همزمان با برگزاری اجلاس سالانه‌ی سازمان جهانی کار در ژنو، امسال نیز در تاریخ ۶ ژوئن اکسیونی اعتراضی با حضور ده‌ها نفر از فعالان سیاسی و کارگری، نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز تعدادی از احزاب و سازمان‌ها در مقابل مقر این سازمان انجام شد. این اکسیون که به فراخوان و با تدارکات جمعی از فعالین کارگری تحت عنوان “کمیته سراسری برگزاری اکسیون اعتراضی در ژنو” صورت گرفت، حمایت‌های متعددی را از سوی اتحادیه‌های کارگری در سطح جهان و تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران به خود جلب کرد.

تعداد ۲۴ اتحادیه‌ی سراسری از کشورهای فرانسه، سوئد، سوئیس، دانمارک، ایتالیا و آلمان با صدور بیانیه، نامه، امضای حمایتی و برخی از آنان با حضور در محل برگزاری اکسیون و انجام سخنرانی، همبستگی خود را با مبارزات کارگران در ایران اعلام کرده و به افشای سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی پرداختند. در حین برنامه، نمایندگان کارگری از کشورهای هند، پاکستان، مراکش، کوبا و گینه نیز به اکسیون پیوستند و سخنانی در حمایت از مبارزات کارگری در ایران اظهار کردند.

از ایران، تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی و فعالین کارگری در بیانیه‌های جمعی، جداگانه و پیام‌های فردی اعتراض شدید کارگران و زحمتکشان ایران را به سازمان جهانی کار برای به رسمیت شناختن سرکوبگران کارگران، تحت عنوان جعلی “نماینده‌ی کارگران” بیان کردند. همچنین طرح مطالبات وسیع کارگران، از جمله داشتن حق تشکل مستقل، اعتراض به سرکوب، دستگیری، پرونده‌سازی و جرم تراشی برای فعالین کارگری و صنفی و خواست آزادی فوری دستگیرشدگان از مواضع مشترک این بیانیه‌ها می‌باشند.

بسیاری از سازمان ها، احزاب و تشکل ها در داخل و خارج کشور بیانیه‌ها و پیام‌های خود را به کمیته‌ی برگزاری ارسال کردند.

در حین برنامه، علاوه بر سخنرانی‌های مختلف نمایندگان اتحادیه‌ها، بخش‌هایی از اطلاعیه‌های ارسالی خوانده شد و بخشی از پیام علی نجاتی نیز از بلندگو پخش گردید. برخی از اطلاعیه‌ها مانند اطلاعیه‌ی سندیکای شرکت واحد به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی نیز ترجمه شده و در اختیار اتحادیه‌های خارجی قرار گرفت. این کمیته همچنین اطلاعیه‌ای در حمایت از اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان کامیون ترجمه کرده و در اختیار اتحادیه‌های خارجی قرار داده بود. اتحادیه‌ی رانندگان حمل و نقل در سوئد، در همین رابطه‌ با صدور اطلاعیه‌ای از این اعتصاب حمایت کرد. اکسیون با پخش سرود، شعار، خواندن اطلاعیه‌های احزاب و سازمان‌ها از جمله، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و کمیته خارج کشور سازمان فدائیان- اقلیت ادامه یافت و با پخش میکروفون آزاد و سرود انترناسیونال پایان گرفت.

بندهای قطعنامه‌ی کمیته‌ی برگزاری اکسیون ژنو شامل موارد زیر می‌باشد:

۱-هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کارتماما ازعوامل کارگزاران حکومت ایران تشکیل شده و کارگران ایران نماینده ای در این اجلاس ندارند. ما به رسمیت شناختن این هیأت، به عنوان نمایندگان کارگران ایران، از سوی سازمان جهانی کاررا محکوم میکنیم.

۲- ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، بستن قراردادهای دسته جمعی، اعتصاب، تجمع، برخورداری از آزادیهای سیاسی و اجتماعی از حقوق مسلم و بنیادی کارگران است. ما سلب این حقوق توسط جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم.

۳- کارگران ایران خواهان لغو خصوصی‌سازی، قراردادهای موقت، برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و واسطه گر، کاهش سن بازنشستگی، افزایش دستمزدها به میزان حداقل بالاتر از خط فقر و پرداخت به موقع دستمزدها، کاهش ساعات کار، پرداخت عادلانه و به موقع حقوق بازنشستگی، تأمین بیمه های بازنشستگی و درمانی جامع، جلوگیری از اخراج‌های دسته جمعی، داشتن امنیت شغلی و برخورداری ازایمنی درمحل کارونیز تامین معیشت، بهداشت و آموزش همگانی هستند.

۴- ما خواهان رفع آپارتاید جنسیتی در محیط کار، برخورداری از مزد برابر درمقابل کار برابر برای زنان و مردان، فرصتهای برابر شغلی و تأمین حقوق و نیازهای ویژه برای زنان کارگر می‌باشیم.

۵-  ما خواهان ممنوعیت بهره کشی از نیروی کار کودکان و فراهم آوردن تامین یک زندگی درخورانسانی ، تامین آموزش و بهداشت رایگان و امکانات پرورش و شکوفایی برای آنها می‌باشیم.

۶- ما خواهان رفع تمامی قوانین مبتنی برتبعیض جنسیتی، ملیتی ومذهبی و برابری حقوقی برای کارگران مهاجر هستیم که خود بخشی از نیروی کار در ایران هستند.

۷- ما خواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط تمام زندانیان سیاسی ،از جمله کارگران و معلمان زندانی، لغو فوری شکنجه واعدام ولغو صدور حکم اعدام کارگر زن شریفه محمدی و نیز پایان فوری دستگیری و صدور پرونده های امنیتی برای کارگران و بازگشت به کار کارگران اخراجی هستیم.

۸- ما همچون دیگر نهادهای کارگری، آزادیخواه و انسان دوست در جهان نسل کشی مردم غزه توسط دولت نژادپرست اسرائیل را محکوم می کنیم . توقف فوری ماشین کشتاردولت اسرائیل، تامین امنیت جانی و مالی برای مردم غزه را باید با اعتراضات اجتماعی در سطح جهان و تحمیل آن به دولت ها تحقق بخشیم.

۹- تحقق مطالبات بالا در گرو اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران و گسترش تشکل های اجتماعی کارگری است که توازن قوا را در مبارزه علیه سرمایه داری به نفع آحاد کارگران تغییر دهد. در حال حاضرمبارزات کارگری در ایران با وجود دستگیری وزندانی و صدوراحکام اعدام برای کارگران معترض ادامه دارد و تشکل‌یابی و سازماندهی اعتراضات در حال گسترش است.

۱۰- ما دست نهادهای کارگری را که ازاین آکسیون اعتراضی به اشکال مختلف حمایت کرده اند به گرمی می فشاریم واز همبستگی بین المللی آنها قدردانی می کنیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۳ در فرمت پی دی اف:

پنج دور مذاکره غیر مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا پیرامون مسائل هسته‌ای، هنوز منجر به یک توافق قطعی میان این دو دولت نشده است. در شرایط و جوَی که بلا فاصله بعد از پنجمین دور مذاکرات بوجود آمد، بوی نوعی “توافق” در فضا پراکنده شد. برخی خبر‌ها حاکی از آن بود این مذاکرات مقدمات یک “توافق” سیاسی را فراهم نموده است. CNN  در خبری اعلام کرد دور ششم این مذاکرات به امضای یک “توافق” منجر خواهد شد و این “توافق” شامل سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران نیز می‌شود. دیگرانی پارا از این فراتر نهاده و آن را “توافق مسقط” نام نهادند. اما سخنانی که بعد ازمذاکرات بر زبان ترامپ و ویتکاف از یک طرف و عراقچی و برخی مقامات جمهوری اسلامی از طرف دیگر جاری گشت نشان داد که اختلاف‌ها هنوز برطرف نشده‌اند. کل ماجرا اگرچه به مرحله نهایی نزدیک شده اما هنوز به سرانجام قطعی نرسیده است.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۷ خرداد گفت: توافق با ایرن بسیار نزدیک است. دوروز بعد ۹ خرداد نیز همین حرف را تکرار نمود و گفت: حصول توافق هسته‌ای با ایران نزدیک است.

