کابینه نتانیاهو را وادار به تغییر یا توقف آن کند.

گرچه  برکناری نتانیاهو و کابینه به شدت نژادپرستانه و راست کنونی نیز می‌تواند بر این طرح تأثیر گذارد و اندکی از فشار بر فلسطینیان بکاهد، اما در گذشته نیز نشان داده شده که در مجموع سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها، در هیچ کابینه‌ای تغییر چندانی نیافته است.

ویرانه‌ای به نام نوار غزه

شرایط زیستی کنونی ساکنان نوار غزه به شدت بحرانی و فاجعه‌بار است. محاصره اقتصادی و محدودیت‌های اعمال‌شده توسط اسرائیل طی سالیان گذشته، نوار غزه را به یکی از فقیرترین و پرجمعیت‌ترین مناطق جهان تبدیل کرده است. گزارش‌ها از آمار بالای بیکاری، فقر، کمبود برق و آب، و سایر خدمات اساسی حکایت دارند.

علاوه بر تمامی مصایب اقتصادی و انسانی گذشته، طی جنگ ۱۵ ماهه اخیر که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، بیش از ۴۶ هزار فلسطینی جان باختند که بیش از نیمی از آنان زنان و کودکان بودند. همچنین، بیش از ۱۰۹ هزار نفر زخمی شدند و حدود ۹۰ درصد جمعیت غزه، معادل یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر آواره شدند. زیرساخت‌های حیاتی غزه به شدت آسیب دیده یا تخریب شده‌اند. بیش از ۱۳۶ هزار ساختمان آسیب دیده یا ویران شده‌اند،  که شامل ۹۲ درصد از جاده‌های اصلی، ۸۴ درصد از مراکز بهداشتی و ۶۷ درصد از تأسیسات آب و فاضلاب می‌شود. این تخریب‌ها منجر به بحران‌های بهداشتی جدی شده است؛ به طوری که بیش از ۱۱ هزار مجروح نیاز به درمان در خارج از غزه دارند و ۱۰ هزار بیمار سرطانی با کمبود امکانات درمانی مواجه‌اند. شرایط زندگی در اردوگاه‌های آوارگان نیز بسیار وخیم است. ده‌ها هزار نفر در شرایط فاجعه‌بار انسانی، همزمان با سرمای هوا و کمبود شدید کمک‌های آبی و غذایی، به سر می‌برند.

چشم اندازها

در شرایط کنونی، گرچه طرح‌های آتش‌بس و صلح می‌توانند در کوتاه‌مدت به کاهش خشونت‌ها و بهبود شرایط انسانی در نوار غزه منجر شوند، اما تحقق بهبود واقعی و پایدار در شرایط زندگی ساکنان غزه مستلزم تغییرات اساسی در سیاست‌های اسرائیل، نیروهای امپریالیست به ویژه آمریکاست که حداقل در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد. عامل برجسته دیگر در احتمال تغییر، مبارزات فلسطینیان است.

ناگفته پیداست، مشکلات فلسطین تنها نتیجه‌ی توطئه‌های امپریالیسم و صهیونیسم نیست، بلکه عوامل داخلی نیز در تداوم این وضعیت نقش داشته‌اند. یکی از موانع اصلی در مسیر مبارزه‌ی فلسطینیان، شکاف‌های داخلی بین جناح‌های مختلف بورژوازی فلسطین است که منافع طبقاتی‌شان آن‌ها را یا به سوی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل، یا به سوی دولت‌های اسلام‌گرای عرب یا رژیم‌های مرتجعی مانند  جمهوری اسلامی ایران سوق داده است. این انشقاق‌ها، که به‌ویژه در تضاد بین تشکیلات خودگردان فلسطین (وابسته به فتح) و حماس نمود پیدا کرده، به‌جای آن که به پیشبرد مبارزه‌ی مردم منجر شود، تنها زمینه را برای سرکوب بیش‌تر هموار کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین و سایر نهادهای رسمی، در طول سال‌ها نشان داده‌اند که فاقد اراده‌ی جدی برای مبارزه با اشغالگری‌اند. فساد گسترده در درون تشکیلات خودگردان، وابستگی به کمک‌های مالی امپریالیسم، و سازشکاری با اسرائیل، باعث شده است که این نهادها عملاً به ابزاری برای مدیریت بحران و نه حل آن، تبدیل شوند. از سوی دیگر، حماس، وابستگی خود به رژیم‌های مرتجع منطقه، از جمله جمهوری اسلامی را حفظ کرده است. سیاست‌ها و عملکرد این جریان در طول حاکمیت‌اش نشان می‌دهد که ابزاری برای  تقویت ارتجاع، تفرقه در میان فلسطینیان و جلوگیری از شکل‌گیری یک آلترناتیو رادیکال ضد سرمایه‌داری بوده است. این نیرو، طی دوران حاکمیت خود، هر گونه اعتراض کارگری، جنبش‌های چپ‌گرا و نیروهای مترقی را سرکوب و فعالان سندیکایی، سوسیالیست و کمونیست‌ها را بارها زندانی، شکنجه و تبعید کرده است. از دیگر نقش‌های تخریبی این نیرو، ایجاد تفرقه و انشقاق در جنبش مردم فلسطین و تضعیف حرکت متحدانه علیه اشغال‌گری اسرائیل بوده است. حماس مانند تمامی نیروهای ارتجاعی مذهبی، نه تنها پاسخی برای حل مسئله فلسطین ندارد، بلکه خود بخشی ازمشکل است.

یکی از طرح‌های اصلی برای حل بحران فلسطین و نوار غزه، راه‌حل دو دولت است که از دهه‌ها پیش به عنوان تنها راه‌حل پایدار معرفی شده است. با این حال، تاکنون متحقق نشده است و تحقق آن از طریق مذاکرات با اسرائیل، قدرت‌های امپریالیستی و دولت‌های مرتجع عرب بعید به نظر می‌رسد.

تاریخ مبارزه فلسطینیان نشان داده است، هیچ حق و امتیازی از طریق التماس به قدرت‌های جهانی به دست نمی‌آید. اگر مردم فلسطین نتوانند تشکل‌های مستقل کارگری و توده‌ای خود را ایجاد کنند، همواره در بازی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، ابزاری برای معاملات و بده‌بستان‌های سیاسی خواهند بود. سرنوشت فلسطین را نه طرح‌های صلح امپریالیستی، بلکه تنها نیروی آگاه و انقلابی مردم فلسطین تعیین خواهد کرد. بله تنها راه آزادی، مبارزه مستقل و انقلابی توده‌های فلسطینی در همبستگی با نیروهای آزادی‌خواه، مترقی و سوسیالیست در سطح جهانی است. این مبارزه نباید محدود به واکنش‌های پراکنده یا عملیات نظامی جدا از توده‌ها باشد، بلکه باید درون یک استراتژی انقلابی توده‌ای، سازمان‌یافته و پایدار جای گیرد. مبارزه‌ی مسلحانه، زمانی که از حمایت گسترده‌ی کارگران و زحمتکشان برخوردار باشد و در کنار اشکال دیگر مقاومت مانند نافرمانی مدنی و بسیج طبقاتی به‌کار گرفته شود، می‌تواند ابزار مؤثری برای شکست اشغال‌گری و تشکیل دولت مستقل فلسطینی باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۱  در فرمت پی دی اف: