وز شنبه ۱۵ شهریور ماه جاری مدارس کشور با دستورالعمل رسمی حسن روحانی بازگشایی شدند. بازگشایی مدارس در شرایطی صورت گرفته است که ویروس کرونا در ایران همچنان بیداد می کند، روزانه بیش از ۱۲۰ نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست می دهند و بیش از ۲ هزار نفر هم در روز به این ویروس مبتلا می شوند. بازگشایی مدارس در چنین وضعیتی خطرناک که اپیدمی کووید ۱۹ سرتاسر کشور را فرا گرفته و طبق نظر سخنگوی وزارت بهداشت در همان روز بازگشایی، ۱۳ استان کشور در وضعیت قرمز و ۱۵ استان در وضعیت هشدار بوده اند، اقدامی جنایتکارانه برای وقوع یک فاجعه انسانی است. اقدامی مرگبار برای کشاندن دانش آموزان، معلمان و خانواده های آنان به مسلخ ویروس کرونا.

موضوع بازگشایی مدارس که از چندی پیش به جدال میان دولت و ستاد مبارزه با کرونا تبدیل شد، سرانجام در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور، با سخنان حسن روحانی در جلسه هیات دولت رسمیت یافت. روحانی در این جلسه با تاکید بر الویت آموزش حضوری در مدارس و بیان اینکه “برای ما مهم بود در تمام این مراحل که بگوئیم فاصله جان و نان معنا ندارد، فاصله جان و کار معنا ندارد، فاصله معیشت و سلامت معنا ندارد فاصله سلامت و دیانت معنا ندارد” در پی اجرای همان سیاست ایمنی جمعی عملا با به هیچ گرفتن سلامت و جان میلیون ها دانش آموز اعلام کرد: “از ۱۵ شهریور می خواهیم بگوئیم فاصله ای بین جان و یادگیری و آموزش وجود ندارد. هم می شود درس خواند و هم می شود مراتب تحصیلی را ادامه داد و هم جوانان می توانند به آینده خود امیدوار باشند. درس خواندن در همه مقاطع برای ما مهم است و با در نظر گرفتن تمام پروتکل های بهداشتی که از ستاد کرونا اعلام شد، این کار به خوبی انجام می شود”.

حسن روحانی برای پیشبرد سیاست ویرانگر خود در کشاندن دانش آموزان به مسلخ ویروس کرونا، از کیسه خانواده ها هم مایه گذاشت و خطاب به آنان گفت: “خانواده ها هم باید در این زمینه همکاری کنند و خود معلمان و دانش آموزان هم باید موارد لازم را رعایت کنند”. روحانی به رغم بیان سخنانی این چنینی که دانش آموزان را برای رفتن به مدرسه تشویق می کرد و از خانواده ها و معلمان هم خواست تا در مقابل ویروس کرونا سینه سپر کنند، اما خود طبق سنت هر ساله که می بایست برای به صدا درآوردن زنگ مدارس در مدرسه ای حضور می یافت، در کمال بی شرمی حاضر به این کار نشد و از طریق مجازی زنگ مدارس را نواخت. اقدامی که خشم خانواده ها را برانگیخت و حتا در میان طرفداران دولت نیز ریاکاری و شارلاتانیزم او با انتقادهای شدیدی مواجه شد.

پوشیده نیست، اصرار و سرسختی دولت در بازگشایی مدارس آنهم در تمام سطوح و استان های ایران، حتی در مناطقی با وضعیت هشدار و قرمز، همانا عادی جلوه دادن شرایط کشور به لحاظ اپیدمی کووید ۱۹ و استمرار همان سیاست جنایتکارانه کشتار جمعی مردم در مبتلا کردن ۷۰ تا ۸۰ درصد کل جمعیت کشور به ویروس واگیر دار کرونا است. برای روشن شدن ابعاد فاجعه بار بازگشایی مدارس، فقط کافی است همان آمارهای رسمی و صد البته غیر واقعی سخنگوی وزارت بهداشت مورد نظر قرار گیرد تا عمق جنایات دولت جمهوری برای همگان آشکار شود.

سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در روز یکشنبه ۱۶ شهریور، تعداد مبتلایان ویروس کرونا را طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۹۲ نفر و تعداد جان باختگان را نیز ۱۳۹ نفر اعلام کرد. بر اساس گزارش او، در “همان روز، ۱۳ استان تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز و ۱۵ استان دیگر، یعنی استان های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، چهار محال بختیاری، کلستان و خوزستان در وضعیت هشدار” قرار داشتند.

در چنین وضعیت حادی از شیوع بیماری ویروس کرونا، اعلام بازگشایی مدارس با مخالفت شدید خانواده ها، رؤسای بیمارستان ها، سازمان نظام پزشکی، گروه های مختلف اجتماعی، وزارت بهداشت و مجموعه ای از افراد عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا مواجه شد. دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور از جمله کسانی بود که روز ۱۵ شهریور، طی نامه‌ای نسبت به بازگشایی غیر منتظره مدارس هشدار داد. طبق گزارش روابط عمومی نظام پزشکی، ظفر قندی، با اشاره به شرایط قرمز و هشدار در ۲۸ استان کشور خطاب به حسن روحانی نوشت: این تصمیم یقینا موجب تحمیل بیماران بیشتر بر جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان خواهد شد.

عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران نیز در نامه سرگشاده ای خطاب به ستاد ملی مبارزه با کرونا که ریاست آن با حسن روحانی است، بازگشایی مدارس را به معنای “به خطر انداختن جان میلیون ها دانش آموز و آموزگار و خانواده های ایشان، و دخالت در کارشناسی تخصصی نحوه مقابله و مبارزه با بیماری از سوی مسئولین غیر مرتبط با امور بهداشتی” دانست و از دولت خواست تا از بازگشایی حضوری مدارس در همه مناطق “اکیدا جلوگیری” کند.

حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش سابق نیز طی یادداشتی نسبت به بازگشایی مدارس هشدار داد و با اعلام اینکه اگر فرزند دانش آموز داشتم، آن ها را راهی مدرسه نمی کردم، از خانواده ها خواست تا فرزندان خود را به مدرسه نفرستند و به نوه های خود هم توصیه کرد تا از رفتن به مدرسه پرهیز کنند. خانواده ها اما با نفرستادن فرزندان خود به مدارس در گستره ای وسیع مخالفت خود را نسبت به این تصمیم دولت نشان دادند. مخالفت خانواده ها با بازگشایی مدارس آن چنان قوی بود که طبق گزارش وزیر آموزش و پرورش در روزهای اولیه بازگشایی، مدرسه ها عملا خالی و حداکثر تا ۱۲ دانش آموز در هر مدرسه حضور یافته بودند.

همزمان با اعلام مخالفت های عمومی در متن جامعه، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در انتقاد به بازگشایی مدارس “تبعات جبران ناپذیر” آن را هشدار دادند. جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس ارتجاع با انتقاد از حضور دانش آموزان در مدارس، آنهم در شرایط گسترش ویروس کرونا گفت: “متاسفانه آقای رئیس جمهور در حالیکه خود به خاطر کروناویروس به مجلس نمی آید و آیین بازگشایی مدارس را هم از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می کند، اصرار دارد که دانش آموزان به شکل حضوری در کلاس درس حاضر شوند”. مخالفت نمایندگان مجلس تا بدانجا پیش رفت که تعدادی از آنان از جمع آوری امضا برای استیضاح محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش خبر داده اند.

حسن روحانی در جلسه روز چهاشنبه ۱۲ شهریور، فقط به ریاکاری در دعوت از خانواده ها به بازگشایی مدارس بسنده نکرد. او در توجیه بازگشایی مدارس، به دروغ بر رعایت تمام پروتکل های بهداشتی اعلام شده از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بهداشت جهانی هم تاکید کرد. پس از این ادعای روحانی، دکتر مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا به همشهری آنلاین گفت، سازمان جهانی بهداشت برای بازگشایی مدارس سه شرط اعلام کرده است. اول اینکه موارد جدید ابتلا به کرونا، نه در یک مدرسه بلکه در یک شهر به کمتر از ۱۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر طی یک هفته رسیده باشد. دوم اینکه کمتر از ۵ درصد تست های پی سی آر در هفته مثبت باشند و سوم اینکه تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی با علائم کرونا در هفته کمتر از ۵ درصد کل بیماران باشد. عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، در ادامه ادله خود برای مخالفت با بازگشایی مدارس، با تاکید بر اینکه ما در ایران به اندازه کشورهای اروپای غربی و آمریکا تست پی سی آر انجام نمی دهیم، چون همه کیت های آن وارداتی و در نتیجه هزینه بر است، لذا “در ایران رعایت پروتکل های سازمان بهداشت جهانی فراهم نیست و لذا مدارس باید غیرحضوری و آموزش می بایست به صورت مجازی” صورت گیرد.

در چنین سطحی از مخالفت ها و نیز در پی عدم حضور دانش آموزان در مدارس بود که حسن روحانی و وزیر آموزش و پرورش سه روز پس از بازگشایی مدارس از موضع قبلی خود عقب نشینی کرده و غیر الزام آور بودن حضور دانش آموزان در مدارس را اعلام کردند.

با عقب نشینی دولت و اعلام غیر الزام آور بودن حضور دانش آموزان در کلاس درس، موضوع آموزش به طریق مجازی یا همان طرحی که دولت از آن به عنوان “شبکه شاد” نام برده است، بحث های جدال برانگیز دیگری در متن جامعه شکل گرفت. شبکه شاد یک اپلیکیشن است که ازطریق آن دانش آموزان و آموزگاران می توانند با هم ارتباط برقرار کنند. شبکه ای که راه اندازی آن برای “آینده ای نزدیک” وعده داده شده و فعلا آماده سازی آن با مشکلات فنی عدیده ای مواجه است.

آنچه مسلم است راه اندازی سامانه “شبکه شاد” نیز کمترین گشایشی از گره کور میلیون ها دانش آموزی که در مناطق محروم زندگی می کنند، نخواهد گشود. بر اساس آمارهای رسمی، هم اکنون ۳ میلیون دانش آموز در مناطقی زندگی می کنند که دسترسی به اینترنت ندارند. علاوه بر این، میلیون ها دانش آموز دیگری هم که در شهرها زندگی می کنند، به دلیل شرایط فقر و نداری و تحمیل هزینه های سنگین بر خانواده، عملا قادر به خرید تلفن هوشمند، تابلت و یا کامپیوتر برای فرزندان دانش آموز خود نیستند. از این رو، آموزش مجازی و راه اندازی “شبکه شاد” نیز اگر روزنه ای برای آموزش از راه دور باشد، صرفا در خدمت آن دسته از دانش آموزانی است که از حداقل امکانات رفاهی برخوردارند.

برای آگاهی از وضعیت خطیر موجود، اساسا نیازی به دانش آکادمیک، هشدارهای سازمان جهانی بهداشت، نامه نگاری رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، مخالفت هشدار گونه روسای دانشگاه های علوم پزشکی، روسای بیمارستان ها و حتا مخالفت ستاد ملی مبارزه با کرونا نبود تا روحانی و وزیر آموزش و پرورش پس از سه روز از بازگشایی مدارس متوجه عواقب وخیم اقدام جنایت کارانه خود می شدند. روشن است که دولت و وزیر آموزش و پرورش بیش از هر کسی به شرایط بحران کرونایی موجود در جامعه واقف بوده اند. حال با توجه به مجموعه شرایط پیش آمده می توان باور کرد که دولت جمهوری اسلامی صرفا به دلیل شدت مخالفت های موجود در بازگشایی مدارس تن به عقب نشینی داد یا رمز و راز دیگری هم در کار بوده است؟