گرچه مضمون گفت‌وگوی طرفین از همان ابتدا انتشارعلنی نیافته و بخصوص طرف جمهوری اسلامی اصرار بر مخفی ماندن مذاکرات داشته است، اما طرف دیگر، ترامپ و همکاران وی، اصراری بر پنهان ماندن این گفتگوها نداشته و سیاست خود را در قبال غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی، به صراحت اعلام نموده‌ و در همین ارتباط پیوسته بر توقف غنی سازی تأکید  و علناً آن را بیان نموده‌اند. این موضوع که از همان آغاز مورد اعتراض و نگرانی جمهوری اسلامی بود، بخشاً آن را به دردسر انداخته و این پدیده، درنهایت به  زیگزاگ در سیاست آمریکا تعبیر شده است. اما تا آن‌جا که به فاش‌گویی ترامپ و سخنان ویتکاف و برخی خبرها که به بیرون از میز مذاکرات درز کرده بر می‌گردد، توقف کامل غنی سازی، مرکز و محور اصلی بحث‌ها و مذاکرات دور پنجم بوده است. طرف آمریکایی حاضر نیست از این موضوع که خط قرمز خامنه‌ای هم هست کوتاه بیاید و البته راه حلی هم پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته است. ازجمله اینکه مدت سه سال غنی سازی بطور کامل متوقف شود و دراین دوره برخی  تحریم‌ها‌ برداشته شود. در این مدت، اعتماد سازی و راستی آزمایی می‌شود و بعد از سه سال، جمهوری اسلامی می‌تواند غنی سازی در حد ۶۷ ‌/ ۳ انجام دهد. دور پنجم، مذاکرات اساساً به همین موضوع اختصاص یافت.

ترامپ در یک نشست خبری مورخ ۷ خرداد، بعد از این مذاکرات، ضمن تکرار حرف های پیشین خود فاش ساخت در “توافق” با ایران، بازرسان آمریکایی برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای، اجازه خواهند داشت هرچه را ضروری است، ضبط کنند یا هرجایی را لازم بود نابود کنند. ترامپ و هیأت نمایندگی دولت امریکا ” انهدام آزمایشگاه‌های هسته ای  را به جمهوری اسلامی تجویز نموده‌اند. ترامپ در فواید این سیاست میگوید: به این ترتیب کسی کشته نخواهد شد و برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل خواهد بود. نظر ترامپ در مورد نوع “توافق ” که آن را اعلام هم نمود بطور خلاصه این است: خواهان توافقی هستم که امکان بازرسی، دسترسی کامل و حتی انهدام تأسیسات در صورت لزوم را فراهم کند. مثلاً بتوانیم یک آزمایشگاه را منفجر کنیم، اما کسی داخل آن نباشد!

در دور پنجم مذاکرات گویا عمان نیز پیشنها و یا راهی برای نظارت بر تأسیسات غنی سازی ارائه نموده بود. این پیشنهاد که قبلاً هم مطرح شده بود عبارت است از، ایجاد یک “کنسرسیوم مشترک منطقه‌ای” مرکب از کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات، برای اعتماد سازی، کنترل و نظارت بر تأسیسات غنی سازی جمهوری اسلامی. در این کنسرسیوم در عین حال سهمی نیز برای آمریکا درنظر گرفته شده است. جزئیات این طرح که مورد استقبال ویتکاف قرار گرفت، در سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران، در اختیار سران رژیم قرار گرفت. در هرحال ترامپ و دولت آمریکا مدام بر توقف کامل غنی سازی درایران تأکید ورزیده‌اند. ترامپ جمهوری اسلامی را عملاً بر سر یک دوراهی قرار داده است. یا باید به توقف غنی سازی تن دهد، یا بمباران و حملات هوایی و تخریب تأسیسات هسته ای و برخی زیر ساخت‌ها  را برگزیند.

وقتی عباس عراقچی درست بعد ازپایان دور پنجم مذاکرات در رم، چنین اظهار نظر کرد که”این مذاکرات با مقداری پیشرفت، اما بدون نتیجه گیری نهایی پایان یافت” مشخص بود که وی از مضمون این مذاکرات با “مقداری پیشرفت”، و توقف آزمایشی سه ساله غنی سازی ناراضی نیست و احتمالاً آن را پذیرفته است. افزون بر این محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون پزشکیان نیز روز ۷ خرداد در پایان جلسه “هیدت دولت” گفت: با اینکه در سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی از پذیرش بازرسان کشورهای متخاصم خود داری کرده است، اما در شرایط کنونی اگر توافق شود و خواسته های ایران مورد نظر واقع شود، درپذیرش بازرسان آمریکایی مشکلی وجود نخواهد داشت.وی نیز از “برخی پیشرفت‌ها” در دور پنجم مذاکرات سخن گفت.

دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در سکوت خامنه ای فشل شده و در آغاز کمی گیج و منگ و سرگردان بود، به خود آمد، به یاد خط قرمز ها افتاد و دربرابر حرفهای طرف مقابل مجبور به واکنش شد. نهم خرداد عراقچی در پاسخ به گمانه زنی رسانه‌ها در قریب الوقوع بودن توافق گفت: “مطمئن نیستم که واقعاً در چنین نقطه ای قرارداشته باشیم” وی که پیش از ان نیز نارضایتی خود را از طرح مسائل و مباحث مذاکرات در رسانه ها ابراز داشته بود، تنها به این اکتفا کرد که بگوید:” مسیر توافق از میز مذاکره می‌گذرد نه از طریق رسانه‌ها”. ده خرداد عراقچی بر غنی سازی تأکید نمود و آن را خط قرمز خواند در همان حال اصرار بر توقف غنی سازی را به معنای حرکت در مسیر معکوس و دور شدن از نقطه توافق خواند. خط قرمزی‌ها یکی پس از دیگری وارد میدان شدند.

علی شمخانی، مشاور خامنه‌ای اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره خواسته آمریکا برای دسترسی بازرسان آمریکایی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و امکان انفجار این تأسیسات، را رؤیا خواند و آن را در امتداد رویکرد رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا دانست.او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: “آرزوی دسترسی به مراکز هسته‌ای ایران و انفجار تأسیسات رؤیایی است که رؤسای جمهور قبلی آمریکا هم در توهم آن بودند. ایران کشوری مستقل با ساختار دفاعی مستحکم، مردمی مقاوم و خطوط قرمز روشن است.مذاکره ابزار پیشرفت و حفظ منافع و عزت ملی است؛ نه تحمیل و تسلیم.” خاتمی امام جمعه تهران به تقلید از خامنه‌ای خواست توقف غنی سازی را “غلط زیادی” خواند و کیهان شریعتمداری بر کسانی که خواهان توافق به هر قیمت هستند برآشوبید و نوشت امریکا نه دنبال توافق که به دنبال خلع سلاح مطلق جمهوری اسلامی است.

