شیوع ویروس کرونا اهمیت سیستم درمانی و بهداشتی را به همگان نشان داد، نشان داد که در اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی و طبقه حاکم بر ایران تنها ویرانه‌ای به نام سیستم درمانی و بهداشتی در ایران باقی مانده است، نشان داد که پرستاران چه نقش مهمی در سیستم بهداشت و درمان دارند، پرستارانی که در طول این سال‌ها با تبعیضات بسیاری روبرو بودند و با شیوع ویروس کرونا قربانی بزرگ آن شدند. در این تردیدی نیست که دست‌های جمهوری اسلامی به خون پرستاران و دیگر کادرهای سیستم درمانی که در اثر کرونا جان باختند آغشته است.

به‌گفته‌ی سخنگوی وزارت بهداشت تنها تا ششم فروردین، ۴۳ نفر از کادر بهداشتی و درمانی ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته بودند که اکثریت آن‌ها پرستار بودند. از آن تاریخ که هم اکنون ۱۲ روز گذشته، هیچ آمار رسمی دیگری از سوی مقامات وزارت بهداشت ارائه نشده، اما یک چیز آشکار است و آن این که تعداد پرستاران و دیگر کادرهای درمانی جان باخته در ایران بر اثر ویروس کرونا با دیگر کشورهای جهان غیرقابل مقایسه می‌باشد. این را هم فراموش نکنیم که آمار رسمی تعداد جان‌باختگان کادر درمانی و بهداشتی ایران با تعداد واقعی آن متاسفانه فاصله‌ای بسیار زیاد دارد. برای مثال ۲۰ اسفند که آمار رسمی حکایت از جان باختن ۱۴ تن از کادرهای درمانی براثر ابتلا به کرونا داشت، لیستی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حکایت از جان باختن و یا ابتلای بیش از هفتاد نفر از کادرهای درمانی داشت.

نرجس خانعلی‌زاده احتمالا اولین پرستاری‌ست که در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست داد. او که در بیمارستان میلاد لاهیجان مشغول به کار بود، روز ۴ اسفند هنگام رسیدگی به بیماران کرونایی از حال رفت و بر زمین افتاد. یکی از همکاران‌اش در اینستاگرام با انتشار عکسی از خود و او نوشت: “استرس داشت وقتی داشتم می‌بردمش آی سی یو، به او گفتم این عکس را می‌گیرم که وقتی خوب شدی با هم به این روزها بخندیم، نشد بخندیم”. پرستار نرجس خانعلی‌زاده ۲۵ ساله متولد ۱۳۷۳ در شهر کلاچای استان گیلان روز ۶ اسفند در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. علت مرگ او نبود امکانات کافی (از جمله پوشش مناسب) بود که از او در حین مبارزه با ویروس کرونا حفاظت کند، همان علتی که دیگر همکاران او را در بیمارستان‌های کشور به آغوش مرگ فرستاد، همان امکانات اولیه اما بسیار ضروری که جمهوری اسلامی از او دریغ کرده بود. کمبودهایی که نتیجه عملکرد حکومتی قرون وسطایی، فاسد، نالایق و جنایتکار است که برای جان کارگران و زحمتکشان هیچ ارزشی قائل نیست.

جان باختن نرجس خانعلی‌زاده در ابتدا از سوی مقامات وزارت بهداشت اعلام نشد، اما در شبکه‌های اجتماعی وسیعا بازتاب یافت. یک روز بعد جهان‌پور سخنگوی دروغ‌گوی وزارت بهداشت وقتی با سوالی در این رابطه روبرو شد، با وقاحت گفت: “هنوز اسم این پرستار در لیست فوتی‌های مبتلا بر اثر کرونا گزارش نشده است و احتمال مرگ بر اثر آنفولانزا وجود دارد”. “سازمان نظام پرستاری” نیز به عنوان یک تشکل دولتی در پیام خود درگذشت این پرستار جوان را به علت “آنفولانزا” تسلیت گفت!!! برای درک بهتر موضوع لازم است یادآوری کنیم که در آن زمان آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران ۱۳۹ نفر و جان باختگان ۱۹ نفر بود!!! ۱۰ اسفند روزنامه رسالت گزارشی با عنوان “سفیدپوشان در خط مقدم” انتشار داد. در این گزارش، محمد شریفی مقدم دبیرکل تشکل دولتی “خانه پرستار” ضمن اعتراف به درگذشت نرجس خانعلی‌زاده در اثر ابتلا به ویروس کرونا، می‌گوید: “در خصوص آمار پرستاران مبتلا  نمی توانیم رقمی را اعلام کنیم. آمارها کاملا امنیتی هستند و کسی جز مسئولین وزارت بهداشت از آن مطلع نیست”. خوب دقت کنیم: آمار پرستاران مبتلا به کرونا کاملا امنیتی هستند!!!

یک هفته بعد (۱۸ اسفند)، جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس اسلامی از رشت، در گفتگو با سایت رویداد ۲۴ گفت: “روزانه ۱۰ هزار ماسک N95 مصرف داریم و صریح بگویم که نمی‌توانیم جان کادر درمانی خودمان را تامین کنیم، زیرا با کمبودهای بسیاری مواجه هستیم و شرمنده آن‌ها هستیم و اگر بگویم که ۵۰ درصد کادر درمانی استان ما مبتلا به کرونا هستند، خلاف نگفته‌ام”.

در رابطه با وضعیت وخیم بیمارستان‌ها و گسترش وسیع ویروس کرونا در میان کادرهای درمانی بویژه پرستاران حتا در گوشه و کنار رسانه‌های سانسور شده رژیم اخبار متعددی را می‌توان یافت. برای نمونه ۷ فروردین، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از محمدرضا میرجلیلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد از ابتلای ۱۴۶ نفر از کادرهای درمانی این دانشگاه به کرونا خبر داد که از این میان ۱۰۲ نفر پرستار، ۱۰ تن پزشک و ۹ نفر دانشجویان پزشکی بودند، نمونه‌ای که بویژه آسیب‌پذیری پرستاران را حتا در مقایسه با دیگر کادرهای درمانی به تصویر می‌کشد.

البته در شبکه‌های اجتماعی که در سال‌های اخیر اهمیت آن به عنوان رسانه‌ای مستقل و بدور از سانسور کاملا آشکار شده است -به‌رغم تمام ممانعت‌های رژیم – گزارش‌های بسیاری از پرستاران و پزشکان فداکار و از خودگذشته در عرصه نبرد با ویروس کرونا منتشر شده است. در یک نمونه عبدالرضا دزفولی متخصص بیماری‌های عفونی در ۲۰ اسفند می‌نویسد: “… صبح که وارد بیمارستان میشوم پرستار شیفت شب آی سی یو را باچشمانی گریان می بینم: آقای دکتر! پوریا دم دمای صبح فوت کرد، تورو خدا تا کی این وضع ادامه داره. پوریا پسر جوانی بود که چهار روز پیش به‌علت تنگی نفس شدید به آی سی یو منتقل شده بود. در آخرین لحظاتی که هوشیار بود و نفس‌اش می‌گرفت دست مرا گرفته بود و می‌گفت: آقای دکتر یعنی من می‌میرم، یک کاری بکنید من زندگی را دوست دارم و من فقط او را آرام کرده بودم. به سمت بخش می روم در راهرو پرستار و پرسنل متعددی را می‌بینم که هر کدام با آزمایش و عکسی در دست از من می‌خواهند وضعیت‌شان را روشن کنم. بعضی‌ها با نگرانی و بعضی با پذیرشی مقدر از سر اجبار. تقریبا اکثریت آنها مبتلا شده‌اند“.

