مبارزات توده‌ای در سالی که گذشت و در چشم انداز

مبارزات و اعتراضات توده‌های زحمت‌کش مردم ایران که از همان نخستین روز‌های فروردین ۹۸ آغاز شد، در ماه‌های بعدازآن نیز روندی رو به اعتلا طی نمود. این مبارزات که در آبان ۹۸ به اوج خود رسید، ماه‌های بعدازآن آذر و دی و تا لحظه‌ای که بختک کرونا بر سرِ مردم آوار نشده بود ادامه یافت.

بارش شدید باران در واپسین روزهای سال۹۷ و ادامه آن در روزهای آغازین سال ۹۸ و از پی آن سیلی که ده‌ها استان و صدها شهر و روستا را دربر گرفت، بار دیگر ماهیت ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی را برملا کرد. سهل‌انگاری و بی‌توجهی رژیم درزمینهٔ زیرساخت‌ها و اقدامات پیشگیرانه، آسیب‌های جدی به مردم وارد ساخت. سیلی که به راه افتاد علاوه بر خسارت‌های مالی، هزاران خانوار را آواره و بی‌خانمان کرد، دست‌کم جان ۷۶ نفر را گرفت ، صد‌ها مصدوم برجای گذاشت و یک‌بار دیگر لاقیدی و بی‌تفاوتی رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی در قبال جان وزندگی مردم را در معرض دید توده‌های مردم قرارداد. توده‌های زحمت‌کش مردم خشمگین سیل‌زده در چندین استان ازجمله چندین شهر در استان‌های خوزستان، گلستان، فارس و لرستان علیه رژیم به پا خاستند و دست به اعتراض زدند. مردم سیل‌زده که هستی‌شان را سیل در معرض نیستی قرار داده بود، با تجمع و تظاهرات و راه پیمایی که چندین روز ادامه داشت نفرت و انزجار عمیق خود را از رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی و سران آن نشان دادند. لاقیدی و بی‌توجهی رژیم دزد و جنایت‌کار جمهوری اسلامی تنها در این نبود که زیرساخت‌ها را فراهم نساخته و اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام نداده و مردم بی‌دفاع را در معرض سیل قرارداد. پس از جاری شدن سیل نیز هیچ‌گونه اقدام فوری و جدی انجام نداد. در عوض اما مردم، خود به‌ یاری هم برخاستند. کمیته‌های همیاری شکل گرفت. تشکل‌های کارگری، کارگران هپکو، کارگران فولاد و سایر کارگران و همچنین تشکل‌های صنفی معلمان و گروه‌هایی از جوانان، به یاری مردم سیل‌زده شتافتند. در بطن این همیاری‌ها و کمک‌رسانی‌ها، بار دیگر اتحاد میان گروه‌های مختلف مردم زحمت‌کش در برابر دشمن واحد پدیدارشد.

سالی که گذشت همچنین با چندین اعتراض و تجمع و اعتصاب هزاران معلم و بازنشسته همراه بود. در تمام این اعتراضات، زنان نقش برجسته‌ای داشتند. معلمان و بازنشستگان زحمت‌کش، در تجمعات و اعتراضات مکرر خود، خواستار تحقق خواست‌های خویش شدند و شعار ” نان کار آزادی حق مسلم ماست” بر پلاکاردها و پرچم اعتراضات نقش‌بست. پاسخ رژیم به معلمان و بازنشستگان اما یک برخورد شدید امنیتی و پلیسی، یورش وحشیانه به صفوف اعتراض‌کنندگان، ضرب و شتم و بازداشت شماری از معلمان و بازنشستگان بوده است.

افزون بر معلمان و بازنشستگان، اعتراضات شورانگیز و شعارهای مبارزاتی دانشجویان در سال ۹۸ نیز از برجستگی خاصی برخوردار بود. این مبارزات و شعارها، فرازهای جدیدی را در تاریخ‌چه جنبش دانشجوئی گشود و چهره‌ی نوینی از این جنبش ترسیم کرد.

در اردیبهشت سال ۹۸ تلاش رژیم برای تحمیل حجاب اسلامی بر دانشجویان، مورد اعتراض شدید آنان قرار گرفت. دانشجویان با شعار” نان کار آزادی- پوشش اختیاری” در محوطه دانشگاه دست به تجمع و راهپیمایی زدند. این اعتراضات نیز با یورش مشتی مزدور بسیجی و نیروهای سرکوب رژیم روبرو گردید و به‌دنبال آن شماری از دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعداد دیگری بازداشت و زندانی شدند. دانشگاه اما خاموش نشد . جنبش دانشجوئی در نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی درمهرماه ۹۸ با شعارها و خواست‌های بی‌واسطه سیاسی و رادیکال و روحیه‌ای سرشار از مبارزه و اعتراض به میدان آمد. افزون بر طرح شعارهایی در مخالفت باسیاست دولت درزمینهٔ خصوصی‌سازی آموزش به‌ویژه آموزش دانشگاهی، دانشجویان با سردادن شعارهایی چون” دانشجو و کارگر ایستاده‌ایم درسنگر” ،” فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم”،” از هفت‌تپه تا تهران زحمت‌کشان در زندان”، ” زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و طرح شعارها و حمل پلاکاردهای دیگر، به‌روشنی سمت‌گیری جنبش دانشجوئی در حمایت از جنبش طبقه کارگر را به نمایش گذاشتند. این اعتراضات با حضور حسن روحانی در مراسم نمایشی به مناسبت نخستین روز تحصیلی در دانشگاه تهران هم‌زمان بود. مراسمی که جز وعده‌های توخالی و تکراری و جز دروغ و فریب، حامل هیچ‌چیز تازه‌ای نبود و به‌طور گسترده از سوی دانشجویان بایکوت شد.

در آبان ماه، پیش از قیام سرا سری که ۲۴ آبان آغاز شد و پنج روز ادامه داشت، هزاران تن از مردم زحمت‌کش و ستم‌کشیده خوزستان ازجمله در شهرهای اهواز، شادگان و کوت عبدالله در اعتراض به مرگ مشکوک یک شاعر ۲۹ ساله خوزستانی دست به تجمعات و تظاهرات خیابانی زدند و با آتش زدن لاستیک و ایجاد راه‌بندان و حتی سنگربندی خیابانی، به‌طور گسترده‌ای علیه رژیم و نقض حقوق سیاسی، اجتماعی و حقوق فردی مردم عرب‌زبان خوزستان به اعتراض برخاستند و پرچم جمهوری اسلامی را پائین کشیدند.

با این پیش‌زمینه‌هاست که ما وارد آبان ماه می‌شویم. از دی‌ماه سال ۹۶ که جامعه وارد یک دوران پرتلاطم سیاسی و یک دوران انقلابی شده بود، مبارزات اقشار مختلف زحمت‌کشان در اشکال گوناگون به‌ویژه در شکل تظاهرات و راه پیمائی علی‌رغم افت‌وخیزها، قریب به دو سال ادامه یافت. در آبان ۹۸ اما فرازهای جدید و پیشرفته‌تری از مبارزات توده‌های مردم رقم خورد و نقطه عطف جدیدی در این مبارزات پدید آمد. با سه برابر شدن بهای بنزین و افزایش آن به لیتری سه هزارتومان که در نیمه‌های شب اعلام شد، موج بزرگی از اعتراضات توده‌ای از نخستین ساعات بامداد روز جمعه ۲۴ آبان آغاز شد و به‌سرعت برق و باد تمام پهنه کشور را دربر گرفت. خیزش اعتراضی توده‌های زحمت‌کش مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین بی‌درنگ به اعتراض علیه سران رژیم و قیام سرا سری برای برچیدن تمام نظم موجود فرا روئید. صدها‌هزارتن از توده‌های مردم فقر‌زده و استثمارشده و اقشار تهیدست جامعه، خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک را به اشغال خویش درآوردند. توده‌های مردم در شعارها و اقدامات رادیکال خود، همه‌جا نشان دادند که جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و برای به زیر کشیدن آن به نبرد برخاسته‌اند. اعتراض و مبارزه علیه گرانی بنزین با سرعت شگفت‌آوری بیش از صد شهر را دربر گرفت و به یک مبارزه مستقیم و تمام‌عیار سیاسی علیه رژیم جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود تبدیل شد. پرچم جمهوری اسلامی در چند شهر پایین کشیده شد. توده‌های معترض و قیام‌کننده، بسیاری از مراکز ستم و سرکوب، پایگاه‌های بسیج و سپاه، کلانتری‌ها و نهاد مذهبی را موردحمله قراردادند وآن‌ها را به آتش کشیدند. ده‌ها بانک و پمپ‌بنزین، طعمه آتش خشم مردم شد. وزیر کشور رژیم اعلام کرد بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی و انتظامی ۷۳۱ بانک، ۹ مرکز مذهبی ۷۰ پمپ‌بنزین، ۱۸۳ خودرو نظامی و انتظامی موردحمله قیام‌کنندگان قرارگرفته است. تنها در شهر تهران در روز ۲۵ آبان، در ۱۴۷ نقطه و در سراسر کشور در بیش از ۷۰۰ نقطه تجمع و درگیری وجود داشت. توده‌های قیام‌کننده همه‌جا در مقابله با مزدوران حکومتی شجاعانه ایستادند و دست به مبارزه و مقاومت زدند. برای دفاع از جان خویش، خیابان‌ها را سنگر‌بندی کردند و با جسارت و بی‌باکی با مزدوران سرکوبگر حکومتی درگیر شدند و در این مبارزه‌ی مرگ وزندگی از جان خویش نیز گذشتند.

یورش وسیع و گسترده به مراکز ستم و سرکوب و اشکال مبارزاتی رادیکال توده‌های مردم، از مختصات و ویژگی‌های این دوره از مبارزات مردم است که در خیزش‌ها و مبارزات قبلی حتی در طول تمام چهار دهه حکومت اسلامی سابقه نداشت. توده‌های معترض و قیام‌کننده با شعارها و اقدامات خویش نفرت عمیق خود از نظام سرمایه‌داری و مراکز مالی‌آن و همچنین انزجار خویش از نهادهای مذهبی و حافظ مناسبات سرمایه‌داری را به نمایش گذاشتند. آنچه در هفته پایانی آبان ۹۸ رخداد، اگرچه یک حرکت خودانگیخته بود، اما یک شورش کور و بی‌هدف نبود. قیام پنج‌روزه که استحکامات ارتجاع حاکم را مورد یورش گسترده قرارداد، درعین‌حال مراقب بود که خسارتی به اموال مردم معمولی و امکانات عمومی وارد نشود و این خود، نشانی از آگاهی قیام‌کنندگان و هدف‌دار بودن قیام بود. قیامی که شمار شرکت‌کنندگان دران نیز بی‌سابقه بود. علی خامنه‌ای چند روز بعد از سرکوب قیام وقتی‌که مزدوران خود را مورد خطاب قرار می‌داد که باید آماده باشند، به آن‌ها گفت نباید می‌گذاشتند چند میلیون وارد خیابان شوند و ناشیانه یا ناخودآگاه رقم قیام‌کنندگان را فاش ساخت. قیام آبان و جان‌فشانی توده‌های قیام‌کننده به همگان نشان داد که توده‌های زحمت‌کش مردم دیگر نمی‌خواهند و نمی‌توانند وضع موجود را تحمل کنند ولو به قیمت جانشان هم که شده برای به زیر کشیدن نظم موجود و حتی برای روی‌آوری به قیام مسلحانه نیز آماده‌اند. البته طبقه حاکم نیز از مدت‌ها قبل نشان داده بود که دیگر نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند. تنها کاری که می‌توانست انجام دهد، توسل به سرنیزه و سرکوب بیشتر بود.

جمهوری اسلامی با بیرحمی کم‌نظیری به‌روی قیام کنندگان اتش گشود و توده های زحمت‌کش قیام کننده را به خاک وخون کشید. برای سرکوب و قلع و قمع قیام‌کنندگان از توپ و هلی کوپتر و دوشکا و مسلسل استفاده کرد و قیام را در خون قیام کنندگان درهم شکست. خون ۱۵۰۰ قیام کننده بر زمین ریخت و بیش از ده هزار نفر بازداشت و زندانی شدند. شماری از بازداشت شدگان در دادگاه های فرمایشی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. با وجود آن‌که بیش از چهار ماه از قیام آبان گذشته، اما هنوز هم آمار دقیقی از تعداد کشته ها و بازداشتی‌های قیام اعلام نشده است. اگر چه قیام ابان سرکوب و در خون قیام‌کنندگان غرق شد، اما این پایان ماجرا نبود و نیست. مردم آموختند که در نبردهای آتی باید شمار بیشتری از کارگران و زحمت‌کشان به میدان نبرد کشانده شوند و از اشکال مبارزاتی پیشرفته تری استفاده کنند. باید راه ورود فعال و گسترده کارگران به مبارزه مستقیم و علنی و سیاسی را هموار کرد. این راه، تنها با اعتصاب‌های اقتصادی و سیاسی سراسری کارگری‌ست که هموار می‌شود. تنها با اعتصاب عمومی سیاسی سراسری‌ست که می‌توان و باید رژیم را در مقیاس سراسری به چالش کشید و نیروهای سرکوب آن‌ را زمین گیر کرد. بنابراین باید این گونه اعتصابات را سازمان داد و اعتصاب عمومی سیاسی سراسری را تدارک دید.

توده های مردم زحمت کش قیام‌کننده همچنین آموختند که با دست خالی نمی‌توان به جنگ یک رژیم سرکوب‌گر خون‌خوار تا به دندان مسلح رفت. آن‌ها آموختند که جنگ مسلحانه با ارتجاع حاکم و قیام مسلحانه برای سرنگونی ان ضروری و اجتناب ناپذیر است. از اینرو برای قیام مسلحانه نیز باید تدارک دید.

رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب وحشیانه قیام ابان و راه‌اندازی حمام خون، بر این خیال بود که توده‌های مردم را مرعوب و صدای هر اعتراضی را خفه کند. اما مردم به جان آمده مرعوب نشده‌اند بلکه پی گیر‌تر از گذشته، به مبارزه و تشدید آن برای براندازی نظم موجود ادامه داده‌اند. هنوز خون قیام‌کنندگان بر سنگفرش خیابان‌ها خشک نشده بود که پرچم مبارزه با رژیم و دفاع بی‌باکانه از قیام‌کنندگان، پرچم دفاع از استثمارشدگان و تهیدستان جامعه در دانشگاه به اهتزاز درآمد. عروج گرایش چپ رادیکال و سوسیالیستی جنبش دانشجوئی در آذر ماه ۹۸ شعارها و نبرد سیاسی آشکار دانشجویان علیه نظم موجود و رژیم سیاسی پاسدار منافع طبقه سرمایه دار حاکم، نه فقط افق جنبش دانشجوئی را بسیار فراتر از چهارچوب خواست ها و مبارزات صنفی برد، بلکه با تمام لایه ها و جناح‌های بورژوازی اپوزیسیون قاطعانه مرزبندی کرد و محکم و استوار در سمت کارگران ایستاد. جنبش چپ رادیکال و سوسیالیستی دانشجوئی با شعارها و مواضع رادیکال و توفنده خود بر تداوم اعتراض و قیام تأکید کرد “آبان ادامه دارد حتی اگر شب و روز برما گلوله بارد”.

