اپیدمی اخیر ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ نه تنها جان بسیاری از انسان‌ها را تاکنون گرفته است و بحران سلامتی در سراسر جهان پدید آورده است، بلکه تمامی تناقضات ذاتی سیستم سرمایه‌داری را آشکارتر کرده است.
از جنبه اقتصادی کافی است گفته شود، تمام عوامل یک رکود اقتصادی جهانی جدید، پیش از شیوع ویروس وجود داشت، این ویروس تنها کاتالیزوری بود که به آن شتاب بخشید و در مدت کوتاهی همه کشورهای جهان را به این گرداب کشاند.*
در رویارویی با وضعیت کنونی، دولت‌های سرمایه‌داری که پیش از این بر طبل پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی و برنامه‌های ریاضت اقتصادی می‌کوبیدند، به یک باره به تکاپو افتادند تا “بسته‌های اقتصادی حمایتی”، “تضمین‌های دولتی”، “اعطای کمک‌های مالی بلاعوض”، “وام‌های بدون بهره یا با بهره کم” را ارائه کنند. در برخی از کشورها دولت‌ها از هم اکنون به مداخله در روند “بازار آزاد” پرداخته‌اند و با توجه به پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری، انتظار می‌رود، این مداخلات افزایش یابند.
با کشاندن مردم به خانه‌ها بر اثر این اپیدمی، دولت‌ها نقش مقتدرانه‌تری گرفته‌اند. برخی از رهبران کشورهای جهان خواستار اختیارات ویژه شده‌اند. بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا، و آبه نخست‌وزیر ژاپن به مدت دو سال اختیارات ویژه گرفته‌اند. پارلمان مجارستان به اوربان، قدرت “حکمرانی از طریق دستور اجرایی” را برای مدت زمانی نامعلوم اعطا کرده است. او با این قدرت می‌تواند مردم را با تهدید به زندان به قرنطینه وادارد. در ایتالیا، واحدهای ارتش روانه خیابان‌ها شده‌اند و برای کسانی که بدون دلیل موجه یا مجوز در خیابان هستند، جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شده است. در بسیاری دیگر از کشورها نیز تجمعات ممنوع شده و متخلفان بایستی جریمه‌های نقدی بپردازند یا حتا مدتی را در زندان سپری کنند. با شیوع کرونا در چین، سردمداران این کشور، توانستند با اعمال نظارت بر تلفن‌های همراه مردم و با استفاده از دوربین‌های چهر‌ه‌شناس، و اجبار مردم به کنترل و گزارش دمای بدن و شرایط سلامتی، نه تنها ناقلان ویروس را شناسایی کنند، بلکه رفت و آمد آن‌ها را نیز تحت نظر بگیرند و ببینند با چه فرد یا افرادی در تماس بوده است. نخست وزیر اسرائیل، اخیرا مقامات امنیتی اسرائیل را مجاز ساخته است، برای ردیابی بیماران کرونایی از تکنولوژی نظارتی که معمولا علیه فلسطینیان به کار برده می‌شد، استفاده کنند. اگرچه این روندهای نظارتی پیش از این نیز وجود داشت، اما بسیاری از آن‌ها، در خفا انجام می‌گرفت و با افشای هر یک از موارد، چندی جنجال برپا می‌شد. اما اکنون تمام این اقدامات اقتدارگرایانه، تحت عنوان “حفظ سلامت” و “مقابله با اپیدمی” با رضایت و حتا درخواست بسیاری از مردم انجام می‌گیرد. با آن که میزانی از نظارت و کنترل برای حفظ جان مردم ضروری است، اما اطمینانی نیست که دولت‌های سرمایه‌داری از این اقدامات، به طور دمکراتیک و در خدمت منافع مردم بهره گیرند، زیرا که هدف اصلی آن‌ها دفاع از نظام سرمایه‌داریست. پس این خطر وجود دارد که بسیاری از این دولت‌های تشنه اطلاعات، پس از فروکش اپیدمی، برخی از این اقدامات اقتدارگرایانه را به بهانه‌های مختلف ادامه دهند. امکان بروز موج دوم کرونا؟ کشف رگه جدیدی از ویروس ابولا در آفریقا؟ پیشگیری از شیوع یک اپیدمی دیگر؟ و…
در سایه شیوع کرونا، گرچه همبستگی وهمدردی مردم کشورهای جهان رشد کرده اما ترس ناشی از کرونا، کشورها را به سوی نیاز به “وحدت ملی” کشانده است. نرخ محبوبیت رهبران ناسیونالیست در برخی از کشورها بالا رفته است. در اتحادیه اروپا، برخی از پرنسیب‌های مشترک بسیار زود به دست باد سپرده شدند. با شیوع اپیدمی، این دولت‌ها بودند که اقداماتی را در دستور کار قرار دادند و نه اتحادیه اروپا. در مواجهه با دشمنی که مرز نمی‌شناسد، نه تنها مرزهای اتحادیه اروپا بسته شد، بلکه کشورهای داخل این اتحادیه، حتا بدون هماهنگی، مرزهای خود را به روی یکدیگر بستند. ملت‌ها نیز به دولت‌های خود روی آوردند. اکثر آن‌ها از توصیه‌های دولت خود پیروی کردند و نه از توصیه‌های اتحادیه اروپا. ایتالیا از اتحادیه اروپا شاکی است، زیرا معتقد است در برابر این اپیدمی تنها گذاشته شده است. مردم در بالکن‌ها، سرود ملی ایتالیا را می‌خوانند و نه سرود اتحادیه اروپا را. شماری از مردم پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند. نایب رئیس پارلمان این کشور، پرچم اتحادیه اروپا را پایین کشید و پرچم ایتالیا را جایگزین آن کرد. زمانی که فرانسه و ۸ کشور دیگر اروپایی خواستار یک وام کرونایی اروپایی شدند تا به ضعیف‌ترین کشورها یاری رسانده شود، آلمان، هلند، اتریش و فنلاند مخالفت کردند. به این ترتیب شکاف میان شمال و جنوب عمیق‌تر شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، کوشید از یک شرکت بیوتک آلمانی حق انحصاری بر یک واکسن امیدبخش کووید ۱۹ را بخرد. در میان اقدامات دیگر، در روزهای اخیر یک محموله شامل ۲۰۰ هزار ماسک که دولت آلمان برای نیروی پلیس کشورش خریداری کرده بود، در تایلند توسط آمریکا مصادره شد.
این ویروس بر ضعف مهلک دیگری در سیستم سلامتی کنونی جهان سرمایه‌داری نیز پرتو افکنده است: شرکت‌های دارویی خصوصی. از آن‌جایی که سود، تنها محرک تصمیم‌گیران صنعت داروسازی است، هنوز دارویی برای درمان بیماری‌هایی مانند سل نداریم که سالانه جان میلیون‌ها تن را می‌گیرد. محققان واکسن امیدبخشی برای معالجه ویروس‌هایی مانند سارس و کرونای سال ۲۰۱۶ داشتند، اما منابع مالی ناچیزی برای تولید آن‌ها. به جز، سازمان بهداشت جهانی که چند داروی امیدبخش برای آزمایش در سطح جهان پیشنهاد کرده است، ویروس‌شناسان جهان نیز چند دارو را به آزمایش گذاشته‌اند، اما برای یافتن مؤثرترین داروها، لازم است با استفاده از هوش مصنوعی، داده‌های تاکنونی پردازش شوند. اما این تلاش‌ها با مانع روبرو شده‌اند، زیرا تعدادی از شرکت‌های بزرگ دارویی دارای حجم بالایی از اطلاعات حاضر نیستند، تمام داده‌ها خود را در میان بگذارند.
دامنه مرگ و میر ناشی از کرونا، حتا در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری تعجب‌انگیز نیست. دلایل آن را می‌توان در کاهش بودجه‌هایی یافت که در سال‌های پس از بحران ۲۰۰۷، بر سیستم خدمات همگانی و از جمله سیستم‌های بهداشتی تحمیل شده است و یک سیستم بهداشتی ناتوان از نظر منابع و تجهیزات را به مقابله با یک اپیدمی سریع‌گستر فرستاده است. اپیدمی‌ای که مانند تمام اپیدمی‌های دیگر از میان آسیب‌پذیرترین اقشار و گروه‌های اجتماعی قربانی خواهد گرفت: سالخوردگان، بی‌خانمان‌ها، بازنشستگان، مهاجران فاقد دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و بیماران سرطانی یا مبتلا به اچ آی وی.
