چندی است که اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در سراسر جهان شیوع یافته و طبق آخرین داده‌ها تا روز شنبه، ۳۰ فروردین، تعداد مبتلایان از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر و شمار فوت‌شدگان از ۱۵۴ هزار نفر فراتر رفته است. بسیاری نسبت به آمار منتشره از سوی دولت‌ها، تردید دارند و آمار واقعی را بسیار بیشتر می‌دانند. با وجود این، طبق همین آمار رسمی الگوی شیوع، ابتلا، مرگ و میرها و بهبودیافتگان در کشورهای مختلف، تفاوت‌هایی با هم دارند. تدابیر مقابله با شیوع بیماری، شرایط جغرافیایی، شناسایی زودهنگام بیماران از طریق آزمایش، ترکیب سنی جمعیت، زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، تعداد تخت‌های بیمارستانی و به ویژه تخت‌های مجهز، میزان اعتماد عمومی مردم به مسئولان از جمله متغیرهایی هستند که در ایجاد این تفاوت‌ها نقش ایفا می‌کنند.
در ایران، پس از انتشار دیرهنگام خبر شیوع بیماری، مقامات رژیم، “آماردهی” به شیوه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. اگر مردم ایران، بنا به تجربه، هیچ‌یک از گفته‌ها، وعده‌ها، آمارها و ادعاهای رژیم را باور ندارند، اما تعداد اندک مبتلایان و شمار بالای فوت‌شدگان، از همان ابتدا، به نسبت تجربه اپیدمی در چین، تردیدهای بسیاری را در سطح جهان نسبت به این آمار برانگیخت، چرا که میان مبتلایان و مرگ‌ها تناسبی وجود نداشت. برخی از سازمان‌ها و کارشناسان جهانی بر این گمان بودند که عدم تناسب، ناشی از ناکافی بودن آزمایش‌های تشخیص و شیوع غیرمترقبه بیماری است. اما مسئولان رژیم که با وجود اذعان به شیوع اپیدمی نمی‌خواستند اقدامات ضروری برای کاهش دامنه آن را اتخاذ کنند، تصمیم گرفتند “آمار” مبتلایان را با آمار مرگ و میر متناسب کنند. در نتیجه، از آن پس آمار رسمی در ایران، همواره یک نسبت حدوداً ۷ درصدی را حفظ کرد تا شک و شبهه‌ای برنیانگیزد.
اما از آن جایی که معنای اپیدمی، شیوع یک بیماری فراگیر و فراتر از توان زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی است، افزایش تعداد بیماران ناگزیر است. و اگر لاپوشانی تعداد بیماران حد و مرزی دارد و باید تناسبی بین تعداد بیماران و تعداد مرگ و میرها وجود داشته باشد، پس لازم شد تعداد بهبودیافتگان افزایش یابد. چنین شد که طبق آمار جمهوری اسلامی، تعداد بهبودیافتگان افزایش یافت و افزایش یافت تا آن که از میانگین جهانی نیز فراتر رفت. طبق آمار کنونی، تعداد بهبودیافتگان در ایران نزدیک به ۶۵ درصد می‌شود، در حالی که میانگین جهانی، در حدود ۲۰ درصد است. آن هم در هنگامی که از زمان تأیید شیوع بیماری تا ده روز پیش، تنها نزدیک به ۲۲۱ هزار آزمایش تشخیص بیماری در ایران انجام شده است. برای مقایسه، کافی است اشاره شود در آلمان که از کشورهای موفق اروپایی در مقابله با اپیدمی به شمار می‌رود و میزان مرگ و میر در آن نزدیک به ۲ درصد است، نسبت بهبودیافتگان در حدود ۵۶ درصد می‌باشد.
یک نشریه آلمانی در فروردین ماه و زمانی که تعداد قربانیان کرونا ۲ هزار نفر اعلام شده بود، گزارش داد که تعداد قربانیان از مرز ۱۰ هزار نفر گذشته است. سازمان بهداشت جهانی، آمار واقعی مبتلایان در ایران را ۵ برابر آمار رسمی ارزیابی می‌کند.
این تنها نهادها و کارشناسان بین‌المللی یا مخالفان داخلی جمهوری اسلامی نبودند که پس از شیوع اپیدمی به وخامت اوضاع در ایران اشاره می‌کردند. سعید نمکی، وزیر بهداشت رژیم در ۱۵ فروردین در واکنش به نامه قائم مقام وزارت صنعت، در نامه‌ای به حسن روحانی، آغاز کار فعالیت واحدهای تولیدی را “تصمیم آتش به اختیاری” نامید که “شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.”
با وجود این، معلوم نیست، جمهوری اسلامی، بر اساس کدام اقدامات پیشگیرانه، از جمله قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی، کدام آزمایش حداکثری، کدام زیرساخت بهداشتی و درمانی، کدام امکانات درمانی و دارویی به معجزه‌ی تعداد نسبتاً اندک مبتلایان و قربانیان و شمار بالای بهبودیافتگان دست یافت.
