گزارش رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی، تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که در هفته گذشته به مجلس ارتجاع داده شد، دارای محورهای متعددی از تخلفات کابینه روحانی در اجرای قانون بودجه بود. اما آنچه که در این میان برجسته شد، نزاع جناحها بر سر نحوه توزیع دلارهای نفتی، گم شدن ۸/ ۴ میلیارد دلار و چگونگی مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
ماجرای گم شدن دلارها اما بحث جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. ماجرائی است که لااقل از دوران رفسنجانی همواره وجود داشته و ادامه یافته است. سالهاست که هرگاه جناحهای هیئت حاکمه بر سر سهم‌‌بری از دلارهای نفتی اختلافات‌‌شان بالا میگیرد، یا برای به زیر کشیدن یکدیگر تلاش میکنند، بحث دلارهای ناپدید شده را برملا میکنند و پس از آن که با یکدیگر تسویه حساب کردند، مسئله مختومه میشود، تا زمانی دیگر، که دو باره این اختلافات، پای دلارهای ناپدید شده جدید را به میان بکشد.
در دورانی که احمدینژاد بر سر کار بود، مکرر بحث دلارهای ناپدید شده به میان آمد و بی سر و صدا خاتمه یافت. روحانی اما هنوز هم هرگاه بحث دوران احمدینژاد پیش میآید، به دلارهای گم شده در دوران وی باز میگردد. حالا نوبت خود او شده است که این بار رقبای وی ماجرای دلارهای ناپدید شده را به عنوان نمونه‌‌ای از فساد‌های کابینه برملا کنند. البته فساد درون دستگاه دولتی در دوران روحانی بیش از آن است که محدود به بحث دلارها باشد. ده‌ها تن از مقامات کابینه و وابستگان آنها از جمله برادر آقای روحانی توسط دستگاه قضائی وابسته به جناح رقیب محاکمه و محکوم شده‌اند. با این وجود، او هم همانند احمدی نژاد نه تنها در این مورد، بلکه در کل هرگونه فسادی را که مرتبط با کابینه باشد، انکار میکند.
علی‌رغم این انکار، دعوای جدید بر سر دلارها از سال گذشته آغاز شد. گروه‌های رقیب روحانی مطرح کردند که هیئت دولت ۱۸ میلیارد دلار را در سال ۹۷ با ارز ۴۲۰۰ تومانی برباد داده است.
حسن روحانی در آن زمان گفت: مردم بدانند در این دولت یک ریال یا یک دلار گم نخواهد شد و آن در دوران دیگری بود که میلیاردها دلار گم می شد و هنوز هم پیدا نشده است. اکنون اما، رئیس دیوان محاسبات آمده است با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ و مبلغ ۸/ ۴ میلیارد دلاری که با ارز ۴۲۰۰ تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شده اما به جای واردات کالاهای اساسی، ناپدید شده است.
رئیس دیوان محاسبات رژیم در گزارش خود به مجلس گفت: «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷» بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون ۳۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.
مطابق بررسی های به عمل آمده در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است.
وی به جزئیات آن پرداخت و سپس گفت: “بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.”
این گزارش اعتراض فوری حسن روحانی را در پی داشت که صد درصد گزارش را در مورد ارز غلط اعلام نمود و بعد هم گفت اگر قرار است حسابرسی شود باید از همه ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی حسابرسی شود و نه صرفاً دستگاه اجرائی . به عبارت دیگر اگر قرار است فساد و دزدی‌هاعلنی شوند باید همه برملا شوند. وی گفت:
“دولت دو سمت دارد، یکی اداره اجرائیات است ویکی اداره کل کشور است. ببینید بودجه و سازمان اداری و استخدامی در اختیار رئیس جمهور است و مربوط به همه دستگاه‌ها است. اداری استخدامی هم مربوط به دستگاه اجرایی نیست، بودجه هم برای دستگاه اجرایی نیست برای همه کشور است.
اینجا دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه این پولها چگونه خرج شده، هر چه از بودجه استفاده میکند، دولت هم از بودجه استفاده میکند، قوه قضائیه و قوه مقننه هم از بودجه استفاده میکند، نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی هم استفاده میکنند و لذا این برای یکجا نیست. نظارت باید، نظارت عام باشد، نه همه دستگاه نظارت را بگذاریم در یک دستگاه و بقیه دستگاه را فراموش کنیم. این کار نظارت را بکنید ولی بصورت عام این کار را انجام دهید؛ اینجا خودی و غیرخودی نداریم ”
“چون یک بخشی را شنیدم درباره ارز، آن بخشی که من شنیدم، آن بخش صد در صد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور‌‌است. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد.”
