سقوط آزاد بهای نفت و اتفاقی که در هفته گذشته در آمریکا رخ داد و بهای نفت به زیر صفر سقوط کرد گرچه رخدادی بی‌سابقه بود، اما دور از انتظار نبود. موسسات بانکی و کارشناسان حوزه نفت، وقوع آن را از قبل پیش‌بینی کرده بودند. این سقوط دلایل روشنی داشت. در بحران‌های اقتصادی پیشین نظام سرمایه‌داری، بهای نفت نیز کاهش پیدا می‌کرد، چرا که توقف یا کاهش تولید نیاز به نفت را کاهش می‌داد. در سال‌های پس از بحران ۲۰۰۷ نیز همواره بهای نفت با افت و خیزهای اقتصاد جهانی هم آهنک بود.

بهای نفت که در اوایل قرن کنونی تا ۱۴۸ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، با عمیق‌تر شدن بحران جهانی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ به ۳۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد. در سال‌های بعد همراه با بهبودهای نسبی تا ۶۰ دلار افزایش یافت. در آن شرایط، در هر مقطعی که بهای نفت شدیداً کاهش می‌یافت، انحصارات نفتی از نمونه اوپک می‌توانستند با کاهش تولید، مانع از تنزل شدید بهای نفت شوند. از همین رو، میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰ دلار بود. اما با چشم انداز رکود اقتصادی، احتمال کاهش بهای نفت از اوایل سال ۲۰۲۰ وجود داشت. علاوه براین، اکنون دیگر یک تولید کننده بزرگ، نفت شیل به بازار پیوسته بود، که به ویژه در آمریکا حجم بزرگی از نفت را در کنار اوپک و روسیه وارد بازار جهانی کرده بود. ایالات متحده که هم اکنون بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است؛ در سال‌های اخیر به ویژه پس از به قدرت رسیدن ترامپ، تولید نفت خام را به سرعت افزایش داد. این افزایش تولید نفت روزانه آمریکا در آغاز سال جدید از  ۱۳ میلیون بشکه فراتر رفت. روشن بود که این حجم بزرگ نفت در بازار جهانی  بیش از نیاز جهانی در آستانه بحران جدید است.

دلیل مهم سقوط، اما این بود که اکنون همراه با رکودی که آغاز شده بود، بحران کرونا ، تقریبا تمام فعالیت‌های تولیدی و نیز فعالیت بخش خدمات به ویژه وسایل حمل و نقل را متوقف ساخت.

در چنین شرایطی است که روند نزولی بهای نفت آغاز می‌شود. روز دوشنبه ۱۹ اسفند ( ۹ مارس) قیمت نفت شدیداً سقوط کرد. بهای نفت برنت برای نخستین بار در ٢٠ سال اخیر در یک روز ۳۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۱ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲۷ درصد کاهش به رقمی کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. اوپک تلاش کرد این بار نیز با کاهش تولید، مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها گردد، اما در نتیجه مخالفت روسیه در خارج از اوپک این تلاش به شکست انجامید. البته با توجه به ابعاد بحران، دلیلی هم وجود نداشت که این کاهش تولید بتواند مانع جدی بر سر راه کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد. کاهش بهای نفت ادامه یافت. در حالی که بازار جانی کاملا اشباغ شده بود و مراکز ذخیره سازی نیز مملو از نفت بود، زیر فشار دولت آمریکا، اوپک به همراه روسیه و تمام تولیدکنندگان غیر اوپک تصمیم به کاهش تولید گرفتند. روز ۲۱ فروردین وزیران نفت و انرژی ۲۳ کشور عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)  بر سر کاهش تولید روزانه  حدود۱۰ میلیون بشکه‌ نفت توافق کردند.  اما این اقدام نیز نتیجه بخش نبود. چرا که دیگر نه خریداری پیدا می‌شد و نه جائی برای ذخیره کردن نفت، باقی مانده بود.

اعلام شد ۳۰۰ میلیون بشکه نفت از ماه مارس بدون استفاده در بازار باقی مانده و بر حجم آن در ماه آوریل افزوده شد.

شرکت‌های ذخیره سازی جهانی اعلام کردند که ظرفیت آن‌ها لبریز شده است. رویتر نیز گزارش کرد در حالی که مخازن ذخیره نفت در روی خشکی یا پر شده و یا رزرو هستند، ده‌ها کشتی نفتکش در روزهای اخیر رزرو شده تا حداقل ۳۰ میلیون بشکه سوخت جت، بنزین و دیزل را روی دریا ذخیره کنند.

