نظام سرمایه‌داری جهانی از سال‌ها پیش با بحران‌های پی در پی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی، ورشکستگی خود را آشکار نموده و نشان داده است که دوران این نظم فرتوت و پوسیده به پایان رسیده و باید جای خود را به نظمی سوسیالیستی ، نظمی متشکل از انسان‌های  آزاد و برابر بسپارد. ناتوانی این نظم و فلج شدن آن در برابر ویروسی که تمام جهان را فراگرفته و هر روز هزاران تن از مردم جهان را به کام مرگ می‌کشاند و تمام اقتصاد جهان را در یک لحظه متوقف کرده است، دلیل دیگری براین حقیقت است که بشریت در نظام مبتنی بر طبقات، سود و استثمار  سرمایه‌داری جز مرگ، فقر، بی‌کاری، جنگ، آوارگی، بیماری‌های واگیردار، دلهره و اضطراب و بی آیندگی، نصیبی نخواهد داشت.

نظم سرمایه‌داری که اکنون چندین دهه است بر روی یک بحران ساختاری حرکت می‌کند و به طور متناوب با بحران‌های دوره ای بسیار مخرب مواجه است، هنوز از عواقب بحران بزرگی که در سال ۲۰۰۷ آغاز گردید، نجات نیافته که با شیوع جهانی کرونا با بحرانی بسیار بزرگ‌تر، وسیع‌تر و عمیق‌تر مواجه شده است.

البته، پیش از آنکه ویروس کرونا ضربه قطعی خود را به این اقتصاد وارد آورد، از اواخر سال ۲۰۱۸ دیگر آشکار شده بود که جهان سرمایه‌داری به زودی با یک بحران اقتصادی جدید مواجه خواهد شد. با کاهش نرخ‌های رشد در مهم‌ترین کشورهای جهان، صندوق بین‌المللی پول و دیگر موسسات بین‌المللی جهان سرمایه‌داری، فرارسیدن یک بحران جدید را از اواخر سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی کرده بودند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل سال ۲۰۱۹ گفته بود: ” فعالیت اقتصادی جهانی به نحو قابل‌ملاحظه‌ای در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ کاهش یافت. رشد چین زیر فشار جنگ تجاری و کنترل بانکی، کاهش یافت و اقتصاد منطقه یورو تحرکش را از دست خواهد داد.

ارزیابی صندوق بین‌المللی از اوضاع اقتصادی جهان حاکی بود که رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که در سال ۲۰۱۸ به ۲ / ۲ درصد کاهش‌یافته بود، در سال ۲۰۱۹ به ۸ / ۱ درصد، اتحادیه اروپا از ۸ / ۱ به ۳ / ۱ درصد و ایالات‌ متحده که وضعیت اقتصادی آن بهتر از کشورهای دیگر است نیز از ۹ / ۲ به ۳ / ۲ درصد کاهش خواهد یافت. در این گزارش آمده بود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن به یک درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین نیز به کم‌تر از ۵ / ۶ درصد کاهش‌ خواهد یافت.

در همین حال گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل حاکی بود که قروض جهانی، اکنون یک‌سوم بالاتر از ۲۰۰۸ و بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی جهان است. این بدهی‌ها در سال ۲۰۱۷ به ۱۹۳ تریلیون دلار رسید که معادل ۳۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. گزارش تاکید داشت که این بدهی کلان کشورهای جهان، نه‌فقط یک ریسک مالی بزرگ است، بلکه سرمنشأ آسیب‌پذیری جدی به هنگام نزول اقتصادی است.

بنابراین مستثنی از شیوع ویروس کرونا، وقوع بحران جدید، اجتناب ناپذیر بود. آنچه که کرونا انجام داد، این روند را تسریع و تشدید و به آن ابعادی جدیدی داد. با شیوع کرونا به سراسر جهان، در نتیجه چشم انداز رکودی عمیق،  از اواخر فوریه بازار سهام پی در پی سقوط کرد. برآوردها نشان داد که ارزش سهام مورد مبادله در بورس های جهان در موج اول آن،  طی ۷ روز در مجموع ۷ هزار میلیارد دلار سقوط کرد.

در ماه مارس، موج دیگری از سقوط بهای سهام فرارسید. این در حالی بود که بانک مرکزی آمریکا نرخ پایه بهره بانکی را در این کشور به نزدیک صفر رسانده بود و از یک بسته محرک اقتصادی ۷۰۰ میلیارد دلاری خبر داد و اعلام کرد که در طی چند فقره عملیات، مجموعاً ۱۵۰۰ میلیارد دلار بدهی شرکت های آمریکایی را خریداری خواهد کرد. همچنین اعلام شد که این رقم تا ۴۰۰۰ میلیارد افزایش خواهد یافت.

به رغم تمام تلاش دولت آمریکا، روز ٢٣ مارس، شاخص های عمده بورس وال استریت برای سومین دوشنبه متوالی با کاهش های چشم گیر روبرو شدند.

اما اقدامات موسسات مالی و پولی دولت آمریکا برای مقابله با بحران کارساز نشد.

سرانجام ترامپ بسته مالی ۲۰۰۰ میلیارد دلاری را به تصویب کنگره و سنا رساند تا مانع از رکود گردد. قرار شد از این بسته مالی که یک سناتور حزب دمکرات آن را بزرگترین بسته نجات تاریخ آمریکا نامید ۳۵۰ میلیارد به صورت وام به موسسات کوچک،۵۰۰ میلیارد کمک به شرکت های هواپیمائی و دیگر شرکت ها، و چک‌های ۱۲۰۰ دلاری برای افراد بالغ و ۵۰۰ دلار برای اطفال به عنوان محرکی برای رونق بازار، اختصاص یابد.

با این همه گرچه در یک لحظه بازار سهام ظاهراً رونق گرفت، اما ادامه نیافت و روند سقوط ادامه یافت. قدرتمندترین اقتصاد جهان سرمایه‌داری وارد رکود شد.

هنوز چند روزی از آغاز این رکود نگذشته بود که اداره کار آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد که ۲۸ / ۳ میلیون نفر درخواست حمایت از بیکاری ثبت کرده‌اند. براساس برآورد انجمن ملی رستوران‌های آمریکا نیز پیش‌بینی شده است که در سه ماه آینده تنها در این بخش، نزدیک به ۷ میلیون نفر کار خود را از دست خواهند داد.

اقتصاددانان‌ ‌آمریکائی نیز سقوط ٢۴ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور را در سه ماهه دوم سال ٢٠٢٠ پیش‌بینی کرده‌اند. اگر این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل شود، این سقوط اقتصادی، سه برابر بزرگتر از سقوط سه‌ماهه‌ای است که اقتصاد آمریکا در سال ٢٠٠٨ در بحبوحه بحران مالی و اقتصادی متحمل شد.

یکی از تحلیل‌گران ارشد مورگان استانلی می گوید: «گسترش اپیدمی کرونا به شدت اقتصاد آمریکا و جهان را تخریب خواهد کرد. بحران اقتصادی ناشی از این اپیدمی بسیار بزرگ تر از بحران مالی و اقتصادی سال ٢٠٠٨ خواهد بود. این بحران می تواند منجر به پائین ترین میزان رشد اقتصادی طی ٧۴ سال اخیر در آمریکا شود.»

وقتی که قدرتمندترین اقتصاد جهان اینچنین در برابر بحران زانو می‌زند، تکلیف دیگر کشورها روشن است. قدرتمندترین اقتصاد اروپا، آلمان نیز با وضعیت مشابهی روبه رو است.

به محض سقوط بازارهای سهام ، دولت آلمان برای نجات موسسات آلمانی از ورشکستگی مبلغ ۵۵۰ میلیارد یورو اختصاص داد. اما این مسکن نیز کارساز نبود.

وزیر اقتصاد آلمان روز دوشنبه هفته گذشته برآورد کرد که سطح تولید این کشور در سال جاری میلادی و تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا حدود ۵ درصد کاهش می یابد و این کشور را با رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تا کنون مواجه می‌کند.

یک موسسه پژوهشی ( انستیتوی تحقیقات اقتصادی) در آلمان برآورد کرده است که زیان اقتصادی بحران کرونا برای آلمان می‌تواند تا ۷۲۹ میلیارد یورو افزایش یابد. این بحران به رکود تولید و بیکاری خواهد انجامید و بودجه را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد. درصورتی که ادامه توقف بخشی از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی به ماه سوم کشیده شود، این وضعیت، هزینه‌ای بین ۳۵۴ تا ۷۲۹ میلیارد یورو خواهد داشت. در چنین شرایطی حجم اقتصاد آلمان بین ۱۰ تا نزدیک به ۲۱ درصد تحلیل می‌رود.

به گزارش رسانه‌های دولتی آلمان، “کلمنس فوست، رئیس موسسه مستقر در مونیخ می‌گوید شیوع کرونا برای اقتصاد آلمان، رکود، بیکاری و تبدیل بسیاری از اشتغال‌های کامل به پاره‌وقت را به دنبال خواهد داشت و بودجه سالیانه را با مشکلات عظیمی مواجه می‌کند.

وی هشدار داد که بحران کرونا تاثیرات ناخوشایندی بر بازار کار و اشتغال در آلمان خواهد داشت و احتمال می‌رود به بیکاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و پاره وقت شدن شش میلیون شاغل منجر شود.”

اوضاع در دیگر کشورهای اروپائی وخیم‌تر از آلمان خواهد بود. در این کشورها نیز با کاهش شدید نرخ بهره، مقادیر کلانی پول برای مقابله با ورشکستگی‌ها و کمک به موسسات تولیدی و خدماتی، خرید بدهی دولت‌ها و شرکت‌ها اختصاص یافته است.

تا کنون بانک مرکزی اروپا ۷۵۰ میلیارد یورو. فرانسه ۳۴۵ میلیارد یورو. انگلیس ۳۳۰ میلیارد پوند، کشورهای عضو گروه ۲۰ مبلغ ۵ تریلیون، …. در نظر گرفته‌اند.

سیاست‌های پولی و بانکی تا کنونی، تزریق پول، کاهش نرخ بهره بانکی و کمک به کسب و کارهای کم‌بنیه و کسانی که درآمدشان را از دست داده‌اند، حتی در حد یک مسکن اثر نکرده است. اقتصاد تمام کشورها وارد رکود شده‌ یا در آستانه این رکود بزرگ قرار گرفته‌اند.

مدیر کل سازمان ‌توسعه و همکاری‌های اقتصادی ضمن تاکید بر این که در ماه‌های آینده برخی از اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود می‌شوند و سال‌ها طول می‌کشد که آسیب اقتصادی کرونا جبران شود، می‌‌افزاید، ضربه اقتصادی همه‌گیری اخیر بیش از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ بوده است.

سرانجام، رئیس صندوق بین المللی پول هفته پیش رسماً اعلام نمود: “اکنون آشکار است که ما وارد رکود شده‌ایم. با همان وخامت ۲۰۰۹ و شاید بدتر. … مسئله نگران کننده اما تاثیر دراز مدت توقف ناگهانی اقتصاد جهانی و خطر موج ورشکستگی‌ها و اخراج است که نه فقط می تواند مانع از بهبود گردد، بلکه می تواند بافت جوامع ما را از بین ببرد.”

صندوق بین المللی پول تقاضای کمک برای اختصاص ۵ / ۲ تریلیون دلار به بازارهای به اصطلاح نوظهور از نمونه هند و برزیل را کرده است.

