بعد از فروپاشی رژیم پیشین سوریه و فرار بشار اسد، وضعیت اداره این کشور و آینده کردهای سوریه در ابهام و ناروشنی فرو رفت. با کناره گیری بشار اسد و قدرت گیری آرام و بی سر و صدای گروه اسلام گرای هیئت تحریر شام ( HTS) در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ که هردو محصول توافقات پشت پرده قدرت های بزرگ و ارتجاع منطقه بود، توازن قوای قبلی و موقعیت گروه‏بندی‏های داخلی سوریه نیز برهم خورد. سقوط بشار اسد موقعیت بسیار مناسبی برای دخالت‏های دولت فاشیستی ترکیه در سوریه و پیشبرد اهداف توسعه طلبانه آن ایجاد نمود. شبه نظامیان مرتجع وابسته به دولت ترکیه، به سرعت در نیروهای مسلح هیئت تحریر شام یا همان  نیروی مسلح تازه مسلط یافته بر سوریه ادغام شد. مجموعه ای از اسلام گرایان و مرتجعان زیر چتر نیروهای مسلح وابسته به هیئت تحریر شام یا همان “النصره” سابق گرد آمدند و بیشتر پست های مهم ارتشی یا کشوری را اشغال نمودند.

دراین تحولات، ترکیه ازاین فرصت برخوردارشد که علاوه بر بمباران مناطق کرد نشین سوریه و کشتار مردم کرد سوریه از طریق حملات هوایی و نیز کشتار و تجاوز و اشغالگری نیروی زمینی خود، از طریق نفوذ و حضور گسترده در نیروهای مسلح رسمی سوریه نیز اهداف نژاد پرستانه خود را دنبال کند. قدرت جدیدی که در سوریه روی کارآمد، گرچه هنوز شکل نهایی را به خود نگرفته است، اما در اساس از لحاظ ماهوی چندان تفاوتی با نمونه های قبلی مانند القاعده و داعش ندارد و در واقع زائیده همین‏هاست.

با این تحولات، کردهای سوریه و نیروهای دموکراتیک کرد سوریه از دو جهت زیر شدید ترین فشارها و نا امنی قرار گرفتند. از یک سو ترکیه به حملات وحشیانه زمینی و بیشتر بمباران‏های هوایی خود ادامه داده است. بمباران نیروگاه برق، انبارهای گندم و آذوقه، باغ ها و سرپناه مردم کرد و ادامه کشتار. ازسوی دیگر از طرف مرتجعین تازه به قدرت خزیده نیز مستقیم و غیر مستقیم زیر فشار قرار گرفته اند. نه فقط ترکیه نژاد پرست، بلکه مرتجعین حاکم به رهبری احمد الشرع نیز مخالف خود گردانی کرد‏ها هستند که از سال ۲۰۱۲ در شمال شرق سوریه به همت زنان و مردان مبارز کرد برپا شده است. تحولات این منطقه سوریه در زمینه مشارکت فعال زنان در امور جامعه، برابری حقوق زن و مرد، ایجاد شوراها و نهادهای محلی و اداره امور توسط خود مردم، ترویج اندیشه های آزادیخواهانه و برابری طلبانه و نظیر آن خار بزرگی در چشم اردوغان و مرتجعین حاکم بر سوریه است.

دولت فاشیست ترکیه و مرتجعین حاکم بر سوریه، از هردوسوی کردستان سوریه، آشکار و نهان بر فشارها و محدودیت ها علیه مردم کرد افزودند. امنیت کردها بیش از پیش به خطر افتاد. ناامنی در سوریه به ویژه خطرهایی که کردها را تهدید می‏کرد، سبب شده که تنها ظرف دو – سه هفته، مطابق گزارش “دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشر دوستانه”، بیش از صد هزار نفر که اکثریت آن‏ها کرد هستند به قلمرو اداره خود گردان شمال و شرق سوریه پناه برند. در حالیکه کوچ مردم کرد به شمال شرق سوریه ( روژاوا) ادامه دارد، اما وضعیت مردم کرد در این منطقه از ناحیه تهدیدات گوناگون به ویژه تهدیدات دولت متجاوز ترکیه بسیار مخاطره آمیز شده است.این در حالی است که احمدالشرع رئیس حکومت سوریه نیز چند بار بر ضرورت ادغام گروه‏های مسلح در ارتش رسمی و واحد، تأکید نموده و در واقع  غیر مستقیم خواهان خلع سلاح کردها شده است. دیدارهایی نیز میان نیروهای دموکراتیک سوریه و رهبران کردها با احمدالشرع در همین رابطه صورت گرفت. گرچه مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه دیدار با احمدالشرع را “مثبت” خواند اما این نوع دیدارها نتایج چندانی در برنداشته است. در حالیکه حکومت مرکزی بر خلع سلاح کردها یا ادغام نیروهای مسلح کرد در ارتش رسمی زیر کنترل دولت اصرار می‏ورزد، کرد ها نیز بر مسلح ماندن خویش پا فشاری می‏کنند. این دست آن دست کردن حکومت ارتجاعی سوریه در مقابله همه جانبه با کردها و برچیدن نیروی مسلح کرد، از آن روست که این حکومت هنوز دوره انتقالی را پشت سر نگذاشته گرچه مقدمات چنین تحولی را آغاز کرده است.

کردها و نیروهای دموکراتیک سوریه ( SDF ) از همان لحظات اولیه پس از سقوط بشار اسد، خواهان مشارکت در تدوین قانون اساسی و عضویت در کمیسیون تهیه پیش نویس قانون اساسی بوده و دربرابر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم برای خلع سلاح خویش مقاومت و با ان مخالفت نموده اند. کردهای سوریه شفاف و روشن اعلام کرده اند “چگونه می توانیم خودمان را خلع سلاح کنیم وقتی هر روز تهدید می‏شویم؟” و خلع سلاح را، خود زنی و خود کشی خوانده اند.

احمدالشرع  به اصطلاح رئیس جمهور کنونی سوریه و همراهان وی برای قطعیت بخشیدن این موضوع و جهت گیری های عمومی در آینده،”کنگره گفتگوهای ملی سوریه” را تدارک دید. گفته شد که در این “کنگره” که ۷ اسفند برگزارشد، صدها تن از شخصیت ها شرکت داشته اند.اما از کردها به این “کنگره” دعوت نشده بود. صالح مسلم، از رهبران کرد عضو شورای ریاست حزب اتحاد دموکراتیک، تاکید کرد “کمیته مقدماتی تعیین شده برای برپایی همایش ملی سوریه، صرفاً برای جلب رضایت برخی اطراف خارجی تشکیل شده و نماینده تمامی طیف‌های مردم سوریه نیست”. بیانیه پایانی این ” کنگره” همانطور که از قبل پیش بینی می‏شد، خواستار” انحصار سلاح دردست دولت و ایجاد ارتشی حرفه‏ای و ملی ” شد. بیانیه همچنین خواهان ” غیرقانونی اعلام شدن هرگروه مسلح خارج از چارچوب نهادهای رسمی” شد.

نیازی به توضیح نیست که روی سخن این بیانیه قبل از هرکس، نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها و در کنار آن برخی گروه‏های کوچک تری بود که پس از سقوط بشار اسد سلاح های خود را همچنان حفظ کرده‏اند.