منابع تجاری و کشتیرانی نیز گفتند، پیش از این ۱۳۰ میلیون بشکه دیگر به صورت ذخیره روی دریا شناوراند.

با این اوضاع، برای اولین بار در روز دوشنبه هفته گذشته ۲۰ آوریل، یکی از شاخص‌های اصلی قیمت نفت در بازار، منفی پائین‌تر از صفر شد. در این روز قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت برای هر بشکه نفت که قرار است در ماه مه تحویل داده شود به منفی ۳۷ دلار و ۶۳ سنت سقوط کرد. این بدان معنا بود که نه فقط سودی عاید سرمایه‌دار نمی‌شود، نه فقط هزینه تولید جبران نمی‌گردد، بلکه صاحب نفت باید معادل این مبلغ را به خریدار پرداخت کند. در بحران‌های پیشین مازاد تولید نیز، کالاها در انبار می‌ماندند و به فروش نمی رسید‌ند. اما چنین اتفاقی رخ نمی‌داد که سرمایه‌دار برای فروش آن پولی هم پرداخت کند. این کالا می‌توانست در انبار باقی بماند و بعداً به فروش رود. می توانست به قیمتی پائین‌تر به فروش رود. اگر فاسد شدنی بود و یا سرمایه‌دار نمی خواست قیمت انحصاری اش شکسته شود، به دور ریخته می‌شد، اما نفت مازاد، دیگر نه جائی برای ذخیره کردن داشت و نه می‌شد آن را مثل محصولات کشاورزی و لبنی به دور ریخت . بنابراین صاحب کالا می باید پولی هم بپردازد که از شر آن خلاص شود. چنین اتفاقی برای نخسنین بار در آمریکا رخ داد. حالا هر بشکه نفت برابر ۱۵۹ لیتر که در اوایل سال جاری در نیویورک به بهای ۶۰ دلار داد و ستد می‌شد، قیمت آن در ساعات پایانی روز دوشنبه به منفی ۶۳ / ۳۷  دلار سقوط کرده بود. البته این قیمت منفی فقط مربوط به قراردادهایی است که برای تحویل بشکه‌های نفت در ماه مه تنظیم شده ‌بودند.

براساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی قیمت نفت آمریکا برای تحویل در ماه ژوئیه روز سه شنبه به قیمت ۰۷/ ۱۶ دلار در هر بشکه رسید. اما سرنوشت آتی این قیمت نیز با توجه به ادامه بحران اقتصادی و بیماری کرونا، هنوز روشن نیست.

در پی این سقوط بهای نفت آمریکا، بهای نفت برنت دریای شمال نیز روز سه‌شنبه برای اولین بار از سال ۲۰۰۱ زیر ۲۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد و به  ۱۰ / ۱۸  دلار رسید.

اما این کاهش بهای نفت چه عواقبی خواهد داشت؟

این سقوط آزاد بهای نفت قبل از هرچیز بیانی از عمق و وسعت بحران اقتصادی جهانی نظم سرمایه‌داری است و این بحران را عمیق‌تر خواهد کرد. این بحران تا همین جا، نتایج وخیمی برای بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران آمریکائی به بار آورده که در نفت شل مشغول به کار هستند و بیکار می‌شوند. بسیاری از تاسیسات اکتشاف، استخراج و تولید نفت که در لایه‌های رسوبی مشغول فعالیت‌اند، با این کاهش بهای نفت سودآوری خود را از دست می‌دهند و فعلاً هم چشم‌اندازی برای افزایش بهای نفت در کوتاه مدت وجود ندارد. در نتیجه، تعدادی از این شرکت‌ها ورشکست می‌شوند و تعدادی نیز عجالتاً فعالیت خود را متوقف می‌کنند.

چرا که به رغم کاهش شدید هزینه‌های تولید این نفت در یک دهه اخیر، هزینه‌ تولید آن بسیار بالاتر از هزینه‌های تولید در کشورهای عمده تولید کننده نفت اوپک و نیز روسیه است. هزینه تولید نفت در عربستان در هر بشکه ۳ دلار است. در مورد شرکت های آمریکائی نفت شل گرچه آن‌ها هزینه‌های تولید را از حدود ۸۰ دلار در یک دهه پیش، شدیدا کاهش داده‌اند اما این هزینه هنوز به طور متوسط ده برابر عربستان سعودی است. روشن است که با قیمت‌های کنونی یا ورشکست می‌شوند یا موقتا بسته می‌شوند. نتیجه ‌در هر حال بیکاری میلیون ها کارگری است که در این شرکت‌ها مشغول کارند. اما توقف فعالیت های این بخش تاثیرات گسترده‌تری بر کل اقتصاد آمریکا و حتی بانک‌هائی خواهد داشت که میلیاردها دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در مرحله بعد، کشورهای نفت‌خیز و دولت‌های رانت‌خوار حاکم بر آنها از نمونه ایران، عربستان، عراق، الجزیره،