شدت مخالفت با بازگشایی مدارس که از هفته ها قبل از اعلام رسمی بازگشایی مدارس برای حسن روحانی و وزارت آموزش و پرورش مسجل بود، پس چرا دولت پیش از آنکه خانواده ها با پرداخت هزینه های به ظاهر “اختیاری” مجبور به ثبت نام دانش آموزان خود شوند، غیر الزام آور بودن حضور دانش آموزان در کلاس درس را اعلام نکرد؟

تردیدی نیست دولت جمهوری اسلامی با بازگشایی مدارس، بیش از چیزی در پی اجرای همان سیاست ایمن سازی جمعی مورد نظر خود بوده است. اما این تنها هدف دولت نبود. حسن روحانی با بازگشایی مدارس، به دنبال کسب درآمد مالی برای دولت، وزاررت آموزش و پرورش و تامین منافع مافیای ثروت و قدرت بخش خصوصی هم بوده است. اکنون باید برای همگان روشن شده باشد، که یک مافیای قدرت و ثروت بر گلوی نظام آموزشی کشور، از مهد کودک گرفته تا دبستان و دبیرستان و دانشگاه چنگ انداخته است. این مافیای قدرت در بخش مدارس خصوصی که در دولت و هیئت حاکمه ایران نیز حضور پر رنگی دارند، منافع مادی و اقتصادی شان در بازگشایی مدارس گره خورده است. علاوه بر اعمال نفوذ این مافیای قدرت، وزارت آموزش و پرورش نیز که متولی ۱۵ میلیون دانش آموز است، سال ها است با کمبود بودجه و امکانات آموزشی مواجه است. اصرار بر بازگشایی مدارس و آموزش حضوری که با پرداخت هزینه ثبت نام ۱۵ میلیون دانش ممکن می شد، جدای از اینکه اقدامی جنایتکارانه برای وقوع یک فاجعه انسانی بوده، جدای از اینکه اقدامی برای تامین منافع همین مافیای قدرت و ثروت در بخش خصوصی بوده، اقدامی در جهت کسب درآمد برای وزارت آموزش و پرورش و دولت جهت تامین بخشی از کسری بودجه هم بوده است.

پیشبرد مجموعه ای از اهداف این چنینی، حسن روحانی و وزیر آموزش و پروش را بر آن داشت تا با دستور بازگشایی مدارس و فرستادن ۱۵ میلیون دانش آموز و معلم و خانواده های آنان به مسلخ کرونا، تنها به فکر منافع مادی و اقتصادی دولت و مافیای قدرت و ثروت در بخش خصوصی باشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۷ در فرمت پی دی اف

علی خامنه ای سردسته باند‌های جنایتکار و فاسد اسلامگرای حاکم بر ایران که پس از گذشت ۷ ماه از شیوع کرونا هنوز جرات بیرون آمدن از پستوی خانه‌اش را پیدا نکرده است، تجدید انتشار کاریکاتورهای محمد را در مجله فکاهی شارلی ابدو، هم‌زمان با محاکمه تروریست‌های اسلام‌گرا در فرانسه، فرصتی یافت، تا اظهار وجود کند، ادعاهای پوشالی خود را در مورد “استکبار ستیزی” تکرار نماید و در همان حال تلاش نمود، چنانچه بتواند گروهی از افراد نا آگاه مذهبی را در خدمت اهداف و مقاصد ارتجاعی خود تحریک و تهییج کند.

اما اکنون دیگر خامنه‌ای و دولت دینی اسلامی، رسواتر و مفتضح تر آن هستند که حتی بتوانند عقب مانده‌ترین آدم‌های مذهبی را در ایران به دنبال خود بکشند. خامنه‌ای در بیانیه‌ای که از پستوی خانه‌اش انتشار داد، نوشت:

” گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه‌ی فرانسوی در اهانت به چهر‌ه‌ی نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم (صلّی الله علیه و آله) بار دیگر عناد و کینه‌ی شرارت‌بار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه‌ی مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه‌ی آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاملاً مردود و غلط و عوام‌فریبانه است. سیاستهای عمیقاً ضدّ اسلامیِ صهیونیست‌ها و دولتهای استکباری عامل این‌گونه حرکتهای دشمنانه است که هر چند یکبار بُروز می‌یابد. ”

در پی این بیانیه، روز چهارشنبه چند نفری آخوند و بسیجی در مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند و شعار سر دادند «سفارت فرانسه تعطیل باید گردد»، «سفیر این سفارت اخراج باید گردد» .

بلندگو‌های تبلیغاتی رژیم نیز به کار افتادند و همگان را دعوت کردند که روز پنج شنبه به خیابان‌ها بیایند و توهین به محمد و اسلام را محکوم کنند. اما مردم ایران که دیگر به ماهیت اهداف و مقاصد ارتجاعی دولت دینی پی برده‌اند، کمترین توجهی به این عوامفریبی نکردند.

بنابراین، روز پنج شنبه، تنها گروه کوچکی از مزدوران بسیجی، امنیتی، سپاهی و آخوند در چند شهر که تعداد آنها در برخی شهرها به صد نفر هم نمی رسید، تجمع کردند، در خیابان به راه افتادند، شعار سر دادند، بیانیه خواندند و گزافه گوئی کردند که “جامعه جهانی” باید “توهین به ادیان و اعتقادات مذهبی ادیان شناخته شده جهان” را جرم اعلام کند، بدون این که کمترین بازتابی حتی در میان مردم ایران داشته باشد.

این اقدام جیره‌خواران جمهوری اسلامی چنان مفتضحانه با شکست رو به رو شد که حتی برخی از رسانه‌های رژیم خبر آن را نیز منتشر نکردند.

اگر چهل و دوسال پیش یک شارلاتان عوام فریب و آدم کش به نام خمینی می توانست با اراجیف خود، مردم نا آگاه و غرق در خرافات مذهبی را بفریبد و به دنبال خود بکشد و ددمنشی را به آنجا برساند که بعداً حتی فرمان قتل نویسنده انگلیسی سلمان رشدی را صادر کند، اکنون دیگر جمهوری اسلامی بیش از آن رسواست که بتواند زیر علم و کتل خرافات مذهبی و جنجال بر سر توهین به “دین رحمت، آزادگی و کرامت انسان “! مردم را بسیج کند، جنگ مذهبی به راه اندازد و مبارزات توده‌‌های زحمتکش را منحرف سازد. چرا که مردم ایران به عینه دیدند که از درون حاکمیت اسلام در ایران، آن هم از نوع ناب محمدی آن ، که سران آدم کش، جنایتکار، دزد و فاسد حکومت اسلامی، خود را پاسدار آن می دانند، چه گند و کثافتی بیرون آمد. همگان دیدند که حکومت اسلامی در ایران چیزی نبود، جز قصابخانه آدم کشی اسلامی، کشتار ده‌هاهزار تن از مردم ایران، به بندکشیدن هزاران آزادی خواه و کمونیست زیر شکنجه‌های وحشیانه قرون وسطائی، بریدن دست و پا، سنگسار زنان، برپائی چوب‌های دار و جوخه‌های اعدام در سراسر ایران، استبداد و اختناق هولناک، بی‌حقوقی عموم توده‌های زحمتکش مردم ، بی حقوقی زنان، حاکمیت یک مشت اسلام‌گرای دزد و غارتگر، فساد مالی بی نظیر در تمام جهان، تمرکز تمام ثروت کشور در دست گروهی اندک مفت‌خور و در مقابل، گرسنگی و فقر ده ها میلیون، کارگر و زحمتکش. این فقط گوشه‌ای از فجایع و جنایات بی انتهائی است که حاکمیت خدا و جانشینان پیامبر در این چند سال در ایران به بار آورد.

با این اوصاف روشن است که دیگر زمان آن سپری شده است که سرکردگان مرتجع گروه‌های اسلام‌گرا از قماش علی خامنه‌ای ، بتوانند با هیاهو به راه انداختن بر سر توهین به مقدسات ، احساسات دین باوران را تحریک و مردم را حول خرافات دینی بسیج کنند، ادعای پوشالی ضد امپریالیستی داشته باشند و مبارزات توده های مردم ایران را علیه نظم ارتجاعی حاکم منحرف سازند.

حال، بسی وقاحت می‌خواهد که با این همه وحشیگری و جنایات بی انتهایی که اسلام‌گرایان شیعه حاکم بر ایران و البته اسلام‌گران دیگر از قماش القاعده، داعش، و طالبان سنی، در همین چند سال در خاور میانه به بار آورده‌اند، از مردم کشورهای دیگر هم چیزی طلبکار باشند که چرا کاریکاتور محمد را کشیده و چاپ کرده‌اید، یا کتابی نوشته‌اید که به گوشه قبای اسلام بر بخورد. وقیح‌تر این که از مردم جهان می‌خواهند که به جهالت و نادانی، خرافات و عقب‌ماندگی احترام بگذارند و فراتر از آن از” جامعه بین‌المللی” می خواهند که توهین به ادیان را جرم اعلام کند. این مرتجعین واقعاً هم فکر می‌کنند مردم جهان همانند این مرتجعین، در دوران جهالت قرون وسطائی به سر می‌برند.

مرتجعین اسلام‌گرا اعتراض دارند که چرا مجله فکاهی، کاریکاتوری از محمد چاپ کرده است. البته معضل آن‌ها فقط کاریکاتورها نیست. در ایران بدون کاریکاتور محمد هم روزانه مردم را با اتهامات معاند، مرتد، افساد فی‌الارض، محاربه و اعتراف‌گیری زیر شکنجه، اعدام می‌کنند. آنها در هر شکلی که خرافات اسلامی به نقد کشیده شود، مخالف‌اند و حتی از مردم کشورهای دیگر هم می‌خواهند، در مورد خرافات اسلامی و جنایات اسلام‌گرایان سکوت کنند. گویا این مرتجعین نمی‌دانند که مردم فرانسه سه قرن پیش با خرافات مذهبی عصر جاهلیت انسان جنگیدند، نویسندگان بزرگ فرانسوی خرافات مذهبی را مورد نقد بیرحمانه قرار دادند و مردم با انقلاب‌های پی در پی ، خدایان آسمانی را از عرش به زیر کشیدند. آنها هر آنچه را که مقدس شمرده می‌شد به زباله‌دانی تاریخ سپردند. از آن پس برای مردم فرانسه دیگر چیزی مقدس نیست. حتی آنهائی که هنوز باورهای مذهبی دارند، آنقدر شعور و آگاهی کسب کرده‌اند که نقد و حتی تمسخر باورهای خود را حق دیگران بد‌انند .

خامنه‌ای، این سمبل ارتجاع حاکم بر ایران می‌پندارد که همه جای جهان ایران است که در آن استبداد حاکم است و دستگاه سانسورتصمیم می‌گیرد که چه چیزی انتشار یابد یا انتشار پیدا نکند. در حالی که در دمکراسی‌های پارلمانی بورژوائی تا جائی که مردم با مبارزات خود آزادی های سیاسی را به دست آورده‌‌اند، حتی بالاترین مقامات و در این مورد، رئیس جمهوری فرانسه هم نمی تواند تصمیم بگیرد که کاریکاتور محمد، عیسی و موسی انتشار یابد یا مانع از انتشار آنها گردد. فراتر از آن، حتی در آنجائی که خود طبقه حاکم چیزی را سرّی اعلام کرده است، از نمونه اسرار نظامی و یا زد و بندهای پشت پرده دیپلماسی مخفی، چنانچه روزنامه نگاران با وجدان این کشورها  به آن ها دست پیدا کنند، بی هیچ اجازه‌ای از کسی، به انتشار علنی آن‌ها مبادرت می‌ورزند. اگر رئیس جمهور فرانسه از این قدرت برخوردار می‌بود که بتواند جلو انتشار کاریکاتوری را بگیرد، به طور قطع خواست مرتجعین اسلام گرا از قماش خامنه‌ای را اجابت می‌کرد. چرا که  پوشیده نیست همین آقای مکرون و دولت فرانسه از حامیان جدی جمهوری اسلامی و سران مرتجع آن هستند. علت آن هم روشن است. دولت‌های مرتجع اسلام‌گرا که با استبداد حکومت می کنند و با اشاعه خرافات دینی می‌کوشند مردم را در جهل و انقیاد نگهدارند، پاسداران نظم ارتجاعی سرمایه‌داری‌اند  که تامین‌کننده منافع قدرت‌های امپریالیست جهان، از جمله امپریالیسم فرانسه است. بنابراین، آزادی بیان را در فرانسه وصل کردن به “صهیونیسم و استکبار” چیزی جز یک مشت خزعبلات نیست که از دهان خامنه‌ای بیرون می‌آید. آزادی بیان در فرانسه متعلق به مردم این کشور است، با مبارزات آن‌ها به دست آمده است و ربطی به دولت این کشور ندارد. اگر نقصی هم در این آزادی وجود داشته‌ باشد، نه در خود آزادی، بلکه در این است که به علت خصلت طبقاتی جامعه فرانسه، محدود است و به قدر کافی وسیع و گسترده نیست.

تمام وحشی‌گری و جنایات بی‌انتهای سران مرتجع اسلام‌گرای حاکم به ایران به کنار، چرا آنها با هرآنچه که مخالف باورهای خرافی شان باشد، دچار هراس مرگبار می‌شوند؟ به این علت که آنها از هر آنچه که بخواهد به مردم آگاهی دهد و خرافی بودن باورهای آن‌ها را افشا کند، وحشت دارند. کاریکاتور به کنار، حتی اگر یک رمان نوشته شود و نویسنده آن نیز شهروند کشور دیگری باشد، فتوای قتل نویسنده را صادر می‌کنند. همانگونه که در مورد سلمان رشدی کردند. بنابراین، این آگاهی توده مردم است که آن‌ها را به وحشت می‌اندازد. آن‌ها با همین خرافات، قرن‌ها مردم را تحمیق کرده و به طبقات ستمگر تاریخ خدمت کرده‌اند. آیا بی دلیل بود که رژیم سلطنتی محمد رضا شاه که با استبداد و اختناق حکومت می‌کرد و نه فقط کمونیست‌ها، بلکه هر روشنگر و آزادی‌خواه را به زندان می انداخت و اعدام می‌کرد، وسیع‌ترین آزادی عمل را به دستگاه مذهبی داده بود؟ روشن است که رژیم شاه می‌دانست چه می‌کند و چرا دین و دستگاه دینی را تقویت می‌کند. گذشته از این که سلطنت و دستگاه مذهب در طول تمام تاریخ یک دو قلوی جدائی ناپذیر بوده‌اند و امروز هم حتی در اروپای پیشرفته، در آن کشورهائی که سلطنت به عنوان بازمانده‌ای از قرون وسطا هنوز موجودیت دارد، این پیوند جدائی ناپذیر حفظ شده است، رژیم شاه در حالی که برای حفظ نظم موجود مردم را از آزادی محروم کرده بود، وظیفه تزریق سموم خرافات مذهبی به درون مردم را به دستگاه مذهبی سپرده بود، تا مردم ایران در نا آگاهی و جهالت باقی بمانند. بنابراین تعجب‌آور نبود وقتی که این مردم به انقلاب روی آوردند، به سادگی تسلیم باورهای خرافی شدند و به یک شارلاتان به نام خمینی اعتماد کردند. توده‌های مردم ایران البته اشتباه کردند، اما مقصر نبودند، مقصر مرتجعینی بودند که مردم را از داشتن آزادی محروم کردند و تنها چیزی که برای آن‌ها باقی گذاشتند، مذهب بود و موعظه‌های خرافاتی آخوند. اگر آزادی در این کشور وجود می داشت و خرافات دینی و نقش دستگاه قرون وسطائی دینی به نقد کشیده می‌شد و خصلت ارتجاعی آنها برملا می‌شد، محال بود که این مردم به یک شارلاتان دین باور اعتماد کنند و چهار دهه عذاب بکشند تا بفهمند که اسلام چه می گوید و دولت دینی چه فاجعه‌ای برای آنها به ارمغان خواهد آورد.

اکنون اما، اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران که فجایع بی انتهای دولت دینی اسلامی را شاهد بوده‌اند و تا به امروز تاوان زودباوری، نا آگاهی و باور‌های خرافاتی گذشته خود را می‌پردازند، نه تنها دیگر وقعی به اراجیف امثال خامنه‌ای نمی‌گذارند، بلکه پیگیرانه به نبرد برای برافکندن این رژیم سرتا پا جنایت به پا خاسته‌اند.

این واقعیت دیگر بر کسی پوشیده نیست که مردم ایران به مبارزه‌ برای سرنگونی دولتی دینی حاکم برایران برخاسته و خواهان جدائی کامل دین از دولت هستند. اما این جدائی دین از دولت فقط به این معنا نیست که دولت باید خود را از شر هرگونه مذهبی جدا سازد، بساط دستگاه دینی و خرافات مذهبی از دولت جاروب شود و هیچ دینی به عنوان مذهب رسمی پذیرفته نشود، بلکه به این معنا نیز هست که دیگر هیچ‌گونه تقدسی برای هیچ دین و مذهبی به رسمیت شناخته نخواهد شد. البته مردمی که هنوز باور مذهبی دارند، مجازند باورهای خود را داشته باشند و کسی نمی تواند آنها را از داشتن مذهب منع کند، اما دیگر حق ویژه‌ای به هیچ دین و مذهبی داده نخواهد شد. به هیچ  فرد و گروهی با عقاید دینی و غیر دینی  اجازه داده نخواهد شد که جلو دهان کسی را به بهانه تقدس و این که مخالف عقیده و باور آن‌هاست ببندند. هرفرد و گروهی می تواند نظر و عقیده خود را داشته باشد، آزادانه آن را به هر شکلی که می‌خواهد، شفاهی، یا نوشتاری، از طریق وسایل ارتباط جمعی، فیلم ، نمایش ، طنز و غیره ابراز دارد. بدون این آزادی سیاسی وسیع و گسترده ، آزادی عقیده و بیان معنائی نخواهد داشت.

سازمان فدائیان(اقلیت) که خواهان جدائی کامل و همه جانبه دین از دولت از طریق برپائی یک دولت شورائی در ایران است، از گسترده‌ترین و کامل‌ترین آزادی‌های سیاسی دفاع می‌‌کند که نقد مذهب در هر شکل آن را جزئی جدائی‌ناپذیر از آزادی بی قید و شرط عقیده ، بیان و نشر می‌داند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۷ در فرمت پی دی اف

صدور احکام ظالمانه اعدام و حبس های طولانی مدت برای برادران افکاری، موجی از خشم و انزجار و اعتراضات داخلی و بین المللی را علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برانگیخته است. برادران افکاری یک ماه پس از اعتراضات مردادماه ۱۳۹۷ شیراز، در منزل خود بازداشت شدند. نوید، وحید و حبیب افکاری، پس از گذشت دو سال تحمل انفرادی، انواع و اقسام شکنجه های مرگبار ماموران اداره آگاهی و بازجویان شکنجه گر جمهوری اسلامی، سرانجام بدون برخورداری از وکلای انتخابی در پشت اتاق های دربسته محاکمه و به اعدام و حبس های طولانی مدت محکوم شده اند.

نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران و کارگر گچ کار، به “جرم محاربه” و همچنین به اتهام “قتل یک کارمند حراست آب و فاضلاب” و فهرستی از اتهامات بلندبالای دیگر، نظیر “شرکت در تجمعات غیر قانونی”، “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی”، “تشکیل دسته های معاند”، “سرقت و نگهداری اموال مسروقه” و “توهین به رهبری”، به دو بار اعدام، ۶ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری نیز، به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این سه برادر که تا پیش از این در سه بند جداگانه زندان عادل اباد شیراز بسر می بردند، از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور به مکان های نامعلومی انتقال داده شده اند.

با انتشار علنی احکام برادران افکاری و پس از آن انتشار دو فایل صوتی جداگانه نوید و وحید از زندان شیراز، که با رد اتهامات و تاکید بر اینکه اقرار آنها تحت شکنجه بوده، ابعاد بیشتری از روند قضایی شان را توضیح داده اند و از وکلا ی مستقل در خواست کمک کرده اند. انتشار این دو فایل صوتی همراه با انتشار فایل ویدئویی مادر برادران افکاری به منظور دادخواهی از مردم ایران و جهان، کارزار گسترده ای در حمایت از این خانواده، بویژه توقف حکم اعدام نوید افکاری شکل گرفت. علاوه بر شکل گیری موج وسیعی از اعتراضات در شبکه های اجتماعی با هشتک اعدام نکنید، شماری از کشتی گیران و ورزشکاران مطرح جهان با پیوستن به کارزار توقف اعدام نوید افکاری، از او و خانواده اش حمایت کرده اند. علاوه بر حمایت های فوق، ۶۰ تن از ورزشکاران و قهرمانان ایران و جهان نیز با ارسال نامه ای به فدراسیون جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک، از مدیران ارشد این نهادهای ورزشی خواسته اند تا برای توقف اعدام نوید افکاری کاری انجام دهند. همزمان با افزایش واکنش های اعتراضی نسبت به حکم اعدام نوید افکاری، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار گزارش مبسوطی از اعمال شکنجه های ویرانگر در زندان های جمهوری اسلامی، خواستار توقف اعدام و شکنجه در ایران شده است.

پوشیده نیست که انتشار علنی و وسیع فایل های صوتی نوید و وحید، و فایل ویدئویی بهیه نامجو، در شکل گیری کارزار جدید توقف شکنجه و اعدام در ایران بسیار موثر بوده است. مادر برادران افکاری با درخواست اینکه “جلوی اعدام پسرم را بگیرید”، در مورد نحوه دستگیری فرزندانش و شکنجه های اعمال شده بر آنان گفته است: پس از اعتراضات مرداد ۹۷ شیراز، ماموران لباس شخصی بدون حکم وارد خانه شده اند و نوید و وحید را در شهریور ۹۷ دستگیر کردند. مدتی بعد، داماد و شوهرش را بازداشت و سه ماه پس از آن، سومین پسرش، حبیب را نیز دستگیر کردند. این مادر رنج دیده، در مورد اعمال شکنجه بر فرزندانش نیز گفته است: به پسرش وحید آنقدر “شکنجه جسمی و روحی” وارد کرده اند که او سه بار دست به خودکُشی زده است. به گفته او، وحید را به شدت شکنجه کردند تا علیه برادرش نوید اعتراف کند.

نوید و وحید افکاری نیز، با انتشار نوارهای صوتی جداگانه در مورد شکنجه های مرگ آوری که برای اعتراف گیری های دروغین بر جسم و جان آنان اعمال شده، سخن گفته اند. نوید، از “ضربه های باتوم و اجسام سخت بر دست ها و شکم و پایش”، از شکستن “پا و کتفش”، از تکرار “فحش های ناموسی بازجویان” و اینکه او را “محکم می بستند و در بینی اش الکل می ریختند”، سخن گفته است. او، از “ساعت ها آویزان شدن خود از سقف اتاق”، از دفعات متعدد “پلاستیک کشیدن بر صورتش”، از “بارها تا مرز خفگی رفتن” و “مرگ را با چشمان خود دیدن”، با سوز و بغض و آه، حرف زده است. نوید افکاری در این نوار صوتی با اعلام اینکه، “دستگاه قضایی به دنبال گردن برای طناب دار می گردد”، با فریاد زدن از اینکه “نه دادگاهی صدای مارا شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواهد به حرفمان گوش دهد”، از مردم ایران و جهان خواست تا نگذارند “سر بی گناهی” بالای دار رود.

همزمان با افشاگری های موثر برادران افکاری و مادرشان بهیه نامجو، سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش جدیدی که روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ انتشار داد، ابعاد وحشتناکی از اعمال شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی را انعکاس داده است. عفو بین الملل در گزارش جدید خود یادآور شده است: بازداشت شدگان در جریان بازجویی ها در مرحله اولیه بازداشت شان در معرض شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار داشته و در شرایطی نگهداری می شدند که از نظر حقوقی “ناپدید شدگان قهری” محسوب می شوند. عفو بین الملل بنا بر اطلاعاتی که گردآوری کرده در مورد ابعاد شکنجه های اعمال شده بر دستگیرشدگان آبان ۹۸ نوشته است: “در اکثر موارد، آسیب دیدگان گفته اند که در حالی که کیسه ای روی سرشان کشیده یا به آن ها چشم بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند؛ شلاق خوده اند؛ زیر ضربات چماق، شلنگ پلاستیکی، باتوم و کابل قرار گرفته اند؛ به مدت طولانی آویزان شده یا مجبور شده اند در حالت های دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذا و آب آشامیدنی کافی محروم شده اند؛ و گاهی برای هفته ها یا ماه ها در سلول های انفرادی قرار گرفته اند”.

عفو بین‌الملل هم‌چنین اعلام کرده، اطلاعاتی از منابع دست اول در اختیار این نهاد قرار گرفته مبنی بر این‌که بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندان های جمهوری اسلامی، بازداشت شدگان، از جمله کودکان را به شیوه‌های متعدد مورد شکنجه قرار داده‌اند. “برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان؛ نگه‌داشتن بازداشت شدگان به‌طور مستمر و به مدت طولانی در معرض گرما یا سرمای شدید، بمباران آن ها با نور تند و صداهای گوشخراش؛ کشیدن ناخن های انگشتان دست و پا؛ اسپری فلفل زدن به نقاط مختلف بدن؛ تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی؛ وارد کردن شوک الکتریکی به بیضه؛ القای حس خفگی با آب؛ و اعدام های نمایشی”، از جمله روش های متداول شکنجه بر بازداشت شدگان آبان ماه ۹۸ بوده است.

انتشار علنی مجموعه ای از صدور احکام اعدام و گزارشات منتشره در باره اعمال شکنجه های ویرانگر، شرایط سختی را برای دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و کل هیئت حاکمه ایران رقم زده است. نخستین اثرات این استیصال نیروهای اطلاعاتی و واماندگی جمهوری اسلامی در شرایط موجود به روشنی در سایت “مشرق” پژواک یافته است. سایت امنیتی “مشرق” در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، با انتشار مطلبی تحت عنوان “قدیس سازی” از قاتلان و چه جریانی خط “مشروعیت زدایی” از قوه قضائیه را پیش می برد؟ نوشته است: “قدیس سازی از محکومان جرایم امنیتی حتی از نوع سخت چون قتل و جنایت، به انفعال کشاندن قوه قضائیه و انداختن روند فرسایشی مداوم برای کلنجار بی وقفه در برابر افکار عمومی تحریک شده، کند کردن تیغ اجرای عدالت، خالی کردن زیر پای احکام شرعی منصوص و موکد چون قصاص، ایجاد فشار روانی و عاطفی برای عوامل امنیتی و قضایی به ویژه قضات در مواجهه با جرایم ضد امنیتی، قبح زدائی از قانون شکنی و عبور از خط قرمز حمله و هجمه فیزیکی و حتی حذف نیروهای حافظ امنیت و در یک نگاه کلی، “مشروعیت زدایی” از دستگاه قضایی را به دنبال دارد”.

پوشیده نیست، آنچه اکنون جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی این رژیم جنایتکار را در تنگنای عمومی قرار داد، آنچه نیروهای امنیتی رژیم را به سوی ریختن اشک برای دستگاه قضایی و قضات امنیت آن کشانده است، صرفا “مشروعیت زدایی” در صدور احکام اعدام و قبح اعمال شنیع شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی نیست. صدرور احکام اعدام و اعمال شکنجه برای اعتراف گیری، پرونده سازی های امنیتی و تشکیل دادگاه های فرمایشی در پشت درهای بسته، به طور مستمر از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز بوده است. اِعمال گسترده اینگونه روش های وحشیانه و به تعبیر عفو بین الملل “ویرانگران انسانیت” نه اقدامی موردی که رفتاری همیشگی بر گرفته از ذات و ماهیت نظام ارتجاعی حاکم بر ایران است. نظامی که برای استمرار و بقاء خود، همواره نیازمند ابزار سرکوب و شکنجه و اعدام در جامعه بوده و طبیعتا تا آخرین روزهای حیات خود نیز، هرگز از ابزارهای شکنجه عریان و اعدام دست بر نخواهد داشت.

آنچه مایه رسوایی تمام عیار جمهوری اسلامی در شرایط کنونی شده است، آنچه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را به استیصال کشانده است، همانا انتشار عمومی و بازتاب گسترده شکنجه های وحشیانه ماموران آگاهی و امنیتی رژیم در عرصه داخلی و بین المللی است. اقدامی که در دهه های گذشته کمتر شاهدش بوده ایم. جمهوری اسلامی دست کم از دیماه ۹۶ به این سو، به لحاظ شکست سیاست سکوت رسانه ای، شکست پمپاژ جعلیات و خبر رسانی های دروغین یک طرفه و نیز به دلیل گسترش شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی سریع زندانیان و خانواده های آنان در افشاگری وسیع از اعمال شکنجه های ویرانگر حاکم بر زندان های کشور، به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته است.

عقب نشینی موقت دستگاه قضایی از اجرای احکام اعدام محمد رجبی، امیرحسین مردادی و سعید تمجیدی، سه تن از جوانان بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۹۶، که یک ماه پیش در پی راه اندازی یک کارزار وسیع جهانی با هشتک “اعدام نکنید” صورت گرفت، نمونه ای از تاثیر فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است. صدور احکام اعدام و حبس های طولانی مدت برای برادران افکاری و به دنبال آن ارسال فایل های صوتی دادخواهی نوید و وحید افکاری از درون زندان شیراز و انتشارکلیپ تصویری مادر برادران افکاری، که از مردم ایران و جهان برای نجات جان فرزندش درخواست کمک کرده است، کارزاری به مراتب وسیع تر از کارزارهای گذشته را به جریان انداخت. اگر در کارزار جلوگیری از اعدام محمد رجبی، امیرحسین مردادی و سعید تمجیدی، فقط شبکه های مجازی با به راه انداختن توفان هشتک اعدام نکنید، اعتراض عمومی خود را نسبت به صدور احکام اعدام آنان نشان دادند، در کارزار کنونی به منظور دادخواهی از برادران افکاری، علاوه بر شبکه های وسیع مجازی، موجی از اعتراضات علنی توسط ورزشکاران، قهرمانان کشتی جهان، حقوقدانان و نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین المللی به کارزار مبارزه با اعدام و شکنجه در ایران و به ویژه توقف حکم اعدام نوید افکاری پیوسته اند. این یعنی گسترده شدن کارزارهای مقابله با جمهوری اسلامی جهت توقف اعدام و شکنجه در ایران. این یعنی تنگتر شدن حلقه فشار عمومی بر جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و جهانی.

با این همه و به رغم تمام فشارهایی که از هر سو بر جمهوری اسلامی وارد می شود، این سوال مطرح است که آیا دستگاه قضایی به صرف فشارهای وارده از صدور احکام اعدام و اعمال شکنجه های ویرانگر بر بازداشت شدگان دست خواهد کشید؟ پاسخ این پرسش دست کم در شرایط کنونی نه است. چرا؟

جمهوری اسلامی هم اینک در بحران های شدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است. در وضعیت کنونی نه تنها کمترین چشم اندازی برای برون رفت طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن از بحران های موجود متصور نیست، بلکه در پی شکست و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود، اوضاع هرچه بیشتر به سمت تعمیق بحران ها فوق پیش رفته و از این منظر کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران در گستره ای وسیعتر به میدان مبارزه علنی علیه جمهوری اسلامی کشیده می شوند.

هیئت حاکمه ایران و به طور اخص نیروهای امنیتی این رژیم، هم اینک به شدت نگران شکل گیری خیزش های بعدی توده های زحمتکش مردم و جوانان محروم و ایران هستند. در چنین شرایطی، نه تنها جمهوری اسلامی از صدور احکام اعدام و اعمال شکنجه های وحشیانه دست بر نخواهد داشت، بلکه به منظور ایجاد رعب و وحشت در متن جامعه بر اعمال وحشیگری های خود برای منکوب کردن عموم زحمت‌کشان جوانان پافشاری هم خواهد کرد.

واقعیت این است که در شرایط مبارزاتی کنونی و در میدان عمل، اکنون این فقط سازمان های سیاسی نیستند که در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده اند، بلکه الآن علاوه بر کارگران، این خود توده های مردم و جوانان بیکار و محروم از امکانات اولیه زندگی هستند که در صف اول مبارزه با حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند. از این رو، اگر در دهه ۶۰، صدور احکام اعدام و شکنجه و شلاق، عمدتا متوجه اعضای سازمان های سیاسی بود، اگر در سال های بعدتر، زندان و سرکوب و شکنجه، بیشتر متوجه فعالان اجتماعی و کنشگران سیاسی شد، اکنون اما لبه تیز صدور احکام اعدام و اعمال شکنجه های ویرانگر، بر گردن و پیکرزحمت‌کشان و تهیدستان و جوانانی فشرده شده است که در میدان مبارزات علنی در کف خیابان ها به چهره های پر شور، سازمانده و تهییج کننده توده های معترض در خیزش های عمومی تبدیل شده و یا می شوند.

آنچه اکنون باعث هراس جمهوری اسلامی شده است، آنچه دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی رژیم را به اعمال شکنجه های وحشیانه سال های دهه ۶۰ سوق داده است، آنچه هیئت حاکمه ایران را وا داشته تا در این برهه زمانی “به دنبال گردن برای طناب دار بگردد”، دقیقا گستره وجود همین جوانان مبارز و سازمانده در خیزش های عمومی است. جوانانی که جمهوری اسلامی برای منکوب کردن آنان، وحشیانه تر از هر زمان دیگری به آنان چنگ و دندان نشان می دهد.

اما این وضعیت، به رغم همه بگیر و ببندها، به رغم صدور احکام ظالمانه اعدام و اعمال شکنجه های وحشیانه، در شرایط کنونی به لحاظ تعمیق و گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ایران قادر به ایجاد رعب و وحشت برای بازدارندگی از مبارزات علنی در متن جامعه نخواهد شد. این وضعیت که در پی خیزش انقلابی مردم ایران در دی ماه ۹۶ و پیامد آن شکل گیری یک دوران انقلابی و استمرار آن در متن جامعه شکل گرفته است، عملا توده های وسیعتری را به مبارزات علنی علیه جمهوری اسلامی کشانده است. وضعیتی که پس از قیام آبان ۹۸، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و عموم توده های مردم ایران را در گستره ای وسیعتر برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مصمم کرده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۶ در فرمت پی دی اف