منافع و اهداف جمهوری اسلامی از خصوصی‌سازی نظام آموزشی کشور

ایران در زمره معدود کشورهای جهان است که خصوصی‌سازی نظام آموزشی کشور در رسواترین شکل آن به مرحله عمل درآمده است. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی  با خصوصی‌سازی نظام آموزشی کشور، نه‌فقط آن را به منبعی برای کسب سود و ثروت‌اندوزی  باندهای وابسته به حکومت تبدیل کرده، بلکه فراتر از آن، آگاهانه راه را بر تحصیلات عالی و هرگونه پیشرفت فرزندان کارگران و زحمتکشان سد کرده است.

به تمام جهان که نظر افکنیم جز در مواردی محدود، حتی در کشورهایی که خودشان نئولیبرالیسم و خصوصی‌سازی را به سیاست اقتصادی جهان تبدیل کردند، خصوصی‌سازی آموزش ابتدائی و متوسطه جایی ندارد، بلکه دولتی، رایگان و اجباری است. به‌عنوان نمونه می‌توان به کشورهای اتحادیه اروپا اشاره کرد که نه‌فقط خصوصی‌سازی را به بخش آموزش ابتدائی و متوسطه بسط ندادند، بلکه حتی به فرزندان خانواده‌هایی که از درآمد و امکاناتی کمتری برخوردارند و قدرت خرید لوازم تحصیل ضروری  از نمونه لپ‌تاپ و تبلت را ندارند، مجانی به  دانش آموزان داده می‌شود. یا در برخی از این کشورها حتی در فاصله کلاس‌های درس، مواد غذائی از نمونه میوه هم به دانش آموزان می‌دهند. اما چرا آن‌ها که خودشان ایجادکننده و مشوق خصوصی‌سازی بوده و هستند، مدارس را به مراکز تجاری تبدیل نکردند؟ به‌این‌علت که می‌دانند این دانش‌آموزان سرمایه کشورند و سرمایه‌دارانی که در پی منافع درازمدت شان هستند می‌خواهند نظام آموزشی برای آن‌ها یک نیروی کار توانا، سالم آماده کند و  بااستعدادترین دانش‌آموزان را از میان طبقات مختلف ، برای حفظ و بقای نظم سرمایه‌داری پرورش دهند و به خدمت گیرند .

در ایران اما همان‌گونه که استثمار کارگران محروم از حق‌وحقوق در وحشی‌ترین شکل آن حاکم است، مسئله طبقه سرمایه‌دار مطلقاً محاسبات درازمدت حتی برای نیروی کاری که می‌خواهد استثمار کنند، نیست. بلکه برای این طبقه چپاول و غارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطلوب است ولو به بهای نابود کردن نیروی کار و استعدادها از همان کودکی. به عبارت دیگر همان روال ضد انسانی که در کارخانه‌ها حاکم است در اینجا نیز جاری است.

طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران هم‌زمان دو هدف را از خصوصی‌سازی  نظام آموزشی دنبال کرده و می‌کند. نخست مراکز آموزش خصوصی را گسترش می‌دهد تا بتواند آن را به یک منبع کسب فوری سود تبدیل کند. بنابراین در مدتی کوتاه، خصوصی‌سازی بخش آموزش گسترش می‌یابد و برای آن‌که این روند را تقویت کند، پی‌درپی  امکانات آموزش عمومی و رایگان باقی‌مانده از گذشته را محدود کرده است. از هنگامی‌که در دهه ۷۰ خصوصی‌سازی در دستور کار طبقه حاکم قرار گرفت و قارچ‌وار مدارس و دانشگاه‌های خصوصی رشد کردند، دولت سال‌به‌سال بودجه‌ای را که به بخش آموزش عمومی اختصاص می‌‌یابد کاهش داده است. این بودجه اکنون  به حدی نازل‌شده است  که دیگر حتی کفاف حقوق معلمان را هم نمی‌دهد و وضعیت معیشتی و رفاهی آن‌ها پیوسته وخیم‌تر شده است. بودجه‌ای برای امکانات ضروری مدارس، منطبق با نیازهای علمی و فنی پیشرفت جهانی وجود ندارد.  حتی برای تأمین هزینه‌های روزمره  مدارس عمومی، به بهانه‌های مختلف از دانش آموزان مدارس دولتی پول می‌گیرند. چون بودجه‌ای که به آموزش عمومی اختصاص‌یافته بسیار ناچیز است از استخدام معلم جدید موردنیاز نیز سرباز می‌زنند. از آنجائی که بودجه نیست و جا و مکان برای کلاس درس هم محدود است و کمبود معلم وجود دارد، کلاس‌ها با ۴۰ دانش‌آموز و بیشتر تشکیل می‌دهند. در این شرایط آنچه که نتیجه می‌شود، سطح بسیار نازل کیفت آموزش در مدارس دولتی است. تحت یک چنین اوضاعی، جمهوری اسلامی تمام شرایط را فراهم کرده است که تعداد هرچه بیشتری از خانواده‌ها تا جایی که امکانات مالی آن‌ها اجازه می‌دهد، فرزندان خود را به مدارس خصوصی بفرستند که کیفیت بالاتری از آموزش را ارائه می‌دهند. بدین‌طریق است که تمام امکانات برای تبدیل‌شدن مدارس به مراکز تولید سود برای سرمایه‌داران فراهم می‌گردد.

در اینجا هم همانند تمام بخش تولید و خدمات، در هرکجا که سودهای هنگفتی نهفته است، این باندهای درون حکومت و خانواده‌های آن‌ها هستند که مجتمع‌های آموزشی  را در اختیار گرفته‌اند. روزنامه‌ها و سایت خبری  وابسته به خود رژیم برخی از مالکان خصوصی  و سرمایه‌گذاران این مجتمع‌های آموزشی خصوصی را در تهران انتشار داده‌اند که به‌عنوان نمونه می‌توان  به مجتمع‌های آموزشی فرهنگ، تزکیه، روشنگر، سلام، مهر هشتم، مفید، امام صادق، حکیم،…. اشاره کرد که به خانواده‌های حداد عادل، قالی‌باف، موسوی اردبیلی، کنی، حجاریان، هاشمی رفسنجانی و امثال آن‌ها ‌تعلق دارند که با شهریه‌های ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی ثبت‌نام می‌کنند. در شهرستان‌ها‌ نیز همانند تهران باید این مؤسسات خصوصی آموزشی در دست اعوان‌وانصار حکومت قرار داشته باشد. چراکه جواز تا سیس این مجتمع‌ها به کسانی داده می‌شود که از جهت رعایت ضوابط اسلامی نیز کاملاً مطمئن و مورد تائید رژیم باشند. شهریه‌های مدارس خصوصی تهران برای سال تحصیلی جدید چنان افزایشی یافته که حتی خانواده‌های اقشاری از خرده‌بورژوازی  نیز که فرزندان خود را به این مدارس می‌فرستادند، دیگر قادر به پرداخت این شهریه‌های هنگفت نیستند. حداقل شهریه کلاس اول دبستان در سال جدید چیزی بین ۵۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان بدون احتساب هزینه‌های جانبی است. در سطوح بالاتر این رقم  به ۳۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. چندی پیش روزنامه  شرق در گزارشی پیرامون این مسئله نوشت: “افزایش ۵۰ تا ۸۰‌درصدی شهریه مهدکودک‌ها و مدارس غیردولتی در تهران، بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط را در آستانه انتخابی دردناک قرار داده است؛ آموزش بی‌کیفیت یا فشار مضاعف اقتصادی.”

همین روزنامه می‌نویسد:

مادری می‌گوید: «برای یکی از فرزندانم در سال گذشته ۹۰ میلیون تومان شهریه پرداخت کردیم که امسال به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است.”

روزنامه ایران از افزایش شهریه‌ها به ۳۰۰ میلیون تومان  خبر داد.  با این توضیحات روشن است که سرمایه‌داران چه سود کلانی از خصوصی‌سازی به جیب می‌زنند و فرزندان کدام طبقات در این مدارس درس می‌خوانند.

اما بی‌اعتبار کردن و ویران‌سازی  نظام آموزشی عمومی توسط دولت و تقویت مدارس خصوصی یک هدف دیگر فوق ارتجاعی طبقه حاکم و جمهوری اسلامی است  که در کمتر کشوری می‌توان نظیر آن را به عریانی و رسوایی آن در ایران دید.

این خصوصی‌سازی همان‌گونه که دیدیم به نحوی سازمان‌دهی شده است که فرزندان ثروتمندان در آن‌ها تحصیل کنند و با ارائه آموزش باکیفیت بالا به آن‌ها بتوانند وارد دانشگاه‌های معتبر کشور شوند، در آینده شغل‌های پردرآمد داشته باشند و کادرهای مورد اعتمادی برای دستگاه سیاسی و بوروکراتیک موجود آماده کنند، درحالی‌که امکان پیشرفت و دسترسی به دانشگاه‌های معتبر کشور از فرزندان کارگران و زحمتکشان سلب شده است.

این واقعیت اکنون دیگر برکسی پوشیده نیست که دانش آموزان مدارس خصوصی، دانشگاه‌های معتبر را به اشغال خود درآورده‌اند.  به گزارش ایسنا  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه ۸۴ درصد قبولی‌های کنکور در رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ جزء سه دهک بالای درآمدی هستند، افزود، حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد بوده است.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، بر اساس آمارها در کنکور ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ درصد رتبه‌های برتر زیر ۳ هزار به سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد. این در حالی است که ۸۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس می‌خوانند اما فقط ۵ / ۲ درصد از رتبه‌های بالای کنکور را به خود اختصاص داده‌اند.

یک استاد دانشگاه به خبر آنلاین می‌گوید: شکاف میان دهک‌های بالای اقتصادی با دهک‌های پایین در جامعه حالا خودش را در مسائل آموزشی نشان می‌دهد، نظم و نظام آموزش کشور مسیری طی کرده که دست هرکسی به دانشگاه‌های معتبر داخلی نرسد، بلکه فقط گروه‌های برخوردار اقتصادی باشند که آرزوی تحصیل در این دانشگاه‌ها را به واقعیت تبدیل می‌کنند. دیگری می‌گوید: “به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ بیشتر کسانی که در دانشگاه‌های تهران، شریف، علامه طباطبایی، یعنی دانشگاه‌های مؤثر کشور قبول شدند از دهک‌های پردرآمد کشور هستند، تقریباً حدود ۷۵ درصد دانش‌آموزان پشت‌کنکوری دانشجویان دولتی هستند اما حدود ۲ درصد از قبولی‌های زیر رتبه ۳ هزار در دانشگاه‌ها دانش‌آموزان مراکز دولتی هستند. یعنی عملاً سرنوشت محتوم نظام آموزشی کشور ما به این سمت می‌رود که دیگر نمی‌تواند نماینده گروه کارگر و قشر ضعیف و متوسط به پایین جامعه باشد. والدین بیشتر دانشجویان دانشگاه‌هایی مانند شریف دیگر کارگر نیستند.” این است اهدافی که طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران از خصوصی‌سازی در نظام آموزشی کشور دنبال کرده و می‌کند.

مادام که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و نظم ضد انسانی سرمایه‌داری بر ایران حاکم باشد، تغییری در این وضع رخ نخواهد داد. نخستین شرط نجات نظام آموزشی کشور از این وضعیت فاجعه‌بار، برافتادن خصوصی‌سازی نظام آموزشی و برچیده شدن مجتمع‌های آموزشی خصوصی است. اما زمانی می‌تواند یک چنین تغییری در ایران رخ دهد که جمهوری اسلامی برافتد و دولتی حاکم گردد که مدافع منافع توده‌های زحمتکش باشد، آموزش رایگان و اجباری باکیفیت را معمول دارد و بودجه مکفی به آن اختصاص دهد. سازمان فدائیان اقلیت که مدافع سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی شورایی در ایران است،  در برنامه خود خواهان آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و رایگان بودن تحصیلات عالی شده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۴ در فرمت پی دی اف:

قطع وحشیانه دست سارقان کوچک با حکم دزدان بزرگ در حکومت اسلامی

سه‌شنبه ۲۰ خرداد جعفری رئیس “دادگستری” استان اصفهان از قطع دست دو نفر به اتهام سرقت خبر داد. وی بدون آن‌که اطلاعاتی از پرونده‌ی این دو زندانی و سوابق آن‌ها ارائه دهد، اتهام آن‌ها را “مشارکت در سرقت‌های حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی” عنوان کرد و گفت: “آن‌ها دارای محکومیت‌های متعدد بودند”.

در قانون قرون وسطایی “مجازات اسلامی” برای سرقت دو نوع مجازات تعریف شده است. مجازات تعزیری که می‌تواند از ۷۴ ضربه شلاق تا ۲۰ سال حبس را در پی داشته باشد و مجازات به صورت اجرای “حد” یا همان قطع انگشتان دست و یا پا. براساس ماده ۲۶۸ قانون ارتجاعی “مجازات اسلامی”، ۱۴ شرط برای صدور حکم قطع انگشتان دست و پا به دلیل سرقت وجود دارد که با نگاهی به آن  می‌توان دریافت که این شروط می‌تواند در مورد نیمی از سرقت‌ها صادق باشد. اما به دلیل انعکاس بسیار منفی آن در جامعه و حتا در جهان، “قاضیان” جمهوری اسلامی در برخی موارد این حکم را صادر می‌کنند، همان‌طور که سال‌هاست مجازات وحشیانه “سنگسار” صادر و یا اجرا نمی‌شود (آخرین مورد آن ۱۸ سال پیش در تاکستان بود).