در آسیا نیز مهم ترین کشورها با بحران اقتصادی جدی مواجه‌اند. در چین تولید ناخالص داخلی در دو ماه نخست سال ۱۳ درصد و صادرات ۱۶ درصد کاهش یافته است. در کره جنوبی و ژاپن نیز به رغم بسته‌های مالی کلان دولتی برای نجات اقتصاد، اوضاع بر همین منوال است. آن دسته ازکشورهائی که فعالیت های مرتبط با توریسم یکی از منابع مهم درآمد آن‌ها بوده است به ویژه کشورهائی نظیر تایلند و سنگاپور که اقتصاد آن‌ها وابسته به گردشگری است تا همین لحظه متحمل لطمات جدی شده‌اند. در برخی دیگر از کشورهای جهان که فروش نفت منبع اصلی درآمدهای آن‌ها محسوب می‌گردد، با کاهش بهای هر بشکه نفت با وضعیت وخیمی مواجه خواهند شد. بهای هر بشکه نفت به کمتر از ۳۰ دلار کاهش یافته است.

آنچه که از به‌ هم ریختگی اوضاع اقتصادی جهان در طول یک ماه اخیر بر می‌آید، این است که جهان سرمایه‌داری با بحرانی بزرگتر از بحران ۲۰۰۷ مواجه خواهد بود. این بحران یک رشته عواقب فوری در پی خواهد داشت که مهم‌ترین آن‌ها عواقب هر بحران اقتصادی برای کارگران است. با این تفاوت که ابعاد آن این بار بسیار وخیم‌تر خواهد بود. بیکاری ده‌ها میلیون کارگر، تنزل سطح معیشت کارگران و گسترش بی سابقه فقر. در همین حال، آنچه که از هم اکنون آشکار است، این بحران منجر به تغییراتی در سیاست اقتصادی بین‌المللی طبقه سرمایه دار خواهد شد. بحران ۲۰۰۷ ورشکستگی سیاست جهانی سازی و اقتصادی نئولیبرال را نشان داد. اکنون دولت‌ها زیر فشار بحران، ناگزیر به انجام اقداماتی می شوند که مغایر این سیاست است. آن‌ها ناگزیر می شوند موسسات تولیدی و خدماتی مهم را که دچار ورشکستگی می شوند به تملک دولت درآورند. در ایتالیا دولت بزرگیرین ایرلاین این کشور را به تملک خود در آورده است. دولت اسپانیا بخش خدمات بهداشتی و درمانی را دولتی کرده است. دولت‌ فرانسه اعلام کرده آماده است موسسات بحران زده را ملی کند. دولت آلمان نیز اعلام کرده است سیاست دولتی کردن را در مورد موسساتی که قادر به ادامه حیات نیستند بر عهده خواهد گرفت. بحران کرونا منجر به تمرکز هرچه بیشتر بر داخل هر کشور و تقویت نقش داخلی دولت‌ها و گرایش‌‌های ناسیونالیستی شده است. با این بحران، تعداد بیشتری از دولت‌ها مسیر دولت‌های آمریکا و انگلیس را در پیش خواهند گرفت. اتحادیه اروپا که حتی نتوانست یک سیاست مشترک برای مقابله با کرونا و هزینه‌های آن اتخاذ کند، از هم اکنون خطر را احساس کرده و رئیس جمهوری فرانسه در مورد خطر فروپاشی اتحادیه اروپا هشدار داده است. در چنین شرایطی تقابل میان دولت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین کشوری که از جهانی سازی و نئولیبرالیسم نفع برده است، بیشترین زیان را از هرگونه تغییر در این سیاست، متحمل خواهد شد. نتیجه این تحولات تشدید تضادها و مخاصمات میان دولت ها خواهد بود. اما شرایط وخیمی که بیماری کرونا و توام با آن بحران اقتصادی برای طبقه کارگر در هر کشور و در مقیاس بین‌المللی به بار آورده و می‌آورد، تشدید تضاد کار و سرمایه و اعتلای مبارزات طبقاتی را در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری به همراه شورش‌های گرسنگان در کشورهای عقب‌مانده‌ای که در نتیجه بحران بیشترین آسیب را خواهند دید، در پی خواهد داشت. سرمایه‌داری هیچ راه حلی برای انباشت تضادها و بحران‌های کنونی جهان ندارد و تنها راه حل قطعی آن‌ها استقرار نظمی سوسیالیستی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۳ در فرمت پی دی اف

