نظام سرمایه‌داری در سیر رشد و تکوین خود با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های گوناگون، با انگیزه کسب سود هر چه بیش‌تر، روند تولید کالا را افزایش داد. روندی که یکی از ملزومات آن، بهره‌کشی هر چه بیش‌تر از طبیعت بود. اگر در اوایل دوران رشد سرمایه‌داری تأثیرات مخرب بهره‌کشی بی‌رویه از طبیعت هنوز پنهان بود، اما دیرزمانی‌ست که این پیامدهای زیان‌بار چندان آشکار گردیده است که حتا سرمایه‌داری جهانی و نمایندگان سیاسی این نظام ناچار به اذعان آن‌ها شده‌اند. اما از سال ۹۲ میلادی که سازمان ملل در شهر ریودوژانیروی برزیل اولین “همایش محیط زیست و توسعه” را برگزار کرد تا کنون به رغم برگزاری “همایش‌های” دیگر و عیان شدن آثار سودجویی سرمایه‌داری در زندگی روزمره انسان‌ها، نه تنها اقدامی مؤثر در این زمینه انجام نشده، بلکه وضعیت وخیم‌تر گشته است. گزارش‌های یک سال و نیم اخیر سازمان ملل از پیامدهای وخیم تغییرات اقلیمی، در آینده‌ای نزدیک سخن می‌گویند. از خشکسالی، قحطی، مهاجرت‌های اقلیمی، بیابان‌زایی، سیل، خسارت‌های اقتصادی و آتش‌سوزی‌های گسترده. باز به گفته سازمان ملل، حتا توافق پاریس (۲۰۱۵) که “تاریخی” خوانده شد، در تحلیلی نهایی کاری از پیش نخواهد برد. به این دلیل روشن که کنسرن‌ها و شرکت‌های چندملیتی حاضر نیستند سودشان را فدای محافظت از اقلیم کنند و بدترین آن‌ها غول‌های نفتی هستند. بنا به گزارش انستیتوی “پاسخگویی اقلیمی” و “پایگاه داده تولیدکنندگان بزرگ کربن”، ۱۰۰ تولیدکننده بزرگ نفت و سوخت مسئولیت انتشار بیش از ۷۰ درصد از گازهای گلخانه‌ای جهان از سال ۱۹۸۸ به این سو هستند. بنا به گزارش روزنامه “گاردین” با اتکا به همین گزارش، مسئولیت یک سوم کل انتشار گازهای گلخانه‌ای با تنها ۲۰ شرکت تولید سوخت فسیلی است. از این شرکت‌ها آرامکوی عربستان در رده اول و شرکت ملی نفت ایران در رده پنجم قرار دارند.
ایران نیز، در این میان، از تأثیرات تخریب محیط زیست در سطح جهانی برکنار نمانده است، از یک سو، در ایران نیز نظام سرمایه‌داری حاکم است و از سوی دیگر این رژیم حتا در سطح کشورهای پیشرفته بورژوایی، نه تنها گامی برای کاهش دامنه این تأثیرات برنداشته است، بلکه با اقدامات سودجویانه و چپاول‌گرانه و سوءمدیریت بر ابعاد آن افزوده است. اهمیت تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست تنها در کاهش تنوع و انقراض گونه‌های گیاهی و حیوانی نیست، بلکه این تغییرات، تأثیرات اجتماعی نیز در پی دارند. تأثیرات اجتماعی مخربی که ابتدا شرایط زیست آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه را وخیم‌تر می‌سازد. همان‌گونه که در سال‌های گذشته و به ویژه در سالی که گذشت شاهد آن بودیم.