اخباری که در ابتدای اپیدمی از بیمارستان‌هابه بیرون درز می‌کرد، حاکی از دامنه بالای ابتلا، مرگ و میر، کمبود امکانات درمانی و دارویی و بهداشتی و کمبود کادر درمانی و خستگی و فرسودگی پزشکان و پرستاران بر اثر ساعات طولانی و فشار کار بود. مقامات رژیم ابتدا کوشیدند با برکناری‌ها و تهدیدها، جلوی درز اخبار از بیمارستان‌ها را بگیرند. از ۲۵ فروردین، سانسور اخبار مربوط به بیماری شدت گرفت. رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از اعلام آمار خودداری کردند. وزارت بهداشت اعلام آمار را در انحصار خود گرفت و از اعلام آمار استانی نیز خودداری کرد. این همه زمینه‌چینی برای آن بود که با اعلام موفقیت طرح مسخره “فاصله‌گذاری هوشمند” و دستکاری آماری و دو رقمی کردن تعداد قربانیان و اعلام روند نزولی ابتلا، همان فاصله‌گذاری نصفه و نیمه پیشین لغو و دستور بازگشایی‌ها صادر شود. به گفته روزنامه‌نگاران مستقل ایران: “مدیران کارخانه‌ها و کارگا‌های تولیدی، واحدهای خدماتی، اصناف و سازمان‌ها نیز در سانسور با ستاد مقابله با کرونا شریک شده‌اند.” طبق بررسی‌های آنها: “کارفرمایان در مواردی، نسبت به درز این‌گونه اطلاعات به کارگران هشدار داده و آنها را تهدید به اخراج کرده‌اند. در عین‌حال برخی فعالیت‌های مستقل روزنامه‌نگاران طی روزهای اخیر با تهدید و اخطار همراه بوده است.”
با سرکوب، با سانسور و با انحصار انتشار آمار، زمینه فراهم گشت. روز ۲۳ فروردین، دستور بازگشایی “کسب و کارهای کم‌ریسک” در تمام استان‌ها، به جز تهران، صادر شد. در حالی که در روز ۲۵ فروردین، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتگو با ایلنا گفت: “در استان اصفهان روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر به آمار کل بیماران اضافه می‌شود. متأسفانه ما هنوز در شرایط کنترل بیماری نیستیم و روند به شکل افزایشی ثابت است.”
روز ۲۶ فروردین، مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود به دو راه متداول برای مهار این اپیدمی یعنی “قرنطینه کامل و تست حداکثری” اشاره کرده که بنا به این گزارش: “در ایران هیچ‌کدام از این دو سیاست به درستی کامل اجرا نشده است.” این مرکز در گزارش خود تعداد جان‌باختگان را در حدود ۲ برابر و تعداد مبتلایان را بین ۸ تا ۱۰ برابر تخمین زده است.
با آن که وزارت بهداشت اعلام کرده بود در ۲۴ ساعت گذشته ۹۴ نفر در پی ابتلا به کرونا درگذشته‌اند، روز ۲۷ فروردین، ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران و عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: “تنها روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ نفر در پایتخت بر اثر ابتلا به کرونا می‌میرند.”
زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران، در روز ۳۰ فروردین می‌گوید: متاسفانه بیماری کرونا در تهران همچنان در مرحله اپیدمیک است و باید مسائل بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی از طرف مردم، جدی رعایت شود.
به گفته‌ی علی ماهر، معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، در روز ۳۰ فروردین: “اگر سختگیری‌ها ادامه پیدا نکند دچار طغیان بیماری خواهیم شد و امکانات ما اجازه رساندن خدمات بیش از این را به مردم نمی‌دهد.”
اگر این چند نمونه از ارزیابی‌های برخی از مسئولان رژیم است که طبیعتاً شرایط اپیدمی در ایران را معتدل‌تر از ابعاد واقعی آن به تصویر می‌کشند، باید نتیجه گرفت که اوضاع در ایران بحرانی‌تر از آن است که بتوان تصور کرد.
سران رژیم حاضر نیستند برای حفظ جان مردم، امکانات لازم برای قرنطینه یا فاصله‌گذاری اجتماعی مؤثر را فراهم کنند. زیرا این اقدام مستلزم تأمین حداقل معیشت مردم است که رژیم به بهانه‌ی بی‌پولی حاضر نیست آن را تأمین کند.
در برابر، در همین روزها طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷، فاش شد که مبلغ ۸ / ۴ میلیارد دلار گم شده است. این مبلغ را مقایسه کنید با ۱ میلیارد دلاری که خامنه‌ای با برداشت آن از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا موافقت کرده است. وام یک میلیونی به مردم را مقایسه کنید با مجموع اضافه دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی، از جمله در سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان پزشکی قانونی، که در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. وامی که در ابتدا برای آن کیسه گشادی هم دوخته بود، اما ناچار شد از خیر بهره آن بگذرد.