درحکومت اسلامی خط قرمز‌ها یک به یک از رنگ و رو افتاده و گاه به کلی زیر گرفته شده‌اند. جمهوری اسلامی و رهبر آن خامنه‌ای به رغم ادعاهای بلند پروازانه، اما خود را آماده کرده بود و حاضر بود در منازعه با آمریکا، در زمینه چند و چون درصد غنی سازی عقب بنشیند. اما زمانی که وارد جریان مذاکره شد، شاید تصور نمی‌کرد ترامپ قلب موضوع را نشانه رود و خواهان توقف کامل غنی سازی شود. این، خط قرمز خامنه‌ای و نظام  بود. طرف مقابل در مذاکرات از این خط قرمز عبور کرد و حکومت اسلامی و رهبر آن را بار دیگر به مخمصه انداخت و ظاهراً هیچ راه دیگری جز عقب نشینی برای جمهوری اسلامی و رهبر آن باقی نگذاشته است. شرایط موجود نیز از جمیع جهات به زیان جمهوری اسلامی‌است. صرف نظر از بحران سیاسی و بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی که امروز در اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، مینی بوس‌ها، وانت بارها، تانکرهای نفت و امثال آن سربازکرده اند، صرف نظر از تجمعات روز مره بازنشستگان و زحمتکشان و تجمعات اعتراضی و گسترش اعتصابات کارگری، عوامل متعدد دیگری نیز به زیان جمهوری اسلامی است که پذیرش آنچه دولت آمریکا دیکته می‌کند را تقویت می‌کنند.

به رغم برخی تفاوت‌ها میان نتانیاهوی نژاد پرست و ترامپ فاشیست در زمینه نحوه مقابله با رژیم ارتجاعی و سرکوبگرجمهوری اسلامی، ارتجاع صهیونیستی برای بمباران مراکز و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و زیرساخت‌ها لحظه شماری می‌کند و درصورت عدم تمکین جمهوری اسلامی، احتمال چنین حملاتی بسیار بالاست. جمهوری اسلامی نیک میداند که اسرائیل از امکانات تسلیحاتی و جنگنده‌های هوایی نسبتاً خوب و پیشرفته‌ای برخوردار است و در عین  حال در نهایت حمایت دولت آمریکا را نیز خواهد داشت.این خطر بالقوه بزرگی است که اگر جمهوری اسلامی از پذیرش شرایط ترامپ سرباززند به احتما زیاد از قوه به فعل درخواهدآمد.

کشورهای منطقه جز اسرائیل، هیچ‌کدام خواهان گسترش و تشدید درگیری و جنگ  یا حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی که عواقب آن غیر قابل پیش بینی است، نیستند. عربستان، قطر، امارات متحده عربی رسماً مخالفت خود را با حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند. افزون براین، پادشاه عربستان سعودی وزیر دفاع خود را همراه نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای و سفارش به پذیرش خواست آمریکا مبنی بر توقف غنی سازی برای جلو گیری از حمله اسرائیل، راهی تهران کرد. کشورهای منطقه از گسترش درگیری ها که ترکش آن، یقیناً این کشورها را نیز نشانه خواهد گرفت به شدت بیمناک و خواهان ثبات در منطقه اند.

از فاکتورهای بسیار مهم دیگر که به زیان جمهوری اسلامی عمل و جمهوری اسلامی را به احتمال خیلی زیاد به عقب نشینی وادار می‌کند، تلاش کشورهای اروپایی برای متقاعد کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به این موضوع است که جمهوری اسلامی پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را نقض کرده و به تعهدات خویش پایبند نبوده است. در همین رابطه روز شنبه ۱۰ خرداد، گزارش جامع آژانس بین المللی اتمی انتشار یافت. براساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سه مکانی که مدت‌ها مورد سؤال آژانس بوده، فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه انجام داده است. این گزارش و انتشار آن در این لحظه حساس، راه را برای اقدام قدرت‌های غربی شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای صدور قطعنامه علیه ایران و ارائه آن به شورای امنیت هموار می‌کند. افزون بر این، زمان زیادی به تاریخ فعال سازی مکانیزم ماشه توسط اروپا باقی نمانده است. ظاهراً سند توافق ایران و آمریکا تا قبل از نشست آتی شورای حکام در تاریخ ۹ و ۱۰ ژوئن برابر با ۱۹ و ۲۰ خرداد بایستی نهایی شود و اگر چنین شود این توافق می‌تواند به تعویق فعال سازی مکانیزم ماشه نیز منجر شود.

بنابراین تمام شرایط به زیان جمهوری اسلامی است و منطقاً باید به عقب نشینی و پذیرش توقف غنی سازی دست کم برای مدت سه سال، یا “کنسرسیوم مشترک منطقه‌ای” که ابزار دیگری برای کنترل برنامه هسته‌ای و توقف غنی سازی است، تن دهد. جمهوری اسلامی به‌طور واقعی گزینه دیگری ندارد جز اینکه به احتمال زیاد توقف سه ساله غنی سازی را بپذیرد. خصوصاً آنکه وعده رفع برخی تحریم ها نیز داده شده است و می دانیم که تحریم‌ها سال‌هاست به یکی از معضلات بزرگ و بسیار مهم جمهوری اسلامی تبدیل شده و برای رفع آن لحظه شماری می‌کند.

با وجود این هیچ بعید نیست که جمهوری اسلامی در آخرین لحظات اوضاع را به شکلی برهم زند. اگر توافق سیاسی با دولت آمریکا چنان افتضاح آمیز است که طرفداران خامنه‌ای آن را “تسلیم” و “توافق به هر قیمت” و فراتر از آن “خلع سلاح” میدانند و همین‌ها پرچم خط قرمز را بلند کنند، این احتمال نیز وجود دارد بار دیگر فیل خامنه‌ای یاد هندوستان کند، در آخرین لحظات لگد پرانی کند و ماجرا به شکلی که اکنون احتمال آن خیلی بالاست، حل و فصل نشود.

نکته بسیار مهم اما این است که منازعه و کشمکش جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و غرب، به هر شکلی که درآید و به هر شیوه ای که رفع و رجوع شود، تغییری در ماهیت رژیم و سیاستهای ما درقبال آن ایجاد نمی‌شود. جمهوری اسلامی همچنان یک رژیم سرمایه‌داری و یک رژیم کشتار و سرکوب و ضد مردمی باقی می‌ماند. حتی اگر به فرض از قِبَل عقب نشینی‌ها، پول و پله‌ای نصیبش شود، چیزی عاید مردم نمی‌شود بماند، حتی ذره ای از تشدید و تعمیق بحران‌های موجود نمی کاهد. تزریق فرضی دلار نیز کاری ازپیش نخواهد برد. بحران‌ها به قدری عمیق‌اند و ساختار‌های موجود چنان فرسوده و درهم ریخته اند که راهی جز تغییر بنیادی وجود ندارد. وانگهی از یاد نمی بریم که در دوره رژیم شاه نیز در همان نیمه اول دهه  ۵۰ درآمد های رژیم شاه بسی افزایش یافت،اما حلال تضاد ها و بحران‌ها نبود و این درآمدها رژیم شاه را نجات نداد.

سیاست‌ها و تاکتیک ها نیز در اساس همین خواهند بود که الان هست. تلاش برای سازماندهی و بسیج کارگران و زحمتکشان. تأکید بر ضرورت مبارزه سازمان یافته و متشکل طبقه کارگر ، تبلیغ اعتصابات سراسری، اعتصاب عمومی سیاسی، قیام مسلحانه و برپایی انقلاب و در یک کلام به زیر کشیدن تمام نظم موجود و استقرار حکومت شورایی.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۲ در فرمت پی دی اف:

موج مبارزات توده‌ای هفته‌های اخیر، بازتاب تشدید تضادها و بحران‌های عمیقی است که نظم حاکم بر ایران را فراگرفته است. بحران ژرف اقتصادی که سرمنشأ و شالوده  تمام بحران‌های کنونی جامعه ایران است، تحمل وضع موجود را بر توده‌های وسیع مردم ایران به‌غایت دشوار و ناممکن ساخته است. طبقه حاکم نه‌فقط هیچ راه‌حلی حتی برای تخفیف این بحران ندارد، بلکه پیوسته آن را عمیق‌تر کرده است.  فشار بار این بحران دیگر تنها بر دوش طبقه کارگر ایران و فقیرترین اقشار جامعه قرار ندارد. نارضایتی از وضع موجود، اقشار میانی زحمتکش را نیز به صحنه مبارزه و رودررویی با طبقه حاکم سوق داده است.  اعتراضات چند روز گذشته نانوایان، کشاورزان خوزستانی، لنج‌داران بوشهری، کامیون‌داران و رانندگان وسایل نقلیه سنگین ، نشانه‌های آشکاری از وخامت اوضاع اقتصادی جامعه ایران و بحران‌های فراگیر آن است.