در روزهای آغازین سال ۹۸، بارش‌های گسترده به سیلی بی‌سابقه در ۲۵ استان منجر گشت. در جریان این سیلاب‌ها ۷۶ نفر کشته و هزار نفر زخمی شدند. گذشته از آن، بیش از نیم میلیون نفر آواره شدند و ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار خسارت به بار آورد که یک سوم آن به کشاورزی بود. اگر بارش گسترده باران و جاری شدن سیل، یک حادثه طبیعی است، اما با پیشرفت‌های علمی و تکنیکی کنونی، امکان کاهش دامنه زیان‌های جانی و خسارات مالی وجود دارد. اقداماتی هم‌چون احداث سدها و سیل‌بندهای مناسب، لایروبی رودخانه‌ها، تعبیه مسیرهای مناسب برای جاری شدن آب، ایجاد چاه‌های مناسب برای نفوذ آب، حفظ حریم رودخانه‌ها و… در دی ماه باز هم در استان سیستان و بلوچستان سیل جاری شد، اما با وجود گذشت چند ماه از سیلاب بهاره، سیل‌بند منطقه که در سال ۱۳۸۶ تخریب شده بود، هنوز ترمیم نشده بود. در صورتی که ترمیم این سیل‌بند می‌توانست ۶۰ درصد از خسارات وارده به زمین‌های کشاورزی را کاهش دهد. در هر سیلابی، این تنها محصولات کشاورزی و دام‌ها نیستند که نابود می‌شوند، بلکه ویرانی روستاها، وخیم شدن معیشت بخش زیادی از کشاورزان و عدم کمک‌های اقتصادی، بسیاری از روستاییان را بی‌خانمان و وادار به مهاجرت می کند. شهرنشینان نیز از خسارات سیل در امان نیستند، به ویژه مناطق فقیرنشین و حاشیه نشین شهرها که آب و فاضلاب خانه‌ها را ویران یا نیمه ویران می‌کند و لوازم زندگی‌شان را نابود می‌سازد. در پی هر سیل، هم‌چنین، آب‌گرفتگی و تخریب ساختمان‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز منجر به بیکاری هزاران کارگر و نابودی منبع تأمین معاش چند ده هزار خانواده کارگری می‌شود.
رژیم جمهوری اسلامی در حالی از اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش دامنه سیل امتناع می‌کند که با ایجاد سدهای غیرکارشناسی و زاید، موجب تشدید دامنه تخریب سیل، نابودی زمین‌های کشاورزی، نابودی جنگلها، تخریب خاک و موانع پیشگیرانه طبیعی می‌گردد.
با وجود اثبات تبعات منفی سدسازی‌های بی‌رویه و گسترده که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد، هنوز هم مدافعان بسیاری در میان مدیران شرکت‌های مشاور و پیمانکاری، نمایندگان مجلس و مقامات استانی دارد، و ارگان‌هایی مانند سپاه پاسداران که خود از پیمانکاران اصلی ساخت این سدها هستند. سدهایی که بدون اقدامات هم‌زمان بر بالادست و پایین دست مخزن، بدون توجه به وضعیت پوشش گیاهی، بدون اجرای طرح‌های آب‌خیزداری برای تثبیت خاک کوهپایه‌های بالادست حوضه ساخته شده و در نتیجه، موجب جمع شدن رسوبات و کاهش عمر سد می‌شود. رسوباتی که در حالت طبیعی روی دشت‌ها پخش می‌شوند و به حاصلخیزی خاک یاری می‌رسانند. سدسازی، علاوه بر آن، با کاهش جریان سهم آب پایین دست، به کم‌آبی سفره‌های آب زیرزمینی می‌انجامد و کشاورزان برای جبران کمبود آب، چاه‌های پایین‌دست را عمیق‌تر می‌کنند که خود موجب تخلیه آبخوان و نشست زمین و بیابان‌زایی می‌شود.
یکی دیگر از دلایل روان شدن سیلاب‌ها، تخریب جنگل‌هاست. در سال گذشته مناطق بزرگی از جنگلها در آتش سوختند که به گفته یکی از مقامات تنها ۲۰ درصد حریق‌ها علل طبیعی داشتند. گفته می‌شود، در ۸۰ درصد بقیه، “عوامل انسانی” نقش دارند. منظور مقامات از “عوامل انسانی”، بی‌احتیاطی کشاورزان یا مسافران و گردشگران و افرادی از این دست است. به فرض پذیرش این ادعا، نکته دیگری که باز مسئولان به آن اذعان دارند، کمبود امکانات اطفای حریق، ناهماهنگی بین سازمان‌های ذیربط، دشواری دسترسی به کانون آتش‌سوزی و نبودن امکانات برای اطفای هوایی حریق است. کمبودهایی که دولت برای رفع آن‌ها چاره‌ای نمی‌اندیشد.
در سال گذشته، یک بار ۴۰ هکتار، بار دیگر ۵۰ هکتار، ۱۰۰ هکتار و بالاخره رکورد زد و در حادثه‌ای ۸۰۰ هکتار از جنگلهای استان گلستان سوخت. رئیس پارک ملی گلستان نیز می‌گوید، ۹۹ درصد آتش‌سوزی‌ها در جنگل گلستان عمدی هستند. این در حالی‌ست که از بین رفتن نیمی از جنگلهای هیرکانی در ۴ دهه گذشته، به ده‌ها برابر شدن سیلاب‌ها انجامیده است. در تابستان امسال، ۱۸۳۵ هکتار از جنگلهای استان کردستان که بعد از جنگلهای شمال در رتبه دوم اهمیت قرار دارند، سوختند. اقداماتی که به گفته ساکنان محلی و فعالین محیط زیستی، به دلایل نظامی – امنیتی و برای اجرای پروژه‌های ویرانگر محیط زیستی به عمد از سوی نهادهایی مانند سپاه پاسداران به وقوع می‌پیوندند.