روحانی مدعی است “می‌توان کار کرد و کرونا هم نگرفت”. اما نمی‌گوید چگونه؟ تصور کنید در گام اول، برای رفتن به سر کسب و کار، بسیاری از مردم ناچارند با وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنند. همان وسایلی که وزارت بهداشت و سازمان‌های بهداشتی “آلوده‌تر از فضاهای دیگر چون مدارس، دانشگاه‌ها و غیره می‌دانند.” افزایش مراودات اجتماعی بر اثر باز شدن کسب و کارها به جای خود.
ویروس کرونا، طبق الگوی جهانی از میان فقیرترین و محروم‌ترین اقشار جامعه قربانی می‌گیرد. واقعیتی که در ایران نیز باز تأیید می‌شود. ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، روز شنبه ۲۳ فروردین، گفت، بر اساس شواهد جدید “مرگ و میر کرونا در فقرا بیشتر است و به این علت است که آنها دسترسی کم‌تری به وسائل بهداشتی و خدمات درمانی دارند.” وی به بسیاری دیگر از کمبودهای این قشر اشاره نکرد؛ که حتا در صورت ادامه دستور قرنطینه مجبورند برای کسب لقمه‌ای نان از خانه بیرون بیایند؛ که خانه‌های آنها در محله‌های پرازدحام و چه بسا فاقد امکانات اولیه بهداشتی قرار دارد؛ که چند نفر در یک اتاق زندگی می‌کنند؛ که گاهی ماه‌ها از خوردن گوشت و میوه محروم‌اند؛ و بسیاری دیگر از محرومیت‌ها. در برابر این اکثریت محروم و تهیدست، اقلیت مرفهی است که در خانه‌های وسیع و کاخ‌ها و ویلاهای خود، همچنان تا پایان این اپیدمی خود را قرنطینه خواهد کرد؛ در صورت نیاز، با اتومبیل‌های شخصی رفت و آمد خواهد کرد؛ در صورت بیماری نیز در بهترین بیمارستان‌ها و تحت نظر پزشکان متخصص و با گران‌ترین داروها درمان خواهد شد.
حریرچی پیش‌بینی می‌کند: تبعات این تراکم جمعیت و ازدحام دو هفته دیگر نمایان می‌شود. مسلماً در آن زمان، باز، مسئولان رژیم انگشت اتهام را به سوی مردم نشانه خواهند رفت که تقصیر خودشان است، چون “فاصله‌گذاری هوشمند” را رعایت نکردند.
این اپیدمی یک بار دیگر نشان داد که رژیم کوچک‌ترین ارزشی برای جان توده‌های کارگر و زحمتکش قائل نیست. همان توده‌هایی که سران تمامی ارگان‌های جمهوری اسلامی و آقازاده‌ها و وابستگان و سرمایه‌داران با حاصل دسترنج‌شان در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند، اما زمانی که لازم می‌آید، حاضر نیستند، پشیزی از آن را برای حفظ جان آنان خرج کنند. این اپیدمی نشان داد که رژیم مردم را در صف مرگ و بر سر دوراهی مرگ از کرونا یا گرسنگی قرار داده است. رژیم برای گریز از پاسخگویی به وظایف‌اش، تحریم‌ها را بهانه کرده است، اما حاضر نیست از میلیاردها دلاری که در صندوق‌های مختلف و نهادهای مذهبی و نظامی‌اش ذخیره کرده است، برای ادامه حیات مردم خرج کند. سران و وابستگان جمهوری اسلامی، حتا در این شرایط نیز از احتکار و سودجویی و چپاول امکانات اولیه بهداشتی و درمانی ابایی ندارند.
جمهوری اسلامی، در درازای عمرش، این اولین باری نیست که خشونتی چنین عریان علیه مردم روا می‌دارد، و تا زمانی که برقرار است، آخرین بار هم نخواهد بود. این زنجیره‌ایست که از همان ابتدای قدرت‌گیری رژیم تا به امروز ادامه داشته است. از نخستین اعدام‌های بدون ضابطه تا لشکرکشی‌های اوباش رژیم در شهرها و خیابان‌ها در سالیان آغازین، از اعدام‌های دهه شصت تا کشتار تابستان ۶۷، از شکنجه و اعدام‌ها در زندان‌ها تا سرکوب‌های خونین خیابانی در سال‌های ۸۸، دی ۹۶ و آبان ۹۸. امروزه رژیم، خشمگین از عصیان و شورش مردم علیه هستی‌اش، بی‌شرمانه به قتل عام مردم در ابعاد چند هزارنفری روی آورده است. قتل‌عام، زیرا سیاست “فاصله‌گذاری هوشمند” رژیم در برابر این اپیدمی را تنها قتل‌عام عامدانه و آگاهانه توده‌های مردم می‌توان نامید.
بادا که این آخرین خشونت سیستماتیک رژیم علیه مردم باشد. زیرا که با پایان این اپیدمی، کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان و جوانان به ستوه آمده از تنگناهای معیشتی، از تبعیض و بی‌حقوقی، از سرکوب و عدم آزادی با عزمی راسخ‌تر به پا خواهند خاست تا سهم خود از زندگی و شادی را پس گیرند و این مرگ‌آفرینان مرتجع استثمارگر ستم‌گر را به زباله‌دان تاریخ بسپرند.
نظرات شما