در سال ۹۸ امواج پی‌در‌پی اعتراضات و مبارزات توده‌ای یکی پس از دیگری بر پیکر کشتی طوفان‌زده‌ی جمهوری اسلامی فرود آمد. در تاریخ ۱۸ دی، شلیک دو موشک توسط پدافند هوائی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی، این هواپیما سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن همگی کشته شدند. رژیم جمهوری اسلامی و سران آن که همگی از ماجرا باخبر بودند، اما واقعیت را از چشم مردم پنهان کردند، علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام نمودند و آشکارا به مردم دروغ گفتند. اما پس از انتشار اسناد و مدارک غیرقابل‌تردید شلیک موشک به هواپیما در کشورهای غربی که رژیم دروغ‌گو و جنایتکار جمهوری اسلامی را رسوا و مفتضح ساخت، راه دیگری جز اعتراف به این عمل جنایت‌کارانه برای آن باقی نگذاشت. بیست و یکم دی‌ماه وقتی‌که ستاد کل نیروهای مسلح رزیم پذیرفت هواپیما نه بر اثر نقص فنی بلکه با شلیک موشک سقوط کرده است، موج بزرگ دیگری از خشم و نفرت توده‌های زحمت‌کش مردمی که هنوز دو ماه بیشتر از قیام آن‌ها نگذشته بود پدیدار شد و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. این‌بار نیز نخستین شعله‌های مبارزه از دانشگاه زبانه کشید. تجمعات متعددی که در یادبود جان‌باختگان این جنایت هولناک، همراه با تظاهرات و راه پیمائی علیه رژیم در چند دانشگاه (دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف) نطفه بست، به‌سرعت به سایر دانشگاه‌ها و مهم‌تر از آن به بیرون از دانشگاه، به خیابان تسری یافت. موج مبارزه و اعتراض خیابانی ده ها شهر را دربرگرفت. بار دیگر شعار علیه خامنه‌ای و کلیت رژیم جمهوری اسلامی در مقیاس توده ای در شهر های مختلف طنین‌انداز شد. عکس ها و بنرهای خامنه ای و قاسم سلیمانی به اتش کشیده شد. علی‌رغم اعمال قهر و خشونت و سرکوب و شلیک گاز اشک‌آور، گلوله های پلاستیکی و ساچمه ای به روی اعتراض کنندگان و بازداشت ده‌ها تن از دانشجویان و جوانان و سایر اعتراض کنندگان، این موج اعتراض و مبارزه که تداوم اعتراضات پیشین بود، یک هفته ادامه یافت. گراش چپ رادیکال و سوسیالیستی جنبش دانشجوئی با حفظ موقعیت برتر خود در این جنبش باطرح شعارهای رادیکال جدیدی که به خیابان و میان مردم برد، گام دیگری به جلو برداشت. جنبش چپ رادیکال و سوسیالیستی دانشجوئی با شعار های رادیکال و شفافی چون “اونکه میگه رفراندم دروغ میگه به مردم”، “اصلاحات، رفراندم رمز فریب مردم” و “نه رفراندم نه اصلاح، اعتصاب انقلاب” بطور قاطعی تمام تلاش رفرمیست‌ها و گروه‌بندی‌های مختلف بورژوازی متمایل به اصلاح طلبان را خنثی کرد. گرایش چپ با طرح شعار جدید “جمهوری اسلامی نابود باید گردد” و با تأکید بر اعتصاب و انقلاب راه انواع اصلاح طلبان و فریب‌کاران را مسدود ساخت. این گرایش با شعار “چه دی باشه چه آبان- پیکار کف خیابان” و  “چه دی باشه چه آبان- پیام یکی‌ست انقلاب” تکلیف همه مدافعان نظم موجود را یک‌سره ساخت. نیازی به گفتن نیست که اعتراضات دی ماه ۹۸ دانشجویان و توده های مردم ، ادامه قیام آبان بود. اعتراضاتی که به سرعت خیابانی شد، ده‌ها شهر را نیز در برگرفت و یک هفته ادامه یافت، ادامه مبازات و قیام آبان ماه بود. شعار جدید جنبش چپ رادیکال و سوسیالیستی دانشجوئی “جمهوری اسلامی نابود باید گردد” نیز در واقع ادامه و تعمیق شعارها و مبارزات پیشین و در ادامه شعارهای قیام ابان ماه بود.

اعتراضات توده‌ای از همان نخستین روزهای سال ۹۸ تا انتهای آن با اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران همراه بود. به‌رغم سرکوب و بازداشت و زندان ده‌ها تن از کارگران پیشرو و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری، مبارزات کارگران در شکل اعتصاب، تجمع و تظاهرات خیابانی ادامه یافت. اعتراضات کارگری موضوع این مقاله نیست. جنبش کارگری در سال ۹۸ را باید در نوشته مستقل دیگری مورد ارزیابی قرارداد.

اعتراضات خیابانی و تظاهرات توده‌ای از آغاز سال ۹۸ تا لحظه ای که توده مردم در دام کرونا گرفتار شدند ادامه یافت. علی‌رغم علل و منشأ متفاوت بروز این اعتراضات، نوک تیز حمله اما همه جا متوجه نظم حاکم و با شعارهائی علیه رژیم و سران آن همراه بود. قیام آبان نقطه اوج این مبارزات، حجت را بر همگان تمام کرد. توده فقیر و تهیدست و استثمارشده برای سرنگونی رژیم حاکم به نبرد برخاست.

این واقعیتی غیرقابل‌انکار است که ویروس کرونا و عواقب شیوع آن در کشور، تأثیرات منفی و مستقیمی بر اعتراضات توده‌ای گذاشته است. در لحظاتی که این بیماری خطرناک و مرگ‌بار بر سرِ توده مردم آوار شده و روال زندگی عادی مردم را بر هم زده و هر روز از میان آن‌ها قربانیان جدیدی می‌گیرد، نمی‌توان توقع و یا انتظار داشت که چون آبان و آذر و … به‌پا خیزند و وارد خیابان شوند. اما تردیدی در این موضوع وجود ندارد همین‌که مردم از پیچ کرونا رد شوند و این فاجعه را پشت سر بگذارند، باخشم و کینه بیشتر و با شور بیشتر، علیه رژیم جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود به پا می‌خیزند. تمامی شواهد حاکی از آن است که سال ۹۹ که در نخستین روزهای آن به سر می‌بریم، شرایط اقتصادی و سیاسی وخیم‌تر و حادتر و دامنه نارضایتی توده‌ها بسی گسترده‌تر و شدیدتر خواهد شد. پایان فاجعه کرونا، آغازگُر گرفتن مبارزات گسترده توده‌ای است و امواج بلندتری از اعتراضات توده‌ای فراتر از آنچه در سال ۹۸ با آن روبرو بودیم در راه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۲ در فرمت پی دی اف

راه حل فاشیستی بحران کرونا

سرمایه‌داری جهانی با هر رویدادی ورشکستگی و ناتوانی خود را آشکارا در برابر همگان به نمایش می‌گذارد. اکنون دیگر این ورشکستگی فقط در بحران‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی جهان ، بحران محیط زیست و ده ها نمونه آن تجلی نیافته اسث، جهان سرمایه داری اکنون با بحرانی بزرگتر از تمام این بحران ها مواجه است، بحران کرونا که کلیت جهان سرمایه‌داری در برابر آن علیل و ناتوان از کار درآمده است. ویروس کرونا کل این نظام را در هم پیچیده است. سراسر نظام سرمایه‌داری در مقیاسی جهانی مختل شده است. اقتصاد در حال فرو پاشی است. کشورها تعطیل و نیمه تعطیل‌اند. ظرفیت امکانات درمانی به پایان رسیده و سیستم های بهداشتی و درمانی در معرض فرو پاشی قرار گرفته‌اند. مردم از ترس مرگ در خانه‌های خود پناه گرفته‌اند. در اغلب کشورهای جهان، گروه گروه مردم جان می‌دهند. کسی نمی داند در چند روز آینده زنده خواهد ماند یا نه.

چرا؟ علت آن پوشیده نیست. انسان برای نظم سرمایه‌داری تا جائی ارزش دارد که آفریننده ارزش اضافی و سود است. سلامت انسان بر این اصل، فرع محسوب می‌شود. نظام سلامت فقط تا جائی ضروری است که نیاز سرمایه داری ‌است. به خاطر این سود و نه سلامت و رفاه انسان، هر سال در هر کشورسرمایه‌داری ده‌ها و گاه صدها میلیارد دلار فقط هزینه نیروهای مسلح پاسدار نظم حاکم می‌شود. پیشرفته‌ترین سلاح‌ها برای جنگ و آدم کشی، مقابله با دولت‌های رقیب ساخته می‌شوند و در همان حال با سودهای هنگفت به فروش می‌رسند. در طول چند دهه اخیر اولویت نظام بهداشتی و درمانی مدام به درجه پائین‌تری سقوط کرده است. خدمات بهداشتی و درمانی به بخش خصوصی واگذار شد و به حرفه سودآوری برای شرکت‌های بیمه و داروسازی و مالکین بیمارستان‌ها تبدیل شده است. هزینه‌های درمانی کارگران و زحمتکشان مدام افزایش یافت. اما در همان حال، هزینه‌های تحقیقاتی و علمی بهداشتی و درمانی نیز مدام کاهش یافت و از بودجه‌های عمومی دولت‌ها حذف شدند. در حالی که از اوائل قرن بیست ‌و یکم شیوع ویروس‌های مرس ، سارس و ابولا، جان ده‌ها هزار انسان را گرفت و تمام قرائن حاکی از شیوع و گسترش ویروس‌های عفونی خطرناک‌تر در آینده بود، در نظمی که انسان و سلامت آن ارزشی ندارد، جدی گرفته نشد. هیچ اقدام جدی برای پیشگیری و درمان  ویروس ‌های عفونی و سیستمی برای تهیه و توزیع واکسن‌های ضد ویروس صورت نگرفت.

در این فاصله کرونا با تغییرات ژنتیک به چندین شکل رخ داد تا به خطرناک‌ترین شکل آن در ویروس کرونای ۲۰۱۹ خود را نشان داد که تا این لحظه با تبدیل شدن به یک پاندومی ، حدود ۲۷۰۰۰۰  نفر را مبتلا کرده و ۱۱۰۰۰ قربانی گرفته است.

حالا به یک باره نظم سرمایه‌داری جهانی با این واقعیت مواجه شده که کرونا حتی خود نظم را مورد تهدید قرار داده است، اما نه فقط واکسنی برای مهار آن نیست، بلکه سیستم جهانی بهداشت و درمان اطلاع چندانی هم از این ویروس ندارد. بیمارستان ها دیگر گنجایش این همه بیمار مبتلا و درحال مرگ را ندارند. پرستار و دکتر و دیگر امکانات موجود نیز مطلقاً به هیچ وجه، جوابگوی این بحران نیست.

چه باید کرد؟ در شرایطی که دارو و درمانی برای این بیماری و مهار ویروس وجود ندارد، سرمایه‌داری دو راه حل در مقابل خود قرار داده است. راه حل تعرضی سرکوب و مهار و راه حل اشاعه هرچه گسترده‌تر ویروس. راه حل تعرضی سرکوب ویروس که شیوه کارآتری برای حل بحران کرونا ویروس است یک راه حل تعرضی برای منکوب کردن  ویروس از طریق ایزوله کردن بیمار و کاهش تماس ها به حداقل ممکن، قرنطینه شدید یک یا چند شهر و حتی تمام کشور برای ریشه کن کردن آن است. این راه حلی است که در چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی به مرحله اجرا درآمد و با تلفات کم اما هزینه‌های مالی سنگین دولتی عملی شد و راه حل مقطعی برای غلبه بر آن در شرایط فقدان واکسن است. برخی کشورهای اروپایی نیز اکنون این شیوه را در دستور کار قرار داده‌اند.

اما برخی دیگر از کشورها از نمونه ایران، انگلیس، آلمان، هلند که دولت‌ها نخواستند هزینه‌های مالی سنگین را با راه حل سرکوب و قرنطینه عملی سازند، راه حل شیوع ویروس یا روش موسوم به مصونیت گله‌ای و جمعی را در پیش گرفتند. برای نخستین بار این روش در ایران توسط جمهوری اسلامی به مرحله عمل درآمد. احتمالا از طریق رسانه‌های جمهوری اسلامی شنیده‌‌اید که برخی متخصصین مصونیت شناسی در ایران، ضمن مخالفت با شیوه تعرضی مهار ویروس و از جمله قرنطینه، تحت عنوان نظریه علمی این نظریه ضدعلمی و فاشیستی را تبلیغ می‌کنند که همه باید به این ویروس مبتلا شوند. آن ها در واقع به شکلی صریح و عریان همان نظریه‌ای را مطرح می‌کنند که سیاست رسمی و عملی جمهوری اسلامی است.

قرنطینه ممنوع. برطبق این به اصطلاح استراتژی که مصونیت جمعی نام گرفته، ادعا می شود که قرنطینه راه حل کهنه شده و قدیمی است بگذارید ویروس مسیرطبیعی خود را طی کند، به قدر کافی اشاعه یابد تا لااقل ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم مبتلا شوند . در آن صورت روال طبیعی طی شده و خود به خود مصونیت ایجاد می‌گردد و شیوع بیماری متوقف خواهد شد. بر طبق این نظر وقتی که اکثریت بزرگ مردم ایمن شوند ویروس دیگر نمی‌تواند افراد مستعدی برای آلوده کردن پیدا کند و زنجیره‌ انتقال عفونت مختل می‌گردد و به توقف یا کاهش شیوع بیماری منجر می‌شود. این یک راه حل ابتدائی و عقب‌مانده است که صدها سال پیش وقتی که انسان‌ها دست‌شان از همه جا کوتاه بود و هیچ راه حلی در برابر امراض واگیردار نداشتند، خود به خود عمل می‌کرد.

اما روشن است تا وقتی که نقطه مصونیت بر طبق این نظر فرا برسد، ویروسی که واکسن ندارد و هنوز شناخت دقیقی هم از آن در دست نیست و امکانات درمانی هم برای کسانی که مبتلا می شوند به هیچ وجه جوابگو نیست، می تواند ده‌ها هزار، صدهاهزار و حتی میلیون‌ها انسان را بکشد. اما از دیدگاه مدافعین این روش، مردن چند میلیون از جمعیت چند میلیاردی جهان مسئله‌ای نیست. آن‌هائی که صریح‌تر این روش را تبلیغ می‌کنند، می‌گویند کسانی که می‌میرند، مسن هستند و اگر اکنون با این ویروس تلف نشوند، چند سال بعد می‌میرند. از همین روست در جائی که سیستم درمانی شان با فشار رو به رو شده است، شیوه گزین کردن بیماران را برای مداوا در پیش گرفته‌اند. به عمق این تفکر که نگاه کنیم سر از داروینیسم اجتماعی و شکل تکامل یافته آن فاشیسم در می‌آورد. مردم را به حال خود رها کنید، بگذارید ویروس روال طبیعی خود را طی کند و همه به طور طبیعی مبتلا شوند. عده‌ای می میرند‌. اما مهم نیست. این که بخشی از جمعیت در نتیجه بیماری بمیرند، بد که نیست، خوب هم هست. این یک روال طبیعی منطبق با قوانین طبیعت است. این که گروهی سن شان بیشتر است یا سیتسم دفاعی بدن آنها نمی تواند در برابر این ویروس مقاومت کند در جریان این تنازع بقاء از بین بروند و اصلح ترین مردم باقی بمانند، امری طبیعی است. البته این فقط یک نظر نیست. پشت این دیدگاه‌ منافع مادی هم قرار دارد و دولت‌ها و شرکت های بیمه از این که از شر هزینه‌های افراد مسن خلاص می‌شوند، سود می‌برند. بنابراین روشن است که روش موسوم به ایمنی جمعی در شرایط نبود واکسن، یک راه حل فاشیستی است. اما سئوال می شود پس چرا این دولت‌ها به رغم این که روش تعرضی سرکوب ویروس را نمی‌پذیرند و پای قانون طبیعت را به میان می کشند، ، بخشی از کارها را تعطیل کرده یا از مردم می خواهند که ارتباطات خود را محدود کنند. پاسخ این است که این هم جزئی از همان سیاست آنهاست. دولت انگلیس البته در آغاز اصلا نمی خواست حتی مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کند. مقامات دولتی انگلیس گفتند با دست یافتن به «مصونیت جمعی» می‌توان شیوع بیماری را کنترل کرد. اما وقتی که با فشار مردم انگلیس و فشاری که مردم مبتلا بر سیستم در مانی وارد آوردند، ناگزیر شدند برخی مراکز را تعطیل کنند. چند روز پس از آنکه نخست وزیر انگلیس پذیرش راه حل مصونیت جمعی را اعلام کرد، وزیر بهداشت زیر فشار مجبور شد کمی عقب بنشیند و بگوید: ” مصونیت جمعی هدف یا سیاست ما نیست. ” اما با این همه از سیاست اصلی کوتاه نیامدند. آنچه که انجام می‌گیرد نه توقف و سرکوب ویروس، بلکه کاهش سرعت شیوع آن است تا گویا روال طبیعی خود را طی کند و فشاری هم بر سیستم درمانی وارد نیاید. فرمولبندی دقیق آن را نخست وزیر هلند ارائه داد که گفت: ”  ما می توانیم گسترش ویروس را کاهش دهیم، در حالی که در همان حال یک مصونیت جمعی را به شکلی کنترل شده بنا می کنیم.”  برای نخست وزیر هلند هم مهم نبود که به یک باره در نتیجه این سیاست در طول یک هفته هزاران تن برتعداد مبتلایان افزوده شود و ده‌هاتن جان خود را از دست بدهند. دقیقا همان چیزی که در آلمان و جمهوری اسلامی و امثال اینها اجرا شده است.