در این میان، اعتصاب سراسری رانندگان که تاکنون ۱۱ روز ادامه یافته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قبل از هر چیز این اعتصاب ازآن‌جهت حائز اهمیت است که پس از جنبش زن، زندگی، آزادی نیمه دوم سال ۱۴۰۱، اولین جنبش بزرگ سیاسی سراسری  است که در ایران شکل‌گرفته است. مطالبات البته صنفی و اقتصادی است و هر جنبش بزرگ توده‌ای معمولاً بر چنین پایه‌ای شکل می‌گیرد، اما مبارزه‌ای که بر سر این مطالبات در جریان است، خصلتی کاملاً سیاسی دارد. وقتی‌که صدها هزار تن کارگر و زحمتکش برای تحقق مطالبه یا مطالبات مشترک خود به اعتصاب روی می‌آورند و طرف حساب مطالبات آن‌ها مستقیماً دولت است، این‌یک مبارزه سیاسی است. اصلی‌ترین اعتراض رانندگان و کامیون‌داران به گرانی گازوئیل، گرانی لاستیک، روغن و لوازم‌یدکی، افزایش هزینه‌های بیمه است. این دولت سرمایه‌داران است که یا مستقیماً قیمت‌ها را افزایش داده یا غیرمستقیم، درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی اقتصادی که تورمی افسارگسیخته به بار آورده،  بار بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی خود را بر دوش توده‌های زحمتکش قرار داده است. اهمیت دیگر این مبارزه، طرح مطالباتی است که در اساس، خواست یک گروه از جامعه نیست، بلکه خواست عموم توده‌های زحمتکش مردم است. اعتراض به گرانی و افزایش روزافزون بهای کالاها، مشکل بیمه و درمان، معضل فقط رانندگان نیست، معضل عموم کارگران و زحمتکشان است. از همین روست که این مبارزه از حمایت کارگران و اقشار زحمتکش سراسر جامعه برخوردار شده است. نکته دیگر در این است که این اعتصاب،  نقش و اهمیت  بی‌بدیل اعتصاب را در مبارزات کارگران و زحمتکشان علیه نظم حاکم به همگان نشان می‌دهد. به‌ویژه نقش و تأثیرگذاری بزرگی که شاغلین بخش‌های حساس تولید و خدمات دارا هستند. اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران نشان داد که یک چنین اعتصابی می‌تواند تمام بخش تولید و توزیع را تحت تأثیر جدی قرار دهد و حتی فلج کند. با این اعتصاب، حمل‌ونقل کالا، صادرات و واردات تقریباً متوقف‌شده است. این اعتصاب مستقیماً بر بخش‌های دیگر اقتصاد ازجمله کشاورزی و حتی دام‌داری‌ها تأثیر گذارد‌ه و محصولات این رشته‌های تولید نمی‌تواند به مراکز توزیع برسند. فراتر از آن، مستقیم و غیرمستقیم بر تولیدات برخی کارخانه‌ها نیز تأثیر گذارده است. اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران نشان داد که یک اعتصاب بزرگ چگونه می‌تواند ضعف‌های جنبش‌های پیشین را برطرف کند. اعتصاب، مردم پراکنده و نامتشکل را متشکل می‌کند و در همان حال از درون اعتصابات است که رهبری شکل می‌گیرد. این اعتصاب نشان داد که رژیم دیکتاتوری و سرکوب عریان نمی‌تواند به همان شکلی که نیروی سرکوب خود را علیه تظاهرات خیابانی به کار می‌گیرد، علیه اعتصابات توده‌ای رشته‌ای و سراسری به کار گیرد. اگر تمام واحدهای گارد سرکوب پلیس، دستگاه‌های امنیتی، پاسدار و ارتش هم بسیج شوند نمی‌توانند نیم میلیون راننده را بازور به کار وادارند. بنابراین، از هم‌اکنون می‌توان گفت که راننده‌ها با برپائی و ادامه اعتصاب از این مبارزه پیروز بیرون خواهند آمد. رژیم چاره‌ای ندارد، جز این‌که موقتاً هم شده لااقل برخی از مهم‌ترین مطالبات آن‌ها را بپذیرد. اما این نه پایانی بر مبارزات، بلکه سرآغازی برای گسترش جنبش‌های سیاسی و مبارزات توده‌ای به‌ویژه در میان کارگران و زحمتکشان خواهد بود. دلیل آن نیز علاوه بر اوضاع وخیم اقتصادی، بحران سیاسی ژرفی است که طبقه حاکم با آن روبه‌روست و به ناگزیر پیاپی امواج نوینی از جنبش‌های سیاسی را برای تسویه‌حساب بانظم حاکم به صحنه خواهد آورد.

جمهوری اسلامی راهی برای خروج از بحران سیاسی که مدت‌هاست گرفتار آن است، ندارد. هر تلاشی برای غلبه بر این بحران با شکست روبه‌رو شده و خواهد شد. تجربه چندین سال اخیر نیز به‌وضوح این واقعیت را نشان داده است. چراکه این بحران نه بحران این یا آن عرصه زندگی اجتماعی، بلکه بحران تمام ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. تضادهای حاد و علاج ناپذیر، کلیت نظام اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری را با بن‌بست و بحران‌های عمیق رو به رو ساخته که به‌وضوح می‌توان آن را در تمام عرصه‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی دید. یک چنین بحرانی چنانچه پیش‌ازاین، سازمان ما مکرر بر آن تأکید کرده است، یک دگرگونی را می‌طلبد. گذشت زمان بدون این تغییر، بحران‌ها را عمیق‌تر و جامعه را به قهقرا سوق داده و خواهد داد.

اگر سال ‌۹۶ را مبدأ شکل‌گیری این بحران سیاسی قرار دهیم، در طول این سال‌ها تا به امروز، این حقیقت آشکار است که جامعه به دورانی گام نهاده که توده‌های مردم ایران دیگر نمی‌خواهند نظم موجود را تحمل کنند و طبقه حاکم نیز نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند. مبارزاتی که در چند سال اخیر توسط مردم ایران برای سرنگونی نظم حاکم برپاشده است، این واقعیت را به‌وضوح نشان داده است. در همان حال ناتوانی طبقه حاکم برای حتی تخفیف تضادها و بحران‌ها، به‌رغم وحشیانه‌ترین سرکوب‌ها نیز، بیانی از این واقعیت است که طبقه حاکم نیز نمی‌تواند به شیوه پیش از شکل‌گیری این بحران، حکومت کند و به حیات خود ادامه دهد. اگر این طبقه همچنان در بطن عمیق‌ترین بحران‌ها به حیات خود ادامه داده، دلیل آن نه توانائی طبقه حاکم، بلکه ضعف طبقه انقلابی بوده است. تأخیر عامل ذهنی، عدم آمادگی طبقه کارگر برای انجام این دگرگونی در طول چندین سال گذشته تا به امروز، باعث گردید که طبقه حاکم با وحشی‌گری و سرکوب جنبش‌های توده‌ای، تظاهرات ، شورش‌ها و قیام‌های توده‌ای به حیات خود ادامه دهد. طبقه حاکم هر بار با سرکوب مبارزات، پایان بحران را اعلام کرد، بحران اما پایان نیافت و عملاً نشان داده شد، نمی‌تواند تضادها و بحران‌های جامعه را مهار کند، بلکه برعکس این بحران‌ها مدام عمیق‌تر شدند و هر بار در ابعادی وسیع‌تر رخ دادند. آنچه در بطن این بحران سیاسی رخ داد، درنتیجه مبارزات فرسایشی چندین سال گذشته، که یکی از دو طرف درگیر نبرد نتوانست بر دیگری فائق آید ، شکل‌گیری یک بحران قدرت بود. موازنه‌ای که نه توده‌های مردم توان سرنگونی طبقه حاکم و تغییر نظم موجود را داشتند و نه طبقه حاکم توانائی غلبه کردن بر مردم و حکومت کردن بی دغدغه را به دست آورد. در چنین شرایطی ، جامعه ازهرجهت سیر قهقرائی پیمود. هر جامعه‌ای که نیاز به تغییر و دگرگونی داشته باشد اما درنتیجه موانعی که طبقه حاکم ایجاد می‌کند، این تغییر رخ ندهد، آن جامعه سیر قهقرائی را طی خواهد کرد. کافی است که هرکس اوضاع کنونی جامعه ایران را حتی با دهه ۹۰ مقایسه کند و به‌وضوح این عقب‌گرد و سیر قهقرایی را در تمام عرصه‌ها ، در تعمیق انواع بحران‌هایی که جامعه را در چنبره خود گرفته‌اند ببیند که فاجعه‌بارترین آن‌هم وخیم‌تر شدن شرایط مادی و معیشتی توده‌های مردم است.