هم‌چنین براساس ماده ۲۷۸ این قانون قرون وسطایی، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهارانگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع پای چپ، و در مرتبه سوم حبس ابد است. براساس آمارهایی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۲۳ زندانی به دلیل صدور این احکام وحشیانه انگشتان دست یا پای‌شان قطع شده و تعدادی دیگر در انتظار اجرای این حکم قرون وسطایی در زندان‌ها بسر می‌برند.

یکی از این موارد، صدور حکم قطع انگشتان دست در بی‌دادگاهی در ارومیه برای سه زندانی به‌نام‌های مهدی شریفیان، هادی رستمی و مهدی شاهیوند است که انتقال آن‌ها از زندان ارومیه به فشافویه تهران در آذرماه سال گذشته، خطر اجرای حکم آن‌ها را افزایش داده بود. مهدی رستمی متولد سال ۱۳۶۵ و یکی از این سه زندانی‌، با شنیدن خبر تایید حکم قطع دست در زندان دست به خودکشی زد و به بیمارستان منتقل گردید. او در نامه‌ای به مدیر دادگستری ارومیه نوشت: “بعد از دستگیری بنده و هم‌جرم دیگرم به نام‌های مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند در نزد ضابطین دایره آگاهی مورد شکنجه شدید قرار گرفتم. چون بنده از ناحیه پای چپ و لگن چپ و دست چپ دارای نقص عضو می‌باشم تحمل شکنجه برایم طاقت‌فرسا بود. بنده در سرقت‌های انجام گرفته حتا صاحب ۳۰ میلیون تومان نشده‌ام ولی از سوی اداره آگاهی، بازپرس شعبه یک، قاضی محترم شعبه یک کیفری به رد مال چند صد میلیون تومانی محکوم شده‌ام”. وی در این نامه هم‌چنین در مورد انگیزه‌اش از سرقت نوشت: “از روی فقر و مریضی فرزندم و به دلیل نیاز شدید مالی دست به سرقت زده‌ام“.

به‌نوشته‌ی رسانه‌ها در سال ۱۳۸۶ قطع دست و پای یک سارق در ماهشهر، سال ۱۳۸۹ قطع چهار انگشت دست یک سارق در ملایر و پنج سارق در همدان، سال ۱۳۹۱ قطع چهار انگشت دست یک سارق در ساری، یک سارق در شیراز و قطع چهار انگشت دست دو سارق در یزد، سال ۱۳۹۴ قطع انگشت دست سه سارق در مشهد و قطع دست یک سارق در شیراز، سال ۱۳۹۵ قطع چهار انگشت دست دو برادر سارق در ارومیه، سال ۱۳۹۶ قطع دست یک سارق در شیراز و یک سارق در مشهد و سال ۱۴۰۳ قطع انگشت دست دو برادر در ارومیه از جمله این موارد بوده است.

۲۶ تیر ۱۴۰۲ چهار انگشت دست یک زندانی ۳۴ ساله در زندان مرکزی قم به اتهام دزدی ۵ راس گوسفند قطع شد و این در حالی‌بود که متهم همواره اتهام سرقت را رد کرده بود. او که در دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران مشغول ساخت یک اتاق بود به این جرم دستگیر و بعد از ۱۳ ماه انگشتان یک دست وی وحشیانه قطع شد.

محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه “انسان‌کشی” جمهوری اسلامی در مراسم روز دانشجو (۱۷ آذر ۱۴۰۳) در رابطه با صدور و اجرای این احکام وحشیانه در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، گفت: “اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشت‌های سارق را قطع کرد. این حکم خداست که جاری شده و الان هم جاری است. با اینکه تحت فشار نهادها هستیم، بیشترین حکم حد سرقت که در همین سه سال اجرا شده است، همین حکم است“.‌

براساس آمارهای دولتی، زندانیان با اتهام سرقت بعد از زندانیان با اتهام موادمخدر بیشترین تعداد زندانیان در ایران هستند. حتا به گفته‌ی نیکوکار یکی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی در آذر سال ۱۴۰۲ برای اولین بار “سارقین” بیشترین محکومان و متهمان زندانی در سه زندان استان تهران بودند. القاضی مهر رئیس دادگستری تهران نیز در اسفند ۱۴۰۰ تعداد زندانیان مرتبط با  مواد مخدر را بیش از ۴۰ درصد و زندانیان مرتبط با سرقت را بیش از ۳۰ درصد اعلام کرده بود.

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش انفجاری سرقت، آمارهای جمهوری اسلامی بسیار دستکاری شده‌اند و حتا نیروی انتظامی مدعی کاهش سرقت در سال گذشته شد. اما واقعیت این است که تمام نشانه‌ها حکایت از افزایش سرسام‌آور سرقت دارند.

یکی از آخرین آمارهایی که می‌توان به آن استناد کرد، آماری‌ست که روزنامه اعتماد به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ به نقل از نیروی انتظامی منتشر کرد. براساس این آمار که عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ را در برمی‌گیرد، کشف انواع سرقت نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۴ درصدی داشته است.

در تیرماه ۱۴۰۱ روزنامه شرق با اشاره به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم “قوه قضاییه”  در مورد وقوع یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره سرقت در سال ۱۴۰۰ نوشت: “حدود ۱۵ سال پیش شمار سرقت‌ها فقط حدود یک‌دهم میزان فعلی بوده است… در پنج سال گذشته میزان سرقت در ایران بیشتر از چهار برابر شده است… به نظر می‌رسد افزایش سرقت در ایران با رشد نرخ تورم رابطه معنادار دارد. به طوری که در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه حدود ۴.۴ برابر شده است”. براساس آمارهای رسمی بیش از ۵۰ درصد سارقان، برای اولین‌بار در طول زندگی خود دست به سرقت زده‌اند.

اعمال مجازات‌هایی چون شلاق، قطع عضو، کور کردن چشم و مانند آن از مصادیق بارز شکنجه هستند. پیشتر در قرون وسطی چنین مجازات‌هایی از سوی دولت‌ها و کلیساها اجرا می‌شد، اما امروزه به غیر از چند کشور اسلامی با حکومت‌ها و قوانین فوق ارتجاعی، هیچ کشوری چنین مجازات‌های وحشیانه‌ای را اجرا نمی‌کند. به گفته‌ی معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل “مجازات قطع عضو، شکنجه با مهر قضایی و بنابر این یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی ‌نقش دارند باید محاکمه شوند”.

جدا از وحشیانه بودن قوانین “مجازات اسلامی”، آمارهای فوق به روشنی نشان می‌دهند که ارتباط مستقیمی بین فقر و بیکاری با افزایش سرقت وجود دارد، همان‌طور که در مورد دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی نیز می‌توان این رابطه را به روشنی دید. نامه‌ی دردمندانه هادی رستمی یک نمونه از بیشمار نمونه‌هاست که این واقعیت را در برابر چشمان همگان قرار می‌دهد. اما در حالی که گروهی از فقرا (هر چند کوچک نسبت به جمعیت بالای ۷۰ میلیون) دست به سرقت می‌زنند و برای آن مجازات می‌شوند و برخی مجازات‌هایی آن چنان غیرانسانی، بزرگ‌ترین دزدان که با اتکا به قدرت حاکم هزاران میلیارد تومان به جیب می‌زنند (در برابر هادی رستمی که حتا ۳۰ میلیون تومان از سرقت به دست نیاورده بود)، در آسودگی کامل به دزدی‌های خود و غارت اموال مردم (از جمله اموال امثال هادی رستمی) مشغولند.

در همین روزهایی که دو جوان به اتهام سرقت چهار انگشت‌ دست‌شان قطع شد، دو خبر از فساد عوامل حکومتی منتشر گردید. یکی از این دو مورد سخنان همتی وزیر سابق اقتصاد و اسبق بانک مرکزی بود که در گفتگو با سایت جماران در مورد استیضاح خود در مجلس اسلامی گفت: “۲۰ دقیقه از وقتی که داشتم را جواب ندادم. من که می‌دانستم تصمیم گرفتند من را بیاندازند. چرا بیایم اطلاعات کشور را بدهم؟ چیز‌هایی بگویم که به عده‌ای بر بخورد. می‌توانستم بشمارم و بگویم فلان آقای نماینده می‌گوید مدیرعاملی بانک فلان‌جا را به من بده، دیگری می‌گوید مدیرعامل فلان شرکت را بده”. سخنانی که بیان‌گر فساد نمایندگان مجلسی‌ست که تمام هم‌ و غم‌شان قانون حجاب است و افزایش بودجه نیروهای نظامی و دستگاه‌های مفت‌خور و دزد مذهبی.

مورد دوم دستگیری پسر و عروس آخوند صدیقی “امام جمعه موقت تهران”، رئیس “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” و ملقب به امام جمعه “گریان” که پابوسی خامنه‌ای را در پرونده‌ی خود دارد. اولین بار پرونده‌ی فساد هزار میلیارد تومانی او و فرزندان‌اش توسط یاشار سلطانی در اسفند ۱۴۰۲ افشا شد. اما به جای رسیدگی به پرونده‌ی فساد وی، خبرنگار مزبور تحت فشار و بازجویی قرار گرفت.

در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تضاد و بحران‌های درونی حکومت که متاثر از بحران‌های فراگیری‌ست که همه‌ی ابعاد جامعه را دربرگرفته، مواردی از فساد عوامل حکومتی و یا فرزندان‌شان منجر به دستگیری در محدوده‌ای شده است. اما دو نکته مهم در این رابطه وجود دارد. اول این که این موارد بسیار محدود هستند و همگی احکام سبکی می‌گیرند و بعد از مدت کوتاهی هم به مرخصی می‌روند. مانند وزیر کشاورزی کابینه رئیسی که به خاطر مشارکت در فساد چند میلیارد دلاری (چای دبش) تنها به سه سال زندان محکوم شد. هاشمی طبا از مقامات سابق حکومتی در این رابطه می‌گوید: “برخوردها با فساد در کشور از دوگانه بیشتر است بلکه چندگانه و حتی هزارگانه است، برای مثال به خاطر دزدی یک گوسفند دست یک نفر را قطع می‌کنند اما برای وزیر کشاورزی دولت سابق که مواردی نظیر چای دبش و نهاده‌های دامی در دوره او مطرح شده و خود در آن نقش داشته، ۳ سال زندان در نظر گرفتند و بعد هم مرخصی می‌دهند و بیرون می‌آید”.

مورد دیگر این است که تمام این موارد نیز نتیجه افشاگری‌ها در رسانه‌های اجتماعی و بخشاً تضادهای درونی هیات حاکمه است، به‌نحوی که انعکاس گسترده‌ی آن حکومت را مجبور به واکنش در محدوده‌ای می‌کند. برای مثال در مورد صدیقی به جای این‌که اول از همه او را دستگیر کنند، پسر و عروس وی دستگیر می‌شود در حالی که دزد اصلی صدیقی امام جمعه منصوب خامنه‌ای است.

به‌رغم آن‌که زندان‌ها از زندانیانی به اتهام سرقت لبریز شده‌اند، به رغم صدور احکام وحشیانه‌ی قطع دست و غیره، اما همان‌طور که در بالا آمد با گسترش فقر و بیکاری بر میزان سرقت مدام افزوده شده است.

راه حل مبارزه با سرقت و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی مبارزه با فقر و محو آن است. اگر فقر از بین رفت آن‌گاه معضلات اجتماعی هم‌چون سرقت نیز قابل مهار می‌شوند. اما جمهوری اسلامی حکومتی که غرق در فساد است، از نظم طبقاتی حاکم حمایت می‌کند و دشمن ستم‌دیدگان جامعه است، برای رد گم کردن مجازات‌های وحشیانه را تحت عنوان “مجازات اسلامی” بر مردم روا می‌دارد. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باقی بماند روز به روز جامعه در اعماق فقر و سیاهی بیشتر فرو می‌رود. تنها راه، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۴ در فرمت پی دی اف:

گزارش کوتاهی از شرکت فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند در تظاهرات سراسری در شهر دن هاخ (لاهه)

برابر فراخوان سازمان ایمنستی انترناسیونال و پزشکان بدون مرز و دیگر فعالین و سازمان‌ها که در ۱۵ ژوئن در دن هاخ (لاهه) علیه نسل‌کشی و کشتار مردم فلسطین در غزه آکسیون سراسری برگزار شد. فعالین سازمان در این مراسم شرکت داشتند. از سراسر هلند بیش از ۱۵۰۰۰۰ نفر شرکت داشتند. عنوان آکسیون خط قرمز بود و شدیداً جنایات رژیم فاشیست اسراییل را محکوم کردند.

فعالین سازمان (فدائیان) – هلند

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست علیه جنگ ارتجاعی اسرائیل و رژیم اسلامی

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
علیه جنگ ارتجاعی اسرائیل و رژیم اسلامی

 

حمله اسرائیل در روز جمعه، رژیم اسلامی را که در تدارک شرکت در دور ششم مذاکرات روز یکشنبه با آمریکا در مسقط بود، غافلگیر کرد. استراتژی بی‌پایه بازدارندگی هسته‌ای رژیم اسلامی که با صرف صدها میلیارد دلار و به قیمت فلاکت اقتصادی ده‌ها میلیون مردم ایران بناشده بود، فروریخت. حاکمان اسلامی پس از شوک اولیه که بر کل نظام و بدنه‌اش به خاطر از دست دادن فرماندهان ارشد سپاهی و هسته‌ای واردشده بود، از دیشب موشک‌باران اسرائیل را آغاز کرده است. اما چگونگی پایان دادن به این جنگ که هیئت حاکمه ایران از ابتدا حیثیت خود را به نابودی اسرائیل گره‌زده همراه با تعیین تکلیف نهایی پرونده هسته‌ای که با اجلاس شورای حکام شماره معکوس آن شروع‌شده، چه‌بسا محور مناقشات درونی و بروز شکاف‌های بزرگ در رژیم اسلامی خواهد بود.