مرکل، صدر اعظم آلمان نیز، در یک نطق تلویزیونی همین استدلال را تکرار کرد. او هم از مردم آلمان خواست که برای کند کردن روند گسترش کرونا تماس‌های اجتماعی را به حداقل برسانند و اقدامات پیشگیرانه را به کار گیرند، اما بحثی از محدودیت‌های جدی و قرنطینه در زندگی عمومی نداشت. این سیاست در نهایت سیاستی فاجعه بار برای مردم کشورهائی خواهد بود که روش مصونیت جمعی را در پیش گرفتند.

برطبق محاسباتی که در انگلیس انجام گرفته است اگر این راه حل بخواهد تا پایان در انگلستان ادامه یابد ، از جمعیت ۵۶ میلیونی انگلیس باید ۴۷ میلیون مبتلا شوند و با نرخ مرگ و میر ۳ / ۲ درصد و با نرخ بیماری شدید‌ ۱۹ درصد ، بیش از یک میلیون می میرند و بیش از ۸ میلیون به مراقبت های جدی نیاز خواهند داشت.

در ایران هم تا همین لحظه این روش فاشیستی حل بحران کرونا، فاجعه به بار آورده است. در هر ساعت ۵۰ نفر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا می‌شوند و هر ده دقیقه، یک نفر جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست می‌دهد. جمهوری اسلامی جنایت بزرگی علیه مردم ایران مرتکب شد. شیوع ویروس را به خاطر اهداف سیاسی‌اش از مردم پنهان ساخت. به‌خاطر منافع اقتصادی اش در اوج شیوع ویروس در چین، مبادلات و رفت و آمد با چین را قطع نکرد و سرانجام این که به خاطر هزینه‌ای که قرنطینه قم در برداشت، شهر را قرنطینه نکرد و ویروس را درسراسر ایران شیوع داد. حسن روحانی قرنطینه را توطئه دشمنان برای تعطیل کشور نامید. از پذیرش هزینه قرنطینه قم به بهای مرگ هزاران تن از مردم ایران فقط در طول یک ماه اخیر، سر باز زد و پادوان تبلیغات‌چی رژیم از هزینه‌های غیر قابل تحمل قرنطینه در ایران سخن گفتند.  اما هزینه قرنطینه قم در مقایسه با دزدی ها و ولخرجی‌های طبقه حاکم و سران و مقامات جمهوری اسلامی رقمی نبود که جمهوری اسلامی نتواند از عهده  تامین آن برآید . به خاطر آوریم که خامنه‌ای جلاد همین چند ماه پیش بود که دستور برداشت دو میلیارد یورو از حساب ذخیره ارزی را برای تامین هزینه‌های تسلیحاتی جدید سپاه پاسداران صادر کرد و کمی پس از آن نیز  از همین حساب ۲۰۰ میلیون یورو به سپاه قدس داد. اما برای قرنطینه و نجات جان مردم حاضر نشدند هزینه آن را تقبل کند. سران رژیم مطمئن باشند مردم ایران این جنایت وحشتناک را فراموش نخواهند کرد. بالاخره توده های کارگر و زحمتکش مردم ایران این دوره را با تمام مصائب‌ آن پشت سر می‌گذارند و چیزی نخواهد گذشت که با جمهوری اسلامی تسویه حساب قطعی کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۲ در فرمت پی دی اف

گزارشی از مبارزات طبقاتی زنان در ۸ مارس ۲۰۲۰

با توجه به این که تنها در ۲۶ کشور جهان روز زن، روز تعطیل رسمی است و در برخی از کشورها از جمله ایران و ترکیه برگزاری این روز ممنوع می‌باشد، امسال شیوع ویروس کرونا، نیز در بسیاری از کشورها، به ویژه در قاره‌ی آسیا برگزاری مراسم روز جهانی زن را تحت‌الشعاع خود قرار داد. با وجود این، امسال در روز جهانی زن، میلیون‌ها زن در تظاهرات و اکسیون‌های برگزار شده از شیلی تا فرانسه، کلمبیا، آرژانتین، اسپانیا، پاکستان، بریتانیای کبیر، عراق، بلژیک، لهستان، ترکیه، فیلیپین و هائیتی به خیابان‌ها آمدند و نیروی عظیم خود را در مبارزه علیه مردسالاری در نظام سرمایه داری به نمایش گذاردند. مهم ترین موضوعات زنان، مانند سال گذشته، مبارزه با انواع خشونت علیه زنان، قتل زنان، ازدواج اجباری، تجارت زنان، انواع تبعیض جنسیتی از جمله شکاف دستمزد و علیه سیاست‌های ریاضتی و کاهش خدمات اجتماعی و در مجموع سیاست‌های نئولیبرالیستی بود. همچنین اعتراض به تخریب محیط زیست به ویژه با تمرکز بر عواقب منفی آن برای زنان، در عرصه‌ی پهناور مبارزات امسال ۸ مارس جای گرفته بود. داشتن حق سقط جنین بهداشتی و رایگان، تامین بهداشت و سلامتی و حق تحصیل همگانی از دیگر مطالبات زنان بود. این خواسته‌ها و مطالبات بسته به شرایط گوناگون، از جمله موقعیت سیاسی و سطح مبارزات عمومی در کشورهای مختلف، اشکال مبارزاتی متنوعی به خود گرفت.

با بررسی گزارشات منتشر شده از ۸ مارس امسال می‌توان گفت که مبارزات زنان در عرصه‌ی جهانی به طور فزاینده‌ای ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود را به چالش می‌کشد. این مبارزات به همان نسبتی که آگاهانه‌تر شوند، اشکال رادیکال‌تری به خود می‌گیرند و مستقیما در مقابل دستگاه سرکوب ایستادگی می‌کنند. راهپیمایی‌ها و اکسیون‌های برگزار شده در ۸ مارس امسال نه تنها خود را به عنوان یک جنبش جهانی قوی فمینیستی به نمایش گذارد، بلکه بیش از هر چیز بازگشت مبارزه‌ی طبقاتی به جنبش زنان در سطح بین‌المللی را دربرداشت. تظاهرات و درگیری‌های ۸ مارس امسال را نمی‌توان از مبارزات و خیزش‌های اعتراضی عمومی جدا ساخت که در ماه‌های اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایران، الجزیره، لبنان، عراق و شیلی علیه نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های نئولیبرالیستی، رژیم‌های دیکتاتوری و ارتجاعی به وقوع پیوستند و زنان نقش برجسته‌ای در آن‌ها داشتند.

مکزیکوسیتی پایتخت کشور مکزیک امسال در روز جهانی زن شاهد صحنه‌هایی از مبارزات قهرمانانه‌ی زنان علیه ارگان‌های سرکوب رژیم بود. عکس‌ها و فیلم‌های متعدد منتشره در رسانه‌های اجتماعی، بیش‌تر وقوع یک انقلاب را تداعی می‌کنند. در این روز، بیش از ۱۵۰ هزار زن مکزیکی، تظاهراتی تاریخی را سازماندهی کرده بودند. صدها سازمان فمینیستی، اجتماعی و چپ علیه “قتل زنان” و خشونت نظام مردسالاری علیه زنان، برای برخورداری از امکان سقط جنین بهداشتی، مطمئن و رایگان برای همه و در اعتراض به دستمزدهای ناچیز زنان به عنوان نیروی کار ارزان، همچنین در دفاع از مناطق خودمختار بومیان مکزیک و علیه دولت لوپز اُبرادُر برای شرکت در ۸ مارس فراخوان داده بودند. در مراسم این روز زنان مکزیک بر همبستگی خود با اعتراضات زنان در شیلی، فرانسه و در سراسر جهان تاکید کردند.

در شیلی، تظاهرات میلیونی زنان به تظاهرات توده‌ای که از ماه اکتبر علیه سیاست‌های نئولیبرالیستی آغاز شده بود، روحی تازه دمید. بیش از دو میلیون تن از زنان تظاهرکننده خواستار استعفای پینییرا رئیس جمهور این کشور شدند. زنان نقض حقوق بشر و اعمال سرکوب‌گرانه‌ی رژیم را محکوم کردند. از جمله شعارهایی که زنان می‌دادند، چنین بود: “پینییرا مانند پینوشه قاتل است”. پلیس شیلی در شهر سانتیاگو و شهرهای دیگر به مقابله با تظاهرکنندگان و دستگیری آنان پرداخت.

شهر مادرید، پایتخت اسپانیا امسال نیز شاهد تظاهرات پرقدرت زنان بود. بیش از ۱۲۰ هزار زن در مادرید و حدود ۵۰ هزار نفر در بارسلونا و بیلبائوبه تظاهرات پرداختند. در شهرهای متعدد دیگری نیز تظاهرات و به ویژه اعتصابات متعددی صورت گرفت.

در پاریس، بیش از ۶۰ هزار زن، علیه حکومت مکرون و سیاست‌های نئولیبرالیستی از جمله رفرم بازنشستگی به خیابان آمدند. در همین رابطه کمپینی تحت عنوان “کمپین فمینیستی علیه رفرم قوانین بازنشستگی” تشکیل شد. تظاهرات زنان در فرانسه از حمایت برخی اتحادیه‌های کارگری مانند ژ.س.ت و کارگران و کارمندان و دانشجویان اعتصابی برخوردار بود. در صف مقدم یکی از دسته‌های تظاهرات پلاکاردی حمل می‌شد با مضمون “دانشجویان و اعتصابیون در صف اول مبارزه علیه سرمایه‌داری و مردسالاری”. تظاهراتی که یک روز قبل از سوی زنان برگزار شده بود، در ساعات بعدازظهر با اِعمال خشونت از سوی پلیس به درگیری کشیده شد و تعدادی دستگیر شدند.

در آرژانتین که دولت نماینده‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار، هم‌پیمان با مرتجعین مذهبی در حال تصویب قانونی سختگیرانه در رابطه با سقط جنین می‌باشد، کلیسا در تأیید این قانون فراخوانی برای تظاهرات در ۸ مارس داده بود. در مقابل، به دعوت سازمان‌های زنان و نیروهای چپ در روز ۸ مارس، بیش از یک میلیون زن در بوئنوس آیرس در اعتراض به لوایح تشدید قوانین محدودیت سقط جنین به تظاهرات پرداختند.

در استانبول، پلیس دولت مرتجع و فاشیستی ترکیه، با پرتاب گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی در میدان تکسیم کرد. امسال نیز مانند سال گذشته دولت زن‌ستیز اردوغان مراسم ۸ مارس را ممنوع اعلام کرده بود. با این وجود صدها زن تلاش کردند تا تجمع اعتراضی خود را برگزار کنند.

راه یافتن موضوع تخریب محیط زیست، به مطالبات توده‌ای جنبش زنان، یکی از موضوعاتی است که به ویژه در تظاهرات ۸ مارس امسال در راهپیمایی‌ها و اکسیون‌های مختلف در انگلستان مطرح گردید. در این رابطه یکی از سخنگویان ده‌ها زنی که بر روی پل واترلو در لندن، زنجیر انسانی تشکیل داده بودند، در مصاحبه‌ی خود چنین می‌گوید: “عمدتا زنان فقیر در کشورهای جنوبی هستند که تحت خشونت فزاینده‌ای قرار دارند. اما در صورتی که در بحران اقلیمی و محیط زیستی تغییری حاصل نشود، به زودی این وضعیت به واقعیت زندگی تمام زنان تبدیل خواهد شد.”

در برزیل نیز در بیش از ۷۰ شهر این کشور تظاهرات وسیعی توسط زنان صورت گرفت.

در برلین ۱۲ هزار زن برای حقوق برابر با مردان در مقابل کار برابر تظاهرات کردند. بزرگترین اتحادیه‌ی کارگری آلمان “ای. گ. متال” در اطلاعیه‌ای به مناسبت ۸ مارس، از این خواست زنان حمایت کرد. شکاف جنسیتی دستمزد در آلمان ۲۱ درصد است.

در قرقیزستان، تعدادی از زنانی که برای برگزاری ۸ مارس تجمع کرده بودند، دستگیر شدند.

زنان پیشرو پاکستان که در تظاهرات ۸ مارس شرکت کردند، مورد هجوم نیروهای مرتجع اسلامی قرار گرفتند که به سوی آنان سنگ پرتاب می‌کردند.

متاسفانه هنوز از برگزاری مراسم ۸ مارس در ایران به دلیل شیوع وسیع ویروس کرونا اطلاعی در دست نیست. تنها موردی که در رسانه‌های اجتماعی انعکاس یافت، عکسی از تجمع تعدادی از زنان و مردان در ۱۶ اسفند برابر با ۶ مارس در کردستان است. در این گردهمایی زنان و مردان برای بزرگداشت روز مبارزات جهانی زنان با پلاکاردهایی با مضمون “گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن” و “برابری زن و مرد قید و شرط ندارد” همبستگی خود را با برگزارکنندگان مراسم ۸  مارس در جهان ابراز کردند.

تظاهرات زنان پناهجو در مرز یونان و ترکیه در بزرگداشت ۸  مارس و برای دفاع از حقوق انسانی خود، نیز از اکسیون‌هایی بود که انعکاس وسیعی در رسانه‌ها یافت.

افسانه پویش

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۲ در فرمت پی دی اف

قرنطینه اقدامی ضروری که جمهوری اسلامی از انجام آن امتناع کرد

با گذشت هر روز، منحنی آمار مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا در ایران همچنان بالا می رود. اعلام روزانه آمار کشته شدگان و مبتلایان و مقایسه آن با آمارهای داده شده در روز قبل، به روشنی بیانگر گسترش بیماری کرونا در ایران است. با این همه و به رغم اینکه حتا همان آمارهای رسمی و دروغین وزارت بهداشت بر گسترش روزانه بیماری کرونا در ایران تاکید دارند، حسن روحانی اما برای فرار از قرنطینه کردن شهرها با یاوه سرایی های همیشگی خود از مهار و کنترل این بیماری در ایران سخن می گوید. او روز دوشنبه ۲۶ اسفند با تاکید بر “آمارها و ارقام های امیدوارکننده” اعلام کرد: “طبق آمار ارائه شده، ما از مرحله پیک [نقطه اوج] بیماری کرونا عبور کرده ایم”.