اکنون اما با مبارزات توده‌ای هفته‌های اخیر، چنین به نظر می‌رسد که پس از عقب‌نشینی جنبش‌های سیاسی ، در پی فروکش جنبش زن، زندگی، آزادی، موج نوینی از جنبش‌های  سیاسی این بار در شرایطی متفاوت از ۱۴۰۱ در حال آغاز شدن است.  اوضاع داخلی و خارجی طبقه حاکم وخیم‌تر از هر زمان دیگر است.

وخامت اوضاع اقتصادی برکسی پوشیده نیست. طبقه زائد و ورشکسته حاکم، وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی را می‌داد. اکنون حتی صندوق بین‌المللی پول که اتکایش به گزارش‌های جعلی دولتی است، در گزارش اخیر خود پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ۳ / ۰ درصدی سال جاری را اعلام کرده است.  روشن است که با این رکود عمیق بازهم بر تعداد میلیون‌ها بیکار، فقر و گرسنگی افزوده خواهد شد.  تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی گروه‌های بیشتری از توده‌های زحمتکش را به زیرخط فقر سوق خواهد داد. در کمتر از یک سال زمام داری پزشکیان ، پول رسمی کشور نیمی از ارزش خود را ازدست‌داده و به همین نسبت قدرت خرید مردم کاهش‌یافته است. دولت ورشکسته است. کسری بودجه سال جاری به حدود دو تریلیون تومان رسیده است. بدهی دولت ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته و از یک و نیم تریلیون نیز بسیار فراتر رفته است. رژیم می‌کوشد ورشکستگی مالی خود را به اشکال مختلف بر دوش توده‌های زحمتکش مردم قرار دهد.

هرج‌ومرج و ازهم‌گسیختگی درونی نظم موجود به نهایت خود رسیده است. دیگر صرفاً بحران به عرصه‌های اقتصادی و سیاسی محدود نیست. ازهم‌گسیختگی نظم حاکم در همه زمینه‌های زندگی اجتماعی  دیده می‌شود.  بحران آب، بحران گاز و برق،  بحران سیستم درمانی و نبود دارو، بروز پی در فاجعه‌هایی از نمونه انفجار بندر رجائی، انفجارها و آتش‌سوزی‌های پی‌درپی در معادن و کارخانه‌ها که همه‌روزه به مرگ و معلولیت گروه کثیری از کارگران می‌انجامد، بحران تصادفات جاده ای ، به‌نحوی‌که در طول ۲۱ روز متجاوز از ۱۰۰ هزار تصادف رخ می‌دهد، ۸۸۰ نفر جان می‌دهند و بیش از ۱۶ هزار تن مصدوم می‌شوند. بحران زیست‌محیطی که درنتیجه آن در هرسال بیش از ۳۰ هزار تن از مردم ایران درنتیجه آلودگی هوا جان می‌دهند و ده‌ها هزار تن به بیماری‌های علاج ناپذیر مبتلا می‌شوند. بحران اعتیاد و رشد بی‌سابقه جرم و جنایت در ابعادی چنان وسیع که مردم حتی در خیابان و خانه خود از امنیت برخوردار نیستند، این‌ها همه نشانه‌های روشنی نه فقط ازورشکستگی، بلکه از هم‌گسیختگی نظم حاکم‌اند.

در شرایطی که بحران‌های داخلی وسیعاً افزایش‌یافته و نارضایتی گسترده‌تر شده است، رژیم متحمل شکست‌های سنگینی در سیاست خارجی به‌ویژه در خاورمیانه شده است. جمهوری اسلامی سال‌ها میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان را هزینه اهداف جاه‌طلبانه توسعه‌طلبانه و پان اسلامیستی خود کرد،  سرانجام اما جز شکست چیزی عایدش نشد. این شکست در سیاست  خارجی در همان حال که رژیم را تضعیف کرده،  خشم مردم را نیز افزون‌تر ساخته است.

تحت چنین شرایطی است که مبارزات از سطح اعتراضات بالنسبه محدود گروه‌های مختلف کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران فراتر می‌رود و رانندگان و کامیون‌داران با اعتصاب سراسری خود به یک مبارزه سیاسی بزرگ شکل می‌دهند. با این تحول در مبارزات سیاسی، چشم‌انداز اعتلای نوین جنبش‌های سیاسی گشوده می‌شود. اکنون شرایط  عینی کاملاً فراهم است که کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان با روی‌آوری به مبارزات گسترده نوین، توازن سیاسی موجود را به نفع خود بر هم زنند و روند سرنگونی نظم موجود را سرعت بخشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۲ در فرمت پی دی اف:

مشکلات و معضلات کاری پرستاران زحمتکش ایران که اینروزها با عنوان «ناترازی» از آن یاد می شود، بحرانی فراگیر و در هم تنیده با دیگر بحران های ناعلاج موجود در جمهوری اسلامی است. بحران هایی ژرف و لاینحل که ریشه در نظم  ستمگرانه موجود و ماندگاری ارتجاع حاکم در ایران دارد. پرستاران ایران سالهاست با مشکلاتی از قبیل ساعات طولانی کار، نوع قرار داد، کمبود نیرو، دستمزد ناچیز، اضافه کاری اجباری و عدم اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مواجه اند و هرسال هم با برپایی تجمعات و اعتراضات مختلف، خواست های برحق خود را فریاد کرده اند. برجسته ترین اعتراضات آنان که الگویی مناسب برای تکرار آن در شرایط کنونی است، همانا اعتصاب سراسری پرستاران در مرداد و شهریور ۱۴۰۳ است. اعتصابی که از  ۱۱ مرداد با اعتراض پرستاران بیمارستان های «امام علی کرج» و «کوثر» در استان البرز شروع شد، در ۱۵ مرداد، به مراکز درمانی شیراز سرایت کرد و پس از آن، در قالب یک اعتصاب سراسری تمام عیار متجاوز از  ۳۵ شهر و ۶۵ بیمارستان دولتی را فرا گرفت.

جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت آن اما در تمامی این سال های سپری شده، نه تنها از پاسخگویی به مطالبات پرستاران طفره رفته اند، نه تنها چشم و گوش خود را برای دیدن و شنیدن خواست های برحق آنان بسته اند، بلکه در هر زمان و مکانی که اعتراضات و مطالبات پرستاران از گسترۀ بیشتری برخودار گردید، نیروهای امنیتی وارد میدان شدند و با سرکوب و اخراج و بگیر و ببند تعدادی از پرستاران آگاه و پیشرو به مقابله با اعتراضات آنان برخاستند.