در شهریور ماه پس از سوختن ۳۰۰ هکتار از جنگلهای ارسباران، یکی از مقامات در سفر به این منطقه، گفت، به احتمال قوی بخشی از حریق می‌تواند “با هدف تصرف زمین بوده باشد.” در سراسر جنگلها و اراضی ملی ایران منطقه‌ای نیست که از تصرف و ساخت و ساز ویلاها در امان مانده باشد. این به جز تلاش برای تصرف بخشی از اراضی ملی برای بهره‌برداری‌های صنعتی و معدنی و دام‌پروری است. به گفته یکی از مقامات در دی ماه ۵۰ هزار پرونده تعرض به منابع طبیعی وجود دارد که “اخیراً بازداشت‌هایی هم صورت گرفته است”! بر همگان روشن است که بخش بزرگی از این متصرفان، مقامات و مدیران دولتی و حکومتی و مسئولان لشکری وابستگان آن‌ها و سرمایه‌دارانی هستند که با غارت دسترنج توده‌ها به ثروت‌های کلانی دست یافته‌اند. چرا که تمام این ویلاها نه تنها تخریب نمی‌شوند بلکه از تجهیزات و تأسیسات شهری نیز برخوردارند. ویلاسازی ابتدا از اراضی غرب تهران شروع شد، به تدریج تا به مناطق بکر جنگلی در استانهای مازندران و گیلان و گلستان امتداد یافت. یکی از استادان دانشگاه ساری نیز می‌گوید: افزایش رانش زمین با رشد ویلاسازی در ارتفاعات مازندران، خطری‌است که این استان را تهدید می‌کند.
به جز حریق‌های عمدی و غیر عمدی، بخش زیادی از درخت‌های این جنگلها “بدون مجوز” بریده شده‌اند، اما سازمان “حفاظت محیط زیست” نیز نقش فعالی ایفا می‌کند. در آبان ماه گفته شد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای طرح انتقال آب از دریای مازنداران به فلات مرکزی ایران را بلامانع دانسته که از نظر مسئولان این سازمان مترادف با تخریب درختان ۴۰ هکتار از جنگلهای هیرکانی است. از بزرگترین مدافعان این طرح، وزیر نیرو، رئیس سازمان محیط زیست و رئیس جمهور و نمایندگان سمنان هستند. گویی پس از سه دهه سدسازی بی‌رویه و تخریب غیر قابل جبران محیط زیست که توسط رفسنجانی شروع شد، اینک نوبت به طرح‌های انتقال آب به پشتیبانی روحانی رسیده است تا اقدامات رفسنجانی در هنگام ریاست جمهوری‌اش را تکمیل کند!
خشکاندن رودها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و منابع آبی زیرزمینی با سیاست‌های مخرب محیط زیستی یا بی‌توجهی به حفظ محیط زیست، نه تنها مردم را از دسترسی به آب آشامیدنی محروم کرده است بلکه ده‌ها هزار کشاورز را خانه خراب کرده و روستاهای بسیاری را از سکنه تهی کرده است. خشک شدن تالاب‌ها که با سیراب کردن زمین‌ها و ایجاد پوشش گیاهی موجب رونق دامداری و کشاورزی و حتا صید می‌شد، بسیاری از ساکنان این مناطق را به مهاجرت واداشته است. در اسفند ۹۷، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که ۸۰ درصد از ۲۴ تالاب ایران نابود و خشک شده‌اند. در بهمن ماه ۹۸، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت که ۹۰ درصد از دشت‌های ایران “از حالت تعادل خارج شده‌اند”. این دشت‌های خشک اکنون به یکی دیگر از کانون‌های گرد و غبار و ریزگرد تبدیل شده‌اند. گردوغبار و ریزگردهایی که راه تنفس را بر مردم بسته است و سالانه جان چند هزار نفر را می‌گیرد.