معلوم نیست حسن روحانی از کدام آمار و ارقام سخن می گوید، اگر استناد او به همان آمارهای جعلی نهادهای دولتی باشد، که باز هم طبق همان داده های دروغین وزارت بهداشت، نه تنها ایران از مرحله پیک این بیماری عبور نکرده، بلکه منحنی ابتلائ به ویروس کووید ۱۹ همچنان بر سیر صعودی آن تاکید دارد. سخنان روحانی در این باره، آنچنان مضحک و غیر واقعی بود که یک روز بعد محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در واکنش به سخنان او گفت: “بیماری ناشی از ویروس جدید، هنوز به نقطه اوج ابتلا به بیماری نرسیده و اگر مردم توصیه ها را رعایت نکنند با وضعیت خطرناکی روبرو خواهیم شد”.

به راستی چرا حسن روحانی به عنوان بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی، به چنین سخنان دروغینی متوسل شده است. دلیل این ادعای مضحک روحانی را باید در سخنان دو روز بعدتر او دید که در وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران همچنان به شدت با قرنطینه شدن تهران، قم و بعضی شهرهای دیگر مخالفت کرد. روحانی روز چهارشنبه ۲۸ اسفند، در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، با تاکید بر اینکه فقط این ستاد مسئول تصمیم گیری در باره تعطیلی و یا ایجاد هرگونه محدودیت بخاطر کرونا است، گفت: “ما چیزی به نام قرنطینه اصلا نداریم، اینکه شایع شده در تهران و یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه ها، برخی از مشاغل قرنطینه می شوند، چنین چیزی اصلا وجود ندارد، نه امروز قرنطینه است و نه در ایام عید و نه بعد از آن و نه قبل از آن”.

با شنیدن این سخنان روحانی، دیگر برای همگان باید روشن شده باشد که این همه زور زدن های او برای عادی نشان دادن وضعیت بیماری کرونا در ایران به چه دلیل و با چه اهدافی بوده است. در واقع، تمام دروغ بافی ها و یاوه سرایی های روحانی از آغاز تا به امروز، از جمله پنهان کاری دولت در اعلام خبر شیوع ویروس کرونا که در نهایت با تاخیر در ۳۰ بهمن اعلام شد، اینکه مدام آمار و اطلاعات دروغ به خورد مردم می دهند و اینکه در وضعیت کاملا رو به رشد بیماری کرونا، با یاوه گویی در مورد عبور از مرحله پیک کرونا سخن می گویند، همه و همه به خاطر فرار جمهوری اسلامی و التزام دولت از قرنطینه کردن قم، تهران و بعضی شهرهای دیگر است.

پنهان کاری جمهوری اسلامی در مورد شیوع بیماری کرونا در ایران و اعلام خبر رسمی آن در تاریخ ۳۰ بهمن، در شرایطی صورت گرفت که نریمان پناهی با انتشار ویدئو کلیپی اعلام کرده بود، روز۲۵ بهمن که جمعی از مداحان به دیدار رهبری رفته بودند به آنان اجازه نزدیک شدن به رهبری و بوسیدن دستان او داده نشد. او علت این ممانعت را چنین توضیح داده است: “نگذاشتند ما دست آقا را ببوسیم. چرا؟ آیا آقا به ما بی اعتنایی کرد؟ خیر. حفظ جان آقا بر ما واجب بود”. این بخش ازسخنان نریمان پناهی بیانگر این واقعیت است که مسئولان رده بالای حکومتی به ویژه کادر پزشکی بیت رهبری پیش از ۲۵ بهمن نسبت به شیوع ویروس کرونا در ایران با خبر بودند.

با انتشار خبر رسمی فوت دو نفر در قم و برملا شدن شیوع وسیع ویروس کرونا در این شهر و احیانا بعضی شهرهای دیگر، زمزمه های ضرورت قرنطینه شدن قم از طرف متخصصان پزشکی، گروه های اجتماعی مسئول و حتا عناصری از جناح های درون رژیم مطرح شد. دولت و کل هیئت حاکمه ایران اما از همان آغاز با سرسختی تمام امر قرنطینه شدن قم را به هیچ گرفتند. سخنگوی وزارت بهداشت، نماینده خامنه ای و عناصر مذهبی با نفوذ حاکمیت نیز با تاکید بر مبانی ایدئولوژیک در صف اول مخالفت با امر قرنطینه شدن قم قرار گرفتند.

در ادامه مخالفت ها با قرنطینه شدن قم، خامنه ای نیز با طرح اینکه شیوع کرونا “بلایی” است، اما “آنچنان بزرگ نیست”، عملا به دولت و همه آنهایی که مخالف قرنطینه بودند، میدان داد تا با شعار ایدئولوژیک دفاع از حرم “معصومین” مقاصد خرافاتی، قرون وسطایی و ضد مردمی خود را پیش ببرند. در این میان واکنش دولت اما از همه مهمتر بود، که با فرار از مسئولیت پذیری در حفظ جان و سلامتی مردم، با هر گونه اقدام قرنطینه حتا در شهر قم مخالفت کرد. شهری که منبع اولیه و اصلی شیوع ویروس کرونا در ایران بود. و چه بسا با قرنطینه شدن کامل این شهر اکنون تمام پهنه کشور با چنین فاجعه ای مرگبار مواجه نمی بود.

امتناع جمهوری اسلامی از قرنطینه کردن قم و بعضی شهرهای دیگر در شرایطی صورت گرفت که جهان تجربه موفقیت آمیز چین در قرنطینه کردن شهر ووهان را پیش رو داشت. شهری با ۶ میلیون نفر جمعیت که دولت چین با قرنطینه کردن کامل آن و تعداد دیگری از مناطق آلوده به ویروس، قادر شد گسترش این بیماری را به طرز شگفت انگیزی مهار و روند منحنی رو به رشد آن را به سمت صفر بکشاند. شهرها و مناطقی از چین که ده ها میلیون مردم آن برای چند هفته و به طور کامل در قرنطینه خانگی قرار گرفتند. آن چنان قرنطینه ای که بجز مراکز درمانی و فروشگاه های آنلاین مواد غذایی، تمام فعالیت های تولیدی، تجاری، خدماتی و رفت وآمدهای درون شهری در تمام مناطق قرنطینه شده به کلی ممنوع شد. واضح است که اجرای خانه نشین کردن کامل ده ها میلیون نفر در مناطق قرنطینه شده، بدون تامین معاش و خورد و خوراک روزانه آنان، بدون تامین نیازهای دارویی، درمانی، امکانات پزشکی، بدون جبران خسارات وارده بر انبوه مراکز تولیدی و بنگاه های خدماتی تعطیل شده و نیز بدون پرداخت مزد و حقوق به همه کسانی که بجای رفتن به سر کار مجبور به خانه نشینی شده اند، هرگز ممکن نبود. دولت چین، تنها با التزام عملی به تامین تمام امکانات معیشتی و رفع نیازهای روزانه شهروندان خود، قادر شد تا اجرای کامل قرنطینه شدن شهرهای ویروسی را با موفقیت به انجام برساند. طرحی که حداقل ده ها هزار میلیارد یوآن برای دولت چین هزینه داشت. موفقیت چین در قرنطینه کردن شهرها، نمونه ای از اقدامات مسئولانه یکی از همین دولت های سرمایه داری موجود جهان در مقابله با ویروس کرونا بود. راه حلی تعرضی و ضربتی در مهار ویروس کرونا که با کمترین تلفات انسانی نسبت به جمعیت بسیار بالای این کشور به اجرا درآمد.

حال با توضیح همین مختصر از اقدامات دولت چین و دولتهایی نظر ژاپن، کره جنوبی و دیگر دولت های آسیای جنوب شرقی، می توان فهمید که چرا و به چه دلیل دولت جمهوری اسلامی از بیخ و بن مخالف هرگونه اقدامی در مورد قرنطینه شدن شهرهای ایران است. هیئت حاکمه ایران در ابتدا به دلیل عقاید پوسیده مذهبی و باورهای ایدئولوژیک، به شدت با قرنطینه شدن قم مخالفت کرد. برای مسئولان جمهوری اسلامی پذیرفتنی نبود، شهری همانند قم را که طی دهه های متمادی برای زیارت و “شفا” ی بیماران وامانده از دارو و درمان و بهداشت، “مقدس” اعلام کرده اند، به یک باره قرنطینه اعلام کنند، اماکن “متبرکه” آنرا تعطیل و مردم را از ورود به شهر و زیارت قبور افراد به اصطلاح “مقدس” مدفون در این شهر منع کنند. آن هم شهری همانند قم که طی دهه ها و قرن های متمادی کانون به اصطلاح درمان و علاج بیمارانی با باورهای خرافی و مذهبی بوده است. شهری با چنین پیشینه مذهبی که با ورود ویروس کرونا در آن، نه تنها دیگر با توسل به حرم “معصومین” شانسی برای نجات مبتلایان این بیماری وجود نداشت، بلکه حضور جمعی همان مردم مبتلا به ویروس کرونا در مکان های به ظاهر متبرکه، خود عاملی صد در صد موثر در شیوع بیشتر و انتقال سریع این ویروس به افراد سالم دیگر هم می شد.

با گذشت دو هفته، وقتی گُرده سخت جانی باورهای خرافی و ایدئولوژیک هیئت حاکمه ایران در مواجه با سرسختی شیوع ویروس کرونا به خاک مالیده شد، اینبار دلایل اقتصادی و بار مالی تامین معاش روزانه و رفع نیازهای درمانی، دارویی و بهداشتی توده های خانه نشین شده، باعث امتناع و سخت جانی دولت در قرنطینه شدن شهر قم و دیگر شهرهای ایران شد. با سراسری شدن شیوع ویروس کرونا و فرار آگاهانه جمهوری اسلامی در امر قرنطینه کردن شهرها و عدم مسئولیت پذیری دولت ارتجاعی اسلامی در حفاظت از جان میلیون ها کارگر و زحمتکش، اکنون دیگر برای همگان روشن شده است که هیئت حاکمه ایران برای صرفه جویی و زیر بار نرفتن هزینه های مالی و اقتصادی قرنطینه شهرها، عملا مردم را با دعوت به خانه نشینی به حال خود رها کرد. اکنون شیوع کووید ۱۹ به جایی رسیده است که سرتاسر ایران به این ویروس آلوده شده و دیگر چه بسا قرنطینه کردن شهرها هم جوابگو نباشد. در چنین وضعیتی که دولت نسبت به مردم ایران جنایت کرده است، فریاد اعتراض عمومی نسبت به بی مسئولیتی دولت از هر سو بلند شده است. در این میان، فریاد پزشکان و کادر درمانی بیمارستان ها نسبت به بی عملی دولت در قرنطینه کردن مناطق ویروسی بیش‌تر از همه به گوش می رسد. نمونه اش نامه سرگشاده علی اصغر درزی، رئیس نظام پزشکی شهرستان بابل است که روز شنبه دوم فروردین انتشار علنی یافت. رئیس نظام پزشکی بابل در نامه سرگشاده خود به فرماندار این شهر با تاکید بر مرگ رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل و پنج پزشک دیگر این شهرستان بر اثر ویروس کرونا، شرایط شهر را قرمز اعلام کرده است. علی اصغر درزی، در نامه سرگشاده خود از فرماندار بابل خواسته است تا برای برون رفت از وضعیت کرونایی موجود، دست کم برای چند هفته، در شهر بابل وضعیت فوق العاده [قرنطینه] اعلام کند. رئیس نظام پزشکی بابل، سپس در توضیح اعلام حالت فوق العاده مورد نظر، خواستار آن شده که تعطیلی ادارات و اماکن تفریحی و تجاری و فروشگاه ها برای چند هفته باید تمدید شود، مبادی ورودی شهر بابل باید مسدود و از ورود مسافران تا وضعیت عادی جلوگیری شود.

اقدامی که از همان روز اول شیوع ویروس کرونا می بایست در قم و سپس در شهرهای رشت و تهران و مشهد عملی می شد، اما نشد. وضعیتی که اکنون با شیوع همگانی آن، زندانیان و به طور اخص زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز به شدت با خطر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا مواجه کرده است. وقتی دولت و مجموعه هیئت حاکمه ایران با بی مسئولیتی کامل از قرنطینه کردن یک شهر امتناع کرده اند، بسیار روشن است که هرگز به قرنطینه شدن همزمان چندین شهر تن نخواهند داد. وقتی جان میلیون ها نفر از مردم ایران برای حاکمان اسلامی بی ارزش باشد، روشن است که جمهوری اسلامی با همه تبلیغاتی که جهت آزادی موقت زندانیان به راه انداخته است، با سنگ اندازی و ممانعت از آزادی موقت زندانیان سیاسی عملا آنان را به سوی مرگ هدایت می کند.

این سخت جانی دولت در امتناع از قرنطینه کردن شهرها و بی توجهی کامل او به حفظ جان و سلامت مردم، بیش از هر زمان دیگر در سخنان روز ۲۸ اسفند حسن روحانی آشکار شد. روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، با اعلام این موضع که ۷۰ درصد مردم ایران باید کرونا بگیرند،عملا آب پاکی روی دست همه ریخت. این بخش از سخنان روحانی آنچنان جنایتکارانه و فاشیستی بود که حتا صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز حاضر به پخش آن نشد. روحانی در جلسه ۲۸ اسفند با وقاحتی بی نظیر اعلام کرد: “این مهم است که مردم بدانند ۷۰ درصد جامعه به کرونا مبتلا خواهند شد و این چیزی است که آلمان و انگلیس هم رسما اعلام کرده اند. منتهی باید همه به تدریج بگیرند، یکدفعه نباشد…چون ما امکانات نداریم”.

با این سخنان روحانی، اکنون دیگر مثل روز روشن است که چرا و با چه اهداف سیاسی و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی تا کنون نسبت به قرنطینه شدن شهرها بی تفاوت بوده است. جمهوری اسلامی به جای روش مبارزه سریع و ضربتی با ویروس کرونا، بجای حفاظت از جان و سلامتی توده های مردم ایران، با امتناع از لزوم قرنطینه کردن شهرها، عملا راه شیوع همگانی این بیماری را در سراسر ایران باز گذاشت تا به زعم خود با ایجاد ایمنی جمعی و مبتلا شدن تدریجی ۷۰ درصد از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران، توده های مردم را در یک حرکت کنترل شده و تدریجی به کام مرگ بسپارد.

پوشیده نیست که رژیم جمهوری اسلامی طی ۴۱ سال گذشته بارها و بارها نشان داده است که کمترین ارزشی برای جان و حفظ سلامتی مردم قائل نبوده و نیست. در این روزهای وحشت و مرگِ ناشی از شیوع ویروس کرونا، که طبق آخرین آمارهای دولتی تا ظهر روز یکشنبه سوم فروردین تعداد مبتلایان به ۲۱ هزار و ۶۳۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۶۸۵ نفر رسیده است، جمهوری اسلامی و حسن روحانی با بیان اینکه ۷۰ در صد مردم ایران باید کرونا بگیرند، عملا نقشه ابتلای ۵۸ میلیون نفر از مردم ایران را به ویروس کووید ۱۹ در سر دارد. مبتلا شدگانی که با احتساب معیار سازمان بهداشت جهانی که اگر فقط دو درصد از مبتلایان با خطر مرگ مواجه باشند، دست کم یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر از توده های مردم ایران با کابوس مرگ تدریجی ناشی از ابتلا به بیماری ویروس کرونا روبرو هستند.

