نظام سرمایه‌داری جهانی از سال‌ها پیش با بحران‌های پی در پی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی، ورشکستگی خود را آشکار نموده و نشان داده است که دوران این نظم فرتوت و پوسیده به پایان رسیده و باید جای خود را به نظمی سوسیالیستی ، نظمی متشکل از انسان‌های آزاد و برابر بسپارد. ناتوانی این نظم و فلج شدن آن در برابر ویروسی که تمام جهان را فراگرفته و هر روز هزاران تن از مردم جهان را به کام مرگ می‌کشاند و تمام اقتصاد جهان را در یک لحظه متوقف کرده است، دلیل دیگری براین حقیقت است که بشریت در نظام مبتنی بر طبقات، سود و استثمار سرمایه‌داری جز مرگ، فقر، بیکاری، جنگ، آوارگی، بیماری‌های واگیردار، دلهره و اضطراب و بی آیندگی، نصیبی نخواهد داشت.
نظم سرمایه‌داری که اکنون چندین دهه است بر روی یک بحران ساختاری حرکت می‌کند و به طور متناوب با بحران‌های دوره ای بسیار مخرب مواجه است، هنوز از عواقب بحران بزرگی که در سال ۲۰۰۷ آغاز گردید، نجات نیافته که با شیوع جهانی کرونا با بحرانی بسیار بزرگتر، وسیع‌تر و عمیق‌تر مواجه شده است.
البته، پیش از آنکه ویروس کرونا ضربه قطعی خود را به این اقتصاد وارد آورد، از اواخر سال ۲۰۱۸ دیگر آشکار شده بود که جهان سرمایه‌داری به زودی با یک بحران اقتصادی جدید مواجه خواهد شد. با کاهش نرخ‌های رشد در مهم‌ترین کشورهای جهان، صندوق بین‌المللی پول و دیگر موسسات بین‌المللی جهان سرمایه‌داری، فرارسیدن یک بحران جدید را از اواخر سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی کرده بودند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل سال ۲۰۱۹ گفته بود: ” فعالیت اقتصادی جهانی به نحو قابل‌ملاحظه‌ای در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ کاهش یافت. رشد چین زیر فشار جنگ تجاری و کنترل بانکی، کاهش یافت و اقتصاد منطقه یورو تحرکش را از دست خواهد داد.
ارزیابی صندوق بین‌المللی از اوضاع اقتصادی جهان حاکی بود که رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که در سال ۲۰۱۸ به ۲ / ۲ درصد کاهش‌یافته بود، در سال ۲۰۱۹ به ۸ / ۱ درصد، اتحادیه اروپا از ۸ / ۱ به ۳ / ۱ درصد و ایالات متحده که وضعیت اقتصادی آن بهتر از کشورهای دیگر است نیز از ۹ / ۲ به ۳ / ۲ درصد کاهش خواهد یافت. در این گزارش آمده بود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن به یک درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین نیز به کمتر از ۵ / ۶ درصد کاهش خواهد یافت.
در همین حال گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل حاکی بود که قروض جهانی، اکنون یک‌سوم بالاتر از ۲۰۰۸ و بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی جهان است. این بدهی‌ها در سال ۲۰۱۷ به ۱۹۳ تریلیون دلار رسید که معادل ۳۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. گزارش تاکید داشت که این بدهی کلان کشورهای جهان، نه‌فقط یک ریسک مالی بزرگ است، بلکه سرمنشأ آسیب‌پذیری جدی به هنگام نزول اقتصادی است.
بنابراین مستثنی از شیوع ویروس کرونا، وقوع بحران جدید، اجتناب ناپذیر بود. آنچه که کرونا انجام داد، این روند را تسریع و تشدید و به آن ابعادی جدیدی داد. با شیوع کرونا به سراسر جهان، در نتیجه چشم انداز رکودی عمیق، از اواخر فوریه بازار سهام پی در پی سقوط کرد. برآوردها نشان داد که ارزش سهام مورد مبادله در بورس های جهان در موج اول آن، طی ۷ روز در مجموع ۷ هزار میلیارد دلار سقوط کرد.