ویروس کووید ۱۹، همچنان در ایران بیداد می کند. اعلام روزانه آمارهای رسمی و نرخ جهش وار مبتلایان و جانباختگان این بیماری، طی روزهای گذشته وحشتی فراگیر را در جامعه دامن زده است. ابر سیاه کشتار و مرگ، آنچنان آسمان ایران را فرا گرفته است، که حتا همان آمارهای جعلی و رسمی نهادهای دولتی نیز از سیر شتابان و شیوع بیشتر این بیماری در جامعه خبر می دهند. تا جاییکه فقط طی روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ فروردین، تعداد ۵۹۷۷ نفر مبتلا و ۲۶۲ نفر نیزجان باخته اند. بر اساس اعلام خبر رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا روز یکشنبه ۱۰ فروردین، تعداد ۳۸۳۰۹ نفر مبتلا و ۲۶۴۰  نفر نیز جان باخته اند.

مبتلایان به ویروس کرونا، در رنجی روز افزون گرفتارند، هر روزه با آمارهای سه رقمی در تنهایی خود جان می بازند، بی آنکه یار و آشنایی در کنارشان باشند. با تنهایی خود در مکان های دور افتاده دفن می شوند، بی آنکه دولت مرهمی بر دردهای آنان و خانواده هایشان بگذارد. منحنی آمار مبتلایان و کشته شدگان با شیبی تند همچنان رو به بالاست، بی آنکه جمهوری اسلامی تا کنون یک اقدام موثر برای مهار و غلبه بر این ویروس ویرانگر برداشته باشد. همه شواهد بیانگر این امر است که هیئت حاکمه ایران، از همان ابتدا با پنهان کاری و کتمان آمار دقیق مبتلایان و جانباختگان آشکارا سیاست کشتار کنترل شده و تدریجی توده های مردم ایران را در دستور کار خود قرار داده اند.

خامنه ای از همان ابتدا با تکرار اینکه اگرچه ویروس کرونا “بلایی” است، اما نباید آن را “بزرگ” کرد، نشان داد که کمترین ارزشی برای جان توده های مردم ایران قائل نیست. حسن روحانی هم، که بالاترین مقام اجرایی کشور است و به همین اعتبار در راس ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا جا خوش کرده است، با اصرار بر عدم قرنطینه کردن شهرهای آلوده به ویروس کرونا و با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد توده های مردم ایران باید به این بیماری مبتلا شوند تا ایمنی جمعی بوجود آید، به وضوح نشان داده است که به غیر از برنامه ریزی برای قتل عام تدریجی مردم ایران، هیچ راه حل دیگری برای مقابله با ویروس کرونا در سر ندارد.

راهبرد استراتژیک جمهوری اسلامی در قتل عام تدریجی و کنترل شده مردم ایران، اگرچه از همان آغاز تا حدود زیادی برای همه آگاهان روشن بود، اما با گذشت هر روز و در پی بی عملی آشکار هیئت حاکمه ایران در مبارزه جدی و ضربتی با ویروس کرونا، اکنون برای همگان روشن شده است که جمهوری اسلامی چه اهداف شوم و نقشه های جنایتکارانه ای برای مردم گرفتار به ویروس کرونا در سر دارد. سخنان اخیر خامنه ای و نیز آخرین اعلام راه کار عملی روحانی جهت مقابله جدی تر با شیوع بیماری کرونا در ایران، بیان روشنتری از ادامه همان سیاست کشتار تدریجی توده های مردم ایران در مواجهه با شیوع مرگبار ویروس کرونا است.