به چنین رژیم و حاکمیتی این چنین تبهکار و جنایت پیشه که در هر فرصتی برای کشتار مردم نقشه می کشد، نباید اجازه بقا و ماندگاری داد تا همچنان به جنایات خود ادامه دهد. اینروزها که کارگران و عموم توده های میلیونی مردم ایران با گرفتاری و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا مواجه اند، باید بدانند که ویروس کشنده تری بر جان و زندگی آنان چنگ انداخته است. ویروسی به نام نظام جمهوری اسلامی که هزاران بار از ویروس کووید ۱۹ خطرناکتر است. ویروسی که سرنگونی انقلابی آن اکنون به امری عاجل و مبرم برای کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران تبدیل شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۲ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی، عامل نابودی محیط زیست در ایران

نظام سرمایه‌داری در سیر رشد و تکوین خود با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های گوناگون، با انگیزه کسب سود هر چه بیش‌تر، روند تولید کالا را افزایش داد. روندی که یکی از ملزومات آن، بهره‌کشی هر چه بیش‌تر از طبیعت بود. اگر در اوایل دوران رشد سرمایه‌داری تأثیرات مخرب بهره‌کشی بی‌رویه از طبیعت هنوز پنهان بود، اما دیرزمانی‌ست که این پیامدهای زیان‌بار چندان آشکار گردیده است که حتا سرمایه‌داری جهانی و نمایندگان سیاسی این نظام ناچار به اذعان آن‌ها شده‌اند. اما از سال ۹۲ میلادی که سازمان ملل در شهر ریودوژانیروی برزیل اولین “همایش محیط زیست و توسعه” را برگزار کرد تا کنون به رغم برگزاری “همایش‌های” دیگر و عیان شدن آثار سودجویی سرمایه‌داری در زندگی روزمره انسان‌ها، نه تنها اقدامی مؤثر در این زمینه انجام نشده، بلکه وضعیت وخیم‌تر گشته است. گزارش‌های یک سال و نیم اخیر سازمان ملل از پیامدهای وخیم تغییرات اقلیمی، در آینده‌ای نزدیک سخن می‌گویند. از خشکسالی، قحطی، مهاجرت‌های اقلیمی، بیابان‌زایی، سیل، خسارت‌های اقتصادی و آتش‌سوزی‌های گسترده. باز به گفته سازمان ملل، حتا توافق پاریس (۲۰۱۵) که “تاریخی” خوانده شد، در تحلیلی نهایی کاری از پیش نخواهد برد. به این دلیل روشن که کنسرن‌ها و شرکت‌های چندملیتی حاضر نیستند سودشان را فدای محافظت از اقلیم کنند و بدترین آن‌ها غول‌های نفتی هستند. بنا به گزارش انستیتوی “پاسخگویی اقلیمی” و “پایگاه داده تولیدکنندگان بزرگ کربن”، ۱۰۰ تولیدکننده بزرگ نفت و سوخت مسئولیت انتشار بیش از ۷۰ درصد از گازهای گلخانه‌ای جهان از سال ۱۹۸۸ به این سو هستند. بنا به گزارش روزنامه “گاردین” با اتکا به همین گزارش، مسئولیت یک سوم کل انتشار گازهای گلخانه‌ای با تنها ۲۰ شرکت تولید سوخت فسیلی است. از این شرکت‌ها آرامکوی عربستان در رده اول و شرکت ملی نفت ایران در رده پنجم قرار دارند.

ایران نیز، در این میان، از تأثیرات تخریب محیط زیست در سطح جهانی برکنار نمانده است، از یک سو، در ایران نیز نظام سرمایه‌داری حاکم است و از سوی دیگر این رژیم حتا در سطح کشورهای پیشرفته بورژوایی، نه تنها گامی برای کاهش دامنه این تأثیرات برنداشته است، بلکه با اقدامات سودجویانه و چپاول‌گرانه و سوءمدیریت بر ابعاد آن افزوده است. اهمیت تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست تنها در کاهش تنوع و انقراض گونه‌های گیاهی و حیوانی نیست، بلکه این تغییرات، تأثیرات اجتماعی نیز در پی دارند. تأثیرات اجتماعی مخربی که ابتدا شرایط زیست آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه را وخیم‌تر می‌سازد. همان‌گونه که در سال‌های گذشته و به ویژه در سالی که گذشت شاهد آن بودیم.

در روزهای آغازین سال ۹۸، بارش‌های گسترده به سیلی بی‌سابقه در ۲۵ استان منجر گشت. در جریان این سیلاب‌ها ۷۶ نفر کشته و هزار نفر زخمی شدند. گذشته از آن، بیش از نیم میلیون نفر آواره شدند و ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار خسارت به بار آورد که یک سوم آن به کشاورزی بود. اگر بارش گسترده باران و جاری شدن سیل، یک حادثه طبیعی است، اما با پیشرفت‌های علمی و تکنیکی کنونی، امکان کاهش دامنه زیان‌های جانی و خسارات مالی وجود دارد. اقداماتی هم‌چون احداث سدها و سیل‌بندهای مناسب، لایروبی رودخانه‌ها، تعبیه مسیرهای مناسب برای جاری شدن آب، ایجاد چاه‌های مناسب برای نفوذ آب، حفظ حریم رودخانه‌ها و… در دی ماه باز هم در استان سیستان و بلوچستان سیل جاری شد، اما با وجود گذشت چند ماه از سیلاب بهاره، سیل‌بند منطقه که در سال ۱۳۸۶ تخریب شده بود، هنوز ترمیم نشده بود. در صورتی که ترمیم این سیل‌بند می‌توانست ۶۰ درصد از خسارات وارده به زمین‌های کشاورزی را کاهش دهد. در هر سیلابی، این تنها محصولات کشاورزی و دام‌ها نیستند که نابود می‌شوند، بلکه ویرانی روستاها، وخیم شدن معیشت بخش زیادی از کشاورزان و عدم کمک‌های اقتصادی، بسیاری از روستاییان را بی‌خانمان و وادار به مهاجرت می‌ کند. شهرنشینان نیز از خسارات سیل در امان نیستند، به ویژه مناطق فقیرنشین و حاشیه نشین شهرها که آب و فاضلاب خانه‌ها را ویران یا نیمه ویران می‌کند و لوازم زندگی‌شان را نابود می‌سازد. در پی هر سیل، هم‌چنین، آب‌گرفتگی و تخریب ساختمان‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز منجر به بیکاری هزاران کارگر و نابودی منبع تأمین معاش چند ده هزار خانواده کارگری می‌شود.

رژیم جمهوری اسلامی در حالی از اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش دامنه سیل امتناع می‌کند که با ایجاد سدهای غیرکارشناسی و زاید، موجب تشدید دامنه تخریب سیل، نابودی زمین‌های کشاورزی، نابودی جنگل‌‌ها، تخریب خاک و موانع پیشگیرانه طبیعی می‌گردد.

با وجود اثبات تبعات منفی سدسازی‌های بی‌رویه و گسترده که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد، هنوز هم مدافعان بسیاری در میان مدیران شرکت‌های مشاور و پیمانکاری، نمایندگان مجلس و مقامات استانی دارد، و ارگان‌هایی مانند سپاه پاسداران که خود از پیمانکاران اصلی ساخت این سدها هستند. سدهایی که بدون اقدامات هم‌زمان بر بالادست و پایین دست مخزن، بدون توجه به وضعیت پوشش گیاهی، بدون اجرای طرح‌های آب‌خیزداری برای تثبیت خاک کوهپایه‌های بالادست حوضه ساخته شده و در نتیجه، موجب جمع شدن رسوبات و کاهش عمر سد می‌شود. رسوباتی که در حالت طبیعی روی دشت‌ها پخش می‌شوند و به حاصلخیزی خاک یاری می‌رسانند. سدسازی، علاوه بر آن، با کاهش جریان سهم آب پایین دست، به کم‌آبی سفره‌های آب زیرزمینی می‌انجامد و کشاورزان برای جبران کمبود آب، چاه‌های پایین‌دست را عمیق‌تر می‌کنند که خود موجب تخلیه آبخوان و نشست زمین و بیابان‌زایی می‌شود.

یکی دیگر از دلایل روان شدن سیلاب‌ها، تخریب جنگل‌هاست. در سال گذشته مناطق بزرگی از جنگل‌‌ها در آتش سوختند که به گفته یکی از مقامات تنها ۲۰ درصد حریق‌ها علل طبیعی داشتند. گفته می‌شود، در ۸۰ درصد بقیه، “عوامل انسانی” نقش دارند. منظور مقامات از “عوامل انسانی”، بی‌احتیاطی کشاورزان یا مسافران و گردشگران و افرادی از این دست است. به فرض پذیرش این ادعا، نکته دیگری که باز مسئولان به آن اذعان دارند، کمبود امکانات اطفای حریق، ناهماهنگی بین سازمان‌های ذیربط، دشواری دسترسی به کانون آتش‌سوزی و نبودن امکانات برای اطفای هوایی حریق است. کمبودهایی که دولت برای رفع آن‌ها چاره‌ای نمی‌اندیشد.

در سال گذشته، یک بار ۴۰ هکتار، بار دیگر ۵۰ هکتار، ۱۰۰ هکتار و بالاخره رکورد زد و در حادثه‌ای ۸۰۰ هکتار از جنگل‌های استان گلستان سوخت. رئیس پارک ملی گلستان نیز می‌گوید، ۹۹ درصد آتش‌سوزی‌ها در جنگل گلستان عمدی هستند. این در حالی‌ست که از بین رفتن نیمی از جنگل‌های هیرکانی در ۴ دهه گذشته، به ده‌ها برابر شدن سیلاب‌ها انجامیده است. در تابستان امسال، ۱۸۳۵ هکتار از جنگل‌های استان کردستان که بعد از جنگل‌های شمال در رتبه دوم اهمیت قرار دارند، سوختند. اقداماتی که به گفته ساکنان محلی و فعالین محیط زیستی، به دلایل نظامی – امنیتی و برای اجرای پروژه‌های ویرانگر محیط زیستی به عمد از سوی نهادهایی مانند سپاه پاسداران به وقوع می‌پیوندند.

در شهریور ماه پس از سوختن ۳۰۰ هکتار از جنگل‌‌های ارسباران، یکی از مقامات در سفر به این منطقه، گفت، به احتمال قوی بخشی از حریق می‌تواند “با هدف تصرف زمین بوده باشد.” در سراسر جنگل‌ها و اراضی ملی ایران منطقه‌ای نیست که از تصرف و ساخت و ساز ویلاها در امان مانده باشد. این به جز تلاش برای تصرف بخشی از اراضی ملی برای بهره‌برداری‌های صنعتی و معدنی و دام‌پروری است. به گفته یکی از مقامات در دی ماه ۵۰ هزار پرونده تعرض به منابع طبیعی وجود دارد که “اخیراً بازداشت‌هایی هم صورت گرفته است”! بر همگان روشن است که بخش بزرگی از این متصرفان، مقامات و مدیران دولتی و حکومتی و مسئولان لشکری وابستگان آن‌ها و سرمایه‌دارانی هستند که با غارت دسترنج توده‌ها به ثروت‌های کلانی دست یافته‌اند. چرا که  تمام این ویلاها نه تنها تخریب نمی‌شوند بلکه از تجهیزات و تأسیسات شهری نیز برخوردارند. ویلاسازی ابتدا از اراضی غرب تهران شروع شد، به تدریج تا به مناطق بکر جنگلی در استان‌‌های مازندران و گیلان و گلستان امتداد یافت. یکی از استادان دانشگاه ساری نیز می‌گوید: افزایش رانش زمین با رشد ویلاسازی در ارتفاعات مازندران، خطری‌است که این استان را تهدید می‌کند.

به جز حریق‌های عمدی و غیر عمدی، بخش زیادی از درخت‌های این جنگل‌‌‌ها “بدون مجوز” بریده شده‌اند، اما سازمان “حفاظت محیط زیست” نیز نقش فعالی ایفا می‌کند. در آبان ماه گفته شد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای طرح انتقال آب از دریای مازنداران به فلات مرکزی ایران را بلامانع دانسته که از نظر مسئولان این سازمان مترادف با تخریب درختان ۴۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی است. از بزرگترین مدافعان این طرح، وزیر نیرو، رئیس سازمان محیط زیست و رئیس جمهور و نمایندگان سمنان هستند. گویی پس از سه دهه سد‌سازی بی‌رویه و تخریب غیر قابل جبران محیط زیست که توسط رفسنجانی شروع شد، اینک نوبت به طرح‌های انتقال آب به پشتیبانی روحانی رسیده است تا اقدامات رفسنجانی در هنگام ریاست جمهوری‌اش را تکمیل کند!

خشکاندن رودها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و منابع آبی زیرزمینی با سیاست‌های مخرب محیط زیستی یا بی‌توجهی به حفظ محیط زیست، نه تنها مردم را از دسترسی به آب آشامیدنی محروم کرده است بلکه ده‌ها هزار کشاورز را خانه خراب کرده و روستاهای بسیاری را از سکنه تهی کرده است. خشک شدن تالاب‌ها که با سیراب کردن زمین‌ها و ایجاد پوشش گیاهی موجب رونق دامداری و کشاورزی و حتا صید می‌شد، بسیاری از ساکنان این مناطق را به مهاجرت واداشته است. در اسفند ۹۷، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که ۸۰ درصد از ۲۴ تالاب ایران نابود و خشک شده‌اند. در بهمن ماه ۹۸، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت که ۹۰ درصد از دشت‌های ایران “از حالت تعادل خارج شده‌اند”. این دشت‌های خشک اکنون به یکی دیگر از کانون‌های گرد و غبار و ریزگرد تبدیل شده‌اند. گردوغبار و ریزگردهایی که راه تنفس را بر مردم بسته است و سالانه جان چند هزار نفر را می‌گیرد.

اما هوای آلوده منحصر به مناطق روستایی یا شهرهای استان‌های خاصی نیست و محدود به وجود ریزگردها در هوا نیست. از هفته‌ها پیش از شیوع کرونا، یا دست‌کم اعلام رسمی آن، مدارس شهرهای مختلف بودند که بر اثر آلودگی هوا به مدت چند روز تعطیل می‌شدند. کاهش آلایندگی هوا نیز از دیگر زمینه‌هایی که دولت حاضر به سرمایه‌گذاری در آن نیست. ناوگان حمل و نقل شهری به هیچ‌وجه متناسب با نیازهای جمعیت شهرنشین نیست. از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز “ریالی به حوزه حمل و نقل عمومی اختصاص” داده نشد. صنایع آلاینده هم‌چنان در شهرها و حاشیه شهرها به کار خود ادامه می‌دهند. کیفیت بنزین مصرفی پایین است. خودروهای بی‌کیفیت هم‌چنان توسط صنایع خودروسازی تولید می‌شود، معاینه فنی ناکارآمد است و خودروهای فرسوده هم‌چنان در سطح شهر در حال ترددند. در آذر ماه تنها در یک روز با افزایش آلودگی هوا، بیش از ۱۵۰۰ نفر به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی به اورژانس مراجعه کردند. طبق آمار رسمی سالانه ۴۰۰۰ نفر از مردم تهران بر اثر آلودگی هوا می‌میرند.