در پی بحران جهانی سال ۲۰۰۷، دولت‌های اروپایی قروض بانکی خصوصی را بر عهده گرفتند. نرخ بهره در کشورهای مختلف بالا رفت و اقدامات ریاضتی را در دستور کار قرار دادند. با آن که کشورهای مختلف بسته به توسعه‌یافتگی ، به درجات گوناگون تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند، اما نسخه واحدی برای همه کشورها پیچیده شد: کاهش چشمگیر در بودجه‌های عمومی، از جمله در خدمات اجتماعی و سیستم‌های سلامت. حتا نهادهای بین‌المللی در سیاست‌های سلامت ملی مستقیماً دخالت کردند. دولت‌ها از این فرصت استفاده کردند تا اقدامات محدودکننده را گسترش دهند، بازار رقابت را گسترش و مداخله دولت را کاهش دهند. در سال ۲۰۱۰، در کشورهای مختلف هزینه سرانه سلامت کاهش یافت (سالانه ۶ / ۴ درصد در دهه گذشته). اسپانیا در سال ۲۰۱۲ در بخش سلامت به اقدامات شدیدی دست زد: ۷ میلیارد یورو کاهش در سیستم بهداشتی، تغییر در بهره‌مندی از این خدمات، محروم‌سازی پناهجویان فاقد مدارک، تغییر در بسته خدمات عمومی، تغییر در تنظیم مراقبت‌های دارویی.
از سال ۲۰۱۵ کاهش‌های عمیقی در بودجه بهداشت و سلامت بریتانیا انجام شده است. در سال ۲۰۱۷، اعلام شد یک شکاف ۴ میلیارد پوندی در هزینه‌های سال‌های ۱۹ – ۲۰۱۸ وجود دارد و اختصاص تنها ۹ / ۱ میلیارد پوند، تنها نیمی از این شکاف را جبران خواهد کرد. در ژوئیه ۲۰۱۹، کارشناسان بهداشت بریتانیا اعلام کردند که مخارج ناکافی در سال‌های اخیر و رشد تقاضا برای خدمات بهداشتی بر مراقبت از بیماران عواقب وخیمی داشته است. آن‌ها گفتند که شواهد رو به رشد، دستیابی به برخی از شیوه‌های درمانی سهیمه‌بندی شده و کیفیت درمانی در برخی از خدمات کاهش یافته است. در اواسط مارس ۲۰۲۰، دولت بریتانیا اعلام کرد بسته‌های محرک مالی برای کمک به بخش بهداشت ارائه کرده است. از جمله ۶ میلیارد پوند برای استخدام ۵۰ هزار پرستار، احداث ۴۰ بیمارستان جدید و… اما این مقدار برای مقابله یک سیستم بهداشتی یک دهه تحت فشار با کووید ۱۹ بسیار کم است و بسیار دیر.
پیشنهادهای مختلف در سال‌های اخیر در آمریکا در مورد بودجه بخش بیمه و سلامت، با وجود اختلافات، در یک نکته مشترک بودند: کاهش هزینه‌های بهداشت و سلامت. بر این کاهش بودجه بایستی عدم امکان دستیابی و برابری در دسترسی به این خدمات را نیز افزود. در تحقیقات سال گذشته، روشن شده است که نزدیک به ۱۴ درصد از آمریکایی‌ها بیمه نیستند که اکثر آن‌ها از اقشار تهیدست یا کم‌درآمد هستند. همچنین طبق گزارش “برابری و اختلاف سلامت ملی” تقریباً ۴۰ درصد از بزرگسالان به دلایل مالی، فاقد یک بیمه درمانی مستمری هستند. طبق ایندکس یک شرکت جهانی تحقیقاتی و نظرسنجی، بسیاری از جمعیت ۶۰ میلیونی لاتین‌تبار در بخش گردشگری و خدمات و مهمانداری کار می‌کنند، آن‌ها که بیمه هم نیستند، یا مجبورند تن به کرونا دهند یا بیکار شوند. داده‌های منتشره توسط مقامات شهری نیویورک، که تعداد بسیاری بالایی از مبتلایان را داراست، نشان می‌دهد ا ین ویروس در مناطق پرازدحام با ساکنان کم‌درآمد شیوع یافته است. تهیدستانی که مشاغل اکثرشان، آن‌ها را در خط اول ابتلا قرار داده است، مانند کارگران انبارها و تحویل‌دهندگان خدمات و کالاها به میلیون‌ها آمریکایی در خانه‌ها.
