چهارشنبه ۲۰ فروردین نهاد دولتی “شورای عالی کار” حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را با ۲۱ درصد افزایش مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. هم‌چنین میزان افزایش دستمزد کارگرانی که بالاتر از حداقل تعیین شده مزد دریافت می‌کنند ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین گردید. براساس مصوبه “شورای عالی کار” بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، حق اولاد ۱۸۳ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان و پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان تعیین شدند.
افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد و ۱۵ درصدی سایر سطوح مزدی، اعلام جنگ طبقه سرمایه‌دار و دولت آن علیه طبقه کارگر است، جنگی که طبقه کارگر تنها با مبارزه و اتحاد می‌تواند در آن پیروز شود. نتیجه شو مضحک و تهوع‌آور تعیین حداقل دستمزد در “شورای عالی کار” اثبات این موضوع است که طبقه کارگر تا زمانی که اجازه دهد طبقه حاکم بدون مداخله مستقیم کارگران، میزان دستمزد را تعیین کند، روز به روز به فقری هولناک‌تر محکوم خواهد شد.
“شورای عالی کار” یک نهاد دولتی متشکل از نمایندگان رسمی دولت، نمایندگان رسمی کارفرمایان و نمایندگان قلابی طبقه کارگر است و برای همین است که هر سال و در سایه فقدان مبارزه دسته جمعی طبقه کارگر برای افزایش دستمزد به بالای خط فقر، میزان حداقل دستمزد را حتا کمتر از معیاری که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده تعیین کرده و نتیجه آن شکاف عظیم دستمزد و خط فقر است یعنی شکاف عظیم دستمزد با نیازهای ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی یک خانوار.
در جریان تصویب حداقل دستمزد، به‌اصطلاح نمایندگان کارگری با علم به این که عدم امضای مصوبه از سوی آنها تغییری در تصویب آن ایجاد نمی‌کند مصوبه فوق را امضا نکرده و اعلام کردند که علیه تصمیم شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند برد. این اقدام آنها نیز در راستا و ادامه نقش آنها در این سیستم تبهکارانه است. وظیفه به‌اصطلاح نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گرفتن حق طبقه کارگر نیست، وظیفه آنها تنها این است که با اجرای شو و پوشیدن لباس دفاع از کارگر، افکار عمومی را منحرف و در راه مبارزه واقعی کارگران برای افزایش دستمزد سنگ‌اندازی کرده و سد ایجاد کنند. همین داستان شکایت به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری آن نیز چیزی نیست جز خریدن زمان و در نهایت به فراموشی سپردن این موضوع اساسی برای طبقه کارگر. اما مساله معیشت و حق حیات یک موضوع اساسی برای طبقه کارگر است.
این افراد همان‌هایی هستند که در تمام این سال‌ها امضای خود را بر پای مصوبه شورای عالی کار گذاشته‌اند. همان مصوباتی که باعث گردید تا امروز شکاف عظیمی بین دستمزد و خط فقر بوجود بیاید. اما اگر این به‌اصطلاح نمایندگان کارگری امسال به این حربه متوسل شده‌اند، فقط نتیجه فشار شدید و نارضایتی عمیق کارگران از وضعیت دستمزدی خود است که باعث گردید طبقه حاکم با احساس خطر از گسترش اعتراضات کارگری، نمایش تعیین حداقل دستمزد را طولانی کرده و حتا ادامه این نمایش را در قوه قضاییه اجرا کند. وعده‌هایی توخالی برای فریب کارگران.
این نمایندگان به اصطلاح کارگری در “شورای عالی کار” فریبکارانی هستند که دست‌شان برای کارگران ایران کاملا رو شده است. فرامرز توفیقی یکی از این افراد است که در ضمن رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” می‌باشد. وی ۱۵ مهرماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود “براساس برآوردهای این کمیته سبد معاش خانوار در شهریور ماه به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان در ماه رسیده است”. از آن زمان تاکنون قیمت‌ها هم‌چنان در حال افزایش است و از جمله نرخ دلار آزاد در طول کمتر از شش ماه حدود ۴۰ درصد افزایش یافت که تاثیر مستقیمی بر بهای بسیاری از کالاها گذاشت. اما همین افراد در نشست‌های “کارشناسی” “شورای عالی کار” در اسفند ماه، سبد معاش خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند!!! فرامرز توفیقی حتا پا را از این هم فراتر می‌گذارد و با اشاره به مصوبه “شورای عالی کار” می‌گوید: “ما به رقم ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان برای حداقل مزد قانع بودیم” و او این‌گونه مشت نمایندگان به‌اصطلاح کارگری را باز می‌کند. او از رقمی صحبت می‌کند که حتا در صورت تصویب، چیزی جز محکوم کردن کارگران به گرسنگی محض نبود و نیست!!
