صدها تن از کارگران و کارکنان مخابرات روستایی به نمایندگی از چند هزار تن از همکاران خود، روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور ۹۹ برای دومین بار در سال جاری با یک اقدام اعتراضی جمعی و هم‌بسته و سازمان‌دهی یک تجمع سرا سری در مقابل مجلس، خواهان تحقق خواست‌های خود شدند. این زحمتکشان که از ده‌ها شهر و ۱۷ استان ازجمله خراسان(رضوی، شمالی و جنوبی)، قزوین، گیلان ، همدان، خوزستان، لرستان، هرمزگان و چند استان دیگر راهی تهران شده بودند، بار دیگر خواهان تحقق خواست‌های خود ازجمله قرارداد مستقیم و دائم، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مطابق ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کار و همسان‌سازی حقوق‌ها با کارکنان رسمی مخابرات شدند. مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات در جمع اعتراض‌کنندگان حاضر شد و سعی کرد با دروغ‌های خود آن‌ها را مجاب و متفرق کند.اما جمعیت یک‌صدا فریاد”دروغ‌گو” سر داد و با ورود نیروهای سرکوب و انتظامی، تجمع تا حدی به تشنج کشیده شد.
به دنبال این تجمع متحدانه و پرشور کارگران و کارکنان مخابرات روستایی، جلساتی با حضور نایب‌رئیس مجلس در کمیسیون صنعت و معدن، رئیس کمیته ارتباطات نمایندگان مجلس، مدیرعامل شرکت مخابرات، نمایندگان دیوان عدالت اداری و وزارت کار با نمایندگان کارگران برگزار شد. در پایان این جلسات قرار شد یک کارشناس از سوی کارفرما، یک کارشناس از طرف کارگران و یک کارشناس از طرف وزارت کار، مشترکاً ارزیابی شغل و پایه شغلی کارگزاران مخابرات روستایی را موردبررسی قرار دهند. مدیرعامل شرکت نیز در این مورد گفت “تصمیم براین شده که ظرف یک ماه آینده، بر اساس قانون کار طرح طبقه‌بندی مشاغل اصلاح و به‌صورت کامل اجرا و نهایی شود”. محمدرضا بید خام مدیرکل ارتباطات و امور بین‌المللی شرکت ملی مخابرات نیز به نحو مبهمی تنها اظهار امیدواری کرد، خواست‌های اعتراض‌کنندگان در چهارچوب قانون کار موردبررسی قرار گیرد. وعده‌های دیگری از سوی برخی نمایندگان مجلس مانند انعقاد قرارداد مستقیم و دائمی نیز به اعتراض‌کنندگان داده شد.
بدین ترتیب وعده‌هایی که کارگزاران مخابرات روستایی سال‌هاست با آن آشنا هستند دوباره تکرار شد . برای خواست‌هایی که بیش از ده سال به‌کرات توسط این زحمتکشان عنوان‌شده و هر بار با چند قرار و تصمیمی که به اجرا درنیامده و مدام به تأخیر افتاده است، مخابرات و مجلس و وزارت کار وعده دادند ظرف یک ماه که یک هفته آن سپری‌شده، به این خواست‌ها رسیدگی شود.
درحالی‌که بوی وعده‌های توخالی قدیم از وعده‌های جدید به مشام می‌رسید و اغلب اعتراض‌کنندگان امیدی به این وعده‌های تکراری و گاه مبهم نداشتند، اما تجمع خود را پایان دادند تا چند وقت دیگر دوباره آن را از سرگیرند. کما این‌که این زحمتکشان کمتر از یک ماه پیش یعنی در ۲۹ مرداد، تجمع اعتراضی مشابهی برگزار کرده بودند و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تبدیل وضعیت قطعی به نیروی رسمی شرکت مخابرات شده بودند.