هوا و آب آلوده تنها آلودگی‌های محیط زیستی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیستند. به جز آلودگی هوا و ریزگردها، برخی شهرها با آلودگی‌های دیگری نیز روبرویند. آلودگی‌های ناشی از چاه‌های نفت و پالایشگاه‌ها در استان‌‌هایی مانند خوزستان که باعث بروز بیماری‌های بسیار شده است. مردم ماهشهر دچار آلودگی جیوه، ماده‌ای سمی و کشنده هستند. این آلودگی از طریق صنایع پتروشیمی در آب و هوا و پرنده‌ها و ماهی‌های این منطقه وارد شده و بسیار بالاتر از حد استاندارد است. سال‌ها پیش تحقیقی در مورد تولد صدها کودک ناقص‌الخلقه در ماهشهر به دولت و مجلس ارائه شد، اما به دست فراموشی سپرده شد. مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر سالانه بیش از ده میلیارد دلار درآمد ارزی دارد، اما سهم مردم از این ثروت، آلودگی جیوه است. مرگ دسته‌جمعی پرندگان میانکاله از دیگر خبرهای محیط زیستی سال گذشته بود. در سال ۹۲، هشدار داده شده بود که تالاب میانکاله به دلیل “ساخت‌وسازهای غیر مجاز جزیره میانکاله” و “ورود تمام پساب‌های کارخانه‌های صنعتی استان مازندران” در معرض نابودی است. چهار سال بعد گزارش شد ۱۰ هزار هکتار از تالاب میانکاله، یعنی ۲۰ درصد آن خشک شده و در آتش‌سوزی مرداد ۹۶، ۲۰۰ هکتار از میانکاله از میان رفت که زمین‌خواران و تالاب‌خواران مظنونان اصلی آن بوده‌اند. باز در سال ۹۷، ۴۰۰ هکتار دیگر با آتش‌سوزی‌های عمدی از بین رفت و سال گذشته مرگ نزدیک به ۲۰ هزار پرنده به علل “مبهم”. در میدان نفتی آب تیمور که بر اثر عدم رعایت استانداردهای محیط زیستی در حفاری و نگهداری مواد صنعتی و پسماند نفتی، مواد سمی وارد آب‌های زیرزمینی گشته و به جز تأثیرات منفی بر محصولات کشاورزی، اهالی روستاهای اطراف را به بیماری‌های تنفسی مبتلا کرده است.

یکی دیگر از منابع آلودگی، دفع نامناسب زباله‌هاست. جمهوری اسلامی حاضر نیست برای ایجاد مراکز مناسب دفع زباله سرمایه‌گذاری کند. این امر، به ویژه در مناطق جنگلی، یکی دیگر از علل تخریب محیط زیست، نابودی کشاورزی و سلامت عمومی است، چرا که با نفوذ شیرابه زباله‌ها به رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی، آب این منابع غیر قابل شرب می‌گردند. یک نمونه از آن، انباشت زباله در چهاردانگه بود. تا مهر ماه سال گذشته، نزدیک به دو میلیارد کیلو زباله‌های خانگی و بیمارستانی در چهاردانگه دپو شده بود. مردم محلی که سال‌ها بود از کانال‌های مختلف خواستار رفع بحران زباله شده بودند و نتیجه نگرفته بودند، سرانجام در محل تحصن کردند و مانع کار کامیون‌های حمل و تخلیه زباله شدند. پس از مقاومتی چند روزه، صدها نیروی یگان ویژه به قلع و قمع آن‌ها پرداختند، بسیاری را ضرب و شتم کرده و به زندان انداختند و پیمانکاران شهرداری ساوه با اسکورت یگان ویژه تخلیه زباله‌ها را از سر گرفتند.

همان‌گونه که گفته شد تخریب محیط زیست، پیامدهای اقتصادی – اجتماعی زیان‌باری نیز دارد. با نابودی زمین‌های کشاورزی بر اثر بی‌آبی و کم‌آبی، با جاری شدن سیلاب و عدم کمک‌های دولتی به بازسازی روستاها و زمین‌های کشاورزی و راه‌های مواصلاتی، با خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها، با فرسایش خاک به دلایل محیط زیستی، روستاییان یا وادار به مهاجرت می‌شوند یا روی آوردن به مشاغل کاذب و پرمخاطره در منطقه. مشاغلی مانند کولبری در کردستان و سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان. در صورت مهاجرت، نیز به جمعیت حاشیه شهری و محلات فقیرنشینی افزوده می‌شوند که پیش از این نیز با بیکاری و تهیدستی روبرو بودند. در خراسان جنوبی ۱۸۵۰ روستا به دلیل کمبود آب خالی از سکنه شده‌اند. در خراسان شمالی نرخ بیکاری نزدیک به ۱۱ درصد است که موجب مهاجرت از استان خراسان شمالی شده است. دست کم ۶۳۰ روستای استان خراسان رضوی دچار کم‌آبی هستند. بیهوده نیست که یک چهارم جمعیت مشهد، یعنی یک میلیون نفر حاشیه‌نشین‌اند. به جز روستاها، در بسیاری از شهرهای برخی استان‌ها آب شرب قابل نوشیدن وجود ندارد. در اصفهان برداشت از آب‌های زیرزمینی موجب نشست زمین و تخریب روستاها و مهاجرت به شهرها شده است. در خوزستان، ۹۶ درصد شهرها یا کمبود آب دارند یا آب کم‌کیفیت یا هر دو.

نگاهی به همین چند استان نشان می‌دهد چرا از جمله مراکز اصلی اعتراضات آبان‌ ماه و اعتراضات پیش از آن بودند.

سران و مسئولان کشوری و لشکری رژیم جمهوری اسلامی، در چهار دهه گذشته، با تخصیص بودجه به پروژه‌های ویرانگر محیط زیستی از جمله انتقال آب، سدسازی، شیرین‌سازی آب، کشت نهال و دریافت مجوز پالایشگاه و کارخانه و کشاورزی تراریخته و کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی سودهای میلیاردی برده‌اند؛ جنگل‌ها و مناطق خوش آب و هوا و اراضی ملی را تصرف کرده و برای خود ویلاهای مجلل ساخته‌اند یا به دیگر سرمایه‌داران چپاول‌گر فروخته‌اند. در برابر، بی‌آبی و هوای آلوده و روستاهای خالی از سکنه و کشاورزی ویران و مهاجرت و فقر و حاشیه‌نشینی را به میلیون‌ها نفر از توده محروم کشور تحمیل کرده‌اند.

اجرای سیاست‌های مخرب محیط زیستی و اقتصادی و اجتماعی رژیم در چهار دهه گذشته، اعتراضات زیادی را برانگیخته است، حتا در برابر رژیم سرکوب‌گر و درنده‌خویی چون جمهوری اسلامی. در سال‌های اخیر مردم بسیاری از نقاط با اعتراض به طرح‌های آبرسانی، خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، نابودی جنگل‌ها، با ایجاد زنجیره‌های انسانی و اشکال دیگر، در صدد حفظ و بقای زیست محیط خود برآمده‌اند. پاسخ رژیم در تمامی موارد گسیل اراذل و اوباش نظامی و امنیتی به این مناطق و سرکوب آن‌ها بوده است. کشاورزان خواهان حقابه خود، با ضرب و شتم مواجه شده‌اند. فعالین محیط زیست، بدون هیچ فعالیت سیاسی به اتهامات امنیتی دستگیر، محاکمه و زندانی شده‌اند. گرچه سرکوب وحشیانه اعتراضات محیط زیستی مردم را موقتا فرونشاده است، اما به مردم نیز ثابت کرده است که تلاش برای حفظ محیط زیست در ایران نمی‌تواند از یک مبارزه سیاسی برای سرنگونی این رژیم جدا باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۲ در فرمت پی دی اف

بهاران خجسته باد- فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

فرارسیدن سال نو در اتحاد و مبارزه علیه ویروس کرونا و حاکمان جنایتکار جمهوری اسلامی را بر عموم کارگران و زحمتکشان شادباش می‌گوییم.

امسال در شرایطی به استقبال بهارمی رویم که مردم دنیا با ویروس کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و مردم ما هرروز شاهد پرپر شدن بیشتر عزیزانشان هستند.

امیدواریم  این بیماری مرگ‌باری که رژیم جمهوری اسلامی بر سر مردم آوار کرد، هرچه زود‌تر از زندگی مردم رخت بربندد و کار وزندگی عموم مردم ایران هر چه زودتر به حالت عادی برگردد.

کارگران و زحمتکشان

مردم ما در سالی که گذشت با رویدادهای فاجعه‌بار”طبیعی” و اجتماعی متعددی روبرو شدند و درهمان ماه‌های نخست صدها تن از مردم در اثر بی‌لیاقتی رژیم حاکم و بی‌توجهی آن به زندگی و جان مردم جان خود را از دست دادند. درحالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بسیاری از رویدادها و حوادث “طبیعی” قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بود و می‌‌‌شد جلو این فجایع را گرفت یا دست‌کم خسارات مالی و جانی آن را کاهش داد.

رژیم جمهوری اسلامی در طول ۴۱ سال حاکمیت خود جنایات متعدد و هولناکی مرتکب شده ، میلیون‌‌‌‌‌ها تن از مردم را به فقر و فلاکت و بدبختی سوق داده وزندگی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به تباهی کشانده است .

هنوز زخم‌‌های عمیق حاصل از سیل و زلزله ترمیم نیافته بود که ارتجاع حاکم صفوف مردم به‌جان‌آمده‌ای را که در اعتراض به گرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و برای تغییر وضع موجود به قیام برخاسته بودند، به خاک و خون کشید ، ۱۵۰۰ معترض خیابانی را به گلوله بست و بیش از ده هزار تن را بازداشت و زندانی کرد. اما تجربه ثابت کرده است که با سرکوب و سرنیزه و کشتار و زندان، نمی‌توان در برابر مبارزات توده‌های مردم زحمت‌کشی که دیگر نمی‌خواهند و حتی نمی‌توانند وضع موجود را تحمل کنند سد غیرقابل عبوری ایجاد کرد. اعتراضات پرشور خیابانی و قیام آبان ۹۸ سرکوب شد اما تردیدی نیست که اعتراضات گسترده‌تر و قیام‌های دیگری درراه است و “نیست تردید زمستان گذرد- وز پی‌اش پیک بهار با هزاران گل سرخ می‌آید”!

ما فعالین و هواداران سازمان فداییان (اقلیت) داخل کشور

ضمن تبریک بهار و سال نو و نوید پیروزی قطعی نو بر کهنه ، سال جدید را با تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان آغاز می‌کنیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی   –   برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

کار   نان  آزادی   حکومت  شورایی

 

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

۱ / ۱ / ۹۹

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۲ در فرمت پی دی اف

بهاران خجسته باد!- فعالین سازمان فدائیان(اقلیت)- داخل کشور

امسال در حالی بهار فرا می‌رسد، که دنیای سرمایه‌داری فرو رفته در بحران بیش از همه سال‌های گذشته، زندگی را بر توده های کارگر و زحمتکش و مردم تهی دست سخت و مشکل کرده است.

کارگران و زحمتکشان ایران علاوه بر شرایط سنگین و اختناق زده در زیر سیطره  بیش از چهل ساله حکومت سرمایه‌داری اسلامی، امسال در شرایطی واقعا دردناک دچار گرفتاری مضاعف و شیوع بیماری مسری شده‌اند. فقر، بیکاری، زمختی زندگی، در شرایط کنونی بی حد و حصر و در تصور نمی‌گنجد. حبس در حبس، خانواده‌ها در اضطراب و استرس و ملاقات‌ها ممنوع شده است.

خانواده‌های کارگران و زحمتکشان ایران در تنگدستی کامل میزبان مهمان ناخوانده‌ی دنیای سرمایه‌داری شده‌اند. میهمانی که بی رحمانه جان مردم فلاکت زده را فوج فوج می‌گیرد، و از زندگی ساقط می‌کند.

اما، بهار! بی دریغ و فارغ از بخل دنیای طماع سرمایه‌داری حاکم، آغوش خود را باز کرده و بر همه جا لبخند می‌زند.

چرخه و گردش اجتماع و جامعه نیز ناچار به پیروی از اصل تغییر  و دگرگونی است. همانگونه که تاکنون بوده. ما اطمینان داریم که توده‌ها و کارگران و زحمتکشان ایران در پی این سال‌های  تیره و نفس‌گیر، با عزمی جزم و محکم درآینده‌ی نزدیک عروج خواهند نمود و گام‌های سریعی برای تغییر وضع موجود برخواهند داشت. ما فرا رسیدن بهار را به کارگران و زحمتکشان و خانواده‌های آنان، به همه‌ی آنانی که آرزوی سعادت، و بهروزی  طبقه کارگر را دارند تبریک می‌گوئیم. مشتاقان مبارزه سیاسی و اجتماعی، رزمندگان راه رهایی کارگران و زحمتکشان و همه‌ی پیکار گران انقلابی کمونیست فرا می‌خوانیم.

دنیای سرمایه‌داری، با ره آورد و شیوع بیماری خود ساخته، نمی‌تواند از بحرانی که فلج و زمین گیرش کرده خارج شود. ما همه‌ی دوست‌داران طبقه‌ی کارگر را به مبارزه ای پیگیر و سازمان یافته علیه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی فرا می خوانیم!

رژیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی همان ضعیف‌ترین حلقه از زنجیره‌ی سرمایه‌داری است، که بیش از همه دوره‌ها و حیات نکبت بارش لرزان و ناپایدارتر است. وظیفه طبقه کارگر آگاه و احزاب و سازمان‌های پیشتاز کمونیست است که با حرکت تاریخی خود، و متشکل در نهادی تشکیلاتی با یک اعتصاب عمومی_سیاسی و در قیامی مسلحانه به عمر رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی پایان بدهند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرارباد حکومت شورائی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار،نان،آزادی – حکومت شورائی

۲۹ / ۱۲/ ۱۳۹۸

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت)- داخل کشور

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۲ در فرمت پی دی اف

رفیق فرهاد نیز از کنار ما رفت

رفیق فرهاد از فعالین چپ در پاریس – فرانسه درگذشت. او همواره خود را مدافع موضع نیروهای چپ می‌دانست و در تمام این سال‌ها یار یاور فعالین چپ و رفقای ما در پاریس بود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – پاریس ضمن تسلیت به عزیزان و بازماندگان رفیق فرهاد، برای آن‌ها صبر و بردباری و سلامت آرزو می‌کند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – پاریس

مارس ۲۰۲۰

سالی که جمهوری اسلامی فجایع بیشمار آفرید

سال ۹۸ با تمام عواقب فاجعه‌بار آن برای مردم ایران به پایان می‌رسد. در سال ۹۸ توده های مردم ایران با اتفاقات و حوادث فاجعه‌بار طبیعی و اجتماعی متعددی رو به رو بودند. در همان نخستین روزهای این سال، مناطق وسیعی از ایران با سیلی ویرانگر مواجه شد. مردم ۱۴ استان کشور دچار خسارات جانی و مالی سنگینی شدند. ده ها تن از مردم ایران در جریان این سیل، جان خود را از دست دادند.۷۶ نفر کشته و صدها تن مصدوم شدند. هزاران خانه‌ در روستاها و حتی شهرهای چندین منطقه ویران شد. تا ١٨ فروردین، ١۵١ھزار خانه آسیب دید که از این تعداد ۵۴ ھزار خانه به کلی تخریب شدند. ۶۸۰ هزار تن از مردم آواره و بیکار شدند. روستاها، مزارع و باغ ها زیر آب رفتند. در مناطق روستائی، دهقنانان آنچه را که داشتند از دست دادند.

سالی که گذشت مردم ایران در برخی مناطق و شهرها با زلزله‌های مکرر مواجه بودند. از این بابت نیز خسارات بزرگ مالی و جانی به مردم ایران وارد آمد.