در ماه مارس، موج دیگری از سقوط بهای سهام فرارسید. این در حالی بود که بانک مرکزی آمریکا نرخ پایه بهره بانکی را در این کشور به نزدیک صفر رسانده بود و از یک بسته محرک اقتصادی ۷۰۰ میلیارد دلاری خبر داد و اعلام کرد که در طی چند فقره عملیات، مجموعاً ۱۵۰۰ میلیارد دلار بدهی شرکت های آمریکایی را خریداری خواهد کرد. همچنین اعلام شد که این رقم تا ۴۰۰۰ میلیارد افزایش خواهد یافت.
به رغم تمام تلاش دولت آمریکا، روز ٢٣ مارس، شاخص های عمده بورس وال استریت برای سومین دوشنبه متوالی با کاهش های چشم گیر روبرو شدند.
اما اقدامات موسسات مالی و پولی دولت آمریکا برای مقابله با بحران کارساز نشد.
سرانجام ترامپ بسته مالی ۲۰۰۰ میلیارد دلاری را به تصویب کنگره و سنا رساند تا مانع از رکود گردد. قرار شد از این بسته مالی که یک سناتور حزب دمکرات آن را بزرگترین بسته نجات تاریخ آمریکا نامید ۳۵۰ میلیارد به صورت وام به موسسات کوچک،۵۰۰ میلیارد کمک به شرکت های هواپیمائی و دیگر شرکت ها، و چک‌های ۱۲۰۰ دلاری برای افراد بالغ و ۵۰۰ دلار برای اطفال به عنوان محرکی برای رونق بازار، اختصاص یابد.
با این همه گرچه در یک لحظه بازار سهام ظاهراً رونق گرفت، اما ادامه نیافت و روند سقوط ادامه یافت. قدرتمندترین اقتصاد جهان سرمایه‌داری وارد رکود شد.
هنوز چند روزی از آغاز این رکود نگذشته بود که اداره کار آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد که ۲۸ / ۳ میلیون نفر درخواست حمایت از بیکاری ثبت کرده‌اند. براساس برآورد انجمن ملی رستوران‌های آمریکا نیز پیش‌بینی شده است که در سه ماه آینده تنها در این بخش، نزدیک به ۷ میلیون نفر کار خود را از دست خواهند داد.
اقتصاددانان آمریکائی نیز سقوط ٢۴ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور را در سه ماهه دوم سال ٢٠٢٠ پیش‌بینی کرده‌اند. اگر این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل شود، این سقوط اقتصادی، سه برابر بزرگتر از سقوط سه‌ماهه‌ای است که اقتصاد آمریکا در سال ٢٠٠٨ در بحبوحه بحران مالی و اقتصادی متحمل شد.
یکی از تحلیل‌گران ارشد مورگان استانلی می گوید: «گسترش اپیدمی کرونا به شدت اقتصاد آمریکا و جهان را تخریب خواهد کرد. بحران اقتصادی ناشی از این اپیدمی بسیار بزرگ تر از بحران مالی و اقتصادی سال ٢٠٠٨ خواهد بود. این بحران می تواند منجر به پائین ترین میزان رشد اقتصادی طی ٧۴ سال اخیر در آمریکا شود.»
وقتی که قدرتمندترین اقتصاد جهان اینچنین در برابر بحران زانو می‌زند، تکلیف دیگر کشورها روشن است. قدرتمندترین اقتصاد اروپا، آلمان نیز با وضعیت مشابهی روبه رو است.
به محض سقوط بازارهای سهام ، دولت آلمان برای نجات موسسات آلمانی از ورشکستگی مبلغ ۵۵۰ میلیارد یورو اختصاص داد. اما این مسکن نیز کارساز نبود.
وزیر اقتصاد آلمان روز دوشنبه هفته گذشته برآورد کرد که سطح تولید این کشور در سال جاری میلادی و تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا حدود ۵ درصد کاهش می یابد و این کشور را با رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تا کنون مواجه می‌کند.
