راه‌کار کارگران در مبارزه علیه کرونا

بحران ویروس کرونا روز به روز گسترده تر شده و شمار مبتلایان به بیماری کرونا و همچنین شمار فوت شدگان پیوسته در حال افزایش است. در آمارهای رسمی عنوان شده تنها در ظرف ۲۴ ساعت، هزار نفر بر تعداد مبتلایان افزوده می شود. مطابق این آمارها شمار بیماران کرونائی از دوازده هزار و شمار فوت شدگان از ۷۰۰ نفر گذشته است. آمار واقعی اما بسیار بیشتر از این ها و تعداد کسانی که در اثر این بیماری فوت کرده اند حدود سه هزار نفر تخمین زده می شود. با این وجود دولت جمهوری اسلامی کماکان تماشاچی صحنه است و جز دروغ و فریب و وعده و برخی کارهای جزئی و نمایشی، هیچگونه اقدام اساسی انجام نداده است. بی توجهی و بی مبالاتی رژیم در قبال محافظت از جان کارگران و عموم شهروندان، ناکارآمدی و تعلل آن در قبال پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، علاوه بر خسارت ها و تلفات انسانی تا کنونی، جان میلیون ها کارگر و اعضای خانواده کارگران را نیز در معرض خطر جدی مرگ قرار داده است. هیچکس به فکر کارگران نیست. در حالی که خطر ابتلاء انبوه کارگران به بیماری کرونا در محیط های کار یک خطر جدیست و هم اکنون نیز در برخی مراکز کارگری شماری از کارگران به این بیماری مبتلا شده اند که این مراکز به فوریت باید تعطیل و قرنطینه و از جان کارگران محافظت شود، اما نه سرمایه داران و کارفرمایان و نه دولت که خود کارفرمایی بزرگ و حافظ منافع طبقه سرمایه دار است، اقدامی در این جهت و برای جلوگیری از ابتلاء کارگران به بیماری کرونا انجام نداده اند. حتی در مناطقی که وضعیت قرمز اعلام شده باز هم کارگران باید ریسک بالای ابتلاء به بیماری و خطر مرگ را بپذیرند و در محل کار حاضر شوند. هر جا کارگری در خانه مانده است، حتی کارگری که به بیماری کرونا مبتلا شده، کارفرما به فوریت حکم اخراج وی را صادر نموده و کارگر جدیدی جایگزین وی ساخته است. برای مثال کار و فعالیت در “کارخانه ایران پوبلین رشت” مانند صدها کارخانه دیگر ادامه دارد و کارفرما که تنها در فکر سودآوری خویش است به وضعیت قرمز وقعی نگذاشته و به جان کارگران اهمیتی نمی دهد. یکی از مسئولین کاریابی استان گیلان در مورد فشار کارفرمایان بر کارگران می گوید “….فشاری که به کارگران می‌آید واقعا سهمگین است و آنها نمی‌توانند زیر فشار این تعدیل‌ها و تهدید به اخراج‌ها در صورت نیامدن به سر کار کمر راست کنند”. هیچگونه کنترل یا نظارتی نه در استان گیلان و نه در سایر استان ها، نه در سطح کارخانه های بزرگ و نه در سطح کارگاه های کوچک، رستوران ها، اغذیه فروشی ها، چایخانه ها و غیره وجود ندارد. صاحبان این واحدها صریحاً به کارگران گفته اند در صورت ماندن در خانه و نیامدن به سر کار اخراج اند. سمیرا کارگر زنی که در یکی از آب میوه فروشی های رشت کار می کند ضمن اشاره به وضعیت بحرانی این شهر و نبود کنترل و نظارت می گوید “برای ٧٠٠‌هزار تومان حقوق ماهیانه و با فوق‌لیسانس باید اینجا باشم…کارفرما می‌گوید اگر نمی‌خواهی در این وضع بیایی دیگر نیا.”

نمونه های متعددی هست که کارگران به بیماری کرونا مبتلا شده اند اما کارفرما هیچ اقدامی نه برای این کارگران و نه برای جلوگیری از شیوع بیماری در میان سایر کارگران انجام نداده است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، درسامانه های مختلف شرکت واحد “متاسفانه کارگران بیمار همچنان در محیط های کار خطرناک مشغول به کار هستند و مدیران سامانه های شرکت‌واحد‌ هم با بی توجهی به دستور العمل و بخشنامه شهرداری تهران و بی توجهی به وضعیت جسمانی این کارگران، هیچ تمهیداتی و تدابیری هم برای رعایت حال این کارگران بیمار که در چنین‌شرایط سخت و دشواری کار می کنند در نظر نگرفته اند”. یکی از کارگران راه آهن اراک می گوید “هیچگونه امکانات و تجهیزات حفاظت فردی از خودمون نداریم و شرکت هیچ اقدامی واسمون انجام نمیده” او می گوید در روستاهای نزدیک محل کار وی ۱۰ نفر به علت مبتلا شدن به این بیماری فوت کرده اند و اضافه می کند که “از همان روستاها چند تا کارگر میان و ما باهاشون سروکارداریم نمیدونیم چکار کنیم… الانم که ۲۰ اسفندماهه و هیچ خبری از حقوق عیدی و بن نیست… مدیر پروژه هم که اصلا منطق نداره و فقط میگه برید سر کار وگرنه اخراجید”. در ایران خودرو نیز با وجود آن که خبر فوت دست کم یک کارگر در اثر ابتلاء به ویروس کرونا و توقف برخی خطوط تولید اعلام شده، اما بخش زیادی از کارگران از جمله کارگران بخش خدمات فنی هنوز در این کارخانه مشغول کارند.

همین چند نمونه برای نشان دادن وضعیت عمومی کارگران در شرایطی که کرونا دارد مردم بیدفاع را درو می کند، کافیست. سرمایه داران و کارفرمایان تنها در فکر سود خویش و افزایش آنند و به جان کارگران اهمیت نمی دهند. درست در شرایطی که باید بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها را بطور مقطعی تعطیل کرد و یا باشیفت بندی و اقداماتی دیگر از تراکم کارگران در محل کار کاست و همزمان ماسک و دستکش و لوازم بهداشتی در اختیار کارگران قرار داد و کل محیط کار را بطور مرتب ضدعفونی کرد، در برخی واحدهای تولیدی رشت، کارگران “به جای سه شیفت در یک شیفت کار می کنند”(ایلنا). کارفرما در واقع باعث ازدیاد تراکم انسانی در سالن ها و رستوران و سرویس های بهداشتی و غیره شده و کارخانه را به محل مناسبتری برای شیوع بیشتر و توزیع آسان تر کرونا تبدیل نموده است. در هفت تپه نیز کارفرما به جای تجهیز کارگران نی بر به دستکش و روپوش و ماسک و ضد عفونی کردن محیط کار کارگران، با استفاده از دستگاه سمپاش آلوده به سموم دفع آفات گیاهی، سر و صورت و بدن کارگران را سمپاشی کرد. بعداً اعلام شد آن چه به عنوان ماده ضد عفونی کننده در دستگاه سمپاش ریخته شده محلول وایتکس بوده است. البته این اقدام به غایت جاهلانه و اهانت بار، فوراً مورد اعتراض اسماعیل بخشی، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانال مستقل کارگران هفت تپه و بسیاری دیگر از کارگران این شرکت قرار گرفت.

دولت حاکم نیز که همواره حافظ منافع سرمایه داران و حامی کارفرمایان بوده است، نه خود اقدام جدی مستقلی در زمینه حفاظت از جان کارگران انجام داده و نه کنترل و نظارتی در محیط های کارگری و اجبار کارفرمایان برای محافظت از جان کارگران برقرار نموده است. هم اکنون جان میلیون ها کارگر و اعضای خانواده شان در سرتاسر کشور در معرض خطر است. ویروس کرونا از قم به ۱۶۰ شهر و ۳۱ استان تسری یافته و رقم بیماران و فوت شدگان با سرعت و بطور تصاعدی در حال افزایش و فاجعه بزرگ تری در راه است.

برای جلو گیری از یک فاجعه بزرگتر، تمام کارخانه ها و کارگاه های بزرگ جز آن ها که با نیاز های ضروری و روزمره مردم سروکار دارند، باید بطور موقت و مقطعی تعطیل شوند. ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی کننده باید به اندازه کافی و رایگان در اختیار کارگران و خانواده هایشان قرار گیرد. هر کارخانه و مؤسسه ای که تعطیل نمی شود باید به صورت شیفتی اداره شود، ساعات کار آن کاهش یابد و محیط کار بطور کامل، مرتباً ضد عفونی شود. تمام لوازم بهداشتی ضروری باید بطور رایگان در اختیار کارگران و سایر پرسنل این کارخانه ها و مؤسسات قرار گیرد. کارفرمایان چنانکه تا کنون نیز نشان داده اند نسبت به سلامتی و جان کارگران بیتفاوت اند و به آن اهمیت نمی دهند. کارگران باید بطور متحد و یکپارچه دست به اعتراض و اعتصاب بزنند و کارفرما را وادار به تهیه ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده سازند و حتی با ایجاد کمیته های ویژه، خودشان ضد عفونی کامل محیط کار را بر عهده بگیرند.

انبوه عظیمی از کارگران کارگاه های کوچک، کارگران ساختمانی برقکار، گچکار و امثال آن از کار بیکار شده اند که نه کارفرماها و نه هیچیک از نهادهای دولتی از نمونه وزارت کار، اعتنائی به این موضوع نکرده اند. دولت باید لا اقل در دوره تعلیق فعالیت کارگاه، دستمزد این کارگران را بپردازد و معیشت آن ها را تأمین کند. بسیاری از دست فروشان، زنان سرپرست خانوار، کارگران اغذیه فروشی ها، مغازه ها، کودکان کار و خیابان و امثال این ها که بنا به گزارش ایلنا جمعیتی بین ۱۰ تا ۱۱میلیون را تشکیل می دهند از هیچگونه بیمه ای برخوردار نیستند. تمام این اقشار که همگی در معرض بیماری کرونا هستند و زندگیشان مختل شده است، بایستی تحت حمایت دولت قرار بگیرند، از خدمات بیمه ای برخوردار شوند و سلامتی آن ها تضمین شود. بسیاری از دولت های سرمایه داری در شرایط بروز فجایعی مانند شیوع بیماری کرونا، به یاری مردم برمی خیزند و عموماً از سلامتی و حفظ جان شهروندان غفلت نمی کنند. در چین بلافاصله بعد از شیوع بیماری، کارخانه های صنعتی بزرگ تعطیل شد. در کارخانه “هیوندای موتور” که سالانه به طور متوسط ۵ میلیون خودرو تولید می کند، همین که آزمایش کرونای یک کارگر مثبت اعلام شد، تمام خطوط تولید متوقف و کارخانه به طور موقت تعطیل شد. کارگران کارخانه به مرخصی رفتند و مراقبت از انان در خانه ها ادامه یافت. در ایتالیا، دانمارک، نروژ و برخی کشورهای سرمایه داری دیگر نیز اقدامات پیشگیرانه ای انجام شده یا در شرف انجام است. در فرانسه رئیس جمهور این کشور اعلام کرد، دولت از کلیه شرکت های بزرگ و کوچک که با کاهش فعالیت اقتصادی روبرو می شوند حمایت خواهد کرد و پرداخت دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان این شرکت ها را که ناگزیر از کار بازمی مانند، بر عهده خواهد گرفت.

در جمهوری اسلامی اما که بر پایه دروغ و فریب و کتمان حقایق و ظلم و استثمار بی حد وحصر بنا شده و جنایات بی شماری در حق توده های مردم مرتکب شده است، هیچگونه اقدام جدی برای جلوگیری از خطر ابتلاء کارگران به بیماری کرونا و محافظت از جان آن ها صورت نمی گیرد. حق سلامت و حق زندگی، حق غیرقابل انکار کارگران و عموم مردم است که جمهوری اسلامی عملاً ان را نقض و از کارگران و زحمتکشان سلب نموده است. سرمایه داران و کارفرمایان نیز که مورد حمایت رژیم قرار دارند، تنها در فکر کسب سوداند، اقدامی برای محافظت از جان کارگران انجام نمی دهند و باتعطیل و توقف حتی مقطعی کارخانه ها و کارگاه ها مخالفت می کنند. بنابر این، کارگران باید خود و با ابتکار عمل خود به جنگ با کرونا برخیزند و از جان خویش محافظت کنند. تنها با مبارزه متشکل و تنها با اعتصاب و خواباندن چرخ های تولید است که می توان به سرمایه داران و دولت آن ها ضرورت محافظت از جان کارگران را یادآوری نمود و آن را به مرحله اجرا گذاشت. روحیه اعتراضی و خشم کارگران نسبت به بی اعتنائی کارفرمایان و دولت حامی آن ها به جان و سلامت کارگران فوق العاده افزایش یافته و متراکم شده است. این روحیه و خشم، در بسیاری از واحد ها و کارخانه ها به مرحله انفجاری نزدیک شده است. کارگران راه کار ویژه خود را برای مبارزه با کرونا ارائه داده اند. آنان خود وارد عمل شده و برای حفظ سلامت و نجات جان خویش به اعتراض و اعتصاب روی آورده اند و بیش از این روی خواهند آورد.

کارگران مجتمع فولاد اهواز بارها خواهان دستکش و ماسک و ضد عفونی کردن محل کار شده و خطر بیماری کرونا را هشدار داده بودند، اما مدیریت شرکت نسبت به این خواست ها و هشدار ها توجهی نکرد، از این رو در اعتراض به نبود امکانات پیشگیری از بیماری کرونا و بی توجهی کارفرما به جان و سلامت کارگران، اعتصاب یکپارچه ای را تدارک دیده بودند. مدیریت شرکت که از تصمیم کارگران باخبر شده بود، این تصمیم را به اطلاع مقامات بلندپایه دولتی در استان خوزستان رساند. مدیران شرکت و حامیان دولتی آن ها برای جلوگیری از انعکاس صدای اعتصاب فولاد و تأثیر آن بر سایر کارخانه ها و مؤسسات، این مجتمع را “تا اطلاع ثانوی” تعطیل اعلام کردند. کارفرما متعهد شد دستمزد کارگران در ایام تعطیل این مجتمع به طور کامل پرداخت شود. تعطیلی فولاد اهواز و پذیرش پرداخت دستمزد ایام تعطیل، یک موفقیت بزرگ نه فقط برای کارگران فولاد اهواز که تا کنون نقش پیشتازانه ای در جنبش کارگری ایفا کرده اند، بلکه برای کل کارگران ایران است. کارگران فولاد راه محافظت از جان و سلامت کارگران در برابر کرونا را به سایر کارگران نشان دادند.

البته فقط فولاد نیست که با اسلحه اعتصاب به جنگ کرونا و بی تفاوتی کارفرما و دولت رفته است. در هپکو نیز کارگران به اشکال مختلفی اعتراض نموده اند. زمزمه های اعتصاب در این واحد نیز شنیده می شود. روحیه و زمینه اعتصاب در هپکو بسیار بالاست. در نفت، اوضاع از این هم بحرانی تر و جدی تر است. وزارت نفت طی بخشنامه ای تأکید کرده بود که آمار بیماران کرونائی شرکت نفت و زیرمجموعه های آن صرفاً باید به این وزارت خانه اعلام گردد و به هیچ عنوان نباید رسانه ای شود. این بخشنامه اعتراض وسیع کارگران نفت و پتروشیمی ها را برانگیخت. وزارت نفت همچنین با کاهش ساعات کار کارگران مخالفت کرده بود که این موضوع نیز مورد اعتراض کارگران بود. در حالی که تعطیلی موقت و مقطعی شرکت های نفتی خواست کارگران و مورد تأیید کارشناسان این رشته بود، اما وزیر نفت به شدت با آن مخالفت می کرد. نفت اما خاموش نماند. اعتراض و نارضایتی کارگران نسبت به بی تفاوتی کارفرما و دولت به سلامتی و جان کارگران بالا گرفت. چراغ نفت تازه داشت شعله می کشید و زمزمه اعتصاب بالا و بالاتر می رفت که وزیر نفت عقب نشست و با تعطیلی فاز ۲ پالایشگاه نفت آبادان با حدود ۳۰۰۰ نیروی کار شاغل موافقت کرد.

کارگران راه آهن نیز با یک اعتصاب سراسری به مصاف کارفرما و دولت رفته اند. کارگران راه آهن با انتشار فراخوانی برای اعتصاب از روز ۲۲ اسفند، کار را تعطیل کردند. آنان در اطلاعیه ها و بیانیه های خود به درستی مطرح نموده اند شرکت های گوناگونی که راه آهن را اداره می کنند، موظف اند حقوق کلیه کارگران روز مزد، رسمی و غیر رسمی را دست کم به مدت ۱۴ روز پرداخت کنند. دولت و شرکت های متعددی که در ارتباط با خطوط آهن فعالیت می کنند همچنین موظف اند ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده و سایر تجهیزات بهداشتی را به رایگان در اختیار تمامی کارگران و خانواده هایشان قرار دهد. فراخوان کارگران راه آهن و روی آوری آنان به اعتصاب، ضرورت حفظ سلامت و محافظت از جان کارگران و خطر ابتلاء به بیماری کرونا را به کارفرمایان و دولت حامی آن ها یادآور شد. به دنبال آن، مدیریت خط و ابنیه فنی منطقه زاگروس وادار شد محل کار پرسنل ستادی، اداری، جوشکاری، و سایر بخش ها را روزانه ضد عفونی کند و از ترس گسترش اعتصاب برخی لوازم بهداشتی را نیز در اختیار کارگران قراردهد.