رئیس کل بانک مرکزی اما برخلاف روحانی به انکار صد در صدی متوسل نشد و گفت: “در سال ۹۷، ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده است که حدود ۲۰ میلیارد دلار آن در ۴ ماه اول بود و از زمانی که بنده مسئولیت را به عهده گرفتم سیاست های ارزی تغییر کرد و از آنجا به بعد است که بحث واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد چون تا پیش از آن بانک مرکزی هر میزان تقاضای ارزی که ثبت سفارش برای واردات داشت را باید تامین می‌کرد. او همچنین گفت: اولا این گزارش آن‌گونه که اعلام کرده‌اند ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده است و در همان فاصله ۸/ ۱ میلیارد دلار آن رفع تعهد شده است. پس الان این مابه‌‌التفاوت ۳میلیارد دلار است. دلیل این ۳ میلیارد دلار هم گم شدن پول نیست بلکه واردکننده به دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند، کالا ممکن است هنوز در راه باشد چون ما برای برخی کالاها مانند ماشین‌آلات صنعتی تا ۱۲ ماه فرصت می‌دهیم وارد کنند. سوم ممکن است تفاوت محاسبات در گمرک باشد. پس همه این عوامل وجود دارد.
از این سه میلیارد دلار، ۵/ ۱ میلیارد دلار را که به نظر ما وارد کننده به تعهداتش عمل نکرده است، اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم. این تعهدی است که ایفا نشده است اما ممکن است ایفا شود.”
به رغم این که جدال و کشمکش جناحها بر سر دلارهای ناپدید شده ادمه دارد، واقعیت قضیه این است که دلارها گم نمی شوند، بلکه به جیب سرمایه‌داران می‌روند، در اینجا دعوا ی همیشگی بر سر بازتوزیع درآمد ملی است.
دولت در هر سال از طریق بودجه دولتی بخشی از درآمد ملی را میان سرمایه داران بازتوزیع میکند. چون منابع بودجه عمدتا متکی به درآمد حاصل از نفت است، بخشی از دلارهای نفتی صرف هزینه بوروکراسی و نیروهای مسلح و ضمائم آنها میشود و بخش دیگر میان سرمایه‌داران توزیع میگردد. از آنجاپی که جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی و فاسد متشکل از باندهای متعدد است، هر جناحی که در راس قدرت اجراپی قرار میگیرد، تلاش میکند این باز توزیع به نفع سرمایه‌داران وابسته به این جناح باشد. خواه با شکلی به‌ظاهر قانونی مثل پروژه‌هائی که دولت انجام آنها را به آنها واگذار میکند و یا به به صورت ارزی که در اختیار سرمایه‌داران برای واردات کالاها قرار می دهد، یا اشکال دیگر. منتها از آنجائی که جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی سر تا پا فاسد است این توزیع به هر شکلی که انجام بگیرد، همراه با زد و بند میان رده های بالای بوروکراسی، دزدی و فساد است. چه کسی حتی در درون وابستگان به این جناح می تواند امتیاز انجام پروژه‌های ظاهرا عمرانی و یا ارز واردات را بگیرد؟ آن افراد یا باندهائی که با بوروکراسی زد و بند دارند، پارتی‌های کت و کلفتی در سلسله مراتب بوروکراسی دارند ، رشوه‌های هنگفت می‌دهند و غیره. تا اینجای کار تمام آنچه که انجام میگیرد، ظاهرا قانونی است و کسی هم از گم شدن ارزها صحبت نمی‌کند. ولو این که همان کالای اساسی که وارد شده است، به چند برابر هزینه واردات آن به فروش برسد، اشکالی در آن نیست. مقایسه‌ای که خبرگزاری مهر از هزینه تمام شده کالاهای اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های بازار به عمل آورده نشان می‌دهد که این کالاها به بهای ۳ تا ۴ برابری هزینه تمام شده به فروش می‌رسند. حتی اگر با همین پول عروسک،غذای سگ و گربه، چوب بستنی و غیره وارد شود و به چند برابر ارز ارزان قیمت به فروش