همان‌گونه که از پیش روشن بود و از دیروز که حمله اسرائیل شروع شد مجدداً اثبات گشت که اکثریت مردم ایران در هیچ جنگی در کنار رژیم اسلامی نخواهند بود. جنگ واقعی مردم ایران، جنگ با کلیت رژیم اسلامی برای سرنگونی انقلابی آن است. جنگی که از دی‌ماه ۹۶ شروع شد و با قتل مهسا و جنبش انقلابی ۱۴۰۱ ادامه یافت. از دید رژیم اسلامی، مردم ایران دشمن اصلی موجودیتش هستند، نه اسرائیل. بنابراین حاکمیت اسلامی سعی خواهد کرد از حمله اسرائیل به نفع خود سود جوید تا مبارزات جنبش‌های مختلف اجتماعی و طبقاتی را که تا پیش از حمله اسرائیل جریان داشت، سرکوب کند.

پوشیده نیست رژیم نژادپرست اسرائیل که مانع دسترسی میلیون‌ها نفر از مردم غزه به غذا، دارو و ابتدایی‌ترین امکانات زنده ماندن است و دادگاه‌های بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو را به جرم نسل‌کشی صادر کرده‌اند، دوست و متحد فاشیست‌های سلطنت‌طلب و رضا پهلوی هستند نه مردم ایران. رژیم فاشیست اسرائیل و رژیم اسلامی بهانه وجودی یکدیگرند و ادامه حیات جنایتکارانه خود را با وجود دیگری توجیه می‌کنند و هر دو دشمنان کارگران و مردم زحتمکش و علیه هر نوع ترقی و آزادی‌خواهی در منطقه‌اند.

بی‌تردید این جنگ، توده‌های مردم ایران را که عزم جزم کرده‌اند تا از شر نظام سراپا فاسد و جنایتکار اسلامی خلاص شوند، خانه‌نشین نخواهد کرد. جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی در ایران در کنار نیروهای‌های چپ و کمونیست و نهادهای پیشرو با کمک یکدیگر راه خود را برای ادامه مبارزاتشان علیه کلیت رژیم اسلامی، علیه اسرائیل و متحدان سلطنت‌طلبش خواهند یافت.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۴

برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

اطلاعیه شورای نیروهای چپ و کمونیست: قتل دولتی مجاهد کورکور را محکوم می‌کنیم! موج اعدام جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه را درهم شکنیم

اطلاعیه شورای نیروهای چپ و کمونیست:

قتل دولتی مجاهد کورکور را محکوم می‌کنیم!

موج اعدام جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه را درهم شکنیم

 

سحرگاه روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ رژیم جنایتکار سرمایه‌داری اسلامی ایران زندانی سیاسی مجاهد کورکور را اعدام کرد. بنا به گزارش مرکز رسانه دستگاه قضایی رژیم، این زندانی سیاسی که در آذر ۱۴۰۱ به اتهام تیراندازی به کیان پیر فلک و دست داشتن در سازمان‌دهی ناآرامی‌های ایذه بازداشت‌شده بود در زندانی شیبان اهواز اعدام شد.

اعدام جنایتکارانه مجاهد کورکور در حالی صورت گرفت که اتهام قتل کیان پیر فلک توسط وی از سوی خانواده این کودک ۹ ساله با ادله و شواهد قوی رد و عامل کشتن فرزندشان را مأموران جمهوری اسلامی دانستند. بااین‌وجود ازآنجاکه قوه قضائیه رژیم برای ارتکاب جنایتی دیگر و سری برای طنابی که آماده نموده بود، این زندانی سیاسی را انتخاب کرده و با بستن اتهامات دیگری چون ‘بغی’ و’محاربه’ ‘و فساد فی‌الارض’ کمر به قتل وی بست.

اکنون دیگر همگان به‌خوبی می‌دانند که حکومت جمهوری اسلامی که غرق در بحران‌های عمیق، گسترده و همه جانب‌های است از اعدام به‌عنوان حربه‌ای برای وحشت پراکنی، ممانعت از گسترش اعتراضات توده‌ای و گرفتن انتقام از مبارزین و مخالفین خود استفاده می‌کند. سران جنایتکار و آدمکش جمهوری اسلامی موج سرکوب جنبش‌های اجتماعی و اعدام فعالین آن‌ها را تشدید نموده و تلاش دارند با ایجاد ترس و وحشت، از برآمد مبارزاتی و سرنگونی انقلابی توسط توده‌های ناراضی و مردم زحمتکش، جلوگیری نماید. مضاف بر آن رژیم تلاش می‌ورزد تسلیم زبونانه خود در مقابل فشارهای آمریکا و اسرائیل به‌عنوان یکی از پیامدهای شکست سیاست‌های ویرانگر منطقه‌ای‍ش را با گرفتن انتقام از مخالفین و مبارزین در داخل کشور پوشش دهد.

به همت زندانیان سیاسی زن و خانواده‌های زندانیان سیاسی، کمپین “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” از مدت‌ها پیش آغازشده و تاکنون هفتاد و دومین هفته آن در ۳۸ زندان تداوم داشته است. این کمپین موردحمایت وسیع نیروها و نهادهای مترقی، دموکراتیک و چپ در ایران و سراسر جهان قرارگرفته است.

مقابله وسیع و همه‌جانبه با سیاست سرکوب و کشتار رژیم تنها با پیوستن مبارزات مردم در بخش‌های مختلف جامعه، با حمایت همه‌جانبه از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان و با به اهتزاز درآوردن پرچم مخالفت با اعدام و خواست آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی، تنها راه عقب راندن رژیم و از کار انداختن ماشین جنایت و آدمکشی است. تا جمهوری اسلامی هست سرکوب و اعدام و فقر و فلاکت موجود ادامه خواهد یافت. تنها راه نجات توده‌های کارگر و زحمتکش سرنگونی انقلابی این رژیم فاسد و سرکوبگر است.

 

اعدام قتل عمد دولتی است و بایستی بدون قید و شرط لغو شود.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

پرتوان باد مبارزات کارگران و توده‌های آزادیخواه و زحمتکش

برای سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

برابر با ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

فاجعه‌ی نوار غزه، لکه‌ی ننگ بر چهره بشریت در قرن بیست و یکم

طبق آمار وزارت بهداشت غزه، آمار کشته‌شدگان فلسطینی تاکنون به ۵۴ هزار و ۷۷۲ نفر و آمار مجروحان به ۱۲۵ هزار و ۸۳۴ نفر رسیده است. هرچند آمار واقعی هنوز بیش از این تعداد است، چرا که با احتساب افزایش حملات نظامی ارتش جنایتکار اسرائیل از ژانویه تا ژوئن سال جاری، بر آمار کشته‌شدگان افزوده شده است. بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت بهداشت غزه، در ظرف ۲۴ ساعت ، حداقل ۹۵ نفر از جمله زنان و کودکان در حملات هوایی اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند. تنها در ۸ ژوئن، طی حملات شدید اسرائیل به نوار غزه، در منطقه صبرا حداقل ۱۶ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی شده‌اند. همچنین در کل روز ۸۴ غیرنظامی دیگر نیز در حملات مشابه جان خود را از دست داده‌اند.

حملات اسرائیل به فلسطینی‌ها محدود به مناطق به ادعای اسرائیل “جنگی” محدود نمی‌شود، بلکه حتا در مناطقی که اسرائیل “منطقه امن بشردوستانه” اعلام کرده است، حملات وحشیانه ارتش اسرائیل به فلسطینی‌ها ادامه دارد. در ۳ ژوئن، در شهر رفح، دست‌کم ۲۷ نفر از جمله زنان و کودکان در صف‌های توزیع کمک‌های بشردوستانه هدف گلوله‌باران نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند. در ۳  ژوئن ۲۰۲۵، در یک حادثه جداگانه، ۵۰ نفر از جمله یک کودک ۱۷ روزه در غزه کشته شدند.

به جز موارد متعدد گذشته، تنها همین حوادث اخیر، طبق حقوق بین‌الملل، نمونه‌ی بارز جنایت جنگی رژیم صهیونیست اسرائیل علیه فلسطینیان است. این حملات در حالی صورت می‌گیرند که اسرائیل نظام توزیع کمک‌های انسانی از جمله مواد غذایی را به شدت تحت کنترل گرفته است که این نیز از جمله جنایات جنگی محسوب می‌شود، زیرا طبق حقوق بین‌الملل، در مناطقی جنگی باید دسترسی بی‌طرفانه، بدون تبعیض و ایمن برای امدادگران و دریافت‌کنندگان فراهم شود.

در شرایط بحران انسانی گسترده‌ای که نوار غزه درگیر آن است، کنترل رژیم صهیونیستی بر نظام توزیع کمک‌های بشردوستانه، بیش از هر چیز، به ابزاری برای استمرار اشغال و سرکوب مردم فلسطین تبدیل شده است. این واقعیت تلخ را حتا سازمان ملل و گروه‌های امدادرسانی بارها اعلام کرده‌اند. “دیده‌بان حقوق بشر” و “عفو بین‌الملل” شروط تحمیلی به گروه‌های امداد را ناقض “استقلال بشردوستانه” اعلام کرده‌اند. سازمان ملل و سازمان “غذا و کشاورزی” ملل متحد نیز هشدار داده‌اند که اسرائیل از کمک‌های بشردوستانه برای فشار سیاسی و نظامی استفاده می‌کند. به گفته سازمان ملل، “صلیب سرخ” و “پزشکان بدون مرز” این نوع کنترل باعث ایجاد قحطی مصنوعی، نقض بی‌طرفی بشردوستانه در امدادرسانی و تبدیل امدادرسانی به ابزار جنگی شده است.

در نظام توزیع امدادرسانی تحت کنترل اسرائیل، امدادرسانی‌ها تنها از مسیرهای رسمی تحت کنترل ارتش اسرائیل بایستی انجام گیرد. این امر و بازرسی‌های ارتش اسرائیل منجر به تأخیرهای چند روزه می‌شود، از آن گذشته امدادرسانی، تنها در مناطق به اصطلاح “امن” از نظر اسرائیل مجاز است که آن نیز در مناطق تخلیه شده یا تحت اشغال نظامی اسرائیل قرار دارند. گرچه حملات اخیر ارتش اسرائیل به فلسطینی‌ها عدم امنیت در این مناطق را آشکارا نشان می‌دهد. از آن گذشته ارتش گاهی دستور مستقیم برای توقف توزیع، تخلیه منطقه یا تغییر محل سایت‌ها را صادر می‌کند. کنترل کامل بر امدادرسانی یعنی تعیین این که چه کالاهایی وارد شود، به چه میزان و به کدام بخش‌ها برسد. به‌رغم هشدارهای مکرر نهادهای بین‌المللی، کنترل رژیم صهیونیستی بر کمک‌های بشردوستانه همچنان ادامه دارد و این موضوع به یکی از کلیدهای بقای اشغال و سیاست‌های آپارتاید اسرائیل تبدیل شده است.

در کنار حملات وحشیانه و مستقیم ارتش اسرائیل به ساکنان نوار غزه و کشتار آنان، رژیم اسرائیل با اعمال محاصره اقتصادی و محدودیت‌های شدید بر ورود کالاهای ضروری مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به غزه، سعی دارد شرایط زیستی فلسطینی‌ها را به حدی بحرانی سازد که توان مقاومت و پایداری خود را از دست بدهند. این سیاست، فارغ از توجیهات امنیتی، ابزاری برای ادامه سیاست‌های اشغال، پاکسازی جمعیتی و کنترل جمعیت فلسطینی است. پیامد این سیاست، قتل‌عام غیرنظامیان، از جمله کودکان و زنان، بر اثر گرسنگی و کمبود امکانات درمانی و در نتیجه ایجاد بحرانی انسانی است که مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در نوامبر سال گذشته نیز، دیوان بین‌المللی لاهه حکم بازاشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر دفاع سابق این کشور را به اتهام ارتکاب “جنایت جنگی” و “جنایت علیه بشریت” صادر کرد.

بهانه رژیم اشغال‌گر و نژادپرست اسرائیل جهت اعمال کنترل بر توزیع امدادهای بشردوستانه، مشارکت تعدادی از کارکنان “آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی” در ژانویه ۲۰۲۴ همراه با خواست انحلال این آژانس بود. مأموریت این آژانس (تأسیس در سال ۱۹۴۹) ارائه خدمات آموزشی، درمانی، رفاهی و امدادی به آوارگان فلسطینی در غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و اردن است و طبق آمار ۲۰۲۴ بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار فلسطینی را تحت پوشش دارد. پس از اعلام اتهام از سوی دولت اسرائیل، برخی از کشورها کمک‌های خود به این آژانس را موقتاً تعطیل کردند. کمیسر این آژانس پس از تحقیقات اعلام کرد تنها برای ۹ نفر “شواهد ممکن” در نقش آن‌ها در حمله اکتبر تشخیص داده شده است که آنان نیز اخرج شده‌اند. در پی تحقیق یک هیئت بی‌طرف، این آژانس  “نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت شفافیت” اما بدون تخلفات گسترده‌ای ارزیابی شد. پس از آن، تعدادی از کشورها ادامه کمک‌ها را از سر گرفتند. اما برخی از کشورها به این تعلیق ادامه دادند، از جمله آمریکا که با سالانه ۴۰۰ میلیون دلار بودجه رسمی، بزرگ‌ترین حامی این آژانس بود، پس از تصویب ممنوعیت بودجه تا مارس ۲۰۲۵، کمک رسمی را قطع کرد.