در پی تصویب این مصوبه، محمد شریعتمداری وزیر “تعاون کار و رفاه اجتماعی” با وقاحت در جمع خبرنگاران حکومتی گفت: “نسبت به سال قبل روند مثبتی طی شد که امیدواریم این تصمیم برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران مبارک باشد”!!! او در حالی به کارگران این مصوبه را تبریک می‌گوید که نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی (که از نرخ تورم واقعی بسیار کمتر است) ۲/ ۴۱ درصد یعنی حدود دو برابر افزایش حداقل دستمزد کارگران است و از این مهم‌تر خط فقر حداقل ۵ برابر حداقل دستمزد مصوب “شورای عالی کار” است. شریعتمداری البته در همان‌جا اعتراف می‌کند که این دستمزد تنها “۶/ ۵۵” درصد سبد معاش یک خانوار کارگری ۳/ ۳ نفری را تامین می‌کند!!
در به‌اصطلاح مذاکرات “شورای عالی کار” طبقه حاکم برای افزایش ناچیز دستمزدهای اسمی کارگران (و در واقع کاهش دستمزد واقعی کارگران) بر وضعیت اقتصادی کشور انگشت گذاشته بود در حدی که حتا مساله فریز کردن دستمزد کارگران تا پایان بحران شیوع کرونا از سوی طبقه حاکم مطرح گردید، اما از سوی دیگر ترس طبقه حاکم برای اتخاذ این تصمیم، آنها را وادار به اجرای نمایش فوق کرد. توسل به وضعیت اقتصادی کشور و بحران کرونا در حالی‌ست که اساسا با کاهش دستمزدهای واقعی کارگران در طول این سال‌ها، دستمزد کنونی حتا براساس اعترافات مقامات و رسانه‌های حکومتی نقش چندانی در کل هزینههای تولید ندارد.
خبرگزاری دولتی ایلنا در گزارش خود از جریان تصویب حداقل دستمزد در “شورای عالی کار” می‌نویسد: “مهم‌ترین استدلال کارفرمایان برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم، توان محدود آنها برای پرداخت این دستمزدهاست که به گفته آنها می‌تواند حتا منجر به توقف تولید یا بیکاری کارگران شود. این استدلال در سال ۱۳۹۹ با بحران ناشی از کرونا و دیگر محدودیت‌ها و مشکلات کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نیز درهم آمیخته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و هزینه بنگاه‌ها به طور میانگین رقمی در حدود پنج درصد است و سهم تعیین کننده‌ای از هزینههای کلی بنگاه بر دوش دستمزدها نیست”.
جواد نوفرستی از اساتید دانشگاه‌های جمهوری اسلامی نیز در رابطه با دستمزد کارگران با اشاره به مطالعات خود بر اساس اطلاعات ۴۰۰ شرکت بورسی در گفتگو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: “به استناد اطلاعات و ارقامی که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد، پاداش‌های مدیران، حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولیدی، زیر ۸ درصد است؛ اما اگر بخواهیم به تنهایی سهم هزینههای کارگران که حقوق انسانی آنها رعایت نمی‌شود را ارزیابی کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها به کمتر از ۴ درصد می‌رسد. با این حساب، حتا اگر ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد افزایش یابد، هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالاها حدود ۳ درصد افزایش می‌یابد. با این حال کارفرمایی که در چند نوبت از سال قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد، بر سر ۳ درصد افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی خود مقاومت می‌کند”.
تعیین حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی در حالی‌ست که تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان چند ماه پیش با صدور بیانیه‌هایی خواستار حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده بودند. پس از اعلام این رقم نیز این تشکل‌ها در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای این تصمیم را محکوم و خواستار مبارزه برای دستمزد حداقل ۹ میلیون تومانی شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه‌ای که به تاریخ ۲۱ فروردین منتشر کرد نوشت: “ما کارگران ضمن رسوا کردن بیشتر چهره کثیف اعضای متشکل در شورای عالی کار، باید به این توهین و تحقیر آشکار مدافعان سرمایه داری در تعیین دستمزد سال ۹۹ اعتراض کرده و همزمان خواستار مزد ( حداقل ) ۹ میلیون تومان برای سال ۱۳۹۹ باشیم”.