برسد، باز هم مسئله‌ای جدی نیست. همانگونه که اکنون در نزاع جناح ها بحثی از دو میلیارد و هفتصد میلیارد دلار در میان نیست و صرفاً از گم شدن ۸ / ۴ میلیارد دلار صحبت میشود. در اینجا نیازی نیست به ده‌ها شیوه‌ای که این دلارها بالا کشیده می‌شوند از زدو بند با گمرک، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، احتکار، بیش اظهاری، صادرات همان کالای وارداتی وغیره صحبت کرد که معمولاً هم برملا نمی‌شوند. مشکل جائی پیش میآید که اصل پول هم بالا کشیده میشود و مثلا نفتی که قرار بود فروخته شود و سهم وزارت نفت باز گردد، باز نمی گردد، مثل نمونه بابک زنجانی ، یا ماجرای فروش مواد پتروشیمی‌ها در دوره احمدینژاد، یا همین ارزی که با بهای ۴۲۰۰ تومان به سرمایه‌داران داده شده اما معادل اش کالا بر نمی‌گردد و از بیخ و بن ناپدید میشود و فرضاً در بازار آزاد به چند برابر به فروش می‌رسد. اینجاست که جناح رقیب توجیه به اصطلاح قانونی پیدا میکند که جناح حاکم را مورد حمله قرار دهد و ماجرای دلارهای ناپدید شده در صدر خبرها قرار میگیرد. اما نزاع بر سر دلارها به همین‌جا ختم نمی‌شود.
در جریان گزارش تفریغ، تعدادی از نمایندگان جناح رقیب روحانی از رئیس دیوان خواستند که درباره ۱۸ میلیارد دلاری که به صرافی‌ها برای تنظیم بازار ارز تزریق شد نیز توضیحی ارائه کند. او هم پاسخ داد: “دیوان محاسبات می تواند به عملکرد دستگاه‌ها نظیر بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک ورود کند، اما برای مثال در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند به صرافی‌های خصوصی ورود کند و این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است که جزئیات فرد به فرد و رقم به رقم به قوه قضاییه ارسال شده است و آنجا با جدیت دنبال میشود.”
بنابراین ماجرای ۱۸ میلیاردی که به صرافی‌ها داده شده، فعلاً مانده است تا گویا دستگاه قضائی بررسی کند. اما یک بخش گزارش هم مربوط به چند و چون ارزهای مربوط به نفت و صندوق توسعه ملی بود که رئیس دیوان محاسبات رژیم آن را مخفی اعلام کرد، چرا که اطلاع از آنها باید در دایره محدود نمایندگان سیاسی طبقه حاکم باقی بماند. این که در آنجا چه خبر است، خودشان باید به نحوی با یکدیگر کنار بیایند و آن را حل کنند. اما تاجائی که ماجرای نا پدید شدن دلارها در میان است، اصل دعوا بر سر توزیع دلارهای نفتی میان جناحها و باندهای درون طبقه حاکم است. از این نمونه گم شدن دلارها مکرر رخ داده و خواهد داد. تا وقتی که طبقه سرمایهدار و رژیم فاسد و استبدادی جمهوری اسلامی بر ایران حاکم باشند، این ماجرا همواره تکرار خواهد شد.
چندی است که اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در سراسر جهان شیوع یافته و طبق آخرین داده‌ها تا روز شنبه، ۳۰ فروردین، تعداد مبتلایان از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر و شمار فوت‌شدگان از ۱۵۴ هزار نفر فراتر رفته است. بسیاری نسبت به آمار منتشره از سوی دولت‌ها، تردید دارند و آمار واقعی را بسیار بیشتر می‌دانند. با وجود این، طبق همین آمار رسمی الگوی شیوع، ابتلا، مرگ و میرها و بهبودیافتگان در کشورهای مختلف، تفاوت‌هایی با هم دارند. تدابیر مقابله با شیوع بیماری، شرایط جغرافیایی، شناسایی زودهنگام بیماران از طریق آزمایش، ترکیب سنی جمعیت، زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، تعداد تخت‌های بیمارستانی و به ویژه تخت‌های مجهز، میزان اعتماد عمومی مردم به مسئولان از جمله متغیرهایی هستند که در ایجاد این تفاوت‌ها نقش ایفا میکنند.