ادامه این وضعیت مشقت بار سال های دور و دراز که زندگی پرستاران  را در چنبرۀ خود گرفته است، اکنون از چنان عمق و ژرفایی برخوردار شده که حتا رئیس سازمان نظام پرستاری کشور را نیز به واکنش واداشته است. تا جاییکه او با تأکید بر «ناترازی» موجود در حوزه پرستاری، مسئولان حکومتی را نسبت به اثرات ویرانگر و مخرب این ناترازی و بی عدالتی بر  ادامه کاری پرستاران و زندگی مردم هشدار داده است.

احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران – که یک سازمان شبه دولتی است –  شامگاه اول خرداد در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به انبوه مشکلات پرستاران از جمله روند روبه رشد مهاجرت آنان گفت، هر سال فقط در بخش دولتی ۱۸۰۰ پرستار برای رهایی از وضعیت نابسامان موجود و دستیابی به حقوق و مزایای بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. او همچنین در باره مطالبات و مشکلات حوزه پرستاری در ایران گفت: «وقتی از مشکلات جامعه پرستاری صحبت می کنیم، در حقیقت داریم از مشکلات مردم صحبت می کنیم. زیرا کمبود پرستار، آسیب مستقیم به مردم وارد می کند. بنابراین، نگاه ما در اینجا صرفاً صنفی نیست؛ بلکه نگاه از منظر مردم است.»

فراموش نکنیم مهاجرت سالانۀ ۱۸۰۰ پرستار به خارج از کشور که احمد نجاتیان به آن اشاره دارد، آماری غیر واقعی است که فقط بخش دولتی را شامل می شود و کارشناسان حوزه درمان و سلامت با در نظر گرفتن مهاجرت پرستاران در بخش خصوصی، رقم واقعی مهاجرت را ۳ هزار نفر در سال ارزیابی کرده اند.

احمد نجاتیان در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن اعتراف به اینکه «ناترازی» هم اینک به حوزه پرستاری هم رسیده است، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تأمین سلامت افراد در جامعه  وظیفه حاکمیت است، خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد تخت های بیمارستانی در بخش دولتی هستند، اما متأسفانه در برخی از بیمارستان ها به دلیل کمبود پرستار، بخش هایی تعطیل شده اند. به عنوان مثال، دیروز به یکی از استان های غربی رفته بودم و در یکی از بخش ها دیدم بخشی برای ۴۰ تخت CCU آماده شده، اما به دلیل کمبود پرستار، هنوز افتتاح نشده است. در برخی بخش ها، همه تجهیزات و امکانات فراهم است، اما نبود پرستار مانع بهره برداری شده است. یا در برخی موارد، یک پرستار به جای مراقبت از ۵ بیمار، اکنون مسئولیت ۱۵ بیمار را بر عهده دارد؛ این مسئله، هم به کیفیت خدمات و هم به رضایت مردم آسیب می زند و در عین حال باعث فرسودگی شدید نیروی انسانی می شود. موضوع «ناترازی» در حوزۀ پرستاری امر جدیدی نیست که احمد نجاتیان آن را کشف کرده است. سالهاست که امر ناترازی در حوزه پرستاری با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار آشکار شده است.

پوشیده نیست این چند نمونه از مشکلات حوزه پرستاری را که رئیس سازمان نظام پرستاری ایران بر آن انگشت گذاشته، صرفاً کف معضلات و مشکلات پرستاران در ایران است. سختی کار، کمبود نیرو، نوع قرارداد، خطر اخراج، ساعات طولانی کار، دستمزد ناچیز، فرسودگی و استرس فزاینده به هنگام کار در شیفت های متفاوت، چنان وضعیت طاقت فرسایی را برای پرستاران ایجاد کرده است که در سال های اخیر به افزایش خودکُشی و بعضاً ایست قلبی آنان در حین کار منجر شده است.

موقعیت پرستاران ایران، بر خلاف موقعیت پرستاران در بسیاری از کشورهای جهان که از حقوق و مزایا و احترام  قابل توجهی برخوردارند، چنان وخیم است که اگرنگوییم در نوع خود بی سابقه، دستکم کم سابقه است. در اکثر کشورهای جهان، حتا در ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز پرستاران از یک موقعیت خوب، حقوق نسبتاً بالا همراه با یک منزلت اجتماعی قابل احترام برخوردارند. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما بخش وسیعی از پرستاران، حتا آنهایی هم که در استخدام  دولت هستند، حقوقی پایین تر از بخش هایی از کارگران ایران دارند. تازه آن بخش از پرستارانی هم که در بخش خصوصی کار می کنند، با اندکی تفاوت، از همان حقوق و مزد دریافتی پرستاران بخش دولتی برخوردارند.

پرستاران در ایران، به رغم آنهمه سختی کار و تحمل فشاری که در سراسر جهان کم نظیر است، به طور متوسط مبلغی حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه دریافت می کنند که با احتساب کارانه، حداکثر به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان می رسد. مبلغی معادل ۲۲۵ دلار با احتساب دلار ۸۰ هزار تومانی. آنهم در کشوری که بهای اغلب کالاهای آن تقریبا حدود همان قیمتی است که فرضاً در کشورهایی اروپایی است.

پرستاران ایران در شرایطی با یک چنین دریافتی حقیرانه زندکی می کنند، که در آغاز سال ۱۴۰۴ حقوق دریافتی خالص یک پرستار در بسیاری از کشورها چیزی میان ۱۸۵۰ تا ۳۰۰۰ دلار بوده است. رقمی که بر حسب تخصص و تجربه پرستاران تا ۵ هزار دلار هم افزایش می یابد.

حال با مقایسه میزان متوسط دریافتی پرستاران در اغلب کشورهای سرمایه داری که عموماً بیش از ۱۵۰۰ دلار در ماه است با میزان متوسط دریافتی پرستاران ایران که هم اینک چیزی حدود ۲۲۵ دلار است، بهتر می توان شرایط سخت و طاقت فرسای پرستاران ایران را فهمید و به چرایی مهاجرت آنان به کشورهای حوزه خلیج فارس یا آمریکا و کانادا پی برد.

حتا اگر از سختی کار و کمبود نیرو و ساعات طولانی کار پرستاران در ایران هم بگذریم، بر کسی پوشیده نیست که این میزان از دستمزد و حقوق ناچیز یک پرستار با توجه به گرانی و تورم سرسام آور موجود در ایران حتا تأمین کننده هزینه های زندگی آنان در پایین ترین سطوح نیز نیست. دقیق تر اینکه پرستاران زحمتکش ایران نه فقط زیر خط  فقر قرار دارند، بلکه درقعر فقر زندگی می کنند.

از دیگر مشکلاتی که پرستاران در حوزه کار و درمان با آن مواجه اند، موضوع بی عدالتی در حوزه تعرفه گذاری خدمات پرستاری و اجحاف آشکار نسبت به کار آنان در اورژانس ها و دیگر خدمات درمانی نظیر پانسمان، بخیه زدن، یا گرفتن نوار قلب از بیماران است. خدماتی که اغلب توسط پرستاران انجام می گیرد، اما به دلیل عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اینگونه اقدامات درمانی آنان در سیستم نظام درمانی کشور به نام افراد دیگری ثبت می گردد و دستمزد آن نیز به افراد دیگر پرداخت می شود.

احمد نجاتیان با اشاره بر همین بی عدالتی که همچنان علیه پرستاران اعمال می شود،  گفته است: در بخش شیمی درمانی، آماده سازی داروهای تخصصی و پر خطر شیمی درمانی که ممکن است سرطان زا یا آسیب رسان به ریه باشد، در شرایط ویژه و در اتاق خاصی توسط پرستاران انجام می شود. اما این خدمات درمانی هم  به نام گروه دیگری ثبت می گردد و درآمد آن به پرستار نمی رسد. اجحافی که پیش از این محمد رضا شریفی مقدم نیز بر یک چنین بی عدالتی عریان نسبت به  پرستاران اعتراف کرده و بر آن انگشت گذاشته بود.