اما هوای آلوده منحصر به مناطق روستایی یا شهرهای استانهای خاصی نیست و محدود به وجود ریزگردها در هوا نیست. از هفته‌ها پیش از شیوع کرونا، یا دست‌کم اعلام رسمی آن، مدارس شهرهای مختلف بودند که بر اثر آلودگی هوا به مدت چند روز تعطیل می‌شدند. کاهش آلایندگی هوا نیز از دیگر زمینه‌هایی که دولت حاضر به سرمایه‌گذاری در آن نیست. ناوگان حمل و نقل شهری به هیچ‌وجه متناسب با نیازهای جمعیت شهرنشین نیست. از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز “ریالی به حوزه حمل و نقل عمومی اختصاص” داده نشد. صنایع آلاینده هم‌چنان در شهرها و حاشیه شهرها به کار خود ادامه می‌دهند. کیفیت بنزین مصرفی پایین است. خودروهای بی‌کیفیت هم‌چنان توسط صنایع خودروسازی تولید می‌شود، معاینه فنی ناکارآمد است و خودروهای فرسوده هم‌چنان در سطح شهر در حال ترددند. در آذر ماه تنها در یک روز با افزایش آلودگی هوا، بیش از ۱۵۰۰ نفر به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی به اورژانس مراجعه کردند. طبق آمار رسمی سالانه ۴۰۰۰ نفر از مردم تهران بر اثر آلودگی هوا می‌میرند.
هوا و آب آلوده تنها آلودگی‌های محیط زیستی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیستند. به جز آلودگی هوا و ریزگردها، برخی شهرها با آلودگی‌های دیگری نیز روبرویند. آلودگی‌های ناشی از چاه‌های نفت و پالایشگاه‌ها در استان‌‌هایی مانند خوزستان که باعث بروز بیماری‌های بسیار شده است. مردم ماهشهر دچار آلودگی جیوه، ماده‌ای سمی و کشنده هستند. این آلودگی از طریق صنایع پتروشیمی در آب و هوا و پرنده‌ها و ماهی‌های این منطقه وارد شده و بسیار بالاتر از حد استاندارد است. سال‌ها پیش تحقیقی در مورد تولد صدها کودک ناقص‌الخلقه در ماهشهر به دولت و مجلس ارائه شد، اما به دست فراموشی سپرده شد. مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر سالانه بیش از ده میلیارد دلار درآمد ارزی دارد، اما سهم مردم از این ثروت، آلودگی جیوه است. مرگ دسته‌جمعی پرندگان میانکاله از دیگر خبرهای محیط زیستی سال گذشته بود. در سال ۹۲، هشدار داده شده بود که تالاب میانکاله به دلیل “ساخت‌وسازهای غیر مجاز جزیره میانکاله” و “ورود تمام پساب‌های کارخانه‌های صنعتی استان مازندران” در معرض نابودی است. چهار سال بعد گزارش شد ۱۰ هزار هکتار از تالاب میانکاله، یعنی ۲۰ درصد آن خشک شده و در آتش‌سوزی مرداد ۹۶، ۲۰۰ هکتار از میانکاله از میان رفت که زمین‌خواران و تالاب‌خواران مظنونان اصلی آن بوده‌اند. باز در سال ۹۷، ۴۰۰ هکتار دیگر با آتش‌سوزی‌های عمدی از بین رفت و سال گذشته مرگ نزدیک به ۲۰ هزار پرنده به علل “مبهم”. در میدان نفتی آب تیمور که بر اثر عدم رعایت استانداردهای محیط زیستی در حفاری و نگهداری مواد صنعتی و پسماند نفتی، مواد سمی وارد آب‌های زیرزمینی گشته و به جز تأثیرات منفی بر محصولات کشاورزی، اهالی روستاهای اطراف را به بیماری‌های تنفسی مبتلا کرده است.
یکی دیگر از منابع آلودگی، دفع نامناسب زباله‌هاست. جمهوری اسلامی حاضر نیست برای ایجاد مراکز مناسب دفع زباله سرمایه‌گذاری کند. این امر، به ویژه در مناطق جنگلی، یکی دیگر از علل تخریب محیط زیست، نابودی کشاورزی و سلامت عمومی است، چرا که با نفوذ شیرابه زباله‌ها به رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی، آب این منابع غیر قابل شرب می‌گردند. یک نمونه از آن، انباشت زباله در چهاردانگه بود. تا مهر ماه سال گذشته، نزدیک به دو میلیارد کیلو زباله‌های خانگی و بیمارستانی در چهاردانگه دپو شده بود. مردم محلی که سال‌ها بود از کانال‌های مختلف خواستار رفع بحران زباله شده بودند و نتیجه نگرفته بودند، سرانجام در محل تحصن کردند و مانع کار کامیون‌های حمل و تخلیه زباله شدند. پس از مقاومتی چند روزه، صدها نیروی یگان ویژه به قلع و قمع آن‌ها پرداختند، بسیاری را ضرب و شتم کرده و به زندان انداختند و پیمانکاران شهرداری ساوه با اسکورت یگان ویژه تخلیه زباله‌ها را از سر گرفتند.