در همین شبکه‌های اجتماعی درخواست‌های کمک کادرهای درمانی بسیاری از بیمارستان‌ها منتشر شد. از شهرهایی در گیلان تا دیگر استان‌ها. کادر درمانی بیمارستان الشتر در استان لرستان با انتشار درخواست کمک از مردم و با بیان این‌که این شهر نسبت به دیگر شهرهای استان بیشترین آمار ابتلا به کرونا و فوت در اثر ابتلا به کرونا را داشته، نوشته بودند که تنها بیمارستان شهر که امکانات خاصی ندارد نیازمند تجهیزات اولیه برای پرسنل است، از شیلد (محافظ صورت) تا تجهیزات حفاظتی و ضدعفونی‌کننده!!!

در این میان عملکرد جمهوری اسلامی در مقابله با کرونا نیز خود یک استثنا در جهان است. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در روزهای اخیر نشان داد که این رژیم نه فقط در حد دیگر دولت‌های سرمایه‌داری قادر به اتخاذ تصمیماتی جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا نیست، بلکه مدام شاهد تصمیمات و سخنان متناقض مقامات رژیم نیز هستیم. همین تشتت و ندانم‌کاری رژیم است که باعث گردید روز شنبه ۱۶ فروردین بار دیگر شاهد حضور مردم در خیابان‌ها و ترافیک بویژه در تهران باشیم. وقتی حسن روحانی می‌گوید: “تعداد مبتلایان به کرونا در همه استان‌ها رو به کاهش است” و یا می‌گوید “از روز ۲۰ فروردین همه فعالیت‌های اقتصادی باید با پروتکل!!! آغاز شود”، نتیجه آن فشار کارفرمایان بر کارگران برای بازگشت به کار و حضور مردم در خیابان‌ها در روز شنبه ۱۶ فروردین می‌شود که می‌تواند با گسترش بیشتر ویروس کرونا، شرایط را بدتر و فشار را بر کادرهای درمانی افزون‌تر کند تا جایی که دیگر تمامی سیستم درمانی و بهداشتی کشور فلج شود. این که در بسیاری از بیمارستان‌ها بخش قابل‌توجهی از کادرهای درمانی تاکنون بیمار شده‌اند، خطر بروز یک فاجعه را به ما یادآوری کرده و هشدار می‌دهد. شیرین روحانی راد پزشک بخش اورژانس “بیمارستان شهدای پاکدشت” که جان خود را در راه مداوای بیماران از دست داد در صحبت‌های کوتاه خود این موضوع را به‌خوبی به تصویر می‌کشد. او در حالی که بیمار بود و سرم در دست داشت به خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی می‌گوید: “پرسنل همه درگیر هستند و نیروی جانشین هم پیدا نشد مجبوریم که بیاییم”.

در این میان جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم سیاسی رو به موت همان‌طور که در برخورد با بحران‌های عمیق و همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تنها به این فکر است که امروز را به فردا برساند، در برخورد با کرونا نیز همین سیاست را پیش گرفته است تنها به این امید که شاید با گرم شدن هوا از فعالیت ویروس کاسته شود. سخنان حسن روحانی و برخی دیگر از مقامات حکومتی این مساله را آشکار می‌کند. وقتی حسن روحانی می‌گوید “باید خود را برای زندگی با ویروس کرونا آماده کنیم” یا مقامات وزارت بهداشت می‌گویند احتمالا تا اوایل تابستان ویروس مهار می‌شود، همه بیان‌گر این موضوع هستند، چرا که رژیم می‌داند چه بلایی بر سر کشور آورده و توانی برای جمع کردن ماجرا ندارد. در این میان کادر درمانی کشور بویژه پرستاران هستند که قربانی سیاست‌های بلاهت‌آمیز و احمقانه رژیم می‌شوند. پرستارانی که در طول تمامی این سال‌هایی که گذشت، مانند دیگر کارگران و زحمتکشان قربانیان این سیستم جنایتکار بودند. پرستارانی که مجبورند در شیفت‌های ۱۲ ساعته کار کنند، آن‌هم با حداقل امکانات. در همین رابطه محمد شریفی مقدم دبیرکل تشکل دولتی “خانه پرستار” ۱۵ اسفند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا گفت: “پرستاران بیمارستان‌های قرنطینه بیش از یک هفته است که خانه نرفته‌اند و با خانواده در تماس نبوده‌اند… اکنون کمبود پرستاران شدیدا احساس می‌شود”. یکی از پرستاران بیمارستان “امام رضا” در تبریز شرایط کاری خود و همکاران‌اش را این‌گونه توصیف می‌کند: “فشار روانی احتمال انتقال بیماری به خانواده های‌مان بسیار زیاد است که ما را دچار نگرانی و اضطراب می‌کند. تحمل لباس‌هایی که می‌پوشیم واقعا خیلی سخت است و مخصوصا هوا هم رفته رفته گرم‌تر می‌شود. نمی‌توانیم با این لباس‌ها غذا بخوریم، حتا نمی‌شود سرویس بهداشتی هم رفت. فکر کنید یک شیفت شب ۱۲ ساعته با این لباس‌ها بدون آب، غذا و با ماسک که خودش باعث تنگی نفس هست کار می‌کنیم؛ شیفت کاری‌مان خیلی فشرده است. واقعا این چنین پیش برود بیشتر از این نمی‌توانیم کار کنیم و حتما باید به فکر نیروی جایگزین باشند”.

یکی از مشکلات کنونی که باعث به شماره افتادن نفس جامعه پرستاری شده است، کمبود پرستار در بیمارستان‌هاست. در بهمن ۹۶ رضا مظلوم نایب رئیس “شورای عالی نظام پرستاری” با احتساب تخت‌های بیمارستانی در ایران گفته بود: “براساس شاخص کشوری ۱۵۰ هزار نفر و براساس شاخص جهانی ۲۳۰ هزار نفر کمبود پرستار داریم”. وی هم‌چنین با آوردن مثال از تعداد پرستاران نسبت به جمعیت در آمریکا و کانادا ادامه داد: “طبق استانداردهای نوین و شاخص محاسبه نسبت جمعیت با تعداد پرستار، ایران با کمبود ۸۰۰ هزار پرستار روبروست”!! در ایران در بخش مراقبت‌های ویژه یک پرستار از سه بیمار و در بخش‌های عمومی یک پرستار از ۱۵ بیمار مراقبت می‌کند که باعث فشار کاری بالا بر پرستاران می‌شود به‌گونه‌ای که در اثر فشار کاری گاه پرستاری در حین کار دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داده است. هم‌چنین طبق قانون، پرستاران نباید از ۱۴۰ ساعت در ماه بیشتر کار کنند، در حالی که به دلیل نبود پرستار، آن‌ها مجبورند ساعت‌های زیادی اضافه‌کاری کنند. سایت “سالار سلامت” به نقل از یک پرستار بخش دیالیز یک بیمارستان دولتی می‌نویسد: “ما به دلیل کمبود نیرو بیشتر از ساعات رسمی کار مجبوریم کار کنیم و در واقع اضافه کاری اجباری داریم که این کمبود نیرو در بیمارستان‌های دولتی بیشتر به چشم می‌آید. به صورت میانگین ۸۰ تا ۹۰ ساعت اضافه کاری اجباری در ماه داریم و همین مساله جسم و ذهن‌مان را به شدت فرسوده می‌کند”.

