دوشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره “تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن” در جلسه علنی مجلس خوانده شد. براساس این گزارش، کالای قاچاق ۲۲ تا ۳۳ درصد از کل کالاهای وارداتی در سال‌های اخیر را شامل می‌شود. براساس این تحقیقات میزان قاچاق کالا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بین ۵/ ۲۱ تا ۵/ ۲۵ میلیارد دلار بوده است. در این گزارش اعتراف شده است که در پرونده‌های قضایی مربوط به قاچاق، عموم احکام صادره حبس تبدیل به جزای نقدی بوده و جرائم وصولی از سال ۹۲ تا ۹۶ تنها حدود ۲۵/۰ درصد از کل حجم قاچاق می‌باشد، به عبارت دیگر قاچاقچیان بسیار کمتر از یک درصد از ارزش قاچاق سالانه‌ی خود جریمه مالی پرداخت کرده‌اند!!!
این اولین بار نیست که مجلس اسلامی در ارتباط با قاچاق کالا در ایران “تحقیق و تفحص” می‌کند. در سال ۸۹ مجلس اسلامی کمیسیون ویژه‌ای به این منظور تعیین کرد که البته هیچ نتیجه‌ای نداشت. در آن زمان مصطفی مطورزاده نماینده اسبق مجلس اسلامی از خرمشهر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی ارزش دلاری کالاهای قاچاق تنها از اسکله‌ها و مبادی غیرقانونی را معادل ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
در سال‌های قبل‌تر حتا آمارهای بالاتری از حجم قاچاق کالا منتشر شده بود که مانند گزارش اخیر، همگی حکایت از ارتباط حکومت و نهادهای حکومتی با قاچاق و قاچاقچیان داشتند. براساس گزارش مجلس اسلامی در خرداد ۸۳ واردات قاچاق کالا ۶۸ درصد کل واردات کالا را شامل می‌شد که بخشی از آن از ۸۰ اسکله‌ای صورت می‌گرفت که در دست نهادهای نظامی و انتطامی قرار داشتند. در سال ۹۰ خبرگزاری ایسنا اسامی ۸۰ اسکله غیرمجاز را در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و مازندران منتشر کرد که در دست همین نهادها قرار داشتند. احمدی‌نژاد نیز تیرماه سال ۹۱ با طعنه زدن به سپاه پاسداران گفت: “بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان”. در آن زمان ارزش دلاری قاچاق براساس آمارهای رسمی سالانه ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده بود.
اما این تمام ماجرا نیست. نقش نهادهای حکومتی در قاچاق اسلحه و مواد مخدر به دیگر کشورها یک طرف دیگر موضوع قاچاق است که تاکنون باعث تشکیل پرونده‌های قضایی متعددی علیه افرادی شده است که با حکومت ایران و بویژه با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. جدا از کشور آذربایجان که درآن بارها اخباری از دستگیری افرادی مرتبط با حکومت ایران در رابطه با مواد مخدر منتشر شده، حتا در کشوری مثل نیجریه نیز شاهد دستگیری افرادی در رابطه با جاسازی مواد مخدر در میان کانتینرهای صادراتی از ایران به این کشور بودیم که البته مقصد نهایی آن کانتینرها اروپا بودند. دولت آمریکا نیز سال‌ها پیش یکی از فرماندهان سپاه قدس به نام سردار باغبانی را که مسئولیت کنترل مرزهای ایران با افغانستان را برعهده داشت به دلیل نقش‌اش در قاچاق مواد مخدر در لیست تحریم‌های خود قرار داد. جالب آن‌که کنترل مرزهای سیستان و بلوچستان و مرزهای آبی خلیج فارس و دریای عمان برای کشف محموله‌های قاچاق در کابینه روحانی به سپاه پاسداران محول شده است که خود متهم اول در قاچاق کالا می‌باشد.
براساس گزارش اخیر مجلس اسلامی بسیاری از کالاهای قاچاق البته از گمرکات رسمی کشور وارد می‌شوند. واردکنندگان این کالاها سرمایهدارانی هستند که با زدوبند با مقامات حکومتی و یا اساسا به دلیل نقشی که در ساختار قدرت دارند، حتا با گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای کالاهای اساسی کالاهایی را وارد کشور می‌کنند که یا “ممنوع” بوده و یا از تعرفه گمرکی بالایی برخوردارند. این سرمایه‌داران واردات خود را عموما با جعل مدارک با عنوان کالای دیگری که تعرفه‌ی پایین‌تری دارد و یا جزء کالاهای اساسی است، از گمرکات رسمی کشور وارد می‌کنند. در آبان‌ماه سال گذشته فردی به نام سلیمی‌زاده در برنامه پایش که از شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود به عنوان کارشناس اقتصادی شرکت کرد و گفت: “براساس ادعای گمرک بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است که البته طبق تحقیقات میزان قاچاق کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۷ هزار میلیارد تومان آن کشف می‌شود اما از آن مقدار نیز محکومیت برای هزار میلیارد تومان‌اش صادر می‌شود”!!!.