به جز کشتار فلسطینی‌ها از طریق گرسنگی و کمبود امکانات درمانی ارتش اسرائیل به کشتار به ویژه غیرنظامیان هم‌چنان ادامه می‌دهد. بنا به داده‌های کمیسیون “لانست” (گروه تحقیقاتی و تحلیلی بین‌المللی تحت حمایت یکی از معتبرترین مجلات پزشکی جهان) بیش از ۵۹ درصد کشته‌شدگان فلسطینی را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند که با احتساب افزایش این تعداد پس از ماه مارس، تخمینی محتاطانه است. بر اساس گزارش “گاردین” از آغاز جنگ تاکنون تنها بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ کودک کشته شده‌اند. بیشترین تلفات کودکان حتا در گروه‌های سنی ۱ تا ۵ سال و به بالا بوده است و بخشی از آن‌ها هنگام حمله به ساختمان‌ها، مدارس یا محل‌های تجمع غیرنظامی بوده است.

این آمار کشته‌شدگان مستقیم بر اثر حملات مستقیم نظامی است، اما در بحران انسانی موجود در نتیجه قطحی و گرسنگی و کمبودهای پزشکی برای درمان بیماران روشن نیست، چه تعداد دیگر از فلسطینیان جان خود را از دست داده‌اند. تنها در نیمه دوم ماه مه ۲۰۲۵، بیش از ۲۷۰۰ کودک زیر ۵ سال دچار سوءتغذیه حاد شناسایی شده‌اند.

در کنار کنترل امدادرسانی در غزه، رژیم اسرائیل حملات گسترده‌ای نیز به کرانه باختری انجام می‌دهد که هدف اصلی آن سرکوب مقاومت و تثبیت حضور شهرک‌نشینان در این مناطق است. این حملات همراه با تخریب خانه‌ها، بازداشت‌های گسترده، کشتار غیرنظامیان و گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی است. تاکنون حدود ۹۳۲ نفر کشته شده‌اند که ۱۹۶ نفر از آنان کودک بوده‌اند. گزارش‌ها همچنین حاکی از مجروحیت صدها نفر و دستگیری ۱۴۵۰ فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی است. گذشته از آن ۴۰ هزار فلسطینی آواره شده‌اند.

در سال ۲۰۲۴ دولت اشغال‌گر اسرائیل ۵ / ۴۴ درصد مساحت کرانه باختری را تحت کنترل خود درآورده است که شامل شهرک‌ها، ایجاد مناطق نظامی و اراضی تصرف شده است. نتانیاهو و کابینه نژادپرست اسرائیل با این اقدامات درصدد است فضای ترس و ناامنی را در کرانه باختری تشدید کرده و مانع شکل‌گیری هرگونه انسجام سیاسی و اجتماعی فلسطینی‌ها شود. افزایش خشونت و ناامنی، زمینه‌ساز مهاجرت اجباری و تغییر ترکیب جمعیتی منطقه است که به عنوان بخشی از پروژه “طرح‌های امنیتی” و “تعمیق اشغال” تعبیر می‌شود. در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تعداد مجوزهای شهرک‌سازی در کرانه باختری نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. برخی گزارش‌ها از آغاز پروژه‌های جدید ساخت و ساز در مناطق حساس مانند “اروحات” و “العیص” حکایت دارند که موقعیت جغرافیایی‌شان می‌تواند به تحکیم حضور اسرائیل در مناطق کلیدی کرانه کمک کند. شهرک‌ سازی‌ها همراه با تخریب و مصادره خانه‌های فلسطینیان، محدودیت در حرکت و دسترسی و فعالیت‌های کشاورزی و تجاری، فقر و بیکاری و در نتیجه وابستگی بیش‌تر فلسطینی‌ها به کمک‌های خارجی برای تأمین نیازهای اولیه خود است.

در جنگ کنونی، گرچه دولت اسرائیل اعلام می‌کند هدف اصلی از جنگ، “مبارزه با حماس و تأمین امنیت شهروندان اسرائیلی است” اما در عمل اهداف دیگری مانند کنترل سیاسی، تغییر معادلات منطقه‌ای و درهم‌شکستن مقاومت فلطسینیان و اشغال دائمی مناطق فلسطینی‌نشین را دنبال می‌کند. در این میان، هرچند نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بارها درباره “جنایت علیه بشریت” از سوی اسرائیل هشدار داده‌اند و اقدامات این کشور را محکوم کرده‌اند، اما تأثیر به سزایی در پیشگیری از اقدامات جنایتکارانه اسرائیل برجای نگذاشته است. کشورهای عربی نیز با اعمال فشارهای دیپلماتیک و بین‌المللی و ارسال کمک‌های بشردوستانه و تلاش برای میانجی‌ گری  جهت برقراری آتش‌بس و پایان جنگ اقداماتی انجام داده‌اند، اما این اقدامات به‌ویژه از سوی برخی کشورها که با اسرائیل روابط سیاسی برقرار کرده‌اند، و اختلافات سیاسی میان خود،  به رغم فشار افکار عمومی این کشورها، بسیار محافظه‌کارانه بوده است. از سوی دولت‌های اروپایی نیز به رغم مخالفت رو به گسترش افکار عمومی، به جز هشدار و محکومیت جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینیان اقدامی مؤثر انجام نگرفته است. در این میان، اما، افکار عمومی اروپایی‌ها  نسبت به اسرائیل و فلسطینیان نسبت به زمان آغاز جنگ تفاوتی اساسی کرده است و شکاف میان مردم و دولت‌ها در حال تعمیق است. طبق نظرسنجی‌ها، حمایت عمومی از اسرائیل در غرب اروپا به پایین‌ترین حد خود رسیده است. به طور کلی تنها بین ۱۳ تا ۲۱ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به اسرائیل دارند، در حالی که ۶۳ تا ۷۰ درصد دیدگاه منفی دارند. نظرسنجی‌ها در اسرائیل نیز نشان می‌دهد نظر عمومی در حال تغییر است. در حالی که در ابتدا در اسرائیل حمایت گسترده‌ای از جنگ و سیاست‌های دولت وجود داشت، با گذشت زمان و افزایش تلفات انسانی، نگرانی‌ها و انتقادات افزایش یافته است. حتا در آمریکا نیز جنبش همدردی با فلسطینیان نیرومندتر شده است. طبق نظرسنجی مؤسسه “گالوپ” در ماه مارس، ۵۵ درصد آمریکایی‌ها با اقدامات نظامی اسرائیل در غزه مخالف و فقط ۳۶ درصد موافق بودند. با وجود این نظرسنجی‌ها، اما، افزایش آگاهی جهانی علیه اشغال‌گری و کشتار، تنها در صورتی می‌تواند به نیرویی مؤثر بدل شود که با سازمان‌یابی انترناسیونالیستی، فشار از پایین و پیوند با مبارزه طبقاتی جهانی همراه گردد، امری که نشانه‌های آن در اعتراضات جاری علیه جنایات اسرائیل و حمایت از فلسطینیان به چشم می‌خورد.

در تحلیل نهایی، مناطق فلسطینی و آینده و هستی فلسطینیان به محل رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی (نظیر تضاد امپریالیسم غرب، ارتجاع عرب، جمهوری اسلامی ایران و منافع اسرائیل) تبدیل شده است و فجایع جاری – از قطحی تحمیلی و کشتار جمعی تا شهرک‌سازی و اشغال – چیزی جز “لکه‌ی ننگ بشریت در جهان سرمایه‌داری قرن بیست و یکم” نیست. زدودن این ننگ تنها از مسیر مبارزه‌ی پیگیر مردم فلسطین، همبستگی نیروهای مترقی جهان، و فشار مستقیم بر دولت‌ها برای پایان دادن به جنایت، رفع اشغال، و به رسمیت شناختن حق فلسطینیان در بازگشت، آزادی و تعیین سرنوشت در سرزمین تاریخی خود زدوده می‌شود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۳ در فرمت پی دی اف:

 

زن‌کشی؛ مهر پیشانی حکومت اسلامی

تل پرابهام الهه حسین‌نژاد ٢٤ ساله‌ جامعه را در شوک، خشم و اندوه فروبرد و به طور گسترده در رسانه‌ای اجتماعی بازتاب یافت. نه به این دلیل که قتل زنان در ایران پدیده‌ای است نادر، بلکه از آن رو که جامعه دیگر تحمل این حد از ناامنی و خشونت عیه زنان را ندارد. خیابان، محل کار، وسایل نقلیه و فضاهای عمومی کمترین امنیتی برای زنان ایجاد نمی‌کنند. از اوباش گشت حجاب و عفاف گرفته تا سارقان حرفه‌ای یا خرده پا تا بی‌ریشه‌شدگان بیکار، معتادان یا مجرمان سابقه‌دار در کمین‌اند. و زنی که از این فضاها عبور کرده و سلامت به خانه بازگردد با خطر دیگری مواجه است: ضرب‌وجرح، تجاوز و قتل به دست همسر، پدر، برادران یا دیگر مردان فامیل.

الهه حسین‌نژاد ٢٤ ساله‌ ساکن اسلامشهر روز چهارم خردادماه به مقصد خانه از میدان آزادی سوار یک خودرو شد. اندکی بعد گوشی تلفن همراهش خاموش شد. پس از ١١ روز اعلام شد جسد خونین‌اش در بیابان‌های اطراف فرودگاه خمینی پیدا شده است. نیروی انتظامی می‌گوید هیچ فیلمی از حادثه در اختیار ندارد. جنازه او هم نه توسط پلیس که از سوی یک عابر کشف شده است. پیمان حاج‌محمودعطار، حقوقدان در این باره می‌پرسد: «جنازه او پس از گذشت چندروز و به‌صورت تصادفی توسط یکی از شهروندان شناسایی شده، آیا جنازه‌های مجهول‌الهویه یا جنازه‌ای که از چندروز قبل تمام مقامات رسمی به دنبال شناسایی زنده یا مرده او بودند، باید توسط یک شهروند رهگذر پیدا شود؟ آیا نیروی انتظامی آن مناطق در گشت‌های شبانه‌روزی برای پیدا کردن زنده یا مرده این خانم، به وظیفه خود عمل کرده‌اند؟»

خبرها ضد ونقیض‌اند. رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ می‌گوید راننده می‌خواست تلفن همراه الهه را بدزدد و با او درگیر شده. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده «راننده سمند قصد و نیت شومی داشته است که به دلیل مقاومت وی با وارد آوردن دو ضربه چاقو به قفسه سینه او را به قتل رسانده و پیکر او را بین بیابان‌های اطراف تهران رها می‌کند.» و پزشکی قانونی تکذیب می‌کند.

دروغ و پنهان‌کاری با اعمال فشار بر خانواده داغدار الهه حسین‌نژاد تا مقابل دوربین صدا و سیما روایت دولتی را تکرار کنند و خواستار اشد مجازات (اعدام) برای قاتل شوند؛ قتلی دیگر برای پوشاندن ریشه‌های زن‌کشی، برای پاک کردن صورت مساله و برای این که آسیاب خونریزی نظام اسلامی بگردد. گویا می‌شود با اعدام قاتل، الهه را زنده کرد.

 

زن‌کشی

خشونت علیه زنان در نظام سرمایه‌داری نهادینه است و ابعاد مختلفی دارد. از نابرابری جنسیتی و استثمار دوگانه زنان آغاز می‌شود و در شدیدترین شکل خود به زن‌کشی و «قتل‌های ناموسی» می‌انجامد.

بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، حدود یک‌سوم زنان در سراسر جهان در طول زندگی خود حداقل یک‌بار قربانی خشونت فیزیکی یا جنسی توسط شریک زندگی خود می‌شوند. این آمار نشان‌دهنده ابعاد گسترده و جهانی این معضل است که در تمامی کشورها و فرهنگ‌ها وجود دارد.

در سطح جهانی، سالانه میلیون‌ها زن در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند. این خشونت‌ها می‌توانند شامل ضرب‌وشتم، تجاوز، تهدید، آزار روانی و کنترل‌های اقتصادی باشند.

عوامل متعددی مانند نابرابری‌های جنسیتی، فقر، دسترسی محدود به خدمات حمایتی، و هنجارهای فرهنگی می‌توانند به افزایش خشونت علیه زنان در خانواده‌ها منجر شوند.

تخمین‌های جهانی نشان می‌دهند که سالانه حدود ۴۷ هزار زن در سراسر جهان به‌طور مستقیم توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته می‌شوند. این آمار تحت عنوان قتل‌های جنسیتی یا زن‌کشی (فی‌موساید) شناخته می‌شود. ٦٠ درصد قتل‌ها در آسیا و اقیانوسیه و ٣٨ درصد در اروپا، آمریکا، آفریقا و خاورمیانه روی میدهد.

زن‌کشی در ایران

زن‌کشی منحصر به ایران نیست. اما موارد آن در ایران تکاندهنده است و این نیز نه اتفاق بلکه نتیجه حاکمیت خشن رژیم مذهبی، بر بستر نظام سرمایه‌داری که خشونت بر زنان و استثمار را بازتولید می‌کند، فقر، نبود چشم‌انداز و از هم‌پاشیدگی شیرازه‌های اجتماع است.