اما مساله مهم این است که به‌طور واقعی مشکل در کمبود و یا نبود پرستار در کشور نیست، سالانه ۱۵ هزار نفر از دانشکده‌های پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شوند، مشکل اما در عدم استخدام پرستار است که بخشی از سیاست ویران‌گر طبقه حاکم در خصوصی‌سازی، عدم اختصاص بودجه ضروری به بخش بهداشت و درمان و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی بوده و هست.

یکی دیگر از مشکلات پرستاران در ایران، درآمدهای ناچیز آن‌هاست. به‌گفته‌ی رئیس کل “سازمان نظام پرستاری” اختلاف حقوق پرستاران با پزشکان در ایران بین ۱۰۰‌ تا ۳۰۰ برابر است در حالی که در آمریکا ۳ برابر، در استرالیا ۶/ ۲ برابر و در فرانسه ۵/ ۱ برابر است. وضعیت حقوقی و معیشتی پرستاران آن‌چنان وخیم است که حتا داد تشکل‌های دولتی “پرستاران” نیز درآمده است. در ۴ دی‌ماه سال گذشته (۹۸) تشکل دولتی “خانه پرستار” با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی شرکت در جشن روز پرستار (۱۱ دی‌ماه) را تحریم کرد. در نامه “خانه پرستار” به حسن روحانی آمده بود: “آیا برای حقوق حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان در ماه و اضافه‌کاری اجباری که چندین ماه پرداخت نشده و چندرغاز کارانه‌ای که ۱۶ ماه پرداخت نشده … باید در مراسم جشن روز پرستار شرکت کرد؟”. نه تنها کارانه پرستاران ۱۶ ماه است که از سوی دولت پرداخت نشده، بلکه در برخی از بیمارستان‌ها حتا همان حقوق پرستاران نیز برای چند ماه به تعویق افتاده که موجب اعتراضات متعدد پرستاران شده است.

اما مشکلات معیشتی پرستاران به همین‌جا ختم نمی‌شود. در میان پرستاران گروهی هستند به نام پرستاران شرکتی که مدام نیز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود و این گروه حتا از همان حداقل‌ها نیز برخوردار نیستند. محمد شریفی مقدم دبیرکل “خانه پرستار در همین رابطه می‌گوید: “وزارت بهداشت و درمان هر سال تعداد نیروهای رسمی خود را کاهش می‌دهد و پرستاران شرکتی را به کار می‌گیرد که عملا استثمار نیروی کار است”. خبرگزاری ایلنا ۷ دی ۹۸ و به نقل از هادی رضازاده “دبیر اجرایی خانه کارگر آمل” از پرستارانی خبر می‌دهد که تحت عنوان طرح ۸۹ روزه مشغول به کار هستند. به گفته‌ی وی بیمارستان‌های مختلف دولتی با پرستاران قرارداد ۸۹ روزه می‌بندند تا مجبور به بیمه کردن آن‌ها نباشند. این پرستاران که ۱۰۰ ساعت در ماه کار می‌کنند تنها ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند که از این مبلغ ۲۲۰ هزار تومان آن را بابت بیمه می‌پردازند و می‌ماند ۴۸۰ هزار تومان برای ۱۰۰ ساعت کار!!!

اما وقاحت رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی پایانی ندارد. با شیوع ویروس کرونا، مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت از طرح این وزارتخانه برای جذب پرستاران شرکتی با قرارداد ۸۹ روزه پرده‌برداری کرد و با وقاحت تمام گفت: “پرستاران درخواست چندانی نداشته و بسیار قانع و دلسوز در کنار مردم هستند”. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز ۱۵ اسفند در اظهاراتی چنین گفت: “برای پرستارانی که داوطلبانه در بخش بیماران کرونا خدمت می‌کنند اولویت استخدام قرار داده‌ایم” او با این “وعده سر خرمن” در واقع پرستارانی را که غرق در مشکلات عدیده معیشتی هستند برای مبارزه‌ای نابرابر با ویروس کرونا اجیر می‌کند، هم‌چون گلادیاتورهای دوران برده‌داری در روم باستان.

بدین ترتیب حتا در اوج شیوع ویروس مرگبار کرونا، مقامات جمهوری اسلامی از تبدیل قرارداد پرستاران شرکتی خودداری کردند که موجب نارضایتی و حتا عدم تمدید قرارداد از سوی گروهی از پرستاران شرکتی گردید که قراردادشان به پایان رسیده بود، به‌نحوی که محمد شریفی مقدم “دبیرکل خانه پرستار” هشدار داد که تا دیرنشده به مطالبات پرستاران رسیدگی شود چرا که در غیر این‌صورت ریزش پرستاران که از پیش آغاز شده به شدت افزایش خواهد یافت.

در همین فضا و شرایط رژیم جمهوری اسلامی نه تنها از تهدید و امنیتی کردن فضای کار پرستاران دست برنداشته که حتا بر شدت آن نیز افزوده است. از آن جمله تهدید و بازداشت پرستارانی که در شبکه‌های اجتماعی حقایقی را از وضعیت بیمارستان‌ها با مردم در میان گذاشتند. در یک نمونه علی مظفری رئیس دادگستری قم از دستگیری یکی از پرستاران بیمارستان‌های قم خبر داد که ویدئویی را در فضای مجازی انتشار داده بود. “دبیرکل خانه پرستار” در همین رابطه می‌گوید: “پرستاران به امنیت شغلی نیاز دارند اما برخورد سیستم بهداشت و درمان با پرستاران حراستی است”. در اوایل اسفند، دانشگاه علوم پزشکی مشهد عاطفه مسعودی یکی از پرستاران استخدام پیمانی را با سال‌ها سابقه کار به دلیل فعالیت‌های صنفی از کار اخراج کرد، آن‌هم در شرایطی که سیستم درمانی شدیدا به پرستار نیاز دارد.

همه‌ی این‌ها در شرایطی‌ست که با توجه به چشم‌انداز بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت، همه پیش‌بینی‌ها حکایت از بدتر شدن وضعیت معیشتی و استخدامی و افزایش شدت کار پرستاران در سال جاری دارد. سعید نمکی وزیر بهداشت چند ماه پیش، این موضوع را به صراحت بیان کرده بود. وی ۹ دی‌ماه ۹۸ در جلسه “شورای عالی نظام پرستاری” گفت: “چنانچه شرایط اقتصادی کشور با این آهنگ پیش رود، سال ۹۹ سال سخت‌تری خواهد بود و بنده نیز به عنوان مدیر ارشد مجموعه، به گونه‌ای عمل خواهم کرد که منطبق با جیب مملکت باشد”. با توجه به شیوع ویروس کرونا و تشدید بحران اقتصادی مشخص است که جمهوری اسلامی قصد ندارد تن به خواست‌های پرستاران دهد، حکومتی که حتا در اوج نیاز کشور به پرستار حاضر به استخدام پرستاران نیست و توقع دارد آن‌ها را برای ۸۹ روز و با حقوقی بسیار ناچیز به خدمت گیرد.