پس از شیوع این ویروس در چین، مدتی طول کشید تا پای آن به اروپا و آمریکا و سایر کشورهای آسیایی باز شود. اما در این مدت دولت‌های سرمایه‌داری سیگنال‌های خطر را جدی نگرفتند و تنها زمانی که این بیماری در کشورهای‌شان شیوع یافت به فکر راه چاره افتادند. این بحران، ضعف ظرفیت‌های واقعی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته را نشان داد که فاقد ساده‌ترین تجهیزات و ابزار برای محافظت از جان مردم بودند.
از این‌روست که در این دوران مستقیم یا غیر مستقیم از پیگیری سیاست “ایمنی گله‌ای یا جمعی” صحبت می‌رود یا حتا پنهانی اعمال می‌شود. آن هم در شرایطی که این سیاست تنها در زمانی توصیه می‌شود که واکسنی برای بیماری وجود داشته باشد. بنا به نظر کارشناسان بهداشت و سلامت، در نبود واکسن، رسیدن به این ایمنی به قیمت جان میلیون‌ها نفر تمام خواهد شد. علت نیز آن است که سران این کشورها ترجیح می‌دهند از اقتصاد خود در برابر کرونا محافظت کنند تا جان مردم.
اگر مرگ و میر روزانه در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری، چنین بالاست، می‌توان انتظار داشت که در کشورهای فقیرتر و کم‌تر توسعه‌یافته، که پیش از این هم سیستم بهداشت عمومی آن‌ها طبل توخالی بوده است، انتشار ویروس به قربانیان زیادی بیانجامد. قتل عامی که در ایران در حال وقوع است.
کشوری که سردمداران آن نه تنها راه شیوع این بیماری را باز گذاشتند، بلکه تا مدت‌ها آن را انکار کردند. پس از آن نیز در مناسبت‌های مختلف آن را به “جن و انس” و “بیوتروریسم” و “دشمن خارجی” نسبت دادند. هیچ اقدامی در جهت محدودسازی شیوع ویروس انجام نداند تا آن که میزان ابتلا و مرگ و میر چنان افزایش یافت که قابل انکار نبود. آن‌گاه شروع کردند به ارائه آمار، آن هم آمارهای غیر واقعی و ساختگی حتا به گفته برخی از سران رژیم. پس از آن نیز بی‌شرمانه، مرتب وعده عبور از “پیک بحران” و “شرایط عادی” را دادند و مدعی شدند که “وضعیت ما نسبت به کشورهای غربی بسیار بهتر است” و “نیازی به واردات تجهیزات مقابله با کرونا نداریم” و “شرکت‌های ایرانی ظرفیت ساخت ۱۰۰ هزار کیت در هفته را دارند”.
این ادعاها در حالیست که امکانات بهداشتی و پزشکی ایران پیش از این نیز در وضع اسف‌باری قرار داشت. بیمارستان‌ها گنجایش پذیرش بیماران را نداشتند و کمبود دارو بیداد می‌کرد. در دی ۹۸، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه گفته بود در حال حاضر ۷۲۰۰ تخت آی سی یو وجود دارد که با توجه به ۲۰۰ هزار تخت بیمارستانی به ۲۰ هزار تخت دیگر نیاز داریم. بنا به همین آمار، طبق استانداردهای بین‌المللی به ازای هر ۲۰۰ نفر باید یک تخت وجود داشته باشد، در حالی که در ایران به ازای هر ۱۲۵۰ نفر یک تخت وجود دارد. یعنی ایران حتا از نظر تعداد تخت بیمارستانی برای شرایط عادی در مضیقه به سر می‌برد، چه رسد به شیوع یک اپیدمی و نیاز به تخت‌های مجهز. این در حالیست که در ایتالیا با این تعداد بالای قربانی، ۵ / ۱۲ تخت آی سی یو برای هر صد هزار نفر داشت ولی باز هم با کمبود تخت روبرو شد. کمبود کادر درمانی خود حکایت دیگریست. کمبود تجهیزات ایمنی و پزشکی حتا برای کادر درمانی، بر همگان آشکار است.