گزارش مجلس اسلامی، سخنان سلیمی‌زاده و تمامی شواهد دیگر، دو نکته را کاملا روشن می‌سازند.
اول این‌که قاچاق‌چیانی که از چنین قدرتی برخوردارند تا این حجم وسیع از قاچاق کالا را به راحتی وارد کشور کرده و به فروش رسانند، می‌باید مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت حکومت برخوردار باشند. یا خود بخشی از قدرت حاکم هستند مانند سپاه پاسداران یا سرمایهدارانی که در فساد مقامات دولتی شریک بوده و با زدوبند با آن‌ها ضمن بهره‌بری از رانت ارزی، بخشی از سود حاصل از قاچاق کالا را تقدیم همان مقامات دولتی می‌کنند.
نکته دوم این‌که اگر میزان قاچاق کالا را براساس گزارش مجلس اسلامی سالانه ۲۵ میلیارد دلار یا به‌گفته سلیمی‌زاده بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در‌می‌یابیم که درآمد بادآورده‌ای در این کار هست، پولی که تماما نصیب سرمایه‌داران و مقامات و نهادهای دزد و فاسد حکومتی می‌شود. اگر سود حاصل از کالاهای قاچاق با توجه به رانت ارزی بیشتر از ۱۰۰ درصد نباشد کمتر از آن نیست، یعنی حداقل سود سالانه واردات قاچاق کالا برای سرمایه‌داران و نهادهای حکومتی درگیر در آن بین ۴۰۰ تا۶۰۰ هزار میلیارد تومان است!!! و این را تاکید می‌کنیم که سود می‌تواند دو تا سه برابر این مبلغ هم باشد.
اما اگر همین سود صددرصدی را هم در نظر بگیریم، این سود به بیان دیگر بیش از ده برابر یارانه نقدی (۴۵ هزار میلیارد تومان)، بیش از ده برابر بودجه سالانه آموزش و پرورش، بیشتر از بودجه سالانه کل کشور که ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است، و بالاخره یعنی دسترنج سالانه ۱۶ تا ۲۴ میلیون کارگری که ماهانه ۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند!!!
بیهوده نیست که در ایران ما شاهد پیدا شدن شکاف اگر نگوییم بی‌نظیر، حداقل کم‌نظیر میان فقر و ثروت هستیم. در یک سو سرمایه‌داران که همه چیز را غارت می‌کنند اما در سوی دیگر کارگران و زحمتکشان که عموما در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بخشی از آن‌ها کولبران و سوختبرانی هستند که به خاطر یک لقمه نان و فقط به خاطر یک لقمه نان جان خود را با شلیک ماموران همان قاچاقچیان بزرگ، و براساس قانون همان قاچاقچیان بزرگ، به جرم “قاچاق کالا” از دست می‌دهند، یا از ارتفاعات پرت می‌شوند، یا در سرما یخ می‌زنند و یا درتصادف جاده‌ای. از مرد و زن، از پیر و کودک.
در همین روزهای گذشته شاهد از دست رفتن جان کولبرانی بودیم که توسط “مرزبانان” جمهوری اسلامی در خون خود غلطیدند. چرا که برخلاف قاچاقچیان بزرک نه پول دارند و نه در قدرت حاکم دستی. کولبران و سوختبرانی که بیکارند، هیچ درآمدی ندارند و مجبورند با پول خون خود لقمه نانی برای خانواده خود با تحمل رنج و درد بسیار بدست آورند و این همه تنها گوشه‌ای از چهره نظام کثیف سرمایه‌داری حاکم است!!!
سه‌شنبه ۲۳ اردبیهشت کامران مولانیا پدر کودکی ۵ ساله، جوانی ۳۲ ساله با شلیک “مرزبانان” جمهوری اسلامی در کوهستان‌های سردشت در اطراف روستای برده‌پان به قتل رسید. او خود اهل روستای “گه‌وه‌لان” این شهر بود. چهارشنبه ۲۴ اردبیهشت “مرزبانان” جمهوری اسلامی در نزدیکی روستای “وکیل” به سوی کولبران تیراندازی کرده و ۳ تن را مجروح می‌کنند. روز شنبه ۲۰ اردبیهشت “مرزبانان” جمهوری اسلامی در حوالی روستای “بله‌سور سلفی” در شهرستان خوی به سمت کولبران شلیک می کنند که یک کولبر به نام “لقمان چهارگوشه” کشته و دو کولبر دیگر زخمی می‌شوند.
روز جمعه ۲۶ اردبیهشت آرام مولودی ۲۵ ساله کولبر اهل اشنویه با اسب خود به رودخانه‌ی “گادر” سقوط کرده و جان خود را از دست می‌دهد. کیوان کوثری کولبر دیگری‌ست که در ۲۹ سالگی و براثر سقوط از ارتفاع در مسیر رفتن به مرز “چومان” جان خود را از دست داده و کودک ۲ ساله‌اش را تنها می‌گذارد.