اعتراض و مبارزه کارگران و کارکنان مخابرات البته به این دو مورد خلاصه نمی‌شود و سابقه‌ای دراز دارد. از زمانی که اکثریت سهام شرکت مخابرات در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد تاکنون، کارگران و کارکنان این شرکت ده‌ها بار در شهرها و استان‌های مختلف کشور دست به اعتراض و تجمع زده‌اند. از سال ۹۳ تا لحظه فعلی علاوه بر تجمعات اعتراضی در شهرها و استان‌های جداگانه که در ادامه آن، این یا آن شهر و استان نیز در حمایت و همبستگی به اعتراض روی‌آور ده و اقدام اعتراضی سرا سری یا نیمه سرا سری را سازمان داده‌اند، هرساله به‌طور متوسط دو تجمع اعتراضی بزرگ و سرا سری در تهران مقابل مجلس، ساختمان مرکزی مخابرات و سایر مراکز دولتی نیز برگزار نموده و بارها خواست‌های خود را به‌طور شفاف بیان کرده‌اند. اما هر بار با وعده‌های کلی و قرارها و تصمیماتی که روی کاغذ مانده‌اند، از پذیرش این خواست‌ها طفره رفته‌اند و هزاران کارگر و کارمند مخابرات در بدترین شرایط کاری و معیشتی به کار ادامه داده و صدها تن آنان نیز از کار اخراج شده‌اند.
اگرچه آمار دقیقی از تعداد پرسنل مخابرات ارائه نمی‌شود اما برخی منابع دولتی گفته‌اند مخابرات هنگام واگذاری به بخش خصوصی ۳۲ هزار پرسنل داشته است.هنگام واگذاری، مخابرات تعهد سپرد تا ۵ سال تعدیل نیرو نداشته باشد. واگذاری به بخش خصوصی و رواج گسترده شرکت‌های پیمانکاری در مخابرات، کارکنان این بخش به‌ویژه کارگران و کارکنان مخابرات روستایی را با مشکلات بیشتری روبرو ساخت. بخش زیادی از این نیروها به‌صورت ساعتی یا روزمزد مشغول به کار بودند و حتی از بیمه تأمین اجتماعی نیز محروم بودند و بخشا هنوز هم هستند. این نیروها فاقد قرارداد یا با قراردادهای موقت و سفید امضا بدون ذره‌ای ضمانت شغلی و محروم از دستمزد و حقوق یک کارگر و کارمند رسمی مخابرات بوده‌اند. در شرایطی که در آن سال‌ها(۹۲) حداقل دستمزد ۶۲۰ هزارتومان بود، در مخابرات قراردادهای ۲۰۰ تا۳۰۰هزارتومانی منعقد می‌شد. رسمی‌ها نیز بسیاری از مزایای خود را از دست دادند.شمشیر اخراج که بالای سر پرسنل آویخته بود با پایان دوره ۵ سال فرود آمد. در ظرف کمتر از یک سال صدها تن اخراج و نیروهای جدیدی جایگزین آن‌ها شدند. تنها در مخابرات روستایی خراسان رضوی ۷۰۰ نفر اخراج شدند.
هزاران پرسنل شاغل در این بخش راهی جز مبارزه برای تغییر وضع موجود، برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد رسمی و دائمی و برخورداری از یک شرایط نسبی بهتر نداشتند و در این راه مبارزات گسترده و شکوهمندی را سازمان دادند. یکی دو سال تلاش شد از طریق اختصاص ردیف بودجه، مخابرات ، به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم ترغیب و موضوع ماست‌مالی شود. تنها تعداد معدودی زیرپوشش بیمه درآمدند و دیگر هیچ! در اثر اعتراضات و تجمعات مکرر پرسنل مخابرات روستایی در شهرها و استان‌های مختلف و سازمان‌دهی دو تجمع بزرگ سرا سری در خرداد و مهر سال ۹۳ در مقابل مجلس و دفتر مرکزی مخابرات در تهران، مجلس در اواخر سال ۹۳ طی مصوبه‌ای شرکت مخابرات را مکلف به استمرار بیمه کارگران تا زمان بازنشستگی و انعقاد قرارداد مستقیم مطابق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار نمود. برابر ماده ۸۳” قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ “، ” صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد .” و”شرکت مخابرات ایران مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.”(تأکید از ماست)
اگرچه طی سال‌های متمادی، شرکت مخابرات نام‌ها و القاب گوناگونی را بر پرسنل مخابرات روستایی نهاده و آن‌ها را کارگزار یا کارگر، متصدی، پیمانکار، مسئول مراکز و غیره اطلاق نموده است، اما از مضمون این قانون چنین برمی‌آید که این پرسنل مخابرات روستایی مشمول ضوابط و مقررات قانون کار می‌شوند و در زمره کارگران هستند.افزون بران، چنانچه کارفرما به‌عمد یا غیر عمد نام دیگری بر آنان نهاده اما بازهم موظف به بیمه کردن آن‌ها و انعقاد قرارداد دائمی شده است.