چهارشنبه ۲۷ فروردین ده درصد از سهام هلدینگ “شستا” از سوی دولت در بورس عرضه گردید. بنابر گزارش‌های منتشره از سوی رسانه‌های دولتی در همین روز ده درصد از سهام هلدینگ “شستا” به صورت ۸ میلیارد سهم و هر سهم با بهای ۸۶۰ تومان به فروش رفت. ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم (۸ درصد) برای عرضه عمومی و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم (۲ درصد) نیز برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود. براساس این گزارشات عرضه این میزان از سهام “شستا” بزرگ‌ترین عرضه سهام (از نظر قیمت) در تاریخ بورس بوده است.
اواخر دسامبر ۲۰۱۹ بود که شهر ووهان چین، مرکز توجه مهمترین رسانه های خبری جهان شد. آنچه توجه تمامی خبرگزاری های معتبر جهانی را به سمت شهر ووهان کشانید، نه جاذبه های توریستی و جلوه های سیر و سیاحتی این شهر، بلکه خبر شیوع ویروس کرونا در ووهان بود. ویروسی مرگبار، که همانند میهمانی ناخوانده و سرزده وارد خانه های مردم شد و به سرعت مرگ را برایشان به ارمغان آورد. دولت های جهان، که در آن روزهای آغازین، تنها نظاره گر افزایش تعداد کشته شدگان در ووهان چین بودند، تا به خود آمدند، حضور مرگبار این مهمان ناخوانده را در درون مرزهای خود یافتند. ویروسی که مرز نمی شناخت و به سرعت جهان را تسخیر کرد.
صبح روز۲۳ فروردین ۹۹، زندانی سیاسی مصطفی سلیمی که توسط حکومت اقلیم کردستان به جمهوری اسلامی تحویل داده شده بود، اعدام شد. مصطفی سلیمی ۱۷سال درشکنجه گاه های رژیم جمهوری اسلامی محبوس بود. وی درجریان شورش زندانیان زندان سقز، موفق به فرار از زندان شده و خود را به اقلیم کردستان عراق می رساند و درآنجا درخواست پناهندگی می کند. اما مسئولین حکومت اقلیم ابتدائی ترین حقوق انسانی و مقاوله نامه های بین المللی درباره حقوق پناهجویان را زیرپا می گذارند و بدون شرم از توده های زحمتکش مردم، ازجمله توده های تحت ستم کردستان، این زندانی سیاسی پناهنده را به ماموران رژیم ددمنش اسلامی ایران تحویل می دهند و آنها نیز برای زهر چشم گرفتن از زندانیانی که در هفته های اخیر در زندان ها دست به شورش زده بودند بلافاصله وی را اعدام می کنند.
چهارشنبه ۲۰ فروردین نهاد دولتی “شورای عالی کار” حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را با ۲۱ درصد افزایش مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. همچنین میزان افزایش دستمزد کارگرانی که بالاتر از حداقل تعیین شده مزد دریافت میکنند ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین گردید. براساس مصوبه “شورای عالی کار” بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، حق اولاد ۱۸۳ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان و پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان تعیین شدند.
مطابق آخرین آمارهای رسمی، تعداد کل فرهنگیان کشور که زیرپوشش وزارت آموزش‌وپرورش و حقوق‌بگیر دولت هستند نزدیک به یک‌میلیون نفراست که از این تعداد ۷۵ درصدشان( ۷۵۰ هزار نفر) معلم هستند. این معلمان درحالی‌که به کار آموزش کودکان و نوجوانان مشغول‌اند و در زمره‌ی سخت‌کوش‌ترین و زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، اما در شرایط معیشتی دشوار و فقیرانه‌ای زندگی میکنند. معلمان زحمتکش که به کار سخت و پرمسئولیت تدریس در کلاس‌های شلوغ و فاقد تجهیزات ضروری و استاندارد‌های بین‌المللی می‌پردازند و بایستی از یک آسودگی خاطر ولو نسبی و موقعیت مناسب برای تجدیدقوا و به‌روز کردن اطلاعات و دانش خود برخوردار باشند، اما نه‌فقط از چنین شرایط و امکاناتی محروم‌اند، بلکه در استرس دائمی تأمین معاش و در شرایط معیشتی دشوار و فقیرانه‌ای زندگی میکنند. دریافتی و حقوق ماهانه معلمان در پایین‌ترین سطح کارمندان