در شرکت واحد نیز کارگران از ۱۹ تا ۲۲ اسفند یک اعتراض جمعی در شکل رانندگی با چراغ روشن را سازماندهی نمودند. بر اساس اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کارگران این شرکت بدون هیچگونه امکانات حفاظتی و بهداشتی مانند ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده، حتی با وجود بیماری های مختلف و خاصی که برخی کارگران بدان مبتلا هستند، در این شرایط بحرانی همچنان باید کارکنند. ناکارآمدی مدیریت و عدم تأمین لوازم بهداشتی برای جلوگیری از ابتلاء به کرونا و حفاظت از جان کارگران و همچنین عدم پرداخت حقوق و عیدی، از دلایل اصلی حرکت اعتراضی کارگران شرکت واحد بود که از جمله رانندگان خطوط بی ار تی در سامانه های ۳ و ۴ و ۷ در آن شرکت داشتند. کارگران توقفگاه و تعمیر گاه و سامانه ۶ نیز در همین رابطه با تجمع در مقابل ساختمان اداری شرکت، دست به اعتراض زدند.

این ها شمه ای از مبارزات و اعتراضات اخیر کارگران و یگانه راهکار مبارزاتی آنان در نبرد علیه کرونا و برای حق حیات و زندگی بوده است. به این اعتصابات باید اعتراضات کوچک دیگری را نیز افزود که در همه ی آن ها بی توجهی دولت و کارفرما نسبت به جان و سلامت کارگران موضوع اصلی اعتراض و ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی یا کاهش ساعات کار و تعطیلی مقطعی از جمله خواست های کارگران بوده است. اعتراض کارگران و کارکنان شرکت های اقماری زیرمجموعه وزارت نفت، کارگران حفاری ها، پتروشیمی ماهشهر، کارگران عسلویه و کنگان، خودروسازی استان های تهران و البرز، ایران خودرو بجنورد، کارگران معدن زغال سنگ طزره، معدن طلای زرشوران، کارگران مترو، کارگران حمل و نقل جاده ای بیرجند، کارگران و کارکنان مخابرات، کارخانجات شیشه قزوین، مبل سازی بجنورد، کارگران شهرداری، کارگران فروشگاه های زنجیره ای، کارگران جایگاه سوخت سنندج، کارگران لاستیک پارس، فنرسازی خاور، پارس فنر، و چندین کارخانه دیگر در شهر صنعتی ساوه، ازجمله کارگران و واحدهایی بوده اند که در ارتباط با کرونا و تنها در فاصله ۱۰ تا ۲۵ اسفند دست به اعتراض زده اند. این اعتراضات در واقع ضمن بیان روحیه اعتراضی کارگران، نشان از آمادگی آن ها برای روی آوری به اعتصاب و استفاده از اشکال مؤثرتر مبارزه است.

وقتی که کارفرمایان و دولت حامی ان ها طبقه کارگر را در دامان بحران مرگبار کرونا گرفتار و آنان را در معرض خطر مرگ قرار داده و نسبت به سلامت و جان کارگران بی توجه اند، کارگران نیز می توانند و باید به روش خود با کرونا مبارزه کنند و به مقابله با کارفرمایان و رژیم جنایتکار حامی آن ها که این ویروس را به جان مردم انداخت برخیزند که تا همین لحظه نیز گام های اولیه را در این زمینه برداشته اند.

از یاد نبریم که تعطیلی مقطعی کارخانه ها و مؤسسات صنعتی و خدماتی، تنها گام نخست حفاظت از نیروی کار در مقابل بیماری کروناست. به دنبال آن اقدامات ضروری بهداشتی و پزشکی نیز باید انجام شود و مقدم بر هر چیزتمام لوازم بهداشتی از ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده بطور رایگان در اختیار کارگران و خانواده های کارگری قرار بگیرد.

ارتجاع حاکم که بی کفایتی، بی مسئولیتی و ندانم کاری خود را نخست سعی کرد با مهملاتی از قبیل “حمله بیولوژیکی”و “بیوتروریستی” از طرف “دشمان” توجیه کند، اکنون با طرح این موضوع که بیماری کرونا در آغاز با آنفلانزا اشتباه گرفته شده، سعی می کند بی تدبیری ها و جنایات خود را توجیه کند و تمام تقصیرها را به گردن کادر پزشکی بیاندازد. اما این حرف ها و ترفندها، نظر کارگران و توده های زحمتکش مردمی را که به ماهیت کثیف رژیم فریبکار حاکم و جنایات بزرگ آن پی برده اند تغییر نمی دهد جز آن که اراده آن ها را برای تعیین تکلیف قطعی با این رژیم محکمتر سازد.

هیچ چیز طبیعی تر و بدیهی تر و قابل پذیرش تر از این نیست که کارگران برای سلامت و حفظ جان خویش دست به مبارزه و اعتصاب بزنند. اعتصاب برای حفظ سلامتی، اعتصاب برای حق حیات و زندگی! این است یگانه راه کار مبارزاتی مؤثر طبقه کارگر در لحظه کنونی علیه کرونا!

با سازماندهی اعتصاب، علیه وضع موجود به پا خیزیم و از حق حیات خویش دفاع کنیم!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۱ در فرمت پی دی اف

زنان کارگر، زنانی که اینروزها تنهاتر از همیشه اند

بحران کرونا در ایران بیداد می کند. آمار مبتلایان و کشته شدگان این بیماری، در روندی پر شتاب رو به افزایش است. اخبار فاجعه بار، و مرگ روز افزون مبتلایان ویروس کرونا جامعه را در بحرانی فراگیر فرو برده است. ترس و نگرانی از وضعیت اسفبار موجود و شیوع هرچه بیشتر آن، تمام کشور را فرا گرفته است. شهرها یکی پس از دیگری به طرز حیرت آوری به ویروس کرونا آلوده می شوند. هیچ گروه و قشری از توده های مردم ایران از حملات بی محابای ویروس کووید ۱۹ در امان نیست. حتا خامنه ای، روحانی و دیگر دزدان و چپاولگران و آدمکشان جمهوری اسلامی نیز اینروزها از بیم ابتلا به ویروس کرونا، در اتاق های پر زرق و برق شان خلوت گزیده اند. بی کفایتی و نالایقی مسئولان حکومتی در مقابله با ویروس کرونا، بیش از هر زمان دیگری برای عموم توده های مردم ایران آشکار شده است. از شعارهای دروغین و مسخره وار خامنه ای و روحانی که در روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا در ایران با لودگی از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، دیگر خبری نیست. نه خامنه ای در قبال این فاجعه همگانی که خود از مسببین اصلی شیوع آن است، مسئولیت قبول می کند و نه دولت جمهوری اسلامی برای خدمات دهی به مردم گرفتار توجهی دارد و نه امکاناتی برای در امان ماندن توده های زحمتکش مردم ایران از ابتلا به ویروس کرونا فراهم شده است. جامعه یکسره به حال خود رها شده و همگان بدون پشتوانه های حکومتی و بی بهره از هرگونه امکانات دولتی، تنها به همت پزشکان و نیروی ابتکار و خلاقیت و امکانات شخصی خود در مواجهه با حملات مرگبار این ویروس ایستاده اند. ایستادنی که به دلیل عدم امکانات لازم پزشکی، گستردگی و همگانی شدن شیوع این بیماری، چندان هم موثر و راهگشا نبوده است.

با وجود اینکه کرونا بدون توجه به پایگاه طبقاتی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی افراد به یکسان به سر وقت همگان می رود، اما اینگونه هم نیست که تبعات مرگبار آن برای تمام طبقات ولایه های جامعه یک سان باشد. مسئولان رژیم، نهادهای دولتی و مجموعه ارگان های حکومتی، که طی دهه های متمادی بر جان و مال توده های مردم ایران خیمه زده اند و همه‏ی امکانات پزشکی، بهداشتی و درمانی کشور را به طور کامل در انحصار خود و نزدیکان شان گرفته اند، طبیعتا در مواجهه با ابتلا به این ویروس و خطر مرگ ناشی از آن در امنیت بسیار بالاتری قرار دارند. در عوض، عموم توده های زحمتکش مردم ایران، خاصه زنان کارگر که بدون برخورداری از کمترین امکانات مالی، پزشکی و درمانی اینروزها به حال خود رها شده اند، همواره با شدت بیشتری در معرض مرگ و میر و تبعات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند.

در بحران مرگبار ناشی از شیوع بیماری کرونا در ایران، از میان ده ها میلیون نفری که اکنون با تبعات فاجعه بار ویروس کرونا دست به گریبانند، کارگران و در جمع آنان، زنان کارگر از جمله کسانی هستند که تنهاتر از هر زمان دیگری اینروزها به حال خود رها شده اند. میلیون ها تن از زنانی که در کارگاه های کوچک کار می کنند، زنانی که سرپرست خانوار هستند، زنانی که در فضای اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد زیر زمینی یا زیر پل ها، خارج از چتر قوانین اشتغال و حمایتی دولت مشغول به کار هستند، با بیشترین تبعات ویروس کرونا مواجه اند. زنانی همانند دستفروشان، فروشندگان خرده پا که خویش‏فرما هستند و برای خودشان کار می کنند، زنانی که در منزل،  کارهای مختلفی انجام می دهند ازجمله  محصولات خانگی و غذایی نظیر ترشی و مربا تولید میکنند، زنانی که برای بقاء و امرار معاش، محصولات و خدمات خودساخته خانگی را به تنهایی به بازار عرضه می کنند، اکنون بدون کمترین درآمدی به حال خود رها شده اند.

علاوه بر این بخش از زنان، زنان کارگر دیگری هم هستند که در بخش های عمومی اقتصاد کشور، بدون داشتن حق بیمه بیکاری، بدون برخورداری از حمایت های اجتماعی و بدون داشتن قراردادِ مشمول قانون کار فعالیت می کنند. همانند زنانی که بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط علی ربیعی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اردیبهشت ۹۶، بیش از ۲۵ درصد از جمعیت ۱۰ میلیونی شاغلان غیر رسمی کشور را تشکیل می دهند. یعنی جدای از جمعیت سه میلیونی زنان سرپرست خانوار و زنانی که به کارهای شخصی در خانه اشتغال دارند، دست کم بیش از ۲ میلیون زن کارگر نیز در اشتغال غیر رسمی بخش های صنعت و خدمات وجود دا رند. زنان کارگری که بدون برخورداری از کمترین حق و حقوق بیمه ای و چتر حمایتی مشغول به کار هستند. زنانی که به طور واقعی و بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از ۳ میلیون نفر هستند. ۳ میلیون زن کارگری که بر اساس داده های مرکز پژوهش های عالی تامین اجتماعی، از خدمات درمانی و دفترچه های درمانی محرومند، از حق بازنشستگی و بیمه بیکاری برخوردار نیستند، و در نهایت از همه قوانین حمایتی و قوانین ایمنی کار نیز محروم و بی بهره اند.

حال این جمعیت ۵ تا ۶ میلیونی زنان کارگر و شاغل که بخشی از آنان خویشفرما هستند و گروهی دیگر در بخش صنعت و خدمات کشور کار می کنند، جملگی بدون اینکه از کمترین حق بیمه بیکاری و درمانی برخوردار باشند، این روزها در تب و تاب شیوع بیماری کرونا، وادار به خانه نشینی شده اند. زنانی که معاش و هزینه های کمر شکن زندگی شان، فقط و فقط با همان درآمد محدود اشتغال روزانه شان تامین می شود. زنانی که به گفته سمیه گُلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگری، بدون بیمه در کارگاه های کوچک کار می کنند، از چک های سفید امضا و سفته هایی که کارفرمایان بدون رضایت خاطر از آنها گرفته اند، رنج می برند و از استثمار و بهره کشی شدید کارفرمایان مستاصل هستند. زنان کارگری که فاقد هرگونه حمایت های دولتی هستند؛ حمایت هایی که بتواند از جان و سلامت و حقوق شهروندی آنها محافظت کند. خصوصا، زنان دستفروش فضاهای عمومی و متروها که در شرایط عادی اغلب از دستگیری های گاه و بیگاه و تنگتر شدن روز به روز فضای اشتغال و کار در رنج بوده اند، تا چه رسد به شرایط کنونی که باشیوع بیماری کرونا، درد و رنج روزهای کاری زندگی شان با خانه نشینی و عدم تامین معاش نیز وخامت بارتر شده است.

در وضعیتی این چنین بحرانی که گسترش ویروس کرونا جامعه را فلج کرده و تمامی شهرهای ایران به ویروس کرونا آلوده شده اند، هنوز هم در جمهوری اسلامی کمترین اراده ای برای قرنطینه کردن شهرهای کاملاً آلوده نظیر تهران و قم و مشهد و رشت وجود ندارد. هنوز هم مسئولان حکومتی نظیر علیرضا زالی، مسئول مدیریت بیماری کرونا در تهران بر این باورند که “قرنطینه شهر نه مبنای علمی دارد و نه مناسب است”. هنوز هم حسن روحانی در روز یکشنبه ۲۴ اسفند طی سخنانی شرم آور اعلام می‏کند: “چیزی به نام قرنطینه نداریم، نه امروز و نه در ایام عید و همه در کسب و کار و فعالیت خود آزاد هستند”.

حسن روحانی در شرایطی از عدم قرنطینه شدن شهرها دفاع کرده است که شیوع ویروس کرونا به خصوص در تهران به شدت شتاب گرفته و منحنی آمار مبتلایان و کشته شدگان در تهران و سراسر ایران به سرعت رو به افزایش است. آخرین آمار رسمی دولت در روز یکشنبه از تعداد ۱۳ هزار ۹۳۶ نفر ابتلا به ویروس و کشته شدن ۷۲۴ نفر خبر داده است. در حالی که آمارهای غیر دولتی از چند برابر بودن آمارهای رسمی خبر می دهند. سیر صعودی آمار مبتلایان و کشته شدگان سبب شده تا اختلاف نظر های درونی حاکمیت در مورد عدم قرنطینه کردن شهرها نیز افزایش یابد. اقدامی که از همان روزهای نخست شیوع ویروس کرونا در قم می بایست این شهر را بطور کامل قرنطینه می کردند، اما نکردند. چرا که با اعلام قرنطینه شدن هر شهری، طبق پروتکل بهداشت جهانی، دولت ملزم بود تا تمام هزینه ها و معاش زندگی مردمی را که قرنطینه شده اند، پرداخت کند. این همان نکته کلیدی است که باعث شده تا به امروز دولت جمهوری اسلامی از قرنطینه کردن شهرها امتناع کند.

از این رو، هیئت حاکمه ایران بجای قرنطینه کردن شهرها، تنها به دستورالعمل خانه نشینی مردم بسنده کرده است؛ تا اولا حرفی زده باشد و در ثانی با پرهیز از بکارگیری لفظ قرنطینه، عملا دولت و نظام را از التزام به پرداخت تمامی مزد و حقوق کارگران و شاغلان خانه نشین شده در امان نگه دارد. نتیجه انجام این ترفند و اقدامات  ضد مردمی جمهوری اسلامی آن شده است، که اکنون کل کشور به ویروس کرونا آلوده گشته، صدها نفر جان خود را از دست داده، ده ها هزار مبتلا شده اند و میلیون ها نفر دیگرهم در معرض ابتلا به بیماری و خطر مرگ قرار دارند.

درخواست خانه نشینی، آنهم بدون اینکه دولت کمترین اقدامی در جهت تامین معاش روزانه این جمعیت چند میلیونی زنان کارگر و سرپرست خانوار کرده باشد، عملا به معنای خودکشی و گرفتار کردن آنان در چنگال ویروس گرسنگی است. ویروسی که این روزها پا به پای ویروس کرونا، بخش هایی از جامعه از جمله زنان کارگر و سرپرست خانوار را تهدید می کند. رعایت دستورالعمل خانه نشینی دولت، دست کم برای آن دسته از زنانی که با فرا رسیدن شب عید نه حقوق ماهانه منظم دارند و نه عیدی و پاداش و نه کمک معیشتی دریافت می کنند، عملا دستور العملی فاقد اجرا است. چرا که آن دسته از زنان کارگری که اکثر قریب به اتفاق آنان سرپرست خانوار هستند و چرخه زندگی شان نیز به همان درآمد روزمزدی شان گره خورده است، اگر یک روز کار نکنند، برای آن روز درآمدی هم نخواهند داشت. نبود درآمد روزانه هم، یعنی در گرسنگی ماندن و از پا افتادن این بخش از زنان جامعه. پس آنان ناچارند خطر کنند از خانه بیرون بزنند، خطر ابتلاء به بیماری کرونا را بپذیرند و دستورالعمل های این چنینی دولت را هم به هیچ بگیرند، تا دست کم در شب عید لقمه نانی بر سر سفره خود داشته باشند.

تنهایی زنان سرپرست خانوار و زنان کارگری که اینروزها در تب تند ویروس کرونا، تنهاتر از هر زمانی دیگری شده اند، دردناکتر از دیگر لایه های توده های مردم ایران است. این بخش از زنان کارگر، نه به شکل فیزیکی در کنار هم کار می کنند که دست به اعتراض جمعی بزنند و نه تشکلی دارند که برای برون رفت از وضعیت موجود اعتصاب کنند. در چنین وضعیتی نابسامان، که آنان تنهاتر از همیشه هستند، وظیفه هرنیروی انقلابی‏ست که از آن ها حمایت کند، صدای اعتراض بی حقوقی و روزمرگی آنان را پژواک دهد.

جمهوری اسلامی طی ۴۱ سال به دفعات نشان داده است که برای جان و زندگی و تامین معاش کارگران و زحمتکشان کمترین ارزشی قائل نیست. لذا جا دارد که طبقه کارگر ایران با استفاده از تمام ظرفیت های مبارزاتی خود، از اعتراض و اعتصاب گرفته تا دیگر اشکال مبارزاتی رادیکال، پیگیرانه به دفاع از منافع طبقاتی خود، خاصه منافع زنان و مردان کارگر و شاغلی که اینروزها به علت شیوع ویروس کرونا در تنهایی خود خانه نشین شده اند، برخیزد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۱ در فرمت پی دی اف

یاد رفیق غلامرضا بهرامی گرامی باد

رفیق غلامرضا بهرامی یکی از فعالان سازمان در خوزستان بود. در جریان انقلاب ۵۷ به صفوف سازمان پیوست. پس از انشعاب از مواضع اقلیت دفاع  نمود و فعالیت خود را ادامه داد. در اوایل شهریور سال ۶۰ به اتهام همکاری با سازمان دستگیر و به ۵ سال حبس محکوم شد. در زندان استوار ایستاد و از اهداف سازمان دفاع نمود. پس از پایان محکومیتش در فروردین ماه ۶۵ از زندان آزاد شد. به دلیل این که از کشت و صنعت نیشکر کارون  اخراج شده بود برای تامین معاش با خریدن یک وانت شروع بکار کرد و همچنین نجات غریق در تنها استخر شهر بود. رفیق بهرامی یکی از فعالان سرشناس محیط زیست در شوشتر بود. متاسفانه رفیق از دی ماه دچار سرطان غدد لنفاوی شد. در بهمن ماه بستری شد و در ۱۹ اسفند جان باخت. یادش گرامی باد.

اطلاعیه برگزاری نشست نمایندگان شش نیروی چپ و کمونیست

بدینوسیله به اطلاع می‌رسد که در تاریخ اول مارس  ۲۰۲۰ نشست مشترکی با حضور هیئت‌های نمایندگی “سازمان اتحاد فدائیان کمونیست”، “حزب کمونیست ایران”، “حزب کمونیست کارگری حکمتیست”،”  سازمان راه کارگر”، ” سازمان فدائیان اقلیت” و “هسته اقلیت”  در شهر کلن آلمان برگزار شد.

این جلسه ضمن ارزیابی و برشمردن نفاط قوت و ضعف همکاری‌های مشترک این شش جریان  از کنفرانس استکهلم تاکنون، روی ضرورت ارتقا و گسترش فعالیت‌های این جمع  تاکید نمود.

در بخش اول این جلسه نمایندگان احزاب و سازمان‌ها با ارزیابی از دستاوردها و کاستی‌های این همکاری در پاسخ به نیازها و ضرورت‌های مبارزاتی دوره کنونی که در آن جامعه ایران در آستانه تحولاتی سرنوشت ساز قرار دارد، تلاش کردند به یک ارزیابی مشترک برسند که بر اساس آن بتوانند همکاری نیروهای چپ و کمونیست را در ایفای وظیفه و نقش شان در اوضاع خطیر کنونی ارتقا دهند.

ارزیابی‌ها  و مباحثات و راهکارهای مختلف ارائه شده توسط شرکت کنندگان این نشست  از  طریق سمینارهای تلویزیونی و نشست‌های حضوری و یا نوشتاری به منطور مشارکت و  همکاری‌های وسیع‌تر بین همه نیروهای چپ و کمونیست به بحث گذاشته خواهد شد و این جمع از این رهگذر تلاش خواهد کرد برغم برخی اختلاف نظرها، گفتمان و همنگری بیشتری در بین همه نیروها و انسان‌های چپ و کمونیستی که به سرنگونگی انقلابی جمهوری اسلامی و جایگرینی آلترنایتوی سوسیالیستی برای فردای جامعه ایران باور دارند، فراهم سازد.

در بخش دوم این نشست تصمیم گرفته شد که از این به بعد این جمع تحت عنوان “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست”  با امضاء نیروها،  همکاری و فعالیت مشترک خود را پیش برد و کوشش خواهد کرد بازتاب این همکاری‌های جمعی، بیشتر از گذشته در قالب موضع گیری‌های مشترک، همکاری‌های عملی در هر محلی که نیروهای این شورا حضور دارند و بهره‌گیری از سایر ابزارهای میدیایی که بتوان از طریق آنها صدای حق طلبی و مبارزاتی کارگران، زنان، جوانان، معلمان و کلیه محرومان و تهیدستان جامعه را رساتر سازد .

«شورای همکاری»  اگرچه با امضاء نیروهای معینی شناخته می‌شود، اما این جمعی بسته نیست و در جریان همگامی و همکاری بین نیروهای چپ و کمونیست می تواند تقویت شود.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۱۱ مارس  ۲۰۲۰

ShorayeHamkari@gmail.com

اساسنامهٔ سازمان فدائیان (اقلیت)

فصل اول- نام، اهداف و پرچم سازمان

ماده ۱– سازمان فدائیان (اقلیت) به‌مثابه پیشاهنگ طبقه کارگر، یک سازمان مارکسیست- لنینیست است که هدف خود را سوسیالیسم و کمونیسم از طریق دیکتاتوری پرولتاریا اعلام می‌دارد. به‌علاوه پرورش روحیه انترناسیونالیستی و همبستگی با کارگران سراسر جهان از جمله اهداف دیگر سازمان به شمار می‌آید. رهنمون عمل سازمان در کلیه فعالیت‌های انقلابی‌اش، مارکسیسم- لنینیسم است که به طبقه کارگر راه صحیح پایان بخشیدن به استثمار فرد از فرد و آزادی کامل این طبقه را نشان می‌دهد.

 ماده ۲– آرم و پرچم سازمان

بند ۱- آرم سازمان فدائیان (اقلیت)، یک داس و چکش متقاطع، ستاره و کره ارض است. در قسمت زیر آرم، نام سازمان به شکل مدور خواهد بود.

بند ۲- پرچم سازمان فدائیان (اقلیت)، یک پرچم سرخ است که طول آن یک و نیم برابر عرض آن می‌باشد. گوشه بالای سمت چپ، آرم سازمان به رنگ طلایی خواهد بود.

فصل دوم- درباره اعضاء و کاندیداهای عضویت

ماده ۳- هر کس که برنامه و اساسنامه سازمان را بپذیرد، فعالانه در جهت تحقق آن مبارزه کند، در یکی از بخش‌های تشکیلات فعالیت نماید، کلیه تصمیمات سازمان را اجرا کند و حق عضویت بپردازد می‌تواند به عضویت سازمان درآید.

 ماده ۴- حداقل سن برای عضویت در سازمان ۱۸ سال تمام می‌باشد.

 ماده ۵- کلیه کسانی که خواستار پذیرش به‌عنوان کاندیدای عضویت در سازمان هستند، باید توسط دو عضو سازمان معرفی شوند.

 ماده ۶- اعضای معرف کاندیدا در قبال صحت توصیه‌های خود مسئول‌اند.

 ماده ۷- ارگان تصمیم‌گیرنده پذیرش کاندیدای عضویت، کمیته هر بخش، شهرستان یا منطقه می‌باشد. این تصمیم باید به تصویب کمیته منطقه برسد.

 ماده ۸- از زمانی که یک فرد به‌عنوان کاندیدای عضویت پذیرفته شد، دارای حقوق و وظایف یک عضو خواهد بود مگر در مورد انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگان‌های سازمان.

 ماده ۹- دوره آزمایشی عضویت حداقل شش ماه است. پس از انقضای شش ماه، باید وضع کاندیدا روشن شود. این تصمیم شامل قبول عضویت، تجدید دوره آزمایشی (به‌مدت شش ماه) و یا رد عضویت به‌طورکلی خواهد بود. این دوره آزمایشی حداکثر دو بار تجدید می‌شود.

 ماده ۱۰- پذیرش به عضویت سازمان تنها به‌صورت فردی انجام می‌گیرد و اعضای جدید از میان کاندیداهای عضویت پذیرفته می‌شوند.

 ماده ۱۱- ارگان تصمیم‌گیرنده پذیرش عضویت، کمیته منطقه است. این تصمیم باید به اطلاع کمیته مرکزی برسد.

 ماده ۱۲- کسانیکه عضو سازمان دیگری بوده و با قبول برنامه و اساسنامه سازمان تقاضای عضویت کنند، کمیته مرکزی به امر پذیرش آن‌ها رسیدگی خواهد کرد.

 ماده ۱۳- عضوی که بخواهد استعفا دهد، استعفانامه را به کمیته محل فعالیت خود تسلیم می‌کند، واحد مربوطه درصورتی‌که استعفا را پذیرفت، موضوع را به کمیته مرکزی گزارش می‌کند. اگر استعفا دلیل سیاسی داشته باشد یا استعفا کننده مشمول اتهام و نقض جدی دیسیپلین سازمانی شود، استعفا می‌تواند رد شود و حکم به اخراج وی از سازمان داده شود.

 ماده ۱۴- وظائف اعضا

بند ۱- هر عضو موظف است کلیه مفاد اساسنامه، آئین‌نامه و ضوابط و مقررات تشکیلاتی را اکیداً رعایت کند و از دستورات سازمان متابعت نماید.

بند ۲- هیچ‌کدام از اعضاء سازمان حق ندارند عضویت سازمان سیاسی دیگری را بپذیرند.

بند ۳- صرف پذیرش تصمیمات سازمانی برای هر عضو کافی نیست، بلکه هر عضو وظیفه دارد فعالانه در جهت تحقق تصمیمات، سیاست‌ها و رهنمودهای سازمانی مبارزه کند. برخورد منفعل به تصمیمات سازمان موجب تضعیف قدرت مبارزاتی سازمان می‌شود و مغایر ادامه کاری تشکیلاتی است. هر عضو سازمان بایستی همیشه در قبال تصمیمات متخذه، موضعی فعال و انقلابی داشته باشد.

بند ۴- دفاع قاطع از وحدت و انسجام سازمان که شرط اصلی توان و قدرت آن محسوب می‌گردد و مبارزه علیه هرگونه محفل گرایی، دسته‌بندی و فراکسیونیسم، از وظایف خطیر هر عضو می‌باشد.

بند ۵- هر عضو باید نمونه اخلاق کمونیستی را چه در محیط فعالیت خود و چه در محیط اجتماعی و زندگی فردی از خود ارائه دهد.

بند ۶- هر عضو موظف است منظماَ در جلسات تشکیلاتی خود شرکت نماید، درصورتی‌که عضو سازمان به مدت دو ماه بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید، سازمان بایستی مسئله ابقاء او را در صفوف خود موردبررسی قرار دهد.

بند ۷- تقویت مداوم پیوند با طبقه کارگر، واکنش مناسب و به‌موقع به نیازها و درخواست‌های زحمتکشان، توضیح سیاست و تصمیمات سازمان پیرامون مسائل اجتماعی به توده‌های غیرسازمانی و در درجه اول طبقه کارگر، از اهم وظائف هر عضو می‌باشد. یک عضو سازمان باید به‌خاطر داشته باشد که قدرت و شکست‌ناپذیری سازمان در پیوند حیاتی و ناگسستنی آن با طبقه کارگر نهفته است.

بند ۸- حفاظت از اسرار، اسناد و اموال سازمان وظیفه هر عضو محسوب می‌شود.

بند ۹- اعضاء موظف‌اند در ارتقاء کارآیی‌های عملی خود و سازمان بکوشند و پیوسته بامطالعه مارکسیسم- لنینیسم در جهت ارتقاء سطح آگاهی خود نهایت تلاش را مبذول دارند.

بند ۱۰- اعضاء موظف‌اند انتقاد و انتقاد از خود را با دید کمک به یکدیگر و بهبود کار فردی و جمعی بکار بندند و کلیه انتقادات خود را در هر زمینه فعالیت سازمانی و نسبت به هر عضو و ارگان تشکیلاتی که باشد به ارگان‌های بالاتر تا کمیته مرکزی گزارش کنند.

بند ۱۱- هر عضو موظف است مناسبات رفیقانه را در سازمان تقویت کند و روحیه همبستگی و رفاقت را در سازمان پرورش دهد.

بند ۱۲- اعضاء وظیفه‌دارند منافع طبقه کارگر و سازمان را بالاتر از منافع شخصی خود بدانند.

تبصره- کلیه موارد فوق از وظائف کاندیداهای عضویت نیز می‌باشند و در این مورد بین عضو و کاندیدای عضویت تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۱۵- حقوق اعضاء

بند ۱- هر عضو سازمان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگان‌های سازمان را دارا می‌باشد.

بند ۲- هر عضو حق دارد آزادانه و فعالانه در بحث‌های مربوط به سیاست سازمان در جلسات تشکیلاتی و بولتن‌های بحث شرکت داشته باشد و اظهارنظر نماید.

بند ۳- هر عضو حق دارد در جهت پیشبرد اهداف سازمان در بالاترین حوزه فعالیت خود از تصمیمات متخذه ارگان‌های تشکیلاتی و مسئولین مربوطه انتقاد کند و این ارگان‌ها موظف به توضیحات قانع‌کننده در این زمینه می‌باشند.

بند ۴- هرگاه یک عضو سازمان با تصمیم حوزه یا کمیته در مورد مسائل تشکیلاتی و یا سیاسی مخالف باشد، حق دارد نظر خود را به ارگان‌های بالاتر تا کمیته مرکزی ارائه دهد؛ اما عضو سازمان در تمامی این موارد موظف است تصمیمات اخذشده را اجرا نماید.

بند ۵- هر عضو سازمان حق دارد از ارگان‌های بالاتر گزارش دهی منظم پیرامون تصمیمات متخذه و سیاست سازمان را بخواهد.

بند ۶- هر عضو حق دارد در مواردی که تصمیم تنبیهی در رابطه با فعالیت و یا رفتار او اتخاذ می‌شود، در حوزه یا ارگان مربوطه حضورداشته باشد.

فصل سوم- اصول سانترالیسم دموکراتیک

 ماده ۱۶- ساخت تشکیلاتی و زندگی درونی سازمان بر پایه و تحت هدایت اصول سانترالیسم دموکراتیک قرار دارد، سانترالیسم دموکراتیک یعنی رهبری متمرکز بر پایه دموکراسی درون‌سازمانی و دموکراسی تحت رهبری متمرکز. این بدان معناست که:

الف- کلیه ارگان‌های سازمان از بالا تا پائین انتخابی هستند.

تبصره: تا کنگره بعدی سازمان، ارگان‌های بالاتر از حق برگماری در ارگان‌های پائین تر برخوردارند.

ب- اقلیت تابع اکثریت است. ارگان‌های پائین تر موظف به اجرای دستورات و تصمیمات ارگان‌های بالاتر می‌باشند. هر فرد خود را تابع اراده جمع می‌داند. کلیه تشکل‌ها و ارگان‌های تشکیلاتی تابع کمیته مرکزی سازمان می‌باشند.

ج- کلیه کمیته‌های سازمانی، بخصوص کمیته‌های رهبری کننده باید همواره به نظرات و انتقادات تشکل‌های سازمانی پائین تر و اعضاء توجه نمایند.

د- کلیه کمیته‌ها باید مرتباً فعالیت‌های خود را به تشکل‌های پائین تر گزارش کنند و کمیته‌های پائین تر نیز موظف‌اند گزارش کار خود را به ارگان‌های بالاتر ارائه دهند.

ه- کلیه ارگان‌های تشکیلاتی باید اکیداً طبق اصول و تصمیمات جمعی و مسئولیت‌های فردی عمل نمایند.

و- هیچ اجلاس کمیته‌های تشکیلاتی با کمتر از سه نفر رسمیت نمی‌یابد.

 ماده ۱۷- در حیطه زندگی داخلی سازمان، اصول سانترالیسم دموکراتیک زیر اجرا می‌شوند:

الف- تلاش برای فعال کردن اعضاء سازمان در جهت بالا بردن سطح ایدئولوژیک- سیاسی آن‌ها و رشد آگاهی اعضاء.

ب- بحث آزاد در درون کمیته‌ها و در مورد مسایلی که به سیاست‌ها و فعالیت‌های عمومی سازمان مربوط می‌شود.

ج- مبارزه ایدئولوژیک درونی و بیرونی به‌مثابه مکانیزم تحقق دموکراسی سازمانی.

د- تشویق انتقاد و انتقاد از خود از بالا تا پائین.

ه- مبارزه مداوم و بی‌رحمانه علیه تمایلات بوروکراتیک و لیبرالی در تمام سطوح سازمان.

و- غیرمجاز بودن فراکسیونیسم و تشکیل فراکسیون به هر شکل.

ز- تقویت روحیه حزبی از طریق رشد مناسبات رفیقانه، اعتماد و کمک متقابل.

 ماده ۱۸- دیسیپلین سازمانی

الف- دیسیپلین سازمانی جزء لاینفک اصول سانترالیسم دموکراتیک محسوب می‌گردد و اجرای اکید آن برای حفظ و تحکیم وحدت سازمان و ازدیاد قدرت و توان آن در مبارزه امری حیاتی و ضروری محسوب می‌شود.

ب- دیسیپلین بر پایه پذیرش آگاهانه اهداف، برنامه و سیاست‌های سازمان استوار است و کلیه اعضاء سازمان موظف به اجراء اکید دیسیپلین سازمانی هستند.

ج- نقض اساسنامه و تصمیمات سازمانی و نیز توسل به هرگونه عمل و رفتاری که شایسته یک عضو سازمان نیست، نقض دیسیپلین سازمانی تلقی می‌شود و مشمول تنبیه انضباطی است.

د- تنبیهات انضباطی که به‌منظور کمک به آموزش، تصحیح نواقص و اشتباهات، آگاهی به لزوم دیسیپلین سازمانی، حفظ وحدت، انسجام و خلوص تشکیلاتی اعمال می‌گردند، در صورتی اتخاذ می‌شوند که شیوه‌های دیگر ازجمله شیوه‌های اقناعی و انتقاد و انتقاد از خود مؤثر واقع نشده باشند.

تنبیهات انضباطی بسته به خطاها و اشتباهات شامل موارد زیر می‌باشند:

۱-اخطار

۲- توبیخ

۳- برکناری از مسئولیت در سازمان

۴- تعلیق عضویت حداکثر به مدت یک سال

۵- اخراج

– تنبیه انضباطی علیه هر عضوی توسط ارگانی که به آن تعلق دارد و یا ارگان بالاتر اتخاذ می‌گردد اما تصمیم به تعلیق و اخراج از سوی کمیته‌های سازمانی باید به تصویب کمیته مرکزی سازمان برسد.

– عضو اخراج شده سازمان تنها با تصمیم کمیته‌ای که اخراج را پیشنهاد نموده و تصویب کمیته مرکزی می‌تواند به سازمان بازگردد.

– در کلیه موارد تنبیه انضباطی، حق فرجام‌خواهی وجود دارد.

– در صورت نقض مداوم تصمیمات و سیاست سازمان از سوی کمیته‌های تشکیلاتی، یا نقض فاحش دیسیپلین و فعالیت‌های ضد تشکیلاتی، کمیته مرکزی سازمان سیاست انضباطی به مورداجرا درمی‌آورد و حتی دست به انحلال کمیته و ایجاد کمیته جدید می‌زند.

فصل چهارم- ارگان‌های عالی سازمان

 ماده ۱۹- کنگره سازمان

بند ۱- کنگره عالی‌ترین ارگان سازمان است و تصمیمات آن برای کلیه اعضاء الزام‌آور می‌باشند.

الف- کنگره عادی سازمان هر دو سال یک‌بار توسط کمیته مرکزی سازمان فراخوانده می‌شود.

ب- کنگره اضطراری سازمان توسط کمیته مرکزی یا طبق مصوبه نشست نمایندگان کمیته‌های تشکیلات فراخوانده می‌شود. این نشست با درخواست اکثریت اعضای تشکیلات یک منطقه برگزار می‌شود.

تبصره: درصورتی‌که کمیته مرکزی سازمان طی مهلتی که در اساسنامه ذکرشده است، کنگره عادی را فرانخواند و یا از تقاضای برگزاری کنگره اضطراری توسط نشست نمایندگان کمیته‌های تشکیلات خودداری نماید، نمایندگان می‌توانند یک کمیته برگزارکننده کنگره تشکیل دهند. این کمیته از حقوق کمیته مرکزی برای برگزاری کنگره برخوردار خواهد بود.

ج- تاریخ و محل کنگره عادی و اضطراری را کمیته مرکزی در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل می‌دهد تعیین خواهد کرد.

د- فراخوان کنگره، دستور جلسه و قطعنامه‌های آن حداقل سه ماه قبل از تاریخ برگزاری کنگره اعلام می‌شوند.

پیشنهادات اصلاحی، مستقیماً به کمیته مرکزی فرستاده می‌شوند و کمیته مرکزی گزارش خود را در مورد آن‌ها به کنگره ارائه می‌دهد.

ه- ضوابط نمایندگی در کنگره عادی و اضطراری سازمان بر اساس درصد نمایندگی کمیته‌های مناطق و کمیته‌های معادل آن می‌باشد. درصد نمایندگان هر کمیته در کنگره تعیین می‌شود و نحوه انتخاب نمایندگان بر عهده کمیته‌ها خواهد بود.

و- هر یک از اعضای کمیته مرکزی حق شرکت در کنگره‌های عادی و اضطراری سازمان را به‌عنوان یک نماینده با حقوق کامل دارا می‌باشند.

ز- کمیته مرکزی سازمان می‌تواند نمایندگانی را که حائز شرایط نیستند یا به‌عنوان میهمان از سازمان‌ها و احزاب دیگر با نظر مشورتی به کنگره دعوت نماید.

ح- کنگره با حضور سه‌چهارم نمایندگان اجلاس می‌یابد.

بند ۲- وظائف و قدرت کنگره به‌قرار زیر می‌باشد:

الف- انتخاب کمیسیون اعتبارنامه به‌منظور بررسی اعتبارنامه نمایندگان و گزارش آن به کنگره.

ب- انتخاب یک هیئت‌رئیسه برای پیشبرد کار کنگره.

ج- بحث و تبادل‌نظر در مورد گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته مرکزی.

د- تصویب برنامه و اساسنامه یا تجدیدنظر و تغییر برنامه و اساسنامه سازمان.

ه- تعیین خط‌مشی و تاکتیک‌های سازمان در وضعیت جاری.

و- تصویب قطعنامه‌ها.

ز- تعیین تعداد اعضاء علی‌البدل کمیته مرکزی با توجه به شرایط و وضعیت سازمان.

ح- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل کمیته مرکزی با رأی مخفی.

ماده ۲۰- کمیته مرکزی سازمان

بند ۱- کمیته مرکزی سازمان بین دو کنگره عالی‌ترین ارگان رهبری و مرجع تصمیم‌گیری سازمان محسوب می‌گردد.

بند ۲- کمیته مرکزی منتخب کنگره است و تنها در مقابل آن مسئول شناخته می‌شود.

بند ۳- کمیته مرکزی، مسئول اجرای اساسنامه و پیشبرد خط سیاسی و تصمیمات متخذه از طرف کنگره می‌باشد.

بند ۴- کمیته مرکزی کل سازمان را نمایندگی می‌کند، کمیته‌های تشکیلاتی را سازمان‌دهی می‌نماید، مسئول هدایت و رهبری کل سازمان می‌باشد و در مورد مسائل سازمانی حق تصمیم‌گیری کامل را داراست.

بند ۵- کمیته مرکزی سازمان در مورد کلیه مسایلی که به سیاست سازمان در سطح سراسری مربوط می‌شود. مسائلی که بیش از یک منطقه را دربرمی گیرد و یا تصمیم واحد و یکسانی را در سراسر کشور لازم داشته باشد و نیز مسائلی که در منطقه‌ای مشخص برای اولین بار مطرح می‌شوند و به سیاست عمومی سازمان ارتباط پیدا می‌کنند، حق تعیین سیاست و تصمیم‌گیری را داراست.

بند ۶- کمیته مرکزی سازمان در مورد کلیه مسائل مربوط به روابط بین‌المللی و مناسبات با سازمان‌ها و احزاب تصمیم می‌گیرد و این روابط را تنظیم و نمایندگی می‌نماید.

بند ۷- اعضاء کمیته مرکزی بنابه وظیفه محوله خود می‌توانند با تصویب کمیته مرکزی، مشاورینی برای خود انتخاب کنند.

بند ۸- انتخاب دبیر کمیته منطقه، اعضاء کمیته‌های ویژه و هیئت تحریریه ارگان مرکزی از وظائف کمیته مرکزی است.

بند ۹- جلسات کمیته مرکزی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد.

بند ۱۰- فاصله زمانی بین دو نشست کمیته مرکزی نباید از دو ماه تجاوز کند.

بند ۱۱- کمیته مرکزی هر شش ماه یک‌بار گزارش کتبی عملکرد سازمان را به تشکیلات ارائه می‌دهد.

بند ۱۲- کمیته مرکزی مسئول امور مالی سازمان است.

بند ۱۳- کمیته مرکزی، مسئول بایگانی اسناد، مدارک و کلیه شناسنامه‌های سازمانی است.

بند ۱۴- کمیته مرکزی مسئول تدارک و تشکیل کنگره سازمانی (اعم از عادی یا اضطراری) بوده و موظف است گزارش سیاسی و تشکیلاتی به کنگره ارائه دهد.

بند ۱۵- کمیته مرکزی در صورت ضرورت و برای تبادل‌نظر در مسئله یا مسائل خاص می‌تواند پلنوم وسیعی مرکب از اعضاء اصلی و علی‌البدل کمیته مرکزی، هیئت تحریریه، مشاوران کمیته مرکزی و دبیران کمیته‌ها تشکیل دهد. تصمیمات و پیشنهادات این پلنوم برای کمیته مرکزی جنبه مشورتی خواهد داشت.

تبصره: ترکیب اعضای شرکت‌کننده در پلنوم را کمیته مرکزی تعیین می‌کند.

بند ۱۶- کمیته مرکزی موظف است آئین‌نامه‌های اجرائی و انضباطی تنظیم و در اختیار اعضاء بگذارد. این آئین‌نامه‌ها برای اعضاء لازم‌الاجرا است.

بند ۱۷- کمیته مرکزی می‌تواند یک عضو خود را به‌خاطر فقدان دیسیپلین و رفتار نادرست و فعالیت‌های ضد سازمانی با دوسوم آراء مجموع اعضاء کمیته مرکزی اخراج کند. کنگره می‌تواند این حکم را لغو نماید.

بند ۱۸- در مواردی که یکی از اعضاء کمیته مرکزی اخراج، بازداشت یا جان ببازد، یکجانشین از میان افراد علی‌البدل با رأی اکثریت ساده کلیه اعضاء کمیته مرکزی، جای او را خواهد گرفت. عضو انتخاب‌شده از حق رأی کامل برخوردار است؛ اما به‌محض این‌که عضو بازداشت‌شده آزاد شود، جانشین تعیین‌شده از عضویت کمیته مرکزی کنار می‌رود.

بند ۱۹- درصورتی‌که اکثریت اعضاء کمیته مرکزی بازداشت شوند یا جان ببازند، بازماندگان کمیته مرکزی موظف‌اند در وهله نخست از اعضای علی‌البدل و چنان چه عضو علی‌البدل کافی نبود، از میان دبیران کمیته‌های مناطق، کمیته مرکزی را ترمیم نموده و کنگره اضطراری سازمان را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه برگزار نمایند.

بند ۲۰- بنا به ضرورت‌های معین، کمیته‌های ویژه از طرف کمیته مرکزی تشکیل می‌گردند و زیر نظر کمیته مرکزی انجام‌وظیفه می‌کنند. کمیته‌های ویژه می‌توانند کمیته‌ها و حوزه‌های پایینی وابسته به خود را تشکیل دهند. کمیته‌های ویژه از حق عضوگیری برخوردارند. عضوگیری باید به اطلاع کمیته مرکزی برسد.

تبصره ماده ۲۰: تا برگزاری کنگره دوم، کمیته اجرایی سازمان عهده‌دار وظایف و اختیارات کمیته مرکزی خواهد بود.

 فصل پنجم- سازمان‌های منطقه‌ای و محلی

 ماده ۲۱- کمیته منطقه

بند ۱- کمیته منطقه، ارگان رهبری کننده تشکیلات سازمان در سطح منطقه است و بالاترین ارگان در سطح منطقه می‌باشد.

بند ۲- کمیته منطقه، کمیته‌ها و سازمان‌های تابعه خود را سازمان‌دهی می‌کند، فعالیت‌های آن‌ها را کنترل و رهبری می‌نماید و مسئول پیشبرد فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی سازمان در سطح منطقه می‌باشد.

بند ۳- کمیته منطقه بر اساس وظیفه تعیین‌شده از طرف کمیته مرکزی سازمان، در یک منطقه معین به وجود می‌آید. حیطه عملکرد کمیته منطقه را با توجه به نیازهای جنبش، کمیته مرکزی تعیین می‌کند.

بند ۴- کمیته منطقه متشکل از مسئولین شهرستان‌ها و منتخبین کمیته مرکزی برای پیشبرد امور سیاسی و تشکیلاتی سازمان در سطح منطقه به وجود می‌آید.

بند ۵- اعضاء تحریریه ارگان منطقه‌ای توسط کمیته منطقه انتخاب و به تصویب کمیته مرکزی می‌رسند.

بند ۶- عملکرد و تصمیم‌گیری‌های کمیته منطقه محدود به منطقه تحت فعالیت آن می‌باشد.

بند ۷- تصمیمات کمیته منطقه باید تحت نظر و در چارچوب تصمیمات متخذه در ارگان‌های بالاتر باشد.

بند ۸- کلیه تصمیمات کمیته منطقه بر اساس نظر اکثریت اعضاء کمیته اتخاد می‌گردد.

بند ۹- کمیته منطقه هر دو ماه یک بار گزارش کتبی عملکرد خود را به ارگان بالاتر ارائه می‌دهد.

 ماده ۲۲- کمیته شهرستان

بند ۱- کمیته شهرستان تحت رهبری ۳ تا ۵ تن از دیبران کمیته‌های بخش تشکیل می‌شود، مسئول پیشبرد فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی سازمان در سطح شهرستان می‌باشد و کمیته‌های بخش و حوزه‌های تحت مسئولیت خود را کنترل و رهبری می‌نماید.

تبصره ۱- در شهرهایی که تشکیلات تا این حد گسترده نیست، ارگان‌های پایین‌تر وظائف پیشبرد فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی را در سطح شهر با نظارت کمیته آن منطقه بر عهده می‌گیرند.

تبصره ۲- در شهرهایی که تشکیلات از حد کمیته بخش به‌مراتب گسترده‌تر است، ابتدا چند کمیته ناحیه متشکل از ۳ تا ۵ کمیته بخش به وجود می‌آید، سپس از ترکیب دبیران کمیته‌های ناحیه، کمیته شهرستان تشکیل می‌شود.

بند ۲- کمیته شهرستان دارای یک دبیر (و یک نایب دبیر) می‌باشد که با انتخاب اعضای کمیته شهرستان و تصویب ارگان بالاتر تعیین می‌شوند.

بند ۳- کلیه تصمیمات کمیته شهرستان بر اساس نظر اکثریت اعضاء کمیته اتخاذ می‌گردد.

بند ۴- کمیته شهرستان هرماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به ارگان‌های بالاتر ارائه می‌دهد.

ماده ۲۳- کمیته بخش

بند ۱- کمیته بخش از ۳ تا ۵ تن از دبیران حوزه‌ها تشکیل می‌شود.

بند ۲- کمیته بخش دارای یک دبیر (و یک نایب دبیر) است که با انتخاب اکثریت اعضاء کمیته بخش و تصویب ارگان بالاتر تعیین می‌شوند.

بند ۳- کمیته بخش وظایف خود را بر اساس برنامه عمومی تعیین‌شده از سوی ارگان بالاتر پیش می‌برد.

بند ۴- کمیته بخش مسئول رهبری و کنترل فعالیت‌های حوزه‌های تحت مسئولیت خود می‌باشد.

بند ۵- کمیته بخش هر پانزده روز یک‌بار گزارش کتبی از پیشرفت کار، تصمیمات و فعالیت‌های خود را به ارگان بالاتر می‌دهد.

بند ۶- کلیه تصمیمات کمیته بخش‌بر اساس نظر اکثریت اعضاء کمیته اتخاذ می‌گردد.

فصل ششم- واحد پایه سازمان

ماده ۲۴- حوزه

بند ۱- واحد پایه تشکیلات سازمان را حوزه تشکیل می‌دهد که در محل کار و سکونت تشکیل می‌شود.

بند ۲- تعداد اعضاء حوزه حداقل ۳ و حداکثر ۵ تن (اعم از عضو و کاندیدای عضو) می‌باشد.

بند ۳- تشکیل حوزه باید به تصویب ارگان بالاتر برسد.

بند ۴- حوزه دارای یک دبیر (و یک نایب دبیر) است که با انتخاب اکثریت اعضاء حوزه و تصویب ارگان بالاتر تعیین می‌شوند.

بند ۵- کلیه تصمیمات حوزه بر اساس نظر اکثریت اعضاء حوزه اتخاذ می‌شود، مگر در مواردی که مربوط به انتخاب کردن و انتخاب شدن باشد که به آراء اعضاء مربوط می‌گردد.

تبصره ۱- در صورت تساوی آراء، نظری که دبیر حوزه به آن رأی داده است لازم‌الاجرا است.

تبصره ۲- دبیر حوزه می‌تواند درصورتی‌که تشخیص دهد نظر اکثریت اعضاء حوزه مغایر با مصالح و نظرات سازمان است، با پذیرش مسئولیت، رأساً تصمیم بگیرد، مشروط به این‌که بعداً مورد تائید ارگان بالاتر قرار گیرد. در غیر این صورت تصمیم او بی‌اعتبار بوده، خودسرانه تلقی خواهد شد و او باید جوابگوی آن باشد.

بند ۶- وظائف حوزه

الف- حوزه‌ها موظف‌اند اعضاء و کاندیداهای عضویت را باروحیه استحکام ایدئولوژیک، وفاداری به سازمان و آرمان کمونیسم و اصول انترناسیونالیسم پرولتری آموزش‌وپرورش دهند.

ب- حوزه موظف است کلیه نشریات درونی و بیرونی سازمان را مطالعه نموده و انتقادات و پیشنهادات جمع‌بندی شده خود را پس از بحث حول این نشریات به ارگان بالاتر ارائه دهد.

ج- حوزه باید هفته‌ای یک‌بار جهت هماهنگ کردن و ارزیابی فعالیت‌های مبارزاتی و مباحث ایدئولوژیک- سیاسی، تشکیل جلسه دهد و گزارش هفتگی خود را به ارگان بالاتر ارائه دهد.

د- حوزه موظف است هرماه یک‌بار جلسه انتقاد و انتقاد از خود تشکیل دهد و گزارش آن را به ارگان‌های بالاتر ارائه دهد.

ه- حوزه موظف است بر اساس برنامه‌ای که از سوی سازمان تعیین‌شده است فعالیت کند.

و- حوزه موظف است دستورات کمیته مافوق را اکیداً اجرا نماید.

ز- حوزه موظف است در کارخانه یا محل سکونت در جهت جذب توده‌ها به سمت سازمان تلاش کند و در جهت پیوند هر چه بیشتر سازمان با طبقه کارگر بکوشد.

ح- حوزه وظیفه دارد برنامه و سیاست‌های سازمان را تبلیغ و ترویج کند، نشریات سازمان را توزیع نماید و کمک مالی و تدارکاتی برای سازمان جمع‌آوری کند.

 “تعهدنامه سازمانی”

 ماده ۲۵- تمامی اعضاء سازمان به هنگام پذیرش عضویت آن‌ها، موظف‌اند تعهدنامه زیر را امضاء کنند.

“من خط‌مشی، اهداف و آرمان‌های سازمان را می‌پذیرم و تعهد می‌کنم که به اساسنامه آن پای بند و در اجرای تصمیمات سازمان وفادار باشم. من تلاش خواهم کرد با ایده آل‌های کمونیسم رفتار نمایم و با تمام وجود در جهت منافع طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش مبارزه کنم. من همیشه منافع سازمان و طبقه کارگر را بر منافع شخصی ارجحیت می‌دهم.”

چاپ ۱۳۸۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

فاجعه کرونا و کارگران ایران

بیماری ناشی از ویروس کرونا به سرعت درحال گسترش است. خطرجدی و بزرگی جان میلیون ها کارگر را تهدید می‏کند. چرخ کارخانه ها می چرخد، چرخ زندگی کارگران اما بی‏صدا درحال بازایستادن است. کسی به فکر کارگران نیست.

” هم اکنون جان کارگران درخطر است” ! این جمله‏ی هشدارگونه که درفراخوان کارگران راه آهن به اعتصاب سراسری آمده است، فقط حرف کارگران راه آهن نیست، حرف دل همه کارگران است.

کارگران راه آهن در شهرها و استان های اراک، اسلام‏شهر، اندیمشک، تهران، خراسان، رباط کریم، زاگرس، سمنان، شاهرود، دامغان، لرستان، قم، کرج و هرمزگان در فراخوان خود ضمن اشاره به “گسترش ویروس کرونا و عدم تدابیرپزشکی توسط مسئولین راه آهن درکارخانجات و تمامی مناطق راه آهن” قید کرده اند که دراعتراض به عدم رسیدگی و بی توجهی دولت به جان کارگران، ازجمله عدم تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده و سایرتجهیزات لازم برای کارگران، از روز ۱۶ اسفند ۹۸ دست به اعتصاب سراسری می زنند .

ویروس کرونا که از اوایل دی ماه ۹۸ در ووهان چین شیوع پیدا کرد، به سرعت به سایر کشورها و ازهمه جا بیشتر و زودتر، دراثربی‏تدبیری جمهوری اسلامی به ایران نیز انتقال یافت. این ویروس به فاصله کوتاهی چندین هزار قربانی گرفت. اوائل بهمن ماه ۹۸ سازمان بهداشت جهانی(WHO) به خاطر شیوع گسترده این بیماری وضعیت اضطراری اعلام کرد. اما مردم ایران شاهد بودند که جمهوری اسلامی هیچگونه اقدامی برای جلو گیری از انتقال ویروس کرونا انجام نداد . تا مدت‎‏ها به پنهان کاری و انکار شیوع بیماری کرونا پرداخت، پی درپی دروغ تحویل مردم داد و حتی حاضر نشد پروازهای هوا پیمائی چین را قطع یا متوقف کند. بعد از مدت ها(بیش از دوماه) تأخیر و زمانی که دیگر نمی توانست مرگ و میر ناشی از ابتلاء به این بیماری را پنهان و انکار کند ،لاجرم شیوع بیماری کرونا را رسماً اعلام کرد.اما همان شیوه برخورد قبلی با این موضوع و با مردم درشکل دیگری ادامه یافت. انتشار آمار جعلی و قلابی، کم خطر جلوه دادن بیماری، سرسری گرفتن ویروس کرونا و قرنطینه نکردن شهر ها به‏ویژه شهر قم که کرونا از آن جا به سایر شهر ها منتقل شده، ناتوانی و ناکارآمدی رژیم درکنترل این بیماری و مقابله باآن، سبب آن شده که هم اکنون هزاران تن از مردم ایران به این بیماری مبتلا شده و صد ها تن دیگر نیز جان خودرا ازدست داده اند. آما ردقیق مبتلایان به کرونا و فوت شدگان،اعلام نمی شود اما لحظه به لحظه درحال افزایش است. وضعیت در چند شهر قرمز اعلام شده و فاجعه بزرگی درحال رخ دادن است. جمهوری اسلام بطور واقعی جز قشری خاص و محدود، کل مردم جامعه را برای فرورفتن درکام بحران کرونا رها کرده است. جمهوری اسلامی اگرچه با تأخیر بسیار زیاد، اما بالاخره متوجه شد که نمی تواند دست روی دست بگذارد یا با جادو و جنبل و خواندن”زیارت عاشورا” به مقابله با کرونابرخیزد. اگرپیش از آن هرگونه تدبیر و اقدامی برای جلوگیری از شیوع بیماری را زائد می شمرد، واقعیت ها و فشار توده های مردم اما اکنون رژیم را وادار ساخته است به اقداماتی هرچند محدود و ناقص دست بزند . درهمین رابطه مقدم بر هرجا وهرکس به یاری مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن شتافت. مجلس تعطیل اعلام شد. تست کرونا واهداء ماسک و مواد ضد عفونی کننده و غیره و غیره، برای مجلسیان و شورای نگهبان واعضای کابینه، آخوند های دم کلفت، رؤسا و مدیران ارشد نظام به فوریت عملی شد. اندکی پس از آن، اگرچه باز هم با تأخیر و تعلل، دانشگاه ها و مدارس تعطیل شد که گاه البته دانشجویان و دانش آموزان یا والدین آن ها، خود پیشقدم شدند و تعطیل کردند. یک مقام رسمی حکومتی از آزادی چند ده هزار زندانی سخن گفت. گفته شد ساعات کار کارمندان کاهش یافته است. مقامات و رسانه های دولتی درمورد گروه های مختلف اجتماعی و خطر ابتلاء آن ها به بیماری کرونا به کرّات اظهار نظر نمودند و برای پیش گیری ازگسترش بیشتر کرونا، علاوه بر مدارس و دانشگاه ها، نماز جمعه را نیز تعطیل کردند. اما هیچ‏کس درمورد جمعیت ۱۲ میلیونی کارگران سخن نگفت. تو گوئی دراین مملکت اسلامی پدیده ای به نام کارگر وجود خارجی ندارد! هیچ نهاد اداری و دولتی و غیر دولتی حتی حرفی از ضرورت فوری مراقبت از کارگران و تهیه ماسک و مواد ضد عفونی کننده و فراهم ساختن سایر تجهیزات بهداشتی و کنترل و نظارت بر کارخانه ها و محیط های کار یا تعطیل مقطعی آن برزبان نیاورد. هیچ مقام و مسئول دولتی به ویروس کرونا در کارگاه های ۵ نفره، ۱۰ نفره، ۱۰۰ نفره و بیشتر که زیر یک سقف کار می کنند و ابتلاء یک کارگر به کرونا کافی‏ست تا همه کارگران به آن مبتلا شوند و این‏که خطر جدی مرگ، بیش از هرجا کارخانه ها و کارگاه ها را تهدید می کند صحبتی نکرد و راه کاری برای جلوگیری ازاین خطر یا کاهش آن ارائه نداد!

تمام کارگران کارخانه ها، کارگاه ها و بخش های تولیدی و خدماتی در معرض خطر جدی ابتلاء به ویروس و بیماری کرونا قرار دارند. ابتلاء کارگر یک کارخانه فقط به معنای ابتلاء کل کارگران ان کارخانه نیست، بلکه به معنای ابتلاء تمام خانواده های این کارگران نیز هست. بدین ترتیب حد اقل  قریب به ۴۰ میلیون کارگر و اعضای خانواده آن ها در یک قدمی ابتلاء به کرونای مرگ‏بار هستند. با این وجود نه طبقه حاکم و نه دولت این طبقه حتی دراندازه سایر کشورهای سرمایه داری کاری برای کارگران انجام نمی دهند و آن ها را به حال خود رها ساخته اند.

کارگری ازاستان قزوین می‏پرسد، چرا ساعت کاری کارخانجات مانند ادارات کاهش نمی‏یابد که احتمال ابتلاء کارگران به بیماری کرونا کاهش پیداکند؟ واقعیت این است که درهمین استان قزوین نه تنها ساعات کار کارگران کاهش داده نشده بلکه دربرخی واحد های تولیدی و خدماتی، کارگران به اجبار روزی تا ۱۶ ساعت کار می کنند. دراستان خوزستان، استاندار، فرمان کاهش ساعات کار ادارات را صادر نمود، اما درمورد کاهش ساعات کار ده ها هزار کارگراین استان ازجمله کارگران هفت تپه یک کلمه نگفت. در هفت تپه حتی از تهیه ماسک و مواد ضد عفونی کننده برای کارگران و مراقبت های اولیه بهداشتی نیز دریغ شده است. وضعیت ده ها هزار کار گر خودروسازی ها ازجمله سایپا و ایران خودرو نیز برهمین منوال است. دربرخی از خودرو سازی ها البته بطور بسیار محدودی اقدام به توزیع ماسک کرده اند که با توجه به وضعیت کارگاه ها و تراکم کارگران و فقدان هرگونه تست و معاینه یا دستور العمل و ارائه راه کارهای بهداشتی، حفاظتی و مراقبتی، این اقدام مطلقاً کارساز نبوده است. مجتبی حاجی زاده رئیس به‏اصطلاح اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی، درگفتگو با ایلنا ازنگرانی کارگران خوروسازی ها و قطعه سازی ها خبر داد. وی در رابطه با یک کارگر زن قطعه ساز می گوید” خانمی که در یکی از شرکت‌های قطعه‌‌سازی کار می‌کند با من تماس گرفت و گریه‌کنان گفت که خانواده‌ام به من گفتند به خاطر سلامتی ما در محل کار حاضر نشو؛ درحالی‌که این خانم اگر با سرپرست کارگاه چنین موضوعی را مطرح کند، به او می‌گویند: “اگر نمی‌خواهی بیایی، تسویه کن و برو.”

وی همچنین درمورد وضعیت بهداشتی درخودرو سازی ها که بسیار وخیم است می گوید، مطابق استانداردها، شرکت ها باید به ازایِ هر ۱۵ تا ۲۰ نفر، یک سرویس بهداشتی داشته باشند اما در خودروسازی ایران به ازای هر ۶۰ کارگر و بیشتر یک سرویس بهداشتی وجود دارد.

تردیدی دراین مسئله وجود ندارد که کارگران و سایر اقشار زحمت‏کش و تهیدست و آسیب پذیرجامعه در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارند و بیش‏تر از اقشار مرفه جامعه درمعرض ابتلاء به بیماری کرونا هستند. برای مثال کود کان کار و خیابان که درمیان آشغال ها درجستجوی لقمه ای نان زباله گردی می کنند و مستقیماً با پسماند زباله های پزشکی و آلوده درتماس هستند، یا زنان بی‏پناه و بی خانمانی که شب را در گرم‏خانه ها و خوابگاه های عمومی سر میکنند، مستقیماً درمعرض ابتلاء به کرونا قرار دارند. در یکی ازهمین مراکز تا کنون حد اقل پنج مورد به کرونا مبتلا شده اند که به علت نبود امکانات، این مراکز را ترک نموده و راهی کوچه و خیابان شده اند. درتهران ظاهراً دادستانی درنامه ای به فرماندهان نظامی تهران بزرگ خواسته است که با همکاری شهرداری، جلو زباله گردی درسطح شهر رابگیرند ولی نگفته است این زباله گردان و کودکان فقیر و گرسنه که از راه زباله گردی ارتزاق می کنند، چگونه باید معاش خود را تأمین کنند. نمونه دیگر این گروه بزرگ آسیب پذیر، کارگران شهرداری هستند که دربخش جمع آوری زباله کار می کنند و درزمره‏ی زحمت‏کش ترین و بی حقوق ترین کارگران ایران هستند. از سال ها قبل، خدمات شهرداری ها به شرکت های پیمان‏کاری واگذارشده است. این پیمانکاران نیز نه فقط کم‏ترین توجهی به وضعیت دستمزد کارگران و پرداخت بموقع آن ندارند، بلکه هیچ علاقه و یا توجهی نسبت به سلامتی و وضعیت بهداشتی کارگران نداشته اند و هیچ‏گونه تدبیری برای محافظت آن ها دربرابر ویروس کرونا نیاندیشیده و اقدامی انجام نداده اند. دولت نیز هیچ‏گونه نظارتی ندارد و دست پیمان کاران  را باز گذاشته است.  یکی از کارگران شهرداری تهران دراین مورد می گوید” دراین روزهای پرخطر، نه کارفرما بهداشت و و سایل ایمنی تهیه می کند و نه دولت برآن نظارت دارد” او می گوید “در این روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت بهداشت فردی تاکید می‌کنند، متاسفانه کارگران جمع‌آوری زباله و فضای سبز بدون ماسک، دستکش و هرگونه محافظ دیگری در نقاط مختلف شهر مشغول کارند.”

باید اضافه کرد که افزون بر کارگران شهرداری ها و زباله گردها، بسیاری ازکارگران دراماکنی بسیار ناایمن و کاملاً غیر بهداشتی کار می کنند که حتی درشرایط عادی و زمانی که هنوز پای کرونا به ایران بازنشده بود، با خطر ابتلاء به انواع بیماری های خطرناک روبوده اند.”مجتمع پردازش پسماندآراد کوه” واقع در نزدیکی تهران یکی ازاین اماکن است که تا هفته گذشته دست کم دوتن از کارگران آن بطور قطعی به بیماری کرونا مبتلا شده اند و از هفته گذشته تا کنون قطعاً شمار کارگران مبتلا به بیماری کرونا افزایش یا فته است. روشن است که درچنین مراکز و مجتمع هائی، حتی قبل از ابتلاء دوکارگر به بیماری کرونا، به علت آلودگی فوق العاده بالای محیط، بایستی شرایط اضطراری اعلام و تعطیل می شد. باورش سخت است اما حتی بعد از ابتلاء دوکارگر و اعلام رسمی آن، این مجتمع کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد. موضوع شیوع کرونا و خطر ابتلاء کارگران، به این مجتمع و آن کارخانه و به این یا آن رشته محدود و خلاصه نمی شود. روی هر جائی و هر بخشی دست بگذارید، اوضاع همین است. درپالایشگاه بید بلند بهبهان چندین مورد ابتلاء به کرونا دیده شده است. کارگران عسلویه و کارگران حفاری ” شرکت ملی حفاری ایران” مانند بسیاری از کارگران دیگر نسبت به عدم انجام اقدامات پیشگیرانه و بی توجهی کارفرما دست به اعتراض زده اند. شایان ذکراست که کارگرانی که دراین مراکز کار می کنند عموماً ازشهرهای مختلف برای اشتغال به این مراکز رفته اند و با مسافرت و رفت و برگشت آن ها، بدیهی‏ست که امکان شیوع گسترده تر ویروس و بیماری کرونا بیشتر می شود. افزون بر این بسیاری از این کارگران در کمپ هایی زندگی می کنند که حتی اصول اولیه بهداشتی درآن ها رعایت نشده است. قریب به ۲۰ میلیون حاشیه نشین شهرها نیز که دراماکنی غیر بهداشتی کار و زندگی می کنند، بی استثنا همه‏شان در معرض ابتلاء سریع به کرونا قراردارند. این ها و ده ها هزار کارگر دیگر دربخش خدمات ازجمله راه آهن و نیز کارگران پتروشیمی ها، معادن و سایر صنایع، همه و همه مستقیم و بی‏واسطه درمعرض ابتلاء به کرونا هستند. کارگران تمام شهرک های صنعتی درجای جای کشور، به امان خدا رها گشته و هزاران کارگر بیکار و سرگردان شده اند. کارگران که عمومآ از سرویس های رفت و برگشت واحدی استفاده می کنند، زیر یک سقف کنار هم کار می کنند و درغذا خوری واحدی عذا صرف می کنند، کافی‏ست درهرسالن و هرکارگاه فقط یک کارگر گرفتار کرونا شده باشد تا همه به آن مبتلا شوند. به‏رغم این موضوع اما نه دولت و نه کارفرمایان اقدامات بهداشتی و حفاظتی پیشگیرانه برای کارگران انجام نداده و انجام نمی دهند و نه فقط ماسک و مواد ضد عفونی کننده و سایر لوازم بهداشتی و حفاظتی دراختیار کارگران قرار نداده، بلکه درمواردی مانند سامانه چهار شرکت واحد، ازتوزیع رایگان ماسک و مواد ضد عفونی کننده ممانعت به‏عمل آورده اند. خطر مرگ جان کارگران و عموم تهیدستان را تهدید می کند. این درست است که ویروس کرونا میان فقیر و غنی تمایزی قائل نمی شود اما درست‏تر از آن این است که، این کارگران و فقیر ترین ها هستند که بنا به موقعیت خود، بیش از دیگران از بهداشت و درمان محروم‏اند و مستقیم‏تر از بقیه درمعرض ابتلاء به این بیماری قراردارند.

ازنظر طبقه سرمایه دار حاکم و دولت این طبقه، چرخ اقتصاد و چرخه سودآوری باید بچرخد ولو آن که دراین میان، چرخ زندگی کارگر ازحرکت بازایستد. کارگری که بخواهد درخانه بماند، مزد نمی گیرد. گزینه دیگری دربرابر کارگر گذاشته نشده، یا کار و پذیرش خطر جدی ابتلاء به ویروس مرگ‏بار کرونا و کنار آمدن با آن، یا قطع دستمزد و اخراج و بیکاری. اگر استثنائاً درجائی کارفرما به نیامدن مقطعی کارگر به سرکار رضایت داده است ، آن جا البته مرخصی بدون حقوق به کارگر داده شده و روزی که کارگر درخانه بماند، مزدی نمی گیرد برخلاف نمایندگان مجلس که تعطیل اعلام شده و درخانه مانده اند ولی حقوق کامل خود را دریافت می کنند. درحال حاضر عموم کارگران ایران علاوه بر استرس های همیشگی، دراسترس دائمی ابتلاء به بیماری کرونا کار می کنند و ازاسترس مضاعف رنج می برند.

حرص و آز و سودورزی طبقه سرمایه دارحاکم و پاسداری رژیم از منافع این طبقه، مانع اصلی هرگونه اقدام پیشگیرانه ابتلاء کارگران به کرونا یا کاهش تلفات انسانی آن است، وگرنه به راحتی می توان راه کار هائی برای جلو گیری از تلفات انسانی کرونا یا لا اقل کاهش آن ارائه داد و بحران را مدیریت کرد. می توان به فرض دربرخی رشته ها کار را بطور موقت و مقطعی تعطیل کرد، می توان ساعات کار را کاهش داد، می توان با شیفت بندی و اقدامات دیگری نظیر آن، جلو شیوع بیماری و گسترش آن را گرفت. این وظیفه دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان است که ماسک و مواد ضد عفونی کننده کافی و دیگر تجهیزات لازم برای پیشگیری یا مقابله با ویروس کرونا را تهیه و بطور رایگان دراختیار کارگران قرار دهند. این وظیفه دولت و کار فرمایان است که محیط کار را بطور کامل ضد عفونی کنند، ازکارگران فوراً تست کرونا بگیرند، درجه حرارت بدن کارگر را هر روزه چک و اندازه گیری کنند و از ابتلاء کارگران به بیماری کرونا جلو گیری به‏عمل آورند. درجمهوری اسلامی اما چنانکه بارها ثابت شده است، جان کارگر ارزشی ندارد. طبقه حاکم و دولت این طبقه حتی اقدامات جزئی و محدودی را که درمورد برخی اقشار جامعه انجام داده اند، از طبقه کار گر دریغ نموده اند. ارتجاع حاکم شاید گمان می کند کارگران به کرونا مبتلا نمی شوند و ضد کرونا هستند!اما کارگران هم انسانند، به کرونا هم مبتلا شده اند و می شوند و ضد کرونا نیستند، قطعاً اما ضد دولت و طبقه ای هستند که طبقه کار گر را دست بسته تحویل کرونا داده اند.

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در طول ۴۱ سال حاکمیت خود جنایات متعدد و هولناکی مرتکب شده است. فقر و فلاکت و بدبختی مدام افزایش یافته و زندگی میلیون ها تن را به تباهی کشانده است. یک روز با راه اندازی جنگ ارتجاعی، صدها هزار تن را به کام مرگ فرستاده ، یک روز هزاران زندانی سیاسی را قتل عام نموده و ده ها هزار تن را به بند کشیده وزیرشکنجه برده است، یک روز ترکمن صحرا و کردستان را به خون کشیده است، روز دیگر هزاران تن از جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران و عموم زحمت‏کشان و تهیدستان را درخیابان به رگ‏بار بسته و قیام توده های مردم زحمتکش معترض و ناراضی را  غرق خون ساخته است. ارتجاع حاکم طبقه کارگر را به  فقری کشنده و اسارت و بنده‏گی کشانده و درهمه جا دشمنی خود را با مردم نشان داده است. افزون براین، بی لیاقتی و ناکارآمدی رژیم، دشمنی و بیگانگی آن با مردم سبب شده تا هرجا یک حادثه طبیعی رخ‏داد، هرجا زلزله آمد یا برف و باران سنگین بارید وسیل جاری شد، هزاران تن ازمردم قربانی شوند. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی امروز نیز میلیون ها کارگر را در یک قدمی ابتلاء به بیماری کرونا و در معرض خطرجدی مرگ قرارداده است.

جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار تمام عیار است و تا کنون جنایات هولناکی را مرتکب شده است . نباید به ان اجازه و مهلت داد جنایات هولناک‏تری را مرتکب شود. جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود را باید سرنگون کرد و ازریشه برانداخت. هرچه فوری تر، بهتر!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۰ در فرمت پی دی اف

گرامی باد ۲۵ اسفند روز جانفشانان فدایی -آن‌ها که مرگ را سرودی کردند پُر طبل‌تر از حیات

بخش مهمی از تاریخ سازمان ما با خون سرخ رفقایی نوشته شده که در راستای آرمان‌های سوسیالیستی خویش از جان خود گذشتند؛ چه در خیابان‌ها، و چه در زندان‌ها، در پای چوبه‌های دار و یا در شکنجه‌گاه‌ها. اما چرا و یا چه چیزی باعث شد تا این رفقا در راه آرمان‌های خود جان فشاندند؟ اول باید بر این موضوع انگشت گذاشت که هیچ کدام از آن رفقا مرگ را انتخاب نکردند، بلکه آن‌ها تنها در جریان مبارزه و دفاع از آرمان‌های خویش و پای فشردن بر آن آرمان‌ها مرگ را قهرمانانه پذیرا شدند. همه‌ی آن‌ها عاشق زندگی بودند اما در عین حال آن‌ها ظلم و ستم ونابرابری حاکم بر جامعه را برنتافته و بر آن شوریدند.

آن‌ها که بودند و چه می‌خواستند؟!

آن‌ها کمونیست بودند، آن‌ها مدافعان پر شور آزادی بودند، آن‌ها می‌خواستند مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری که عامل اصلی تمامی نابسامانی‌های جامعه است، نابود گشته و بر ویرانه‌های آن سوسیالیسم بر پا گردد. آن‌ها انقلابی بودند. آن‌ها قلب سرخی داشتند که از عشق می‌تپید. آن‌ها در برابر ظلم و ستم سر خم نمی‌کردند. آن‌ها مبارز بودند. رفقایی که سرشار از فداکاری، صداقت و از خودگذشتگی بودند. آن‌ها فدایی بودند.

بسیاری از ما که امروز پرچم سرخ فدایی را – پرچمی که با خون رفقای عزیزمان سرخ است – هم‌چنان برافراشته نگاه داشته‌ایم، با آن‌ها زیسته‌ایم؛ چه در بخش های مختلف تشکیلات ، حتا در یک خانه و چه در زندان‌ها، نه روزها که سال‌ها در کنار هم بوده ایم. چیزی که هرگز از یادمان نخواهد رفت همان قلب عاشق آن‌ها بود که در آن طوفانی بر پا بود و مرگ را تحقیر می‌کرد. همان‌گونه که احمد شاملو در شعر “میلادِ آن که عاشقانه بر خاک مُرد” با کلام زیبا و قدرتمند خود این عشق و مرگ را در گرامی‌داشت یاد رفیق فدایی احمد زیبرم این‌گونه به تصویر می‌کشد:

 

(۱)

نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می‌گستَرد

آن که نهال نازک دستانش

از عشق

خداست

و پیش عصیان‌اش

بالای جهنم

پست است.

 

آن کو به یکی “آری” می‌میرد

نه به زخم صد خنجر،

و مرگ‌اش در نمی‌رسد

مگر آن که از تب وهن

دق کند.

 

قلعه‌ئی عظیم

که طلسم دروازه‌اش

کلام کوچک دوستی‌ست.

 

(۲)

انکار عشق را

چنین که به سرسختی پا سفت کرده‌ای

دشنه‌ئی مگر

به آستین اندر

نهان کرده باشی –

که عاشق

اعتراف را چنان به فریاد آمد

که وجودش همه

بانگی شد.

 

(۳)

نگاه کن

چه فروتنانه بر درگاه نجابت به خاک می‌شکند

رخساره‌ئی که توفان‌اش

مسخ نیارست کرد.

 

چه فروتنانه بر آستانه‌ی تو به خاک می‌افتد

آن که در کمرگاه دریا

دست حلقه توانست کرد.

 

نگاه کن

چه بزرگ‌وارانه در پای تو سر نهاد

آن که مرگ‌اش میلاد پُر هیاهای هزار شه‌زاده بود

 

نگاه کن!

 

حماسه سیاهکل در بهمن ۱۳۴۹ آغاز این راه بود، راهی که مسیر زندگی بی‌شمار انسان‌هایی را تغییر داد، راهی که هم‌چنان ادامه دارد. راهی که از رفقای جان‌فشان‌مان کوهی ساخت که در برابر سخت‌ترین شکنجه‌ها لب نگشوده و این‌گونه شکنجه‌گران‌شان را شکست داده و تحقیر کردند و یا آن‌که در نبردهای خیابانی قهرمانانه جنگیدند و به خاک افتادند. رفقایی که چون خورشید از تیرگی برآمدند، در خون نشستند و رفتند. در این مسیر از بنیان‌گذاران و کادرهای رهبری سازمان هم‌چون مسعود احمدزاده،امیرپرویزپویان، حمید اشرف، نزهت روحی آهنگران، صبا بیژن‌زاده و منصور اسکندری تا هواداران نوجوان و جوان سازمان ما هم‌چون مهرداد حیدری فرد، مریم دژآگاه، شهره صبوری، علیرضا صمدزاده و محمد فیروزی حماسه‌ها آفریدند. از کدام گل بگوییم و بنویسیم که خاطرات و حماسه‌هایش ترس بر دل دشمنان نیانداخته و از آن سو اشک بر گونه‌های‌مان جاری نسازد، اشک‌هایی که نشان افتخار ما به آن رفقاست. اشک‌هایی که عزم‌مان را قوی‌تر و نفرت‌مان را از نظام ظالمانه‌ی حاکم عمیق‌تر می‌کند.

آن‌چه که رژیم‌های سرمایه‌داری حاکم بر ایران را به دشمنی به سازمان ما کشاند و جلادان سرمایه کمر به قتل و کشتار و به بند کشیدن رفقای ما بستند، پایداری رفقا و سازمان ما در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان بود. شکنجه و اعدام حماسه‌سازان سیاهکل به فرماندهی رفیق علی‌اکبر صفایی فراهانی در ۲۶ اسفند ۴۹، شکنجه و اعدام مسعود احمدزاده و یاران‌اش در اسفند ۵۰، ترور رفیق بیژن جزنی و یاران‌اش در زندان اوین در فروردین ۵۴ و اعدام و کشتار صدها فدایی دیگر که در زندان‌ها و خیابان‌ها و خانه‌ها در زمان حکومت پهلوی در خون خود غلطیدند هرگز نتوانست پرچمی را که این رفقا برافراشته بودند بر زمین بیاندازد.

با روی کار آمدن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی روش برخورد رژیم پهلوی با سازمان و رفقای ما ادامه یافت. جمهوری اسلامی از همان ابتدا کمر به قتل رفقای ما و نابودی سازمان ما بست و جنایت علیه کارگران و زحمتکشان و مدافعان آن‌ها از جمله سازمان ما را وحشیانه‌تر و گسترده‌تر از پیش پی گرفت. از کردستان تا ترکمن‌صحرا رفقایی هم‌چون یوسف کشی‌زاده، شهریار و احسن ناهید و هرمز گرجی بیانی تا توماج و مختوم و واحدی و جرجانی تا دیگر نقاط کشور هم‌چون ونداد ایمانی و سعید و علی میرشکاری توسط جلادان جمهوری اسلامی در همان ابتدای بر سر کار آمدن حکومت اسلامی به قتل رسیدند.

پس از انشعاب بزرگ در درون سازمان و در حالی‌که فدائیان (اقلیت) پرچم سرخ فدایی را هم‌چنان برافراشته نگاه داشته بودند، خشم رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی متوجه رفقای ما (فدائیان اقلیت) شد. رفیق جهانگیر قلعه‌میاندوآب یکی از رفقایی بود که بعد از انشعاب توسط مزدوران جمهوری اسلامی ربوده و به قتل رسید.

با آغاز سرکوب دهه ۶۰، رژیم دست به جنایات بی‌شماری علیه سازمان و رفقای ما زد. رفیق فدایی سعید سلطانپور شاعر، نویسنده و نمایشنامه‌نویس برجسته ایران اولین رفیق فدایی بود که در شامگاه ۳۱ خرداد سال ۶۰ به جوخه‌ اعدام سپرده شد. رفیق توکل اسدیان در زندان خرم‌آباد پس از دستگیری شدیدا مورد شکنجه قرار گرفت و هنگامی که مزدوران رژیم از گرفتن اطلاعات از رفیق توکل ناامید شدند، او را زنده زنده به آتش کشیدند. رفقا سیامک اسدیان، احمد غلامیان لنگرودی، کاظم بهکیش، یدالله گل‌مژده، محسن مدیرشانه چی از رفقای رهبری سازمان بودند که در سال ۶۰ به خیل جان‌فشانان فدایی پیوستند. مزدوران جمهوری اسلامی که از دستگیری زنده رفیق هادی (احمد غلامیان لنگرودی) ناامید بودند، رفیق را هنگامی که تازه بر سر قرار لو رفته با احمد عطاءاللهی خائن رسیده بود به رگبار می‌بندند. رفیق نظام (یدالله گل‌مژده) زمانی که در محاصره مزدوران رژیم قرار گرفت در درگیری با آن‌ها به خیل جانفشانان فدایی پیوست. رفیق جعفر(خشایار) پنجه شاهی که اسفند سال۶۰ به محل قرار با عطاءاللهی خائن رفت ، به محاصره پاسداران سرمایه درآمد و طی یک درگیری نابرابر، به رگبار گلوله بسته شد و جان باخت. رفیق لیلا گلی آبکناری که از دوران حکومت پهلوی و از نوجوانی به سازمان پیوسته بود، یکی دیگر از رفقای قهرمان ماست که در تیرماه سال ۶۱ هنگام دستگیری با خوردن سیانور به زندگی خود خاتمه داد. رفیق نسترن (نفیسه ناصری) که بعد از رفیق نظام مسئولیت کمیته کارگری سازمان را برعهده گرفته بود، در سال ۶۲ دستگیر و بعد از مدت‌ها شکنجه و تحمل سلول‌های انفرادی در هشتم شهریور ۶۳ به جوخه اعدام سپرده شد. رفیق اشرف (زهرا بهکیش) نیز در زیر شکنجه‌های مزدوران رژیم جمهوری اسلامی جان سپرد.

رفیق نبی جدیدی از اعضای کمیته کارگری سازمان یکی دیگر از جان‌فشانان فدایی‌ست که در سال ۶۱ دستگیر شد که انگشتان پای او در زیر شکنجه و در اثر ضربات متعدد کابل قطع گردید و در سال ۶۲ اعدام شد. رفیق نعمت بخشور (باشخور) یکی دیگر از جان فشانان فدایی‌ست که سال ۶۱ در زیر شکنجه در زندان بندرعباس جان سپرد. مقاومت رفیق نعمت که معلم بود در زیر شکنجه آن چنان بود که یکی از پاسداران در بند زندانیان و در جمع آن‌ها گفت “این کمونیست کبیر را هر چه با کابل زدیم چیزی نگفت”. به دستور مصطفی پورمحمدی عضو هیات اعدام‌های تابستان ۶۷ و وزیر دادگستری کابینه روحانی که آن زمان دادستان بندرعباس بود، جسد رفیق نعمت برای زهرچشم گرفتن از دیگر انقلابیون تا دو روز از تیر برق میدان مرکزی بندرعباس آویزان بود همراه با مقوایی که به‌اصطلاح جرایم او را نوشته بودند. رفیق حسن جمالی که در ضربه سال ۶۴ سازمان دستگیر شد، یکی دیگر از رفقایی‌ست که در زیر شکنجه جان سپرد. رفیق منیژه طالبی از دیگر رفقایی‌ست که در ضربه سال ۶۴ مزدوران جمهوری اسلامی به تشکیلات سازمان برای آن‌که زنده به دست دشمنان نیافتد با خوردن سیانور به زندگی خود خاتمه داد و به خیل جانفشانان فدایی پیوست. در تابستان ۶۷ نیز تعداد زیادی از رفقای ما که در زندان بودند توسط هیات مرگ به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، و بالاخره چه بسیارند حماسه‌هایی که هنوز به تقریر در نیامده‌اند و چه بسیارند حماسه‌سازانی که به دلیل کشتار رفقا در خفا و ضربات سخت به تشکیلات سازمان هنوز ناآشنا و گمنام باقی مانده‌اند.

یادشان گرامی باد.

وینان

دل به دریا افکناند

به پای دارنده‌ی آتش‌ها

زنده‌گانی

دوشادوش مرگ

پیشاپیش مرگ

هماره زنده از آن سپس که با مرگ

و همواره بدان نام

که زیسته بودند،

که تباهی

از درگاه بلند خاطره‌شان

شرمسار و سرافکنده می‌گذرد.

از همین روست که ۲۵ اسفند برای ما فدائیان اهمیت فراوانی دارد. ۲۵ اسفند برای ما یادآور دلاوری‌ها، قهرمانی‌ها و فداکاری صدهارفیقی‌ست که با خون سرخ خود راه رهایی را به ما نشان داده و مشعل آن را فروزان نگاه داشتند. ۲۵ اسفند روز جانفشانان فدایی، روزی‌ست که بار دیگر پیوند خود را با رفقای در خون خفته‌مان فریاد زده و اعلام می‌کنیم:

گر بدین‌سان زیست باید پست

من چه بی‌شرم‌ام اگر فانوس عمرم را به رسوائی نیاویزم

بر بلند کاج خشک کوچه‌ی بن‌بست.

 

گر بدین‌سان زیست باید پاک

من چه ناپاک‌ام اگر ننشانم از ایمان خود، چون کوه

یادگاری جاودانه، بر تراز بی‌بقای خاک.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۰ در فرمت پی دی اف

برای دفاع از حق حیات و سلامتی، در محلات متشکل شویم

کرونا وارد ایران شد و به مرحله بحران رسید و ما باز با همان سناریوهای سیاه همیشگی روبروییم: انکارها و تکذیب‌ها و دروغ‌گویی و کتمان واقعیت، اعتراف ناگزیر، اما، دیرهنگام با گسترش بحران، تحریف آمارها، عدم آمادگی و دیرکرد در اتخاذ تمهیدات لازم برای مهار بحران، تعدد و رقابت و هرج و مرج در میان مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی جهت مقابله با بحران، اجرای عملیات نمایشی ناقص و ناکافی، به میان آمدن پای سودجویان و محتکران، ورود قوه قضاییه و محاکمه چند مهره دانه‌ریز، انتقاد سران و مسئولان اصلی از بحران و شرایطی که خود پدیده آورده‌اند، البته، فرافکنی علت شیوع بیماری در ایران به عواملی هم‌چون “دشمن”، “آمریکا”، “اسرائیل”، “بیوتروریسم” و مزخرفاتی از این دست فراموش نشد. صدالبته تهدید و قلع و قمع فعالین حوزه‌های مختلف از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان پلاتفرم‌های اجتماعی و حتا کادر درمانی هم آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد.

بنا به شواهد بسیار، مسئولان جمهوری اسلامی از نیمه بهمن از شیوع کرونا در قم آگاه بودند. چند هفته پیش از آن، نیز در رسانه‌های اجتماعی خبرهایی از احتمال ورود و شیوع کرونا در ایران منتشر می‌شد، اما سران رژیم که در نظر داشتند تظاهرات نمایشی و فرمایشی ۲۲ بهمن و پس از آن “انتخابات باشکوه” دوم اسفند را برگزار کنند، نه تنها اخبار را تکذیب کردند و از انتشار اخبار جلوگیری کردند، بلکه خبررسانان را نیز تهدید به پیگرد قضایی کردند. به گزارش ایسنا در ۷ اسفند، ۲۴ نفر به اتهام نشر خبرهای نگران کننده دربارۀ اشاعۀ ویروس کرونا در ایران دستگیر شده‌اند. گذشته از آن در مواردی کادر درمانی توسط حراست بیمارستان‌ها از ارتباط با خبرنگاران مستقل برحذر داشته شده و تهدید شده‌اند تا خبرها و آمارهای واقعی از کانال‌های مستقل پخش نشوند.

به جای آن، مقامات رژیم از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس جمهور و سایر مقامات حتا مقامات بهداشتی کوشیدند موضوع را ناچیز و بی‌اهمیت جلوه دهند. خامنه‌ای، عدم شرکت گسترده توده‌های مردم در نمایش “انتخاباتی” مجلس را ناشی از “تبلیغات منفی” و شیوع “شیوع بیماری و ویروس” را یک “بهانه” خواند. حتا چند روز پیش در مراسم روز درختکاری، پس از ابتلای چند هزار نفر و مرگ و میر ده‌ها تن (بنا به آمار رسمی) و اعلام وضعیت بحرانی در بسیاری از شهرهای کشور کوشید این فاجعه را کوچک‌نمایی کند. روحانی در اولین جلسه “ستاد ملی مبارزه با کرونا” مدعی شد: “توطئه دشمنان ماست که با هراس‌افکنی زیاد در جامعه کشور را به تعطیلی بکشند.” با چنین رویکردهایی، تکلیف اقدامات مقابله‌گرانه با بیماری روشن است. کابینه روحانی، ابتدا در برابر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها مقاومت کرد، اما زمانی که دامنه بیماری مرتب گسترش ‌یافت و کارزارها و فراخوان‌هایی برای تعطیلی این مراکز از سوی والدین و معلمان و دانشجویان به راه افتاد، به ناچار این مراکز را تعطیل اعلام کرد. روحانی، چندی بعد، مدعی شد که تعداد بیماران “به شدت کاهش پیدا کرده” و “شرایط از شنبه عادی می‌شود”، اما هنوز دو روزی نگذشته بود که “اوج بحران در هفته بعد” اعلام می‌شود و از آن شنبه‌ای که قرار بود “شرایط عادی شود”، تعداد مبتلایان با روندی تصاعدی افزایش یافته است. در این مدت، از دیگر مشغله‌های اصلی برخی از مقامات رژیم، تکذیب “شایعات” مربوط به شیوع بیماری بود؛ مقاماتی هم‌چون مانند معاون وزیر بهداشت که روز بعد معلوم شد خود، به ویروس کرونا مبتلاست.

اگر به علت سرعت و گستره ارتباطات و رفت و آمدهای جهانی، ورود این بیماری به ایران، هم‌چون سایر کشورهای جهان، گریزناپذیر بود، اما قابل پیش‌بینی بود. بسیاری از کشورها نیز، کم و بیش، اقداماتی را در دستور کار خود قرار دادند تا دامنه شیوع بیماری را محدود و کنترل کنند. اقداماتی که نه تنها هیچ‌یک در دستور کار سران رژیم قرار نگرفت، بلکه در بسیاری از موارد در جهت خلاف آن عمل می‌شد. برای نمونه پروازها به چین قطع نشدند و هنوز نیز قطع نشده‌اند؛ اولین موارد ابتلا به بیماری کتمان شد و حتا پس از اقرار به ورود و شیوع بیماری، آمار مبتلایان و قربانیان پنهان نگاه داشته شد؛ به مردم آموزش‌های بازدارنده‌ و درمانی لازم داده نشد؛ آمادگی‌های ضروری در مراکز پزشکی و درمانی به وجود نیامد و امکانات درمانی و بهداشتی کافی در اختیار کادر درمانی و مردم قرار نگرفت؛ هم‌چنین هنگامی که می‌شد با قرنطینه یک شهر، از گسترش و سرایت بیماری به سایر شهرها جلوگیری کرد، اقدامی نشد. قرنطینه‌ای که چه بسا از دامنه شیوع بیماری به نحو چشمگیری می‌کاست. یکی از دلایل آن، چرندیات خرافی – مذهبی در باب “معجزات زیارتگاه قم” و مقاومت آخوندها و سران سپاه بود. زیارتگاهی که به ادعای آنان “دارالشفا” و “آبروی اسلام” بود، با دریافت عنوان “کانون شیوع بیماری”، بیش‌تر مایه “بی‌آبرویی” اسلام شد! بنا به اخبار روز شنبه ۱۷ اسفند، استانداران ۱۵ استان با اعلام وضعیت بحرانی اعلام کرده‌اند که از پذیرش مسافر در این استان‌ها خودداری خواهد شد. اما هنوز نه تنها در قم محدودیتی اعمال نشده، بلکه زیارتگاه آن و بسیاری از دیگر زیارتگاه‌های کشور باز هستند و در انتقال و شیوع بیماری هم‌چنان فعال. معاون وزیر بهداشت هم قرنطینه را کاری غیر علمی و مربوط به دوران جنگ‌های جهانی خواند. این همه نشانه‌ایست از مهلک بودن ادغام مذهب و خرافات در دولت.

طنز تلخ دیگری که با آن روبرو بودیم، اقدامات مقامات رژیم به محض تأیید رسمی شیوع بیماری بود، یعنی توزیع بسته‌های بهداشتی به وفور در میان خود و بستگان و دادن تست کرونا، حتا بدون وجود نشانه‌های بیماری. پس از آن نیز نمایش مضحک “من هم کرونایی شدم” راه‌اندازی شد تا وانمود کنند که از مردم‌اند و آنان نیز مصون نمانده‌اند. نمایشی که در مواجهه با تلخ‌خند و تمسخر بسیاری از مردم، درش تخته شد.

با گذشت نزدیک به دو هفته از تأیید رسمی شیوع اپیدمی، جمهوری اسلامی تمامی بار مقابله با این بیماری را بر دوش پرستاران، کادر درمانی و پزشکان گذاشته است که پیش از این نیز با کمبود نیروی انسانی روبرو بود. بدیهی است که با افزایش مستمر تعداد بیماران، این نیروی انسانی محدود به ناچار در شیفت‌هایی طولانی‌تر نسبت به گذشته کار می‌کند. امری که می‌تواند تأثیرات منفی وخیمی هم بر سلامت کادر درمانی و هم بر روند درمان بیماران بگذارد. افزون بر آن، بنا به گزارش‌های متعدد هنوز بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با کمبود شدید امکانات بهداشتی و درمانی برای ایمنی نیروی کار خود و مراقبت و درمان بیماران روبروهستند. با وجود این، پرستاران و کادر درمانی به رغم حقوق‌های ناچیز و گاهی معوقه با وجود اشتغال به کاری پرمخاطره در شیفت‌های طولانی، با فداکاری و ازخودگذشتگی کم‌نظیری پا به میدان گذاشته و در شرایط بسیار نامناسبی برای درمان بیماران تلاش می‌کنند.

اما مسلم است که مقابله با یک اپیدمی به درمان مبتلایان نمی‌تواند محدود باشد. روش مؤثر مقابله با هر اپیدمی، به ویژه یک اپیدمی فاقد واکسن و داروهای درمانی، پیشگیری از گسترش آن است. راه‌کاری که به مشارکت و هماهنگی وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های مختلف هر کشور نیاز دارد و نه تنها وزارت بهداشت آن. یکی از این اقدامات، تهیه و تولید امکانات بهداشتی شامل ماسک، مواد ضدعفونی و شوینده کافی و عرضه رایگان آن به تمامی مردم است. جمهوری اسلامی نه تنها چنین اقدامی را در دستور کار قرار نداده است، بلکه حتا در داروخانه‌ها، برخلاف بازار سیاه، چنین کالاهایی یافت نمی‌شوند. کمبودی که بخشی از آن ناشی از احتکار این امکانات و وجود سوداگرانی است که با سلامت و زندگی مردم بازی می‌کنند. مقامات قضایی رژیم مدعی‌اند چند تنی را به عنوان محتکر دستگیر کرده و در حال محاکمه آنان‌اند، اما همه می‌دانند که این اقدامی نمایشی است که با قربانی کردن چند واسطه خرد پایان می‌یابد، بی آن که محتکران دانه درشت که مسلما یا از مقامات رژیم هستند یا وابسته به آنان هراسی از پیگردهای قضایی داشته باشند. هرج و مرجی عجیب در تمامی نهادها حتا در میان اعضای کابینه وجود دارد. قائم مقام وزیر صمت مدعی می‌شود: آمادگی تولید روزانه ۵ / ۴ میلیون ماسک وجود دارد. وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت می‌نویسد: تولید روزانه چند میلیون ماسک عوام‌فریبی است و از “شبکه در هم تنیده احتکار ماسک” صحبت می‌کند. روز ۱۷ اسفند هم روحانی در جلسه “ستاد ملی مبارزه با کرونا” حداکثر از “تقویت شبکه توزیع” با هماهنگی وزارت صمت و بهداشت صحبت می‌کند، اما معلوم نیست توزیع کدام کالا، کالایی که کمیاب یا نایاب است؟

از دیگر اقدامات در کنترل اپیدمی، کاهش ارتباطات و رفت و آمدهاست. کاهشی که به جز نصیحت “در خانه بمانید” پیش‌نیازهایی دارد. از جمله کاهش ساعات کار و کاهش نیروی کار به میزان حداقل لازم همراه با توزیع رایگان امکانات بهداشتی و درمانی در میان کارگران و کارکنان، و در صورت امکان، تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی.

البته این کار در مواردی صورت گرفته است، مثلا نمایندگان مجلس به محض دریافت پاسخ مثبت تست چند تن، مجلس را به کلی تعطیل کردند و با دریافت حقوق‌های میلیونی، در خانه‌های مرفه و امن خود پناه گرفتند و خود را قرنطینه کردند. یا برخی مقامات دولتی در دفتر خود را بسته‌اند و ارتباطات خود را محدود کرده‌اند. اما کارگران که ماهیت کارشان جمعی است، در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، در غذاخوری‌ها و سرویس‌های رفت و آمد و در استراحت‌گاه‌های خود، که در آن‌ها خبری از بهداشت نیست، باید هم‌چنان، بدون امکانات بهداشتی، کار کنند. به محض اعتراض نیز، تهدید به اخراج می‌شوند. به جز آنان هستند دستفروشان، کارگران فصلی، پیک‌های موتوری، معلمان حق‌التدریس، کولبران، سوخت‌بران، کودکان کار و خیل عظیم دیگری از نیروی کار غیر رسمی که بر اثر این اپیدمی بیکار شده‌اند یا درآمدشان باز هم کاهش یافته است. آنان بر سر یک دوراهی قرار دارند: در خانه بمانند و از گرسنگی جان دهند یا برای کسب لقمه‌ای نان، دل به دریا بزنند و از خانه خارج شوند، به امید آن که سالم به خانه بازگردند.

گذشته از آن در کدام خانه؟ در خانه‌های محقر و کوچک پر ازدحام در محله‌های فقیرنشین؟ در زاغه‌ها و کپرها و کانکس‌های حاشیه شهرها که اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند؟ در زاغه‌ها و کپرها و سرپناه‌هایی که پیش از شیوع این بیماری نیز از حداقل امکانات بهداشتی بی‌بهره بودند؟ تکلیف ده‌ها هزار کارتن‌خواب چیست؟

پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین و اعتراضات آبان ماه، روحانی مدعی شد که به ۶۰ میلیون نیازمند کمک‌های معیشتی داده خواهد شد، یعنی نیازمندی ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را به رسمیت شناخت. در این مدت، تنها به درصد اندکی از این ۶۰ میلیون نفر کمک‌های ناچیزی داده شد، اپیدمی اخیر، هزینه لوازم بهداشتی و ماسک را نیز بر هزینه‌های پیشین این جمعیت کثیر افزوده است. مسلما تشدید رکود اقتصادی پیشین با شیوع کرونا، بخشی از قشر متوسط پایین جامعه را ورشکسته کرده یا ورشکسته خواهد کرد و آنان را به جمعیت زیر خط فقر خواهد افزود، اما این همه برای “ستاد ملی مقابله با کرونا” اهمیتی ندارد. اهمیتی ندارد که توده‌های مردم از تغذیه مناسب و خدمات درمانی محروم بوده و هستند. شیوع بیماری در میان زندانیان، در پادگان‌ها، در کارخانه‌ها و ادارات و فروشگاه‌ها برای این ستاد مهم نیست. بسیج و هماهنگی میان تمام ارگان‌ها و نهادهای کشور برای پیشگیری از شیوع بیماری در زمره وظایف این “ستاد ملی” به شمار نمی‌رود. “تقویت شبکه توزیع” کافی است. این هم از راه‌حل‌های نبوغ‌آمیز و بدیع جمهوری اسلامی در مقابله با یک اپیدمی است.

دیگر اقدامات سران سیاسی و نظامی رژیم نیز بهتر از این نیست. سران رژیمی که با اقدامات نابخردانه و سودجویانه خود، دروازه‌های کشور را به روی این ویروس گشودند، “ابتکارات” بی‌نظیری از خود نشان می‌دهند. سپاه پاسداران ماشین‌های “سرکوب کرونا” را در اماکن عمومی مستقر می‌کند و خیابان‌ها را “ضد عفونی” می‌کند، نیروی بسیج به در و دیوار موادی می‌پاشد که ظاهرا ضد عفونی‌کننده‌اند، اما معلوم نیست انسان‌هایی که در این اماکن عمومی رفت و آمد می‌کنند چقدر ضد عفونی شده و سالم‌اند. بسیج دانشجویی شروع به دوخت و تولید ماسک می‌کند، اما معلوم نیست پاسخگوی چند درصد نیازهای جمعیت چند ده میلیونی است و با کدام درجه از بهداشت.

اکنون در بسیاری از رسانه‌ها و به ویژه از سوی اصلاح‌طلبان، از “بحران اعتماد” مردم به دولت سخن گفته می‌شود. اما خشم و اعتراض مردم در آبان ماه نشان داد که کار از “بحران اعتماد” گذشته است، و پای “بحران ادامه موجودیت رژیم” در میان است. این اپیدمی نیز، با تأسف بسیار، با قربانیانی از میان مردم، خواهد گذشت. اگر نه به لطف “داروهای درمان‌گر” ادعایی رژیم جمهوری اسلامی، بلکه بنا به نیازها و تلاش‌های پزشکان و پژوهش‌گران در سطح جهان. آن‌چه می‌ماند، مردمی است بیش از پیش داغدیده و خشمگین و موج‌های توفنده‌تری از اعتراضات و مبارزه علیه رژیم سرمایه‌داری نالایق، فاسد و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی.

سالی که برای مردم ایران با سیل آغاز شد و با کشتار و سرکوب ادامه یافت، گویا قرار است با اپیدمی و بیماری پایان یابد. اما این سال، در عین حال سال اعتراض و مبارزه و قیام علیه رژیم جمهوری اسلامی نیز بود. مردم در این سال نشان دادند که با تمام بلایاها و مصیبت‌هایی که بر سر آنان آوار گشته است، حس و توان و خواست یک زندگی بهتر را از دست نداده‌اند و برای دستیابی به آن مبارزه می‌کنند.

امروزه شاید به نظر آید که مردم هنوز در مرحله سردرگمی و بلاتکلیفی در برابر بحران جدید قرار دارند، بحرانی که پیش از این ناشناخته بود. با وجود این، این گوشه و آن گوشه جوانه‌هایی از ابتکارات مردمی برای متشکل شدن و مقابله با دامنه شیوع بیماری به چشم می‌خورد. ابتکاراتی که اهالی محله را قادر می‌سازد اقدامات مختلفی را برای تهیه اقلام بهداشتی و ایمنی مورد نیاز و رفع آلودگی و مقابله با کرونا را در دستور کار قرار دهند. خانواده‌های مبتلا به بیماری در محله را شناسایی کنند و با رعایت کامل مسایل بهداشتی و ایمنی، درصدد یاری‌رسانی به آنان برآیند. سران رژیم بارها و بارها و در جریان همین اپیدمی نیز نشان داده‌اند که تنها به فکر خود و پر کردن جیب خود و غارت و چپاول سرمایه‌های این کشورند. پس بر مردم است که با متشکل شدن در محلات به دفاع از حق حیات و سلامتی خود برخیزند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۰ در فرمت پی دی اف

“به بچه هایمان شلیک کردند”

کشتار جوانان، نوجوانان، زنان و انبوه توده های مردم ایران در قیام آبان ماه ۱۳۹۸، آنچنان وسیع، سنگین و بی رحمانه بود که با گذشت چهار ماه، هنوز بسیاری از ابعاد آن فاجعه خونبار در هاله ای از سکوت و بی خبری مانده است. گستردگی ابعاد این کشتار، بکارگیری انواع سلاح های مرگبار، حضور خشونت بار تمامی ارگان های سرکوب در مواجهه با توده های مردم و بازداشت بیش از ۱۰ هزار نفر از معترضین آن روزهای خونین، از جمله دلایلی هستند که مقامات جمهوری اسلامی جملگی مهر سکوت بر لب زده و از دادن هرگونه آماری در مورد تعداد دستگیر شدگان، زخمی ها و میزان کشته شدگان پرهیز می کنند. با این همه و به رغم سکوت سنگینی که مسئولان جمهوری اسلامی پیشه کرده اند، آمارهایی که از طرف خانواده های جانباختگان، گروه های مختلف اجتماعی، خبرگزاری های مختلف نظیر رویترز و نهادهای جهانی حقوق بشری همانند عفو بین الملل تاکنون انتشار داده اند، تنها گوشه هایی از عمق کشتار و جنایات رژیم را در آن روزهای خونین آبان بازتاب داده اند.

یکی از زوایای پنهان سرکوب آبان، کشتار کودکان و نوجوانانی است که اخیرا بخشی از آن توسط عفو بین الملل بر ملا شده است. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود که روز چهارشنبه ۱۴ اسفند(۴ مارس) منتشر شد، اعلام کرده است که در تحقیقات خود به شواهدی دست یافته که نشان می دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم ۲۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ کشته اند.

عفو بین الملل در گزارش جدیدی تحت عنوان”به بچه هایمان شلیک کردند” اعلام کرده است، بنابه یافته های این تحقیقات، دست کم ۲۲ نفر از این افراد بر اثر استفاده … نیروهای امنیتی از مهمات مرگبار علیه معترضان غیر مسلح و رهگذران جان باخته اند. بر اساس گزارش فوق، کودکان جانباخته شامل ۲۲ پسر ۱۲ تا ۱۷ ساله و نیز دختر بچه ای بین ۸ تا ۱۲ ساله بوده اند.

گزارش عفو بین الملل می گوید: “این ۲۳ کودک در ۱۳ شهر از ۶ استان در نقاط مختلف کشور (اصفهان، فارس، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و تهران) کشته شده اند و این نشان دهنده دامنه ی گسترده آن سرکوب خونین است”.

پیش از این نیز عفو بین الملل از کشته شدن دست کم ۳۰۴ نفر و دستگیری بیش از ۷ هزار نفر در جریان قیام آبان ماه خبر داده بود. در کنار عفو بین الملل، خبرگزاری رویترز نیز با استناد به آماری از درون نظام جمهوری اسلامی از کشته شدن دست کم ۱۵۰۰ نفر خبر داده بود. با این همه و به رغم همه آمارهایی که تاکنون منتشر شده اند، مقامات جمهوری اسلامی اما همچنان مهر سکوت بر لب زده و هیچکدام از نهادهای مربوطه حاضر به قبول مسئولیت در این باره نیستند.

حسن روحانی، گاهی انتشار آمار جانباختگان را وظیفه قوه قضائیه خوانده است و گاهی هم سازمان پزشکی قانونی ایران را مسئول دادن آمار اعلام کرده است. دستگاه قضایی و پزشکی قانونی نیز با رد چنین ادعاهایی، دولت روحانی را مسئول اعلام تعداد کشته شدگان خوانده اند. با این همه و به رغم دعوای درونی دستگاه های حکومتی، آنچه غیر قابل کتمان است میزان بالای تعداد کشته شدگان، زخمی ها و گستردگی دستگیرشدگان است. موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا هرکدام از دریای خونی که به راه انداختند، شانه خالی کرده و هر یک به نوعی مسئولیت کشتار وسیع توده های مردم ایران را به گردن دیگری بیاندازند.

ابعاد این سرکوب و کشتار آنچنان وسیع، خشن و بی رحمانه بوده است که فلیپ لوتر، از مدیران سازمان عفو بین الملل با توجه به انتشار گزارش جدید عفو بین الملل و کشته شدن دست کم ۲۳ کودک گفته است: “در ماه های اخیر[به رغم اینکه] ابعاد هولناک استفاده … نیروهای امنیتی از سلاح های مرگبار منتشر شده است … با این حال، باز هم تکان دهنده است که ببینیم این همه کودک قربانی این قساوت شده اند”. فلیب لوتر، در مورد محاکمه آمران و عاملان این جنایت با تاکید بر تحقیقات مستقل گفته است: “تحقیقات مستقل و بی طرفانه باید در مورد این کشتارها انجام شود و آمران و عاملان آن باید در دادگاه های عادلانه مورد محاکمه قرار گیرند”.

پوشیده نیست جنایات جمهوری اسلامی در آزار و اذیت و سرکوب و زندان و شکنجه و کشتار وسیع توده های مردم ایران، هرگز مختص به ماه های اخیر نبوده و نخواهد هم بود. کارنامه ۴۱ ساله هیئت حاکمه ایران و مجموعه دستگاه های امنیتی و قضایی این رژیم فاسد و تبهکار مملو از کشتار و جنایت است. آنچه در آبان ماه رخ داد و این چنین سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای جهانی حقوق بشر را به تکاپو وا داشته است، تنها و تنها نوک کوه بلند کشتار و جنایاتی که این روزها در عرصه داخلی و جهانی نمایان شده است. نوک کوه بلندی از سرکوب و کشتار که طی ۴ دهه بی محابا صورت گرفته است. کشتاری که با یورش بی رحمانه جمهوری اسلامی به مردم ترکمن صحرا و کردستان شروع شد، به سرعت در زندان های رژیم با شدت گرفتن شکنجه و سرکوب نیروهای مبارز و کمونیست انعکاس یافت، با گذشت اندک زمانی، در سال های نخستین دهه ۶۰ به اوج رسید، در تابستان خونین ۶۷ با کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی فاجعه آفرید، در سال ۸۸ با سرکوب اعتراضات خیابانی و کشته شدن تعدادی از دستگیرشدگان، به شکل دردناکی در بازداشتگاه کهریزک تجلی یافت، در دی ماه ۹۶ به زندان و شکنجه و کشتار وحشیانه جوانان بی کار و توده های تهیدست جامعه منجر شد. و اکنون نیز با شقاوت و کشتاری کم نظیری در آبان ماه ۹۸ تجلی یافته است. سرکوب و کشتاری وسیع و بی رحمانه که به لحاظ گستردگی، کوتاهی روزهای کشتار و به کارگیری انواع سلاح های مرگبار بر تارک تمامی جنایات جمهوری اسلامی نشست. سرکوب و کشتاری فجیع که به بیرحمانه ترین شکل ممکن از نخستین روزهای حاکمیت جمهوری اسلامی شروع شد و اکنون به یمن ابزارهای وسیع اطلاع رسانی بخش هایی از این کوه بلند سرکوب و کشتار ۴۱ ساله در معرض دید همگان قرار گرفته است.

کشتار آبان، اگرچه نخستین کشتار جمهوری اسلامی نبود، اما ابعاد و گستردگی این سرکوب و کشتار، پنهان کاری جمهوری اسلامی در ارائه آمار کشته شدگان و بازداشتی ها و بی خبری محض از وضعیت وخامت بار هزاران دستگیرشده آن روزهای اعتراضی آنچنان تکان دهنده بود، که حتا سازمان عفو بین الملل را نیز به فکر محاکمه آمران و عاملان این کشتار بر انگیخته است. اینکه عفو بین الملل پس از ۴۱ سال سرکوب و کشتار و جنایات بی وقفه جمهوری اسلامی اکنون به فکر مجازات آمران و عاملان کشتار دست کم ۲۳ کودک در اعتراضات آبان ماه افتاده است، فی نفسه گامی به جلو است و صد البته باید از آن استقبال کرد. اما فراموش نکنیم که همین رژیم در سال های نخست دهه ۶۰ در گستره ای بسیار وسیعتر از کشتار آبان ماه، کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال را دستگیر و در کوتاه زمانی بدون محاکمه آنان به جوخه های اعدام سپرد. از یاد نبریم که کودکان اعدام شده آن سال ها نیز، “بچه هایمان” بودند، اما برای آن کودکان گم نامِ اعدام شده در سال ۶۰، کمترین صدای اعتراضی از هیچ کدام از این نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل بر نخاست. به راستی آن سال های پر رنج، برای جامعه، کودکان و خانواده هایشان چقدر غریب و دردناک و غم انگیز بود.

آن سال ها با جنایاتی بس هولناک، تماما در سکوت و بی خبری سازمان ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر گذشت و چه تلخ هم گذشت. در سال های اخیر اما، آنچه سازمان های جهانی حقوق بشر و عفو بین الملل را به تکاپو برای محاکمه آمران و عاملان کشتارهای جمهوری اسلامی کشانده است، نه فقط واقعیت عینی تشدید سرکوب و کشتار در جامعه، بلکه وضعیت بحرانی رژیم و پیامد آن تغییر موضع قدرتهای جهانی و نهادهای بین المللی در مقابل جمهوری اسلامی است. به رغم اینکه سرکوب و کشتار در حاکمیت جمهوری اسلامی همواره به طور فاجعه بار طی دهه های متمادی استمرار داشته است، اما کشتار آبان ماه، به دلیل ابعاد و ویژگی های هولناکی که داشت، همراه با اطلاع رسانی سریع و همه جانبه شبکه های اجتماعی عملا توجه دولت ها و سازمان های جهانی حقوق بشری را به سمت ایران و علیه جمهوری اسلامی کشانید.

ابعاد این کشتار سرتا سری، در تعدادی از شهرهای ایران از جمله شیراز و کرج و شهریار و ماهشهر آنچنان گسترده و فاجعه بار بود که افکار عمومی جهان را تکان داد. کشتار جوانان و توده های زحمتکش مردم ماهشهر، که نیروهای سرکوبگر رژیم با تانک و خمپاره و هلی کوپتر و نفربر زرهی به این شهر لشکرکشی کردند و از زمین و هوا جوانان و توده های معترض و غیر معترض را به رگبار گلوله بستند، آنچنان وسیع، وحشیانه و بیرحمانه بود که در همان زمان نهادهای بین المللی در محکومیت کشتار واکنش نشان دادند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمله کسانی بود که در همان روزهای اولیه کشتار، از جان باختن دست کم ۱۰۰ نفر در ماهشهر خوزستان خبر داد.

در واقع آنچه اکنون در گزارش جدید سازمان عفو بین الملل تحت عنوان “به بچه هایمان شلیک کردند”، آمده است، تنها گوشه کوچکی از آن فاجعه هولناک سرتاسری است که سرکوبگران جمهوری اسلامی طی ۵ روز در شهرهای مختلف ایران رقم زدند.

کشتار بی محابای صدها نفر از توده های معترض آبان ماه و موضوع آزار و اذیت هزاران نفر از دستگیر شدگان آن روزها در وضعیت کنونی جامعه بکلی از یادها رفته است. در شرایط بحرانی کنونی که صدها نفر از مردم ایران با ابتلا به ویروس کرونا جان باخته اند و چندین میلیون نفر دیگر نیز هر لحظه در هراس از ابتلا به ویروس کرونا و جان سپردن روزگار می گذرانند، سبب شده تا دستگیرشدگان آبان ماه و آن تعدادی که هر لحظه با خطر اعدام مواجه اند، عملا در هاله ای از سکوت و فراموشی و بی خبری گرفتار شوند. در این میان، موقعیت طبقاتی دستگیرشدگان که عموما از لایه های تهیدست جامعه هستند نیز عملا بر این سکوت و بی خبری مطلق دامن زده است. همه این دستگیر شدگان که جمهوری اسلامی آگاهانه در موردشان سکوت پیشه کرده است، در وضعیت کنونی علاوه بر شرایط سخت زندان، علاوه بر شکنجه و خطر اعدام، عملا با تهدید روز افزون ابتلا به ویروس کرونا و خطر مرگ نیز مواجه اند. بازداشت شدگانی که به نظر می آید در لیست سیاه دستگاه قضایی رژیم سفاک جمهوری اسلامی قرار گرفته اند و عملا هیچ نشانی از آزادی موقت آنان نیز در دستور کار نیست. تا دست کم برای رهایی از ابتلا به ویروس کرونا اندکی در امان باشند.

پوشیده نیست دریای خونی که جمهوری اسلامی در آبان ماه به راه انداخت، از جمله کشتار ۲۳ کودک که عفو بین الملل در گزارش جدید خود بدان اشاره کرده است، ادامه همان سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز است. هیئت حاکمه ایران طی چهار دهه به کرات نشان داده است که سیاست سرکوب و کشتار یکی از ملزومات اولیه و اصلی بقاء و استمرار این رژیم سفاک و آدمکش است. سیاستی که در هیچ شرایطی از آن کوتاه نیامده و در آینده نیز کوتاه نخواهد آمد. کشتار هولناک آبان ماه ۱۳۹۸، خود دلیل محکمی بر ادامه همان سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در مواجهه با توده های مردم ایران است. این امر نشان داده است که طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم ایران نیز جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به سلاحی بیش از اعتصابات پراکنده و اعتراضات وسیع خیابانی نیاز دارند. اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه توده ای، بالاترین و کاملترین سلاحی است که  طبقه کارگر و توده های مردم ایران با سازماندهی و به کارگیری آن می توانند جمهوری اسلامی را از پای درآورده و بر ویرانه های آن حکومت شورای کارگران و زحمتکشان را بر پا نمایند. تا زان پس سرکوب و کشتار برای همیشه از جامعه ما رخت بربندد و دیگر هرگز کسی “به بچه هایمان شلیک نکند”.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۰ در فرمت پی دی اف

دستمزدها براساس ملزومات رفاه در زندگی کارگری باید تعیین شود و نه منفعت وامکانات سرمایه‌داران

«شورایعالی کار» بعنوان یک نهاد ضد کارگری هرسال کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به حتی سال قبل را به نام افزایش دستمزد از کلاه شعبده بازیش بیرون میاورد. در تمام طول حیات جمهوری سرمایه‌داری اسلامی مداوما استاندارد زندگی کارگری روبه کاهش و چند مرتبه زیر خط فقر و فلاکت بوده است. برای زندگی کارگری فرقی ندارد که تحت چه ملزومات ودلایلی این سقوط به خط فلاکت صورت می‌گیرد. کارگران این تحمیل اراده سرمایه‌داران را که برای خلق نیروی کار ارزان صورت می‌گیرد تحمل نمی‌کنند. این حق کارگران است که از زندگی مرفه با استانداردی انسانی برخوردار باشند. کسانی که خود تولید کننده بخش عظیم سرمایه‌های یک کشورند دلیلی ندارد که در نهایت فقر وفاقد هرگونه استاندارد رفاهی زندگی کنند. خود و خانواده‌هایشان از اولیه‌ترین مایحتاج یک زندگی مرفه، سرزنده وبا نشاط محروم باشند. در حالیکه زندگی افسانه‌ای سرمایه‌داران و وابستگانشان که حاصل دسترنج کارگران است، سرسام آور است. این ستم واستثمار آشکارا نشان می‌دهد که در تعیین حداقل‌های مزد وهمچنین افزایش اسمی حقوق، اراده کارگری حضور ندارد و نداشته است. معنای سرکوب هرگونه تشکل کارگری ونماینده مستقیم منفعت کارگری در همین نکته نهفته است. اگر اراده و حضور کارگران تحقق یابد چگونه می‌توانند این تصمیمات شرم‌آور را بنام کارگر و برای زندگانی کارگری اتخاذ کنند؟ خیزش‌های انقلابی از اینرو بمیدان میایند تا بساط چنین رابطه ظالمانه‌ای را براندازند. حاکمیت بر سرنوشت خویش از اینرو ضرورت می‌یابد. طبقه کارگر ایران در مبارزات انقلابی خود، بالاخص در دوسال گذشته بر آن‌ست تا بساط این سیستم را برکند واز اینرو اداره شورایی وشعار نان کار آزادی را بمیان آورده است. تنها دستمزدی متناسب با یک زندگی مرفه وبدون دغدغه پاسخ کارگران به هرگونه ترفندهای حکومتی است. چنین سطحی از زندگی منوط به آن‌ست که کارگران واراده کارگری منشا تصمیم در باره دستمزد و استاندارد شرایط زندگی کارگری باشد. در پروسه مبارزه برای این هدف باید اتحاد و تشکل‌های واقعی و مبارز کارگری را ایجاد یا تقویت نمود.  باید به شوراها و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری متکی شویم. تنها ضامن پیروزی بر سرمایه‌داران وتحقق ملزومات زندگی مرفه برای همگان در گرورشد وگسترش این وحدت وتشکیلات است.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همراه با طبقه کارگر تا تحقق رفاه وحاکمیت کارگران بر سرنوشت خویش وسرنگونی حاکمیت سرمایه علیه جمهوری اسلامی وقوانین ضد کارگری اش مبارزه می‌کند.

ما می‌گوییم: دستمزدها باید براساس ملزومات رفاه در زندگی کارگری تعیین شود وصلاحیت تشخیص این تناسب تنها و تنها به عهده تشکل‌های مبارز و مستقل و سراسری کارگران است نه تشکل‌های دست ساز حاکمیت سرمایه‌دار یا  تشکل‌های زرد. ترفندهایی را که همه ساله حکومت سرمایه‌داری وکارگر ستیز برای مخدوش کردن این مطالبه به حق کارگران بکار می‌برد، باید افشا کرد و در برابر آن ایستاد!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
اسفند ۱۳۹۸  مارس ۲۰۲۰

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر،  سازمان فداِئیان (اقلیت) و هسته اقلیت