اقتصاد سرمایه‌‌داری ایران به نحو بی‌‌سابقه‌‌ای دچار از هم گسیختگی شده است. در پی بحران اقتصادی جهان و بیماری کرونا، رکود عمیق‌‌تر شده است. سقوط بهای نفت، بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده است. ارزیابی مرکز پژوهش‌‌های مجلس حاکی است که در سال جاری، تولید ناخالص داخلی می‌‌تواند تا ۱۱درصد تنزل کند. این در شرایطی است که در سال گذشته نیز نرخ تولید ناخالص داخلی حدوداً ۸ – درصد بود و به رغم این رکود سنگین، بانک مرکزی، نرخ تورم را نیز ۴۱ درصد اعلام کرد. تمام شواهد نشان می‌‌دهد که با این بحران، رکود، بیکاری و تورم ابعاد تا کنون ناشناخته‌ای به خود خواهد گرفت و شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان فاجعه‌‌بارتر از سال گذشته خواهد بود.

اما این بحران عمیق اقتصادی، جمهوری اسلامی را با وخیم‌‌ترین بحران مالی نیز مواجه ساخته است. در حالی که هنوز در نیمه اول ماه دوم سال قرار داریم، آشکار شده است که تامین هزینه‌‌های مالی دولت به شکل معمول، نا‌‌ممکن شده است. کسری بودجه دولت که در زمان تصویب آن رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد برآورد می‌‌شد اکنون به بیش از سه ‌برابر افزایش یافته است.

مرکز پژوهشهای مجلس پیش‌‌بینی کرد که با شیوع کرونا، برآورد عدم ‌تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵هزار میلیارد تومان خواهد بود. کل بودجه عمومی دولت رقمی معادل ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است.

صندوق بین‌‌المللی پول نیز پیش‌‌بینی کرده است کل بودجه ایران در سال جاری با کسری ۴۳ میلیارد دلاری مواجه شود.

بخشی از وخامت اوضاع مالی دولت در نتیجه کاهش شدید بهای نفت است.

در بودجه سال جاری در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌‌های نفتی صدور یک میلیون بشکه در روز به قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه پیش‌‌بینی شده است. اما در نیمه اول اردیبهشت هر بشکه نفت ایران، زیر ده دلار فروش رفت. با فرض این که جمهوری اسلامی بتواند در شرایط تحریم ، بحران اقتصادی جهان و اشباع بازار جهانی نفت، روزانه یک میلیون بشکه نفت را به فروش برساند و بهای نفت به ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد، مبلغی در حدود ۵ میلیارد دلار در سال جاری عاید دولت خواهد شد. همچنین قرار بود درآمد دولت از صادرات گاز نیز ۴ میلیارد دلار باشد که این مبلغ هم به نصف کاهش یافته است. در نهایت آنچه که دولت از فروش نفت و گاز به دست خواهد آورد، ۷ تا ۸ میلیارد دلار خواهد بود که البته ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت نیز باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بنابراین از کل درآمد نفت و گاز که رقمی معادل  ۸ / ۷۸  هزار میلیارد تومان در بودجه برآورد شده است، ممکن است مبلغی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در شرایط دشوارتر عاید دولت شود.