سالی که گذشت مردم استان‌های شمالی ایران چندین روز در محاصره برف قرار گرفتند و چند تن جان خود را از دست دادند.

سالی که گذشت صدهاتن از مردم ایران ، مرد و زن و کودک در آبان‌ماه توسط رژیم آدم کش حاکم بر ایران در خیابان‌ها کشتار شدند.

سالی که گذشت هزاران تن از کارگران و زحمتکشان ، دانشجویان، معلمان، زنان در اسارت‌گاه‌های قرون وسطائی رژیم به بند کشیده‌ شدند و صدهاتن با اتهامات سیاسی و غیر سیاسی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

سالی که گذشت، صدهاتن از مردم بیدفاع هواپیمای مسافری با موشک سپاه پاسداران به قتل رسیدند.

در سال ۹۸ مردم ایران با یکی از مرگبارترین بیماری های یک صد سال اخیر مواجه شدند. از بهمن ماه که ویروس کرونا در ایران گسترش یافت، تا کنون هزاران تن از مردم ایران جان خود را از دست داده و در حالی که آخرین روزهای این سال سپری می‌شود، چشم انداز فوری برای پایان این بیماری مرگبار وجود ندارد، بلکه با گذشت هر روز دامنه شیوع بیماری گسترده‌تر و بر تعداد مردمی که جان خود را از دست می‌دهند، افزوده می‌شود.

سال ۹۸ سالی فاجعه‌بار و وحشتناک بود. چرا؟ آیا این‌همه فاجعه به اصطلاح “طبیعی” که مردم ایران گرفتار آن شدند، جبر و تقدیر بود؟ ابداً. فقط آدم‌های ساده لوح، خرافاتی از همه‌جا بی خبر ممکن است چنین باوری داشته باشند. برعکس همه این فاجعه‌ها قابل پیش‌گیری بود. می‌توانست رخ ندهد.

پس جرا رخ داد و مسئول آن کیست؟ این نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران است که فاجعه به بار آورده است. احمقانه است که کسی تصور ‌کند پی آمد بارش باران و برف باید سیل و ویرانی گسترده در سراسر کشور، مرگ مردم و نابودی خانه و کاشانه صدها هزارتن باشد.

بسته به شرایط جوی که آن هم قابل پیش‌بینی است، می‌تواند بارش برف و باران کم یا زیاد باشد. اما اگر در کشوری اندکی حساب و کتاب در کار باشد، می‌شود پیشاپیش برای هر شرایطی آماده بود، حادثه طبیعی را تحت کنترل گرفت و به جای این که برف و باران زندگی مردم را نابود کنند در خدمت رفاه آنها قرار گیرند.

اما در طول متجاوز از ۴۰ سالی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، نه‌تنها کمترین گامی در این جهت برداشته نشد، بلکه برعکس، آنچه انجام گرفت در جهت تخریب و ویرانی بود. تمام سیاست‌های طبقه حاکم به روند تخریب و فاجعه، یاری رساند. آنچه که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران همواره در پی آن بوده و هست، کسب بیشترین سود، دزدی و چپاول بوده است. آنها حتی برای کسب این سود، مناطق جنگلی و مسیل‌ها را نیز تخریب کردند و به جای آن ویلا سازی کردند تا سودهای هنگفت عاید خود سازند. نیروهای نظامی رژیم استبدادی در هر گوشه ایران هر آنچه را که خواستند بی توجه به عواقب کارشان برای طبیعت، انجام دادند. در جمهوری اسلامی نه تنها امکاناتی برای مقابله با سیل، تدارک دیده نشد، بلکه حتی رودخانه‌ها را نیز لایروبی نکردند. روشن است که سیاست‌های جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و نه باران. زمستان فرا رسید و برف آمد. اما در کشوری که طبقه حاکم آن هرگز در فکر مردم و امکانات برای آن‌ها نبوده است، این نیز به فاجعه‌ای دیگر انجامید. کافی بود در استان‌های شمالی که ظاهراً از مناطق پیشرفته ایران هستند، دو روز برف ببارد، اما مردم این منطقه در محاصره برف به کلی فلج‌ شوند. در سرمای کشنده زمستان از آب و برق و گاز محروم گردند و ارتباطشان با همه جا قطع شود. برق قطع است. چرا؟ چون تاسیسات فرسوده‌اند و چهل سال از عمر آن‌ها می‌گذرد. دو روز برف می‌بارد، ده‌هاهزارتن از مردم آب و برق ندارند. مردم در جاده‌ها و روستاها و حتی در شهرها در محاصره برف گرفتار شده اند و عده‌ای جان می‌دهند. چرا؟ چون امکانات برای برف روبی نیست. جاده‌های مناطق روستائی همان جاده های قرون وسطائی‌ بافی مانده‌اند و مردم روستاها حتا دسترسی به یکدیگر ندارند، تا چه رسد به ارتباط با شهرها.  امکان برق‌رسانی، آب و برق نیست، چون دولت وسائل و امکانات لازم  دسترسی به آن‌ها را ندارد. روشن است که مسئول تمام فاجعه ناشی از برف و باران در سالی که گذشت، نظم ارتجاعی و طبقه حاکم بر ایران است و نه برف و باران. در کشوری که فقط یک قلم از درآمد منابع طبیعی‌اش در هر سال متجاوز از صد میلیارد دلار است، طبقه حاکم تمام این درآمد هنگفت را یکجا غارت کرده، یا صرف ارگان‌ها و نهادهای انگلی دولتی و مذهبی یا هزینه جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه خود و کمک به گروه‌های اسلام‌گرای مرتجع در سراسر ایران کرده است. چیزی باقی نمی‌ماند که صرف هزینه‌های زیر بنائی در کشور شود. این رژیم هر سال لااقل ۱۰ میلیارد دلار از حاصل دسترنج مردم ایران را فقط صرف کمک به رژیم سوریه و اسلام‌گرایان یمنی کرده است. وضعیت مسکن، بهداشت و رفاه ده‌ها میلیون تن زحمتکش در ایران چنان وخیم است که حدود ۲۰ میلیون از جمعیت کشور حاشیه‌نشین‌اند و ده‌ها هزار تن، کارتن خواب. اما ثروت این کشور به جیب اسلام‌گرایان لبنانی می‌رود و برای آنها بهترین خانه‌ها، مدارس و مراکز درمانی ایجاد می‌شود. روشن است که چرا امکانات نیست. روشن است که چرا هر حادثه طبیعی برای مردم ایران به یک فاجعه تبدیل می‌گردد.

در هرسال چندین زلزله در ایران رخ می‌دهد، همه ساله ‌در نتیجه این زلزله‌ها گروهی از مردم ایران جان خود را از دست می‌دهند، مساکن شان بر سرشان خراب می‌شود و هست و نیست خود را از دست می‌دهند؟ در سال ۹۸ نیز همین زلزله‌ها رخ داد. آیا این یک جبر و تقدیر است که مردم در جریان هر زلزله جان بدهند و خانه‌های آن‌ها ویران گردد ؟ به هیچ وجه!

گرچه هنوز علم و دانش بشریت به آن حد پیشرفت نکرده که بتوان وقوع زلزله را از قبل دقیقا پیش‌بینی کرد، اما این پیشرفت به آن درجه رسیده که اکنون مناطق زلزله خیز را می‌شناسیم. اما اگر کسی این را هم نمی دانست، علم و دانش بشریت در آن حد پیشرفت کرده  که بتواند امکاناتی را فراهم آورد که حتی با شدیدترین زلزله‌ها نه کسی کشته شود و نه خانه‌ای ویران گردد. پس چرا در هرسال، زلزله برای مردم ایران یک فاجعه است؟ به این علت ساده که خانه‌ها و ساختمان‌ها از مقاومت لازم و استاندارد در برابر زلزله برخوردار نیستند. در کشوری که  دستمزد کارگر حتا کفاف نان خشک و خالی خانواده‌اش را نمی‌‌دهد یا در روستاهائی که مساکن دهقانان با خشت و گل و چوپ سر پاهستند، چگونه می‌توان انتظارداشت مردم از مسکن مقاومی برخوردار باشند که در مقابل هر زلزله‌ای قدرت ایستادگی داشته باشد؟

جمهوری اسلامی در طول متجاوز از چهل سال به جای بهبود شرایط معیشتی کارگران و  زحمتکشان، روز به روز آن‌ها را فقیرتر کرده و به آلونک‌های حاشیه شهرها رانده است. این آلونک‌ها در مقابل کوچک‌ترین زلزله‌ای فرو می‌ریزند و گاه ده‌ها هزار انسان را از نمونه بم به کام مرگ می‌کشانند .‌ بنابراین آشکار است که زلزله با سطح کنونی پیشرفت و تمدن بشری فاجعه آفرین نیست، بلکه این نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران است که هر زلزله‌ای را به یک فاجعه در ایران تبدیل می‌کند.

فاجعه‌بارترین فجایع سال ۹۸ برای مردم ایران شیوع کرونا و مرگ ومیر و خسارات متعدد مادی و معنوی آن است. آیا وقوع چنین فاجعه‌ای برای مردم ایران محتوم بود؟ ابداً.

آشکارتر از تمام فجایع دیگر، نقش رژیم حاکم بر ایران در آفریدن این فاجعه مرگبار دیده می‌شود.  امروز دیگر حتی عقب‌مانده‌ترین مردم ایران می‌دانند که مسبب این فاجعه وحشتناک، طبقه ارتجاعی حاکم برایران و جمهوری اسلامی است.

علت چه بود که از میان تمام کشورهای خاور میانه، کرونا از ایران سر برآورد؟

منافع اقتصادی و سیاسی طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران بود که این ویروس مرگبار را به ایران آورد و فاجعه‌ای به وسعت سراسر ایران آفرید. بر کسی پوشیده نیست که در اوج شیوع کرونا در چین نه فقط در ایران هیچ اقدام احتیاطی و پیش‌گیرانه‌ای صورت نگرفت، بلکه برعکس، مرتجعینی که هرگز در فکر جان مردم ایران نبوده‌اند، بیش‌ترین مناسبات و رفت آمدها را با چین داشتند. به خاطر این منافع اقتصادی و سیاسی بود که حتی به بهای جان مردم ایران این رفت و آمدها را ادامه دادند و این بیماری وحشتناک را در سراسر ایران اشاعه دادند. نه این که این جنایتکاران واقعا نمی دانستند چه خطری در ادامه این رفت و آمدها و مناسبات نهفته است. آن‌ها می‌دانستند و از آن آگاه بودند. دو روز پیش بود که یکی از معاونان وزارت بهداشت افشا کرد که چندین بار از مقامات بالاتر خواسته شد این رفت و آمدها را به چین قطع کنند و نکردند. از مدت‌ها پیش از آن که کرونا در ایران همه‌گیر شود، سران و مقامات جمهوری اسلامی واقعاً از آن آگاه بودند، اما آن را پنهان ساختند. آن‌ها در اوایل بهمن ماه مردمی را که در شبکه های اجتماعی در مورد شیوع کرونا خبر رسانی کردند، به اتهام پخش اکاذیب بازداشت کردند. در ۲۱ بهمن ماه یک زن مبتلا به کرونا در تهران مرد و خبر آن را بیمارستانی در تهران تایید کرد و در روزنامه ها نیز درج شد، اما تکذیب کردند تا مراسم فرمایشی ۲۲ بهمن و نمایش انتخاباتی‌شان را برگزار کنند. کار به جائی رسید که کرونا در قم چنان گسترش یافت که به مرگ تعدادی از مردم انجامید و دیگر نمی شد آن را پنهان ساخت. با این همه، انگارهیچ اتفاقی رخ نداده و برخورد با این بیماری مرگبار  به روال گذشته ادامه یافت. هیچ اقدام جدی بازدارنده صورت نگرفت و قم قرنطینه نشد. حسن روحانی اصرار مردم و متخصصین را برای قرنطینه، تلاش دشمنان برای تعطیل کشور نامید. از مردم خواست که از روز شنبه همه سرکار بروند و روال عادی ادامه خواهد یافت. معاون مزدور وزارت بهداشت، قرنطینه را بی فایده و کهنه شده اعلام کرد. خامنه‌ای جنایتکار نیز گفت:”  این بلا آنچنان بزرگ نیست و بزرگ‌تر از آن نیز وجود داشته است” و مردم را پی خواندن دعا فرستاد. با گذشت هر روز تعداد بیشتری از مردم جان خود را از دست دادند،  اما تعداد واقعی تلفات را  نیز پنهان کردند.  عاقبت کار روشن است. کرونا به سراسر ایران و حتی کشورهای همسایه گسترش یافت. همه جا را آلوده کرد و تا به امروز جان هزاران تن از مردم ایران را گرفته است. این یک جنایت هولناک جمهوری اسلامی علیه مردم ایران است. آنچه که می توانست در ایران رخ ندهد و حتی به فرض رخ دادنش، به فوریت مهار شود، در کشوری که منافع اقتصادی طبقه حاکم بر جان میلیون‌ها انسان تفدم دارد، در کشوری که حکومت این طبقه بر سرنیزه، دروغ و فریب بنا شده است و در شرایط فقدان امکانات بهداشتی و درمانی ضروری، در مدتی کوتاه به یک فاجعه ملی در ایران تبدیل شد.

فجایعی که جمهوری اسلامی در سال ۹۸ به بار آورد ، البته به آنچه که گفته شد، محدود نیست. در عرصه‌های دیگر نیز فجایع متعدد آفرید. در سال ۹۸ میلیون‌ها ‌تن دیگر از کارگران و زحمتکشان در نتیجه بحران اقتصادی نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست اقتصادی ارتجاعی جمهوری اسلامی به اعماق فقر و گرسنگی سوق داده شدند. با تشدید رکود و تعطیل بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی میلیون تن از مردم کارگر و زحمتکش و جوانان جویای کار به صفوف ارتش بیکاران و گرسنگان پیوستند. در سال ۹۸ روز به روز بهای کالاها افزایش یافت و سطح زندگی عموم توده‌های زحمتکش فاجعه‌بارتنزل کرد. با این اوصاف، جمهوری اسلامی تلاش نمود فشار بحران‌های اقتصادی و مالی خود را هر چه بیشتر برگرده مردم زحمتکش قرار دهد. دولت که در نتیجه دزدی‌های و غارت‌های سران و مقامات حکومتی و هزینه‌های کلان نظامی و توسعه‌طلبی با خزانه‌ای تهی مواجه شده است، برای تامین مخارج خود، بهای کالاهای انحصاری دولتی را گاه به چند برابر افزایش داد که یک نمونه آن سه برابر شدن بهای بنزین و در پی آن قتل عام وحشیانه مردم معترض بود. فجایعی که جمهوری اسلامی در سال ۹۸ آفرید بسیارند.

اما سال ۹۸ چهره دیگری هم داشت. سالی سرشار از مبارزات قهرمانانه کارگران و زحمتکشان برای برانداختن جمهوری اسلامی بود که عالی‌ترین تجسم آن در قیام آبان ماه در سراسر ایران انعکاس یافت. مبارزات سال ۹۸ دارای چنان اهمیتی است که بحث مفصل‌تر و جداگانه‌ای را می‌طلبد. چرا که در این سال، کارگران و زحمتکشان و تمام ستمدیدگان ایران با مبارزات خود نشان دادند که دیگر نمی خواهند و نمی‌توانند نظم سر تا پا ارتجاعی موجود را تحمل کنند و طبقه حاکم نیز با تمام بحران هائی که این نظم را فراگرفته و شکست سیاست‌هایش در تمام عرصه‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کاملا آشکار ساخت که دیگر نمی تواند به شکل و شیوه گذشته بر مردم حکومت کند. در سال ۹۸ بحران سیاسی به عمیق ترین شکل خود بروز کرد. همین بحران تعیین کننده رویدادها و تحولات سیاسی است که در سال آینده رخ خواهد داد.