احمدالشرع از این “کنگره” به عنوان نقطه عطف مهمی در انتقال دموکراتیک و فراگیر و بازسازی دولت یاد کرد. وی که پیش از آن نیز عنوان کرده بود نیروهای مسلح باید در “ارتش ملی” ادغام شوند، پس از این کنگره نیز بر آن تأکید کرد. اما شورای ملی کردهای سوریه” بلا فاصله نسبت به نحوه برگزاری این “کنگره” اعتراض نمود و آن را نقض حق مشارکت ملی کرد ها خواند. کردها که به این “کنگره” حتی دعوت نشده بودند، آن را نماینده مردم سوریه ندانسته و اعلام کردند نتایج آن را نیز نخواهند پذیرفت.

گرچه پیشنهادات این کنگره” و مفاد بیانیه پایانی آن هنوز به معنای عمل به آن نیست و این پیشنهادات قرار است توسط دولت انتقالی جدید که قرار است قدرت را در سوریه بدست گیرد (انتقال قدرت قرار بود در اول مارس صورت گیرد) بررسی شود، اما کنه ماجرا خیلی شفاف و روشن است؛ خلع سلاح کردها!

مجموعه‏ای از تحولات در سطح منطقه و در خود سوریه، آینده این کشور و بیش از آن، آینده کردهای سوریه را در پرده ضخیمی از ابهام و در وضعیت بی ثباتی غیر قابل وصفی قرارداده است. کردهای سوریه فقط از بابت حملات رژیم نژاد پرست ترکیه و تلفات جانی و مالی و تخریب نهاد ها و اماکنی که طی ۱۲ سال گذشته با خون و رنج و زحمت و از خود گذشتگی آن را برپاداشته اند و تشدید فشار و نا امنی از ناحیه حکومت مرکزی سوریه نیست که در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار گرفته اند، اکنون موجودیت کردهای سوریه در جایگاه یک جریان خود گردان نیز به کلی زیر سئوال رفته است. واقعیت این است که کرد های سوریه در لحظه کنونی در مخمصه بسیار بدی گرفتار آمده‏اند. نه می توانند با حکومت مرکزی جدید سوریه و حامیان همدست آن مانند ارتجاع عرب و دولت ترکیه وارد یک نبرد کارساز شوند، مستقلانه روی پای خود بایستند و از دستاوردهای خود محافظت کنند و نه می‏توانند سلاح ها را بر زمین بگذارند و خود را در حکومت ارتجاعی مرکزی منحل کنند. وضعیت بسیار پیچیده و مشگلی که راهی برای حل آن دیده نمی‏شود.

اما درست در همین لحظات بن بست گونه است که ما شاهد یک چرخش بزرگ در اندیشه و سیاست یگانه رهبر بزرگ کردهای ترکیه و کل نیروهای پ.ک.ک هستیم. پیام شوک برانگیز و تسلیم طلبانه عبدالله اوجالان رهبر بلا منازع حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) خطاب به نیروهای این حزب و شاخه های مختلف پ.ک.ک مبنی بر کنار گذاشتن سلاح و مبارزه مسلحانه و انحلال حزب، زلزله بزرگی در میان کرد ها هم در ترکیه ، هم در سوریه و هم به احتمال خیلی زیاد در ایران را در پی داشت.

ماجرا از چند ماه پیش و زمانی آغاز شد که “دولت باغچلی” رهبر حزب ناسیونالیست و راست گرای “حرکت ملی” ترکیه، و متحد سیاسی اردوغان در پائیز سال گذشته مطرح کرد اوجالان می تواند درصورت رد خشونت و انحلال سازمانش از زندان آزاد شود! وی همچنین در مراسم افتتاح  پارلمان در اول اکتبر، به طور غیر معمول با نمایندگان ” حزب برابری و دموکراسی خلق‏ها ” (DEM ) که طرفدار کردهاست دست داد! اردغان نیز از باغچلی حمایت کرد و از ” فرصت تاریخی” برای “صلح ” سخن گفت. به دنبال آن هیئتی از جانب این حزب در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ مذاکره با اوجالان در زندان “امرالی” را آغاز کرد. دومین جلسه در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ برگزار شد و خبرها حاکی از آن بود که اوجالان تصمیماتی در باره پ.ک.ک اتخاذ نموده و پیام یا فراخوانی نیز در همین زمینه تهیه کرده است. قراربود پیام اوجالان در تاریخ ۱۵ فوریه ( ۲۷ بهمن) منتشر شود.اما این موضوع تا بعد از دیدار این هیئت با رهبران احزاب کرد کردستان عراق و دیدار و گفتگو با رهبران پ.ک.ک در قندیل، به تعویق افتاد. هیئت حزب برابری و دموکراسی برای خلق‏ها در تاریخ ۲۹ بهمن راهی عراق شد و بعد از دیدار با رهبران حزب دموکرات کردستان عراق، اتحادیه میهنی و رئیس اقلیم کردستان و همچنین دیدار و گفتگو با رهبران پ.ک.ک. ارائه گزارش و رد و بدل کردن خبرها به ترکیه بازگشت و سومین جلسه و دور مذاکره با اوجالان روز پنج شنبه ۹ اسفند( ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ ) برگزارشد . متعاقب آن در یک کنفرانس مطبوعاتی در هتل “الیت ورلد” در استانبول، فراخوان اوجالان قرائت شد.

شایان ذکر اینکه در تمام طول مذاکرات، دولت فاشیستی ترکیه نه فقط هیچ اقدامی که نشان دهنده حسن نیت باشد از خود نشان نداد بلکه به بمباران مناطق کرد نشین و کشتار و تخریب ادامه داد.

واکاوی همه جانبه فراخوان اوجالان مستلزم برخورد مفصل تر و مقاله مستقل و جداگانه است. اما انچه را که به اختصار می توان در این باره گفت چنین است: اوجالان گفت عمر پ.ک.ک و فعالیت هایش در شکل تا کنونی به پایان رسیده و انحلال آن ضروری شده است. او گفت “نتیجه اجتناب‌ناپذیر گرایش افراطی ملی‌گرایانه؛ راهکارهایی چون دولت ملی جداگانه، فدراسیون، خودمختاری اداری و راهکارهای فرهنگی نمی‌توانند پاسخگوی جامعه‌شناسی تاریخی جوامع باشند”. اوجالان تأکید کرد “همه گروه‏ها باید سلاح را کنار بگذارند و پ.ک.ک باید خود را منحل کند.”

پ.ک.ک  کردستان ترکیه علی رغم برخی رگه های بی اعتمادی نسبت به دولت ترکیه و طرح برخی نکات از نمونه اینکه اوجالان باید آزاد شود و در کنگره پ.ک.ک شر کت کند، بلافاصله به این فراخوان پاسخ مثبت داد. فراخوان اوجالان در همان حال که بر جنبش ملی کردستان ترکیه نقطه پایان می‏گذاشت، پیام روشنی نیز به کرد های سوریه می‏فرستاد. برخی از رهبران کردهای سوریه اگرچه در آغاز نسبت به فراخوان اوجالان واکنش منفی نشان دادند یا آن را مشمول مسایل داخلی ترکیه و کردهای ترکیه خواندند، اما به نظر نمیآید بخواهند یا بتوانند سیاست مستقل و متفاوتی را پیشه کنند. خصوصاً آنکه بسیاری از کشورهای منطقه، اروپا و آمریکا و همچنین  آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز ازاین فراخوان استقبال نموده اند.