در حالی که در ایران امکانات مداوا و درمان و مراقبت وجود ندارد، سران رژیم نه تنها به اقدامات برخی کشورهای دیگر از جمله تست فراگیر دست نزده‌اند، بلکه حاضر نیستند، ذره‌ای از سودجویی خود و سرمایه‌داران بکاهند و مؤسسات غیرضروری را تعطیل اعلام کنند و کارگران را روانه خانه‌ها سازند یا حداقل امکانات محافظتی در برابر این بیماری در اختیار کارگران و خانواده‌های‌شان قرار دهند. هستند بسیار کارگران ساختمانی و فصلی، خرده‌کاسبان، فروشندگان دوره‌گرد، کولبران، سوخت‌بران، کودکان کار که یا باید مرگ بر اثر گرسنگی را انتخاب کنند یا ابتلا به بیماری و با توجه به امکانات درمانی ایران، مرگ بسیار محتمل را. بر این مجموعه باید انبوه معتادان، بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها، زاغه‌نشینان و حاشیه‌نشینان در محلات پرازدحام و عاری از خدمات شهری فاقد امکانات بهداشتی، و نیز روستاییان محروم را افزود. این رژیم سرکوب‌گر حتا حاضر نیست پادگان‌ها و زندان‌ها را خالی کند. آن‌چه برای این رژیم غارتگر فاسد اهمیت ندارد جان میلیون‌ها کارگر و زحمتکش است. از همین روست که پزشکان بدون مرز را نمی‌پذیرد، به جای تقاضا و پذیرش هر میزان دارو و کمک بین‌المللی، با معرفی تحریم‌ها به عنوان مقصر، به جای حفاظت از جان مردم، درتلاش برای رفع تحریم‌هاست که فعلاً دست‌نیافتنی است. این رژیم حتا حاضر نیست از اندوخته‌های کنونی کشور برای حفظ سلامت مردم بهره گیرد و با ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار ضعیف و کم‌درآمد و بیکار یاری رساند تا این موج را از سر بگذرانند.
اپیدمی کنونی نقطه عطفی در تاریخ جهان خواهد بود. اما با فروکش آن، از یک سو، مانند دوران پس از بحران ۲۰۰۷، زمان بازپرداخت صورت حساب بسته‌های حمایتی و مالی ارائه شده از سوی دولت‌های کشورهای گوناگون، که بخش عظیمی از آن باز نصیب سرمایه‌داران خواهد شد، از جیب کارگران و زحمتکشان فرا خواهد رسید. از هم اکنون صحبت افزایش دستمزد کنار گذاشته شده است. به احتمال زیاد با از سرگیری فعالیت‌های تولیدی، چه بسا کارگران واداشته شوند برای جبران سود به تأخیر افتاده‌ی سرمایه‌داران ساعات بیشتری و با شدت بیشتری کار کنند؛ چه بسا مالیات‌ها افزایش یابند؛ چه بسا قوانین سخت‌گیرانه‌تر و ریاضتی‌تری در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد؛ چه بسا دستاوردهای طبقه کارگر مورد حملات سیستماتیک‌تر و شدیدتری قرار گیرند.
اما این یک سوی ماجراست. این احتمال نیز وجود دارد که با عیان شدن تمام تناقضات و گندیدگی نظام سرمایه‌داری، با تلاش برای انداختن بار هزینه این بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان، آنان به لزوم دگرگونی نظم موجود پی ببرند. به لزوم جایگزینی این نظام با یک نظام سوسیالیستی و رهایی از تمامی فجایع و بلایایی که با ادامه شرایط کنونی، مهلک‌تر می‌شوند.
زیرنویس:
* برای مطالعه بیش‌تر در این باره به مقاله “بحرانی بزرگ‌تر از بحران ۲۰۰۷” مندرج در نشریه کار شماره ۸۶۳ مراجعه کنید.
نظرات شما