خامنه ای در ادامه موضع گیری های قبلی خود که همواره بر کم اهمیت جلوه دادن ویروس کرونا در ایران تاکید داشته است، اینبار نیز وقیحانه تر از پیش طی جملاتی جنجالی، بر همدستی دشمنان “جنی” و “اِنسی” علیه جمهوری اسلامی در شیوع بیماری کرونا تاکید کرد. او روز سوم فروردین، طی پیامی ضمن اشاره به “دشمنی ها” با حکومت ایران گفت: “هم دشمنان جنی، هم دشمنان اِنسی وجود دارند و این ها به هم کمک می کنند، سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگر همکاری می کنند”. رهبر جمهوری اسلامی با این هذیان گویی و لاطائلات خود، بجای یک اقدام جدی برای مبارزه با ویروس کرونا، نشان داد که تا چه حد در چنبره توهم تئوری توطئه و خرافات اسلامی خود گرفتار است. این اظهارات خرافاتی  خامنه ای، آنچنان مایه بی آبرویی نظام شد، که اغلب خبرگزاری های حکومتی که این پیام را منتشر کرده بودند، ساعاتی بعد به طور همزمان جمله مربوط به “دشمنان جنی” را از خبرهای خود حذف کردند.

علاوه بر خامنه ای، حسن روحانی نیز که از ۳۰ بهمن تا به امروز، مدام با گفتار درمانی دروغین خود سعی کرده است تا ابعاد این فاجعه مرگبار را کوچک، و اوضاع را برای مردم ایران عادی جلوه دهد، اکنون از سختگیری بیشتر دولت در ممانعت از تردد بین شهرها و استان ها خبر داده است.

روحانی، روز چهارشنبه ۶ فروردین، در آخرین جلسه هیئت دولت، از مردم خواست تا از فردا برای سختگیری بیشتر آماده شوند. او در توضیح سختگیری های مورد نظر دولت گفت: “تصمیمات برای مردم سخت خواهد بود و ممکن است پارک ها و بوستان ها بسته شود و سیزده بدر مانند سال های قبل نباشد، مردم باید به شرایط سخت تر قناعت کنند زیرا چاره ای جز این نداریم و حفظ جان مردم برای ماه بسیار مهم است”.

عجبا! پس از یک ماه نیم از شیوع رسمی ویروس کرونا در ایران، که تا کنون هزاران مبتلا و هزاران نفر دیگر جان خود را از دست داده اند، دولت جمهوری اسلامی تازه به فکر “حفظ جان مردم” افتاده است تا با محدود کردن تردد میان شهرها و بستن پارک ها به حفظ جان توده های مردم کمک کند. حسن روحانی در ابتدای سخنان خود، با گفتن “حفظ جان مردم برای ما بسیار مهم است” و اینکه “مردم باید به شرایط سخت تر قناعت کنند”، آنچنان به سخنان خود آب و تاب داد که ابتدا به ساکن، همه نگاه ها معطوف به اقدامات عملی دولت در قرنطینه کردن تعدای از شهرهای ایران شد. اما از آنجا که استراتژی دولت بر مبنای اصل “قرنطینه بی قرنطینه” است، با ادامه صحبت های او روشن شد که اساسا قرنطینه ای در کار نیست و هرگز هم در کار نخواهد بود. توضیحات بعدی علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز نشان داد که نه تنها قرنطینه ای در کار نیست، بلکه تصمیمات “سختگیرانه دولت، در راستای همان سیاست قبلی، صرفا اقدامی برای جلوگیری از سرعت فراگیری ویروس کرونا و کنترل شتاب مرگ و میر حاصل از آن است.

علی ربیعی در توضیح اقدامات جدید دولت گفت: “سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع است. این که چه کسانی برای چه کارهایی می توانند از شهرهایشان خارج شوند آئین نامه آن در وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد”. با این توضیحات علی ربیعی، کاملا روشن است که “سختگیری های جدید” مورد نظر دولت، اقداماتی صرفا برای ایجاد یک سری محدودیت های کنترل شده در مسیر اجرای همان سیاست مبتلا کردن۷۰ درصدی توده های مردم ایران به ویروس کرونا است. اینکه با گذشت یک ماه و نیم از تائید رسمی وجود کرونا در ایران، اکنون دولت به فکر ایجاد محدودیت تردد میان شهرها و بستن پارک ها افتاده است، ناشی از افزایش غیر معقول مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا از نگاه دولت است، که این روزها با شیب تندی شتاب گرفته است. موضوعی که پیشبرد سیاست تا کنونی جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا را با چالش های درونی و بیرونی مواجه کرده است.