شریفی مقدم – رئیس خانه پرستار وابسته به دولت – یک سال پیش با بیان اینکه اختلاف در پرداخت ها چنان بزرگ است که گاه از تفاوت ۳۰۰ برابری صحبت می شود، گفته بود: «بیماری که به اتاق عمل می رود و قرار است عمل شود، شاید ۷ نفر درگیر عمل این بیمار باشند؛ اما خروجی آن این می شود که در پایان یک ماه جراح به طور مثال ۳۰۰ میلیون دریافت می کند و نفراتی که در گروه پرستاری هستند یک میلیون دریافت می کنند. این در هیچ جای دنیا روال نیست».

به واقع حاصل کار پرستاران در اتاق عمل به جیب پزشک جراح، مدیران بیمارستان ها و شرکت های دلال و واسطه های تأمین کننده نیروی مفت وارزان برای بیمارستان ها می رود و آنچه برای پرستاران باقی می ماند، همانا خستگی کار، فرسودگی و دستمزد های پایین است که زندگی آنان را با رنج و مشقت درآمیخته است.

این وضعیت اسفبار و طاقت فرسا که طی سالیان دراز بر زندگی پرستاران زحمتکش ایران سایه افکنده است، مشابه همان زندگی زیر خط فقر کارگران و معلمان و بازنشستگان و عموم توده های زحمتکش است که جمهوری اسلامی بر آنان تحمیل کرده است. لذا بر کسی پوشیده نیست، هیئت حاکمه ایران همانگونه که برای سطح معیشت کارگران و دیگر بخش های زحمتکش ایران اهمیتی قائل نیست، موضوع بهداشت و سلامت و درمان مردم نیز برایش فاقد اهمیت است. ارتجاع حاکم بخش اعظم درآمد کشور را که می بایست صرف رفاه و آسایش و ارتقاء زندگی مردم ایران کند، برای حفظ موجودیت خود و اهداف توسعه طلبانه و پان اسلامیستی خود صرف هزینه های گروه های نیابتی، دستگاه عریض و طویل نظامی، پلیسی و امنیتی می کند. دستگاه های عریض و طویل اطلاعاتی و امنیتی که در خدمت سرکوب توده های مردم ایران قرار دارند.

با وضعیت حاکم بر کشور، آنچه هم اکنون برای پرستاران، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و عموم توده های مردم ایران به عینه آشکار است، این است که با ماندگاری جمهوری اسلامی، کمترین روزنۀ امیدی برای بهبود شرایط زندگی هیچ یک از بخش های مختلف مردم متصور نیست. استمرار ارتجاع حاکم  حاصلی بجز فقر و فلاکت و سرکوب و بی حقوقی بیشتر برای مردم ندارد. فقر و فلاکتی که هم اینک همانند اختاپوسی هزار سر، زندگی عموم مردم ایران را در چنبرۀ خود گرفته است. حال در چنین وضعیتی که جامعه در موقعیتی انفجارگونه قرار دارد و بحرانی ژرف و انقلابی  سراسر کشور را فراگرفته است، اعتصاب سراسری کامیون داران که اکنون در بیش از ۱۶۰ شهر در جریان است، همانند اعتصاب سراسری پرستاران در مرداد و شهریور ۱۴۰۳ بارقه هایی از امید و تغییر را در دل عموم مردم ایران زنده کرده است. حمایت عمومی جامعه از اعتصاب کامیون داران و پیوستن مینی بوس داران اصفهان و گروهی از رانندگان تاکسی واسنب به این اعتصاب سراسری، بیانگر مرحله نوینی از تکامل و ارتقاء مبارزات مردم در مسیر گام گذاشتن به سوی بهم پیوستگی مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی است.

درد مشترک نیازمند فریاد مشترک است. مشکلات معیشتی پرستاران، کامیون داران، زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر لایه های اجتماعی نسبتاً مشابه هم اند و رهایی از وضعیت موجود نیز در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان است.  لذا، با تجربه ای که پرستاران از اعتصاب سراسری خود در سال گذشته دارند، یقیناً حمایت عملی آنان و دیگر گروه های اجتماعی از اعتصاب سراسری کامیون داران می تواند گام مهمی در ارتقاء مبارزات مردم برای سازماندهی یک اعتصاب عمومی سیاسی باشد. اعتصابی که در همگامی  با مبارزات توده ای در مقیاسی سراسری و توأمان با شکل گیری یک قیام مسلحانه توده ای، می تواند ارتجاع حاکم را به زیر بکشاند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۲ در فرمت پی دی اف:

اعتصاب سراسری کامیونداران که در روز دهم ١۵٢ شهر در ٣١ استان را فراگرفت در میان حمایت روزافزون اقشار مختلف توده‌های مردم ادامه دارد. رانندگان کامیون از اول خرداد در اعتراض به فشارهای معیشتی، سه نرخی کردن قیمت گازوئیل کاهش سهمیه گازوئیل، تاخیر در تخصیص سوخت، اختلال در سامانه‌های توزیع، افزایش هزینه بیمه تامین اجتماعی، پایین بودن نرخ کرایه نسبت به عوارض سنگین جاده‌ای، نبود نظارت بر قیمت قطعات و تعمیرات و همچنین گرانی لاستیک و روغن، به رسمیت شناختن سختی کار حمل و نقل جاده‌ای کالاها را متوقف کرده‌اند.

تنها در روز شنبه ١٠ خرداد، علاوه بر اعتصاب سراسری کامیونداران، جمعی از اهالی سردشت در اعتراض به توقف پروژه آبرسانی آتشگاه تجمع کردند. کارگران پروژه‌ای فاز ١٤ پارس جنوبی اعلام کردند ١٢ خرداد اعتصاب خواهند کرد.کارگران کارخانه پویانخ مقابل استانداری ایلام تجمع کردند. مینی‌بوس‌داران استان اصفهان نیز به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون پیوستند. جمعی از سینماگران، سندیکای شرکت واحد و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی از این اعتصاب حمایت کرده‌اند. در همین حال، حکومت که در فساد و بی‌کفایتی غرق است، در عرصه داخلی با افزایش سرکوب و گسترش اعدام، می‌کوشد کارگران و توده‌های محروم را در برابر فلاکت اقتصادی و افزایش‌ بیشتر قیمت‌ها که در سال ١٤٠٤‌شتاب گرفته، و  وخامت روزافزون وضعیت معیشتی، به سکوت وادار کند.

دست‌اندرکاران حکومت به صراحت می‌گویند که ریاضت اقتصادی سیاست آن‌ها و تحمیل فشارها به توده‌ی مردم لازمه‌ی سیاست خارجی ارتجاعی آن است. «کاظم جلالی» سفیر حکومت اسلامی در روسیه در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفته است «اینکه دولت جدید در آمریکا در رویکردی تازه، به‌دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است، یکی از دستاوردهای مقاومت ایران مقابل تحریم‌های غرب است.» به عبارت دیگر زندگی و معیشت مردم گروگان سیاست خارجی ارتجاعی حکومت است.