برای همین است که پرستاران مانند دیگر زحمتکشان جامعه هم‌چون کارگران و معلمان راهی جز اتحاد وتشدید مبارزه ندارند. مبارزه و اتحاد کارگران و زحمتکشان تنها راه برای مقابله با جنایات و زیاده‌خواهی‌های رژیم ددمنش جمهوری اسلامی و سرنگونی آن است. مبارزه‌ای با شعار “کار نان آزادی حکومت شورایی”.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۴ در فرمت پی دی اف

یکی از عواقب بیماری کرونا در سراسر جهان تشدید بحران اقتصادی و در نتیجه رکود در بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، بیکاری گسترده و وخیم‌تر شدن شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان در مقیاسی جهانی است. با این همه، لطمه‌ای که از این بابت به کارگران وارد می‌شود در تمام کشورهای جهان یکسان نیست. دراغلب کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری، کارگرانی که در پی کرونا و بحران اقتصادی، بیکار شده‌اند، فعلاً ۷۰ تا ۸۰ درصد دستمزد خود را دریافت می‌کنند. کارگرانی هم که از قبل بیکار بوده‌اند، یا از بیمه‌بیکاری استفاده می‌کنند، یا کمک‌های اجتماعی، در همان حدی که قبلاً دریافت می‌کردند، معادل ارزش کنونی پول ایران، مبلغی حدود ۲۰ میلیون تومان در هر ماه. حداقل مبلغی هم که یک بازنشسته دریافت می‌کند، درهمین حدود است.

حال این را مقایسه کنیم با کشوری نظیر ایران که حداقل دستمزد یک کارگر شاغل به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد، اما بهای کالاهای مورد نیاز روزمره این کارگر تقریباً همان است که فرضاً در کشورهای اروپائی است. با این اوصاف، روشن است که بحران کرونا چه فاجعه‌ای برای کارگران ایران به بار آورده است. در ایران، اکثریت بزرگ کارگران و زحمتکشان که پیش از بحران کرونا در زیر خط فقر قرار داشتند، با شیوع کرونا در وضعیت دشوارتری قرار گرفتند. کرونا منجر به بیکاری میلیون ‌ها تن از مردم ایران شد. اغلب کارگران بخش‌های خدمات بیکار شدند یا در آستانه بیکاری قرار دارند. صدها هزار کارگر ساختمان به صفوف بیکاران پیوستند. دستفروشان نیز که عموماً کارگرانی هستند که در شرایط بیکاری گسترده در ایران به دستفروشی روی آورده و از این طریق امرار معاش می‌کنند، از به دست آوردن همان یک لقمه نان نیز محروم شده‌اند. بنابراین، بیماری کرونا در ایران به همراه خود میلیون‌ها بیکار و گرسنه جدید به بار آورده است. اما رژیم حاکم بر ایران در قبال این میلیون ها انسان بیکار و گرسنه تا کنون چه کرده است؟ در حالی که نزدیک به دو ماه از اعلام رسمی شیوع کرونا می‌گذرد، هنوز چیزی عاید این بخش از مردم نشده است. کابینه روحانی در ظاهر تصمیم گرفته است که به ۳ میلیون خانوار کمک نقدی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی در ماه بکند.

معاون اول روحانی ادعا کرد “به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته ایم به سه میلیون نفری که هیچ شغلی ندارند که عمدتاً دستفروش بوده اند ماهانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم.” نخست باید گفت که برخلاف ادعای معاون روحانی این سه میلیونی که وی به آن‌ها اشاره می‌کند، عمدتاً نه دستفروش، بلکه کارگران بیکار شده بخش ساختمان، خدمات و تولیدی‌های کوچک‌اند که از هرگونه حق و حقوق کارگری محروم شده‌اند. اما بعد، مجسم کنید در کشوری که قیمت کالاها در سطح شهرهای اروپائی است و اجاره مسکن معمولی هم گاه تا ۷۰ درصد دستمزد یک کارگر شاغل را می بلعد، با این پول چه می‌توان کرد؟ با ۲۰۰ هزار تومانی که به یک فرد مجرد داده می‌شود، چگونه می‌تواند اجاره خانه بپردازد، تا چه رسد به تهیه غذای روز مره. وضعیت یک خانوار ۵ نفره که حداکثر می تواند ۶۰۰ هزار تومان بگیرد، از این هم اسف‌بار تر است. فرد مجردی که ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد، سر از کارتن خوابی در می‌‌آورد، اما یک خانوار با سه فرزند که نمی‌تواند کارتن خواب شود، تکلیف این خانوار چه می‌شود؟ آیا مقامات دزد و فاسد جمهوری اسلامی که گاه دزدی‌های تریلیونی آن‌ها برملا می‌شود، لحظه‌ای فکر کردند که با این مبلغ، یک خانوار۴ تا ۵ نفره حتی  نمی تواند اجاره مسکن را بپردازند تا چه رسد به غذای روز مره. علاوه براین، کابینه روحانی لطف کرده و فرموده اند که افراد کم درآمد می توانند دو ماه از بانک‌ها وام با بهره پائین بگیرند. معاون اقتصادی روحانی گفت: ” ۴ میلیون خانوار نیز که در سطح بالاتری قرار دارند می‌توانند بدون هیچ تشریفاتی به بانک‌ها مراجعه و ۲ میلیون تومان تسهیلات برای گذراندن امور زندگی خود در این دوره دریافت کنند.” این دیگر مسخره است. نخست این که بانک‌هائی که حتی دستور بانک مرکزی را برای به تعویق انداختن اقساط اجرا نکردند، قطعا به کسانی که می دانند قادر به باز پرداخت وام‌ها نیستند، وام حتی در حد این مبلغ ناچیز نخواهند داد. ثانیا- برطبق این گشاده دستی کابینه روحانی، کسی که هیچ درآمدی ندارد، باید مقروض هم بشود. مبلغی به عنوان اصل و بهره وام را به بانک بپردازد و سرانجام، کارش به زندان کشیده شود. اما تمام آنچه که گفته شد، هنوز وعده است و به مرحله  اجرا در نیامده است. گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های رژیم در همین چند روز در گفتگو با این افراد فقیر و بیکار انتشار داده‌اند، گویاست. آن‌ها می گویند “بله، در تلویزیون شنیده ایم اما تا کنون چیزی ندیده‌ایم.”

البته کل مبلغی که ستاد اقتصادی به عنوان تسهیلات در نظر گرفته، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. قرار است از این مبلغ  ۷۵ هزار میلیارد وام با نرخ بهره ۱۲ درصد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با دوره زمانی دو سال پرداخت اختصاص داده شود که بیشتر به نظر می رسد شامل بخش خدمات توزیعی است و گرچه ظاهراً قرار است در خدمت رونق اقتصاد و جلوگیری از اخراج کارگران باشد که در واقعیت نیست، خود پرداخت وام ها نیز روی هوا مانده و معلوم نیست که بانک ها این وام را بدهند یا ندهند. اما در هر حال آنچه که از تمام برنامه کابینه روحانی و تسهیلات آن بر می‌آید، مشخص است هزینه‌ای که دولت در بحبوحه این همه فشار به کارگران و زحمتکشان برعهده خواهد گرفت، با این فرض که کمک‌های نقدی انجام بگیرد و ۵ هزار میلیارد تومان نیز به صندوق بیمه بیکاری کمک شود، کل ولخرخی دولت از ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیار تومان تجاوز نخواهد کرد و مشکلی از مشکلات بیکاران را حل نخواهد کرد. کل مبلغ اختصاص یافته به عنوان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم تاثیری بر اوضاع اقتصادی نخواهد داشت. چرا که اوضاع اقتصادی ایران و جهان بیش از آن وخیم است که کسی بتواند چشم‌ اندازی از بهبود اوضاع اقتصادی داشته باشد. البته سران رژیم به روال سال‌های گذشته وعده‌های توخالی می‌دهند و شعار جهش تولید را سر میدهند. برعکس، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی ایران در سال جاری بسیار وخیم تر از سال گذشته خواهد بود.