دولتی است. صرف‌نظر از یک تعداد مدیران و رؤسای مناطق و برخی دیگر از کادر اداری که حقوق بالای ۵-۴ میلیون تومان می‌گیرند، اما متوسط دریافتی معلمان، دو الی دو و نیم میلیون تومان است که با توجه به هزینه سبد معیشت یک خانوار در ماه ( که تا ۱۰ میلیون تومان تخمین زده میشود) تنها می‌تواند یک هفته دوام آورد. ازاین‌رو سالهاست که معلمان برای تأمین نیازهای زندگی خود به شغل دوم و سوم روی‌آورده اند. یک معلم با ۲۷ سال سابقه کار در مورد ناچیز بودن حقوق معلمان و اجبار به شغل دوم می‌گوید” امروز هیچ معلمی نیست که بدون شغل دوم اموراتش بگذرد”. شایان‌ذکر است که این وضعیت عمومی معلمانی‌ست که در استخدام رسمی آموزش‌وپرورش هستند و حقوق خود را نیز از دولت می‌گیرند. اما افزون براین معلمان، صدها هزار تن دیگر نیز ازجمله تحت عنوان حق‌التدریسی، خرید خدمتی، پیش‌دبستانی،آموزشیار نهضت سوادآموزی، شرکتی، سرباز معلم و غیره، به کار تدریس و معلمی اشتغال دارند بدون آن‌که از همان حداقل حقوق و مزایای یک معلم رسمی که خود بسیار ناچیز است، برخوردار باشند. این گروه از معلمان در عین اینکه در ارتباط با وزارت آموزش‌وپرورش هستند و از دولت حقوق می‌گیرند اما استخدام رسمی دولت نیستد و وضعیت حقوقی و دریافتی ماهانه آنها بسیار وخیم‌تر از معلمان رسمی است. حقوق این گروه از معلمان به‌رغم آن‌که سال‌ها کار تدریس نموده و همان وظایف معلمان رسمی را انجام می‌دهند بسیار پایین و چیزی بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان است. بیشتر این معلمان حتی بیمه نیستند و دفترچه بیمه معدود کسانی که بیمه‌شده‌اند، از شروع تا پایان سال تحصیلی اعتبار دارد و در تعطیلات تابستان ضمن آن‌که هیچ‌گونه حقوقی به آنها نمی‌پردازند، هزینه درمان را نیز باید از جیب خودپرداخت کنند.
هشدار از پی هشدار فرا می‌رسد. سران کشورهای سرمایه‌داری و سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سرمایه مالی یکی پس از دیگری از فرارسیدن فاجعه خبر می‌دهند. البته نه فاجعه کشتار انسان‌ها در نتیجه بیماری ناشی از ویروس کرونا که همه روزه هزاران تن را از پای در می‌آورد، بلکه عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کرونا.
عواقب اپیدمی های سار، سیکا و ابولا که در سال های گذشته، عمدتا در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین روی دادند، تنها به مرگ میلیون ها نفر در اثر ابتلا به این ویروس ها منجر نشد. پیامدهای فاجعه باراین اپیدمی ها، از جمله افزایش مرگ و میر مادران و بیمارانی که در اثر عدم امکان دسترسی به امکانات پزشکی فوت کردند و نیز دختران جوانی که در نتیجه ی خشونت جنسی حامله شده و جان خود را در حین زایمان از دست دادند، در آمار کشته شدگان این اپیدمی ها منعکس نگردید. همچنین پیامدهای اقتصادی پس از گذار از این اپیدمی ها اقشار وسیعی از جامعه را فراگرفت و میلیون ها نفر به ویژه زنان را به ورطه ی بیکاری، گرسنگی و تشدید محرومیت ها و ناهنجاری های اجتماعی سوق داد. این اپیدمی ها و پیامدهای آنان، در مجموع از سوی کشورهای سرمایه داری پیشرفته مورد بی اعتنایی قرار گرفتند. بر همین مبنا، به رغم هشدارهای مراجع معتبر بهداشتی، هیچ اقدامی جدی برای پیشگیری از شیوع یا سرایت و مقابله یا درمان ویروس کرونا که سال ها قبل نیز شناخته شده، و انتظار جهش بیولوژیکی آن می رفت، انجام نگرفت. دلیل این بی توجهی، ناباوری یا یک اشتباه محاسباتی ساده در رابطه با امکان شیوع جهانی ویروس کرونا نبود. بلکه اصولا این بربریت نظام سرمایه داری و بی تفاوتی به جان انسان ها، به سرنوشت تمدن بشری و به ادامه ی حیات زیستی و طبیعت، ناشی از این است که نظام سرمایه داری به ویژه در مرحله ی نئولیبرالیستی آن که اکنون بر جهان حاکم است، تنها تامین منافع آنی خود را در نظر دارد.