عملکرد تا کنونی هیئت حاکمه ایران در مبارزه با ویروس کرونا، انتقادهای تند و تیزی را در داخل و خارج بر انگیخته است. در عرصه داخلی، موجی فزاینده علیه “پنهانکاری های عامدانه”، ارائه آمارهای جعلی و بی کفایتی دولت در مبارزه با ویروس کرونا به راه افتاده است. روسای دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای مختلف، پزشکان و کادر درمانی بیمارستان ها و حتا تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی تا کنون به دفعات نسبت به اعلام آمارهای دروغین دولت واکنش نشان داده و با تاکید بر آمار بسیار بالای مبتلایان و جانباختگان نسبت به وضعیت موجود هشدار داده اند. علاوه بر نمایندگان قم و رشت، اخیرا رضا شیران، نماینده مشهد نیز آمار کشته شدگان را دست کم هشت برابر آمارهای رسمی دانسته است. این نماینده مجلس ارتجاع، روز جمعه ۸ فروردین، با انتقاد از آمار وزارت بهداشت به خبرگزاری ایلنا گفت: “یک بیماری شیوع پیدا کرده که اسم خارجی اش کرونا ویروس است و در داخل نامش “بیماری حاد تنفسی” می شود. بعد می گویند مثلا در خراسان ۴۰۰ نفر بر اثر بیماری حاد تنفسی و ۵۰ نفر بر اثر کرونا فوت کرده اند”. نمونه دیگر، واکنش انجمن اسلامی مهندسان ایران، به دبیر کلی ابراهیم اصغرزاده است که خود از حامیان روحانی بوده است. این انجمن که از سری تشکل های سیاسی موسوم به اصلاح طلبان حکومتی است، روز شنبه ۹ اسفند طی نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، ضمن واکنش به عملکرد تاکنونی جمهوری اسلامی، خواهان “دستور قاطع” برای منع کامل تردد شده و از “گروه های واپسگرا” و “تصورات توطئه محورانه” در باره شیوع کرونا در ایران انتقاد کرده است. جدای از موارد فوق، اظهار نظر اخیر علی اکبر حق دوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا است، که آشکارا پرده از پنهانکاری بی شرمانه جمهوری اسلامی در مورد اعلام تاریخ ورود ویروس کرونا به ایران برداشته است. پس از یک ماه و نیم پنهانکاری و تاکید مکرر مقامات حکومتی که در ۳۰ بهمن از وجود رسمی کرونا در ایران باخبر شده اند، اکنون علی اکبر حق دوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا گفته است، که این ویروس از “اوایل بهمن بسیار آرام و خزنده و بی سر و صدا در چند شهر در حال گردش بوده است”. البته این فرد ، با گفتن اینکه “موارد اول، بی علامت بوده اند یا علایم اختصاصی نداشته اند، به همین علت ما نتوانستیم در آن زمان آن را شناسایی کنیم”، سعی کرده تا هم حریم امنیت شغلی خود را حفط کند و هم راه فراری برای ادامه پنهانکاری و دروغ بافی های پیشین جمهوری اسلامی باز گذاشته باشد.