ارزیابی صندوق بین‌المللی از تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۲۰۱۹، ۵ / ۹–  درصد بود. آنچه که در این سه ماه رخ داده، تشدید رکود در پی شیوع کرونا بوده است. نزدیک به دو ماه است که تعدادی از موسسات تولیدی یا تعطیل شده یا تولیدات خود را شدیدا کاهش داده‌اند. به جز مواد خوراکی و بهداشتی، خرید کالاهای دیگر توسط خانوارها فعلا متوقف شده است. بخش های خدمات در این مدت تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند. با بسته شدن مرزهای کشورهای جهان، صادرات و واردات نیز به حد اقل ممکن کاهش یافته است. صادرات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران که اصلی ترین وارد کنندگان کالاهای ایرانی بوده‌اند، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. صادرات محصولات کارخانه‌های پتروشیمی که یکی از منابع مهم سودآوری و درآمدهای ارزی بوده است، شدیداً کاهش یافته است. درآمد نفتی جمهوری اسلامی نه فقط از زاویه تحریم‌ها که در بهترین حالت صادرات نفت را به یک میلیون بشکه در روز رساند، بلکه در نتیجه تشدید بحران اقتصادی در جهان به شدت سقوط کرده است. مهم تر این که بهای نفت در این لحظه حدوداً یک سوم بهای نفت در سال گذشته است. بهای نفت اوپک هفته گذشته به ۱۶ دلار رسید. بنابراین با توجه به این که جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناگزیر به فروش نفت به بهائی پائین‌تر از بهای جهانی است، به نظر می رسد درآمد دولت از نفت به یک سوم سال گذشته کاهش یابد.

اخیراً معاون اقتصادی حسن روحانی اعلام کرد: درآمد نفتی کشور به یک هشتم درآمد نفتی در سال ۹۰ رسیده است. اگر این اظهار نظر صحیح باشد، درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار بوده است. بنابراین با توجه به بحران عمیق اقتصادی جهان، ادامه بحران کرونا و تحریم‌ها، این احتمال قوی است که در سال جاری درآمد دولت از بابت فروش نفت به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال برسد. این در حالی است که جمهوری اسلامی برای مبادلات اقتصادی خود در سطح سال گذشته، لااقل به ۴۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مواد غذائی، موادخام و کالاهای واسطه‌ای نیاز دارد. اگر بتواند از طریق فروش گاز، محصولات پتروشیمی و کالاهای دیگر ۱۰ میلیارد دیگر نیز به دست آورد، باز هم نیاز به لااقل ۲۰ میلیارد دلار دیگر خواهد داشت. گرچه جمهوری اسلامی در تلاش است با وام گرفتن از موسسات مالی بین‌المللی یا دولت‌ها ، خود را سرپا نگهدارد، اما بعید است که بتواند وام قابل ملاحظه‌ای دریافت کند. باید به این نکته نیز اشاره کرد، معضلی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، همچنان جذب سرمایه‌های بزرگ، صادرات نفت و نقل و انتقال پول در نتیجه تحریم هاست. در هر حال، تمام شواهد نشان می‌دهند که بحران اقتصادی عمیق تر، رکود شدید تر و تولید نا خالص داخلی باز هم کاهش خواهد یافت. پی‌آمد آن نیز بیکار سازیهای گسترده و فقیرتر شدن کارگران خواهد بود.

معاون اقتصادی روحانی می‌گوید در نتیجه بحران کرونا “خسارت به تولید ناخالص ملی ۱۵ درصد خواهد بود اما تابع بازه زمانی است. ” این یک ارزیابی خوشبینانه‌ است. سطح نزول  تولید ناخالص داخلی در سال جاری می تواند حتی بیش از دوبرابر سال گذشته یعنی حدود ۲۰ – درصد باشد.

اما با این تعمیق بحران اقتصادی، وضعیت مالی دولت با خزانه‌ای تهی چه خواهد شد؟

دولت پیش از این هم با یک بحران مالی وخیم مواجه بود. بدهی های دولت فقط به بانک‌ها، تا پایان سال گذشته، رقمی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بدهی به شرکت‌ها و بدهی ۱۰ میلیارد دلاری خارجی را هم باید بر آن افزود. در بودجه سال جاری نیز بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز به بهای ۵۰ دلار، مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان کسری بودجه را ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. بنابراین با توجه به این واقعیت‌ که بهای نفت به یک سوم کاهش یافته و مالیات‌ها و عوارض گمرکی نیز در نتیجه تشدید بحران کاهش خواهد یافت، می‌توان گفت، بودجه سال جاری با یک کسری بیش از ۵۰ درصدی مواجه خواهد بود و بحران مالی دولت ابعاد چنان وسیعی به خود خواهد گرفت که تا کنون سابقه نداشته است. تحت این شرایط روشن است که دولت نه تنها نتواند مبلغ قابل ملاحظه‌ای از طریق بودجه به اقتصاد تزریق کند، بلکه حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود نیز بیش از سال گذشته به مخمصه خواهد افتاد. البته جمهوری اسلامی راه‌هائی دارد که این فشار را بیش از گذشته بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران بیاندازد. انتشار اسکناس بدون پشتوانه و تورمی چند برابر نرخ تورم سال گذشته. نرخ تورم در سال گذشته بر طبق محاسبه مرکز آمار برای خانوارهای شهری ۴ /۳۴  درصد،اعلام شد، اما در واقعیت، حداقل ۵۰ درصد بود.

دولت در سال جاری نیز تلاش خواهد کرد برای حل مشکل مالی خود، همان روشی را که در گذشته به کار برده و هم اکنون صدها هزار میلیارد تومان بدهکار است، ادامه دهد. از هم اکنون بانک مرکزی نیز همین توصیه را به حسن روحانی کرده و گفته است شما کاغذ چاپ کنید و به ما بدهید و ما هم کاغذ چاپ می‌کنیم و به عنوان پول تحویل مردم می‌دهیم. به عبارت دیگر، دولت معادل کسری بودجه‌اش، اوراق قرضه منتشر می‌کند، بانک مرکزی در ظاهر آن‌ها را می‌خرد و معادل آن ها پول چاپ می‌کند و تحویل دولت می دهد و دولت هم خرج میکند. اما از آنجائی که این به اصطلاح پول‌ها معادلی در تولید ندارند و بی ارزش‌اند، در بازار آنقدر ارزش خود را از دست می‌دهند تا معادل بیان پولی ارزش کالا گردند. بنابراین به فرض، یک کیلو گوشتی که قرار بود با ۸۰ اسکناس هزار تومانی خریدار شود، به ۱۶۰ یا ۲۴۰ اسکناس هزار تومانی نیاز خواهد داشت. در نتیجه این سیاست است که نرخ تورم مدام افزایش می‌یابد و چند برابر خواهد شد. خلاصه کنیم: در حالی که سران مرتجع رژیم وعده پوشالی جهش تولید را داده‌اند، در سال جاری نه فقط رکود اقتصادی به مقیاس بی سابقه‌ای تشدید خواهد شد، بلکه احتمال افرایش نرخ تورم به چند برابر نرخ سال گذشته نیز وجود خواهد داشت. نتیجتاً بیکاری، گرانی، فقر و گرسنگی نیز وسیعاً گسترش خواهد یافت و شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان در مقیاسی بی سابقه وخیم خواهد شد. تحت یک چنین شرایطی شعار کار- نان- آزادی به شعار میلیون‌ها کارگر و زحمتکش تبدیل خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۴ در فرمت پی دی اف