اینکه دولت فاشیستی ترکیه در قبال این پیروزی بزرگ آیا اوجالان را از زندان آزاد خواهد کرد و به او این حق و اجازه را خواهد داد که یک حزب سیاسی کردی تأسیس کند و در چارچوب مقررات حاکم این کشور مانند سایر احزاب امکان فعالیت سیاسی و تشکیلاتی داشته باشد یا نه، این هنوز چندان روشن نیست.

اینکه اعضا و فعالان پ.ک.ک بعد از کنار گذاشتن سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان، امکان تحزب، اشتغال و فعالیت سیاسی و دموکراتیک در چارچوب مکانیسم های بورژوایی در ترکیه درجهت رفع تبعیضات ملی و احقاق حقوق کردها داشته باشند یا نه؟ این نیز روشن نیست. چیزی که اما روشن است پایان ماجرای توهم حل مسئله ملی، جدا از مبارزه طبقاتی طبقه کارگر در هر کشور است. موضوعی که از مدت ها قبل دوره آن به سر آمده و تاریخ بر حل مسئله ملی جدا از مسئله طبقاتی در هرکشور، از سالها پیش نقطه پایان گذاشته بود.

هرچه هست اما کردهای سوریه نمی توانند از آنچه در کردستان ترکیه و بر پ.ک.ک میگذرد برکنار بمانند. آنچه که اوجالان را به خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک واداشت، بی تردید برموقعیت کنونی و آینده کرد های سوریه نیز تأثیرات مهمی برجای خواهد گذاشت. رژیم کنونی و رژیم آینده سوریه که قبل از هرچیز یک رژیم اسلام گرای پرو ترکی، پرو آمریکایی و زیر نفوذ ارتجاع عرب خواهد بود، نه فقط مناطق جدا تحت عنوان خود گردانی و فدرالیسم و غیره در کردستان سوریه را تحمل نخواهد کرد، بلکه روی ارتش واحد و کشور واحد که مورد تأیید دول منطقه، دولت های اروپایی و آمریکا نیز خواهد بود بنا خواهد شد.

کردهای سوریه اکنون از دو جنبه به شدت زیر فشارند وبا  بد ترین گزینه ها روبرو هستند. یا مقاومت و سر پیچی از پیام و فرمان آپو یعنی امتناع از خلع سلاح، که در لحظه حاضر با خواست حکومت مرکزی سوریه نیز انطباق یافته است و این معنایش تشدید حملات وحشیانه رژیم های ترکیه و سوریه  به “روژاوا” تا مرز نابودی است یا پذیرش آن فراخوان و خواست حکومت سوریه یعنی پذیرش خلع سلاح و ادغام در ارتش سوریه که معنایش انحلال یگان‏های مسلح ی.پ گ ( یگان های مدافع خلق) و ی.پ.ژ( یگان های مدافع زنان) و هدر رفتن زحمات چندین ساله است. بهترین حالت برای کرد های سوریه در لحظه فعلی شاید برخورداری از یک خود مختاری باشد در چارچوب کشور واحد سوریه.  این اما معلوم نیست تا چه حد قابل دسترسی و در چشم انداز باشد. آنچه را که به وضوح می توان دید، فرجامی تلخ است برای کردهای سوریه و آینده ای به شدت تیره و تار برای کل سوریه.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۰  در فرمت پی دی اف:

موج افغان ستیزی در جمهوری اسلامی شتاب گرفته است. این موج فزاینده که از شهریور ماه گذشته بر اساس طرح مجلس ارتجاع اسلامی تحت عنوان محدویت‏های سراسری جدید بر «اتباع خارجی» کلید خورد، اکنون به شیوه‏ای کاملاً نژادپرستانه به زندگی کاری و معیشتی آنان نیز سرایت کرده است. شیوه‏های جدیدی از ستم و سرکوب و اعمال تبعیضات نژادی که این روزها در گسترۀ وسیعتری بر سر کارگران افغانی ساکن ایران آوار شده است.

بر اساس آمار وزارت کشور جمهوری اسلامی بیش از۶ میلیون نفر و به گزارش برخی رسانه‏های داخلی بیش از ۱۰ میلیون نفر «اتباع خارجی» در ایران زندگی می کنند که قریب ۹۰ تا ۹۵ درصد آنان، مهاجران افغانستانی هستند. لذا، پر واضح است در قوانین سرکوبگرانه و تبعیض‏آمیز جمهوری اسلامی هرجایی که سخنی از «اتباغ غیرقانونی» و یا «اتباع خارجی» به میان می‏آید، منظور همان میلیون‏ها مهاجر افغانستانی‏ هستند، که به صورت قانونی یا غیر قانونی در ایران به کار و زندگی مشغولند. مهاجرانی که هر روز با وضع قوانینی نژادپرستانه، شیوه‏های جدیدی از سرکوب و ستم و تبغیض را تجربه می‏کنند.

جدیدترین نمونه آن، تعطیلی یک کارخانه تولیدکننده مواد غذایی – انواع کنسرو-  در مهریز  یزد است که فعالیت آن به دلیل اشتغال اتباع خارجی (تو بخوان افغانستانی) متوقف شده است. پروژه‏ای که دامنه آن به بهانه جلوگیری از کار کارگران افغانی در مراکز تولیدی مواد غذایی می تواند به توقف و تعطیلی انواع کارخانه‏های تولید مواد غذایی در شهرهای دیگر هم کشیده شود. اقدامی نژادپرستانه و کاملاً ضد کارگری که به طور همزمان بخشی از کارگران ایرانی و افغانستانی شاغل در اینگونه مراکز تولیدی را از گردونه کار خارج و آنان را به صورت زنجیره‏ای در صف ارتش بیکاران قرار می‏دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالیت یکی از کارخانه‏های تولیدکننده مواد غذایی صرفاً به دلیل بی‏توجهی به اخطارهای ممنوعیت بکارگیری اتباع مجاز و یا غیرمجاز خارجی، در واحدهای صنفی با حکم قضایی متوقف شده است. ایلنا همچنین با استناد به اطلاعیه شبکه بهداشت مهریز یادآور شده: تمامی تولیدکنندگان مواد غذایی، حق استفاده از اتباع خارجی – چه مجاز یا غیر مجاز – در واحدهای تولید مواد غذایی را ندارند و در صورت مشاهده بازرسان، واحد فوق پلمب و به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.

به واقع مجموعه دستگاه قضایی و شبکه بهداشت مهریز یزد با استناد به یک ابلاغیه کاملاً نژادپرستانه که منطبق بر فرهنگ مهاجر ستیزی جمهوری اسلامی است، نه فقط حق حیات و کار در واحدهای تولیدی مواد غذایی را از مهاجران افغانستانی‏ گرفته‏اند، بلکه با تعطیلی اینگونه مراکز تولیدی، عملاً روند اشتغال به کار بخشی از کارگران ایران را هم مختل کرده و آنان را به پرتگاه بیکاری سوق داده‏اند.

دامنه تبعات اینگونه قوانین نژادپرستانه به حدی بالاست که خبرگزاری ایلنا با استناد به برخی از «منابع کارگری» نسبت به این دستور قضایی واکنش نشان داده و نوشته است: با وضعیت پیش آمده، آن دسته از کارگران ایرانی که به صورت مستقیم در این کارخانه یا کارخانه‏های مشابه مشغول به کاراند، نگران از دست دادن شغلشان هستند. با توجه به گزارش ایلنا و کم و کیف واکنشی که بدان استناد شده است، به نظر می‏آید این منابع به ظاهر مدافع کارگری ابداً نگران بیکار شدن کارگران افغانی نیستند و با چشم پوشی از حق کار کارگران اتباع خارجی، ظاهراً نگران از دست دادن شغل کارگران ایرانی  در اینگونه مراکز تولیدی هستند.

به عبارت دیگر، اینگونه مدافعان کارگری به صورت شرمگینانه همانند تبلیغات جمهوری اسلامی از اقدامات قضایی و نژادپرستانه حاکمیت در مسیر اخراج و بیکارسازی کارگران افغانی حمایت کرده و به صورت آشکار و پنهان کارگران مهاجر را عامل اصلی عدم اشتغال و بیکاری کارگران ایران معرفی می‏کنند. درست همانند تشکل دولتی خانه کارگر که هر چند وقت یکبار با صدور اطلاعیه‏ای نژادپرستانه به منظور ایجاد شکاف و دودستگی در میان کارگران و توده‏های مردم ایران، مهاجران افغانی را عامل گسترش بیکاری در ایران معرفی کرده و خواهان اخراج آنان می شوند. یا همانند برخی از کاربران اجتماعی که با سازماندهی کارزارهای فضای مجازی، جمع آوری امضاهای چند ده هزار نفری و نوشتن نامه به مسعود پزشکیان، خواهان اخراج مهاجران و کارگران افغانی از ایران می شوند. کارزارهایی ضد کارگری با چاشنی اسامی تنی چند از عناصر به اصطلاح فعال اجتماعی و حقوقدان که عموماً اقدامات نژادپرستانه خود را با موضوعیت دفاع از کارگران ایران توجیه می‏کنند. غافل از آنکه مجموعه نیروی‏های کار در هر کشوری به صورت یک تن واحد هستند که حفظ منافع طبقاتی‏شان با فشردگی و اتحاد و بهم پیوستگی آنان گره خورده است. از این رو، هیچ نیروی اجتماعی، به ویژه مدافعان کارگری مجاز نیستند به بهانه حمایت از کارگران ایران، خواستار اخراج بخش دیگری از نیروی کار شاغل در مراکز تولیدی باشند. چراکه هر نیروی انسانی که در ایران کار می‏کند – مستثنا از رنگ و نژاد و ملیت، مستثنا از اینکه ایرانی باشد یا اتباع خارجی – قبل از هر چیز یک کارگر است و طبیعتا می‏بایست از حق و حقوق مساوی و برابر در همه سطوح کاری با دیگران برخوردار باشد. این آن چیزی است که هر نیروی اجتماعی راستین و هر فعال کارگری واقعی باید در فعالیت‏های روزمره و اجتماعی خود بدان پایبند باشد. نه پیروی از سیاست‏های نژادپرستانه جمهوری اسلامی که همواره تلاش دارد تا کارگران و توده‏های مردم ایران را علیه کارگران و مهاجران افغانی تحریک و با ایجاد دودستگی فضای جامعه را به درگیری و افغان ستیزی بکشاند. سیاستی که توسط حاکمان اسلامی در تمامی این سال‏های سپری شده علیه مهاجران و پناهندگان افغانستانی اعمال شده است. سیاستی که به طور واقعی ریشه در ماهیت ارتجاعی و نژادپرستانه هیئت حاکمه دارد که به صورت پیوسته با تبلیغات مخرب و شبانه روزی خود، دستکم بخش‏هایی از مردم ناآگاه و ناسیونالیست‏های شبه فاشیست ایران را در مسیر افغان ستیزی با خود همراه کرده است.

بر کسی پوشیده نیست، جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیتی که مردم خود را سرکوب و کشتار می‏کند، انواع ستم و بی حقوقی و تبعیضات نژادی را بر ملیت‏های مختلف ایران نظیر کُرد و بلوچ و عرب روا می دارد، زنان را از ابتدایی‏ترین حقوق فردی و اجتماعی‏شان محروم و بالاترین ستم و تبعیضات جنسیتی را به آنان تحمیل کرده است، هرگز نمی‏تواند و در ذات چنین حاکمیتی نیست که رفتاری غیر نژادپرستانه با اتباع خارجی از جمله مهاجران افغانستانی داشته باشد. لذا بر عهده کارگران و عموم توده‏های مردم ایران است که در مقابل اینگونه اعمال قوانین نژادپرستانه علیه مهاجران افغانی به دفاع از آنان برخیزند.

جمهوری اسلامی در تمامی این سال‏های سپری شده با اتکاء به مجموعه‏ای از رسانه‏های دولتی و دستگاه‏های تبلیغاتی خود چنان فضای مخربی علیه مهاجران افغانی ایجاد کرده است، که در پی هر اتفاق مجرمانه‏ای که در گوشه و کنار مملکت رخ می‏دهد، بلافاصله انگشت اتهام جمعی و گروهی به طرف مهاجران افغانستانی نشانه می‏رود. دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی ارتجاع حاکم طی دهه‏های گذشته از افغان‏ها تصویری هم‏چون قاتلان و سارقان و متجاوزان در ذهنیت توده‏های مردم ایران ایجاد کرده‏اند. افغان ستیزی توسط صدا و سیما، دستگاه‏های امنیتی و رسانه‏های حکومتی و بعضاً حتا غیر حکومتی به چنان فرهنگی در جامعه تبدیل شده است که با هر قتل و جنایتی که در گوشه‏ای از هر شهر اتفاق می‏افتد، قبل از اینکه متهم یا متهمان شناخته شوند، افغان‏های مهاجر مورد تهاجم و ضرب و شتم نیروهای امنیتی و توده‏های ناآگاه قرار می‏گیرند. با وقوع هر اتفاقی، بی درنگ محله‏های مهاجر نشین به آتش کشیده می‏شوند. جوانان افغانستانی دستگیر و خانواده‏های آنان توسط اراذل و اوباش بسیجی و ناسیونالیست‏های شبه فاشیست و قشری ناآگاه از مردم عادی که عموماً از حمایت پلیس و اوباشان جمهوری اسلامی برخوردارند، با سرکوب و تهاجمات وحشیانه مواجه می‏شوند.

افغان ستیزی و تهاجم به مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستان، تنها در محدوده وقوع احتمالی جرم و جنایت توسط فردی از آنان باقی نمانده است و هر ساله مجموعه‏ای از قوانین محدودکننده و نژادپرستانه توسط دستگاه‏های قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی علیه آنان وضع و به اجرا گذاشته می‏شود. اعمال تبعیضات نژادی برای آنان چنان وسیع و گسترده و دهشتناک است که هم اینک اقامت آنان در ۱۶ استان کشور به طور کامل و در ۱۲ استان دیگر در برخی از شهرها ممنوع است. بر اساس طرح سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی، تمدید اقامت و مجوز اشتغال آنان مشروط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان شده است. در برخی از استان‏ها از جمله کرمان، فروش نان در نانوایی‏های سهمیه‏ای به اتباع خارجی ممنوع است. ادامه تحصیل حتا برای افغان‏های دارای مجوز قانونی اقامت هم به سختی انجام  می‏گیرد، تا چه رسد به کودکان پناهجو که خانواده‏های آنان هنوز در پی اقامت‏اند.

اعمال این حد از محدویت‏ها، سختگیری‏ها و تبعیضات نژادی در امر آموزش کودکان افغانی، در شرایطی است که جمهوری اسلامی هر ساله مبالغ کلانی کمک‏های مالی از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دریافت می‏کند. برای نمونه از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ تا پایان ماه سپتامر، مبلغ ۸/ ۳۴ میلیون دلار اعتبار برای کمک به پناهجویان افغان در ایران اختصاص داده شده است. این رقم فقط ۲۵ درصد از ۱۴۰ میلیون دلاری است که به عنوان کل تعهدات و نیاز واقعی برآورد شده برای کمک به پناهجویان افغان در حوزه آموزش برای سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است.

حال در چنین وضعیتی دهشتناک که مجموعه مهاجران افغانستانی در آن گرفتارند، قانون نژادپرستانه منع کار کارگران افغانی در کارگاه‏ها و مراکز تولید مواد غذایی نیز به قوانین سرکوبگرانه و محدودسازی آنان در عرصه کار و معیشت اضافه شده است. قانونی که با اجرا و تعطیل شدن اینگونه مراکز تولیدی، بخشی از کارگران ایرانی و افغانی به طور همزمان از کار بیکار به ورطه گرسنگی و سیه روز سوق داده می‏شوند.

وجود چنین شرایط اسفبار و تحمیل شده بر مهاجران افغانی توسط هیئت حاکمه ایران حکم می‏کند تا همه نیروهای مترقی و آگاه، از کارگران و توده‏های زحمتکش گرفته تا نیروهای کمونیست و پیش‏قراولان کارگری، از نیروهای آزادیخواه گرفته تا فعالان حوزه‏های سیاسی و اجتماعی، همه و همه به صورت متحد و یکپارچه علیه اینگونه سیاست‏های ضد انسانی و نژادپرستانه جمهوری اسلامی به مبارزه برخیزند. فراموش نکنیم، مبارزه با بورژوازی استثمارگر و ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران و افغانستان و منافع کارگران این دو کشور از یکدیگر جدایی ناپذیرند. از اینرو منافع طبقه کارگر و توده‏های زحمتکش ایران ایجاب می‏کند، با صفوفی متحد و یکپارچه در کنار افغان‏های مهاجر و پناهنده بایستیم و اجازه ندهیم جمهوری اسلامی با اجرای اینگونه سیاست‏های واپسگرایانه و نژادپرستانه، بذر دودستگی، شکاف و افغان ستیزی را در میان کارگران و دیگر لایه‏های مردم ایران بپاشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۰  در فرمت پی دی اف:

درآستانه نوروز و سال نو که کارگران و توده‌های زحمتکش با گرانی و تورم و فقر و هزینه‌های سرسام آور دست و پنجه نرم می‌کنند، خبر رشد ۴۶ درصدی تعرفه خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۴ نیز اعلام شد. محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت با اعلام این خبر گفت این افزایش ۴۶ درصدی، در شورای‌عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده و دولت نیز با آن موافقت کرده است. تعرفه خدمات پزشکی شامل خدمات تصویربرداری، آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی، دارو، هتلینگ و پرستاری است که تاثیرات مستقیمی بر سلامت و جان میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان  دارد و ناتوانائی‌شان در پرداخت هزینه‌های نجومی بهداشت و درمان را تشدید می‌کند. اما دامنه این تاثیرات وسیعتر و فاجعه بارتر است، زیرا رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی  شامل دستمزد پزشکان نیست و لذا افزایش ویزیت پزشکان نیز جداگانه تعیین می‌شود.

تاثیرات غیر مستقیم افزایش ۴۶ درصدی تعرفه ها نیز فشار به مراتب بیشتری را به میلیونها تن از توده های زحمتکش وارد می‌آورد. سیستم بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی، سیستمی است به غایت طبقاتی که در آن هر که پولش بیش، جانش با ارزش‌تر محسوب می‌شود.  این سیستم نه سلامت محور، که سودمحور است. سیستمی که مافیای سپاه  دهه‌هاست شریان‌های مهم اقتصادی‌اش را در دست گرفته و آن را به صنعتی پول‌ساز برای اعوان و انصار حکومت تبدیل کرده است. سیستمی که بهترین امکانات پزشکی و درمانی را برای قشر محدودی از ثروتمندان فراهم کرده اما میلیونها تن از مردم را از داشتن ابتدائی ترین امکانات و خدمات پزشکی عملا محروم نموده است. سیستمی که داشتن و یا نداشتن بیمه پزشکی در عمل توفیر چندانی برای اقشار فقیر و کم درآمد ندارد و بسیاری ازمردم زمانی که با موانع و درهای بسته بیمارستانها و آزمایشگاه ها مواجه می‌شوند،  بناچارعطای درمان و بهداشت را به لقایش می‌بخشند. بطور مثال فردی که  دارای بیمه پزشکی است در صورتی که در بیمارستان بستری شود، درصدی از هزینه ها را از جیب خود می‌پردازد -که اصطلاحاً به آن فرانشیز گفته  می شود- و مابقی، سهمی است که بیمه باید به بیمارستان پرداخت کند. به گفته سجاد صفوی معاون وزیر بهداشت سهم بیمار  ۱۰ درصد و سهم بیمه ۹۰ درصد است. اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟  بیمه‌ها برای پرداخت سهم خود، ماه‌ها دیرکرد دارند و گاه ۱۰ تا ۱۲ ماه  بعد سهم خود را به بیمارستانها پرداخت می‌کنند. نتیجه این که بیمارستان‌ها، از پذیرش و ارائه خدمات درمانی به بیماران بیمه خودداری می‌کنند. طبیعی است میلیونها تن از توده های کارگر و زحمتکش که قادر به تأمین هزینه های کمرشکن نیستند، از درمان و بهداشت محروم می‌شوند. بیمارستانها نیز یا ورشکسته و تعطیل می‌شوند و یا به مراکزی برا ی سودآوری و جذب بیماران پر درآمد داخلی و خارجی تبدیل می‌شوند.

سیستم سودمحور در حالیکه روزبروز اقشار کم در آمد جامعه را از بهداشت و درمان محروم می‌کند، اما با کمک و یاری  دولت، سفره عریض و پر زرق و برقی برای  جذب بیماران ثروتمند خارجی پهن می‌کند. «گردشگر سلامت»‌ پدیده‌ای است  نوظهور که از سال ۱۴۰۰ تا کنون در ایران رونق یافته  وبا شتاب حیرت‌آوری  رو به گسترش است. در مقاله‌ای که در این مورد در دنیای اقتصاد منتشر شده، در آمد ایران از«گردشکری سلامت» ‌در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیارد دلار ذکر شده است. تعداد مراجعین خارجی در سال ۱۴۰۱ حدود نیم میلیون نفر بوده و ظرف سه سال  گذشته این تعداد سه برابر شده و به یک و نیم میلیون نفر رسیده است. در حال حاضر ۲۸۰ مرکز درمانی در ایران خدمات درمانی به بیماران خارجی ارائه می‌دهند. این خدمات عبارتند از دندانپزشکی، ناباروری و جراحی پلاستیک. همین منبع افزوده است که ۸۰ درصد «گردشگران سلامت» ازعراق و افغانستان هستند و مابقی از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و عمان.

سیستم بحران زده و طبقاتی بهداشت و درمان در ایران، با نبود و کمبود پرسنل و کادر درمانی از جمله پزشک و پرستار نیز مواجه است. شهرهای مناطق محروم، بیشترین آسیب را از این کمبود می‌بینند. طبق آمار منتشره در جام جم نیوز درحال‌حاضر ۹۱شهرستان از۴۵۰شهرستان کشور، متخصص زنان وزایمان ندارند. توزیع متخصصان قلب و عروق یا جراحی عمومی نیز وضعیت نامساعدی دارد. این کمبود، دسترسی مردم به ابتدائی ترین خدمات درمانی نظیر مراجعه به پزشک را هر روز محدودتر کرده است. گرچه تعداد دقیق  پزشکان – اعم از  شاغل و غیر شاغل-  در آمار ضد و نقیض نامشخص است،  اما آمار منابع حکومتی حاکی از کمبود ۱۲ تا  ۱۶ هزار پزشک در کشور است. در لا به لای همین  آمار، اخیراً رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی  اعلام کرد که حدود ۳۰هزار نفر در رشته پزشکی عمومی فارغ‌التحصیل شده‌اند اما در حوزه طبابت فعالیت نمی‌کنند.  در یک مورد رئیس اتحادیه املاک تهران اعلام کرده که ۴۰۰ تن از صاحبان بنگاه املاک، مدرک پزشکی دارند، اما  دقیقا معلوم  نیست که چه بر سر اشتغال سایر فارغ التحصیلان پزشکی آمده است و معلوم نیست تعداد پزشکانی که مهاجرت کرده‌ا‌‌ند، در کدام آمار منظور شده است.

دارو که به یُمن حکومت جمهوری اسلامی به کالائی لوکس و کمیاب تبدیل شده است، یکی دیگر از معضلات سیستم درمان و بهداشت ایران است که زندگی و جان میلیونها انسان زحمتکش را به خطر انداخته است. افزایش مستمر قیمت دارو، کمیابی و نایابی در بازار، وجود باندهای مافیائی خرید و فروش دارو، احتکار، ارسال داروهای موجود برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همگی به بحران کمبود دارو در ایران ابعاد بی سابقه‌ای بخشیده‌است. بسیاری از بیماران از یافتن داروی مورد نیاز خود عاجزند. داروهای موجود نیز با قیمت‌های نجومی و گاه چندین و چند برابر در بازار سیاه  نصیب کسانی می‌شود که جیب پر پول‌تری داشته باشند.

مجموعه عوامل فوق، سلامت میلیونها تن از توده های کارگر و زحمتکش را به خطر انداخته و تهدید می‌کند. چه بی شمار بیمارانی که در اثر ناتوانی پرداخت هزینه‌ها، درمان نشده و به ناچار بیمارستانها را ترک کرده‌اند . چه بیشمار بیمارانی که در انتظار یافتن داروی مورد نیازشان، جان داده اند. چه بی شمار انسانهای زحمتکشی که گذرشان به پزشک و متخصص نیفتاده است. در این سیستم طبقاتی و غیر انسانی که سود و منفعت بر جان انسانها ارجحیت دارد، هر چه  دارو، درمان و بهداشت گران‌تر م‌ شود، جان انسانهائی که توان تأمین ابتدائي ترین نیازهای درمانی را ندارند، ارزانتر می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۰  در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی یکی از ستمکارترین رژیم‌های سیاسی تمام دوران موجودیت نظام سرمایه‌داری در عرصه جهانی است که به‌حق باید آن را در کنار رژیم‌های فاشیستی جهان قرارداد. در ایران، به‌استثنای طبقه‌ای که دولت دینی حاکم پاسدار منافع آن است، عموم مردم ایران به اشکال مختلف با ستمگری‌های وحشیانه  این رژیم ارتجاعی ضد انسانی مواجه‌اند.  کمتر کشوری را در سراسر جهان می‌توان سراغ گرفت که در آن این‌همه بی حقوقی، تبعیض،  زندان، شکنجه، کشتار و اعدام وجود داشته باشد. دیکتاتوری عریان طبقه حاکم بر ایران، عموم توده‌های مردم ایران را از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و انسانی خود محروم کرده است. اما گروه‌های اجتماعی بزرگی از مردم ساکن ایران هستند که علاوه بر ستم‌های عمومی که همگان با آن‌ها مواجه‌اند، با تبعیض‌ها، ستم‌ها و سرکوب‌های  ویژه نیز روبه‌رو هستند. شاخص‌ترین نمونه آن نیز زنان‌اند که ارتجاع حاکم با آن‌ها به‌عنوان انسان‌های درجه‌دو برخورد می‌کند ، با تبعیض‌های متعدد روبه‌رو هستند و حتی زندگی روزمره آن‌ها تحت کنترل شدید و سرکوب عریان مزدوران سرکوبگر نظامی، امنیتی و غیررسمی دولت استبدادی قرار دارد. نمونه دیگر آن، اقلیت‌های ملی ساکن ایران هستند که از جهات مختلف و به درجات متفاوت حقوق آن‌ها لگدمال شده و با تبعیض‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زبانی و حتی مذهبی مواجه‌اند. برخی از آن‌ها عامدانه، به دلایل سیاسی در محرومیت و عقب‌ماندگی نگه‌داشته شده و پیشرفت‌های اقتصادی-اجتماعی  آن‌ها در قیاس با کل جامعه و مناطق دیگر در سطح بسیار پائینی قرار دارد و ازنظر امکانات اجتماعی و رفاهی، آموزش و بهداشت در پایین‌ترین رده‌های کشور  قرار دارند. تبعیض به درجه‌ای است که اقلیت‌های ملی ساکن ایران حتی از امکان تحصیل به زبان خودشان نیز محروم‌اند و پوشیده نیست که این تبعیض و ستمگری چه تأثیر وخیمی بر پیشرفت آن‌ها از جمله در زمینه فرهنگی برجای می‌گذارد. این سیاست ارتجاعی علیه بخش وسیعی از مردم ساکن کشور ایران، جزئی جدائی‌ناپذیر از ماهیت و سیاست‌های ارتجاعی و ضد انسانی جمهوری اسلامی است . ازاین‌رو نمی‌توان جز از طریق مبارزه برای برانداختن آن و استقرار دولتی که بی‌چون‌وچرا آزادی سیاسی و برابری حقوق را بپذیرد و عملی کند، به هرگونه ستم و تبعیض علیه اقلیت‌های ملی ساکن ایران پایان داد.

در هفته گذشته، سوم اسفند مصادف با ۲۱ فوریه که از سوی یونسکو به‌عنوان روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده است   و هم‌زمان رد لایحه گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع در مورد اختصاص دو ساعت از برنامه آموزشی در هفته به ” تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور” در محور بحث‌ها و مجادلات روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار داشت.

گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی که هدفشان بزک کردن یک رژیم استبدادی است، روز چهارشنبه هشتم اسفندماه کلیات طرحی را در دستور کار مجلس قراردادند که  به گفته آن‌ها دو ساعت در هفته از برنامه‌های آموزشی به ” تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور” اختصاص یابد. به‌رغم این‌که هدف مدافعین این طرح مشخص است و در ماهیت آن‌ها نیست که بخواهند ستم و تبعیضی که بر میلیون‌ها تن از مردم ایران بر سر مسائل ملی، فرهنگی و زبانی اعمال می‌شود، برافتد و آموزش و تحصیل آزادانه  به زبان خود مردم این ملیت‌ها به مرحله اجرا درآید ، اما این طرح از سوی جناح رقیب پذیرفته نشد و رد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: “در اصل پانزدهم قانون اساسی بیان‌شده که زبان و خط رسمی کشور زبان فارسی است. کلیه متون رسمی ما و کتب درسی ما باید مبتنی بر زبان فارسی باشد. در اصل پانزدهم قانون اساسی قیدشده که تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در کنار زبان فارسی در مدارس آزاد هست، یعنی این طرح کاملاً منطبق بر اصل پانزدهم قانون اساسی است و بلکه می‌تواند یکی از الزامات آن باشد.” وی همچنین گفت:” در سند تحول بنیادین به‌نظام آموزش‌وپرورش اختیار داده‌شده است که می‌تواند و باید حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد از برنامه‌های آموزشی خودش را برای معرفی حرفه‌ها، هنرها، آیین‌ها و رسوم‌ها مبتنی بر جغرافیا و مبتنی بر استان و درواقع با رعایت مناطق روستایی و عشایری به‌صورت اخص و ویژه انجام بدهد. حفظ هویت ملی، حفظ و تقویت هویت اسلامی ایرانی‌ هدف اجرای این طرح است. همچنین دو ساعت از زمان آموزشی در مدارس به این طرح اختصاص پیدا خواهد کرد.”

اما برای یک رژیم استبدادی که از مردم هراس دارد و تمام موجودیتش بر پایمال کردن حقوق انسانی مردم ایران قرارگرفته است، همین هم پذیرفتنی نیست. این‌که مردمی با زبان و سنت و فرهنگ ویژه‌ای بتوانند به زبان خود تحصیل کنند از دیدگاه ارتجاع یک مسئله امنیتی است.

محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع اسلامی در مخالفت با این طرح گفت:  “در کشور ما قومیت‌های مختلفی زندگی می‌کنند و بعضاً فعالیت‌هایی برای تجزیه کشور انجام می‌دهند. در شرایط فعلی که نارضایتی‌ها گسترده است، به صلاح نیست خودمان این موضوعات را تشدید کنیم. این طرح در شرایط فعلی به صلاح نیست چراکه این موضوعات تمامیت ارضی کشور، همچنین وحدت ملی را به خطر می‌اندازد. ”

دیگری  گفت: “با تصویب این طرح، زبان فارسی که زبان رسمی کشور است، تضعیف می‌شود. نگرانی‌های امنیتی نیز وجود دارد و ممکن است باعث ایجاد مشکلات قومی شود.” به یاوه‌سرائی‌های  آن‌ها که نگاه شود همان چیزی را بازگو و از آن دفاع می‌کنند که از دوران به قدرت رسیدن رضاخان و تشکیل رژیم سلطنتی پهلوی معمول بوده و تکرار شده است. اما تجربه هم به‌وضوح نشان داده است که با این اراجیف، مشکل حل‌شدنی نیست. نه بازور و قلدری زبان‌ها از میان می‌روند و نه مطالبه و خواست مردم برای تحصیل به زبان خود این ملیت‌ها کنار می‌رود.

موافقان طرح اما استنادشان به اصل پانزده قانون اساسی رژیم استبدادی بود که درواقع هدف از آن نفی و انکار مطالبه بخشی از مردم ایران بوده است.  این ماده زمانی به تصویب رسید که مردم ایران هنوز در کف خیابان برای تحقق خواست های خود مبارزه می‌کردند. اقلیت‌های ملی که خواستار خودمختاری بودند، خواست آموزش به زبان مادری را مطرح کرده بودند. مجلس خبرگان که زیر فشار مبارزات بود، ماده‌ای را تصویب کرد که ظاهراً چیزی گفته باشد، در واقعیت اما مانند دیگر بندهای این قانون اساسی آنچه تصویب شد، کاملاً خلاف خواست مردم ایران و مطالبات آن‌ها بود.

نکته جالب‌توجه این‌که نماینده پزشکیان که زمانی در مورد حقوق “اقوام” وعده می‌داد،  در این جلسه مجلس مخالفت وی  را با این طرح اعلام کرد و گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهاد مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی است، با این طرح مخالف است. اما یک روز بعد معاون رئیس‌جمهور برای فریب اندک کسانی که هنوز شاید باور داشته باشند  پزشکیان تافته جدا بافته‌ای از دیگر مرتجعان هیئت حاکمه است، ادعا کرد : “طرح ارائه‌شده از طرف مجلس در مورد تدریس زبان مادری در هیئت دولت موردبررسی قرار نگرفته و نماینده دولت بدون هماهنگی با آن مخالفت نموده و برداشت شخصی خود را بیان نموده است. این موضوع یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم در دوره‌های مختلف بوده و در قانون اساسی هم مورد تأکید قرارگرفته است. ” همه این واقعیت‌ها نشان می‌دهد تا وقتی که جمهوری اسلامی برایران حاکم باشد کوچک‌ترین مطالبه مردم ایران تحقق نخواهد یافت.

حال به اصل مسئله که زبان است بپردازیم و این‌که چرا به ویژه در ایران که چندین اقلیت ملی وجود دارد، باید مطالبه آموزش به زبان خود این ملیت‌ها به‌عنوان جزئی ازبرابری حقوق ، پذیرفته و عملی گردد.

زبان یک وسیله ارتباط اجتماعی میان انسان‌هاست که در طول تاریخ، تحولات فراوانی را به‌حسب ساختارهای اقتصادی-اجتماعی مختلف پشت سر گذاشته است. زبان همزاد انسانی که به عرصه تاریخ گام نهاد همواره وجود داشته و خواهد داشت. اما زبان‌های  بسیاری در طول تاریخ وجود داشته که درنتیجه تحولات اجتماعی ازمیان‌رفته‌اند. فراوان‌اند زبان‌هایی که در طول تاریخ نابودشده و بازهم نابود خواهند شد. زبان‌هایی که با نیازهای تحول تاریخی بشریت همگام نباشند، نمی‌توانند دوام آورند و از میان می‌روند.  نابودی این زبان‌ها و اقوام و ملیت‌های همراه آن‌ها نه نتیجه پس رفت، بلکه نتیجه پیشرفت تاریخی بوده است. بنابراین نباید از یک‌زبان بت ساخت و عمری ابدی برای آن تصور کرد.

با پیدایش نظام سرمایه‌داری بسیاری از زبان‌ها درنتیجه نیازهای پیشرفت اقتصادی-اجتماعی بشریت و نیاز به یک‌زبان واحد از بین رفتند. زبان واحد نقش مهمی در شکل‌گیری و پیشرفت نظام سرمایه‌داری ایفا نمود.اما این روندی مبتنی بر زور و سرکوب  همچون ایران نبود. روندی مبتنی بر تحول تاریخی و نفع و اتحاد  داوطلبانه مردم مناطق وسیعی در اروپا بود که نخستین بار سرمایه‌داری در آن‌ها شکل گرفت. در ادامه همین روند است که مستثنا از خواست و اراده دولت‌ها و ملت‌ها، هم‌اکنون برخی زبان‌ها حتی در میان پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری بی اهمیت می‌شوند و برعکس برخی دیگر اهمیتی ویژه یافته‌اند.  اگر امروز به یک آلمانی، فرانسوی، آمریکائی، انگلیسی،هلندی بگوئید روز ۲۱ فوریهٔ روز زبان مادری است، هاج و واج به شما نگاه خواهد کرد. منظور چیست به چه دردی می‌خورد؟ او زبانی دارد که آزادانه با آن سخن می‌گوید، زندگی می‌کند و با مردم مراوده دارد. مسئله او امروز این است که چند زبان مهم به اصطلاح غیر مادری می‌داند.امروزه حتی شوونیست‌ترین آلمانی و  فرانسوی هم که باشد، باید بدون آن‌که کسی او را مجبورکرده باشد، زبان انگلیسی را خوب بداند، چون امروز که تمام کشورهای جهان به دایره بازار جهانی کشیده شده‌اند، بدون دانستن زبان انگلیسی حتی کسب‌وکار پیشرفته‌ترین کشورها مختل می‌شود . امروزه  در بازار جهانی به‌دشواری می‌شود بدون زبان مشترک رفت و آمد داشت، مراوده داشت، خرید و فروش کرد یا سرمایه‌ای صادر کرد. یک آلمانی با تمام پیشرفت و قدرت اقتصادی آلمان وقتی که از کشورش خارج می‌شود اگر زبان انگلیسی نداند، مشکل بتواند حتی غذای خود را تأمین کند. دست کسی هم نیست. یک‌زبان بهتر توانسته نیازهای بشریت را پاسخ دهد. خود را تحمیل کرده و بر صدر نشانده است. اگر روند پیشرفت تاریخی از هم‌اکنون به ما می‌گوید که سرانجام در مقطعی از تاریخ بشریت مرزهایی که زمانی نیاز تاریخی معینی بود از میان خواهد رفت، بی‌تردید یک‌زبان واحد نیز زبان مشترک بشریت خواهد شد.