یک موسسه پژوهشی ( انستیتوی تحقیقات اقتصادی) در آلمان برآورد کرده است که زیان اقتصادی بحران کرونا برای آلمان می‌تواند تا ۷۲۹ میلیارد یورو افزایش یابد. این بحران به رکود تولید و بیکاری خواهد انجامید و بودجه را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد. درصورتی که ادامه توقف بخشی از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی به ماه سوم کشیده شود، این وضعیت، هزینه‌ای بین ۳۵۴ تا ۷۲۹ میلیارد یورو خواهد داشت. در چنین شرایطی حجم اقتصاد آلمان بین ۱۰ تا نزدیک به ۲۱ درصد تحلیل می‌رود.
به گزارش رسانه‌های دولتی آلمان، “کلمنس فوست، رئیس موسسه مستقر در مونیخ می‌گوید شیوع کرونا برای اقتصاد آلمان، رکود، بیکاری و تبدیل بسیاری از اشتغال‌های کامل به پاره‌وقت را به دنبال خواهد داشت و بودجه سالیانه را با مشکلات عظیمی مواجه می‌کند.
وی هشدار داد که بحران کرونا تاثیرات ناخوشایندی بر بازار کار و اشتغال در آلمان خواهد داشت و احتمال می‌رود به بیکاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و پاره وقت شدن شش میلیون شاغل منجر شود.”
اوضاع در دیگر کشورهای اروپائی وخیم‌تر از آلمان خواهد بود. در این کشورها نیز با کاهش شدید نرخ بهره، مقادیر کلانی پول برای مقابله با ورشکستگی‌ها و کمک به موسسات تولیدی و خدماتی، خرید بدهی دولت‌ها و شرکت‌ها اختصاص یافته است.
تا کنون بانک مرکزی اروپا ۷۵۰ میلیارد یورو. فرانسه ۳۴۵ میلیارد یورو. انگلیس ۳۳۰ میلیارد پوند، کشورهای عضو گروه ۲۰ مبلغ ۵ تریلیون، …. در نظر گرفته‌اند.
سیاست‌های پولی و بانکی تا کنونی، تزریق پول، کاهش نرخ بهره بانکی و کمک به کسب و کارهای کم‌بنیه و کسانی که درآمدشان را از دست داده‌اند، حتی در حد یک مسکن اثر نکرده است. اقتصاد تمام کشورها وارد رکود شده یا در آستانه این رکود بزرگ قرار گرفته‌اند.
مدیر کل سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی ضمن تاکید بر این که در ماه‌های آینده برخی از اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود می‌شوند و سال‌ها طول می‌کشد که آسیب اقتصادی کرونا جبران شود، می‌‌افزاید، ضربه اقتصادی همه‌گیری اخیر بیش از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ بوده است.
سرانجام، رئیس صندوق بین المللی پول هفته پیش رسماً اعلام نمود: “اکنون آشکار است که ما وارد رکود شده‌ایم. با همان وخامت ۲۰۰۹ و شاید بدتر. … مسئله نگران کننده اما تاثیر دراز مدت توقف ناگهانی اقتصاد جهانی و خطر موج ورشکستگی‌ها و اخراج است که نه فقط می تواند مانع از بهبود گردد، بلکه می تواند بافت جوامع ما را از بین ببرد.”
صندوق بین المللی پول تقاضای کمک برای اختصاص ۵ / ۲ تریلیون دلار به بازارهای به اصطلاح نوظهور از نمونه هند و برزیل را کرده است.