اپیدمی اخیر ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ نه تنها جان بسیاری از انسان‌ها را تاکنون گرفته است و بحران سلامتی در سراسر جهان پدید آورده است، بلکه تمامی تناقضات ذاتی سیستم سرمایه‌داری را آشکارتر کرده است.

از جنبه اقتصادی کافی است گفته شود، تمام عوامل یک رکود اقتصادی جهانی جدید، پیش از شیوع ویروس وجود داشت، این ویروس تنها کاتالیزوری بود که به آن شتاب بخشید و در مدت کوتاهی همه کشورهای جهان را به این گرداب کشاند.*

در رویارویی با وضعیت کنونی، دولت‌های سرمایه‌داری که پیش از این بر طبل پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی و برنامه‌های ریاضت اقتصادی می‌کوبیدند، به یک باره به تکاپو افتادند تا “بسته‌های اقتصادی حمایتی”، “تضمین‌های دولتی”، “اعطای کمک‌های مالی بلاعوض”، “وام‌های بدون بهره یا با بهره کم” را ارائه کنند. در برخی از کشورها دولت‌ها از هم اکنون به مداخله در روند “بازار آزاد” پرداخته‌اند و با توجه به پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری، انتظار می‌رود، این مداخلات افزایش یابند.

با کشاندن مردم به خانه‌ها بر اثر این اپیدمی، دولت‌ها نقش مقتدرانه‌تری گرفته‌اند. برخی از رهبران کشورهای جهان خواستار اختیارات ویژه شده‌اند. بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا، و آبه نخست‌وزیر ژاپن به مدت دو سال اختیارات ویژه گرفته‌اند. پارلمان مجارستان به اوربان، قدرت “حکمرانی از طریق دستور اجرایی” را برای مدت زمانی نامعلوم اعطا کرده است. او با این قدرت می‌تواند مردم را با تهدید به زندان به قرنطینه وادارد. در ایتالیا، واحدهای ارتش روانه خیابان‌ها شده‌اند و برای کسانی که بدون دلیل موجه یا مجوز در خیابان هستند، جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شده است. در بسیاری دیگر از کشورها نیز تجمعات ممنوع شده و متخلفان بایستی جریمه‌های نقدی بپردازند یا حتا مدتی را در زندان سپری کنند. با شیوع کرونا در چین، سردمداران این کشور، توانستند با اعمال نظارت بر تلفن‌های همراه مردم و با استفاده از دوربین‌های چهر‌ه‌شناس، و اجبار مردم به کنترل و گزارش دمای بدن و شرایط سلامتی، نه تنها ناقلان ویروس را شناسایی کنند، بلکه رفت و آمد آن‌ها را نیز تحت نظر بگیرند و ببینند با چه فرد یا افرادی در تماس بوده است. نخست وزیر اسرائیل، اخیرا مقامات امنیتی اسرائیل را مجاز ساخته است، برای ردیابی بیماران کرونایی از تکنولوژی نظارتی که معمولا علیه فلسطینیان به کار برده می‌شد، استفاده کنند. اگرچه این روندهای نظارتی پیش از این نیز وجود داشت، اما بسیاری از آن‌ها، در خفا انجام می‌گرفت و با افشای هر یک از موارد، چندی جنجال برپا می‌شد. اما اکنون تمام این اقدامات اقتدارگرایانه، تحت عنوان “حفظ سلامت” و “مقابله با اپیدمی” با رضایت و حتا درخواست بسیاری از مردم انجام می‌گیرد. با آن که میزانی از نظارت و کنترل برای حفظ جان مردم ضروری است، اما اطمینانی نیست که دولت‌های سرمایه‌داری از این اقدامات، به طور دمکراتیک و در خدمت منافع مردم بهره گیرند، زیرا که هدف اصلی آن‌ها دفاع از نظام سرمایه‌داریست. پس این خطر وجود دارد که بسیاری از این دولت‌های تشنه اطلاعات، پس از فروکش اپیدمی، برخی از این اقدامات اقتدارگرایانه را به بهانه‌های مختلف ادامه دهند. امکان بروز موج دوم کرونا؟ کشف رگه جدیدی از ویروس ابولا در آفریقا؟ پیشگیری از شیوع یک اپیدمی دیگر؟ و…

در سایه شیوع کرونا، گرچه همبستگی وهمدردی مردم کشور‌های جهان رشد کرده اما ترس ناشی از کرونا، کشورها را به سوی نیاز به “وحدت ملی” کشانده است. نرخ محبوبیت رهبران ناسیونالیست در برخی از کشورها بالا رفته است. در اتحادیه اروپا، برخی از پرنسیب‌های مشترک بسیار زود به دست باد سپرده شدند. با شیوع اپیدمی، این دولت‌ها بودند که اقداماتی را در دستور کار قرار دادند و نه اتحادیه اروپا. در مواجهه با دشمنی که مرز نمی‌شناسد، نه تنها مرزهای اتحادیه اروپا بسته شد، بلکه کشورهای داخل این اتحادیه، حتا بدون هماهنگی، مرزهای خود را به روی یکدیگر بستند. ملت‌ها نیز به دولت‌های خود روی آوردند. اکثر آن‌ها از توصیه‌های دولت خود پیروی کردند و نه از توصیه‌های اتحادیه اروپا. ایتالیا از اتحادیه اروپا شاکی است، زیرا معتقد است در برابر این اپیدمی تنها گذاشته شده است. مردم در بالکن‌ها، سرود ملی ایتالیا را می‌خوانند و نه سرود اتحادیه اروپا را. شماری از مردم پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند. نایب رئیس پارلمان این کشور، پرچم اتحادیه اروپا را پایین کشید و پرچم ایتالیا را جایگزین آن کرد. زمانی که فرانسه و ۸ کشور دیگر اروپایی خواستار یک وام کرونایی اروپایی شدند تا به ضعیف‌ترین کشورها یاری رسانده شود، آلمان، هلند، اتریش و فنلاند مخالفت کردند. به این ترتیب شکاف میان شمال و جنوب عمیق‌تر شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، کوشید از یک شرکت بیوتک آلمانی حق انحصاری بر یک واکسن امیدبخش کووید ۱۹ را بخرد. در میان اقدامات دیگر، در روزهای اخیر یک محموله شامل ۲۰۰ هزار ماسک که دولت آلمان برای نیروی پلیس کشورش خریداری کرده بود، در تایلند توسط آمریکا مصادره شد.