زن در ایران نیمه انسان تلقی می‌شود. زن‌کشی در ایران بی‌هزینه و اغلب بدون پیگرد جدی قانونی است و قوانین فقهی مردسالار آن را مشروع و قانونی جلوه می‌دهند. قانون مجازات اسلامی با تعیین دیه و مجازات قتل زن به میزان نصف مرد، با باز گذاشتن دست مردان در کشتن همسر و با چشم‌پوشی از قتل فرزندان به دست پدر به‌طور ضمنی مجوز خشونت علیه زنان را به مردان می‌دهند.

آمار رسمی از زن‌کشی وجود ندارد و آنچه در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد صرفاً نوک کوه یخ است. اما گزارش‌های غیررسمی و تحقیقات نشان می‌دهند که موارد زن‌کشی و خشونت‌های خانگی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

سالانه صدها زن قربانی زن‌کشی در درون خانواده می‌شوند. سال ١٤٠٣ از این قاعده مستثنی نبود. در سال ١٤٠٤، تنها در هفته‌ی آخر فروردین خبر قتل ٨ زن به دست نزدیکانشان به رسانه‌ها راه یافته است. بیشتر آنها به‌دست نزدیکان مانند همسر، پدر یا برادر قربانیان صورت گرفته‌اند. این قتل‌ها عمدتاً در پی اختلافات خانوادگی، مسائل «ناموسی» یا روابط شخصی رخ داده‌اند.

موارد گزارش‌شده از قتل زنان در هفته آخر فروردین ۱۴۰۴:

۲۳ فروردین، زن ۵۹ ساله‌ای در خمین توسط همسر ۶۶ ساله‌اش با شلیک گلوله کشته شد.

۲۴ فروردین، زن ۵۵ ساله‌ای در خمام گیلان توسط پسر ۳۱ ساله‌اش با جسم سخت به قتل رسید.

۲۵ فروردین، در اردبیل زنی توسط همسرش با شلیک گلوله در منزل کشته شد.

۲۶ فروردین، زنی ۳۷ ساله در محله گاندی تهران توسط مردی که خواستگارش بود، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.

۲۸ فروردین، فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله، توسط پدرش در مقابل محل کارش در اسلامشهر با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.

۲۸ فروردین، زنی ۴۸ ساله در فلاورجان اصفهان توسط همسرش در باغ شخصی‌شان با بستن دست و پایش و خفه‌کردن با چسب نواری کشته شد.

اواخر فروردین، زنی ۳۲ ساله به نام معصومه در تبریز توسط همسرش کشته شد.

٣١  فروردین، سمیرا اکبری، ۳۵ ساله، در بردسکن خراسان رضوی توسط همسر سابقش با ضربات چاقو به قتل رسید.

در اردیبهشت ١٤٠٤، ۲۷ مورد زن‌کشی درون خانواده از سوی کمپین «توقف قتل‌های ناموسی» ثبت شده است. در بیش از ٨٠ درصد موارد قاتل همسر، خواستار یا همسر سابق و در وهله بعد پدر و سایر مردان خانواده بوده است.

این قتل‌ها که اغلب به بهانه‌هایی چون سوءظن، «خیانت»، تصمیم به جدایی یا ترک خانه از سوی زن انجام و تحت عنوان «قتل ناموسی» طبقه‌بندی می‌شود، بیانگر حس مالکیت مردان بر بدن و حیات زنان است که توسط قانون و فرهنگ حاکم حمایت می‌شود.

یکی از زنان قربانی زن‌کشی در اردیبهشت فاطمه برخورداری، معلم سبزواری و مادر سه فرزند است که به دلیل خشونت‌های همسرش از او جدا زندگی می‌کرد و قصد طلاق داشت. او روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، که در ملأعام به دست همسرش به قتل رسید. به گزارش «هه‌نگاو»، وقتی فاطمه با دوستش از خودرو پیاده می‌شد، همسرش که او نیز از کارکنان آموزش و پرورش است از پشت به او یورش برد و با ضربات متعدد قمه، جانش را گرفت.

به نوشته‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، فاطمه برخورداری بارها نسبت به رفتار خشونت‌آمیز همسرش به مقامات مسئول شکایت کرده و هشدار داده بود اما نه نهادهای دولتی و قضایی و نه آموزش و پرورش اقدامی انجام ندادند.

و این چرخه تکرار می‌شود.

زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا تضمینی وجود دارد تا دیگر شاهد وقوع قتل‌هایی مانند الهه حسین‌نژاد نباشیم، گفته است: «برای دختران ما هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگر این اتفاق نیفتد. … این موضوع تنها مسئله‌ای نیست که دولت بتواند به تنهایی آن را حل کند و نیازمند همت جمعی است».

به واقع نیز چگونه می‌توان از حکومتی که خود سازمانده و پاسدار چرخه خشونت بر زنان است انتظار داشت به چنین فجایعی پایان دهد؟

قربانیان ز‌ن‌کشی بویژه زن‌کشی خانگی به واقع قربانی منفعل نیستند. آنان زنانی قوی هستند که در برابر ستم و سرکوب قد برمی‌افرازند، در غیاب هرگونه حمایت حقوق و اجتماعی به طور فردی در مقابل خشونت می‌ایستند و بهای مقاومت را با جان خود می‌پردازند. اما زن‌کشی وحشیانه‌ترین شکل خشونت ساختاری بر زنان است و برای مبارزه با زن‌کشی شجاعت فردی کافی نیست. این امر مستلزم در هم شکستن ساختارهای سرکوبگر و آزادی کل جامعه است.

خشونت بازتولید می‌شود و می‌تواند با تکرار در جامعه عادی‌سازی شود اما واکنش گسترده به قتل الهه حسین‌نژاد بیانگر این است که لااقل اقشاری از جامعه رخوت در برابر خشونت  زن‌کشی را پشت سر گذاشته‌اند. این نویددهنده همبستگی با قربانیان خشونت جنسیتی است که قهرمانانی تنهایند.

اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در بیایه‌ای به مناسبت قتل الهه حسین‌نژاد به تاریخ ١٧ خرداد نوشته است: «الهه، نه فقط نام یک دختر، که صدای خاموش‌شده‌ی هزاران وجدان بیدار در این سرزمین است.

سکوت در برابر این ظلم، خیانت به انسانیت است… و ما ساکت نخواهیم ماند. ما در کنار خانواده داغدار او ایستاده‌ایم، نه فقط با زبان، بلکه با دل؛ زیرا هر فریادی که برای عدالت بلند می‌شود، پژواک دردهای ما نیز هست. ما، کامیونداران ایران، اعلام می‌کنیم که درد خانواده الهه، درد ماست و از همه مردم آزاده ایران می‌خواهیم تا صدای این مظلومیت باشند. امروز الهه رفت، اما یاد او و خشم ما باقی است… تا روزی که نه فقط کامیونداران، بلکه تمام مردم ایران در سایه‌ی عدالت و امنیت زندگی کنند. درود بر تمام زنانی که فریاد حق‌خواهی‌شان خاموش نشد و درود بر مردمانی که با همدلی، ظلم را زمین‌گیر می‌کنند.»

دربیانیه کانون صنفی فرهنگیان مازندران مندرج در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز چنین آمده است: «ما فرهنگیان به نمایندگی از تمام خانواده‌های ایرانی خواستار رسیدگی سریع به این پرونده و پرونده‌های دیگری هستیم که خانواده‌ها از ترس آبرویشان آن را علنی نکرده‌اند. ما خواهان جامعه‌ای امن برای فرزندان‌مان و ناامن برای قاتلان و متجاوزان هستیم. ما قوانینی می‌خواهیم که مانع از ارتکاب جرم شود و اگر جرمی اتفاق افتاد و خانواده‌ای دیگر عزادار شد، پیگیری آن تنها آب در هاون کوبیدن نباشد.»

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۳ در فرمت پی دی اف:

 

پیشرفت های آشکار جنبش اعتصابی -نگاهی به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون

 به دنبال فراخوان ” اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران” مورخ ۲۴ اردیبهشت، اعتصاب یکپارچه رانندگان و کامیون‌داران از روز اول خرداد آغاز شد. به رغم توسل دولت به قهر و سرکوب و بازداشت ده‌ها تن از معترضان و تهدید خانواده‌ها و همچنین به رغم وعده‌های پوچ و سرخرمن برای درهم شکستن اعتصاب، این اعتصاب بزرگ و سراسری که برای یک هفته تدارک دیده شده بود، با قدرت تمام بیش از ۱۰ روز ادامه یافت و متجاوز از ۱۶۳ شهر را دربرگرفت. اعتصاب یکدست و سراسری رانندگان کامیون فقط اعتصابی برای احقاق حقوق رانندگان و کامیون داران نبود و نیست، این اعتصاب در عین حال راه و چگونگی پیگیری حق وحقوق سلب شده‌ی عموم کارگران و زحمتکشان را نیز نشان داد.اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، یک اقدام سازمان‌یافته سیاسی‌ست که نوک تیز حمله آن نیز متوجه دولت حاکم است. اعتصاب، چنانکه ” اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران” نیز در فراخوان اولیه با عنوان ” دیگر بس است ” اعلام کرد :” اعتراض برای زندگی است”.

مخاطب تمام خواست‌های برحق اعتصابیون، دولت جمهوری اسلامی‌است. افزایش کرایه بار و سهمیه سوخت، اعتراض به گرانی  و قیمت لاستیک، وسایل یدکی، سوخت و روغن موتور و غیره که غالباً به دوبرابر و گاه بیشتر افزایش یافته اند، اعتراض نسبت به شرکت‌های واسطه‌ای حمل و نقل، افزایش وحشتناک بیمه از مهم‌ترین خواست های اعتصاب به شمار می‌روند. مخاطب و طرف حساب رانندگان و کامیون داران در تمامی موارد فوق نیز دولت است. دولت است که درمورد افزایش کرایه بار یا سهمیه سوخت تصمیم می گیرد، دولت است که باید لاستیک و وسائل یدکی و سوخت و روغن و غیره را با قیمت های دولتی در اختیار رانندگان کامیون قرار دهد. شرکت های واسطه‌ای حمل و نقل که ۴۰ درصد و گاه تا نیمی از هزینه حمل و نقل را بر می‌دارند نیز  یا تماماً متعلق به دولت‌اند یا توسط نهادهای وابسته به دولت از نمونه آستان قدس رضوی اداره می‌شوند. از همین جاست که دولت و نهاد های دولتی در مقام “پاسخگو” در طرف مقابل اعتصاب ابراز وجود کرده و برای مقابله با اعتصاب، به ماجرا ورود نموده‌اند. چه زمانی که ده‌ها راننده بازداشت و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند، چه هنگامی که وعده رسیدگی عنوان شد، بازهم طرف مقابل  این اعتصاب سراسری، دولت بوده است. اعتصاب یک پارچه و سراسری رانندگان و کامیون‌داران که اساساً دولت را در مقیاس سراسری به چالش کشید و آن را به مصاف طلبید، یک اعتصاب و جنبش سیاسی است که پایه‌های آن بر یک رشته خواست‌های محکم اقتصادی نهاده شده که در عین حال پتانسیل عمومی شدن این اعتراض و جنبش سیاسی را نیز تقویت می‌کند.

با یک نگاه، تنها به وضعیت بیمه رانندگان و هزینه آن و نقش و مکان دولت در این میان ، جایگاه دولت در این اعتصاب و خصلت سیاسی اعتصاب بهتر روشن می‌شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی(محمد محمدی) می‌‌‌گوید  دستمزد رانندگان کامیون و تریلی ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و تا سال ۱۴۰۳ میزان سهم حق بیمه راننده، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان بود و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم حق دولت بود که از این میزان طبق قانون جدید برنامه هفتم ، دولت تا یک میلیون و ۴۰۰ -۵۰۰  هزارتومان را به عنوان سهم خودش تقبل می‌کند و ۹۰۰ هزار تومان در نهایت به سهم بیمه گذار اضافه می شود.

تا اینجا طبق سخنان معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی، هر راننده کامیون هرماه باید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت بیمه بپردازد. اما این هنوز تمام ماجرا نیست. معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، صحبت خود را ناتمام رها می‌کند که رضا اکبری رییس “سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای” آن را تکمیل می‌کند. وی میگوید، گروهی از رانندگان مشمول یارانه بیمه دولت هستند و گروه دوم یعنی ۲۰۰ هزار راننده جدید که از سال ۹۷ وارد چرخه حمل و نقل شده اند مشمول یارانه دولت نیستند. به عبارت دیگر دولت چیزی برای بیمه این گروه پرداخت نمی کند. راننده‌ای که قبلاً ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بابت بیمه پرداخت می کرده اکنون باید ۴میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( ۲میلیون و ۳۰۰ باضافه ۹۰۰ باضافه ۱میلیون و ۵۰۰ ) بپردازد. دولت نه فقط مبلغ بیمه رانندگان را افزایش داده بلکه سهم خود را نیز بردوش رانندگان انداخته و یارانه را نیز قطع نموده است.

اعتراض نسبت به افزایش حق بیمه، اعتراض به افزایش قیمت لاستیک، وسایل یدکی و خواستهایی نظیر افزایش نرخ کرایه بار، افزایش سهم سوخت دولتی، کوتاه کردن دست شرکت‌های واسطه‌ای حمل و نقل، به رسمیت شناختن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان آور و خواست های دیگری نظیر آن، جملگی نه در برابر این یا آن کارفرما و این یا آن کارخانه، بلکه در مقیاس سراسری در برابر دولت قرار داده شده است. اعتصاب، دولت حاکم را در مقیاس سراسری به چالش طلبید و به رویارویی با آن برخاست.