کویت، قطر، لیبی در خاور میانه و آفریقا هستند که شدیداً از این سقوط آزاد بهای نفت متاثر می‌شوند و حتی ممکن است عواقب سیاسی جدی برای آن ها داشته باشد. این دولت‌ها، سال‌ها از بهای بالای نفت درآمدهای کلانی عاید خود کردند. در واقع، تولید نفت برای آن‌ها هزینه‌ای در بر ندارد. هزینه تولید هر بشکه نفت با هزینه حمل و نقل در کشورهای مختلف این گروه بین ۵ تا ۱۰ دلار است. آنچه که عاید آنها می‌شود و گاه هر بشکه نفت را حتا به صد دلار می‌فروشند، نوعی رانت معدن است. اما از این درآمدهای کلان نه تنها در اغلب موارد چیزی عاید توده‌های کارگر و زحمتکش نمی‌شود، بلکه فقر، بیکاری و رژیم‌های استبدادی سهم مردم این کشورها بوده و هست. در واقعیت تنها طبقه حاکم بر این کشورها و انحصارات نفتی هستند که از این بابت سود می‌برند. درآمد نفتی یک منبع مهم دزدی و فساد طبقه حاکم سرمایه‌دار در این کشورها است و بخش مهمی از آن نیز صرف سازماندهی و تجهیز دولت‌های استبدادی و حتا برپائی جنگ‌های نیابتی می‌شود. این کشورها در هر سال میلیاردها دلار از این درآمد هنگفت نفتی را صرف دستگاه دولتی سرکوبگر و استبدادی به ویژه یک نیروی نظامی عریض و طویل می‌کنند و میلیاردها دلار صرف خرید پیشرفته‌ترین سلاح ها می‌شود. نمونه برجسته آن عربستان سعودی، امارات و قطر هستند.

این هزینه‌های هنگفت دستگاه دولتی و چپاول ، فساد و دزدی‌های کلان طبقه حاکم باعث می‌گردد که با هر کاهشی در درآمدهای نفتی، دچار بحران‌های جدی شوند. بنابراین تعجب‌آور نخواهد بود که بشنویم با این کاهش بهای نفت، دولت‌های به ظاهر ثروتمند عربستان و امارات از هم اکنون برای تامین هزینه‌های خود ناگزیر به قرض از طریق اوراق قرضه شده‌اند.

اوضاع در دیگر دولت های رانت‌خوار نفتی از این هم وخیم‌تر است. الجزایر که مدتهاست درگیر یک بحران اقتصادی است، اقتصاد آن تقریباً کاملاً به درآمد نفت بستگی دارد و صادرات نفت و گاز، بیش از ۹۰٪ از درآمد خارجی این کشور را به خود اختصاص می دهد. اگر در برخی کشورها از نمونه عربستان، امارات، قطر و کویت اندکی هم از درآمد نفت صرف رفاه مردم می‌شود، در الجزایر و کشورهای دیگر از این نیز خبری نیست. میلیون‌‌ها تن از کارگران و زحمتکشان الجزایری با فقر و گرسنگی مواجه‌اند. تظاهرات و اعتراضات بیکاران و فقرای الجزایری در چند سال اخیر آرام نگرفته است. در لیبی عجالتاً باندهای طبقه حاکم بر سر درآمدهای نفتی در حال جنگ با یکدیگرند و مردم این کشور روزمره تلف می‌شوند. به عراق نگاه کنیم که چهارمین کشور تولید کننده نفت جهان با ۵ / ۴ میلیون بشکه در روز است. کشوری که در یک چشم به هم زدن صد میلیارد دلارهای نفتی آن نا پدید می‌شود، آنچه برجای مانده است، میلیون ها فقیر، گرسنه و بیکار است که همه روزه در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند.  بنا به برخی گزارش‌ها در پی کاهش بهای نفت، دولت این کشور در ماه های آینده حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را نیز نخواهد داشت. در بودجه سال ۲۰۲۰ درآمدهای نفتی این کشورحدود ۹۲ میلیارد دلار برآورد شده بود، اکنون ارزیابی می شود که کل درآمدهای نفتی این کشور با قیمت‌های فعلی به حدود ۲۳ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

در این میان تکلیف جمهوری اسلامی روشن است که پیش از بحران جهانی کنونی، با یک بحران اقتصادی و سیاسی ژرف رو به رو بوده است. این نفت و درآمدهای حاصل از آن در دوران رونق بازار نفت چه ارمغانی برای مردم ایران به بار آورد؟ در دوره احمدی نژاد که هر بشکه نفت بالای صد دلار به فروش رفت، درآمد نفت به ۷۰۰ میلیارد دلار رسید. در دور نخست زمامداری روحانی، صدها میلیارد دلار دیگر بر آن افزوده شد. نتیجه اما برای مردم ایران، چیزی جز ده‌ها میلیون فقیر و گرسنه و یک ارتش ده میلیونی از بیکاران نبود. پس، این درآمد هنگفت نفت چه شد؟ به سادگی بخش بزرگی از آن چپاول و غارت شد و به جیب سران و مقامات رژیم و سرمایه‌داران ایران رفت. بخش دیگر آن نیز صرف هزینه دولت عریض و طویل استبدادی سرکوبگر برای اسارت مردم ایران و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه رژیم، برافروختن جنگ‌های نیابتی و سازماندهی گروه‌های اسلام‌گرا در سراسر جهان شد. اکنون با کاهش بهای نفت چه می‌شود؟ گرچه در پی تحریم‌های دولت آمریکا درآمدهای رژیم از فروش نفت کاهش یافته بود، اما این کاهش بهای نفت نیز تاثیرات وخیم‌تر دیگری بر وضعیت اقتصادی و مالی رژیم برجای خواهد گذاشت. در بودجه سال جاری که از قبل با صد هزار میلیارد کسری مواجه بود، فروش روزانه یک میلیون بشکه در روز به بهای ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. با این کاهش بهای نفت اکنون رژیم شاید بتواند یک سوم درآمد نفتی پیش‌بینی شده را به دست آورد. اما تاثیر کاهش بهای نفت در همین محدوده باقی نمی‌ماند. کاهش بهای نفت بر بخش های دیگر اقتصاد، درآمدهای رژیم و به دست آوردن ارز نیز تاثیر خواهد گذاشت که مهم‌ترین آن کاهش بهای فرآورده‌های کارخانه‌های پتروشیمی است.

مرکز پژوهش های مجلس پیش‌بینی کرده است که درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد کمتر ازدرآمد آن در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. از همین روست که «اسحاق جهانگیری» معاون روحانی روز سه‌شنبه گذشته در جلسه با مدیران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اخبار مربوط به قیمت نفت در سطح جهانی گفت: اقتصاد آمریکا که ۲۵ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارد از شب گذشته نفت را به قیمت منفی به فروش گذاشته و این نشان می‌دهد که بقیه کشورهای دنیا نیز از پیامدهای اقتصادی کرونا بی‌نصیب نخواهند ماند.

وی افزود: سایر کالاهای وابسته به نفت مثل صنایع پتروشیمی و حتی فلزات نیز از تبعات اقتصادی بحران کرونا متأثر خواهند شد و از دانشگاه‌ها و مراکز علمی خواست راهکارهای علمی برای مواجهه با این مسأله ارائه دهند. بنابراین روشن است که این کاهش بهای نفت، بحران اقتصادی سرمایه داری ایران را نیز عمیق تر و وخیم تر خواهد ساخت.

در دوره رونق نفت و بهای آن چیزی عاید کارگران و زحمتکشان ایران نشد، حالا در دوره کاهش بهای نفت و تشدید بحران اقتصادی با افزایش، فقر، بیکاری و گرانی بار آن نیز بردوش کارگران و زحمتکشان قرار خواهد گرفت .

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۷ در فرمت پی دی اف

“کریه” اکنون صفتی ابتر است

چرا که به تنهایی گویای خون تشنگی نیست

تحمیق و گران جانی را اِفاده نمی کند

نه مُفت خوارگی را

نه خود بارگی را (احمد شاملو)

اعدام شایان سعیدپور در زندان سقز در روز سه شنبه دوم اردیبهشت، و مجید اسماعیل زاده در زندان اردبیل در روز شنبه ۳۰ فروردین، همراه با ارائه گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد آمار اعدام های جمهوری اسلامی، یک بار دیگر نام جمهوری اسلامی را چه به لحاظ تعداد آمار اعدامی ها و چه به لحاظ اعدام “کودکان مجرم” در صدر نظام های سرکوبگر جهان قرار داد.

شایان سعیدپور و مجید اسماعیل زاده از جمله “کودکان مجرمی” بودند که اخیرا اعدام شدند. شایان و مجید، سال هایی از کودکی شان در زندان گذشت و پس از آنکه به سن قانونی رسیدند، سیستم قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام را در موردشان به اجرا گذاشت. شایان سعیدپور که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، از جمله زندانیانی بود که در هشتم فروردین از زندان سقز فرار کرد، اما مجددا دستگیر و چند روز بعد با دخالت آشکار دادستان سقز اعدام شد.

اعدام شایان و مجید در میان سازمان های سیاسی، گروه های اجتماعی و نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل بازتاب گسترده ای یافت. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از جمله کسانی بود که با صدور بیانیه ای شدید اللحن، نسبت به اعدام “کودکان مجرم” در جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. میشل باچله، با تاکید بر منع اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده اند، در بیاینه اش نوشت: “به رغم مداخلات و تماس های مکرر دفتر من با حکومت ایران در این رابطه، اعدام کودکان مجرم در ایران همچنان ادامه دارد”. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین یادآور شده: “این موضوع هم تاثر آور و هم با توجه به غیر قانونی بودن این نوع اقدام، شرم آور است”.

در کنار اعدام این دو “کودک مجرم”، اعدام مصطفی سلیمی را داشتیم که روز ۲۳ فروردین در زندان سقز به دار آویخته شد. مصطفی سلیمی از سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۷ سال در زندان بود. او نیز از جمله زندانیانی بود که روز هشتم فروردین از زندان سقز فرار کرد. مصطفی سلیمی پس از فرار از زندان، وارد اقلیم کردستان عراق شد، اما از سوی مقامات اقلیم کردستان بازداشت و به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داده شد.

موارد فوق، تنها نمونه هایی از اعدام های علنی روزهای اخیر در نظام جمهوری اسلامی هستند. محاکماتی بدون حضور وکیل، بدون دادرسی عادلانه، بدون دادگاه های علنی و بدون برخورداری متهمان از کمترین حق و حقوق سیاسی و قانونی که یک متهم زندانی باید از آن برخوردار باشد. زندانیانی که سال هایی از عمرشان در زندان گذشت و اکنون تنها به جرم فرار از زندان اعدام شده اند. زندانیانی که برای در امان بودن از ویروس مرگبار کرونا از زندان فرار کردند و طبق تمام موازین حقوق بین الملل، فرار از زندان نه تنها جرم نیست، بلکه حق طبیعی همه زندانیان است که برای رهایی از مرگ، از زندان فرار کنند.

در کنار بازتاب اعدام های فوق، گزارش جدید سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام های سال ۲۰۱۹ نیز مزید بر علت شد تا طنین تشت رسوایی جمهوری اسلامی در عرصه های بیشتری پژواک یابد. بر اساس گزارش جدید سازمان عفو بین الملل که روز سه شنبه دوم اردیبهشت انتشار یافت، کل آمار اعدام های سال ۲۰۱۹ میلادی در جهان، دست کم ۶۵۷ تن برآورد شده است. جمهوری اسلامی با ۲۵۱ اعدام بعد از چین در رتبه دوم قرار گرفته و “مسئول بیش از یک سوم” اعدام های ثبت شده در جهان معرفی شده است. بعد از جمهوری اسلامی، عربستان سعودی با ۱۸۴ اعدام در مقام سوم و عراق و مصر به ترتیب با ۱۰۰ و ۳۲ اعدام در جایگاه بعدی قرار گرفته اند. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، سه کشور جمهوری اسلامی، عربستان و عراق، مسئول ۸۱ درصد کل اعدام های جهان در سال ۲۰۱۹ بوده اند. بر اساس گزارش فوق، امارات متحد عربی، لبنان و عمان از جمله کشورهایی در خاورمیانه هستند که در سال ۲۰۱۹ حکم اعدام را اجرا نکرده اند. در افغانستان نیز برای اولین بار طی یک دهه گذشته هیچ حکم اعدام اجرا نشده است.

اعدام کودکان و نوجوانان، از جمله مواردی است که در گزارش سازمان عفو بین الملل به عنوان نقض کنوانسیون حقوق کودک بدان توجه خاصی شده است. جمهوری اسلامی یکی از معدود نظام هایی است که اعدام کودکان در آن همچنان رواج دارد و در این عرصه نیز در مقام اول جهان قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۹، دست کم چهار محکوم نوجوان در جمهوری اسلامی اعدام شدند؛ افرادی که درزمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند و اعدام آنان بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ممنوع است. کنوانسیونی که جمهوری اسلامی هم در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.

مهدی سهرابی و امین صداقت، از جمله “کودک مجرمان” بوده اند که در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. این دو مجرم نوجوان در زمان بازداشت ۱۵سال داشتند. به گفته عفو بین‌الملل، مهدی سهرابی و امین صداقت، پس از یک محاکمه ناعادلانه به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شدند. اجساد آنها نشان می‌داد که قبل از اعدام شلاق هم خورده‌اند. امیرعلی شادابی و تورج عزیزی، دو “کودک مجرم” دیگر بودند که سال گذشته اعدام شدند. این دو نیز در زمان دستگیری ۱۷ سال داشتند، که اولی در زندان میناب و دومی در زندان شهرستان نور به اتهام قتل عمد به “قصاص” محکوم شده بودند.

اعدام، از جمله‌ی شنیع ترین شیوه های رایج سرکوب و ابزار مخوف ایجاد رعب و وحشت در نظام های ارتجاعی، مستبد و طبقاتی است. اعدام، کشتن عامدانه انسان هاست. مجازاتی بی رحمانه، غیر انسانی و مطلقا جبران ناپذیر. ابزار و شیوه ای شکست خورده که طبق گزارش عفو بین الملل هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از این مجازات موجب بازدارندگی از وقوع جرم و جنایت شده باشد.

در جمهوری اسلامی اما، صدور حکم اعدام فقط برای ایجاد رعب و وحشت نیست. برای هیئت حاکمه ایران، اجرای مجازات شنیع اعدام عملا به یکی از اصول و ملزومات پایه ای استمرار این نظام تبدیل شده است. هیئت حاکمه ایران از آغاز تا به امروز، با برپایی جوخه های آتش و چوبه های دار، جان و هستی هزاران زندانی سیاسی، ده ها هزار نفر از بزه کاران اجتماعی و انبوهی از توده های مردم ایران را در بامدادانی بی سپیده، به تاراج برده است. این نظام فاسد و تبهکار، طی ۴۱ سال با صدور احکام اعدام، زندگی تعداد کثیری از گروه های مختلف مردم ایران را به یغما برد و بی هیچ شرمی، تماشای طلوع خورشید را برای همیشه از آنان گرفت.

روایت اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی، روایت ماندگار طناب و گلوله و دار است. روایتی ناتمام که روز از پی روز، ماه از پس ماه، و سال از پی سال، مدام تکرار شده و در پایان هر سال، تنها نمای کوچکی از این “خون تشنگی” حاکمان آدمکش جمهوری اسلامی در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل پژواک داده شده است. گزارشی که عموما برگرفته از آمارهای رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است و هرگز کشتارهای غیر رسمی و اعدام های مخفیانه را شامل نمی شود. با این همه و به رغم اینکه آمارهای ثبت شده در گزارش سازمان عفو بین الملل، همواره کمتر از آمار واقعی اعدام شدگان در ایران است، اما باز هم یک سوم کل اعدام های رسمی جهان در سال ۲۰۱۹، به نام جمهوری اسلامی ثبت شده است.

گزارش جدید سازمان عفو بین الملل، همچنین اشاره ای به کاهش کل آمار اعدام های جهان و ایران در سال گذشته دارد. پوشیده نیست، آمار اعدام شدگانی که در گزارش ۲۰۱۹ سازمان عفو بین الملل بدان استناد شده، تنها روایت رسمی میزان اعدامی ها در بیدادگاه های جمهوری اسلامی است. روایتی مخدوش و غیر واقعی که هرگز به اعدام های مخفی و انبوه کشته شدگانی که در آبان ماه ۹۸ با تیراندازی آگاهانه و مستقیم نیروی انتظامی و ماموران امنیتی قتل عام شدند، یا آن گروه از دستگیرشدگان زخمی که در زندان های جمهوری اسلامی جان باختند، هرگز اشاره ای نشده است.

در آبان ماه سال گذشته به استناد گزارش عفو بین الملل، ۳۰۴ نفر و بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، ۱۵۰۰ نفر در خیابان های شهرهای مختلف ایران با شلیک مستقیم نیروهای دولتی جان باختند. این حجم از تعداد کشته شدگان خیابانی در کجای مستندات آماری اعدام های سازمان عفو بین الملل جای دارند. آیا به صرف اینکه این تعداد از کشته شدگان در بیدادگاه های جمهوری اسلامی محاکمه و محکوم به اعدام نشده اند، می توان اسامی و آمار آنان را از لیست اعدام شدگان جمهوری اسلامی خارج کرد. سال ها است که هیئت حاکمه ایران برای کاهش صوری آمار اعدام های رسمی خود، به اعدام های مخفی و کشتار علنی مردم در سطح خیابان ها روی آورده است. دستور شلیک مستقیم گلوله های جنگی به سر و سینه و قلب توده های معترض خیابانی در آبان ماه ۹۸، اگر قتل عمد دولتی و اعدام آنان توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در سطح خیابان ها نیست، پس چه نام و عنوانی باید برای آنان گذاشت؟

روایت اعدام و گرفتن جان انسان ها در جمهوری اسلامی اما روایت دیروز و امروز نیست. جمهوری اسلامی به عنوان دولت دینی، با کشتار توده های مردم ایران تولد یافت. این نظام، در تمام این سال ها، با اعدام و سرکوب و کشتار به بقاء ننگین خود استمرار بخشیده و بدون تردید تا آخرین روزهای حیات خود نیز در پرپایی چوبه های دار، جوخه های مرگ و کشتار بی رحمانه توده های مردم ایران برای رفع “خون تشنگی” اش لحظه ای درنگ نخواهد کرد.

به رغم مبارزات پیگیر و تلاش های مستمری که این سال ها برای لغو اعدام در متن جامعه کنونی ما جاری است، پوشیده نیست که مبارزه برای لغو اعدام بدون مبارزه ای جدی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، هرگز میسر نخواهد بود. لغو اعدام و پایان دادن به “خون تشنگی” جمهوری اسلامی، تنها با مبارزه ای پیگیر و استوار برای سرنگونی انقلابی این رژیم فاسد و آدم کش و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، متحقق خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۷ در فرمت پی دی اف

طبقه کارگر ایران امسال همزمان با روز جهانی کارگر یکی از سخت ترین دوره های زندگی سیاسی و معیشتی خود را میگذراند. طبقه کارگر و اقشار زحمتکش مردم ایران سالهاست که شرایط سخت زندگی را تجربه می کنند. شرایط بی حقوقی کامل، تبعیض آمیز، و به شدت استثمارگرانه در سایه سنگین سرکوب رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی.

کارگران و زحمتکشان و اقشار فرودست جامعه، طی سالهای بحرانی مدید،صدمات فراوانی دیده اند. دربستری که هر روز رنج این طبقه در مناسبات حاکم بیشتر و بیشترمی شود ، شیوع بیماری کشنده و مرگبار کرونا، برمشکلات و رنج کارگران و خانواده های آنان افزوده . بیماری که محصول مناسبات  نظام سرمایه داری است، مناسباتی که شادی و سعادت را از مردم گرفته، آنان را گرفتارفقر کامل و محروم ازامکانات رفاهی و اجتماعی نموده. کارگران و زحمتکشان همیشه در اضطراب و ترس از هیولای سرمایه داری زندگی می کنند. چون فاقد مصونیت هستند، کرونابرترس ووحشت کارگران افزوده، چرا که ،قربانیانش را عمدتا از میان خانواده های بی‌چیزانتخاب می کند.

پیش از اینکه بیماری همه گیرکرونا با مشکلات جامعه گره بخورد و بهم پیوندند. جامعه کارگری ایران مشکلات عدیده وفراوانی داشت. بسیاری ازصنایع بزرگ وکوچک ومراکز تولیدی و واسطه ای بعلت نبود مواد اولیه تعطیل شده بودند.بخش عظیمی ازطبقه کارگرگرفتار بیکاری شده بود.درپی شروع کرونا اغلب کارگران بخش خدمات به کارگران بیکار پیوستند. هم اینک بخش کثیر و چشمگیری از طبقه کارگر ایران را بیکاران و کارگران از کار رانده شده تشکیل می دهند که هیچ نهاد اجتماعی از طرف رژیم آنان را پوشش نمی دهد. ازبیمه های اجتماعی وبیمه بیکاری محروم هستند. زن و فرزندان این کارگران در شرایط بد و در تنگنای مضاعف و غیرقابل تصوری زندگی می کنند. در خانه های سوت و کور و بدون آذوقه با چهره های درهم رفته و نگرانی وسواس گونه ای از هر موضوع کوچکی که اتفاق می افتد. حقوق های چند برابرزیر خط فقر تعیین شده یکی دیگر ازمشکلات این طبقه است. حقوق های ناچیزی که کفاف یک هفته هزینه روزانه یک خانواده نمی شود.گرانی ارزاق عمومی و مایحتاج خانواده ها شتاب گرفته و قیمت ها چنان بالا رفته که اغلب خانواده های کارگری و زحمتکشان فقط می توانند با حسرت به مواد و وسایل مورد نیاز خود نگاه کنند و بگذرند، نمی شود از یک قلم نام برد، عموم اجناس چند برابر گران شده. درعرض همین مدت کوتاه مواد غذایی بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته. بدنبال نایاب و کمیاب شدن برخی اقلام مواد خوراکی در مغازه ها قحطی چهره کریه و زشت خود را نشان می دهد.

علیرغم همه مصائبی که توده های کارگر وزحمتکش درمدت قرنطینه تحمل کرده اند ،بخوبی دریافتند که چگونه رژیم سرمایه داری جمهوری نکبت اسلامی حقوقشان را می خورد،وکمترین اهمیتی به مشکلات آنان نمی دهد. قرنطینه وحبس اجباری خانواده ها در مدت طولانی که با بستن دانشگاهها، مراکز آموزشگاهی و موسسات فرهنگی همراه بوده، بین فرزندان دانشجو، دانش آموز و عناصر روشنفکر میان اعضاء خانواده های عمدتا کارگری حول مسائل جنبش اجتماعی و کارگری بحث و جدال های فراوانی روی موضوعات روز صورت گرفت، که موجب رشد، تقویت و درهم تنیدگی آگاهی های سیاسی جنبش اجتماعی و کارگری در فازی بالاتر شده. نمود آن را در مبارزات اجتماعی توده های کارگر و زحمتکش و تشدید مبارزات علنی درهیئت جمعی در آینده شاهد خواهیم بود. وظیفه انترناسیونالیست ها و طرفداران جنبش کارگری است که همزمان با اعتلای انقلابی و وضعیت انقلابی پیش رو در حمایت کارگران و جنبش کارگری ازهیچ کوششی دریغ نورزند. اگر تا دیروز جنبش کارگری در بستری نسبتا متلاطم به پیش روی خود ادامه می داد. شرایط پیش رو بسی سخت، صعب وطوفانی خواهد بود. بحران سیاسی اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی با مدیریتی که تدبیرش در بی برنامگی و اقتصاد بی حساب و کتاب معاملاتی پول نفت و درآمد حاصل از مالیات است چه انتظاری می شود داشت. مبارزات جنبش کارگری و طبقه کارگر وارد مرحله تعیین کننده ای در این مقطع تاریخی شده. جنگ طبقاتی شدیدی با رژیم سرمایه داری در پیش رو دارد. رژیمی که در سرکوب و بگیر ببند و قتل و چپاول دوم ندارد. جنبش کارگری ایران رقبایی دارد، و دروغگویانی مدعی، تنها با تلاش و کار سیاسی-تشکیلاتی می توانیم براین دروغگویان رنگارنگ غلبه کنیم. بیاییم همزمان با روز فرخنده اول ماه مه ۱۲ اردیبهشت به پیشواز جنبش انقلابی کارگران برویم و با این طبقه زحمتکش و ستمدیده یک بار دیگرتجدید پیمان وعهد کنیم که تا پای جان و هستی در حمایت از آنان کوشش می کنیم ودرپیشبرد اهداف انقلابی و سازنده این طبقه درنگ نخواهیم کرد. کارگرانی که تمام محصولات تولیدی حاصل رنج و کار آنان است چرا باید خود و فرزندانشان در محرومیت و در حسرت استفاده اندکی از این امکانات در معذورات همیشگی باشند. ما فعالان کارگری جنوب ضمن گرامیداشت این روز و تبریک و تهنیت به طبقه کارگر، به سهم خود همه علاقه مندان به سرنوشت طبقه کارگر و دوستداران این طبقه را به  یک مبارزه هدفمند، اصولی و پیگیر فرا می خوانیم. مبارزات اجتماعی و مبارزات طبقه کارگر و تهیدستان در شرایط انقلابی کنونی خواه نا خواه وارد پراتیک اجتماعی در ابعاد گسترده تر می شود، احتیاج به همکاری مشترک و مستقل خود دارد.

فرخنده باد اول ماه مه دوازده اردیبهشت روز جهانی کارگران.

پیروز و خجسته باد جنبش جهانی طبقه کارگر.

زنده باد انقلاب – زنده باد سوسیالیسم.

زنده باد همبستگی جهانی کارگران.

فعالان کارگری جنوب-۵/۲/۹۹

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۷ در فرمت پی دی اف