این ویروس بر ضعف مهلک دیگری در سیستم سلامتی کنونی جهان سرمایه‌داری نیز پرتو افکنده است: شرکت‌های دارویی خصوصی. از آن‌جایی که سود، تنها محرک تصمیم‌گیران صنعت داروسازی است، هنوز دارویی برای درمان بیماری‌هایی مانند سل نداریم که سالانه جان میلیون‌ها تن را می‌گیرد. محققان واکسن امیدبخشی برای معالجه ویروس‌هایی مانند سارس و کرونای سال ۲۰۱۶ داشتند، اما منابع مالی ناچیزی برای تولید آن‌ها. به جز، سازمان بهداشت جهانی که چند داروی امیدبخش برای آزمایش در سطح جهان پیشنهاد کرده است، ویروس‌شناسان جهان نیز چند دارو را به آزمایش گذاشته‌اند، اما برای یافتن مؤثرترین داروها، لازم است با استفاده از هوش مصنوعی، داده‌های تاکنونی پردازش شوند. اما این تلاش‌ها با مانع روبرو شده‌اند، زیرا تعدادی از شرکت‌های بزرگ دارویی دارای حجم بالایی از اطلاعات حاضر نیستند، تمام داده‌ها خود را در میان بگذارند.

دامنه مرگ و میر ناشی از کرونا، حتا در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری تعجب‌انگیز نیست. دلایل آن را می‌توان در کاهش‌ بودجه‌هایی یافت که در سال‌های پس از بحران ۲۰۰۷، بر سیستم خدمات همگانی و از جمله سیستم‌های بهداشتی تحمیل شده است و یک سیستم بهداشتی ناتوان از نظر منابع و تجهیزات را به مقابله با یک اپیدمی سریع‌گستر فرستاده است. اپیدمی‌ای که مانند تمام اپیدمی‌های دیگر از میان آسیب‌پذیرترین اقشار و گروه‌های اجتماعی قربانی خواهد گرفت: سالخوردگان، بی‌خانمان‌ها، بازنشستگان، مهاجران فاقد دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و بیماران سرطانی یا مبتلا به اچ آی وی.

در پی بحران جهانی سال ۲۰۰۷، دولت‌های اروپایی قروض بانکی خصوصی را بر عهده گرفتند. نرخ بهره در کشورهای مختلف بالا رفت و اقدامات ریاضتی را در دستور کار قرار دادند. با آن که کشورهای مختلف بسته به توسعه‌یافتگی ، به درجات گوناگون تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند، اما نسخه واحدی برای همه کشورها پیچیده شد: کاهش چشمگیر در بودجه‌های عمومی، از جمله در خدمات اجتماعی و سیستم‌های سلامت. حتا نهادهای بین‌المللی در سیاست‌های سلامت ملی مستقیماً دخالت کردند. دولت‌ها از این فرصت استفاده کردند تا اقدامات محدودکننده را گسترش دهند، بازار رقابت را گسترش و مداخله دولت را کاهش دهند. در سال ۲۰۱۰، در کشورهای مختلف هزینه سرانه سلامت کاهش یافت (سالانه ۶ / ۴ درصد در دهه گذشته). اسپانیا در سال ۲۰۱۲ در بخش سلامت به اقدامات شدیدی دست زد: ۷ میلیارد یورو کاهش در سیستم بهداشتی، تغییر در بهره‌مندی از این خدمات، محروم‌سازی پناهجویان فاقد مدارک، تغییر در بسته خدمات عمومی، تغییر در تنظیم مراقبت‌های دارویی.

از سال ۲۰۱۵ کاهش‌های عمیقی در بودجه بهداشت و سلامت بریتانیا انجام شده است. در سال ۲۰۱۷، اعلام شد یک شکاف ۴ میلیارد پوندی در هزینه‌های سال‌های ۱۹ – ۲۰۱۸ وجود دارد و اختصاص تنها ۹ / ۱ میلیارد پوند، تنها نیمی از این شکاف را جبران خواهد کرد. در ژوئیه ۲۰۱۹، کارشناسان بهداشت بریتانیا اعلام کردند که مخارج ناکافی در سال‌های اخیر و رشد تقاضا برای خدمات بهداشتی بر مراقبت از بیماران عواقب وخیمی داشته است. آن‌ها گفتند که شواهد رو به رشد، دستیابی به برخی از شیوه‌های درمانی سهیمه‌بندی شده و کیفیت درمانی در برخی از خدمات کاهش یافته است. در اواسط مارس ۲۰۲۰، دولت بریتانیا اعلام کرد بسته‌های محرک مالی برای کمک به بخش بهداشت ارائه کرده است. از جمله ۶ میلیارد پوند برای استخدام ۵۰ هزار پرستار، احداث ۴۰ بیمارستان جدید و… اما این مقدار برای مقابله یک سیستم بهداشتی یک دهه تحت فشار با کووید ۱۹ بسیار کم است و بسیار دیر.

پیشنهادهای مختلف در سال‌های اخیر در آمریکا در مورد بودجه بخش بیمه و سلامت، با وجود اختلافات، در یک نکته مشترک بودند: کاهش هزینه‌های بهداشت و سلامت. بر این کاهش بودجه بایستی عدم امکان دست‌یابی و برابری در دسترسی به این خدمات را نیز افزود. در تحقیقات سال گذشته، روشن شده است که نزدیک به ۱۴ درصد از آمریکایی‌ها بیمه نیستند که اکثر آن‌ها از اقشار تهیدست یا کم‌درآمد هستند. همچنین طبق گزارش “برابری و اختلاف سلامت ملی” تقریباً ۴۰ درصد از بزرگسالان به دلایل مالی، فاقد یک بیمه درمانی مستمری هستند. طبق ایندکس یک شرکت جهانی تحقیقاتی و نظرسنجی، بسیاری از جمعیت ۶۰ میلیونی لاتین‌تبار در بخش گردشگری و خدمات و مهمانداری کار می‌کنند، آن‌ها که بیمه هم نیستند، یا مجبورند تن به کرونا دهند یا بیکار شوند. داده‌های منتشره توسط مقامات شهری نیویورک، که تعداد بسیاری بالایی از مبتلایان را داراست، نشان می‌دهد ا ین ویروس در مناطق پرازدحام با ساکنان کم‌درآمد شیوع یافته است. تهیدستانی که مشاغل اکثرشان، آن‌ها را در خط اول ابتلا قرار داده است، مانند کارگران انبارها و تحویل‌دهندگان خدمات و کالاها به میلیون‌ها آمریکایی در خانه‌ها.

پس از شیوع این ویروس در چین، مدتی طول کشید تا پای آن به اروپا و آمریکا و سایر کشورهای آسیایی باز شود. اما در این مدت دولت‌های سرمایه‌داری سیگنال‌های خطر را جدی نگرفتند و تنها زمانی که این بیماری در کشورهای‌شان شیوع یافت به فکر راه چاره افتادند. این بحران، ضعف ظرفیت‌های واقعی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته را نشان داد که فاقد ساده‌ترین تجهیزات و ابزار برای محافظت از جان مردم بودند.

از این‌روست که در این دوران مستقیم یا غیر مستقیم از پیگیری سیاست “ایمنی گله‌ای یا جمعی” صحبت می‌رود یا حتا پنهانی اعمال می‌شود. آن هم در شرایطی که این سیاست تنها در زمانی توصیه می‌شود که واکسنی برای بیماری وجود داشته باشد. بنا به نظر کارشناسان بهداشت و سلامت، در نبود واکسن، رسیدن به این ایمنی به قیمت جان میلیون‌ها نفر تمام خواهد شد. علت نیز آن است که سران این کشورها ترجیح می‌دهند از اقتصاد خود در برابر کرونا محافظت کنند تا جان مردم.