علی نجاتی کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه نیز طی یادداشتی که در کانال تلگرامی سندیکا منتشر شد می‌نویسد: “می خواهم به‌عنوان یک کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه اعلام بدارم: اگر ویروس کرونا جان صدها و هزاران تن را در جهان سرمایه داری و ایران ما هرروز می گیرد، دستمزد حداقل اعلام شده دولت و کارفرمایان طی دو روز گذشته؛ همین کار را در سطح ده‌ها میلیون کارگر و اعضای خانواده‌های‌شان نه طی چند هفته یا چند ماه، بلکه در طول زندگی نسل‌های متوالی کارگری انجام می دهند! برای ما کارگران یگانه ابزار برای بدست آوردن مطالبات واقعی و مسلم‌مان، تشکل مستقل و پیشرو و مبارزه متحدانه است”. اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه که به دلیل مبارزات‌اش دستگیر و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت در یادداشتی پیرامون این مساله با انگشت گذاشتن بر نتیجه به‌اصطلاح مذاکرات مزدی “شورای عالی کار” و تجربه تمام این سال‌ها از مذاکرات با طبقه حاکم، می‌نویسد: “آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟”.
داود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در یادداشتی در کانال تلگرامی سندیکا می‌نویسد: “ما کارگران تنها با اعتراضات مستمر و ایجاد تشکل‌های مستقل واقعی کارگری و سندیکاها می‌توانیم از این شرایط اسفبار رهائی پیدا کنیم و هرگز با کوچک‌تر کردن سفره‌های‌مان و اضافه کردن ساعات کاری شرایط معیشت زندگی‌مان تغییری نخواهند کرد و تحمل شرایط موجود فقط جیب کارفرماها و سرمایه‌داران را پر خواهد کرد”. هم چنین تعداد دیگری از تشکل‌های کارگری و یا فعالین کارگری با صدور اطلاعیه‌هایی خواستار اتحاد و مبارزه برای افزایش دستمزدها شدند.
علاوه بر کارگران، تشکل‌های متعدد بازنشستگان نیز با صدور اطلاعیه‌هایی بر همین مساله پای فشردند. گروه اتحاد بازنشستگان با صدور اطلاعیه‌ای نوشت: “ما کارگران و مدافعان طبقه کارگر را به مقابله با تصمیمات ضد کارگری دولت سرمایه داری، کارفرمایان و کارگزاران سرمایه که نام نمایندۀ کارگر بر آنان نهاده شده و شریک جرم دولت و سرمایه‌داران هستند، فرا می‌خوانیم. ابزار کارگران برای بدست آوردن مطالبات خود، تشکل مستقل و پیشرو و مبارزه متحدانه است. این مبارزه بویژه در شرایط کنونی که سرمایه داران هارتر از همیشه به سطح زندگی کارگران هجوم آورده‌اند ضرورت دارد”. شورای بازنشستگان ایران نیز در اطلاعیه خود در این‌باره نوشت: “اعلام تحقیرآمیز افزایش حداقل مزد، نه تنها زندگی شاغلین بلکه معیشت میلیون‌ها بازنشسته را هم که مستقیما از تعیین حداقل مزد تاثیر می‌پذیرد، تحت فشار و ریاضت بیشتری قرار می‌دهد. طبقه کارگر ایران اعم از شاغلین و بازنشسته این نمایش مضحک افزایش مزد را تحمل نخواهد کرد و مصمم‌تر از قبل پاسخ مستقل و متحدانه خود را به آن خواهد داد”.
اطلاعیه‌‌ی شورای بازنشستگان بر این حقیقت انگشت می‌گذارد که مستمری بازنشستگی میلیون‌ها بازنشسته نیز به‌طور مستقیم از میزان حداقل دستمزد کارگری تاثیر می‌پذیرد. هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در انتظار اعلام میزان افزایش مستمری خود هستند که با توجه به تصمیم “شورای عالی کار” نتیجه آن از هم اکنون مشخص است.
مساله مهم این است که امروز نه فقط کارگران شاغل بلکه کارگران بازنشسته نیز در فقر غوطه‌ور هستند؛ و باز نه فقط کارگران شاغل و بازنشسته، بلکه معلمان و پرستاران و دیگر زحمتکشان شاغل و بازنشسته نیز با همین معضل روبرو هستند که حداقل حقوق و مستمری آنها البته با اما و اگرهایی برای سال‌جاری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
جمهوری اسلامی با سیاست‌های ضد کارگری و ضد مردمی خود، همان‌طور که در بیان خود کارگران و بازنشستگان نیز آمده است، حق حیات آنها را به‌خطر انداخته است. معیشت، حق مسلم انسان است، هر انسانی باید بتواند نیازهای ضروری خود از غذا، پوشاک، مسکن تا تفریحات و آموزش خود و فرزندان را برآورده سازد، حقی که جمهوری اسلامی از آنها گرفته است. و باز همان‌طور که معدود تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشسته و غیره بر آن تاکید کردند، تنها راه برای کارگران اتحاد و مبارزه است و همان‌طور که در ابتدای این مقاله آمد، تا زمانی که طبقه کارگر اجازه دهد سرمایه‌داران بدون مداخله مستقیم کارگران دستمزدهای کارگری را تعیین کنند، شکی نباید کرد که روز به روز شرایط برای کارگران سخت‌تر خواهد شد.
نظرات شما