۲۷ بهمن‌ماه گذشته بود که شلیک “مرزبانان” جمهوری اسلامی در سه نقطه مرزی منجر به کشته شدن دو کولبر و زخمی شدن تعدادی دیگر گردید. جنایتی که منجر به درگیری مردم نوسود با نیروهای انتظامی و اعتصاب در شهر پاوه به تاریخ ۲۸ بهمن شد. اعتراضات و اعتصاباتی که در کردستان سابقه‌ای طولانی دارد. درست دو ماه قبل‌تر (۲۶ آذر) دو کودک کولبر، دو برادر ۱۴ و ۱۷ ساله، فرهاد و آزاد خسروی در ارتفاعات گردنه “ته‌ته” در مسیر سروآباد کردستان در میان کولاک و برف یخ زده بودند. مرگی که انعکاس وسیعی یافت، از جهانگیری معاون روحانی تا نمایندگان مجلس وعده‌ها دادند، وعده‌هایی که خیلی زود مانند تمام وعده‌های خمینی و دارودسته پلید او، به فراموشی سپرده شد.
در مراسم خاکسپاری فرهاد، شرکت‌کنندگان در مراسم با در دست گرفتن تکه نانی شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند، آن‌ها برای فرهاد ۱۴ ساله به خیابان آمده بودند که در نظم کثیف سرمایه‌داری تنها برای لقمه‌ای نان یخ زده بود!
براساس آمارهای شبکه حقوق بشر کردستان در سال ۲۰۱۹، ۵۷ کولبر در اثر شلیک “مرزبانان” جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده و ۲۲ کولبر دیگر نیز در اثر حوادثی هم‌چون یخ‌زدن، سقوط از ارتفاع، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای (در اثر تعقیب نیروهای نظامی جمهوری اسلامی) و انفجار مین‌های به‌جا مانده از جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داده‌اند. در همین بازه زمانی ۱۶۵ کولبر نیز مجروح شده‌اند.
اما حکایت سوختبران که آن‌ها نیز تنها برای لقمه‌ای نان و نبود کار به این کار کشیده شدند حتا دردناک‌تر است. در آبان ماه گذشته یک جوان بلوچ در حالی که تنها دو گالن خالی سوخت در دست داشت در منطقه لاشار توسط ماموران نظامی جمهوری اسلامی به قتل رسید. به‌گفته‌ی حسینعلی اکبری دبیر اجرایی “خانه کارگر” سیستان و بلوچستان روزانه یک تا دو نفر در جاده‌های استان و در جریان سوختبری به پاکستان جان خود را از دست می‌دهند، به‌گفته‌ی او اغلب سوختبران کارگرانی هستند که کار خود را از دست داده و مجبور به سوختبری شده‌اند. خشک‌سالی و کاهش کار کشاورزی و صیادی موجب افزایش تعداد بیکاران و در نتیجه سوختبران در این منطقه و در سالیان اخیر شده است.
این‌ها تنها گوشه‌ای از چهره‌ی واقعی مناسبات حاکم بر ایران است. همین نمایندگان مجلس که گزارشی از وضعیت قاچاق تهیه کرده‌اند، خود همگی در فساد غرق هستند. براساس اسناد منتشره در رسانه‌های منتشره در جمهوری اسلامی تنها دریافتی ماهانه نمایندگان مجلس بابت عضویت در مجلس اسلامی بالای ۳۰ میلیون تومان است و این صد البته تنها بخش ناچیزی از امتیازات نمایندگی مجلس در حکومت اسلامی است.
واقعیت این است که نظم موجود کاملا پوسیده است و فسادی که تمام وجود آن را گرفته و یک نمونه آن قاچاق است یک نشانه‌ی این پوسیدگی می‌باشد، نظمی که هر روز برای مردم ایران فاجعه می‌آفریند. روش مقابله با شیوع ویروس کرونا یک نمونه است که حی و حاضر در برابر چشمان ما قرار دارد. سرمایهدارانی که حکومت حامی آن‌هاست صدها هزار میلیارد تومان تنها از قاچاق کالا به جیب می‌زنند و باز همین سرمایه‌داران با حیله و بهره‌گیری از ویروس کرونا برخی از اقلام مورد نیاز و ضروری مردم را حتا تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند، اما در آن سو دولت جمهوری اسلامی که حامی همان سرمایه‌داران قاچاقچی دزد و فاسد است، نه تنها به میلیون‌ها خانواده‌ای که در اثر شیوع ویروس کرونا مشکلات معیشتی‌شان چند برابر شده کمکی نمی‌کند، بلکه با عادی نشان دادن وضعیت آن‌ها را مجبور به بازگشت به خیابان‌ها می‌کند. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی می‌توان نقطه پایانی بر تمامی این فجایع گذاشت.
نظرات شما