در آسیا نیز مهم ترین کشورها با بحران اقتصادی جدی مواجه‌اند. در چین تولید ناخالص داخلی در دو ماه نخست سال ۱۳ درصد و صادرات ۱۶ درصد کاهش یافته است. در کره جنوبی و ژاپن نیز به رغم بسته‌های مالی کلان دولتی برای نجات اقتصاد، اوضاع بر همین منوال است. آن دسته ازکشورهائی که فعالیت های مرتبط با توریسم یکی از منابع مهم درآمد آن‌ها بوده است به ویژه کشورهائی نظیر تایلند و سنگاپور که اقتصاد آن‌ها وابسته به گردشگری است تا همین لحظه متحمل لطمات جدی شده‌اند. در برخی دیگر از کشورهای جهان که فروش نفت منبع اصلی درآمدهای آن‌ها محسوب می‌گردد، با کاهش بهای هر بشکه نفت با وضعیت وخیمی مواجه خواهند شد. بهای هر بشکه نفت به کمتر از ۳۰ دلار کاهش یافته است.
آنچه که از به هم ریختگی اوضاع اقتصادی جهان در طول یک ماه اخیر بر می‌آید، این است که جهان سرمایه‌داری با بحرانی بزرگتر از بحران ۲۰۰۷ مواجه خواهد بود. این بحران یک رشته عواقب فوری در پی خواهد داشت که مهم‌ترین آن‌ها عواقب هر بحران اقتصادی برای کارگران است. با این تفاوت که ابعاد آن این بار بسیار وخیم‌تر خواهد بود. بیکاری ده‌ها میلیون کارگر، تنزل سطح معیشت کارگران و گسترش بی سابقه فقر. در همین حال، آنچه که از هم اکنون آشکار است، این بحران منجر به تغییراتی در سیاست اقتصادی بین‌المللی طبقه سرمایه دار خواهد شد. بحران ۲۰۰۷ ورشکستگی سیاست جهانی سازی و اقتصادی نئولیبرال را نشان داد. اکنون دولت‌ها زیر فشار بحران، ناگزیر به انجام اقداماتی می شوند که مغایر این سیاست است. آن‌ها ناگزیر می شوند موسسات تولیدی و خدماتی مهم را که دچار ورشکستگی می شوند به تملک دولت درآورند. در ایتالیا دولت بزرگیرین ایرلاین این کشور را به تملک خود در آورده است. دولت اسپانیا بخش خدمات بهداشتی و درمانی را دولتی کرده است. دولت فرانسه اعلام کرده آماده است موسسات بحران زده را ملی کند. دولت آلمان نیز اعلام کرده است سیاست دولتی کردن را در مورد موسساتی که قادر به ادامه حیات نیستند بر عهده خواهد گرفت. بحران کرونا منجر به تمرکز هرچه بیشتر بر داخل هر کشور و تقویت نقش داخلی دولت‌ها و گرایش‌‌های ناسیونالیستی شده است. با این بحران، تعداد بیشتری از دولت‌ها مسیر دولت‌های آمریکا و انگلیس را در پیش خواهند گرفت. اتحادیه اروپا که حتی نتوانست یک سیاست مشترک برای مقابله با کرونا و هزینه‌های آن اتخاذ کند، از هم اکنون خطر را احساس کرده و رئیس جمهوری فرانسه در مورد خطر فروپاشی اتحادیه اروپا هشدار داده است. در چنین شرایطی تقابل میان دولت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین کشوری که از جهانی سازی و نئولیبرالیسم نفع برده است، بیشترین زیان را از هرگونه تغییر در این سیاست، متحمل خواهد شد. نتیجه این تحولات تشدید تضادها و مخاصمات میان دولت ها خواهد بود. اما شرایط وخیمی که بیماری کرونا و توام با آن بحران اقتصادی برای طبقه کارگر در هر کشور و در مقیاس بین‌المللی به بار آورده و می‌آورد، تشدید تضاد کار و سرمایه و اعتلای مبارزات طبقاتی را در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری به همراه شورش‌های گرسنگان در کشورهای عقب‌مانده‌ای که در نتیجه بحران بیشترین آسیب را خواهند دید، در پی خواهد داشت. سرمایه‌داری هیچ راه حلی برای انباشت تضادها و بحران‌های کنونی جهان ندارد و تنها راه حل قطعی آن‌ها استقرار نظمی سوسیالیستی است.
نظرات شما