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت یکی دیگر از معضلاتی است که کابینه روحانی در سال جاری با آن مواجه خواهد بود و درآمدهای دولت را شدیداً کاهش خواهد داد. در بودجه سال جاری، درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی دولت، درآمد مالیاتی دولت را در سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. اخیراً وی پیش‌بینی کرد که اگر وضع اقتصاد خراب‌‌تر نشود، در خوشبینانه‌‌ترین حالت شاید در سال ۹۹ مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد از بودجه مالیاتی تحقق یابد. اما وی توضیح نداد که اگر سال گذشته که مشکلات اقتصادی در ابعاد کنونی نبود، این مبلغ وصول گردید،  چگونه ممکن است در سال جاری در بطن بحران عمیق اقتصادی و بحران کرونا مبلغی معادل سال گذشته از طریق مالیات تامین شود.  در واقعیت با توجه به این که بسیاری از کسب و کارها خوابیده است، بیشترین میزانی که دولت می‌‌تواند از مبلغ تعیین شده به دست آورد از طریق مالیات حقوق و دستمزد، مالیات های غیر مستقیم و ارزش افزوده است. بسیار بعید به نظر می‌‌رسد که دولت بتواند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد از این منبع تامین کند. بنابراین از همین دو منبع اصلی درآمد دولت روشن است که کابینه روحانی با یک کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و با یک بحران مالی مواجه است. البته باید در‌‌نظر داشت که بحران کرونا هزینه‌‌های دیگری نیز داشته و دارد که بر هزینه‌‌های معمولی دولت افزوده می‌‌شود. بنابراین بحران مالی دولت چیزی فراتراز کسری کلان بودجه است.

کابینه روحانی با این کاهش شدید درآمد دولت چگونه می‌‌خواهد هزینه‌‌های دستگاه دولتی را تامین کند. یکی از راه‌‌های آن فروش تمام آن‌ چیزی است که در اختیار دولت قرار دارد، بجز مواردی که به دلایل اقتصادی، سیاسی و نظامی برای رژیم اهمیت استراتژیک دارند. این اقدام را از هم اکنون با واگذاری سهام دولتی در موسسات تولیدی و مالی به سرمایه‌‌داران بخش خصوصی با تخفیف‌‌های ۲۰ تا ۲۵ درصدی آغاز کرده است.

در اواسط فروردین ماه، کابینه روحانی تصمیم گرفت باقیمانده سهام ۱۸ شرکت دولتی را از طریق صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله(ETF) واگذار کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، باقی‌مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ بانکی، بیمه‌ای، پالایشی، پتروشیمی، فولاد، مس و دو شرکت خودروسازی با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصد و از طریق صندوق قابل معامله بورسی به مردم واگذار می‌شود. سهام موسساتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود از این قرار‌اند.

۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت لاوان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت شیراز، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تهران، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تبریز، ۱۷ درصد سهام بانک تجارت، ۱۷ درصد سهام بانک ملت، ۳۲ / ۱۸ درصد سهام بانک صادرات، ۳۴ / ۱۷ درصد سهام شرکت بیمه البرز، ۴۴ / ۱۱ درصد سهام شرکت بیمه اتکایی امین، ۹۶/ ۱۸ درصد سهام شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۵ /  ۱۲ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران، ۲/ ۱۷ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ۴ / ۱۴ درصد سهام شرکت ایران خودرو، ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا، ۴۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و ۲ /  ۱۳درصد سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران.

وزیر اقتصاد هفته گذشته در همین رابطه گفت: پذیره نویسی ۵ شرکت دولتی با تخفیف ۲۰ درصد به ارزش ۱۶ و نیم هزار میلیارد تومان از شنبه آینده آغاز می‌شود

وی با اشاره به عرضه سهام ۵ شرکت دولتی در بورس گفت: دولت، سهام باقی مانده ۵ شرکت دولتی در بورس شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را در قالب یک صندوق سرمایه گذاری واسطه مالی یکم، عرضه خواهد کرد که ارزش آن به نرخ امروز ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. البته برای تمام خریداران ۲۰درصد تخفیف قائل شدیم ۱۵ درصد تخفیف نقدی و ۵ درصد به نام آن‌‌ها اوراق صندوق گرفته می‌‌شود که بتوانند بازار‌‌گردانی کنند.

روشن است که این باقیمانده سهام به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار می‌شود که هم اکنون مالک بیش ‌از ۸۰ درصد سهام این موُسسات هستند و حالا با تخفیف‌های ۲۰ و ۲۵ درصدی و زد و بندهائی که با دولت و بورس دارند، تمام سهام را در اختیار خود می‌گیرند. در مورد موُسساتی هم که در مرحله بعد، سهام آن‌ها به فروش می‌رود، وضع بر همین منوال است. روشن است که آنچه دولت به فروش گذاشته است، حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان و متعلق به توده‌های مردم ایران است که به فروش می‌رود ، اما از آن، یک ریال عاید آن‌ها نمی‌شود. از تمام سهام موُسسات تولیدی و مالی که به فروش می‌رسد، البته تعداد بسیار کوچکی از این سهام را لایه‌های مرفه تر خرده‌بورژوازی خواهند خرید که در آینده از بابت آن سودی عاید آن‌ها گردد، اما نه تنها سهام آن ها در این موُسسات هیچ نقشی ندارد، بلکه با توجه به بحران اقتصادی این احتمال هست که لااقل برخی از آنها ورشکست شوند یا زیان ببینند و سهام آن‌ها بی ارزش شود. بنابراین بعید نیست که در آینده‌ای نزدیک با مالباختگان جدیدی نیز مواجه شویم .

در هر حال، دولت تا جائی که چیزی در اختیار دارد برای جبران ورشکستگی و بحران مالی خود به فروش می‌رساند و با این اقدام در همان حال سرمایه‌داران بخش خصوصی را تقویت و شکاف میان ثروتمندان و فقرا را عمیق‌تر می‌کند. با تمام این اوصاف، اگر تمام سهام دولت در موُسسات فوق الذکر به فروش رود، فقط جزئی از کسری‌ مخارج کلان دولت را جبران می‌کند. دولت علاوه براین، راه‌های دیگری را هم در پیش خواهد گرفت که همانا انتشار اوراق قرضه و معادل آن‌ها، انتشار اسکناس کاغذی از سوی بانک مرکزی است که نتیجه ‌آن کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم خواهد بود. بانک مرکزی اخیراً با افزایش روزافزون بهای ارزهای بین‌المللی در بازار، مبالغ دیگری برای تامین هزینه‌های دولت تامین کرده که نتیجه آن‌‌هم برای مردم گرانی و افزایش نرخ تورم بوده است.

کاهش هزینه‌های عمرانی یکی دیگر از راه‌های کاهش هزینه‌هاست که دولت در آینده تلاش خواهد کرد آن را عملی سازد. مبلغ هزینه های عمرانی در بودجه سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تعیین شده است که عمدتاً قرار است صرف تامین هزاران طرح نیمه‌کاره شود. کاهش این هزینه‌ها البته می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد، اما عامل دیگری بر تشدید رکود و بیکاری ده‌ها هزار کارگر خواهد بود.

منابع ارزی دولت به ویژه از طریق فروش نفت همواره یک عمل مهم در ادامه حیات موُسسات تولیدی در ایران بوده است. بسیاری از موُسسات تولیدی در ایران برای تولیدات خود نیاز به مواد خام، قطعات یدکی و کالاهای واسطه ای دارند. مجموع ارز ضروری برای واردات در کل رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است. وقتی که درآمد دولت از نفت کاهش یابد، ارزی برای نیازهای موُسسات تولیدی مختلف وجود نخواهد داشت، نتیجتا‌ً یا تعطیل می‌شوند یا تولیدات خود را کاهش می‌دهند. البته تا پیش از بحران اخیر یکی دیگر از منابع درآمدهای ارزی ایران، صنعت پتروشیمی بود که سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز وارد کشور ‌کرد. این صنعت در پی بحران اخیر از دو جهت لطمه دیده است. صادرات محصولات پتروشیمی به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و در همان حال کاهش بهای نفت نیز، بهای محصولات پتروشیمی‌را کاهش داده است. مرکز پژوهش‌ها، کاهش ۳۰ درصدی درآمد ارزی پتروشیمی‌ ها را پیش‌بینی کرده‌است. بنابراین در کشوری که حتی صنعت مرغداری‌ آن نیاز به ارز دارد، دولت که با بحران مالی مواجه است، نمی تواند ارز لازم را برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز موُسسات تولیدی تامین کند و رکود در تولید و همزمان با آن نرخ تورم افزایش خواهد یافت. جمهوری اسلامی در مخمصه جدی قرار گرفته است. بحران اقتصادی ایران و جهان، بحران مالی رژیم را تشدید کرده است و بحران مالی متقابلاً بحران اقتصادی را عمیق‌تر می کند. نتیجه برای کارگران و زحمتکشان در هر حال افزایش بیکاری، تورم ، فقر و گرسنگی است. جمهوری اسلامی نه راه حلی برای بحران اقتصادی و مالی دارد و نه معیشت و رفاه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۸ در فرمت پی دی اف

در جمهوری اسلامی، وقوع هر پدیده اجتماعی، سیاسی و حتا بعضا رخدادهای فردی به سرعت در حوزه امنیتی قرار می گیرند. نمونه ها برای اثبات این ادعا بسیارند. اما تازه ترین نمونه آن، نحوه واکنش هیئت حاکمه ایران در مواجهه با ویروس کرونا است. رخدادی که از همان روزهای آغازین ورود کرونا به ایران در دو بعد آماری و اطلاع رسانی به شدت امنیتی شد. امنیتی شدن اخبار مربوط به مبتلایان جانباخته ویروس کرونا، اکنون برای عموم توده های مردم ایران آنچنان روشن شده است که حتا بر اساس نظر سنجی های نهادهای وابسته به خود نظام جمهوری اسلامی نیز، بیش از ۶۰ درصد مردم هیچگونه اعتمادی به آمار و ارقام دولتی ندارند. در کنار بالا رفتن شرایط امنیتی و بی اعتمادی مردم نسبت به آمارهای رسمی، اکنون اوضاع جامعه به مرحله ای رسیده است که حتا مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هم دیگر اِبایی در کتمان کردن موضوع امنیتی شدن انتشار اخبار کرونا در ایران ندارند.

اعتراف ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مورد دستگیری ۳۶۰۰ نفر به اتهام “شایعه سازی” در باره شیوع ویروس کرونا در ایران، نمونه حی و حاضری از وضعیت امنیتی فضای جامعه در حوزه آماری و اطلاع رسانی از وضعیت مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا در جمهوری اسلامی است.

ابوالفضل شکارچی، سه شنبه شب، ۹ اردیبهشت، با حضور در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون ایران، ضمن اعتراف به اینکه تا کنون تعداد ۳۶۰۰ نفر به اتهام “شایعه سازی” در باره شیوع ویروس کرونا دستگیر شده اند، گفت، شیوع کرونا “هیچ” خسارت جانی برای سربازان ایرانی نداشته و تنها تعدادی از بازنشستگان این نیرو که در دوران جنگ ایران و عراق آسیب دیده بودند، بر اثر این بیماری جان باخته اند. او در ادامه، با تائید مرگ ۴ پزشک، پیراپزشک و پرستار نیروهای مسلح با بیماری های “زمینه ای” گفت، این تعداد هم “عدد مهمی” نیست و از مردم خواست به “فضاسازی و جنگ روانی دشمنان” توجه نکنند.(تاکیدها از ما است)

نمونه دیگری از بازداشت “شایعه سازان”، اظهارات علی ابراهیمی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی است. خبرگزاری برنا، روز چهارشنبه، به نقل از علی ابراهیمی نوشت، از زمان ابتدای شیوع بیماری کرونا در ایران “۳۴۸ مورد خبر جعلی به همراه ۹۳ نفر از عوامل انتشار این اخبار در استان آذربایجان غربی شناسایی” شده اند.

به راستی این تعداد از دستگیر شدگان که در مورد شیوع ویروس کرونا “شایعه سازی” کرده اند، کیانند؟ و انتشار این اخبار “جعلی” که تا بدین حد دولت و نیروهای امنیتی را به هراس افکنده است، چه اخباری بوده اند؟

با یک نگاه اجمالی به شرایط کاملا بحرانی جمهوری اسلامی که بعد از ورود ویروس کرونا چندین برابر بحرانی تر هم شده است، به راحتی می توان فهمید، که “شایعه سازان” مورد نظر حاکمیت، همان کسانی بوده و هستند که از آغاز تا به امروز، در مورد حقیقت ورود و شیوع ویروس کرونا به ایران اطلاع رسانی کرده اند. این “شایعه سازان”، همان پزشکان، پرستاران، کادر درمانی بیمارستان ها و عناصر فعال اجتماعی در هر شهر و استان کشور بوده اند. افراد و گروه هایی که به لحاظ کاری و ارتباط نزدیکی که با مبتلایان به ویروس کرونا در شهر و دیار خود داشته اند، بعضا جرات کرده و اطلاعات و آمار دقیق مبتلایان و جانباختگان این ویروس را در هر منطقه معین انتشار داده اند. اخبار، اطلاعات و انتشار ویدئوهایی که عموما در تعارض با آمارهای جعلی مقامات حکومتی بوده و در نتیجه پنهانکاری و دروغ بافی های آنان را نقش بر آب کرده است. روشن است که اطلاع رسانی شفاف در مورد میزان گستردگی شیوع این ویروس، و نیز انتشار آمار بسیار بالای مبتلایان و کشته شدگان کووید ۱۹ در ایران، هرگز نمی توانست خوشایند هیئت حاکمه ایران باشد. حاکمیتی که برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، نیاز مبرمی به جعل و دروغ و پنهانکاری آماری در مورد میزان صدها هزار مبتلا و ده ها هزار جان باخته ویروس کرونا در کشور دارد تا بدین وسیله، از یک طرف بر جنایات و بی مسئولیتی خود در به مسلخ بردن توده های مردم ایران سرپوش بگذارد و از طرف دیگر، با عادی جلوه دادن شرایط بحران کرونایی، کارگران، کارمندان و انبوه توده های بی بضاعت مردم ایران را به محیط های کار و خیابان بکشاند تا بدین وسیله تحرکی به اقتصاد ورشکسته خود داده باشد.

در واقع، از همان اوایل بهمن ماه ۹۸ که خبرهای مربوط به ورود ویروس کرونا به ایران از طریق مجاری غیر رسمی درز پیدا کرد، سیاست دولت جمهوری اسلامی بر پایه پنهانکاری، دروغ و کتمان انتشار ویروس کرونا در ایران گذاشته شد. در پیشبرد همین سیاست پنهانکاری بود، که امنیتی شدن اخبار مربوط به ویروس کرونا در دستور کار هیئت حاکمه ایران قرار گرفت. سیاستی که به دنبال آن، نمایش مشت آهنین دولت با دستگیری “شایعه سازان” که همان انتشار دهندگان اخبار واقعی ورود و شیوع ویروس کووید ۱۹ به ایران بودند، شروع شد.

اگر در روزهای آغازین شروع بحران کرونا، شرایط امنیتی انتشار اخبار مربوط به مرگ و میر ویروس کووید ۱۹، عمدتا برای پزشکان، پرستاران، کادر درمانی بیمارستان ها و انتشار دهندگان ویدئوهای کرونایی اعمال می شد، به تدریج این فضای امنیتی به زیر مجموعه های دولت هم کشیده شد. ابتدا، روسای دانشگاه های علوم پزشکی هر استان از ارائه هرگونه آمار مربوط به مبتلایان و جان باختگان کرونا منع شدند، پس از آن، نوبت به استاندران کشور رسید و سرانجام، با اولتیماتوم دو هفته پیش حسن روحانی مبنی بر اینکه با تعدد مراکز آماردهی نمی توان مملکت را اداره کرد، موضوع امنیتی شدن اخبار مربوط به مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به سطوح بالاتری از لایه های حکومتی کشیده شد. تا جاییکه اکنون انتشار آمار مرگ و میر ویروس کرونا آنچنان امنیتی شده است که دیگر نه تنها از آن گردش اطلاع رسانی سریع روزها و هفته های اولیه شیوع ویروس کرونا در میان پزشکان و کادر درمانی بیمارستان ها کمترین خبری نیست، که حتا در درون نهادهای حکومتی هم دیگر رمقی برای آمار دهی غیر از کانال رسمی دولت باقی نمانده است. اکنون، تنها مسیر اطلاع رسانی، همان تصویر کسل کننده سخنگوی وزارت بهداشت است که روزانه بر صفحه تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر می شود و هر بار آمارهای تکراری، دروغین و جعلی تعداد مبتلایان و کشته شدگان ویروس کووید ۱۹ را به خورد توده های مردم ایران می دهد. با این همه و به رغم تلاش همه جانبه دولت در جعل آمار، باز هم کم و بیش شاهد کشمکش هایی در درون جناح های حاکمیت برای ارائه آمارهای متفاوت از آمار رسمی دولت هستیم.

به غیر از نهادهای غیر حکومتی، مرکز پژوهش های مجلس ارتجاع اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس و رئیس و اعضای شورای شهر تهران، از جمله نهادها و افراد حکومتی هستند که کماکان تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران را ” بسیار بیشتر” از آمار رسمی اعلام کرده و معتقدند که دولت و وزارت بهداشت در ارائه آمار با شفافیت عمل نکرده است. برای نمونه، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در روز ۳۱ فروردین بر اساس داده های مرکز پژوهش های مجلس و “نظرات متخصصان” آمار ابتلا به کرونا در ایران، اعلام کرد که آمار مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است”. اظهار نظر محسن هاشمی در زیر سئوال بردن آمارهای رسمی، آنچنان خشم دولت را برانگیخت که بلا فاصله عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به اعضای شورای شهر تهران هشدار داد، که در سخنان خود تنها به آمار “وزارت بهداشت” در باره کرونا استناد کنند، تا از “سوء استفاده رسانه های معاند” جلوگیری شود.

محسن هاشمی اما به رغم تهدیدات وزیر ارشاد، یک هفته بعد نیز در جلسه علنی ۷ اردیبهشت شورای شهر تهران، در مقابل خبرنگاران یک بار دیگر آمارهای دولتی را زیر سئوال برد. محسن هاشمی، پسر هاشمی رفسنجانی که خود یکی از “آقازادگان” و از جمله سرسپردگان همین نظام است، اینبار نیز، با توجه به آمار تفکیکی ارائه شده از طرف دولت در تهران و نیز با تکیه بر میزان دفن شدگان بهشت زهرا در دو ماه گذشته، آمارهای دولتی را به چالش گرفت و به خبرنگاران گفت، آمارهای رسمی دولت کاملا غیر واقعی هستند. علاوه بر این، روزنامه شرق نیز روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، طی گزارشی از دفن دست کم ۱۳ هزار نفر در دو ماهه اسفند و فروردین در بهشت زهرای تهران خبر داد. بر اساس گزارش شرق، با دانستن رقم فوق و مقایسه آن با میزان دفن شدگان بهشت زهرا در ماه های مشابه سال گذشته، دست کم به طور نسبی می توان به آمار کشته شدگان ویروس کرونا در تهران دست یافت.

از آنجا که دولت جمهوری اسلامی برای امنیتی کردن وضعیت بحرانی کرونا در جامعه به شدت اصرار دارد، در پی استناد شورای شهر تهران به آمار دفن شدگان بهشت زهرا، اینبار اداره ثبت احوال کشور نیز در اقدامی هماهنگ با سیاست جمهوری اسلامی اعلام کرد، از این پس از ارائه آمار تازه مرگ در کشور خودداری خواهد کرد.

به رغم اینکه دولت در پیشبرد سیاست امنیتی کردن انتشار آمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا همچنان اصرار و تاکید دارد، پیشبرد این سیاست اما برای هیئت حاکمه ایران چندان هم بدون هزینه نبوده و نمی توانست هم باشد. از همان ابتدا روشن بود که اعلام آمارهای دروغین دولتی به منظور کاهش تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کووید ۱۹ در ایران، با نظر هیچ یک از متخصصان اپیدمیولوژی داخل و خارج و نیز با داده های علمی سازمان بهداشت جهانی کمترین خوانایی ندارد. سازمان بهداشت جهانی، میزان جانباختگان ویروس کرونا در ایران را دست کم پنج برابر آمار دولتی اعلام کرده است. متخصصان، پزشکان و کادر درمانی بیمارستان های ایران نیز، مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران را فاجعه بار دانسته و تاکنون بر رقم چندین برابر آمار دولتی تاکید داشته اند.

مجموعه فشارهای داخلی و خارجی، از جمله فشار سازمان بهداشت جهانی و اظهارات گاه و بیگاه کادر درمانی بیمارستان های ایران، همراه با بی اعتمادی کامل توده های مردم نسبت به عملکرد فاجعه بار جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا، شرایط را به طور روز افزونی برای هیئت حاکمه ایران تنگ و تنگ تر کرده است. لذا برای رهایی از وضعیت موجود، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به طور تلویحی بر نادرست بودن آمارهای دولتی اعتراف کند. نمکی، وزیر بهداشت کابینه روحانی، با بیان اینکه در روزها و هفته های اولیه ورود و شیوع ویروس کرونا، به دلیل غافلگیری، نبود امکانات لازم درمانی، عدم به موقع انجام تست و تشخیص نادرست بیماران کرونایی، ممکن است آمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کووید ۱۹ بیشتر از آن تعدادی باشد که تاکنون اعلام شده است. او در نهایت، وعده تجدید نظر در سنجش میزان آمار مبتلایان و جانباختگان ویرو س کرونا را داد.

آنچه مسلم است، اعتراف جدید وزیر بهداشت و ترفند وعده تجدید نظر آماری او نیز، هیچ کمکی به دولت جمهوری اسلامی در برون رفت از بحران جعل آمار کرونایی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا با یک تناقض چند وجهی مواجه است. پنهانکاری و پیشبرد سیاست “قرنطینه بی قرنطینه” و در همان حال درخواست خانه نشینی از توده های مردم ایران و رها کردن آنان بدون تامین امکانات معیشتی، درمانی و بهداشتی در مواجهه با تهاجم مرگبار ویروس کووید ۱۹، همراه با اقدام دولت در اعلام وضعیت نسبتا عادی کشور، و پیامد آن بازگشایی کلیه مراکز تولیدی، خدماتی و کشاندن توده کارگر و مردم به محیط کار و خیابان و میدان های شهر و در نهایت، تشدید فضای امنیتی بحران کرونایی با پیشبرد سیاست منع هرگونه ارائه آمار و اطلاعات مربوط به مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایران، نمادی از تناقضات جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران ویروس کرونا است.

روشن است که رهایی از این تناقض چند وجهی و برون رفت از وضعیت نابسامان و وخامت بار موجود، نه فقط برای جمهوری اسلامی به سادگی ممکن نیست، بلکه تحمل وضعیت مرگبار موجود برای کارگران و عموم توده های مردم ایران نیز به مراتب دشوارتر از گذشته است. از این رو، تنها چشم اندازروشنی که پیش روی کارگران و توده ای مردم ایران است، اقدام عمومی آنان برای درهم شکستن فضای امنیتی کرونایی و حرکت وسیع اعتراضی آنان برای برون رفت از وضعیتی مرگباری است که جمهوری اسلامی برایشان رقم زده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۸ در فرمت پی دی اف

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (مه) ۲۰۰ کرون

آلمان

رفیق فریبرز رئیس دانا ۵۰ یورو

سوئد

آزادی و سوسیالیسم ۲۰۰ کرون

هلند

داریوش کوهی ۱۰ یورو