در عرصه بین المللی نیز پیشتر ریک بریان، مسئول خاورمیانه ای بخش اورژانس سازمان بهداشت جهانی، میزان واقعی مبتلایان و کشته شدگان را دست کم پنج برابر آمار رسمی دولت اعلام کرده بود. در وضعیتی که جمهوری اسلامی به دلیل پنهانکاری، ارائه آمار جعلی و قرنطینه نکردن شهرهای کاملا آلوده به ویروس کرونا از هر طرف با انتقاد و فشار مواجه است، اخراج و ممانعت از کار تیم پزشکی سازمان پزشکان بدون مرز که طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، با توافق و هماهنگی دولت صورت گرفته بود، خود مزید بر علت شد تادر عرصه جهانی نیز واکنش های انتقادی بیشتری نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی صورت گیرد. تازه ترین نمونه اش، واکنش ۱۴ برنده علمی و پزشکی جایزه نوبل است، که در واکنشی علنی دولت ایران را به جدی نگرفتن مبارزه با شیوع ویروس کرونا و رها کردن مردم به حال خود، متهم کرده اند.

گفته های سخنگوی دولت، اخراج و ممانعت از کار تیم پزشکی سازمان پزشکان بدون مرز و موارد دیگری از این دست که این روزها بازتاب رسانه ای پیدا کرده اند، عملا بیانگر وجه دیگری از اختلافات درونی هیئت حاکمه ایران در مبارزه با ویروس کرونا و سیاست عملی دولت در بهره برداری از این بحران فاجعه بار است.

چنانچه شاهد بوده ایم، برای پیشبرد این سیاست از دو هفته پیش، ظریف راه افتاد و با استفاده از تمام روزنه های دیپلماتیک از جامعه جهانی در خواست کمک کرد. مدام در همه جا جار زد، جمهوری اسلامی تحت تحریم است، امکانات ما کم است، تخت بیمارستانی به اندازه کافی نداریم و پزشک و وسایل درمانی ما کم است. همه این جار و جنجال ها با هدف ایجاد روزنه هایی در به تعلیق درآوردن تحریم ها حتا به صورت موقت بود. در واقع دولت با استفاده از فرصت پیش آمده از فاجعه ویروس کرونا و عدم قرنطینه کردن شهرهای کاملا آلوده در صدد بوده است تا با گسترش مراوده های سیاسی با دولت های غربی و درخواست کمک از صندوق بین المللی پول، گام های موثری در مسیر ایجاد شکاف در تحریم ها بردارد. اما درست زمانی که راه های ورود کمک های جهانی به سوی جمهوری اسلامی باز شد و امکانات درمانی، دارویی همراه با تیم پزشکی سازمان پزشکان بدون مرز وارد ایران شدند، خامنه ای وارد میدان شد و با اعلام همدستی “دشمنان جنی و انسی” مانع از اجرای این بخش از سیاست های دولت شد.

پیشبرد سیاست کشتار تدریجی و کنترل شده مردم ایران آنچنان آشکار است که حتاعباس عبدی از حامیان سفت و سخت رژیم هم به آن واکنش نشان داده است. عباس عبدی از عناصر تاثیر گذار در جمع اصلاح طلبان حکومتی که مراوده هایی هم با اصولگرایان دارد، روز جمعه ۸ فروردین، در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، نوشته است، به نظر می رسد یکی از علت های عدم رغبت دولت برای اتخاذ تصمیمات سخت در این مورد [اعلام قرنطینه برای مهار شیوع ویروس کرونا] این است که حسن روحانی، “گمان می کند که اکنون بهترین فرصت برای حل مسئله تحریم ها و سپس آغاز گفتگوها [با آمریکا] است… به نظر می رسد که این وجه از سیاست برای رئیس دولت در اولویت قرار دارد”.

تمام تصمیمات و عملکرد تا کنونی دولت جمهوری اسلامی، از پنهانکاری گرفته تا دادن آمارهای جعلی و دروغین در مورد تعداد مبتلایان و جان باختگان، از مخالفت شدید دولت در قرنطینه کردن شهرها گرفته تا گفتار درمانی وقیحانه حسن روحانی در گرفتار گرفتن ۷۰ درصد مردم ایران به ویروس کرونا، تماما در انطباق با پیشبرد سیاست کشتار کنترل شده و تدریجی توده های مردم ایران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۳ در فرمت پی دی اف