دولت و نهاد‌های دولتی برای شکستن و درهم کوفتن اعتصاب روش دوگانه‌ای در پیش گرفتند و همزمان با طرح وعده های پوچ سرخرمن و فاقد ضمانت اجرایی، به ارعاب و بازداشت اعتصابیون متوسل شدند. در حالیکه وعده‌های غیر جدی برای خریدن وقت پر رنگ‌تر می‌شد، ارعاب و سرکوب نیز جدی‌تر و همه جانبه تر به اجرا گذاشته شد و هر روز شماری از اعتراض کنندگان بازداشت و روانه زندان شدند. واکنش اعتصابیون و “اتحادیه کامیون داران و رانندگان سراسر ایران ” در قبال دولت اما از همان آغاز اعتصاب تا روزهای بعد، بسیار آگاهانه، دقیق و پخته و حاکی از درجه بالای آگاهی سیاسی در میان سازمان‌دهندگان اعتصاب بود.

مجلس ارتجاع، مشکلات رانندگان را به اصطلاح بررسی نمود و به دنبال آن مشتی وعده تحویل رانندگان داد. استاندار بندر عباس، رییس مجلس، رییس کانون حمل و نقل کالای کشور و رییس اتاق بازرگانی، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، سخنگوی دولت و امثال این ها همگی با یک رشته وعده پا به میدان گذاشتند. درهمان حال اما افزون بر دستگیری‌ها، دادستانی فارس، وبرخی نهادها و مقامات دولتی آشکارا تهدید کردند با اعتصابیون به سختی برخورد خواهد شد.

“اتحادیه کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران” اما در بیانیه‌ها و موضع گیری‌های دقیق و به موقع خود، وعده‌های قلابی برای فریب و وقت کشی دولت را افشا  و خطاب به فریبکاران اعلام کرد؛ ما فریب این وعده‌ها را نمی خوریم، یاد گرفته ایم وعده بدون تضمین، معنایی جز وقت کشی و فریب ندارد. رانندگان به صراحت اعلام کردند، بازداشت‌ها و اقدامات سرکوب گرانه نه فقط خللی در عزم‌شان ایجاد نمی کند بلکه آن‌ها را به ادامه مبارزه مصمم تر میسازد. اعتصابیون خطاب به تمام سرکوبگران و فریبکاران اعلام کردند: رانندگان بیدارند و متحد، و تا آخر ایستاده اند. “نه عقب می نشینیم، نه وعده بی‌پشتوانه را باور می کنیم.”،”ایستادیم، شنیده شدیم، متحد می مانیم”. این ها فشرده پاسخ اعتصاب بود به آنانکه قصد سرکوب و شکست اعتصاب را داشتند.

آخرین خبرها حاکی است که اعتصابیون دولت را وادار به پاسخگویی کرده‌اند. سخنگوی دولت نیز ناچار شد صدای رانندگان را بشنود . اما این هنوز شنیدن صداست و تا عمل به خواست صاحبان صدا فاصله بسیار. اعتصابیون قویاً تأکید کرده اند به گفته‌ها اکتفا نخواهند کرد. در قدم اول خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همکاران خود و مصوبات مکتوب و ضمانت اجرایی شده اند. اعتصابیون به دولت یادآوری نموده اند” کامیون داران امروز یکدل،آگاه و متحد هستند. ما نه وعده که تنها عمل و تضمین‌های شفاف و قانونی می خواهیم.”

اما مستقل از نتیجه نهای اعتصاب سراسری رانندگان، این اعتصاب تا همینجا دستاوردهای مهمی دربرداشته است. این رویداد، نشان آشکار پیشرفت جنبش اعتصابی است. اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، از جنبه های گوناگونی بسیار مهم، تأثیر گذار و گویای پیشرفت های قابل توجه جنبش اعتصابی است.

اعتصاب سراسری رانندگان همواره تأثیرات بسیار مهم و شوق انگیزی بر سایر اقشار و در کل جامعه داشته است. اعتصاب این بار نیز فقط گویای بیداری سیاسی و پیشرفت تشکل یابی رانندگان نبود، بلکه دعوت کننده‌ی سایر اقشار برای پیوستن به اعتصاب نیز بود. اعتصاب سراسری رانندگان کامیون صرف نظر از پشتیبانی چندین اتحادیه بزرگ کارگری از نمونه کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا با میلیون ها عضو که در حوزه حمل ونقل فعالیت می‌کند، فدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (ITF ) که نماینده بیش از ۱۶ میلیون کارگر حمل ونقل در۱۵۰ کشور است و همچنین برخی اتحادیه های دیگر، در داخل کشور نیز با حمایت‌های نسبتاً گسترده نوشتاری از نمونه صدور بیانیه‌های حمایتی تشکل های گوناگون روبرو شد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. حمایت های امسال از حد صدور بیانیه فراتر رفت و اعتصاب، درعمل نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت. نیسان داران، رانندگان مینی بوس در برخی شهرها، رانندگان تانکرهای نفت در جنوب، تراکتورداران، دارندگان ماشین های سنگین و برخی رانندگان دیگر نیز از طریق رژه خیابانی و توقف کار، به اعتصاب سراسری پیوستند و با رانندگان کامیون به اعلام همبستگی پرداختند. اعتصاب از این نظر نسبت به موارد مشابه اعتصابهای سراسری سال های گذشته چندین گام جلوتر بود.

اعتصاب از همان آغاز، یکدست و یکپارچه بود و در تمام طول روزهای بعد نیز بیدار و آگاه. اعتصاب نه تنها به لحاظ سراسری بودنش یک سر و گردن از تمام اعتصابات سراسری پیشین در سال ۹۷ بالاتر بود، بلکه به لحاظ سازماندهی، اتحاد، یگانگی گفتار و کردار و ایستادگی در برابر دولت و اقدامات سرکوبگرانه و نیز وعده‌های قلابی، بی‌همتا  و چندین گام از نمونه های قبلی جلوتر بود. این همه، مدیون تشکل سراسری “اتحادیه کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران” و توانایی سازماندهی و رهبری اعتصاب از آغاز تا انتهاست. قدرت سازماندهی تشکل مستقل رانندگان چنان مشهود و برجسته بود که دشمنان اعتصاب را نیز به اعتراف واداشت. جلال موسوی نایب رییس “کانون کامیون‌ داران کشور” هنگام مقایسه این اعتصاب با اعتصابات سال  ۹۷ گفت:”آن زمان بیانیه صادر نشد و خودجوش اعتصاب کردند”.

در سه اعتصاب سراسری سال ۹۷ نطفه‌های اولیه تشکل سراسری رانندگان کامیون با تلاش رانندگان آگاه و پیشرو بسته شد و تشکلی بنام ” اتحادیه هماهنگ کنندگان رانندگان سراسر ایران” شکل گرفت. نطفه تشکل سراسری گرچه در همان سال بسته شد اما این تشکل هنوز شکل نهایی به خود نگرفته بود. تلاش بعدی نیروها و رانندگان آگاه آن را بارور ساخت. بذرهایی که در سال ۹۷ افشانده شد در پرتو تلاش و پیگیری این نیروها جوانه زد و به بار نشست و با نام “اتحادیه کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران” شکل نهایی  به خود گرفت که بر پایه عملکرد آن در اعتصاب اخیر، در جایگاه یک تشکل محکم و قوی و برخوردار از یک رهبری آگاه و قدرتمند ابراز وجود کرد.

افزون براین، مسأله بسیار مهم دیگر، اتخاذ شکل اعتراض و اجرایی کردن آن در شرایط سیاسی حاکم برجامعه است. نفس اعتصاب سراسری در شرایط متلاطم جامعه‌ی مستعد شکل گیری اعتراضات توده‌ای، چه از این جنبه که می تواند مشعل اعتراض توده ای را برافروزد و چه از جهت اینکه می‌تواند مجرایی بر اعتصابات سراسری سایر اقشار باز کند فوق العاده مهم است. اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در همان چند روز اول، کل حمل و نقل جاده ای را فلج کرد و کارایی و تأثیر گذاری و قدرت بلا شک اعتراض در شکل اعتصاب را نشان داد. اعتصاب سراسری بدون شک مؤثر ترین شکل اعتراض نه فقط در حمل و نقل جاده‌ای یا حمل نقل مسافری، شهری، ریلی  و امثال آن، بلکه در تمام صنایع و مؤسسات تولیدی و خدماتی به ویژه در صنعت نفت و گاز معتبر و مؤثر و کارساز است. اعتصاب سراسری رانندگان کامیون یکبار دیگر این واقعیت را نشان داد که اگر اعتراضات کارگری بخواهد مؤثر واقع شود و طبقه حاکم را عقب براند، نباید به تجمعات اعتراضی یا اعتصاب تک واحدی اکتفا شود. کارگران باید وارد فاز سازماندهی اعتصابات سراسری شوند. با اعتصابات سیاسی و سراسری است که چشم انداز نوینی فرا روی جنبش طبقه کارگر و شکل گیری یک جنبش سیاسی طبقاتی گشوده خواهد شد.

اما اگر قرارباشد به مهمترین کمبودهایی که در اعتصاب اخیر مشهود و محسوس بود اشاره‌ای داشته باشیم می‌توان  دو نکته را متذکر شد.

نکته اول نپیوستن وسیع  سایر رانندگان به ویژه رانندگان حمل‌ ونقل مسافری بین شهری و شهری یا رانندگان حمل و نقل ریلی و کارگران مترو به اعتصاب است. حمایت بخش‌هایی از رانندگان نیسان، مینی بوس، تراکتور و تانکرهای نفت و برخی وسایل سنگین گرچه در مقایسه با اعتصابات قبلی گام مهمی به پیش است، اما با آنچه باید باشد و یا می‌تواند باشد فاصله زیادی داشت. تنها در ناوگان مسافری جاده ای بیش از ۲۰۰ هزار راننده مشغول به‌کار‌اند که در این اعتصاب، تحرک و حمایتی از آنان مشاهده نشد. در اعتصاب سال ۹۷ دست کم رانندگان ناوگان مسافربری خوزستان از اعتصاب رانندگان کامیون حمایت کردند اما در اعتصاب اخیر جای آن ها وبسیاری دیگر از این گروه از رانندگان کاملاً خالی بود. صرف نظر از اینکه این سکوت تا چه حد  متوجه خود رانندگان مسافربری باشد، اما یک اشکال اساسی به خود رانندگان کامیون برمی‌گردد که این رانندگان هنوز نتوانسته اند با بخش حمل و نقل مسافر بری ارتباط محکمی برقرار کنند و لذا از این نظر هنوز کار و فعالیت و تلاش زیادی در پیش دارند.

نکته دوم کمرنگ بودن خواست های اخص رانندگان مزد بگیر در میان خواستهای عمومی و فراموش شدن این خواست‌هاست. گرچه آمار دقیقی در مورد تعداد رانندگان مزد بگیر انتشار نیافته است اما آمار تقریبی تعداد کامیون‌های فعال در سال ۱۴۰۴ بالغ بر۵۰۰ هزار دستگاه است که حدود ۸۰ درصد کامیون‌ها در مالکیت شخصی است و تنها ۲۰ درصد رانندگان کامیون ( ۱۰۰ هزار نفر ) کارگر مزد بگیر هستند. در اعتصاب اخیر هیچ نشانی از خواست های اخص این صدهزار راننده کامیون که معمولاً با یک کمک راننده یا شاگرد همراهی می شوند و جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند وجود نداشت. شایان ذکر اینکه حتی آن ۴۰۰ هزار راننده مالک کامیون نیز عموماً یک کمک راننده یا شاگرد راننده مزد بگیر همراه دارند. تردیدی در این موضوع وجود ندارد که نیروی محرکه مهم و رادیکال اعتصاب همین گروه از رانندگان هستند اما به رغم این، به نظر می‌رسد خواست این مزدبگیران تحت الشعاع خواست های سایر رانندگان قرار می گیرد. افزایش نرخ کرایه بار، کاهش قیمت لاستیک و سایل یدکی و امثال ان ارتباط مستقیمی با خواست راننده مزد بگیر و به فرض افزایش دستمزد وی ندارد. تنها خواستی که می توان آن را به این گروه از رانندگان تعمیم داد، به رسمیت شناختن شغل رانندگی در زمره کارهای سخت و زیان آور است.مکتوم ماندن خواست‌های اخص رانندگان مزد بگیر، یک نقص و کمبود است. این کمبود، یک نقطه ضعف است که باید برای آن راه حلی پیدا کرد. نیازی به توضیح نیست که این نکته بسیار ظریفی است  به این معنا که باید با حفظ اتحاد رانندگان مزد بگیر و سایر رانندگان کامیون در مبارزه بادولت، جای خاصی نیز به منافع مزد بگیران اختصاص داده شود به نحوی که اولاً این خواست ها و منافع در لابلای منافع و خواست های عمومی تر ناپدید نشود و ثانیاً طرح موضوع به گونه ای باشد که به اتحاد رانندگان در برابر دولت خدشه ای وارد نشود.این موضوع مهمی است که البته رسیدگی به آن درصلاحیت “اتحادیه کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران ” است. عملکرد این اتحادیه وبیانیه های پرمضمون آن در جریان اعتصاب، حاکی از توانایی و آگاهی اعضا و رهبران اتحادیه است. چنین اتحادیه ای قرار نیست چشم خود را برمعضلات و کمبود ها ببندد. درآخرین بیانیه مورخ ۱۷ خرداد این اتحادیه که در محکومیت قتل فجیع الهه حسین نژاد صادر شد، سکوت در برابر این ظلم، خیانت به انسانیت خوانده شده و از همه مردم خواسته شده صدای این مظلومیت باشند. بیانیه از خشم برجای مانده تا روزی که نه تنها کامیون‌داران، بلکه تمام مردم ایران در سایه عدالت و امنیت زندگی کنند سخن گفته است و یک چنین دیدگاه و طرز تفکری قطعاً نسبت به خواست‌های رانندگان مزد بگیر نیز نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و نیست.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۳ در فرمت پی دی اف:

 

 

 

زورآزمایی در مذاکرات هسته ای

مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا در موقعیت حساس و پیچیده ای قرار گرفته است. با گذشت هر روز، کشاکش طرفین در چانه زنی بر سر موضوع حذف یا ادامه غنی سازی اورانیوم در خاک ایران بیشتر و زبان ارعاب و تهدید رسانه ای طرفین بر زمینه مذاکرات پشت پرده محتوای مذاکرات سایه افکنده است. در یک سو، ترامپ و تیم مذاکره کنندۀ او همچنان بر حذف غنی سازی و برچیده شدن کامل پروژۀ اتمی جمهوری اسلامی تأکید دارند و در سوی دیگر خامنه ای در هر گفتار و سخن و کلامی، خواست آمریکا را «یاوه گویی» می خواند و در تبلیغات علنی و بیرونی خود با زبانی قاطع بر ادامه غنی سازی اورانیوم در خاک ایران اصرار دارد.