سال ۹۸ با تمام مصائب آن برای مردم ایران گذشت، سالی جدید در پیش است که کارگران و زحمتکشان ایران باید برای نجات از تمام فجایعی که تا کنون با آن مواجه بوده‌اند، به نبرد نهائی برای تسویه حساب قطعی با نظم موجود برخیزند. مردم ایران هرگز فجایع وحشتناکی را که جمهوری اسلامی در ایران به بار آورده و تنها یک نمونه آن فاجعه کشتار مردم در نتیجه شیوع کروناست، فراموش نمی‌کنند. امید به آینده‌ای بهتر حتی در سخت‌ترین و دشوارترین شرایط  نظیر شرایط فاجعه‌باری که اکنون مردم ایران در نتیجه شیوع کرونا با آن رو به روهستند، همواره یکی از خصائل برجسته توده‌های ستمدیده در سراسر جهان بوده است. مردم ایران بر این فاجعه نیز غلبه می‌کنند، آن را از سر می‌گذرانند و با امید به آینده‌ای بهتر به مبارزه برای دگرگونی تمام نظم فاجعه بار موجود ادامه خواهند داد. با امید و آرزوی سالی سرشار از شادی‌ و موفقیت برای کارگران و زحمتکشان و تمام توده‌های ستمدیده مردم ایران.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۱ در فرمت پی دی اف

مبارزه برای افزایش دستمزد به بالای خط فقر

جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پس از بارها تعویق به بهانه‌ی ویروس کرونا قرار است روز دوشنبه ۲۶ اسفند برگزار شود. فارغ از آن‌که این‌بار جلسه تشکیل بشود یا نه، و یا این‌که در این چند روز مانده به پایان سال به نتیجه برسند یا نه، مشخص است که خواست‌ کارگران در رابطه با میزان حداقل دستمزد در این جلسات در نظر گرفته نمی‌شود. این موضوعی‌ست که بر همگان روشن است.

شورای عالی کار تنها اسمی از سه جانبه (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) بودن را با خود دارد. این “شورا” در طول تمام این سال‌ها جز عمل به خواست‌های طبقه سرمایه‌دار ایران از جمله در رابطه با پایین نگاه داشتن دستمزد‌ کارگران هدف و وظیفه‌ی دیگری نداشته است. نتیجه و حاصل عملکرد شورای عالی کار چیز پنهانی نیست و کارگران ایران آن را به‌خوبی در کوچک‌تر شدن مداوم سفره خود با تمام وجود، با پوست و گوشت و استخوان خود حس می‌کنند.

به اصطلاح نمایندگان کارگری حاضر در این شورا کسانی هستند که در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی با حضور در تشکل‌های دولتی شوراهای اسلامی کار و “خانه کارگر” وظیفه‌ای جز سرکوب کارگران و همکاری با ارگان‌های سرکوب و امنیتی در دستگیری و اخراج کارگران پیشرو نداشته‌اند. در همین جلسات شورای عالی کار نیز اثبات شده است که این نمایندگان آلت‌دست طبقه حاکم بوده و تنها برای مهیّج نشان دادن نمایش مضحک تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار و کلاه گذاشتن بر سر طبقه کارگر وارد چانه‌زنی‌هایی می‌شوند که نتایج آن از قبل مشخص است. نمایشی که هر سال برای کارگران تکرار می‌شود و دیگر سال‌هاست که اعتباری در میان طبقه کارگر ندارد.

برای امسال نیز هدف طبقه حاکم سرمایه‌دار در مورد تعیین حداقل دستمزد مشخص است. سقف حداکثری افزایش حداقل دستمزد را به‌خوبی می‌توان در سخنان فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار و عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به تاریخ یکشنبه ۲۵ اسفند دید. وی با اشاره به سقف حداقل حقوق کارمندان در بودجه ۹۹ که دو میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شده است و با توجه به میزان سبد معاش خانوار که در شورای عالی کار تصویب شده (حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و فاصله یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی آن با سبد معاش خانوار در سال گذشته، از پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان کارگری برای حداقل دستمزد ۲ میلیون و هفتصد هزار تومانی پرده برمی‌دارد. البته او در ادامه به گزافه‌گویی پرداخته و می‌گوید “این کف پیشنهاد ما برای ورود به مذاکره است”، اما همه می‌دانند که این سقف میزان حداقل دستمزدی خواهد بود که شورای عالی کار اعلام خواهد کرد. اگرچه حتا ممکن است به بهانه‌ی هزینه مسکن، فرزند و غیره که به حداقل دستمزد اضافه می‌شود، سقف حداقل دستمزد از این مبلغ هم کمتر تعیین شود.

اما اگر همین حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی را هم در نظر بگیریم، نه فقط فاصله دستمزد با خط فقر کاهش نمی‌یابد بلکه هم‌چنان این فاصله بزرگ‌تر می‌گردد، این واقعیتی‌ست که حتا ارزیابی‌های کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی

کار بر آن صحه می‌گذارد. در حالی که شورای عالی کار با توافق به‌اصطلاح نمایندگان کارگری در اسفند ۹۷ سبد معاش خانوار را ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرده بود، در فروردین سال‌جاری کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که با توجه به تورم ماه فروردین سبد معاش خانوار ۵۷ درصد و تنها در طول یک ماه افزایش یافته و به ۵ میلیون و نهصد هزار تومان رسیده است. در اردیبهشت ماه همین کمیته اعلام کرد که سبد معاش یک خانوار نسبت به ماه فروردین بار دیگر افزایش پیدا کرده و به ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان رسیده است. این روند تا شهریور ماه سال‌جاری که سبد معاش از نظر این کمیته به حدود ۹ میلیون تومان رسیده بود ادامه یافت. پس از شهریور نیز این کمیته رقم جدیدی برای سبد معاش خانوار اعلام نکرد چرا که با توجه به ادامه روند افزایش بهای کالاها و نرخ تورم، بویژه در ماه‌های اخیر، این سبد – حتا از نظر این کمیته – می‌بایست هم اکنون مرز ده میلیون تومان را نیز به راحتی رد می‌کرد.

اما اگر حتا همین ۹ میلیون تومان را که در شهریور ماه از سوی کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام شد در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که فاصله دستمزد با خط فقر در طول یک سال براساس برآوردهای این کمیته، بیش از ۵ میلیون تومان افزایش یافته است، بنابراین افزایش یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی برای کارگران یعنی فقری بدتر و دردناک‌تر. اما جالب این‌جاست که همین افراد که بر خود نام نمایندگان کارگری شورای عالی کار گذاشته‌اند، در جلسات شورای عالی کار و برای رضایت طبقه حاکم سرمایه‌دار دو هفته پیش بر سبد معاش ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی مُهر تایید می‌زنند، یعنی نیمی از آن مبلغی که کمیته دستمزد آن‌ها که ریاست‌اش برعهده‌ی همین فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار است – آن‌هم تازه در شهریورماه – تعیین کرده بود!!!

طبقه سرمایه‌دار حاکم که شورای عالی کار یکی از ارگان‌های وابسته به آن است، همواره به دنبال بهانه‌ای برای پایین نگاه داشتن و کاهش دستمزد واقعی کارگران است. سال‌ها نمایندگان این طبقه در دولت مدعی بودند که در صورت افزایش دستمزد تورم بالا خواهد رفت و این به ضرر خود کارگران است. در عمل همگان فهمیدند که این تنها بهانه‌ی طبقه حاکم برای پایین نگاه داشتن دستمزدهاست. تورم هر سال بالا ‌رفت بدون این‌که دستمزد کارگران به اندازه تورم بالا رود. نتیجه آن هم پایین آمدن قدرت خرید کارگران و رانده شدن آن‌ها به زیر خط فقر بود. کاهش دستمزدهای واقعی کارگران در طول این سال‌ها آن‌قدر تداوم یافت تا در عمل دستمزد را به مرحله‌ای رساند که نیروی کار کارگران در ایران به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در جهان تبدیل گردید و سهم دستمزد از هزینه تولید بسیار کاهش یافت.

امروز نیز بهانه‌ی طبقه حاکم برای کاهش دستمزدهای واقعی، بحران و رکود اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان برای پرداخت دستمزد‌های بالاتر است. این هم در واقع بهانه‌ای بیش نیست. اول این‌که بحران و رکود اقتصادی چیز جدیدی نیست و بیش از چهار دهه است که اقتصاد ایران به آن دچار است. دوم این‌که در حالی که هزینه دیگر عوامل تولید از جمله مواد اولیه در اثر تورم بسیار بالا رفته است (بیش از ۶۰ درصد براساس گزارش مرکز آمار) و قیمت کالاهای تولید شده نیز به همین نسبت و حتا بیشتر بالا رفته است، تنها کالایی که بهایش نسبت به دیگر کالاها افزایش نداشته است همان نیروی کار است.

علیرضا محجوب نماینده مجلس اسلامی و دبیر کل “خانه کارگر” در اردیبهشت ۹۷ با بیان این‌که سهم دستمزد در هزینه‌ی تمام شده کالا باید بین ۱۳ تا ۱۸ درصد باشد، سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا در ایران را بین ۵ تا ۶ درصد اعلام کرده بود. از آن زمان تا امروز با توجه به نرخ بالای تورم از جمله در مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و دیگر عوامل تولید، سهم دستمزد در کل هزینه تولید کالا به روند نزولی خود ادامه داده است. به عبارت دیگر حتا اگر سال آینده دستمزد ۵ برابر افزایش یابد تازه سهم آن‌ در هزینه تولید به میزانی می‌رسد که حتا علیرضا محجوب، این عنصر ضد کارگر، می‌گوید باید به آن برسد!!!

علی ابراهیمی دیگر نماینده مجلس اسلامی است که به نازل بودن بهای نیروی کار در ایران اعتراف می‌کند. او نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در بهمن‌ماه گذشته می‌گوید : “در شرایط کنونی هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند با درآمد کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه زندگی کند” وی در ادامه با تاکید بر این‌که حتا بهای کالاهای اساسی که دولت مدعی‌ست با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند هیچ تفاوتی با بهای آن کالاها در دیگر کشورها ندارد، می‌گوید: “اکنون در هر نقطه از جهان که حقوق کارگران را بررسی کنیم، در کمترین حالت حداقل دستمزد ۶۰۰ دلار است، شاید در مشاغل پست که نمونه آن بسیار کم است یا کارگرانی که در حق آن‌ها اجحاف می‌شود، حقوق ۴۵۰ دلار باشد اما این میزان دستمزد را نمی‌توان زیاد مشاهده کرد”

اعتراف به دستمزد حداقل ۶۰۰ دلاری در حالی که دستمزد کارگران در ایران (مصوب شورای عالی کار) به نرخ واقعی دلار چیزی حدود ۱۱۰ دلار درماه است تاییدی بر مدعای‌ ماست که نیروی کار ایران در اثر سیاست‌های حکومت اسلامی که شورای عالی کار یکی از ارگان‌های آن است، به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان درآمده است. لازم به توضیح است که حداقل دستمزد کارگری در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری حدود ۳ برابر مبلغی است که نماینده مجلس بیان کرده است، آن هم در حالی که حتا در این کشورها نیز بهای بسیاری از اقلام خوراکی با ایران برابری می‌کند.

حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که با توجه به تمام مطالبی که در بالا آمد، طبقه کارگر ایران چه راه حلی برای افزایش دستمزدها دارد و چه می‌تواند و یا باید بکند؟!!!

واقعیت این است که مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه‌ای‌ست که از آغاز پیدایش نظام سرمایه‌داری وجود داشته و هم‌چنان ادامه دارد. افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، تامین اجتماعی از جمله مهم‌ترین خواست‌هایی بودند که در طول حیات نظام سرمایه‌داری مبارزه اقتصادی و حتا سیاسی کارگران بر حول و محور آن‌ها شکل گرفته است. دستمزد سهمی‌ست که کارگران از ارزش نوینی که در کالای جدید تبلور یافته و محصول کار است، با فروش نیروی کار خود بدست می‌آورند. در جامعه سرمایه‌داری در ظاهر کارگران در حالتی برابر با سرمایه‌دار و آزادانه نیروی کار خود را به فروش می‌رسانند، اما اگر پوسته‌ی این مناسبات را شکافته و به هسته آن نزدیک گردیم متوجه می‌شویم که کارگران برای ادامه حیات راه دیگری جز فروش نیروی کار خود ندارند. حال هر قدر سهم دستمزد از ارزش جدیدی که نیروی کار آفریده است کمتر باشد به این معناست که سهم (سود) سرمایه‌داران بیشتر می‌شود. این یک واقعیت اساسی و مهم نظام سرمایه‌داری است. بنابراین مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد مبارزه برای کسب سهمی بیشتر از ارزش آفریده شده توسط نیروی کار است.

اما در آن سو سرمایه‌داران نیز با بهره‌گیری از دستگاه دولتی، بیکاری کارگران و عوامل دیگر – هم‌چون نبود تشکل کارگری – تلاش می‌کنند تا نیروی کار کارگران را که در مناسبات سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده است هر چه ارزان‌تر بخرند.

برای نمونه در ایران این مساله را به‌خوبی و بسیار آشکار می‌توان دید و درک کرد که چرا در طول این سال‌ها بهای نیروی کار کارگران تا این حد کاهش یافته است. بیکاری و عدم امنیت شغلی، قراردادی بودن بخش بسیار بزرگ کارگران عاملی‌ست که کارگران را از یک‌سو به رقابت با یکدیگر برای بدست آوردن کار وادار کرده و از سوی دیگر دست کارفرما را برای تحمیل خواست‌های خود به کارگران باز می‌کند. نداشتن تشکل یک معضل بسیار بزرگ دیگر کارگران برای چانه‌زنی با سرمایه‌داران و مبارزه برای افزایش دستمزد است. در تمام این موارد نیز نقش دولت را در تحکیم مواضع سرمایه‌داران شاهد هستیم. قراردادی کردن کارگران یک نمونه است. سرکوب معدود تشکل‌های مستقل کارگری و ممانعت از گسترش آن‌ها یک نمونه دیگر، آن هم در حالی‏ست که کارفرمایان از همه گونه تشکل برخوردار بوده و مهم‌تر از همه دولت و تمامی ارگان‌های سرکوب آن نیز در خدمت این طبقه است.

بنابراین مبارزه برای افزایش دستمزد مبارزه‌ای‌ست که در یک طرف آن طبقه کارگر قرار دارد و در برابر آن طبقه سرمایه‌دار و دولت حامی آن. این واقعیتی‌ست که تا زمانی که طبقه کارگر به یک مبارزه جانانه و متحد برای افزایش دستمزد دست نزند و اجازه دهد طبقه حاکم سرمایه‌دار در ارگان‌هایی هم‌چون شورای عالی کار دستمزدها را تعیین کند، به هدف خود در رابطه با افزایش دستمزد نخواهد رسید.

کارگران می‌باید برای افزایش دستمزد خود مبارزه کنند، اما تا وقتی که یک جنبش کارگری برای افزایش دستمزد شکل نگیرد و اتحاد کارگران با سایر زحمتکشان حول خواست زندگی بالای خط فقر صورت عملی به‌خود نگیرد، طبقه حاکم سرمایه‌دار خواهد توانست هم‌چنان مانع افزایش دستمزدها شود و فقری شدیدتر و دردناک‌تر به طبقه کارگر تحمیل کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۱ در فرمت پی دی اف