اگر مرگ و میر روزانه در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری، چنین بالاست، می‌توان انتظار داشت که در کشورهای فقیرتر و کم‌تر توسعه‌یافته، که پیش از این هم سیستم بهداشت عمومی آن‌ها طبل توخالی بوده است، انتشار ویروس به قربانیان زیادی بیانجامد. قتل عامی که در ایران در حال وقوع است.

کشوری که سردمداران آن نه تنها راه شیوع این بیماری را باز گذاشتند، بلکه تا مدت‌ها آن را انکار کردند. پس از آن نیز در مناسبت‌های مختلف آن را به “جن و انس” و “بیوتروریسم” و “دشمن خارجی” نسبت دادند. هیچ اقدامی در جهت محدودسازی شیوع ویروس انجام نداند تا آن که میزان ابتلا و مرگ و میر چنان افزایش یافت که قابل انکار نبود. آن‌گاه شروع کردند به ارائه آمار، آن هم آمارهای غیر واقعی و ساختگی حتا به گفته برخی از سران رژیم. پس از آن نیز بی‌شرمانه، مرتب وعده عبور از “پیک بحران” و “شرایط عادی” را دادند و مدعی شدند که “وضعیت ما نسبت به کشورهای غربی بسیار بهتر است” و “نیازی به واردات تجهیزات مقابله با کرونا نداریم” و “شرکت‌های ایرانی ظرفیت ساخت ۱۰۰ هزار کیت در هفته را دارند”.

این ادعاها در حالی‌ست که امکانات بهداشتی و پزشکی ایران پیش از این نیز در وضع اسف‌باری قرار داشت. بیمارستان‌ها گنجایش پذیرش بیماران را نداشتند و کمبود دارو بیداد می‌کرد. در دی ۹۸، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه گفته بود در حال حاضر ۷۲۰۰ تخت آی سی یو وجود دارد که با توجه به ۲۰۰ هزار تخت بیمارستانی به ۲۰ هزار تخت دیگر نیاز داریم. بنا به همین آمار، طبق استانداردهای بین‌المللی به ازای هر ۲۰۰ نفر باید یک تخت وجود داشته باشد، در حالی که در  ایران به ازای هر ۱۲۵۰ نفر یک تخت وجود دارد. یعنی ایران حتا از نظر تعداد تخت بیمارستانی برای شرایط عادی در مضیقه به سر می‌برد، چه رسد به شیوع یک اپیدمی و نیاز به تخت‌های مجهز. این در حالیست که در ایتالیا با این تعداد بالای قربانی، ۵ / ۱۲ تخت آی سی یو برای هر صد هزار نفر داشت ولی باز هم با کمبود تخت روبرو شد. کمبود کادر درمانی خود حکایت دیگریست. کمبود تجهیزات ایمنی و پزشکی حتا برای کادر درمانی، بر همگان آشکار است.

در حالی که در ایران امکانات مداوا و درمان و مراقبت وجود ندارد، سران رژیم نه تنها به اقدامات برخی کشورهای دیگر از جمله تست فراگیر دست نزده‌اند، بلکه حاضر نیستند، ذره‌ای از سودجویی خود و سرمایه‌داران بکاهند و مؤسسات غیرضروری را تعطیل اعلام کنند و کارگران را روانه خانه‌ها سازند یا حداقل امکانات محافظتی در برابر این بیماری در اختیار کارگران و خانواده‌های‌شان قرار دهند. هستند بسیار کارگران ساختمانی و فصلی، خرده‌کاسبان، فروشندگان دوره‌گرد، کولبران، سوخت‌بران، کودکان کار که یا باید مرگ بر اثر گرسنگی را انتخاب کنند یا ابتلا به بیماری و با توجه به امکانات درمانی ایران، مرگ بسیار محتمل را. بر این مجموعه باید انبوه معتادان، بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها، زاغه‌نشینان و حاشیه‌نشینان در محلات پرازدحام و عاری از خدمات شهری فاقد امکانات بهداشتی، و نیز روستاییان محروم را افزود. این رژیم سرکوب‌گر حتا حاضر نیست پادگان‌ها و زندان‌ها را خالی کند. آن‌چه برای این رژیم غارتگر فاسد اهمیت ندارد جان میلیون‌ها کارگر و زحمتکش است. از همین روست که پزشکان بدون مرز را نمی‌پذیرد، به جای تقاضا و پذیرش هر میزان دارو و کمک بین‌المللی، با معرفی تحریم‌ها به عنوان مقصر، به جای حفاظت از جان مردم، درتلاش برای رفع تحریم‌هاست که فعلاً دست‌نیافتنی است. این رژیم حتا حاضر نیست از اندوخته‌های کنونی کشور برای حفظ سلامت مردم بهره گیرد و با ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار ضعیف و کم‌درآمد و بیکار یاری رساند تا این موج را از سر بگذرانند.

اپیدمی کنونی نقطه عطفی در تاریخ جهان خواهد بود. اما با فروکش آن، از یک سو، مانند دوران پس از بحران ۲۰۰۷، زمان بازپرداخت صورت حساب بسته‌های حمایتی و مالی ارائه شده از سوی دولت‌های کشورهای گوناگون، که بخش عظیمی از آن باز نصیب سرمایه‌داران خواهد شد، از جیب کارگران و زحمتکشان فرا خواهد رسید. از هم اکنون صحبت افزایش دستمزد کنار گذاشته شده است. به احتمال زیاد با از سرگیری فعالیت‌های تولیدی، چه بسا کارگران واداشته شوند برای جبران سود به تأخیر افتاده‌ی سرمایه‌داران ساعات بیشتری و با شدت بیش‌تری کار کنند؛ چه بسا مالیات‌ها افزایش یابند؛ چه بسا قوانین سخت‌گیرانه‌تر و ریاضتی‌تری در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد؛ چه بسا دستاوردهای طبقه کارگر مورد حملات سیستماتیک‌تر و شدیدتری قرار گیرند.

اما این یک سوی ماجراست. این احتمال نیز وجود دارد که با عیان شدن تمام تناقضات و گندیدگی نظام سرمایه‌داری، با تلاش برای انداختن بار هزینه این بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان، آنان به لزوم دگرگونی نظم موجود پی ببرند. به لزوم جایگزینی این نظام با یک نظام سوسیالیستی و رهایی از تمامی فجایع و بلایایی که با ادامه شرایط کنونی، مهلک‌تر می‌شوند.

زیرنویس:

* برای مطالعه بیش‌تر در این باره به مقاله “بحرانی بزرگ‌تر از بحران ۲۰۰۷” مندرج در نشریه کار شماره ۸۶۳ مراجعه کنید.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۴ در فرمت پی دی اف

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                                 ۲۰۰ کرون

خروش (آوریل) ۲۰۰ کرون

آلمان

۸ مارس زنده است ۵۰ یورو

سوئد

کارگر زندانی، زندانی سیاسی

آزاد باید گردد            ۲۰۰ کرون

هلند

داریوش کوهی ۱۰ یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۴ در فرمت پی دی اف