همان‌گونه که گفته شد تخریب محیط زیست، پیامدهای اقتصادی – اجتماعی زیان‌باری نیز دارد. با نابودی زمین‌های کشاورزی بر اثر بی‌آبی و کم‌آبی، با جاری شدن سیلاب و عدم کمک‌های دولتی به بازسازی روستاها و زمین‌های کشاورزی و راه‌های مواصلاتی، با خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها، با فرسایش خاک به دلایل محیط زیستی، روستاییان یا وادار به مهاجرت می‌شوند یا روی آوردن به مشاغل کاذب و پرمخاطره در منطقه. مشاغلی مانند کولبری در کردستان و سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان. در صورت مهاجرت، نیز به جمعیت حاشیه شهری و محلات فقیرنشینی افزوده می‌شوند که پیش از این نیز با بیکاری و تهیدستی روبرو بودند. در خراسان جنوبی ۱۸۵۰ روستا به دلیل کمبود آب خالی از سکنه شده‌اند. در خراسان شمالی نرخ بیکاری نزدیک به ۱۱ درصد است که موجب مهاجرت از استان خراسان شمالی شده است. دست کم ۶۳۰ روستای استان خراسان رضوی دچار کم‌آبی هستند. بیهوده نیست که یک چهارم جمعیت مشهد، یعنی یک میلیون نفر حاشیه‌نشین‌اند. به جز روستاها، در بسیاری از شهرهای برخی استان‌ها آب شرب قابل نوشیدن وجود ندارد. در اصفهان برداشت از آب‌های زیرزمینی موجب نشست زمین و تخریب روستاها و مهاجرت به شهرها شده است. در خوزستان، ۹۶ درصد شهرها یا کمبود آب دارند یا آب کم‌کیفیت یا هر دو.
نگاهی به همین چند استان نشان می‌دهد چرا از جمله مراکز اصلی اعتراضات آبان ماه و اعتراضات پیش از آن بودند.
سران و مسئولان کشوری و لشکری رژیم جمهوری اسلامی، در چهار دهه گذشته، با تخصیص بودجه به پروژه‌های ویرانگر محیط زیستی از جمله انتقال آب، سدسازی، شیرین‌سازی آب، کشت نهال و دریافت مجوز پالایشگاه و کارخانه و کشاورزی تراریخته و کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی سودهای میلیاردی برده‌اند؛ جنگلها و مناطق خوش آب و هوا و اراضی ملی را تصرف کرده و برای خود ویلاهای مجلل ساخته‌اند یا به دیگر سرمایه‌داران چپاول‌گر فروخته‌اند. در برابر، بی‌آبی و هوای آلوده و روستاهای خالی از سکنه و کشاورزی ویران و مهاجرت و فقر و حاشیه‌نشینی را به میلیون‌ها نفر از توده محروم کشور تحمیل کرده‌اند.
اجرای سیاست‌های مخرب محیط زیستی و اقتصادی و اجتماعی رژیم در چهار دهه گذشته، اعتراضات زیادی را برانگیخته است، حتا در برابر رژیم سرکوب‌گر و درنده‌خویی چون جمهوری اسلامی. در سال‌های اخیر مردم بسیاری از نقاط با اعتراض به طرح‌های آبرسانی، خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، نابودی جنگلها، با ایجاد زنجیره‌های انسانی و اشکال دیگر، در صدد حفظ و بقای زیست محیط خود برآمده‌اند. پاسخ رژیم در تمامی موارد گسیل اراذل و اوباش نظامی و امنیتی به این مناطق و سرکوب آن‌ها بوده است. کشاورزان خواهان حقابه خود، با ضرب و شتم مواجه شده‌اند. فعالین محیط زیست، بدون هیچ فعالیت سیاسی به اتهامات امنیتی دستگیر، محاکمه و زندانی شده‌اند. گرچه سرکوب وحشیانه اعتراضات محیط زیستی مردم را موقتا فرونشاده است، اما به مردم نیز ثابت کرده است که تلاش برای حفظ محیط زیست در ایران نمی‌تواند از یک مبارزه سیاسی برای سرنگونی این رژیم جدا باشد.
نظرات شما