این جدال بیرونی، بویژه بعد از ارسال پیشنهاد کتبی ترامپ به جمهوری اسلامی که گویا همچنان بر حذف غنی سازی اورانیوم در خاک ایران تأکید داشته، با واکنش بسیار تند خامنه ای تشدید شد.

خامنه ای روز چهارشنبه ۱۴ خرداد در پاسخ به پیشنهاد کتبی ترامپ با لحنی عتاب آمیز گفت: «حرف اول آمریکا این است که ایران صنعت هسته ای نداشته باشد و به آمریکا احتیاج داشته باشد. پاسخ ما به یاوه گویی آمریکا معلوم است: نمی تواند در این مورد هیچ غلطی بکند.» اگر چه این بخش از سخنان خامنه ای تازگی نداشت و او پیش از این نیز در ۳۰ اردیبهشت خطاب به آمریکا گفته بود: «سعی کنند یاوه گویی نکنند. اینکه بگویند به ایران اجازه غنی سازی نمی دهیم، غلط زیادی است»، اما تکرار دوباره این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در سالمرگ خمینی، موضوع مذاکرات هسته ای را پیچیده تر کرد و بار دیگر دستیابی به توافق را در هاله ای از ابهام فرو برد.

پوشیده نیست، ادامه این زورآزمایی و اصراری که طرفین از همان آغاز مذاکره بر حذف یا پابرجایی غنی سازی اورانیوم در خاک ایران  داشته و دارند، اگر همچنان بر خطوط قرمز خود تأکید داشته باشند، در چنین وضعیتی بعید است مذاکرات کنونی به سرانجامی برسد. مگر اینکه در پشت پرده این مذاکرات، که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی بر  «سری» بودن محتوای آن تأکید دارند، تعادلی حداقلی در عبور از خط قرمزهای گفته شده صورت گیرد.

با سخنان اخیر خامنه ای و تأکید چندین و چند باره او که «حفظ و ادامه غنی سازی اورانیوم در خاک ایران» خط قرمز جمهوری اسلامی است و همچنین اعلام آخرین موضع ترامپ و تأکید مجدد او که «هیچ گونه غنی سازی اورانیوم» را در ایران نخواهد پذیرفت، آنچه اکنون در سطح ظاهر و بیرونی مذاکرات جاری قابل رؤیت است، همانا درجا زدن و بازگشت مذاکرات به همان نقطه آغازین دور اول است. هرچند واقعیت های پشت پرده ممکن است به گونه دیگری باشد.

چهار دور اول این مذاکرات، طبق خبرهای رسانه ای هر بار با ابراز خوشبینی طرفین مبنی بر «سازنده» بودن مذاکره و اینکه مذاکرات در حال «پیشرفت» است، پایان یافت. دور پنجم این مذاکرات با همه لفاظی های تهدیدآمیزی که طرفین در روزهای قبل از شروع آن علیه یکدیگر به راه انداخته بودند، نهایتاً در دوم خرداد ماه جاری بدون حصول به نتایج ملموسی در رم برگزار شد.

در پایان این دور از مذاکرات هم، اگرچه مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی طبق روال گذشته روند مذاکره را «سازنده» و اقدامی «رو به جلو» خواندند، اما با اعلام مواضعی که پس از آن از طرف ترامپ و خامنه ای اعلام شد اوضاع به گونه ای پیش رفت که ادامه مذاکرات را بیش از پیش در هاله ای از ابهام و بدبینی فرو برد. از فردای دور پنجم مذاکرات، رسانه های خبری از ارسال پیشنهاد کتبی ترامپ به جمهوری اسلامی خبر دادند. تکذیب اولیه جمهوری اسلامی از دریافت پیشنهاد فوق، گمانه زنی ها در باره محتوای پیشنهادی ترامپ – که گویا همچنان بر حذف کامل غنی سازی اورانیوم در ایران متمرکز بود – افزایش یافت.

در شرایطی که فضای بیرونی مذاکرات همچنان بر انکار جمهوری اسلامی از دریافت پیشنهاد کتبی آمریکا و حدس و گمان های رسانه ای روی محتوای آن متمرکز بود، روز شنبه ۱۰ خرداد، در پی سفر کوتاهی که وزیر خارجه عمان به ایران داشت ، پیام فوق رسماً به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. بدر ابو سعیدی در این سفر چند ساعته، علاوه بر ملاقات با عباس عراقچی، با خامنه ای هم دیدار کرد. دیداری که یقیناً ناشی از اهمیت پیام کتبی ترامپ و خواست او از عمان برای رایزنی بیشتر جهت هموار کردن راه توافق در مذاکرات جاری بود. اندک زمانی بعد از انتقال پیشنهاد آمریکا، عباس عراقچی به هنگام اعلام خبر دریافت پیشنهاد کتبی ترامپ، بدون اشاره به محتوای آن گفت: در اولین فرصت بنا به منافع جمهوری اسلامی و مردم ایران به پیشنهاد فوق پاسخ کتبی خواهیم داد.

سه روز بعد در سفری که عراقچی به لبنان داشت، در اظهار نظری تکمیلی گفت: «ما از آمریکا پیشنهادی دریافت کردیم، اما دارای ابهامات و سئوالات بسیار زیادی است و مسائل در این پیشنهاد به روشنی مشخص نشده اند. ادامه غنی سازی در خاک ایران، خط قرمز ماست و برای غنی سازی در ایران از کسی اجازه نمی گیریم.»

عباس عراقچی – وزیر خارجه جمهوری اسلامی – در شرایطی به موضوع خط قرمز حفظ غنی سازی در ایران تأکید داشت که یک روز قبل تر از آن، ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت، در چارچوب توافق احتمالی که در حال حاضر مذاکره بر سر آن میان آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است، دولت آمریکا «هیچ گونه غنی سازی اورانیوم» توسط ایران را نخواهد پذیرفت. به واقع این سخنان ترامپ واکنش به گزارش اکسیوس بود که در آن به نقل از دو منبع نزدیک به مذاکرات جاری اعلام کرده بود، آمریکا ممکن است به ایران اجازه «غنی سازی محدود اورانیوم با غلظت پائین را در یک دوره زمانی مشخص در خاک خود» بدهد. موضوعی که بعضی از نمایندگان کنگره آمریکا نیز در اعتراض به «سری» بودن محتوای مذاکرات جاری و دادن امتیاز غنی سازی ۳ درصدی ترامپ به جمهوری اسلامی، واکنش های منفی نشان داده بودند.

درست در زمانی که زورآزمایی های طرفین بر سر غنی سازی اورانیوم از طرف ترامپ و عراقچی بالا گرفته بود، سخنان ۱۴ خرداد خامنه ای شعله های این کشاکش بیرونی را بیشتر بر افروخت و بار  دیگر همانند روزهای پیش از دور پنجم مذاکرات، نگاه ها به سوی توقف مذاکرات کشیده شد. اما از آنجا که هم ترامپ و هم جمهوری اسلامی به رغم تمام واکنش های تند و تیز و مواضع سرسختانه ای که تاکنون اعلام کرده اند، به توافقی جدید در چهار چوب مذاکرات جاری نیازمندند، بار دیگر تلاش های علنی و بعضاً پشت پرده طرفین برای بازگشت به میز مذاکره شروع شد.

ابتدا، عباس عراقچی، در پاسخ به پیشنهاد کتبی ترامپ از طرح جدید جمهوری اسلامی برای خروج از بن بست مذاکره خبر داد. سپس تامی پیگوت – معاون سخنگوی اصلی وزارت خارجه آمریکا –  در شامگاه پنجشنبه، ۱۵ خرداد در نشست خبری خود ضمن اعلام اینکه «به زودی با ایرانی ها دیدار خواهیم کرد»، در ارتباط با پیام های رد و بدل شده میان طرفین گفت: «ویتکاف فرستاده ویژۀ ما پیشنهادی جامع و جزء به جزء  به ایرانیان ارائه کرده که بهتر است آنها آن را بپذیرند. ایران نباید به سلاح هسته ای دست پیدا کند.» تامی پیگوت در ادامه با تاکید بر سری بودن محتوای مذاکرات جاری گفت: «جز این موضوع، به نفع امنیت ملی آمریکا نیست که در انظار عمومی در باره مذاکره صحبت کنیم.»

تماس ترامپ با پوتین و اظهار تمایل او به میانجیگری در روند مذاکرات، تجلی دیگری از تلاش طرفین برای بازگشت به میز مذاکره است. ترامپ روز چهارشنبه ۱۴ خرداد در باره تماس تلفنی خود با پوتین گفت: در باره ایران و این واقعیت که زمان برای تصمیم گیری ایران در باره سلاح هسته ای در حال اتمام است، با هم گفتگو کردیم. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه ایران در این موضوع بسیار مهم در تصمیم گیری تعلل کرده است و ما در مدت زمانی کوتاه نیازمند به پاسخی قاطع هستیم، گفت: «پوتین آماده است در مذاکرات هسته ای با ایران مشارکت کند».

با اینهمه و به رغم تلاش های جدید صورت گرفته برای شروع دور ششم مذاکرات – که قرار است در هفته پیش رو صورت گیرد –  ترامپ بار دیگر در شامگاه روز جمعه با تأکید بر حذف غنی سازی اورانیوم در ایران گفت: اگر این کار صورت نگیرد راه دیگری در پیش خواهم گرفت، هرچند راضی به انجام آن نیستم.

تهدیداتی محتملا قابل اجرا که چه بسا از نظر خامنه ای و جمهوری اسلامی چندان جدی گرفته نشده اند. یا اگر جدی هم گرفته شده باشند، به دلگرمی از  ادعای رژیم در داشتن مخفیگاه های مختلف غیر قابل بمبارانی که در اعماق زمین و در دل کوه هاست، خامنه ای را بر آن داشته تا همچنان بر حفظ غنی سازی اورانیوم در ایران تأکید داشته باشد.

حال به رغم تمام احتمالات موجود و انجام زورآزمایی های آشکار تاکنونی که طرفین برای امتیازگیری از هم در پیش گرفته اند، چه بسا طرفین در پس این زورآزمایی های علنی به تعادلی برای دست یانی به توافق احتمالی گام بردارند. چرا که در وضعیت کنونی اگر چه هر دو طرف نیازمند رسیدن به یک توافق جدید هسته ای هستند، اما اوضاع برای جمهوری اسلامی خرابتر از آن است که خامنه ای و دیگر مسئولان نظام بتوانند با موضع‌گیریهای جنجالی، وخامت شرایط کنونی خود و نظام را لاپوشانی کنند.

جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده هسته ای خود هم اینک از هر طرف در محاصره است. اعمال فشارهای حداکثری ترامپ که برای چند روز متوقف شده بود، بار دیگر با شدتی بیشتر شروع شده اند. همراه با اعمال تحریم های حداکثری آمریکا، فعال شدن مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تمام تحریم های سازمان ملل توسط سه کشور اروپایی برجام شامل آلمان و فرانسه و انگلیس نیز در دستور کار قرار دارد. ارائه گزارش جامع رافائل گروسی – مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی – به نشست دوره ای شورای حکام که از روز دوشنبه ۱۹ خرداد آغاز می شود، تنگنای دیگری برای جمهوری اسلامی است. گزارشی متفاوت با گزارشات پیشین، که اینبار رافائل گروسی ضمن اشاره به انجام «فعالیت های هسته ای مخفیانه» ایران با استفاده از «مواد هسته ای اعلام نشده در سه سایت» با صراحت به جامعه جهانی هشدار داده و اعلام کرده است، اگر چه «ایران در حال حاضر سلاح هسته ای ندارد، اما مواد لازم برای ساخت آن را دارد». گروسی با توجه به روند مذاکرات هسته ای تأکید کرده چنانچه این مذاکرات به شکست بیانجامد، «احتمالاً به اقدام نظامی» علیه ایران منجر خواهد شد.