به یک نمون  دیگر در مورد مهاجرت ایرانی‌ها نگاه کنیم و ببینیم چرا تضادهای ملی و فرهنگی که در داخل ایران به شدت عمل می‌کند، در مهاجرت به سادگی حل می‌شود. چندین میلیون‌ فارس، کرد، آذری،عرب و بلوچ ایرانی در دوران جمهوری اسلامی به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری اروپائی، کانادا، ایالات‌متحده آمریکا…  مهاجرت کرده‌اند. این مردم کسانی بودند که در ایران  بر زبان و ملیت خود تاکید ویژه‌ای داشتند و گاه در میان آن‌ها ناسیونالیست‌های دو آتشه‌ای هم بودند که خود را برتر می‌پنداشتند. به‌استثنای تعداد بسیار محدودی که انگیزه‌های سیاسی دارند، بقیه این جمعیت چند میلیونی اولین کاری که در کشور محل زندگی‌شان کرده‌اند، ملیت، قومیت، اتنیک و زبانشان را کنار گذاشته‌اند. پی آموختن زبان کشوری که ساکن آن شده‌اند رفته‌اند، چون بدون زبان کار نیست، تأمین وسایل معیشت نیست، رابطه با جامعه نیست، پیشرفت نیست و غیره. بنابراین ملیت‌شان را هم‌تغییر دادند، پاسپورت معتبری را هم در جیب‌شان گذاشتند وزندگی نوینی را آغاز کرده‌اند. البته منعی هم وجود ندارد که اگر کسی خیلی علاقه‌ای به اصل و نسب قبلی‌اش داشته باشد، بگوید من فارس، کرد، بلوچ و غیره هستم، اما کسی برای آن اهمیتی قائل نیست.این دیگر مسئله شخصی اوست.  فرزندان این مهاجران هم که تمام زندگی، آموزش، پرورش و پیشرفت‌شان با زبان، ملیت و کشوری است که ساکن آن هستند و نه ملیت و قومیت پیشین  پدر و مادرشان ، دیگر علاقه‌ای هم به شنیدن اصل و نسب ملی و قومی خود ندارند. در اینجا نزاع بر سر ملیت و زبان مهاجران ایرانی به سادگی پایان‌یافته است. دلیل آن‌هم در این است که در کشوری زندگی می‌کنند که تضادها و نزاع‌های مرتبط با مسائل ملی و زبانی را ازنظر اقتصادی و سیاسی سال‌ها پیش حل کرده‌اند و میدانی برای خودنمائی آن نیست.

بنابراین نزاع  بر سر ملیت، اتنیک، زبان و زبان مادری اساساً مختص کشورهای عقب‌مانده از نمونه ایران است که نتوانسته تضاد میان ملیت‌ها را  به شیوه اقتصادی و سیاسی‌ حل کند. علت آن‌هم روشن است. ایران یک کشور عقب‌مانده است. سرمایه‌داری که می‌بایستی همچون کشورهای پیشرفته این مسئله را سال‌ها پیش حل کرده باشد، آن‌قدر پیشرفت اقتصادی- اجتماعی  نکرده که بتواند ترکیب جمعیتی را مثل یک کشور پیشرفته تغییر داده باشد، یا نیاز به پیشرفت،همه ساکنین  را وادار کرده باشد که کاملاً در ساختار اقتصادی- اجتماعی ادغام شوند و به یک‌زبان مشترک هم با یکدیگر صحبت کنند. مهم‌تر این‌که نه‌تنها حقوق برابر برای مردم ساکن ایران هیچگاه به رسمیت شناخته نشد، بلکه ، تبعیض و بی حقوقی ،تضاد و عقب‌ماندگی‌ها را نیز تشدید کرد و در یک کشور استبدادی که در آن حقوق مردم  بازور و سرکوب از آن‌ها سلب شده، حتی آزادی و برابری زبان و فرهنگ این ملیت‌ها به رسمیت شناخته نشد، جدائی را بیشتر و خواسته را مبرم‌تر کرده است. رژیم‌های استبدادی در یک‌صد سال گذشته تلاش کردند بازور و قلدری زبان رسمی اجباری فارسی را در همه‌جا معمول کنند که نه‌تنها نتیجه‌ای در پی نداشت،  بلکه نتیجه معکوس به بار آورد.  بنابراین، مادام که اوضاع به این روال باشد،  معضل به‌جای خود باقی بماند. مادام که حقوق برابر برای مردم ساکن ایران به رسمیت شناخته نشود، به مطالبات سیاسی، فرهنگی و زبانی  اقلیت‌های ملی پاسخ داده نشود، روزبه‌روز تضادها تشدید  و حل این مسئله پیچیده‌تر می‌شود.

تنها راه‌حل فوری که برای حل این تضاد وجود دارد. آزادی و برابری حقوق تمام مردم ساکن کشور ایران، برافتادن تبعیض‌های مرتبط با اقلیت‌های ملی ازجمله تبعیض‌های ملی، فرهنگی، زبانی و برافتادن آموزش به زبان رسمی اجباری است.  با این نگرش به مسئله ملی و زبان، سازمان فدائیان (اقلیت) که از سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی در ایران دفاع می‌کند.در برنامه خود خواستار تحقق  فوری و بی‌درنگ مطالبات اقلیت‌های ملی ساکن ایران به شرح زیر شده است:

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران است. لذا، هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، باید فوراً و بدون قید و شرط ملغا گردد

هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص باید ملغا شود. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند.

تقسیمات جغرافیائی و اداری موجود که توسط رژیم‌های ستمگر حاکم بر ایران، مصنوعاً ایجادشده‌اند، باید ملغا گردند. مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند، باید محدوده‌های جغرافیائی و اداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعیین نمایند و از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند.

اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانترالیسم دمکراتیک سازمان می‌یابند.

مردم مناطق خودمختار از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.

هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. اتحاد تمام ملیت‌های ساکن ایران باید داوطلبانه و آزادانه باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۰  در فرمت پی دی اف:

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی        ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)        ۴۰ فرانک

حمید اشرف                      ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                      ۵۰ فرانک

امیر نبوی                         ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی                  ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                     ۲۰۰ کرون

ایران

آبان ادامه دارد                   ۱ میلیون تومان

آمریکا

مهسا                              ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی  ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی    ۱۰۰ دلار

هلند

داوود مدائن                      ۵۰ یورو

سوئد

مراسم سیاهکل                   ۱۰۰۰ کرون