شرکت مخابرات از پذیرش این قانون سر باز زد. اردیبهشت ۹۴ بالغ‌بر ۲۰۰۰ تن از کارگران و کارکنان مخابرات روستایی بار دیگر دریک تجمع بزرگ سرا سری در تهران مقابل دفتر مرکزی شرکت مخابرات دست به اعتراض زدند و خواهان اجرای مصوبه مجلس شدند.مهرماه دومین تجمع سرا سری را در تهران سازمان دادند. به‌رغم این اعتراضات گسترده اما گوش شنوایی برای شنیدن صدای اعتراض پرسنل مخابرات روستایی پیدا نشد.وزیر ارتباطات مصوبه مجلس را فشار بر شرکت مخابرات و تحمیل هزینه چند صد میلیارد تومانی براین شرکت خواند. مدیران و مسئولان مختلف دولتی ذی‌ربط نیز همواره حامی شرکت مخابرات و در مقابل پرسنل زحمت‌کش مخابرات روستایی بودند. واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۵ طی نامه‌ای به وزیر کار اعلام کرد ۶۰ درصد از ۴۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در شرکت مخابرات ایران مازاد هستند. کارگران و کارکنان مخابرات روستایی با سه تجمع بزرگ سرا سری دیگر در مهر و آبان و اسفند ۹۵ به پیکار برای رسیدن به مطالبات خویش ادامه دادند. در سال ۹۶ نیز واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه دیگری به وزیر کار با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مخالفت خود را اعلام نمود و خواهان عدم اجرای آن شد و مدیریت مخابرات به بهانه کاهش هزینه‌ها به حربه اخراج متوسل شد. این بهانه با بهانه تغییر و پیشرفت فنّاوری درهم‌آمیخته شد. پرسنل شرکتی مخابرات در تابستان ۹۶ به ۲۴ هزار نفر کاهش یافت. این گفته زارعیان معاون وقت شرکت مخابرات در سال ۹۶ که ۸۰ درصد نیروهای مخابرات را به رسمیت نمی‌شناسد، موجی از اعتراض پرسنل مخابرات روستایی را درده‌ها شهر و استان کشور در پی داشت. به‌نحوی‌که در تیرماه این سال یک اعتصاب و اعتراض سرا سری پرسنل مخابرات روستایی در شهرها و استان‌های مختلف کشور را در برگرفت و همبستگی چشمگیری میان کارگران و کارکنان مخابرات روستایی در شهرها و استان‌های مختلف کشور شکل گرفت. این اعتراضات، مخابرات را به وحشت انداخت و روابط عمومی آن با صدور بیانیه تهدیدآمیزی تجمعات اعتراضی را موجب اخلال در نظم شمرد و سعی کرد با انتساب آن به ضدانقلاب داخل و خارج، معترضین را منکوب و از صحنه خارج کند. این تهدیدات نخ‌نما، با تهدید اخراج دسته‌جمعی تکمیل شد.اما کارگران و کارکنان مخابرات روستایی با برپایی یک تجمع بزرگ سرا سری دیگر درهمین سال در تهران، پاسخ این تهدیدات را دادند.
مصوبه مجلس در سال ۹۳ عملاً روی کاغذ ماند. کشمکش ادامه یافت و پرونده مخابرات که به دیوان عدالت اداری ارسال‌شده بود همچنان باز بود. تعلل بیش‌ازحد برای تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف با این پرونده، گویای کشمکش پنهانی بر سر این پرونده بود. درعین‌حال مذاکرات نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی پس از هر تجمع اعتراضی سرا سری در تهران با نمایندگان مجلس نیز در این سال‌ها جز وعده‌های تکراری چیزی دربر نداشت. در جریان پیگیری خواست‌ها و اعتراضات کارگران و کارکنان مخابرات روستایی، ده‌ها تن از فعالان و سازمان دهندگان تجمعات اعتراضی ازجمله در مازندران و لرستان اخراج شدند. رسمی‌ها و قدیمی‌ها به‌تدریج اخراج و کارگران و کارکنان جدید با دستمزد‌ها و حقوق‌های اندک و محروم از شرایط کاری و مزد و مزایای رسمی‌ها تحت عنوان نیروهای شرکتی، پیمانی، قراردادی، روزمزد و غیره اضافه شدند. بخش زیادی از این نیروی کار، تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی هستند که در شرایط وخیم اقتصادی و بیکاری دهشتناک حاکم بر جامعه، جذب بازار کارشده و اسیر شرایط تحمیلی برده‌واردر مخابرات شده‌اند.
سال ۹۷ کارگزاران مخابرات روستایی در نامه سرگشاده به رئیس دیوان عدالت اداری، ضمن یادآوری حقوق قانونی خود، بار دیگر خواستار رسیدگی به خواست‌های خود ازجمله تبدیل وضعیت به قرارداد دائم و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند. سرانجام پس از ۴ سال کشمکش و استمرار مبارزه، پیگیری بی‌وقفه و اعتراضات خستگی‌ناپذیر و تجمعات سرا سری،۱۲ تیرماه سال ۹۷ دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر نمود مبنی براین که” کارگزاران مخابرات روستایی، کارگران شرکت مخابرات ایران هستند و اجرای قرارداد دائم الزامی است”.
صدور رأی دیوان عدالت اداری، گام مهمی در تأیید حقانیت کارگران و کارکنان مخابرات روستایی و مبازات ده‌ساله(۸۸تا۹۷) بود. این رأی دلیل واضح و روشنی بود براین واقعیت که کارگران مخابرات روستایی از روز اول مشمول قانون کار بوده‌اند و ضوابط و مقررات آن درزمینهٔ مزد و مزایا و نوع قرارداد و غیره می‌بایستی در مورد هزاران کارگر این شرکت به اجرا گذاشته شود. گرچه قانون کار در کلیت خود یک قانون ارتجاعی است و با حذف یا افزایش بند‌ها و تبصره‌ها در طول سی سال اخیر ارتجاعی‌تر نیز شده، اما هنوز قیدوبندهایی دارد که شرکت‌هایی از نوع مخابرات از پذیرش و اجرای آن طفره می‌روند. کارگر شرکتی، روزمزد، پیمانی، ساعتی، بدون قرارداد و غیره از روز اول حتی مطابق قوانین جاری رژیم، غیرقانونی بوده است. بااین‌همه صدور این رأی هنوز به معنای پذیرش آن از جانب کارفرما و تحقق خواست‌های پرسنل مخابرات روستایی نبود و نیست.
رأی دیوان عدالت اداری این بود که کارگران تبدیل وضعیت و تمام قراردادها دائمی شوند، اما شرکت مخابرات از اجرای کامل آن سر باز زده است. طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز اجرانشده و تنها در برخی استان‌ها آن‌هم به‌طور بسیار محدود و ناقص اجراشده است. بنابراین پرسنل زحمت‌کش و مبارز مخابرات روستایی راه دیگری جز ادامه مبارزه نداشته اند. فروردین ۹۸ ” شورای هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات ایران” به شرکت مخابرات هشدار داد هرچه زود‌تر به خواست‌های پرسنل مخابرات رسیدگی و به تعهدات خود عمل کند و اردیبهشت همین سال در نامه به مجلس یادآوری کرد که توافقات و رأی دیوان عدالت اداری “مغفول” مانده است! شرکت مخابرات اما بی‌اعتنا به هشدار پرسنل، همچنان از پذیرش خواست‌ها طفره رفت و روابط عمومی مخابرات نیز در ارتباط با طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت” پیمانکاری‌ها طرح طبقه‌بندی مخصوص خودشان رادارند و نمی‌شود طرح آن‌ها کاملاً مطابق با طرح خود مخابرات باشد”
این گفتار نه‌فقط به معنی عدم پذیرش و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل موردنظر پرسنل مخابرات روستایی و مطابق با ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کاراست، بلکه نشان می‌دهد که ماجرای کارگران پیمانی و پیمانکاری‌ها نیز به قوت خود باقی است. چنین بود که پرسنل مخابرات بار دیگر در مرداد ۹۸ یک تجمع بزرگ اعتراضی و سرا سری در تهران برگزار نمودند و بر مطالبات خویش پای فشردند.
با این سابقه مبارزاتی درخشان است که پرسنل مبارز مخابرات روستایی با فهرستی از خواست‌های تحقق نایافته، وارد تجمعات اعتراضی سرا سری در مرداد و شهریور سال جاری(۹۹) شده اند.
جمع‌بندی: تجربه مبارزات ۱۰ ساله کارگران و کارکنان مخابرات روستایی این واقعیت را نشان می‌دهد که هرگاه اتحاد مبارزاتی و زور و فشار مبارزه در میان است و پرسنل مخابرات متحد و یکپارچه تجمعات بزرگ و سرا سری را سازمان داده اند، کارفرما و نهادهای حکومتی حامی کارفرما نیز تن به عقب‌نشینی‌هایی داده‌اند و به برخی توافقات نیز اگرچه تا این لحظه فقط در حرف، گردن نهاده‌اند .آن ها تصمیماتی نیز در مورداجرای خواست‌های پرسنل مخابرات روستایی اتخاذ کرده و در بهترین حالت در موارد محدودی به‌طور ناقص آن را اجرا نموده‌اند. اما همین‌که از فشار و سنبه مبارزه کاسته شده، همه توافقات و تصمیمات یادشده نیز به دست فراموشی سپرده‌شده اند. تجربه بیش از ده سال جدال و مبارزه خستگی‌ناپذیر پرسنل مخابرات حاوی این درس مهم و شناخته شده است که در این جدال و کشمکش، نهادهای حکومتی اعم از مجلس و وزارت کار و ارتباطات و فناوری و همه مقامات بلندپایه دولتی، در سمت سرمایه‌داران ایستاده‌اند و اولویت آن‌ها حفظ منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم است .این نکته کاملاً روشن و بسیار بدیهی است که جز در موارد استثنایی به‌ویژه زمانی که منافع جناحی اقتضا می‌کند، جانب پرسنل زحمت‌کش مخابرات روستایی را نمی‌گیرند. بنابراین در همه حال، کارگران و کارکنان مخابرات روستایی باید روی نیروی خودشان، روی اتحاد و مبارزه مستقل خودشان حساب کنند. شرکت مخابرات و حامیان آن، تن به عقب‌نشینی واقعی نخواهند داد مگر آن‌که در مقابل اعتراضات و تجمعات گسترده‌تر سرا سری و گسترش آن قرار گیرند. با اتحاد و هماهنگی بیشتر باید اعتصاب سرا سری را سازمان داد و درمقیاس تمام کشور دست از کار کشید. شورای هماهنگی مخابرات را باید با عناصر مبارز و پیگیر و مورد اعتماد و مستقل و آگاه، تقویت کرد و هر فرد یا گرایشی که سعی کند تشکل مخابرات را به ابزاردست جناح‌های حکومتی مبدل سازد بایستی طرد و ایزوله ساخت. پرسنل مبارز مخابرات روستایی می‌توانند و باید برای جلب حمایت کارگران و تشکل‌های کارگری تلاش کنند. در برق، حمل‌ونقل خلیج، کارگزاران بیمه کشاورزی و حتی در نفت و پتروشیمی، شرایط و مشکلات و خواست‌های کم‌وبیش مشابهی وجود دارد. بنابراین می‌توان با ایجاد ارتباط با این بخش‌ها، اعتصابات و تجمعات هماهنگ‌تری را سازمان داد و جبهه کارگران و زحمتکشان را تقویت کرد.
مطالبات پرسنل مبارز و زحمت‌کش مخابرات روستایی تا این لحظه معوق مانده اند؛ تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم و دائم، تعیین مزد و مزایا مبتنی برقرار داد،اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت حق بیمه، همسان‌سازی حقوق و مزایا با رسمی‌ها(مادام که هنوز تمام پرسنل رسمی نشده‌اند) رفع تبعیض میان دریافتی پرسنل مخابرات روستایی و شهری، حذف تمام پیمانکاران و واسطه‌ها و تضمین شغلی.
با اتحاد گسترده‌تر، اعتصابات و تجمعات اعتراضی متشکل‌تر و وسیع‌تر و گسترش اعتصابات سرا سری است که باید این خواست‌ها را بر کارفرما و حامیان کارفرما تحمیل کرد.
نظرات شما