تنگنای دیگر جمهوری اسلامی تنظیم پیش نویس قطعنامه ای از طرف آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا است که قصد دارند بر پایه یافته های آژانس آن را به نشست شورای حکام ارائه دهند. اگر این قطعنامه تصویب شود – که تصویب آن بسیار محتمل است –  برای نخستین بار در بازه زمانی ۲۰ سال گذشته بار دیگر جمهوری اسلامی به صورت رسمی به نقض تعهدات هسته ای متهم خواهد شد. موضوعی که روند ارجاع پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل تسهیل خواهد کرد.

با توجه به مجموعه مسائل طرح شده، باید اذعان کرد که مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا روزها و هفته های حساس خود را طی می کند. بی تردید این روند نمی تواند در یک بازه زمانی بلند مدت ادامه یابد. زمان تصمیم گیری برای جمهوری اسلامی به سرعت در حال اتمام است. شرایط از هر نظر علیه خامنه ای و هیئت حاکمه ایران پیش می رود. اگر دو طرف در رایزنی های پشت پرده به تعادلی در گذر از خط قرمزهای اعلام شده شان نرسند – که رسیدن به این تعادل بسیار محتمل تر از نرسیدن است – بدون شک شرایط به گونه ای دیگر پیش خواهد رفت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۳ در فرمت پی دی اف:

 

 

ادامه جنگ در اوکراین

باگذشت بیش از سه سال از جنگ قدرت‌های امپریالیست روسیه و ناتو بر سر اوکراین ، این جنگ همچنان ادامه دارد. ادامه درگیری‌های نظامی در این سه سال به کشته و مصدوم شدن صدها هزار تن اوکراینی و روس انجامیده است. طرفین درگیر در این جنگ، چنانچه رسم دولت‌های ارتجاعی است، آمار دقیقی از تلفات و خسارات  ارائه نداده‌اند. اما مراکزی که این آمار را جمع‌‌آوری می‌کنند، تعداد کشته‌ها و زخمی‌های نظامی و غیرنظامی  را حدود یک‌میلیون ارزیابی کرده‌اند.همچنین تخمین زده می‌شود که تعداد کشته‌های نظامی هر یک از طرفین، متجاوز از صد هزار نفر است. در این فاصله تعداد آوارگان اوکراینی نیز از ۷ میلیون فراتر رفته است و با ادامه جنگ بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.  مناطق وسیعی از اوکراین، متجاوز از ۲۰ درصد خاک این کشور به اشغال روسیه درآمده و مناطقی نیز که هم‌اکنون نبرد بر سر آن‌ها در جریان است به ویرانه تبدیل‌شده‌اند.

دلایل برپائی این جنگ ، مثل هر جنگ و نزاع دیگر قدرت‌های امپریالیست ، توسعه‌طلبی و کسب مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی است. اگر زمینه‌های قدیمی‌تر این نزاع ، گسترش ناتو به شرق اروپا پس از فروپاشی بلوک شرق را کنار بگذاریم، جنگ از نقطه‌ای آغاز شد که قدرت‌های اروپائی و آمریکا با سازمان‌دهی گروه‌های نازیست در اردوگاه‌های اروپای شرقی، رئیس‌جمهوری اوکراین طرفدار روسیه را در سال ۲۰۱۴ سرنگون کردند و حکومتی طرفدار غرب را بر سر کار آوردند. واکنش پوتین به این اقدام قدرت‌های غربی، الحاق کریمه به روسیه بود. دولت روسیه در همین حال به حمایت رسمی و علنی از روس‌های شرق اوکراین برخاست  که خواستار جدائی از اوکراین بودند و بعداً جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک را اعلام کردند. کشمکش‌ها ادامه یافت تا وقتی‌که موضوع پیوستن اوکراین به ناتو مطرح شد. واکنش روسیه شدید بود و در پاسخ به آن، حمله نظامی گسترده‌ای را  در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین آغاز کرد که تا به امروز ادامه دارد. دلیل ادامه آن نیز به‌رغم این‌که از مدت‌ها پیش روشن‌شده است هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی اوکراین در این جنگ نیست، همان‌گونه که توضیح داده شد، در این است که این جنگ، جنگی  میان روسیه و اوکراین نبوده و نیست. اوکراین در واقعیت به نیابت از سوی کشورهای عضو ناتو در جنگ است و هزینه‌های مالی و تسلیحاتی آن را نیز اروپا و آمریکا تقبل کرده‌اند. از دیدگاه قدرت‌های غربی ، به‌ویژه  اروپائی،  به‌رغم تمام تلفات و خسارات سنگینی که این جنگ به بار آورده و حتی بر وضعیت اقتصادی و سیاسی خودشان هم تأثیر منفی برجای گذاشته ، روسیه به هر قیمت نباید از این جنگ پیروز بیرون آید. نگرانی آن‌ها نیز ظاهراً ازآنجاست که بیم دارند پیروزی روسیه  در اوکراین باعث شود که بخواهد غنائمی را که  پس از فروپاشی شوروی در اروپای شرقی به دست آوردند، از آن‌ها باز پس گیرد. این سیاستی بود که تا پایان دوره ریاست جمهوری بایدن پیگیرانه ادامه یافت.

با به قدرت رسیدن مجدد ترامپ در آمریکا و سیاست‌هایی که در پیش گرفت، در درون قدرت‌های غربی شکاف ایجاد شد. ترامپ که دریافته بود امکان پیروزی برای اوکراین در این جنگ وجود ندارد، از اعطای کمک‌های مالی و تسلیحاتی پیشین که دولت آمریکا نقش اصلی را در تأمین آن‌ها بر عهده داشت، خودداری کرد و خواستار پایان جنگ شد. حتی برای جبران کمک‌های سه سال جنگ، خواستار واگذاری معادن گران‌بهای اوکراین شد که پس از یک کشمکش سرانجام آن را به دست آورد. بااین‌همه، به سیاست خود برای توقف جنگ ادامه داد.  اتحادیه اروپا در وضعیت دشواری قرار گرفت. از یک‌سو تأمین هزینه سنگین این جنگ از عهده اتحادیه اروپا به تنهائی ساخته نیست و علاوه بر این، در درون خود اتحادیه اروپا مخالفت با حمایت از اوکراین در حال افزایش است. از سوی دیگر به دلایلی که ذکر شد، نمی‌تواند به‌سادگی از سیاست خود دست بردارد.

به‌منظور غلبه بر این معضل، سران مهم‌ترین قدرت‌های اروپائی به‌ویژه انگلیس، فرانسه و آلمان در هفته‌های اخیر، چندین جلسه تشکیل دادند که نتیجه آن ادامه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین بوده است. در همان حال تصمیم گرفته‌اند بودجه‌های نظامی خود را به‌ویژه در پی اختلاف با دولت آمریکا افزایش دهند و استحکامات  نظامی و دفاعی خود را در شهرها و مرزهای کشورهای اروپائی با چشم‌انداز وقوع یک جنگ بزرگ تقویت کنند. در پی این تصمیمات بود که دولت انگلیس آغاز به سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در صنایع نظامی این کشور کرد و هزینه‌های نظامی را تا سال ۲۰۲۷ به ۵ / ۲ درصد تولید ناخالص افزایش داد که به گفته وزیر دفاع این کشور بالاترین میزان افزایش بودجه دفاعی از پایان جنگ جهانی دوم است.  وی این افزایش  هزینه‌های نظامی را پیامی به روسیه اعلام کرد. انگلیس در همین حال قول ارسال ۱۰۰ هزار پهپاد به اوکراین را داد. دولت آلمان نیز اعلام کرد یک بسته ۵ میلیارد یورویی کمک نظامی شامل تجهیزات پیشرفته دفاع هوایی، مهمات، وسایل نقلیه زرهی و دیگر نیازهای فوری نیروهای مسلح  به اوکراین اختصاص خواهد داد. در همان حال صدراعظم  آلمان طی یک کنفرانس مشترک با رئیس‌جمهور اوکراین در برلین وعده داد که برای تأمین موشک‌های دوربرد کمک خواهد کرد و تأمین مالی سامانه ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک را برای اوکراین بر عهده خواهد گرفت. او در گفت‌وگویی که توسط یک شبکه عمومی آلمانی  برگزار شد اعلام کرد: “دیگر هیچ محدودیتی برای برد سلاح‌های تحویلی به اوکراین نه از سوی بریتانیا، نه فرانسه، نه ما و نه حتی از سوی ایالات‌متحده آمریکا وجود ندارد.”

دولت آلمان همچنین برای تجهیز و تقویت نظامی کشور خود ۵۰۰  میلیارد یورو به هزینه‌های نظامی اختصاص داد. فرانسه نیز ضمن ارسال کمک‌های پیشین به اوکراین،  پیشنهاد کرد که به‌جای آمریکا ،این کشور چتر سلاح‌های اتمی خود را به تمام اروپا بسط دهد. تعداد دیگری از کشورهای اروپائی نیز ضمن کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین،  بودجه‌های نظامی خود را شدیداً افزایش دادند.

روسیه اما در پاسخ به این اقدامات اتحادیه اروپا، دامنه عملیات نظامی خود را بسط داد  و ارتش این کشور در طول چند هفته اخیر مناطق دیگری را از خاک اوکراین به تصرف خود درآورد. روسیه علاوه بر کریمه، که در سال ۲۰۱۴ آن را ضمیمه خاک روسیه کرد، هم‌اکنون کنترل کامل لوهانسک و  بیش از ۸۰ درصد دونتسک، زاپوریژیا و خرسون را در اختیار دارد. بخش‌هایی از خارکیف و سومی نیز در اشغال روسیه است.

اوکراین اما به‌رغم کمک‌های قدرت‌های اروپائی،  در موضعی کاملاً دفاعی قرارگرفته و ارتش این کشور مدام در حال عقب‌نشینی است. چراکه نه‌فقط ازنظر نظامی قادر به مقابله با روسیه نیست و نیروی نظامی آن زیر فشار حملات سنگین روس‌ها شدیداً خسته و فرسوده شده است، بلکه با نارضایتی مردم از ادامه جنگ روبه‌روست و کسی حاضر نیست به جبهه برود. اخیراً فیلم‌های متعددی از درگیری‌های مردم بر سر سربازگیری‌های اجباری در خیابان‌ها انتشاریافته است. آنچه اوکراین برای مقابله نظامی با روسیه انجام داده بیشتر اقدامات ایذائی بوده است. تصرف کورسک یک نمونه بود که پس از یک سال با تلفات سنگین ناگزیر به عقب‌نشینی شد یا اقدام اخیر حمله پهپادی به پایگاه‌های هوایی روسیه که با بمباران‌های سنگین متقابل روبه‌رو گردید. درهرحال، این اقدامات نمی‌توانند بر سرنوشت جنگ در جبهه‌ها تأثیر بگذارند.

به‌رغم تمایل اتحادیه اروپا به ادامه جنگ، اوکراین و روسیه زیر فشار ترامپ اکنون ناگزیر شده‌اند وارد مذاکره با یکدیگرشوند و این مذاکرات در ترکیه ادامه یافته است. این گفتگوها تاکنون نتیجه‌ای جز آزادی تعدادی از اسرای طرفین و اجسادی که قرار است تحویل داده شوند، نتیجه‌ای  در پی نداشته است. آنچه را که پوتین خواهان آن شده است: تعهد کتبی قدرت‌های بزرگ غربی برای توقف گسترش ناتو به شرق، بی‌طرفی اوکراین، الحاق کامل چهار منطقه در شرق اوکراین به روسیه که هم‌اکنون عملاً در تصرف روسیه‌اند. لغو تحریم‌ها، حل‌وفصل وضعیت دارایی‌های محدودشده روسیه در غرب است.

در تفاهم‌نامه ارسالی روسیه به هیئت نمایندگی اوکراین در اجلاس هفته گذشته خواسته‌شده است که برای برقراری آتش‌بس، ارسال سلاح و تبادل اطلاعات از سوی غرب با اوکراین متوقف شود.  اوکراین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را  ظرف ۱۰۰ روز پس از لغو حکومت‌نظامی، برگزار و پیمان صلح را امضا کند. اوکراین باید ظرف مدت ۳۰ روز از برقراری آتش‌بس، تمام نیروهای خود را از مناطق موردادعای روسیه ، خارج کند و روابط اقتصادی با اوکراین، ازجمله ترانزیت گاز، احیا گردد.

این‌که مذاکرات بتواند ادامه یابد و خواسته‌های روسیه تحقق یابد، البته وابسته به تصمیم خود اوکراین نیست، بلکه تصمیم‌گیرنده قدرت‌های اروپائی و آمریکا هستند. تا جایی که به آمریکا مربوط می‌شود، ترامپ خواستار توافق است و می‌خواهد با حل این مسئله از روسیه نیز امتیازات اقتصادی و احتمالاً سیاسی بگیرد. اما پذیرش خواسته‌های روسیه از سوی قدرت‌های اروپائی به معنای شکستی بزرگ برای آن‌هاست. بنابراین با پیشرفت روند مذاکرات، توقف جنگ و پیامد آن، صلح مخالفت خواهند کرد. گرچه این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که فشارهای ترامپ به اروپا و توافقات دولت آمریکا با قدرت‌های اروپائی می‌تواند در ادامه مذاکرات مؤثر باشد. درهرحال، بعید به نظر می‌رسد که قدرت‌های اروپائی به‌سادگی خواسته‌‌های روسیه را بپذیرند. بنابراین بن‌بست ادامه جنگ همچنان باقی خواهد ماند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۳ در فرمت پی دی اف: