پرستارانی که در روز جهانی پرستار جان می بازند

مهناز مستعدی، پرستار بخش “آی سی یو” بیمارستان لبافی نژاد علوم پزشکی دانشگاه بهشتی (ملی سابق) بود که ۲۳ اردیبهشت (۱۲ ماه مه) در روز جهانی پرستار بر اثر ایست قلبی در لحظات استراحت شیفت کاری خود جان سپرد. مهناز مستعدی، اولین پرستار از مجموعه کادر پزشکی و درمانی ایران نبود که در حین تلاش و جانفشانی برای نجات جان بیماران مبتلا به کرونا، جان خود را از دست داد و مسلما آخرین آنان نیز نخواهد بود.

از میان مجموعه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان های ایران که تا کنون جان باخته اند، نرجس خانعلی زاده، پرستار ۲۵ ساله گیلانی، اولین پرستاری بود که ۵ اسفند ۹۸، در بیمارستان لاهیجان در حین انجام وظیفه و محافظت از بیماران کرونایی، به ویروس کرونا مبتلا شد و جان خود را از دست داد. مرگ نرجس خانعلی زاده، آنچنان سنگین بود که جامعه پزشکی و غیر پزشکی ایران را تکان داد. در همان موقع و در شرایطی که خبر درگذشت این پرستار جوان در شبکه های مجازی بازتاب گسترده ای داشت، مقامات رسمی اما تا یک هفته گزارش های مربوط به جان باختن او بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را تکذیب می کردند. در روزهای بعد، زمانی که خبر جان باختن نرجس خانعلی زاده انتقاد های شدیدی را متوجه دولت و وزارت بهداشت کرده بود، سازمان نظام پزشکی شرق گیلان با یک هفته تاخیر، در روز ۱۲ اسفند ۹۸ تائید کرد که مرگ نرجس خانعلی زاده بر اثر کرونا بود.

از آن زمان تا به امروز، طبق آمارهای رسمی و دولتی، دست کم ۱۱۰ نفر از کادر پزشکی و درمانی کشور در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته اند. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، روز ۲۰ اردیبهشت ۹۹ طی گفتگویی با روزنامه شرق، مجموعه مبتلایان “کادر پزشکی، درمانی و خدماتی را حدود ۴۲۰ نفر” و تعداد جانباختگان را نیز “نزدیک به ۱۱۰ نفر” اعلام کرد.

اگرچه مرگ تک تک پزشکان، پرستاران و خدمه درمانی که با حداقل تجهیزات لازم به طور شبانه روز برای نجات جان مبتلایان ویروس کرونا مبارزه می کنند، بسیار غم انگیز است، اما غم انگیزتر، مرگ مهناز مستعدی است که در روز جهانی پرستار، قلبش از حرکت باز ایستاد. پرستاری که به هنگام انجام وظیفه و محافظت از بیماران کرونایی، بر اثر استرس های شدید ناشی از کار، طولانی بودن شیفت کاری، خستگی های شبانه روزی، بی خوابی های ممتد و فشار مضاف ناشی از کمبود پرستار و نبود تجهیزات لازم درمانی، به کام مرگ فرو رفت. مرگ مهناز مستعدی از آن جهت اندوهبارتر از مرگ دیگران است، که این حادثه در حین انجام وظیفه در زمان استراحت شیفت کاری انهم برای لحظاتی که به خواب رفته بود، بر اثر ایست قلبی جان باخت. مرگی اندوهبار که در روز جهانی پرستار- روزی که برای قدردانی از زحمات بی دریغ پرستاران ثبت شده است- رخ داد.

در تقویم سازمان ملل، روز ۱۲ ماه می (۲۳ اردیبهشت)، به عنوان روز جهانی پرستار ثبت شده است. روزی که هرساله در مقیاس جهانی به پاس زحمات بی دریغ و شبانه روزی پرستاران، از آنان قدردانی می شود. این روز، به خاطر سالروز تولد فلورانس نایتینگل، آمارشناس و بنیانگذار حرفه پرستاری نوین انتخاب شده است. نام فلورانس (متولد ۱۲ می ۱۸۲۰) زمانی برجسته شد که او به عنوان مدیر و مربی، تربیت سازمان یافته از سربازان مجروح در سال های جنگ کریمه را به عهده گرفت.(۱)

فلورانس نایتینگل، در سال های جنگ کریمه، به عنوان “زنی چراغ بدست” با تحمل بی خوابی های شبانه، در میان انبوه مجروحین گشت می زد و ضمن درمان و پرستاری از مجروحان، به آنان دلداری و امیدواری می داد. فلورانس، با فعالیت های مستمر و شبانه روزی اش به شخصیتی مهم در بهبود وضعیت سلامتی سربازان مجروح در دوران جنگ کریمه بدل شد و تاثیری عمیق در سطح جهانی بر جای گذاشت .

از زمان جنگ کریمه که نام فلورانس نایتینگل، اعتبار ویژه ای به پرستاران بخشید، تا به امروز که آنان در مقیاسی جهانی در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفته اند، هرگز نام و اعتبار پرستاران تا بدین حد که در این روزهای کرونایی به شکل افسانه ای در قلوب مردم جای گرفته اند، نبوده است.

ویروس کرونا هم اینک در سراسر جهان، ۴ میلیون نفر را آلوده کرده است. صدها هزار نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس مرگبار جان باخته اند. بیمارستان ها در سراسر جهان از مبتلایان به ویروس کرونا پر شده اند. روزانه هزاران نفر در مقابل تلاش پزشکان و فعالیت شبانه روزی پرستاران جان می بازند. زحمات پرستاران، کار طاقت فرسای آنان در مراقبت و محافظت از بیماران کرونایی سبب شده است که نام آنان به طرز شگفت انگیزی در کانون توجه همگانی قرار گیرد. اکنون، در تمام کشورهای دنیا، پرستاران به صورت تمام قد در صف اول مبارزه با همه گیری جهانی ویروس کرونا ایستاده اند. کار طاقت فرسا و شبانه روزی پرستاران به سلامت روانی و فیزیکی آنان لطمات شدیدی وارد کرده و تعداد زیادی هم به دلیل نزدیکی شبانه روزی با بیماران کرونایی جان خود را از دست داده اند.

به رغم اینکه شرایط کرونایی موجود، به پرستاران و کار شبانه روزی آنان در عرصه جهانی اعتبار ویژه ای داده است، در حاکمیت جمهوری اسلامی اما شرایط برای پرستاران به شکل تاسف باری رقم خورده است. ابتلای ۴۲۰ نفر از کادر پزشکی و درمانی بیمارستان های ایران به ویروس کرونا و کشته شدن دست کم ۱۱۰ نفر دیگر از آنان که در مقایسه با کشورهای دیگر رقم بسیار بالایی است، بیانگر کمبود تجهیزات درمانی و بی توجهی آشکار مسئولین جمهوری اسلامی به شرایط طاقت فرسای کار پرستاران در مواجهه با ویروس کشنده کرونا است.

پرستاران در همه کشورها، به شکل ویژه ای کار مراقبت و محافظت شبانه روزی از بیماران را به عهده دارند. بیماران را تمیز می کنند، می شویند، به آنان غذا می دهند و به صورت دائمی علائم حیاتی شان را زیر نظر دارند؛ با این حال در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، پرستاری شغلی کم درآمد است و به کار آنان اهمیت زیادی داده نمی شود. شرایط دشوار شغل پرستاری به خصوص در این روزگار ناخوشایند کرونایی که آنان به دلیل مراقبت های دائمی از بیماران، خود نیز در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند، بیش از هر زمان دیگر به تشویق و قدردادنی همگانی نیاز دارند. دلگرمی، تامین امنیت شغلی و افزایش چشمگیر حقوق پرستاران، حداقل کاری است که از طرف دولت ها می بایست انجام گیرد. اقداماتی تشویقی که می توانست خستگی و استرس های مرگ آور ناشی از مواجهه با بیماران کرونایی را تا حدودی کاهش می داد. تا دست کم، پرستارانی همچون مهناز مستعدی، زیر فشار و استرس های شدید ناشی از کار و محیط پیرامونی آن، دچارایست قلبی نمی شدند.

در این دوران مرگبار کرونایی، دورانی که نام و آوازه و اعتبار پرستاران به شکل ویژه ای در همه جا پیچیده است، بسیاری از دولت ها برای تشویق و قدردانی از زحمات پرستاران، اقدامات ویژه ای از قبیل دعوت به کار پرستاران بازنشسته، استخدام پرستاران بیکار و افزایش ۱۲۰ درصدی حقوق پرستاران شاغل را انجام داده اند. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما، در این دوران وحشت و مرگ کرونایی نیز اوضاع برای پرستاران به گونه ای رنج آورتر از پیش رقم خورده است. دولت جمهوری اسلامی نه تنها هیچ گونه اقدام خاصی برای بهبود شرایط زندگی پرستاران و تامین امنیت شغلی آنان در این دوران کرونایی انجام نداده است، نه تنها مبلغی بر حقوق آنان افزوده نشده است، بلکه شرایط کاری، تامین معاش و امنیت شغلی پرستاران در بسیاری از بیمارستان ها حتا از دوران پیش از شیوع بیماری کرونا هم وخیم تر شده است.

اوضاع در ایران به لحاظ میزان حقوق، امنیت شغلی و تامین حداقل معاش مناسب برای پرستاران و بخش هایی از کادر درمانی، آنچنان وخیم است که گروهی از آنان، حتا در همین دوران مرگبار کرونایی برای احقاق حقوق معوقه و تامین معاش خود مجبور به برپایی تجمعات اعتراضی شده اند.

نمونه اش، تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان صنایع پتروشیمی واقع در منطقه صنعتی ممکو است، که پرستاران و کادر درمانی این بیمارستان به دلیل عدم رسیدگی و دریافت حقوق، روز ۲۳ اردیبهشت جلوی درب بیمارستان دست به تجمع اعتراضی زدند. نمونه دیگر، اعتراض گروهی از پرستاران است که آنان نیز روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی پرستار، در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.

معضلات و مشکلات شغلی پرستاران ایران، مربوط با امروز و دیروز نیست. آنان چندین دهه است که برای تحقق مطالبات خود مبارزه می کنند، اما دولت جمهوری اسلامی هرگز گوشی برای شنیدن صدای اعتراض آنان نداشته است. کمبود کادر پرستاری، حقوق ناچیز، خستگی مفرط ناشی از ساعات کار طولانی مدت که بعضا تا ۱۸ ساعت هم می رسد، از جمله معضلاتی هستند که جامعه پرستاری و به تبَع آن عموم توده های مردم ایران، به لحاظ بهداشت و درمان، آسیب های بسیار جدی از آن دیده اند. با توجه به چنین حجمی از فشار کاری، خصوصا در شرایط مرگبار کرونایی که بردوش پرستاران زحمتکش ایران است، حقوق آنان در مقایسه با دیگر کشورها در نازل ترین سطح جهانی قرار دارد. طبق سخنان چند وقت پیش معاون پرستاری وزیر بهداشت، “حداقل حقوق پرستاران در بیمارستان های خصوصی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به علاوه دریافت مبلغ کارانه، و حداقل حقوق پرستاران بیمارستان های دولتی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به همراه کارانه و اضافه کاری است. که حداقل دریافت کارانه در بخش دولتی ۸۰۰ هزار تومان است. پیش از این ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت و درمان نیز در باره حقوق پرستاران گفته بود: “متوسط درآمد پرستاران با ۸۰ ساعت اضافه کاری و حق کارانه، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که اختلاف درآمد یک پرستار در ایران نسبت به یک پزشک متخصص، ۲۰ برابر است.

در کنار این حقوق ناچیز، تحمل سختی کار، انجام اضافه کاری اجباری، کمبود فاحش کادر پرستاری در سیستم بهداشت و درمان کشور، از جمله اساسی ترین معضل پرستاران طی سال های متمادی است. معضلی که مقامات بهداشت و درمان ایران هر ساله وعده رفع آن را با طرح استخدام جدید داده اند، اما هر بار به بهانه های مختلف از جمله عدم تخصیص بودجه لازم، قدمی برای حل این معضل اساسی بر نداشته اند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در آبان ماه ۹۷ در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد: ” ۱۵۰ هزار پرستار در بیمارستان ها و مراکز درمانی مشغول به خدمت هستند، اما با توجه به استانداردها به حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار پرستار دیگر در این مراکز نیاز داریم”.

دولت جمهوری اسلامی، حتا در این شرایط هولناک کرونایی هم حاضر به استخدام هزاران نفر از پرستارانی که بیکار هستند، نشد. تنها اقدام آن بستن قراردادهای ۸۹ روزه با پرستاران بیکار بوده است که پس از انقضای قرار دارد، می تواند بدون پرداخت کمترین هزینه ای آنان را اخراج کند. این است ماهیت پلید هیئت حاکمه ایران که در این روزهای مرگبار کرونایی، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

روشن است با چنین حجمی از کمبود کادر پرستاری، آنهم در دورانی که شیوع بیماری کرونا در ایران بیداد می کند، جامعه پرستاری، کادر درمانی و مبتلایان به ویروس کرونا با چه معضلات مرگباری مواجه هستند. کمترین نتیجه عملکرد جنایتکارانه دولت جمهوری اسلامی، همان ایست قلبی مهناز مستعدی است، که در روز جهانی پرستار- روزی که برای قدردانی از زحمات و جانفشانی پرستاران در تقویم جهانی ثبت شده است- در زمان شیفت شب، در لحظات کوتاه استراحت به کام مرگ فرو رفت.

(۱)- جنگ کریمه، به نبردهای اکتبر ۱۸۵۳ تا فوریه ۱۸۵۶ گفته می شود، که میان امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و امپراتوری دوم فرانسه، امپراتوری بریتانیا، پادشاهی ساردنی و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر در شبه جزیره کریمه رخ داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۰ در فرمت پی دی اف

طبقه کارگرو پسا کرونا- فعالان کارگری جنوب

طبقه کارگر ایران چندین سال است که با مشکلات شناخته شده ای روبرو بوده  است. اغلب مطالباتش بدون پاسخ مانده وهمچنان روی هم انباشته می شوند. ورشکستگی کارخانجا ت، صنایع و تعطیلی مراکز کارگری مشکلی بود که روزانه برخیل بیکاران جامعه وکارگران جویای کار می افزود . برخی صنایع، نیمه فعال و دچار بیکاری پنهان بودند. تورم ۴۰ درصدی و دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، کارگران، زحمتکشان و توده های کم درآمد و حقوق بگیر، درتهیه مواد موردنیاز و مایحتاج روزانه زندگی با مشکل روبرو بودند. حقوق های عقب افتاده کارگران، قراردادهای یکطرفه، عدم امنیت شغلی، بعلاوه مشکلات عمومی جامعه که کارگران در محل کار و در محل زندگی با آنها روبرو بودند.

طبقه کارگر در یک بستر نیمه فعال بطور پیوسته ای در یک فضای پر طنش پیگیر مطالباتش بود، درهمین بستر بود که بخش هایی از طبقه کارگر وارد مبارزات سیاسی صنفی خود شدند. کمتر روزی بود که شاهد خبری از اعتصاب و اعتراض خیابانی کارگران در رشته های مختلف نباشیم . کارگران به عنوان یک طبقه بلحاظ ساختاری هر روزبا مبارزات پیگیر خود هرچه بیشتر به همبستگی طبقاتی و یک شالوده یک دست و واحدی نزدیک شدند.  در بخش هایی از مراکز صنعتی، کارگران نوعی از تشکلات خود را به رژیم تحمیل کردند. روبرو شدن و درگیر با اعتصابات و اعتراضات هر روزه کارگری موجب رشد و افزایش آگاهی های سیاسی– صنفی کارگران بوده است. امروز بجد می توان گفت که درهر صنعت، کارخانه و مرکز تولیدی و کارگری عناصری از فعالین کارگری حضور دارند که در شرایط مقتضی و پیش آمدهای کارگری می توانند به سرعت وارد عمل شوند. همبستگی و ارتباط برادرانه ای میان کارگران صنایع متوسط و بزرگ رشته های مختلف بوجود آمده است.

مبارزات کارگران در جدال با کارفرما و رژیم، تاثیرآگاهی بخش و خود باوری را روی ذهن عمومی جامعه بجا گذاشت. آلترناتیو های غیر کارگری و بورژوایی در مقابل مبارزه پر تنش و خبر ساز جامعه کارگری رنگ می باخت. خبرهای اغلب رسانه های اجتماعی حاکی از مبارزات طبقه کارگر و حامیان این طبقه بود. دادگاه ها ی رژیم در شهرهای مختلف در جریان بررسی پرونده های کارگری بود. میدان داری طبقه کارگردر جامعه به یک نرم رایج تبدیل شده بود. جنبش مبارزاتی کارگران درجامعه بلحاظ تاریخی در یکی دو دهه اخیر به عنوان یک جنبش ساختاری و تاریخی درمبارزت اجتماعی سهم بزرگی داشت. براثر مبارزات کارگری، جامعه مرتب ملتهب و بحرانی بود.

در چنین بستر و شرایطی بودیم که بیماری همه گیر ومسری کرونا شیوع پیدا کرد. بیماری که با فلج کردن سیستم اقتصادی واجتماعی جامعه را وارد مرحله بحرانی تری کرد. مشکلات جامعه چند برابر گردید. بیکاری، گرانی، تعطیلی مراکز کارگری بخش های خدماتی بزرگ عمومی و کوچک، موجی از نیروی کار را آواره و بی شغل و درآمد کرد. این موج عظیم نیروی کار کمتر سازمان یافته که عمدتاً به زیر مجموعه جنبش کارگری تبدیل شده، چون جمعیت چشمگیری را نسبت به طبقه کارگر تشکیل می دهد، درروند مبارزات جاری تاثیرات خودرابرجنبش اجتماعی وکارگری باقی خواهد گذاشت. این گرایش حامل بار خورده بورژوایی است که میل سیاسی گوناگون و متفاوتی نسبت به رفتار و مشی جنبش کارگری، شعار های جنبش، و همین طور استراتژی جنبش خواهد داشت. رژیم سعی دارد تا  کلیه مشکلات اجتماعی خصوصاً مشکلات و خواسته های حقوقی و سیاسی جنبش کارگری را تحت شرایط کرونایی از اولویت جامعه خارج کند . علیرغم صحبت هایی که روحانی و سران رژیم دارند، که کرونا به یک موضوع عادی جامعه تبدیل شده، اما به همین بهانه تعیین مزد کارگران در آستانه سال جدید را با تصمیمی یک طرفه، مزد ی چند برابر زیر خط  فقر برای کارگران تعیین و تصویب کردند. مشکلات فرا روی جامعه و جنبش کارگری در محیط های کار و زندگی محدود نخواهد ماند. توده ها سرازیر خیابانها خواهند گشت. طی چند ماهه ی گرفتاری جامعه در ارتباط با بیماری کرونا عملا رکود حاکم بود. جامعه دارد از این وضعیت خارج می شود. مردمی که نان می خواهند، کارمی خواهند، زندگی شایسته انسان امروزی را طلب می کنند. جوانانی که طی این مدت امیال و خواسته های قانونی آن‌ها به عناوین متفاوت سرکوب شده‌ است . افراد خانواده های گرسنه و بی چیز ی که در محرومیت هستند سرنوشت شان با جنبش اجتماعی و جنبش کارگری فرا رو در هم تنیده شده است. حامیان و طرفداران جنبش کارگری در تشدید مبارزات پیش رو علاوه برمشکلات قبلی طبقه کارگر، با مسائل پیرامونی این طبقه که زاییده وقفه و رکود چند ماهه ناشی از فاصله گذاری اجتماعی بوده باید دست و پنجه نرم کنند. جنبش اجتماعی و جنبش طبقه کارگر با نیروهای فزاینده ای روبرو خواهد بود که به صفوف این جنبش می پیوندند. این آرایش جدید نیروهای اجتماعی و نیروهای پیرامونی و تحتانی طبقه کارگر را باید شناخت و باز شناسی کرد. برای جبران رکود و وقفه چند ماهه در مسیر مبارزه، جنبش کارگری نیاز به تلاش عملی منسجم و دوباره ای دارد که به راه کار های مناسب تشکیلاتی عمدتاً جدی برمی گردد. نباید غافل شد و یا گذاشت بعد از حدوث اتفاق به پیگیری و علاج آن پرداخت. راه های نفوذ رژیم به تشکیلات های کارگری را باید مسدود نمود. رژیم از هم اینک در تدارک رویارویی با جنبش های پیش رو و جنبش کارگری است. درتلاش پنهانی و ضد انسانی خود طرح چگونگی خفه کردن جنبش و فعالین آن را دارد. به شکل گسترده ای به پیگیری و جستجوی عناصر فعال اجتماعی اقدام نموده است. برای ده ها وصد ها عنصرفعال اجتماعی وکارگری پیشاپیش حکم جلب صادر کرده یا برای آنان پرونده سازی وقرارصادر نموده و بنوعی عناصر وفعالان اجتماعی وکارگری را گروگان گرفته است.

برای مقابله با شرایطی که با آن روبرو هستیم هیچ راهی غیر از تشدید مبارزه انقلابی و تشدید مبارزات جنبش کارگری که جنبشی زنده و فعال است برایمان باقی نمانده است. جنبش کارگری با یک حرکت هر چند موضعی و کوچک یک بخش خود، می تواند ذهنیت جامعه را دگرگون نماید و در مسیر مبارزه  و انقلاب هدایت کند. راه گفتگوی کارگران با کارفرما و دولت که منتهی به حبس و زندان کارگران شده ،راهی است یک طرفه که عملا انتهایش به دادگاه های ضد کارگری رژیم ختم می شود. فعالان و پیشروان جنبش کارگری باید آموخته باشند که با تشکلهای علنی کارشان در محدوده قانونی باز می ماند. همان قانونی که رسالت مجریانش درسرکوب و حبس کارگران و در دفاع از سرمایه داران خلاصه می شود. پرندگان و جانوران هم از روی غریزه تشخیص می دهند در جاهایی که خطر را تجربه کرده اند و یا در کمین خطر قرار دارند برای بار دوم در آن مکان ها آفتابی نمی شوند. فعالان کارگری با فهم  و درک خود و تجربه ای که از کار تمام علنی دارند باید پرهیز کنند. این به معنی محافظه کاری و بی تفاوتی نیست، برای آزادی برای کار و برای نان باید جنگید. با شیوه ای برنده و کارسازتر، که کمتر در دیدرس دشمن بود و عمر سیاسی مفید تری داشت. هسته های محکم کارگری را در محیط کار و زندگی  تشکیل بدهند، فعالان ورزیده در محیط کار با فن مخفی کاری می توانند در تشکل های خلاق کارگری، میان خود تقسیم کارکنند و افراد توانای دیگری را در حایشه خود سازمان بدهند. مسائل امنیتی را در محدوده جمع و مسائل کلان کارگری را در میان جمع کارگران به بحث وگفتگو بگذارند. تشکل های جمع و جور گریز پا تشکیل بدهند ، تا ابد نمی شود دست کارگر را گرفت و راه  یادش داد، کارگران باید یاد بگیرند که چگونه خود و دیگر افراد یک جامعه را هدایت کنند و به منزل مقصود و سعادت همیشگی برسانند. حامیان جنبش کارگری باید اعتماد سازی کنند. جان، تلاش و حیثیت خود را وثیقه مبارزه قرار بدهند.زمان از خود گذشتگی و جان بازی و صداقت در گفتار و مبارزه تمام عیار تشکیلاتی فرارسیده است. کافی است با برنامه از پیش تعیین شده و برگرفته از مبارزه ای جدی را در پیش رو داشته باشیم، تا دچار موهومات ذهنی و در چنبره تاروپودهای مصنوعی رژیم ساخته گرفتار نشویم. رژیم جمهوری اسلامی یکی از رژیم هایی است که همواره با توطئه و پنهان کاری و سیاست های بغایت آلوده و مغرضانه به مسائل اجتماعی نگاه می کند وهدف بهره گیری سوءبرعلیه مردم از مسائل رادارد.  امروز و بعد از گذشت چند ماه از شیوع کرونا، نه وزیر بهداشت و درمان در مقابله با بیماری وظیفه خود را می داند، نه رئیس دولت و نه استاندارها و مسئولین زیربط  پایین تر. رژیم با توطئه و دستاویز قراردادن مسائل در جهت اهداف خودش ازهر کار غیر انسانی و شیوه نامشروعی استفاده می کند. حتی می تواند با شل و سفت کردن موضوع بیماری کرونا ماه ها و سال ها جامعه را در تردید و در وضعیت غیرعادی قرار بدهد، تا در کار خودش گشایشی ایجاد شود. درحالیکه مردم شدید ترین فقر و محرومیت ها را تحمل می کنند. وظیفه سازمان های سیاسی–اجتماعی و انقلابی که خود را حامی مردم می دانند، دفاع عملی سازمان یافته از توده ها درمقابله با رژیم است. دفاعی تهاجمی در مقابله با هجوم رژیم سرمایه داری که هدفش گرفتن لقمه نان از دست بچه های خانواده کارگری است، هدفش متزلزل کردن ارکان جنبش کارگری و خانواده های آنان است. هر دفاعی بازدارنده نیست. تنها دفاعی که پایگاهایش باید در درون جامعه و در درون کارخانه و کارگاه و مراکز کارگری ایجادگردد. ایجاد دژهایی استوار بنا بر آگاهی و کارسازمانگری تشکیلاتی، کاری که در وهله اول پیشگامان و عناصر فعال حرفه ای کارگری می توانند از عهده و مسئولیت آن برخیزند واین یعنی دفاع از کارگران و توده های زحمتکش، که کمترین وظیفه سازمان های حامی کارگران است.

هرچه برافراشته تر باد پرچم مبارزه مستقل کارگری . هرچه گسترده تر باد جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان .  زنده باد انقلاب ، زنده باد سوسیالیسم .

فعالان کارگری جنوب – کریم نوروزی اصل

۲۱/۲/۹۹

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۰ در فرمت پی دی اف

دولت قاچاق‌چی و سرمایه‌داران قاچاق‌چی

دوشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره “تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن” در جلسه علنی مجلس خوانده شد. براساس این گزارش، کالای قاچاق ۲۲ تا ۳۳ درصد از کل کالاهای وارداتی در سال‌های اخیر را شامل می‌شود. براساس این تحقیقات میزان قاچاق کالا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بین ۵/ ۲۱ تا ۵/ ۲۵ میلیارد دلار بوده است. در این گزارش اعتراف شده است که در پرونده‌های قضایی مربوط به قاچاق، عموم احکام صادره حبس تبدیل به جزای نقدی بوده و جرائم وصولی از سال ۹۲‌ تا ۹۶ تنها حدود ۲۵/۰ درصد از کل حجم قاچاق می‌باشد، به عبارت دیگر قاچاق‌چیان بسیار کمتر از یک درصد از ارزش قاچاق سالانه‌ی خود جریمه مالی پرداخت کرده‌اند!!!

این اولین بار نیست که مجلس اسلامی در ارتباط با قاچاق کالا در ایران “تحقیق و تفحص” می‌کند. در سال ۸۹ مجلس اسلامی کمیسیون ویژه‌ای به این منظور تعیین کرد که البته هیچ نتیجه‌ای نداشت. در آن زمان مصطفی مطورزاده نماینده اسبق مجلس اسلامی از خرمشهر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی ارزش دلاری کالاهای قاچاق تنها از اسکله‌ها و مبادی غیرقانونی را معادل ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

در سال‌های قبل‌تر حتا آمارهای بالاتری از حجم قاچاق کالا منتشر شده بود که مانند گزارش اخیر، همگی حکایت از ارتباط حکومت و نهادهای حکومتی با قاچاق و قاچاق‌چیان داشتند. براساس گزارش مجلس اسلامی در خرداد ۸۳ واردات قاچاق کالا ۶۸ درصد کل واردات کالا را شامل می‌شد که بخشی از آن از ۸۰ اسکله‌ای صورت می‌گرفت که در دست نهادهای نظامی و انتطامی قرار داشتند. در سال ۹۰ خبرگزاری ایسنا اسامی ۸۰ اسکله غیرمجاز را در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و مازندران منتشر کرد که در دست همین نهادها قرار داشتند. احمدی‌نژاد نیز تیرماه سال ۹۱ با طعنه زدن به سپاه پاسداران گفت: “بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان”. در آن زمان ارزش دلاری قاچاق براساس آمارهای رسمی سالانه ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده بود.

اما این تمام ماجرا نیست. نقش نهادهای حکومتی در قاچاق اسلحه و مواد مخدر به دیگر کشورها یک طرف دیگر موضوع قاچاق است که تاکنون باعث تشکیل پرونده‌های قضایی متعددی علیه افرادی شده است که با حکومت ایران و بویژه با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. جدا از کشور آذربایجان که درآن بارها اخباری از دستگیری افرادی مرتبط با حکومت ایران در رابطه با مواد مخدر منتشر شده، حتا در کشوری مثل نیجریه نیز شاهد دستگیری افرادی در رابطه با جاسازی مواد مخدر در میان کانتینرهای صادراتی از ایران به این کشور بودیم که البته مقصد نهایی آن کانتینرها اروپا بودند. دولت آمریکا نیز سال‌ها پیش یکی از فرماندهان سپاه قدس به نام سردار باغبانی را که مسئولیت کنترل مرزهای ایران با افغانستان را برعهده داشت به دلیل نقش‌اش در قاچاق مواد مخدر در لیست تحریم‌های خود قرار داد. جالب آن‌که کنترل مرزهای سیستان و بلوچستان و مرزهای آبی خلیج فارس و دریای عمان برای کشف محموله‌های قاچاق در کابینه روحانی به سپاه پاسداران محول شده است که خود متهم اول در قاچاق کالا می‌باشد.

براساس گزارش اخیر مجلس اسلامی بسیاری از کالاهای قاچاق البته از گمرکات رسمی کشور وارد می‌شوند. واردکنندگان این کالاها سرمایه‌‌دارانی هستند که با زدوبند با مقامات حکومتی و یا اساسا به دلیل نقشی که در ساختار قدرت دارند، حتا با گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای کالاهای اساسی کالاهایی را وارد کشور می‌کنند که یا “ممنوع” بوده و یا از تعرفه گمرکی بالایی برخوردارند. این سرمایه‌داران واردات خود را عموما با جعل مدارک با عنوان کالای دیگری که تعرفه‌ی پایین‌تری دارد و یا جزء کالاهای اساسی است، از گمرکات رسمی کشور وارد می‌کنند. در آبان‌ماه سال گذشته فردی به نام سلیمی‌زاده در برنامه پایش که از شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود به عنوان کارشناس اقتصادی شرکت کرد و گفت: “براساس ادعای گمرک بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است که البته طبق تحقیقات میزان قاچاق کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۷ هزار میلیارد تومان آن کشف می‌شود اما از آن مقدار نیز محکومیت برای هزار میلیارد تومان‌اش صادر می‌شود”!!!.

گزارش مجلس اسلامی، سخنان سلیمی‌زاده و تمامی شواهد دیگر، دو نکته را کاملا روشن می‌سازند.

اول این‌که قاچاق‌چیانی که از چنین قدرتی برخوردارند تا این حجم وسیع از قاچاق کالا را به راحتی وارد کشور کرده و به فروش ‌رسانند، می‌باید مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت حکومت برخوردار باشند. یا خود بخشی از قدرت حاکم هستند مانند سپاه پاسداران یا سرمایه‌دارانی که در فساد مقامات دولتی شریک بوده و با زدوبند با آن‌ها ضمن بهره‌بری از رانت ارزی، بخشی از سود حاصل از قاچاق کالا را تقدیم همان مقامات دولتی می‌کنند.

نکته دوم این‌که اگر میزان قاچاق کالا را براساس گزارش مجلس اسلامی سالانه ۲۵ میلیارد دلار یا به‌گفته سلیمی‌زاده بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در‌می‌یابیم که درآمد بادآورده‌ای در این کار هست، پولی که تماما نصیب سرمایه‌داران و مقامات و نهادهای دزد و فاسد حکومتی می‌شود. اگر سود حاصل از کالاهای قاچاق با توجه به رانت ارزی بیشتر از ۱۰۰ درصد نباشد کمتر از آن نیست، یعنی حداقل سود سالانه واردات قاچاق کالا برای سرمایه‌داران و نهادهای حکومتی درگیر در آن بین ۴۰۰ تا۶۰۰ هزار میلیارد تومان است!!! و این را تاکید می‌کنیم که سود می‌تواند دو تا سه برابر این مبلغ هم باشد.

اما اگر همین سود صددرصدی را هم در نظر بگیریم، این سود به بیان دیگر بیش از ده برابر یارانه نقدی (۴۵ هزار میلیارد تومان)، بیش از ده برابر بودجه سالانه آموزش و پرورش، بیشتر از بودجه سالانه کل کشور که ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است، و بالاخره یعنی دسترنج سالانه ۱۶ تا ۲۴ میلیون کارگری که ماهانه ۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند!!!

بیهوده نیست که در ایران ما شاهد پیدا شدن شکاف اگر نگوییم بی‌نظیر، حداقل کم‌نظیر میان فقر و ثروت هستیم. در یک سو سرمایه‌داران که همه چیز را غارت می‌کنند اما در سوی دیگر کارگران و زحمتکشان که عموما در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بخشی از آن‌ها کولبران و سوختبرانی هستند که به خاطر یک لقمه نان و فقط به خاطر یک لقمه نان جان خود را با شلیک ماموران همان قاچاقچیان بزرگ، و براساس قانون همان قاچاق‌چیان بزرگ، به جرم “قاچاق کالا” از دست می‌دهند، یا از ارتفاعات پرت می‌شوند، یا در سرما یخ می‌زنند و یا درتصادف جاده‌ای. از مرد و زن، از پیر و کودک.

در همین روزهای گذشته شاهد از دست رفتن جان کولبرانی بودیم که توسط “مرزبانان” جمهوری اسلامی در خون خود غلطیدند. چرا که برخلاف قاچاق‌چیان بزرک نه پول دارند و نه در قدرت حاکم دستی. کولبران و سوختبرانی که بیکارند، هیچ درآمدی ندارند و مجبورند با پول خون خود لقمه نانی برای خانواده خود با تحمل رنج و درد بسیار بدست آورند و این همه تنها گوشه‌ای از چهره نظام کثیف سرمایه‌داری حاکم است!!!

سه‌شنبه ۲۳ اردبیهشت کامران مولانیا پدر کودکی ۵ ساله، جوانی ۳۲ ساله با شلیک “مرزبانان” جمهوری اسلامی در کوهستان‌های سردشت در اطراف روستای برده‌پان به قتل رسید. او خود اهل روستای “گه‌وه‌لان” این شهر بود. چهارشنبه ۲۴ اردبیهشت “مرزبانان” جمهوری اسلامی در نزدیکی روستای “وکیل” به سوی کولبران تیراندازی کرده و ۳ تن را مجروح می‌کنند. روز شنبه ۲۰ اردبیهشت “مرزبانان” جمهوری اسلامی در حوالی روستای “بله‌سور سلفی” در شهرستان خوی به سمت کولبران شلیک می کنند که یک کولبر به نام “لقمان چهارگوشه” کشته و دو کولبر دیگر زخمی می‌شوند.

روز جمعه ۲۶ اردبیهشت آرام مولودی ۲۵ ساله کولبر اهل اشنویه با اسب خود به رودخانه‌ی “گادر” سقوط کرده و جان خود را از دست می‌دهد. کیوان کوثری کولبر دیگری‌ست که در ۲۹ سالگی و براثر سقوط از ارتفاع در مسیر رفتن به مرز “چومان” جان خود را از دست داده و کودک ۲ ساله‌اش را تنها می‌گذارد.

۲۷ بهمن‌ماه گذشته بود که شلیک “مرزبانان” جمهوری اسلامی در سه نقطه مرزی منجر به کشته شدن دو کولبر و زخمی‌ شدن تعدادی دیگر گردید. جنایتی که منجر به درگیری مردم نوسود با نیروهای انتظامی و اعتصاب در شهر پاوه به تاریخ ۲۸ بهمن شد. اعتراضات و اعتصاباتی که در کردستان سابقه‌ای طولانی دارد. درست دو ماه قبل‌تر (۲۶ آذر) دو کودک کولبر، دو برادر ۱۴ و ۱۷ ساله، فرهاد و آزاد خسروی در ارتفاعات گردنه “ته‌ته” در مسیر سروآباد کردستان در میان کولاک و برف یخ زده بودند. مرگی که انعکاس وسیعی یافت، از جهانگیری معاون روحانی تا نمایندگان مجلس وعده‌ها دادند، وعده‌هایی که خیلی زود مانند تمام وعده‌های خمینی و دارودسته پلید او، به فراموشی سپرده شد.

در مراسم خاکسپاری فرهاد، شرکت‌کنندگان در مراسم با در دست گرفتن تکه نانی شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند، آن‌ها برای فرهاد ۱۴ ساله به خیابان آمده بودند که در نظم کثیف سرمایه‌داری تنها برای لقمه‌ای نان یخ زده بود!

براساس آمارهای شبکه حقوق بشر کردستان در سال ۲۰۱۹، ۵۷ کولبر در اثر شلیک “مرزبانان” جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده و ۲۲ کولبر دیگر نیز در اثر حوادثی هم‌چون یخ‌زدن، سقوط از ارتفاع، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای (در اثر تعقیب نیروهای نظامی جمهوری اسلامی) و انفجار مین‌های به‌جا مانده از جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داده‌اند. در همین بازه زمانی ۱۶۵ کولبر نیز مجروح شده‌اند.

اما حکایت سوختبران که آن‌ها نیز تنها برای لقمه‌ای نان و نبود کار به این کار کشیده شدند حتا دردناک‌تر است. در آبان ماه گذشته یک جوان بلوچ در حالی که تنها دو گالن خالی سوخت در دست داشت در منطقه لاشار توسط ماموران نظامی جمهوری اسلامی به قتل رسید. به‌گفته‌ی حسینعلی اکبری دبیر اجرایی “خانه کارگر” سیستان و بلوچستان روزانه یک تا دو نفر در جاده‌های استان و در جریان سوخت‌بری به پاکستان جان خود را از دست می‌دهند، به‌گفته‌ی او اغلب سوختبران کارگرانی هستند که کار خود را از دست داده‌ و مجبور به سوختبری شده‌اند. خشک‌سالی و کاهش کار کشاورزی و صیادی موجب افزایش تعداد بیکاران و در نتیجه سوختبران در این منطقه و در سالیان اخیر شده است.

این‌ها تنها گوشه‌ای از چهره‌ی واقعی مناسبات حاکم بر ایران است. همین نمایندگان مجلس که گزارشی از وضعیت قاچاق تهیه کرده‌اند، خود همگی در فساد غرق هستند. براساس اسناد منتشره در رسانه‌های منتشره در جمهوری اسلامی تنها دریافتی ماهانه نمایندگان مجلس بابت عضویت در مجلس اسلامی بالای ۳۰ میلیون تومان است و این صد البته تنها بخش ناچیزی از امتیازات نمایندگی مجلس در حکومت اسلامی است.

واقعیت این است که نظم موجود کاملا پوسیده است و فسادی که تمام وجود آن را گرفته و یک نمونه آن قاچاق است یک نشانه‌ی این پوسیدگی می‌باشد، نظمی که هر روز برای مردم ایران فاجعه می‌آفریند. روش مقابله با شیوع ویروس کرونا یک نمونه است که حی و حاضر در برابر چشمان ما قرار دارد. سرمایه‌دارانی که حکومت حامی آن‌هاست صدها هزار میلیارد تومان تنها از قاچاق کالا به جیب می‌زنند و باز همین سرمایه‌داران با حیله و بهره‌گیری از ویروس کرونا برخی از اقلام مورد نیاز و ضروری مردم را حتا تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند، اما در آن سو دولت جمهوری اسلامی که حامی همان سرمایه‌داران قاچاق‌چی دزد و فاسد است، نه تنها به میلیون‌ها خانواده‌ای که در اثر شیوع ویروس کرونا مشکلات معیشتی‌شان چند برابر شده کمکی نمی‌کند، بلکه با عادی نشان دادن وضعیت آن‌ها را مجبور به بازگشت به خیابان‌ها می‌کند. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی می‌توان نقطه پایانی بر تمامی این فجایع گذاشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۰ در فرمت پی دی اف

نشریه کار سال ۱۳۵۷ – از شماره‌ ۱ تا ۲

کار شماره ۱ – ۱۹ اسفند ۱۳۵۷

  • سرمقاله: ضرورت انتشار نشریه
  • اجماع پرشور مردم بر مزار مصدق
  • سندیکاها را به وجود آوریم اما فعالیت خود را به سندیکا محدود نکنیم
  • آیا سیاست وزیر جدید کار ادامۀ سیاست وزیران گذشته نیست؟
  • پرسش یک کارگر: آیا کارگران باید یکبار دیگر انقلاب کنند؟
  • نماینده سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اجتماع احمد آباد گفت
  • درک نادرست بعضی رهبران از ارتش ضد خلقی، جنبش را تهدید می‌کند
  • خبرهای کارگری

– تشکیل شوراهای کارگران چیت تهران

– خشم انقلابی کارگران “نختاب فیروزان”

– حمایت کمیته امام از صاحب کارخانه نپتون

– مهلت کارگران ایران ژنراتور به مدیر عامل

  • سرلشکر قرنی کیست و چه مأموریتی دارد؟
  • ضد انقلاب را افشاء کنیم
  • در دادگاه بدوی سرلشکر قرنی را به دو سال زندان و اخراج از ارتش محکوم شد
  • سانسور مطبوعات محکوم است
  • در اجتماع وزارت کار: کارگران خواستار شرکت مستقیم در تصمیم گیری‌های سیاسی شدند
  • کارگران خود سخن می‌گویند
  • ادبیات کارگری

– طبقه حاکم می‌کوشد با استفاده از فرهنگ و ادبیات فکر مقاومت و مبارزه را از سر توده‌ها بیرون کند

  • خبرها و گزار‌ش‌های روستائی

– دهقانان: زمین‌های از دست رفته خود را پس می‌گیریم

  • در کارخانه‌ها چه می‌گذرد؟
  • بزرگداشت کارگران شهید صنعت چاپ

کار شماره ۲ – ۲۴ اسفند ۱۳۵۷

  • سرمقاله: ماسک‌های جدید
  • مرتجعین و ضد انقلابی‌هائی که یک روز به سازمان‌های سیاسی و روز دیگر به زنان حمله می‌کنند باید مجازات شوند
  • کشتار و مجروح کردن کارگران شهر صنعتی البرز یک اقدام ضد انقلابی است
  • نامه سازمان به مطبوعات: ما از اقدامات دمکراتیک و ضد امپریالیستی پشتیبانی می‌کنیم
  • کارگران سخن می‌گویند
  • آیا توصیه سرمایه‌داران مورد قبول دولت و کمیته‌ها قرار نمی‌گیرد؟
  • آیت الله عزالدین حسینی: اتهام تجزیه طلبی بهانه‌ای برای پایمال کردن حقوق خلق کرد است
  • انتصابات از بالا، بازگشت به گذشته است
  • در کارخانه‌ها چه می‌گذرد؟
  • دولت باید موضع خود را در برابر توطئه‌ها روشن کند
  • دانشجویان پیشگام: آزاد کردن عامل قتل استاد » نجات الهی « بی حرمتی به همه شهدای خلق است
  • کارگران را به بهانه مرخصی از کارخانه‌ها اخراج می‌کنند
  • آقای بازرگان چه کسی باید حقوق مردم را تضمین کند
  • کارخانه‌ها باید بدست کارگران اداره شود
  • آزادی زنان جدا از آزادی جامعه نیست
  • پیام: خلاصه از پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت ۱۷ اسفند روز جهانی زن
  • یک سند رسوا کننده دیگر از نقش تیمسار قره نی در کودتای ۲۸ مرداد
  • افراد کمیته اسلامی در ترکمن قلا “بندر شاه سابق” ۱۶ مبارز را کشته و مجروح کردند
  • مصاحبه با یک زن کارگر
  • نماینده اعزامی ” دولت انقلابی ” به کردستان در رژیم گذشته معاون وزیر بود
  • نامه سرگشاده کشاورزان
  • خواست ما دهقانان
  • اول ماه مه را هرچه باشکوه‌تر برگزار کنیم
  • اعتصاب موفقیت آمیز کارگران چاپخانه
  • به اتهام توطئه و خیانت سرهنگ توکلی باید دستگیر شود
  • عناصر مرتجع در جریان حمله به ستاد فدائیان در تبریز گفتند: نه دولت را قبول داریم نه کمیته امام را
  • برای ارتباط با توده سربازان پرسنل ارتش به پادگان‌ها می‌روند
  • شعار مراکز سندیکایی فرانسه: کمتر کار کنیم، همه کار کنیم، بهتر زندگی کنیم
  • حقوق دمکراتیک زنان

سلام بر صبح آزادی

0

زمانی  که نامت را  خواندم

دیوارهای شهرم گاهکلی بود

نمی  دانستم

آزادی  را باید  دزدید

حتی دریغ  از یک نگاه

سو سو زنان به فردا رسیدیم

دست در دست هم

بر  فراز  قله ای  ایستادیم

لحظه های مرگ هستی تو را نگاه

کردیم

دلم هنوز  می تپد

به یاد کوچه های  تو

با این همه دریغ صد افسوس

خاطرات  این پاییز  را فراموش کن

نه

این  تجربه ای بسیار  گرانبهاست

بگذار در  تاریخ  ثبت  شود

درود  بر تو  ای سپیده  آزادی

دوباره قیام  خواهیم کرد

با چنگ و دندان

لبریز  از خشم

با مادرانی که در رؤیاهایشان

بارها

بارها

قاتلین  فرزندانشان را با چنگ و دندان

دریده بودند

در  پستوی کلبه ای کم نور

با خود نجوا می کنیم

فردا با طلوع  شفق خورشید

باپاهای برهنه

راه خواهیم  افتاد

دور نیست  میدان انقلاب

راهی  نیست  تا شکفتن  غنچه ها

اگر بر شانه هایت تکیه کنم

دست در دست هم نهیم

خشم ات شراره خواهد شد

خروشان روان خواهد شد

ستم را خواهد شست

ستمگران را خواهد  کشت

آن روز  تو خواهی شنید

جرینگ جرینگ شکستن  زنجیرهای

استبداد را

آن روز بر تو درود خواهیم  فرستاد

ای  صبح ازادی

ای صبح آزادی

 

سیاهکوه

از مبارزات کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان حمایت کنیم

دور دوم اعتصاب و اعتراضات ۳۵۰۰ کارگر شرکت “معادن زغال سنگ کرمان” در معادن شهرهای زرند، کوهبنان و راور کرمان که از ۱۵ اردیبهشت آغاز شده است، امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ادامه یافت.

در پی وعده‌های مقامات دولتی و مدیران شرکت مبنی بر رسیدگی به خواست‌های کارگران، کارگران معترض نیز با دادن یک مهلت ده روزه به اعتصاب و اعتراضات خود پایان داده بودند. اما با گذشت ده روز نه تنها به خواست‌های کارگران توجهی نشد بلکه مقامات دولتی، از مقامات استان و نماینده کرمان و راور در مجلس اسلامی تا مدیران شرکت، بر واگذاری شرکت به هلدینگ “دالاهو” و عرضه ۴۵ درصد از سهام شرکت در بورس تاکید کردند.

کارگران نیز با اعتصاب و تجمع و سردادن شعار “خصوصی‌سازی نمی‌خوایم” و “مدیرعامل دروغ‌گو” بر عزم خود در مخالفت با خصوصی‌سازی شرکت تاکید کرده و پاسخ دروغ‌گویان و شیادان حکومتی را دادند.

کارگران شرکت “معادن زغال‌سنگ کرمان” به تجربه دریافته‌اند که خصوصی‌سازی برابر با اخراج و بیکاری، استثمار بیشتر، عدم امنیت شغلی و بدتر شدن ایمنی محیط کار است. کارگران علاوه بر مخالفت با خصوصی‌سازی، خواستار انعقاد قراردادهای دائمی، افزایش دستمزد، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، اجرای قانون کار( مواد ۷ و ۹۲)، اعمال ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین ضمانت شغلی هستند. بسیاری از این کارگران به‌رغم آن‌که ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند اما با قراردادهای موقت و یک‌ساله کار می‌کنند.

 

کارگران مبارز!

دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی دولتی به غایت ضد کارگر است. وضعیت کنونی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه و فاصله عجیب طبقاتی گواه این مدعاست. اگر امروز حداقل ۷۰ درصد جامعه در زیر خط فقر قرار دارند و سایرین نیز به‌غیر از سرمایه‌داران و عوامل حکومت، در آستانه خط فقر، نتیجه سرکوب کارگران، ممانعت از ایجاد تشکل‌های مستقل و بویژه تشکل‌های سراسری است.

رژیم جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند که اگر کارگران تشکل‌های مستقل خود را داشته باشند و اگر متحد شوند، هرگز نخواهد توانست به سادگی این‌گونه سیاست‌های ضد کارگری خود را پیش ببرد. از همین روست که باید همگی از مبارزات کارگران شرکت “معادن زغال‌سنگ کرمان” حمایت کرده و مبارزات طبقه کارگر را عمق و شدت بخشیم. کافی‌ست به این نکته دقت کنیم که خواست‌های کارگران شرکت “معادن زغال‌سنگ کرمان” تنها خواست‌های آن‌ها نیست. صدها هزار کارگر در سراسر کشور خواست‌های مشابهی دارند. خواست‌های کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان ، بخشی از خواست‌های کل طبقه کارگر ایران است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات و خواست‌های کارگران شرکت “معادن زغال‌سنگ کرمان”، دیگر کارگران و بویژه کارگران سایر معادن را به حمایت از اعتصاب آن‌ها فرا خوانده و بر اهمیت همبستگی کارگری و اتحاد سراسری کارگران ایران تاکید می‌کند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرارباد حکومت شورائی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

کشتار فجیع کارگران مهاجر افغان توسط دولت جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی یک دولت مذهبی فاشیست و نژادپرست است. دولتی که هم چون مذهب، از ابزار نژادپرستی نیز در کثیف‌ترین و افراطی‌ترین اشکال خود برای سرپوش نهادن بر نتایج مخرب سیاست‌های‌اش در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و سرکوب و تفرقه در میان توده‌های زحمتکش جامعه استفاده می‌کند. سیاست جمهوری اسلامی در قبال مهاجران افغان بویژه کارگران زحمتکش افغان که توسط طبقه سرمایه‌دار ایران شدیداً استثمار می‌شوند، یک نمونه از این سیاست‌های نژادپرستانه است که در روزهای گذشته شاهد یک نمونه فاجعه‌بار آن یعنی به آب انداختن و غرق کردن کارگران مهاجر افغان بودیم.

پنج‌شنبه ۱۱‌ اردیبهشت، ۵۷ کارگر مهاجر افغان که تعدادی از آن‌ها زیر هجده سال سن داشتند، در منطقه مرزی “دهانه ذوالفقار” (نزدیک شهرستان تربت جام) که به مرز ترکمنستان نیز نزدیک است، با کمک قاچاق‌چیان انسان از رودخانه “هریرود” گذشته و وارد خاک ایران می‌شوند، اما از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مستقر در پاسگاه “صالح‌آباد” دستگیر شده و زندانی می‌شوند. تا ظهر جمعه نیروهای نظامی ایران کارگران مهاجر افغان را مورد ضرب و شتم قرارداده و حتا تعدادی را مجبور به لخت شدن کردند.

بعدازظهر جمعه ۱۲ اردیبهشت، برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کارگران مهاجر افغان را به کنار رودخانه مرزی “هریرود” می‌برند. در اطراف این رودخانه در هر دو سوی مرز آبادی‌هایی وجود دارد. در آن طرف مرز قریه (آبادی) “دیگلی” بوده و افغان‌های مقیم این آبادی که شنا بلد بودند وقتی می‌بینند که ماموران نظامی جمهوری اسلامی می‌خواهند مهاجران افغان را به رودخانه بیاندازند با سروصدا از ماموران نظامی ایران می‌خواهند که اجازه بدهند تا به آن‌ها کمک کنند و مهاجران را به این طرف مرز بیاورند چرا که در اثر شدت جریان و عمق آب، مهاجران اسیر شده غرق خواهند شد. اما ماموران نظامی جمهوری اسلامی به سوی آن‌ها شلیک کرده و آن‌ها را مجبور به بازگشت به آبادی خود می‌کنند. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی سپس کارگران مهاجر اسیر شده را به منطقه‌ای دورتر از آبادی “دیگلی” منتقل می‌کنند که در آن‌جا جریان آب شدت بیشتری داشته است. ابتدا تعدادی از کارگران را به رودخانه می‌اندازند و به سوی کارگران دیگری که از پریدن به رودخانه امتناع کرده بودند شلیک می‌کنند که آن‌ها نیز مجبور به رفتن به داخل رودخانه می‌شوند.

به‌گفته‌ی حبیب‌الله پدرام از نمایندگان ولایت هرات در پارلمان افغانستان و یکی از اعضای هیات تحقیق دولت افغانستان، از مجموع ۵۷ کارگر افغان که به رودخانه انداخته شدند تنها ۱۲ نفر توانستند خود را نجات دهند و ۴۵ تن از آن‌ها غرق شده‌اند. شورای ولایتی هرات نیز تعداد جان بدربردگان این فاجعه را ۱۲ نفر اعلام کرده است. در میان جان باختگان کودکان زیر ۱۸ سال (۱۲، ۱۴ و ۱۶ ساله) نیز هستند.

به‌گفته‌ی مقامات افغانستان تاکنون جسد ۱۸ کارگر افغان از رودخانه “هریرود” از آب گرفته شده که اجساد ۵ تن از آن‌ها در آب‌های ترکمنستان از آب بیرون کشیده شده است. به‌گفته‌ی عبدالغنی نوری فرماندار گلران در ولایت هرات، آثار باقی مانده بر اجساد کارگران افغان حاکی از آن است که آن‌ها را قبل از به رودخانه انداختن کتک زده و شکنجه کرده بودند. به‌گفته‌ی جان‌بدر بردگان، نیروهای نظامی ایران آن‌ها را با کابل و سیم برق مورد شکنجه قرار داده‌اند. اگرچه برخورد جنایت‌کارانه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با مهاجران افغان مسبوق به سابقه است، اما ابعاد این فاجعه و انتشار وسیع آن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری و در میان مردم، رئیس‌جمهور افغانستان را مجبور کرد تا هیاتی از مقامات بالای دولت افغانستان به سرپرستی محمد حمید طهماسبی برای رسیدگی به این موضوع تعیین کند. صدیق صدیقی سخنگوی اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان نیز در توئیتر خود نوشت: “این اعمال وحشیانه، غیرانسانی و جنایتکارانه است و وزارت خارجه افغانستان آن را دنبال خواهد کرد”.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با صدور اطلاعیه‌ای از دولت، وزارت خارجه، کمیسر عالی حقوق بشر و کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواست تا با تشکیل هیاتی مشترک از سوی دولت‌های افغانستان و ایران و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، تحقیقی همه جانبه و دقیق در رابطه با این فاجعه صورت گرفته و ضمن شناسایی عاملان این جنایت، جبران خسارت و اجرای عدالت، از تکرار چنین وقایع فاجعه‌باری جلوگیری شود. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز خواستار تحقیقات همه جانبه در رابطه با این فاجعه شده و اعلام کرد که انتظار دارد تحقیقات با شفافیت کامل انجام شود.

این فاجعه هم‌چنین منجر به اعتراضات متعددی در افغانستان از سوی مردم شد. در منطقه کهسان در مسیر اسلام قلعه در ولایت هرات ده‌ها تن با مسدود کردن جاده یک کامیون با پلاک ایران را به آتش کشیدند. یکی از شرکت کنندگان در این اعتراض گفت: “از این به بعد هیچ کامیون ایرانی اجازه عبور از مسیر اسلام قلعه – هرات را ندارد و در صورت مشاهده راننده ایرانی را خواهیم کشت”.

روز سه‌شنبه یک گردهمایی اعتراضی نیز در برابر دفتر والی ولایت هرات برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این اعتراض خواستار رسیدگی جدی به این فاجعه شدند. آن‌ها اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی به این فاجعه، کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات را خواهند بست. نجمه حیدری یکی از شرکت‌کنندگان در این اعتراض گفت: “این اولین بار نیست که حکومت ایران با شهروندان افغانستان برخورد غیرانسانی می کند و پیش از این بارها چنین رویدادهایی رخ داده است”. در کابل و در برابر سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان نیز تظاهرکنندگان افغان دست به تجمع زدند. در این اعتراض دو تن از معترضان با پوشیدن لباس‌هایی به رنگ خون در برابر این سفارتخانه دراز کشیدند.

همان‌طور که معترضان در اعتراضات خود بر آن تاکید کردند، این اولین بار نیست که مهاجران افغان از سوی نیروهای نظامی ایران مورد آزار قرار می‌گیرند. بارها فیلم، تصاویر و یا روایاتی از برخورد وحشیانه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با کارگران و مهاجران افغان منتشر شده است. در پاییز ۹۷ فیلمی از کتک‌زدن مهاجران افغان توسط نیروهای نظامی ایران منتشر شده بود، وقایعی که به نظر می‌آید برای تمامی مهاجران افغان که بدست نیروهای نظامی ایران دستگیر می‌شوند اتفاق می‌افتد. سال گذشته نیز شلیک ماموران نظامی جمهوری اسلامی به تعدادی از مهاجران افغان در منطقه مرزی منجر به کشته شدن حداقل دو کارگر مهاجر شده بود.

گزارش‌های منتشره در رابطه با اردوگاه “سفید سنگ” واقع در شهرستان فریمان در استان “خراسان رضوی”، نمونه بارز جنایت سازمان‌یافته حکومتی علیه مهاجران افغان است. از این اردوگاه گزارش‌های بد آن‌چنان زیاد است که رسانه اینترنتی “فرارو” پس از انتشار اخباری از ضرب‌وشتم و مرگ یک کارگر افغان در این اردوگاه در مرداد ۹۴ با رد “کشتار دسته جمعی افغان‌ها در این اردوگاه در سال‌‌های ۷۳ و ۷۷” نوشته بود: “رد چنینی اتهاماتی نمی‌تواند چشم‌مان را بر آنچه در سفیدسنگ می‌گذرد ببندد. وقتی تقریبا همه کسانی که پای‌شان به سفیدسنگ باز شده، از دانشجو و طلبه گرفته تا کارگر و زن خانه‌دار و… یک چیز می‌گویند و آن، شدت عمل بیش از اندازه و توهین و تحقیرهای نابجا است، لزوم توجه و رسیدگی به وضعیت این اردوگاه و اردوگاه‌های مشابه برجسته می‌شود”. اما چه اتهاماتی را “فرارو” رد می‌کند.

از اردوگاه “سفید سنگ” اخبار متعددی از مرگ افغان‌ها در اثر ضرب‌وشتم، نبود امکانات بهداشتی و حتا تجاوز به کودکان و زنان منتشر شده است. اما مهم‌ترین وقایع به شورش زندانیان افغان در سال‌های ۷۳ و ۷۷ در این اردوگاه برمی‌گردد که منجر به قتل‌عام زندانیان شد، قتل‌عامی که جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده است، همان‌طور که دیگر کشتارها را تکذیب می‌کند!!!درجریان این کشتار تعداد بسیار زیادی از شورشیان توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی سرکوب و به قتل رسیدند. دولت افغانستان نیز به دلیل نفوذ جریانات سیاسی دست پرورده جمهوری اسلامی و از آن مهم‌تر خاستگاه طبقاتی دولت مستقر، نه در این موارد و نه در موارد دیگر هرگز از حقوق کارگران افغان‌ مهاجر در ایران دفاع نکرده است و اتفاقا همین مساله یکی از دلایل بی‌پروایی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در قتل بی‌محابای کارگران مهاجر افغان بوده است. این‌گونه است که کارگران مهاجر افغان جان‌شان نیز هم‌چون مزدشان در جامعه سرمایه‌داری “کم ارزش” شده و هر کسی به خود اجازه می‌دهد تا “جان” آن‌ها را به راحتی بگیرد!!!

بدین‌ترتیب و بدون هیچ تردیدی جمهوری اسلامی متهم اول و عامل اصلی قتل کارگران مهاجر افغان و به رودخانه انداختن آن‌هاست. جمهوری اسلامی سال‌هاست که با تبلیغات نژادپرستانه و ضد افغان سعی کرده است تا بسیاری از مشکلات داخلی را به گردن مهاجران و کارگران افغان بیاندازد. نتایج این سیاست نژادپرستانه حتا در رفتار بخش‌هایی از جامعه که از نظر فکری عقب‌مانده هستند، قابل مشاهده است. آتش زدن منازل مهاجران افغان در روستای “نظام‌آباد” قزوین و شهر یزد در سال‌های گذشته از جمله نمونه‌های برجسته این رفتار هستند. رفتاری که بدون تردید در پشت آن تحریکات عوامل حکومتی بوده است. از سال‌های گذشته اسکان و حتا عبور و مرور افغان‌های ساکن در ایران در بسیاری از استان‌های کشور ممنوع شده است، براساس این طرح که از سال ۸۹ کلید خورد، حضور افغان‌های مقیم ایران در ۱۵ استان به‌طور کل ممنوع و در ۱۲ استان دیگر حضور آن‌ها در برخی شهرها و مناطق ممنوع اعلام گردید. در استان مازندران ۳۰ هزار افغان‌ مقیم استان، حتا آن‌ها که به صورت قانونی با زنان ایرانی ازدواج کرده بودند، به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و سمنان منتقل شدند. در برخی از شهرها از ورود افغان‌ها به پارک‌ها جلوگیری شد که نمونه آن ممنوعیت ورود افغان‌ها به پارک جنگلی “صفه” در روز سیزده‌بدر در اصفهان بود.

یک نمونه قابل توجه و مهم که باید بر آن تاکید کرد، شعار تشکل دولتی و ضد کارگری “خانه کارگر” در روز جهانی کارگر در سال ۹۴ بود، زمانی که یکی از اعضای مهم این تشکل دولتی علی ربیعی در کابینه حسن روحانی به پست وزارت “تعاون، کار و امور اجتماعی” رسیده بود. در راهپیمایی و تجمع این روز در تهران، تراکت‌ها و پلاکاردهایی از سوی “خانه کارگر” تهیه شده بود که بر روی آن‌ها نوشته شده بودند: “کارفرما حیا کن – افغانی را رها کن” و بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی تلاش کرد این تفکر نژادپرستانه را به میان کارگران – آن هم در روز همبستگی و اتحاد کارگران سراسر جهان – ببرد که عامل بیکاری کارگران ایران کارگران زحمتکش و تلاشگر افغان هستند!!!

سخنان عراقچی معاون وزیر خارجه یکی از آشکارترین اظهار نظرهای نژادپرستانه و ضد افغان مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بوده است که به‌خوبی تفکر طبقه حاکم را عیان می‌سازد. وی ۱۸ اردیبهشت سال گذشته در برنامه ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به “هزینه تحصیل بیش از ۴۰۰ هزار دانش‌آموز افغان در مدارس و بیش از ۲۳ هزار دانشجوی افغان در دانشگاه‌های ایران” و بیان این‌که “افغان‌های شاغل در ایران برای خانواده‌های خود در افغانستان پول می‌فرستند”، گفت به‌خاطر تحریم‌های جدید آمریکا، ممکن است دولت ایران مهاجران افغان را از کشور بیرون کند!!! وی با وقاحت گفت: “بحران را در افغانستان آمریکایی‌ها ایجاد کردند نه ما و خودشان باید هزینه‌های‌اش را بپردازند نه ایران”.

اما همین حکومت که این همه تبلیغات نژادپرستانه می‌کند و بسیاری از مشکلات جامعه را به گردن افغان‌های کارگر و زحمتکش می‌اندازد، در سوء استفاده از فقر و تنگدستی کارگران افغان وقاحت و بی‌شرمی را حتا نسبت به دیگر دولت‌های جهان از حد گذرانده است. از سویی طبقه حاکم سرمایه‌دار با بهره‌بری از کارگران افغان که مجبورند به دلیل موانع “قانونی” که توسط همین طبقه تصویب شده، سخت‌ترین کارها را با مزدهای پایین‌تر و بدون داشتن بیمه و سایر حقوقی که در “قانون کار” آمده انجام دهند، بین کارگران ایرانی و افغان رقابت ایجاد کرده و از این طریق حداکثر بهره را هم از کارگران افغان و هم از کارگران ایرانی می‌برند. از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی باز با بهره‌گیری از همان موانع قانونی و فقر تحمیل شده به کارگران افغان، آن‌ها را اجیر کرده و به‌طور مثال با سازماندهی در لشکر “فاطمیه” از آن‌ها به عنوان سرباز (مزدور) برای پیشبرد سیاست‌ها و مطامع منطقه‌ای خود بهره می‌برد.

کارگران و زحمتکشان ایران و افغانستان نه تنها دشمن یکدیگر نیستند، بلکه متحد واقعی یکدیگر در برابر دشمن مشترکی به نام جمهوری اسلامی هستند، حکومتی که مسبب تمام این فجایع است، از کشتار کارگران و جوانان در قیام آبان که تعدادی از آن‌ها اتفاقا افغان بودند، تا به رودخانه انداختن کارگران افغان و قتل‌عام آن‌ها.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۹ در فرمت پی دی اف

مشعل مبارزه، این بار در معادن زغال‌سنگ برافروخته شد

با مشعل بزرگی که در معادن زغال‌سنگ کرمان روشن شد و اعتصاب و اعتراض خیابانی ۳۵۰۰ کارگر معدن، جنبش کارگری به جلوصحنه رانده‌شده است. اعتصاب همزمان و متحدانه‌ی کارگران معادن زغال‌سنگ زرند و کوهبنان و راور و راه‌پیمایی معدن کاران، آن‌هم در شرایطی که تنیده شدن تار و پیله‌ی کرونا بر دست و پای کارگران، مسائل و معضلات کارگری را تحت‌الشعاع قرار داده است، بار دیگر زنده‌بودن جنبش پویای طبقه کارگر را نشان داد. طبقه‌ای که بنا به موقعیت طبقاتی و جایگاهش در تولید، مبارزه‌ی آن علیه طبقه سرمایه‌دار امری اجتناب‌ناپذیر است. زغال‌سنگ در شیپور اعتصاب دمید و ندا سر داد؛ مبارزه طبقاتی تعطیل‌بردار نیست.

به دنبال پخش خبر مربوط به تصمیم‌گیری مدیریت “شرکت زغال‌سنگ کرمان” به واگذاری معادن زغال‌سنگ زرند و کوهبنان و راور کرمان به بخش خصوصی، روز دوشنبه اول اردیبهشت ۹۹، ۳۵۰۰ کارگر این معادن به‌طور همزمان و یکپارچه دست به اعتصاب زدند. کارگران این معادن با تجمع و راه‌پیمایی و حمل شعارنوشته‌ها و پارچه نوشته‌های بزرگی مانند ” ما کارگران معادن ذغال‌سنگ کرمان در خصوص واگذاری به بخش خصوصی معترضیم و خواهان احقاق حقوق خود می‌باشیم” و ” خصوصی‌سازی معادن یعنی مرگ کارگران ذغال‌سنگ”، مخالفت شدید خود را با واگذاری این معادن به بخش خصوصی اعلام نمودند.

شایان‌ذکر است که سیاست خصوصی‌سازی معادن، از روز اول با اعتراض و مخالفت کارگران معدن روبرو بوده است. اعتراضات گسترده کارگران معدن در دهه هشتاد و مخالفت شدید آنان با واگذاری معادن به بخش خصوصی، سبب شد که معادن زغال‌سنگ کرمان در سال ۸۹ زیرپوشش وزارت صمت درآید. شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان در سال ۹۲ برای تهاتر بدهی‌های دولت به ” صندوق بازنشستگان فولاد” واگذار گردید. دولت جمهوری اسلامی که پیگیرانه واگذاری ته‌مانده‌ی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و حراج آن‌ها را دنبال نموده است، تصمیم دارد این شرکت را به “هلدینگ دالاهو” واگذار کند. ظاهراً تصمیم براین است که  در مرحله اول ۴۵ درصد سهام این شرکت در بازار بورس عرضه شود.

این تصمیم مخالفت شدید هزاران کارگر معادن زغال‌سنگ کرمان را در پی داشته است. کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان افزون بر مخالفت با خصوصی‌سازی این معادن، خواست‌های دیگری نیز دارند. این کارگران به‌رغم آن‌که ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کاردارند اما با قراردادهای موقت و یک‌ساله کار می‌کنند و به‌رغم کار سخت و خطرناک و جان‌کندن در اعماق زمین، تنها دو میلیون و هفت‌صد هزار توان مزد می‌گیرند. ازاین‌رو کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان خواهان انعقاد قراردادهای دائمی و افزایش دستمزد هستند. اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، اجرای قانون کار( مواد ۷ و ۹۲)، اعمال ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین ضمانت شغلی از خواست‌های دیگر کارگران است.

به دنبال این اعتصاب و تجمع، مقامات استانی به کارگران وعده دادند ظرف ۱۰ روز به خواست‌های کارگران رسیدگی شود. روز شنبه ششم اردیبهشت، مدیران شرکت، نماینده کرمان و راور در مجلس و برخی مقامات استانی در رابطه با این اعتصاب و در غیاب کارگران، جلساتی برگزار کردند. در فاصله اعتصاب اول اردیبهشت تا اعتصاب بعدی در ۱۵ اردیبهشت، علی‌رغم وعده‌ی رسیدگی به خواست‌های کارگران، اما نه‌فقط هیچ اقدامی در راستای پذیرش و تحقق خواست‌های کارگران انجام نشد، بلکه روابط عمومی “صندوق بازنشستگان فولاد”، بر واگذاری سهام شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان در بازار بورس تأکید کرد. محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس در هماهنگی با وزارت اطلاعات خواهان جلوگیری از”اخلال” و “توقف فعالیت” شرکت شد و اعتصاب کارگران را “دشمن‌شاد کن” خواند. وی پس از نشست با حسین حمیدیان مدیرعامل دالاهو و مدیران صندوق بازنشستگان فولاد در محل دفتر خود، از قطعی بودن واگذاری سهام شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان به شرکت دالاهو سخن گفت. سامان مرتاض مدیرعامل شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان نیز ادعا کرد واگذاری معادن زیرمجموعه‌ی صندوق بازنشستگان فولاد به هلدینگ دالاهو به‌منظور پیشرفت این شرکت‌هاست.

پس از پایان مهلت ۱۰ روزه و بی‌توجهی به خواست‌های معدن کاران، کارگران نیز از روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، بار دیگر متحد و یکپارچه دست از کار کشیدند و با تجمع در مقابل دفتر شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، خواستار رسیدگی به خواست‌های خود شدند. کارگران شعار می‌دادند: “خصوصی نمی‌خوایم” و خطاب به مدیرعامل شرکت می‌گفتند: دروغ‌گو،دروغ‌گو. کارگران معترض معادن زغال‌سنگ درادامه‌ی پی‌گیری مطالبات خود در چهارمین روز اعتصاب و تجمع خود درمقابل شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، دفتر این شرکت را به اشغال خود درآوردند.

نیروی انتظامی از روز ۱۶ اردیبهشت از ترس گسترش اعتراضات و برای ممانعت از پیوستن سایر کارگران به کارگران اعتصابی تجمع‌کننده در مقابل دفتر شرکت، تمام جاده‌ها و راه‌های ورودی به این محل را مسدود کردند. علی‌رغم این اقدامات و وعده‌های دروغین مقامات دولتی، اعتصاب کارگران معادن زغال‌سنگ کوهبنان ، راور و زرند کرمان تا چند روز بعد نیز ادامه یافت و مخالفت کارگران باسیاست دولت برای واگذاری این معادن ادامه دارد.

شواهد و فاکتورهای متعددی از کاهش قیمت و فروش نفت و منبع درآمد دولت گرفته تا ورشکستگی کم‌سابقه مالی و کسری فاحش بودجه، رژیم سیاسی حاکم را بر آن داشته است برای تأمین مالی و جبران کسر بودجه، آن بخش از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و اقتصادی هنوز باقی‌مانده در دست دولت و ثروت‌های اجتماعی را وسیع‌تر و شدید‌تر از گذشته به بخش خصوصی واگذار کند. اجرای سیاست خصوصی‌سازی طی بیش از دو دهه، صدها هزار کارگر را از کار بیکار نموده و آینده شغلی صدها هزار کارگر دیگر را به مخاطره افکنده است. شتاب و اصرار بیشتر براین واگذاری‌ها و چوب حراج زدن بر ثروت‌های اجتماعی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که دولت به‌سادگی از تصمیم خود برای واگذاری شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان برنمی‌گردد و مصمم است معادن زغال‌سنگ کوهبنان، راور و زرند کرمان را نیز مانند ده‌ها معدن دیگر از معدن طلا گرفته تا مس و زغال‌سنگ و سنگ‌آهن، به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار نماید. بنابراین کارگران این معادن باید هوشیاری خود را حفظ کنند و فریب وعده‌های دروغین مدیران و مقامات دولتی را نخورند و این نکته مهم را ازیاد نبرند که تنها با اعتصاب و استمرار مبارزه متشکل و یکپارچه است که می‌توان دولت را از اجرای این تصمیم بازداشت.

اعتصاب یکپارچه ۳۵۰۰ کارگر معادن زغال‌سنگ کوهبنان ، راور و زرند، گویای این واقعیت است که کارگران آگاه و پیشرو معادن زغال‌سنگ قادرند اعتصابات بزرگ فراتر از یک معدن را سازمان دهند. سابقه مبارزاتی و اعتصابات کارگری در معادن ایران نیز بسیار درخشان و مایه مباهات طبقه کارگر است. پرونده اعتصابات کارگران معدن، پرونده بسیار قطوری است که صفحات آن با اعتصابات بزرگی چون اعتصابات مکرر و پرشور کارگران معدن مس سرچشمه و خاتون‌آباد، اعتصابات مکرر و یکپارچه ۲۰۰۰ کارگر معدن سنگ‌آهن چادرملو ، ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق و ده‌ها هزار کارگر معادن زغال‌سنگ و طلا و دیگر معادن آذین بسته است. کارگران معادن زغال‌سنگ از طبس گرفته تا کرمان و سمنان و گلستان، بارها و بارها برای بهبود شرایط کار، برای افزایش دستمزد و قرارداد دائمی و تضمین شغلی و همچنین در اعتراض به سیاست خصوصی‌سازی، دست به اعتصاب و تجمع و راه‌پیمایی زده‌اند. ازیاد نبریم که پنج سال پیش در دی‌ماه ۹۴ هزاران کارگر شش معدن زغال‌سنگ کوهبنان در استان کرمان( ازجمله معادن هشونی، همکار، پابدانای جنوبی، معدن اصلی و معدن چشمه پودنه) به‌طور یکپارچه دست به اعتصاب زدند و همزمان از رفتن به داخل تونل معدن خودداری کردند. افزون براین، درست همان روزی که معادن زغال‌سنگ کوهبنان وارد اعتصاب شدند، کارگران معادن زغال‌سنگ شمال شهر شاهرود یعنی کارگران معدن زغال‌سنگ “ملچ آرام” و کارگران معدن زغال‌سنگ “زمستان یورت در استان گلستان و همچنین کارگران معدن زغال‌سنگ البرز شرقی (واقع در منطقه طزره استان سمنان) نیز وارد اعتصاب شدند و دست به تجمع زدند و بدین ترتیب اعتصابات و اعتراضات هماهنگ و همزمان در ۹ معدن زغال‌سنگ واقع در سه استان کشور شکل گرفت.

بنابراین برمبنای این تجارب عینی و عملی، کارگران پیشرو و آگاه معادن زغال‌سنگ کرمان از استعداد و توانایی سازمان‌دهی اعتصاب در چندین معدن زغال‌سنگ برخوردار هستند و می‌توانند با ایجاد ارتباط با کارگران آگاه در سایر معادن زغال‌سنگ و ایجاد کمیته یا شورای هماهنگی متشکل از کارگران پیشرو معادن زغال‌سنگ، اعتراضات و اعتصابات بزرگ حول خواست‌های مشترک و همزمان در چندین معدن زغال‌سنگ را سازمان دهند. علاوه براین کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان با اعزام پیک به سایر معادن و یا از طرق دیگر مثلاً از طریق شبکه‌های مجازی، می‌توانند در راستای جلب حمایت سایر معدنچیان تلاش کنند، صفوف معدن کاران را متمرکز‌تر و متشکل‌تر سازند و امکان پیروزی خود در مقابله با سرمایه‌داران و دولت آنان را افزایش دهند. کارگران معادن که از تشکل مستقل ویژه‌ی خود محروم‌اند، در پرتو تلاش‌ کارگران آگاه و پیشرو معادن زغال‌سنگ و هماهنگی با کارگران آگاه و پیشرو سایر معادن می‌توانند نطفه‌های تشکل مستقل کارگران معدن را پایه‌ریزی کنند.

یکی دیگر از راه‌های تقویت مبارزه کارگران معدن، بسیج خانواده‌ها و کشاندن آنان به عرصه مبارزه است. درس‌ها و تجارب جنبش کارگری، ازجمله تجربه مبارزات کارگران معادن از نمونه معدن مس سرچشمه و خاتون‌آباد و معدن سنگ‌آهن بافق و نیز تجربه مبارزات کارگران فولاد و هفت‌تپه، حاوی این آموزش است که ورود خانواده‌ها به عرصه مبارزه علنی، مبارزه کارگران را تقویت می‌کند و در ادامه می‌تواند حمایت سایر اقشار زحمتکش شهری را نیز در پی داشته باشد.

کارگران شاغل در بخش‌های مختلف، هنگام اعتراض و اعتصاب باید یاری‌رسان هم باشند. نباید کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان را تنها گذاشت. در تحت چنین شرایطی تشکل‌های مستقل کارگری به‌ویژه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه می‌توانند و باید به یاری رفقای کارگر خود در معادن برخیزند. این، جزو وظایف طبقاتی تشکل‌های مستقل کارگری است که از هم‌طبقه‌ای‌های خود به نحو فعال‌تری به دفاع برخیزند، از خواست‌ها و اعتراضات کارگران معدن حمایت کنند و به هر شکلی که می‌توانند آنان را یاری کنند و در جهت تعمیق همبستگی کارگری و تقویت پیکار کارگران معادن گام بردارند.

بااین‌همه، اعتصابات یکپارچه ۳۵۰۰ کارگر معادن زغال‌سنگ کرمان و اعتراض نسبت به سیاست خصوصی‌سازی دولت را، تا همین‌جا و صرف‌نظر از نتیجه نهائی آن باید یک پیروزی برای جنبش کارگری به‌حساب آورد چراکه کم‌ترین نتیجه‌ی مشعلی که زغال‌سنگ کرمان برافروخت این است که در فضای منجمد کرونائی، ترک بزرگی ایجاد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۹ در فرمت پی دی اف

آزادی مطبوعات هم در ایران، نیازمند استقرار حکومت شورائی است

گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز که همه ساله تقریباً هم‌‌زمان با ۱۳ اردیبهشت، روز آزادی مطبوعات انتشار می‌‌یابد، حاکی است که از میان ۱۸۰ کشوری که در این گزارش رتبه‌بندی شده‌اند، ایران در جدول آزادی رسانه‌ها، جایگاه ۱۷۳ را به خود اختصاص داده است.

این جایگاه در واقعیت بدان معناست که اساساً در ایران چیزی به نام آزادی رسانه ها وجود ندارد که از نقض آن‌‌ها صحبت شود. از آزادی رسانه‌ها فقط در جائی و تا جائی می‌توان حرف زد که در آنجا آزادی‌های سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند، این آزادی‌ها وجود دارند و آنگاه می‌توان گفت: آزادی مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان جزئی از این آزادی‌ها در این یا آن مورد نقض شده است. مثلاً وقتی که در همین گزارش گفته می‌شود فرانسه و بریتانیا در این جدول درجایگاه‌ ۳۴ و ۳۵ قرار دارند، یا ایالات متحده آمریکا، رتبه ۴۵ جدول را کسب کرده است، مفهوم است که آزادی‌ رسانه‌ها به عنوان جزئی از آزادی‌های سیاسی در محدوده‌ای که دمکراسی پارلمانی بورژوائی آن را می‌پذیرد، نقض شده است. اخبار و گزارش‌های سری دولت‌ها که خبرنگاران به آن‌ها دست یافته اجازه انتشار نیافته یا  خبرنگاران انتشار دهنده آن‌ها مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفته‌اند، یا مقامات دولتی و پلیس با خبرنگاران بدرفتاری کرده‌اند و غیره.

حال اگر در کشوری اساساً آزادی‌های سیاسی وجود نداشته باشد، آزادی بیان و عقیده وجود نداشته باشد و فراتر از آن سوای ارگان‌ها و نهادهای پلیسی – امنیتی، یک وزارتخانه ویژه سانسور هم وجود داشته باشد که وظیفه‌اش سانسور تمام عرصه‌های فعالیت‌های فرهنگی یک کشور و از جمله رسانه‌هاست، روشن است بحثی از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نمی تواند در میان باشد. نخست باید این آزادی وجود داشته باشد که هرکس بتواند در ابراز عقیده خود آزاد باشد، بتواند آزادانه آن را انتشار دهد، تا بتوان از آزادی رسانه‌ها صحبت کرد، وگرنه روزنامه‌ها و رسانه ها صرفاً ابزارهائی هستند که طبقه حاکم برای انتشار اخبار و گزارش‌های دروغ، به گروهی افراد به نام نویسنده و خبرنگار، حقوقی می‌پردازد تامطالب سفارشی و دستوری برای حکومت تهیه و انتشار‌دهند. اینجا دیگر از آزادی رسانه خبری نیست تا بتوان از نقض آن سخن گفت. نمونه برجسته آن ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در ایران یک دولت دینی استبدادی حاکم است و طبقه حاکم با سلب ابتدائی‌ترین حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم ایران، از طریق یک دیکتاتوری عریان و تروریستی بر مردم حکومت می‌کند. در اینجا، تلویزیون و رادیو مستقیما ابزار دفاع از رژیم استبدادی، تبلیغ و ترویج دروغ‌پردازی‌های رژیم و سیاست‌های آن هستند. افرادی که تحت عنوان خبرنگار، نویسنده و مجری برنامه ها در این رسانه‌ها مشغول به کارند، حقوقی می‌گیرند که برای تحکیم و تقویت نظم استبدادی حاکم تلاش کنند. خبرگزاری‌ها نیز در این رژیم سیاسی یا مستقیماً تحت کنترل دولت استبدادی‌اند و یا وابسته به یکی از جناح‌ها و حتی ارگان‌های نظامی و امنیتی آن. می‌ماند روزنامه‌ها و مجلات که اغلب آن‌ها را در ظاهر، افراد مستقل انتشار می‌دهند. در واقعیت اما این نشریات نیز یا مستقیماً وابسته به یکی از جناح‌های حکومت‌اند یا مورد حمایت آنها قرار دارند. در ضمن این را نیز می‌دانیم، از آنجائی که مردم ایران هیچ اعتمادی به رسانه‌های موجود در جمهوری اسلامی ندارند، تیراژ آن‌ها چنان پائین است که درآمد‌شان حتی جوابگوی هزینه چاپ نیست. بنابراین از نظر مالی نیز کاملاً وابسته به دستگاه استبدادی هستند. اما اگر این وابستگی‌ها نیز نبود، هر روزنامه و مجله‌ای که بخواهد در ایران انتشار یابد، از همان آغاز باید بپذیرد که وابسته به دستگاه استبداد و پیشبرنده سیاست آن هست. چرا ؟

با نظری به قانون مطبوعات رژیم، این حقیقت کاملاً آشکار است.

برای این که کسی بتواند در ایران، اجازه انتشار یک نشریه را از وزارتخانه سانسور موسوم به ارشاد اسلامی کسب کند ، از همان آغاز باید تضمین‌ دهد که با دستگاه استبدادی و سانسور هیچگونه مخالفتی ندارد. قبل از هرچیز آنچه که تقاضا کنندگان این نشریات باید بپذیرند، پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی است. یعنی التزام عملی به نظام ولایت مطلقه فقیه.

قانون مطبوعات رژیم دیکتاتوری عریان، مشخص تر به آن‌ می پردازد و این وظیفه را برعهده روزنامه‌ها می‌گذارد که برای پیشبرد اهداف قانون اساسی رژیم استبدادی تلاش کنند. تصریح شده است که نباید “مطلب علیه اصول قانون اساسی” نوشته شود رسانه باید ” فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی اسلامی ” را ترویج و تبلیغ کند.

” برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر” تلاش کند. به زبان صریح تر اگر رژیم دیکتاتوری با سرکوب قهری تلاش می‌کند، مبارزه طبقاتی را مهار کند، وظیفه رسانه، انکار واقعیت وجود طبقات و مبارزه طبقاتی است. هچنین نباید”- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.” بکند.

این نشریه باید از ” نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.” پرهیز کند.

البته ” مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و ‌به اطلاع عموم برسانند”

نباید” اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی” را فاش کنند و انتشار دهند.” نیاز به توضیح نیست که تحت حاکمیت رژیم استبدادی همه چیز محرمانه است.

“اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید” هم نباید وجود داشته باشد.

” نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد” نیز ممنوع است.

و کلام آخر این که ” اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه‌فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.” به عبارت صریح تر هیچ مخالفی حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی نمی تواند داشته باشد.

با این توضیحات پوشیده نیست که چرا مطبوعات در ایران به شرطی می‌توانند موجودیت داشته باشند که مدافع نظم استبدادی حاکم و پیشبرنده سیاست‌های آن باشند و اگر کوچکترین تخطی از مقررات تعیین شده توسط اداره سانسور صورت گیرد، چنانچه به فوریت این نشریه تعطیل نشود، کمترینش این است که سرو کار نویسنده ، گزارشگر یا صاحب امتیاز آن با دادگاه و زندان باشد. ده‌‌ها نمونه از تعطیل روزنامه هائی که حتی وابسته به جناح‌های طبقه حاکم بوده و بازداشت‌‌ها را نیز شاهد بوده‌ایم. اما، جمهوری اسلامی فقط رعایت ضوابط نظم استبدادی سانسور را از روزنامه نگاران داخلی نمی‌خواهد، بلکه حتی تلاش می‌کند خبرنگاران خارجی را هم با توسل به رشوه یا تهدیدهای مختلف از جمله حتی تهدید به مرگ در خدمت سیاست‌های خود قرار دهد. نمونه‌های آن را در گذشته نیز دیده‌ایم و تازه‌ترین نمونه آن خبرنگار شبکه اول آلمان است که از ترس به گروگان گرفته شدن توسط رژیم، ایران را ترک و در مصاحبه خود افشا کرد:

” وزارت امور خارجه آلمان هشدارهایی در مورد سفر او به ایران داده بود و این نگرانی وجود داشت که او به عنوان گروگان سیاسی از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شود.”

وی در” این گفت‌وگو موقعیتی را تشریح کرده که به گفته خودش “واقعا او را ترسانده بود”. او می‌گوید:”در یک مورد از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران احضار شده بود و او باید به هتلی می‌رفت. این خبرنگار زن در آنجا با یک گروه ۸ نفره از ماموران امنیتی مرد روبرو می‌شود. وی می‌گوید “سعی می‌کردند مرا بترسانند. آنها همه چیز را درباره من می‌دانستند”. مأموران به این خبرنگار گفته بودند که دیگر نباید به ایران بیاید. «آنها گفتند می‌دانی که اینجا چه اتفاقی برای خبرنگاران می‌افتد، ممکن است راننده کامیون یکباره از مسیر خود منحرف شود و تو را زیر بگیرد.»

نیازی به توضیح بیشتر نیست. درجائی که یک دولت دینی و دیکتاتوری عریان حاکم باشد، اساسا نمی تواند بحثی از آزادی مطبوعات در میان باشد. این وضعیتی است که مردم ایران البته نه اکنون بلکه از سالها پیش با آن مواجه‌اند.

در طول یک قرن گذشته به جز لحظاتی از این تاریخ که دوره انقلابات و یا بی ثباتی اوضاع سیاسی بوده است، همواره وضع بر همین منوال بوده است. این که مردم ایران در این سال‌ها از آزادی‌های سیاسی و از جمله آزادی مطبوعات محروم بوده‌اند، به این علت است که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران از همان بدو تولدش در ایران یک طبقه محافظه کار و ارتجاعی از کار درآمد و از همان آغاز از ترس توده‌های زحمتکش مردم و سرنگونی، برای حفظ سلطه طبقاتی خود، راهی جز این نداشت که با دیکتاتوری عریان، سرکوب قهری و انقیاد معنوی مردم که یکی از لوازم آن، سلب آزادی‌های سیاسی است بر مردم حکومت کند. از آنجائی  که آگاهی توده‌های مردم ایران، سلطه ستمگرانه این طبقه را به مخاطره می‌افکند، پیوسته تلاش کرده است توده مردم را در نا آگاهی و انقیاد نگهدارد. به خش‌ترین و رسواترین شیوه سلطه، به دیکتاتوری عریان ، استقرار رژیم سرکوب و اختناق و سلب آزادی‌های سیاسی از مردم متوسل شده است. بنابراین بی دلیل نیست که پی‌آمد انقلاب مشروطیت، دیکتاتوری رضا خانی بود، آخرین تلاش های بورژوازی به اصطلاح  لیبرال، به کودتای ۲۸ مرداد و دیکتاتوری عریان رژیم محمد رضا شاه ختم شد و از درون سرنگونی رژیم شاه و انقلاب سال ۵۷ در شرایطی که مردم ایران سال‌ها در چنگال خرافات و نا آگاهی اسیر بودند، دولت دینی سر برآورد.

دولت دینی جمهوری اسلامی که در ذات خود یک دیکتاتوری عریان، سرکوبگر و دشمن آزادی‌هاست، تمام شیوه‌های سرکوبگرانه مادی و معنوی پیشینیان خود را به کمال رساند. نتیجه، آن دیکتاتوری عریان و تروریستی، سرکوب عریان و عنان‌گسیخته و اختناق، نفی آزادی و بی حقوقی است که مردم ایران اکنون با آن مواجه‌اند. بدیهی است که در اینجا نمی تواند چیزی به نام آزادی مطبوعات، در همان محدوده‌ای که در دمکراسی‌های پارلمانی هست، وجود داشته باشد.

مادام که نظم  سرمایه‌‌داری و طبقه سرمایه‌‌دار بر‌ ایران حاکم باشند، مردم ایران هرگز نه آزادی سیاسی خواهند داشت و نه حتی آزادی مطبوعات. این آزادی هنگامی به دست خواهد آمد که طبقه‌ای برایران حاکم گردد که منافع‌‌ ‌اش در وجود آزادی‌هاست. تنها، طبقه کارگر است که برای تحقق هدف بزرگ‌اش، استقرار نظم سوسیالیستی به وسیع‌ترین و گسترده‌ترین آزادی‌ها نیاز دارد. از همین روست که در برنامه سازمان ما نیز که از منافع طبقه کارگر و استقرار یک حکومت شورائی و نظمی سوسیالیستی دفاع می‌کند، تاکید شده است:

” حکومت شورائی باید در همان اولین گام، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم را در کامل‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن برقرار سازد و تضمین نماید. از این رو موارد زیر باید اجرا گردد:

– آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک.

انحلال تمام دستگاه‌های تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعیت بی قید و شرط این اقدامات.”

برابری حقوق کلیه اتباع کشور مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت،

و ……..

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۹ در فرمت پی دی اف

بازگشایی مساجد، قطعه ای دیگر از پازل دولت در کشتار مردم

با در نظر گرفتن همان آمار های جعلی و دروغین دولت، هنوزهم به طور روزانه ده ها نفر در ایران بر اثر بیماری ویروس کرونا جان می بازند و به طور متوسط روزانه ۱۵۰۰ نفر دیگر هم به آن مبتلا می شوند. با این همه و در وضعیتی که به گفته علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه کرونا در تهران و نیز با توجه به اعتراف معاون وزارت بهداشت که هیچ نقطه ای از ایران در وضعیت عادی نیست، روز جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۹۹، مساجد ۱۸۰ شهر به روی نمازگزاران باز شد.

البته خبر بازگشایی مساجد روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت، توسط حسن روحانی اعلام شد. روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود در ستاد مقابله با ویروس کرونا از تصمیمات جدید دولت خبر داد. از جمله تصمیمات جدید، باز گشایی مساجد از روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در ۱۳۲ شهرستانی بود که به تعبیر دولت، وضعیت “سفید” یا “کم خطر” دارند. علاوه بر این، پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز به نقل از حسن روحانی در توییتر نوشت: “قرار شد در مناطق کم خطر، از ۲۰ اردیبهشت مدارس با رعایت پروتکل ها باز گشایی شود…نگران اجرای پروتکل ها بودم؛ قرار شد به ۲۷ اردیبهشت تغییر کند و تا قبل از آن باز هم مطالعه شود؛ نباید هیچ نگرانی ایجاد شود”. او همچنین از بازگشایی “مراکز ورزشی” و برخی صنوف حتا در مناطق “قرمز” هم خبر داد.

همه این تصمیمات مرگبار دولت، پس از آن گرفته شد که کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در همان جلسه روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت، تعداد کشته شدگان ویروس کرونا در ایران را ۴۷ نفر و مبتلایان را نیز کمتر از هزار نفر اعلام کرد. مبتلایان و کشته شدگان کرونایی که تا آن روز کمترین تلفات رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت بود. این تعداد از مبتلایان و جان باختگان روز یکشنبه، آنچنان موجب رضایت خاطرحسن روحانی و دیگر اعضای ستاد به اصطلاح مقابله با ویروس کرونا قرار گرفت، که او و دیگر اعضای ستاد مبارزه با کرونا، بدون توجه به امر سلامت، بهداشت و جان توده های مردم ایران در تصمیماتی که از پیش گرفته شده بود، وضعیت جامعه را “عادی” و شرایط را دست کم در ۱۳۲ شهرستان برای بازگشایی مساجد “سفید” اعلام کردند. شهرهایی که تعداد آن ها در نخستین جمعه بازگشایی مساجد افزایش یافت و به ۱۸۰ شهرستان رسید.

ادامه آمار سازی های جعلی، تصمیمات جدید دولت در بازگشایی مساجد و مراکز تولیدی، اعلام وضعیت “سفید” و “کم خطر” جلوه دادن وضعیت فاجعه بار ناشی از بیماری کرونا، جملگی در شرایطی صورت گرفته است که یک روز بعد از سخنان حسن روحانی در عادی جلوه دادن شرایط بحران کرونایی کشور، معاون وزیر بهداشت اعلام کرد: هیچ نقطه ای از ایران در وضعیت “سفید” و “عادی” نیست. او همچنین اوضاع ۱۵ استان کشور از جمله خوزستان را “قرمز” و شدیداً بحرانی اعلام کرد. استان هایی که به گفته مسئولان بهداشتی تعداد مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در آن ها همچنان روندی صعودی و رو به افزایش دارند.

خبرگزاری ایسنا نیز، روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت، به نقل از رئیس بیمارستان رازی اهواز نوشت: “اگر در اورژانس ۱۰۰ مراجعه کننده داشته باشیم باید نیمی از آن ها بستری شوند؛ یعنی وضع به قدری خراب است که از هر دو مراجعه کننده به بیمارستان رازی، باید یک نفر بستری شود”. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران نیز روز ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد، هیچ تغییری در شرایط این شهر بوجود نیامده و از گروه های پر خطر خواست از حضور در سطح شهر اجتناب کنند. زالی، همچنین از لزوم بازنگری در پروتکل های بهداشتی برخی مشاغل خبر داد و گفت: “به نظر می رسد پروتکل هایی که برای این مراکز صادر شده در تناسب با شرایط جمعیت حاضر در آن ها نیست”.

علاوه بر موارد یاد شده، محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیز روز شنبه ۲۰ اردیبهشت، در گفتگو با روزنامه شرق گفته است، پس از رفع محدودیت ها در پایان فروردین در شهر تهران اکنون “نتایج آن را داریم می بینیم که تعداد مبتلایان رو به افزایش است و آمار آن در تهران چند برابر شده است”.

در کنار این مجموعه از اظهار نظرهایی که همچنان بر وضعیت بحرانی کرونا در ایران تاکید دارند، آمارهای رسمی کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت نیز گویای این امر است، که در روزهای بعد از اعلام تصمیم دولت در بازگشایی مساجد آمار مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا در ایران افزایش یافته است.

تصمیمات جدید دولت و اقدامات تاکنونی آن در مقابله با ویروس کرونا، تماما بیانگر این واقعیت است که دولت جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز، اجرای یک سیاست معین و از پیش تعیین شده ای را دنبال کرده است. سیاستی که بر مبنای “ایمن سازی” گله ای در مبتلا کردن تدریجی ۷۰ درصد جمعیت کشور به ویروس کرونا سازماندهی شده است. پیشبرد این سیاست جنایتکارانه که از همان روزهای نخست ورود کرونا به قم، با شعار “قرنطینه بی قرنطینه” آغاز شد، طی سه ماه گذشته، کشتاری تدریجی، ادامه دار و فاجعه ای بس هولناک را بر سر توده های مردم ایران آوار کرده است.

در واقع، هیئت حاکمه ایران از همان ابتدای امر که از ورود ویروس کرونا به کشور باخبر شد، بجای برخورد شفاف، اطلاع رسانی سریع، قرنطینه کردن مناطق آلوده و به دنبال آن ردیابی دقیق افراد مبتلا به ویروس کرونا جهت مهار و کنترل ضربتی این ویروس در همان نقطه آغازین شیوع، به پنهان کاری روی آورد. در ادامه این پنهانکاری آشکار با سهل انگاری و عدم قبول مسئولیت، عملا راه انتقال عمومی کرونا به سراسر کشور را هموار کرد.

در مقابل اینگونه اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی و بسیاری از دولت های دیگر که دست کم در روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا، جملگی عملکردی مشابه هم داشته اند، دولت های نظیر چین، کره جنوبی، ژاپن و ویتنام قرار دارند که با اقدامات سریع و ضربتی در قرنطینه کردن مناطق آلوده قادر به مهار ویروس کرونا شدند. در این میان اما، دولت ویتنام با عملکردی بسیار مطلوب جهت مهار کرونا، اکنون بر تارک همه کشورهای جهان نشسته است. کشوری غیر ثروتمند، با ۹۶ میلیون جمعیت و داشتن بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک با کشور چین آلوده به ویروس کرونا. کشوری با اقتصادی ضعیف و موقعیتی نه چندان مطلوب می بایست به مقابله با ویروس مرگبار کرونا بر می خاست. دولت ویتنام، به محض باخبر شدن از شیوع ویروس کرونا در چین، از همان آواخر ماه ژانویه (اوایل بهمن) با برخوردی قاطع نسبت به رعایت قرنطینه و دنبال کردن انسجام اجتماعی، به طرز شگفت آوری از پیامدهای مرگبار و تراژیک ویروس کووید ۱۹ بدور ماند. دولت ویتنام، بجای انجام آزمایش های گسترده کرونا روی افراد، که اقدام اصلی کشور نسبتا ثروتمندی همانند کره جنوبی بود، سیاست اصلی خود را بر جداسازی و قرنطینه کردن افراد مبتلا و ردگیری تماس های رده دوم و رده سوم این افراد گذاشت. در ویتنام، بر عکس جمهوری اسلامی، مقامات این کشور به محض با خبر شدن از شیوع ویروس کرونا در چین، فورا کمیته ملی هشداردهی را ایجاد کردند. در اولین گام از اجرای این برنامه ملی، مدارس ویتنام از ماه ژانویه(بهمن ماه) بسته و ۱۶ مارس(دهه سوم اسفند)، قرنطینه عمومی در تمام این کشور آغاز شد. با انجام اینگونه اقدامات سریع و ضربتی، دولت ویتنام در کوتاه ترین زمان ممکن بدون بر جای گذاشتن حتا یک کشته و تنها با داشتن ۲۸۸ فرد مبتلا که آن ها نیز تا نیمه فروردین جملگی درمان شدند، به طرز شگفت آوری موفق به مهار و کنترل ویروس مرگبار کرونا شد. تا جاییکه، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ویتنام معتقد است که “واکنش سریع دولت این کشور به بحران کرونا، مهمترین عامل موفقیت بوده است. اولین تحقیقات کشور در رابطه با ارزیابی از خطرات، اوایل ماه ژانویه، بلافاصله پس از دریافت اخبار مربوط به موارد بیماری در چین انجام شد”.

در مقابل دولت ویتنام، با چنین تجربه ای گران بها در مهار ویروس کرونا، دولت جنایتکار جمهوری اسلامی قرار دارد که از همان آغاز با پنهانکاری، دروغگویی، آماردهی جعلی و پیشبرد سیاست “قرنطینه بی قرنطینه” عملا کشتار بی محابای مردم را پیشه کرده است. دولتی که با پیشبرد سیاست ایمن سازی گله ای، به طور روزانه جان و هستی مردم را به حراج مرگ گذاشته است. سیاستی مرگبار که پیشبرد آن با همه فجایع، آلام و تبعات ویرانگری که تا کنون بر جای گذاشته است، همچنان توسط دولت ایران دنبال می شود.

پوشیده نیست که تبعات پیشبرد سیاست تدریجی “ایمن سازی گله ای” یا همان ایمنی انبوه مورد نظر دولت جمهوری اسلامی، صرفا در افزایش روزانه آمار مبتلایان و تعداد جانباختگان ویروس کرونا خلاصه نشده و نخواهد شد. طی همین سه ماه گذشته، در پی پیشبرد این سیاست جنایتکارانه دولت جمهوری اسلامی، تا کنون کارگران و عموم توده های زحمتکش مردم ایران به اندازه کافی با فجایع مرگبار ویروس کرونا مواجه شده اند. روشن است که ادامه این وضعیت و به درازا کشیدن زمان مهار ویروس کرونا در ایران که فعلا هیچ چشم اندازی هم برای مهار آن متصور نیست، علاوه بر بالا رفتن روزانه آمار مبتلایان و جان باختگان، موجب افزایش هرچه بیشتر بیکاری، گسترش فقر و بی خانمانی، از بین رفتن سلامت روانی جامعه، افزایش خشونت های خانگی، بالارفتن آمار ناهنجاری های اجتماعی و تشدید وضعیت فلاکت بار معیشتی توده های کارگر و زحمتکش نیز خواهد شد. توده هایی که طی ۴۱ سال با سرکوب و زندان و کشتارهای جمهوری اسلامی مواجه بوده و اکنون نیز گرفتار ویروس مرگبار کرونا شده اند. وضعیتی که با اعمال سیاست ایمن سازی گله ای دولت دست کم تا ماه های طولانی ادامه خواهد داشت.

چرا که، طبق گفته حسین عرفانی، رئیس اداره مبارزه با بیماری های واگیر وزار بهداشت، تا کنون “کمتر از نیم درصد جمعیت ایران به کرونا مبتلا شده اند، این در حالی است که برای ایمنی گله ای یا ایمنی انبوه که برخی مطرح می کنند باید ۷۰ تا ۷۵ درصد جمعیت گرفته باشند”. در چنین وضعیتی، روشن است که “هنوز با ایمنی گله ای یا ایمنی انبوه در ایران خیلی فاصله داریم. بنابر این، اینکه عده ای از مردم فکر کنند ایمنی پیدا کرده اند و می توانیم وارد شرایط عادی زندگی شویم، درست نیست”.

در واقع، هنوز در آغاز راه هستیم و با تصمیمات جدید دولت جمهوری اسلامی در باز گشایی مساجد و دیگر اماکن عمومی، فعلا قطعه دیگری از پازل سیاست “ایمن سازی گله ای” هیئت حاکمه ایران برای کشتار عمومی مردم در کنار قطعات دیگر این پازل گذاشته شده است. روشن است تا تکمیل این پازل مرگبار و مبتلا شدن ۷۰ درصدی جمعیت ایران به ویروس کشنده کرونا، زمان درازی در پیش است. پوشیده نیست، تحمیل چنین وضعیت مرگبار و غیر قابل تحملی به کارگران و توده های زحمتکش ایران، نمی تواند با سکوت، عدم اعتراض و قامت شکستن مردم در زیر چنین آوار سنگین و مهلکی ادامه پیدا کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۹ در فرمت پی دی اف