بهای کالاها و خدمات روز به روز افزایش پیدا می‌کند قیمت‌ها بالا می‌روند اما حکومت مردم را در ابهام نگاه می‌دارد. سه نرخی کردن گازوئیل تصویب شده اما وعده می‌دهند که فعلا اجرا نخواهد شد. ارز دولتی دارو حذف و قیمت برخی داروها شش برابر شده اما کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. در حالی که خط فقر بالای ٣۵ میلیون تومان است طرح حذف یارانه افراد با درآمد ٣٠ میلیون تومان در وزارت کار تصویب شده اما کسی علنا از آن صحبت نمی‌کند. قیمت نان افزایش یافته بدون آن که اعلام شود. افزیش قیمت نان به هزینه‌های کمرشکن مسکن، هزینه حمل و نقل، انرژی، آموزش و غذا افزده شده و معیشت ده‌ها میلیون کارگر و مزدبگیر و بیکاران را غیر قابل تحمل کرده است

٧ خرداد روزنامه‌ها از گرانی نان خبر دادند. بنا بر این خبر،  دولت در خرداد ۱۴۰۴ با حذف یارانه آرد و نارضایتی نانوایان در سراسر کشور، اختیار نرخ‌گذاری نان را به استان‌ها واگذار کرده است و این موضوع منجر به موجی از افزایش قیمت نان آزادپز در بسیاری از استان‌ها شده است. این در حالی است که نرخ نان یارانه‌ای هنوز رسما افزایش نیافته است اما گفته می‌شود استان‌های مختلف به زودی قیمت جدید نان را اعلام خواهند کرد. به گفته‌ی رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران، قیمت نان سنگک آزادپز در اثر دو برابر شدن نرخ گندم آزاد در تهران به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی ست که هنوز نرخ جدید نان یارانه‌ای اعلام نشده اما عرضه آن دچار اختلال شده است.

کاهش سهمیه سوخت، و سه نرخی کردن گازوئیل که قرار است از اول تیر اجرا شود. از رئوس مطالبات رانندگان اعتصابی کامیون است. رئیس سازمان راهداری درپی اعتصاب رانندگان می‌گوید سهمیه‌ها بازنگری خواهد شد و در مورد گازوئیل نیز «مسئولان ارشد دولتی هنوز تصمیمی برای گازوئیل ۳نرخی نگرفته‌اند». به عبارت دیگر دولت فعلا از اجرای این مصوبه خودداری می‌کند و در کمین فرصت مناسب برای اجرای آن نشسته است.

در دو هفته گذشته، نرخ جدید برخی اقلام اساسی از جمله شیر خام، گوشت قرمز منجمد، سبوس گندم، شکر و تخم‌مرغ اعلام شده است. این تغییر قیمت‌ها در کالاهایی با توزیع روزانه مانند لبنیات و تخم‌مرغ سریعاً در بازار مشاهده می‌شود، در حالی‌که در کالاهایی مانند گوشت یا برنج، اثرگذاری با تأخیر و پس از ورود محموله‌های جدید اتفاق می‌افتد.

در بازار روغن، کمبود عرضه همچنان ادامه دارد و توزیع قطره‌چکانی در پنج ماه اخیر باعث کاهش دسترسی به این کالا شده است. حذف ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده از روغن خوراکی در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، اما نهایی شدن آن نیازمند تصویب هیئت دولت است.

در بازار گوشت، توزیع گوشت دولتی محدود شده و قیمت انواع گوشت داخلی با بسته‌بندی محدود، افزایش یافته است. برای نمونه، هر بسته دو کیلویی گوشت مخلوط  ۵ / ۱ میلیون تومان و هر کیلو ران گوسفند ۹۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

قیمت شیر خام از ۱۸ به ۲۴ هزار تومان افزایش یافته که موجب رشد قیمت لبنیات شده است. نرخ رب گوجه نیز برای هر قوطی ۸۰۰ گرمی تا ٩٩ هزار و ۵٠٠ تومان رسیده و برنج، به‌ویژه انواع ایرانی، با قیمت‌هایی بیش از دو میلیون تومان برای بسته‌های ۱۰ کیلویی عرضه می‌شود.

از ابتدای سال قیمت داروهای ساخت داخل ٢٠ تا ٣٠ درصد و قیمت داروهای خارجی تا ٢٠٠ درصد افزایش یافت. این در حالی بود که هنوز سیاست حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و جایگزینی آن با ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی ابلاغ نشده بود.

در این میان داروهای بیماری‌های خاص به شدت نایاب شده و در صورت پیدا شدن در بازار سیاه به قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد که مزدبگیران و افراد با درآمد پائین قادر به پرداخت آن نیستند.

اکبر عیوضی دبیر تشکل دولتی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران می‌گوید «بازنشستگان عضو تمام بیمه‌ها هستند، بیمه پایه، بیمه مکمل، بیمه طلایی و … اما بازهم هزینه‌های دارو و درمان‌شان تامین نمی‌شود. قیمت دارو آن‌چنان زیاد است و این بازار چنان بی‌ثبات است که هیچ بیمه‌ای جواب نمی‌دهد…آن‌ها که بیماری خاص دارند و نمی‌توانند هزینه دارو را بدهند، درمان را قطع می‌کنند.»

علاوه بر افزایش قیمت دارو، در ماه‌های اخیر پرداخت از جیب بیمار هم بیش از ٥٠ درصد افزایش یافته است.

یکی از دلائل افزایش قیمت‌ها حذف کامل ارز ٤٢٠٠‌ تومانی است. ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌تر برای واردات اقلامی حیاتی چون گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی اختصاص می‌یافت. اما در سال ۱۴۰۴، شاهد بازگشت به سیاست ارز ترجیحی هستیم از آغاز سال ١٤٠٤ تاثیر خود را در قیمت‌ها آشکار کرده است.

آزادسازی قیمت‌ها در ایران، یکی از سیاست‌های اقتصادی کلان است که به‌ویژه از دهه ۱۳۸۰ به بعد دنبال شده است.

در اسفند ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کرد؛ اقدامی که توسط دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی اجرا شد. حذف این ارز، که برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی استفاده می‌شد، به افزایش قیمت‌ها دامن زد.

در لایحه ابتدایی بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی به ٣٨ هزر و ۵٠٠ تومان برای واردات کالاهای اساسی مطرح شد. اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این افزایش را رد کرد. در نهایت، نرخ ارز ترجیحی مانند سال ۱۴۰۳، معادل ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان تثبیت شد. این نرخ برای واردات ۱۲ میلیارد دلار کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.

حکومت در اقدامی دیگر برای کاستن از هزینه‌های دولت قطع یارانه‌ی گروهی از یارانه‌بگیران را در دستور کار قرار داده است. درشرایطی که مزدبگیران و توده‌ی وسیع مردم زیر خط فقر نگاه داشته شده و نیازمند مبلغ ناچیز یارانه هستند وزارت کار تصمیم به قطع یارانه حدو ١٧ میلیون تن گرفته است. یکی از معیارهای قطع یارانه داشتن ٣٠‌میلیون تومان حقوق ماهانه است. این در حالی است که خط فقر دستکم در تهران و سایر شهرهای بزرگ بالاتر از ٣۵‌میلیون تومان است.

در حالی که کشور با عمیق‌ترین و طولانی‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ معاصر خود مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی، صادرات نفت ایران و دسترسی به بازار جهانی را به‌شدت محدود کرده است. فساد گسترده، بی‌ثباتی سیاسی و ناکارآمدی‌ها به نارضایتی اجتماعی و اقتصادی افزوده است. نرخ تورم به بیش از ٤٠ درصد افزایش یافته و ریال به کم‌ارزش‌ترین ارز جهان تبدیل شده است. بیش از نیمی از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به اعتراف وزارت کار ۵٧ درصد مردم در سطحی از سوءتغذیه قرار دارند.

حکومت تنها راه بقای خود را در تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر توده مردم می‌بیند و در مقابل، جامعه در تب و تاب تغییرات اجتماعی می‌سوزد و توده‌ی مردم به اشکال مختلف اعتراض روی آورده‌اند. در چنین شرایطی راهی جز تشدید مبارزه، گسترش اعتصاب و روی‌آوری به اعتصاب عمومی سیاسی برای پایان دادن به حکومت اسلامی وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۲ در فرمت پی دی اف: